نام کتاب: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة( ط- القدیمة) موضوع: فقه استدلالی نویسنده: عاملی، سید جواد بن محمد حسینی تاریخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحیاء التراث العربی تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: بیروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسینی شهیدی ملاحظات: کتاب" مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تألیف: علامه سید مهدی بحر العلوم در جلد 3 این کتاب از ص 501 إلی ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت کتابی مستقل آورده‌ایم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه علی سوابغ النعماء و ترادف الآلاء المتفضل بإرسال الأنبیاء لإرشاد الدهماء و المتطول بنصب الأوصیاء لتکمیل الأولیاء و المنعم علی عباده بالتکلیف المؤدی إلی أحسن الجزاء رافع درجات العلماء و مفضل مدادهم علی دماء الشهداء و جاعل أقدامهم واطئة علی أجنحة ملائکة السماء أحمده علی کشف البأساء و دفع الضراء و أشکره فی حالتی الشدة و الرخاء و صلی اللّٰه علی سید الأنبیاء محمد المصطفی و عترته الأصفیاء صلاة تملأ أقطار الأرض و السماء (أما بعد) فهذا کتاب قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام لخصت فیه لب الفتاوی خاصة و بینت فیه قواعد أحکام الخاصة إجابة لالتماس أحب الناس إلی و أعزهم علی و هو الولد العزیز محمد الذی أرجو من اللّٰه تعالی طول عمره بعدی و أن یوسدنی فی لحدی و أن یترحم علی بعد مماتی کما کنت أخلص له الدعاء فی خلواتی رزقه اللّٰه تعالی سعادة الدارین و تکمیل الرئاستین فإنه برّ بی فی جمیع الأحوال مطیع لی فی الأقوال و الأفعال و اللّٰه المستعان و علیه التکلان و قد رتبت هذا الکتاب علی عدة کتب «الأول»

(کتاب الطهارة) (1) و فیه مقاصد

الأول فی المقدمات و فیه فصول

(الفصل الأول) فی أنواعها
______________________________
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و صلی اللّٰه علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین المعصومین و رضی اللّٰه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و رواتنا المحسنین و نسأله جل شأنه أن یتجاوز عنا و عن آبائنا و أمهاتنا و أهل دیننا من سلف منهم و من غبر إلی یوم الدین و أتوجه إلیه لا إله إلا هو بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن یوفقنی لإتمام هذا الکتاب و أن یمن علی بفضله بالهدایة و الصواب و أن یجعله خالصا لوجهه الکریم و أن ینفعنی به یوم الدین و أن یجعله تذکرة للعالمین و تبصرة للمتعلمین أنه أرحم الراحمین (و قد) امتثلت أمر سیدی و أستاذی و من علیه بعد اللّٰه سبحانه و أولیائه صلی اللّٰه علیهم معولی و اعتمادی الإمام العلامة المعتبر المقدس الحبر الأعظم الشیخ جعفر جعلنی اللّٰه تعالی فداه و أطال اللّٰه تعالی للمؤمنین بقاه (قال) أدام اللّٰه تعالی حراسته أحب أن تعمد إلی قواعد الإمام العلامة أعلی اللّٰه تعالی فی الجنان مقامه فتنظر إلی کل مسألة اختلفت فیها کلمات الأصحاب و تنقل أقوالهم و تضیف إلی ذلک نقل شهرتهم و إجماعهم و تذکر أسماء الکتب التی ذکر فیها ذلک و إذا عثرت علی دلیل فی المسألة لم یذکروه فاذکره و متنه و اذکر عند اختلاف الأخبار مذاهب العامة علی وجه الاختصار لیکمل نفعه و یعظم وقعه فإن (المختلف) و إن کان عمیم الفائدة إلا أنه قد خلا عنه ذکر کثیر من المسائل الخلافیة و ما ذکر فیه منها قد خلا عنه ذکر کثیر من الأقوال فامتثلت أمره الشریف و رجوته أن یسعفنی بدعائه الصالح المقبول و فوضت أمری إلی اللّٰه و توکلت علی اللّٰه و لا حول و لا قوة إلا باللّٰه
(قال الإمام المصنف العلامة قدس اللّٰه تعالی رمسه الشریف) (کتاب الطهارة)
لا ریب أن الطهارة قد نقلت فی العرف إلی معنی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 3
..........
______________________________
مناسب للمعنی اللغوی و قد صرح جماهیر الأصحاب بأنها حقیقة شرعیة و فی (غایة المراد و المدارک) أن الأصحاب اختلفوا فی المعنی المنقول فیه هل أخذ إلیه إزالة الخبث أم لا (قال فی البیان) الذی استقر علیه اصطلاح علماء الخاصة أن الطهارة هی کل واحد من الوضوء و الغسل و التیمم إذا أثر فی استباحة الصلاة (انتهی) و هذا ظاهر فی دعوی الإجماع علی عدم أخذ إزالة الخبث فی تعریفها إن کان المراد بالاستباحة ما لا یمکن الدخول فی الصلاة إلا به کما یأتی عن المحقق و لقد تتبعت فما وجدت أحدا أخذ ذلک صریحا فی تعریفها سوی الشیخ المفید أبی علی فی (شرح النهایة) فإنه عرفها بأنها الطهر من النجاسات و رفع الأحداث و سوی الفاضل العجلی کما یأتی (نعم) وقع ذلک للعامة (فعرفها) جماعة بأنها رفع مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء أو رفع حکم بصعید و آخرون بأنها عین اختصت بصفة تقتضی جواز القربان إلی الصلاة و الأمر فی هذا سهل و إنما الاختلاف الشدید فی جواز إطلاقها علی الصورة حقیقة أو ظاهرا کوضوء الحائض و المجدد (و من ثم) اختلف العلماء فی تعریفها و قد عرفها المصنف هنا بأنها غسل بالماء أو مسح بالتراب إلخ (و قد أورد) علیه المحقق نصیر الدین محمد بن علی القاشانی ره عشرین إیرادا و قد ردها الشهید فی (غایة المراد) إلی سبعة عشر و أجاب عنها کلها بأجوبة لا یخلو بعض منها عن تکلف و الشهید الثانی فی تعلیقه علی هذا الکتاب ناقش الشهید فی أجوبته و استجود إیرادات القاشانی و ردها إلی العشرین و زاد علیها ما زاد و لو لا خوف الإطالة الخالیة عن فائدة مهمة لنقلنا ذلک کله (و بقی) هناک إیراد لم یذکراه و هو أن ظاهر قوله مسح بالتراب أنه لا یکفی مجرد الأرض مع أنه یجوز فی الاضطرار و یجوز التیمم بالغبار من الثیاب کذلک و قال الشیخ فی (النهایة) و المصنف فی (المنتهی) الطهارة فی الشریعة اسم لما یستباح به الدخول فی الصلاة و وافقه علی ذلک أبو القاسم عبد العزیز بن البراج فی (الروضة) إلا أنه زاد و لم یکن ملبوسا أو ما یجری مجراه احترز به عن المأخذ الطردی کما سیأتی و قریب منهما عبارة (البیان و الألفیة) و اعترض علی تعریف (النهایة) الفاضل العجلی فی طرده بإزالة النجاسة إذ هی معتبرة فی الاستباحة فلا تسمی طهارة و فی عکسه بوضوء الحائض فإنه یسمی طهارة فلا یستباح به ما ذکر (و أجاب) عنه المحقق فی المسائل المصریة (أولا) بأن هذا تعریف لفظی لا حقیقی کما یقال سعدانة نبت فصح التعریف بالأعم (و ثانیا) بمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب و البدن فی الاستباحة إذ نعنی بالاستباحة ما لا یمکن الدخول فی الصلاة إلا به و لیس کذلک إزالة النجاسة إذ قد یجوز فی بعض الأحیان الدخول فی الصلاة بدون إزالة النجاسة و وضوء الحائض لیس طهارة شرعیة (کیف و قد روی) محمد بن مسلم (عن الصادق علیه السّلام) الحائض تتطهر یوم الجمعة و تذکر اللّٰه تعالی (قال علیه السّلام) أما الطهر فلا و لکن تتوضأ وقت کل صلاة و هذا یدل علی عدم تسمیته طهارة و تسمیته وضوءا لا یقتضی تسمیته طهارة لجواز إرادة المعنی اللغوی (قال) مسامیح و أوجههم وضاء انتهی حاصل کلامه (قلت) قال أبو علی فی (شرح النهایة) لم یقصد بذلک تحدید الوضوء و لا الغسل و لا التیمم و إنما قصد أن یکشف عن معنی هذه اللفظة و هذا یؤید ما ذکره المحقق ثم قول الشیخ اسم ظاهر فی ذلک (و قوله) به ظاهر فی إخراج إزالة النجاسة لأن الباء للسببیة لکن یبقی علیه خروج التجدید و (حینئذ) فذکرهم الطهارة من الخبث و مباحث الأوانی و الأسآر و الجلود فی کتاب الطهارة استطراد و مناسبة للمعنی اللغوی و فی (المبسوط و الإقتصاد و السرائر) إیقاع أفعال فی البدن مخصوصة علی وجه مخصوص لیستباح به الصلاة إلا أنه قال فی (السرائر) لا حاجة إلی ذکر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 4
..........
______________________________
الاستباحة قیل علیه أنه فی غایة الإبهام و هو منطبق بلفظه علی کثیر مما یفعل فی البدن غیر الطهارة و لو زال الطعن عنه بالعنایة لأمکن زواله عن تعریف (النهایة) و قال القاضی أیضا و الراوندی الطهارة الشرعیة استعمال الماء أو الصعید نظافة علی وجه یستباح به الصلاة و أکثر العبادات (قلت) هذا یخرج عنه الوضوء التجدیدی و (قال) الفاضل رکن الدین الجرجانی صاحب الرافع و الحاوی الطهارة ما له صلاحیة رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه (قلت) یرد علیه کثیر مما أورد علی تعریف المصنف هنا (و قال) القاشانی و الشهید فی (اللمعة و الدروس) استعمال طهور مشروط بالنیة و قد رده الشهید فی (غایة المراد) بما ذکره الشهید الثانی فی (الروضة) و قال الشیخ نجیب الدین محمد بن أبی غالب فی (المنهج الأقصد) إزالة الحدث أو حکمه لتؤثر فی صحة ما هی شرط فیه (و فیه) أنه دوری لأن هی ممیز الطهارة مضافا إلی أنه تعریف للازم الطهارة ثم یرد النقض بالمجدد (و قال) المحقق فی المسائل المصریة هی استعمال أحد الطهورین لإزالة الحدث أو لتأکید الإزالة و أتی بالتأکید لیدخل المجدد (قیل) هو غیر منعکس لخروج طهارة المضطر و بأنه دوری (و أجاب) بإمکان معرفة طهوریة الماء بالآیة الشریفة و التراب بالحدیث النبوی (و قال فی المعتبر) اسم لما یرفع حکم الحدث و اعترض علیه بالمجدد (ثم) عدل إلی تعریف (الشرائع) و عدوله عنه إلیه یدل علی إدخاله الوضوء المجدد فی تعریف (الشرائع) و هو کذلک لأنه یمکن دخوله بقوله له تأثیر فإنه أعمّ من القوة و الفعل و مع الاجتزاء بنیة القربة کما هو مذهبه یمکن أن یکون له تأثیر و علی هذا فلا یرد النقض علی (الشرائع) بالمجدد و قال فی (التذکرة) هی وضوء أو غسل أو تیمم یستباح به عبادة شرعیة (قلت) فیخرج المجدد لأنه غیر مبیح و لا صالح لذلک عنده أو یقال المراد بالاستباحة ما یعم الحقیقیة و التقدیریة و قال فی (التحریر و التلخیص) الطهارة شرعا ما له صلاحیة التأثیر فی استباحة الصلاة من الوضوء و الغسل و التیمم و لو أتی بالعبادة کان أولی و المراد بما له صلاحیة ما یکون مؤثرا کالوضوء عن الحدث و ما لا یکون مؤثرا کالوضوء المجدد فلا یرد علیه ما عساه یقال یخرج ما له تأثیر و هو الأهم و للشهید کلام طویل حاصله أن التعریف إن کان للطهارة المبیحة فاللازم أحد أمرین إما إدخال وضوء الحائض و الوضوء المجدد أو إخراجهما و أما إدخال المجدد و إخراج وضوء الحائض فلا معنی له و إن کان التعریف لما یقع علیه لفظ الطهارة صحیحا أولا مبیحا أو غیره فلا معنی للتقیید بالمبیح للصلاة أو بالصالح لذلک و قال المحقق إنما وقع الاختلاف فی عبارات تعریف الطهارة لأن اللفظ الواقع علی المعانی المختلفة بالاشتراک اللفظی یعسر إیضاحه کلفظ العین الواقعة علی معان متعددة فإنه لم یمکن تعریفه إلا بذکر موضوعاته و کذلک الطهارة الواقعة علی الغسل تارة لاستباحة العبادة و تارة لا لها کالغسل المندوب و کالوضوء فإنه یقع مع إرادة الاستباحة و التجدید و التیمم کذلک و لیس هنا قدر مشترک بین هذه الحقائق المختلفة فمن ثم تعذر تعریفها بتعریف واحد بل إما أن یعرف کل فرد من أفرادها أو تعرف بحسب الإیضاح لمسماها و هذا منه تصریح بأن لفظ الطهارة مشترک لفظی فی جمیع مصادیقه لکن المصنف «ره» صرح فی (المنتهی) أن لفظ الطهارة مشترک معنوی و أن القدر المشترک کونها أفعالا واقعة فی البدن مقترنة بالنیة و تبعه علی ذلک بعض شراح الألفیة و الشهید الثانی فی (روض الجنان) فإنه قرب مقولیّتها علی الثلاثة بالتشکیک و علی الوضوء و الغسل بالتواطؤ (قال) و تظهر الفائدة فی نذر الطهارة (هذا) و قد تحصل أن الأکثر علی أخذ الإباحة فیخرج وضوء الحائض و غسل الجمعة و التیمم للجنازة و غیر ذلک مما ذکروه عند تقسیمهم الطهارة إلی واجب و ندب بل المجدد أیضا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 5

فالوضوء

یجب للواجب من الصلاة (1)
______________________________
یخرج عند بعضهم و التزام کون المقسم أعمّ من المعرف کما فی (غایة المراد و المدارک) بعید کما أن الاستطراد أیضا کذلک و هذا حدیث إجمالی و تفصیل المقال و نقل جمیع العبارات و ما یرد علیها و ما یراد منها یستدعی رسالة علی حدة
(قال قدس اللّٰه تعالی روحه) (فالوضوء یجب للواجب من الصلاة)
بالأصل أو بالعارض و اللام للعهد یعنی ذات الرکوع أو المراد بالواجب الواجب العینی فلا تدخل صلاة الجنازة أو یقال إن إطلاق اسم الصلاة علیها مجاز کما صرح به جماعة کما فی (المسالک) و وجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدین و نص الکتاب المجید و السنة الغراء مضافا إلی الإجماعات المنقولة فی عدة مواضع و وجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم کما یأتی بیانه و المنقول کما فی (التذکرة و الذکری و مجمع الفوائد) فی مبحث الغسل (و روض لجنان) و ظاهر (السرائر) فی مبحث الغسل و هو ظاهر (الأمالی) و ظاهر (آیات أحکام الجواد) حیث قال صدر الآیة یدل علی الوجوب لغیره و عجزها کذلک إجماعا بل ربما لاح من (البیان) حیث (قال) و الأکثر علی انحصار وجوب الطهارة فی هذه الأمور حیث تجب و استثنی بعضهم غسل الجنابة من البین و هو تحکم ظاهر و فرعوا علی ذلک الإیقاع قبل هذه الأسباب بنیة الوجوب أو الندب مع اتفاقهم علی أن الوجوب موسع و أن تضییقه تابع لتضییق هذه الغایات (و قال) الفاضل فیض اللّٰه نفی الشهید الثانی فی (شرح الإرشاد) الخلاف بین الأصحاب فی غیر غسل الجنابة و ربما لاح نقل الإجماع من (قواعد) الشهید أیضا حیث (قال) الستر و القبلة و الطهارة معدودة من الواجبات فی الصلاة مع الاتفاق علی جواز فعلها قبل الوقت و الاتفاق علی أن غیر الواجب لا یجزی عن الواجب و الأستاذ المولی محمد باقر أدام اللّٰه تعالی حراسته (قال) إن الشهید نقل الإجماع فی غیر (الذکری) و لعله أشار إلی (البیان و القواعد) و نقل حکایته فی (الکفایة) عن جماعة و هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (الذخیرة) (و الکفایة و المفاتیح و شرح الإثنی عشریة) بل قد ادعی الإجماع جماعة علی عدم وجوب التیمم بخصوصه و هو مؤید لعدم وجوب الوضوء أیضا لمکانة عموم البدلیة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی بل الإجماع ظاهر (المجمع) حیث (قال) بعد قول المصنف فی (الإرشاد) فالوضوء یجب للصلاة و الطواف الواجبین دلیل الأول الکتاب و السنة و الإجماع و دلیل الثانی الإجماع و الأخبار و مثله صنع صاحب القمریة و قریب منه ما فی (المهذب البارع) حیث استدل بالإجماع علی الطهارة من الحدث و الخبث للصلاة (و أما) العلم بالإجماع فیحصل من استمرار طریقة فقهاء الشیعة بل و غیرهم فی کل عصر و مصر علی عدم الالتزام و الإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة و عدم أمرهم بالوضوء للمقاربین للاحتضار من المرضی مع المکنة أو التیمم مع عدمها و کذا المشرفون علی الجهاد و القتل و نحو ذلک مع ذکرهم الوصیّة و حسن الظن باللّٰه سبحانه و تعالی و التلقین و نحو ذلک من آداب ظن الوفاة و لو کان الوضوء واجبا لنفسه لکان ذکره أهم مضافا إلی خلو الأخبار عن الإشارة إلی ذلک و فهمه من مجرد الأمر بالوضوء مما لا یکاد یتفطن به الحذاق الماهرون فضلا عن العوام لأنه من المستبعد جدا أن یراد بأوامر الشرع بالوضوء التکلیف عند ظن الوفاة بل سنذکر بطلان الفهم (ثم) إن سیرة الفقهاء علی خرط الطهارة فی سلک شرائط الصلاة دون الواجبات الأصلیة بل العوام لا یعرفون إلا أن الوضوء واجب للصلاة و أنه من شرائطها هذا کله مضافا إلی الإجماعات المنقولة و عدم العثور علی المخالف فی المسألة سوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 6
و الطواف (1)
______________________________
ما نقل عن بعض العامة و أشار إلی ذلک الشهید فی (الذکری) بعد أن اختار فی الغسل الوجوب الغیری بقوله (و ربما قیل) بطرد الخلاف فی کل الطهارات لأن الحکمة ظاهرة فی شرعیتها مستقلة و یحتمل أن یکون ذلک احتمالا منه لأنی قد تتبعت فلم أعثر علی هذا القول للعامة أیضا و هذه العبارة هی التی استند إلیها صاحب (الذخیرة و الکفایة) و صاحب (المفاتیح) فی عد الوجوب الغیری مشهورا و النفسی قولا و صاحب (المدارک) تنحی عن ذلک فنسب حکایة القول إلی (الذکری) لکنه مال إلیه و أخذ یستدل علیه بما لا ینهض بالدلالة علی ذلک (و مما) یشیر إلی مذهب الأصحاب من الأخبار قوله علیه السلام یکفیک التراب عشر سنین فإن کفایة التراب عشر سنین ظاهرة فی رفع ما یجب مطلقا فمع کونه واجبا موسعا إذا تعذر الماء فی غیر وقت الفریضة لم یمکن تحصیل هذا الواجب و ما یستنبط من الأخبار من أن الوضوء من الأمور المرغب فیها کمن توضأ و بات بمنزلة من بات مصلیا و ما دل علی تهنئة من توضأ و دخل المسجد و ما دل علی أن من أحدث و لم یتوضأ فقد جفا اللّٰه تعالی و ما دل علی أن من مات علی وضوء مات شهیدا و ما دل علی ارتباط الوضوء بالصلاة کما ورد أن الصادق علیه السلام إذا جامع و أراد العود توضأ للصلاة ثم إذا أراد العود توضأ للصلاة و مثل ذلک مما یدل علی استحضار الصلاة عند ذکر الوضوء کما أجاب الصادق علیه السلام من سأل عن رجل رعف و هو علی وضوء بأنه یغسل آثار الدم و یصلی و نحو ذلک هذا کله مضافا إلی الأصل و (قوله تعالی) إِذٰا قُمْتُمْ حیث دل علی تعلیق أصل الوجوب لبعد تعلیق الفوریة علی القیام إلی الصلاة و مفهوم الشرط حجة و لا فرق بین أن یراد القیام عن النوم کما نقل علیه الإجماع فی (المنتهی و البیان) و دلت علیه موثقة ابن بکیر أو یراد بالقیام الإرادة مجازا لأنه ظاهر فی أن المراد أن الوجوب مشروط بالصلاة و إدخال القید فی المنطوق لینفی فی المفهوم (فنقول) المراد فاغسلوا للصلاة حتی یکون المفهوم لا تغسلوا للصلاة (یمنعه) ظاهر العرف و اللغة و دعوی أن المراد من الآیة مجرد الشرط کما تقول إن زرت الإمام فکن عارفا بحقه ظاهرة البطلان و عموم المفهوم مما یحکم به العرف فدعوی أن المفهوم عند عدم القیام لا وجوب و لو فی بعض الأحیان و یراد من کان متطهرا غلط محض و صحیحة زرارة إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و الظاهر التعلیق فی الجمیع لا المجموع کما هو حق الواو النائبة عن العامل و أیضا یصیر الحدیث لو لم یرتبط وجوب الوضوء بالوقت بمنزلة قولنا إذا دخل الوقت وجب الحج علی أنه علی إرادة المجموع یلزم أن المتوضی قبل الشروع فی الصلاة لم یکن آتیا بشی‌ء من أفراد الواجب بل بجزئه (و یؤیّده) ما رواه الکلینی فیما فرض علی الیدین إلی أن قال و الوضوء للصلاة (ثم) الأخبار الدالة علی أن وجوب الغسل لغیره لأن الأصغر داخل فی الأکبر مع زیادة فی الأکبر فتدل علیه بطریق أولی و لذا کل من قال بالوجوب الغیری فی الغسل قال هنا دون العکس إن کان هناک قائل و یشعر بذلک ما دل أن مضمضة وضوء النافلة ینقص ماؤها الوضوء دون مضمضة وضوء الفریضة إلی غیر ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الطواف)
هذا مما لم یذکر فیه خلاف وجدت فیه مخالفا بل الإجماع علیه منقول فی حج (الخلاف و الغنیة) (و إحقاق الحق و التذکرة و المنتهی و المسالک و الکفایة و طهارة البیان و المجمع و المفاتیح و ظاهر الذکری) حیث (قال) و یجب الوضوء للصلاة الواجبة للآیة و الخبر و الإجماع و الطواف الواجب کذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 7
و مس کتابة القرآن (1)
______________________________
(و صریح شرح الإثنی عشریة) للفاضل فیض اللّٰه بن عبد القاهر بن أبی المعالی و ظاهره نقل الإجماع من جماعة أیضا و فی (المدارک) هذا الحکم إجماعی علی ما نقله جماعة و نقل دعوی الإجماع عن (دلائل الأحکام) فقد تحصل أن الإجماع منقول فی خمسة عشر موضعا و یکفینا ذلک عن نقل فتاوی الفقهاء بل الإجماع معلوم قطعا (و یدل) علیه بعد ذلک الأخبار الکثیرة کصحیح محمد و قوله علیه السلام الطواف بالبیت صلاة لمکان التشبیه البلیغ الذی هو کعموم المنزلة و السند منجبر بعمل الأصحاب و الأخبار المعتبرة فبطل ما فی (المدارک) من أن سنده قاصر و متنه مجمل و سیأتی بتوفیق اللّٰه تعالی الکلام فی اعتبار الطهارة الاضطراریة کطهارة المستحاضة و ذی السلس و نحوهما فی محله
(قوله قدس اللّٰه سره) (و مس «1» کتابة القرآن)
کما فی (الفقیه و التهذیب و مجمع البیان و التبیان) (و أحکام الراوندی و دلائل الأحکام) علی ما نقل عن الأربعة (و الخلاف و کافی أبی الصلاح و الشرائع) (و النافع و المعتبر و کشف الرموز و التذکرة و المنتهی و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و التبصرة) (و الدروس و الذکری و الألفیة و البیان و المقتصر و الموجز الحاوی و التنقیح و المفاتیح و المسالک) علی الظاهر (و آیات أحکام الجواد) علی ما نقل و علیه الأستاذ الآقا فی شرح (المفاتیح) و قد نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و ظاهر (البیان و التبیان) حیث قال فیهما عندنا أن الضمیر فی یمسه راجع إلی القرآن فلا یجوز لغیر الطاهر مسه و فی (کشف الرموز) أنه الظاهر بین الطائفة و نسبه إلی المشهور فی (المعتبر و المقتصر و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح) و نقلت حکایتها عن (آیات الجواد و دلائل الأحکام) و خالف فی (المبسوط و السرائر و المجمع و آیات أحکام) الأردبیلی و قد یلوح من (المدارک) و هو المنقول عن القاضی و یلزم ذلک من کلام أبی علی حیث کرهه للجنب فیما نقل و لم یتعرض له فی (المقنعة و النهایة و المراسم و الغنیة و الهدایة) و بالأول قال الشافعی و أحمد و مالک و أصحاب الرأی و رووه عن علی علیه السلام و ابن عمر و عطاء و الحسن و طاوس و الشعبی و القاسم بن محمد و بالثانی داود فحکم بالکراهة للأصل (و یدل علی الأول) صحیحة حریز و معتبرة أبی بصیر و روایة إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام (و یؤیده) صحیحة علی بن جعفر علیه السلام التی تضمنت النهی عن الکتابة لعدم انفکاکها عن المس غالبا لعدم القائل بالنهی عن الکتابة (و یؤیده) أیضا قویة إبراهیم بن عبد الحمید التی تضمنت النهی عن المس و التعلیق و مس الخیط فیعمل ببعض و یعرض عن بعض هذا کله مضافا إلی الإجماعات المنقولة و الآیة الکریمة الظاهرة فی النهی إذ لا یمکن إبقاء النفی علی حاله لأنه یلزم خلاف الواقع و الحمل علی أن المراد بالمطهرین الملائکة بعید جدا کإرادة اللوح من الضمیر دون القرآن لما عرفته مما نقل عن (مجمع البیان و التبیان) و فی (الفقیه) لا تمس القرآن إذا کنت جنبا أو علی غیر وضوء و ما فی بعض الأخبار من ضعف فی السند تجبره الشهرة المستفیضة مع أن فی واحد منها و من الإجماعات بلاغا مع ما فی ذلک من الاحتیاط و التعظیم (و کتابة) النبی صلّی اللّٰه علیه و آله
______________________________
(1) اعلم أن المس قد یجب للإصلاح و ضم المنتشر و الرفع من أرض نجسة و الإنقاذ من ید غاصب أو کافر و بالنذر و شبهه لرجحانه کما نص علیه جماعة منهم المصنف فی (النهایة) فی وجه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 8

و یستحب للصلاة و الطواف المندوبین (1) و لدخول المساجد (2) و قراءة القرآن و حمل المصحف و النوم و صلاة الجنائز و السعی فی الحاجة و زیارة المقابر و نوم الجنب و جماع المحتلم و ذکر الحائض (3)
______________________________
إلی المشرکین (قل یا أهل الکتاب) لم تثبت (سلمنا) و لکن لعل المراد بالکتابة أنه صلّی اللّٰه علیه و آله أرسل ذلک مع رسوله (رسول خ ل) فلا یلزم من المکاتبة مس الکتابة إذ لعله أمر الرسول بإبقاء الکتابة معه و فی (المنتهی) أنه علیه السلام لم یقصد القرآن بل المراسلة هذا و قد أطلق المس فی الکتب التی ذکرناها ما عدا (التذکرة و المهذب البارع) فإن فیهما هل یختص المس بباطن الکف أو یعم أجزاء البدن إشکال (قلت) الحق الثانی وقوفا مع ظواهر الأخبار و الأصحاب مع مناسبة التعظیم إما لصدق المس عرفا أو جریا علی حقیقة اللغة أو للتنقیح (و قوله علیه السلام) فی الحائض لا تصیبه بیدها ورد مورد الغالب (و قال فی المنتهی) قیل إن اللمس یختص بالملاقاة بباطن الکف (و قیل) هو اسم للملاقاة مطلقا و هو الأقرب من حیث اللغة (انتهی) و یأتی فی بحث مس المیّت بالشعر و الظفر ما له نفع فی المقام و کذا یأتی فی بحث الوضوء ما له نفع و فیما لا تحله الحیاة احتمالان أقواهما عدم الإلحاق فی الشعر لعدم لزوم غسله فی غسل الجنابة و هناک فروع ذکرها فی (التذکرة) (و المنتهی) و غیرهما
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یستحب للصلاة و الطواف المندوبین)
استحباب الوضوء للصلاة المندوبة و شرطیته مما لا کلام فیه لأحد و من أطلق علیه لها مندوبة اسم الوجوب الشرطی أراد المجاز و عبر بالوجوب عن اللزوم بشرط الوصف و لا ضرر فی ذلک (و فی المجمع) أنه یصح فعل الوضوء بنیة الوجوب للصلاة المندوبة إما بمعنی الشرطیة أو الوجوب الشرطی أو مطلقا ما لم یقصد به معنی لم یکن مثل حصول الذم و العقاب بترکه بخصوصه من غیر فعل ما یشترط (انتهی) فتأمل فیه (و أما) استحبابه للطواف المندوب فمحل وفاق (و أما) کونه علی جهة الندب فلا أجد فیه مخالفا سوی التقی و المصنف فی (المنتهی) و لعل من ذکر الخلاف فی الطواف کما فی حاشیة هذا الکتاب لبعض الأصحاب أشار إلی هذین الفاضلین المعروفین اسما و نسبا عند من یشترط ذلک فی تحصیل الإجماع و لعلهما استندا إلی عموم المنزلة و إطلاق الروایات و لم یذکر المصنف «ره» مس المصحف لعدم رجحانه و استحبابه فی نفسه و تعرض له فی (النهایة) فقال و لمس المصحف لمناسبة التعظیم و علی العدم یمکن عروض الاستحباب کالوجوب کالرفع من وجه أرض طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظیمه و عبارة (النهایة) تحتمله و قد ذهب جماعة إلی استحبابه لنفسه و کذا یستحب إذا نذره نیة لا لفظا بناء علی استحباب الوفاء بالنذر قلبا و انعقاده فی المباح
(قوله) (و لدخول المساجد)
لم أجد فی ذلک مخالفا و قد صرح به فی کتب متعددة (و الحجة) بعد الإجماع المنقول فی مواضع ما رواه الصدوق عن الصادق علیه السلام و خبر المجالس
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و ذکر الحائض)
نقل علیه الإجماع «1» جماعة و الشهرة آخرون کما فی (المختلف) و غیره و الأخبار صریحة فی ذلک و فی (المختلف) نقل الخلاف عن علی بن بابویه و حکاه فی (المدارک و الذخیرة) عنه و أنه قال بالوجوب (و روی) فی (الفقیه) خبر عبد اللّٰه بن علی الحلبی أن الصادق علیه السلام قال إن نساء النبی صلّی اللّٰه علیه و آله کن إذا دخل
______________________________
(1) کما فی نهایة العلامة و تحریره و غیرهما (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 9
و الکون علی الطهارة (1) و التجدید (2)

و الغسل

یجب لما یجب له الوضوء (3)
______________________________
وقت الصلاة یتوضأن ثم یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن اللّٰه تعالی و نقل عنه العمل بهذا الخبر و المفید عمل بهذا الخبر و فهم أن المراد بالمسجد مصلاها (قال فی المقنعة) و ینبغی للحائض أن تتوضأ و تجلس ناحیة من مصلاها فتحمد اللّٰه تعالی (و فی مجمع الفوائد) یمکن إلحاق النفساء بها لأنها حائض بالمعنی
(قال قدس اللّٰه تعالی روحه) (و زیارة المقابر) قال الفاضل المراد مقابر المؤمنین کما فی الجامع و لم أظفر لخصوصه بنص (قلت فی شرح النفلیة) للشهید الثانی و زیارة القبور خصوصا قبور الأنبیاء و الصالحین (و فی) الخبر تقییدها بقبور المؤمنین و هو صریح فی وجود النص بذلک (و قال فی المدارک) و ورد بجمیع ذلک روایات و قد نص علی الحکم جماعة کثیرون
«قوله» (و الکون علی طهارة)
أظهر الوجوه فی العبارة أنه مبتدأ و الخبر محذوف تقدیره مستحب
«قوله قدس اللّٰه تعالی روحه» (و التجدید)
قیده فی (التذکرة و المنتهی) بکونه للصلاة و زاد فی (الذکری و المفاتیح) فرضا کان أو نفلا و أطلق الأکثر کالمصنف و لعل من أطلق أراد التقیید و صرح فی (التذکرة) بعدم اشتراط فصل فعلی بصلاة و غیرها کما هو ظاهر الأکثر و ربما ظهر أیضا ذلک من الصدوق حیث حمل التثنیة فی الغسل علی التجدید و تردد فیه فی (الذکری) ثم قوی ما فی (التذکرة) لکنه فی (الذکری) أنکر ما زاده فی (التذکرة) من شرعیته لسجود الشکر و التلاوة (و قال) فی الطواف احتمال و اعتبر بعض المتأخرین الفصل الزمانی (و فصل) آخرون بین من یحتمل صدور الحدث منه و بین غیره فیشترط فیه دون الأول و استظهر فی (الذکری) عدم جواز تعدید التجدید للصلاة الواحدة و هو خلاف ظاهر الأکثر و ظاهر الروایات بل ظاهرها عدم اعتبار شی‌ء من هذه القیود و قرب المجلسی اعتباره فی الغسل لحدیث الطهور و الظاهر من الأصحاب اعتباره فی خصوص الوضوء و لو عمل بظاهر الخبر لدل علی ثلاثة أشیاء لا یقول بها أحد لأنه یکون هناک وضوءان غسلان مختلفان فلیس التجدید إلا الوضوء بعد الوضوء و لا یبعد اعتبار کونه لعبادة لا لنفسه کما أن اشتراط کونه فی مجلسین بعید بل الظاهر أنه لا بد من فصل فی الجملة کما یشیر إلیه قوله علیه السلام من جدد وضوءه «إلخ»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الغسل یجب لما یجب له الوضوء)
ظاهره أنه لا یجب لنفسه و سیأتی له فی مبحث الغسل من هذا الکتاب التوقف فی ذلک (و الحاصل) أن الأصحاب المتأخرین کما فی (المنتهی و المختلف و مجمع الفوائد) قد اختلفوا فی المسألة و طال التشاجر بینهم و الذی وجدته أنهم علی أنحاء ثلاثة (الأول) التوقف و المتوقف المصنف فی مبحث الغسل من (الکتاب و التذکرة و نهایته) و هو ظاهر الأردبیلی فی آیاته و مولانا المجلسی علی ما نقل عنه (و الثانی) الوجوب للغیر کما فی (المبسوط) علی الظاهر (و السرائر و الشرائع و المعتبر و المسائل العزیة) للمحقق (و الذکری و الدروس و البیان و مجمع الفوائد و المسالک و الروض و الروضة) لأنه حکم فیها أی فی (الروضة) بأن الوضوء واجب للغیر و یفهم منه إلحاق الغسل به فلتلحظ عبارته فی مبحث الوضوء و الغسل (و المفاتیح و الإثنی عشریة و شرحها) و نقله فی (السرائر) عن مسائل خلاف المرتضی فی (الجریدة) قال قال غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا یجب إلا لأداء الفرائض و نقله أیضا عن المفید فی کتاب أصول الفقه (قال) قال فصل أکثر المتفقهة إنما أوجبوا تکرار الغسل بتکرار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 10
و لدخول المساجد (1)
______________________________
الجنابة لما ذهبوا إلیه من کون الجنابة علة للغسل «إلخ» و هذا یشیر إلی أنه کان هناک خلاف فی الجملة و نقله بعض عن (الدلائل و آیات أحکام الجواد) و ظاهر (السرائر) دعوی إجماع المحققین من أصحابنا و مصنفی کتب الأصول و کذا ظاهر (الذکری) لأنه نسبه إلی ظاهر الأصحاب و فی (المسائل العزیة) للمحقق أن الذی علیه فتوی الأصحاب أن الطهارة وجبت لکونها شرطا فی غیرها فوجوبها متوقف علی وجوب ذلک المشروط وضوءا کانت الطهارة أو غسلا و أن إخراج غسل الجنابة من دون ذلک کله تحکم بارد و فی (البیان) أنه تحکم ظاهر و فی (مجمع الفوائد) بعد أن نسب الخلاف إلی المتأخرین و اختار الوجوب للغیر و استدل بالآیة الشریفة ما نصه و یشهد له إطباق الأصحاب علی ذلک فی باقی الطهارات و قطع النظر عن جمیع النظائر بمجرد الحجج المحتملة بعید عن أنظار الفقهاء و ظاهر هذه العبارة کصریح کلام المحقق فی (العزیة) أن القدماء علی ذلک و هو الظاهر لعدهم مسألة الغسل فی مسألة الوضوء و التیمم و سائر الشرائط و نسبه فی (البیان) إلی الأکثر و مثله فی (الروض و المسالک) فی أول الکتاب و فی مبحث الاستحاضة إلی الشهرة و فی (الذخیرة) نسب الوجوب النفسی إلی بعض ما سنذکره و الغیری إلی الباقین و فی (آیات الأردبیلی) قال صرحوا بلفظ الجماعة و فی (شرح) الرسالة (الإثنی عشریة) هو مذهب الأکثر و نقل حکایتها عن آیات الجواد (الثالث) أنه واجب لنفسه کما فی (الوسیلة و المنتهی و المختلف) و نقله فیهما عن والده (و التحریر و الإیضاح و المجمع و الکفایة) و ظاهر (الذخیرة) و نقله فیها «1» کالشهید عن الراوندی و نقل ذلک عن ابن شهرآشوب و نقل أیضا عن السید المرتضی نقله عنه ابن شهرآشوب و أنکره ابن إدریس (قال) و حاشاه من ذلک (قلت) فی (الذریعة) ما یظهر منه صحة النقل عنه (قال) فی معرض الرد علی من ادعی تکرار الأمر المشروط بتکرر الشرط حیث استدل الخصم بتکرر بعض الأوامر لتکرر شروطها (فأجاب) بأنها علل و لیست شروطا فهی بمنزلة الغسل حیث وجب بتکرر الجنابة لأنها علة فیه و مومیة له و تأوله فی (السرائر) بأنه قال ذلک دافعا للخصم و ملزما له بما یلتزم به من مذهبه و رادا علیه بما یعتقده من کون العلل لها أثر فی الشرعیات و لیس ذلک مذهبا له (قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و تنزیل عبارته علی أن المراد العلیة بعد دخول الوقت غیر بعید بعد ما سمعت من حقیقة مذهبه (ثم) ما یجب له الوضوء مما ذکر هو الصلاة الواجبة و وجوب الغسل لها بدیهی (و أما) الطواف الواجب ففی (المفاتیح) أن وجوبه له من الضروریات و نقل علیه الإجماع فی (النهایة) للمصنف (و الذخیرة) و حکی نقله عن الدلائل (و أما) وجوبه للمس فقد نقل علیه الإجماع فی (الروض و شرح الموجز) و فی (الذکری) إجماع علماء الإسلام إلا داود و فی (المعتبر و المنتهی) أنه مما اتفق علیه علماء الإسلام و فی (المختلف) أن أبا علی کرهه و یجوز إرادة الحرمة کما فی (الذکری)
«قوله قدس سره» (و دخول المساجد)
اختلفت عبارات الأصحاب فی هذا الحکم و المآل واحد ففی (الهدایة و النافع و الشرائع) فی أول الکتاب (و المعتبر) (و المنتهی و الوسیلة و الذکری و الدروس و المسالک) و غیرها عبر بالدخول و عبر فی (التذکرة و المختلف) (و المهذب البارع و المقتصر و شرح الموجز) بلفظ الاستیطان و عبر فی (الخلاف) باللبث فی کتاب الصلاة
______________________________
(1) أی فی الذخیرة حاشیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 11
و قراءة العزائم (1) إن وجبا
______________________________
فی آخر مبحث مکان المصلی و کذا فی (المنتهی و النهایة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الألفیة و الکفایة) و غیرها و فی (المقنعة و الشرائع) فی أحکام الجنب (و السرائر) و هذا الکتاب عبر بالجلوس و مراد الجمیع واحد و هو اللبث سیجی‌ء علی جواز الاجتیاز فی غیر المسجدین و غیره من أحکام الجنب و قد نقل علی هذا الحکم الإجماع فی (الخلاف) فی مبحث مکان المصلی (و الغنیة و الروض) و فی (المنتهی) نفی الخلاف عن غیر أبی یعلی و قریب منه ما فی (کشف الرموز) فإنه قال ما أعرف خلافا إلا من سلار و قریب من ذلک ما فی (المعتبر و التحریر) حیث نسب الخلاف إلی سلار دون غیره (فتأمل فیه) (و فی الحدائق) الظاهر اتفاق الأصحاب علی ذلک و قد نقلت الشهرة فی عدة مواضع (کالمهذب و المقتصر) (و التذکرة و المختلف و تخلیص التلخیص و المدارک و الذخیرة و الکفایة) و غیرها و المخالف إنما هو سلار فی (المراسم) قال و الندب أن لا یقرب المساجد إلا عابر سبیل و کذا قال فی الحائض و خالفه فیها أیضا الأصحاب و فی (الفقیه و المقنع) علی ما نقل عنه نفی البأس عن أشیاء للجنب و عد منها نومه فی المسجد و تأوله بعضهم علی ما إذا احتمل الاحتلام (فتأمل) لکنه لیس ببعید لأنه فی (الهدایة) قال و لا یدخل الجنب و الحائض المسجد إلا مجتازین و نص فی (الفقیه) قبیل ذلک علی أنه لیس للمخالف للحائض و الجنب أن یدخلا المسجد إلا مجتازین و عن (المقنع) فی باب دخول المساجد علی أن لا یأتیاها قبل الغسل فیحتمل أنه یری الکراهة کسلار و بعض العامة من یقول إذا توضأ کان کالمحدث بالأصغر یجوز له اللبث فی المساجد و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام فی أطراف المسألة فی أحکام الجنب و سیجی‌ء إن شاء اللّٰه فی بحث الجنائز نقل الأقوال فی أن ماس المیّت هل یمنع قبل أن یغتسل من دخول المساجد و قراءة العزائم و الصوم أم لا
(قوله قدس سره) (و قراءة العزائم)
لأنه یحرم علیه قراءتها کما فی (المقنعة و الفقیه و الهدایة للصدوق و الوسیلة و الإنتصار و المبسوط و المراسم و الغنیة و السرائر) (و التذکرة و النهایة للمصنف و التحریر و الموجز و الشرائع و النافع) و سائر کتب الأصحاب التی عثرت علیها إلا من لم یتعرض له و الإجماع منقول فی (الغنیة و السرائر و التذکرة و الذکری و الروض) (و شرح الموجز) و حکی نقله عن (الدلائل و أحکام الراوندی) و فی (المدارک) أن الأصحاب قاطعون بذلک و نقل فیه حکایة الإجماع علیه منهم و فی (الکفایة) نفی الخلاف عنه و المراد بالعزائم السور الأربع لا نفس آیة السجدة کما فی (المقنعة و المراسم و السرائر و الخلاف) فی مبحث الصلاة (و نهایة المصنف) (و مجمع الفوائد و الروضة) و غیرها مما یأتی نقل الإجماع عنه و أطلق فی (الوسیلة) و غیرها و مراد المطلق السور کما یعلم ذلک من مباحث الصلاة و قد اتفق ما فی (الفقیه و الهدایة و الغنیة و الإنتصار) علی عبارة واحدة و هی هذه إلا العزائم التی یسجد فیها و هی سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ فقال فی (الکفایة) إن الحکم فی السور مشهور و مثله فی (الذخیرة) و قال الفاضل الهندی یجوز اختصاص الحرمة بآیة السجدة (قلت) لا ینبغی التأمل فی أن المطلق أراد السور لتصریح الجم الغفیر بذلک کما عرفت و لنقل الإجماع علی خصوص السور فی (الخلاف) فی مبحث الصلاة (و السرائر و التذکرة) بل فیها أنه إجماع أهل البیت علیهم السلام (و المنتهی و المعتبر) لأنه قال عند أصحابنا (و الروض و المدارک) و حکی نقله عن (شرح الموجز و الدلائل) و صرح فی (الشرائع) بأنه یحرم قراءة أبعاضها و یعطیه کلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 12
و لصوم الجنب مع تضییق اللیل إلا لفعله (1)
______________________________
(المقنعة و النهایة و المهذب) حتی البسملة إذا منها کما فی (الشرائع) بل لفظ بسم کما فی (النهایة) و أما مذاهب العامة فمذهب مالک أنه یجوز للجنب أن یقرأ الآیة و الآیتین و أبو حنیفة و أصحابه یمنعون علیه قراءة القرآن إلا أن یکون دون آیة
(قوله قدس الهّٰإ تعالی روحه) (و لصوم الجنب مع تضیق اللیل إلا لفعله)
وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع علیه فی (الإنتصار) فی الصوم (و الخلاف و الغنیة و السرائر و کشف الرموز و الروض و شرح الإرشاد) و نسبه إلی علمائنا فی (التذکرة و المنتهی) و إلی الأصحاب فی (مجمع الفوائد) و نفی عنه الخلاف فی شرح الفاضل و نسبه المولی الأردبیلی فی آیاته إلی الأکثر و کذا صاحب (المدارک) و فی (المفاتیح و الکفایة) (و الذخیرة) إلی المشهور و کذا (آیات الجواد و الدلائل و ملاذ الأخیار و شرح التهذیب) علی ما نقل و نسبه فی (الشرائع و النافع) إلی الأشهر (و نقل) عن المحقق أنه قال إنه رأی علمائنا إلا شاذا و نسبه فی (الذخیرة) إلی جمهور المتأخرین و هو مذهب الشیخین و علی بن بابویه و أبی یعلی و أبی علی و ابن أبی عقیل علی ما نقل عنهما و المحقق الثانی و الشهیدین و أبی العباس و غیرهم و نسبه فی (المقتصر) إلی الصدوق و لعله أراد علیا لا محمدا أو محمدا فی غیر (المقنع) و تردد فی (الکفایة) و خالف الصدوق فی (المقنع) علی ما نقل فلم یوجبه و تبعه الأردبیلی فی (آیات أحکامه و مجمعه) و لا ثالث لهما فیما أجد إلا ما نقل عن میر محمد باقر الداماد (فقد) تحصل أن الإجماع منقول علیه علی الظاهر فی اثنی عشر موضعا و أطبق علماء العامة علی خلاف ما علیه أصحابنا إلا أبا هریرة و طاوسا و سالم بن عبد اللّٰه و الحسن البصری و عروة و الحسن بن صالح بن حی و النخعی فی الفرض خاصة و نقل فی (الخلاف) عن أبی هریرة أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له ما أنا قلته قاله محمد و رب الکعبة و الحکم جار فی جمیع أقسام الصوم لأنه فی (المنتهی) نسب التعمیم فی الصوم إلی الأصحاب و فی (المبسوط) بعد أن ذکر أمر القضاء مع عدمه ذکر حکم النذر المعین و أنه مثله قال فی (مصابیح الظلام) و علیه تنطبق الإجماعات و الشهرة و الأقوال لأنهم ذکروا ذلک فیما یلزم الصائم اجتنابه و أنه من شرائط الصوم بعد عدهم الأکل و الشرب و نظائرهما قال و حبیب الخثعمی الذی روی جوازه فی التطوع هو الذی روی جواز ذلک فی شهر رمضان انتهی و فی (المفاتیح) أن ظاهر الأکثر التعمیم و فی (التذکرة) جعل الحسن بن صالح مخالفا لأنه خصه بالفرض و لم أجد فی علمائنا المتقدمین من خالف فی ذلک أو تردد سوی المحقق فی (المعتبر) قال و لقائل أن یخص الحکم برمضان دون غیره و فی (المنتهی) تردد من جهة تعمیم الأصحاب و الاقتصار علی مضامین الأخبار و فی (المدارک و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح) استظهار إلحاق قضاء رمضان به دون غیره و فی (المدارک) ینبغی القطع بعدم توقف الصوم المندوب و هو خلاف ظواهر الأصحاب کما عرفت و حجتهم خبر ابن بکیر قال فی (مصابیح الظلام) یظهر من هذا الخبر أن الجنابة تضر بالصوم کما هو ظاهر الفقهاء و الإجماعات و أن منشأ الصحة جواز الصوم من انتصاف النهار و لعله لا بأس به سیما مع المسامحة فی أدلة السنن و ورد احتساب الصوم المستحب إذا نوی بعد الزوال أنه له من الصوم ما بعد النیة و عدم کون موانع الصوم علی نهج واحد بالنسبة إلی التبعیض و عدمه و لذا کان العزم علی الإفطار غیر مضر بالتبعیض فی النافلة و قوی الأستاذ الشریف دام ظله وجوب الغسل من أول اللیل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 13
و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة (1)

و یستحب

للجمعة (2) من طلوع الفجر إلی الزوال (3)
______________________________
«قوله قدس اللّٰه روحه») (و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة)
فی (الروض) الإجماع علیه و فی (الذخیرة) هذا مذهب الأصحاب و فی (المدارک و الدلائل) علی ما نقل أنه المشهور و فی (المبسوط) (و المنتهی و المعتبر) رواه أصحابنا و هو خیرة (الشرائع و النافع و التحریر و النهایة و البیان و الدروس و شرح الموجز و الجعفریة و شرحها و الجامع و الإصباح) علی ما نقل عنها و بقی هناک مباحث أخر کحال الأغسال اللیلیة ففی (الروض) فرق بین تقدیم غسل الفجر و تأخیره إلی الفجر بنفی «1» البأس فی الأول دون الثانی و جماعة قیدوا الأغسال بالنهاریة و حکموا بعدم التوقف علی غسل اللیلة المستقبلة مع التردد فی الماضیة و لهم کلام فی لزوم تقدیم غسل الفجر و عدمه و کلام فی أنه یلزم التضییق أو یجوز تقدیمه من «2» أول اللیل ثم هل تجب الکفارة مع الإخلال أو لا و سیجی‌ء ذکر ذلک مفصلا إن شاء اللّٰه تعالی و لم یذکر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض و قد أوجبه فی (المختلف) فی بحث الصوم (و التذکرة و التحریر و الجعفریة) (و شرحها و الروض) و علیه الحسن بن أبی عقیل علی ما قیل و نسبه فی (المفاتیح) إلی جماعة من المتأخرین و فی (مصابیح الظلام) ما یدل علی وجوب غسل المستحاضة یدل علی وجوب غسل الحیض بالأولویّة و تردد فی (المعتبر و الذکری و المدارک و الکفایة و الذخیرة) و حکم بالعدم فی (النهایة و المفاتیح) و قال فی الأخیر لا نص فیه للقدماء و نسب فی (المدارک و الذخیرة) الوجوب إلی (المنتهی) و کأنهما عثرا علی ذلک فی کتاب الصوم و ظاهر کلام (المنتهی) فی المقام التردد هذا و فی (المفاتیح) أنه یجب الغسل بالحدث الأکبر لمس کتابة القرآن و للمکث فی المساجد و وضع شی‌ء فیها و دخول المسجدین و قراءة العزائم مع وجوب الأربعة و الدخول فی صوم شهر رمضان علی المشهور ثم إنه فسر الحدث الأکبر الموجب للغسل بالجنابة و الحیض و النفاس و الاستحاضة و قضیة کلامه أن الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت و أن وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور لکن قال بعد ذلک لا یعم الصوم صوم غیر رمضان وفاقا (للمعتبر) و خلافا لظاهر الأکثر و لا یعم الغسل فی الصوم غسل غیر الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخرین و خلافا لآخرین و لا نص فیه للقدماء (قوله قدس سره) (و یستحب للجمعة)
نقل علی الاستحباب الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) و ظاهر (التذکرة) ذکره فی فرع (قال) إنه یستحب لآتی الجمعة و غیره کالنساء و العبید و المسافرین عند علمائنا و ظاهر الصدوق أن الندب من دین الإمامیة و إنما نسبناه إلی الظاهر لاحتمال رجوعه إلی الأعداد و نقل الشهرة علیه فی (المختلف و المهذب البارع و المقتصر و الروض و التنقیح و المجمع و الذخیرة و شرح الموجز و البحار) (و الدلائل) علی ما نقل و هو ظاهر (الشرائع و النافع) لأنه قال المشهور فیحتمل رجوعه إلی العدد و فی (المنتهی و التذکرة) أولا (و المدارک) أنه مذهب الأکثر و الکثیر و فی أکثر ما مر نسبة الخلاف إلی الصدوق و یلوح منهما نفی الخلاف عن غیره و فی (کشف الرموز و المنتهی) نسب الخلاف إلی الصدوقین و فی بعض إلی الکلینی و قد علمت أن الصدوق عد الندب من دین الإمامیة ثم هذا الحکم یشبه أن یکون ضروریا لأن هذا الغسل یحتاجه کل مکلف کل جمعة بخلاف بقیة الأغسال و هو قول الأوزاعی و الثوری و مالک و الشافعی و أبی حنیفة و أحمد و روی عن أحمد و مالک و أبی هریرة و کعب أنهم أوجبوه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (من طلوع الفجر إلی الزوال)
قید بالفجر الثانی
______________________________
(1) فنفی
(2) حتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 14
و یقضی لو فات إلی آخر السبت (1) و کلما قرب من الزوال کان أفضل (2)
______________________________
فی (التذکرة و التحریر) و غیرهما و لعله هو المراد فی سائر الکتب الفقهیة کما قال فی (المجمع) قال قال الأصحاب أنه من الفجر الثانی إلی الزوال و هذا ظاهر فی دعوی الإجماع و فی (المنتهی و النهایة) (و الروض و شرح الموجز) جعله وقت المختار و کأنه احتراز من خائف العود (فتأمل) ثم هذا الحکم نقل علیه إجماع الناس فی (المعتبر) و فی (الخلاف) نقل علیه الإجماع فی بحث الغسل أیضا و کذا (الذکری) و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و فی (المجمع) إلی الأصحاب و فی (الکفایة) إلی المشهور و کذا فی (البحار) و ما وجدت مخالفا سوی الشیخ فی کتاب الصلاة من (الخلاف) فإنه قال یتبع وقت الصلاة و ادعی الإجماع و ربما نزل علی أن إدراک الجمعة مغتسلا یقتضی التقدیم علی أنه خالفه فی محل آخر (و قال) الأردبیلی و لو وجد قائل بالأداء فی تمام الیوم لکان القول به غیر بعید و وافقنا من العامة مجاهد و الحسن و النخعی و الثوری و الشافعی و إسحاق و قال الأوزاعی یجزیه قبل الفجر و عن مالک أنه لا یجزیه الغسل إلا أن یتعقبه الرواح کذا فی (المنتهی) و فی (الخلاف) عن الأوزاعی أنه إذا اغتسل قبل الفجر و راح عقیب الغسل أجزأه و عن الشافعی وقت الاستحباب وقت الرواح
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یقضی لو فات إلی آخر السبت)
کما فی (الدروس و البیان) (و الروض و المسالک و المدارک) فیدخل اللیل و فی (المدارک) أن عمل الأصحاب علیه و فی (المجمع) دخول لیلة السبت قاله الأصحاب (و قال الصدوق فی الفقیه) و من نسی أو فاته لعلة فلیغتسل بعد العصر أو یوم السبت (و قال الشیخ فی النهایة) فإن زالت الشمس و لم یکن قد اغتسل قضاه بعد الزوال فإن لم یمکنه قضاه یوم السبت فقید القضاء یوم السبت بعدم الإمکان فما نسبه إلیه فی (المدارک) من أنه لم یفرق بین العذر و غیره غیر ظاهر و فی (السرائر) یستحب قضاؤه لمن فاته أما بعد الزوال أو یوم السبت و فی (المنتهی و التذکرة) أنه یقضی بعد الزوال و لو فاته یوم الجمعة قضاه یوم السبت و هو الظاهر من (الذکری) لأنه قال و روی سماعة عن الصادق علیه السلام تقضیه آخر النهار فالسبت فهذه العبارة متباینة کما یظهر لمن تأمل و قد ظن بعض الناس أنها متحدة و فی (الشرائع) تعرض لیوم السبت فقط و فی (الذخیرة و الکفایة) نسبة القضاء آخر الجمعة و یوم السبت إلی المشهور و أن إدخال لیلة السبت خروج عن النص و فی (النهایة) للمصنف و شرح الفاضل و فی دخول اللیلة إشکال و احتمل فی (الروض) عدمه لیلا لظاهر النص بعد أن اختار ما نقلنا عنه و فی (الموجز) و یقضی من فاته ضرورة إلی آخر السبت فوافق المصنف فی بعض و الصدوق فی بعض و ظاهر (السرائر و المنتهی و الذکری) و جمیع من أطلق عدم الفرق بین المعذور و غیره و علیه نص فی (الروض و الکفایة و الذخیرة و البحار) و کاد یکون صریح (المدارک) و فی (الذخیرة و البحار) لعل الشهرة علیه و نص جماعة علی أن أول أوقات القاضی أفضل و سکت آخرون (و فی الفقه الرضوی) فإن فاتک الغسل یوم الجمعة قضیت یوم السبت أو بعده من أیام الجمعة و حمله الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته علی أن المراد فإن فاتک فی جمعة فلا یفتک فی السبت و الجمعات المستقبلة و هو عند الإمامیة مستحب للیوم و خالفهم أبو یوسف فأوجب الغسل إذا أحدث بعده و وافقهم مجاهد و الحسن و مالک و الأوزاعی و الشافعی و استحب طاوس و الثوری و قتادة و یحیی الغسل إذا أحدث
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و کلما قرب من الزوال کان أفضل)
نسبه فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 15
و خائف الإعواز یقدمه یوم الخمیس (1) فلو وجد فیه أعاده و أول لیلة من رمضان (2) و نصفه (3) و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین (4) و لیلة الفطر (5) و یومی العیدین (6)
______________________________
(التذکرة) إلی علمائنا و فی (شرح الفاضل) إلی الأکثر و الشیخین و استشکل فی (الذخیرة) فی هذا الحکم من أصله (قوله قدس سره) (و خائف الإعواز یقدمه یوم الخمیس)
اختلفت عبارات الأصحاب (فقیده) بعض بالإعواز (و بعض) بخوف الفوت (و بعض بخوف التعذر و فی (التذکرة) أضاف إلی خوف العدم خوف عدم التمکن و فی (النهایة و المنتهی) اعتبار الظن بدل الخوف و فی (الدروس) قید خوف التعذر بیوم الجمعة و فی (الدلائل و المدارک) إلحاق لیلة الجمعة بیوم الخمیس و فی (الموجز) قال من أول الخمیس و ینبغی الاعتماد علی إجماع الشیخ فی (الخلاف) قال فی صلاة الجمعة من اغتسل یوم الجمعة قبل الفجر لم یجزه إلا إذا کان آیسا من وجود الماء فیجوز حینئذ تقدیمه و لو کان یوم الخمیس بإجماع الفرقة و فیه أحکام (منها) أن لیلة الجمعة أولی و قد نص الأصحاب علی أن من وجده فیه أعاده لکنهم اختلفوا فی اعتبار الوجدان فبعض علی اعتباره فی مطلق الیوم و هم الأکثر و آخرون علی الوجدان قبل الزوال (و قد نص جماعة) علی أن التقدیم أولی من القضاء و لم أجد من خالفهم فی ذلک و نص فی (الدروس و البیان و الروض) أن آخر زمن التعجیل خیر من أوله بعکس القضاء (و قال فی الذخیرة) إن مستنده غیر معلوم (و قال فی الموجز) إن القضاء من أول یوم الخمیس کما مر
(قوله ره) (و أول لیلة من رمضان)
نقل علیه الإجماع فی (الغنیة و الروض) و نسبه فی (المعتبر) إلی أصحابنا و فی (الذخیرة) الظاهر أنه إجماعی
(قوله ره) (و نصفه)
نسبه إلی المشهور فی (الدلائل) و فی (المدارک) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم و أنه لیس فیه نص تبعا لجده فی (الروض) و تبعهما صاحب (الذخیرة) قلت ابن طاوس فی (إقباله) فی عمل شهر رمضان (روی) بإسناده عن الصادق علیه السلام أنه یستحب الغسل أول لیلة من شهر رمضان و لیلة النصف (و روی) عن المفید عن الصادق علیه السلام أنه یستحب لیلة النصف و فی (النهایة) حیث عد عدة مندوبات هو منها قال للروایات و المحقق الثانی (قال) إنها مولد الحسن و الجواد علیهما أتم التحیة و السلام
(قوله ره) (و لیلة سبع عشرة و تسع عشرة و إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین)
نص علی الجمیع جماعة و لا مخالف فیما أجد و الإجماع منقول فی (الروض) و قال فی (المعتبر) إنه فی الأربعة مذهب الأصحاب و فی (الذخیرة) الظاهر أنه اتفاقی (و قد نص) جماهیر الأصحاب علی استحبابه للیلة ثلاث و عشرین و فرادی شهر رمضان و روی فی (الإقبال) استحبابه للعشر الأواخر و لکل لیلة منه و فی الثلاث و العشرین غسلان روی ذلک عن برید فی (الإقبال) (و قال فی الموجز و شرحه) أن غسل اللیالی سائغ من أول اللیل إلی آخره
(قوله) (و لیلة الفطر)
نقل علیه فی (الغنیة) الإجماع و نص علیه جمهور الأصحاب و نسبه فی (الذخیرة و شرح الفاضل) إلی الشیخین و جماعة
(قوله ره) (و یومی العیدین)
نقل علیه الإجماع (فی الغنیة و الروض) و فی (المعتبر) أنه مذهب الأصحاب و غیرهم أجمع إلا ما حکی عن أهل الظاهر و فی (التذکرة و المدارک) نسبه إلی علمائنا و نص فی (النهایة و الروض و المدارک) أنه یمتد بامتداد الیوم و فی (السرائر) وقته من طلوع الفجر الثانی إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 16
و لیلتی نصف رجب و نصف شعبان (1) و یوم المبعث (2) و الغدیر (3) و المباهلة (4) و عرفة (5) و نیروز الفرس (6)

و غسل الإحرام (7)
______________________________
قبل الخروج إلی المصلی و فی (الذکری) أنه یمتد بامتداد الیوم و یتخرج من تعلیل الجمعة أنه إلی الصلاة أو إلی الزوال و هو ظاهر الأصحاب انتهی و فی (الروض) جعل اعتبار الصلاة أفضل و لا یقضی لو فات نص علیه فی (السرائر و النهایة و المنتهی و غیرها)
(قوله) (و لیلتی نصف رجب و شعبان)
نص علی ذلک جماهیر الأصحاب و نقل فی (الغنیة) الإجماع علی الثانی
(قوله) (و یوم المبعث)
نقل علیه فی (الغنیة) الإجماع و نص علیه الشیخ و الشهیدان و أبو العباس فی (الموجز)
(قوله) (و یوم الغدیر)
نص علیه الجم الغفیر و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة و الروض و شرح الفاضل) و فی (المدارک) نسبه إلی الأصحاب و فی (الذخیرة) نقل حکایته و عن أبی علی أن وقت غسل الغدیر، من طلوع الفجر إلی قبل صلاة العید
(قوله) (و یوم المباهلة)
نص علیه جماعة و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و خبر سماعة یدل علی وجوبه و نقل فی مقابلته فی (الروض) الإجماع علی عدم وجوبه و فی (الذخیرة) نقل حکایته و نقل الشهرة أنه یوم الرابع و العشرین من ذی الحجة فی (الذکری و الروض و تعلیق الشرائع و الذخیرة و الکفایة) و شرح الفاضل و اختار فی (المعتبر) أنه الیوم الخامس و العشرون
(قوله) (و یوم عرفة)
أهمل ذکره جماعة من المتقدمین کالشیخ و ابن حمزة و أبی یعلی و ذکره جماعة من المتأخرین و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة و المدارک) و حکایته فی (الذخیرة)
(قوله) (و نیروز الفرس)
نص علیه الشیخ و صاحب (الجامع) و الشهید و أبو العباس و اختلفوا فیه ففی (المهذب) أن المشهور عند فقهاء العجم أنه عند نزول الشمس الجدی و بعضهم أنه تاسع من أسباط «1» و فی (الذکری) أنه أول حلول الشمس الحمل و کذا فی (الدلائل) و نقل علیه فیها الشهرة و فی (السرائر) أنه عاشر أیار و هو یوم نزول الشمس أواخر الثور و فی روایة المعلی أنه یوم ظهور القائم عجل اللّٰه تعالی فرجه و جعلنی فداه اللّٰهمّ بالأمین آمین و ذکر فی (النزهة) أنه یستحب یوم النصف من رجب و فی (المنتهی و النهایة و الموجز و الدروس و الذکری و النزهة و الکفایة و المفاتیح) أنه یستحب یوم الترویة (و قال فی الذکری) إن الأصحاب استحبوه لیوم الدحو و فی (الدلائل و شرح الفاضل) أن أبا علی الکاتب قال یستحب الغسل لکل مشهد أو مکان شریف أو یوم أو لیلة شریفة و عند ظهور الآثار فی السماء و عند کل فعل متقرب به إلی اللّٰه تعالی و یلجأ إلیه فیه و (عن فلاح السائل) أنه یستحب یوم مولد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و هو سابع عشر ربیع الأول باتفاق أصحابنا کما یظهر من (الروضة) و غیرها و عن المفید أنه لم یزل الصالحون من آل محمد صلّی اللّٰه علیه و آله یعظمونه و یعرفون قدره و فی (فلاح السائل) أنه یستحب فی اللیالی الباردة و طلبا «2» للنشاط فی صلاة اللیل و نقل ذلک عن علی (علیه السلام) و أنه کان یفعله لذلک
(قوله ره) (و غسل الإحرام)
نص علیه جمهور الأصحاب و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) فی کتاب الحج و (الغنیة) و نفی عنه الخلاف فی (التهذیب و المقنعة) و نسبه إلی المشهور فی (التذکرة و المختلف و الدلائل و المدارک)
______________________________
(1) کذا وجد فی نسختین و الظاهر أنه شباط (مصححة)
(2) طلبا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 17
و الطواف (1) و زیارة النبی و الأئمّة علیهم السلام (2) و تارک الکسوف عمدا مع استیعاب الاحتراق (3)
______________________________
(و الذخیرة) بل نقلها الأکثر علی الظاهر لأنهم إنما ینسبون الخلاف إلی العمانی و صرح فی (السرائر) (و المنتهی و المختلف و غیرهما) بعدم الفرق فی ذلک بین إحرام العمرة و الحج و أوجبه العمانی و نقل فی (المختلف) عن السید المرتضی رحمه اللّٰه حکایته عن أکثر الأصحاب لأنه نسب إلیه فی (المختلف) القول بالاستحباب و أنه قال اشتبه علی أکثر أصحابنا أنه واجب و ربما لاح من عبارة (نهایة الشیخ) حیث قال و لیغتسل و فی (الدلائل) نقل الوجوب أیضا عن المرتضی فی بعض رسائله
(قوله) (و الطواف)
نص فی (الخلاف) علی طواف الزیارة و النساء و نقل علیه الإجماع و فی (الغنیة) قیده بحال الرجوع من منی ثم نقل الإجماع و أطلق باقی الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و زیارة النبی و الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم أجمعین)
کما فی (المبسوط و الوسیلة و النافع و النزهة) (و الدروس و البیان و المنتهی و النهایة و الإرشاد و التحریر) و غیرها (و قال) الفاضل الهندی قطع به الأصحاب و اقتصر علی الأئمّة علیهم السلام فی (السرائر و التذکرة) و غیرها و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و نسب الفاضل الهندی إلی (النافع) الاقتصار علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الموجود فی ثلاث نسخ ما نقلناه و (فی الإقبال عن الصادق علیه السلام) الغسل لزیارة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و أمیر المؤمنین علیه السلام و فی (الهدایة و المراسم و المهذب) تعمیم الأئمّة علیهم السلام کالکتب السابقة و یدل علی العموم ما رواه فی (التهذیب) عن العلاء بن سیابة عن الصادق علیه السلام الغسل عند لقاء کل إمام و هو یعم الموت و الحیاة و حرمتهم أحیاء کحرمتهم أمواتا و الروایات فی زیارة الأمیر و الحسین و الرضا علیهم السلام کثیرة و جلالتهم و طینتهم واحدة و روی فی (الکامل) الغسل لزیارة موسی و الجواد علیهما السلام (و قال فیه) روی أیضا فی زیارة أبی الحسن و أبی محمد علیهما السلام و الحاصل أن العموم ظاهر و إنما تعرضنا للأخبار حرصا علی بیان الأمر
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و تارک الکسوف عمدا مع استیعاب الاحتراق)
اقتصر علی الکسوف (کالوسیلة و النافع و التذکرة و المنتهی و الذکری) (و الإرشاد) و غیرها و نص فی (النهایة و المراسم و السرائر و المهذب و مجمع الفوائد) و کثیر من کتب المتأخرین علی تعمیم الحکم (فی النیرین) و قد اعتبر المصنف قیدین العمد و الاستیعاب کما فی (السرائر) (و الوسیلة و التذکرة و المنتهی و الإرشاد) و غیرها و اقتصر فی (المقنعة و مصباح السید) علی التعمد و فی (المقنع و الذکری) اقتصر علی الاستیعاب و لم یذکر فی (النافع) شیئا منهما و إنما قال لقضاء الکسوف و الحق فی (النهایة و الروضة) الجاهل بالعامد و ظاهر المصنف هنا (کالتحریر و مجمع الفوائد) کما یأتی فی آخر الفصل أن الغسل لمجرد الترک و ظاهره فی باقی کتبه التی عثرت علیها أن الحکم منوط بالقضاء و أنه من مقدماته کما هو الظاهر من (الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع) و کثیر من کتبهم قدماء و متأخرین (و نقل) عن الفاضل الهندی (أنه قال) و علی ذلک فتوی الأصحاب و هو ظاهر (الغنیة) کما سیجی‌ء هذا ما یتعلق بالمسألة و أما الحکم فهم فیه علی أنحاء ثلاثة (الأول) الندب کما فی طهارة (المبسوط و المقنعة) و کما فی (السرائر و الغنیة و المراسم) فی آخر الأغسال المندوبة و (الشرائع و النافع و الموجز و الدروس) (و البیان و اللمعة و الذکری) و أکثر کتب المتأخرین و سائر کتب المصنف ما عدا (المنتهی) فإنه بعد أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 18
و المولود (1) و السعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة أیام (2) و التوبة عن فسق أو کفر (3)
______________________________
اختار الندب قوی فیه الوجوب (الثانی) الوجوب کما فی صلاة (المبسوط و النهایة) و صلاة (المقنعة و جمل السید و مسائله المصریة و المراسم) فی ذکر أحکام الطهارة الکبری (و الخلاف) و موضع من جمل الشیخ و هو ظاهر (الهدایة و المقنع) بل صریحه (و الکافی و الاقتصاد و العقود) (الثالث) التوقف کصاحب (الوسیلة) و غیره و قیل إنه یتعرض له ابن أبی عقیل و قد نقل الإجماع علی الندب بالقیود الثلاثة أعنی الاستیعاب و التعمد و إرادة القضاء فی (الغنیة) و نقل علیه الشهرة فی (شرح الموجز) و هو ظاهر (السرائر) و فی (الذخیرة) نسبه إلی أکثر المتأخرین و قد نقل الإجماع علی الوجوب الشیخ فی (الخلاف) و القاضی فی (شرح الجمل) لکن عدول الشیخ عنه فی طهارة (المبسوط) لکونه بعده یضعف إجماع (الخلاف) فی الجملة إلا أن تقول إنه عدل فی صلاة (المبسوط) عن القول بالندب إلی الوجوب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المولود)
نص علیه الجم الغفیر من الأصحاب و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و نقل الشهرة فی (شرح الموجز) (و الذخیرة و الکفایة) و قال فی (التذکرة) إنه الأشهر و فی (المعتبر) قال بالوجوب شاذ منا و فی (المنتهی) إنه متروک و نسب فی عدة مواضع إلی بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوی صاحب (الوسیلة) فإنه قال الواجب الذی یجب إیقاعه علی المکلف فی غیره شیئان غسل المولود بعد الولادة و غسل المیّت و قال فی (التذکرة) قال ابن بابویه روی ذلک و المصنف لم یقید بحین الولادة کما قیده بذلک فی (المقنعة) (و الوسیلة و النهایة و المنتهی و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة) و غیرها و الظاهر من کلام الأصحاب أنه غسل علی حد غیره من الأغسال لکنه فی (المسالک) احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (قلت) ربما أشعر بذلک تعلیله فی (المنتهی و النهایة و الروض) بخروجه من محل الخبث و علی ذلک لا تلزم فیه شروط الغسل و قد علمت أنه صرح الأکثر بحین الولادة و علیه یحمل کلام المطلق لکنه فی (الدلائل) نقل عن الشهید الثانی عدم السقوط مع التراخی هذا و رأیت بعض الناس یقول ربما أراد ابن حمزة أن الولد یجب فی تطهیره الغسل و لا یطهر بدونه و قد نقلنا عبارته فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و للسعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة أیام)
من صلبه کما فی (مجمع الفوائد و الروض) و رأیت بعض الناس یقول فی (حاشیة البیان) من موته لا من صلبه و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی لا مستند له و قیده فی (الوسیلة) (و الشرائع و الدروس و البیان و مجمع الفوائد) بالعامد و قال فی (مجمع الفوائد و الروض و الدلائل) إنه لا فرق بین مصلوب الحق و الباطل و نسبه فی (البحار) إلی أکثر الأصحاب قال فی (الروض) و ربما قیل باستحباب الغسل برؤیة مصلوب غیر الشرع من أول یوم لمساواته الأول بعد الثلاثة فی تحریم وضعه علی الخشبة و فی (مجمع الفوائد و الروض) أیضا لا فرق بین الصلب علی الهیئة الشرعیة و بدونها و ترک جماعة ذکر الرؤیة کما فی (الدروس) و هی مرادة جزما لأن لفظ الخبر نص فی الرؤیة و فی (الفقیه) «1» اعتبر الإسلام فی المصلوب و فی (الروض) أول وقته الرؤیة و أما الحکم فقد نص فی جمیع ما ذکرنا علی الندب ما عدا (الوسیلة) فإنه عده من المختلف فیه و لم یحکم بشی‌ء و قد نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و هو ظاهر (البحار) حیث نسب إلی الأصحاب اعتبار الثلاثة و نقل الشهرة علیه فی (شرح الموجز) و خالف فی ذلک أبو الصلاح و الصدوق فی ظاهره لکن فی (شرح الموجز) نسبه إلی الصدوق علی البت
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و التوبة عن فسق أو کفر)
نقل الإجماع علی الندب فی (الغنیة) و نسبه فی (المنتهی و التذکرة)
______________________________
(1) الغنیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 19
و صلاة الحاجة و الاستخارة (1)

و دخول الحرم (2) و مکة و المسجد الحرام و الکعبة (3) و المدینة و مسجد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله (4)
______________________________
إلی علمائنا و قال فی (المعتبر و الذخیرة) و العمدة فیه فتوی الأصحاب و فی (المعتبر) أیضا أن استحباب الغسل للکافر إذا أسلم مذهب الأصحاب و الموجبون من غیرهم و قال فی (النهایة و المنتهی) لا فرق بین الفسق من الکبیرة و الصغیرة کما فی (مجمع الفوائد) و لا فرق بین الکفر الارتدادی و الأصلی اغتسل قبل الإسلام أو لا ما لم یحصل سبب موجب للغسل حال الکفر فیجب و قریب منهما ما فی (المبسوط) حیث قال و غسل التوبة و الکافر إذا أسلم «إلخ» و قال فی (الوسیلة و الإرشاد) و غسل التوبة و قریب منهما ما فی (المعتبر و النافع و الدروس) و قال فی (المقنعة و الکافی و الغنیة و کتاب الإشراف) علی ما نقل عنه و التوبة عن الکبائر و فی (الدلائل) أنه لا یخلو عن وجه و قال فی (المسالک و الروض) إن مقتضی التقیید بالفسق یقتضی عدم الاستحباب من صغیرة لا توجبه مع أنه داخل فی العموم و موافق للقائل بغسل الذنب و الخروج من دنسه و اعتذر فی (المسالک) بأن غرضهم الرد علی من خصه بتوبة الکفر قال و لو قیل عن کفر و غیره لکان أحسن و قریب منهما ما فی (الذخیرة) إلا أنه ادعی لزوم خروج الصغیرة مطلقا و لعله أراد مع عدم الإصرار کما قیده فی المسالک (و الحاصل) أنه لم یقبل أحد منا بالوجوب و لا من العامة سوی أحمد و مالک و أبی ثور و ابن المنذر للتائب عن کفر بأقسامه
(قوله قدس اللّٰه روحه) و صلاة الحاجة و الاستخارة (1) نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و نسبه إلی أصحابنا فی (المعتبر و الروض) و إلی علمائنا فی (التذکرة) و قد أطلقوا ذلک من دون تقیید بصلاة مخصوصة و رد النص بندبها کما قیده بذلک فی (حاشیة الشرائع) (و المدارک و الذخیرة) و قرب فی (الدلائل) عدم ارتباط الغسل بالصلاة بل یستحب لذلک و إن لم یصل کما (یظهر من (الذکری) و کما نقل عن شرح الفاضل
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و دخول الحرم)
نص علیه الأکثر و نقل علیه (الإجماع فی الغنیة) و نقل عن الفاضل الهندی أنه نقل عن الشیخ نقل الإجماع فی (الخلاف) علی عدم ندبه لدخول الحرم و لقد تتبعت کتاب حج (الخلاف) إلا ما زاغ عنه النظر فلم أجد ذلک و هو أدری
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و مکة و المسجد الحرام و الکعبة)
نص علی ذلک جماعة و نقل فی (الخلاف) الإجماع علی هذه الثلاثة بعد ثلاث ورقات من من أول کتاب الحج و نقل عن الفاضل الهندی أنه نقل أن الشیخ نقل الإجماع فی (الخلاف) علی عدم ندبه لدخول مکة و فی (الغنیة) نقل الإجماع علی ندبه لدخول المسجد الحرام و الکعبة و عن المفید أنه خصه بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها
(قوله) (و المدینة و مسجد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله)
نص علیهما جماعة و نقل الإجماع علیهما فی (الغنیة) و فی (الهدایة و النفلیة) أنه یستحب لدخول حرم المدینة و نقل عن المفید أنه خص الحکم فی دخول مکة و المدینة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل و الموجود فی (المقنعة) ترتب الحکم علی الدخول مطلقا کما أطلق الأصحاب و فی (الدلائل و المفاتیح) أنه یستحب إعادة غسل الإحرام لمن أکل أو لبس ما لا یجوز للمحرم و فی (الدلائل) إعادة غسل الإحرام للنائم و المحدث و إعادة غسل البلدین و الحرمین و المسجدین و الزیارة لمن أحدث و قیل إنه یستحب لکل امرأة تطیبت لغیر زوجها لأنه (روی) الکلینی عن الصادق علیه السلام أنها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها و رواه الصدوق أیضا مرسلا و فی (کتاب الإشراف) أنه یستحب لقضاء غسل عرفة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 20

و لا تداخل و إن انضم إلیها واجب (1)
______________________________
و فی (الدلائل) لمن مات جنبا و نسبه فی (الذکری) إلی الشیخ قولا و الشیخ احتمله فی کتابی الأخبار قیل و لمعاودة الجماع بعد الجماع لما روی عن الرضا علیه السلام فی (الذهبیة) أنه بدون غسل یورث جنون الولد قیل و للحجامة استنادا إلی حسن زرارة أن الغسل بعد الفجر یجزی للجنابة و الحجامة و الموجود فی (السرائر) عن کتاب حریز بلفظ الجمعة فلعلها صحفت حجامة و لتجدید الغسل احتمله الشیخ فی (النهایة) و عن (الإشراف و الجامع) أنه یستحب لمن أراد مباهلة و نقل الشیخ الإجماع فی (الخلاف) علی استحبابه للموقوفین «1» و عن المفید فی (العزیة) أنه یستحب لرمی الجمار و هو ظاهر (المقنعة) فی باب الحج لأنه قال فإن قدر علی الوضوء فلیتوضأ و إلا أجزأه غسله و نص علیه فی (الدلائل) و استحبه أیضا للذبح و الحلق و نقل فی (الغنیة) الإجماع علی استحبابه لصلاة الشکر و صرح به فی (الکافی) (و الإشارة و المهذب) و روی أنه یستحب لأخذ التربة الحسینیة علی مشرفها السلام حتی لا تتمسح الشیاطین بها فإذا أخذت کذلک مع الدعاء المأثور و وضعت فی خرقة مختومة کانت شفاء من کل داء و أمانا من کل خوف و فی (المنتهی) نسب إلی بعض علمائنا أنه یستحب للصبی إذا أدرک و فی (النهایة) أنه یستحب للإفاقة من الجنون و نسبه فی (الذکری) إلی الفاضل و فی (البیان) إلی القیل و استحبه فی (البیان و ظاهر الذکری) (و الدلائل) لواجد المنی فی الثوب المشترک و عن ابن الجنید أنه یستحب لکل فعل یتقرب به إلی اللّٰه تعالی و فی (التهذیب و الدلائل) أنه یستحب لمس المیّت بعد التغسیل لخبر الفطحیة و نقل فی (الذکری) عن المفید فی الإشراف أنه یستحب لمن أهریق علیه ماء غالب النجاسة و نقل الإجماع فی (الغنیة و المعتبر) أنه یستحب لصلاة الاستسقاء و قد نص علیه کثیر من الأصحاب و ظاهر المحقق فی (المعتبر) و الشهید أنه للاستسقاء لا للصلاة و فی (البیان و النفلیة و الدلائل) استحباب إعادة الغسل المشتمل علی نقص اضطراری کالجبیرة و نحوها (و قال فی الدروس و البیان و الدلائل و کتاب الإشراف و النزهة و الجامع) علی ما نقل عنها إنه یستحب لقتل الوزغة و به صرح فی (النفلیة و الموجز و شرحه) و قد رواه فی (الفقیه و الهدایة) و الصفار فی (البصائر) و ناقش فیه فی (المعتبر) و ذکر الصدوق و الشهید فی (الذکری) أنه یستحب لتغسیل المیّت و تکفینه و قال المحقق الروایة به صحیحة السند و رده فی (کشف اللثام) بأنها لا تتعین لذلک (و قال فی التذکرة و النهایة و الموجز) أنه یستحب لدخول مشاهد الأئمّة علیهم السلام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تداخل و إن انضم إلیها واجب)
ظاهره کما فی (التحریر و الإرشاد و الموجز) أنه لا فرق بین أن یعرض عن الوجه فی الجمیع أو یتعرض له کأن ینوی الوجوب وحده أو الندب وحده أو ینویهما مع عدم التعرض فی الجمیع للأسباب أو تعرض للأسباب و نوی الندب خاصة أو الوجوب خاصة أو نواهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب الندب و نوی الوجوب أو الندب أو هما أو نوی الوجوب و اقتصر علی سببه (ثم) الظاهر أنه لا فرق فی الواجب بین أن یکون واجبا للجنابة أو غیرها (و نحن) نذکر عبارات الأصحاب الواردة فی التداخل فی الواجب و الندب و فی الواجب وحده و فی الندب وحده (فنقول) قال الشیخ فی (المبسوط) إذا اجتمعت أغسال مفروضات و مسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزأه إن نوی به سببی الوجوب و الندب معا أو نوی الواجب خاصة و إن نوی المسنون لم یجزه عن شی‌ء (و قال فی الخلاف) إذا نوی بغسله الجنابة و الجمعة أجزأه عنهما للإجماع
______________________________
(1) للوقوفین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 21
..........
______________________________
(و قول أحدهما علیهما السلام) و ساق الحدیث (ثم قال) و کذا لو نوی الجنابة لعموم الخبر و لو لم ینو شیئا منهما لم یجز عن أحدهما أصلا و کذا لو نوی الجمعة لم یجز عن الجنابة و لا عن الجمعة لأن الغرض منها تأدیة التنظیف و لا یصح مع الجنابة و لم یذکر فیه حال اجتماع المندوبات مع غیر غسل الجنابة کما أنه لم یذکر فیه و لا فی (المبسوط) اجتماع المندوبات خاصة و لم یتعرض لهذا الحکم فی (المقنعة و ظاهر الصدوق) أن من اغتسل غسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة لما (رواه) فی أبواب الصوم من أن من نسی غسل الجنابة حتی خرج شهر رمضان أن علیه أن یقضی إلا یکون اغتسل للجمعة (الحدیث) و عن الإشراف رجل اجتمع علیه عشرون غسلا فرض و سنة و مستحب أجزأه عن جمیعها غسل واحد (و قال فی السرائر) و الغسل من الجنابة یجزی عن الأغسال الکثیرة المفروضة و المسنونة سواء تقدم علیها أو تأخر عنها و یکون الحکم له و النیة نیته (ثم قال) و المعتمد فی ذلک علی الإجماع و قال بعد ذلک أیضا إنه إذا اجتمع غسل الجنابة مع غیره و نوی هو فقط أجزأه عن غیره و لو نوی المندوب فقط صح المندوب و بقی الواجب فخالف (الخلاف) فی الأخیر و قال ابن طاوس (فی کتاب الأمان من الأخطار) بتداخل المندوبات وحدها و مع الواجبات مع نیة الأسباب (قال) بحسب ما رأیته فی بعض الروایات سیما فی الارتماس فإن کل دقیقة و لحظة فی الماء یکفی فی أن یکون إجزاؤها عن أفراد الأغسال و یغنی عن الارتماسات العدیدة لشمولها لسائر الأعضاء (و قال فی الوسیلة) و إن اجتمع علیه أغسال کثیرة کفاه غسل الجنابة عن الجمیع و لم یکف عنه غیره و فی (الشرائع) حکم بالتداخل و لم یشترط نیة الأسباب و اکتفی بنیة القربة و فی (المعتبر) أنه لا بد فی المندوبات من نیة الجمیع فلو خص البعض اختص بالغسل (و أما الواجبات) فقرب الاکتفاء بنیة بعضها و مع اجتماع الواجب و المندوب فإن نوی الجمیع أجزأه و إن نوی الجنابة قال الشیخ أجزأه (و فیه إشکال) أو نوی الجمعة (قال) الشیخ لم یجز عن شی‌ء (و فیه إشکال) أیضا فإن اغتسل و لم ینو شیئا لم یجز عن شی‌ء (و قال) ابن سعید إذا اجتمع غسل الجنابة و الجمعة و غیرهما من الأغسال المفروضة و المسنونة أجزأ عنها غسل واحد فإن نوی الوجوب أجزأ عن الندب و إن نوی السنة فعلها و علیه الواجب و إن نوی الواجب و المندوب (فقیل) یجزی عنهما و قیل لا لأن الفعل لا یکون واجبا و ندبا (و فی نهایة) المصنف فی بحث غسل الجنابة إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن اتفقت حکما کفی نیة واحدة لرفع الحدث أو الاستباحة و نیة أیها کان لتداخلها و إن اختلفت فإن نوی رفع الحدث و أطلق أجزأ عن الکل أیضا و إن عین فإن عین الأکمل کالجنابة أجزأ عن الجمیع أیضا و إن عین الأضعف کالحیض لم یرتفع الأقوی و إذا اجتمعت واجبة و مندوبة کالجنابة و الجمعة فإن نوی الوجوب انصرف إلی الواجب و إن نوی المطلق فإن اعتبرنا نیة الوجه بطل و إلا فلا و إن نوی الجنابة ارتفعت و هل یجزی عن الجمعة قال الشیخ نعم (ثم قال) و الحق المنع و لو نوی الجمعة دون الجنابة جاز و لا ترتفع الجنابة إذ لا یشترط فی مندوب الغسل الخلو من الحدث الأکبر لأمر الحائض بغسل الإحرام (و قال فی التحریر) فی تداخل الواجبات فی بحث الجنابة لو اجتمعت أغسال واحدة کفی الواحد فإن نوی رفع الجنابة أو الحدث أجزأ و إن نوی الحیض أو غیره فعلی عدم الاجتزاء إشکال «إلخ» (و قال فی المنتهی) فی مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد و به قال الشیخ و أکثر أهل العلم (إلی) (أن قال) إذا تقرر هذا (فنقول) لو نوی بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء و لو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 22
..........
______________________________
نوی غیره لا یجزی علی المختار و هل یجزی عن غسل الجنابة فیه توقف (ثم قال) و لو نوی غسلا مطلقا لم یجز عن الجنابة و لا الجمعة و لو خص الجنابة اختص بها (ثم) إنه فی (النهایة و المنتهی) اعتبر التداخل فی المندوبات بشرط أن لا ینضم إلیها واجب فی النیة مع الإطلاق فی نیة الأسباب و عدمها (و قال فی المنتهی) فی آخر الأغسال لو نوی الجنب غسل الجمعة الأقوی أنه یصح له غسل الجمعة (و قال) لو نوی الواجب و الندب لم یجز عنهما (و قال فی التذکرة) لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوی الجمیع أجزأه و لو اجتمع معه واجب فإن نواهما معا بطل الغسل أو نوی الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوی الجمعة أجزأ عنها و بقیت الجنابة و مثل ذلک قال فی (المختلف) و قال فی (الذکری) إن المعتبر مسمی الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر المندوبات نعم یعتبر نیتها فلو خص بعضها اختص به (ثم قال) أما لو ضم إلیها واجب فیشکل لتضاد النیة (ثم قال) إن اعتقاد منع الترک یؤکد بالنیة کما لو صلی علی بالغ و صبی دون الست معا ثم نقل فتوی الشیخ من أن نیة الجمیع من غسلی الجنابة و الجمعة تجزی عنهما و کذا خصوص الجنابة و خصوص الجمعة لا یجزی عن شی‌ء منهما و ذکر علة الشیخ ثم (قال) و نوقض «1» بغسل الإحرام للحائض (ثم قال) و علی القول بأن المندوب لا یرفع الحدث یصح من کل محدث لحصول الغایة (و فی البیان) حکم بالتداخل سیما مع انضمام الواجب و أطلق و لم یشترط نیة الأسباب (و فی قواعد) الشهید لو نوی الجنابة و الجمعة بطل الغسل لتنافی الوجهین و یحتمل الإجزاء لأن نیة الوجوب هی المقصودة فتلغو نیة الندب أو نقول یقعان فإن غایة غسل الجنابة رفع الحدث و غایة غسل الجمعة النظافة فیه فهو کضم التبرد إلی التقرب و قال المحقق الثانی فی (مجمع الفوائد) إن المنصور عدم الاکتفاء بالغسل الواحد عن الأغسال المندوبة ضم إلیها واجب أو لا نویت أو لا و قال فی (المسالک) عین ما فی (البیان) و المقدس الأردبیلی بعد أن قال لا شک فی القول بالتداخل فی الجملة و استند إلی قول (النهایة) قال کأن مراد المصنف بنفی التداخل رفع الإیجاب الکلی أو مذهبه السلب الکلی لکن کونه قولا لأحد غیر معلوم إذ قد ادعی الإجماع علی إجزاء غسل الجنابة عن غیره من الواجبات إلا أن ینزل کلامه علی خصوص المندوبة کما هو الظاهر (ثم قال) الظاهر هو التداخل مطلقا لأن الظاهر أن الغرض من الغسل التعبد و إزالة ما علیه (ثم) إنه احتمل أن یکون معنی التداخل حصول ثواب حصول فعلین مثلا بفعل واحد و أن لیس عند الاجتماع أسباب بل هناک شی‌ء واحد (قلت) الأصل بمعنی الظاهر أو الاستصحاب أو الراجح عدم التداخل بل تتعدد الأغسال بتعدد عللها الشرعیة فلا یخرج عن ذلک إلا ببرهان و هذا التأویل الذی ذکره المقدس الأردبیلی (ره) لا بأس به و قد سبقه إلیه (شارح الإرشاد) (و أما) قول أستاذ الکل إن قولهم الأصل عدم التداخل کلام خال من التحصیل فلیس بشی‌ء و اختار فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح) التداخل فی الواجبات فقط سواء عین الأضعف أو الأقوی و المندوبات فقط مع تعیین الأسباب أو الاقتصار علی القربة و الممزوج مع نیة الجمیع و فی (کشف اللثام) الأولی الحکم بتداخل الواجب و الندب إذا کان الواجب غسل جنابة للنص و إلا فلا لتضاد الأحکام (و فی الروض) حکم بإطلاق التداخل مع اعتبار نیة الجمیع فی أسباب الندب و الاکتفاء بنیة بعض أسباب الواجب عن البواقی و قرب الاکتفاء بنیة الموجب دون النادب (و فی الدلائل) قرب اعتبار التداخل مطلقا أولا ثم مال إلی اعتبار نیة الأسباب
______________________________
(1) الناقض علیه ابن إدریس و المصنف فی المختلف (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 23
..........
______________________________
هذا نشر الأقوال و بسطها و سیأتی تمام الکلام فی المسألة مفصلا و إن أردت جمعها مع نقل الشهرة و الإجماع (فنقول) إذا اجتمعت موجبات فیها الجنابة فإذا نوی الجنابة مع عدم التعرض لغیرها (ففی السرائر) أن غسل الجنابة یجزی عن سائر الأغسال بالإجماع فیدخل ما نحن فیه تحت هذا الإجماع (و فی المجمع) للأردبیلی بل ادعی علیه الإجماع و قد علمت أنه فی (المنتهی) نسب إجزاء الغسل الواحد فی الأغسال الواجبة مع غسل الجنابة إلی أکثر أهل العلم فیشمل ما نحن فیه إن لم یکن ظاهرا فیه و نقل الشهرة علیه فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة و البحار) و فیها بل قیل إنه متفق علیه (و مما ذکرنا) یعلم حال ما إذا نوی الجمیع فإنه یدخل تحت هذه الإجماعات و الشهرة بطریق أولی (فتأمل) و الأکثرون نصوا علیه و لم ینقلوا فیه خلافا (و أما) إذا نوی رفع الحدث مع عدم التعرض لخصوص بعضها فظاهر الأکثر أنه کسابقیه صرح به فی (التذکرة و النهایة و المنتهی و التحریر و المعتبر و المدارک) (و الذخیرة و الکفایة) و غیرها (و من هنا) یعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر و شبهه (و أما) إذا نوی غیر الجنابة (ففی المعتبر و الشرائع) أنه یجزی و قال فی (الشرائع) إن القول بعدم الإجزاء لیس بشی‌ء و مال إلیه بعض المتأخرین و فی (الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة) إجزاؤه عن غسل الجنابة و توقف فی (المنتهی و التحریر) و قطع فی (النهایة) بعدم الإجزاء و لو نوی الاغتسال مطلقا من دون وجه ممیز فالظاهر منه عدم الاکتفاء و لم أجد لهم فی ذلک نصا و إنما نص علیه الفاضل المقداد فی نضد قواعد الشهید حیث قال الناوی للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب فی شرعیة الغسل ملتزم بشرعیة غسل لا لسبب و هذا لا وجود له فی الشرع و بعضهم ذکر ذلک مع اجتماع الواجب و الندب و إذا اجتمعت موجبات سوی الجنابة فإن نوی الجمیع ففی (الشرائع و المعتبر و ظاهر التذکرة و التحریر) أنه یجزیه عن الجمیع و إن نوی أحدها دون الآخر فعند بعض متأخری المتأخرین الإجزاء و هو ظاهر (المعتبر) و لعله محمول علی ما إذا کان مرتبطا کمال الارتباط بالمنوی کالحیض و النفاس مع أن الأحوط فی ظاهرهم خلافه (نعم) لو نوی المطلق من رفع الحدث فالذی یفهم من عبارات بعضهم الإجزاء و إذا کانت الأغسال واجبات و مندوبات فقد مر أن فی (السرائر) أنه إذا کان الواجب غسل الجنابة کانت النیة نیته و الحکم له و أنه یجزی عن المسنونة بالإجماع (نعم) لو کان الواجب غیر الجنابة و المندوب غیر الجمعة لم یدخل تحت الإجماع المذکور و أما إذا نوی المندوب دون الواجب فقد علمت أنه قد نص جماعة علی عدم الإجزاء عنهما و ظاهر الإشراف و بعض المتأخرین الجواز و هل یجزی عن نفسه کما إذا اغتسل للجمعة و هو جنب فیه الخلاف المتقدم و لو نوی الواجب و الندب معا ففی (الخلاف) دعوی الإجماع علی إجزائه عنهما و قال جماعة لا تنافی «1» مع اعتبار مطلق القربة کما ظنه الفاضل المقداد فی
______________________________
(1) وجه عدم التنافی أنا نقول نیة الواجب و الندب ندب فی الواجب کالصلاة الواجبة إذا صلاها فی المسجد جماعة و الحاصل أنه إذا نوی غسل الجنابة و الجمعة یکون قد أتی بالواجب علی أفضل أفراده فتأمل فیه فإنه بعید أو نقول معنی تداخل الواجب و المستحب تأدی إحدی الوظیفتین بفعل الأخری کما تؤدی صلاة التحیة بقضاء الفریضة لظهور تعلق الفرض بمجرد الماهیة علی أی وجه اتفق فلا یرد أن ذلک ممتنع لتضاد وجهی الوجوب و الندب إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة لکن الوظیفة المسنونة تأدت به لصدق الامتثال و فی هذا أیضا نظر أشار إلیه الأستاذ فی (حاشیة المدارک) و کذا لا یصح احتمال أن یکون النیة شطرا فتکون الجهة تقییدیة لأنا لا نقول بشطریتها و الجهة التقیدیة و إن أفادت تعددا فی الموضوع إلا أن کلامنا فی هذا الشی‌ء الشخصی فنقول له هل هو واجب أو مندوب و منه یعلم حال احتمال عدم التنافی من جهة الجهة التعلیلیة لأنک قد علمت أن التقییدیة لم تجد نفعا فالتعلیلیة أولی فالحق فی الجواب ما ذکره الأستاذ الشریف و أشار إلیه فی (الذخیرة) من أن الموجود إنما هو الغسل الواجب الذی حصل فیه غسل الجمعة و هو هنا واجب لعروض سبب له و هو اتحاده لغسل الجنابة کما لو نذر غسل الجمعة فإنه غسل جمعة واجب (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 24

و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین (1)
______________________________
نقد «1» القواعد و کذا لا تنافی «2» علی اعتبار نیة الوجه و لو نوی أمرا بشرط عدم غیره صح فی المنوی کما یظهر من بعضهم و أما غیره فإن کان من اللوازم الشرعیة التی یستحیل انفکاکها صح أیضا و إلا فلا و أما إذا کانت جمیع الأغسال مندوبة فإن نوی الجمیع أجزأ عن الجمیع کما هو صریح بعض و ظاهر بعض و إن نوی البعض دون البعض فظاهر کثیر منهم عدم إجزائه إلا عما نواها و یلوح من بعض متأخری المتأخرین أن التداخل حیث یوجد یکون من باب «3» العزیمة حیث بنوا علی تحقق الامتثال بالواحد عرفا فلو احتاط بالتعدد لم یکن الاحتیاط فی محله و الظاهر من الأکثر أنه بطریق الرخصة کما یلوح من الأخبار و یشعر به لفظ الإجزاء هذا و لو جامعت الأسباب الموجبات الموت کما إذا مات الجنب و الحائض و النفساء ففی (التذکرة) أنه یکفی غسل المیّت و هو قول من یحفظ عنه العلم و کذا بعینه قال فی (المعتبر) هذا و الشافعی فی أحد قولیه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا یجزی عن غسل الجمعة و قال أبو حنیفة یجزی عنهما و قال أبو حنیفة أیضا إذا نوی غسل الجمعة فقد «4» أجزأ عن الجنابة بناء منه علی أن النیة غیر واجبة و قال أیضا إذا اغتسل غسلا واحدا لا ینوی به أنه جنابة و لا جمعة یجزیه و خالفه الشافعی و قال مالک إذا اغتسل و نوی الجنابة و الجمعة لا یجزی حتی یفرد کل واحد منهما و هو خلاف إجماع أصحابنا و وافقنا أبو حنیفة و الشافعی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین)
خلافا (للخلاف و المبسوط) و قد تقدم نقل عبارتیهما و فی (الذکری) عبارتان تشعران بمیله إلیه فی الجملة إحداهما قوله یمکن أن یکون الوضوء معتبرا فی تحقق غایاتها و استدل علیه بالأخبار الدالة علی أن کل غسل قبله الوضوء و الأخری (قوله) و الأقرب بناء علی أن المندوب لا یرفع الحدث صحته من کل محدث لحصول الغایة إلا أنه وافق المشهور ثم قال و نقل علی إجزاء غسل الإحرام فتوی الأصحاب وفاقا (للسرائر و المعتبر و المنتهی) (و التذکرة و النهایة و المختلف و التحریر و الموجز و شرحه و الذکری) و نقل الإجماع علی إجزاء الإحرام من الحائض فی (السرائر) و قد علمت أنه فی (الذکری) نقل حکایة فتوی الأصحاب علی ذلک و هذا الحکم منقول عن ابن سعید و قد قالوا إن استحباب إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها لیس من اشتراط الطهارة فی شی‌ء فلا یرد نقضا علیهم (فرع) قال فی (المنتهی و النهایة) ما کان للفعل یستحب أن یوقع الفعل علیه فلو أحدث استحب إعادته و ما کان للوقت کفاه و إن أحدث و فصل فی (الموجز و شرحه) فقال أما الحدث المتخلل فی أثناء الغسل و الحادث بعده فغیر مناف لغسل الأزمنة و أما غسل الأمکنة فیبطل بتخلل الحدث و تعقبه و قال فی غسل الأفعال إن الحدث الطاری ینافیها و إن کان أصغر و قال فی غسل قتل الوزغة و رؤیة المصلوب و التوبة أنه لا ینقضها الحدث و قال فی
______________________________
(1) نضد
(2) لأنا لا نجد محذورا فی أنه یخاطب بفعل من جهتین فیتصور الإجزاء من الجهتین و لیس هذا من اجتماع حکمین من الخمس (منه قدس سره)
(3) طریق
(4) فقط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 25
و یقدم ما للفعل (1) و ما للزمان فیه (2)

و التیمم

یجب للصلاة و الطواف الواجبین (3)
______________________________
(الذکری) الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث و قد ذکر فی دخول مکة و فی النوم فی الإحرام و لو أحدث فی الأثناء فالإعادة أولی (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یقدم ما للفعل)
کما فی (النهایة و المنتهی و التحریر) و استثنی فی (الموجز) قتل الوزغة و رؤیة المصلوب و التوبة و فی (الذکری و البیان و الدروس) استثناء الأخیرین و قال المحقق الثانی یرد علیه أن بعض ما یستحب للفعل من الغسل إنما یستحب بعد الفعل و هو تارک الکسوف و العیدین و غسل السعی إلی رؤیة المصلوب و غسل التوبة و غسل قتل الوزغة و اعتذر شیخنا الشهید عن ذلک بأن اللام فی قوله للفعل لام الغایة أی یقدم ما غایته الفعل و المذکورات أسباب الفعل لا غایات (انتهی قلت) استثناؤه تارک الکسوف مبنی علی أنه للترک لا للقضاء و هو خلاف المشهور و استثنی الفاضل الهندی علی ما نقل عنه مس المیّت بعد التغسیل و المولود و الإفاقة من الجنون و إهراق الماء الغالب النجاسة و الموت علی الجنابة و زاد الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته إدراک الصبی (و قال فی الهادی) علی ما نقل لو جدد توبته بعد الغسل ندبا کان حسنا (فرع) قال فی (المنتهی و النهایة و التحریر) (و الذکری و الموجز) و یقدم ما للمکان أیضا لکن فی الأخبار ما ینافیه و لعل غرضهم أن الأصل التقدیم و لا ینافیه تدارک التأخیر و علیه تحمل الأخبار فتأمل
(قوله رحمه اللّٰه) (و ما للزمان فیه)
صرح بذلک بعد المصنف فی (المنتهی و النهایة و التحریر) أبو العباس فی (الموجز) و الشهید فی (الذکری و الدروس) و غیرهم (فروع الأول) هل تقضی هذه الأغسال غیر ما استثنی أعنی غسل الجمعة إذا فاتت و تقدم عند خوف الإعواز أقوال (فصریح الموجز و ظاهر النهایة) أنها لا تقضی و لم یتعرض فیهما للتقدیم و فی (الذکری) جعل التقدیم و القضاء أقرب قال و قد نبه علیه فی غسل الإحرام فی روایة بکیر و نقل عن المفید قضاء غسل عرفة (قلت) لعله ذکره فی کتاب الإشراف و قرب أیضا فی (البیان و ظاهر الدروس) علی ما فهمه المحقق الثانی القضاء فی الجمیع (الثانی) قال فی (النهایة و المنتهی) (و الذکری) إن کیفیة هذه الأغسال کیفیة غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتیب (الثالث) غسل الأوقات یمتد بامتداد أوقاتها أیاما لیالی عدا ما استثنی و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و التیمم یجب للصلاة و الطواف الواجبین)
کما فی (الإرشاد و التحریر) و قال الشیخ فی (النهایة) إن الذی یجب علیه التیمم من عدم الماء للصلاة أو لم یتمکن منه و ظاهره کظاهر (الوسیلة) الحصر لکنه بعد ذلک بأسطر ذکره لخروج المحتلم من المسجد و فی (الوسیلة) استحبه له و کیف کان فلم یذکر الطواف کما لم یذکر فی (المقنعة و الوسیلة و المراسم و السرائر) و کذا فی (الشرائع و منتهی و النهایة) فی صدر الکتب الثلاثة لکن ذکر فی الکتب الثلاثة فی بحث التیمم ما یدل علی وجوبه له ففی (المنتهی) التیمم مشروع لکل ما یشترط فیه الطهارة (و فی النهایة) جعل من موجبات التیمم الطواف و ذکره مع قراءة العزائم و غیرها و ذلک ینبئ عن أنه بدل عن الوضوء له و الغسل و یأتی نقل عبارة أخری منها و فی (الشرائع) یستبیح به ما یستبیحه المتطهر بالماء و عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام أن المصنف لا یری التیمم بدلا من الغسل للطواف و إنما یراه بدلا من الوضوء ثم حکی الإجماع علی بدلیته عن الوضوء و سیجی‌ء له أنه لا یجوز التیمم من الحدث الأکبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 26
..........
______________________________
للطواف و لا للمس و عن (الهادی) بدلیته من الوضوء له أی للطواف محققة بل الظاهر الإجماع علیه و من الغسل قولان و عن (الجمل و العقود و المصباح و مختصره) أن کل ما یستباح بالوضوء یستباح به علی حد واحد و ظاهر هذه العبارة أن التیمم لیس بدلا من الغسل للطواف و لا لغیره ما عدا الصلاة فإن بدلیته عنه لها معلومة بالضرورة من المذهب بل من الدین و قریب من هذه العبارة عبارة (لاقتصاد) حیث قال و یستبیح المتیمم کل ما یستبیحه بالوضوء من صلاة اللیل و النهار ما لم یحدث و فی (الدلائل) لم یقل المصنف و یجب لما تجب له الطهارتان کالشهید و غیره لاستشکاله فی وجوب التیمم للصوم علی الجنب و الحائض و النفساء و المستحاضة بل قرب عدم الوجوب للصوم فی منتهاه انتهی و قال الشیخ فی (المبسوط) إذا تیمم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی طهارة مثل دخول المسجد و سجود التلاوة و مس المصحف و صلاة الجنائز و غیر ذلک و هذه العبارة تدل علی بدلیته عن الوضوء و الغسل للطواف و غیره حتی تیمم الحائض لإباحة الوطء علی اشتراط الغسل فیه و صوم الجنب کما فی (المعتبر) حیث قال یجوز لکل من وجب علیه الوضوء و الغسل بإجماع علماء الإسلام و هو ظاهر تیمم (الشرائع) و قد سلف نقل عبارتها و مثل عبارة (الشرائع) عبارة ابن سعید و عبارة (الإرشاد) فی التیمم و عبارة (المنتهی) فی موضع (حیث قال) التیمم مشروع لکل ما یشترط فیه الطهارة ثم احتمل وجوبه علی الحائض إذا طهرت للوطء و لم یذکر الصوم و فی موضع آخر کذلک إلا أنه نفاه عن الجنب و الحائض و المستحاضة للصوم علی الأقرب و کما فی تیمم (النهایة) أی نهایة المصنف (حیث قال) و یباح به ما یباح بالطهارة المائیة (ثم قال) و یجوز التیمم لکل ما یتطهر له من فریضة أو نافلة أو مس مصحف و قراءة عزائم و دخول مساجد و غیرها إلا أنه استشکل فی وجوبه علی الجنب و الحائض و المستحاضة للصوم ثم جوزه لوطء الحائض و فی تیمم (التحریر) کل ما یستباح بالطهارة المائیة یستباح بالتیمم و مثله صنع فی (الذکری) حیث قال یستباح بالتیمم کل ما یستباح بالطهارة المائیة من صلاة و طواف واجبین أو ندبین و دخول المساجد و لو کان الکعبة و قراءة عزیمة و غیر ذلک من واجب و مستحب قاله الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) بعبارة تشمل ذلک و الفاضلان (انتهی) و غرضه بذلک الرد علی فخر المحققین کما قال فی (کشف الالتباس) و فیه و فی (الموجز) أنه یبیح کمبدله بل فی (کشف الالتباس) أن ذلک هو المشهور بین الأصحاب و لم أجد فیه مخالفا غیر فخر المحققین ثم نقل عبارة (الذکری) و قال غرضه الرد علیه و قال المصنف فی بحث التیمم و یستباح به کل ما یستباح بالمائیة و قال الفاضل فی (کشف اللثام) و مثل عبارة المصنف هذه عبارة (الجامع و الإصباح و الجمل و المبسوط) قلت و مثلها عبارة (روض الجنان) و قال فی (المدارک) و هذا التعمیم صرح به فی (المنتهی) من غیر نقل خلاف إلا عن الأوزاعی و قال فی موضع آخر من (الذکری) و یجب لما تجب له الطهارتان تحقیقا للبدلیة ثم استشکل فی الصوم لعدم رفع الحدث به و عدم اشتراط الطهارة فیه و من وجوب الغسل المتعذر فینتقل إلی بدله ثم استدل بخبر أبی ذر و غیره ثم قال و کذا فی تیمم الحائض و قال فی (التذکرة) فی موضع یجوز الجمع فی تیمم واحد بین صلاة و طواف و صلاتین و طوافین عندنا و قال لا خلاف أنه إذا تیمم للنفل یعنی من الصلاة استباح مس المصحف و قراءة القرآن إن کان التیمم عن جنابة قال و لو تیمم المحدث لمس المصحف و الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده و فی محل آخر من التیمم قال إذا نوی الفریضة استباح النافلة و کذا یستبیح مس المصحف و وطء الحائض و لو نوی هذه الأشیاء استباح الباقی عندنا و الفریضة عندنا فقد اشتمل کلامه هذا علی إجماعات علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 27
..........
______________________________
الظاهر و فی (الدروس و البیان) سوی بینه و بین الطهارتین فی صدر الکتابین ثم قال و یختص بخروج الجنب و الحائض و فی (الألفیة) مال إلی نفیه للصوم لکنه جعله أولی و لم یتعرض للوطء و قطع بالوجوب لغیرهما و قال فی (البیان) أیضا کل ما یستباح بالمبدل یستباح به حتی الطواف و مثله قال المحقق الثانی فی (الجعفریة) و تلمیذه فی شرحها حیث أتیا بهذه العبارة و قال فی موضع آخر من (البیان) و التیمم بدلا من الوضوء فی موضع استحبابه و من الغسل المنوی به رفع الحدث قیل و من غسل الإحرام و یمکن اطراده مع کل غسل و خصوصا عند المرتضی حیث یقول بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث و یجوز التیمم ندبا للنوم مع القدرة علی الماء قیل و کذا لصلاة الجنائز و الأقرب تقییده بخوف فوت الصلاة علیها (و قال فی موضع آخر) الأقرب وجوب التیمم للصوم حیث یتعذر الغسل و اختیر فی (مجمع الفوائد و الحاشیة المنسوبة إلی الفاضل المیسی و المسالک و الروض و شرح الفاضل) علی ما نقل عنه طریقة الشهید فی التعبیر کما یأتی و فی (المسالک و مجمع البرهان) أن التیمم یبیح کل ما تبیحه المائیة و کذا فی (الدلائل و الذخیرة) (و المفاتیح) بل صرح فی (المفاتیح) بوجوبه لصوم رمضان و قد علمت أنه نقل فی (المعتبر) الإجماع علی المعروف المشهور بین الأصحاب و قد مر فی (التذکرة) ما یلوح منه الإجماع فی مقامین علی وجه یلوح منه إرادة العموم و یلوح من (الغنیة) دعوی الإجماع حیث قال فیها الطهارة عن الحدث قسمان وضوء و غسل و قد أقام الشارع مقامهما فی استباحة ما یستباح بهما بشرط عدم التمکن منهما التیمم و إن لم یرفع الحدث ثم ساق أحکاما عدیدة و ذکر الإجماع علی وجه یلوح ارتباطه بالجمیع کما هو شأنه قال فی (المنتهی و النهایة) لو تیممت للوطء فأحدثت أصغر احتمل تحریم الوطء لبقاء الحیض و لعله مبنی علی أن علیها للصلاة تیمما واحدا هذا و قد قال فی (مجمع الفوائد) علی عبارة المصنف هنا إن الحصر لوجوب التیمم المستفاد من السیاق و من قوله و المندوب ما عداه «1» ینافیه الاعتراف بوقوع التیمم بدلا من کل من الطهارتین و أنه یستباح به ما یستباح بهما و هکذا صنع فی کتبه و لیس بجید و قد عدل شیخنا الشهید فی کتبه إلی أنه یجب لما تجب له الطهارتان و ینفرد بخروج الجنب من المسجدین و هو الصواب لمقتضی البدلیة حتی فی صوم الجنب و شبهه علی الأصح تمسکا باستصحاب منع الصوم إلی أن یعلم المزیل و بعد التیمم تعین الإذن اتفاقا فتعین و یجب استدامته إلی طلوع الفجر إلا أن یعرض ما لا یمکن دفعه من نوم فلا حرج (انتهی) و نقل عن (شرح الفاضل الهندی) تنزیل عبارة المصنف علی حصر الموجبات الأصلیة قال فلا یدل کما ظن علی إن التیمم لا یشرع لمثل مس الکتابة و لبث المساجد و دخول الحرمین و قراءة العزائم و أید ذلک بما سیجی‌ء فی الفصل الآتی من قوله و یجب التیمم بجمیع أسباب الوضوء و الغسل قال نعم تدل علی عدم الوجوب للصوم لأنه واجب أصلی و هو ربما یقول به فمراده من العبارة الثانیة أنه یستباح بکل تیمم مشروع ما یستباح بالمائیة و فی الصوم ربما لا یقول بالمشروعیة و هذا حسن لو کانت الموجبات تصدق علی ما ذکر و عن فخر الإسلام فی شرحه أن المراد بالموجبات الأحداث لا الغایات کالطواف و المس لأنه لا یجوز التیمم من الحدث الأکبر للطواف و المس و عنه أیضا أنه لا یجوز التیمم لدخول المسجدین و اللبث فی المساجد و سیأتی تمام الکلام فی المسألة فی آخر بحث التیمم و عن (الهادی) أنه وافق علی أن المراد بالموجبات النواقض و قال فی (المدارک) إن بعض
______________________________
(1) یمکن أن یقال إن الضمیر فیما عداه راجع إلی الواجب لا إلی الواجب منهما فیکون المراد المندوب ما عدا الواجب فلا منافاة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 28
و لخروج الجنب من المسجدین (1)
______________________________
المتأخرین عدل عن التعبیر بقولهم یستباح به ما یستباح بالمائیة إلی قوله یجب لما تجب له الطهارتان و هو مشکل إذ المعلوم إباحته لما یتوقف علی مطلق الطهارة دون ما یتوقف علی نوع خاص منها کصوم الجنب للتوقف علی الغسل و السند فی ذلک أن عموم الأدلة إنما یشمل القسم الأول فالأظهر عدم وجوب التیمم له مع عدم الغسل إذ لا ملازمة بینهما فتأمل «1» (قلت) کأنه یرید بذلک الشهید و من تبعه کما عرفت
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لخروج الجنب فی أحد المسجدین)
وجوب التیمم فی الجملة نص علیه الأکثر و المصنف فی سائر کتبه بل لا أجد مخالفا فی ذلک إلا صاحب (الوسیلة) فإنه قال و یستحب التیمم فی أربعة مواضع لغیر استباحة الصلاة و ذکر هذا منها و فی (المنتهی) أنه مذهب علمائنا و فی (المجمع) کأن دلیله الإجماع و فی (المدارک) هذا مذهب أکثر علمائنا و فی (الذخیرة) نقل الشهرة و فی (المفاتیح) نسب القائل بالاستحباب إلی الشذوذ و ألحق به الحائض و فی (المنتهی و التحریر و الدروس و البیان و الذکری و الألفیة) و غیرها و قد خلا عن ذلک کلام القدماء إلا أبا علی فإنه ألزم الجنب و الحائض التیمم إذا اضطرا إلی الدخول نقله عنه فی (الذکری) و نقل عن المعتبر) فیها القول بالاستحباب و قال إنه اجتهاد فی مقابلة النص و انتصر له فی (الروض و المدارک) بأن النص مقطوع فلا یدل علی أکثر من الاستحباب و قد تقدمهما فی ذلک المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) و جزم فی (المجمع) بعدم الإلحاق و لم یستحبه لها فی (الوسیلة) کما استحبه للجنب (قلت) الروایة هی روایة أبی حمزة و هی مرسلة فی (الکافی) کما ذکروا إلا أنها صحیحة فی (التهذیب) و المراد بالحائض ما کانت فی الحیض أما بعد انقطاع الدم فحکمها حکم الجنب بدون احتلام نص علیه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه اللّٰه تعالی فی (حاشیة المدارک) و نبه علیه الشهید فی (الذکری) فی ذیل کلام ابن الجنید و ظاهر (المنتهی) دعوی الإجماع علی الإلحاق حیث قال و الروایة و إن کانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب (و قال) المحقق الثانی و الظاهر أن النفساء کالحائض دون المستحاضة (و قال فی جامع المقاصد) مورد الخبر المحتلم و ألحق به کل جنب حصل فی المسجد و مال إلی عدم الإلحاق لأنه قیاس و مثله قال فی (المدارک) کما قال شیخه فی (المجمع) و وافقهم صاحب (الذخیرة) و تأمل فیه صاحب (الدلائل) و بسط الکلام فی المسألة (أن نقول) اختلفت عبارات الأصحاب فمنهم من اعتبر الاحتلام کالشیخ و الصدوق و أبی المکارم و ابن حمزة و إن کان استحبه و أبی عبد اللّٰه العجلی و ابنی سعید فی (الجامع) (و النافع و المعتبر) و المصنف فی غسل (التحریر و المنتهی) و الکاشانی و غیرهم و منهم من اعتبر صدور الجنابة فیهما و أطلق فی الاختیار و الاضطرار کما فی الکتاب فی مبحث الغسل (و النهایة فیه و المنتهی)
______________________________
(1) اعلم أن اعتراض المدارک لم نفهمه لأنه إن أراد بمطلق الطهارة الطبیعة لا بشرط (ففیه) أنه لم یقل به أحد لأن الصلاة تتوقف علی الوضوء تارة و علی الغسل تارة و علیهما أخری علی المشهور و المراد من قوله علیه السلام لا صلاة إلا بطهور لیس توقفها علیه من دون قید خصوصیة (قوله) و ما توقف علی نوع خاص فیه أن النوع الخاص طهارة أیضا لتوقف صحة الصوم علیه کما صرح به بل صرح بأنه طهارة حیث جعله نوعا منها و الخصوصیة لا تخرجه عن کونه فردا للطهارة علی أنه هو یوجب التیمم للخروج من المسجدین و یوجبه لدخول المساجد عموما کما سیجی‌ء فی بحث التیمم إن شاء اللّٰه تعالی (منه عفا اللّٰه عنه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 29
..........
______________________________
(و التذکرة) فی المقام صریحا و هو ظاهر الکتاب هنا (و التحریر و الشرائع و الألفیة) و منهم من اعتبر خروج الجنب و أطلق فی الاختیار و الاضطرار صدرت الجنابة فیهما أو خارجهما کما فی أول (النهایة) (و الإرشاد و الألفیة و الدروس و شرح الألفیة) للمحقق الثانی (و تعلیقه علی الإرشاد و المسالک و الجعفریة) (و قد علمت) أن أبا علی ألزم الجنب و الحائض التیمم إذا اضطرا إلی الدخول و ربما ظهر من (شرح الألفیة) أن الأصحاب علی ذلک لأنه قال بعد ذلک و ربما قصره بعض علی المحتلم اقتصارا علی موضع النص الخاص و هو ضعیف انتهی و یأتی تمام کلامه إن شاء اللّٰه تعالی و فی (حاشیته علی الشرائع) قد عداه الأصحاب إلی مطلق الجنب و الروایة فی المحتلم و فی (الروض) استنباط عموم غیر المحتلم من (التنقیح) و أن العلة هی الجنابة و قریب منه ما فی (الذکری) و المصنف و المحقق فی (المنتهی) (و المعتبر) بعد نقلهما الإجماع علی المحتلم جعلا دلیلا المسألة هو المرور و قد أجمعوا علی أن تحریم المرور غیر مخصوص بشی‌ء کما نقله فی محله غیر واحد و فی (حاشیة المدارک) نسبة إلحاق غیر المحتلم إلی فتوی الأصحاب فالإلحاق موطن إجماع کما هو ظاهر (حاشیة الشرائع) و ظاهر (المعتبر و المنتهی) و ربما لاح من غیرها و إجماع (الغنیة) یحمل علی نفس الحکم و إن عبر بالمحتلم فقد ظهر أن غرضهم أن الجنب لما حرم علیه الاجتیاز إلا متطهرا وجب علیه التیمم فمرة یعبرون بخصوص المحتلم لأنه مورد النص و مرة یعبرون بالأعم کما صرح به الأستاذ و غیره و الظاهر لزومه علی من اضطر إلی الدخول فیهما و اللبث فی غیرهما کما نقل عن شرح الفاضل و أما الداخل عمدا أو نسیانا فقد مر أنه ظاهر جماعة و به صرح المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) و قد اختلفوا فیما إذا نقص زمان الغسل عن التیمم أو ساواه فالمحقق الثانی فی حاشیته و صاحب (المدارک و الدلائل) علی منع الغسل علی کل حال و نسبه إلی القیل فی (البیان) قال فی (حاشیة المدارک حرسه اللّٰه تعالی) و یلزمهم أنه عند عدم التمکن من التیمم و التمکن من الماء یخرج بغیر غسل و قال فی (التذکرة و الذکری) إلا أنه تعرض فی (الذکری) للمساواة فیعلم ما إذا نقص بطریق أولی (و الدروس و شرح الألفیة و روض الجنان) (و المسالک و الذخیرة و حاشیة المدارک) بلزوم الغسل حینئذ و هو ظاهر (النهایة و المعتبر) حیث استند فی (النهایة) إلی تعذر الغسل فی أصل المسألة و فی (المعتبر) إلی تعذر الطهارة المائیة بل احتمل فی (الذکری) تقدم الغسل مع إمکانه من غیر تقیید بمساواة و غیرها بل ربما لاح من (الوسیلة) حیث قال للخروج منه للاغتسال و نقل عن الفاضل الهندی أنه حسنه و أطلق وجوب التیمم من غیر تعرض لذکر الغسل فی (الغنیة و السّرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و هذا الکتاب و الألفیة و المفاتیح) و إطلاق هؤلاء یحمل علی ما ذکر کإطلاق الخبر قال (المحقق الثانی فی شرح الألفیة) و الشهید الثانی و غیرهما إن الخبر مبنی علی الغالب من عدم إمکان الغسل فی المسجدین بهذه الشروط بل لا یکاد یتفق فی غیرهما أیضا إلا علی احتمال لا یکاد یتصور فی نظر العالم بحالهما و ذلک کاف فی الإطلاق و الاتکال فی الفرد النادر علی ما علم من الکتاب و السنة (و لیعلم) أنه لا قائل بتقدیم الغسل مطلقا کما صرح به فی (الروض) هذا کله ما لم یستلزم تلویث المسجد کما صرحوا به و قال فی (الذکری) و لو کان قریبا من الباب وجب التیمم و إن زاد زمانه علی زمان المرور و قربه فی (الدلائل) و تأمل فیه فی (الذخیرة) و قطع مولانا المقدس أدام اللّٰه حراسته فی شرح (المفاتیح) بالخروج من غیر تیمم و هو الموافق للاعتبار و لترجیح الغسل مع المساواة و إطلاق الأمر بالتیمم یبنی علی الغالب و قال فی (الذکری و الدلائل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 30

و المندوب ما عداه (1)
______________________________
لا فرق بین الرجل و المرأة (و قال المحقق الثانی فی شرح الألفیة) إنما خص الحکم بالمسجدین لأن الاجتیاز فی غیرهما غیر مشروط بالطهارة فیبادر إلی الخروج و استقرب الشهید فی (الذکری) الاستحباب للقرب إلی الطهارة و عدم زیادة الکون فیها علی الکون له فی المسجدین و ضعفه (فی المدارک) و تأمل فیه فی (الدلائل) و نفی عنه الجودة فی (الذخیرة) و قطع الأستاذ بالعدم لأن قطع المساجد الباقیة غیر محصور فکیف یباح الحرام أعنی اللبث لإصابة المندوب قال نعم لو اتفق له ماشیا کان احتمالا (قالوا) و یجب علیه أن یتحری أقرب الطرق إلی الخروج و قیده فی (شرح الألفیة و الروض) (و الذخیرة) بإمکان حصول الماء خارجا مع التمکن منه و مع عدمهما لا تجب المبادرة بل له أن لا یخرج قال فی (شرح الألفیة و الروض) و بذلک یجمع بین قولهم هنا بوجوب الخروج و المبادرة إلیه و بین ما قالوه من أنه یستباح به ما یستباح بالطهارة المائیة فإن من جملة ما تبیحه المائیة اللبث فی المسجدین و غیرهما فیصح حینئذ اللبث و الصلاة فیهما (قلت) کأنهما لم یعتدا بخلاف فخر المحققین حیث قال بعدم دخول المتیمم المساجد نسبه إلیه الشهید الثانی قال إنه مذهبه فقط (و استشکل فی النهایة) فی أصل وجوب التحری و جعله أقرب فی (المنتهی) و قال فی (مجمع الفوائد) إنه علی فرض عدم التعبد ینبغی أن لا یقال بتحری أقرب الطرق و رده الأستاذ أدام اللّٰه حراسته بأن مدرک وجوب التحری ما دل علی حرمة الاجتیاز فلا بد من الاقتصار علی مقدار الضرورة حتی لو تمکن من التیمم مجتازا لزمه و هذا لا ینافی کون التیمم مبیحا إذ إباحته تتقدر بمقدار الضرورة أعنی الجزء الزمانی الذی لا یمکن قطع المسجد بأقل منه فلو زاد علیه کان متمکنا من الطهارة الاختیاریة فی الزائد إذ هو واجد للماء فی حق اللبث غیر واجد فی حق القطع نعم وجده بالتیمم حیث إنه أباح له القطع انتهی فتأمل جیدا قال فی (مجمع الفوائد) إذا کان التراب فی موضع آخر بعید عن الباب فالظاهر أنه یتیمم به و یخرج لإطلاق النص بالتیمم قال المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) و ینوی فی التیمم للخروج استباحته و لا ریب فی حصولها به لکن هل یستباح به غیره من الغایات قیل لا لحکمهم بوجوب الخروج عقیبه بغیر فصل متحریا أقرب الطرق فلو أباح غیر الخروج لأباح المکث و لوجوبه علی الحائض التی لا یتصور فیها الإباحة ثم اختار الاستباحة إذا صادف عدم الماء و تبعه علی ذلک صاحب (الدلائل و المدارک و الذخیرة) قال فی (حاشیة المدارک) هذا لا یستقیم لصاحب (المدارک) علی ما ذهب إلیه أولا لأن الترابیة متعینة للخروج عنده فکیف یتأتی التمکن من المائیة حالة التیمم حتی یقول الأظهر أنه مبیح إذا لم یکن المتیمم متمکنا من استعمال الماء حالة التیمم انتهی ثم إن المحقق الثانی خالف نفسه فی (مجمع الفوائد و تعلیق الشرائع) فمنع من الاستباحة و إن عدم الماء و یمکن تأویله فتأمل و ما وجدت من تعرض لهذا الفرع سوی من ذکر و لعل سکوتهم عنه لمکان القاعدة المعروفة من عموم البدلیة و احتمل فی (النهایة) اشتراط تراب غیر المسجد لو وجده و لعل ذلک لما فی بدن المجنب من الخبث فلا یمس تراب المسجد أو لأنه یعلق منه بعض الشی‌ء فیلزم إخراجه منه (فتأمل) و فی حاشیة علی (الدروس) أنه یستوی تمام الجنب و أبعاضه و سطح المسجد و أرضه و فی الأول تأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المندوب ما عداه)
هذه العبارة وقعت للمحقق و الشهید و قد اختلف الأصحاب فی بدلیة التیمم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 31

و قد تجب الثلاثة بالیمین و النذر و العهد (1)
______________________________
عن الأغسال المندوبة ففی (المبسوط و الموجز) و لا تبدل عدا الإحرام و یأتی للمصنف فی هذا الکتاب مثله و فی (النهایة) نفی البدلیة مطلقا و فی (البیان) احتمل البدلیة مطلقا حیث قال و یمکن اطراده مع کل غسل و قد سلفت عبارته فیما تقدم و فی (الذکری) قال فیه نظر هذا کله حیث لا نقول بأنها رافعة و إلا فهناک وجهان و قد جزم بالاستحباب حینئذ الشهید الثانی و جزم سبطه بالعدم لعدم النص (و قال فی البیان) بعد احتمال الاطراد و خصوصا عند المرتضی حیث یقول بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث و ظاهر (التذکرة) الإجماع علی أنه یندب للصلاة المندوبة و الطواف المندوب و مس کذلک و احتمل الشیخ تجدید التیمم کما فی (المعتبر و الجامع و المنتهی و النفلیة) علی ما نقل عنها و استشکل فیه فی (نهایة الإحکام و البیان) لعدم النص و لاندراجه فی العلة و قد نقل الإجماع فی (الخلاف) و ظاهر (المنتهی و التذکرة و الذکری) فی موضعین علی أنه یجوز التیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء من دون تقیید بخوف الفوت کما ترکه فی (الوسیلة و التحریر) و استشکل فیه المحقق لعدم ثبوت الإجماع و ضعف الخبر و فی (الذکری) الحجة عمل الأصحاب بالروایة فلا یضر ضعفها و لم أر لها رادا غیر ابن الجنید حیث قیده بخوف الفوت و اعتبر فی (التهذیب و المراسم) ذکره فی صلاة الجنازة (و البیان و الدروس) خوف الفوت و حسنه المحقق و هو ظاهر (النهایة و المبسوط و الاقتصاد) حیث قال فإن فاجأته جنازة و لم یکن علی طهارة تیمم و صلی و هو المنقول عن الکاتب و القاضی و السید فی جمله و الراوندی فی (فقه القرآن) و سیأتی فی مبحث الجنائز تمام الکلام فی المسألة و فی (البیان) و یجوز للنوم مع القدرة علی الماء و لعله استند إلی خبر حفص عن الصادق علیه السلام من أوی إلی فراشه فذکر علی أنه علی غیر طهر و تیمم من دثاره و ثیابه کان فی صلاة ما ذکر اللّٰه تعالی و مثله قول الصادق علیه السلام فی خبر محمد و أبی بصیر لکن هذا ظاهر فی تعذر الماء أو تعسره حیث قال فإن لم یجد الماء فلیتیمم و تمام الکلام یأتی فی مبحث التیمم و ربما قیل بوقوعه بدلا عن وضوء الجنب للنوم و الجماع و الحائض و نحو ذلک مما یکون الوضوء فیه مصاحبا للحدث کما یأتی فی بعض التیمم أیضا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قد تجب الثلاثة بالیمین و النذر و العهد)
هذه طریقة الأصحاب فی تقاسیم الطهارة یجعلون الواجب منها ما کانت غایته واجبة کالصلاة و الطواف الواجبین و نحوهما ثم یقولون و قد تجب الثلاثة أو الطهارة بنذر و شبهه (و الشهید فی الألفیة) سلک أسلوبا خاصا خالف فیه الجمیع و هو أنه جعل ما وجب من الطهارة بالنذر و شبهه قسیما لما وجب منها بسبب الأحداث و هو یقتضی أن موجب ما وجب بالنذر و شبهه لیس هو الحدث و من أراد ذلک فلیرجع إلی عبارة (الألفیة) و قد نبه علی ذلک المحقق الثانی فی شرحها ثم أخذ یتأول العبارة هذا و المصنف أتی بعین هذه العبارة فی (التذکرة و النهایة) و فی (الإرشاد و التحریر و الدروس) و قد تجب الثلاثة أو الطهارة بنذر و شبهه و فی (الشرائع) قد تجب الطهارة بنذر و شبهه و الحاصل أن العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة و بعض تجب الثلاثة و ظاهر الجمیع ما إذا تعلق النذر بالأنواع کل بخصوصه و قال فی (البیان) لو تعلق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عین أحدها تعین و إن خیر مطلقا تخیر بین الوضوء و الغسل و إن قید التمییز بالتیمم اشترط عدم الماء و إن أطلق الطهارة فالأقرب حمله علی المائیة الرافعة للحدث و المبیحة للصلاة فإن تعذر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 32
..........
______________________________
تعین التیمم و مثله صنع فی (المسالک) قال و یتخیر مع إطلاق نذر الطهارة بین الوضوء و الغسل فإن تعذر تعین التیمم و قال (فی الروض) أما لو نذر الطهارة مطلقا ففی تخیره بین الثلاثة أو حمله علی المائیة خاصة أو الترابیة أوجه مبنیة علی ما سلف من الکلام علی أن مقولیة الطهارة علی الثلاثة هل هو بطریق الاشتراک أو التواطؤ أو التشکیک أو الحقیقة و المجاز فعلی الأولین یبر بکل واحد من الثلاثة لکن یشترط فی التیمم تعذر الآخرین و علی الثالث یحتمل قویا ذلک و یحتمل انصرافه إلی الفرد الأقوی و هو المائیة مخیرا بین فردیها لأنه المتیقن و إلی الأضعف و هو التیمم لأصالة البراءة و هو أضعفها و علی الرابع ینصرف إلی المائیة خاصة قطعا و عبارة (الروض) هذه هی عبارة المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) بتفاوت یسیر جدا و فی (المدارک و الذخیرة و الدلائل) سوق عبارة (الروض) بتفاوت یسیر و نحن ننقل عبارة (المدارک) ثم ننقل ما حققه المولی الأعظم المدقق الأستاذ أدام اللّٰه تأییده فی حاشیة (المدارک) (و منه یعلم) حال هذه العبارات (قال فی المدارک) فی شرح قول المحقق و قد تجب الطهارة بنذر و شبهه ما نصه نذر الطهارة یتحقق بنذر الأمر الکلی و بنذر أحد جزئیاتها فهنا مسألتان الأولی أن ینذر الطهارة و الواجب فعل ما یصدق علیه اللفظ حقیقة فإن قصد المعنی الشرعی بنی علی ثبوته و احتیج إلی تعیینه و إن قصد المعنی العرفی بنی علی ما تقدم من الخلاف و فی حمله علی المائیة خاصة أو الترابیة أو تخییره بینهما أوجه منشؤها أن مقولیة الطهارة علی الأنواع الثلاثة هل هو بطریق الاشتراک أو التواطؤ أو التشکیک أو الحقیقة و المجاز فعلی الأولین یتخیر و کذا علی الثالث علی الأظهر و یحتمل انصرافه إلی الفرد الأقوی لأنه المتیقن و إلی الأضعف تمسکا بأصالة البراءة من الزائد و هما ضعیفان و علی الرابع یحمل علی المائیة خاصة إذ الأصل فی الإطلاق الحقیقة (انتهی) قال الأستاذ فی حاشیة (المدارک) النذر إنما یتعلق بالمراد من اللفظ و الناذر أعرف بمراده و لعل مراده أی مراد صاحب (المدارک) أن ینذر معنی لفظ الطهارة علی الإطلاق من غیر قرینة و الأصل فیه الحقیقة لکن علی هذا لم یستقم قوله فإن قصد المعنی الشرعی «إلخ» لأن الناذر من المتشرعة و مدلول کلامه لیس إلا المعنی العرفی و إطلاقه لا ینصرف إلا إلیه و إن بنی علی أنه أی معنی حقیقی یراد من اللفظ یصح و إن لم یأت بقرینة بناء علی أن الشرط مجرد لفظ ففیه أنه بعد تسلیم ذلک یتعین مراده فلا وجه لما ذکره بقوله و الواجب مع أنه لا نزاع فی ثبوت المعنی الشرعی و أن اللفظ صار حقیقة فیه لکن النزاع فی کونه حقیقة عند الشارع و إن بنی علی أنه یصح إن أراد معنی حقیقیا أی حقیقی یکون و إن کان لم یأت بقرینة علی هذه الإرادة (ففیه) بعد تسلیم صحته و تسلیم عدم صحة إرادة المجازی أنه لا تنحصر حقیقة فیما ذکره إذ ربما کان اللفظ حقیقة فی معنی باصطلاح مجاز فیه باصطلاح بل لا شک أن لفظ الطهارة کذلک و أیضا لا یستقیم قوله فعلی الأولین یتخیر إذ علی تقدیر الاشتراک لا یتعین المنذور فیبطل النذر إلا أن یرید ما یطلق علیه اللفظ فهو حینئذ معنی مجازی و مع ذلک یرجع إلی التواطؤ و التشکیک علی أن التعیین حینئذ بید الناذر فلا وجه للبناء علی محل النزاع و کذا قوله إذ الأصل الحقیقة و إن أراد أن الناذر إذا أراد من لفظ الطهارة ما یطلق علیه هذا اللفظ حقیقة فی المحاورات أی محاورة کانت یکون کذا و کذا لا أنه یرید منه معناه فی صیغة نذره (ففیه) أنه مع ما فیه من الحزازة الظاهرة أنه کیف جعل نذر الطهارة علی الوجه الکلی منحصرا فی هذا الشکل الغریب حیث لم یرد من اللفظ صیغة معناه الحقیقی فی اصطلاحه بل یرید أی حقیقة تکون فی أی محاورة ثم عین خصوص محاورة الشرع و العرف من دون معرفته بثبوت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 33
..........
______________________________
الاصطلاح فی الأول و لا بتعیینه و لا معرفته بالتعیین فی الثانی حتی یبنی نذره علی الخلافات و الترجیح بالأدلة الأصلیة «1» مع عدم ترجیح محقق (و قوله) ذا لأصل الحقیقة إنما فیه أمارة ظنیة للظن بما فی الضمیر و الناذر یعلم ما فی ضمیره فلا وجه للتمسک بالظنی إلا علی الوجه (التوجیه) الأخیر علی أن الناذر من المتشرعة و استعمل اللفظ مجردا فالأصل أن یکون فی معناه الاصطلاحی عنده انتهی کلامه دامت أیامه و تحقیقه هذا یؤید أن المراد من العبارات التی ذکر فیها الطهارة إنما هو الأنواع لا المعنی الکلی و فی (مجمع الفوائد و المسالک و الروض و الذخیرة) لا بد فی صحة النذر من الرجحان الأصلی قبل النذر فیعتبر فی التیمم فقد الماء و فی الوضوء راجحیته و فی الغسل تعیین السبب لیرجح و لو عین النذر فی وقت فلم یصادف رجحانا لم ینعقد (و منه یعلم) اشتراط المشروعیة کما صرح به فی (مجمع الفوائد و تعلیق) (الشرائع) للفاضل المیسی (و الروض و المدارک و الدلائل و الذخیرة) قال المحقق الثانی و إطلاق بعضهم انعقاد الیمین علیه و علی أخویه فاسد إذ لا تنعقد علی الوضوء مع غسل الجنابة و فی (المدارک) فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة أو غسل الجمعة یوم الأربعاء أو التیمم للصلاة مع التمکن من استعمال الماء لم ینعقد قطعا و إطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ینعقد نذره دائما غیر واضح (قلت) ممن أطلق ذلک جده فی (المسالک) قال فالوضوء ینعقد نذره دائما و المحقق الثانی (فی شرح الألفیة و مجمع الفوائد) أتی أیضا بعین هذه العبارة و ما وجدت لهما ثالثا لکن فی (تعلیق الإرشاد) للمحقق الثانی (قال) لا ریب أن شرعیة الوضوء أکثر و یندر عدم شرعیتها فإن ذلک مع غسل الجنابة بخلاف أخویه (و قال) فی (المدارک و الذخیرة) إنه إذا نذر أحدها و لم یقید بالرفع إنه یحمل علی الراجح و إن لم یکن رافعا و ظاهر (البیان) اشتراط الرافع حیث قال فیما سلف من عبارته و إن أطلق فالأقرب حمله علی المائیة الرافعة للحدث و المبیحة للصلاة و فی (الروض) و هل ینصرف النذر إلی الرافع للحدث أو المبیح للصلاة أو الأعم وجهان و الثانی لا یخلو من قوة فإن أطلق کان وقته العمر و یتضیق عند ظن الوفاة و إن قیده بوقت فاتفق فیه محدثا فالأمر واضح و إلا بنی علی الوجهین فإن لم نعتبر أحد الأمرین وجب و إن اعتبرناه لم یجب الوضوء لامتناع تحصیل الحاصل و لا الحدث لعدم وجوب تحصیل شرط الواجب المشروط انتهی کلامه رحمه اللّٰه تعالی و عبارة (الروض) هذه من قوله فإن أطلق «إلخ» عین عبارة المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) حرفا فحرفا (و قال فی الذخیرة) و یتوجه علیه المنازعة فی کون الوضوء الرافع مستحبا مشروطا بل یقال إنه مستحب مطلق و الحدث شرط لوجوده لا لاستحبابه علی أن الوضوء المطلق مستحب مطلق و الوضوء الرافع فرد منه فلو نذره وجب لکونه فردا للوضوء المطلق الراجح مطلقا و لا یشترط کون الفرد من حیث الخصوص راجحا حتی ینعقد نذره کالصلاة فی موضع لا مزیة له «و قال ره» فی الاعتذار إن النذر إذا تعلق بمجموع الراجح و غیره کان المجموع غیر راجح فمقتضی النذر أعنی مجموع الوضوء و الحدث الجدیدین غیر راجح و أیضا یتوقف الإتیان بالمنذور علی فعل الحدث و هو مرجوح لاقتضائه خلو جزء من الزمان من الطهارة انتهی حاصل کلامه (و قال فی الدلائل) و هل یتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة حتی یتداخلا فیه وجهان انتهی (قلت) الظاهر عدم التداخل و استشکل أیضا فی (الدلائل) فی وجوب الترابیة مع نذر المائیة و تعذرها ثم قرب الوجوب و زاد الشهید فی (الألفیة) التحمل عن الغیر کالمصلی عن أبیه مما یجب علیه تحمله و یدخل فیه المستأجر و زاد فی (مجمع الفوائد و شرح الألفیة و شرح الفاضل) الاستئجار علی الطهارة نفسها أو علی العبادة
______________________________
(1) الأصولیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 34

(الفصل الثانی) فی أسبابها (1)
______________________________
المتوقفة علی الطهارة و الأستاذ أدام اللّٰه حراسته ألحق بالإجارة نظیرها من الجعالة و ما أخذ شرطا فی عقد لازم إلی غیر ذلک و قال الفاضل فی شرحه فلو نذر التجدید لکل فریضة وجب حتی التیمم إن استحببناه أو علقنا النذر بالمباح و فائدته لزوم الکفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة «1» لاستباحتها بالطهارة الأولی و إن أعاد الصلاة جماعة کفاه الطهارة سواء قلنا باستحباب المعادة أو إن الفرض أحدهما لا بعینه و احتمل التجدید علی الثانی فی (نهایة الإحکام) ثم إنه قدس اللّٰه روحه أورد عن (النهایة) بحثا جلیلا فی تعدد التیممات و الصلوات فیما لو نذر تیممات بعد الصلوات و سیأتی نقله إن شاء اللّٰه تعالی فی أحکام التیمم لأنه ذکره فی (النهایة) هناک و ما توفیقی إلا باللّٰه و أسأله بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن یوفقنی لإتمام هذا الکتاب إنه أرحم الراحمین
الفصل الثانی فی أسبابها
عبر بالأسباب و تبعه (الشهید فی الذکری و البیان) و السید فی (جمله) عبر بالنواقض و تبعه الشیخ فی (مبسوطه و نهایته) و جماعة من القدماء و عبر المحقق فی کتبه بالموجبات و تبعه المصنف فی (التذکرة و المنتهی) و جماعة (قال فی المدارک) الظاهر أنها مترادفة و الفارق اعتباری و هو ظاهر الفاضل الهندی حیث قال و المراد بالأسباب الأحداث و الأحداث فی العرف هی النواقض (و قال الشهید فی حواشی القواعد) و المحقق الثانی فی (مجمع الفوائد و شرح الألفیة) و الشهید الثانی فی (الروض و الروضة) و صاحب (الدلائل و الذخیرة) إن السبب أعمّ مطلقا من الموجب و الناقض و بین الأخیرین عموم من وجه لأن السبب یقال مع عدم إیجاب الوضوء کما لو حصل الحدث قبل الوقت فهو أعمّ من الموجب و یطلق مع عدم تقدم الطهارة فهو أعمّ من الناقض و لأن الموجب یصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة (قال فی شرح الألفیة) و لا یرد أن الوجوب حاصل من قبل حیث لم یکن متطهرا لتعلیق الوجوب علی الحدث الطاری فیلزم تحصیل الحاصل و اجتماع علتین (تم أجاب) بأن علل الشرع معرفات و کل واحد من السابق و اللاحق لو انفرد لکان موجبا انتهی (و فیه نظر) واضح لمن تأمل «2» و الناقض یصدق مع عدم دخول الوقت مع سبق الطهارة و یجتمعان فی سبق الطهارة مع دخول الوقت فبینهما عموم من وجه (قال المحقق الثانی) و قد علم من حدودها أن إطلاق اسم الموجب و الناقض علی جمیع الأحداث بطریق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء علی الکل و فی الموجب مجاز آخر فإن الموجب حقیقة هو اللّٰه جل ذکره فالتعبیر بالأسباب عنها أنسب (و قال) فی موضع آخر إن جعلها موجبات خیر من جعلها أسبابا لأنها أمور عدمیة فإن النوم عبارة عن تعطیل الحواس الظاهرة و ظاهر أنه عدمی و السبب عبارة عن أمر وجودی منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا لحکم شرعی (و أنت خبیر) بأنا لو قلنا بأن الأسباب هی الأحداث کما ذکره الفاضل فی شرحه کما یأتی یندفع تقریره هذا قال فی (المدارک) و اعترض بعض مشایخنا المعاصرین علی الفارقین بأن الجنابة ناقضة و لیست
______________________________
(1) قد یقال علی الفاضل إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حینئذ هو الصلاة مع التیمم المجدد و بدونه یعلق النهی علیه و النهی فی العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة یوجب الفساد فتأمل (منه طاب ثراه)
(2) لأن الکلام فی منع علیة اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 35

یجب الوضوء بخروج البول و الغائط و الریح (1) من المعتاد و غیره مع اعتیاده (2)
______________________________
بسبب و کذا وجود الماء بالنظر إلی التیمم فلا یکون بین الناقض و السبب عموم مطلق بل من وجه و أیضا صاحب (الدلائل) نقل ذلک (و أجابا) بأن المراد بالأسباب أسباب مطلق الطهارات اختلف جنسها أو اتحد فالجنابة ناقضة للوضوء سبب للغسل و وجود الماء ناقض للتیمم سبب للوضوء و فی (کشف الرموز) أن الموجب أعمّ من الناقض و حاول بعضهم الفرق بین الناقض و الموجب ببلوغ الطفل فإنه موجب غیر ناقض و بالجنابة فإنها ناقضة غیر موجبة ذکر ذلک فی (الدلائل) و رده بأن البلوغ إن سبقه حدث کان موجبا غیر ناقض أو طهارة کان ناقضا غیر موجب و هذا منه علی أن طهارة الصبی شرعیة صحیحة هذا (و ربما قیل) إن السبب ما یؤثر فی الوجود و العدم وجودا و عدما (فیقال) إنه أخص منهما مطلقا و یعبر عنه بما یعرض للمتطهر عقیب التکلیف فتأمل (و قال الفاضل الهندی) المراد بالأسباب الأحداث الموجبة لخطاب المکلف بالطهارة إیجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو کماله أو لا له و إن حدثت قبل التکلیف و هی نواقض الطهارة السابقة علیها فلا تشمل الأوقات التی هی أسباب للأغسال المندوبة لأنها لیست بأحداث و لا الأفعال المتأخرة عنها و إن شملتها الأحداث لغة لانتفاء الإیجاب و السببیة (و أما الأفعال) المتقدمة کالسعی إلی رؤیة المصلوب و قتل الوزغة و التوبة فهی من الأسباب و لکنها لیست مقصودة من الفصل و لا تعد من الأحداث عرفا و المراد من الأسباب هنا هی الأحداث و الأحداث فی العرف هی النواقض (انتهی) و قد اشتمل هذا علی فوائد (منها) أنه ظاهر فی الترادف کما نقلناه عنه (و منها) أن الأسباب وجودیة فلا یرد اعتراض المحقق الثانی (و قال) بعض إن المراد بالأسباب و الموجبات ما من شأنه ذلک حتی یدخل حدث الصبی و المجنون و نحوهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یجب الوضوء بخروج البول و الغائط و الریح)
نقل علی نقض الثلاثة فی الجملة الإجماع فی (المعتبر و المنتهی و الدلائل و المدارک و الذخیرة) و غیرها
(قوله رحمه اللّٰه) (من المعتاد و غیره مع اعتیاده)
کما فی (الشرائع و التحریر) و فی (المنتهی) (و مجمع الفوائد) إنما یعتبر الاعتیاد فی غیر المعتاد إذا لم یستند الطبیعی و إن انسد نقض الخارج من غیره بأول مرة و مثل ذلک ما فی (الدلائل و الروض) و قریب منه ما فی (الروضة و الجعفریة) حیث قیل من الموضع المعتاد أو من غیره مع انسداده و ما فی (النافع و نهایة) المصنف مع احتمال العدم و فی (الإرشاد و النزهة و الکفایة) و غیرها البول و الغائط و الریح من الموضع المعتاد و هو الظاهر من (المراسم) عند ذکر أحکام الطهارة البول و الغائط و الریح الخارجة من الدبر علی وجه معتاد و فی (الدروس) (و الذکری و البیان) اعتبار الاعتیاد أصالة أو عروضا و نص فی (السرائر و التذکرة) فی فرع ذکره علی عدم الفرق بین المعتاد و غیره فی البول و الغائط و فی (المقنعة و الهدایة للصدوق و الوسیلة و النهایة و الغنیة) (و جمل المرتضی) علی ما نقل اقتصر علی ذکر الثلاثة من دون تعرض للاعتیاد ثم نقل الإجماع فی (الغنیة) و قال فی (الشرائع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الموجز) لو اتفق مخرج الإنسان فی غیر الموضع المعتاد خلقة نقض الحدث الخارج منه و نقل الإجماع علیه فی (المنتهی و التحریر و المدارک) قالوا جمیعا بعد ذلک ما عدا (الشرائع) و کذا لو انسد الطبیعی و انفتح غیره (و قال فی المنتهی و التحریر) و غیرهما إذا انفتح مخرج آخر و المعتاد علی حاله فإن صار معتادا فالأقرب مساواته فی الحکم و قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 36
و النوم المبطل للحاستین (1) مطلقا (2) و کل ما أزال العقل (3)
______________________________
(الذخیرة) أنه المشهور بین المتأخرین و قال فی (التحریر و المنتهی) و إن خرج نادرا فالوجه أنه لا ینقض و قال فی (المبسوط و الخلاف و الجواهر) البول و الغائط إذا خرجا من غیر السبیلین من موضع الغائط فی البدن ینقض الوضوء إذا کان مما دون المعدة و إن کان مما فوق المعدة لا ینقض الوضوء و به قال الشافعی إلا أن له فیما فوق المعدة قولین و فی (التذکرة و المعتبر و شرح الموجز) أن الریح الخارج من قبل المرأة ینقض و أضاف إلیه فی (التذکرة) الأدر و فسر بأنه الذی به ریح الفتق و ذهب ابن إدریس و المصنف فی (المنتهی) و الشهیدان و المحقق الثانی و صاحب (المدارک و الذخیرة) إلی عدم النقض و فی (الدروس) أن بعضهم قال ینقض الریح الخارج من الذکر و اعتبر فی (المجمع و المدارک و الذخیرة) الرجوع إلی العرف فی الاعتیاد و نقلوا فی هذه الثلاثة عن بعض تحدیده بالتکرر مرتین فینقض فی الثالثة و هو خیرة (المسالک و الروض و الدلائل) و فی (الهادی) الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل و قال فی (الذکری و الدلائل) إن الخنثی إن اعتید مخرجاها نقضا معا أو أحدهما نقض فقط و حکم فی (التذکرة) بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من غیره قال الأستاذ فی (شرح المفاتیح) ادعی المعتبرون للاعتیاد الإجماع علی أن الجشاء لا ینقض و ما ندری ما یقولون فی الجشاء المنتن إذا اعتید خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبیعی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النوم المبطل للحاستین)
و فی (المقنعة و المراسم) و غیرهما النوم الغالب علی العقل و صرح الأکثر بالغلبة علی السمع و البصر و فی (جمل السید و الغنیة) اعتبار الغلبة علی التحصیل (ما یفتقد معه التحصیل) و المحقق الثانی و جماعة قالوا الغلبة المستهلکة و فی (البیان و الروضة) الغلبة علی مطلق الإحساس و فی (مجمع الفوائد و الروض و الدلائل) و غیرها أن السمع و البصر أقوی الحواس و نظر فیه فی (المدارک) و فی شرح (الألفیة و الذکری و الروض و الذخیرة) و غیرها اعتبار الغلبة تحقیقا أو تقدیرا و الإجماع منقول علی أصل المسألة فی (الخلاف و الغنیة و السرائر و الإنتصار و التذکرة و شرح الموجز) (و الذخیرة) و نسبه إلی علمائنا فی (المعتبر و المنتهی و فی الکفایة) إلی الأصحاب و لم یذکره علی بن بابویه فی موضع البیان
(قوله) (مطلقا)
قائما کان أو قاعدا مجتمعا أو منفرجا قصیرا کان النوم أو طویلا مستندا أو مضطجعا و علی کل حال کما صرح به الأکثر و نقل علی هذا النحو الإجماع فی (الإنتصار و الناصریات و الخلاف و شرح الموجز) و فی (المنتهی) نسبه إلی علمائنا و فی (المختلف) إلی الشیخ و الکاتب و أکثر علمائنا (ثم قال) إن کانت الروایة مذهبا لأبی جعفر فالمسألة خلافیة و إلا فلا و أسنده فی (التذکرة) إلی من عدا الصدوق فإنه حکم بعدم لزوم الوضوء لمن نام قاعدا بدون انفراج و روی عن أبی موسی و أبی مجاز و حمید الأعرج و عمرو بن دینار أن النوم غیر ناقض أصلا (و قال) مالک و الأوزاعی إنه إن کثر نقض و إلا فلا (و قال) أبو حنیفة و أصحابه لا وضوء من النوم إلا علی من نام مضطجعا أو متورکا و کذا الشافعی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و کل ما أزال العقل)
کذا فی أکثر العبارات و فی (المقنعة و النهایة) المرض المانع من الذکر کالإغماء و فی (المبسوط) و غیره صرح بالسکر و الإغماء و الجنون و فی (الغنیة) ما یفتقد معه التحصیل من نوم أو مرض و فی (المراسم) النوم الغالب علی العقل و ما فی حکمه و فی (السرائر) إذهاب العقل و منع التحصیل إلی غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 37
و الاستحاضة القلیلة (1) و المستصحب للنواقض کالدود المتلطخ ناقض أما غیره فلا (2) و لا یجب بغیرها کالمذی و القی‌ء (3) و غیرهما (4)
______________________________
ذلک و نقل علیه فی (التهذیب) إجماع المسلمین و فی (الغنیة و المدارک و الدلائل) إجماع الطائفة «1» و فی (النهایة) نسبه إلی علمائنا و فی (المنتهی) لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم و فی (الخصال) أن من دین الإمامیة أن مذهب العقل ناقض مطلقا و فی (البحار) أکثر الأصحاب نقلوا الإجماع «2» علی ناقضیته و فی (الکفایة) نسبه إلی الأصحاب و تأمل فی دلیله و فی (التذکرة) نسب الخلاف إلی الشافعی و فی (المفاتیح) کذا قالوه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الاستحاضة القلیلة)
نقل الإجماع فی (المعتبر) فی القلیلة فی أول الطهارة و کذا فی (شرح الموجز) و استثنی فیهما ابن عقیل و فی (مجمع الفوائد) نقل اتفاق الأصحاب بعد القدیمین و هو ظاهر (الغنیة و فی التهذیب) نقل إجماع المسلمین علی إیجاب عشر للطهارة و عد الاستحاضة و أطلقها و یلوح من کلامه فی تفصیل حالها کتفصیل المقنعة أن مذهبه التفصیل و قد استثنی من إجماعه هذا ما سیأتی ذکره عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی و نسبه فی (التذکرة و النهایة) و شرح الموجز إلی علمائنا و نقل الشهرة علیه فی (المنتهی) (و المختلف «3» و الدلائل و المدارک و الذخیرة) إلا أن فی بعضها نسبته إلی أکثر الأصحاب کما فی (المدارک) و خالف القدیمان فلم یوجب الحسن علیها غسلا و لا وضوءا و الکاتب أوجب الغسل و فی (المراسم) ذکر النواقض فی موضعین فلم یذکرها بل ظاهرها أنها لیست ناقضة حیث یقول و ما عدا ذلک فلیس یوجب الوضوء ذکر ذلک فی موضعین إلا أنه فی بحث الاستحاضة ذکر أنها تجدد الوضوء إذا لم یرشح الدم علی ما تتحشی به
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و المستصحب للنواقض ناقض أما غیره فلا)
فی العبارة ضرب من التجوز قال فی (الخلاف) الدود الخارج إذا کان خالیا من نجاسة و الحصی و الدم إلا الدماء الثلاثة لا ینقض الوضوء و مثله قال فی (الغنیة و الدلائل) و نقل فیها الإجماع علی ذلک و هذا خاص بالحکم الثانی و فی (التذکرة و النهایة) و ظاهر (المنتهی و المدارک) نقل الإجماع علی الحکمین أعنی حکم المصاحب و غیره (و قال) الشافعی و أبو حنیفة إن جمیع ما یخرج من السبیلین ینقض و وافقنا مالک و ربیعة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لا یجب بغیرهما کالمذی و القی‌ء)
نقل الإجماع فیهما فی (الخلاف و الغنیة) و نسبه فی (التذکرة و النهایة و المنتهی) إلی علمائنا و فی (المدارک) نقل الإجماع فی القی‌ء و جعل المذی معروف مذهب الأصحاب و فی (المختلف) لا أعرف فیه مخالفا إلا ابن الجنید ثم بعد ذلک قال إنه معروف «4» من مذاهب «5» الأئمّة علیهم السلام و فی (الذخیرة) عدم نقض المذی مشهور و خالف الکاتب أبو علی فقال إن الخارج عقیب الشهوة ناقض و هو ظاهر (التهذیب) إذا کان خارجا عن المعهود المعتاد لکثرته و احتمله فی الإستبصار استحبابا و جمیع فقهاء العامة أوجبوا منه الوضوء و غسل الثوب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و غیرهما)
نقل الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) علی عدم نقض الودی و الحصی و الدم غیر الدماء الثلاثة و دم الفصد و الرعاف و لمس المرأة محرما و غیر محرم و لمس الفرج و القهقهة و أکل لحم الجزور و ما مسته
______________________________
(1) الأصحاب
(2) نقل فی (کشف اللثام) عن بعض الکتب خبرا صریحا فی أن الإغماء ناقض و فی هذه الإجماعات بلاغ (منه طاب ثراه)
(3) فی بحث الاستحاضة (منه قدس سره)
(4) (معلوم)
(5) فتاوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 38

و یجب الغسل بالجنابة (1) و الحیض و الاستحاضة مع غمس القطنة و النفاس و مس المیّت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه و إن أبینت من حی و غسل الأموات و لا یجب بغیرها و یکفی غسل الجنابة عن غیره منها لو جامعه دون العکس (2)
______________________________
النار و فی (المنتهی) نقل اتفاق العلماء علی عدم ناقضیة القرقرة و إنشاد الشعر و کلام الفحش و الکذب و الغیبة و القذف و القیح و النخامة و الرطوبة و الصدیدة و الردة و لحم الإبل و مس المرأة فرجها و أکل ما مسته النار و نسب (الخلاف) فی ذلک إلی العامة و فی القهقهة إلیهم و إلی ابن الجنید و کذا فی (التذکرة) نقل الإجماع علی کثیر مما ذکر و نسب عدم نقض مس الذکر و الدبر و القهقهة إلی أکثر علمائنا هذا (و لیعلم) أن القبلة و الدم الخارج من السبیلین إذا شک فی خلوه من النجاسة و الحقنة و القهقهة نواقض للوضوء عند أبی علی و لم یوافقه علی ذلک أحد من أصحابنا فیما أجد و عن الصدوق أن مس الفرج باطنا ناقض و المذکور فی (الفقیه) مس الإنسان باطن دبره و إحلیله فدخول مس باطن فرج الغیر فی کلامه کأنه بالأولی و ألحق بالمس فتح الإحلیل و الکاتب علی أن الناقض مس باطن فرج نفسه و ظاهر فرج الغیر محللا أو محرما و قد اختلف النقل عنه أیضا و احتاط صاحب (الکشف) بالتجنب تفصیا من (الخلاف) و ظاهر جماعة أن الأصحاب مجمعون علی حصر النواقض فی الستة ففی (الغنیة) عقیب حصر النواقض و لا یوجب هذه الطهارة یعنی الوضوء شی‌ء سوی ما ذکرناه ثم نقل إجماع الطائفة و للعامة فی هذه الأحکام أقاویل مختلفة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب الغسل بالجنابة إلخ)
سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و کرمه استیفاء البحث فی مقامه و قد نقل فی (الغنیة) الإجماع علی عدم وجوبه فیما سوی ذلک علی ما یظهر من عبارتها و فی (التهذیب) إجماع المسلمین علی إیجاب الأربعة الأول الطهارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکفی غسل الجنابة معها عن غیره لو جامعه دون العکس)
قد قدمنا شطرا صالحا یناسب المقام (و بسط) الکلام فی المسألة أن یقال إن هنا مسائل عدیدة و الأقوال فیها منتشرة (الأولی) أن ینوی رفع حدث الجنابة مع السکوت عن غیره (الثانیة) أن ینویه مع غیره (الثالثة) أن ینویه مع التعرض لنفی غیره (الرابعة) أن ینوی غیره ساکتا علیه و هذا تحته أقوال (الأول) أنه هل یجزی عن نفسه بمعنی یرتفع ما خصه أو یقع لغوا (الثانی) إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل یؤثر فی رفع حدث الجنابة أو لا أقوال ثلاثة یأتی بیانها إن شاء اللّٰه تعالی (الخامسة) أن ینوی رفع الحدث المطلق من دون تنصیص (السادسة) أن ینوی الاغتسال قربة و لم یذکر الحدث (أما الأول) و هو ما إذا نوی رفع حدث الجنابة ساکتا عن غیره فقد نقل علی إجزائه عن غیره کذلک الإجماع (فی السرائر و مجمع الفوائد و الدلائل) و ظاهر (کشف الالتباس) و نقل حکایته فی (المجمع) و نسبه إلی المشهور فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة) (و البحار) بل فیها بل قیل إنه متفق علیه و فی (الأمالی) إذا اجتمع فرضان فأکبرهما یجزی عن أصغرهما و فی (المنتهی) نسب إجزاء الغسل الواحد إذا اجتمعت أغسال واجبة عن الجمیع إلی أهل العلم و فی (شرح الموجز) عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن الاستحاضة قال و هو غلط لأنهم لم یختلفوا فی أن غسل الجنابة یجزی عن غیره من الأغسال و عن الوضوء أیضا (و أما الثانی) و هو ما إذا نواه مع غیره فقد نص الأکثر علی الإجزاء عن الجمیع و لم ینقلوا فیه خلافا و لعله داخل تحت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 39
..........
______________________________
الإجماعات المذکورة لکن فی (النهایة) لو نوی الأغسال جمیعا فالوجه «1» الإجزاء و فی (الذخیرة) أنه أظهر (و أما الثالث) فلا أجد لهم فیه نصا بخصوصه (و أما الرابع) و هو ما إذا نوی غیر حدث الجنابة ساکتا عنه فظاهر (السرائر) أنه لا یرتفع ما خصه و یقع لغوا (قال) إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة کان الحکم له و النیة نیته (و قال) أیضا إذا اجتمع علیها حیض و جنابة وجب علیها غسل الجنابة دون غسل الحیض انتهی و ظاهر الفاضل الهندی أنه لا أثر له لأنه بعد أن نقل حجة المحقق الثانی علی إجزاء غسل الحیض بأنه واجب و لا فائدة له سوی الإجزاء (أجاب) باختیار عدم الوجوب و هو ظاهر فی أن نیة الحیض فقط لا أثر لها و ظاهر (المنتهی و التحریر) عدم التأمل فی إجزائه و یلوح من (التذکرة) التردد فی حصول الأثر و عدمه (و أما الأقوال) الثلاثة فی إجزاء غیر غسل الجنابة عنها إذا قلنا بإجزائه عن نفسه ففی (السرائر و الوسیلة و النهایة) للمصنف أنه لا یجزی عن غسل الجنابة و فی (البیان) أن غسل الحیض لا یغنی عن غسل الاستحاضة المتمیزة و استشکل «2» فی (التحریر و المنتهی) و قال فی (الروض و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح) أنه یجزی عن غسل الجنابة و قربه فی (مجمع الفوائد و الذکری و الدلائل و المعتبر و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الشرائع) و فی (الشرائع) أن القول بعدم الإجزاء لیس بشی‌ء و احتمله فی (الإیضاح) و احتمل فی (النهایة) أن الحیض أقوی لاحتیاجه إلی طهارتین و فی (الذکری) أن الفرق بین غسل الجنابة و غیره فی الاکتفاء به تحکم و قال فی (النهایة و التذکرة) إنه لا یجزی مع عدم الوضوء و فی (التحریر و المنتهی) نحن فی هذا من المتوقفین (و أما الخامس) و هو ما إذا نوی رفع الحدث المطلق من دون تنصیص ففی (النهایة و المعتبر و التحریر) (و المدارک و الکفایة و الذخیرة) و غیرها أنه یجزی عن الکل و فی (التذکرة) عبارة ذات وجهین و هی قوله لو اجتمعت أسباب متساویة توجب الطهارة کفت نیة رفع الحدث انتهی و نقل عن (النهایة) التردد و الموجود فیها إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن اتفقت حکما کفی نیة واحدة لرفع الحدث و إن اختلفت فإن نوی رفع الحدث و أطلق أجزأه عن الکل أیضا «3» (و أما السادس) و هو ما إذا نوی الاغتسال قربة فلم أجد فیه نصا إلا لصاحب (الذخیرة) فإنه استظهر الإجزاء و لم ینقل فیه خلافا و ربما نزلت عبارة (النهایة) علیه أو علیه و علی الأعم منه و من نیة الحدث المطلق و عبارة (النهایة) قد سلفت و هی قوله لو نوی الأغسال جمیعا فالوجه الإجزاء و کذا الحال فیما إذا اجتمع علیه
______________________________
(1) و یأتی تنزیلها علی وجه آخر (منه قدس سره)
(2) و إشکال المصنف ینشأ من عموم ما دل علی أن الحائض إذا توضأت و اغتسلت جاز دخولها فی الصلاة مضافا إلی أن المانع لیس إلا نقص غسل الحیض عن غسل الجنابة بالوضوء و معه یساویه و من أن الوضوء لا یجامع الجنابة فنمنع ذلک کله و أطال المحقق الثانی فی ترجیح الأول (و حاصله) أن الواجب إما حتمی أو ترتیب أو تخییر و الکل مفقود (و أجاب الفاضل) باختیار عدم الوجوب مع الجنابة و نحن نقول لا بد من إمعان النظر فی أن الحدث هل هو عبارة عن أمر واحد و هو الحالة المانعة من الصلاة و عدم جواز الدخول فیها أو هو حالة خبثیة تحصل من أشیاء خاصة به فیجوز ارتفاع واحدة دون الأخری (منه طاب ثراه)
(3) هذا و ظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أن التداخل رخصة لا عزیمة کما یشعر به لفظ الإجزاء تأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 40
فإن انضم الوضوء فإشکال و نیة الاستباحة أقوی إشکالا (1)

و یجب التیمم بجمیع أسباب الوضوء و الغسل (2) و کل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها کاف عنه (3) و غسل الأموات کاف عن فرضه (4)
______________________________
حدث الجنابة مع غیره و أراد التیمم فإن الخلاف جار فیه و فی (جامع المقاصد) فی بحث التیمم أنه إذا نوی الاستباحة بالتیمم من غیر غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء لعدم النص و عدم تصریح الأصحاب فیه بخصوصه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و نیة الاستباحة أقوی إشکالا)
قال بعضهم إن قوة الإشکال هنا لتکافؤ الاحتمالین أو قوة الإجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدم فیها أقوی (و قال فی مجمع الفوائد) المراد أن عدم الإجزاء بالنسبة إلیه أقوی إشکالا فیکون الإجزاء أقوی کما یدل علیه سوق العبارة حیث انتقل مما لا یجزی عنده جزما إلی ما فی إجزائه إشکال استوی طرفاه و مقتضاه الانتقال إلی ما یکون جانب الإجزاء فیه أقوی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب التیمم بجمیع أسباب الوضوء و الغسل)
قال فی (التذکرة و التحریر) إن نواقض الوضوء و الغسل نواقض التیمم و فی (الدلائل) نقل الإجماع علی ما فی الکتاب و فی (المنتهی) و إنما یجب التیمم من الأحداث الموجبة للطهارتین لا غیر و هو مذهب علمائنا أجمع و تمام الکلام سیأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا الجنابة فإن غسلها کاف عنه)
فی الأمالی أنه من دین الإمامیة و فی (التذکرة) ادعی علیه إجماع أهل البیت علیهم السلام و نقل علیه الإجماع فی (الناصریات و الخلاف و الغنیة و السرائر و المنتهی و النهایة) للمصنف (و الدلائل و المدارک) فی بحث الحیض (و المقاصد العلیة و الذخیرة) و نفی عنه الخلاف فی (التهذیب) و فی (المعتبر) نسبه إلی أصحابنا و قال فی (المنتهی) لا یستحب الوضوء عندنا خلافا للشیخ و به صرح فی (نهایة الإحکام و التحریر) و غیرهما (و فی مجمع الفوائد) أسنده «1» إلی الأصحاب و ذکر عبارة (المنتهی) و نقل علیه الشهرة فی (المختلف) (و الروض و الکفایة و الذخیرة و الریاض) و فی (الدلائل) الظاهر أنه اتفاقی و ما ذکره الشیخ تأویلا لروایة الحضرمی فغیر صریح فی أنه مذهب له انتهی (قلت) ظاهر التهذیبین أنه مذهب له و فی (شرح الفاضل الهندی) أن ظاهر الشیخ فی (المصباح و مختصره) و عمل یوم و لیلة وجوب الوضوء معه و لعله لم یرده انتهی و یأتی ما له نفع فی المقام و روی عن داود و أبی ثور و الشافعی فی أحد أقواله فإن له ثلاثة أقوال کما فی (الخلاف) وجوبه و هو المعروف من مذاهب العامة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غسل الأموات کاف عن فرضه)
معناه أنه لا یجب الوضوء فی غسل المیّت کما صرح به جماعة و هو ظاهر الأکثر ما عدا من سنذکره (و قال فی المقنعة) بعد ذکر مستحبات ما نصه ثم یوضی المیّت فیغسل وجهه و ذکر وضوء الصلاة ثم أخذ فی ذکر الواجبات فربما ظهر منه الوجوب لکن تلمیذه أبا یعلی (قال فی المراسم) و فی أصحابنا من یوضی المیّت و ما کان شیخنا رضی اللّٰه عنه یری ذلک فما فی (الموجز) من أن ظاهر سلار إیجابه محل تأمل و فی (کشف الرموز) قال قال المفید و ینبغی أن یوضی انتهی و نقل عن القاضی مثل عبارة (المقنعة) و صرح فی (النزهة) بوجوبه علی ما نقل و هو ظاهر (الإستبصار) ظهورا کاد یلحق بالصریح فما نسب إلیه من الندب فی (المعتبر)
______________________________
(1) أی عدم الاستحباب (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 41

(الفصل الثالث) فی آداب الخلوة و کیفیة الاستنجاء (1)

یجب

فی البول غسله بالماء خاصة (2) و أقله مثلاه (3)
______________________________
(و التذکرة و شرح الموجز) لعله لم یصادف محله لأنه عقد بابا فی تقدیم الوضوء علی غسل المیّت و أورد الروایات الدالة علی دخوله فی الکیفیة (ثم أورد) ما هو خال عن ذکره (فقال) هذه لا تنافی الأول لأنها مبنیة علی معلومیة دخول الوضوء فی الکیفیة و الاعتماد علی الظهور (ثم قال) فأما ما روی من أن غسل المیّت کغسل الجنابة فیعارضه ما روی من أن کل غسل فیه وضوء إلا غسل الجنابة (ثم أجاب) عن تشبیه غسل المیّت بغسل الجنابة بأن المراد الکیفیة (و قال أبو الصلاح) بعد عد الأغسال الواجبة و غسل المیّت و وجه وجوبه تکرمة المیّت و ذکر صفته و عد منها الوضوء (و قال الشیخ فی النهایة) إنه أحوط و فی (المبسوط) إنه جائز إلا أن عمل الطائفة علی ترک العمل بذلک (و قال فی الخلاف) لیس فیه وضوء کما سیأتی تمام الکلام فی بحث الجنائز و قد نص علی الندب المعظم و فی (الغنیة) نسبه إلی الأکثر و کذا فی (المسالک) (و شرح الموجز و الدلائل و الذخیرة و الکفایة) بل فی بعض هذه نقل الشهرة و أطبق الجمهور من العامة علی استحبابه کما فی (التذکرة) و اتفق أصحابنا من دون خلاف کما فی (الغنیة) علی عدم استحباب المضمضة و الاستنشاق و به قال أکثر العلماء کسعید بن جبیر و النخعی و الثوری و أبی حنیفة و أحمد و استحبهما الشافعی و سیأتی تمام الکلام فی بحث الجنائز.
الفصل الثالث فی آداب الخلوة و کیفیة الاستنجاء «1» (1) نقل الإجماع فی (الخلاف و التذکرة و إحقاق الحق) علی وجوب الاستنجاء و أبو حنیفة ذهب إلی العفو عما قل عن الدرهم و عن الزهری و مالک روایتان و من قال من أصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعله یستثنی هذا لمکان الإجماع و کذا المرتضی القائل بجواز غسل الأخباث بغیر الماء
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب فی البول غسله بالماء خاصة)
بالإجماع کما فی (الإنتصار) (و الخلاف و الغنیة و التذکرة و النهایة و شرح الموجز و الروض و المجمع و المدارک و الدلائل و الذخیرة) (و المفاتیح) و نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و قیده فی (المبسوط) بحال الاختیار و فی (النهایة و الوسیلة) بوجوده و فی (الشرائع) بالقدرة و فی (المعتبر) إذا لم یجد أو تعذر الماء وجب إزالة العین لأن إزالة العین واجبة و کذلک الأثر و لما تعذر الثانی بقی الأول علی وجوبه و فی (التذکرة) لو تعذر استعمال الماء وجب إزالة العین بالحجر و شبهه فإذا زال المانع وجب الغسل لأن المحل لم یطهر أولا و مثل ذلک فی (المنتهی و النهایة) و قریب منه عبارة (الذکری) و ظاهر المتأخرین عدم لزوم التخفیف و ذهب الجمهور إلی الاکتفاء فی البول بالأحجار قیاسا علی الغائط کذا فی (التذکرة) و سیجی‌ء فی آخر هذا البحث ما ننقله عن صریح (النهایة و المبسوط) فیما إذا تیمم قبل الاستنجاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أقله مثلاه)
عبارات الأصحاب هنا علی أنحاء (فبعض) أطلق مسمی الغسل حیث قال و غسل مخرج البول بالماء کما فی (جمل السید و إنتصاره و جمل الشیخ و الکافی
______________________________
(1) النجو إما مأخوذ منه نجا الجلد إذا قشره و نجا الشجرة إذا قطعها أو من النجو و هو العذرة أو ما یخرج من البطن أو من النجوة و هو ما ارتفع من الأرض لأنه یستتر به (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 42

و فی الغائط

المتعدی کذلک (1)
______________________________
(و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الموجز و شرحه و اللمعة و الدروس) لکنه قال فی (الدروس) بالماء المزیل للعین الوارد بعد الزوال و هو خیرة المصنف فیما عدا (الکتاب) و عدا (التذکرة و التحریر کالمختلف) (و المنتهی) و ظاهرها الاکتفاء بالغسلة الواحدة المزیلة للعین من دون تقدیر بالمثلین و هو المنقول عن القاضی و قربه فی (المدارک) و مال إلیه فی (الدلائل) و اختاره أستاذ الکل فی شرح (الدروس) (و إجماع) المعتبر لا ینافیه لأن الظاهر منه إرادة غیر المخرج (و بعضهم) عبر بالمثلین لکنهم علی أنحاء ففی (الفقیه و الهدایة) تصب علیه من الماء مثلی ما علیه من البول یصیبه مرتین و الظاهر أن هذه العبارة ذات وجهین و فی (المراسم) و یغسل مخرج البول بمثلی ما علیه من الماء مع قلة الماء و لعلها موافقة لما فی (الکتاب) و فی (الذکری و الجعفریة) اشتراط الفصل بین المثلین لتحقق الغسلتین و لعله أراد ذلک فی (الکتاب) و فی (الذکری و الجعفریة) اشتراط الفصل بین المثلین لتحقق الغسلتین و لعله أراد ذلک فی (الدروس) و قواه فی (المسالک) و قال فی (المبسوط و النهایة و المقنعة و الإصباح و الشرائع و النافع) (و المعتبر «1» و التذکرة و التحریر) و غیرها کعبارة (الکتاب) أو قریبا منها بدون تفاوت أصلا و نقل علیه الشهرة المحقق الثانی فی (مجمع الفوائد) و الجعفریة و الفاضل المیسی فی حاشیته و صاحب (المسالک) (و الدلائل) و قال فی (البیان) أقله مثله مع زوال العین و الاختلاف هنا فی مجرد العبارة (و قال) المحقق الثانی أن ما فی (البیان) لیس بجید إذ النزاع معنوی و تمام الکلام یأتی فی مبحث إزالة النجاسات و اختلفوا فی ما أراد «2» الصادق علیه السلام بقوله یجزی من البول مثلا ما علی الحشفة من البلل فالمحقق و الشهیدان «3» و العلیان و غیرهم علی أن المراد بالمثلین غسلتان (و قیل) إن المراد غسلتان لکل واحدة مثلان و هذا ذکره شارح (الدروس) احتمالا و لعله الظاهر من عبارة (الهدایة و الفقیه) و قد سلفت (و قال) العجلی و التقی و المصنف فی أکثر کتبه و کثیر ممن تقدم ذکرهم إن المراد غسلة واحدة و اعتبار المثلین لتحصیل الغلبة و نزل «4» الشیخ المثل فی روایة نشیط علی مثل البول و رموه بالبعد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی الغائط المتعدی کذلک)
إجماعا کما فی (الإنتصار و الغنیة و الذکری و المعتبر و التذکرة و الروض و المفاتیح) و فی (شرح الألفیة) قال عندنا و نقل فی (المعتبر و التذکرة و الذکری) الإجماع علی أن المراد بالتعدی التعدی عن المخرج و قد صرح به الجم الغفیر و فی (الإرشاد و الدروس و البیان) اعتبار التعدی من دون تقیید بالمخرج و فی (الروض) بعد ذکر التعدی و تفسیره بتعدی الحواشی نقل الإجماع و فی (المدارک و الدلائل) قربا الرجوع فیه إلی العرف فمتی تجاوز متفاحشا بحیث یخرج عن اسم ماء الاستنجاء لم یجز سوی الماء و فی
______________________________
(1) نقل المحقق فی المعتبر الإجماع علی وجوب الغسل من البول مرتین و لعله یحمل علی غیر الاستنجاء لنقله فیه خلاف أبی الصلاح فتأمل (منه قدس سره)
(2) استشکل فی الخبر فی الشرح قال یشترط جریان المطهر و غلبته و لا یتصور فی مثل البلل الذی علی الحشفة و أجاب بعضهم بأن المراد مثل ما علیها من قطرة و هی تجری علی البلل و تغلب علیه و أجاب الفاضل بأن المفهوم من الخبر و کلام الأصحاب مثلا کل ما بقی علی الحشفة من بلل أو قطرة أو قطرات قال فلا إشکال (منه قدس سره)
(3) الشهید فی الذکری (منه)
(4) لا بد من تنزیل روایة نشیط و قد نزلها الأستاذ علی عدم الحاجة إلی الدلک أو دفع توهم وجوب الجمع بین الأحجار و الماء أو نقصان مرکز الیاء من الکتاب (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 43
حتی تزول العین و الأثر (1) و لا عبرة بالرائحة (2)
______________________________
(المجمع) لو لا إجماع (التذکرة) علی اعتبار تعدی المخرج لقلت البناء علی التجاوز العادی «1» (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (حتی یزول العین و الأثر)
کما فی (المقنعة و المبسوط و الوسیلة و السرائر) (و الشرائع و شرح الموجز و الدروس و البیان) و نسبه فی (المدارک) إلی المحقق و جمع من الأصحاب و فی (الذخیرة) إلی الشیخ و جماعة (و قال فی المراسم) حتی یصر المخرج و اعترض علیه فی (السرائر) (و المعتبر و المختلف و الذخیرة) بأنه یختلف باختلاف المیاه حرارة و برودة و لزوجة و خشونة و اختلاف الأزمنة و اختلاف المخارج و فی (شرح الفاضل) أنهم لم یحسنوا حیث نازعوه فی ذلک لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما کان یوجد من لزوجتها و اعتبر النقاء فی (النهایة و الخلاف) (و النافع و المختلف و الدروس) و غیرها و نقل فی (الخلاف) الإجماع علی أن الحد النقاء و فی (المجمع) کأن دلیل النقاء الإجماع و عبر فی (المعتبر و الذکری) مرة بالنقاء و أخری بزوال العین و الأثر (و قال) فخر الإسلام علی ما قیل لا دلیل علی وجوب إزالة الأثر «2» بل یدل علی عدمه الاستجمار للإجماع علی أنه لا یزیله إلا أن یقال بالعفو هناک و فی المدارک المستفاد من الأخبار لزوم النقاء و أما الأثر فلم نقف فیه علی أثر و فی (الذخیرة) لم نطلع علی هذا التفصیل یرید لزوم إزالة العین و الأثر فی الماء و العین فقط فی الأحجار هذا و اختلفوا فی بیان الأثر ففی (المسالک و حاشیة الشرائع) للفاضل المیسی (و حاشیة المدارک) للمولی الأستاذ أدام اللّٰه حراسته أنه أجزاء لطیفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء و فی (مجمع الفوائد) أنه ما یختلف «3» علی المحل عند التنشیف و المسح و فی (المسالک و الروض و المدارک و الذخیرة) قیل إنه اللون فنسبوه إلی القیل (ورد) بأنه لا تأمل فی العفو عن اللون (و قال فی الدلائل) مجیبا أن اللون المعفو عنه ما یتعذر إزالته لا مطلقا انتهی (و قیل) إنه الرائحة و اختاره المولی الأردبیلی و نزل إزالته علی الندب (و قیل) هو الرسم الدال علی النجاسة نقل هذا القول فی (الروض و الذخیرة) و یظهر من (الروض) تنزیله علی اللون (و قیل) هو الرطوبة المتخلفة بعد قلع الجرم نسبه فی (الدلائل) إلی القیل (و رده) هو و المحقق الثانی بأن الرطوبة من العین (و قیل) إنه النجاسة الحکمیة الباقیة بعد إزالة العین فیکون إشارة إلی تعدد الغسل نسبه (الفاضل الهندی) إلی بعض المفسرین فالأقوال سبعة أو ستة أو خمسة و سیأتی فی مباحث إزالة النجاسة ما له نفع تام فی المقام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا عبرة بالرائحة)
صرح بذلک الفاضل العجلی و المحقق و الشهید و الصیمری و المصنف فی (المنتهی و النهایة و التحریر) و غیرهم و فی (المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه
______________________________
(1) فروع قال المصنف و الشهیدان إن الأغلف إذا کان مرتتقا غسل الظاهر و لا یجب الکشف و حاله حال المخنثین و استشکل فی ذلک المجمع و الفوائد و الدلائل و قربا (و قربوا) وجوب الغسل بمقدار ما یمکن قالوا و لو کان قابلا للانکشاف لزمه الکشف و الغسل فتأمل و قال فی الذکری و الدلائل لو علمت البنت وصول البول إلی مدخل الذکر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس علی القدمین و المحقق الثانی أوجب ذلک علی الثیب و قال فی المنتهی و التحریر و الدلائل کل ما یخرج مما عدا المنی و البول و الدم لم یجب فیه استنجاء (منه قدس سره)
(2) الحکم بذلک بالأصل و الاستصحاب حتی یعلم المزیل و الاکتفاء بإزالة العین بالأحجار خرج بالدلیل و عدم التمکن من إزالة الأثر حینئذ (منه طاب ثراه)
(3) یتخلل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 44

و غیر المتعدی یجزی ثلاثة أحجار (1) و شبهها من خزف و خشب و جلد (2) مزیلة للعین (3) و الماء أفضل (4)
______________________________
مخالفا و فی (المجمع و الدلائل) نقلا حکایة الإجماع عن الشهید فی عدم لزوم إزالة الرائحة (و قال الفاضل) المیسی عند قول المحقق و لا عبرة بالرائحة ما نصه لکن یستثنی من ذلک ما إذا کان محل الرائحة هو الماء لکونه قد تغیر بالنجاسة (و قال الفاضل الکرکی) لو شک فی أن الرائحة فی الماء أو غیره فالعفو بحاله و نقل هو و صاحب (المدارک و الدلائل) عن الشهید أنه استشکل بأن وجود الرائحة یقتضی رفع أحد أوصاف الماء فینجس فأجاب مرة بالعفو عن الرائحة و أخری بأن الرائحة إن کان محلها الماء نجس لانفعاله أما الید و المخرج فلا حرج فیهما (قال) الکرکی و صاحب (المدارک) و هذا أجود و قال فی الدلائل إن وجود الرائحة فی الماء من مجاورة الید و المخرج غیر مضرة أیضا نعم لو استندت إلی إصابة النجاسة الماء لقضت بنجاسته
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی غیر المتعدی یجزی ثلاثة أحجار)
نقل الإجماع علی ذلک فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و النهایة و الدلائل و المدارک) و ظاهر (الإنتصار) و فی (المنتهی) نسبه إلی أهل العلم إلا من شذ کعطاء و فی (الذخیرة) الظاهر أنه إجماعی و یأتی نقل الأقوال فی عدد الأحجار إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و شبهها من خرق و خشب و جلد)
صرح بذلک جمهور الأصحاب و نقل الإجماع علیه فی (الخلاف) (و الغنیة و فی المنتهی) أنه قول أکثر أهل العلم و فی (الذخیرة) أنه مذهب الشیخ و جمهور المتأخرین و نقل علیه الشهرة شارح (الموجز) و الفاضل صاحب «1» المعالم (فی إثنی عشریته) و اقتصر السید و الشیخ فی (جملیهما) علی ذکر الأحجار فقط (و قال أبو یعلی فی المراسم) لا یجزی فی الاستنجاء إلا ما أصله الأرض و فی (البیان) «2» (و النفلیة) أن مراده بالأرض الأرض و نباتها و حکم فیهما بندب ذلک خروجا عن خلافه و عن أبی علی الکاتب أنه قال فإن لم یحضر الأحجار تمسح بالکرسف أو ما قام مقامه و إلا اختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلا إذا ألبسا طینا أو ترابا یابسا و إلیه ذهب صاحب المعالم فی (إثنی عشریته) و المخالف من العامة داود و زفر کما فی (التذکرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مزیلة للعین)
و لا یجب إزالة الأثر کما فی (المبسوط) و غیره و هو ظاهر (السرائر) حیث قال أو ما یقوم مقام الأحجار فی إزالة العین و نقل فی (المعتبر) الإجماع علی ذلک و فی (الجملین و النهایة و المختلف) اعتبار النقاء قال فی (المدارک) (و الذخیرة) إن المراد بالجمیع واحد لتحصیل النقاء بإزالة العین
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الماء أفضل)
«3» إجماعا کما فی (الغنیة و المدارک) و فی (المنتهی) نسبه إلی أهل العلم و زعم عطاء أن إجزاء الماء محدث و خصه سعید بن المسیب بالنساء و أنکر ابن أبی وقاص و ابن الزبیر الاستنجاء بالماء و الحسن البصری کان لا یستنجی بالماء و حکی عن قوم من المزیدیة «4» أنه لا یجوز الاستنجاء
______________________________
(1) و صاحب
(2) فی الأخبار ما یدل علی خلاف ما ذهب إلیه المخالف فعن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم إذا مضی أحدکم لحاجته فلیتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد و فی صحیح زرارة و حسن جمیل ذکر الکرسف (منه قدس سره)
(3) و لا مانع من ذلک لأنه لا بأس برجحان الفرد المعین منهما فیکون واجبا مخیرا مندوبا عینا فمحل الوجوب غیر محل الندب (فتأمل منه طاب ثراه)
(4) کذا فی نسختین و لعلها الزیدیة بغیر میم (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 45
کما أن الجمع فی المتعدی أفضل (1) و یجزی ذو الجهات الثلاث (2)
______________________________
بالأحجار مع وجود الماء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کما أن الجمع فی المتعدی أفضل)
نقل الإجماع فی (الخلاف) علی أن الجمع بینهما أفضل من دون ذکر التعدی و عدمه و کذا فی (المعتبر و المدارک) و فی (المنتهی) نسبه إلی أهل العلم
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجزی ذو الجهات الثلاث)
نقل الأقوال فی المسألة یستدعی نقل الأقوال فی لزوم التثلیث لابتناء هذه علی تلک فی الجملة و إن کان المصنف سیشیر إلی وجوب التثلیث بقوله و لو نقی بدونها وجب الإکمال (فنقول) هنا مسألتان (الأولی) هل یجب التثلیث أم لا (الثانیة) هل المدار علی تثلیث المسحات فقط أو علی تثلیث المسحة و الماسح أعنی الحجر (أما الأولی) ففی (النهایة و الخلاف) أن الحد النقاء و التثلیث سنة و فی (المبسوط) استعمال الثلاث عبادة و فی (جمل السید) المسنون فی عدد الأحجار ثلاثة و فی (جمل) الشیخ (و النزهة) ذکر جنس المطهر مما عدا الماء من غیر تعرض للعدد (و فی الوسیلة) فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة (و نقل فی الغنیة) الإجماع علی أن التثلیث سنة و کذا (فی الخلاف) و فی (السرائر) ما نصه و المسنون فی عدد الأحجار فی الاستنجاء ثلاثة و إن نقاه حجر واحد لم یقتصر علیه بل یجب علیه أن یکمل العدد علی الصحیح من الأقوال (ثم نقل) عن المفید الاقتصار علی حجر واحد إذا نقی به الموضع (قال) و هو مذهب المخالف و ظاهره أن مراده بالمسنون ما قابل الفرض أی ما ثبت بالسنة و یمکن إرادة ذلک ممن ذکر ذلک فیما مر و قد حکم بعدم لزوم الإکمال أیضا فی (الاقتصاد) و نقل ذلک عن (المهذب و الجامع و مصباح الشیخ) و قد علمت أنه نسبه فی (السرائر) إلی المفید و کذا فی (المفاتیح) نسبه إلی الشیخین و لم أجد له فی (المقنعة) نصا و لعله ذکره فی غیرها و مال إلیه فی (المدارک و المجمع و الکفایة و المفاتیح) و ربما لاح من (التذکرة) المیل إلیه و قد حکم بوجوب الثلاث و عدم الاکتفاء بما دونها و إن حصل النقاء فی (الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر) (و کتب الشهید الخمسة و الموجز و شرحه و مجمع الفوائد و شرح الألفیة و الروض و الروضة و الدلائل) (و الإثنی عشریة و شرحیها) و نقل فی (الدلائل) حکایة الإجماع عن (المعتبر) و لعله فهم ذلک من نسبة الخلاف فیه إلی مالک و داود أو من قوله لنا ما رواه الأصحاب و نقل الشهرة علیه فی (المدارک و شرح الإثنی عشریة) للشیخ نجیب الدین (و الذخیرة و الکفایة) و استشکل فی (النهایة) فلم یرجح شیئا (و أما) المسألة الثانیة و هی ما نحن فیه فالناس فیها علی أنحاء ففی (المبسوط و جمل السید و الشرائع و المعتبر و الروض) (و الروضة و المدارک) عدم الإجزاء و بناه فی (المدارک) علی المشهور «1» من اعتبار التثلیث و هو أعنی عدم الإجزاء ظاهر (السرائر) و غیرها و فی (التذکرة و المنتهی و التحریر و الدروس و البیان و الذکری) (و الألفیة و شرحها و الموجز و شرحه و الجعفریة و مجمع الفوائد) و ظاهر غیرها أنه یجزی ذو الجهات الثلاث فیمسح ثلاث مسحات بثلاث جهات و هو المنقول عن المهذب و الجامع و عن المفید «2» و إلیه مال الفاضل البهائی و فی (شرح الألفیة و الروض) نقل علیه الشهرة و نقل حکایتها فی الأنوار القمریة و قد
______________________________
(1) قال الأستاذ فی حاشیة (المدارک) البناء علی المشهور إنما یتم لو قیل بأن وجوب الإکمال لأجل الطهارة فی الواقع و لو قیل بأنه لأجل حصول الظن بالطهارة شرعا فلا یتم (منه عفی عنه)
(2) و لعله فی المقنعة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 46
و التوزیع علی أجزاء المحل (1) و إن لم ینق بالثلاثة وجب الزائد (2) و یستحب الوتر (3)
______________________________
علمت أن جماعة جعلوا الحد النقاء و ظاهر (المنتهی) أن النزاع فی غیر الحائط و الثوب لأنه قال فیه لأنه لو تمسح بالحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأ و فی (المدارک) ینبغی القطع بإجزاء الخرقة الطویلة من جهاتها الثلاث و تمسک فی ذلک فی (المدارک) بالعموم و حکم الأستاذ بعدم الإجزاء (ورد) ما فی (المدارک) بأن العموم یشمل الحجر و إخراجه منه یوجب صرف العموم إلی الفرد و قال إنه لا قائل بالفصل بین الحجر و الخرق و قد علمت أن ظاهر المنتهی الفرق
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجزی التوزیع علی أجزاء المحل)
ثلاثا و لا یجب إمرار کل حجر علی تمام المحل و قد جعله أحوط فی (المبسوط) (و التذکرة و مجمع الفوائد و حاشیة الشرائع) و فی (المعتبر) أن عدم التوزیع أفضل و فی (النهایة) أحسن و فی (التحریر) أن قول بعضهم إنه تلفیق فیکون بمنزلة مسحة من دون تکرار ضعیف و قریب منه ما فی (المنتهی) و قد نص علی إجزاء التوزیع من دون تعرض للاحتیاط و الأفضلیة و الحسن أجلاء «1» الأصحاب و فی (الذخیرة) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و نقل فیها عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزیع قولا للإمامیة و نزل کلام (المنتهی) حیث نسب المنع إلی بعض الفقهاء علی إرادة المخالف من العامة انتهی لکن الظاهر ثبوت القائل من الإمامیة لأن ظاهر (الشرائع) «2» المنع من ذلک و فی (مجمع الفوائد) أنه أحد القولین فی المسألة و کذا فی الحاشیة (المیسیة) و فی شرح (الألفیة) أنه الأصح و نسبه فیها إلی الشهید فی جمیع کتبه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و إن لم ینق بالثلاثة وجب الزائد)
إجماعا کما فی (المعتبر و المنتهی و النهایة) (و الذکری و الدلائل و المدارک و شرح الموجز و شرح الفاضل) و فی (الذخیرة) الظاهر أنه إجماعی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب الوتر)
یرید أنه لو نقی بأربعة مثلا استحب الخامس کما فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التحریر و الموجز و الذکری و البیان و المدارک و الذخیرة) و غیرها و نسبه فی (المدارک و الذخیرة) إلی جماعة من الأصحاب
فرع (4) عن ابن الجنید فی کیفیة الاستنجاء أنه جعل حجرا للصفحتین و حجرا للمخرج و قال المصنف فی (النهایة) الأولی أن یضع الحجر علی مقدم الصفحة الیمنی فی محل طاهر بقرب النجاسة فیمسح إلی مؤخر الیمنی و یدیر إلی الصفحة الیسری فیمسحها به من مؤخرها إلی مقدمها و یرجع إلی الموضع الذی بدأ منه و یضع الثانی علی مقدم الصفحة الیسری و یفعل به مثل ذلک و یمسح الصفحتین معا و مثله قال فی (التذکرة) لکنه زاد الوسط فقال یمسح الصفحتین و الوسط و فی (الذکری) أنه حسن و علله فی (النهایة) بأنه لو وضع علی النجاسة لأبقی منها شیئا و نشرها فیتعین حینئذ الماء فإذا انتهی إلی النجاسة أدار الحجر قلیلا قلیلا حتی یرفع کل جزء منه جزءا من النجاسة و لو أمره من غیر إدارة لنقل النجاسة فیتعین الماء و لو أمره و لم ینقل فالأقرب الإجزاء لأن الاقتصار علی الحجر رخصة و تکلیف الإدارة یضیق باب الرخصة و یحتمل عدمه لأن الجزء الثانی من المحل یلقی ما نجس من الحجر و الاستنجاء من النجس لا یجوز و قال فی
______________________________
(1) فاعل نص (منه)
(2) حیث قال و یجب إمرار کل حجر علی موضع النجاسة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 47
و لو نقی بدونها وجب الإکمال (1) و لا یجزی المستعمل (2) و لا النجس (3) و لا ما یزلق عن النجاسة (4)
______________________________
(التذکرة) أیضا و لو أمره و لم ینقل فالأقرب الإجزاء
(قوله) (و لو نقی بدونها وجب الإکمال)
قد تقدم نقل الأقوال فی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجزی المستعمل)
«1» ظاهره أن الحجر إذا کان مستعملا لم یجز و إن کان طاهرا کما هو ظاهر (النهایة) (و الوسیلة و المهذب و الجامع و الإصباح و الشرائع و النافع) حیث أخذ فی بعضها عدم الاستعمال و فی بعضها کونها أبکارا و ربما لاح ذلک من (السرائر) حیث قال و تکون الأحجار أبکارا غیر مستعملة فی إزالة النجاسة و فی (التذکرة و الموجز و مجمع الفوائد و حاشیة الشرائع و الروض و الروضة و المدارک) و ظاهر (اللمعة و الدلائل) أنه لا مانع من استعمال المستعمل و إنما المدار علی عدم النجاسة فلو استنجی غیره بالحجر الثانی و الثالث المستعملین بعد زوال النجاسة بالأول لم یکن بأس و فی (المعتبر) و نهایة المصنف ما یقرب من ذلک إلا أنه لم یصرح فیهما بعدم البأس بالثانی و الثالث مع النقاء بالأول و فی (المنتهی و التحریر) لو أکسر «2» النجس و استعمل الطاهر منه أو أزیلت النجاسة بغسل أو غیره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ و اقتصر فی (المبسوط) و غیره علی اشتراط الطهارة و فی (المراسم) اقتصر علی ذکر الأحجار و لم یذکر الطهارة و الاستعمال و فی (الغنیة) کذلک إلا أنه أخذ الطهارة فی غیر الأحجار قال أو ما یقوم مقامها من الجامد الطاهر و فی (الدلائل و المدارک و شرح الفاضل) تنزیل المستعمل علی کلام من نفی الإجزاء عن المستعمل فی النجس و النجس فی عبارة من أردفه به علی نجس العین
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لا النجس)
صرح بذلک جمع من الأصحاب «3» و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) لأنه أخذ الطهارة فیما یقوم مقام الأحجار فهی کذلک (و المنتهی) (و التحریر) «4» (و الدلائل و شرح) الفاضل و فی (المدارک) أن الحکم مجمع علیه بین الأصحاب حکاه فی (المنتهی) انتهی هذا و قد یلوح من عبارة بعض المتأخرین أن المانع من استعمال النجس التلویث و الظاهر من کلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر فی نفسه لا باعتبار التلویث فلو مسح بحجر طاهر أولا ثم مکث حتی جف محله ثم مسح بحجر جاف نجس لا یجزی و یأتی تمام الکلام فی آخر هذا البحث
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لا ما یزلق عن النجاسة)
کذا قال فی (الموجز) و بعضهم ذکر عدم الصقالة فقط کالشیخ و جماعة و زاد فی (التحریر و الروض) عدم اللزوجة و فی (الروضة) القلع و اقتصر جماعة علی إطلاق الأحجار و زاد جمع کثیر عدم الرطوبة لأن الرطوبة تنشر النجاسة قال فی (النهایة) و یحتمل الإجزاء فی الرطب لأن البلل ینجس بالانفصال کالماء الذی یغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة و مثله قال فی (الذکری) بل ظاهره (کمجمع البرهان) المیل إلی الإجزاء و اعترضه فی (الروض) بما یأتی جوابه لأنه قال و سیأتی جوابه یرید أن الماء ینجس بالإصابة و قال فی
______________________________
(1) البحث فی تسویغ المستعمل و عدمه إنما هو لغیر المستعمل أو له فی استنجاء آخر أو فی ذلک الاستنجاء علی القول بعدم لزوم العدد و کذا ما استعمل أحد جانبیه لو تمسح به بالجانب الآخر فی استنجاء آخر أو فی ذلک بناء علی إجزاء الجهات أو عدم اعتبار العدد (منه طاب ثراه)
(2) کذا فی نسختین و الظاهر کسر (مصححه)
(3) جمیع الأصحاب
(4) له فی التحریر و کذا المنتهی عبارتان إحداهما نقل فیها الإجماع و فی الأخری لم یذکره فلا تغفل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 48

و یحرم بالروث و العظم (1) و ذی الحرمة کالمطعوم (2) و تربة الحسین علیه السلام (3) و یجزی (4)
______________________________
(شرح الألفیة) إن کانت مضمحلة غیر متعدیة إلی المحل أجزأ الرطب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یحرم بالروث و العظم)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و الروض و الدلائل و المفاتیح و شرح الفاضل) و نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و لم یتعرض له ابن حمزة و لا سلار و فی (المبسوط و النهایة) ذکر العظم خاصة و ترک الروث و احتمل الکراهة فی (التذکرة) و خالف فیه مالک و أبو حنیفة
(قوله ره) (و ذی الحرمة کالمطعوم)
إجماعا کما فی (الغنیة) و فی (المنتهی) نسبه إلی علمائنا و ظاهر (الروض) نقل الإجماع فیه و نص علیه جماعة من الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تربة الحسین صلّی اللّٰه علیه و علی آبائه و أبنائه الطاهرین)
و کذلک اقتصر فی (الروض) علی ذکر التربة الحسینیة علی مشرفها السلام و أضاف فی (التذکرة و النهایة و شرح الفاضل) تربة سائر الأئمّة علیهم السلام و أطلق فی (الموجز) لفظ التربة و سکت (ثم قال) و ما کتب علیه علم کالفقه و الحدیث و فی (التذکرة و النهایة) و ما کتب علیه القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبیاء علیهم السلام أو الأئمّة صلوات اللّٰه و سلامه علیهم و فی (التحریر) و لا المحترم کحجر زمزم و فی (الذکری) لا احترام فی النقدین و الجواهر النفیسة عندنا و یجوز الاستنجاء بعصفور کما فی (النهایة و الذکری) و لا احترام لجزء البدن و جزء الحیوان کما فی (النهایة و الموجز و الدلائل) و نقل فیه الشهرة فی شرح (الموجز)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجزی)
أی یجزی لو استنجی بما یحرم مما عدا الذی یزلق عن النجاسة وفاقا للشهیدین و العلیین و أبی العباس و الصیمری و صاحب (المدارک و الدلائل) و إلیه مال فی (المفاتیح) و نقل علیه الشهرة فی شرح (الموجز) و خلافا (للمبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و المعتبر و ربما لاح من ظاهر (نهایة الشیخ و النافع) و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و الشهرة فی ظاهر (الذخیرة) و فصل فی (شرح الألفیة) فقال أوراق المصحف و تربة الحسین علیه السلام المحترمة و نحوها لا تطهر بل یکفر مستعملها مع علمه فلا یتصور حینئذ الطهارة و أما الجاهل فنعم و إطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غیر جید کإطلاق بعضهم إجزاءها و الفاضل فی شرحه احتمل عدم الإجزاء فیما توجه إلیه النهی کالعظم و الروث دون غیره من المحترمات و نص الشهید و المحقق الثانی و أبو العباس و الصیمری «1» علی عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغیره من النجاسات «2» و هو ظاهر الأکثر کما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات و أما کون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدم «3» إلی ما یشیر إلی الخلاف فیه ممن اشترط الإدارة و نحوها و ظاهر کثیر أنه یطهر المحل کما نص علیه فی (المعتبر و النزهة و المنتهی و التذکرة و الذکری) و غیرها و فی (المنتهی و المعتبر) نقل الإجماع علی العفو و فی الطهارة نقل الخلاف عن الشافعی و أبی حنیفة و لم ینسباه إلی أحد من أصحابنا
(قوله ره)
______________________________
(1) فی الذکری و شرح الألفیة و الموجز و شرحه (منه)
(2) لو قیل بعدم الاعتناء بالأجزاء الدمویة الملازمة للغائط غالبا کان وجها (منه قدس سره)
(3) کذا فی نسختین و الظاهر زیادة إلی (مصححه) صرح بذلک فی المنتهی و النهایة و التحریر و المختلف و الدروس و البیان و الذکری و الروض و المسالک و الموجز و شرحه و الجعفریة و مجمع الفوائد و حاشیة الشرائع (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 49
و یجب علی المتخلی ستر العورة (1)

و یحرم استقباله القبلة و استدبارها مطلقا (2)
______________________________
(یجب علی المتخلی ستر العورة)
العورة القبل و الدبر کما نص علیه جماهیر الأصحاب و علیه إجماع أهل البیت علیهم السلام کما فی السرائر و هو المشهور کما فی (الذکری و کشف الالتباس) (و الروض و الروضة و المسالک) و مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و المختلف و المنتهی و المهذب البارع) و تمام الکلام فی لباس المصلی) و لا فرق بین المتخلی و غیره فی ذلک و المراد بالقبل ما یعم القضیب و البیضتین کما نص علیه فی (المدارک) و قال إنه هو المجمع علیه و هو المشهور کما فی (الذکری و کشف الالتباس) (و مجمع البرهان) و القاضی أنها من السرة إلی الرکبة و هو خیرة (الوسیلة) و التقی إلی نصف الساق کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم استقبال القبلة و استدبارها مطلقا)
فی الصحاری و البنیان کما نص علیه جمهور الأصحاب إلا من نذکره و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) و فی (السرائر) أنه الظاهر من المذهب و غیره لیس بشی‌ء یعتمد علیه و نقلت الشهرة علیه فی سبعة مواضع (التذکرة و المختلف و الذکری و شرح الموجز و الکفایة و الذخیرة) (و البحار) و نسبه فی (المعتبر) إلی الثلاثة و أتباعهم و قال أبو یعلی فی (المراسم) ما نصه و لیجلس غیر مستقبل القبلة و لا مستدبرها فإن کان فی موضع قد بنی علی استقبالها أو استدبارها فلینحرف فی قعوده هذا إذا کان فی الصحاری و الفلوات و قد رخص ذلک فی الدور و تجنبه أفضل و قد نقل فی (المنتهی) التحریم فی الصحاری عن سلار و سکت عن البنیان و فی (المختلف) نقل عن سلار التحریم فی الصحاری و الکراهة فی البنیان و کذا صاحب (الذخیرة) و الفاضل الهندی و فی (الروض و المدارک) نقل کراهیة البنیان عنه و أنه لم یتعرض لغیره و فی (المدارک) أن حکمه بالکراهة فی البنیان یستدعی إما تحریم الصحاری أو کراهتها و قد نقلنا لک عبارته برمتها فلتلحظ (و قال فی المقنعة) ما نصه و إذا دخل الإنسان دارا قد بنی فیها مقعد الغائط علی استقبال القبلة و استدبارها لم یضره الجلوس (ذلک) علیها و إنما یکره ذلک فی الصحاری و المواضع التی یتمکن فیها من الانحراف عن القبلة هذا «1» عبارته برمتها و قد نقل عنه فی (المنتهی) أن التحریم مختص بالصحاری و کذا فی (التحریر و الدروس) و سکتوا جمیعا عن البنیان و فی (المعتبر) نقل عنه تحریم الصحاری و کراهة البنیان و یظهر من (المختلف) النقل عنه أن الکراهة فی الصحاری و الفلوات و الإباحة فی غیرهما (و صاحب کشف الرموز) نقل العبارة برمتها و لم ینسب إلیه شیئا و فی (الروض) أن ما فی (الدروس) من حمل کلام المفید علی تحریم الصحاری سهو انتهی (و قال) ابن الجنید علی ما فی (التذکرة و کشف الرموز) إنه یستحب ترک الاستقبال و الاستدبار و فی (المنتهی و المختلف) أنه قال یستحب للإنسان إذا أراد التغوط فی الصحراء أن یجتنب استقبال القبلة فخصه فیهما بالتغوط و الاستقبال من غیر تعرض للبنیان و عنه أخذ صاحب (المدارک و الدلائل) و کذا فی (الروض و الذخیرة) غیر أنهما لم ینقلا الحکم بخصوص الغائط و فی (المختلف) أنه موافق للمفید هذا و القول بالکراهة مطلقا نسبه فی (مجمع الفوائد) إلی بعض الأصحاب و مال إلیه المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس و الکاشانی و ربما ظهر من الفاضل الخراسانی المیل إلیه و فی (المقتصر) نسبه إلی ابن الجنید و احتمل فی (النهایة) التحریم فی الاستقبال مطلقا و الاستدبار فی خصوص المدینة و محاذیها لاستدعائه
______________________________
(1) کذا فی نسختین (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 50
و ینحرف فی المبنی علیهما

و یستحب ستر البدن (1) و تغطیة الرأس (2) و التسمیة و تقدیم الیسری دخولا و الیمنی خروجا (3) و الدعاء عندهما و عند الاستنجاء و الفراغ منه (4)
______________________________
استقبال بیت المقدس (هذا) تحقیق الأقوال و ضبطها و الثوری و أبو حنیفة و أحمد فی إحدی الروایتین حرموا مطلقا و عروة و ربیعة و داود کرهوا مطلقا و مالک و الشافعی حرما فی الصحاری دون البنیان کابن عباس و ابن عمر و ابن المنذر و بعض حرم الاستقبال دون الاستدبار کأحمد فی إحدی الروایتین هذا (و قال فی المنتهی) لو کان فی الصحراء وهدة أو نهر أو شی‌ء یستره جری عند الشافعیة مجری البنیان و هذا الفرع عندنا ساقط و الأقوی علی قول المجوزین من أصحابنا إلحاقه بالصحراء و اختلفت عبارات الأصحاب فی معنی الاستقبال و الاستدبار فالأکثر أطلقوا و لعلهم أحالوا ذلک إلی العرف و فی (مجمع الفوائد) أن المراد بالبدن (قال) و توهم بعضهم أن المدار علی العورة و فی (المبسوط و السرائر و التحریر) تحریم الاستقبال و الاستدبار بالبول و الغائط و فی (الروض و المسالک) أن الاستقبال علی نحو استقبال الصلاة و کذا الاستدبار و فی (الروضة و تعلیق الشرائع) للفاضل المیسی (و شرح الفاضل) أن المدار علی المقادیم و عکسها و فی (الموجز) الاستقبال و الاستدبار بالفرج و فی (ألفیة الشهید) بالعورة کما هو الظاهر منها و تأولها بعض الشارحین بأن المراد بالاستقبال بالشی‌ء الاستقبال معه کما فی ذهبت بزید «1» و هذا نافع فی تأویل بعض الأخبار لکن رده المحقق الثانی بأن المحققین من أهل العربیة کسیبویه و ابن هشام و غیرهما أن معنی التعدیة بالباء و الهمزة واحد (ثم قال) و الحق أن عبارة الشهید مجملة و احتمل فی (الدلائل و المدارک) (و الذخیرة) إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلی و تردد فی (الذکری) و الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته قطع بالعدم و قال إن روایة عمار وردت ردا علی العامة لأن لهم فی قعودهم للاستنجاء نحوا آخر من زیادة التفریج و إدخال الأنملة هکذا سمعت منه أیده اللّٰه تعالی فی حلقة درسه الشریف و الظاهر من کلام الأصحاب أن اللازم الانحراف و نقل فی (الذخیرة) قولا بوجوب التشریق و التغریب عن بعض المدققین و جزم بخلافه کصاحب (المدارک) و غیره «2»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب ستر البدن)
إما بالبعد أو التغطیة أو بهما معا کما فی (المدارک)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تغطیة الرأس)
اتفاقا کما فی (المعتبر و الذکری) (و المفاتیح) قال فی (الدلائل) و نقل عن الشیخین استحباب التقنع فوق العمامة و کذا فی (المدارک) نقله عنهما و أفتی به فی (المفاتیح)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تقدیم الیسری دخولا و الیمنی خروجا)
إجماعا کما فی (الغنیة) و فی (المفاتیح) کما قالوه و نسبه إلی المشهور فی (المدارک) (و الدلائل و الذخیرة) و قال فی (المعتبر) لم أجد لهذا حجة «3» غیر أن ما ذکره الشیخ و جماعة من الأصحاب حسن و فی (النهایة و مجمع الفوائد و الذخیرة) أن المدار فی الصحراء علی موضع الجلوس
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الفراغ منه)
یمکن أن یکون المراد بذلک الدعاء عند
______________________________
(1) کما هو مذهب المبرد و جماعة من النحویین (منه طاب ثراه)
(2) قال فی الدلائل ربما أرید بالتشریق و التغریب فی قوله علیه السلام شرقوا أو غربوا المواجهة لأجزاء المغرب الشتویة و الصیفیة و کذا المغرب فلا یخرج عنهما سوی المواجهة قال و ربما حمل علیه قوله علیه السلام ما بین المشرق و المغرب قبلة و الأکثر علی أن ذلک قبلة المتحیر (منه قدس سره)
(3) عللوه بأنه عکس المسجد (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 51
و الاستبراء فی البول (1) للرجل (2) بأن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا (3) و منه إلی رأسه ثلاثا و ینتره ثلاثا
______________________________
خروج الحدثین أو ما ورد فی دعاء مسح البطن و لعله الظاهر من کلام المفید حیث قال فإذا فرغ مسح بطنه و قال و ذکر الدعاء و هو الحمد للّه «إلخ»
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الاستبراء فی البول)
هذا هو المشهور کما فی (المختلف و الدلائل و المدارک و الذخیرة و شرح الفاضل و شرح الدروس) لآقا حسین و نسبه فی (السرائر) إلی باقی الأصحاب ما عدا بعضا منهم و نص فی (الوسیلة و الغنیة) علی الوجوب صریحا و قد عقد له بابا فی (الإستبصار) فقال باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول و نسبه إلیه فیه المصنف و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم و قال فی (التذکرة و الذکری و الدروس) بعد الصبر هنیهة و قال فی (الذخیرة) مستنده غیر معلوم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (للرجل)
التقیید بالرجل صریح (التحریر و البیان) و ظاهر کتب الشیخ (و الغنیة و السرائر) و کتب المحقق و الشهید و غیرهم حیث فسر الاستبراء بنحو یختص بالرجال و فی (الروض و الذخیرة) أن الاستبراء ثابت للذکر إجماعا و أثبته جماعة للأنثی فتستبرئ عرضا و أبو علی أثبت لها التنحنح و هل یجری علیها حکم المشتبه أو لا احتمالان أقربهما العدم کما فی حاشیة المدارک و حکم بعدم ثبوته لها و إلا لشاع و ذاع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بأن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا)
«إلخ» بعین هذه العبارة أتی فی (التذکرة) «1» فهی ظاهرة فی التسع (و قال فی المنتهی) فی المقام (و التحریر) فی مبحث الغسل الاستبراء بأن یمسح یده من عند المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا ثم یمسح القضیب ثلاثا ثم ینتره ثلاثا (انتهی) و هذه أظهر فی التسع لمکان ثم کما هو الظاهر من (الشرائع و الموجز و الروض) و فیها جمیعا أن الثلاثة الأخیرة هی النتر و کما هو الظاهر من (البیان و الدروس و الروضة) و فیها أن الثلاثة الأخیرة هی عصر الحشفة و قال فی (الذکری) و لیکن بالتسع المشهورة و قد وصفها بالشهرة کذلک فی (المدارک) (و الذخیرة) هذا و من الأصحاب من حکم بالست مسحا (غمزا) من المقعدة إلی الأنثیین ثلاث مرات و نترا ثلاث مرات (قال الصدوق فی الهدایة) ما نصه مسح من عند المقعدة إلی الأنثیین ثلاث مرات ثم ینتر ذکره ثلاث مرات و مثله عبارة (الفقیه) و مثل ذلک عبارة (الوسیلة و نهایة الشیخ و السرائر) إلا أن فیها الخرط (و النافع و نهایة المصنف و ظاهر المبسوط) لأنه قال فیه یمسح من المقعدة إلی الأصل ثلاثا و یمسح القضیب و ینتره ثلاثا قال فی (المعتبر) بعد نقل عبارة (المبسوط) و غیرها و کلام الشیخ أبلغ فی الاستظهار و صاحب (المدارک) نسب إلی (المبسوط) القول بالتسع و تأمل فیه (صاحب الذخیرة) فتأمل و فی (الغنیة) فیجب الاستبراء منه أولا بنتر القضیب و المسح من مخرج النجو إلی رأسه ثلاث مرات لیخرج ما لعله باق ثم ذکر أحکاما و ادعی الإجماع و قد نقل عنه القول بالست بعض الأصحاب کالمحقق الثانی فی (مجمع الفوائد) و ظاهره اختیاره و تأول کلام المصنف بإرادة المسحات الست و إنه لبعید و من الأصحاب من قال بالثلاث کعلی بن بابویه و المرتضی و ابن الجنید علی ما نقل حیث اقتصر الصدوق علی مسح ما تحت الأنثیین ثلاثا و المرتضی
______________________________
(1) عثرت علی نسخة أخری من التذکرة فإنه بعد أن ذکر التسع قال و عصر الحشفة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 52
فإن وجد بللا بعده مشتبها لم یلتفت (1) و لو لم یستبرئ أعاد الطهارة (2)
______________________________
و الکاتب علی نتر القضیب من أصله ثلاثا و استظهره فی (المدارک) فی مبحث الغسل و کذا صاحب (الذخیرة) و یلوح التثلیث من (المهذب) حیث قال یجذب القضیب من أصله إلی رأس الحشفة دفعتین أو ثلاثا و یعصرها یعنی الحشفة و اختلف النقل عن (المقنعة) فبعض نسب إلیها الاجتزاء بالأربع و بعض الاجتزاء بالثلاث و الموجود فی (المقنعة) فإذا فرغ من حاجته و أراد الاستبراء جعل إصبعه الوسطی تحت أنثییه إلی أصل القضیب مرتین أو ثلاثا و مسبحته تحت القضیب و إبهامه فوقه و یمرهما علیه باعتماد قوی من أصله إلی رأس الحشفة مرة أو مرتین أو ثلاثا انتهی و هذا التفصیل المذکور فی (المقنعة) أعنی مسح ما بین المقعدة و القضیب بالوسطی و مسح ذکره بوضع مسبحته تحت القضیب و إبهامه فوق ذکره فی (المعتبر و الروض و شرح الفاضل) و فی بعضها «1» إطلاق الإصبع (کالسرائر) و غیرها و فی (الوسیلة) أطلق الإصبع فیما بین المقعدة و أصل القضیب و عین فی النتر الإبهام و السبابة و الأکثرون أطلقوا من غیر تعیین فی شی‌ء «2» (و لیعلم) أن الاستبراء لیس معنی شرعیا قطعا لعدم وروده فی الأخبار نعم هو فی کلام الأصحاب مستعمل فی معنی عرفی جدید و کل یقول هذا معناه علی اختلاف آرائهم و علیه ینزل کلامهم و إجماعاتهم و ما رتبوا علیه من الأحکام کل علی مذهبه و الذی فهمه أکثر الأصحاب أن المقصود من الأخبار إخراج الرطوبة عن المجری و لا یتحقق ذلک إلا باستیعاب المسح لجمیع المجری من عند المقعدة إلی منتهی رأس القضیب و هذا و إن لم یتضمنه خبر واحد لکنه مستفاد من المجموع بل قد یستفاد ذلک من بعض الأخبار بناء علی عدم اعتبار الفصل بین المسحات و اعتبار النتر وحده کما فی بعض لا وجه له لأن ما بین المقعدة و أصل القضیب یخرج بأدنی حرکة کما یشهد به الوجدان و لذا ورد الأمر بخرط ما بین المقعدة و الأنثیین فی غیره من الأخبار ثم إن الذاهب إلی الاکتفاء بالنتر نادر قد أطبق الفریقان علی رده مع أن کلامه یمکن إرجاعه إلی المشهور بأن المراد بالأصل الأصل من عند المقعدة کما هو الظاهر و یبنی ذلک علی عدم اعتبار الاتصال فی کلامه (و اعلم) أن الذاهب إلی الاکتفاء بالست إن أراد أن ذلک من أصل القضیب إلی منتهی الذکر فهو موافق للمشهور إلا أنه یکون غیر معتبر للفصل الثانی و إن أراد أن ذلک إلی عند الرأس فیکون النتر فی کلامه عبارة عن مسح القضیب فی کلام الأکثر کما فی بعض الأخبار (ففیه) أنه مخالف للاعتبار بل مخالف لغرض الشارع فالخبر المتضمن لذلک یراد منه أنه ینتره بعد ذلک کما فی الخبر الآخر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن وجد بللا مشتبها لم یلتفت)
إلیه بلا خلاف بینهم کما فی (السرائر) و نقل الاتفاق علیه فی
(شرح الفاضل)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم یستبرئ أعاد الطهارة)
بلا خلاف بینهم أیضا کما فی (السرائر و الحدائق) فی مبحث الغسل لکن عباراتهم قد اختلفت «3» ظاهرا فی المقام ففی (المبسوط و السرائر و الشرائع و المعتبر و المنتهی). أطلق البلل و فی (التذکرة و النهایة و الموجز) (و الذکری و البیان و الدروس) و غیرها فرض المسألة فی البلل المشتبه و ظاهرهم إرادة ما اشتبه أصله بین
______________________________
(1) بعض العبارات بخطه رحمه اللّٰه
(2) فی نوادر الراوندی عن الکاظم علیه السلام عن آبائه عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و علیهم أنه قال فلیضع إصبعه الوسطی فی أصل العجان ثم لیسلها ثلاثا (منه قدس اللّٰه روحه)
(3) یمکن الجمع بین العبارات (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 53
و لو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة (1) و غسل الموضع (2) و مسح بطنه عند الفراغ (3)

و یکره استقبال الشمس و القمر بفرجه (4) فی الحدثین و استقبال الریح بالبول (5) و البول فی الصلبة
______________________________
المذی مثلا و البول لا ما اشتبه مزجه و یظهر من (المقنعة و التهذیب و الإستبصار) أنه لا یعید الطهارة ذکر ذلک فی مبحث غسل الجنابة عند الکلام علی البلل المشتبه کما یأتی نقله فی مبحث الغسل و قوی الأستاذ أدام اللّٰه حراسته أن خروج الرطوبة قبل الاستبراء ناقض و لو علم أنها مذی أو ودی مع احتمال دخول رطوبة فیها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو وجده بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة)
کما صرح به المصنف فی غیر هذا الکتاب و المحقق فی (المعتبر) و الشهید فی (الذکری) و غیرهم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غسل الموضع)
نص علی ذلک فی (التذکرة و التحریر) (و المعتبر) و غیرها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مسح بطنه عند الفراغ)
أی من الاستنجاء کما فی (النهایة و التحریر) و فی (المقنعة و المراسم و البیان) ذکر القیام عن موضعه و الفراغ و کون المسح بالید الیمنی و الأکثر علی ذکر الفراغ و القیام عن موضعه فقط و اختلف النقل فی صورة الدعاء و الأمر سهل (و قال) المصنف و الشهید و أبو العباس یستحب الاعتماد علی الرجل الیسری و فتح الیمنی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره استقبال الشمس و القمر بفرجه)
اختلفت عبارات الأصحاب (ففی بعضها) الاستقبال بالفرج کما فی (السرائر «1» و الشرائع و الروضة) و جملة من کتب المصنف (و فی بعضها) بالبول کما فی الجمل و المصباح و أحد الوجهین فی عبارة الإرشاد و البیان «2» (و فی بعضها) بالبول و الغائط کما فی (المقنعة و المبسوط و الوسیلة و الدروس) و غیرها (و فی بعض) بالفرجین کما فی (التذکرة) (و المعتبر) لأنه روی فیه ما فیه ذکر الفرجین و فی (نهایة الشیخ و الغنیة و السرائر و الموجز و النافع) کراهیة استقبالهما من دون تقیید بالبول أو الفرج و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و هذه العبارات متساویة فی تخصیص التعرض للاستقبال من دون تعرض لذکر الاستدبار و فی (الهدایة) تعرض لذکر الاستدبار و ظاهرها التحریم فیها حیث قال و لا یجوز أن یجلس للبول و الغائط مستقبل القبلة و لا مستدبرها و لا مستقبل الشمس و لا مستدبرها و لا مستقبل الهلال و لا مستدبره «إلخ» و أیضا ظاهر (المقنعة) التحریم فی الاستقبال فقط لأنه قال و لا یجوز لأحد أن یستقبل قرصی الشمس و القمر و فی (نهایة الإحکام) (و شرح الموجز) و لا یکره الاستدبار و قربه الفاضل صاحب (المدارک) و صاحب (الذخیرة) و الفاضل الهندی و نقل عن فخر الإسلام فی (شرح الإرشاد) الإجماع علیه و فسر الاستدبار بالاستدبار عند البول و الاستقبال عند الغائط مع ستر القبل (فتأمل) و نسب سلار فی (المراسم) مساواة الاستقبال و الاستدبار إلی القیل و فی (الذکری و الروض) و فی استدبارهما احتمال للمساواة فی الاحترام و فی (الفقیه و الهدایة) نهی عن الاستقبال و الاستدبار فی الهلال (هذا) و المراد استقبال القرص کما صرح به فی (المقنعة و الذکری و الدروس) (و اللمعة و الروض و الروضة و المدارک) و غیرها و لا فرق بین الکسوف و غیره کما فی (النهایة و الروض)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یکره استقبال الریح بالبول)
خص ذلک بالاستقبال و بالبول کما فی (المقنعة و الغنیة و السرائر و الشرائع) و غیرها و نقل الإجماع علیه فی (الغنیة و فی الهدایة و الروضة و ظاهر الذخیرة) عمم الحکم فی الحدثین فی الاستقبال و الاستدبار إلا أن ظاهر (الهدایة) التحریم و بعض عمم الحکم فی
______________________________
(1) المراسم
(2) حیث قیل فیهما و استقبال النیرین و الریح بالبول (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 54
و قائما (1) و مطمحا (2) و فی الماء جاریا و راکدا (3) و الحدث فی الشوارع و المشارع (4) و مواضع اللعن و تحت المثمرة (5) و فی‌ء النزال (6) و حجرة الحیوان (7) و الأفنیة (8) و مواضع التأذی (9)
______________________________
الحدثین فی الاستقبال فقط کما فی (الدروس و الذکری و البیان) و حینئذ فیراد بالاستقبال فیهما الاستقبال بائلا «1» و الاستدبار متغوطا و الحاصل الاستقبال بالحدث
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قائما)
مطلقا سواء کان فی الحمام أو لا خلافا (لنهایة الإحکام) إذ فیها أن الکراهة تزول فی الحمام لأن المدار علی توقی البول انتهی فتأمل و عن بعض الناس أن الکراهة مختصة بغیر حال الاطلاء «2» و فی (الهدایة) لا یجوز أن یبول قائما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مطمحا)
فی (الهدایة) لا یجوز أن یطمح الرجل ببوله و قد أطلق «3» جماعة کالمصنف و فی (المقنع) من السطح أو الشی‌ء و فی (الذکری) من السطح
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و فی الماء جاریا و راکدا)
هذا هو الأشهر کما فی (الذخیرة و شرح الفاضل) و قال و سوی الشیخان و السیدان ابن حمزة و زهرة و أبو یعلی و غیرهم بینه و بین الغائط به و فی (الذکری) أن إلحاق الغائط من باب الأولی و فی (نهایة الإحکام) أن البول فی الماء فی اللیل أشد کراهة و فی (الهدایة و المقنعة) لا یجوز فی الراکد و لا بأس فی الجاری و مثلهما عبارة علی بن بابویه لکن فی (المقنعة) و اجتنابه فی الجاری أفضل و استثنی بعض الأصحاب البلاد الکثیرة الماء مما أعد فیها الماء لقضاء الحاجة و نحوه کالشام و بعلبک و نحوهما و استشکل فیه صاحب (المدارک) و الفاضل الهندی «4»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الحدث فی الشوارع و المشارع)
أتی بالحدث الشامل للبول و الغائط فی هذا و ما بعده وفاقا (للمبسوط و الجمل و الإنتصار و الوسیلة و الغنیة و النافع و الجامع) (و المهذب و الشرائع) فی غیر الحجرة فإنه إنما کره فیها البول بل هو ظاهر الأکثر و فی (الهدایة) و لا یجوز التغوط علی شطوط الأنهار و الطرق النافذة و قال فی (المقنعة) أیضا لا یجوز
(قوله) (و تحت المثمرة)
«5» و فی (الهدایة و المقنعة) لا یجوز
(قوله) (و فی‌ء النزال)
و فی (الفقیه و الهدایة و المقنعة) لا یجوز
(قوله) (و حجرة الحیوان)
فی الشرح قطع به أکثر الأصحاب و فی (الهدایة) لا یجوز البول فیها
(قوله ره) (و الأفنیة)
فی (الهدایة) لا یجوز التغوط فی أبواب الدور و فی (المقنعة) لا یجوز التغوط فی أفنیة الدور «6» و احتمل الفاضل الشارح اختصاص الکراهة بغیر مالک الدار مثلا و المأذون و فی حقهما مباح
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و مواضع التأذی)
کما نص علی ذلک الشیخ فی (النهایة) و السید ابن حمزة فی (الوسیلة) و أبو عبد اللّٰه فی (السرائر) و لم أجد أحدا صرح به سواهم و لیس فی
______________________________
(1) هذه العبارة دقیقة بخطه (رحمه اللّٰه)
(2) لقول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر حین سأله سائل عن بول المطلی قائما لا بأس (منه قدس سره)
(3) القول بالکراهة مطلقا مشکل لأنه لا ینفک البول فی المیضاة غالبا عن التطمیح (منه قدس سره)
(4) و فی (المراسم) لم یفرق بین الراکد و الجاری فی الغائط و أما البول فقد جعله فی الراکد أشد کراهة کما هو مشهور بینهم (منه طاب ثراه)
(5) لا یصح صدق المثمرة إلا علی المثمرة بالفعل لأن الوصف فی مثل هذا إذا عرض دام مدة فکان کالوصف اللازم و فرق بینه و بین الضارب لأن الضرب إذا عرض لم یدم لا مدة و لا دائما (منه قدس سره)
(6) بین العبارتین فرق إلا بتأویل (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 55
و السواک علیه (1) و الأکل و الشرب (2) و الکلام (3) إلا بالذکر (4) أو حکایة الأذان (5) أو قراءة آیة الکرسی (6) أو طلب الحاجة المضر فوتها (7) و طول الجلوس (8) و الاستنجاء بالیمین (9)
______________________________
(الدروس) إلا کراهة البول فی جمیع ما ذکر المصنف إلا أنه ذکر النادی فی مکان موضع التأذی و هو ظاهر (النفلیة) و لیس فی (المقنع) إلا قوله و اتق شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن و هی أبواب الدور و لم یتعرض للحجرة و مواضع التأذی و لیس فی (المقنعة) إلا عدم جواز التغوط علی المشارع و الشوارع و الأفنیة و تحت الأشجار المثمرة و منازل النزال و قد علمت أنه فی (الهدایة) تعرض لذلک و لعدم جواز البول فی حجرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره السواک علیه)
أی علی حال التخلی کما فی (المقنعة و المراسم و المهذب) و ظاهر (المبسوط و الهدایة) لأنه قال فیهما و السواک علی الخلاء یورث البخر و مثله قال فی (التهذیب) فإن أرید بالخلاء حال الغائط (التخلی) وافق ما تقدم
(قوله) (و الأکل و الشرب)
لعله یرید حال التخلی کما هو صریح المصباح و مختصره (و المهذب و نهایة الإحکام و المنتهی) و أطلق فی غیرها و روی فی (الفقیه) أن أبا جعفر علیه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبز فی القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک له و قال تکون معک لآکلها إذا خرجت الحدیث «1»
(قوله) (و الکلام)
یحتمل أن یرید و هو علی الغائط کما فی (المبسوط و النهایة و السرائر) لأنه قیل فیها یکره علی حال الغائط و یحتمل أن یرید حال الخلاء کما فی (الفقیه و الهدایة و المهذب و جمل الشیخ و اقتصاده و المنتهی و نهایة الإحکام) و أطلق فی غیرها و ظاهر (الفقیه) التحریم لأنه قال لا یجوز الکلام
(قوله) (إلا بالذکر)
و فی (النهایة و المبسوط و المصباح) (و مختصره و الوسیلة) أنه یذکر فیما بینه و بین نفسه و قریب منه ما فی الإشارة لأنه حمل قول الصادق علیه السلام و یقول فی نفسه بسم اللّٰه و باللّٰه الحدیث علی إرادة الإسرار و فی (النهایة و المنتهی) یجب رد السلام و یستحب حمد العاطس و تسمیته «2» انتهی
(قوله قدس اللّٰه نفسه) (و حکایة الأذان)
فی نفسه کما فی (النهایة و الوسیلة و المهذب) و أطلق فی (الفقیه و الهدایة و المراسم و الجامع) و ظاهر (الهدایة) (و المراسم) الجهر لأنه قال فلیقل کما قال المؤذن و نسب الشهید فی (دروسه و ذکراه) جواز حکایته إلی قول و فی (الروض) «3» هو حسن فی فصل فیه ذکر دون الحیعلات لعدم نص فیه بالخصوص إلا أن یبدل بالحوقلة انتهی و احتمل الأستاذ إلحاق الإقامة به
(قوله) (و آیة الکرسی)
فی (الوسیلة) یکره قراءة القرآن إلا آیة الکرسی فیما بینه و بین نفسه لئلا یفوت شرف فضلها و أطلق فی (النهایة و المبسوط و الشرائع و الجامع) و فی الأخیر لأنها عوذة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو طلب الحاجة المضر فوتها)
قیده فی النهایة بما إذا لم یکن بالتصفیق و شبهه و زاد فی (المقنعة و المراسم) الصلاة علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و طول الجلوس)
نقل عن (الهدایة) أنه قال لا یجوز و الموجود فیها بعد قوله و یکره الکلام «إلخ» و طول الجلوس علی الخلاء یورث الناسور
(قوله) (و الاستنجاء بالیمین)
قال فی (الهدایة)
______________________________
(1) لعل إبقاء اللقمة لجفاف الرطوبة القذرة أو غیر ذلک (منه عفی عنه)
(2) فی التسمیة تأمل لدخوله فی الکلام (منه قدس سره)
(3) صحیح محمد حجة علی صاحب الروض لأن فیه و قل کما یقول (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 56
و بالیسار و فیها خاتم (1) علیه اسم اللّٰه تعالی و الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام أو فصه من حجر زمزم (2) فإن کان حوله

(فروع)

(الأول) لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه (3)
______________________________
و لا یجوز للرجل أن یستنجی بیمینه إلا إذا کانت بیساره علة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و بالیسار و فیها خاتم)
فی (الفقیه) لا یجوز أن یدخل الخلاء و معه خاتم علیه اسم اللّٰه تعالی أو مصحف فإن دخل و هو علیه فلیحوله و کذا فی (الهدایة) إلا أنه لم یذکر المصحف بل ذکره فی قوله سابقا و یکره للرجل أن یدخل الخلاء و معه مصحف فیه القرآن أو درهم فیه اسم اللّٰه تعالی إلا أن یکون فی صرة (و قال فی المقنع) و لا تستنجی و علیک خاتم علیه اسم اللّٰه تعالی حتی تحوله و إذا کان علیه اسم محمد «1» فلا بأس بأن لا تنزعه (و قال فی الوسیلة) فی تعداد الندب و نزع الخاتم من الیسار إذا کان علیه اسم معظم و فی (المراسم و النهایة و المقنعة) أتی بعبارة المصنف بأدنی تفاوت فی اللفظ و قریب من ذلک ما فی (الذکری) و فی (الروض) و کره بعضهم استصحاب ذلک فی الخلاء مطلقا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (أو فصه من حجر زمزم)
کما صرح بذلک فی (النهایة) و فی (الوسیلة) أو فصه حجر له حرمة و نسب ذلک إلی المشهور فی (الدلائل) ذکره فی الجواب عن قطع روایة الحسن بن عبد ربه و فی (التحریر) أن الروایة ضعیفة و فی بعض نسخ (الکافی) زمرد بدل زمزم قال فی (الذکری) و سمعناه مذاکرة (و أورد) علی نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا یجوز إخراج الحصی منها و أجیب بالنص و بمنع دخولها فی المسجد و بأن إخراج الحصی من البئر مستثنی لأنه تراب النزح لو بقی فیه لأفسده و بأن المسألة مبنیة علی فرض الوقوع
(فروع الأول) (لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه)
کما نص علیه الأکثر مطلقین غیر فارقین بین البول و الغائط فی العامد و الساهی و فی الدلائل أن الخبث فی غیر محال الوضوء لا ینافی صحة الطهارة اتفاقا و فی (نهایة الإحکام و کشف اللثام) فیما سیأتی نقل الإجماع أیضا و هو المشهور کما فی ظاهر المختلف «2» و مذهب الشیخ و أکثر الأصحاب کما فی (المنتهی و المدارک) و لم ینقل فیه فی (الخلاف) خلافا لا منا و لا من العامة و إنما خالفوا فی التیمم إذا تیمم ثم استنجی فإن أصحاب الشافعی قالوا لا یجوز و عن الحسن و الشیخ فی (مبسوطه) و ابن حمزة أنه یستحب الإعادة ذکر ذلک فی (الوسیلة) فی مباحث الوضوء و قال فی (الفقیه) من صلی و ذکر بعد ما صلی أنه لم یغسل ذکره فعلیه أن یغسل ذکره و یعید الوضوء و الصلاة و نحوه فی (المقنع) إلا أنه لم یذکر الصلاة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و بطلت صلاته) «3» و أعاد فی الوقت و خارجه و هذا هو المشهور کما فی (المختلف و الذخیرة) عند الکلام علی خبر عمار و مذهب أکثر علمائنا کما فی (المنتهی) و فی (الفقیه) من نسی أن یستنجی من الغائط حتی یصلی لم یعد الصلاة و قد سلفت عبارة (الفقیه و المقنع) فی البول و عن أبی علی إذا ترک غسل البول ناسیا حتی صلی
______________________________
(1) لعل ذلک لاشتراک الاسم و عدم التعیین له صلّی اللّٰه علیه و آله (منه)
(2) المصنف فی المختلف و إن کان إنما نقل الشهرة علی بطلان الصلاة إلا أنه أدرج فی أواخر کلامه صحة الوضوء فی ذلک فلیلحظ (منه قدس سره)
(3) هکذا فی نسختین مقابلتین علی نسخة الأصل و لکن هذه العبارة غیر موجودة فی نسخة القواعد التی عندنا و الموجود فیها و لو صلی و الحال هذه «إلخ» کما تراه فی أعلی الصفحة و کذا فی کشف اللثام (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 57
و عندی أن التیمم إن کان لعذر لا یمکن زواله عادة فکذلک (1) و لو صلی و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة
______________________________
وجبت الإعادة فی الوقت و استحبت بعد الوقت انتهی (و الحاصل) أن المسألة إن بنیت علی مسألة ناسی النجاسة فی الصلاة أو عامدها کما هو الظاهر توقفت علی ما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی و إلا فهذا الذی وجدناه فی المقام و فیه کفایة و سیجی‌ء للمصنف رحمه اللّٰه فی أحکام الوضوء أن الوضوء صحیح و أنه یعید الصلاة و إن کان ناسیا و فی (التحریر) تعرض هنا لصحة الوضوء و لم یذکر بطلان الصلاة و لعله أحاله علی تلک المسألة هذا و قال فی (الذکری و الدلائل) أن الغسل کالوضوء بمعنی أنه یصح إلی موضع النجاسة و أما موضعها فإن قلنا إنه یجوز إزالة الحدث و الخبث دفعة أجزأ غسل واحد و الأصح المتقدم ثم یغسل المحل عن الخبث و یتم غسل الحدث و سیجی‌ء فی خصوص هذا الفرع تمام الکلام و نتعرض له فی موضعین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و عندی أن التیمم إن کان لعذر لا یمکن زواله عادة فکذلک)
أطلق فی (الخلاف) من غیر نقل خلاف إلا عن أصحاب الشافعی فقال بعد أن ذکر جواز الوضوء و کذا القول فی التیمم و هو خیرة الشهید فی (الذکری و حواشیه) علی الکتاب و المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و جامع المقاصد) و الشهید الثانی فی (الروض و المسالک) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و احتجوا جمیعا علیه بأن الاستنجاء و نحوه من إزالة النجاسة عن الثوب و البدن کستر العورة و الاستقبال من مقدمات الصلاة فیستثنی وقته مع وقت الصلاة علی القول باشتراط الضیق کما علیه أکثر القدماء و ممن أطلق جواز التیمم مع وجود النجاسة علی البدن فی غیر أعضاء الطهارة المحقق فی (الشرائع) و المصنف فیما یأتی فی آخر الکتاب فی بحث التیمم و فی (الإرشاد) و الشهید فی (الدروس و البیان) و أبو العباس فی (الموجز) و هذا منهم مبنی علی ما ذکرنا من أن الاستنجاء و نحوه من مقدمات الصلاة و لیس مبنیا علی القول بجوازه مع السعة إما مطلقا أو مع عدم رجاء زوال العذر و علی هذا لا منافاة بین جواز التیمم قبل إزالة النجاسة و بین مراعاة ضیق الوقت فی جوازه لأن المراد بتضیقه عدم زیادته علی الصلاة و شرائطها المفقودة و فی (حواشی الشهید) ربما تخیل أن هذا الحکم مبنی علی الغالب من تعذر إزالة النجاسة باعتبار أن المقام مقام فقد الماء فحینئذ لو قدر علی إزالتها لم یکن هذا الإطلاق حاصلا (ثم قال) و هو ممنوع و فی (الذکری) أن زمان الاستنجاء کزمان التیمم فی الاستثناء قال فی (الدلائل) و فیه نظر لثبوت الفرق (قال) و الأحسن أن یقال المراد بالتضیق العادی و لا ینافیه بقاء زمان یسیر و إلا لم یجز التیمم فی موضع یحتاج إلی أن ینتقل عنه إلی مصلاه و لا فعل الأذان و الإقامة کما ذکره العلائی (و یؤیده) أنه لو لا ذلک لزم الحرج إذ إحاطة العلم بمقدار وقت الصلاة بحیث لا یزید و لا ینقص متعسر بل متعذر انتهی (و أما) علی القول بجواز التیمم فی السعة مطلقا فالحکم ظاهر لأنه یمکن حینئذ إزالة النجاسة بعد التیمم فی الوقت و کذا علی القول بالتفصیل أعنی جوازه «1» فی السعة إذا کان العذر غیر مرجو الزوال و کذلک الحکم ظاهر علی القول بمراعاة التضیق مطلقا بمعنی أن یکون الزمان لا یسع إلا التیمم و الصلاة فقط دون مقدماتها فإنه علی هذا یجب تقدیم إزالة النجاسة لیتحقق الضیق إذ لا بد علی تقدیر تقدیم التیمم من زیادة
______________________________
(1) أی التیمم (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 58

(الثانی) لو خرج أحد الحدثین اختص مخرجه بالاستنجاء (1)

(الثالث) الأقرب جواز الاستنجاء فی الخارج من غیر المعتاد إذا صار معتادا (2)

(الرابع) لو استجمر بالنجس بغیر الغائط وجب الماء (3) و به تکفی الثلاثة غیره (4)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 58
______________________________
الوقت علی وقت التیمم و الصلاة لاستلزام إزالة النجاسة وقتا فیلزم وقوع التیمم فی السعة فلا بد حینئذ من تقدیم إزالتها کما هو خیرة (النهایة و المبسوط و المعتبر) و هو الظاهر من (المقنعة) و نقل ذلک عن ظاهر (المهذب و الکافی و الإصباح) هذا کله فی غیر أعضاء الطهارة و أما فیها ففی (حواشی الشهید) نقل الإجماع علی وجوب طهارتها مع الإمکان هذا و قد حاول الشهید فی (الذکری) الجمع بین کلام الشیخ فی (الخلاف) و کلامه فی (المبسوط و النهایة) قال فی (الذکری) الذی فی (النهایة و المبسوط) وجوب تقدیم الاستنجاء علی التیمم و لو بالتنشیف بالخرق و غیرها و إن کان مخرج البول أو المنی مع تعذر الماء قال و لم یذکر فیهما شرطیته فی صحة التیمم و الموجود فی (الخلاف) یجوز تقدیم التیمم و لعله أراد به إجزاءه و لهذا احتج بأن الأمرین واجبان فکیف وقعا تحقق الامتثال و کل ظاهر یتضمن الأمر بالوضوء و الاستنجاء یدل علی ذلک قال فی (الذکری) فعلی هذا لیس فی کلامه اختلاف صریح مع أن المفید ذکر أیضا تقدیم الاستنجاء و القاضی أیضا و ما هو إلا کذکر تقدیم الاستنجاء علی الوضوء مع أنه لو قدم الوضوء لکان صحیحا معتدا به فی الأظهر من المذهب انتهی فتأمل (قلت) و سیأتی إن شاء اللّٰه تمام الکلام فی آخر بحث التیمم عند قول المصنف و لا یشترط طهارة جمیع البدن من النجاسة کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی نقل جمیع الأقوال فی وجوب طهارة أعضاء التیمم قبیل ذلک عند قول المصنف و لو معک وجهه بالتراب لم یجز إلا مع العذر فلیرجع إلی تمام الکلام فی المسألتین فی المقامین
(قوله ره) (اختص مخرجه بالاستنجاء)
إجماعا کما فی (المعتبر و الذکری) و فی (المنتهی) من بال لا یجب علیه إلا غسل مخرج البول لا غیر بإجماع علمائنا (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غیر المعتاد إذا صار معتادا)
لعله یرید بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلی أو لم ینسد و هو الأقوی کما فی (الإیضاح و مجمع الفوائد) مع احتمال العدم ضعیفا فیهما و فی (نهایة الإحکام) احتمله أیضا و تردد فی (المنتهی و التحریر) مع التقیید بانسداد المخرج المعتاد قال فیهما لو انسد المخرج المعتاد و انفتح غیره هل یجزی فیه الاستجمار أم لا فیه تردد و یحتمل أن یکون أراد بالاستنجاء ما یشمل أجزاء الأحجار و طهارة الماء و سائر الأحکام من الوظائف و السنن و هو الأقرب أیضا فی (مجمع الفوائد) صریحا و ربما لاح ذلک من (الإیضاح) و لم یتعرض له فی (المنتهی) (و التحریر)
(قوله) (لو استجمر بالنجس بغیر الغائط وجب الماء)
یرید أنه لو استجمر بحجر تنجس بغیر الغائط علی المحل أو غیره وجب الماء کما صرح به فی (المنتهی و التحریر و الذکری) و فی (نهایة الإحکام) احتمل العدم لأن النجس لا ینجس و لأنه یسمی استنجاء فیلحقه حکمه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و به تکفی الثلاثة غیره)
یرید أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تکفی الأحجار الثلاثة التی هی غیر ذلک النجس بالغائط و لا یحتاج إلی الماء و فی (المنتهی) تردد فیه و فیما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلی محل الاستجمار و لم یذکره فی (التحریر) و فی (الذکری) الأشبه تعیین الماء لو استجمر بنجس مطلقا و الفرق بین الغائط و غیره ضعیف و فی (مجمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 59

(المقصد الثانی فی المیاه) و فصوله خمسة

(الأول) فی المطلق و المراد به ما یستحق إطلاق اسم الماء علیه من غیر قید (1) و یمتنع سلبه عنه (2) و هو المطهر من الحدث و الخبث (3) خاصة (4) ما دام علی أصل الخلقة
______________________________
الفوائد) ذکر الاحتمالین فیما نحن فیه من دون ترجیح و لم یتعرض له فی (الإیضاح) و قد تقدم ما له نفع فی المقام.
المقصد الثانی فی المیاه (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (من غیر قید)
لازم فیخرج ماء الورد و یدخل ماء البحر و قید بغیر قید فی (التذکرة و التحریر و الإرشاد) و غیرها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یمتنع سلبه عنه)
کما فی (نهایته و تحریره) فیخرج الدمع و العرق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هو المطهر من الحدث و الخبث)
مطهر منهما بجمیع أقسامه إجماعا مستفیضا بل هو مذهب أهل العلم عدا سعید کما فی (المعتبر) و غیره و بلا خلاف کما فی (السرائر) و غیرها و نقل عن سعید بن المسیب و عبد اللّٰه ابن عمرو بن العاص و ابن عمر أنه لا یجوز التوضی بماء البحر مع وجود غیره أو أن التیمم إلی ابن عمر و ابن عمرو أحب منه علی اختلاف النقل عنهما
(قوله قدس اللّٰه روحه) (خاصة)
فلا یرفع الحدث بالمضاف إجماعا کما فی (الغنیة و الشرائع و التذکرة و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و المختلف) إلا من شذ (و الذکری و الروض) و نفی عنه الخلاف فی (المبسوط و السرائر) و فی (التهذیب و الإستبصار) إجماع العصابة علی ترک العمل بالخبر الدال علی الوضوء بماء الورد و فی (غایة المرام و کشف الالتباس) الإجماع إلا من ابن بابویه و فی (الحاشیة المیسیة) کأن المحقق لم یعتبر خلاف ابن بابویه و ابن أبی عقیل لانقراض القول بذلک بعدهما انتهی و لعله یرید فی نسبته إلی الحسن حال الاضطرار لأنه لم یعهد من غیره النسبة إلیه مطلقا و هو المشهور کما فی (المقتصر و المدارک و الذخیرة) و خالف الصدوق فی (الأمالی) (و الهدایة و الفقیه) فجوز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد و فی (الخلاف) أن قوما من أصحاب الحدیث أن «1» الوضوء بماء الورد جائز و لا یزیل المضاف الخبث إجماعا کما فی (الروض) و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة) و هو المشهور کما فی (المختلف) و فی (المبسوط و السرائر) أنه الصحیح من المذهب خلافا للسید و المفید فی المسائل الخلافیة حیث جوزا به رفع الخبث و قد نسب هذا الخلاف إلی المفید فی (المعتبر و المدارک و الذخیرة) و اختلف النقل عن السید ففی (المختلف و الدلائل) أنه جوز بالمضاف و فی (المعتبر و شرح الموجز و ظاهر السرائر) أنه جوز بسائر المائعات و هو الموجود فی (الناصریات) و فی (المختلف) أن لا موافق للسید و فیه ما علمت بل فی (السرائر) نسبه إلی السید و جماعة من أصحابنا (و قد احتج) السید بالإجماع و نقل المحقق عن السید و المفید إضافة ذلک إلی مذهبنا و عن الحسن أنه قال إن ما سقط فی الماء مما لیس بنجس و لا محرم فغیر لونه أو طعمه أو رائحته حتی أضیف إلیه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمص و ماء العصفر فلا یجوز استعماله عند وجود غیره و جاز فی حال الضرورة عند عدم غیره انتهی و المنقول عنه و المعروف خصوص إزالة الخبث و فی (الذکری) أنه طرد الحکم فی المضاف و الاستعمال
______________________________
(1) کذا فی نسختین و کأنه سقط من العبارة لفظ قالوا أو نحوه (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 60
فإن خرج عنها بممازجة طاهر (1) فهو علی حکمه و إن تغیر أحد أوصافه (2) ما لم یفتقر صدق اسم الماء علیه إلی قید فیصیر مضافا (3) و إن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة

(الأول) الجاری (4)
______________________________
و وافقنا علی عدم رفع الحدث به الشافعی و مالک و أحمد و أبو عبید و جوز أبو حنیفة التوضؤ بنبیذ الخمر و قال الأوزاعی یجوز التوضؤ بالأنبذة کلها حلوا کان أو غیر حلو مسکرا کان أو غیر مسکر إلا الخمر خاصة و جوز ابن أبی لیلی و الأصم بالمیاه المعتصرة و قال أبو حنیفة و أحمد فی إحدی الروایتین عنه إنه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن خرج عنها بممازجة طاهر)
فهو علی حکمه إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة و المنتهی و المدارک) و وافقنا علیه أکثر العامة و خالف الشافعی و مالک و إسحاق و أحمد قالوا لو خلط بالصابون و الملح الجبلی و الزعفران فتغیر لم یجز الوضوء به
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن تغیر أحد أوصافه)
هذا داخل تحت إجماع (المنتهی و التذکرة) و فی (الذکری نسبه إلی المشهور و کان ذلک لأن الشیخ فی (الخلاف) لم یدع فیه الإجماع قال فی (الذکری) و لم ینقل عن الصحابة الاحتراز عنه و لم یستدل علیه فی (الخلاف) بالإجماع انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ما لم یفتقر صدق اسم الماء علیه إلی قید فیصیر مضافا)
و لا اعتبار بالمساواة و لا التفضل فلو کان ماء الورد أکثر و بقی إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به کما فی (المختلف و النهایة و الذکری و الدروس و المدارک و الذخیرة) و ظاهر إطلاق جماعة و هو المنقول عن الکرکی فی بعض فوائده قالوا المدار علی الاسم و لو کان اختلاط المطلق فی مسلوب الوصف و فی (المدارک) الإجماع من جماعة علی اعتبار الاسم لو اختلط بغیر مسلوب الوصف انتهی فالنزاع إنما هو فی مسلوب الرائحة (الإجماع من جماعة علی اعتبار الاسم لو اختلط بغیر مسلوب الوصف انتهی فالنزاع إنما هو فی مسلوب الرائحة (لوصف) (و قد) نص فی الکتب المذکورة علی أن المدار فی مسلوب الرائحة (الوصف) علی الاسم أیضا کثر المضاف أو قل کما عرفت قال فی (المختلف) فطریق معرفة ذلک أن یقدر ماء الورد باقیا علی أوصافه ثم نعتبر ممازجته حینئذ فیحمل علیه منقطع الرائحة و فی (الذکری) بعد أن نقل عنه ذلک قال فحینئذ یعتبر الوسط کما حکی عن المصنف فی بعض کتبه و عن الکرکی تقریبه معللا بأن الوسط هو الأغلب و فی (المدارک) یحتمل اعتبار الأقل قال فی (الذکری) إذا اعتبر الوسط فی المخالفة فلا یعتبر فی الطعم حدة الخل و لا فی الرائحة ذکاء المسک قال (و ینبغی) اعتبار صفات الماء فی العذوبة و الرقة و الصفاء و أضدادها و قال فی (المختلف) قال فی (المهذب) إنه یصیر مضافا إذا ساوی ما خالطه من المضاف أو نقص عنه للأصل مع الاحتیاط و إن الشیخ فی حلقة الدرس حکم بالبقاء علی الإطلاق مع التساوی للأصل فناظره القاضی فی ذلک حتی سکت و فی (المبسوط) بعد اختیار البقاء علی الإطلاق کما نقل القاضی احتاط بالاستعمال و التیمم جمیعا و نقل عن بعض العلماء أنه حاول تطبیق کلام الشیخ علی وفق العرف و حکم بانطباقه (و فیه تأمل) ظاهر (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته ربما یقال بالاحتیاط فی صورة الشک لتعارض أصل بقاء المائیة و أصل بقاء الحدث و عدم الفراغ و إن قوی الأخیر علی تأمل و فی حاشیة (المدارک) أن اعتبار الاسم لا یخلو من إشکال لأن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به و العالم به لم یجد له فی العرف ضابطة لصحة الإطلاق نعم حال الاستهلاک لا شبهة فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الأول الجاری)
قال فی المجمع نقلا عن کتب اللغة الماء الجاری المتدافع بانحدار و استواء و الظاهر من (القاموس) و غیره أن إطلاق الجاری موقوف علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 61
و إنما ینجس بتغیر أحد أوصافه الثلاثة (1) أعنی اللون و الطعم و الرائحة التی هی مدار الطهوریة و زوالها لا مطلق الصفات کالحرارة (2) بالنجاسة (3)
______________________________
السیلان دون النبع و هو متجه فی مثل المیاه الکثیرة الجاریة عن ذوبان الثلج و نحوه لکن نقل إجماع الأصحاب فی (مجمع الفوائد و المدارک) علی أن الجاری لا عن نبع من أقسام الراکد و قال فی (الروضة) الجاری هو النابع من الأرض مطلقا غیر البئر علی المشهور و قوله علی المشهور یحتمل أن یکون قیدا للنابع المقید بالإطلاق المراد منه سواء دام نبعه أم لا و سواء قل أو کثر و یحتمل أن یکون قیدا للإطلاق و یحتمل أن یکون قیدا لغیر البئر و فی (مجمع الفوائد و المدارک) الجاری هو النابع و فی (المسالک) هو النابع غیر البئر و فی (الذخیرة) الجاری هو النابع غیر البئر جری علی وجه الأرض أم لا و ظاهر هذه العبارة دخول العیون فی الجاری و به صرح فی (الدلائل) و فی (مجمع الفوائد) فی مبحث البئر صرح بأن العین خارجة عن حکم البئر کما سیأتی و الظاهر من (المقنعة و التهذیب) أنها من البئر (و ربما) ظهر ذلک من المصنف فیما سیأتی حیث یقول الثانی الواقف غیر البئر إن کان کرا فصاعدا و فیه قرینة علی أن ماء البئر من الواقف و هو یعطی اعتبار السیلان فی الجاری و ربما ظهر ذلک من کثیر من عبارات الأصحاب بل ربما قد یظهر من الأستاذ فی (حاشیة المدارک) عند الکلام علی تعریف البئر أن العیون عند الفقهاء من أفراد أقسام البئر و لعل اعتبار دوام النبع فی الجاری کما فی (الدروس) احتراز عنها فلا حاجة إلی ما تکلفه فی (الروض و المسالک) بشمول الجاری لها تغلیبا أو حقیقة عرفیة و ینحل ما ذکره فی (المدارک) من أن دوام النبع لا یزید علی اعتبار أصل النبع و یبقی الکلام فی ماء البحر و ماء الغیث
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إنما ینجس بتغیر أحد أوصافه الثلاثة)
«1» «إلخ» بإجماع أهل العلم کما فی (المنتهی و المعتبر) و قد نقل الإجماع أیضا فی (شرح الموجز) و غیره و نفی الخلاف فی (الغنیة) عن الحکمین المستفادین من الحصر صریحا و فی (الذخیرة) لم أعثر علی خبر خاصی فیه ذکر اللون و مثل ذلک عن البهائی و خبر فضیل و خبر الدعائم ذکر فیهما اللون و ذکر الحسن أن الأخبار تواترت عنهم علیهم السلام أن الماء طاهر لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه و فی الفقه الرضوی ذکر التغییر باللون مکررا و فی (الذکری) الجعفی و ابنا بابویه لم یصرحوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبیة النجاسة للماء و هو موافقة فی المعنی انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا مطلق الصفات کالحرارة)
و الرقة و الخفة و أضدادها و قد نقل الأستاذ الإجماع علیه و فی (شرح الفاضل) کأنه لا خلاف فیه و فی (المدارک) نجاسة الماء الجاری باستیلاء النجاسة علی أحد أوصافه و المراد بها اللون و الطعم و الرائحة لا مطلق الصفات کالحرارة و البرودة و هذا مذهب العلماء کافة نقله فی (المعتبر)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (بالنجاسة)
أی لا بالمتنجس و لا بمجاورة النجاسة (أما الأول) فقد قطع فی (الروض و المدارک و الذخیرة و شرح الفاضل) أنه لا ینجس لو تغیر بالمتنجس و فی (الذخیرة)
______________________________
(1) المراد بتغیر اللون و الرائحة حدوث رائحة النجاسة أو لونها و إلا فالماء الصافی جدا لا لون له و کذا لا رائحة للماء فالمراد زوال ما کان لذات الماء من عدم بعض الصفات أو ثبوتها لمباشرة النجاسة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 62
إذا کان کرا فصاعدا (1) و لو تغیر بعضه بها نجس دون ما قبله و ما بعده و ماء المطر حال تقاطره کالجاری (2)
______________________________
للشیخ فیه خلاف ضعیف و فی (شرح الفاضل) نقل الشهرة و نسب الخلاف إلی (المبسوط) و فی (شرح الأستاذ) نقل الاتفاق ممن عدا الشیخ (و أورد) علی الشیخ أن ذلک لا یظهر من الأخبار ثم قال و الشیخ نقل الإجماع علی التنجیس انتهی و لم أجد هذا الإجماع للشیخ و هو أدری (و الحاصل) أن القول بالتنجیس منقول عن ظاهر (المبسوط) و عن ظاهر (جمل السید) کما ذکر الفاضل الهندی و لعله فهم ذلک من قوله فی (المبسوط) و لا ینجس الماء بالأجسام الطاهرة و إن غیرته (و أما) الجمل فقد قال الأستاذ لم أر فیها ما یعطی ذلک و لم یحضرنی هذا الکتاب الآن ثم إنی قد عثرت علیه و العبارة القابلة لذلک قوله کل ماء علی أصل الطهارة إلا أن تخالطه و هو قلیل نجاسة فینجس أو یتغیر و هو کثیر أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة (و أما الثانی) فقد قطع فی (المعتبر و المنتهی) (و التذکرة و نهایة الإحکام و الروض و المدارک) بأنه لو تغیر بمجاورة النجاسة لم ینجس أیضا و الأستاذ نقل الإجماع علیه فی شرحه و أن الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها و فی (الذخیرة) أنه لا خلاف فیه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (إذا کان کرا فصاعدا)
«1» فإن نقص عنه نجس بالملاقاة هذا مختار المصنف «2» فی سائر کتبه ما عدا ظاهر (الإرشاد) و هو الظاهر من (جمل السید) (و المسالک) و إلیه مال فی (الروض و الروضة) و هو مذهب المصنف و جماعة کما فی الروضة) و مذهب جماعة من المتأخرین کما فی (الروض) مع منع الإجماع علی بطلانه و خالف فی ذلک باقی الأصحاب و نقل الإجماع علی المساواة فی ظاهر (الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی) «3» و فی (الذکری) نفی الخلاف عمن سلف ما عدا المصنف لأنه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الکریة و فی (مجمع الفوائد) أن رأی المصنف هذا مخالف لمذهب الأصحاب و أنه تفرد به و نقلت الشهرة علیه فی الحاشیة (المیسیة و الروض و الدلائل) (و الذخیرة) هذا و الأقوی عدم اشتراط الدوام فی النبع بمعنی الجری و الخروج خلافا لظاهر الشهید لأن کان المدار علی تحقق النبع و الاتصال و إن لم یکن جری کما فی العیون و عن (المعالم) أنه ینفعل المترشح آنا فآنا و هو متجه إن کانت الملاقاة حین عدم الترشح
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ماء المطر حال تقاطره کالجاری)
البالغ کرا و إن لم یبلغه کما صرح به فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و هو ظاهر المنتهی إن لم یکن صریحه و فی (التحریر و الإرشاد) إطلاق أنه کالجاری کما هنا لکن قوله هنا و فی (التحریر) فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فکالواقف ظاهر فی عدم اشتراط الکریة حال
______________________________
(1) لو تم ما ذکره المصنف لجری فی المطر و البئر و الحمام بالأولی (منه قدس سره)
(2) یمکن أن یحتج للمصنف بما دل بعمومه علی اشتراط الکریة لمکان حجیة مفهوم الشرط و لدلالة الاستثناء لا یقال بینها و بین ما دل علی طهارة الماء عموم من وجه لظهور العموم المطلق بین المفاهیم المذکورة و بین عمومات طهارة الماء إلا أن یقال بتخصیص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القلیل و بعده یکون حجة فی الباقی و یحصل العموم من وجه (فتأمل) و لو قرر العموم من وجه بالنسبة إلی ما دل علی طهارة الجاری کقوله علیه السلام لا بأس بالبول فی الماء الجاری کان وجها لکن فی الاستناد إلی ذلک نظر (منه قدس سره)
(3) فی المنتهی بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال و الأقرب اشتراط الکریة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 63
..........
______________________________
التقاطر کما هو صریح (التذکرة) فیکون المصنف «ره» غیر مخالف هنا و صاحب (الدلائل) نسب إلیه إجراء حکم الجاری هنا بالتفصیل السابق و کأنه فهم من العبارة أنه کالجاری فی عدم انفعاله بالتغیر و لم یلحظ آخرها و قد قال فی (المجمع) إن ماء الغیث کالجاری و لا یشترط فیه الکریة بالإجماع انتهی ثم إنه یلوح (یظهر) من (التهذیب و المبسوط «1» و الوسیلة و الجامع) اشتراط الجریان من المیزاب و نسب ذلک إلی الموجز و الذی (و الموجود) فیه و کذا ماء الغیث نازلا و لو من میزاب و نسبه فی (شرح الموجز) إلی (المعتبر) و لیس فیه سوی نقله عن الشیخ مع ظهور عدم ارتضائه و عبارة (نهایة الإحکام) صریحة فی عدم اعتبار جریان المیزاب و ظاهرة أو محتملة فی عدم اعتبار الجریان قال فیها و لا یشترط الجریان من المیزاب بل التقاطر من السماء کاف و لو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة کان کالواقف لانقطاع الجریان إذ الظاهر أن مراده الجریان من السماء لتلتئم العبارة هذا و ظاهر إطلاق الأکثر عدم الاشتراط کما هو صریح (المنتهی و مجمع الفوائد) و ظاهر اختیار (المعتبر و شرح الموجز و فی الروض) هو مذهب أکثر الأصحاب و فی موضع آخر خصه الشیخ «2» بالجریان و عممه باقی الأصحاب هذا و فی (الذخیرة) الظاهر أنه لا خلاف فی أنه لو أصاب حال تقاطره متنجسا غیر الماء طهر مطلقا و فی (المعالم) تبعا لشیخه فی (المجمع) قید الحکم بکون الماء أکثر من النجاسة و اتفقوا علی أنه لو جری علی الماء المتنجس و امتزج به طهر و کذا مع عدم الجریان علی الأشهر کذا ذکر الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و استشکلوا مع عدم الامتزاج بناء علی مسألة الاکتفاء بالاتصال و عدمها کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و الأستاذ الشریف من اللّٰه علینا ببقائه أنه یطهر بملاقاته لبعضه ملاقاة عرفیة و إن لم یستوعب سطحه (و قال فی المجمع) إنه یفهم من کلام الأکثر أنه یکفی مجرد الصدق و لیس علیه دلیل إلا خبر ضعیف تجبره الشهرة عندهم (قلت) کلام الأکثر یحمل علی ما قال الأستاذ و نقل الشهید الثانی قدس سره فی (الروض) عن بعض أفاضل السادة من معاصریه الاکتفاء بقطرة واحدة (ثم قال) و هو غیر بعید لکن العمل علی خلافه و ولده فی (المعالم) نسب هذا القول إلی الغلط قال لأن المستند إن کان هو الآیة فلا عموم فیها و إن کان تنزیله منزلة الجاری فلا وجه له لظهور الفرق فإن الملاقی من الجاری یطهر ملاقیه و ملاقیه یطهر ملاقیه و هکذا لأنها متقویة بما قبل الملاقی بخلاف القطرة فإنها حیث طهرت ملاقیها فلیس لملاقیها تطهیر ما بعده لعدم تقویه فهو مع القطرة ماء قلیل فیعود إلی الانفعال بملاقاة المتنجس (و أورد) علیه فی (الذخیرة) «3» بما حاصله علی الظاهر أن القطرة طهرت الکل دفعة من دون اعتبار ترتب ذاتی و لا زمانی و إن کانت عبارته ربما أوهمت خلاف ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه)
______________________________
(1) عبارة المبسوط هکذا و میاه المرازیب الجاریة من المطر حکمها حکم الجاری (منه ره)
(2) یرد علی الشیخ رحمه الهّٰ أنه لو لم یعصم حین الإصابة لم ینفع الجریان و یلزم أن لا تطهر أکثر الأراضی کالرملیة و التی لیس فیها انحدار و أما الروایات التی استدل بها الشیخ فالأقوی تنزیلها علی أنه لا بد من حصول مطر مؤثر فی الأرض لأن مجرد البلل الشبیه بالمسح لا یؤثر و المراد بقولهم علیهم السلام إذا جری جری المطر و لو علی غیر السطح کنایة عن الغلبة فی الجملة (منه طاب ثراه)
(3) ظاهر عبارة المعالم أن القطرة بعد تطهیر الملاقی تکون بمنزلة الغسالة فتنجس بدون المقوی و مع المقوی کل غاسل لا ینفعل لتقویه و لیس غرضه ترتب الطهارة زمانا لیرد علیه ما یفهم من ظاهر الذخیرة (الذخیرة) (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 64
فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فکالواقف (1) و ماء الحمام (2) کالجاری إن کانت له مادة (3) هی کر فصاعدا (4) و إلا فکالواقف
______________________________
(فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فکالواقف)
فی (الذخیرة) الظاهر أنه لا خلاف فیه و فی (شرح الفاضل) نقل الاتفاق علیه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و ماء الحمام)
قیده فی (نهایة الإحکام و المسالک و الروض) و غیرها بما فی حیاضه الصغار و لعله مبنی علی المثال أو لأنه محل الثمرة غالبا و إلا فقد قال الأستاذ إنه لو کان فی الحوض الکبیر ما ینقص عن الکر لحقه الحکم بل قال الأستاذ الشریف أطال اللّٰه تعالی أیام إفادته إن الماء المنبسط فی أرض الحمام المتصل بالحوض المتصل بالمادة حکمه حکم ما فی الحیاض من أنه یشترط فی عدم قبوله النجاسة بلوغ المجموع منه و مما فی الحیاض و مما فی الخزانة کرا و فی الطهوریة بلوغ المادة التی فی الخزانة أو الحیاض کرا بل احتمل أدام اللّٰه تعالی حراسته طهارة الماء الذی فی البئر إذا اتصل الماء النازل من المادة بالحوض و اتصل ماء الحوض بالماء المنبث علی وجه الأرض و اتصل ذلک بماء البئر فی آن واحد و قویا معا أیدهما اللّٰه تعالی تمشیة الحکم إلی حیاض المسلخ لاندراجه فیه أو لسرایة الحکم و تمام الکلام یجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (کالجاری إن کانت له مادة)
متصلة به حین الجریان منها و قد اعتبرها من القدماء الصدوق فی (الهدایة) و ابن حمزة فی (الوسیلة) و الشیخان علی ما فی (المعتبر) و لم أجد ذلک فی (المقنعة) کما أنه لم یذکر الحمام فی (الغنیة و السرائر و فی المراسم) ألحق الحمام بالجاری و لم یذکر المادة إلا أن المتأخرین مطبقون علی وجوب اعتبارها و قد نقل الإجماع علی ذلک فی (الدلائل) و شرح الفاضل) و ظاهر المجمع فی ذیل کلام له فی شرح قوله و لا ینجس الجاری و فی (الفقه الرضوی) ماء الحمام سبیله سبیل الجاری إذا کان له مادة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و هی کر فصاعدا)
اشتراط الکریة فی المادة هو المشهور و مذهب الأکثر کما فی (مجمع الفوائد و المسالک و الروض و الدلائل) (و الذخیرة) و هو ظاهر (المجمع) لأنه نسب الخلاف إلی المحقق فقط و فی (المدارک) أنه مذهب أکثر المتأخرین و قد صرح المصنف بذلک فی جمیع کتبه و فی (المعتبر) و ظاهر إطلاق (الوسیلة و المراسم) (و الشرائع) و ظاهر صاحب (الدلائل و الذخیرة و حاشیة المدارک) عدم اعتبار الکریة و فی فوائد القواعد للشهید الثانی (و الروض و الکفایة) اعتبار الکریة فی مجموع المادة و الحوض الصغیر و نقله فی (الذخیرة) عن بعض المتأخرین و حکی عنه نقل الإجماع علیه و هذا قد اختاره الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته فقال یشترط بلوغ المجموع کرا فی عدم قبول النجاسة و کون المادة کرا فی التطهیر إذا تنجس ما فی الحیاض (و بالجملة) کریة المجموع عنده شرط فی عدم قبول النجاسة و کریة المادة شرط فی التطهیر (قال) و علی هذا یحمل کلام الأصحاب لأنهم أطلقوا کریة المادة فیحمل ذلک علی التطهیر و من اکتفی ببلوغ المجموع کرا یحمل علی الطهارة و عدم قبول النجاسة و تصح دعوی الإجماع علی ذلک (قال) و لیس فیه إلا ما یتخیل من عدم صدق الوحدة (و أجاب) تارة بأنا لا نسلم ظهور الوحدة من أخبار الکر و تارة بمنع عدم الوحدة عرفا و لغة و أقام علی ذلک من البراهین ما یرد بالمنصف علی القطع (قال) فإن قلت فعلی هذا لا فرق بین ماء الحمام و غیره کما فی (الذکری و المسالک و المدارک) (ثم أجاب) عن ذلک بوجهین (الأول) أنا لا نسلم المسامحة فی ماء الحمام و ترتب الحکم علیه إما لأنه کثیرا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 65
..........
______________________________
ما تتعاور علیه النجاسات و یتوارد علیه الجنب و الکافر أو لأنه وقع فی السؤال (الثانی) أن المسامحة علی تقدیر تسلیمها موجودة و هی أنه یکتفی فی التطهیر بمجرد الاتصال من غیر اشتراط الامتزاج هذا و یستفاد من المحقق الثانی فی أول کلامه أن اشتراط الکریة لدفع النجاسة حیث قال و اشتراط الکریة فی المادة إنما هو مع عدم تساوی السطوح و مع التساوی یکفی بلوغ المجموع کرا (ثم قال) و اشتراط الکریة أصح القولین لانفعال ما دون الکر فلا یدفع النجاسة عن غیره و هذا ظاهر فی التطهیر ثم نقل الشهرة علی اشتراط الکریة و یستفاد من کتب المصنف «ره» أن المادة التی اشترط فیها الکریة إنما هی للتطهیر لا لدفع النجاسة و إلا کفت کریة الجمیع فی عدم الانفعال لنصه فی (النهایة و المنتهی و التذکرة) (و التحریر) موافقة (للمعتبر) علی أنه لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتحدا و اعتبرت الکریة فیهما مع الساقیة جمیعا بل قال فی (التذکرة) لو اختلفت سطوح الماء البالغ کرا تقوی السافل بالعالی فهنا أولی فلا یکون أغلظ حتی یحتاج إلی الفرق بتساوی السطوح و عدمه و هذا ظاهر فیما قال الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی و الشهیدان لم یصرحا بشی‌ء من ذلک و قد علمت ما فی (فوائد القواعد) و فی (الذکری) بعد أن استظهر الکثرة فی المادة (قال) و علی اشتراط الکریة یتساوی الحمام و غیره و فی (الموجز) یطهر ماء الحمام بإرسال المادة علیه (و الحاصل) أنا لم نجد أحدا صرح بأنه یشترط فی عدم نجاسة ما فی الحیاض بلوغ المادة کرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض و أنه لا یکفی بلوغ المجموع کرا و قد نسب ذلک فی (المدارک) إلی أکثر المتأخرین فهذه النسبة لعلها لم تصادف محلها (اللّٰهمّ) إلا أن یکون فهم ذلک من سوق العبارات و ملاحظة المقام (و الحاصل) أن بعض العبارات محتملة ما ذکر (فلیتأمل) جیدا هذا و ربما أوهمت عبارة (المعتبر) خلاف المراد منها حیث قال و لا اعتبار بکثرة المادة و قلتها لکن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجریان و مفاد هذه العبارة یرجع إلی ما أفاد الأستاذ من أن المدار فی عدم انفعاله علی بلوغ مجموع ما فی الحیاض و الخزانة کرا سواء کانت المادة کرا أم لا لکن إذا نجس ما فی الحیاض و کان ما فی الخزانة أقل من کر لم یطهر بالجریان حینئذ بل لا بد من الکر (الکریة) (قال) الفاضل الهندی «ره» من البین أن المحقق إنما یسوی بین الکر و الأقل من الباقی منها لا ما جری فی الحوض و لا یقول بأن الباقی إذا نقص عن الکر فانقطع الجریان ثم نجس ما فی الحوض یطهر بالإجراء ثانیا للاتفاق علی أنه لا یطهر الماء النجس إلا الکر أو الجاری فالمحصل أن ماء الحمام إذا بلغ کرا فصاعدا لم ینجس بملاقاة النجاسة و إن جری إلی حوض صغیر و نحوه مساو سطحه لسطح محله أولا ما لم ینقطع الجریان فإذا انقطع و نجس ما جری منه لا یطهر بالإجراء ثانیا إلا أن یکون الباقی کرا فصاعدا هذا و قد نص المصنف فی (المنتهی و النهایة و التذکرة) فی خصوص هذه المسألة أنه لو تنجس ما فی الحیاض الصغار لا یطهر إلا بتکثر (بمجرد الاتصال بل بتکاثر) الماء علیه لأنه کالجاری و الجاری المتنجس لا یطهر إلا بتکثر الماء و استیلائه و نص فی (النهایة و المنتهی و التحریر) فی مسألة الغدیرین علی أن الغدیر المتنجس یکفی فی تطهیره اتصال الکریة (قال فی المنتهی) فإن الاتفاق واقع علی أن تطهیر ما دون الکر بإلقاء الکر علیه و لا شک أن المداخلة ممتنعة فالمعتبر إذا الاتصال و تبعه علی هذا المحقق (المحقق الثانی) و الشهید الثانی و ناقشهم فی ذلک الأستاذ فی حاشیة (المدارک) أکمل مناقشة حتی إنه منع علیهم أن المداخلة ممتنعة قال لأنهم إن أرادوا التداخل الحکمی فلا شک فی امتناعه کما أنه لا شک فی عدم الداعی و إن أرادوا دخول البعض بحیث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 66
..........
______________________________
تتحقق المماسة فلا شک فی عدم امتناعه إلا أن یریدوا امتناع العلم (ثم قال) ربما یتحقق العلم العادی بالمماسة کما فی مثل السکنجبین قال (و الحاصل) أنه بعد مضی قدر استعمل فیه أسباب الخلط و إدخال البعض الأول مع الممزوج فی هذا الآخر فإنه یتحقق العلم بالمزج فی غایة القرب لغلبته و کثرته (فتأمل) انتهی و یأتی تمام الکلام و نقل الأقوال (و حاول) بعض الناس الجمع بین کلامی المصنف بتقیید الغدیرین بمتساوی السطوح و الحوض و المادة بالمختلفین تنزیلا علی الغالب فیهما هذا و فی (النهایة) (و الموجز و شرحه و شرح الفاضل و شرح المفاتیح) أنه یلحق بماء الحمام غیره مما یساویه فی الکیفیة و فی (التنقیح) نقل الإجماع عن الشهید و تردد فی (المنتهی و التذکرة) و الظاهر من (المعتبر) عدم الإلحاق لأنه استند فی حکم الحمام بلزوم العسر و فی (الذکری و الروض و المسالک و المدارک) أنه إن شرط الکریة فی المادة تساوی الحمام و غیره (قال فی الذکری) و إلا فالأقرب اختصاص الحکم بالحمام «1» لعموم البلوی و انفراده بالنص هذا (و قال فی (التذکرة) لو بلغ المجموع کرا تقوی السافل بالعالی دون العکس و قضیته أن لو أصابت النجاسة المادة نجس الکل و لو أصابت ما فی الحوض بقیا علی الطهارة و علی ما مر مما فی (المنتهی و النهایة و المعتبر و التحریر) من مسألة الغدیرین الموصول بینهما بساقیة لا فرق بین علو السطح و انخفاضه و مساواته فی بلوغ المجموع کرا إذ لا فرق فی الساقیة بین أن تکون طویلة جدا فی مجری دقیق بحیث یبلغ الفرسخ أو لا تکون کذلک «2» و کذا علی القول باختصاص الحکم بالحمام و یظهر من (مجمع الفوائد) أنه مع اختلاف السطوح لا یکفی بلوغ المجموع کرا حیث قال و اشتراط الکریة فی المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بأن تکون المادة أعلی أو أسفل لکن مع اشتراط القاهریة بفوران و نحوه أما مع استواء السطوح فیکفی بلوغ المجموع کرا کالغدیرین بل هنا أولی لعموم البلوی و عند الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته أنه لا فرق بین علو سطح المادة و انخفاضه و مساواته لصدق الوحدة عرفا و لغة أو لأنه لا تظهر الوحدة من أخبار الکر کما مر و قد صرح بأن السافل یتقوم بالعالی و العالی بالسافل و الموافق له علی ذلک الشهید الثانی فی (روض الجنان) بشرط الاتصال قبل ملاقاة النجاسة و المقدس الأردبیلی بشرط عدم التفاحش و قد یظهر ذلک من (المعتبر) (و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر) حیث حکم بأنه إذا اتصل أحد الغدیرین بالآخر و بلغ المجموع کرا أنه لا ینجس ما لاقته النجاسة و إن نقص عن الکر و قد سمعت ما فی (فوائد القواعد و الروض) (و الکفایة) لکن فی (التذکرة و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع) إنما یتقوم السافل بالعالی دون العکس نعم إذا اعتدلا تقوم أحدهما بالآخر (و قد یقال) إن کل من لم یصرح بکریة المادة فی الحمام ظاهره مختار الأستاذ بل یظهر من تفصیلهم فی الجاری لا عن مادة مع ملاقاة النجاسة مختاره أیضا و قد أطال فی تحقیق هذه المسألة فی (روض الجنان) و یلزم علی مختاره نجاسة ماء الکوز إذا صب من عال فوق ماء نجس إلا أن تقول خرج هذا بالإجماع (فالحاصل) أنه یقول بالوحدة فی الماء لا بوحدة الحکم کما هو الشأن فی الماء الکثیر جدا فإن بعضه إذا تغیر یکون نجسا
______________________________
(1) یؤید الأول ما یظهر من التعلیل فی بعض الأخبار إذا کانت له مادة و تعلیق الحکم علی ماء الحمام من باب اللقب لا من مفهوم الصفة و حکمة التخصیص ظاهرة إذ لا یتفق ماء بهذا الوصف إلا نادرا و قد ورد فی البئر لفظ المادة (بخطه قدس سره)
(2) إلا أن تقول المراد الاتصال عرفا (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 67

(فروع) (1)

(الأول) لو وافقت النجاسة الجاری فی الصفات فالوجه عندی الحکم بنجاسته إن کان یتغیر بمثلها علی تقدیر المخالفة (2) و إلا فلا
______________________________
و الآخر طاهر و الماء واحد
(فرع)
(اعتبر فی التحریر) زیادة المادة عن الکر و حمل علی التوسع أو علی زیادتها قبل الجری إلی الحوض الصغیر (و قال فی المدارک) یلوح من اشتراطهم فی تطهیر القلیل إلقاء الکر علیه دفعة واحدة اعتبار زیادة المادة انتهی (و فیه نظر) ظاهر فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو وافقت النجاسة الجاری فی الصفات فالوجه عندی الحکم بالنجاسة إن کان یتغیر بمثلها علی تقدیر المخالفة)
کما فی (المنتهی و المختلف و الإیضاح) مع احتمال العدم فیهما و هو المنقول عن صاحب (المهذب) و هو أرجح و أقرب إلی الاحتیاط کما فی (مجمع الفوائد) و فی (حاشیة المدارک) للأستاذ أدام اللّٰه حراسته أن الصور ثلاث (الأولی) استهلاک النجاسة الماء بحیث یقال إنه بول (الثانیة) عکس ذلک و هذا قد یتمشی فیه النزاع (الثالثة) أن لا یکون بولا فقط و لا ماء فقط عرفا أعمّ من أن یکون البول أکثر أو الماء أو تساویا فإذا کان المزج عرفا لا یجوز استعمال ذلک فی الشرب و التطهیر حتی الغسل ارتماسا لعدم سبق «1» الارتماس فی الماء و لو قیل بعدم تحقق مرکب من ماءین (مائعین) ممزوجین أحدهما نجس و الآخر طاهر یکون الکل نجسا بل الأحوط مراعاة التقدیر فی الصورة الثانیة أیضا و إن کان الأقوی ما ذکره الشارح فتدبر انتهی و قال فی (الذکری) و لو توافق الماء و النجاسة فی الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة لعدم التغیر و کذا قال فی (الروض) إنه ظاهر المذهب و فی (الذخیرة و شرح الفاضل) أنه مذهب الأکثر و فی (المدارک) أنه الأظهر و احتج علیه بما ذکر فی (الذکری) من أن التغییر حقیقة فی الحسی لصدق السلب بدونه و اللفظ إنما یحمل علی حقیقته (و رده) الأستاذ فی (حاشیة المدارک) بأن هذا إنما یتم لو کان الوارد مجرد لفظ التغیر و المستفاد من بعض الأخبار تضمن معنی الغلبة و لعل ذلک منشأ الاختلاف فلا بد لهم إما من منع التضمن أو إثبات عدم ضرره (ثم قال) و لعل القائل بالتقدیر مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء و إلا فاعتبار التقدیر فی مثل المیّتة فی ماء البئر و ما ماثل المیّتة فاسد قطعا و لعل فی الجاری و الراکد أیضا کذلک سیما بملاحظة ما ورد من أن المیّتة مع وجود الرائحة لا تنجس إلا إذا غلب علی رائحة الماء و لا یکاد یمکن حمل الریح علی التقدیر (انتهی) و احتج المصنف فی (المختلف) بأن النجاسة تدور مدار الأوصاف فإذا لم تکن وجب تقدیرها (و رده) فی (حاشیة المدارک) بأن الأوصاف تختلف و لذا قیل باعتبار الأشد و قیل باعتبار الأوسط و قیل باعتبار الأضعف (و رده) أیضا فی (مجمع الفوائد و المدارک و الذخیرة) بأنه إعادة للدعوی و فی (الروض) أنه عین المتنازع و اعتذر عنه فی (الدلائل) بأن النجاسة إن لم تعتبر مع عدم المخالفة لزم أن لا ینجس الماء و لو استهلک و هو باطل یقینا و إن قلنا بالاعتبار لزم التقدیر و هو المراد و فی (الروض) ما یرده و هو أنه إن خرج عن اسم الماء فلا کلام و إلا کان محض استبعاد و اعتذر عنه بعض المحشین بأنه لیس من المصادرة و إنما استدلال «2» بالروایة النبویة حیث جعل التغییر فیها مناطا للنجاسة فیکون دائرا مع الأوصاف إن وجدت و مع فقدها یجب تقدیرها لأن التنجیس لیس
______________________________
(1) کذا فی نسختین و لعل الصواب صدق (مصححه)
(2) کذا فی نسختین و الظاهر سقوط لفظ هو (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 68
..........
______________________________
مستندا فی الحقیقة إلا إلی ذات النجاسة و إنما جعل التغییر بالوصف علامة علی التنجیس علی ما هو الغالب من المغایرة لا علی فرض نادر قلیل الوقوع (و حینئذ) یکون هذا الفرض النادر حکمه تقدیر الوصف فی النجاسة (قال) و یمکن أن یکون مستدلا بالروایة علی تقدیر رفع لونه و یکون الضمیر راجعا إلی ما لا إلی الماء و یکون المعنی لا ینجس الماء شی‌ء إلا ما یکون للونه أو ریحه أو طعمه صلاحیة التغییر انتهی و فیه تأمل (و احتج فی الإیضاح) بأن الماء مقهور بالنجاسة لأنه کل ما لم یکن مقهورا بها لم یتغیر بها علی تقدیر المخالفة و یرجع بعکس النقیض إلی قولنا کل ما تغیر علی تقدیر المخالفة کان مقهورا (و رده) فی (مجمع الفوائد و المدارک و الذخیرة و الدلائل) بمنع کلیة الأولی لأن الخصم یقول بالتغییر حال المخالفة و یمنع المقهوریة حال عدمها و زاد فی (الدلائل) أن ذلک ممنوع إن أراد المقهوریة الفعلیة و إن أراد الإمکانیة سلمناها و لا تؤثر و فی (مجمع الفوائد) یمکن الاستناد إلی قیاسه علی الممزوج من المطلق و المضاف فکما یعتبر التقدیر هناک یعتبر هنا بطریق أولی (و رده) فی (الذخیرة) بأن المدار فی المطلق و المضاف علی الاسم و فی (الدلائل) أنه ضعیف بمنع القیاس (أولا) و منع الأولویة (ثانیا) و منع ثبوت الحکم فی المقیس علیه (ثالثا) و قد ضبط الشهید ظابطة فقال کل ما نجس بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه ینجس بمجرد ملاقاة النجس و کل ما لم ینجس إلا بالتغییر بالنجاسة لم ینجس بملاقاة النجس بل بتغیره بالنجس انتهی هذا و قال فی (المدارک) هذا کله إذا لم تستهلک النجاسة الماء و إلا ثبت التنجیس قولا واحدا و هل یعتبر شدة المخالفة علی القول باعتبار التقدیر أو ضعفها أو الوسط فی أوصاف الماء أقوال قال فی (مجمع الفوائد) و هل یعتبر فیه أوصاف الماء وسطا نظرا إلی شدة المخالفة «1» کالعذوبة و الملوحة و الرقة و الغلظة و الصفاء و الکدرة احتمال و لا یبعد اعتبارها لأن لها أثرا بینا فی قبول التغییر و عدمه (و هذا) قواه فی (شرح الموجز) و نسبه فی (المدارک) إلی بعض المحققین و لعله أراد المحقق الثانی لأنه نقل عبارة (مجمع الفوائد) حرفا فحرفا ثم رده بقوله و یتوجه علیه ما سبق و نسبه فی (الدلائل) إلیه و قواه هو و فی (الذکری) ینبغی فرض مخالف أشد أخذا بالاحتیاط و فی (الذخیرة) نسب القول بالأوسط إلی بعض المتأخرین و فی (شرح) الفاضل اقتصر علی قولین اعتبار الأشد و الأوسط و فی (حاشیة المدارک) قال و قیل باعتبار الأضعف تغلیبا لجانب الطهارة «2» (قال فی المدارک) فی فرع ذکره لو خالفت النجاسة الجاری فی الصفات لکن منع من ظهورها مانع کما لو وقع فی الماء المتغیر بطاهر أحمر دم مثلا فینبغی القطع بنجاسته لتحقق التغییر حقیقة غایة الأمر أنه مستور عن الحس انتهی و هذا الفرع نبه علیه فی (البیان) قال و المعتبر فی التغییر المحسوس به لا التقدیر إلا أن یکون الماء مشتملا علی صفة تمنع من ظهور التغییر فیکفی التقدیر و ظاهره أنه لا فرق فی الأوصاف بین أن تکون ذاتیة کالمیاه الکبریتیة أو عرضیة کلون الماء المصبوغ بأحمر و استظهره فی (الذخیرة) و اعترضهم «3» صاحب (الدلائل) بأن المدار إن کان علی التقدیر جری فی المقامین و کذا إن بنی علی الحس المشترک یتحد و إن بنی علی الحس الممیز ارتفع فیهما و فی حاشیة (المدارک) یشکل الأمر هنا لأنه لم یظهر أنه انتقل لونه إلی الحمرة بسبب الدم لعدم حصول تفاوت أصلا من جهة الدم
______________________________
(1) اختلافها
(2) قلت لا یبعد اعتبار الأضعف ترجیحا لأصل الطهارة (منه رحمه اللّٰه)
(3) یمکن رد ما فی الدلائل بنسبة التغییر إلی الدم لغة و عرفا شرکة و اختصاصا و أما مثل الکبریتیة ففیها خفاء (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 69

(الثانی) لو اتصل الواقف القلیل بالجاری لم ینجس (1) بالملاقاة و لو تغیر بعضه بها اختص المتغیر بالتنجیس

(الثالث) الجریات المارة علی النجاسة الواقفة طاهرة و إن قلت عن الکر مع التواصل (2)

(الثانی) الواقف غیر البئر إن کان کرا (3) فصاعدا مائعا علی إشکال (4) هو ألف و مائتا رطل (5)
______________________________
و ما ذکره «1» إنما یتم إذا تغیر من الدم ثم عرضت حمرة لاحقة تمنع عن إدراک السابقة (قال) و قد ظهر مما ذکرنا ما فی قوله السابق و یتوجه علیه ما سبق رادا علی المحقق الثانی إذ یمکن أن یقال إن التغییر حینئذ هناک متحقق غایة الأمر أنه مستور عن الحس فإن ملوحة الماء مثلا تمنع عن ظهوره و الفرق بین الصفات الطارئة و الکائنة من قبل النفس لا یخلو من إشکال انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو اتصل الواقف القلیل بالجاری لم ینجس)
لا بد من تقییده علی ما یذهب إلیه المصنف باستواء السطوح أو علو الجاری إذا بلغ المجموع کرا أو مطلقا علی رأی غیره لاتحاده به و لو تغیر جمیع الجاری نجس الواقف لقلته و انقطاع اتصاله بالمنبع هنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (طاهرة و إن قلت عن الکر مع التواصل)
کما نص علیه فی (المنتهی) و نقل الإجماع علیه فی (الخلاف) «2» قال فی (المنتهی) قال بعض الشافعیة إن بلغت الجریة قلتین لم ینجس و إلا نجس
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الثانی الواقف غیر البئر إن کان کرا)
قال فی القاموس الکر مکیال العراق أو ستة أوقار حمار أو ستون قفیزا أو أربعون أردبا «3» و فی (النهایة) الکر اثنی عشر وسقا و فی (المجمع) الکر بالضم واحد أکرار الطعام ستون قفیزا و القفیز ثمانیة مکاکیک و المکوک صاع و نصف فضبطه اثنی عشر وسقا و الوسق ستون صاعا و فی الشرع ألف و مائة رطل عراقیة و اختلفت الروایة فی الأشبار و جمهور متأخری الأصحاب علی الثلاثة و نصف و القمیون علی الثلاثة انتهی و معناه شرعا ما سیجی‌ء و قد نقل الإجماع جماعة کثیرون علی عدم نجاسته
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مائعا لا جامدا علی إشکال)
اختار المائعیة فی (النهایة) (و الإیضاح و مجمع الفوائد و التنقیح) و نسب إلی الشهید و لم أجده تعرض لذلک فی (الذکری) و لا (الدروس) و لا (البیان) و نسبه فی (الذخیرة) إلی الشهید و غیره قال و منهم المصنف فی (النهایة) انتهی و فی (المنتهی) ألحق الجامد بالمائع قال إن کان کرا لا ینجس بالملاقاة و إن کان أقل لا ینجس أیضا بل حکمه حکم الجامد یلقی ما یکتنفه (و قال) الشهید فی الحواشی المنسوبة إلیه هذا هو الأقوی و استشکل فی (التحریر)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هو ألف و مائتا رطل)
ذهب إلی ذلک الشیخ فی (الجمل) و المرتضی فی (المصباح) و المفید و سلار و أبو الصلاح و عماد الدین بن حمزة و السید حمزة بن زهرة و غیرهم و الإجماع منقول علیه فی (الناصریات و الإنتصار و الغنیة و المعتبر و المفاتیح) و جعله الصدوق من دین الإمامیة و فی (کشف الرموز) نسبه تارة إلی فتوی الأصحاب و أخری إلی عمل
______________________________
(1) یرید صاحب (المدارک بخطه رحمه اللّٰه)
(2) إجماع الخلاف لیس علی خصوص هذا الحکم و إنما هو علی أمر شامل له (منه طاب ثراه)
(3) الأردب کقرشب مکیال معروف بمصر أو أربعة و عشرون صاعا (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 70
بالعراقی (1)
______________________________
الأصحاب و فی (المهذب البارع و المقتصر) إلی عمل الأصحاب و فی (التنقیح) «1» أنه الأشهر «2» بین الأصحاب و یظهر من (المدارک) دعوی الإجماع أیضا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بالعراقی)
ذهب إلیه الشیخان و القاضی و عماد الدین بن حمزة و العجلی «3» و الفاضلان و الشهیدان و جمع من المتأخرین و هو مذهب أکثر الأصحاب و ادعی علیه الشیخ الإجماع کما فی (کشف الرموز) و لم أجده صرح به و هو المشهور کما فی (مجمع الفوائد و الروض و الروضة و المدارک و الدلائل و الذخیرة و الکفایة) و نسبه إلی الأکثر فی (المفاتیح) و اقتصر فی (المراسم) علی ذکر الأرطال و کذا الکاتب علی ما فی (المختلف) و ذهب الصدوقان و المرتضی إلی أنه مدنی و جعله السید حمزة بن زهرة أحوط و نقل علیه الإجماع فی (الإنتصار) (و قال) إنه الذی دلت علیه الآثار المعروفة المرویة و جعله الصدوق من دین الإمامیة إلا أنه فی (الهدایة) لم یذکر سوی الأشبار و قد یلوح من (الخلاف و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری) التردد فلیلحظ ذلک (و عن الکاتب) أبی علی أنه قلتان ألف و مائتا رطل أو نحو من مائة شبر کذا فی (الذکری) و قال فی (الدلائل) و مستنده غیر معلوم کما اعترف به جمیع الأصحاب (قال) و یمکن أن یکون سنده روایة الأرطال حملا علی المکیة بادعاء أنها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فیسلم من کثرة الاختلاف انتهی و عده المصنف فی (المختلف) غریبا لبعد ما بین القلتین و المائة شبر (و عن ابن طاوس) العمل بکل ما روی (قال فی الذکری) و کأنه یحمل الزائد علی الندب (قال فی الدلائل) فعلی هذا یرجع إلی مذهب القمیین و فی (الذکری) عن (الشلمغانی) ما لا یتحرک جنباه بطرح حجر فی وسطه و هو خلاف الإجماع (و نقل) الشهید أیضا عن الجعفی أنه قال روی الزیادة عن الکر (ثم قال) هو راجع إلی الخلاف فی معنی الکر انتهی و کأنه یرید دفع الوهم فی عد ذلک قولا للجعفی مغایرا للأقوال السابقة (هذا) و یأتی نقل الأقوال فی الأشبار و أقوال أهل الخلاف فی غایة الاختلاف فالحسن بن صالح بن حی إنه ثلاثة آلاف رطل بالعراقی و الشافعی و ابنا عباس و عمر و سعید بن جبیر و مجاهد و أحمد و إسحاق و القاسم بن سلام و أبو ثور إنه قلتان و حدها الشافعی بخمسمائة رطل و بعض أصحابه علی أنه تحقیقی یخل به نقصان الرطل و الرطلین و بعض آخر علی أنه تقریبی لا یخل به ذلک النقص (ثم اختلف) أصحاب الشافعی فی حد استعمال الماء لو وقع به النجس المائع فقیل حتی یبقی مقدارها و قیل حتی لا یبقی شی‌ء و أبو حنیفة إن کان الماء یصل بعضه إلی بعض تنجس و إلا فلا و فسره أبو یوسف و الطحاوی بأنه إذا کان فی موضع مجتمع بحیث إذا تحرک أحد جانبیه تحرک الجانب الآخر نجس و إلا فلا و متأخرو أصحابه علی أن المدار علی العلم أو الظن ببلوغ النجاسة و التحرک و عدمه انتهی (نقل) أقوال أهل الخلاف هذا (و الرطل العراقی) مائة و ثلاثون درهما کما فی (کشف الرموز و نهایة الإحکام) و زکاة الفطرة من (التحریر و المنتهی) و غیرها و هو المشهور کما فی (الروضة و المدارک و شرح الفاضل) و قال فی زکاة
______________________________
(1) الموجود فی (التنقیح) بعد ذکر الروایة الدالة علی أنه ألف و مائتا رطل و علیها الأصحاب هکذا فی نسختی و لیس فیها ما ذکره الشارح قدس سره (محسن)
(2) المشهور
(3) نقل ذلک عن العجلی رحمه اللّٰه جماعة کثیرون و لم أجده فی السرائر و لعله زاغ النظر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 71
أو ثلاثة أشبار و نصف طولا فی عرض فی عمق (1)
______________________________
الأموال من (التحریر و المنتهی) أنه مائة و ثمانیة و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم و هذا قول لبعض العامة (و حکی فی البیان) روایة و فی (خبر) إبراهیم بن محمد الهمدانی عن أبی محمد «1» العسکری.
علیه السلام أن الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما و فی (خبر) سلیمان بن حفص المروزی عن أبی الحسن علیه السلام أن المد مائتان و ثمانون و به أفتی الصدوق فی (المقنع) و هو یخالف المشهور لأن المد رطلان و ربع بالعراقی فیکون مائتین و اثنین و تسعین درهما و نصفا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو ثلاثة أشبار و نصف طولا فی عرض فی عمق)
هذا هو المشهور کما فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام و الذکری و الروض و الروضة و الدلائل و الذخیرة و شرح الفاضل) و غیرها و هو مذهب الصدوق فی (الهدایة) کما وجدناه فی بعض النسخ و فی (المدارک) أن هذا القول أشهر الأقوال و نسبه الطریحی فی (مجمع البحرین) إلی جمهور متأخری الأصحاب و قد نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و نسبه فی (الخلاف) إلی جمیع القمیین و أصحاب الحدیث (و فی المعتبر) لا تصغ إلی من یدعی الإجماع هنا فإنه یدعیه فی محل الخلاف و یظهر من هذه العبارة أن هناک من یدعی الإجماع فی المقام (و قال) الصدوق فی (الفقیه و الهدایة) علی ما فی بعض نسخها إن الکر ثلاثة أشبار طولا فی عرض ثلاثة أشبار فی عمق ثلاثة أشبار و هو خیرة (المختلف و الروض و المجمع) للمقدس الأردبیلی و هو مختار الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی حیث قال و الإنصاف ترک الأنصاف لکن عدل عنه فی (الهدایة) و قواه فی (الروضة و الدلائل) و نسب فی (السرائر) و غیرها إلی القمیین و قد سمعت ما فی (الخلاف) و نسبه فی (الذخیرة) إلی الشیخ علی ما فی بعض کتبه و مال إلیه فی (نهایة الإحکام) بعد أن استظهر الأول و توقف فی (المنتهی) و قال الفاضل البهائی (قال) لا تفاوت فی الشهرة بین القولین (قلت) القول الأول الشهرة فیه معلومة و منقولة فی عشرة مواضع و القول الثانی و إن نقله عن القمیین العجلی و المصنف و الشهیدان و غیرهم لکن الشیخ نقل عنهم فی (الخلاف) خلاف ذلک و الصدوق فی بعض نسخ (الهدایة) مخالف فالقول الأول هو المشهور المنصور مضافا إلی إجماع (الغنیة) و قد یظهر من (المعتبر) أن هناک من یدعی الإجماع حیث قال و لا تصغ إلی من یدعی الإجماع هذا (و لیعلم) أن المصنف فی (المختلف) اختار هذا القول و قال إن الأرطال العراقیة تناسبه و الشهید فی (الذکری) وافق المشهور علی أن الکر اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان (و قال) بأن الرطل العراقی هو المناسب للأشبار دون المدنی و الظاهر أن بین الکلامین تصادما فإن الأرطال العراقیة إن ناسبت مذهب القمیین کما قال فی (المختلف) بعدت عن مناسبة المشهور و التفصی عن ذلک غیر خفی (و یحکی) عن القطب الراوندی تحدیده بما بلغت أبعاده عشرة أشبار و نصفا و لم یعتبر التکسیر و عن ابن الجنید ما بلغ تکسیره نحوا من مائة شبر هذا (و لیعلم) أن حجة المشهور بعد الإجماع خبر أبی بصیر (عن الصادق علیه السلام) فی الکر من الماء کم یکون قدره قال إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصفا فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه من الأرض و السند معتبر بلا ریب «2» و اعترض فی (المدارک) بالسکوت عن العرض و فی (الروض)
______________________________
(1) أبی الحسن
(2) لأن یحیی إنما وجد فی التهذیب و لم یوجد فی الکافی و لا الإستبصار علی أنه یشبه أن یکون سهوا من قلم الناسخ أراد أن یکتب عیسی فکتب یحیی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 72
لا ینجس بملاقاة النجاسة بل بتغیره بها (1) فی أحد أوصافه (2) و إن نقص عنه نجس بالملاقاة لها (3)
______________________________
المسکوت عنه العمق (و قال) الشیخ البهائی و الخراسانی بأن قوله فی عمقه إما حال من مثله أو نعت لثلاثة أشبار الذی هو بدل من مثله و لو لا الحمل علی هذا لصار قوله فی عمقه کلاما متهافتا منقطعا (و بقی شی‌ء) و هو أنه کیف یتصور العرض مع موافقته للطول فی کمیة الأشبار مع أن المتعارف أن العرض أقصر من الطول (قلت) للعرض تفسیر آخر و هو ما اعتبر ثانیا أی بعد اعتبار أول إلا أنه یدخل فی الکر ما لیس بکر علی الظاهر کما إذا کان الماء مجتمعا فی کرة طولها ثلاثة أشبار و نصف و عرضها و عمقها کذلک (و قال) الأستاذ دام ظله فی (حاشیة المدارک) الظاهر من الروایة الشکل المدور بقرینة روایة الحسن بن صالح الواردة فی الرکی و هو مدور و الکر اسم مکیال و الظاهر فی شکله الاستدارة و علی هذا یصیر مجموع مکسرها ثلاثة و ثلاثین شبرا تقریبا و فیه تأمل ظاهر (و قد) ذکرنا فیما کتبناه علی (الوافی) من إفادات الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی أن الروایة تحتمل وجوها من الترکیب (و یمکن) أن یستدل للمشهور بالأصل (فیقال) الماء فی ذاته قابل للانفعال و الکریة مانعة عنه و الأصل عدم المانع إلا مع الیقین (أو یقال) قد علمنا أن الماء ینجس إلی أن یبلغ إلی مرتبة خاصة و الأصل عدم بلوغها و أما من جانب أهل قم فتقریره ظاهر إذ الأصل الطهارة و إنما علم انفعال ما دون سبعة و عشرین و الباقی علی الأصل (و مما) یحتج به لأهل قم غیر ما ذکروا لهم فی الإحتجاج ما رواه الصدوق فی (الأمالی) مرسلا أن الکر ثلاثة أشبار طولا فی ثلاثة أشبار عرضا فی ثلاثة أشبار عمقا «1» و قد خرجنا فی المقام عما هو المقصود من هذا الکتاب لأمر اقتضاه الحال
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بل بتغیره بها)
أی بملاقاتها لا بمجاورتها و قد تقدم نقل الإجماعات فی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فی أحد أوصافه)
أی الثلاثة دون البواقی و قد مر أن الأستاذ نقل علی ذلک الإجماع و نفی عنه الفاضل الخلاف و أن الجعفی و الصدوقین و الشهید فی (الذکری) لم یذکروا سوی الأغلبیة و قد مر أیضا أن للعامة قولا و هو أنه لم ینجس بإبقاء قدر النجاسة إن استهلکت و آخر بوجوب التباعد عنها مع قیام عینها بقدر القلتین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن نقص عنه نجس بالملاقاة لها)
أی للنجاسة بالمعنی الأعم فیعم المتنجس و هذا الحکم أعنی نجاسة الماء القلیل بالملاقاة ربما ظهر من (الخصال و المجالس) أنه من دین الإمامیة (قال فی الخصال) من دین الإمامیة الإقرار بأن الماء طاهر حتی یعلم أنه قذر و لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة (و فی المجالس) أیضا من دین الإمامیة عدم نجاسة الماء إذا کان کرا (و قد نقل) الإجماع فی (الخلاف) علی أصل المسألة فی أربعة مواضع أخر فی سؤر الکلب و فی ولوغه و فی أن ولوغ الکلبین کولوغ الکلب (و فیما) إذا کان معه إناءان و اشتبها إلی غیر ذلک مما یمکن استنباط الإجماع منه و نقله فی (الإنتصار) فی موضعین
______________________________
(1) و قد ذکر الفاضل وجوها فی قول الصادق علیه السلام و الصلاة فی روایة جابر فی الماء الذی لا ینجسه شی‌ء ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته منها أن یکون کل من جهتی الطول و العرض ذراعا و شبرا و منها أن یکون جمیعها کذلک و منها أن یکون شبر مرفوعا معطوفا علی ذراعان أی ذراعان عمقه فی ذراع طوله و شبر عرضه و فیه نظر ظاهر و قد کتبنا ما أفاد الأستاذ فی بیانها فلیلحظ ما کتبناه علی الوافی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 73
..........
______________________________
فی أصل المسألة قال مما شنع به علی الإمامیة قوله إن الماء إذا بلغ کرا لم ینجس بما یحله من النجاسات ثم نقل الإجماع و هذا و إن لم یکن صریحا لکنه مفهوم و معلوم من آخر کلامه حیث (قال) و إذا کان مذهب أبی حنیفة أن النجاسة تنجس القلیل و الکثیر من الماء فقول الشیعة علی کل حال أقرب من قول ابن حی الذی یقول إن الکر ما بلغ ثلاثة آلاف رطل و فی مسألة غسل الإناء من ولوغ الکلب قال مما انفردت به الإمامیة ثم نقل الإجماع إلی غیر ذلک کمسألة نجاسة البئر و غیرها و نقله فی (الغنیة) فی أصل المسألة و فی غیرها کما یظهر لمن تتبع (و نقله فی السرائر) فی ثلاثة مواضع و نفی الخلاف فی ثلاثة أخر نقله فی غسالة الحمام و مسألة ولوغ الکلب فی الإناءین و فی مسألة الغسل بالتراب أنه مخصوص بولوغ الکلب و أما نفی (الخلاف) فقد نفاه فیها حیث قال لو وقعت نجاسة فی أحد الإناءین لم یستعملا بغیر خلاف و نفاه أیضا فیما إذا شهد أحدهما بالولوغ صدر النهار إلی غیر ذلک و فی (الناصریات) نقله علی أصل المسألة و فی ثلاثة مواضع أخر یصرح فی الجمیع بالإجماع و فی (الإستبصار) صرح الشیخ بأن لا مخالف من دون استثناء و نقله فی ظاهر (المعتبر) فی موضعین فیما لو نجس أحد الإناءین ذکر أنه متفق علی وجوب اجتنابهما (و قال) فیه إن الأصحاب عاملون علی مدلول مرسلة ابن أبی عمیر و فی (کشف الرموز) قال إنه ظاهر بین الأصحاب و فی (الذکری) بعد أن ذکر المسألة قال و استثنی الأصحاب ماء الاستنجاء إلی آخره و فی (المهذب البارع) أجمع أصحابنا و ندر الحسن بن أبی عقیل و فی (المقتصر) أجمع أصحابنا إلا الحسن بن أبی عقیل و فی (مجمع الفوائد) هو المعروف من المذهب و فی (التنقیح) مذهب کافة العلماء سوی ابن أبی عقیل منا و مالک من العامة و فی (المختلف و المدارک و الدلائل) أطبق علیه أصحابنا إلا ابن أبی عقیل و فی (المدارک) فی شرح قول المحقق و ینجس الماء بموت الحیوان ذی النفس السائلة نقل الاتفاق علی نجاسة الماء القلیل و فی (الروضة) بعد أن عده مشهورا (قال) بل کاد أن یکون إجماعا و نسب إلی المشهور و الأکثر فی (التذکرة و الروض و الذخیرة و الکفایة و شرح الفاضل) و الظاهر أن هذه لا تنافی الإجماع لأنهم لا یستثنون بعد نقلها سوی ابن أبی عقیل فعلهم أرادوا الاستفاضة (و قال صاحب المعالم) و العلامة المجلسی و الأستاذ فی حاشیة (المدارک) إن الأخبار متواترة معنی فی ذلک «1» (قال) الأستاذ یظهر ذلک من ملاحظة ما ورد فی مباحث المیاه و مبحث الجاری و الحمام و البئر و تعیین الکر و اشتباه الإناءین و الغسالة و مباحث النجاسات و تطهیر الأوانی سیما من الولوغ و الثیاب و إدخال الجنب یده فی الماء القلیل و مبحث ماء المطر و مبحث الوضوء و الغسل و قضاء الصلاة و إعادتها و الأطعمة و الأشربة إلی غیر ذلک (و قد) وافق أبا علی الحسن بن أبی عقیل العمانی المعروف باسمه و کنیته و لقبه الفاضل الکاشانی و تبعهما علی ذلک الشیخ الفتونی و السید عبد اللّٰه الشوشتری و فی (الدلائل و الذخیرة) أن ما استند إلیه الحسن من الأدلة مشترکة کلها فی الضعف و فی (شرح الفاضل) «2» کلها ضعیفة إلا خبرا واحدا و عنی صحیح زرارة فی الحبل من شعر الخنزیر ثم أبطل دلالته من وجوه (و أما) أقوال أهل الخلاف فقد وافقنا علی ذلک جماعة منهم ممن اشترط الکر و قد تقدم ذکرهم
______________________________
(1) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته ربما ظهر منه فی أثناء تدریسه فی الوافی فی الطهارة و الصلاة أن الروایات الواردة فی ذلک مما تزید علی ثلاثمائة روایة لأنه کثیرا ما أبان ذلک فی مطاوی التدریس (منه قدس سره)
(2) غیر مسلم إذ منها الصحیح و الحسن بخطه «ره»
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 74
و إن بقیت أوصافه سواء قلت النجاسة کرءوس الإبر من الدم أو کثرت (1) و سواء کان ماء غدیر أو آنیة أو حوض أو غیرها (2)
______________________________
و ذهب الحسن البصری و إبراهیم النخعی و مالک و داود و سعید بن المسیب و أبو هریرة و الأوزاعی و الثوری و ابن أبی لیلی و عکرمة و جابر بن زید و حذیفة إلی الطهارة و نقل ذلک عن ابن عباس بل نسب القول بالطهارة إلی مشهور قدمائهم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (سواء قلت النجاسة کرءوس الإبر من الدم أو کثرت)
نبه بذلک علی خلاف الشیخ فی (الإستبصار و المبسوط) قال فی (الإستبصار) إن ما لا یدرکه الطرف من الدم مثل رءوس الإبر إذا وقع فی الماء القلیل لم ینجسه و قد نسبه فی (غایة المراد) فی آخر باب الطهارة إلی کثیر من الناس و فی (المبسوط) قال من الدم و غیره و إلی ما فی (الإستبصار) جنح صاحب (المدارک) «1» فرجح جانب الطهارة ثم قال إلا أن القول بالنجاسة أحوط و هو خلاف المشهور کما صرح به هو فی (المدارک) و غیره و فی (الذکری) بعد أن حکم بالنجاسة (قال) مورد الروایة الأنف و یمکن العموم فی الدم لعدم الفارق و یمکن إخراج الدماء الثلاثة لغلظها (لغلظ نجاستها)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و سواء کان ماء غدیر أو آنیة أو حوض أو غیرها)
نسبه إلی المشهور فی (الذخیرة و شرح الفاضل) و فی (الدلائل) ما یظهر منه دعوی الإجماع حیث قال و فی (المنتهی) أن مخالفة من نسب إلیهما الخلاف غیر معلومة انتهی و فی (التنقیح) نسب استثناء الآنیة إلی المفید و سلار قال و الباقون علی خلافه و خالف المفید فی (المقنعة) فنجس ما فی الحیاض و الأوانی و إن کثر و هو ظاهر (النهایة) فی الأوانی لأنه أولا قسم المیاه ثلاثة أقسام (میاه) غدران و مصانع و قلبان (و میاه) أوانی محصورة (و میاه) آبار ثم قال و أما میاه الأوانی المحصورة فإن وقع فیها شی‌ء من النجاسة أفسدها و لم یجز استعمالها و یظهر ذلک من المراسم قال و لا تنجس الغدران إذا بلغت الکر و ما لا یزول حکم نجاسته فهو ما فی الأوانی و الحیاض فإنه یجب إهراقه و إن کثر و فی (المنتهی) قال الحق أن مرادهما (أی حاشیة المفید و سلار) بالکثرة هنا الکثرة العرفیة بالنسبة إلی الأوانی و الحیاض التی یستسقی منها الدواب و هی غالبا تقصر عن الکر و أشار إلیه فی (التذکرة) أیضا و فی (المدارک) نعم ما قال فی (المنتهی) و فی (الوسیلة) جعل المیاه ثلاثة أقسام (کالنهایة) ثم قال إن ماء المصانع إن بلغ کرا لم ینجس و إلا نجس لکنه یطهر بإکثار الماء الطاهر علیه (ثم قال) إن میاه الحیاض و الأوانی إن بلغ کرا فحکمه عدم النجاسة و إلا نجس لکنه لم یمکن تطهیره إلا بإخراجه من موضعه و غسل الموضع لأن غسل الحیاض و الأوانی غیر متعذر و غسل المصانع و الغدران و القلبان متعذر فخفف فیه و قریب منه ما فی (الغنیة) هذا و قال المرتضی فی شرح قول الناصر إنه لا فرق فی نجاسة القلیل بین ورود الماء علی النجاسة و ورودها علیه ما نصه لا أعرف لأصحابنا هنا نصا و الشافعی فرق فاعتبر القلتین فی ورود النجاسة علی الماء لا ورودها «2» علیه و خالفه سائر الفقهاء و الذی یقوی عندی عاجلا إلی أن یقع التأمل صحة قول الشافعی و قد قطع به المصنف فی آخر الفصل الثانی فی أحکام إزالة النجاسة کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و فی الدروس) یشترط ورود الماء
______________________________
(1) لو تم ما رجحه صاحب المدارک بطل ما حققه أولا فلیلحظ کلامه (منه قدس سره)
(2) کذا وجد و الصواب وروده علیها (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 75
..........
______________________________
حیث یمکن و اشترطه فی (البیان) إلا فی الإناء و فی (الذکری) اشترط ورود الماء علی النجاسة إلی أن قال و هذا ممکن فی غیر الإناء إلا أن یکتفی بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل علی کل تقدیر و الورود لا یخرجه عن کونه ملاقیا قال و فی خبر الحسن بن محبوب عن أبی الحسن علیه السلام فی الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی إن الماء و النار قد طهراه تنبیه علیه (و رده) الکرکی بأنه لا یراد بالورود أکثر من أول الورود و إلا لم یتحقق الورود فی شی‌ء مما یحتاج انفصال الغسالة فیه إلی أمر آخر (قال) الأستاذ و خبر الحسن مؤول بإرادة معنی النزاهة و کون العذرة و العظام یابسین و لو لا ذلک لزم القول بطهارة ما یرسب فیه الغسالة کالأرض الرخوة و فی شرح الأستاذ أن المشهور عدم اعتبار الورود و کأنه أخذه من إطلاق الفقهاء و إلا فقد اعتبره جماعة کما سیأتی و استحسنه فی (السرائر «1» و الذخیرة) و قربه فی (الکفایة) و حققه فی (الدلائل) و استوجهه فی (المدارک) فی موضع و نفی عنه البأس فی آخر و فی (شرح الألفیة) یدل علیه من جهة النقل قوله صلّی اللّٰه علیه و آله إذا استیقظ أحدکم فلا یدخل یده فی الإناء حتی یغسلها إذ لو لم یشترط ورود الماء لم یکن للنهی معنی بل قال فی (المدارک) ما نصه ذکر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فیها ورود الماء علی النجاسة و هو الذی صرح به المرتضی إلی أن قال و ربما ظهر من کلام الشهید فی (الذکری) عدم اعتبار ذلک فإنه مال إلی الطهارة مطلقا و استوجه عدم اعتبار الورود فی التطهیر و هو مشکل لنجاسة الماء بورود النجاسة علیه انتهی و فی (الدلائل) و حدیث أغسله فی المرکن لا یدل علی عدم اعتبار الورود إذ لعل الغسل فی المرکن الوضع فیه و صب الماء علیه (قلت) إذا کان کل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فیها الورود علیها یکون القائل بذلک جماعة کثیرین و ذلک لأن الشیخ ذهب إلی الطهارة فی موضع «2» من (المبسوط) و موضعین من (الخلاف) و وافقه علی ذلک صاحب (الوسیلة) فجعله کالمستعمل فی الکبری و وافقه علی ذلک أیضا الشهیدان فی (غایة المراد) فی مبحث النزح (و الروض) و نسب ذلک إلی المحقق الثانی فی بعض فوائده و عزی إلی جماعة من متقدمی الأصحاب منهم الحسن بناء علی أصله (و قال فی مجمع الفوائد) و أکثر المتقدمین علی أنه کالمستعمل فی الکبری و عزاه بعد ذلک إلی السید و الشیخ فی (المبسوط) و ابن إدریس و فی (شرح الموجز) أن علیه فتوی شیوخ المذهب کالسید و الشیخ فی (المبسوط) و أبناء إدریس و حمزة و عقیل لکن السید و ابن إدریس لم یظهر منهما طهارة الغسالة بل صرح فی (السرائر) بنجاسة الغسلة الأولی من الولوغ هذا (و الظاهر من) إطلاقات الأصحاب و إطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بین الورودین «3» و المشهور بینهم أن الغسالة
______________________________
(1) فی السرائر قبل (بعد) أن نقل عبارة الناصریات ذهب إلی نجاسة الغسالة الأولی و السید فی الناصریات لم یذکر إلا الفرق بین الورودین ثم استدل بأنا لو حکمنا بنجاسة الماء القلیل الوارد علی النجاسة لأدی إلی أن الثوب لا یطهر من النجاسة إلا بإیراد کر من الماء علیه و جماعة من الناس فهموا منه طهارة الغسالة قالوا فلا ینجس و هو فی المحل فعند الانفصال أولی و فیه نظر ظاهر إذ لعل السید یقول إنه عند الانفصال ماء وردت علیه النجاسة و الحاصل أنا نحن ما نسبنا إلیه إلا الفرق بین الورودین (منه قدس سره)
(2) فی غسالة الولوغ فی فصل تطهیر الثیاب و الأبدان إلا أنه احتاط (منه قدس سره)
(3) لعدم اطراده فی الظروف مضافا إلی أن الورود فی غیر صورة التطهیر لم یمنع من نجاسة الوارد القلیل (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 76
و الحوالة فی الأشبار علی المعتاد و التقدیر تحقیق لا تقریب (1)

(فروع)

(الأول) لو تغیر بعض الزائد علی الکر فإن کان الباقی کرا فصاعدا اختص المتغیر بالتنجیس (2) و الأعم الجمیع

(الثانی) لو اغترف ماء من الکر المتصل بالنجاسة المتمیزة کان المأخوذ طاهرا (3) و الباقی نجسا (4) و إن لم یتمیز کان الباقی طاهرا أیضا

(الثالث) لو وجد نجاسة فی الکر و شک فی وقوعها قبل بلوغ الکریة أو بعدها فهو طاهر و لو شک فی بلوغ الکریة فهو نجس (5)
______________________________
نجسة و قد نقل الشهرة علی ذلک الفاضل المیسی و الأستاذ فی شرحه و فی (مجمع الفوائد) نقل الشهرة بین المتأخرین و فی (الروض) هی أشهر الأقوال خصوصا بین المتأخرین و فی (التحریر) إذا کان علی بدن الجنب و الحائض نجاسة کان المستعمل نجسا إجماعا لکنهم فی ذلک علی أربعة أقوال فبعض قال بالنجاسة حین الإصابة و الانفصال و بعض قال بالطهارة حین الإصابة فقط و قیل باختلاف الورود و قیل باختلاف الغسلات و نشر الأقوال یأتی عن قریب «1» إن شاء اللّٰه تعالی هذا و فی (المدارک) بعد أن رد علی الحسن قال و لیس فی الروایات ما یدل علی انفعال القلیل بکل ما یزد علیه من النجاسات (و قد رده) الأستاذ فی (حاشیة المدارک) بالإجماع و الضرورة و إلا لبطل الفقه من أصله
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و التقدیر تحقیق لا تقریب)
جعله فی (المعتبر) أشبه و فی (التذکرة) نسب الخلاف إلی بعض الشافعیة و یظهر من أبی علی أنه تقریبی حیث قال ما یبلغ نحوا من مائة شبر (و أورد) فی (مجمع الفوائد) أن الأشبار متفاوتة و أن الوزن و المساحة لا ینطبقان (و أجاب عن الأول) بأنه لیس المراد التقدیر حقیقة حتی لا یتفاوت أصلا و إلا فالموازین تتفاوت فالمراد عدم جواز نقصان شی‌ء مما جعل حدا بعد تعیینه و علی التقریب یجوز (و عن الثانی) أن اختلاف الحدین لاختلاف المیاه فی الوزن و الصفاء فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الکریة بأحدهما دون الآخر و مع الاستواء فالحد الحقیقی هو الأقل و الزائد منزل علی الاستحباب (انتهی) و اعترضه فی (الدلائل) بأنه یلزم ثبوت الکریة و عدمها فی الماء الواحد (و أجاب) الأستاذ دام ظله أن الکر واحد لا یختلف و إنما الاختلاف فی التطبیق علی الموضوع کما هو الشأن فی القبلة لو کانت عین الکعبة (انتهی) فتأمل فیه جیدا
(قوله قدس اللّٰه سره) (اختص المتغیر بالتنجیس)
المخالف بعض الشافعیة حیث نجس الجمیع بتغیر الزائد و إن کان الباقی
کرا (قوله قدس اللّٰه سره) (کان المأخوذ طاهرا)
قال فی (الذکری) تجنبه أولی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فکان الباقی نجسا)
و کذا ظاهر الإناء و لو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلک و بقی ظاهر الإناء علی الطهارة کما نص علیه فی (النهایة)
(قوله قدس اللّٰه سره) (و لو شک فی بلوغ الکریة فهو نجس)
کما فی (التذکرة و النهایة و التحریر و المعتبر و الدلائل) (و مجمع الفوائد) لکنه قال فی (المجمع) إن الحکم بالنجاسة هنا مطلقا مشکل لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعین للاستعمال لأنه إذا توقف تحصیل الماء الطاهر علی الاختبار و الاعتبار وجب الاعتبار و لم یجز التیمم و لا الصلاة بالنجاسة من دونه فیمکن حمل ذلک علی ما إذا تعذر اعتبار الماء و فی (الذخیرة) نسبه إلی
______________________________
(1) لیعلم أن المقدس و الخوانساری و السبزواری ما حکموا بالنجاسة حین الملاقاة و إن کان مطهرا کحجر الاستنجاء و نقل علیه الشهرة (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 77

(الثالث) ماء البئر (1) إن غیرت النجاسة أحد أوصافه
______________________________
الفاضل و أتباعه (قال) و لم أر تصریحا بخلافه و ذکر أن حکمهم معلل بأن المقتضی و هو النجاسة موجود و المانع و هو الکریة مشکوک فیه و الأصل عدمه (قال) و عندی أن هذا التعلیل فی غایة الضعف لبنائه علی حجیة الاستصحاب فی الأمور الواقعیة «1» مع أنه یعارضه أصل الطهارة (لا یعارض أصل الطهارة) و بالجملة سبب الحکم بالنجاسة الملاقاة مع قلة الماء و هو مشکوک فیه فمقتضی (قول الصادق علیه السلام) الماء کله طاهر حتی تعلم أنه قذر الطهارة فتدبر (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الثالث ماء البئر)
عرفه فی (غایة المراد) بأنه مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعداها غالبا و لا یخرج عن مسماها عرفا و تبعه علی ذلک صاحب (کشف الالتباس) و صاحب (الروضة) و اعترضه فی (مجمع الفوائد) بأن القید الأخیر موجب لإجمال التعریف لأن العرف الواقع لا یعلم أی عرف هو أ عرفه صلّی اللّٰه علیه و آله أو عرف غیره و علی الثانی هل هو العام أو الخاص ثم یشکل إرادة عرف غیره و إلا لزم تبدل الحکم بتبدل الاسم فلو سمیت البئر عینا خرجت عن حکم البئر أو العین بئرا ألحقت بالبئر فالمدار علی ما یسمی بئرا فی زمنه أو زمن أوصیائه صلّی اللّٰه علیه و علیهم أجمعین کالتی فی العراق و الحجاز فثبوت الحکم له واضح و ما وقع فیه الشک فالأصل عدم تعلق أحکام البئر به و إن کان العمل بالاحتیاط أولی و فی (المدارک) (و الدلائل و الذخیرة) أن هذا الإیراد باطل فإن المراد العرف العام لأنه المتبادر و إرادة الشرعی موقوفة علی ثبوته و لیس بثابت فیرجع إلی العرف العام انتهی (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی (حاشیة المدارک) إن ما ذکروه لا ینفع لدفع الإیراد علی التعریف لأن ما ذکروه إنما هو لفهم کلام الشارع و الإیراد إنما هو علی التعریف و هو غیر کلام الشارع بل و لیس تعریفا لفهم کلام الشارع بل تعریف لکلام الفقیه و کون اصطلاحهما واحد محل تأمل «2» إلا أن یقال الأصل الموافقة إلا أن تظهر المخالفة لکن کان التعریف علی ذلک هو أن المراد من البئر المعنی العرفی و لا حاجة إلی التطویل فالأولی فی الجواب أن یقال أن المتبادر من لفظ العرف مطلقا و بلا ضمیمة هو العرف العام کما لا یخفی علی المطلع علی روایة القوم و التطویل لدفع التوهم و ذلک لأنه لما کان یطلق فی الشام و المشهد الغروی علی مشرفه السلام علی آبارهم لفظ البئر فلعله یتوهم متوهم جریان أحکام الفقهاء فیها أیضا فقید لإخراج ذلک بقوله مجمع بئر نابع لا یتعداها غالبا فدعا ذلک إلی القید الآخر أیضا إذ لعله یتوهم متوهم أن اصطلاح الفقهاء فی البئر غیر اصطلاح العرف لکون العیون التی لا تجری غالبا عندهم من أفراد بئرهم (بل یمکن) أن یقال إنه لما کان فی الظاهر أن مثل هذه العیون لا تسمی بئرا فی عرف قال عرفا من غیر تعیین فعلی هذا یکون کل واحد من القیود الثلاثة لا بد منه فی التعریف (انتهی کلامه) و احتمل المقدس فی (المجمع) إجراء أحکام
______________________________
(1) منعه حجیة الاستصحاب فی الأمور الواقعیة خروج عن أدلة الاستصحاب العقلیة و النقلیة و أصل الطهارة قد قطع بحصول العلم الشرعی بالنجاسة الحاصل من الاستصحاب الواردة علی أصل الطهارة القاطع له علی أن هذا الأصل متعلق بموضوع الحکم و أصل الطهارة و الحکم تابع للموضوع (و قوله) علیه السلام حتی تعلم لیس منافیا إذ لیس المراد سوی العلم الشرعی و هو حاصل بالاستصحاب (منه رحمه اللّٰه)
(2) وجه التأمل أن منکر الحقیقة الشرعیة عدم الاتحاد عنده ظاهر و أما من قال بها فإن اصطلاح المتشرعة «ظاهرا» لا یلزم عنده أن یکون حقیقة عند الشارع کاصطلاحهم فی العقود و الإیقاعات (حاشیة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 78
نجس إجماعا (1) و إن لاقته من غیر تغییر فقولان أقربهما البقاء علی الطهارة (2)
______________________________
البئر فیما یقال له ذلک عرفا مطلقا من غیر تقیید بنبع و عدم جری (ثم) أنه عرفه بأنه مجمع ماء تحت الأرض ذی نبع بحیث یصعب الوصول إلیه غالبا عرفا و علی حسب العادة (قال) و غیر ذلک إما جاریا أو راکدا و فی (المدارک) ما یخالف ما فی (مجمع الفوائد) لأنه قال فی (المدارک) إنه یجب الحمل علی الحقیقة العرفیة العامة فی غیر ما علم عدم إطلاق ذلک اللفظ علیه و فی عرفهم علیهم السلام (انتهی) و هذا یشمل صورة الشک و لعله أوفق بالقواعد (فتأمل)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (نجس إجماعا)
من العلماء کافة کما فی (المنتهی) و من علماء الإسلام کما فی (المدارک) و من الطائفة کما فی (الغنیة) و قد نقل الإجماع أیضا فی (النهایة و التذکرة و المختلف و الروض و الذخیرة) و نفی عنه الخلاف فی (السرائر و التحریر) و کذا لو فصل المتغیر بین السالم و بین النبع و کان السالم دون کر و لو ساوی کرا ففیه وجهان إلحاقه «1» بماء البئر و عدمه کذا أفاد الأستاذ أدام اللّٰه حراسته و لو اختص البعض مع عدم الانفصال فالمتغیر نجس إجمالا کما فی (شرح الفاضل) «2» و غیره «3» مبنی علی الخلاف الآتی
(قوله ره) (فقولان أقواهما البقاء علی الطهارة)
فی المسألة أقوال (الأول) التنجیس و هو مذهب الصدوق فی (الفقیه و الأمالی) «4» و المفید و السید و الشیخ «5» و أبی یعلی و أبی الصلاح علی و أبی المکارم حمزة و عماد الدین بن حمزة و أبی عبد اللّٰه محمد و المحقق و تلمیذه الیوسفی و المصنف فی (التلخیص) و الشهیدین و أبی العباس فی (المهذب البارع) و غیرهم و هو المنقول عن القاضی و یظهر من (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و علیه فتوی الفقهاء من زمن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله إلی یومنا هذا کما فی (کشف الرموز) و فی موضع آخر منه أن فتوی فقهائنا الیوم علی نجاسته إلا شاذ و فی موضع آخر منه لو لم ینجس لکان اتفاقهم من زمنه صلّی اللّٰه علیه و آله علی إلزام المشاق من غیر فائدة و فی (غایة المراد) أن علیه عمل الإمامیة فی سائر الأعصار و الأمصار و فی (الذکری) یجب النزح للنقل الشائع بین «6» الخاص و العام و علیه الإجماع فی (الإنتصار و الغنیة) و فی (الإنتصار) أیضا لا خلاف بین الصحابة و التابعین فی أن إخراج بعض ماء البئر یطهرها و إنما اختلفوا فی مقدار ما ینزح و فی مطاوی مباحث النزح إجماعات مستفیضة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و نفی عنه الخلاف فی (التهذیب و الإستبصار) کما قیل (و السرائر و مصریات المحقق) علی ما نقل عنه و الأظهر بین الأصحاب الفتوی بالنجاسة کما فی (المعتبر) و نقله فیه عن جماعة من الصحابة و التابعین و هو المشهور بل کاد یکون إجماعا کما فی (غایة المراد) أیضا (و الروضة) و هو المشهور أو مذهب الأکثر «7» کما فی (التذکرة و المختلف و الإرشاد) (و الدروس و کشف الالتباس و مجمع الفوائد و الحاشیة المیسیة و المدارک و الدلائل و الذخیرة و الکفایة) (و المفاتیح) و غیرها (کحاشیة التهذیب) للمجلسی و غیرها و فی (المنتهی) بعد أن قال إنه المشهور ثم
______________________________
(1) الأولی عدم الإلحاق لأن هذا المرکب حقیقة فی المتصل و مجاز فی المنفصل و حنث الحالف علی عدم الشرب من ماء البئر بشربه من الجرة لأنه عین المعنی المجازی و القرینة معه الشرب لأنه لا یکون غالبا إلا مع الاتصال (منه قدس سره)
(2) فی إطلاق عبارة الفاضل فی المقام حزازة ظاهرة یعرفها من لحظ ما نقلناه عن الأستاذ (منه قدس سره)
(3) أی غیر المغیر (منه)
(4) أما الهدایة فسیأتی نقل عبارتها إن شاء اللّٰه (منه)
(5) نسبه إلیه الآبی و أبو العباس فی الخلاف و لم أجده فی تلخیصه (منه)
(6) من
(7) و مذهب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 79
..........
______________________________
ذکر حجة الخصم و استدلالهم بأنه مذهب الأکثر قال «1» و کیف یدعی أنه مذهب الأکثر و الحسن و الشیخ فی أحد قولیه موافق (و قال فی الإنتصار) و هذا لیس بقول لأحد من الفقهاء لأن «2» من لم یراع فی الماء حدا إذا بلغ إلیه لم یخص بما یحله من النجاسات و هو أبو حنیفة لا یفصل فی هذا الحکم بین الماء و غیره کما فصلت الإمامیة و من راعی حدا فی الماء إذا بلغه لم یقبل النجاسة و هو الشافعی فی اعتبار القلتین لم یفصل بین البئر و غیرها و فصلت الإمامیة و انفردت بذلک من الجماعة (و قال فی المنتهی) ذهب الجمهور إلی التنجیس مع قلة الماء أو تغیره و لم ینسب إلیهم فیه تفصیل أصحابنا لکن ربما یلوح من عبارة (الإنتصار) التی نقلناها أولا و عبارة (المعتبر) أن النزح مذهب قدمائهم فتأمل (و قال) الأستاذ إن التنجیس مذهب العامة بقرینة جواب الإمام علیه السلام لابن یقطین و ابن بزیع فإن ذلک یطهرها و هما وزیران فتأمل
(تنبیه)
قال فی (المهذب البارع) ملاقاة النجاسة لماء البئر مؤثرة بحسب قوتها و تطهیره بإخراجه عن حد الواقف إلی کونه جاریا جریا یزیل ذلک التأثیر فیختلف بحسب اختلاف قوة النجاسة و ضعفها و سعة المجاری و ضیقها فتارة تقتصر الأئمّة صلوات اللّٰه و سلامه علیهم علی أقل ما یحصل به الاستظهار و تارة یستظهر عن ذلک و تارة یأمر بالأفضل فلا تنکر الاختلاف فی الأحادیث فما اشتهر بین الأصحاب علیه العمل «3» و ما اختلف فالأقل مجز و الأوسط مستحب و الأکثر أفضل و کذا ذکر غیره (القول الثانی) البقاء علی الطهارة کما فی سائر کتب المصنف ما عدا (التلخیص و الإیضاح و الموجز و مجمع الفوائد و المدارک و الدلائل و الکفایة و الذخیرة) و هو الأصح فی الفتوی کما فی الحاشیة (المیسیة) و قواه فی (المقتصر) قال الشهید قدس اللّٰه روحه فی (غایة المراد) و هو مذهب العمانی و نقله السید الشریف أبو یعلی الجعفری عن أبی عبد اللّٰه الحسین الغضائری و نقله شیخنا عمید الدین طاب ثراه فی الدرس عن مفید الدین محمد بن جهم (انتهی) و نسبه فی (المختلف) إلی الشیخ و فی (المدارک و الدلائل و الذخیرة و المفاتیح) إلی أکثر المتأخرین و هؤلاء ما عدا المصنف فی (المنتهی) استحبوا النزح کما فی المدارک حیث نسبه إلی الحسن و الشیخ و الغضائری و مفید الدین و المصنف و ولده ثم قال و إلیه ذهب عامة المتأخرین و قریب منه ما فی (الذخیرة) حیث نسبه إلی المصنف فی أکثر کتبه و من تبعه و المتأخرین (قال) و ربما نسب إلی الشیخ و فی (الهدایة) ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء ثم ذکر مقادیر النزح من دون تصریح بالنجاسة قال و أکثر ما یقع فی البئر الإنسان فیموت فینزح منها سبعون دلوا (القول الثالث) البقاء علی الطهارة و وجوب النزح تعبد و هذا فی الحقیقة راجع إلی الثانی و إلیه ذهب المصنف فی (المنتهی) فصرح بعدم النجاسة و بوجوب النزح (قال) و لا یسوغ الاستعمال قبله فی آخر البحث فیرتفع الإشکال عمن لم یدر ما المراد من التعبد و قد نسب هذا القول إلی الشیخ فی (التهذیب) فی (المهذب البارع و المقتصر و کشف الالتباس و مجمع الفوائد و غایة المرام) (و المدارک) «4» و قواه فی المقتصر و استندوا فی هذه النسبة إلی حکمه بعدم جواز الاستعمال و بعدم وجوب إعادة ما استعمل فیه من الوضوء و غسل الثیاب و رده الفاضل و صاحب (الدلائل) بأن (التهذیب) صریح فی التنجیس قلت
______________________________
(1) إن هذا لعجیب من قلمه الشریف قدس سره (بخطه رحمه اللّٰه)
(2) إلا أن
(3) و انظر ما اشتهر بین الأصحاب غیر مختلف (فأفت به) هکذا فی نسختی من المهذب البارع (مصححه)
(4) و نقل المحقق الشیخ محمد فی شرح الإستبصار عن والده أنه فهم من التهذیب و الإستبصار عدم الانفعال ثم إنه تأمل فی کلام والده ثم بعد ذلک قطع بأن الشیخ قائل بالنجاسة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 80

(الفصل الثانی) فی المضاف و الأسآر

(المضاف) هو ما لا یصدق إطلاق اسم الماء علیه و یمکن سلبه عنه کالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا یخرجه عن الإطلاق و هو طاهر غیر مطهر لا من الحدث و لا من الخبث (1) فإن وقعت فیه نجاسة فهو نجس قلیلا کان أو کثیرا (2)
______________________________
لعلهما أشارا بذلک إلی ما ذکره فی (الزیادات) فإنه نقل عنه أنه صرح بذلک هناک (و رده) الأستاذ فی حاشیة (المدارک و غیره) بأن الشیخ ذاهب إلی عدم النجاسة و لکنه یفرق کما فی (الإستبصار) بین المستعمل جهلا فیصح وضوؤه لعدم توجه النهی إلیه و عمدا فیفسد لتوجهه (و قال) الأستاذ فی (حاشیة المدارک) لعله أراد بالنجاسة فی (الزیادات) المنع من الاستعمال قبل النزح و فی (المدارک) عن جده فی رسالة له أنه فهم من الشیخ القول بالنجاسة و عدم وجوب الإعادة (القول الرابع) اعتبار الکریة فی عدم التنجیس نقله فی (غایة المراد) عن الشیخ أبی الحسن محمد بن محمد البصروی و هو الکریة فی عدم التنجیس نقله فی (غایة المراد) عن الشیخ أبی الحسن محمد بن محمد البصروی و هو لازم للمصنف حیث اشترط الکریة فی الجاری فهنا أولی کما فی (المدارک) و عن الفقه الرضوی فی (حاشیة المدارک) أن کل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار و نصف فی مثلها فسبیلها سبیل الجاری إلا أن یتغیر و فی (مجمع الفوائد) هذان القولان نادران (القول الخامس) ما نقله فی (الذکری) عن الجعفی و هو أنه یعتبر فیها ذراعان فی الأبعاد الثلاثة فلا تنجس ثم حکم بالنزح هذه عبارة (الذکری)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هو طاهر غیر مطهر لا من الحدث و لا من الخبث)
قد نشرنا الأقوال فی المسألة فی أول المقصد الثانی
(قوله قدس سره) (فهو نحس قلیلا کان أو کثیرا)
إجماعا کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و الروضة) (و کشف الالتباس و الدلائل) و فی (السرائر) نفی الخلاف و ظاهر إطلاق هذه الإجماعات أنه لا فرق فی ذلک بین استواء السطوح و عدمه و قد قطع فی (المدارک) بعدم سرایة النجاسة من الأسفل إلی الأعلی و فی (الدلائل) لو قیل بعدم سرایة النجاسة فیه مع اختلاف السطوح کان حسنا انتهی (قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی الأولی بناء المسألة علی مسألة السرایة هل هی علی الأصل و إنما یستثنی المتنجسات الرطبة الغیر المائعة بالإجماع أو علی خلاف الأصل فعلی الأول یقوی القول بانفعال العالی بما أصاب السافل و علی الثانی ینعکس الحکم و لعل الأول لا یخلو عن قوة (قلت) الحق أنها علی الأصل فالطهارة تسری و إلا لوجب الامتزاج و الدفعة فی تطهیر المیاه و هو خلاف المختار و النجاسة تسری و إلا لکانت المتنجسات غیر منجسة خرج عن هذا الأصل الجامد الرطب غیر المتقاطر و کل مائع وارد علی النجاسة ماء کان أو غیره و نقول فی تطهیر الإناء الضیق الرأس بالماء القلیل إن الماء وارد و لا نشترط استیعاب الورود لجمیع النجاسة کما فی الثوب الغلیظ أو نقول فی الإناء المذکور و غسل الثوب فی المرکن و کل نجاسة وردت علی الماء إن قصد التطهیر بالماء القلیل طهر و لا سرایة و إلا کان نجسا و نشترط القصد فی مثل هذا دون ما ظهر ورود الماء علی النجاسة و إلا فلا نظن أنهم یحکمون بطهارة الإناء إذا صب فیه الماء لا بقصد التطهیر کأن یصب فیه بعض الماء أو یصیبه بعض الماء و یبقی فیه یوما أو یومین فإنا نستبعد أنهم یقولون إنه یطهر إذا خضخضنا فیه ذلک الماء و أفرغناه منه مرة واحدة علی القول الأصح فی الاکتفاء بها و منه یتضح الحال فی خبر المرکن (و إن) أبیت عن ذلک کله (قلنا) إن خبر المرکن مؤول بتأویلات کثیرة أو شاذ و تطهیر الإناء لمکان الورود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 81
فإن مزج طاهره بالمطلق (1) فإن بقی الإطلاق فهو مطلق و إلا فمضاف

و سؤر کل حیوان طاهر طاهر (2)
______________________________
فی أول الأمر و ینبغی علی هذا أنا لو وضعنا رأس الإناء الضیق الرأس فی ماء قلیل و أخذنا برأسه منه أنه لا یطهر بذلک و أنه لا بد من الصب فیه و الاستعلاء علیه کما هو صریح الخبر الوارد فی الباب (قال علیه السلام) یصب فیه الماء ثم یحرک و للأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی تحقیق فی بیان السرایة لا بأس بذکره (قال) الذی ظهر لی من تتبع الأخبار أنه لا سرایة فی الجسم المتصل قبل وقوع النجاسة و إن کان لا یخلو عن رطوبة کما فی الدهن الجامد إذا وقعت فیه نجاسة فإنه یجب الحکم بنجاسة الملاقی دون ما تحته و ما لاصقه من الجوانب أما لو لاقی ذلک الدهن النجس بملاقاة النجاسة دهنا آخر مثله فی الجمود فإنه ینجسه لأنه اتصل به بعد الملاقاة و یظهر منه أن النجاسة الحاصلة من الاتصال الحاصل بعد وقوع النجاسة من باب الملاقاة لا من باب السرایة (قال) هذا کله فی غیر المائعات و أما فیها فإن مجرد الملاقاة منجسة للکل مطلقا کذا أفاد فی الدرس حین الکلام علی الخبر الذی فیه أن طین المطر یصیب الثوب فیه البول و العذرة و الدم (الحدیث) و کذا الظاهر من إطلاقهم أن لا فرق فی نجاسة المضاف بین الورودین و علی قول المرتضی من إزالة الخبث به یلزمه الفرق بین الورودین کالمطلق عنده و الفرق بین الجامد و المائع أن ما یتقاطر عن الإصبع بعد وضعها فیه مائع و الجامد بخلافه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فإن مزج طاهره بالمطلق) «إلخ» (1) قد سمعت فیما مر ما حکیناه عن (المبسوط و المهذب و المختلف و الذکری) فتذکر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و سؤر کل حیوان طاهر طاهر)
قال فی (الصحاح و المغرب و النهایة و مجمع البحرین) السؤر ما یبقی بعد الشرب (و قال فی القاموس) السؤر البقیة و الفضلة و فی (المسالک و الروض و الذخیرة) السؤر لغة ما یبقی بعد الشرب و شرعا کذا و کذا کما یأتی هذا ما یتعلق باللغة (و أما) الفقهاء فالشهیدان و الفاضل المیسی الماء القلیل الذی باشره جسم حیوان و هو ظاهر (الوسیلة و المراسم) و غیرهما لأنهم یذکرون سؤر الحائض و نسبه فی (المدارک) إلی الشهید و من تأخر عنه «1» و قال الأستاذان «2» هذا هو الظاهر من الفقهاء یظهر ذلک من فتاواهم و استدلالاتهم کموثقة عیص بن القاسم الواردة فی سؤر الحائض و غیرها و فی (السرائر) ما شرب منه الحیوان أو باشره بجسمه من المیاه و سائر المائعات و فی (المعتبر و المهذب و المقتصر و غایة المرام و کشف الالتباس) ما بقی بعد الشرب و مثله ما فی (المدارک) «3» (و الذخیرة) من أن المبحوث فی هذا الباب ماء قلیل لاقاه فم حیوان و فی (شرح الفاضل) أنه فی اللغة هو البقیة من کل شی‌ء أو ما یبقیه المتناول من الطعام و الشراب أو من الماء خاصة و القلة معتبرة فیه فلا یقال لما بقی فی الآبار و الحیاض الکبار و المراد هنا إما بقیة المتناول أو ما یعمه و ما فی حکمه
______________________________
(1) و فی المسالک و الروض جعل ذلک معناه شرعا لأنه بعد أن ذکر معناه لغة کما عرفت قال و شرعا إلخ (منه طاب ثراه)
(2) المراد بالأستاذان هنا الآقا و السید أدام اللّٰه حراستهما (منه قدس سره)
(3) و قد اعترض فی المدارک علی الشهید «ره» و أجاب عنه الأستاذ و اعترض علی تعریف المدارک بوجوه خمسة نقلناها فیما کتبناه علی الوافی من إفاداته حرسه اللّٰه تعالی و یظهر منه المیل إلی أنه حقیقة شرعیة فی المائع (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 82
و سؤر النجس و هو الکلب (1)
______________________________
من کل طاهر أو ماء قلیل طاهر باشره جسم حیوان خال موضع مباشرته من نجاسة خارجة سواء کانت المباشرة بالشرب أو غیره (انتهی) و صریح (التذکرة) و ظاهر (الهدایة) أن السؤر یصدق علی الکثیر (قال فی التذکرة) الأسآر کلها طاهرة لأن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله سئل عن الحیاض یشرب بها السباع و الدواب لها «1» ما حملت فی بطونها و ما بقی فهو لنا شراب و طهور (قال) و لم یفرق بین القلیل و الکثیر و به استدل فی (الهدایة) و الظاهر من الفقهاء قصر السؤر علی المائع و ظاهر الأکثر قصره علی الماء کما عرفت (و أما) اشتراط الأقلیة فالظاهر عدمه کما نبه علیه الأستاذ و قد نقل فی (الغنیة) الإجماع علی طهارة سؤر الحیوان الطاهر و علیه المتأخرون و أکثر المتقدمین کما فی کشف الالتباس و علیه عامة المتأخرین کما فی (المدارک) و هو الأشهر و المشهور کما فی (التذکرة و الذخیرة) و منع فی (المبسوط و المهذب) علی ما نقل عنه من سؤر ما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الآدمی و الطیور إلا ما لا یمکن التحرز عنه کالهرة و الفأرة و الحیة و نحوه فی (التهذیب) إلا أنه استثنی الطیور و السنور فقط من غیر فرق بین حیوان الحضر و البر و نحوه فی (الإستبصار) إلا أن مکان السنور فیه الفأرة لکن یظهر من تعلیله فی (الإستبصار) إباحة سؤر الفأرة بعدم إمکان التحرز و مشقته العموم «2» لکل ما یشق الاحتراز عنه فیکون موافقا (للمبسوط) و یظهر منه فی (التهذیب) من إیراد أخبار عللت سؤر السنور بکونه سبعا عموم الإباحة لأسآر السباع و فی الحاشیة علی (المدارک) نظر فی أن یکون ذلک مذهبا للشیخ فی (التهذیب و الإستبصار) بعد ظهور خلاف ذلک منه فی مواضع متعدده (ثم قال) هذا بعد تسلیم أن یکون یظهر منه فی أمثال هذه المواضع مذهب (انتهی) فتأمل و فی (السرائر) صرح بنجاسة سؤر ما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر و استثنی الطیور مطلقا جلالة و غیرها بریة أو حضریة و ما لا یمکن التحرز عنه و لعله أراد ما فی (المبسوط) (و المهذب) من المنع من استعماله و صرح بطهارة حیوانات البر جمیعها حتی السبع و المسخ ما عدا الکلب و الخنزیر (و یلزم) الکاتب و سلار و عماد الدین بن حمزة و الشیخ القول بنجاسة سؤر المسوخ حیث حکموا بنجاستها لکن الشیخ فی (الاقتصاد) حکم بأنها مباحة السؤر نجسة الحکم فما فی (المبسوط) من أنها نجسة «3» و ما فی بیوع (الخلاف) و أطعمته من أنها نجسة و أنه لا یجوز بیع القرد إجماعا یمکن أن یکون أراد بذلک نجاسة حکمها لا سؤرها کما فی (الاقتصاد) کما عرفت و یؤید ذلک حکمه فی (الخلاف) بجواز التمشط بالعاج و استعمال المداهن منه و دعواه الإجماع علی ذلک و منع الشیخ فی (المبسوط) من سؤر الجلال و کذا السید و الکاتب و القاضی علی ما نقل عنهم و قد یظهر ذلک من النهایة «4» و لعله یلزم المفید و المصنف فی (المنتهی) حیث حکما بنجاسة عرقها کالشیخ و القاضی و السید حمزة بل ظاهره دعوی الإجماع علی ذلک و متی نجس العرق نجست سائر الرطوبات (فتأمل) و یلزم الصدوق و السید و العجلی نجاسة سؤر ولد الزنا لأنه نجس عندهم «5» و ربما نزل علی الکراهة و ظاهر المقنع المنع من الوضوء و الشرب من سؤرها مطلقا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و سؤر النجس و هو الکلب
______________________________
(1) کذا وجد و الظاهر سقوط لفظ فقال أو نحوه (مصححه)
(2) فاعل یظهر (منه)
(3) قال فی المبسوط لا یجوز بیع الأعیان النجسة کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ (منه قدس سره)
(4) حیث قال و لا بأس باستعمال سؤر کل ما یؤکل لحمه من سائر الحیوان (منه)
(5) و ربما ظهر من التهذیب عدم جواز استعمال سؤر المتهمة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 83
و الخنزیر و الکافر نجس (1) و یکره سؤر الجلال (2) و آکل الجیف (3) مع طهارة الفم
______________________________
و الخنزیر و الکافر نجس)
إجماعا حکاه جماعة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره سؤر الجلال)
قال فی (الصحاح و القاموس) الجلالة البقرة التی تتبع النجاسات و فی (النهایة) الجلالة من الحیوان التی تأکل العذرة و الجلة البعر و فی (المجمع) الجلال من الحیوان الذی یکون غذاؤه عذرة الحیوان محضا و فی (السرائر) سمی جلالا لأکله الجلة إلا أنه صار فی العرف أنه هو الذی یأکل عذرة بنی آدم و غیرها من الأبعار و الأرواث النجسات (انتهی) و المشهور بین الأصحاب أنه المتغذی بعذرة الإنسان حتی یسمی فی العرف جلالا و فی (الخلاف و المبسوط) الحیوان الذی یکون غالب غذائه العذرة و فی (الدلائل) أن بعضهم اکتفی بالیوم و اللیلة کالرضاع و أبو الصلاح ألحق بالعذرة سائر النجاسات و قد صرح بالکراهة فی (المراسم و الشرائع و المعتبر و التذکرة و التحریر) (و الدروس و اللمعة) و غیرها و قد سمعت المنع عن جماعة و تفصیل (السرائر) و فی (جمل) السید و یکره سؤر الجلال من البهائم
(قوله قدس سره) (و آکل الجیف)
کما فی (المقنعة و المراسم و المعتبر) (و الشرائع و التحریر و الدروس و اللمعة) و غیرها و فی (النهایة و التذکرة) یکره سؤر آکل الجیف من الطیور و کأنه أراد بیان عدم کراهة سؤر السنور و فی (المدارک و شرح الفاضل) عدم العثور علی دلیل الکراهة فی الجلال و آکل الجیف و فی (حاشیة المدارک) یؤید خبر الوشاء ما رواه الکلینی بسند صحیح أو کالصحیح عن الصادق علیه السلام لا بأس أن یتوضأ مما یشرب منه ما یؤکل لحمه (و ما رواه) فی الموثق عن سماعة قال سألته هل یشرب من سؤر شی‌ء من الدواب و یتوضأ منه قال أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس (و ما رواه) الشیخ بسنده عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و الصدوق مرسلا عنه صلی اللّٰه علیه و آله أنه قال کل شی‌ء یجتر فسؤره حلال و لعابه حلال و روایة عمار الذی رواها الشیخ و الصدوق عنه عن الصادق علیه السلام أنه قال کل ما یؤکل لحمه فلیتوضأ من سؤره و یشرب لکن الطیر مستثنی (انتهی قلت) و قد یستدل علی الجلالة بصحیح ابن سالم لا تأکلوا لحوم الجلالة و إن أصابک من عرقها فاغسله و حیث کان الأقوی طهارتها فالمراد الکراهة و متی کره مس العرق کرهت سائر الرطوبات فتأمل (و لیعلم) أن المشهور بین الأصحاب کما فی (مجمع البرهان و شرح الشیخ) نجیب الدین أن الهرة إذا أکلت میتة ثم شربت من ماء قلیل لم ینجس ذلک الماء غابت أم لم تغب و به صرح فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و المنتهی و البیان و الألفیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و المدارک و رسالة صاحب المعالم و المفاتیح) و ظاهر (الخلاف) أو صریحه الإجماع علیه و قد یظهر ذلک من (المنتهی) و إلیه مال الأستاذ أو قال به فی (حاشیة المدارک) و هو ظاهر کل من قید الطهارة بخلو الملاقی عن النجاسة کما فهم ذلک صاحب (التنقیح) فإن تم ذلک قام علیه إجماع (الغنیة) و شرط المصنف فی (نهایة الإحکام) غیبوبة الحیوان عن العین و احتمال ولوغه فی ماء کثیر و قد یظهر ذلک من (التذکرة و المعتبر و الذکری) حیث نسبوا عدم الغیبة إلی (المبسوط) و لم یحکموا بشی‌ء و فی (مجمع البرهان) أن رفع هذه النجاسة المحققة فی غایة الإشکال و العلم بالنجاسة لا یزول إلا بمثله انتهی (و تمام الکلام) یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مباحث المطهرات و عند الشافعیة و الحنابلة فی المسألة وجهان (أحدهما) مثل قول المشهور (و الثانی) إن لم تغب فالماء نجس و إن غابت و عادت فوجهان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 84
و الحائض المتهمة (1) و الدجاج (2) و البغال و الحمیر (3)
______________________________
التنجیس لأصل بقاء النجاسة و العدم لأصل طهارة الماء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره سؤر الحائض المتهمة)
قید بالمتهمة کما فی (النهایة و الوسیلة و السرائر و المعتبر و التذکرة) (و التحریر و نهایة الإحکام و الإرشاد و اللمعة) و غیرها و فی (المقنعة و المراسم و الجامع و المهذب و الشرائع) (و الذکری) عبر بغیر المأمونة و کره فی (المصباح و المبسوط) وفاقا لأبی علی سؤر الحائض مطلقا و فی (جمل السید) لا بأس بسؤر الجنب و الحائض و فی (الکافی) فی خبر عیص أنه سأل الصادق علیه السلام عن سؤر الحائض فقال لا تتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة و هذا یؤید ما فی (المبسوط) من الإطلاق و فی (التهذیب و الإستبصار) توضأ منه بدون لا و الکلینی أضبط (و یؤیده) ما نقل من أن الشیخ رواها مرة أخری فی (التهذیب) کالکلینی و فی (المدارک و الذخیرة) أن إناطة الکراهة بغیر المأمونة أولی من إناطتها بالمتهمة لأن النص یدل علی انتفاء الکراهة إن کانت مأمونة و هو أخص من کونها غیر متهمة (قلت) الظاهر أن غیر المأمونة و المتهمة متحدا المعنی عرفا و کذا المأمونة و غیر المتهمة کما أشار إلی ذلک فی (الدلائل) و قال فی (المعتبر) ما نصه و کره فی النهایة سؤر المتهمة لا المأمونة (انتهی) و کل من عبر بالمتهمة استند إلی ما دل علی کراهة سؤر غیر المأمونة و عدی الحکم فی (البیان) إلی کل ما لا یؤمن و استحسنه فی (الروضة) و استظهره الفاضل فی شرحه و هو الظاهر من الشیخین و العجلی و المحقق فی الأطعمة و الأستاذ أنه فی غایة القوة و نفی عنه الجودة فی (المدارک) کما نفاها عن إطلاق أکثر الأصحاب کراهة سؤر الحائض المؤذن بالتعمیم للشرب و الوضوء مع أن روایة عنبسة و الحسین بن أبی العلاء صریحتان فی عدم کراهة الشرب منه (انتهی) و تبعه علی ذلک صاحب (الذخیرة) مع اعترافهما «1» بأن التعمیم ظاهر الأکثر و وافقهما بحسب الظاهر الفاضل الهندی حیث قال الأخبار إنما نهت عن الوضوء ثم أورد خبر عنبسة المتقدم (و رده) فی (حاشیة المدارک) بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق (و قد) استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و عائشة اغتسلا من إناء واحد و فی (المقنع) منع من الوضوء و الشرب کما مر و قال الأستاذ إن الاقتصار علی الوضوء لم یقل به فقیه فالظاهر أن التعمیم محل وفاق انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الدجاج)
کما صرح بذلک الشیخ و سلار و ابنا سعید «2» و المصنف و الشهید و غیرهم و فی (المعتبر) بعد أن نسبه إلی (المبسوط) هو حسن إن أراد المهملة لعدم خلوها عن الاغتذاء بالنجاسة و قد یظهر ذلک من (السرائر) فی مباحث النزح حیث قسم الدجاج ثلاثة أقسام طاهر و مکروه و نجس و فی (التذکرة و النهایة) لأن منقارها لا یخلو غالبا عن النجاسة و فی (المراسم) و ما یجوز أن یأکل النجاسة و لم یذکره فی (الوسیلة و الغنیة و الشرائع) و غیرها و لیس فی الأخبار ما یدل علیه و إنما فیها ما یدل علی نفی البأس و الأمر بالوضوء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و البغال و الحمیر)
کما فی (الشرائع و الإصباح و التحریر و الإرشاد و اللمعة) و غیرها و قد نص المحقق الثانی و الفاضل المیسمی و السید محمد علی أن المراد بالحمیر الأهلیة دون الوحشیة و قد زید فی (المبسوط و المهذب و نهایة الإحکام و الذکری) الدواب و فی (الاقتصاد و الوسیلة و المنتهی)
______________________________
(1) الاعتراف
(2) فی نسخة و ابنا إدریس و کأنه غلط (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 85
و الفأرة (1) و الحیة (2) و ولد الزنا (3)

(فروع)

(الأول) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الکثیر فغیر أحد أوصافه فالمطلق علی طهارته (4) فإن سلبه الإطلاق خرج عن کونه مطهرا لا طاهرا (5)
______________________________
(و الدروس) کراهة سؤر کل ما لا یؤکل لحمه و کذا فی (نهایة الإحکام و الذکری) أیضا و علله الکرکی و المیسی و السید محمد فی البغال و الحمیر بکراهة لحمها و فی (الروضة) أنهما داخلان فی تبعیة الحیوان فی الکراهة و فی (المدارک و کشف اللثام) ألحق جماعة بهما الدواب لکراهة لحم الجمیع و طالباهم بإثبات الکبری و فی (کشف اللثام) أیضا علی تقدیر التسلیم لا یستلزم کراهة التطهیر و لا استعمال ما باشره بغیر الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشی‌ء من فضلات الفم (و أما) خبر سماعة فهو مع الإضمار ضعیف الدلالة جدا مع ما مر من صحیح البقباق انتهی (و قال) الأستاذ قدس اللّٰه سره الضعف غیر مضر (و الدلالة) ثابتة و نفی البأس لا یدافع الکراهة و فی فتوی الأصحاب و الخروج عن خلاف الشیخ کفایة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الفأرة)
کما صرح به صاحب (الوسیلة) (و المهذب و الجامع) و المحقق و المصنف و الشهیدان و غیرهم و فی (النهایة) للشیخ الأفضل ترک استعماله مع حکمه فی باب تطهیر الثیاب أن الفأرة کالکلب إذا أصابت ثوبا رطبا «1» وجب غسل موضع الإصابة و قد نزله الأستاذ أیده اللّٰه تعالی علی ما یعم الاستحباب المؤکد و إن بعد و فی (الفقیه) (و المقنع) أفتی بمضمون صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی الفأرة و الکلب إذا أکلا من الخبز أو شماه أ یؤکل (قال) یؤکل ما شماه و یطرح الباقی و فی ظاهر (المعتبر) نفی الکراهة (و قال) الفاضل الهندی إنه فی (السرائر) اقتصر علی روایة کراهة سؤر الفأرة و الموجود فی (السرائر) بعد أن حکم بطهارة سؤر الهر ما نصه و کذا لا بأس بسؤر الفأرة و الحیات و جمیع حشرات الأرض
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الحیة)
کما فی (النهایة) حیث جعل الترک أفضل للسم (و الشرائع) (و التحریر و نهایة الإحکام و النهایة و الإرشاد و الدروس و اللمعة) و غیرها و فی (المدارک) وفاقا لظاهر (المعتبر) نفی الکراهة
(قوله) (و ولد الزنا)
کما فی (المعتبر و الدروس و اللمعة) و غیرها و قواه فی (التحریر) و قد مر نقل قول من قال بالنجاسة و کره فی (الدروس) سؤر الوزغ و فی (التذکرة) هو مکروه من حیث الطب و کذا کره فی (الدروس) سؤر العقرب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فالمطلق علی طهارته)
بل و علی تطهیره لأنه إنما تغیر بالمضاف المتنجس بما لم یغیره فی شی‌ء من أوصافه مع بقاء المطلق علی الإطلاق و قد تقدم الکلام فی أول المقصد الثانی و نقل الإجماع علی أن المطلق المتنجس بالمتنجس لا ینجس و إن تغیر أحد أوصافه و أن المخالف السید و الشیخ فی ظاهر (المبسوط و الجمل) و أنه ادعی الإجماع إلی آخر ما مر (قال) الفاضل و فی قوله فالمطلق علی طهارته فائدتان (إحداهما) الإشارة إلی أن ذلک حیث یبقی الإطلاق (الثانیة) الإشارة إلی أنه لو بقی شی‌ء من المضاف علی حاله بقی الانفعال (قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته ثم هذا الحکم إنما یستقیم حیث یکون المطلق زائدا علی الکر أو لا یکون بحیث ینقلب شی‌ء منه عن الإطلاق قبل وقوع تمام أجزاء المضاف فإنه لو انقلب بعض أجزاء المطلق إلی المضاف حین الإصابة تنجس بالأجزاء الأخر الواقعة أخیرا (قلت) بل قد یقال إنه ینجس حین الانقلاب کما یفهم مما یأتی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فإن سلبه الإطلاق خرج عن کونه مطهرا لا طاهرا)
هذا مختار المصنف فیما عدا (النهایة) و عبارة (التحریر)
______________________________
(1) برطوبة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 86

(الثانی) لو لم یکفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقی الاسم علیه صح الوضوء به (1)
______________________________
مجمله و فی (مجمع الفوائد) أنه مختار المصنف فی هذا الکتاب و غیره و هو مختار (الدلائل) و إلیه مال فی (الذخیرة) لأنه بعد ذکر مدرک النجاسة من الاستصحاب أطال فی تقریر فساد هذا الاستصحاب و هو ظاهر عبارة (الروضة) فی أول کلامه علی نجاسة الماء بالملاقاة بل ظاهرها کما فهم منها بعض المحشین أن الماء القلیل لا ینجس بتغیره بالمتنجس و لم أر من تنبه له قبله و الظهور لا یکاد ینکر و ذهب إلی الحکم بالنجاسة فی (المبسوط و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و مجمع الفوائد) (و شرح الفاضل) و علیه الأستاذ أدام اللّٰه حراسته استصحابا للنجاسة و لأن طهارة النجس متوقفة علی شیوع الطاهر فی جمیع الأجزاء و هو غیر معلوم علی أن الشیوع یفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فیزول وصف الکثرة فینجس بالملاقاة (و فیه) أن الشیوع فی مثل العسل و اللبن معلوم و زوال وصف الکثرة إنما کان بعد الملاقاة فکیف یصح لهم أن یقولوا فینجس بالملاقاة فالشیخ فی (المبسوط) یشترط فی طهره أمورا ثلاثة بقاء المطلق علی إطلاقه مع زیادته عن الکر و عدم تغیره بشی‌ء من أوصاف المضاف و زوال أوصاف المضاف لتزول التسمیة بالمضاف التی هی متعلق النجاسة و المشهور یشترطون شرطین (الأول) بقاء المطلق علی إطلاقه و إن تغیرت بعض أوصاف المضاف (و الثانی) صیرورة المضاف مطلقا (قال) الکرکی أیضا و ینبغی أن یعلم أن موضع النزاع فیما إذا ألقی المضاف فی المطلق فلو انعکس الفرض حکم بالنجاسة قطعا لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة فلا یطهر بالمضاف و المطلق لم یصل إلیه و فی (الدلائل) رد علی الکرکی ما قاله من الاستدلال و تحریر محل النزاع و اختار الطهارة کما عرفت مستندا إلی أن المطلق و المضاف کل منهما کاسر و منکسر فیحدث من الکسر و الانکسار مضاف طاهر فالمضاف منکسر بالطهارة و المطلق منکسر بزوال الاسم (انتهی) فتأمل فیه لکن یظهر من إطلاقاتهم أن المسألة مفروضة فی الأعم کما صرح به الفاضل فی شرحه «1» (قال) و لا فرق عند المصنف بین إیراد المطلق علی المضاف و عکسه کما ینص علیه ما سیذکره فی تطهیر المضاف و إن کانت الطهارة إذا ورد المطلق علی المضاف أضعف لما سیأتی (انتهی) و قد استند فیما سیأتی إلی ما استند إلیه الکرکی من قوله إن موضع المضاف النجس نجس «إلخ» و من لحظ عبارة (الروضة) فی المقام حیث رضی بمذهب المشهور و رد علی الشیخ «ره» بما هو بمعزل عن کلامه عرف أنه لم یعرف مذهب الشیخ (و تنقیح) البحث أن یقال استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلی الأصل الأصیل و هو الطهارة مضافا إلی أنه لیس فی الأخبار إلا تغیره بالنجاسة لا بالمتنجس فإن أمکن الفصل کما فی الدهن و الزیت و الشیرج مما لا یشیع الماء فی جمیع أجزائه یعمل بالأصلین فإذا أخذنا الزیت عن وجه الماء کان باقیا علی نجاسته و الماء علی طهارته و ما کان نحو الدبس فحکمه ما عرفت و هو محل النزاع فی المقام
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لو لم یکفه من المطلق للطهارة فتمم بالمضاف و بقی الاسم صح الوضوء به)
و کذا الغسل کما فی (المبسوط و المعتبر و الشرائع و التذکرة و التحریر) و غیرها و فی (شرح الفاضل) أنه اتفاقی و فی (المدارک) الإجماع علی اعتبار الاسم لو اختلط بغیر مسلوب الوصف (و قال) الأستاذ فی حاشیة (المدارک) إذا کان المدار علی الاسم جاء إشکال و هو أن إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به و العالم به لم نجد له فی العرف ضابطة مصححة لصحة الإطلاق نعم حال الاستهلاک لا شبهة فیه
______________________________
(1) فی نسخه کما صرح به الفاضل و فرضه المصنف فی شرحه (و کان الصواب) کما فرضه المصنف و صرح به الفاضل فی شرحه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 87
و الأقرب وجوب التیمم (1)

(الثالث) لو تغیر المطلق بطول لبثه لم یخرج عن الطهوریة (2) ما لم یسلبه التغیر الإطلاق

(الفصل الثالث فی المستعمل)

أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر (3)
______________________________
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الأقرب وجوب التیمم)
و عدم إجزاء التتمیم لوجوب مقدمة الواجب و قد حکم بذلک فی (النهایة و التذکرة و المختلف و الدروس و مجمع الفوائد و الروض و المدارک) (و الذخیرة) و غیرها مما تعرض فیه لهذا الفرع نعم تردد فی (المعتبر) و خالف الشیخ فی (المبسوط) و تبعه صاحب (الدلائل) و هو الظاهر من الفخر فی (الإیضاح) لأنه نقل عن الشیخ عدم وجوب التیمم و جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه فی الحس اتحاد الحقیقة و الوجوب تابع لاتحاد الحقیقة و صحة الوضوء لصدق الاسم (ثم قال) و قیل کلام الشیخ متضاد و لیس بجید یشیر بذلک إلی والده فإنه قال إن کلام الشیخ متناف و تبعه علی ذلک صاحب (الروض) قالا لأنه متی جاز الوضوء و وجب بعد المزج وجب المزج و الملازمة ظاهرة (و أجاب) عن ذلک فی (الإیضاح) بأن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التمکن منه و مطلق بالنسبة إلی تحصیل الماء و استعماله فلا یجب إیجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط و یجب الوضوء به مع حصوله و فی (الدلائل) أطبق المتأخرون علی فساد هذا الجواب (انتهی) (قلت) لأنهم أوردوا علیه أن الشرط إن کان وجود الماء فی نفسه فهو موجود دائما أو عند المکلف و هو باطل و إلا لم یجب الطلب و التحصیل (قال) الفاضل و یمکن دفعه بأن الواجب هو التحصیل بمعنی الوصول إلی الماء لا إیجاده فالطهارة بالنسبة إلی الإیجاد مشروط (انتهی) و لعله إلی ذلک أشار فی (الإیضاح) و فیه منع ظاهر لأن الظاهر و الأصل فی الأوامر الإطلاق فی الواقع و فرق السید بین المطلق فی الظاهر و المطلق فی الواقع لا نقول به کما قرر فی فنه هذا (و قد قال) بعض الناس بعد تسلیم وجوب الإیجاد نقول إنه لا إیجاد هنا بل تحصیل اشتباه فی الحس (و رد) بأن المراد تحصیل ما یطلق علیه اسم الماء و یکفی فیه تحصیل الاشتباه فی الحس هذا و یفهم من أول کلام (الإیضاح) أن الشیخ لا یوجب الطهارة بعد المزج و هذا إن تم قوی کلام الشیخ لکن الذی یفهم من الشیخ و المصنف و سائر الأصحاب أن النزاع إنما هو فی وجوب التیمم خاصة و کأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فیه کما صرح بذلک فی (مجمع الفوائد) علی أن فی آخر کلام (الإیضاح) ما یشیر إلی ذلک و یحقق ذلک أنه فی (الدلائل) نقل اتفاق الکل علی أنه لا یجوز التیمم بعد المزج و بقاء الاسم (انتهی) و قد اتفق الأصحاب علی أنه یجوز استعمال الجمیع و خالف بعض العامة حیث أوجبوا إبقاء قدر المضاف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو تغیر المطلق بطول لبثه لم یخرج عن الطهوریة)
لکنه یکره الوضوء به إذا وجد غیره بإجماع العلماء إلا ابن سیرین فإنه منع منه کما فی (التذکرة) و فیها و إذا سلب الإطلاق لم یکن مطهرا
الفصل الثالث فی المستعمل (قوله قدس اللّٰه روحه) (أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر)
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا کما فی (المعتبر و الذخیرة) بل لا خلاف فیه کما فی (الغنیة و مجمع الفوائد) و علیه الإجماع کما فی (الناصریات و التذکرة و التحریر و الذکری و الروض و المدارک و الدلائل) و هو ظاهر (السرائر) (و قال) المفید و الأفضل تحری المیاه الطاهرة التی لم تستعمل فی أداء فریضة و لا سنة و نسبه الجمهور إلی (أمیر المؤمنین علیه السلام) و نسبوا القول بأنه طاهر غیر مطهر إلی الأوزاعی و أحمد و محمد و أنه القول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 88
و کذا فضلته و فضلة الغسل (1)

و أما ماء الغسل من الحدث الأکبر فإنه طاهر إجماعا (2) و مطهر علی الأصح (3)
______________________________
الثانی عن الشافعی و الروایة الأخری عن مالک و أنه المشهور عن أبی حنیفة بل فی الناصریات أنه الحق فی مذهب أبی حنیفة و نسبوا القول بالتنجیس إلی أبی یوسف و هو روایة عن أبی حنیفة (قال فی المدارک) و ربما کان حقا بالنسبة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا فضلته و فضلة الغسل)
عندنا کما فی شرح الفاضل و فی مجمع الفوائد نسبة الخلاف فی المقامین إلی العامة و فی (المقنع و الفقیه) لا بأس بأن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد لکن تغتسل بفضله و لا یغتسل بفضلها و عن أحمد فی تطهیر الرجل بفاضل طهارة المرأة روایتان المنع و الکراهة هذا (و قد نقل) الإجماع علی أن المستعمل فی الأغسال المندوبة کالمستعمل فی الوضوء و نفی عنه الخلاف فی (الخلاف و الغنیة) و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و أما ماء الغسل من الحدث الأکبر فإنه طاهر إجماعا)
هذا الإجماع نقله فی (المعتبر و کشف الرموز و نهایة الإحکام و المختلف و الإیضاح) (و الذکری و الروض) و غیرها کشرح الفاضل و هو ظاهر (السرائر) و من قال من العامة بنجاسة المستعمل فی الوضوء قال به هنا کما نقل عنهم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مطهر علی الأصح)
أی من الحدث لأنه هو مورد النزاع و أما تطهیره من الخبث فقد نص علی ذلک فی (السرائر و المعتبر و التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام و المنتهی و الإیضاح و المقتصر و المجمع و المدارک) (و کشف الالتباس) و غیرها و ظاهر هذه أن لا نزاع فیه و فی (المنتهی و الإیضاح) نقل الإجماع علی ذلک و کذا ظاهر (التذکرة) نقله و فی (الذکری) بعد أن نقل عن الشیخ و المصنف الجواز قال و قیل لا و ظاهره وجود المخالف و هو الطوسی فی (الوسیلة) قال إن المستعمل فی الطهارة الصغری یجوز استعماله ثانیا فی رفع الحدث و إزالة النجاسة و المستعمل فی الطهارة الکبری و فی إزالة النجاسة لا یجوز ذلک فیهما إلا أن یبلغ کرا فصاعدا بالماء الطاهر و قریب منه ما فی (المقنع) و تطهیره من الحدث خیرة المصنف فی کتبه و المرتضی و أبی یعلی و السید حمزة بن زهرة و العجلی و الفخر و أبی العباس فی (المقتصر) و الکرکی و الشهیدین و صاحب (المدارک) و غیرهم و إلیه جنح الأستاذ و هو مذهب أکثر المتأخرین کما فی (المدارک و الدلائل) و هو المشهور کما فی (الروض) للأصل و الاحتیاط و العمومات و الإطلاقات کما فی (المختلف) و غیره و خالف فی ذلک الصدوقان و الشیخان و القاضی و الطوسی و المحقق و الیوسفی و الأستاذ فی (حاشیة المدارک) و هو مذهب أکثر أصحابنا کما فی (الخلاف) و مذهب الشیخین و الصدوق و أتباعهم کما (فی کشف الرموز) و هو المشهور بین قدماء الأصحاب بل المشهور مطلقا کما فی حاشیة (المدارک) و قال فیها و بملاحظة مجموع أخبار کثیرة فی مواضع متعددة یظهر المنع البتة (انتهی) هذا و احتمل الشیخ فی (الإستبصار) جواز التطهر به حال الضرورة کما لعله یفهم من خبر ابن بزیع و هل یفرق فی ذلک بین بلوغه أی المستعمل کرا أم لا (ففی المعتبر) (و الدلائل و الذخیرة) الحکم ببقاء المنع و قواه الأستاذ (و قال فی المبسوط) بعد أن حکم بالمنع إنه لو جمع فبلغ کرا زال عنه حکم المنع و هو خیرة (المنتهی و المقتصر) و ظاهر (الوسیلة) حیث قال إلا أن یبلغ کرا فصاعدا بالماء الطاهر کما عرفت و تردد فی (الخلاف) و فی (الذکری) فیه الوجهان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 89

و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیر بالنجاسة (1)
______________________________
المذکوران فی الماء المجتمع من النجس (و احتج له فی المنتهی) بأن بلوغ الکریة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقی فکیف یبقی انفعاله عن ارتفاع الحدث (ثم أورد) علی نفسه بلزوم مثل ذلک فی غسل النجاسة (و أجاب) بأنا نقول هناک إنما حکمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فیه انتهی (و لیعلم) أن مرادهم بالحدث الأکبر هنا ما عدا غسل الأموات لنجاسة الماء القلیل بملاقاة المیّت کذا قال فی (المهذب البارع) و الفاضل العجلی لم یستثن و قال بطهارة الجمیع و رماه بالضعف أبو العباس
(فروع) (الأول) قال الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی فی الکلام علی خبر شهاب بن عبد ربه إن الماء إنما یصیر مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطرا أو مجتمعا و ما دام علی جسده فلیس مستعملا قطعا «1» و قال فی (الذکری) لو نوی المرتمس فی القلیل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه و صار مستعملا بالنسبة إلی غیره و إن لم یخرج انتهی و فی (النهایة) عکس ذلک فجعله فی حقه مستعملا بدون الانفصال و إن لم یخرج و تردد فی حق غیره و فی (المنتهی) حکم بصیرورته مستعملا بالنظر إلیهما قبل الانفصال انتهی
(الثانی) قال الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی إذا وقعت القطرة من الغسالة فی الإناء فلیس له استعمال الباقی علی قول الشیخ و إنما ثبت استهلاک المضاف و أما أن «2» الماء القلیل یستهلک القلیل فلا و مثله قال المصنف (قال) لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأیمن علی الإناء صار مستعملا و لیس له الباقی علی قول الشیخ (قلت) الصدوق أفتی بمضمون خبر شهاب مع نفیه الطهوریة عن غسالة الجنب و الشیخ استدل به و لم یتأوله و لا أشار إلی مخالفته و الطوسی مع نفیه الطهوریة أیضا قال إلا أن یبلغ کرا بالماء الطاهر کما تقدم فهو إما خروج عن أصلهم بالأدلة أو بناء علی أنه لا یزید علی المضاف
(الثالث) قال فی (النهایة) لو نوی قبل تمام الانغماس إما فی أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صیرورته مستعملا کما لو ورد الماء علی البدن فإنه لا یحکم بکونه مستعملا فی أول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود للحاجة إلی رفع الحدث و عسر أفراد کل عضو بماء جدید و هذا المعنی موجود سواء ورد علی الماء أو ورد الماء علیه (و قریب) منه قال الأستاذ الشریف و استقر به فی (المنتهی و الذخیرة) قال فی (المنتهی) لو اغتسل من الجنابة و بقیت فی العضو لمعة فصرف البلل الذی علی العضو إلیها جاز علی المختار و لیس للشیخ فیه نص إلا أن یشترط الانفصال و إن لم یصرح و إلا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلی عضو و لم یذهب إلیه أحد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیر بالنجاسة)
لا نزاع فی نجاسة المتغیر بالنجاسة هنا و قد نقل علیه الإجماع فی خصوص المقام فی (المعتبر و المختلف و التذکرة و الدلائل و کشف الالتباس) و غیرها و فی (النهایة) الحق زیادة الوزن بالتغیر و لم أجد أحدا غیره صرح به و لا أشار إلیه و إنما النزاع فیما إذا لم یتغیر (و قد) اختلفوا فیه علی ستة أقوال علی ما ذکروا (الأول) أنه نجس مطلقا کما فی موضعین من (المبسوط) «3»
______________________________
(1) لعله أراد غیر المرتمس بخطه «ره»
(2) فعلی هذا یضعف قول الشیخ و إلا لزم الحرج العظیم لأنا نقطع أن أوانیهم صلی اللّٰه علیهم کانت مکشوفة و یقع فیها القطرات و الأخبار تؤید مشهور المتأخرین (منه طاب ثراه)
(3) ذکره فی المقام و فی تطهیر الثوب فی الإجانة و کذا فی (الخلاف) فی تطهیر الثوب فی الإجانة (بخطه رحمه اللّٰه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 90
..........
______________________________
و موضع من (الخلاف و الإصباح و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و مجمع الفوائد و الدروس و اللمعة و المقتصر و الألفیة و شرحها و التنقیح و الروضة) و هو ظاهر (المقنع) (و المسالک و المجمع) و هو الأحوط عند القاضی علی ما نقل و فی (التحریر) إذا کان علی بدن الجنب أو الحائض نجاسة کان المستعمل نجسا إجماعا و فی (الروض) هو أشهر الأقوال و هو المشهور بین المتأخرین و المشهور کما فی (حاشیة المیسی و شرح الأستاذ) و قد نص فی (التحریر و التذکرة) علی عدم الفرق بین الغسلة الأولی فیما یلزم فیه تعدد الغسل و غیرها و هو الذی یقتضیه إطلاقهم و فی (المنتهی) قصر النزاع علی الغسلة الأخیرة و مقتضاه نفی الخلاف فی نجاسة غیرها (الثانی) أنه نجس فی الأولی ذکره فی (الدروس) فیحتمل أن یکون إشارة إلی ما فی (السرائر) حیث قال فیها بنجاسة الأولی من الولوغ دون الثانیة و الثالثة و یحتمل أن یکون إشارة إلی ما فی (الخلاف و المبسوط) حیث حکم فیهما فی مبحث تطهیر الثوب بنجاسة الأولی دون الثانیة لکنه حکم فیهما بأنه إذا صب الماء علی الثوب النجس و ترک تحته إجانة یجتمع فیها ذلک الماء أنه نجس و أطلق (و یمکن) الجمع بأنه اجتمع فی الإجانة مجموع الغسالتین أو أراد الغسلة الأولی فقط ثم إنه حکم فیهما أیضا بطهارة غسالة الولوغ مطلقا أولی کانت أو ثانیة ففرق بین الثوب و آنیة الولوغ (و یحتمل) أن یکون أشار بهذا القول فی (الدروس) إلی من قال بأن الغسالة کالمحل بعدها فإن کان المحل مما یطهر بالأولی کان المستعمل طاهرا و إن کان مما یطهر بالثانیة کان المستعمل فیها طاهرا و المستعمل فی الأولی نجسا و هو مختار الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی و قد احتمل ذلک فی (نهایة الإحکام) لأن الذی استثنته الضرورة طهارة الأخیرة و ما عداها حاله حال القلیل (و لعل) هذا مراد الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) و قد نسبه إلی الخلاف فی (الذخیرة) فتأمل (الثالث) أنه طاهر مطلقا کما فی (المبسوط و الخلاف) فی غسالة الولوغ کما مر (و الوسیلة و المقنع) حیث سوی فیهما بینه و بین رافع الأکبر و ظاهر (الذکری) (و شرح الإرشاد) و قد نقله فی (حاشیة الدروس) عن البصروی و یعزی إلی جماعة من متقدمی الأصحاب و نسب إلی الفاضل الکرکی فی بعض فوائده و نسبه هو فی (مجمع الفوائد) إلی أکثر المتقدمین و نسبه إلی السید و الشیخ فی (المبسوط) و ابن إدریس و فی (کشف الالتباس) أن علیه فتوی شیوخ المذهب کالسید و الشیخ و أبناء إدریس و حمزة و أبی عقیل و لم یفرق أصحاب هذا القول بین الأولی و الثانیة بل أطلقوا و لعلهم یریدون فیما عدا الأولی فی موضع التعدد و نسبة الکرکی و الصیمری هذا القول إلی السید و الشیخ و ابن إدریس تؤید ما ذکره فی (المدارک) عن جماعة أنهم قالوا إن کل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فیها ورود الماء علی النجاسة ما عدا الشهید فی (الذکری) فإنه حکم بالطهارة و لم یفرق بین الورودین انتهی ما فی (المدارک) و کذا جده فی (شرح الإرشاد) نسب هذا القول إلی السید و الشیخ و ابن إدریس و جماعة و قال إنهم اشترطوا ورود الماء علی النجاسة فیتحد مع القول الرابع الآتی لکنه فی (الدروس) عده قولا علی حدة و فرق بینهما فنسب هذا القول فی الحاشیة إلی ابن حمزة و البصروی و الرابع إلی السید و ابن إدریس کما فی (المختلف) هذا و قد علمت مذهب ابن إدریس فتأمل (و لیعلم) أن أصحاب هذا القول بعضهم صرح بأنه کرافع الأکبر و بعض أطلق فالمصرح بأنه کرافع الحدث الأکبر یلزمه القول بطهوریته إن کان ممن یقول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 91
..........
______________________________
بذلک هناک و قد عرفتهم فیما سلف و یأتی تمام الکلام (الرابع) أنه طاهر إذا ورد «1» علی النجاسة دون العکس و هذا القول نسبه جماعة إلی السید و الشیخ و ابن إدریس و غیرهم کما عرفت و لم أر من اختاره «2» صریحا سوی صاحب (الکفایة) فإنه حکم بطهارة المستعمل إذا ورد الماء علی النجاسة و تردد فی العکس (و أما) السید فإنه لم یذکر فی (الناصریات) إلا الفرق بین الورودین و لم یتعرض لحال الغسالة و من الجائز أن یکون قائلا بأن الماء عند الانفصال نجس لأنه قد وردت علیه النجاسة حینئذ (قال) بعد حکم الناصر بعدم الفرق بین الورودین لا أعرف لأصحابنا هنا نصا و الشافعی فرق و الذی یقوی عندی عاجلا إلی أن یقع التأمل صحة قول الشافعی (ثم استدل) بأنا لو حکمنا بنجاسة الماء القلیل الوارد علی النجاسة لأدی إلی أن الثوب لا یطهر من النجاسة إلا بإیراد کر و هذا لا یدل علی طهارة الغسالة (و یدل) علی هذا أن المصنف و هو ممن یقول بالنجاسة وافقه فی هذا الفرق فیما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الفصل الثانی فی أحکام النجاسة و استحسنه فی (السرائر) مع أنک قد علمت أنه ممن یحکم بنجاسة الأولی فی الولوغ (اللّٰهمّ) إلا أن یقال کما مر أن النزاع فیما عدا الأولی فی موضع التعدد فیکون العجلی قائلا بالطهارة (و فیه) أنه حکم بطهارة الثانیة و هی بالنسبة إلی الثالثة فی الولوغ کالأولی بالنسبة إلیها فی غیر الولوغ فتأمل (الخامس) أنه باق علی الطهوریة نقله فی (المدارک) فقال اختلف القائلون بعدم النجاسة فی أن ذلک علی سبیل العفو دون الطهوریة أو یکون باقیا علی الطهوریة أو حکمه حکم رافع الأکبر قال بکل قائل (انتهی) و قد علمت فی أول الفصل أن جماعة قالوا بأن رافع الأکبر یرفع الحدث و الخبث فکیف یجعل القول بالطهوریة قسیما للقول بأنه کرافع الأکبر علی الإطلاق نعم یتم بالنسبة إلی بعض منهم و تنقیح المبحث یأتی فی آخر المسألة و فی (الدروس) جعل هذا القول قسیما لقول السید فقال و کرافع الأکبر علی قول و طاهر إذا ورد علی النجاسة علی قول انتهی (و فیه تأمل) أیضا لأن السید یقول إن رافع الأکبر مطهر من الحدث کما مر (هذا) کله إن أغضینا عما ذکره فی (المعتبر و المنتهی) من الإجماع علی أنه لا یرفع حدثا (و یدل) علیه أیضا روایة ابن سنان (السادس) أنه یجری حکم النجاسة فیما زاد علی الواجب و إن ترامت الغسلات لا إلی نهایة و وجهه أنه ماء قلیل لاقی نجاسة و طهارة المحل بالقلیل علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی المحل الذی هو موضع الحاجة و هذا القول نقله أبو العباس و المحقق الثانی فی (مجمعه و شرح الألفیة) و الشهید الثانی فی (شرح الإرشاد) و غیره و قد نقله فی (المهذب و المقتصر) عن المحقق و المصنف و ولده و فی (شرح الموجز) و غلط المصنف فی هذه النسبة و الذی أوهمه ما فی (المعتبر) رادا علی (الخلاف) من قوله و الحق نجاستهما أی الغسلتین طهر أم لم یطهر أو ما فی (النهایة) و أن یکون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أم لا و لا دلالة فیهما و غلط العلماء لبیان الحاجة إلی المعصوم علیه السلام (انتهی) و الفخر فی (الإیضاح) لم یتعرض لهذه المسألة فیما أجده (و یستبعد) جدا أن یقول هؤلاء الأجلاء إن المحل بعد طهارته ینجس الماء و لذلک قال الکرکی فی (المجمع) الظاهر أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر فی التطهیر دون ما سواه انتهی هذا تمام الکلام فیما یتعلق بالمستعمل من حیث إنه مستعمل (و أما الکلام) باعتبار ملاقاته لغیره فلیعلم
______________________________
(1) قد مر أنه یدل علی هذا الفرق قوله صلّی اللّٰه علیه و آله إذا استیقظ أحدکم فلا یدخل یده الإناء حتی یغسلها (بخطه قدس اللّٰه نفسه)
(2) و لم أجد أحدا اختاره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 92
..........
______________________________
أن القائلین بالنجاسة اختلفوا فی حکم ما أصابته الغسالة فالشهید فی جمیع کتبه و من تأخر عنه کما فی (الروض) أن حالها حال المغسول قبلها فیلزم التعدد إن کانت من الغسلة الأولی و إن کانت من الثانیة نقصت واحدة و هکذا و إلیه ذهب فی (المقتصر و شرح الألفیة) و استجوده فی (الروضة) و یحتمل أن یکون مراد المصنف کما فی (الروضة) و قال فی (الروضة) هذا یتم فیما یغسل مرتین لا لخصوص النجاسة أما المخصوص کالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمی ولوغا و من ثمة لو وقع لعابه فی الإناء بغیر الولوغ لم یوجب حکمه تأمل فإنه ربما دق (و وجه) هذا القول إن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد کل غسلة علیه کما فی (شرح الألفیة) و إن لم یطهر و لهذا یکفیه من العدد ما لا یکفی قبل ذلک فیکون حکم الغسالة کذلک لأن نجاستها مسببة عنه فلا یزید حکمها علیه (و قیل) إن حالها حال المغسول قبل الغسل فیلزم التعدد فیما لو أصابته غسالة ما فیه التعدد سواء فیه ماء الغسلة الأولی أو الثانیة کما فی (نهایة الإحکام) و ظاهر المصنف هنا و فی (الإرشاد) و وجهه أن المعنی القائم بالنجاسة قام فیها فیلحقها حکمه و اختار فی (المعالم) إجزاء الغسلة الواحدة مطلقا و نقله عن بعض المعاصرین و قواه الأستاذ لأن المدار فی التعدد علی الاسم و لیس حاصلا فیما نحن فیه (و قال) الأستاذ الشریف دام ظله العالی إنها کالمحل بعدها کما احتمله فی (نهایة الإحکام) فإن کان طاهرا فهی طاهرة کماء الغسلة الثانیة فیما یجب فیه مرتان و أما ما یجب فیه مرة فإنها طاهرة أیضا و هذا القول نسبه فی (الروض) إلی (الخلاف) و قد تقدم نقل عباراته (و نسب فی الروض) و غیره القول بأنها کالمحل بعد الغسل کله فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء فی ذلک الأولی و الثانیة و الثالثة إلی السید و الشیخ و العجلی و جماعة و قد تقدم نقل عباراتهم فلتلحظ (و قیل) إنها کمغسولها قبل الغسل و إن حکم بطهارة المحل بأن «1» ترامت لا إلی نهایة و هذا هو القول السادس الذی ذکرناه آنفا (و هناک) خلاف آخر للقائلین بالنجاسة (فبعض) إن المستعمل ینجس بالاتصال و الانفصال مطلقا (و قیل) بالطهارة حین الإصابة و النجاسة حین الانفصال (و قیل) باختلاف الورود (و قیل) باختلاف الغسلات و یعلم القائل بکل قول مما مر (و یبقی) الکلام فی ما ذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جمیع أطراف الجسم الذی تنجس بعضه أم لا (بیان ذلک) فی عنوان المثال أنه لو تنجس رأس المنارة مثلا أو أعلی الباب الکبیر أو رأس زید و أردنا أن نغسل مثل ذلک فإن الغسالة تارة تنفصل عن أسفل المنارة و أسفل الباب و عن قدم زید و تارة تنقطع عند الأسفل بأن تتم بتمامه کما هو الشأن فی غسل الجنابة بالماء القلیل و تارة تنقطع أو تجف قبل ذلک فلا ریب أن المنفصل عن تمام الجسم نجس و ما جفت عنده أو انقطعت إلیه فالظاهر نجاسته (و یبقی) الکلام فیما قبل ذلک فیحتمل أن یکون طاهرا کما هو الشأن فی غسل الجنابة عند من یری أن ماء الجنابة لا یرفع الحدث و یحتمل النجاسة و لعله بعید فلیتأمل جیدا (و القائلون بالطهارة) اختلفوا أیضا علی أقوال ثلاثة (فبعض) إن ذلک علی سبیل العفو و قد نقل هذا فی (المدارک) و لم أجد أحدا صرح بذلک هنا نعم صرح فی (الخلاف و الذکری) أن ماء الاستنجاء معفو عنه و سنبین أن القائل به هناک نادر و أن الإجماع علی خلافه (اللّٰهمّ) إلا أن یراد بالعفو العفو فی أصل الحکم بالطهارة لأنه نجس عفی عنه فتأمل (و آخرون) علی أنه کرافع الحدث الأکبر کما فی (المقنع و الوسیلة) و فیهما کما سلف أن رافع الأکبر لا یرفع حدثا و لا خبثا فیکون هذا الماء مسلوب الطهوریة عندهما بالکلیة و هو بالنسبة إلی الحدث مسلم و علی ذلک ینزل قول کل من قال بالطهارة للإجماع الذی فی (المعتبر و المنتهی) و قد اعترف بهذا الإجماع
______________________________
(1) بل إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 93
عدا ماء الاستنجاء (1) فإنه طاهر (2)
______________________________
جماعة کصاحب (المدارک و المعالم و الذخیرة) و غیرهم کما یأتی (و أما) بالنسبة إلی الخبث فغیر مسلم بل الظاهر من کل من قال إنه طاهر أنه مزیل للخبث کما یأتی فی ماء الاستنجاء و قال فی (الخلاف) الماء المستعمل فی الطهارة یجوز استعماله فی غسل النجاسة بل لا ثمرة فی الفرق بین العفو و الطهارة بعد الإجماع علی عدم رفع الحدث به إلا إزالة الخبث (و بعض) إنه باق علی الطهوریة و هذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد علمت أنه نقله فی (المدارک) و إلیه تشیر عبارة (نهایة الإحکام) حیث قال فیها و لا یرفع به الحدث عند القائلین بالتنجیس (و ربما) ظهر من (الدروس) أنه قول المرتضی و أتباعه حیث جعله قسیما له فقال و کرافع الحدث الأکبر علی قول و طاهر إذا ورد علی النجاسة علی قول انتهی (و ینبغی) أن یکون أراد بقوله و کرافع الحدث الأکبر أنه غیر مطهر و إلا فالسید ممن یقول بأن رافع الأکبر مطهر من الحدث و أن یکون أراد بقوله و طاهر علی قول إنه مطهر حتی تصح المقابلة و علی هذا یصح لصاحب (المدارک) أیضا أن یجعل القول بالطهوریة قسیما للقول بأنه کرافع الأکبر و یندفع عنهما ما أوردناه علیهما فیما سبق (فتأمل جیدا) و علی کل حال فالعفو و الطهوریة قولان نادران لم نعرف قائلا بأحدهما هذا إن أرید بالطهوریة ما یشمل رفع الحدث کما هو مفاد اللفظ و إن أرید بها خصوص إزالة الخبث کان القائل بهذا القول جمیع من قال بالطهارة علی الظاهر إلا الصدوق و الطوسی و لم یکن هناک قائل برفعه الحدث إلا ما لعله یظهر من (النهایة و الدروس) و قد بقی فی المقام شی‌ء و هو أنه علی القول بنجاسة الغسالة مطلقا إذا أکمل عدد الغسلات و طهر المحل إجماعا فالذی ینفصل منه فی المرة الأخیرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته و یجب العصر بحسب «1» المتعارف علی ما سنبینه من أنه لا بد من العصر فی غسل الثوب (و یبقی) الکلام فی الباقی فی المحل هل هو طاهر أو معفو عنه أو نجس و المعروف بینهم أنه طاهر و لو خرج منه ماء بعد ذلک بعصر أو استرسل من قبل نفسه (فتأمل) و تنقیح هذه المباحث من متفردات هذا الکتاب نسأل اللّٰه جل و عز بمحمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله أن یمن علینا بإکماله و کماله إنه أرحم الراحمین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (عدا ماء الاستنجاء)
للذکر و الدبر کما صرح به المحقق الأول و الثانی و الشهیدان و أبو العباس و صاحب (المدارک و المعالم و الدلائل) و غیرهم و هو مذهب الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و المدارک) و مقتضی إطلاق النص و کلام الأصحاب کما فی الذخیرة من البول و الغائط فما کان من الدم و القیح فقط فلیس ماء استنجاء کما فی (نهایة الإحکام و الذکری) و غیرهما و لا فرق بین المتعدی و غیره کما صرح به الشهیدان و الکرکی و المیسی و أبو العباس و الأردبیلی و صاحب (المعالم و المدارک و الدلائل) و فی هذه الثلاثة (و جامع المقاصد و المسالک و المیسیة و المجمع) استثناء ما إذا کان فاحشا و فی (المدارک و الذخیرة) أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص و کلام الأصحاب و لا بین الطبیعی و غیره کما فی (جامع المقاصد و المدارک) (و الذخیرة و الدلائل) و فی الأخیرة اشتراط الاعتیاد فی غیر الطبیعی و لا یفرق فی الأخبار و کلام الأکثر بین الغسلة الأولی و غیرها کما فی (شرح الفاضل و نص السرائر و التذکرة) و خص (بالخلاف) بالغسلة الثانیة و فی (السرائر) الإجماع علی خلافه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإنه طاهر)
کما فی (الخلاف) فی موضعین (و الجامع) علی ما نقل و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد
______________________________
(1) بالقدر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 94
مطهر (1)
______________________________
(و شرح الألفیة و تعلیق الإرشاد و کشف الالتباس و المیسیة و المجمع و المدارک) و غیرها و هو الظاهر من (المقنع و الوسیلة) لأنه سوی فیهما بین المستعمل فی إزالة النجاسة و رافع الأکبر و من (المقنعة) و عبارات (المبسوط و النهایة و السرائر و مصباح السید) یحتمله کما فی (شرح) الفاضل (و قال فی المنتهی و المهذب البارع) صرح الشیخان به و فی (کشف الالتباس و جامع المقاصد) نقل الإجماع علی الطهارة و فی (المدارک) حکی نقله و ظاهره دعواه علی القدر المشترک و فی (السرائر و الدلائل و الذخیرة) الإجماع علی ذلک أی علی القدر المشترک و من العجیب أن المحقق الثانی فی (تعلیق الإرشاد) و صاحب (و الروض و الدلائل) و غیرهم نسبوا إلی (المنتهی) القول بالطهارة و أنه ادعی علیه فیه الإجماع و الموجود فی (المنتهی) بعد التتبع ما (نصه) عفی عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شی‌ء علی ثوبه أو بدنه و صرح الشیخان بطهارته (انتهی) و فی (المنتهی و الذکری و البیان) و التصریح بالعفو و نسبه فی (المهذب البارع) إلی السید فی (المصباح) قال قال السید «1» فی (المصباح) لا بأس بما ینضح من ماء الاستنجاء علی الثوب و البدن (قال فی المهذب) هذا صریح فی العفو و لیس بصریح فی الطهارة (انتهی) و أنت تعلم أن عبارة السید هذه محتملة للأمرین کما فی (شرح الفاضل) و حکی الشهید فی (الذکری) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) أنه قال فی (المعتبر) لیس فی الاستنجاء تصریح بالطهارة و إنما هو بالعفو و فی (الروض) (و المهذب فی المعتبر) هو عفو قال الفاضل البهائی و صاحب (المدارک) لم نقف علی ذلک فی الکتاب المذکور بل قال فی (المدارک) إن کلامه کالصریح فی الطهارة و فی (المهذب و الدلائل) یفهم ذلک من قوله فی الاستدلال علی الطهارة أن اجتنابه شاق فیسوغ العفو عنه (انتهی) و أنت خبیر بأن الشهید و الکرکی صرحا بأنه صرح بذلک و فی (المهذب) أیضا نسب العفو إلی نص (الشرائع) مع أن صریح (الشرائع) الطهارة و لقد تتبعت (المعتبر) غیر مرة فما وجدت ما یناسب ما نحن فیه إلا قوله و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشیخین (و قال) علم الهدی فی (المصباح) لا بأس بما ینضح من ماء الاستنجاء و کلامه صریح فی العفو و لیس بصریح فی (الطهارة) و یدل علی الطهارة ما رواه الأحول إلی أن قال و لأن التفصی منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر و یحتمل أن یکون من قال بالعفو أراد العفو فی أصل الحکم بطهارته لا أنه نجس کذا ذکر بعض مشایخنا (قلت) یستبعد جدا إرادته من (المنتهی) و غیره و فی (المدارک) أنه یفهم من (الذکری) حیث قال بعد نقل الأقوال فی الطهارة و العفو أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهوریة لا أنه نجس معفو عنه و فی (حاشیة الشرائع و حاشیة الإرشاد) للکرکی أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه و رده فی (المدارک) بأن إطلاقهم العفو یقتضی جواز مباشرته مطلقا انتهی (و قال فی جامع المقاصد) یلزم القائل بالعفو أحد الأمرین إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثانی و إلا لزم الأول و هو خلاف الظاهر من الخبر و کلام الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (مطهر)
أی من الحدث و الخبث کما فی (مجمع) الأردبیلی و ظاهر (جامع المقاصد) و قد سمعت أن بعض من قال بطهارة ماء الغسالة یلزمه القول بالطهوریة و فی (الذکری) أن الفائدة تظهر باستعماله فإنه علی الطهارة مطهر من الخبث و الحدث لعموم ما دل علی ذلک فی الماء الطاهر من غیر معارض بخلافه علی العفو (و قریب) منه ما فی (المهذب البارع) فیکون عقد الإجماع عندهما غیر
______________________________
(1) المرتضی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 95
ما لم یتغیر بالنجاسة (1) أو یقع علی نجاسة خارجة (2)

و المستعمل فی الأغسال المندوبة مطهر إجماعا و یکره الطهارة بالمشمس (3) فی الآنیة (4)
______________________________
ماء الاستنجاء و فی (المعتبر و المنتهی) الإجماع علی عدم جواز رفع الحدث فیما تزال به النجاسة مطلقا (قال فی المدارک و المعالم و الذخیرة) بعد نقل حکایة هذا الإجماع فتنحصر الثمرة فی جواز إزالة النجاسة بها ثانیا ثم رجح فی (المدارک) الجواز ثم إنه نقل فی (المعالم و الذخیرة) أن الکل متفقون علی أنه لا ینجس ما یلاقیه و لا یجب غسل ما یصیب الثوب و البدن و غیرهما منه و هذا الإجماع الأخیر ظاهر من (جامع المقاصد و المدارک) کما عرفت
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ما لم یتغیر بالنجاسة)
هذا الشرط صرح به جمیع الفقهاء إلا من شذ و فی (شرح الفاضل) کأنه لا خلاف فیه و یرشد إلیه ما فی العلل من مرسل الأحول و فی (المجمع) للمقدس أن هذا الشرط غیر ظاهر و فی (البیان) عفی عن ماء الاستنجاء ما لم یتلوث بالنجاسة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو یقع علی نجاسة خارجة)
هذا صرح به الشیخ و المحقق و الشهید و غیرهم و فی (شرح) الفاضل کأن لا خلاف فیه و الأردبیلی قال هذا غیر بعید و اشترط فی (الذکری و جامع المقاصد) (و الدلائل) عدم خروج دم من السبیلین متصل بالحدثین و نسبه فی (المدارک و الذخیرة) إلی جماعة من الأصحاب و أنه أحوط و فی (المدارک) للتوقف مجال و فی (المعالم) بعد أن ذکره و ذکر غیره قال و للنظر فی بعضه مجال و یظهر من (المجمع) أنه لا یعرف وجهه و اشترط الکرکی و المیسی و صاحب (الروض) و الفاضل أن لا ینفصل معه أجزاء من النجاسة ممتازة و نسبه فی (المدارک و الذخیرة) إلی جماعة من الأصحاب و أنه أحوط (قال) و للتوقف فیه مجال و کذا یظهر من (المعالم) و الأردبیلی قال إنه غیر ظاهر و أن الظاهر أن لا ینفک عن الإجزاء و اشترط فی (الذکری) عدم الزیادة فی الوزن و فی (نهایة الإحکام) اعتباره فی مطلق النجاسة و استظهره فی (الروض) و نفاه فی (جامع المقاصد و الدلائل) و استبعده فی (المدارک و الذخیرة) و ذکر الفاضل عدم سبق الید الماء و نسبه فی (جامع المقاصد و الذخیرة) إلی القیل (و رداه) کصاحب (الروض) و یبقی الإشکال فیما إذا وضع یده المتنجسة علی ما علی المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجی فإنه یبنی علی أن النجاسة هل تقبل الشدة و الضعف (أو لا) قال الأستاذ و لعل الأقوی عدم القبول لکن دخوله تحت أدلة العفو محل تأمل (قال) أما لو وضع یده الطاهرة فتلوثت فرفعها ثم وضعها فاستنجی کان من النجاسة الخارجیة
(قوله قدس سره) (و المستعمل فی الأغسال المندوبة مطهر إجماعا)
قد سلف أن هذا الإجماع حکاه فی (التذکرة) و نفی عنه الخلاف فی (الغنیة و الخلاف) و عن أحمد فیه روایتان (و قال) المفید التجنب عنه أفضل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره الطهارة بالمشمس)
کما صرح بذلک «1» جماهیر الأصحاب و فی (الخلاف) الإجماع علی کراهة الوضوء به إذا قصد ذلک و فی (الذخیرة) نقل الشهرة و وافق الشافعی و نفی الکراهة أحمد و مالک و أبو حنیفة و الأوضح أن الکراهة کراهة إرشاد لا عبادة و لیس البرص مظنونا حتی یتوهم حرمة الاستعمال کما فی (جامع المقاصد)
(قوله قدس سره) (فی الآنیة)
کما فی (النهایة و السرائر) و کتب المحقق
______________________________
(1) نص علی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 96
و تغسیل المیّت بالمسخن بالنار (1)
______________________________
(و التحریر و التذکرة و الإرشاد و البیان) و کثیر من کتب الفقهاء و أطلق فی (المبسوط و الخلاف) مع نقل الإجماع علی الإطلاق فی (الخلاف) و إلیه مال فی (المجمع) و فی (التذکرة و النهایة) لا کراهة بالمشمس بالأنهار الکبار و الصغار و المصانع إجماعا و حکم فی (المسالک) بعدم الفرق بین کریة ماء الآنیة و عدمها و استظهره فی (جامع المقاصد و الروض و الدلائل) و لم یحکم بشی‌ء فی (الذخیرة) و فی (المجمع) لا یبعد تخصیصه بما دون الکر (و إلیه) مال الأستاذ فی (حاشیة المدارک) قال لأن الحکم ورد عن الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و الماء الکثیر فی ذلک الزمان کان نادرا و نص المصنف فی (التذکرة) و الشهیدان و العلیان و (أکثر المتأخرین علی عدم الفرق فی الأوانی بین المنطبعة و غیرها و هو ظاهر إطلاق (المبسوط و التحریر) و غیرهما و احتمل فی (المنتهی و نهایة الإحکام) الاختصاص بالأوانی المنطبعة کالحدیدیة و کذا النحاسیة و الرصاصیة دون ما صفا جوهره کالذهب و الفضة بناء علی استناد الکراهة إلی إیراث البرص و إنما یتحقق فیما ذکر و نقله فی (التذکرة) عن بعض العامة و أشار المحقق الثانی و الشهید الثانی إلی رده بأن خوف البرص حکمة لا یجب ثبوتها فی سائر الأفراد و ظاهر الأکثر و نص (البیان و التذکرة و المسالک و الروض) عدم الفرق بین البلاد الحارة و غیرها و احتمل فی (النهایة و المنتهی) الاختصاص بالبلاد الحارة و نسبه فی (التذکرة) إلی الشافعی و نص المصنف فی (النهایة) و الشهیدان فی (البیان و الروض و المسالک) و العلیان علی عدم الفرق بین قصد التشمیس و عدمه و هو ظاهر (النهایة) «1» و ظاهر إطلاق (المبسوط) و الشرائع و التذکرة و التحریر إن کان المراد بالمشمس المتشمس و فی (جامع المقاصد و المیسیة و الروض) أن التفعل أولی من التفعیل (و أجاب) فی (الدلائل) بأن المشمس ما وضع فی الشمس لا ما قصد تشمیسه لکنه نص فی (الخلاف و السرائر) (و الجامع) علی اعتبار القصد و التعمد و فی (الخلاف) الإجماع و قد سلفت عبارته التی نقله علیها و هو ظاهر أکثر العبارات «2» لأنه یؤتی فیها بالتفعیل أو بالإفعال کما یقولون أسخن بالشمس و قطع الشهیدان و العلیان کما استظهره فی المنتهی (لأنه قال الظاهر عموم النهی (حاشیة) ببقاء الکراهة و إن زالت السخونة و نسبه فی (الذخیرة) إلی جماعة من المتأخرین و فی (التذکرة) جعله احتمالا و قد اقتصر فی (المبسوط) (و الخلاف) علی کراهة الوضوء و فی کتب المصنف و المحقق (و الإصباح و البیان) علی الطهارة و فی (الفقیه و الهدایة و الذکری و المیسیة) علیها و علی العجن کما فی خبر السکونی و فی (السرائر) بعد أن ذکر أن ما أسخنته النار لا یکره استعماله علی حال (قال) و ما أسخنته الشمس بجعل جاعل فی إناء و تعمد لذلک فإنه مکروه فی الطهارتین و هذا نص أو کالنص علی عدم الکراهة فی غیر الطهارتین من الاستعمالات و هو الظاهر من (النهایة و المهذب و الجامع) قال فی (النهایة) و یکره استعمال الماء الذی أسخنته الشمس فی الأوانی فی الوضوء و الغسل من الجنابة و کأن الفاضل لم یلحظ آخر العبارة و إلا لما قال و أطلق الاستعمال فی (النهایة) إلخ و قطع فی (جامع المقاصد و المدارک و الذخیرة) بعدم الکراهة مع عدم غیره و فی (الروض) أن الکراهة لم تزل و إن وجب استعماله عینا لبقاء العلة مع احتمال الزوال
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره تغسیل المیّت بالمسخن بالنار)
______________________________
(1) حیث قال أسخنته الشمس (منه)
(2) ما عدا التذکرة فإنه أتی فیها بالتفعل (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 97
إلا مع الحاجة (1)

و غسالة الحمام لا یجوز استعمالها (2)
______________________________
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و الدلائل) و فی (المراسم) فإنه یفتره و فی (جامع المقاصد) أن فیه تفاؤلا بالحمیم و أنه یعد بدن المیّت لخروج شی‌ء من النجاسات و کره أحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فیه و کره مجاهد المسخن فی الطهارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا مع الحاجة)
کحال البرد بحیث لا یتمکن الغاسل حینئذ من استعمال الماء البارد أو یکون علی بدن المیّت نجاسة لا یقلعها إلا الماء الحار کذا قال فی (الخلاف) «1» و جعل المسألة إجماعیة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و البیان) استثناء خشیة الغاسل من البرد و نقله فی (المعتبر) عن الشیخین و فی (الروض و المسالک) وفاقا (للوسیلة) استثناء الضرورة و تفسیرها بخوف الغاسل علی نفسه من البرد و فی (التحریر و الذکری) إلا لضرورة إلا أن فی (الذکری) ضرورة الغاسل و عن (المهذب) ما فی (الخلاف) و زیادة تلیین أعضائه و أصابعه و أطلق فی (الشرائع و الإرشاد) الکراهة کما فی الروایات و فی (المقنعة) و یکره أن یحمی الماء بالنار فإن کان شتاء شدید البرد فلیسخن له قلیلا و هذه العبارة یستفاد منها الاقتصار علی قدر الضرورة و ربما ظهر من الصدوقین فی (الفقیه و الرسالة) خوف البرد علی المیّت (و قال فی الرسالة) علی ما نقل و لا تسخن الماء إلا أن یکون شتاء باردا فتوقی المیّت مما توقی منه نفسک (و قال فی الفقیه) و فی خبر آخر إلا أن یکون شتاء باردا فتوقی المیّت مما توقی منه نفسک و هذا قد یظهر منه ذلک إن علق قوله فتوقی بالاستثناء و إن علق بالنهی أفاد أنک جنب المیّت مما تجنبه نفسک من التشاؤم و فتور الجسد المؤدی بالمیت إلی الاستعداد لخروج النجاسة کذا قال الفاضل فی شرحه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غسالة الحمام لا یجوز استعمالها)
لیعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجیة کما صرح به فی (السرائر و شرح) الفاضل و فی (النهایة) الماء المستنقع و مثله ما فی (الروض) إلا أنه زاد المنفصل عن المغتسلین و فی بعض الأخبار و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام فماء الحمام قبل الاجتماع مشکوک فی اندراجه تحت الأدلة و کلام الأصحاب فتحمل جمیع العبارات التی لم یصرح فیها بالجهة و لا بالاجتماع علی ذلک و قد اختلفت عبارات الأصحاب ففی (النافع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و البیان) و غیرها عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة کما هناک و ترک هذا القید فی (الفقیه و رسالة علی بن بابویه و النهایة و السرائر) (و التحریر) و غیرها بل فی (النهایة و السرائر) لا یجوز استعمالها علی حال و لعل الإطلاق منزل علی التقیید کما صرح به الفاضل فی شرحه (و هذا) الحکم أعنی المنع من الاستعمال نقل علیه الإجماع فی (السرائر) و أنه وردت به روایات معتمدة قد أجمع علیها و اعترضه فی (المعتبر) بأنا لم نقف علی روایة بهذا الحکم سوی روایتین إحداهما مرسلة و الأخری مرسلة ضعیفة بابن جمهور (قال) فأین الإجماع و أین الأخبار المعتمدة و نسبه فی (الذکری) إلی الصدوق و الشیخ و کثیر من الأصحاب و التعلیل فی الأخبار نص فی أن علة النهی نجاستها کما فی (شرح الفاضل) انتهی و قد صرح بنجاستها فی (المعتبر) (و الإرشاد) و نقل الشهرة علیها فی (حاشیة الإرشاد) للکرکی (و الروض و الکفایة) و فی (الروض) و قد ادعی علیه ابن إدریس الإجماع (انتهی) و علی قول التقی من أن الظن کاف فی ثبوت النجاسة تثبت
______________________________
(1) فی کتاب الجنائز (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 98
إلا مع العلم بخلوها من النجاسة و المتخلف فی الثوب بعد عصره طاهر (1) فإن انفصل فهو نجس

(الفصل الرابع) فی تطهیر المیاه النجسة

أما القلیل فإنما یطهر بإلقاء کر (2) دفعة علیه (3)
______________________________
نجاستها عنده و نسبه فی (جامع المقاصد و الذخیرة) إلی القیل ثم ضعفه فی (جامع المقاصد) و قال الذی یقتضیه النظر أنه مع الشک فی النجاسة تکون علی حکمها الثابت لها قبل الاستعمال و إن کان الاجتناب أحوط (انتهی) و فی (المنتهی) الحکم بالطهارة و تبعه الأردبیلی فی (المجمع و صاحب المعالم و الدلائل) (و الروض) إلا أن فیه إن لم یثبت الإجماع علی خلافه و نسب الفاضل فی شرحه القول بالطهارة إلی (المعتبر) و الموجود فی (المعتبر) ما نصه و لا یغتسل بغسالة الحمام إلا أن یکون یعلم خلوها من النجاسة ثم استدل بالخبر المروی عن أبی الحسن الأول علیه السلام و بأنه ماء مجتمع من میاه نجسة فیبقی علی نجاسته ثم إنه رد ابن إدریس بما عرفت و الظاهر أن رده ذلک متوجه إلی دعواه الإجماع و الأخبار المعتمدة هذا و فی نهایة «1» الإحکام) بعد أن ذکر ما نقلناه عنه (قال) و فی روایة لا بأس به و ربما ظهر ذلک من (الذکری) و قال فی (جامع المقاصد) أن عبارة المصنف هنا لا تنافی ما فی (المنتهی) و احتمل الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی الطهارة قال لا سیما إذا اتصلت بالماء المنبث فی أرض الحمام المتصل بما فی الحیاض المتصل بالمادة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المتخلف فی الثوب بعد عصره طاهر)
قال الفاضل قوی العصر أو ضعف لطهر المحل (انتهی) و قد تقدم نقل الأقوال فی المسألة «2» و إن وجب غسله مرتین فالطاهر هو المتخلف بعد العصر الأخیر إن أوجبناه و إلا فهو المتخلف من الغسلة الأخیرة فإن انفصل الطاهر المتخلف بالعصر مرة أخری فهو نجس عند المصنف لأنه ینجس عنده بالانفصال و إن انفصل بصب الماء علیه (قیل) إنه نجس أیضا کما مر و تعمه عبارة المصنف (و قیل) إن حکم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر و إن انفصل بعد العصر و قد أشرنا إلی ذلک فیما سلف و فی (جامع المقاصد) استظهر أن هذا الحکم عند المصنف مختص بالغسل المقتضی لحصول الطهارة فلو غسل زیادة علی الوصف کان ماء الغسالة الزائد طاهرا لعدم ملاقاته للمحل فی حال النجاسة مع إمکان أن یقول بنجاسته أیضا لانفصال شی‌ء من المتخلف فی المحل معه و هو بعید مع أن الأصل العدم
الفصل الرابع فی تطهیر المیاه النجسة (قوله قدس اللّٰه روحه) (أما القلیل فإنما یطهر بإلقاء کر)
هذا الحصر منه بناء علی مذهبه من أن الکریة معتبرة فی عصمة الجاری و الراکد و ماء المطر بمنزلة الجاری کذا فی (شرح الفاضل) و قد مر أن الظاهر من المصنف هنا کما هو صریحه فی جملة من کتبه أن ماء المطر لا یشترط فیه الکریة و فی (جامع المقاصد) أنه بالنسبة «3» إلی إتمامه کرا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (دفعة علیه)
و الدفعة عرفیة کما فی (جامع المقاصد و الحاشیة المیسیة «4» و حاشیة المدارک) و معناها وقوع جمیع أجزاء الکر فی زمان قصیر بحیث تصدق الدفعة العرفیة کما صرح به؟؟؟ و الشهید الثانی
______________________________
(1) النهایة
(2) لأنه قد تقدم أن بعضهم یقول بأن المستعمل (الماء) ینجس بمجرد الإصابة و بعض أنه ینجس بالانفصال إلی آخر ما مر (منه)
(3) بالإضافة
(4) و الحاشیة المیسیة و المسالک و الروض و المدارک و معناها إلخ (کذا فی نسخة مقابلة علی نسخة الأصل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 99
لا بإتمامه کرا (1) علی الأصح
______________________________
و اعتبرت الدفعة فی (الشرائع و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و الحاشیة المیسیة و حاشیة المدارک) و هو المنقول عن ظاهر أبی علی و ربما ظهر ذلک من (المسالک) و به صرح الأصحاب و ورد به النص «1» کما فی (جامع المقاصد) و هو المشهور کما فی (المسالک و الروضة) و أطلق فی (الخلاف و المعتبر و الذکری و البیان و اللمعة) حیث عبر فی بعضها بالإلقاء و فی بعض بالملاقاة و فی (الروض و الروضة و المدارک) قوی عدم اعتبارها و فی المجمع للمولی الأردبیلی ما أجد وجه اختیار الدفعة و لا القائل بها صریحا (و قال) الأستاذ فی حاشیته و حکم العلامة بالاکتفاء فی تطهیر الغدیر باتصاله بالغدیر البالغ کرا إنما هو فی صورة تساوی السطوح و الانحدار لا إلقاء الکر و الانصباب من فوق و من ثم استشکل فی جریان حکم الحمام فی غیره (قال) و لعله إلی ذلک نظر الشیخ علی حیث صرح بطهارة القلیل بوصول الماء الجاری إلیه و اتصال المادة (قلت) و بذلک یجمع بین کلام المصنف لأنه فی (المنتهی و التحریر) اعتبر الدفعة کما عرفت و حکم فیهما بتطهیر الغدیر النجس باتصاله بالغدیر البالغ کرا و حکم فی (المعتبر و التذکرة و الذکری) بتوقف الطهارة فی الدفعة علی الممازجة و نسبه فی (الدلائل) إلی (المنتهی) و الموجود فیه ظاهرا عدم التوقف کما یأتی و فسر الممازجة الفاضل بأنها اختلاط أکثر الأجزاء بالأکثر أو الکل بالکل و حکم المحقق الثانی و الشهید الثانی بعدم التوقف بل فی (جامع المقاصد) لیس للامتزاج مطلقا معنی محصل کما یأتی و هو ظاهر (النهایة) (و التحریر و المنتهی) و هو الذی یقضی به إطلاق الأکثرین حیث اعتبروا إلقاء الکر و لم یشترطوا شیئا و هو المشهور کما فی (الدلائل) و ربما ظهر من بعض الاکتفاء بالمزج فیما نحن فیه و فی غیره (قال فی حاشیة المدارک) و الاکتفاء بالمزج من غیر اعتبار الدفعة فی خصوص المقام فیه تأمل أیضا (قال) الفاضل محتجا علی عدم التوقف فیما نحن فیه أنه لا بد حین وقوعه من الاختلاط فإما أن ینجس الطاهر أو یطهر النجس أو یبقیان علی حالهما و الأول و الثالث خلاف ما أجمع علیه فیبقی الثانی و إذا طهر المختلط طهر الباقی إذ لیس عندنا ماء واحد فی سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة و نجاسة بلا تغییر و أیضا لا خلاف فی طهر الزائد علی الکر أضعافا کثیرة بإلقاء کر علیه و إن استهلکه و ربما کان نسبة ما یقع فیه الاختلاط منه و من أجزاء النجس کنسبة ما یقع فیه الاختلاط بین القلیل و الکثیر عند أول الاتصال فإما أن یقال هناک إنه تطهر الأجزاء المختلطة ثم هی تطهر ما جاورها و هکذا إلی أن یطهر الجمیع فکذا فیما فیه المسألة و إما أن لا یحکم بالطهارة إلا إذا اختلط الکر الطاهر بجمیع أجزاء النجس و یحکم ببقائه علی الطهارة و بقاء الأجزاء الغیر المختلطة من النجس علی النجاسة إلی تمام الاختلاط (و قد عرفت) أنه لیس لنا ماء واحد فی سطح تختلف أجزاؤه بلا تغییر و أیضا فالماء جسم لطیف فتسری فیه الطهارة سریان النجاسة و لا دلیل علی الفرق انتهی (قال) الأستاذ و هو کلام متین غیر أن الأصل ینفیه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لا بإتمامه کرا)
الأصحاب فی المسألة علی أقوال ثلاثة (الأول) عدم التطهیر و هو خیرة (الخلاف و الشرائع و المعتبر و المنتهی و النهایة و التذکرة) (و الذکری و الدروس و البیان و المدارک) و غیرها و هو المنقول عن الکاتب و قول المتأخرین کما فی
______________________________
(1) لعله أراد بالنص قوله علیه السلام الماء یطهر و لا یطهر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 100
و لا بالنبع من تحته (1)

و أما الکثیر فإنما یطهر بذلک إن زال التغیر و إلا وجب إلقاء کر آخر
______________________________
(جامع المقاصد) و قول الأکثر کما فی (الذخیرة) و أکثر المتأخرین کما فی (المدارک) و الأشهر کما فی التذکرة (الثانی) التطهیر «1» إن تم بطاهر کما فی (الوسیلة) قال إذا لم یبلغ کرا فنجس أمکن تطهیره بإکثار الماء الطاهر حتی یبلغ کرا و له عبارة أخری مثلها قد سلف فیما مضی نقلها و نسبه فی (الذکری) (و جامع المقاصد) إلی بعض الأصحاب و فی (الدلائل و المدارک) لعله ابن حمزة و الفاضل هو ابن حمزة (الثالث) أنه یطهر بإتمامه بطاهر أو نجس کرا کما فی (رسیات) السید (و المراسم و السرائر و المهذب «2» (و الجواهر و الإصباح و الجامع و المبسوط) فی وجه و فی (الإیضاح) أنه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال أولا إن الأول أصح و هو خیرة (الدلائل و ظاهر جامع المقاصد) و فیه أنه مذهب أکثر المحققین (و ادعی) علیه فی (السرائر) الإجماع (و استدل) علیه فیها بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا (قال) و هذا الخبر مجمع علیه (و رده) المحقق بأنا لم نعثر علیه فی کتب الأصحاب و لو وجد کان نادرا بل ذکره السید فی مسائل منفردة و بعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه فدعوی الإجماع غلط و السید و الشیخ نقلاه مرسلا (و أما) المخالفون فلم أعرف به عاملا سوی ما یحکی عن ابن حی «3» و هو زیدی منقطع المذهب ثم تعجب من دعواه إجماع المخالف و المؤالف (و رده فی الروض) أیضا بأن هذا الفاضل لا یتحاشی فی دعاویه مما یتطرق إلیه القدح و قد طعن فیه بذلک جماعة من فضلائنا من أهل عصره و غیره (قال) إلا أنه غیر منکور التحقیق (و قال) إن الحدیث الذی صححه العامة و أئمتهم و حفاظهم إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثا انتهی (ثم) اختلفوا فی معناه و قد تعرض لبیان معناه الکرکی و غیره (قال) الأستاذ علی القول بالإتمام یمکن تسریة الحکم إلی المضاف إلی التیمم «4»
(قوله قدس سره) (و لا بالنبع من تحته)
قال فی (جامع المقاصد) هذا الحکم مشکل و یمکن حمله علی نبع ضعیف یترشح ترشحا أو نبع لا مادة له فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة و فوران فلا شبهة فی حصول الطهارة و فی (الحواشی) المنسوبة إلی الشهید إن کان النبع علی سبیل التدریج لم یطهر و إن کان دفعة طهر (و قال فی الخلاف) یشترط فی تطهیر الکر الورود قال و هذا أشبه بالمذهب (قال فی المبسوط) لا فرق بین أن یکون الطاری نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یقلب فیه (قال فی المعتبر و المنتهی) بعد نقل عبارة (المبسوط) إن أراد بالنابع ما یکون نبعا من الأرض (ففیه) إشکال من حیث إنه ینجس بالملاقاة فلا یکون مطهر و إن أراد ما یوصل إلیه من تحته فهو حق و قال فی (التذکرة) لو نبع الماء من تحته لم یطهره خلافا للشافعی فإنه لا یشترط فی المطهر وقوعه کرا دفعة و عبارة (التحریر) کعبارة الکتاب و فی (نهایة الإحکام) و لو نبع من تحته فإن کان علی التدریج لم یطهر «5» و إلا طهر (و قال فی الذکری) لو نبع الکثیر من تحته کالفوارة فامتزج طهره لصیرورتهما واحدا أما لو کان ترشحا لم یطهر لعدم الکثرة و الغلبة (و قال فی البیان) و الفوران کالنبع الجاری مع دوام الاتصال و تطهیر المیاه و غیرها بورودها علیها و فی (الدروس) لو اتصل الواقف بالجاری اتحدا مع مساواة سطحهما أو کون الجاری أعلی لا العکس و یکفی فی العلو فوران الجاری من تحت
______________________________
(1) الطهارة
(2) نقل عن المهذب فی المنتهی و الفاضل (منه)
(3) قد عرفت مذهب ابن حی فی الکر (منه)
(4) بالمضاف
(5) یطهره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 101
فإن زال و إلا فآخر و هکذا (1) و لا یطهر بزوال التغیر من نفسه أو بتصفیق الریاح أو بوقوع أجسام طاهرة فیه غیر الماء (2) فیکفی الکر و إن لم یزل التغیر به لو کان (3) و لو تغیر بعضه و کان الباقی کرا طهر بزوال التغیر بتموجه

و الجاری یطهر بتکاثر الماء علیه (4)
______________________________
الواقف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن زال و إلا فآخر و هکذا)
کما فی (نهایته و تحریره) (و إرشاده و الدروس و البیان) و فی (جامع المقاصد) إنما یجب إلقاء کر آخر إذا تغیر الکر الأول بالنجاسة فلو بقی علی حکمه فالمتغیر کنجاسة متصلة به فإذا امتزج أحدهما بالآخر و زال تغیر المتغیر حکم بالطهارة و لم یحتج إلی کر آخر (قال) و لیس هذا بأدون مما لو تغیر بعض الزائد علی الکر و بقی الباقی کرا و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یطهر بزوال التغیر من نفسه أو بتصفیق الریاح أو بوقوع أجسام طاهرة فیه غیر الماء)
کما فی (المبسوط) (و المهذب و السرائر و الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) و هو المشهور کما فی (المنتهی و الذخیرة) و أشهر القولین کما فی (المدارک) و خالف فی الجامع فقال إنه یطهر بذلک بناء علی ما ذهب إلیه من أن الماء النجس یطهر بالإتمام و هو فی الحقیقة لازم لکل من قال بذلک کما فی (المدارک) تبعا للمعتبر (و قال) فیه و ربما صار بعض القائلین بعدم طهارة المتمم إلی (الطهارة) هنا أیضا (انتهی) و فی (نهایة الإحکام) احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه و کأنه لم یرد اختصاصه به و الأستاذ مال إلی ذلک فی (الحاشیة) فقال لعله یظهر من التأمل من الأدلة الدالة علی النجاسة بالتغیر من حیث دلالة اللفظ فإن قوله إذا تغیر الماء فلا تتوضأ یحتمل أن یراد ما دام متغیرا کما لو قال إذا فقدت الماء فتیمم و صل بذلک التیمم لا یفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلک التیمم یجوز الصلاة به أیضا فتأمل انتهی (و قال) الشافعی یطهر بزوال التغیر من نفسه لا بوقوع مثل المسک و له فی التراب قولان مبنیان علی أنه مزیل أو ساتر کذا فی (التذکرة) و فی (شرح الفاضل) و إن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسک أو زعفران أو نحوهما لم یطهر قطعا و کذا لا یطهر بزواله بورود الماء علیه ما لم یبلغ الوارد علیه دفعة کرا و إن زاد علیه الجمیع إلا علی القول بطهارة القلیل بإتمامه کرا فیحتمل الطهارة به کما یقتضیه إطلاق (المراسم و الوسیلة و الجامع) لأن المجموع بعد الورود ماء کثیر لم یتغیر بالنجاسة فلا یحمل خبثا و یحتمل العدم کما فی (السرائر) لأن کثرة المورود علیه لا تنفع هنا لتغیره فلا بد من کثرة الوارد
(قوله قدس سره) (فیکفی الکر و إن لم یزل به لو کان)
یرید أنه لو أزالت الأجسام الطاهرة التغیر بالکلیة لا أنها سترته کفی الکر لتطهیره و إن کان التغییر السابق بالکر لا یزول لو لا الأجسام الطهارة کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و غیرهما (قال فی التذکرة) فی خصوص هذه المسألة ما نصه و فی طهارة الکثیر لو وقع فی أحد جوانبه کر علم عدم شیاعه نظر فتردد هنا فی الممازجة کما تردد فیما لو زال التغییر بطعم الکر أو لونه العرضیین «1» قال الفاضل و الأقوی عندی العدم لأنه ساتر إلا مع العلم بالزوال لو خلا الکر عن الطعم و اللون
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الجاری یطهر بتکاثر الماء علیه)
کما فی (الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الدروس) و غیرها و استظهر فی (جامع
______________________________
(1) معناه أنه لو کان الکر الذی ترید التطهیر به ذا رائحة أو لون عرضیین و ألقیناه دفعة علی الماء النجس فزال التغیر عن الماء النجس لمکان الرائحة العارضة فی الکر الواقع و لولاها ما زال التغیر عن النجس فإن المصنف تردد فی ذلک (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 102
و تدافعه حتی یزول التغیر

و المضاف (1) بإلقاء کر علیه دفعة و إن بقی التغیر ما لم یسلبه الإطلاق فیخرج عن الطهوریة أو یکن التغیر بالنجاسة فیخرج عن الطهارة

و ماء البئر بالنزح حتی یزول التغیر (2)
______________________________
المقاصد و المدارک) أنه یطهر بزوال التغیر بأیّ وجه کان من دون توقف «1» علی شی‌ء (ثم قال) الکرکی هذا منهم مبنی علی المزج و لیس له معنی محصل (قال) الفاضل و لا یرد علیه «2» أنه إن استوعبه التغییر أو کان الباقی أقل من الکر فعلی ما اختاره من اعتبار الکریة لزمه أن لا یطهر بذلک لأن کل ما یتجدد نبعه أقل من الکر فینجس و هکذا لابتنائه علی اعتبار الدفعة فی إلقاء الکر المطهر بمعنی إیقاع الملاقاة بالأسر أو الأکثر دفعة عرفیة (و قد) عرفت أن معناها الاتصال و هو متحقق فی النابع (و أورد) علیه الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته أنه یلزم ألا یشترط الکریة فی الجاری لأنه لا زال معصوما بالمادة و متصلا بها و هی تزید عن الکر (ثم قال) الفاضل و أما منبع الأنهار الکبار التی تنبع الکر أو أزید منه دفعة فلا إشکال فیه (نعم) ینبغی التربص فی العیون الصغار ریثما ینبع الکر فصاعدا متصلا إذ ربما ینقطع فی البین فینکشف عدم اتصال الکر فاتصال تجدد النبع إلی نبع الکر کاشف عن الطهر بأول تجدده لا أنه إنما یطهر من نبعه بتمامه کما أن الراکد یطهر بأول إلقاء الکر علیه نعم علی اعتبار الممازجة لا بد فی التطهیر من نبعه بتمامه و ممازجته کما لا یخفی (ثم) علی ما أطلقه آنفا من عدم طهر القلیل بالنبع من تحته ینبغی عدم طهر الجاری أیضا بالنبع من تحته إلا أن ینبع الکر أو أزید دفعة و یمکن تخصیص السابق بالنبع من الراکد لإطلاق قول الصادق علیه السلام إن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا (ثم قال) و یؤید ذلک حکمه بطهر البئر بالنزح حتی یزول التغیر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المضاف إلخ)
قد تقدم نقل الأقوال فی المسألة فی الفروع الثلاثة
(تذنیبان) (الأول) قال فی الذکری لو طارت الذبابة عن النجاسة إلی الثوب أو الماء فعند الشیخ و المحقق عفو لعسر الاحتراز و لعدم الجزم ببقاء الرطوبة لجفافها بالهواء قال فی (الذکری) هذا یتم فی الثوب دون الماء و اختار فی (الذخیرة) الطهارة للشک فی مشمولیة هذا الفرد لأخبار نجاسة القلیل و لأن الحکم بالعموم فی سائر أفراد القلیل إنما هو بضمیمة عدم القائل بالفصل و هو غیر جار فی محل الخلاف و فیه ما فیه لأن العموم محقق و المعول علی العفو و دفع المشقة
(الثانی) قال فی (الذکری) لو غمس الکوز بمائه النجس فی الکثیر الطاهر طهر مع الامتزاج و لا یکفی المماسة و لا اعتبار بسعة الرأس و ضیقه و لا یشترط أکثریة الطاهر نعم یشترط المکث لتحقق الامتزاج و علی القول بأن الإتمام کرا مطهر یطهر هذا لو أتم
(قوله قدس اللّٰه تعالی سره) (و ماء البئر یطهر بالنزح حتی یزول التغیر)
فی هذه المسألة ثمانیة أقوال «3» فیما أجد (الأول) ما ذکره المصنف من النزح حتی یزول التغیر و هو خیرة (المقنعة و المهذب و الإصباح) و کتب المصنف (و الموجز و البیان و جامع المقاصد و المجمع و المدارک)
______________________________
(1) قد یقال إن زوال التغیر بنفسه و تکاثر الماء علیه بمعنی واحد فیندفع عنه الاعتراض (منه رضی اللّٰه عنه)
(2) أی علی المصنف (منه)
(3) ذکرها بهذا العدد الأستاذ فی حاشیة المدارک (منه رحمه اللّٰه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 103
و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة

نزح الجمیع بوقوع المسکر (1)
______________________________
و إلیه مال فی (الدلائل و حاشیة المدارک) و هو مذهب أبی الصلاح و نسبه فی (المختلف) إلی القاضی و هو المشهور بین المتأخرین کما فی (الدلائل) و القائلون بهذا القول منهم من قد علمت فیما سلف أنه یقول بانفعال البئر بملاقاة النجاسة و منهم من قال بالعدم و نحن قصدنا نقل خصوص هذا القول من أی قائل کان و فی (جامع المقاصد) أنه یلزم القائل بعدم الانفعال الطهر بمجرد الزوال و لو من قبل نفسه و فی (المدارک) الأقوی تفریعا علی القول بعدم الانفعال الاکتفاء بزوال التغیر و علی القول بالنجاسة یحتمل ذلک أیضا قویا انتهی (و قال) الأستاذ فی حاشیة (المدارک) هذا القول أکثر القائلین بالتنجیس متحاشون عنه (الثانی) ما ذهب إلیه السید و أبو یعلی «1» و الصدوقان و الشیخ فی (التهذیب) و أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة الطوسی (و المحقق فی الشرائع) و تلمیذه الیوسفی فی (کشف الرموز) أنه ینزح الجمیع فإن تعذر لغزارته تراوح أربعة (الثالث) نزح الجمیع فإن تعذر نزح حتی یطیب نقله صاحب (کشف الرموز) عن (المفید) و لم أجده فی (المقنعة) نعم هو مذهب الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و نقله عنه أیضا فیهما فی (الذخیرة) (الرابع) ما ذهب إلیه فی (النافع و المعتبر و الدروس) أنه بعد العجز عن نزح الجمیع یجب أکثر الأمرین من المقدر و زوال التغیر و استحسنه الیوسفی و یظهر منه نسبته إلی العجلی و الموجود و المنقول عنه خلافه کما یأتی (الخامس) لزوم نزح أکثر الأمرین من المقدر و الزوال من أول الأمر و إلیه ذهب أبو المکارم حمزة و ظاهره الإجماع علیه و أبو عبد اللّٰه محمد بن إدریس و یحیی بن سعید و الشهید فی (الذکری) و ظاهر (اللمعة) حیث قال و لو تغیرت جمع بین المقدر و زوال التغیر و هو یوافق حیث یحمل علی التداخل کما فهمه الشهید الثانی و ظاهره القول به و لو کان المراد أنه لا بد من المقدر بعد زوال التغیر کان قولا آخر نسبه فی المقتصر إلی المعتبر و هو احتمال بعید (السادس) نزح أکثر الأمرین فیما له مقدر و فی غیره الجمیع و مع التعذر التراوح و هو مذهب الشیخ و العجلی (و الشهید الثانی فی المسالک) و استحسنه فی المختلف لکن قال لیس علیه دلیل قوی و استوجهه فی (المدارک و فی السرائر) فإن کانت النجاسة المغیرة غیر منصوصة بمقدار فالواجب نزح الجمیع بغیر خلاف لأنه داخل فی قسم ما لم یرد فیه نص و فی (الروضة) الأجود وجوب نزح الجمیع فیما لیس له مقدر (السابع) لزوم ما یزیل التغیر أولا ثم استیفاء المقدر بعده إن کان مقدر و إلا فالجمیع و إن تعذر فالتراوح و هذا نقله صاحب المعالم عن بعض معاصریه و صاحب (المقتصر) عن (المعتبر) و فی (الذخیرة) و ربما نسب إلی المحقق و ربما ینزل علیه متن اللمعة (الثامن) لزوم أکثر الأمرین مع التقدیر و إلا فزوال التغیر ذهب إلیه (صاحب المعالم و الذخیرة) و نسب إلی بعض المتأخرین (تذنیب) (قال فی کشف الالتباس) المشهور أنه یطهر بالاتصال بالجاری حتی یزول التغیر و خالف نجم الدین و بوقوع الغیث و الخلاف فیه کالجاری
(قوله قدس سره) (و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجمیع بوقوع المسکر)
للأصحاب فی هذا الحکم عبارات و لعل المآل واحد ففی (المقنعة و النهایة و الاقتصاد و المهذب و الغنیة و السرائر) وقوع الشراب المسکر و فی (الغنیة و السرائر) الإجماع علیه و فی (المراسم و الوسیلة و الشرائع و المنتهی) (و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و المعتبر و الدروس و الذکری و البیان و اللمعة و الروضة و الموجز) وقوع المسکر أو المسکرات و نقل فی (المنتهی) أن المرتضی قال حکم المسکرات حکم الخمر و اختاره
______________________________
(1) علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 104
أو الفقاع (1)
______________________________
هو فیه لکنه فی (التذکرة) إنما ذکر انصباب الخمر و لم یقل و کل مسکر (نعم) قال و ألحق الشیخ الفقاع و فی (المدارک) معظم الأصحاب لم یفرقوا بین الخمر و سائر المسکرات فی هذا الحکم و کذا فی (الذخیرة) و فی (المهذب البارع و الدلائل) عدم الفرق مذهب الأکثر و فی (شرح الفاضل) أن المشهور إلحاق المسکرات بالخمر أما کثیر الخمر فکأنه لا خلاف فیه و فی (النافع) نسبة إلحاق المسکرات بالخمر إلی الثلاثة قال فی (کشف الرموز و المهذب و المقتصر) إنما نسبه إلیهم لتفردهم و عدم مأخذ صریح لهم و فی (کشف الرموز) و لو استدل بما روی عطاء بن یسار عن أبی جعفر علیه السلام أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله قال کل مسکر خمر و بروایة علی بن یقطین و ذکر الروایة (و قال) الفاضل بعد أن ذکر الأخبار التی استدلوا بها علی المساواة أن شیئا منها لا یفید دخولها (نعم) إن ثبت شمولها لها لغة و عرفا کما قاله بعض اللغویین أو ثبت الإجماع علی الحکم کما فی (الغنیة و السرائر) ثبت و إلا ثبت أیضا بناء علی نزح الجمیع فیما لا نص فیه انتهی (و لیعلم) أن المراد بالمسکر المائع کما صرح به الشهیدان و العلیان (و صاحب المدارک و الدلائل) و هو ظاهر کل من عبر بالشراب المسکر و نقله فی (الذخیرة) عن بعض المتأخرین (و قال) إن أکثر عبارات الأصحاب خالیة عن هذا التقیید انتهی (و فیه) نظر ظاهر و فی (جامع المقاصد و المسالک و الروض و الدلائل) صرح بعدم نجاسة مثل الحشیشة و صرح فی (المختلف و الذکری و الروض و المسالک و التنقیح) بعدم الفرق بین القلیل و الکثیر و فی (السرائر) علیه الإجماع و فی (الغنیة) الإجماع علی وقوع الخمر من غیر أن یفرق بین القلیل و الکثیر و فی (المنتهی) فإن أحدا من أصحابنا لم یفرق بین قلیل الخمر و کثیرها إلا من شذ (و قال) أیضا إنی لا أعرف أحدا من الأصحاب عمل بروایة زرارة إلا الصدوق فی (المقنع) و فی (کشف الرموز) أنه الأظهر الأشهر و باقی الأصحاب علیه ما عدا ابن بابویه و فی (المدارک) صرح به المتأخرون و هو مذهب الأکثر کما فی (المهذب و المختلف و المقتصر و کشف الالتباس) و قد علمت أن جماعة أطلقوا وقوع الخمر حتی إن لفظ الانصباب کاد یکون من خصائص (الهدایة و النافع و التذکرة) ثم إن الظاهر من الإجماعات و الفتاوی بالوقوع مع الاستناد فی ذلک إلی إطلاق أخبار الصب عدم الفرق بین الصب و الوقوع لکن فی (المدارک و المهذب البارع) أن لفظ الصب یفید الکثرة (و قال فی المعتبر و المهذب) نقلا عن (المعتبر) و یمکن الفرق بین القطرة و صبه و یعقل الفرق کما عقل فی الدم فإنه لیس أثر القطرة کأثر الکثیر فی الشیوع و تأثیر النجاسة (و أجاب فی المختلف و الدلائل) بمنع دلالة الصب علی ذلک (قلت) و فیه تأمل ظاهر لو لا فتوی المعظم (و ذهب) الصدوق فی (المقنع) إلی أن فی القطرة عشرین دلوا استنادا إلی خبر زرارة و مال فی (المعتبر) إلی العمل بخبر زرارة و کردویه و قد ردهما الشیخ و المصنف و غیرهما و فی (المدارک و الذخیرة) بعد اختیار أن الأدلة لا تشمل القطرة و أن هذین الحدیثین ضعیفان فلا یبعد إلحاق القلیل بغیر المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر انتهی (و ربما) حمل بعض هذین الخبرین علی التنزیه لأنه لا یعلم وصول القطرة إلی الماء
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الفقاع)
صرح به الشیخ و القاضی و التقی و الدیلمی و الطوسی و الحلبی «1» و العجلی و الحلبیون و العاملیون و غیرهم
______________________________
(1) ابن زهرة (حاشیة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 105
أو المنی (1) أو دم الحیض أو الاستحاضة أو النفاس (2) أو موت بعیر (3)
______________________________
و فی (شرح الفاضل) کما فی کتب الشیخ و من بعده و فی (المدارک) نسبه إلی الشیخ و من تأخر عنه و فی (السرائر و الغنیة) الإجماع علیه و قد تأمل فی دلیله بعض متأخری المتأخرین (و الفقاع) کرمان الشراب المتخذ من الشعیر کما فی (الإنتصار) و فی (القاموس) هو الذی یشرب سمی بذلک لما یرتفع برأسه من الزبد و فی (المدارک) الأولی الرجوع فی مثله إلی العرف و ألحق بالفقاع الشهید فی (الذکری) العصیر العنبی بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه و منعه فی (المدارک) و استبعده فی (الروضة) و قواه الأستاذ فی (حاشیة المدارک) بل هو أولی عنده من غیره من المسکرات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو منی)
أطلق المنی المتناول منی الإنسان و غیره مما له نفس سائلة کما أطلق الشیخ و جمهور من تأخر عنه کالتقی و الدیلمی و القاضی و الطوسی و العجلی و جمهور المتأخرین و فی (شرح الفاضل) کما فی کتب الشیخ و من بعده و فی (الغنیة و السرائر) الإجماع علیه و فی (الذکری) (و جامع المقاصد و الروض و الروضة) أنه مشهور و فی (المعتبر و المنتهی و کشف الرموز و شرح النهایة) لأبی علی نجل الشیخ أنا لم نقف فیه علی نص فیجوز ابتناء حکمه علی وجوب الجمیع لما لا نص فیه و فی (المدارک) اعترف جماعة من علمائنا قدماء و متأخرین علی عدم الوقوف فیه علی نص
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو دم الحیض أو الاستحاضة أو النفاس)
هذا مذهب الشیخ و التقی و الدیلمی و القاضی و الطوسی و الحلبی و تلمیذه العجلی و هو مختار المصنف فی (النهایة) (و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المحقق) فی ظاهر (الشرائع) و الشهید فی کتبه و أبی العباس فی (المقتصر) و الکرکی فی (جامع المقاصد) و الشهید الثانی فی (الروضة) و إلیه مال فی (المجمع) (و حاشیة المدارک و حاشیة الشرائع) و علیه الإجماع فی (الغنیة و السرائر) و نسبه إلی الأصحاب فی (جامع المقاصد و الروض) و فی (الشرائع و الروضة) إلی المشهور و فی (المعتبر و المدارک) أنه مذهب الشیخ و من تبعه و فی (شرح الفاضل) أنه مذهب الشیخ فی کتبه و من بعده إلا (النهایة) و نسبه فی (النافع و التذکرة و المنتهی) إلی الشیخ و فی (المعتبر و المنتهی و المختلف) لا نعرف فیه نصا (و استدل) له فی (المعتبر) و نکت (النهایة و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض) بغلظ النجاسة و زاد فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) بالتشبیه بالمنی و فی (المختلف) بأنه غیر منصوص هذا یتم فی الکثیر منها و اقتصر الشیخ فی (النهایة) علی دم الحیض و فی (المعتبر) أنها کسائر الدماء و یظهر من إطلاق المفید حیث حکم للقلیل من الدم بخمس و الکثیر بعشر التسویة حیث لم یفرق و کذا یظهر ذلک من الصدوقین و إن خالفاه فی التقدیر کما یأتی و فی (مصباح) السید ینزح للدم من دلو إلی عشرین و لم یفرق و لم یتعرض فی الموجز لذکر حکم هذه الدماء و لم یرجح شیئا فی (المنتهی و التذکرة) (و المهذب البارع و غایة المرام) و غیرها
(قوله قدس اللّٰه تعالی سره) (أو موت بعیر)
فیها إجماعا کما فی (الغنیة و السرائر و کشف الالتباس) و من دون خلاف إما علی الوجوب أو الندب کما فی (الذخیرة) و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (الذکری) (و الحاصل) أنی لم أجد فیه مخالفا (و البعیر) کالإنسان یشمل الذکر و الأنثی باتفاق أئمة اللغة کما فی (شرح الفاضل) لکنه قال لکن قال الأزهری هذا کلام العرب و لکن لا یعرفه إلا خواص أهل العلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 106
..........
______________________________
باللغة و وقع فی کلام الشافعی فی الوصیة لو قال أعطوه بعیرا لم یکن لهم أن یعطوه ناقة فحمل البعیر علی الجمل و وجهه أن الوصیة مبنیة علی عرف الناس لا علی محتملات اللغة التی لا یعرفها إلا الخواص (و قال) الغزالی فی بسیطه و المذهب أنه یتناول الذکر و لا تدخل فیه الناقة و خرج طوائف من أصحابنا قولا إن الناقة تندرج فیه و من کلام أئمة اللسان أن البعیر من الإبل کالإنسان من الآدمی و الناقة کالمرأة (انتهی) ما فی شرح الفاضل (قال فی القاموس) البعیر الجمل و قد یکون للأنثی و صرح فی (السرائر و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و التنقیح و الدلائل) (و الذخیرة) أنه یشمل الذکر و الأنثی و علیه الإجماع فی (السرائر) کما هو الظاهر و یظهر من (السرائر) أنه یشمل الصغیر و الکبیر کما صرح به فی (الوسیلة و وصایاه و وصایا التذکرة و الکتاب) و صرح به فی (المعتبر و المنتهی و الذکری و المسالک و الروض و الروضة و الذخیرة و المدارک و الدلائل) و غیرها إلا أنه قال فی (الصحاح) إنما یقال له إذا أجذع و کذا عن (المحیط و تهذیب اللغة) و فی (القاموس) الجمل البازل أو الجذع و عن (العین) أنه البازل و فی (شرح الفاضل) قد یظهر الشمول من (فقه اللغة) للثعالبی (انتهی) و سیتعرض المصنف فی الفروع لعدم الفرق بین صغیر الحیوان و کبیره و المشهور کما فی (جامع المقاصد و التنقیح) و ظاهر (الذخیرة) إلحاق الثور بالبعیر و به صرح المصنف فی (المنتهی) فی نزح الکر للبقر و العلیان و الشهیدان و غیرهم و نسب إلی (الإرشاد) و لیس فیه ذلک و هو مذهب الصدوق لکن فی (شرح الفاضل) عن ابن داود أنه قال لم أجده فی کتاب الصدوق (و عندی) أنه اشتباه خطی أی اشتبه البعیر بالثور (قلت) الموجود فی (الهدایة) إن وقع فیها ثور أو بعیر أو صب فیها خمر ینزح کله (و قال) الفاضل بعد أن نسب الإلحاق إلی الصدوق و ظاهر الباقین وجوب الکر له (انتهی) و قال فی (المختلف) إن الشیخین و أتباعهما لم یذکروا حکم الثور و أطلق ابن إدریس القول بنزح الکر فقال ینزح کر لموت خمس من الحیوان الخیل و البغال و الحمیر أهلیة کانت الحمیر أو غیر أهلیة و البقرة وحشیة کانت أو غیر وحشیة أو ما ماثلها فی قدر الجسم (انتهی) و لعل من نقل عنه إیجاب الکر لموت الثور لحظ هذه العبارة «1» (و قال أبو جعفر) محمد بن علی بن حمزة فی الوسیلة ما ینزح له الکر أربعة أشیاء موت الدابة و الحمار و البقرة و ما فی قدر جسمها و صغارها فی حکم کبارها (انتهی) و فی (المراسم) بقرة أو حمار و ما أشبه ذلک و مثل ذلک فی (الغنیة و مصباح السید و المقنعة و المبسوط و الکافی) و هذا یشمل الثور و فی (المدارک) ألحق البقرة أیضا (و قال فی الصحاح و القاموس و المجمع) الثور ذکر البقر و فی (الصحاح و المجمع) الأنثی ثورة و فی (جامع المقاصد و التنقیح و المسالک) ذکر البقر و فی (الروضة) الأولی اعتبار إطلاق اسمه عرفا و کأنه یرید أنه یشک فی إطلاق اسمه علی العجل الصغیر (و قال فی المختلف) نقل صاحب (الصحاح) إطلاق لفظ البقرة علی الذکر و أوجب القاضی الجمیع لعرق الإبل الجلالة قال و ذکر ذلک فی عرق الجنب إذا کان من حرام نقل ذلک عنه فی (التذکرة و الذکری و البیان) و فی (الوسیلة) و روی بعض الأصحاب أن عرق الإبل الجلالة و الجنب من الحرام کذلک و ألحق التقی بول و روث ما لا یؤکل لحمه و نقله عنه جماعة أیضا و فی (الذکری) أنه استثنی بول الرجل و الصبی و نسب فی (الدروس)
______________________________
(1) لکن مثل هذه العبارة وقع لجماعة کالسید و الشیخ و القاضی و ابن زهرة و یأتی عن قریب إن شاء اللّٰه نقل عباراتهم (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 107
فإن تعذر تراوح علیها أربعة رجال (1) یوما (2)
______________________________
إلی ابن البراج إلحاق الفیل و عبارته محتملة لإرادة نفس الفیل أو عرقه و فی (الذکری) نسبه إلی بعضهم و أن خروجه حیا یوجب نزح الجمیع کالکلب أو یخص بالموت و عن البصروی کما فی (الدلائل) (و شرح الفاضل) لخروج الکلب و الخنزیر حین و فی (الذخیرة) عن بعض إلحاق الخنزیر میتا بالثور فی نزح الجمیع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن تعذر تراوح علیها أربعة رجال)
کما فی (المبسوط و النهایة و المقنعة و الوسیلة و المراسم و الغنیة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس) و غیرها و فی (الغنیة) علیه الإجماع و المشهور کما فی (المدارک و الدلائل) أنه لا یجزی غیر الرجال من النساء و الصبیان و الخناثی و قد صرح بذلک فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض و المسالک و الدروس) (و التنقیح) و إلیه مال فی (غایة المرام) و جوز فی (التذکرة و الموجز) من عدا الرجال و استحسنه فی (المدارک) و احتمله فی (المعتبر و المنتهی) و احتج فی (المنتهی و التذکرة) بصدق اسم القوم علی أربعة نساء و أربعة صبیان (انتهی) و فی (القاموس) جواز إطلاق القوم علی النساء و فی (الصحاح و النهایة الأثیریة) القوم الرجال لا النساء (انتهی) و یدل علیه القرآن العزیز «1» و قول زهیر «2» و بذلک استدل (المقداد و الشهید الثانی و الصیمری) و فی (غایة المرام) نقل أبو العباس عن المحقق الإجزاء إن اعتبر القوم و عدمه إن اعتبر الرجال (و المشهور) کما فی (المدارک) عدم إجزاء الأقل و به صرح الشهیدان و العلیان و المقداد و هو الظاهر من عبارات الأصحاب إذ مفهوم العدد و غیره حجة فی کلام الفقهاء و استقرب فی (المنتهی) إجزاء الأقل إذا سد مسد الأربعة و قربه أیضا فی (المدارک) و احتمله فی (غایة المرام) و قال فی (الذکری) الظاهر أنه یجزی ما فوق الأربعة عملا بمفهوم الموافقة ما لم یتصور بطء بالکثرة و بالإجزاء المذکور صرح فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الدروس و التنقیح و الروض) (و المدارک) مع اشتراطه فی (المدارک) عدم البطء بالکثرة ثم احتمله مطلقا لإطلاق النص لا أخذا بمفهوم الموافقة کما فی (الذکری انتهی)
(قوله قدس سره) (یوما)
اختلفت عبارات الأصحاب ففی (المبسوط) (و النهایة و الوسیلة) من الغدوة إلی العشاء (و فی المقنعة و الکافی و المراسم و الغنیة و السرائر) من أول النهار إلی آخره و علیه الإجماع فی (الغنیة) و فی (السرائر) و ما یوجد فی بعض کتب أصحابنا من الغدوة إلی العشیة فلا ینافی ما قلناه لأن الغدوة و الغداة عبارتان عن أول النهار بلا خلاف و ناقشه فی (الذخیرة) بأن اللغویین صرحوا بأن الغداة من صلاة الغداة إلی طلوع الشمس (و قال) الصدوق و السید من الغدوة إلی اللیل و فی (الإصباح) من الغداة إلی الرواح و فی (الموجز و الذکری و جامع المقاصد) (و حاشیة الشرائع) یوم الصوم و فی (النهایة و الإرشاد و البیان و اللمعة) یوم و فی (التحریر و الدروس) یوما إلی اللیل و فی (المعتبر و غایة المرام و التنقیح و الذکری) أیضا من طلوع الفجر إلی مغیب الشمس فی الأولین و فی الأخیر إلی مغیب الحمرة و فی (المنتهی) لا نعلم خلافا فی أن المراد بالیوم من طلوع الفجر إلی الغروب و احتمل فی (المدارک) الیوم العرفی و لم یوافقه علی ذلک أحد و صرح فی (جامع المقاصد)
______________________________
(1) کقوله تعالی (لٰا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ .. وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ) لکنه ورد لفظ القوم فی القرآن فیما یشمل کقوله تعالی (قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح) (منه طاب ثراه)
(2) و الظاهر أن المراد به قول الشاعر
و ما أدری و لست أخال أدری أ قوم آل حرب أم نساء
(محمد علی عز الدین)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 108
کل اثنین دفعة (1)

و نزح کر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة (2)
______________________________
(و حاشیة الشرائع و غایة المرام و التنقیح و المسالک و الروضة) أنه لا یجزی اللیل و لا الملفق منه و من النهار و إن زاد علی النهار و صرح الشهیدان و العلیان و المقداد بأنه لا بد من إدخال جزء من اللیل ابتداء و انتهاء استنادا إلی وجوب المقدمة و صرح هؤلاء أیضا و غیرهم أنه لا فرق فی الیوم بین الطویل و القصیر و استظهر فی (جامع المقاصد) دخول التأهب فی الیوم مع احتمال عدمه و فی (المسالک) (و الروض) وجوب تقدیم التهیؤ (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و فی وجوب تقدیم إدخال الرشاء علی الفجر دون إخراجه کفایة علی الظاهر و استثنی فی (الذکری و الموجز و جامع المقاصد و الدلائل) الصلاة جماعة و الاجتماع فی الأکل و فی (الروض) استثنی لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار علی الواجب و الندب المعتاد (قال) و الأولی ترک استثناء الأکل لإمکان حصوله حالة الراحة بخلاف الصلاة و فی (الروضة) أجاز الصلاة جماعة لا جمیعا بدونها و لا الأکل و فی (کشف الالتباس) أطلق أکثر الأصحاب التراوح إلی اللیل و لم یذکروا الاجتماع إذ لا ضرورة إلیه و لا ذکر فی الروایات (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته و فی الاجتماع فی غیر الجمعة إشکال إذ دلیل الجماعة أعمّ من دلیل التراوح من وجه و الأصل بقاء نجاسة البئر مع أنه لو اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن و تشییع الجنازة و دعوی استثناء الصلاة من اللفظ عرفا أو عادة محل تأمل
(قوله ره) (کل اثنین دفعة)
هذا صرح به أیضا العجلی و المحقق و الشهید و أبو العباس و أطلق فی (المقنعة و المبسوط و النهایة) (و المراسم و الوسیلة و الغنیة) تراوح الأربعة و لعله منزل علی السابق لأنه مدلول الروایة (و قال فی السرائر) و کیفیة التراوح أن یستقی اثنان بدلو واحد و یتجاذبانه إلی أن یتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلی الاستقاء و قعد هذان یستریحان إلی أن یتعب القائمان فإذا تعبا قعدا و قام هذان و استراح الآخران و هکذا و تبعه علی ذلک فی (الموجز) و هو ظاهر عبارات الکتب السابقة المشتملة علی لفظ اثنین دفعة و قال فی (المسالک و الروض) و لیکن أحدهما فوق البئر یمتح بالدلو و الآخر یملؤه و فی (المدارک) و یلزمه الاکتفاء بالواحد حیث لا یحتاج إلی المالئ و فی (شرح الفاضل) لا دلالة للنص علی شی‌ء منهما (قال) الأستاذ و الأحوط اختیار ما ینزح به الأکثر من الطریقین و غیرهما و الظاهر من التراوح دخول کل منهما فی عمل الآخر و هذا لا یستقیم إلا علی القول المشهور فإنه علی القول الآخر یصیر الواحد مساعدا للواحد و فی قوله علیه السلام یقام علیها إیماء إلی رأی المشهور و کذا فی قوله ینزفون فإنه راجع إلی الجمیع ظاهرا انتهی (تنبیه) خبر معاویة بن عمار نقله فی (المعتبر) بدون ثم و فی (شرح الفاضل) تأویلها بثم (قال علیه السلام) لتفسیر النزف إلی اللیل و تفصیله أو ثم للتفصیل أو المعنی ثم أقول أو ثم أسمع أو المعنی فإن غلب الماء حتی یعسر نزف الکل فلینزف إلی اللیل حتی ینزف ثم إن غلب حتی لا ینزف الکل و إن نزح إلی اللیل أقیم علیه قوم یتراوحون
(قوله قدس سره) (و نزح کر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة)
کما فی (النهایة و مصباح السید و الشرائع و التحریر و نهایة الإحکام و اللمعة) و مثل ذلک ما فی (المقنعة و الوسیلة و الإصباح و المراسم) بزیادة ما أشبهها فی الجسم غیر أن فی المقنعة (و المراسم) عبر مکان الدابة بالفرس و اقتصر فی الهدایة علی الحمار و فی (المبسوط و الإرشاد و التبصرة) الحمار و البقرة و شبههما و فی (المهذب و الکافی) الخیل و البغال و الحمیر و ما أشبهها فی الجسم و فی (الجامع)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 109

و سبعین دلوا لموت الإنسان (1)

و خمسین للعذرة الرطبة (2)
______________________________
الخیل و البغال و الحمیر و البقر و فی (الغنیة) للخیل و شبهها فی الجسم و نقل الإجماع علیه و فی (السرائر) للخیل و البغال و الحمیر أهلیة و وحشیة و البقر کذلک و ما أشبهها فی الجسم و فی (النافع و المعتبر و الموجز) الحمار و البغل و فی الأولین نسبة الحکم بذلک فی الفرس و البقرة إلی الثلاثة و فی (المنتهی) الحمار و البغل و الفرس و البقر و أشباهها و نسب ذلک فی الحمار للأکثر و نسب الحکم فی البقرة للشیخ و السید و المفید (قال) و لم نقف فی ذلک علی حدیث إلا ما رواه زرارة و محمد و برید عن أبی عبد اللّٰه و أبی جعفر علیهما السلام (الحدیث) و فی (التذکرة و الذکری و الدروس و البیان) الدابة و الحمار و البغل و البقرة و زاد فی (الذکری) شبه البقرة و فی (المعتبر) بعد استضعاف روایة «1» الحمار و البغل أن الشهرة تؤیدها قال و لا أعرف لها رادا و فی (المهذب و المقتصر و کشف الالتباس) نقل الشهرة فی الحمار و البغل و فی (الروض) نقلها فیهما و فی البقرة و شبهها بل ادعی عمل الأصحاب فی الحمار و البغل و فی (الروضة) نقلها فی الحمار و الدابة و البقرة و البغل و فی (جامع المقاصد و المدارک) نقلها فی الفرس و البقرة و فی (المدارک) نقلها أیضا فی الدابة و قد علمت ما فی (المنتهی) من نسبة الحکم فی الحمار إلی الأکثر و فی (الذخیرة) أن ثبوت الحکم فی الحمار هو المعروف بین الأصحاب و نسبه فی (المعتبر) إلی الخمسة و أتباعهم انتهی (و لیعلم) أنه قال فی (المعتبر و المهذب و کشف الالتباس و المقتصر و الذکری و الروض و الروضة) إن ضعف روایة عمرو بن سعید منجبر بالشهرة و ظاهر أو صریح (المعتبر و کشف الالتباس و المهذب) (و المقتصر و الروض و الروضة) أن البغل موجود فیها بل هو ظاهر (الذکری) جزما و نص (الفاضل) فی شرحه أن البغل موجود فی موضع من التهذیب و الأستاذ «2» فی (شرح المفاتیح و حاشیة المدارک) أنه فی بعض نسخ (التهذیب) ذکر فیها البغل بعنوان النسخة
(قوله قدس سره) (و نزح سبعین دلوا لموت الإنسان)
إجماعا کما فی (الغنیة) و فی (المنتهی) إجماعا ممن قال بالتنجیس و فی (المعتبر و المدارک و الدلائل) هو مذهب علمائنا و مذهب الأصحاب و مما أطبق علیه الأصحاب و فی (المختلف) ذهب علماؤنا و فی (الذکری و الروض و المعتبر) أیضا اتفاق الأصحاب علی العمل بمدلول الروایة الدالة علیه و فی (التنقیح) الشهرة (و الحاصل) أن جمیع الأصحاب مصرحون به لکن عبارة (المقنعة) مجملة (قال) و إن مات إنسان فی بئر أو غدیر ینقص ماؤه عن مقدار کر و لم یتغیر بذلک الماء فلینزح منه سبعون دلوا و قد طهر بعد ذلک و فی کشف (الرموز) لا فرق فی الإنسان بین الصغیر و الکبیر المسلم و الکافر و فی (السرائر) أنه مختص بالمسلم (و رده فی الکشف) و یأتی تمام الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی (و قال) الفاضل بعد قول المصنف لموت الإنسان أو وقوع میت منه لم یغسل و لم یقدم الغسل إن وجب قتله أو کان شهیدا إن نجسناه خلافا للمشهور انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و خمسین للعذرة الرطبة)
أطلق أکثر الفقهاء لفظ العذرة و نص ابن إدریس علی عذرة بنی آدم و فی (المدارک) المراد بالعذرة فضلة الإنسان و فی (الذکری) الظاهر أن العذرة فضلة
______________________________
(1) الروایة لیس فیها البغل لکن ظاهر جماعة و صریح آخرین أنه موجود فیها کما یأتی (منه طاب ثراه)
(2) قد أطال صاحب المدارک الکلام علی العلامة فی المقام و بین الأستاذ فی حاشیة المدارک ضعف ما قال (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 110
و الدم الکثیر (1) کذبح الشاة (2) غیر الدماء الثلاثة
______________________________
الآدمی (قال) و أطلقها الشیخ فی (التهذیب) علی غیره ففی فضلة غیره احتمال (قال) و لا فرق بین فضلة المسلم و الکافر هاهنا مع احتماله لزیادة النجاسة بمجاورته انتهی و فی (المعتبر) أنها و الخرء مترادفان یعمان فضلة کل حیوان (و أما) کتب اللغة ففی (الصحاح) العذرة فناء الدار سمیت بذلک لأن العذرة کانت تلقی فی الأفنیة و فی (القاموس) العذرة فناء الدار و مجلس القوم و أردأ ما یخرج من الطعام و عن (تهذیب اللغة و الغریبین و مهذب الأسماء) العذرة فضلة الإنسان و قد اعتبر المصنف هنا الرطوبة کما فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة و المراسم و الإصباح و المنتهی و نهایة الإحکام و البیان و اللمعة) و قال فی (المقنعة) فإن کانت رطبة فذابت «1» و تقطعت نزح منها خمسون و فی (الکافی و الغنیة و الجامع) الاکتفاء بالتقطع أو الرطوبة و مثل ذلک نقل عن (المهذب) و فی (الهدایة و الشرائع و النافع و المعتبر) (و التذکرة و الذکری) اعتبار الذوبان و مثل ذلک عن مصباح السید و فی (المختلف) نقلا عن الشیخین (و التقی و الدیلمی و القاضی و الطوسی و العجلی) وجوب الخمسین مع اعتبار الذوبان و فی (التحریر) (و الدروس) اعتبار أحد الأمرین إما الرطوبة أو الذوبان و فی (الموجز) الاقتصار علی التقطع و فی (شرح الفاضل) أنه ظاهر السید و یفهم من (المقتصر) تفسیر الذوبان بالرطوبة (قال) الأستاذ الظاهر أن الاختلاف لفظی و مراد الجمیع واحد و هو الذوبان بمعنی انتشار بعض أجزاء العذرة فی الماء و لذلک نسب فی (المختلف) إلی الشیخین و العجلی اعتبار الذوبان و قد رأیت عباراتهم و فی (الروض) (و شرح الفاضل) أنه یکفی فی الذوبان إذا اعتبر ذوبان البعض لعدم الفرق بین قلیلها و کثیرها و تحتم الخمسین نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و هو المشهور کما فی (الذکری و حاشیة المیسی و الدلائل) (و شرح الفاضل و فی الروض) أسند الحکم بها إلی الأصحاب و استثنی الصدوق و المحقق و ربما احتملت عبارة (السرائر) أنه لا خلاف فیه إن لم نخص قوله بلا خلاف بالأخیر و فی (المدارک) (و الذخیرة) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم و فی (الدلائل) هو مذهب الشیخین و السید و أبی الصلاح و سلار و أبناء البراج و إدریس و حمزة و فی (الهدایة) أربعون إلی خمسین و فی (النافع و المعتبر) أربعون أو خمسون و هو (خیرة المقتصر و الروض) و یظهر من (المدارک و الذخیرة) اختیار الأقل و أن الخمسین ندب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الدم الکثیر)
إجماعا کما فی (الغنیة) و لا خلاف فیه إلا من (المفید) کما فی (السرائر) و هو المشهور کما فی (الذکری و الروض و المجمع و شرح الفاضل) و قد صرح به فی (المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر) و أکثر کتب المصنف (و الشهید) و ربما ظهر ذلک من (الشرائع و الذکری) حیث نسبه فی (الذکری) أولا إلی الشهرة (ثم قال) إن مذهب الصدوق حسن و فی (جامع المقاصد و المدارک و الذخیرة) إلی الشیخ و الأتباع و فی (الفقیه) (و الإستبصار و المعتبر و النافع و کشف الرموز و المنتهی و المختلف) أن فی الکثیر من ثلاثین إلی أربعین و قواه فی (المقتصر) و حسنه فی (الذکری) و قربه الفاضل و فی الثلاثة الأول أن فی القلیل دلاء و فی (المهذب) عن المحقق أن فی القلیل عشرا و فی (المقنعة) أن فی الکثیر عشرا و فی القلیل خمسا و عن السید فی (المصباح) أن فی الدم ما بین الواحد إلی العشرین و لم یفصل بین القلیل و الکثیر
(قوله قدس سره) (کدم الشاة)
کما صرح به فی (السرائر و الشرائع و نهایة الإحکام و الإرشاد و البیان)
______________________________
(1) أو ذابت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 111

و أربعین لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزیر أو السنور أو الکلب (1) أو لبول الرجل (2)
______________________________
بل فی (السرائر) حد الکثیر دم شاة و أطلق الأکثرون الدم الکثیر و ظاهرهم کما هو صریح (الروض) الوکول إلی العرف و عن (الراوندی) البناء فی ذلک علی الاختلاف بحسب البئر فی الغزارة و النزارة و نقل عن القطب الراوندی «1» أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أیضا و احتمله الشهید قال فی (التنقیح و الروض) و لیس ببعید لظهور التأثیر باختلافهما أو لأنهما إضافیان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلی المحل المنفعل عنهما انتهی و احتمل المحقق الثانی قویا الفرق بین دم نجس العین و غیره و جزم به فی (الدلائل) و استوجه فی (الروضة) عدم الفرق و نفی عنه البعد فی (الروض) لمکان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة
(قوله قدس سره) (و أربعین لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزیر أو السنور أو الکلب)
کما فی نهایته و إرشاده و تحریره و زاد فی (الشرائع) قوله و شبهه و فی (التذکرة) زاد الشاة و ما هو فی قدر جسمه و فی (المنتهی) لم یذکر الشبه و إنما زاد الشاة و قال فی (الهدایة) و إن وقع فیها کلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلی أربعین و کذا فی (المقنع) إلا أن فیه و قد روی سبع دلاء و قال فیه و إن وقعت فی البئر شاة فانزح منها سبع دلاء و فی (الفقیه) و إن وقع فیها کلب نزح منها ثلاثون إلی أربعین و إن وقع فیها سنور نزح منها سبعة دلاء (و قال) و إن وقعت شاة و ما أشبهها فی بئر نزح منها تسعة إلی عشرة و جعل هذا أولی فی (کشف الرموز) و فی (المقنع) أن فی الخنزیر عشرین دلوا و فی (الغنیة) و ما یوجب نزح أربعین و هو موت الشاة أو الکلب أو الخنزیر أو السنور أو ما کان مثل ذلک فی مقدار الجسم ثم ادعی علی ذلک الإجماع و فی (المقنعة) إذا ماتت فیها شاة أو کلب أو خنزیر أو سنور أو غزال أو ثعلب أو شبهه فی قدر جسمه یعنی شبه کل منها و نحوه فی (النهایة و المبسوط و المراسم) و کذا (الوسیلة و المهذب و الإصباح) بزیادة النص علی الأرنب و نحوها (السرائر) بزیادة النص علی ابن آوی و ابن عرس و اقتصر ابن سعید علی الشاة و شبهها و اقتصر (فی المعتبر و النافع و کشف الرموز) علی الکلب و شبهه و السنور (و قال) إن فی روایة أن فی السنور سبعا و نسب فی (النافع) إلحاق الثعلب و الأرنب إلی الشیخین و فی المعتبر زاد نسبة الشاة إلیهما و فی (الدروس و البیان و اللمعة) الثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزیر و الکلب و السنور کما مر عن (المنتهی) إلا أن فی (اللمعة) بدل السنور الهر و فی (الذکری) موت الکلب و شبهه و السنور فی الأظهر و استند إلی الروایة فیه ثم ألحق الأرنب و الثعلب و الشاة للشبه و الاحتیاط و فی الموجز موت کلب و شبهه و سنور و إن توحش و فی شرحه یرید المصنف بالشبه ما بقدره فی الجسم فیدخل فیه الشاة و الغزال و الثعلب و الخنزیر و فی (الروض) یدخل فی الشبه الخنزیر و الغزال و یشمل السنور الأهلیة و الوحشیة و الکلب و الخنزیر البری و البحری و یقرب منه ما فی (جامع المقاصد و حاشیة المیسی و المسالک) (و فی المهذب) فی تفسیر الشبه یرید فی قدر جسمه فیدخل الشاة و الغزال و الأرنب و الثعلب و فی (الذکری) ذکر أن الحکم فی الکلب و شبهه و السنور مشهور و یحتمل إرادته شهرة الروایة (و فی المعتبر) نسب الحکم فی موت الکلب و شبهه بالأربعین إلی الثلاثة و أتباعهم و فی (المدارک) نسب ما فی (الشرائع) إلی الثلاثة و أتباعهم و فی (الروضة) نقل الشهرة علی الستة المذکورة فی (اللمعة) مع إضافة شبه ذلک و فی (الذخیرة) و ذکر بعض المتأخرین أن الأظهر نزح الجمیع للخنزیر لصحیحة ابن سنان الواردة فی الثور ثم تأمل فیه و کأنه أراد بالبعض صاحب المدارک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو لبول الرجل)
______________________________
(1) الرازی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 112
..........
______________________________
المراد بالرجل هنا الذکر البالغ (قال فی القاموس) الرجل إنما هو حین بلغ و شب (قال) أو هو رجل حین میلاده و فی (الصحاح) الرجل خلاف المرأة و هذا الحکم مجمع علیه کما فی (الغنیة) و ظاهر (السرائر) و مما لا خلاف فیه کما فی شرح الفاضل و فی (المعتبر) روایته مجبورة بعمل الأصحاب و فی (المنتهی) أن الأصحاب قبلوها و هو المشهور کما فی (المعتبر) أیضا (و الذکری و المهذب و الروض و الروضة) (و الدلائل و الذخیرة) و فی (المنتهی) استقرب العمل بما تضمنته روایة کردویه من الاکتفاء بالثلاثین فی قطرة البول و لا یلحق به بول المرأة کما هو ظاهر العبارات و نص (المعتبر و المختلف و الذکری) (و الدروس و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک) و غیرها و قال فی (المنتهی) لا فرق بین بول الرجل و المرأة إن عملنا بروایة کردویه أو ابن بزیع و إن عملنا بروایة علی بن حمزة حصل الفرق و ابن إدریس لم یفرق بینهما من مأخذ آخر قال لأنهما إنسان و الحکم معلق علیه معرفا باللام الدال علی العموم و مقدماته کلها فاسدة (نعم) لا فرق فی المرأة بین الصغیرة و الکبیرة فی وجوب الأربعین انتهی ما فی (المنتهی) و فی (الغنیة) اعتبار الإنسان البالغ و (ظاهره التعمیم کما فی (السرائر و نهایة الإحکام و التحریر) (و المهذب و الإصباح و الإشارة) و فی (السرائر) الاستناد إلی تواتر الأخبار فی إثبات الحکم للإنسان و لم یعرف المحقق و لا غیره هذه الدعوی و قالوا له أین وجدت الأربعین معلقة علی بول الإنسان و لا یلحق به بول الخنثی کما هو ظاهر الأکثر و صریح (الذکری و الروض و الروضة) و ظاهر الأصحاب کما فی الذخیرة عدم الفرق بین بول الکافر و غیره و قد نص علیه فی (السرائر و التحریر و نهایة الإحکام) (و المهذب و الروض و الروضة و المسالک) و نقل فی الذخیرة عن بعض المتأخرین احتمال الفرق إذ لنجاسة الکفر تأثیر و لهذا لو وقع فی البئر ماء متنجس بملاقاة بدن الکافر وجب نزح الجمیع فکیف یکتفی لبوله بأربعین (قال) و هذا وارد فی سائر فضلاته و مثله دم نجس العین (و اعترض) بأن هذا القائل یسوی فی مسألة المیّت و بین الأمرین تدافع (و عن) بعض المتأخرین احتمال الفرق فی العذرة نظرا إلی زیادة عذرة الکافر نجاسة بالمجاورة و جزم بعدم الفرق فی البول لعموم الرجل و فی (المعالم) التحقیق اعتبار الحیثیة فی الجمیع کما أشرنا إلیه فی مسألة موت الإنسان و اللازم من ذلک عدم الاکتفاء بالمقدر لحیثیة مع مصاحبة أقوی لما سیأتی من عدم تداخل المنزوحات عند تعدد أسبابها و لا ریب أن ملاقاة النجاسة لنجاسة أخری علی وجه تؤثر توجب لها قوة و اعتبارا زائدا علی حقیقتها و الدلیل الدال علی نزح مقدار مخصوص لها غیر متناول لما سواها فکیف یکون کافیا عن الجمیع بتقدیر الاجتماع انتهی (قال) الأستاذ و لا یخفی ما فی ذلک کله إذ الإطلاقات حاکمة و الشک فی الإطلاق غیر موجه (و یمکن) أن یقال بالفرق بین ما إذا کانت جزءا کالدم و المنی فیجتمع فیه النجاستان و بین ما إذا لم یکن کذلک کالعذرة مثلا فإنها بمنزلة نجاسة خارجیة أصابت أخری و التأثیر علی خلاف الأصل و إنما ثبت بالطاهر و جعل فی (الذکری و جامع المقاصد و الروضة و الدلائل) بول المرأة و الخنثی مما لا نص فیه و فی (المعتبر) لزوم الثلاثین فی المرأة و الصبیة عملا بروایة کردویه (و فی الروضة) و لو قیل فیما لا نص فیه بنزح ثلاثین أو أربعین وجب فی بول الخنثی أکثر الأمرین منه و من بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ للأصل (و فی الروض) أن فی الخنثی أکثر الأمرین من المقدر و حکم ما لا نص فیه و نسبه إلی بعض الأصحاب (و فی جامع المقاصد) لو قیل به کان وجها و فی (شرح الفاضل) و لا یلحق به بول المرأة بل إما لا نص فیه أو فیه و فی بول الصبیة ثلاثون لخبر کردویه کما فی (المعتبر) انتهی و نص فی (المعتبر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 113

و ثلاثین لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الکلاب (1)

و عشر للعذرة الیابسة (2) أو الدم القلیل (3)
______________________________
(و المهذب و الروضة) علی عدم الفرق فی المرأة بین الصغیرة و الکبیرة (قال) الأستاذ و کذا الخنثی (و أما) الممسوح و الممتنع الاطلاع علی حاله لعارض حکمه حکم الخنثی انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ثلاثین لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الکلاب)
هذا هو المشهور کما فی (الروضة) و قول کثیر من الأصحاب کما فی (الذخیرة) و هو خیرة (الشرائع و التذکرة و التحریر و النهایة و الدروس و اللمعة) و غیرها و فی (المنتهی) قال و ما یوجب ثلاثین فقد روی و ساق الخبر فقط و لم یذکره فی (الهدایة و المقنعة و النهایة) (و المراسم و الوسیلة و الغنیة) و غیرها و فی (الفقیه) مکان ماء المطر ماء الطریق و فی (المبسوط) متی وقع فی البئر ماء خالطه شی‌ء من النجاسات مثل ماء المطر و البالوعة و غیر ذلک نزح منها أربعون دلوا للخبر و فی (السرائر) أن ما فی (المبسوط) قول غیر واضح و لا محکی بل تعبیر النجاسة المخالطة للماء فإن کانت منصوصة أخرج المنصوص و إن کانت غیر منصوصة دخلت فی قسم غیر المنصوص و الصحیح من المذهب و الأقوال المعضودة بالإجماع و النظر و الاعتبار و الاحتیاط نزح جمیع ماء البئر و مع التعذر التراوح و قریب منه ما فی (المدارک و الذخیرة) حیث قیل فیهما و الأجود طرح الروایة و العمل بالأخبار الصحیحة الدالة علی المقادیر و فی (البیان) ثلاثون لماء المطر و فیه البول و العذرة و خرء الکلاب أو أحدها و فی (الموجز) أنها لماء المطر فیه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الکلاب و فی شرح (الموجز) أن المشهور اعتبار اختلاط جمیع ما ذکر فی المتن و لا یکفی أحدها و لا أجد لما فی (البیان) موافقا (انتهی) فتأمل و فی (الذکری) لماء المطر و فیه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الکلاب و ذکر فروعا عاشرها أنه لا یشترط فی ماء المطر اجتماع ما ذکر فیتعلق الحکم ببعضه احتیاطا و لو انضم إلیه نجاسة أخری أمکن المساواة للمبالغة فی قوله و إن کانت مبخرة انتهی (و قال) الفاضل و إطلاق النص و الفتوی یشمل کل بول و استهلاک ما ذکر فی الماء و امتیازه (ثم قال) و لا یلحق بها غیرها إذا خالط ماء المطر و لا ینسحب الحکم إذا انضم إلیها غیرها و احتمله فی (الذکری) و فی (جامع المقاصد و حاشیة المیسی) حمل الروایة علی وقوع ماء المطر المتنجس بهذه الأشیاء فی البئر من غیر وجود شی‌ء منها فی الماء الواقع فیه (و قال) الشهید ربما أفاد انضیافه إلی ماء المطر زیادة تقویة و أن مبنی مسائل البئر علی اختلاف المتماثلات و اتفاق المتباینات و قوی الأستاذ تارة الاقتصار علی مورد الخبر و تارة قوی العمل بمضمونه لصحته و انجباره بالشهرة مع منع إجماع (السرائر) ثم قال إلا أن ما فیها أحوط
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و عشر للعذرة الیابسة)
کما فی (المقنعة و المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة) و أکثر کتب المصنف و الشهید و فی (الهدایة) إن وقعت فیها عذرة استقی «1» منها عشر دلاء و إن ذابت فأربعون إلی خمسین و فی (السرائر) نفی الخلاف عن العذرة الیابسة غیر المذابة و غیر المتقطعة و فی (الغنیة) الإجماع علیه فی الیابسة غیر المتقطعة و فی (الشرائع و الموجز) عشر للعذرة الجامدة و فی (المعتبر و النافع) التعلیق علی عدم الذوبان و لعله أنسب بمدلول النص و نقل الشهرة فی (کشف الالتباس) فی الجامدة و فی (الدلائل و الذخیرة) فی الیابسة (قال) الأستاذ و لعل الیابسة محمول علی الجمود لأنه لا واسطة بین الجمود و الذوبان و لذا اقتصر علیهما فی الروایة و کلام الأصحاب علی معنی ما عدا الجامد ذائب لا العکس (انتهی) و الفاضل فسر الیابسة بالتی لم تلبث حتی تذوب أو تنقطع
(قوله قدس سره) (و الدم القلیل)
______________________________
(1) استسقی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 114
کذبح الطیر (1) و الرعاف القلیل (2)

و سبع لموت الطیر کالحمامة و النعامة و ما بینهما (3) و للفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ (4)
______________________________
کما فی (النهایة و المراسم و المهذب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الجامع) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (السرائر) نفی الخلاف ممن عدا المفید و فی (الروضة) و غیرها نقل الشهرة فی ذلک و المراد بالقلیل ما قل فی نفسه أو بالنسبة إلی البئر علی الخلاف المتقدم غیر الدماء الثلاثة کما نص علیه فی أکثر ما تقدم إلا (المراسم) فإن فیها غیر دم الحیض و النفاس و فی (المقنع) و إن قطر فیها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل (ثم قال) و إن وقع فیها قطرة دم أو خمر أو میتة أو لحم خنزیر فانزح منها عشرین دلوا و هو مضمون خبر زرارة و لعله یحمل علی الندب و فی (المقنعة) فی الکثیر عشر و فی القلیل خمس و فی (مصباح السید) ینزح للدم ما بین دلو واحد إلی عشرین من غیر تفصیل
(قوله قدس اللّٰه روحه) (کذبح الطیر)
و ما زاد إلی ذبح الشاة کما فی (السرائر)
(قوله قدس سره) (و الرعاف القلیل)
و ما دون ذلک کقطرة و قطرات کما فی (شرح الفاضل) قال الفاضل و لو جعل قول الصادق علیه السلام لزرارة فی قطرة من الدم ینزح منه عشرون دلوا مفسرا لما أجهل فی الخبرین لم یبعد
(قوله قدس سره) (و سبع لموت الطیر کالحمامة و النعامة و ما بینهما)
کما فی (نهایته و تحریره و إرشاده) و قریب منها عبارة (الموجز و کشف الالتباس) و کذا (التذکرة) إلا أنه ترک فیها قوله و ما بینهما و فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و الغنیة) ذکر الحمامة و الدجاجة و ما أشبههما و فی (المراسم و الوسیلة) ذکرهما و ما فی قدر جسمهما و فی (الهدایة) اقتصر علی ذکرهما أی الحمامة و الدجاجة (قال الفاضل) و لا یبعد إرادتهم التعمیم و فی (السرائر) لموت الطائر جمیعه نعامة کان أو غیرها من کباره أو صغاره ما عدا العصفور و ما فی قدر جسمه و فی (الشرائع) (و المعتبر و الدروس و اللمعة) إطلاق الطیر و کذا فی (الذکری) و زاد فیها أن الصادق علیه السلام فسره بالحمامة و النعامة و ما بینهما و فی (المهذب البارع) الخفاش داخل فی قسم الطیر لشمول اللفظ له و یسمی الوطواط و هذا الحکم مجمع علیه کما فی (الغنیة) و هو مذهب الأصحاب کما فی (الذخیرة) و مذهب الثلاثة و أتباعهم کما فی (المدارک و المعتبر) و هو المشهور کما فی (الذکری و المهذب و کشف الالتباس و الدلائل) و نقل فی (المهذب) عن الصهرشتی شارح کتاب (النهایة) أن کل طائر فی حال صغره ینزح له دلو واحد کالفرخ لأنه یشابه العصفور (قال) و المشهور عدم الفرق و نقل عن الراوندی أنه یشترط أن یکون صغیر الطیر الذی یجب له دلو مأکول اللحم احترازا عن الخفاش فإنه نجس قال فی (المهذب) و الکبری ممنوعة و لا شاهد له علی الصغری و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه سره) (و للفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 114
کما فی (المقنعة) (و الکافی و المراسم و الوسیلة و الغنیة و الجامع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و اقتصر فی (الهدایة و المقنع و المبسوط و النهایة و المعتبر و النافع و کشف الرموز) (و الذکری و المقتصر و الموجز) علی التفسخ کما نقل عن القاضی و فی (کشف الرموز) نفی الخلاف عنه و اقتصر فی (اللمعة) علی الانتفاخ و فی (السرائر) أن حد التفسخ الانتفاخ (قال فی المعتبر) و مثله تلمیذه الیوسفی و أما الانتفاخ فشی‌ء ذکره (المفید) و تبعه الآخرون و لم أقف به علی شاهد و قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 115
و لبول الصبی (1)
______________________________
(المعتبر) أیضا (و قال) بعض المتأخرین حد تفسخها انتفاخها و هو غلط و فی (کشف الالتباس) أن غلط ابن إدریس ظاهر و فی (المقتصر و المسالک) أن الروایات خالیة من ذکر الانتفاخ و إنما هو شی‌ء ذکره (المفید) و تبعه علیه من بعده و فی (المسالک) و المشهور إلحاق الانتفاخ و لا نص فیه (و قال الفاضل) و ما ذکره ابن إدریس من أن حد التفسخ الانتفاخ فمبنی علی أن الانتفاخ یوجب تفرق الأجزاء و إن لم تنقطع فی الحس و إن لم یبن بعضها من بعض بینونة ظاهرة و لکن قد یشک فی دخوله فی المتبادر منه عرفا و إن أیده الاحتیاط و لذا غلطه المحقق و الاعتبار قد یفرق بین المنتفخة بلا تفسخ ظاهرا و المتفسخة ظاهرا فإن تأثیر الثانیة أقوی (انتهی) و فی (مصباح السید) فی الفأرة سبع و روی ثلاث و فی (کشف الالتباس) نقل الشهرة فیه مع اعتبار التفسخ بل قال بعد نسبته إلی المشهور إنه مذهب الشیخین و ابن إدریس و اختاره المتأخرون و فی (الدلائل) نقلها علی مضمون ما فی المتن من اعتبار أحد الأمرین من التفسخ و الانتفاخ فی لزوم السبع و فی (الدلائل) نقلها علی مضمون ما فی المتن من اعتبار أحد الأمرین من التفسخ و الانتفاخ فی لزوم السبع و فی (الروضة) نقلها مع اعتبار الانتفاخ (و قال) أبو العباس فی (المقتصر) و الجرذ کالفأر فی کل الأحکام و فی (الصحاح و القاموس) الجرذ ضرب من الفأر و فی (المجمع) هو الذکر من الفیران و یکون فی الفلوات و هو أعظم من الیربوع أکدر فی ذنبه سواد و عن الجاحظ الفرق بین الجرذ و الفأر کالفرق بین الجوامیس و البقر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لبول الصبی)
قال الفاضل المراد بالصبی الآکل للطعام رضیعا أو غیره کما یظهر مما یأتی موافقا لکلام الأکثر (انتهی) و فی (المقنعة) فإن بال فیها صبی نزح منها سبع دلاء فإن بال فیها رضیع لم یأکل الطعام بعد نزح منها دلو واحد و قال فی (الهدایة) و إن بال فیها صبی قد أکل الطعام نزح منها ثلاث دلاء فإن کان رضیعا نزح منها دلو واحد و بذلک غیر المرتضی کما نقل عنه و فی (المبسوط و النهایة) الصبی الذی یأکل الطعام و قابله بالرضیع الذی لم یأکل الطعام و فی (المراسم) و لبول الصبی فیها و لم یقابله بشی‌ء کما فی (التذکرة و اللمعة) و فی (الوسیلة) و بول الصبی ینزح له سبع (ثم أوجب الثلاث فی بوله إذا أکل الطعام ثلاثة أیام ثم أوجب واحدا فی بوله إذا لم یطعم (و لعله) جمع بین المقادیر الثلاثة لکن لم یعرف مستند خصوص الأکل ثلاثة أیام و فی (الغنیة) الطفل إن أکل الطعام نزح له سبع و إلا فثلاث و ادعی علی ذلک الإجماع و فی (السرائر) لم یعتبر الأکل و عدمه فجعل من فی الحولین رضیعا لبوله دلو واحد أکل أو لا فطم أو لا و السبع لمن زاد علیهما و لعله بنی ذلک علی تفسیر الرضیع بمن هو فی سن الرضاع الشرعی (قال) المحقق و لست أعرف التفسیر من أین نشأ و نحوه فی (المختلف و کشف الرموز) بل فی (الکشف) أن ما ذکره المتأخر ضعیف مبنی علی الضعف و فی (المعتبر و النافع) إطلاق الصبی مع مقابلته بالرضیع و فی (المعتبر) فسر الرضیع بمن لم یأکل الطعام و فی (الشرائع) بول الصبی الذی لم یبلغ مع مقابلته بالصبی الذی لم یتغذ بالطعام و نحوه ما فی (المختلف) (و الإرشاد و التحریر و النهایة و الدروس و البیان) و فی (الذکری) بول الصبی غیر الرضیع و فسر الرضیع بمن یتغذی باللبن فی الحولین أو یغلب علیه فلو غلب غیره فلیس برضیع انتهی و فی (الموجز) بول الصبی قد أکل الطعام و لم یبلغ و قابله ببول الرضیع إذا لم یفطم و فی شرحه الصبی من جاوز الرضاع و اغتذی بالطعام إلی قبل البلوغ و المراد بالرضیع من لم یغتذ بالطعام جاوز الحولین أو لا قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 116
و اغتسال الجنب (1)
______________________________
الفاضل الهندی وجوب السبع هنا هو المشهور و مثله قال (صاحب المقتصر و الروض) (و کشف الالتباس) و فی (المدارک و الدلائل و الذخیرة) أنه مذهب الشیخین و من تبعهما و فی (الغنیة) (و السرائر) أن علیه الإجماع و فی (جامع المقاصد و المسالک و الروض و الروضة) أن هذا الحکم غیر ثابت فی الصبیة و فی (المهذب البارع) لا تفصیل فی بول النساء بین الصغیرة و الکبیرة و ما ذا یجب له ثلاثة احتمالات (الأول) الکل لعدم النص و دخوله فی روایة معاویة بن عمار (الثانی) أربعون قاله ابن إدریس (الثالث) ثلاثون قاله فی (المعتبر) لروایة کردویه انتهی و فی (السرائر) أن بول المرأة قسم واحد فیه أربعون دلوا و أنه لا فرق فی الصبی بین ما حکم بإسلامه و من لم یحکم کذا فی (السرائر) و لم أجد أحدا اشترط الإسلام إلا (الشهید) فی (البیان) قال لبول الصبی غیر الرضیع سبع ثم قابله ببول الرضیع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام و قد مر مثل هذا فی بول الرجل
(قوله قدس اللّٰه سره) (و اغتسال الجنب)
کما فی (التذکرة و التحریر و النهایة و الإرشاد و المنتهی و المختلف و التبصرة) و بالجملة جمیع کتب المصنف و کتب (المحقق و الشهید و أبی العباس) و غیرهم و علق الحکم علی الارتماس فی (المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و التحریر) أیضا فی فروع ذکرها أخیرا و هو المنقول فی عدة مواضع عن ابن البراج و ابن سعید و غیرهم و زاد فی (المقنعة) مباشرته لها و إن لم یرتمس و قربه المصنف فی (المختلف) و الکرکی و صاحب (المدارک و الذخیرة) و أنکره فی (السرائر) متمسکا بأصل الطهارة و أنه لو لا قیام الإجماع علی الارتماس لما کان علیه دلیل و رده فی (المعتبر و المنتهی) (و المختلف و المهذب البارع و جامع المقاصد و غیرها) بخلو الأخبار عن الارتماس و أن الموجود فی الأخبار أربع عبارات الوقوع و النزول و الدخول و الاغتسال و اختار المحقق فی (المعتبر) و جماعة حمل الثلاثة الأول علی الاغتسال جمعا بل قال فی (المعتبر) إن المورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة أو أربعة و رده فی (المدارک) بضعف خبر أبی بصیر المتضمن للاغتسال و عدم منافاته للمطلقات (و قال) الأستاذ القول بالاقتصار علی الارتماس لأنه أظهر الأفراد غیر بعید بل لا یبعد حمل کثیر من العبارات التی فیها الاغتسال علیه و لم یتعرض لهذا الحکم السید و التقی و أبو المکارم (و نقل) الشهرة علی أصل الحکم فی (المدارک و الدلائل و الذخیرة) و استظهر الفاضل من المفید و العجلی القول بثبوت النجاسة الحکمیة و أنها السبب فی لزوم النزح و فی (جامع المقاصد) نسب هذا القول إلی ظاهر القوم و فی (المعتبر و المختلف) بناء علی قول الشیخین (و کشف الالتباس) القول بأن الاغتسال سلب الطهوریة فتعود بالنزح (و أوردوا) علیه بأن الأخبار أنما تفید وجوب النزح و لا تعرض فیها لحکم الطهوریة و عدمها و أنها دلت علی النزح لمجرد الوقوع و الإصابة و ذلک لا یقضی بکون الماء مستعملا و أن الذی صرح به فی (النهایة) أن حکم الاستعمال إنما یکون فی الماء القلیل غیر الجاری و أن الشیخ فی (المبسوط) و الکرکی و الشهید فی (البیان) حکموا بعدم صحة الغسل و لا یکون الماء مستعملا إلا مع رفع الحدث به کما صرح به المحقق الکرکی (و احتج) للفساد فی (جامع المقاصد) بالنهی عن وقوع الجنب فی خبر ابن یعفور (و أورد) علیه أن فی الروایة النهی عن الإفساد و هو موقوف علی صحة الغسل لیکون الماء مستعملا و قال فی (الذخیرة) قد یقال یصح الغسل إن أوقعه بالارتماس و مع الترتیب یصح ما قبل وصول مائه إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 117
و لخروج الکلب منها حیا (1)

و خمس لذرق جلال الدجاج (2)
______________________________
البئر قال (و فیه نظر) لتعلق الحکم فیه علی الاغتسال و هو لا یحصل إلا بالتمام و فی (الروض و الروضة) (و المسالک) التزام النجاسة قال و لا بعد فیه بعد ورود النص و انفعال البئر بما لا ینفعل غیره به (و أورد) علیه أن النص غیر دال علی النجاسة لأن النهی أعمّ منها و حدیث منصور لا تفسد علی القوم ماءهم یحتمل أنه لثوران القاذورات إلی غیر ذلک مما أوردوا علیه و علی «1» الشیخ فی (التهذیب) و أبی یعلی بأن الحکم علی التعبد و هو لازم للمصنف فی (المنتهی) لأنه حکم بوجوب النزح تعبدا فی النجاسات فضلا عن غیرها و نسبه فی (المدارک) إلی جماعة و فی (الروض) إلی بعض المتأخرین و موضوع المسألة ما إذا خلا بدن الجنب عن نجاسة عینیة کما فی (السرائر و الإرشاد و الموجز) (و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) و غیرها و فی (الذخیرة) تعمیم الحکم فی التلویث و غیره لأن الغالب عدم خلو بدن الجنب عن النجاسة و فی (المنتهی) أن النزح یجوز أن یکون لتلوثه بالمنی و لما لم یقم دلیل علی المنی یمکن أن یکون السبع مقدرا له و فی (المدارک) بعد ذکر الأخبار أن العمل بها مشکل فتحمل إما علی تلوث بدن الجنب أو علی التقیة لموافقتها بعض العامة أو دفع النفرة قال و هذا أقرب و صرح فی (المقتصر و الموجز) باختصاص ذلک بالناوی للغسل و هو ظاهر (الروض) (و المسالک) و نسبه فی (کشف الالتباس) إلی المحقق و العلامة و احتمل فی (جامع المقاصد و الروضة) اختصاص ذلک بغسل الجنابة و فی (الذکری) إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهوریة فالأقرب إلحاق الحائض و النفساء و المستحاضة و إن قلنا بالتعبد فلا و فیها أیضا لو نزل ماء الغسل إلیها أمکن المساواة للاتحاد فی العلة أما القطرات فمعفو عنها کالعفو عن الإناء الذی یغتسل فیه الجنب و فی ارتفاع الحدث به قولان القول بالعدم للشیخین استنادا إلی روایة منصور و وافقهما علی ذلک الشهید فی (البیان) و الکرکی و القول بالارتفاع للمصنف فی (النهایة و المنتهی) و قد سلف ما له دخل فی المقام
(قوله قدس سره) (و لخروج الکلب منها حیا)
کما فی کتب الشیخ و المحقق و المصنف و الشهیدین و غیرهم و هو المشهور کما فی (الذکری و کشف الالتباس و الروض و الدلائل) (و الذخیرة و شرح الفاضل) و فی (السرائر) نزح أربعین لعدم الاعتماد علی دلیل السبع و دلیل الاکتفاء بالأربعین فی خروجه میتا یتمشی فی الخروج حیا بطریق أولی فلا یلحق بغیر المنصوص (و أورد) علیه فی (المختلف) منع الأولویة فإن الأحکام الشرعیة تتبع الاسم فإن وجب «2» فی الفأرة مع التفسخ و التقطع سبع و فی البعرة منها نزح الجمیع لعدم النص انتهی (و فی الذکری) عن البصروی نزح الجمیع لخروجه و خروج الخنزیر حیین و فی (المدارک و الذخیرة) أن العمل بخبر الدلاء و تنزیل الزیادة علی الندب قریب (انتهی) و هو غریب مخالف للقواعد من حمل المطلق علی المقید و فی (الذکری) أن الصدوق ألحق السنور و الظاهر أن غرضه میت السنور و الذی فی (المقنع) روی أن فی السنور و عد معه أشیاء سبع دلاء و لم یذکره فی (الهدایة) و ألحق الشیخ و الصدوق أیضا فی ظاهره لأنه أورد الروایة سام أبرص إذا تفسخ
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و خمس لذرق جلال الدجاج)
کما فی (المقنعة) (و الکافی و المراسم و المهذب و السرائر و الشرائع و التحریر و البیان) و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و الجامع) (و الإصباح) و کتب المصنف ما عدا (الکتاب و التحریر) و کتب الشهید ما عدا (البیان) إطلاق الدجاج
______________________________
(1) و عن
(2) فإنه وجب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 118

و ثلاث للفأرة (1) و الحیة (2)
______________________________
و هذا الحکم مشهور کما فی (الروض و الروضة) و فی (التذکرة) و قیده الأکثر بالجلال و نقل الشهرة فی (الحاشیة المیسیة و الدلائل) فی التقیید بالجلالة و فی (المعتبر) بعد ذکر قول المطلقین و المقیدین (قال) و فی القولین إشکال أما الإطلاق فضعیف لأن ذرق غیر الجلال طاهر فلا یوجب نزحا و ذرق الجلال نجس و تقدیره بالخمس فی محل المنع قائله مطالب بالدلیل (قال) أبو الصلاح خرء ما لا یؤکل لحمه یوجب نزح الماء و یقرب عندی أن یکون داخلا فی قسم العذرة ینزح له عشر دلاء فإن ذاب فأربعون أو خمسون و یحتمل أن ینزح له ثلاثون لخبر المبخرة «1» انتهی ما فی (المعتبر) و فیه نظر لأن إطلاق العذرة علی خرء الحیوان محل تأمل کما مر و فی (الروض) وجه الإطلاق ظاهر عند الشیخ لنجاسة ذرقه عنده مطلقا و فیه و فی (الروضة) أنه بعد التنجیس یجب یقین الطهارة و إنما یحصل بالخمس للإجماع علی عدم الزائد و فی الأخیرة إن تم الإجماع انتهی فتأمل و فی (المختلف و المنتهی) لم یصل إلینا حدیث یتعلق بالنزح له و فی (جامع المقاصد) یمکن أن یقال إن التقدیر بالنزح مستفاد من الإجماع و فی (المدارک) لو اکتفی بمسمی الدلاء لصحیحة ابن بزیع کان حسنا و فی (الدلائل) یمکن الاستناد إلی صحیح أبی أسامة الدال علی إجزاء الخمس فی موت الدجاجة ففی الذرق أولی (و قال) الفاضل الأقوی «2» إلحاقه بما لا نص فیه
(قوله قدس سره) (و ثلاث للفأرة)
هذا صرح به (الشیخ و أبو المکارم و أبو یعلی و أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة و المحقق و العجلی و أبو العباس و الشهید و غیرهم کما مر و فی (الغنیة) الإجماع علیه و هو المشهور کما فی (الدلائل) (و شرح الفاضل) و قد علمت أن السید قال فی الفأرة سبع دلاء و قد روی ثلاث و لم یفصل و أن الصدوقین أوجبا لها دلوا واحدا إلحاقا بالعصفور و فی (المختلف) لا أعرف حجتهما و لعلهما استندا إلی فحوی موثقة عمار فی العصفور و فی (الدلائل) لا یبعد حمل روایة الثلاث علی خروج الفأرة حیة و السبع علی التفسخ و الخمس علی عدمه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الحیة)
إجماعا کما فی (الغنیة) و لا خلاف فی ذلک تفسخت أو لا کما فی (السرائر) و هو المشهور کما فی (المختلف و الذکری) (و الروض و الروضة و الذخیرة) و نسبه فی (الدلائل) إلی الشیخین و التقی و سلار و القاضی و العجلی و فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض و الروضة) أن المأخذ ضعیف و فی (المعتبر) الاستناد فی هذا الحکم إلی روایة الحلبی عن الصادق علیه السلام إذا سقط فی البئر حیوان صغیر فمات فیها فانزح منها دلاء قال و ینزل علی الثلاثة لأنها أقل محتملاته و الذی أراه وجوب النزح فی الحیة لأن لها نفسا سائلة و میتتها نجسة و مثل ذلک قال فی (المنتهی و فی جامع المقاصد) إن فی هذا التعلیل بعد و فی (الروضة و شرح الفاضل) أنه محل شک و فی (المدارک) قد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فیها علی الخصوص ثم نقل حکم (المعتبر) بأنها ذات نفس ثم قال و أنکره المتأخرون و فی (المختلف) أن حجة المشهور روایة الساباطی الواردة فی العصفور و الحیة أکبر من العصفور و قد اختلف النقل عن رسالة علی بن بابویه ففی (المعتبر) (و المنتهی) عنها إن وقع فیها حیة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحیة دلوا و لیس علیک فیما سواها شی‌ء و فی (المختلف) عنها فی مسألة العقرب فاستق منها للحیة سبع دلاء و حکی عن بعض
______________________________
(1) المنجبر- المتحرة- المتجرة
(2) الأولی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 119
و یستحب للعقرب و الوزغة (1)

و دلو للعصفور و شبهه (2)
______________________________
نسخها فاستق للحیة منها دلاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب للعقرب و الوزغة)
کما فی (المعتبر و التحریر) «1» و نهایة الإحکام و الجامع و المختلف) لکنه احتمل فیه الوجوب تحرزا عن السم لکن ذکره فی خصوص الوزغة و ترکه فی العقرب و لعله لکونه فیه أولی (و جامع المقاصد) و فی (مقنع الصدوق و رسالة أبیه) عدم وجوب شی‌ء و فی (السرائر) أنه لا خلاف بین المحصلین فی عدم الوجوب (و قال) إن الشیخ رجع عما أورده فی (نهایته فی مصباحه و إستبصاره و مبسوطه) فقال و یکره ما مات فیه الوزغ و العقرب خاصة قال و ابن بابویه یذهب فی رسالته إلی ما اخترناه و حکم فی (الغنیة) بإیجاب الثلاث فی موتهما و ادعی الإجماع و عن (نهایة) القاضی أنه قال فیها کل ما یقع فی الماء فمات فیه و لیس له نفس فلا بأس باستعمال الماء إلا الوزغ و العقرب خاصة فإنه یجب إهراق ما وقع فیه و غسل الإناء انتهی و صریح (الوسیلة) وجوبها لموت الوزغة و ظاهر (الفقیه و المقنعة) وجوبها للوزغة من دون تعرض لذکر الموت و لا لحکم العقرب و ظاهر (نهایة الشیخ و المهذب و الإصباح و الدروس و البیان) وجوب نزح الثلاث فیهما و نسب فی (کشف الالتباس) القول بوجوب الثلاث إلی الشیخین و الصدوق و ابن حمزة «2» و البراج و الشهید و فی (الذکری) نسب الحکم بالثلاث للوزغة إلی الصدوق و الشیخین و أتباعهما و للعقرب إلی الشیخ و أتباعه قال و لا نص صریحا فیه و قیل فیهما بالاستحباب و جواز «3» أن یکون الضرر السم و فی (الکافی) و بعض نسخ (المقنعة و المراسم) أن فی الوزغة دلوا واحدا و فی (الموجز) نزح ست للعقرب و الوزغة (قال) الصیمری إنه مخالف لفتاوی الفقهاء و روایاتهم و کأنه من سهو القلم انتهی (قلت) لعله أراد التوزیع (قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و القول بالندب إن قلنا بنجاسة البئر أو وجوب النزح لو وقعت نجاسة هو الأقوی فیهما لإجماع (السرائر) فی الخصوص و إجماع (الخلاف و الغنیة و السرائر) علی طهارة میتة ما لا نفس له و للنصوص الدالة علی ذلک و الوجوب للسم کما احتمله فی (المختلف) بعید انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و دلو للعصفور و شبهه)
کما فی (المبسوط و النهایة و المعتبر و الشرائع) (و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و البیان) و فی (الغنیة) (السرائر و التذکرة) فی العصفور و ما فی قدره فی الجسم دلو واحد و زاد فی (السرائر) و کذا الخطاف و الخفاش لأنه بقدره فی الجسم و اقتصر علی العصفور فی (الذکری و الدروس و الموجز) و فی (الفقیه و المقنع و الهدایة) تفسیر أصغر ما یقع فی البئر بالصعوة و هو طائر قریب من العصفور و أصغر منه قلیلا و لم یتعرض فیها للشبه و فی (المعتبر) نسب الحکم فی العصفور و شبهه إلی الشیخین فی (المقنعة و النهایة و المبسوط) و أتباعهما و کذا فی (کشف الالتباس) مع عدم التعرض للشبه و نقل الشهرة فی خصوص العصفور من دون تعرض للشبه و فی (الدلائل و شرح) الفاضل نقل الشهرة فی ثبوت الحکم للعصفور و شبهه و فی (الغنیة) دعوی الإجماع علی العصفور و ما ماثله فی الجسم و فی (المعتبر) جعل روایة عمار الواردة فی العصفور معمولا علیها عند الأصحاب و نسب الفاضل إلی (الغنیة) أن الصغیر ما دون الحمامة من الطیور و لعله فهمه من تفسیره ما یوجب السبع من الطیر بالحمامة و ما ماثلها إذ یفهم من ذلک أن ما کان منها أصغر ملحق بالعصفور و فی (حاشیة المیسی و الروض) (و المسالک) أن الشبه ما دون الحمامة و عن الشیخ نظام الدین الصهرشتی شارح (النهایة) أن کل طائر فی
______________________________
(1) فی آخر مباحث النزح (منه)
(2) کذا وجد و الظاهر و ابنی (مصححه)
(3) و جوز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 120
و بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام (1)

فروع

الأول أوجب بعض هؤلاء نزح الجمیع فیما لم یرد فیه نص (2)
______________________________
حال صغره کالفرخ ینزح له دلو واحد لأنه یشابه العصفور (قال) المحقق و نحن نطالبه بدلیل التخطی (و رده) فی المهذب بأن المشهور عدم الفرق و فی (الذکری) لا یلحق صغار الطیور بالعصفور خلافا للصهرشتی بل الأولی إلحاقها بکبارها و نظیره ما فی (المسالک و الروض و الدلائل) و عن الراوندی یجب أن یشترط هاهنا أن یکون مأکول اللحم احترازا من الخفاش (قال فی المعتبر) و نحن نطالبه من أین علم نجاسته فإن التفت إلی کونه مسخا طالبناه بتحقق کونه مسخا ثم بالدلالة علی نجاسة المسخ
(قوله قدس اللّٰه تعالی سره) (و بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام)
کما فی (المبسوط) و النهایة لأن کان فیهما الذی لم یأکل الطعام (و المهذب و الوسیلة و الشرائع) لأن کان فیها الذی لم یطعم (و المعتبر) (و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و الإرشاد و الموجز و الذکری و البیان) مع اشتراطه فی (البیان) کونه ابن مسلم (و فی الفقیه و المقنع و الهدایة و النافع و الدروس) إطلاق الرضیع و فی (الغنیة) فی الطفل الذی لم یأکل الطعام ثلاث دلاء کما فی (الکافی) و نقل علیه فی (الغنیة) الإجماع و فی (السرائر) اعتبار الحولین طعم أو لا و قد علمت ما فیه و فی (المهذب البارع) الرضیع هو المعبر عنه بالفطیم فی الروایات و فی (الذکری) (و جامع المقاصد و الروض و المسالک) المراد اغتذاؤه کثیرا بحیث یساوی اللبن و لا عبرة بالنادر و فی (جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالک) لا بد من کون ذلک فی سن الرضاع و فی (المدارک) المراد بالاغتذاء ما هو مستند إلی إرادته و شهوته قال فی (الدلائل) و لعل مراده أن ما لیس کذلک لا یکون غذاء و لا یخرج عن الرضاع (و فیه نظر) و فیها أیضا قیل المراد بالطعام نحو الخبز و الفاکهة أما السکر و نحوه فلیس بطعام و نظر فیه أیضا و هذا الحکم أعنی نزح دلو واحد مشهور کما فی (نهایة الإحکام و الروضة) (و شرح الفاضل) و فی (کشف الالتباس و المدارک و الدلائل) و غیرها نسبته إلی الشیخین و ابن البراج (و فی الروضة) فی شرح نزح دلو للعصفور نسب إلی (الدروس) اعتبار الرضیع قبل الاغتذاء بالطعام فی الحولین و لیس فی (الدروس) ذلک و قد علمت مذهب السید و أبی یعلی و فی (جامع المقاصد) و لا یلحق به الرضیعة لعدم النص و أوجب بعض ثلاثین و قد سمعت ما فی (الغنیة) من ذکر الطفل الشامل للأنثی و حکی الشهید فی بعض ما ینسب إلیه من الحواشی قولا بعدم وجوب شی‌ء و اختار المصنف فی (المختلف) القول بالثلاثین بروایة کردویه «1» (قال فی جامع المقاصد) و هذا عجیب إذ لا دلالة فیها علی المتنازع فیه بوجه و لو دلت کان ما لا نص فیه منصوصا لأن المراد بالنص الدلیل النقلی لا ما یدل علی المعنی مع عدم احتمال النقیض و إلا لکان کثیرا مما عدوه منصوصا من قبیل ما لا نص فیه فیضعف القول بالثلاثین و مثله القول بالأربعین و عدم إیجاب شی‌ء مع القول بالنجاسة ظاهر البطلان فلم یبق إلا القول بوجوب الجمیع و هو المعتمد انتهی و فیه نظر
(فروع) (قوله رحمه اللّٰه تعالی) (نزح الجمیع فیما لم یرد فیه نص)
فی (الذکری و غایة المراد) المراد بما لم یرد فیه نص ما لم یرد فیه دلیل علی التقدیر بصریحه و قد مر ما فی (جامع المقاصد) من أن المراد بالنص الدلیل النقلی الذی یمنع من النقیض قال فی (الروض) و هو مخالف لما علیه الأصحاب فإنهم جعلوا الکافر من المنصوص مع أنه مدلول للعام أو المطلق و کذا فی (الذخیرة) أسند إلی الأصحاب خلاف تفسیر الشهید و الحکم بنزح الجمیع علیه الإجماع فی (الغنیة) و هو المشهور
______________________________
(1) روایة کردویه أن فی قطرة من البول ثلاثین (و له أخری) ینزح لها ثلاثون إن کانت منجبرة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 121
و بعضهم أربعین (1)

(الثانی) جزء الحیوان (2) و کله سواء و کذا صغیره و کبیره (3) و ذکره و أنثاه و لا فرق فی الإنسان بین المسلم و الکافر (4)

(الثالث) الحوالة فی الدلو علی المعتاد (5)
______________________________
کما فی (المدارک) و هو المنسوب إلی أکثر المتأخرین کما فی (الذخیرة) و هو أحوط الأقوال کما فی (المبسوط) (و الدروس) و أنسبها کما فی (الذکری) و علیه السید و ابنا سعید و بنو زهرة و البراج و إدریس و الشهید فی (البیان)
(قوله ره) (و بعضهم أربعین)
هو الشیخ فی (المبسوط) و أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة فی (الوسیلة) قال فی (المبسوط) لقولهم علیهم السلام ینزح منها أربعون دلوا و إن کانت منجبرة (قال) فی (المختلف و الروض و شرح الفاضل) و لم نره مسندا و لم نعلم صدره لنعلم أن الأربعین لما ذا وجبت و اختار فی (المختلف) نزح ثلاثین علی الظاهر و نفی عنه الشهید البأس و هو المنقول عن البشری و احتمل فی (المعتبر) عدم وجوب شی‌ء عملا بما دل من النصوص علی أنها لا تنجس ما لم تتغیر خرج ما نص علی النزح له منطوقا و مفهوما و بقی الباقی داخلا فی العموم مع الأصل قال و هذا یتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهیر أما إذا لم نقل ذلک فالأولی نزح مائها أجمع (قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته یمکن إتمامه علی الآخر لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص علی النزح له (انتهی) و بعض الفضلاء ممن کتب علی (المختلف) قال إن هذا القول ظاهر البطلان و عن بعضهم احتمال تقدیر التغییر و النزح إلی زواله
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (جزء الحیوان)
و کله سواء و احتمل فی (الشرح و الدلائل) دخول الجزء فیما لا نص فیه إذا لم یجب فیه إلا أقل مما ینزح للکل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا صغیره و کبیره)
قیدوه بما إذا شملهما اللفظ و کذا ذکره و أنثاه کذلک إذا عمهما اللفظ
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لا فرق فی الإنسان بین المسلم و الکافر)
وفاقا للمحقق و الکرکی و الشهید الثانی و ظاهر الأکثر لمکان الإطلاق و نسبه إلی الأصحاب فی (الروض) و خالف العجلی فأوجب نزح الجمیع لموت الکافر و وقوع میتته فیها استنادا إلی أنه إذا نزل فیها و باشر ماءها حیا وجب النزف فکیف یجب سبعون إذا مات (و قال) بعد ذلک إذا نزلها جنبا کذلک فإن الجنابة و الکفر أمران (و رده) المحقق بمنع وجوب نزح الجمیع للکافر الحی فإن النص فی موت الإنسان نص علی الکافر بعمومه فإذا لم یجب فی میته إلا سبعون فأولی فی حیه و احتمل فی الجنب تارة عموم نصه له و أخری أن السبع أنما تجب لغسله و لا غسل للکافر و فی (التذکرة و المختلف و النهایة و المنتهی) اختیار زوال نجاسة الکفر بالموت لزوال ذلک الاعتقاد الفاسد (و رده) فی (جامع المقاصد) بعدم جریان أحکام المیّت المسلم علیه و قد عرفت ما فی (البیان) من تخصیص الرضیع بابن المسلم (و نص) الحلی علی مساواة بول الکافر لبول المسلم و بعضهم احتمل الفرق لتضاعف النجاسة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الحوالة فی الدلو علی المعتاد)
قال الشهید الثانی لو لم یعتد فی البلد علی مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إلیه فالأقرب (و قال) بعضهم اعتبر الأغلب علی مثلها فی البلاد و فی (الشرح) و قد یحتمل الاکتفاء فی کل بئر بأصغر دلو اعتیدت علی أصغر بئر بطریق أولی لأنه إذا اکتفی فی الصغیرة القلیلة الماء ففی الغزیرة أولی (و أورد) علی الأولویة بأنه ربما کان للقلیلة خصوصیة باعتبار قلة الماء فیتجدد النبع بخلاف الغزیرة و بأن احتمال التعبد قائم و فی (جامع المقاصد) قیل إن المراد بالدار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 122
فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاکتفاء (1)

(الرابع) لو تغیرت البئر بالجیفة حکم بالنجاسة من حین الوجدان (2)

(الخامس) لا یجب النیة فی النزح فیجوز أن یتولاه الصبی (3) و الکافر مع عدم المباشرة

(السادس) لو تکثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه (4)

(السابع) إنما یجزی العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها (5)
______________________________
الهجریة و وزنها ثلاثون رطلا و اختاره و عن القاضی نسبته إلی قوم (و قیل) أربعون و یظهر من (الروضة) أن المدار أولا علی معتاد شخص البئر إن استقرت عادتها و المروی عن الرضا علیه السلام فی الفأرة و الطائر أنها أربعون رطلا
(قوله قدس سره) (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاکتفاء)
خلافا (للمعتبر و المنتهی و التحریر و جامع المقاصد) لأن تکریر النزح أعون علی التموج مع الاقتصار علی المنصوص و لم یرجح شیئا فی (الإیضاح) قال الأستاذ و فی اعتبار التوالی فی الدلاء احتمال و لو أتی بالمقدار مع زیادة العدد احتمل الاکتفاء و لو أتی بآلة من خشب و نحوه أجزأ (انتهی) و فی (جامع المقاصد) و لو کان المعتاد غیر الدلو کالجرة مثلا فیحتمل الاکتفاء به و عدمه
(قوله ره) (لو تغیرت البئر بالجیفة حکم بالنجاسة من حین الوجدان)
للجیفة فیها إن لم یعلم سبقها و إن انتفخت أو تفسخت و سبق التغییر و فی (البیان) یحکم بالنجاسة من حین وجدان التغییر و عن أبی حنیفة إن کانت الجیفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أیام بلیالیها و إلا صلاة یوم و لیلة
(قوله قدس اللّٰه تعالی سره) (فیجوز أن یتولاه الصبی)
(أی لا فی التراوح علی ما مر
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لو تکثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه)
خلافا (للدروس و البیان و جامع المقاصد) حیث حکم فیها بعدم التداخل فیهما «1» و حکم الفاضل العجلی بتداخل المتماثلة دون المختلفة و حکم المحقق بعدم تداخل المختلفة و احتمل الوجهین فی المتماثلة و فی (الذکری) قطع بعدم التداخل و قربه فی المتماثلة (قال) و أما الاختلاف بالکمیة کالدم فإن خرج من القلة إلی الکثرة فمنزوح الأکثر و إن زاد فی الکثرة فلا زیادة فی الأکثر «2» لشمول الاسم و مثله قال فی (جامع المقاصد) قال الأستاذ و یستثنی من الخلاف وقوع أجزاء حیوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا و إلا زادت علی کله أضعافا قال و کذا ما ینزح له الکل یداخل مثله و یداخله غیره إذ لا مزید علیه و هو الأظهر عند التراوح (انتهی کلامه) أدام اللّٰه حراسته
(قوله قدس سره) (إنما یجزی العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها)
اتفاقا کما فی (المنتهی) و فی (جامع المقاصد) الحکم الأول لا کلام فیه و أما الحکم الثانی فإنما یستقیم علی ظاهره إذا قیل بوجوب نزح المتغیر بالنجاسة حتی یزول التغیر و یستوفی القدر فعلی ما اخترناه من الاکتفاء بأکثر الأمرین یجزی النزح مع وجود نجاسة الدم و فی (حاشیة جامع المقاصد) أما الحکم الثانی و هو عدم الإجزاء إلا بعد استحالتها إن لم تکن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنی منه المصنف فی النهایة العذرة الیابسة فإنها إذا استحالت یجب لها خمسون (و قال فی الذکری) فی الفرع السابع عشر لو سقط الشعر فی الماء نزح حتی یظن خروجه إن کان شعر نجس العین فإن استمر الخروج استوعب فإن تعذر لم یکف التراوح و لو کان شعر طاهر العین أمکن اللحاق لمجاورة النجس مع الرطوبة و عدمه
______________________________
(1) و احتمل ذلک فی المنتهی فیهما
(2) القدر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 123

(الثامن) لو غار الماء سقط النزح فإن عاد کان طاهرا (1) و لو اتصلت بالنهر الجاری طهرت (2) و لو زال تغیرها بغیر النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجمیع (3) و إن زال ببعضه لو کان علی إشکال

(الفصل الخامس فی الأحکام)

یحرم استعمال الماء النجس (4) فی الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا و فی الأکل و الشرب اختیارا فإن تطهر به لم یرتفع حدثه و لو صلی أعادهما مطلقا (5)
______________________________
لطهارته فی أصله (قال) و لم أقف فی هذه المسألة علی فتیا لمن سبق منا (انتهی) و احتمل الأستاذ أیده اللّٰه تعالی الاجتزاء بإخراج عین النجاسة فی أول دلو و احتسابه من العدد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو «1» عاد کان طاهرا)
کما عن بعض مسائل السید و کما فی (المعتبر بعد التردد لأنه و إن احتمل أن یکون هو الغائر احتمل أن یکون غیره و الأصل الطهارة و ظاهرهم طهر أرض البئر بالغور کما تطهر بالنزح و عن بعضهم قصر طهارة الأرض علی النزح فینجس بها المتجدد
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو اتصلت بالنهر الجاری طهرت)
تساوی قرارهما أو اختلفا و کلامه فی (التذکرة) یعطی التسویة بین التساوی «2» و وقوع الجاری فیها و خص المحقق طهرها بالنزح فلم یطهرها باتصالها بالمتصل الجاری و لم یکتف الشهید و الکرکی فی (الذکری و الدروس و جامع المقاصد) بتسنم الجاری علیها لعدم الاتحاد و فیه تأمل «3» و استشکل فی (نهایة الأحکام) فی طهرها بإلقاء کر علیها و ماء الغیث إذا جری إلیها عند النزول کالجاری و فی (جامع المقاصد) أن خبر کردویه ینافیه (و فیه) تأمل إذ ظاهره بقاء عین العذرة و خرء الکلب «4» و لو أجریت البئر دخل ماؤها فی الجاری لکن هل یطهر الجمیع أو الباقی عند النبع بعد انفصال ما کان یجب نزحه أو لا یطهر شی‌ء منه حتی ینزح الواجب أوجه ذکرها فی (الذکری) و فی طهرها بماء الحمام وجه لأنه بمنزلة الجاری فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فالأقرب نزح الجمیع)
ما قربه هو الأصح کما فی (الإیضاح) و الأقرب کما فی (جامع المقاصد) و فیها أیضا أن الإشکال لا یخفی ضعفه و علی الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ینزح ما یعلم به نزح الجمیع و لو فی أیام کذا قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی
الفصل الخامس فی الأحکام (قوله ره) (یحرم استعمال الماء النجس)
الظاهر أن المراد بالحرمة کما هو صریح بعض تحقق الإثم لأنه مخالفة للشرع لکن فسرها فی (نهایة الإحکام) بعدم الاعتداد بالفعل
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو صلی أعادهما مطلقا)
أی فی الوقت و خارجه عالما بالنجاسة و الفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما کما علیه ابن سعید فیما نقل و الکرکی و ظاهر الصدوقین و المفید و الشهید و أما أبو عبد اللّٰه العجلی فإنه و إن تردد لکن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا و فی (النهایة و المبسوط) القصر علی بقاء الوقت إذا لم یسبق العلم أما مع السبق فیلزم القضاء خارج الوقت أیضا و هو المنقول عن القاضی
______________________________
(1) فإن
(2) أی تساوی القرارین (منه)
(3) لأنه إن سلم ففی غیر الواقع فیها إذ لا شبهة فی الاتحاد به و المنحدر من الجباری إلی نجس من أرض أو ماء لا ینجس ما بقی اتصاله و لیس لنا ماء واحد مختلف الطهارة و النجاسة بدون التغییر (منه عفی عنه)
(4) الکلاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 124
أما لو غسل ثوبه به فإنه یعید الصلاة إن سبقه العلم مطلقا (1) و إلا ففی الوقت خاصة (2)
______________________________
و عن الکاتب أبی علی قصر وجوب الإعادة علی بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسیه (قال) الأستاذ مبنی الخلاف بین الشیخ و أبی علی علی أن النسیان یعد تفریطا أو لا و مبنی أصل المسألة علی أن الطهارة فی هذه الصورة شرط وجودی أو علمی یؤید الأول أنه تجب إعادة الطهارة لما یستقبل و مع بقاء الوقت فی بعض الوجوه و یؤید عدم القضاء أنه فرض مستأنف لا دلیل علیه و أنه قد أتی بما أمر به ظاهرا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (أما لو غسل ثوبه فإنه یعید الصلاة إن سبقه العلم مطلقا)
فی الوقت و خارجه کما فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و شرح الجمل) للقاضی علی ما نقل (و الوسیلة و الغنیة) (و السرائر و المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و المهذب و الموجز و التنقیح) (و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و الذخیرة و الدلائل) و غیرها و ظاهر (الفقیه و المقنع و المقنعة) (و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود) علی ما نقل و فی (الغنیة و السرائر) الإجماع علیه و ربما نقل حکایته عن ظاهر شرح القاضی و هو المشهور أو مذهب الأکثر کما فی (المعتبر و کشف الالتباس و الروض) (و الذخیرة و الدلائل و فی الشرائع و النافع) أنه أشهر روایة و فی (کشف الرموز) نسبه إلی الشیخ و المفید و علم الهدی و أتباعهم و فی (التنقیح) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم و علیه الفتوی و ذهب فی (الإستبصار و التحریر و الإرشاد و التلخیص و التبصرة و المجمع) للأردبیلی إلی اختصاص الإعادة بالوقت و نفی عنه البأس فی (المنتهی) و عده فی (التذکرة) قولا مشهورا بین العلماء و فی (المعتبر) استحسان عدم الإعادة مطلقا لو لا أن القول الأول أکثر و الروایة به أشهر و حکاه فی (التذکرة) عن الشیخ فی بعض أقواله و اختاره صاحب (المدارک) و یدل علیه ما ورد فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام فی باب الاستنجاء أن ناسی الاستنجاء إن ذکر بعد الفراغ أجزأ و مثلها موثقة علی بن عمار «1» و حسنة المثنی هذا فی الناسی (و أما العامد) ففی (الخلاف) (و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و الروض و مجمع الفوائد) الإجماع فی لزوم إعادة العامد و فی (التذکرة) الإجماع ممن شرط (الطهارة) و ظاهر إطلاق الإجماعات و الأخبار عدم الفرق بین الجاهل و العالم بل الظاهر انعقاد إجماعهم علی مساواة الجاهل الحکم العالم به فی مثل هذه الأحکام کما قال الأستاذ و مناقشة المولی المقدس الأردبیلی و صاحب (المدارک) بعدم تقصیر الجاهل فلا یلحقه شی‌ء (مردودة) بثبوت التقصیر لأنه وصل إلیه وجوب الصلاة و اشتراطها بأمور فهو بعقله مکلف بالفحص إلی آخر ما ذکروه ثم إنهم منعوا علیه الملازمة (فتدبر) و ذهبت طائفة من العامة إلی أن الصلاة لا تفتقر إلی الطهارة روی ذلک عن ابن عباس و ابن مسعود و سعید بن جبیر و ابن مخلد أما ابن عباس فقال لیس علی الثوب جنابة و ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه و دمه فصلی و لم یغسله و ابن جبیر سئل عمن صلی و فی ثوبه أذی فقال اقرأ علی الآیة التی فیها غسل الثیاب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و إلا ففی الوقت خاصة)
أی إن لم یکن سبقه العلم بالنجاسة أعاد فی الوقت خاصة کما فی (النهایة) فی باب المیاه (و المبسوط و الغنیة و النافع و المهذب و نهایة الإحکام و المختلف) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فیها و فی (السرائر)
______________________________
(1) موثقة ابن عمار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 125
..........
______________________________
(و المهذب و المفاتیح) الإجماع علی عدم الإعادة خارج الوقت و فی (کشف الرموز و التنقیح) نفی الخلاف عنه و ظاهر (المدارک و الذخیرة) أیضا الاتفاق علی عدم وجوب القضاء و فی (الدلائل) و قد یفهم من کلام بعضهم أن عدم القضاء إجماعی و فی (المنتهی و الذکری) نسبته إلی أکثر الأصحاب و فی (نهایة الإحکام) الأقوی سقوط القضاء و یظهر من (الخلاف) أیضا وجود المخالف و فی (المقنعة) من صلی فی ثوب ظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلک أنه کان نجسا ففرط فی صلاته فیه من غیر تأمل له أعاد ما صلی فیه فی ثوب طاهر من النجاسات و ذلک بإطلاقه یؤذن بلزوم القضاء مع الجهل فی بعض الصور و قال الشیخ فی (النهایة) فی باب تطهیر الثیاب أنه لا یعید مطلقا و هو مذهب المرتضی و المفید و ابن إدریس و خیرة (المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و التلخیص و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان) و هو المشهور أو مذهب الأکثر کما فی (الذکری و الروض و الذخیرة و شرح الأستاذ) و نسبه فی (کشف الرموز) إلی المفید و السید و الشیخ و المتأخر و کذا فی (الذخیرة) إلیهم و إلی الفاضلین و الشهید (و قال) الشهید و لو قیل لا إعادة علی من اجتهد قبل الصلاة و یعید غیره أمکن لصحیح ابن مسلم إن لم یکن إحداث قول ثالث (و قال فی (الدروس) بعد نقل القول بالإعادة فی الوقت و حملناه علی ما «1» لم یستبن ثوبه و بدنه عند المظنة و تأمل فیه فی (المدارک و الذخیرة) و قربه فی (الدلائل) قال و لیس قولا جدیدا فإن ظاهر کلام المفید یعطیه کما نقله فی (المختلف) انتهی (قلت) قد سلف قریبا نقل عبارة (المقنعة) و ظاهرها کما قال فی (الدلائل) قال الأستاذ و التحقیق بأن الطهارة الخبیثة من الشرائط العلمیة بالنسبة إلی الصلاة (و قال الشیخ فی المبسوط) بعد قوله و إن لم یعلم و صلی علی أصل الطهارة «إلخ» ما نصه و إن رأی النجاسة فی الصلاة علی ثوبه رمی بذلک الثوب و تمم الصلاة فیما بقی و إن لم یکن علیه غیره طرحه فإن کان بالقرب منه ما یستر به عورته أخذه و ستر به عورته و صلی و إن لم یکن بالقرب منه شی‌ء و لا أحد یناوله قطع الصلاة و أخذ ثوبا یستر به العورة و یستأنف الصلاة و إن لم یملک ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إیماء و فی (النهایة) فإن علم أن فیه نجاسة و هو بعد فی الصلاة لم یفرغ منها طرح الثوب الذی فیه النجاسة و تمم الصلاة فیما بقی علیه من الثیاب فإن لم یکن علیه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب و استأنف الصلاة و المحقق و المصنف فی کتبهما وافقا (المبسوط) فی لزوم الطرح و الإتمام إلا أنه خلا غیر (التحریر) عن ذکر الصلاة عاریا قاعدا بالإیماء و فی (المعتبر) أنه علی القول بإعادة الجاهل فی الوقت یستأنف فی الوقت مطلقا و نسب فی (الذخیرة) القول بالإتمام و الإزالة إلی (النهایة و المبسوط و الفاضلین) و من تبعهم و فی (شرح الفاضل) نسبة القول بالإعادة إلی (النهایة) و قد مرت عبارتها و فی (الذکری) لو علم فی الأثناء سبق النجاسة فلا إشکال فی بنائه علی القولین و حینئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبس بالصلاة أمکن عدم التفاته مصیرا إلی استلزامه القضاء المنفی قطعا و قد نبه علیه فی (المعتبر) انتهی و فی (البیان) بنی مسألة الجهل فی الأثناء علی مسألته بعد الفراغ و فی (المنتهی) لو لم یعلم بالنجاسة حتی دخل فی الصلاة (ففیه) روایتان و ظاهره المیل إلی الإعادة لأنه قال فی (الاستدلال) بصحیح ابن جعفر علیه السلام نظر و نسب الإفتاء بعدم الإعادة إلی الشیخ فی (المبسوط و النهایة) قلت و به أفتی کثیر من المتأخرین و قوی الأستاذ البطلان و لزوم الإعادة مطلقا و لو وجدها فی الأثناء و کان بعد العلم و النسیان ففی شرح الفاضل بناء الأمر علی حال الناسی فإن أوجبنا علیه الاستئناف مطلقا وجب هنا و إن فصلنا بالوقت و خارجه استأنف مع السعة
______________________________
(1) من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 126

و حکم المشتبه بالنجس (1) حکمه و لا یجوز له التحری و إن انقلب أحدهما بل یتیمم مع فقد غیرهما
______________________________
و عند الضیق یطرح الثوب إن أمکن بلا فعل المنافی و إلا فإشکال و إن لم نوجب الاستئناف هناک مطلقا طرح الثوب عنه إن أمکن بلا فعل المنافی و إلا استأنف إلا عند الضیق ففیه إشکال (انتهی) (قال) الأستاذ و وجه بنائه أنه حیث یکون النسیان عذرا یکون الجزء الواقع صحیحا فیلزم الإتمام و إلا وقع فاسدا فیجب الاستئناف (قال) و لا یخفی ما فیه إذ ربما کان تأثیر النسیان مشروطا بمصادفة الکل صحة أو فسادا فالحکم بالفساد یستند إما إلی أصل بقاء شغل الذمة و لو قلنا بالاجتزاء مع الذکر بعد الفراغ لا یلزمنا القول به مع الذکر فی الأثناء إذ القول به قیاس مع الفارق و إما إلی خبر سماعة «إلخ» (و قال) الأستاذ فی (شرح المفاتیح) إن القائل بالفساد هناک قائل به هنا لعدم القول بالفصل (انتهی) و الأقوی وجوب الإعادة بعد العلم و النسیان إذا وجدها فی الأثناء فی الوقت و خارجه فی الضیق و السعة کما علیه الأستاذ و إن علم فی الأثناء و جهل وقت الحدوث طرحها أو غسلها و أتم صلاته ما لم یکثر الفعل و إن احتاج إلی فعل کثیر استأنف کما فی (المبسوط و المعتبر و نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری) و فی (المعتبر) و علی قول الشیخ الثانی یستأنف إن بقی الوقت کیف کان و اعترضه فی (الذکری) بأن البناء إنما یصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل فی الصحة و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی) (و ظاهر الروض) أن الحکم فیما إذا حدثت النجاسة فی الأثناء و زالت و لم یعلم إلا بعد الزوال یبنی علی مذهبی الشیخ فی الجاهل و نقل الإجماع فی (المعتبر و کشف الالتباس) علی أنه لو صلی ثم رأی النجاسة بعد الفراغ لم یعد لاحتمال تجددها بعد الفراغ و فی (المنتهی و التذکرة) لا نعلم فیه خلافا و فی (الروض) أنه أشهر القولین و عن أبی حنیفة أن النجاسة إن کانت رطبة أعاد صلاة واحدة و إن کانت یابسة و کانت فی الصیف فکذلک و إن کانت فی الشتاء فصلاة یوم و لیلة (و قوی) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته عدم إلحاق الظن بالعلم فیما مر إلا الظن المستفاد من دلیل شرعی (ففیه) بحث سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قال فی الخلاف) اختلف أصحابنا و اختلفت روایاتهم فیما إذا صلی ثم رأی علی ثوبه نجاسة أو علی بدنه و تحقق أنها کانت علیه حین الصلاة و لم یکن علمها قبل ذلک (فمنهم) من قال تجب علیه الإعادة علی کل حال و به قال الشافعی و أبو قلابة و ابن حنبل و أبو حنیفة (و منهم) من قال تجب الإعادة إذا علم فی الوقت و إن لم یعلم إلا بعد خروجه لم یعد و به قال ربیعة و مالک (و منهم) من قال إن سبقه العلم بذلک قبل تشاغله بالصلاة أعاد علی کل حال و إن لم یکن سبقه العلم بذلک أعاد فی الوقت و إن خرج الوقت فلا إعادة علیه قال و هذا هو المختار و به تشهد الروایات (و قال فی (التذکرة) و لو لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ من صلاته و تیقن حصولها فی ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا (أحدهما) الإجزاء اختاره الشیخان و المرتضی و نسبه إلی جماعة کثیرین من العامة یزیدون علی اثنی عشر رجلا منهم عطاء و سعید و سالم و مجاهد و الشعبی و النخعی و الزهری و غیرهم (الثانی) وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه اختاره الشیخ فی موضع من (النهایة) و به قال ربیعة و مالک (و قال) الشافعی یعید مطلقا و هو قول أبی قلابة (انتهی) و فرق بین هذه المسألة و التی قبلها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حکم المشتبه بالنجس حکمه)
فیمنع من استعماله إجماعا کما فی (الخلاف) و غیره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 127
و لا تجب الإراقة (1) بل قد تحرم عند خوف العطش
______________________________
و لا یجوز الوضوء به إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة) و غیرهما (و الحاصل) أن عباراتهم مختلفة فی نقل الإجماع فی المسألة و إنه لمنقول صریحا فی ثمانیة مواضع (الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة) (و نهایة الإحکام و المختلف و المدارک و شرح الفاضل) و ظاهر (السرائر و المنتهی (و التنقیح) نقله أیضا و فی (الذخیرة) الظاهر أنه لا خلاف فیه و فی (المنتهی و التذکرة) الإجماع صریحا فی الثوبین المشتبهین و یلوح من المستند العموم و فی (الخلاف و المختلف و التنقیح) و غیرها التعرض لخصوص الإناءین و فی (الغنیة) (و المنتهی و التذکرة و البیان) عدم التفاوت بین الواحد و المتعدد و هو المنقول عن المفید بل صرح فی (المنتهی و التذکرة و التحریر) بعدم الفرق بین أکثریة عدد الطاهر و عدمه و زاد فی (التذکرة) (و التحریر) اشتبه بالمنجس أو النجاسة سفرا و حضرا قال و به قال المزنی و أبو ثور و أحمد و أما أبو حنیفة فجوز التحری فیما لو زاد عدد الطاهر و الشافعی جوزه مطلقا لو کان الاشتباه بین المتنجس و الطاهر دون النجاسة و الماجشونی و محمد بن مسلم یتوضأ بکل منهما و هو خطأ انتهی «1» و ظاهر (المدارک) دعوی الإجماع علی أنه لا ینجس الماء لو تعلق الشک بوقوع النجاسة فی الماء «2» و خارجه و قال إن الأصحاب معترفون بعدم وجوب الاجتناب فی غیر المحصور و الأمر کما قال لأنا لم نجد فی ذلک خلافا و صرح فی (المنتهی) بأنه لو اشتبه أحد المشتبهین بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما و استشکله بعضهم بأنه خارج عن محل النص و تمام الکلام فی المسألة و بیان معرفة المحصور و غیر المحصور و دفع جمیع الإشکالات سیأتی فی کتاب الصلاة فی بحث ما یسجد علیه (و نقل) الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) علی عدم جواز التحری و بعض العامة قال إذا زاد عدد الطاهر جاز «3» و آخرون أوجبوا التحری مطلقا و بعض الشافعیة حکم بلزوم التحری مع الانقلاب و بعض من العامة حکم بلزوم استعمال الباقی لعدم القطع بوجود النجس و نقل الإجماع فی (الخلاف و المختلف و التذکرة) (و ظاهر السرائر و المنتهی) علی وجوب التیمم مع فقد غیرهما و عمل الأصحاب کما (فی الذخیرة و المدارک) علی بطلان صلاة من تمکن من تکریر الطهارة و الصلاة أزید من عدد النجس بواحد مع صب الماء علی أعضاء الوضوء فی کل طهارة سوی الأولی لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلک و صلی و هو ظاهر (التحریر) و صریح (الذکری) «4» و احتمل الصحة فی (نهایة الإحکام) و مال إلیه «5» فی (المدارک) و فی (الذخیرة) یمکن الاستدلال علی وجوب هذا من الآیة و احتمل المصنف فی (النهایة) وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار لأن شک النجاسة أولی من یقینها قال و مع الانتشار إشکال و قوی أنه یجب علیه الاجتهاد حینئذ فلا یجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضی ظن طهارته ثم احتمل العدم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تجب الإراقة)
______________________________
(1) و جعل الفرق فی المدارک بین سبق الاشتباه و طریانه محتملا و هو خلاف ظاهر فتوی الأصحاب (منه قدس سره)
(2) و الوجه فیه أن المستفاد من الأخبار بالنسبة إلی الاشتباه فی المحصور أن تکون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معینة بخلاف غیر المحصور و هذا من الثانی و لک أن تقول إن القاعدة المذکورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهیة واحدة و الجزئیات التی تحویها حقیقة واحدة لا وقوع الاشتباه کیف اتفق (منه قدس سره)
(3) وجب
(4) و هو صریح التحریر و ظاهر الذکری
(5) إلیها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 128
و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بکل واحد منهما طهارة (1) و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء و التیمم (2)
______________________________
کما هو مذهب أکثر المتأخرین کما (فی الدلائل) و به صرح العجلی و المحقق و الشهیدان و المصنف فی (التحریر) و غیره و ظاهر الصدوقین وجوب الإراقة لإباحة التیمم المشروط بفقد الماء (و فی النهایة و المقنعة) وجوب الإراقة و لعل ذلک منهما لإباحة التیمم أیضا کما یظهر ذلک من (السرائر و المعتبر و الذکری) و غیرها حیث استدلوا لموجب الإراقة بأن التیمم إنما هو عند فقد الماء و لا یکون إلا بالإراقة (و ردوا) علیه بأن المنع الشرعی کالمنع العقلی لکن المفید أوجب الإراقة و الوضوء من ماء آخر فیکون موجبا لها مع عدم التیمم (و قال فی المعتبر) و قد یکنی بالإراقة عن النجاسة فی کثیر من الأخبار و فی (المختلف) طعن فی سند الروایتین الدالتین علی الإهراق (و احتمل) الفاضل فی شرحه تنزیل کلام الصدوقین و الشیخین علی أن الإهراق إنما هو لخوف الغفلة و النسیان فیقع الاستعمال (قال) الأستاذ و علیه ینزل الخبران و یکون الأمر إرشادیا و فی (السرائر) و غیرها أنه تحرم الإراقة عند خوف العطش و نحوه و فی (المعتبر و المنتهی) لو خاف العطش حبس أی الإناءین شاء و لا یلزم التحری و فی (الذکری) و لا یتحری إلا فی الشرب الضروری للبعد من النجاسة و فی (المنتهی) لو خاف العطش فی ثانی الحال حبس الطاهر لأن وجود النجس کعدمه عند الحاجة إلی الشرب فی الحال فکذا فی المآل «1» و قال بعض الحنابلة یحبس النجس لأنه غیر محتاج إلی شرب فی الحال و فی المآل یسوغ له شرب النجس فهو فی الحال متمکن من الماء الطاهر و فی (الذکری) لو میز العدل فی هذه المواضع أمکن قبول قوله و قطع فی (الخلاف) بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما انتهی و یأتی تمام الکلام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بکل منهما طهارة)
هذا مذهب الأصحاب کما (فی المدارک) و فی (الذخیرة) قطعوا بوجوب الطهارة بکل منهما و علیه نص (فی المبسوط و الخلاف و الجواهر) علی ما نقل عنه (و التحریر) (و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الموجز و شرحه و جامع المقاصد) و غیره و فی (التحریر و المنتهی) نسب الخلاف إلی ابن إدریس «2» و فی (المختلف) بعد ذکر حکم الاشتباه فی المضاف و یجی‌ء علی قول ابن إدریس فی الثوبین المشتبهین عدم التکریر و نقل فی (المختلف) عن القاضی أنه قال لو اشتبه الماء «3» المطلق بالمستعمل فی الکبری فالأحوط ترک استعمالهما معا (انتهی) و المستعمل فی الکبری کالمضاف و فی (نهایة الأحکام) لو اشتبه إناء المطلق بالمضاف لم یتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا (انتهی) و لعله وجد المخالف أو أراد القاضی أو العجلی و فی (المبسوط و المنتهی و الروض) أنه إذا تمکن من الطهارة بالمزج و التکریر فالأحوط المزج لمساواة الممزوج المطلق و مع وجود المطلق لا یجوز التردید و احتمل المصنف (فی النهایة) التخییر بینه و بین التکریر (قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و المسألة مبنیة علی أن الاحتیاط طریق فی الاختیار أو أنه إنما یسوغ عند الاضطرار
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء و التیمم)
کما فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و هو الوجه کما (فی الإیضاح) و هو ظاهر (الدلائل) «4» و علیه الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و تأمّل فی ذلک فی (المدارک) قال إن الحکم غیر واضح مع أنه ربما
______________________________
(1) المآب
(2) بل فی التحریر أن ابن إدریس لم یحصل الحق هنا (منه)
(3) إناء
(4) لأنه رد ما استدلوا به من أنه کان المطلق موجودا بیقین فلا یجوز له التیمم ثم قال و الأوجه أن یستدل علیه بأن یقال شغل الذمة إلی آخره (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 129
و کذا یصلی فی الباقی من الثوبین و عاریا (1) مع احتمال الثانی (2) خاصة و لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان (3) و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر (4)
______________________________
لاح منه أن هذا الحکم إجماعی و فی (نهایة الإحکام) احتمل وجوب التیمم خاصة و علی قول ابن إدریس و القاضی فی المشتبه یتعین التیمم لعدم جریان الأصل بل هو جار علی العکس و یقین الفراغ حاصل بالتیمم علی هذا الرأی (قال فی جامع المقاصد) و لا یخفی أنه یجب تقدیم الوضوء علی التیمم (انتهی) و لعله ظاهر الأکثر و هو ظاهر الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته (و وجهه) بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بیقین
(قوله قدس سره) (فیصلی فی الباقی من الثوبین و عاریا)
کما فی (نهایة الأحکام و الذکری) و ربما لاح من (الإیضاح) اختیاره و فی (الدروس) لو عدم أحد الثوبین المشتبهین صلی فی الباقی قیل و عاریا و فی (جامع المقاصد) أن اختیار المصنف هنا ضعیف و فی (الذکری) و علی القول بجواز الصلاة فی متیقن النجاسة تکفیه الصلاة فی الباقی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مع احتمال وجوب الثانی)
یعنی التیمم و العراء کما فهمه ولده و الکرکی و ضعفه الکرکی فی (جامع المقاصد) و فی (حاشیة الإرشاد) أن الصلاة بالثوب النجس أفضل من الصلاة عریا و فی (کشف اللثام) أن بین تلف أحد الإناءین و تلف أحد الثوبین فرقا واضحا لوجود الساتر و الشک فی نجاسته فی الثانی بخلاف الماء للطهارة فالشک فی وجود أصله و لذا قد یتخیل الاکتفاء بالصلاة بالثوب الباقی و تمام الکلام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی بمحمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله
(قوله قدس سره) (فإن تطهر بهما فالوجه البطلان)
کما علیه الأصحاب کما فی (الدلائل) و الأقوی البطلان کما (فی نهایة الأحکام و المنتهی و التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و شرح الفاضل) إلا أنه (فی التذکرة) احتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوک و یندفع بما فی (نهایة الإحکام) من عدم وقوعه علی الوجه المطلوب شرعا و فی (الدلائل) بعد نسبة الحکم بالفساد إلی الأصحاب نقل عن الکلینی ما حاصله الفرق بین ما ینهی عنه لخصوص العبادة و ما ینهی عنه لنفسه من المکان و اللباس (ثم قال) و علی قوله یصح الوضوء بالمغصوب لأنه منهی عنه لنفسه و هو قوی (انتهی) و استشکل فی (الذخیرة) نظرا إلی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام (کل شی‌ء فیه حلال و حرام) الحدیث (و قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی المراد بالخبر غیر المحصور أو الجنس مما فی أفراده الحلال و الحرام و قال (فی الدلائل) لو جهل الغصبیة ارتفع حدثه بلا خلاف و هو (خیرة الکتاب) فیما سیأتی (و التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرهما (و فی الدلائل) أنه لا یشترط جفاف ما علی الأعضاء لأنه کالتالف قال و مع النسیان فیه خلاف و الأقوی أنه کجاهل الغصبیة ما لم یکن متهاونا خلافا لظاهر (التذکرة) انتهی (و قال) الشیخ نجیب الدین لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه فی حکم التالف و فی (التذکرة) أن جاهل الحکم کالعالم و کذا قال فی (نهایته) إلا أنه قال علی إشکال و فی (الذکری) أن الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض فی الملک و هو الأصح کما فی (النهایة) و فیها لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوبا و سیأتی تمام الکلام فی آخر بحث الوضوء إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر)
هذا مما لا کلام فیه و فی (النهایة) یجب علیه المثل أو القیمة و غسل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 130

و هل یقوم ظن النجاسة مقام العلم (1) فیه نظر أقربه ذلک إن استند إلی سبب و إلا فلا و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول و إن أسند «1» [استند] إلی السبب و یجب قبول العدلین (2) فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه (3)
______________________________
المیّت إن قلنا إنه عبادة کالوضوء و إلا فکغسل الثوب
(قوله قدس سره) (و هل یقوم ظن النجاسة مقام العلم)
القول بالقیام مطلقا للشیخ فی (النهایة) و أبی الصلاح قال الشیخ لا تجوز الصلاة فی ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلک أو غلبة الظن (و قال) أبو الصلاح لأن الشرعیات کلها ظنیة (و رده فی جامع المقاصد) بأن مناط الشرعیات ظن مخصوص أجراه الشارع مجری الیقین لا مطلقا و فی (التذکرة) قال بعض علمائنا إن ظن النجاسة کالیقین (و ذهب) القاضی و ابن إدریس فی باب لباس المصلی و مکانه إلی أنه لا یقوم مقام العلم مطلقا و نسبه فی (المختلف و کشف الالتباس) إلی ابن الجنید و نسبه فی (نهایة الإحکام) إلی الشیخ و ابن البراج و العبارة المنقولة عن أبی علی و الشیخ تدل علی عدم قبول العدلین کصریح العبارة المنقولة عن القاضی و فی (المبسوط و الخلاف و المعتبر) (و التحریر و المنتهی و الموجز و شرحه) و ظاهر (المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد) أنه لا یقبل خبر العدل بل فی بعضها و إن ذکر السبب (و قال) المصنف هنا إنه یقوم مقام العلم إن استند الظن إلی سبب کخبر العدل (و قال) هنا أیضا لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول کما ذکر ذلک فی موضع من (التذکرة) و قال فی موضع آخر منها ظن النجاسة قال بعض علمائنا إنه کالیقین و هو جید إن استند إلی سبب کقول العدل أما أثواب مدمن الخمر و القصابین و الصبیان و طین الشوارع و المقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة و للشافعی وجهان (انتهی) و احتمل فی (نهایة الأحکام) وجوب التحرز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء بعینه (انتهی) و هو مختار الشافعی هذا و فی (جامع المقاصد) أن نظم العبارة غیر حسن و هو حق و تأولها فی (کشف اللثام) بأن المراد بالسبب الأول فی قوله أقربه ذلک إن استند إلی شهادة العدلین لا شهادة العدل الواحد کما فی (التذکرة) و بالسبب الثانی ذکره فتأمل (و قال فی الخلاف و المبسوط) إنه لو نجس أحد الإناءین و اشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم یقبل (قال فی الخلاف) لإجماع الفرقة علی وجوب الاجتناب فإیجاب القبول من العدل یحتاج إلی دلیل (انتهی) و فی (الذکری) أنه یقبل و کذا مقتضی ما مر عن (التذکرة) القبول
(قوله قدس سره) (و یجب شهادة عدلین)
أی بالنجاسة و قد أطلق المصنف هنا کما فی (المبسوط و المعتبر و المختلف) و مواضع من (السرائر) و فی (التذکرة) اشترط الاستناد إلی سبب قال إذ لو لم یبینه لربما کان ممن یقول بنجاسة المسوخ و تبعه علی ذلک أبو العباس و الصیمری فی (الموجز) (و شرحه) و ربما لاح ذلک من (التحریر و المنتهی) لأنه قال فیهما الواحد و إن ذکر السبب معقبا له بذکر العدلین و فی ذلک إیماء إلی اعتبار ذکره فیهما (فتأمل) و فی (الذخیرة) و ربما نقل عن بعض الأصحاب اشتراط القبول فی العدلین بتبیین السبب (انتهی) و قد عرفت ما ذکرناه عن الشیخ و القاضی و الکاتب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه)
إذا تعارضت البینتان بحیث لا یمکن الجمع فإن کان التعارض فی إناءین ففی (السرائر) بعد إمعان النظر کرة بعد أولی (و المعتبر و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد) إلحاقه بالمشتبه و نسب إلی (المنتهی)
______________________________
(1) استند
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 131
و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل (1)
______________________________
و لم أجده تعرض له و نقله فی (المعالم) عن والده فی بعض فوائده و فی (الخلاف و المختلف) طهارة الماءین لأن التعارض یسقط البینتین فیبقی أصل طهارتهما (و رده فی جامع المقاصد) بأنهما إنما تعارضا فی تعیین النجس لا فی حصول النجاسة و نسب هذا القول إلی (المبسوط فی کشف اللثام) قال و هو قوی لا یندفع بما قیل من حصول العلم بنجاسة أحدهما فی الجملة بالشهادتین فإنه إنما یحصل لو لم یختلفا فی المشهود به قال و فی (الخلاف) الطهارة و إن لم تتناف الشهادتان بناء علی اعتبار أصل الطهارة و عدم سماع الشهادة بالنجاسة و هو أحد وجهی (المبسوط) و فی (التحریر) أنه فی (المبسوط) إنما تعرض لإمکان الجمع و لم یتعرض للنقیض و هو عدم إمکان التوفیق و عبارة (المبسوط) هکذا و إذا شهد شاهدان بالنجاسة فی أحد الإناءین و شهد آخران أنه وقع فی الآخر علی وجه یمکن الجمع بینهما أو لا یمکن لا یجب القبول منهما و الماء علی أصل الطهارة أو النجاسة فأیهما کان معلوما عمل علیه و إن قلنا إذا أمکن الجمع بینهما قبل شهادتهما و حکم بنجاسة الإناءین کان قویا (انتهی) و فی (الذکری) و تعارض البینتین فی إناءین اشتباه و القرعة «1» و نجاستهما و طرح الشهادة ضعیف و فی (السرائر) أدخلها فی القرعة أولا ثم استبعد و حکم بالطهارة ثم حکم بالنجاسة ثم حکم بالاشتباه و ذکر فی (جامع المقاصد) أن هناک قولا بالنجاسة (و رده) و لعله أراد ابن إدریس و الشافعی حکم بنجاستهما علی تفصیل ذکره فی (الخلاف) و إن کان التعارض فی الإناء الواحد فأقوال (الأول) الطهارة للترجیح بالأصل أو للتساقط و نسب هذا إلی الشیخ الفخر فی (الإیضاح) و قوی التساقط فی (البیان) بعد أن قال إن الأقرب أنه کالاشتباه (و قال فی الإیضاح) و علی التساقط لو شهدت بینة أخری بالنجاسة عمل بالنجاسة و علی الأول یعمل بالطهارة (انتهی) فتأمل و قوی القول بالطهارة فی الدلائل (الثانی) النجاسة ترجیحا للناقل علی المقرر و هذا نسبه فی (الإیضاح) إلی ابن إدریس (الثالث) إلحاقه بالمشتبه و هذا خیرة (التذکرة) و فی (البیان) جعله أقرب کما مر و هو المنقول عن الشهید الثانی و ظاهر شرح الفاضل و فی (جامع المقاصد) أنه أحوط قال و إن کان القول بالطهارة لا یخلو من وجه و لم یرجح واحدا فی (الإیضاح)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل)
هذا هو المشهور بین المتأخرین کما فی (الذخیرة) و هو المنقول عن الکرکی حیث قال إن قول ذی الید مساو لشهادة العدلین فی المقبولیة و لم أجده فی (جامع المقاصد) و به قطع فی (الموجز و شرحه) بل زاد فی الشرح سواء کان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبیا لأنه لا یقبل قوله إلا فی إیصال الهدایة و فتح الباب (و قطع) فی (التذکرة و نهایة الإحکام) بالقبول فی الطهارة (و استقرب) القبول فی النجاسة فی (التذکرة و المنتهی و استشکله فی النهایة) و جعل القبول فی الطهارة فی (المنتهی) هو الوجه و نص فی (التذکرة) علی أن إخباره بالنجاسة إن کان قبل الاستعمال قبل و إلا فلا لأنه إخبار عن نجاسة الغیر کما لا یلتفت إلی قول البائع بعد البیع لو قال إن المبیع مستحق للغیر و فی (الدلائل) استند إلی أن حکم المالک بالنجاسة یقتضی منع الغیر عن الاستعمال و للمالک أن یمنع عن ماله و هو کما تری و قد یفهم أن المراد بالطهارة الطهارة الأصلیة لا الطهارة بعد النجاسة و هو بعید (و قال) الأستاذ لا ینبغی الشک
______________________________
(1) أی و یحتمل القرعة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 132

و لو علم بالنجاسة بعد الطهارة و شک فی سبقها علیها فالأصل الصحة (1) و لو علم سبقها و شک فی بلوغ الکریة أعاد (2) و لو شک فی نجاسة الواقع بنی علی الطهارة (3)
______________________________
فی مقبولیة قول المالک فی الطهارة و النجاسة کمقبولیة قوله فی الإباحة و الحضر و غیرهما من الأحکام مع قیام أدلة اشتراط العلم فیها و نص فی (الموجز و شرحه) علی أنه یستناب فی التطهیر و إن کان امرأة بل فی (کشف الالتباس) و إن کان الفاسق امرأة (و قال) الأستاذ هذا الحکم معلوم من السیرة فإن عادة الناس و لا سیما الأجلاء لا یباشرون غسل ثیابهم و أوانیهم و غیرها مع أن الصحة أصل فی أفعال المسلمین و المسألة غنیة عن البیان (انتهی کلامه) أدام اللّٰه تعالی حراسته (و قال) المحقق الثانی و الشهید الثانی و صاحب (المدارک و المعالم) إنه لو أصاب أحد الإناءین المشتبهین جسما طاهرا لم تزل طهارته کما هو أحد وجهی الشافعیة استنادا إلی استصحاب طهارته و إلی أن الإصابة أنما تفید شک النجاسة و لا تعویل علی الشک فیها قولا واحدا و ألحقه فی (المنتهی) بالمشتبه فی لزوم الاجتناب و نقل عن الحنابلة قولا بأنه لا یجب غسله لأن المحل طاهر بیقین فلا یزول بشک النجاسة (و أجاب) بأنه لا تفاوت بین علم النجاسة و شکها هنا بخلاف غیره (انتهی) و أیده بعضهم بأنه لو لم یلزم الاجتناب لزم فک المتلازمین فإنه لو توضأ لزمنا الحکم بطهارة الید و هو لازم لطهارة الماء اللازم لصحة الوضوء فتأمل (قلت) قد یؤید بأنه لو کان هناک ثوبان أصابت أحدهما قطرة بول ثم اشتبه بالآخر ثم وضعنا الثوبین فی ماء قلیل إلا مقدار ما وقعت علیه القطرة فإن الحکم بطهارة الماء مع الظن الغالب بالنجاسة بعید (و قد یجاب) بأن هذا الظن لا منشأ له عند التحقیق و فی (مجمع البرهان) فی بحث ما یسجد علیه أنه إذا کان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة و الاشتباه کان حکم الملاقی حکم أحدهما (نعم) لو کان الاجتناب علی خلاف الأصل لا یتعدی إلی غیرهما انتهی (و فیه نظر ظاهر) یعلم مما ذکر من حجة القائلین بالبقاء علی الطهارة (و قال الأستاذ) و قول (المنتهی) لا یخلو من قوة لأنه من البعید عدم الحکم بطهارة أحد الماءین مع الحکم بطهارة الظرفین و الاحتیاط لازم و الاستصحاب إنما یقضی بطهارة المصاب و هو لا ینافی عدم جواز الاستعمال ثم إنه لو فرض إصابة الإناءین لثوبین جری فیهما مسألة وجوب المقدمة و قضیة الترجیح بلا مرجح مع أن شغل الذمة بالصلاة یقینی فالشک فی الفراغ کاف فی لزوم الاجتناب (انتهی) و مثله ما إذا کان علی ثوبه نجاسة و غسلها بکل من الإناءین علی التعاقب فإن احتمال طهارة الثوب لتیقن إزالة النجاسة بعید جدا لاستلزامه الترجیح بلا مرجح مع شغل الذمة بالصلاة فشأن أحد الإناءین کالسم کما بینه الأستاذ فی حاشیة (المدارک) فلیتأمل جیدا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة و شک فی سبقها علیها فالأصل الصحة)
کما فی (المعتبر و التحریر و نهایة الإحکام) و غیرها لأصل تأخر الحادث و قد تقدم فی مسألة الشک فی سبق جیفة البئر ما ینفع فی المقام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو علم سبقها و شک فی بلوغ الکریة أعاد)
کما فی (المعتبر و نهایة الأحکام و التحریر) و غیرها و احتمل فی (المنتهی) عدم الإعادة لأصل طهارة الماء و عموم النص و الفتوی علی أن کل ماء طاهر حتی یعلم و الأصل براءة الذمة من الإعادة و لأنه شک بعد الفراغ و قوی الأول الأستاذ لأنه إذا انتفت الکریة ثبتت الإعادة و الأصول المذکورة مبنیة علی الکریة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو شک فی نجاسة الواقع بنی علی الطهارة)
کما فی (المعتبر و التحریر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 133

و ینجس القلیل بموت ذی النفس السائلة فیه دون غیره (1) و إن کان من حیوان الماء کالتمساح (2) و لو اشتبه استناد موت الصید فی القلیل إلی الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلین (3) و الوجه المنع (4)
______________________________
و غیرهما
(قوله ره) (دون غیره)
رد به علی الشافعی فی أحد قولیه فإنه یری أن ما لا نفس له ینجس الماء بموته فیه
(قوله ره) (و إن کان حیوان الماء کالتمساح)
الذی له نفس سائلة و رد بذلک علی أبی حنیفة فإنه لا ینجس الماء بموت ما یعیش فیه و إن کان له نفس سائلة و هو ظاهر (الخلاف) فلیلحظ
(قوله ره) (و لو اشتبه استناد موت الصید إلی الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلین)
فیحرم الصید و یکون الماء طاهرا کما فی (جامع المقاصد و الذخیرة و الدلائل) و إلیه ذهب السید صدر الدین فی (شرح الوافیة) و قواه فی (التحریر) بعد اختیار التنجیس (و قال) فی (المنتهی) إن الشیخ اختاره فی بعض کتبه (ثم قال) و لیس بجید لأن العمل بالأصلین مشروط بعدم لزوم التنافی و التنافی هنا حاصل و فی (الدلائل) أن غیر معلوم التذکیة هل هو نجس أو غیر نجس و إنما منع الشارع من استعماله و الانتفاع و الأقوی الثانی فترجع المسألة إلی مسألة الشک فی نجاسة الواقع
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الوجه المنع)
من العمل بهما فیحکم بنجاسة الماء کما فی (المنتهی) (و التحریر و الإیضاح و الذکری و البیان) و علیه ثانی الشهیدین و الشارح الفاضل و فی (المعتبر) بعد أن تردد فی تنجس الماء کما تردد فی (نهایة الإحکام) قال و الأحوط التنجیس و فی (جامع المقاصد) بعد أن جعل العمل بالأصلین أقوی جعل هذا أحوط و استندوا فی ذلک إلی الضرب الأول من الشکل الأول و هو هذا ماء وقع فیه غیر مذکی و کل ما کان کذلک فهو نجس (قال) الأستاذ بمثل هذا یندفع ما یقال من أن أصالة طهارة الصید تعارض أصالة عدم التذکیة و الطریق الذی عول علیه فی الدلائل (مردود) بأن الحجة الشرعیة قامت علی النجاسة لأن الأصل طریق شرعی (نعم) ما ذکره من أن الأدلة إنما دلت علی المنع من الاستعمال لا علی النجاسة یجری فی مثل الإناءین المشتبهین لو أصاب أحدهما شیئا و فی (جامع المقاصد) أن تحریم الصید إن کان مستندا إلی عدم التذکیة التی هی عبارة عن موته حتف أنفه تم التنافی و امتنع العمل بالأصلین و إن کان مستندا إلی عدم العلم بالتذکیة لم یتم لأن الحکم بطهارة الماء یستلزم عدم العلم بالنجاسة لا عدم النجاسة فی الواقع فإنه لو شک فی نجاسة الواقع لم ینجس الماء قطعا علی أن العمل بالأصلین المتنافیین واقع فی کثیر من المسائل (و رده) الأستاذ بأنا لا نرتاب فی أن ظاهر الحکم علی شی‌ء تسریته إلی لوازمه إلا أن یقوم دلیل علی خلافه و حیث أثبتنا النجاسة بالأصل سری حکمها بل لیس معنی النجاسة سوی ذلک مع أنا نفرق بین أن یکون الحق لواحد و أن یکون لاثنین ففی الأول یجری الحکم و لوازمه بلا تأمل دون الثانی و الحق فی العبادات إنما هو للّه تعالی بخلاف المعاملات فإنه کثیرا ما یکون لاثنین و حیث حکمنا بأن الصید میتة کان جمیع ما دل علی أن المیّتة نجسة و أنها تنجس الماء یدل علی ذلک و لا وجه للشک بعد حکم الشرع بحجیة الأصل و لزوم العمل علیه (انتهی) و تأمّل بعضهم فی أوفقیة عدم التذکیة للأصل مستندا إلی أن خروج الروح یتوقف علی أحد أمرین إما عروض مرض أو نحوه مما یتقدم الموت أو التذکیة و کل منهما حادث و الأصل عدمه و الجواب کما قال الأستاذ بکثرة الحوادث و قلتها و بالفرق بین ما یعرض لنفس الشی‌ء أو بمباشرة خارجی علی أن الإجماع و تتبع الأخبار أبین حجة علی أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 134

و یستحب التباعد بین البئر و البالوعة (1) بقدر خمس أذرع (2) مع صلابة الأرض أو فوقیة البئر و إلا فسبع (3) و لا یحکم بنجاسة البئر مع التقارب (4) ما لم یعلم وصول ماء البالوعة إلیها مع التغیر عندنا و مطلقا عند (آخرین
______________________________
لا یستباح الحیوان إلا بعد العلم بالتذکیة فلیس فی تحقیق هذا الأصل کثیر فائدة (انتهی) و للسید صدر الدین (فی شرح الوافیة) کلام طویل قد نقلناه فیما کتبناه علی الوافیة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یستحب التباعد بین البئر و البالوعة)
قال فی (الصحاح) البالوعة ثقب فی وسط الدار و فی (القاموس) البالوعة و البلوعة بئر یحفر ضیق الرأس یجری فیها ماء المطر و نحوه و فی (الروض و الدلائل و الذخیرة) هی التی یرمی فیها ماء النزح أو غیره من النجاسات و فی (الروضة) الاقتصار علی ماء النزح
(قوله رحمه اللّٰه) (بقدر خمس أذرع)
الذراع ذراع الید کما فی (الصحاح و القاموس) و فسره فی (القاموس) بما بین المرفق و طرف الوسطی و الذراع الشرعی خمسة و عشرون إصبعا عرضا کما فی (الدلائل و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد) و غیرها ذکر ذلک فی المسافة
(قوله قدس سره) (مع صلابة الأرض أو فوقیة قرار البئر و إلا فسبع)
هذا هو المشهور کما فی (المهذب البارع و جامع المقاصد و الروض و کشف الالتباس و المدارک و الدلائل و الذخیرة و شرح الفاضل) و علی هذا فیکون التباعد بالسبع فی قسمین رخاوة الأرض مع مساواة القرارین أو علو قرار البالوعة و فی (الفقیه و المقنع) الاقتصار علی الصلابة و الرخاوة و جعل الخمس فی الأول و السبع فی الثانی و فی (التلخیص) و بعض نسخ (الإرشاد و الروض) اعتبر فی السبع أمران الرخاوة و فوقیة البالوعة فالتباعد بالسبع فی قسم واحد و فی بعض نسخ (الإرشاد) یستحب تباعد البئر عن البالوعة فالتباعد بالسبع فی قسم واحد و فی بعض نسخ (الإرشاد) یستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقیة البالوعة و إلا فخمس فیکون فی أربع سبع و فی اثنین خمس و المشهور فی النقل عن أبی علی کما فی (الذخیرة) و هو الذی حکاه المصنف و الکرکی و غیرهما أن الأرض لو کانت رخوة و البئر تحت البالوعة فلیکن بینهما اثنتا عشرة ذراعا و إن کانت صلبة أو کانت البئر فوق فلیکن سبع أذرع و حکی صاحب (المعالم) و الفاضل الهندی أنه ذکر فی (مختصره) أنه یستحب التباعد باثنتی عشرة ذراعا مع الرخاوة و علو البالوعة و بسبع مع العلو و صلابة الأرض أو التحاذی فی سمت القبلة و نفی عنه البأس مع علو البئر و فی (جامع المقاصد) (و الروض و الروضة) إدراج فوقیة الجهة و تحتیتها و أنه کما یراد بالفوقیة الفوقیة بالنظر إلی بعد العمق و قربه کذلک یراد بها الفوقیة بالکون فی جهة الشمال و نسبه فی (المدارک و الذخیرة) إلی جماعة و احتمله فی (الدلائل) و علی هذا فالأقسام أربعة و عشرون و تفصیلها (فی الروض و المدارک) و غیرهما و الأخبار مختلفة فی الظاهر و قد تکلف فی (الذخیرة) و غیرها للجمع بینها (قال) الأستاذ و لا یبعد حملها علی الإرشاد و یختلف الحال باختلاف الأحوال و فی (شرح الفاضل) لو کان بعض الأرض صلبا و بعضها رخوا لا یجب تباعدهما بنحو ما ذکر اتفاقا فیکون ذلک بالنسبة فلو کان نصفها صلبا و نصفها رخوا اعتبر ذراعان و نصف من الصلبة و ثلاثة و نصف من الرخوة
(قوله قدس سره) (و لا یحکم بنجاسة البئر مع التقارب)
إجماعا فی (المنتهی) و لا خلاف فیه فی (الدلائل) و هو المشهور کما فی (الذخیرة) و لا أجد مخالفا إلا ما یجی‌ء علی قول التقی من إلحاق الظن بالعلم إن حصل الظن و فی (المعتبر) أنه لو تغیر الماء و شک فی استناده إلی البالوعة أو غیرها ففی نجاسته تردد لاحتمال أن یکون لا منها و الأحوط التطهیر لأن سبب النجاسة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 135

و یکره التداوی (1) بالمیاه الحارة من الجبال التی یشم منها رائحة الکبریت و ما مات فیه الوزغة و العقرب (2) أو خرجتا منه (3) و لا یطهر العجین النجس بخبزه (4) بل باستحالته رمادا (5) و روی بیعه علی مستحل المیّتة أو دفنه (6)
______________________________
قد حصل فلا یحال علی غیره لکن هذا ظاهر لا قاطع و الطهارة فی الأصل متیقنة فلا تزول بالظن (انتهی) و فی إلحاق الماء القلیل الکائن فی حفرة بالبئر احتمال
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یکره التداوی إلخ)
و لا یکره استعمالها لغیر ذلک کما نص علیه الصدوق و الشیخ و غیرهما و عن أبی علی کراهة التطهیر بها و استعمالها فی العجین و نسب عدم التطهیر بها فی (جامع المقاصد) إلی القیل قال و لم یثبت و عن القاضی أنه کره استعمالها مطلقا
(قوله قدس سره) (و یکره ما مات فیه الوزغة و العقرب)
کما فی (المبسوط و الإصباح و الشرائع و المعتبر و المختلف و جامع المقاصد) و غیرها و حکم الشیخ فی (النهایة) و القاضی بنجاستهما فیجب إهراق ما مات فیه و قد علمت أن أبا الصلاح أوجب نزح ثلاث دلاء و فی (المختلف) نقل عن (النهایة) نجاسة العقرب و الموجود ما ذکرنا من الوزغة و العقرب
(قوله قدس سره) (أو خرجتا منه حین)
کما فی (جامع المقاصد) و کما فی (الوسیلة) فی الوزغة مع الحکم فیها بعد ذلک بنجاستهما
(قوله قدس سره) (و لا یطهر العجین النجس بخبزه)
کما لا یطهر الثوب و الإناء بالتجفیف بالنار و للشیخ فی (النهایة) مذهبان فتارة حکم بعدم تطهیره بذلک و أخری فی الأطعمة بأن یطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه کما فی (الفقیه) (و المقنع) حیث أجیز فیهما أکل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فیها من الدواب فماتت عملا بصحیح ابن أبی عمیر و فی (الإستبصار) احتمل اختصاص الحکم بماء البئر المتنجس لا بالتغییر و لعله ینزل علیه ما فی (المقنع و الفقیه) و أما الخبر فقد تأوله الأصحاب بوجوه ذکرت فی محلها
(قوله قدس سره) (بل باستحالته رمادا)
کما (فی السرائر و الموجز و شرحه و جامع المقاصد) و غیرها و لعله یفهم من (التهذیب و المقنعة) حیث حکم فیهما بالنجاسة و هو المشهور کما (فی کشف الالتباس و شرح) الفاضل و فی أطعمة (التنقیح) أنه رأی المفید و المحصلین من المتأخرین (انتهی) و الشیخ نقل الإجماع علی أن استحالة الرماد مطهرة و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و روی بیعه علی مستحل المیّتة أو دفنه)
استقرب فی (المنتهی) عدم البیع ثم احتمله علی غیر أهل الذمة بأن یکون البیع استنقاذا لأن مالهم غیر محترم (قال) و یجوز إطعامه الحیوان المأکول اللحم خلافا لأحمد (و قال) الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی إنه یجوز بیعه مطلقا لأنه بعد خبزه یجفف بالشمس أکمل تجفیف فیطهر بالقلیل و الکثیر و فی (جامع المقاصد) فی منع البیع إشکال لأن طهارته ممکنة بتخلل الماء من الکثیر أو الجاری بعد الخبز کما فی (الذکری) و أیضا الانتفاع به یمکن فی علف الدواب (قال) و تقیید البیع فی الحدیث فی البیع بمستحل المیّتة الظاهر أنه علیه السلام أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة أما معه فیجوز مطلقا انتهی مضمون کلامه (و قال) الفاضل فی شرحه و لعدم البیع وجوه (منها) الخبر (و منها) نجاسته و إن کانت عرضیة لعدم قبوله التطهیر و هو ممنوع لاحتمال طهره بوضعه فی الکثیر أو الجاری حتی ینفذ فی أعماقه نفوذا تاما و لو سلم فحرمة البیع ممنوعة (ثم قال) و الکفار عندنا مخاطبون بالفروع فیحرم علیهم أکل هذا الخبز و بیعه منهم إعانة علی أکله فیحرم إن قصد بالبیع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 136

(المقصد الثالث فی النجاسات) و فیه فصلان

(الأول) فی أنواعها

و هی عشرة (1)

البول و الغائط من کل حیوان ذی نفس سائلة غیر مأکول (2) و إن کان التحریم عارضا کالجلال

و المنی من کل حیوان ذی نفس سائلة و إن کان مأکولا (3)
______________________________
الأکل و نحوه و أما احتمال الفرق بین الذمی و غیره فلأنه معصوم المال بخلاف غیره «1» انتهی و ظاهر الکرکی و الهندی أنه یصح بیعه و إن لم یقبل التطهیر فتأمل فیه
المقصد الثالث فی النجاسات (قوله) (و هی عشرة)
کما فی (جامع المقاصد و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و اللمعة) (و الموجز و کشف الالتباس و التنقیح) بل فیه الإجماع تارة و نفی (الخلاف) أخری علی نجاسة العشرة
(قوله قدس سره) (البول و الغائط من کل حیوان ذی نفس سائلة غیر مأکول)
إجماعا فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و کشف الالتباس و المدارک و الدلائل و الذخیرة) و فی (الناصریات و الروض و المدارک و الدلائل و الذخیرة) و فی (الناصریات و الروض و المدارک و الذخیرة) نقل الإجماع أیضا علی عدم الفرق بین الأرواث و الأبوال فیثبت حکم الأرواث بهذا و بالإجماعات الأول و فی (التحریر و التذکرة و الذکری و البیان) لا فرق بین ما حرم لحمه بالأصل أو العارض و فی (الغنیة) الإجماع علی نجاسة خرء و بول مطلق الجلال و فی (المختلف و التنقیح و المدارک و الذخیرة) الإجماع علی نجاسة ذرق الدجاج الجلال بل ظاهر (الذخیرة و الدلائل) الإجماع علی نجاسة الجلال و الموطوء و کل ما لا یؤکل لحمه و فی (التذکرة و المفاتیح) نفی الخلاف فی إلحاق الجلال من کل حیوان و الموطوء بغیر المأکول فی نجاسة البول و العذرة و فی (المختلف) الإجماع علی نجاسة بول الخفاش و فی (المبسوط) طهارة جمیع الطیور سوی بول الخفاش و نقلت الشهرة علی نجاسة بول الطیور الغیر المأکولة و خرئها فی (المعتبر و المختلف و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و الدلائل و المدارک و الذخیرة) و فی (الروض) أن روایات التنجیس فی الطیور أکثر و نص فی (التذکرة و المعتبر و التحریر و المختلف) و غیرها ککتب الشهیدین و غیرهم أن حال الطیر حال غیره و فی (التذکرة) أن أحدا لم یعمل بروایة أبی بصیر یعنی الدالة علی طهارة بول الطیور و خرئها و فی (السرائر) قد وردت روایة شاذة لا یعول علیها أن ذرق الطیور طاهر مطلقا و المحقق «2» عند محققی الأصحاب منا و المحصلین منهم خلاف هذه الروایة لأنه هو الذی تقتضیه أخبارهم التی أجمع علیها و ذهب الجعفی و الحسن و الصدوق فی (الفقیه) إلی القول بطهارة رجیع الطیر مطلقا و قد استثنی فی (المبسوط) بول الخفاش فقط کما مر و عن أبی علی القول بطهارة بول الصبی الذی لم یأکل اللحم مع أن السید نقل الإجماع علی نجاسة بول الصبی بخصوصه مضافا إلی ما مر و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) لو زال الجلل زالت النجاسة (انتهی) و لو خرج الحب صحیحا و صلابته باقیة لم یکن نجس العین و حل أکله بعد غسل ظاهره و لو زالت صلابته صار رجیعا نجسا کما فی (الموجز و شرحه)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و المنی من کل حیوان ذی نفس سائلة و إن کان مأکولا)
قال فی (النهایة و التذکرة و کشف الالتباس) إنه مذهب علمائنا أجمع فی بعض و کافة فی آخر و نحوه فی (المدارک و الکفایة و الذخیرة) و فی (الإنتصار و الخلاف) (و المسائل الطبریة و الغنیة و المنتهی و کشف الحق) نقل الإجماع علی نجاسة المنی من إنسان و غیره
______________________________
(1) الحربی
(2) و المعول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 137

و الدم من ذی النفس السائلة مطلقا (1)
______________________________
بقول مطلق و لعله منزل علی منی ذی النفس السائلة و نقل عن (السرائر) أنه نقل الإجماع علی نجاسة المنی مطلقا و لم أجده و إنما نص علی نجاسة المنی بقول مطلق من غیر نقل إجماع و ما فی (القاموس) من أن المنی ماء الرجل و المرأة و فی (الصحاح) من أنه ماء الرجل فمحمول علی التمثیل و فی (نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و الروض و الروضة) أنه لا فرق بین الآدمی و غیره و الحیوان البری و البحری کالتمساح و قطع فی (التذکرة و الذکری و البیان) بطهارة منی غیر ذی النفس و قربه فی (المنتهی و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و هو الظاهر من (النافع و الإرشاد) حیث قیده فیهما بذی النفس السائلة و قد علمت أنه أطلق حکم المنی فی (الخلاف و المبسوط و الإنتصار و الطبریات) (و الغنیة و کشف الحق) و تردد فی (الشرائع) مع الحکم بأن الطهارة أشبه و فی (شرح الفاضل) أن ظاهر الأکثر علی نجاسته و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) التمسک فی طهارته بطهارة غیر ذی النفس حیا و میتا و هذا جزؤه فتأمل (و المراد) بذی النفس السائلة الحیوان الذی له عرق یخرج منه الدم شخبا لا رشحا کما فی (المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و الدلائل) مائیا کان کالتمساح أو لا کما فی (الذکری و الدروس) و حکم الشافعی بطهارة منی الرجل و روی ذلک عن ابن عباس و سعد ابن أبی وقاص و عائشة و به قال فی التابعین سعید بن المسیب و عطاء و نجسه مالک و أبو حنیفة و الشافعی فی القدیم و أحمد فی أحد الروایتین و أبو حنیفة علی أن نجاسته تزول بغسله رطبا و بفرکه یابسا و للشافعی فی منی غیر الآدمی ثلاثة أقوال الطهارة إلا من نجس العین و النجاسة مطلقا و نجاسة غیر المأکول خاصة
(قوله قدس سره) (و الدم من ذی النفس السائلة مطلقا)
إجماعا کما فی (المختلف) (و الذکری و کشف الالتباس و شرح الفاضل) و لا خلاف فیه کما فی (الغنیة و التذکرة) و هو مذهب أصحابنا کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و المعتبر و المدارک و الدلائل) و فی الثلاثة الأخیرة استثناء ابن الجنید و قد ذهب علی ما نقل عنه إلی طهارة ما کان دون سعة الدرهم الذی سعته کعقد الإبهام الأعلی و فی (شرح الفاضل) طهارة هذا القدر من الدم و سائر النجاسات سوی المنی و دم الحیض (انتهی) لکن له عبارة أخری نقلها فی (المختلف) أیضا فی موضع آخر (قال) قال ابن الجنید الدماء کلها تنجس الثوب بحلولها فیه و أغلظها نجاسة دم الحیض و أما دم غیر ذی النفس السائلة فیتعرض له المصنف و قد نقل علی طهارته الإجماع (فی الناصریات و الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و المختلف و التذکرة و الذکری و الروض و المدارک) و فی (الذخیرة) نقل جماعة الإجماع علی طهارة کل حیوان لا نفس له کالشیخ و ابن زهرة و ابن إدریس و الفاضلین و الشهید و فی (الروض) الإجماع نقله الشیخ فی (الخلاف) و غیره من المتأخرین و فی (البحار) الإجماع نقله جماعة من الأصحاب و فی (الکفایة) الظاهر أنه لا خلاف و بعض عباراتهم توهم خلاف ذلک (قلت) نقل فی (الخلاف) الإجماع علی أن ما لا نفس له سائلة لا بأس بقلیله و کثیره و هو غیر نص فی الطهارة فعبارة (الخلاف) کعبارة (المبسوط و الجمل و المراسم و الوسیلة) من إیهام الحکم بالنجاسة فإنه فی (المبسوط و الجمل) قسم النجاسة إلی دم و غیر دم (ثم قال) و الدم ثلاثة أقسام قسم یجب إزالة قلیله و کثیره کدم الحیض و الاستحاضة و النفاس الثانی لا تجب إزالة قلیله و لا کثیره و هو خمسة أقسام دم البق و البراغیث و السمک «إلخ» و هذا یوهم النجاسة بل ظاهر (الذکری)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 138

و المیّتة منه (1)

و الکلب و الخنزیر (2)
______________________________
أو صریحها کون التنجیس مذهب (المبسوط و الجمل) قال و ما فی (المبسوط و الجمل) مدفوع بإجماع (الخلاف) انتهی و قد علمت أن إجماع (الخلاف) غیر مناف علی ما وجدناه و عبارة (المراسم) أدل علی النجاسة من عبارة (المبسوط و الجمل) و قریب منه عبارة الطوسی (قال فی المراسم) النجاسات علی ثلاثة أضرب (أحدها) ما یجب إزالة قلیله و کثیره إلی أن قال (و منها) ما لا یجب إزالة قلیله و لا کثیره کدم السمک و البراغیث و القروح «إلخ» و قد تأولها بعض بإرادة النجاسة بالمعنی اللغوی و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی (و لیعلم) أنه قد نقل الإجماع فی (الخلاف) علی أن ما یخرج من ذی النفس بغیر سیلان کالعلقة نجس و قال فی أطعمة (المهذب) إنه الذی تقتضیه أصول المذهب و نص علیه فی (المبسوط و السرائر و المعتبر و النافع و الجامع و التذکرة و البیان و کشف الالتباس) و غیرها فی باب الأطعمة و الطهارة و ألحق بذلک فی (الجامع و المعتبر و النافع و کشف الرموز) علقة البیضة لأنها دم حیوان له نفس (قال فی الذکری) و فی الدلیل منع لأن کونها فی الحیوان لا یقتضی أن تکون جزءا منه (انتهی) و نقل الأردبیلی أن الشیخ «ره» نقل الإجماع علی نجاستها (ثم قال) و صریحهم فی مواضع أن مطلق الدم من ذی النفس السائلة نجس و إن لم یکن مسفوحا (و قال) الأستاذ الشریف یبتنی ذلک علی أن الأصل فی الدم الطهارة أو النجاسة ثم مال إلی الثانی (و قال) شیخنا الأولی الاستناد إلی عمومات الدم و هذا من أفراده و یأتی تمام الکلام عند تعرض المصنف له إن شاء اللّٰه تعالی و لا حاجة لنا «1» إلی التعرض إلی دمه الشریف صلّی اللّٰه علیه و آله و إن تعرض الأصحاب لذلک
(قوله ره) (و المیّتة منه)
نقل الإجماع علی عدم الفرق بین میتة الآدمی و غیره من ذی النفس فی ظاهر الطبریات و صریح (الغنیة و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس) (و الروض و الدلائل و الذخیرة و شرح الفاضل) و ربما ظهر من (الخلاف) طهارة میتة الماء و لعله محمول علی الغالب من کونه غیر ذی نفس و إلا فقد قال فی (التذکرة) إن میتة ذی النفس من المائی نجسة عندنا و فی (المدارک) أن المسألة قویة الإشکال و أنه لم یقف علی نص یعتد به یدل علی النجاسة ثم استظهر أن عدم التنجیس مذهب الصدوق لأنه روی أنه لا بأس بجعل اللبن و السمن فی جلود المیّتة و قد قال إنه یعمل بکل ما یرویه (و قال الأستاذ) الآقا أیده اللّٰه تعالی و لا شک أن الصدوق عدل عن العمل بکل ما یرویه و کم له من روایة نقطع بأنه غیر عامل بها ثم إن فی هذه الإجماعات بلاغا مضافا إلی الإجماعات فی مباحث نزح البئر و نجاسة المیاه القلیلة إلی غیر ذلک مما سیجی‌ء بحول اللّٰه و قوته فی حکم الجزء المبان بل کادت تکون المسألة ضروریة و لم ینقل أحد عن الصدوق خلافا فی ذلک و استدل فی (المنتهی) علی النجاسة بأن تحریم ما لیس بمحرم و لا فیه ضرر کالسم یدل علی النجاسة و قد تأمل فیه الأستاذ (و قال) الأستاذ الشریف هذا هو ما ذکره الشهید فی (قواعده) و نقله عنه أیضا صاحب (الوافیة) و یستثنی من المیّتة الإنسان بعد الغسل اتفاقا کما قال الأستاذ و الشهید علی رأی و المیّت قبل برده علی قول و ستأتی هذه المباحث إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله ره) (و الکلب و الخنزیر)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر) فی مسألة الملاقاة (و المنتهی و التذکرة و الذکری و الدلائل) (و شرح الفاضل) و قد عرفت أنه فی (التنقیح) علی نجاسة العشرة المذکورة فی (النافع) و فی (الطبریات)
______________________________
(1) بنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 139
و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحیاة (1) کالعظم و الشعر

و المسکرات (2)
______________________________
(و کشف الحق) نقله فی الکلب و اکتفی الصدوق برش ما أصابه کلب الصید مع رطوبة فتأمل و فی (نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری) طهارة کلب الماء و هو المشهور کما فی (الکفایة) و فی (السرائر) أنه نجس و فی (المنتهی) الأقرب أن کلب الماء یتناوله هذا الحکم لأن اللفظ یقال علیه بالاشتراک مع أنه فی (التحریر) قال إنما یقال علیه مجازا و فی (البیان قال إن الکلب و الخنزیر البحریین طاهران فی وجه و قال أبو حنیفة الکلب کله طاهر و الخنزیر نجس و الزهری و مالک و داود بطهارتهما و نجسهما الشافعی و أحمد و استشکل فی (المنتهی و النهایة) فی الحیوان المتولد منهما إن لم یقع علیه الاسم و قوی فی (الذکری و الروض) النجاسة و أن النجاسة أصلیة و أن الأولی فی ولوغه التراب مع السبع (و قال) الکرکی لو قیل بالنجاسة لم یکن بعیدا و ظاهر (البیان) أن المدار علی الاسم فی المتولد منهما و فی (الدلائل) الأقوی الطهارة فیما لم یصدق علیه اسم أحدهما و فی (التذکرة) یحتمل النجاسة و تبعیة الاسم و نص فی (المنتهی و النهایة و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و الروض) أن المتولد من أحدهما طاهر و یلحق الاسم و قال فی (الروضة) فإن انتفی المماثل فالأقوی طهارته و إن حرم لحمه للأصل و فی (کشف اللثام) أنه لو تولد بین کلب و کلبة هرة أو حیوان غیر معروف فالأقوی الطهارة
(قوله قدس سره) (و أجزاؤهما و إن لم تحلها الحیاة)
هذا هو الأظهر فی فتاوی الأصحاب کما فی أطعمة التنقیح و هو المشهور کما فی (المهذب و المدارک و الذخیرة و شرح الفاضل) و یظهر من کثیر أن المخالف إنما هو السید فقط ذهب إلیه فی (الناصریات) و ظاهره فیها دعوی الإجماع فیها
(قوله ره) (و المسکرات)
أطلق المسکرات من غیر تقیید بالمائع کما أطلق فی (المبسوط و الجمل و نهایة الإحکام) (و المختلف و التحریر و الإرشاد و الدروس و التنقیح) و غیرها و لعله منزل علی المائع بالأصالة کما فی (جامع المقاصد و الروضة و الروض و المسالک و المدارک و الدلائل و الذخیرة) حیث نزل فیها إطلاق متونها علی ذلک و قیدها بالمائع فی (المدنیات و المنتهی و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز) و شرحه و هو الظاهر من (المقنعة و الناصریات و النهایة و مصباح الشیخ و الوسیلة و الغنیة) (و المهذب) لتعبیرهم بالشراب المسکر و قریب من ذلک ما فی (المعتبر) حیث اعتبر الأنبذة المسکرة و قد نفی عنه (الخلاف) السید و الشیخ (قال فی المختلف) و قولهما حجة فإنهما نقلا الإجماع و هما صادقان و فی (الغنیة) کل شراب مسکر نجس و الفقاع نجس بالإجماع و فی (المعتبر) الأنبذة المسکرة عندنا فی التنجیس کالخمر و فی (التحریر) علی ذلک عمل الأصحاب و فی (المسالک) القول بنجاسة المسکرات هو المذهب بل ادعی علیه المرتضی الإجماع و فی (المختلف) (و الذکری و الدلائل و الذخیرة و المفاتیح) و نقل الشهرة فی نجاسة المسکرات بأسرها و نص فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و الروض و المسالک و المدارک و الذخیرة) علی طهارة الجامد المسکر کالحشیشة بل فی (التذکرة و الذکری و الروض و المسالک) أما الجامدة بالأصالة کالحشیشة و إن ماعت بالعارض فطاهرة و فی (الدلائل) نقل الإجماع علی الحکم و فی (الذخیرة) الحکم بنجاسة المسکرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة و فی (المدارک) أن الحکم مقطوع به عند الأصحاب و فی (المنتهی) لم أقف علی قول لعلمائنا فی الحشیشة المتخذة من ورق العنب و الوجه أنها إن أسکرت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 140
و یلحق بها العصیر إذا غلی و اشتد (1)
______________________________
فحکمها حکم الخمر فی التحریم و لیست بنجسة و کذا ما عداها من الجامدات (قال) الکرکی و کلامه یعطی التردد فی إسکارها و نص فی (المنتهی و التذکرة و الذکری) علی أن الخمر إن تجمد لا یخرج عن حکم النجاسة و فی (المنتهی) إلا أن تزول عنه صفة الإسکار هذا و قد نقل فی (الدروس) (و الذکری و شرح الفاضل) أن الصدوق و الجعفی و الحسن ذهبوا إلی طهارة الخمر و نسبه فی (الروض) إلی الصدوق و جماعة و اقتصر فی (المعتبر و المختلف و التذکرة و البیان و کشف الالتباس و المدارک) (و الدلائل) علی نسبة الخلاف إلی الصدوق و الحسن و فی (المنتهی) نسبة الخلاف إلی الصدوق و ظاهر المقدس الأردبیلی أو صریحه القول بالطهارة فیها و فی جمیع المسکرات و احتاط المحقق فی الحکم و استحسنه فی (المدارک) و فی (الذخیرة) قرب العمل علی أخبار النجاسة و حمل أخبار الطهارة کما فی (حبل المتین) علی التقیة من الأمراء و الوزراء و جهال بنی أمیة و العباس (قال فی حبل المتین) بل ربما أم بعض أمراء بنی أمیة بالناس و هو سکران فضلا عن أن یکون ثوبه ملوثا بها و احتمل الفاضل فی (شرحه) التقیة لاشتهار العفو عن قلیلها عندهم (و أما) الإجماعات المنقولة علی نجاسة الخمر بخصوصها مضافا إلی ما سبق فأکثر من أن تحصی ففی (السرائر) نقل إجماع المسلمین و فی (النزهة) الإجماع و کذا فی (التذکرة) إلا أنه استثنی ابن بابویه و ابن أبی عقیل و فی (المبسوط و الناصریات) نفی الخلاف من المسلمین و فی (الغنیة) نفی الخلاف ممن یعتد به و فی أطعمة (الإیضاح) نفی الخلاف و فی (المنتهی) أنه قول أکثر أهل العلم و فی (حبل المتین) أطبق علماء الخاصة و العامة علی نجاسة الخمر إلا شرذمة منا و منهم لم یعتد الفریقان بمخالفتهم هذا کله مضافا إلی إجماعات الفقاع مع أنه خمر أو بمنزلة الخمر بل هو أضعف من الخمر و أقرب إلی الطهارة و فی (المعتبر) مذهب الثلاثة و أتباعهم و الشهرة منقولة فی (المختلف و المهذب و الروض و التنقیح و المدارک و الذخیرة و المفاتیح) مضافا إلی الشهرة المنقولة فی مطلق المسکرات بل قد یدعی أن الشهرة مستفادة من کل کتاب نسب الخلاف فیه إلی الصدوق و الحسن أو إلیهما و إلی الجعفی و الشیخ فی (التهذیب) قال إن الرجس هو النجس بلا خلاف و لذا استدل فی (المنتهی) بالآیة الشریفة و قال الرجس النجس بالاتفاق کذا قاله «1» الشیخ فی (التهذیب) و فی (الدلائل) أن الأخبار الدالة علی نجاسة الخمر تقرب من عشرین خبرا و قریب منه ما فی (حاشیة المدارک)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یلحق بها العصیر إذا غلی و اشتد)
أطلق العصیر فی أکثر کتبه کما فی أکثر کتب الأصحاب و فی (الشرائع و البیان) (و شرح الإرشاد) لفخر الإسلام (و المهذب البارع و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة) (و الروض و حاشیة المیسی و المقاصد العلیة و حواشی) الشهید الثانی علی (القواعد) تقییده بالعصیر العنبی و هو الظاهر من المدارک و حاشیته و فی (المجمع) للأردبیلی أن المشهور اختصاصه بالعنبی بل و فی (جامع المقاصد و حواشی القواعد و المهذب البارع) أن الحکم مختص بعصیر العنب دون الزبیب علی الأصح فی الأول و الأقوی فی الثانی بل فی الحواشی المذکورة و المقاصد العلیة نقل الاتفاق علی عدم جریانه فی غیر العنب و الزبیب و فی (مجمع البحرین) العصیر من العنب یقال عصرت العنب عصرا استخرجت ماءه و اسم الماء العصیر فعیل بمعنی مفعول و فی (شرح الفاضل) لعل منه الزبیبی لا الحضرمی و حکی فخر الإسلام
______________________________
(1) علی ما قاله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 141
..........
______________________________
عن المصنف أنه کان یجتنب عصیر الزبیب و المراد بالغلیان الانقلاب و صیرورة الأسفل أعلاه کما صرح به جماعة کثیرون و نص علیه الصادق علیه السلام فی خبر حماد بن عثمان و فی (جامع المقاصد و المدارک) أن المراد بالاشتداد حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغلیان و فی (حواشی) الشهید الثانی أنه القوام المنفک قطعا عن الغلیان حیث لا یکون بالنار و هو قریب مما فی (جامع المقاصد) و فی (الذکری) کأنه الشدة المطربة و فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام المراد به عند الجمهور الشدة المطربة و عندنا أنه یصیر أعلاه أسفله بالغلیان أو یقذف بالزبد و فی (حاشیة المدارک) للأستاذ أیده اللّٰه تعالی أن هذا المعنی أشار إلیه الصدوق فی رسالته (و قال) إن تفسیره بحصول الثخانة غیر ظاهر من الأصحاب و غیر ظاهر المأخذ (و قال) إنه یظهر من (الکافی) فی باب أصل تحریم الخمر و من الصدوق فی العلل أن العصیر بمجرد الغلیان یدخل فی حد الخمر و فی (مجمع البحرین) أنه فسر الاشتداد بصیرورة أعلاه أسفله و قد ذکر المصنف الغلیان و الاشتداد کما فی (الشرائع و المعتبر و المنتهی) و غیرها و اقتصر فی (النزهة و التلخیص) (و التحریر و أطعمة الکتاب و المختلف و الذکری) علی مجرد الغلیان و هو الظاهر من (الوسیلة) و الصدوق کما عرفت و فی (إرشاد الجعفریة) لا فائدة مهمة لقید الاشتداد فی الحکم بالنجاسة إذا فسر بصیرورة أعلاه أسفله و فی (المعتبر) أنه یحرم بالغلیان و لا ینجس إلا مع الاشتداد و أحدهما منفک عن الآخر و استظهره فی (المسالک) و فی (المدارک) نقل الاکتفاء بالغلیان عن المحقق الکرکی ثم قال و هو غیر واضح (انتهی) و لم أجده فی جامع المقاصد و تردد فی (التذکرة) قبل الاشتداد و نسب فی (الذکری) إلی ابن حمزة اعتبار الاشتداد و الغلیان و لعله ظفر به فی الواسطة دون (الوسیلة) و فصل أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة الطوسی فی أطعمة (الوسیلة) فقال إن غلی بنفسه حتی یعود أسفله أعلاه حرم و نجس إلا أن یصیر خلا بنفسه أو بفعل غیره و إن غلی بالنار حرم شربه حتی یذهب علی النار نصفه و نصف سدسه و لم ینجس فجعل الأول داخلا فی الخمر دون الثانی (و هذا الحکم) أعنی نجاسة العصیر إذا غلی و اشتد مشهور بین الأصحاب کما فی (الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و فوائد القواعد و روض الجنان و المدارک و المفاتیح و المسالک) إلا أنه فی الثلاثة الأخیرة خص الشهرة بالمتأخرین و فی (المختلف) أنه مذهب أکثر علمائنا (قال فی المختلف) إن الخمر و کل مسکر و العصیر إذا غلی و الفقاع نجس ذهب إلیه أکثر علمائنا کالمفید و الشیخ و السید و أبی الصلاح و سلار و ابن إدریس و لعله ظفر به فی کتبهم و لم نظفر به (و قال) الأستاذ یدل علی النجاسة و التحریم إجماع الإمامیة الذی نقلت حکایته (فی مجمع البحرین) حیث قال فیه و بعد غلیانه و اشتداده نجس حرام نقل علیه الإجماع من الإمامیة أما بعد غلیانه و قبل اشتداده فحرام أیضا و أما النجاسة فمختلف فیها (انتهی) و فی أطعمة (التنقیح) نقل الاتفاق علی أن عصیر العنب إذا غلی حکمه حکم المسکر و تردد فی (نهایة الإحکام) و نسب فی طهارة (مجمع البرهان إلی الذکری) اختیار النجاسة و فی أطعمته قال یظهر من (الذکری) اختیار نجاسة عصیر التمر و الزبیب و لیس لذلک فی (الذکری) عین و لا أثر (قال فی الذکری) بعد أن نسب الحکم بالنجاسة إلی ابن حمزة و المحقق فی (المعتبر) و ذکر أن المصنف تردد فی (النهایة) قال و لم نقف لغیرهم علی قول بالنجاسة (نعم) اختار فی (الألفیة) النجاسة و تعجب من ذلک السید فی (المدارک) و شیخه المقدس و لعل العجب لم یصادف محله (هذا) و لا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثیه إذ معه یطهر کما یحل إجماعا إذا غلی بالنار سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد کما نص علیه فی (النهایة و الوسیلة) و خبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 142

و الفقاع (1)

و الکافر سواء کان أصلیا أو مرتدا (2)
______________________________
عبد اللّٰه بن سنان و کذا إذا غلی بنفسه أو بالشمس فی ظاهر المصنف و ابنی سعید کذا فی (کشف اللثام) قلت و قد صرح بذلک جماعة کالکرکی و تلمیذه و الشهید الثانی و غیرهم و قوی الطهارة الحسن و الشهید فی (الدروس) و صاحب (المجمع و المعالم و المدارک و الکفایة و المفاتیح) و الفاضل الهندی و هو ظاهر (النافع و التبصرة) و إلیه مال الشهید الثانی فی (حواشی القواعد) و قال إنه لا دلیل علی النجاسة کما اعترف به محققوهم و لعله أشار إلی الشهید و لم نجد أحدا اعترف به سواه (نعم) اعترف بذلک سبطه و المولی الأردبیلی و الفاضل الهندی و ذلک منهم بناء علی أنه لیس بمسکر فکیف یکون خمرا و هو ممنوع (و قد) أقام الأستاذ فی حاشیة (المدارک) أدلة کثیرة من الأخبار و غیرها و قد سمعت حکایة إجماع الإمامیة علی نجاسته و تحریمه فی (مجمع البحرین) و فی (المهذب البارع) أن اسم الخمر حقیقة فی عصیر العنب إجماعا و قد سمعت ما فی (التنقیح) و قد ورد فی خمسة أخبار ما یدل علی نجاسة العصیر و هی أخبار نزاع آدم مع إبلیس و خدعته لحواء فلیلحظ
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (و الفقاع)
قال فی (القاموس) الفقاع کرمان هذا الذی یشرب سمی بذلک لما یرتفع برأسه من الزبد و فی (المدنیات) شراب معمول من الشعیر و فی (الإنتصار و رازیات) السید أنه کان یعمل منه و من القمح و فی (مقدادیات) الشهید کان قدیما یتخذ من الشعیر غالبا و یحصل حتی یحصل فیه التنشر و کأنه الآن یتخذ من الزبیب و الإجماع علی نجاسته منقول فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة و المنتهی و المهذب البارع و التنقیح و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) و ظاهر (المبسوط و التذکرة) و غیرهما (کالذکری) حیث قال و قول الجعفی یحل بعض الفقاع نادر لا عبرة به مع منع تسمیة ما وصفه فقاعا (و فی المدارک) أنه مشهور و یظهر منه التأمل فی نجاسته حیث قال وردت به روایة ضعیفة (قال) الأستاذ فی حاشیة (المدارک) إنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع و نجاسته یدوران مع الاسم و الغلیان لا السکر فهو حرام نجس و إن لم یکن مسکرا لأن الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله حکم بالحرمة من دون استفصال فی أنه مسکر أم لا مع أنه صلّی اللّٰه علیه و آله فی مقام حکمه بحرمة النبیذ استفصل قال أ فیسکر فقالوا نعم فقال إذا أسکر فهو حرام
(قوله قدس سره) (و الکافر مشرکا أو غیره ذمیا أو غیره)
إجماعا فی (الناصریات و الإنتصار و الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و البحار و الدلائل و شرح) الفاضل و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (التهذیب) إجماع المسلمین علیه (قال) الفاضل الهندی و کأنه أراد إجماعهم علی نجاستهم فی الجملة لنص الآیة الشریفة و إن کان العامة یؤولونها بالحکمیة و فی (الغنیة) أن کل من قال بنجاسة المشرک قال بنجاسة غیره من الکفار و فی (حاشیة المدارک) أن الحکم بالنجاسة شعار الشیعة یعرفه علماء العامة منهم بل و عوامهم یعرفون أن هذا مذهب الشیعة بل و نساؤهم و صبیانهم یعرفون ذلک و جمیع الشیعة یعرفون أن هذا مذهبهم فی الأعصار و الأمصار (و نقل) عن القدیمین القول بعدم نجاسة أسئار الیهود و النصاری و عن ظاهر (المفید) فی رسالته العزیة و ربما ظهر ذلک فی موضع من (النهایة) حیث قال و یکره أن یدعو الإنسان أحدا من الکفار إلی طعامه فیأکل معه فإن دعاه فلیأمره بغسل یدیه ثم یأکل معه إن شاء لکنه صرح قبله فی غیر موضع بنجاستهم علی اختلاف مللهم و خصوصا أهل الذمة و لذا اعتذر عنه المحقق فی (النکت) بالحمل علی الضرورة أو المؤاکلة فی الیابس قال و غسل الید لزوال الاستقذار النفسانی الذی یعرض من ملاقاة النجاسات العینیة و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 143
..........
______________________________
لم تفد طهارة الید و اعتذر عنه ابن إدریس بأنه ذکر ذلک إیرادا لا اعتقادا و مال إلی طهارتهم صاحب (المدارک و المفاتیح) قال الأستاذ فی حاشیة (المدارک) لا یحسن جعل ابن أبی عقیل من جملة القائلین بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصیصه عدم النجاسة بأسآرهم لأنه لا یقول بانفعال الماء القلیل و السؤر عند الفقهاء الماء القلیل الذی لاقاه فم حیوان أو جسمه (قال) و الکراهة فی کلام المفید لعله یرید منها المعنی اللغوی فیکون ابن الجنید هو المخالف فقط و یدخل فی الکافر کل من أنکر ضروریا من ضروریات الدین (قال فی التحریر) إن الکافر کل من جحد ما یعلم من الدین ضرورة سواء کانوا حربیین أو أهل کتاب أو مرتدین و کذا النواصب و الغلاة و الخوارج و مثله فی (الشرائع و نهایة الإحکام و الإرشاد و الذکری و التذکرة و البیان و الروض و الروضة و الحاشیة المیسیة) و غیرها بل ظاهر (نهایة الإحکام) (و التذکرة و الروض) الإجماع علی ذلک بخصوصه و فی (شرح الفاضل) تقیید إنکار الضروری بمن یعلم الضروریة و فی صلاة (الکتاب و الروض) یحصل الارتداد بإنکار ما علم ثبوته من الدین ضرورة و فی حکم استحلال ترک الصلاة استحلال شرط مجمع علیه کالطهارة أو جزء کالرکوع دون المختلف فیه کتعیین الفاتحة و فی (مجمع البرهان) المراد بالضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین و لو بالبرهان و لو لم یکن مجمعا علیه إذ الظاهر أن دلیل کفره هو إنکار الشریعة و إنکار صدق النبی صلّی اللّٰه علیه و آله مثلا فی ذلک الأمر مع ثبوته یقینا عنده و لیس کل من أنکر مجمعا علیه یکفر بل المدار علی حصول العلم و الإنکار و عدمه إلا أنه لما کان حصوله فی الضروری غالبا جعل ذلک مدارا و حکموا به فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثر (قال) و صرح به التفتازانی فی شرح الشرح مع ظهوره (قلت) و هو ظاهر (الذخیرة) و هنا کلام فی أن جحود الضروری کفر فی نفسه أو یکشف عن إنکار النبوة مثلا ظاهرهم الأول و احتمل الأستاذ الثانی قال فعلیه لو احتمل وقوع الشبهة علیه لم یحکم بتکفیره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ینبغی (و قال) السید المرتضی رضی اللّٰه عنه بدخول غیر المؤمن مطلقا (و قال) ابن إدریس إلا المستضعف (و قال فی المعتبر) إن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله لم یکن یجتنب سؤر أحدهم و کان یشرب من الموضع الذی تشرب منه عائشة و بعده لم یجتنب علی علیه السلام سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له ثم نفی الحمل علی التقیة لعدم الدلیل و بمثل ذلک استند فی (التذکرة و الذکری) (و الروض) و نقلت الشهرة علی ذلک فی (الذخیرة و شرح الفاضل) و قال الأستاذ الإجماع معلوم و قال الأستاذ أیضا و ظاهر الفقهاء علی طهارة المفوضة و إن کان فی الأخبار ما هو صریح فی شرکهم و کفرهم (و ذهب) الصدوق و السید و ابن إدریس إلی نجاسة ولد الزنا و نسب ذلک إلی ظاهر الکلینی لأنه روی ما یدل علی ذلک من غیر توجیه و عزاه فی (المختلف) إلی جماعة و فی (السرائر) أن ولد الزنا ثبت کفره بالأدلة بلا خلاف و فی (المعتبر) ما یظهر منه وجود «1» الناقل للإجماع لأنه قال و إن ادعی الإجماع کما ادعاه بعض الأصحاب فإنا لا نعلم ما ادعاه و فی (الذخیرة) أن عبارة الصدوق لیس فیها دلالة علی التنجیس (قلت) عبارة الصدوق هذه و لا یجوز الوضوء بسؤر الیهودی و النصرانی و ولد الزنا و المشرک و خالفهم علی ذلک باقی علمائنا کما فی (المختلف) و فی (الخلاف) الإجماع علی طهارته و فی (الکفایة) الأشهر طهارته و الأستاذ قال لا یخفی علی من تتبع السیر کثرة أولاد الزنا فی بدء الإسلام و لم یعهد تجنب سؤرهم مضافا إلی ما ورد من أن بعض أولاد الزنا صار مقبولا عند الأئمّة علیهم السلام و بعضهم وفق للشهادة و فی (المبسوط و التذکرة و الإیضاح و الذکری)
______________________________
(1) ما هو صریح بوجود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 144
و سواء انتمی إلی الإسلام کالخوارج و الغلاة (1) أو لا
______________________________
(و کشف الالتباس) أن أولاد الکفار کآبائهم فی النجاسة و فی (شرح المفاتیح) للأستاذ أن الصبی الذی یبلغ مجنونا نجس عند الأصحاب و فی (الکفایة) أنه مشهور و فی (نهایة الأحکام) أن الأقرب تبعیة أولاد الکفار لهم و هو یؤذن بالخلاف و فی (المدارک) ذکر أن مستندهم نجاسة أصلیة قال و هو مشکل (قلت) و استدل فی (الإیضاح) بقوله تعالی (وَ لٰا یَلِدُوا إِلّٰا فٰاجِراً کَفّٰاراً) و استدلوا أیضا بتسویغ أسرهم و تملکهم و غیر ذلک و نسب الأستاذ إلی الأصحاب فی شرح المفاتیح أنه إذا کان أحد والدی الولد مسلما حکم بطهارته (قال) و ظاهرهم أیضا أنه إذا سبی منفردا عن أبیه لحق بالسابی و علیه نص فی لقطات (المبسوط و الکتاب) و هو ظاهر لقطات (المسالک) و استشکل ذلک فی طهارة (التذکرة) و یظهر من (الذکری) التأمل فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کالخوارج و الغلاة)
یدل علیهم خصوصا إجماع (الروض و الدلائل) و لإنکارهم ما هو ضروری یدخلون تحت إجماع (الإنتصار) (و الناصریات و التهذیب و الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و نهایة الأحکام و التذکرة و الدلائل و البحار) (و شرح الفاضل) و حکم فی (السرائر و المعتبر و المنتهی و النهایة و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد (و الدلائل و شرح الفاضل) بنجاسة النواصب بل فی (جامع المقاصد و الدلائل) لا کلام فی نجاستهم و فی (شرح) الأستاذ الظاهر أن نجاسة النواصب و الغلاة بل الخوارج غیر خلافیة انتهی (و الحاصل) أنه لا کلام لأحد فی نجاسة الناصب فیما أجد و إنما الکلام فی المراد منه ففی (الصحاح) نصبت لفلان نصبا إذا عادیته و فی (القاموس) النواصب و الناصبیة و أهل النصب المستدینون ببغضة علی علیه السلام لأنهم نصبوا له أی عادوه و فی (المجمع) ما فی (الصحاح) قال و منه الناصب و هو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت علیهم السلام أو لموالیهم لأجل متابعتهم لهم (و زعم) آخرون أن الناصب من نصب العداوة لشیعتهم (انتهی) و یدل علیه بعض الأخبار و فی (السرائر) الناصب من ینصب العداوة لأهل الإیمان و فی (المعتبر) أن النواصب هم الخوارج (قال) أما الخوارج فمن یقدحون فی علی علیه السلام و قد علم من الدین تحریم ذلک فهم بهذا الاعتبار داخلون فی الکفر لخروجهم عن الإجماع و هم المعنیون بالنصاب و مثله قال فی (المنتهی) و هو ظاهر (الشرائع و النافع) و أسئار (التحریر) حیث اقتصر فیها علی ذکر الخوارج و الغلاة (و الروض) حیث قال إن عطف الناصب علی الکافر إما من عطف الخاص علی العام أو یرید به کفار المسلمین کمن أظهر البغضاء لأهل البیت علیهم السلام صریحا أو لزوما و فی (النهایة) الاکتفاء بالناصب عن الکافر و ابن إدریس نزل خبری خذ مال الناصب علی ناصب الحرب و فی (جامع المقاصد) النواصب الذین نصبوا «1» العداوة لأهل البیت علیهم السلام و لو نصبوا لشیعتهم لأنهم یدینون بحبهم فکذلک و فی (النهایة) للمصنف (و التذکرة و حاشیة الشرائع) الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت علیهم السلام (و قال) الصدوق لا یجوز التطهیر بغسالة الحمام لأن فیها غسالة الیهودی و المجوسی و المبغض لآل محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و فی (شرح) المقداد أن الناصب یطلق علی خمسة أوجه الخارجی القادح فی علی علیه السلام (الثانی) ما ینسب إلی أحدهم ما یسقط العدالة (الثالث) من ینکر فضیلتهم لو سمعها (الرابع) من اعتقد أفضلیة؟؟؟ علی علیه السلام (الخامس) من أنکر؟؟؟ علی علی علیه السلام بعد سماعه أو وصوله إلیه بوجه
______________________________
(1) ینصبون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 145
..........
______________________________
یصدقه أما من أنکر الإجماع أو مصلحة فلیس بناصب فالذی تحصل من کلامهم أن الناصب یطلق علی معان (أحدها) الخارجی (الثانی) المبغض لأمیر المؤمنین علیه السلام علی وجه التدین به و ذلک ما ذکره فی (القاموس) و ربما رجع إلی الخارجی (الثالث) المتظاهر بالبغض لا مطلق البغض کما فی (التذکرة و النهایة) و غیرها (الرابع) مطلق المبغض لأهل البیت علیهم السلام (الخامس) المبغض لشیعتهم (السادس) ناصب الحرب للمسلمین و الذی یظهر تیقن الثلاثة الأول و تحقق معنی النصب فیها و یشک فی الباقی و کلام المتقدمین ما عدا الصدوق خال عن التنصیص علی الناصب بمعنی المبغض لأن منهم من حکم بنجاسة المخالفین و منهم من اقتصر علی ذکر الکافر (و لیعلم) أن الذی یظهر من السیر و التواریخ أن کثیرا من؟؟؟ فی زمن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و بعده و أصحاب؟؟؟ بل کافة أهل؟؟؟ و أکثر أهل؟؟؟
مکة کانوا فی أشد العداوة لأمیر المؤمنین و ذریته علیهم السلام مع أن مخالطتهم و مشاورتهم لم تکن منکرة عند الشیعة أصلا و لو سرا و لعلهم لاندراجهم فیمن أنکر الإجماع أو مصلحة و لعل الأصح أن ذلک لمکان شدة الحاجة لمخالطتهم و وفور التقیة و قد حررنا ذلک فی باب المکاسب (و الحاصل) أن طهارتهم مقرونة إما بالتقیة أو الحاجة و حیث ینتفیان فهم کافرون قطعا و حکم فی (المبسوط و التحریر) (و المنتهی و الدروس و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک الدلائل بنجاسة المجسمة و تعطیه عبارة الکتاب فیما سیأتی و فی (حاشیة المقاصد و الدلائل) لا کلام فی نجاستهم و فی (شرح) الأستاذ الظاهر أنه لا خلاف فیه و فی (نهایة الإحکام) حکم الشیخ بنجاسة؟؟؟ المجسمة و ابن إدریس بنجاسة غیر المؤمن (و الوجه) عندی الطهارة و مثل ذلک ذکر فی (التذکرة) بل قال فیها و الأقرب طهارة غیر الناصب لأن علیا علیه السلام لم یجتنب سؤر من یأتیه من؟؟؟ فقد حکم فی الکتابین بالطهارة کما هو ظاهر (المعتبر و الذکری) و حکم فی (المبسوط و التحریر و المنتهی و البیان) بنجاسة المشبهة و المصنف فیما یأتی حکم بطهارتهم و هو ظاهر (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری) و لیعلم أنه قید فی (البیان) المجسمة و المشبهة بالحقیقة (قال) الفاضل الهندی یعنی القائلون بأن اللّٰه تعالی جسم أو کخلقه فی صفة ملزومة للحدث لا من یلزمهم ذلک و هم له منکرون؟؟؟ أو یعنی من قال بأنه جسم حقیقة أی کسائر الأجسام فی الحقیقة و لوازمها لا من یطلق علیه الجسم و یقول إنه جسم لا کالأجسام فینتفی عنه جمیع ما یقتضی الحدوث و الافتقار و التحدید و کذا من شبهه بالحادثات حقیقة أی فی الحقیقة و لوازمها المقتضیة للحدوث و الفقر و الأمر کما قال و لعل إطلاق غیره منزل علیه انتهی و فی (جامع المقاصد و الروض) أما المجسمة فقسمان بالحقیقة و هم الذین یقولون إنه تعالی شأنه جسم کالأجسام و المجسمة بالتسمیة المجردة و هم القائلون بأنه جسم لا کالأجسام ثم قطع فی (الروض) کما فی (المسالک) بنجاسة المجسمة بالحقیقة قال فی (الروض) و إن تردد فیه بعض الأصحاب و فی (جامع المقاصد) قال و الأصح نجاسة الجمیع و ربما تردد بعضهم فی القسم الثانی (انتهی) و یظهر من عباراتهم أن المشبهة هم المجسمة و کل منهما یکون بالحقیقة و التسمیة (و الحاصل) أنه فی (المبسوط و التحریر و المنتهی) حکم بنجاستهم علی الإطلاق و کذا (الدروس) فی المجسمة و لم یذکر المشبهة و قد عرفت من قید هذا (و نقل) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی تعلیقه علی الرجال أن المرتضی قال فی (الشافی) و أما ما رمی به هشام بن الحکم من القول بالتجسیم فالظاهر من الحکایة عنه القول بأنه جسم لا کالأجسام و لا خلاف فی أن هذا القول لیس بتشبیه و لا ناقض لأصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 146

و یلحق بالمیتة ما قطع من ذی النفس السائلة حیا و میتا (1) و لا ینجس من المیّتة ما لا تحله الحیاة کالعظم و الشعر إلا ما کان من نجس العین کالکلب و الخنزیر و الکافر
______________________________
و لا معترض علی فرع و أنه غلط فی عبارة یرجع فی نفیها و إثباتها إلی اللغة و أکثر أصحابنا یقولون إنه أورد ذلک علی سبیل المعارضة للمعتزلة فقال لهم إذا قلتم إن القدیم شی‌ء لا کالأشیاء فقولوا إنه جسم لا کالأجسام و أما؟؟؟ فقد نص المصنف فیما یأتی علی طهارتهم و ضعف القول بنجاستهم فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام) (و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) و غیرها و فی (الکفایة) نقل الشهرة علی القول بالطهارة و قواه و یفهم من (شرح الفاضل) أن مذهب الشیخ فی النجاسة قوی لأن تنجیس أهل؟؟؟ أولی من تنجیس المجسمة و المشبهة بل أکثر الکفار لأن؟؟؟ تستتبع إبطال النبوات و التکالیف رأسا (نعم) الحق أن الذین لا یعرفون حقیقة؟؟؟ لیسوا من الناس فی شی‌ء قال و یدل علی نجاستهم الأخبار الناصة بکفرهم
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یلحق بالمیتة ما قطع من ذی النفس السائلة حیا کان أو میتا)
هذا الحکم مقطوع به عند الأصحاب کما فی (المدارک) و هذه المسألة کأنها إجماعیة و لو لا الإجماع لم یکن قائل بها لضعف الأدلة کما (فی الذخیرة و فی التذکرة) کل ما أبین من حی مما تحله الحیاة فهو میت فإن کان من آدمی فهو نجس عندنا خلافا للشافعی و فیها أیضا جلد المیّتة نجس بإجماع العلماء إلا الزهری و فی (المنتهی) و أما الجلد المبان من المیّتة فکذلک عندنا و هو قول عامة العلماء و الزهری علی عدم نجاسة الجلد و فی (الخلاف) الإجماع علی وجوب الغسل علی من مس قطعة من آدمی فیها عظم میتا کان الآدمی أو حیا و فی (شرح الفاضل) الحکم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحی و المیّت مما قطع به الفاضلان و من بعدهما و هو الظاهر و لم أظفر لمن قبلهما بنص علی أجزاء الحی إلا علی ألیات الغنم (انتهی) و سیجی‌ء إن شاء اللّٰه فی آخر بحث الجنائز ما له نفع فی المقام؟؟؟ و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) (و الموجز و شرحه و مجمع الأردبیلی و المدارک و البحار و الکفایة و الذخیرة) أن الأقرب طهارة ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار کالبثور و الثالول و غیرهما و فی (النهایة و المنتهی و کشف الالتباس) ما یعطی الدخول فی أدلة النجاسة و إنما أخرجه دلیل الحرج و فی غیرها الشک فی دخولها أو عدم دخولها تحت أدلة النجاسة (قال فی البحار) و لم یستجوده أکثر المحققین من المتأخرین و حاول أکثر المتأخرین الفرق بین الجزء المیّت قبل الانفصال و بین المیّت بعده (و قال) الأستاذ و ربما یلحق غیر الإنسان به و فی اعتبار انقطاع الحراک من الجزء و عدمه احتمالان و یکفی فی الاتصال بقاء جزء منه متصلا و لو صغر الجزء الواصل جدا انتهی و فی (التذکرة و الذکری و الموجز) أن فأرة المسک طاهرة و فی (المنتهی و کشف الالتباس) أنها طاهرة إن أخذت من الظبیة فی (حیاتها أو بعد التذکیة و ظاهر (التذکرة و الذکری) دعوی الإجماع علی طهارة الفأرة مطلقا حیث قال فی (التذکرة) المسک طاهر إجماعا و کذا فأرته عندنا سواء أخذت من حیة أو میتة و مثلها عبارة (الذکری) و فی (نهایة الإحکام) المسک طاهر و إن قلنا بنجاسة فأرته و فی (المنتهی) أنها إن أخذت حین الموت فالأقرب النجاسة (قال الفاضل الهندی) و عندی أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذکی و کذا ما فیها من المسک مع رطوبته عند الانفصال و الحمل علی الإنفحة قیاس و الحرج و حده لا یصلح دلیلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم (نعم) إن ثبت إجماع کان هو الحجة و ما فی (المنتهی) من الفرق بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 147

و الدم المتخلف فی اللحم مما لا یقذفه المذبوح طاهر (1)
______________________________
الانفصال فی حیاتها و بینه بعد موتها من غیر تذکیة غریب لا أعرف وجهه (قال) الأستاذ الوجه فی ذلک أن الفرد الشائع هو الساقط من الحی فیکون منصوصا للأخبار (و قال فی الذخیرة) بعد أن عد عشرة أشیاء لا تحلها الحیاة من الذبیحة و لا تنجس و هی العظم و الشعر و الوبر و الظلف و الظفر و القرن و الحافر و الصوف و الریش و البیض إذا کسی القشر الأعلی لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی ذلک کله و فی (المدارک) و لا خلاف فی ذلک کله (انتهی) و قد نص علی ذلک فی کثیر من کتب الفقهاء و فی (الغنیة) و شعر المیّتة و صوفها و عظمها طاهر بدلیل الإجماع و فی (المنتهی) الإجماع علی طهارة العظم و فی (الناصریات) فی شرح قول الناصر و صوف المیّتة و کذا شعر الکلب و الخنزیر هذا صحیح و هو مذهب أصحابنا و هو رأی أبی حنیفة و نجسه الشافعی (قال) الأستاذ حرسه اللّٰه فی شرحه إن الأصحاب اتفقوا علی التقیید فی البیض فالقدماء قیدوا بما اکتسی الجلد الغلیظ إلی أن قال فیظهر من المجموع اتفاق الکل علی المقصود و إن کان بعبارات مختلفة بل نسبوا الخلاف فیه إلی بعض العامة لا مطلقا بل إذا اکتسی الجلد الرقیق استنادا إلی أن الغاشیة الرقیقة تحول بینها و بین النجاسة فظهر اتفاق المسلمین علی انفعاله بملاقاة المیّتة و الشیعة و جمهور العامة علی عدم حیلولة الجلد الرقیق بینه و بین النجاسة و النص و إن کان ضعیفا فهو منجبر بما عرفت من اتفاق المتأخرین و القدماء و الموافقة للقاعدة المستفادة من الإجماع و الأخبار من تعدی نجاسة المیّتة بل ذلک من ضروریات الدین (انتهی) حاصل کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته (قلت) عبر جماعة منهم المحقق و الشهیدان بالقشر الأعلی و فی جملة من کتب المصنف (و کشف الالتباس) الجلد الصلب و فی (التذکرة) الجلد الفوقانی و فی (النهایة) الجلد الغلیظ و نسبه فی (الذخیرة) إلی بعض المتقدمین و نص الشهید علی عدم الفرق بین بیض المأکول و غیره و قوی المصنف فی (النهایة و المنتهی) نجاسة بیض الجلال و ما لا یؤکل و ظاهرهم عدم الفرق فی الصوف و الشعر و الوبر بین أخذه جزا أو قلعا و خص الشیخ فی (النهایة) الحکم بما أخذ جزا و لعله منزل علی جواز الانتفاع بلا غسل کما یأتی و فی (الغنیة و شرح الفاضل) و الأستاذ و شرح الأردبیلی و ظاهر (المنتهی) الإجماع علی طهارة الإنفحة أخذت من حی أو میت و فی (الکفایة) لا خلاف بینهم فیه و فی (المدارک و الدلائل) أنه مما قطع به الأصحاب و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الدم المتخلف فی اللحم مما لا یقذفه المذبوح طاهر)
إجماعا فی (المختلف و آیات الجواد) و هو مما لا خلاف فیه کما فی (البحار و الذخیرة و الکفایة) فی موضعین (و شرح الفاضل و الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته و فی أطعمة (المسالک) أن ظاهرهم الاتفاق علیه و نسبه فی (المفاتیح) إلی الأصحاب و ربما ظهر من أبی علی و السید فی (الإنتصار) و الشیخ فی (الجمل و المبسوط) و أبی یعلی تنجیس مطلق الدم إلا دم ما لیس له نفس و هو منزل علی غیر هذا الدم المتخلف قطعا (قال) الفاضل فی شرحه و لا فرق فی المذبوح بین المأکول و غیره کما یقتضیه إطلاق المصنف و یحتمل الاختصاص بالمأکول للعموم و الإجماع إنما ثبت علی طهارة المتخلف فی المأکول للإجماع علی أکل لحمه الذی لا ینفک عنه (قلت) قد أطلق المصنف هنا و فی جملة من کتبه و کذا المحقق و أول الشهیدین و صاحب (الموجز) و ظاهر (الغنیة) ذلک و یرشد إلیه اختلافهم فی جواز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 148
و کذا دم ما لا نفس له سائلة کالسمک و شبهه (1) و کذا منیه «1» [میتته] (2)
______________________________
استعمال جلده قبل الدبغ علی ثلاثة أقوال الجواز و عدمه و التفصیل بین استعماله فی مائع فیشترط و إلا فلا حتی إنه حکی القول بنجاسته قبل الدبغ و ما ذاک إلا لما هناک من الدم الموجود فیه من مجاورة اللحم لکن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأکثر کما فی صلاة (الإیضاح) و أشهر الأقوال کما فی طهارة (روض الجنان) و تمام الکلام فی کتاب الصلاة إن شاء اللّٰه تعالی لکن فی (البحار و الذخیرة) (و الکفایة) فی موضعین و شرح الأستاذ أن ظاهر الأصحاب الحکم بنجاسته فی غیر المأکول لکن صاحب (الکفایة) اختار فیها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ مع أنه لا یخلو عن دم (و قال صاحب المعالم) (و الکفایة) و تردد فی ذلک بعض من عاصرناه من مشایخنا ثم مالا إلی القول بالنجاسة و فی (جامع المقاصد) (و الروض و الدلائل) لا فرق بین المتخلف فی العروق و اللحم و البطن لکن المصنف فی الکتاب و غیره و الشهیدان فی (الذکری و المسالک) استثناء «2» المتخلف فی تضاعیف اللحم فقط و یمکن تأویل کلامهم و قال فی أطعمة (المسالک) و فی إلحاق ما یتخلف بالقلب و الکبد وجهان و فی (الروض و الکفایة) الحکم بتحلیل ما فیهما و استثنی فی (جامع المقاصد و الروض و الدلائل) ما کان جزءا من محرم کالطحال فتأمل (و قال) الکرکی و أبو العباس و الصیمری و صاحب (الدلائل) لو علم دخول شی‌ء من المسفوح إلی البطن إما بجذب الحیوان نفسه أو بوضع رأسه علی مرتفع نجس ما فی البطن
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا دم ما لا نفس له کالسمک و شبهه)
قد تقدم الکلام فی المسألة و نقل الإجماعات و نقل کلام ما یظهر منهم الخلاف و نقل علی خصوص طهارة دم السمک الإجماع فی (الخلاف) (و الغنیة و السرائر و المعتبر و المختلف و التذکرة و الذکری و الروض) مع إضافة البق و البراغیث و نحوهما فی کثیر منها و فی البحار (و الکفایة و الذخیرة) الظاهر أن طهارة السمک اتفاقیة و فی الأولین و نقل علیه الإجماع جماعة (انتهی) و عن أبی علی فأما ما یظهر من السمک بعد موته فلیس ذلک عندی دما و کذا دم البراغیث و هو إلی أن یکون نجوا لها أولی من أن یکون دما
(فرع) الدم الخارج من ذی النفس بغیر سفح مما عدا ما استثنی نجس نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و المدارک) (و المفاتیح و الدلائل) و شرحی الفاضل و الأستاذ و فی (البحار و الکفایة و الذخیرة) الظاهر أنه إجماعی و کلام (المخالف) کأنه مؤول (انتهی) و عن الصدوق طهارة ما دون الحمصة و قد علمت فیما مضی أنه اختلف النقل عن أبی علی ففی (المعتبر و الذکری و الروض و الدلائل و المفاتیح) نسبة القول إلیه بطهارة ما دون الدرهم من الدم و فی (المختلف و المدارک و شرح الفاضل) تطهیر ما دون الدرهم من سائر النجاسات سوی دم الحیض و أخویه و المنی کما تقدم و قد تأولوا کلام الصدوق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا منیه و فی بعض النسخ میتته)
أما المنی فقد سبق الکلام فیه و أما میتته فقد نقل الإجماع علی طهارتها فی کثیر من الکتب (کالخلاف و الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و ظاهر الناصریات و التذکرة) و فی (الذخیرة) و قد تکرر نقل الإجماع فیه (نعم) قد علمت فیما مضی أنه قد صرح القاضی و الطوسی بنجاسة الوزغ و العقرب (و قال) الصدوق إذا ماتت العظایة فی اللبن حرم و مر أن ظاهر (النهایة) نجاستهما و تقدم أن ظاهر (المبسوط و النهایة و الغنیة و المهذب و الإصباح) وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما
______________________________
(1) میتته
(2) کذا وجد و الظاهر استثنوا (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 149

و الأقرب طهارة المسوخ (1)
______________________________
و أن فی (الغنیة) الإجماع لکن الإجماعات التی سلف نقلها علی خلاف ذلک مع إجماع (المعتبر) حیث قال فیه (و أما الوزغة) فقد أجمع فقهاؤنا و أکثر علماء الجمهور علی أن ما لا نفس له لا ینجس الماء بموته و ما لا ینجس بموته لا ینجس بملاقاته انتهی (و أما الحیة) ففی شرح الأستاذ المعروف بین الأصحاب أن الحیة لیس لها نفس سائلة و فی (المدارک و الدلائل) أن المتأخرین استبعدوا وجود النفس السائلة للحیة و قریب منه ما فی (الذخیرة) و استبعد فی (جامع المقاصد) وجود النفس لها و شکک فی ذلک فی (الروضة) و قریب منه ما فی شرح الفاضل فی بحث النزح و فی سلف (المبسوط) أن الأفاعی إذا قتلت نجست إجماعا و فی (المعتبر و المنتهی) أنها من ذوات النفوس و أن میتتها نجسة و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله ره) (و الأقرب طهارة المسوخ)
قال فی (الصحاح و القاموس و المجمع) المسخ تحویل صورة إلی ما هو أقبح منها و فی (المجمع) أن الذی جاءت به الروایة تسعة عشر قسما انتهی (و ربما) انتهت بعد الجمع بین الأخبار و کلام الأصحاب إلی ما یقرب من ثلاثین «1» و ما فی عبارة (الفقیه) من ذکر النعامة فی المسوخ غیر موافق لشی‌ء من الأخبار و کلام الأصحاب بل ربما یظهر منهم فی کتاب الحج فی بحث الصید و من کتاب الأطعمة فی عد المحرمات الاتفاق علی إباحتها فلیلحظ (ثم) إنه نقل عن بعض نسخ (الفقیه) أنها بغامة بالباء الموحدة و الغین المعجمة لکن یبقی الکلام فی معناها و الحکم بطهارة المسوخ ما عدا الخنزیر و الکلب مصرح به فی کثیر من کتب الأصحاب کالمحقق و الشهید و غیرهم و فی (الناصریات) عندنا أن سؤر جمیع البهائم من ذوات الأربع و الطیور طاهر سوی الکلب و الخنزیر و فی (المنتهی) السباع کلها طاهرة و کذا غیرها من الحیوانات عدا الکلب و الخنزیر و الکافر و الناصب و هو قول أکثر علمائنا (و قال) فیه أیضا إن الأظهر بین علمائنا طهارة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و فی (کشف الالتباس) أن المشهور الطهارة و قول الشیخ متروک و کذا فی أطعمة (المسالک و الکفایة) (و الذخیرة و البحار) و شرح الفاضل و شرح الأستاذ نقل الشهرة فی الحکم مضافا إلی الإجماعات التی دلت علی طهارة ما لا نفس له لأن من المسوخ ما لا نفس له و فی (الغنیة) الإجماع علی طهارة الحیوان من ذی الأربع و الطیور عدا الکلب و الخنزیر و الکافر و الثعلب و الأرنب و فی (المبسوط) أنه لا یجوز بیع الأعیان النجسة کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ و صرح فی فصل لباس المصلی من (المبسوط) بنجاسة وبر الثعلب و أنه إذا کان رطبا نجس و فی بیوع (الخلاف) أنه لا یجوز بیع القرد للإجماع علی أنه مسخ نجس و أنه لا یجوز بیع ما کان کذلک و فی أطعمته أن المسوخ کلها نجسة و فی (الوسیلة و المراسم و الإصباح) نجاسة لعابها و فی کتاب الصید من (الإیضاح) نسبة القول بالتنجیس إلی المفید و الشیخ فی (الخلاف) و ابن حمزة و سلار لعله أخذه من الحکم بنجاسة اللعاب و فی (غایة المراد) «2» أکثر المتقدمین علی منع بیع المسوخ بناء علی نجاستها و أکثر المتأخرین علی جوازه (قال) الفاضل لکن قال الشیخ فی (الاقتصاد) إن غیر الطیر علی ضربین نجس العین و نجس الحکم فنجس العین الکلب و الخنزیر فإنه نجس العین نجس السؤر نجس اللعاب و ما عداه علی ضربین
______________________________
(1) و اختلاف الأخبار فیما مسخ عنه مؤول بتعدد المسخ بتعدد الأزمنة أو أنه بالمسخ الواحد تنوع نوعین أو أنواعا (منه طاب ثراه)
(2) المرام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 150
و من عدا الخوارج (1) و الغلاة و النواصب و المجسمة من المسلمین و الفأرة و الوزغة و الثعلب (2) و الأرنب و عرق الجنب من الحرام (3)
______________________________
مأکول و غیر مأکول فما لیس بمأکول کالسباع و غیرها من المسوخات مباح السؤر و هو نجس الحکم و یمکن تنزیل ما فی الکتابین علی نجاسة الحکم و یؤیده حکمه فی (الخلاف) بجواز التمشط بالعاج و استعمال المداهن منه و حکی علیه الإجماع (انتهی) و قد تقدم شطر صالح فی المسألة
(قوله ره) (و من عدا الخوارج إلخ)
تقدم منا نقل الأقوال فی المقام
(قوله قدس الهّٰا تعالی روحه) (و الفأرة و الوزغة و الأرنب و الثعلب)
أی الأقرب فیها الطهارة نص علیه المصنف و المحقق و ابن إدریس و الشهیدان و غیرهم و فی (المنتهی) أنه الأظهر بین علمائنا و فی (جامع المقاصد) أن طهارة الفأرة و الوزغة مشهور و قد سلف نقل الإجماعات فی بعض ذلک و قد اختلفت عبارات القدماء فی ذلک ففی (المقنعة) أن الفأرة و الوزغة کالکلب و الخنزیر فی غسل ما مساه برطوبة و رش ما مساه بیبوسة و فیها فی باب لباس المصلی و مکانه و فی (المراسم) أنهما کالکلب و الخنزیر فی رش ما مساه بیبوسة و أفتی الحلبیان و المفید فی باب لباس المصلی و مکانه من (المقنعة) أیضا بنجاسة الثعلب و الأرنب و فی (الغنیة) الإجماع علی ذلک علی الظاهر و عن القاضی أنه نجسهما و نجس الوزغة و کره سؤر الفأرة و فی موضع من (الفقیه و المقنع) إن وقعت فأرة فی حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن یدهن منه و یباع من مسلم و فی موضع آخر منهما إن وقعت فأرة فی الماء ثم خرجت و مشت علی الثیاب فاغسل ما رأیت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء و فی (کشف الرموز) عن الشیخ فی (التهذیب) أنه نص علی نجاسة کل ما لا یؤکل لحمه و استثنی فی (الإستبصار) ما لا یمکن التحرز عنه (انتهی) و فی موضع من مصباح السید لا بأس بأسآر جمیع حشرات الأرض و سباع ذوات الأربع إلا أن یکون کلبا أو خنزیرا و فی موضع آخر منه لا تجوز الصلاة فی جلود ما خص بالنجاسة کالکلب و الخنزیر و الأرنب و أول ذکر الأرنب بالإشارة إلی مذهب البغض و فی موضع من (المبسوط) یکره ما مات فیه الوزغ و العقرب و فی موضع آخر منه أن الأربعة المذکورة کالکلب و الخنزیر فی وجوب إراقة ما باشرته من المیاه و غسل ما مسته بیبوسة و فی موضع من (النهایة) أتی بعین هذه العبارة و فی موضع آخر منها لا بأس بما شربت منه فأرة و فی (الوسیلة) الکلب و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و جسد الذمی و الکافر و الناصب یجب غسل ما مس هذه رطبا و رشه یابسا و قد تقدم تمام الکلام فی ذلک کله
(قوله ره) (عرق الجنب من الحرام)
کما فی رسالة المفید إلی ولده کذا فی (شرح الفاضل و المراسم و السرائر) و علیه المحقق و الشهیدان و أبو العباس و المقداد و غیرهم و فی (السرائر) الإجماع علی طهارته و فی شرح (الموجز) أن القول بالنجاسة للشیخ و هو متروک و فی (المدارک و الذخیرة) و شرح الأستاذ أنه مذهب ابن إدریس و سلار و الفاضلین و عامة المتأخرین و فی (البحار) و أکثر المتأخرین و هو المشهور کما فی (المختلف و الذکری و الکفایة و الدلائل) و تردد أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة الطوسی حیث قال فی (الوسیلة) و عرق الجنب من الحرام علی أحد القولین و ذهب الصدوقان حیث لم یحلا الصلاة فیه و المفید «1» فی ظاهر (المقنعة) و الشیخ فی (الخلاف و النهایة) و القاضی و الإسکافی علی ما نقل عنهما إلی التنجیس و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة الإقرار بأنه إذا عرق الجنب فی ثوبه و کانت من حلال
______________________________
(1) و یحتمل کلامه الاحتیاط و علیه حمله الشیخ (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 151
و الإبل الجلالة (1)
______________________________
حلت الصلاة و من حرام حرمت و نسبه فی (المراسم و الغنیة) إلی أصحابنا لکنه فی (المراسم) اختار الندب کما عرفت و فی (الخلاف) نقل الإجماع و فی (المبسوط) نسبه إلی روایة أصحابنا و نقل عنه فی (الدلائل) أنه قال بعد ذلک و إن کرهوه و لم أجده ذکر ذلک فیه و فی (الذکری) عن إدریس ابن یزدان الکفرتوثی أنه کان یقول بالوقف فدخل سرمن‌رأی فی عهد أبی الحسن علیه السلام و أراد أن یسأله عن الثوب الذی یعرق فیه الجنب أ یصلی فیه فبینما هو قائم فی طاق باب لانتظاره حرکه أبو الحسن علیه السلام بمقرعة و قال مبتدئا إن کان من حلال فصل فیه و إن کان من حرام فلا تصل فیه و فی (البحار) وجدت فی کتاب عتیق من مؤلفات قدماء أصحابنا (رواه) عن أبی الفتح غازی بن محمد الطرائفی عن علی بن عبد اللّٰه المیمونی عن محمد بن علی بن معمر عن علی بن یقطین ابن موسی الأهوازی عن الکاظم علیه السلام مثله (و قال) إن کان من حلال فالصلاة فی الثوب حلال و إن کان من حرام فالصلاة فی الثوب حرام و فی (المناقب) لابن شهرآشوب أن علی بن مهزیار کان أراد أن یسأل أبا الحسن علیه السلام عن ذلک و هو شاک فی الإمامة (قال) فوردت العسکر فرأیت السلطان قد خرج إلی السید فی یوم من الربیع إلا أنه صائف و الناس علیهم ثیاب الصیف و علی أبی الحسن قباء و علی فرسه تجفاف «1» لبود و قد عقد ذنبا لفرسه و الناس یتعجبون منه و یقولون أ لا ترون إلی هذا المدنی و ما قد فعل بنفسه فقلت فی نفسی لو کان إماما ما فعل هذا فلما خرج الناس إلی الصحراء لم یلبثوا أن ارتفعت سحابة عظیمة هطلت فلم یبق أحد إلا ابتل حتی غرق بالمطر و عاد علیه السلام و هو سالم من جمیعه فقلت فی نفسی یوشک أن یکون هو الإمام (ثم قلت) أرید أن أسأله عن الجنب إذا عرق فی الثوب فقلت فی نفسی إن کشف عن وجهه فهو الإمام فلما قرب منی کشف وجهه (ثم قال) إن کان عرق الجنب فی الثوب و جنابته من حرام لا تجوز الصلاة فیه و إن کان جنابته من حلال فلا بأس فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهة (و قال فی المنتهی) لا فرق بین کون الجنب رجلا أو امرأة و لا بین أن تکون الجنابة عن وطء أو لواط أو وطء بهیمة أو وطء میتة و إن کانت زوجة أو محرما و سواء کان مع الجماع إنزال أو لا و الاستمناء بالید کالزنی أما الوطء فی الحیض و الصوم فالأقرب طهارة العرق فیه و فی المظاهرة إشکال (و قال) و لو وطئ الصغیر أجنبیة و ألحقنا به حکم الجنابة ففی نجاسة عرقه إشکال (انتهی) و مثله ما فی (النهایة) مع إضافة زیادة و لا فرق بین الفاعل و المفعول (و قال) الفاضل فی شرحه ثم الأخبار و کلام الأصحاب یعم العرق الحادث عند الجنابة و غیره و قیل باختصاصه بالأول و یعم الحرمة ذاتا کالزنی و اللواط و الاستمناء بالید و عرضا کالوطء فی الحیض و الصوم و الظهار قبل التکفیر و فی (جامع المقاصد) و ربما قید عرق الجنب من الحرام بالحاصل وقت الفعل و ما ظفرنا به من عبارات القوم خال من هذا القید و عن أبی علی بعد أن حکم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من الحرام و کذلک عندی الاحتیاط من عرق جنابة الاحتلام و فی (المعتبر و الذکری و البحار) الإجماع علی طهارة عرق الجنابة من حلال و فی الأولین الإجماع أیضا علی طهارة عرق الحائض و النفساء و المستحاضة و فی (الوسیلة) جعل إزالة عرق الحائض و الجنب من حلال مستحبا
(قوله قدس سره) (و الإبل الجلالة)
أی الأقرب طهارة عرقها وفاقا (للمراسم)
______________________________
(1) التجفاف بالجیم و کسر التاء آلة للحرب یلبسه الفرس و الإنسان لیقیه فی الحرب (قاموس)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 152
و المتولد من الکلب و الشاة (1) یتبع الاسم و کلب الماء طاهر (2) و یکره ذرق الدجاج (3)
______________________________
(و النافع و الشرائع و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و الذکری و البیان و الدروس و المهذب و الموجز) (و التنقیح و کشف الالتباس) و غیرها و فی الجمیع الاقتصار علی ذکر الإبل الجلالة بل فی (کشف الالتباس) أن القول بنجاسة عرق الإبل الجلالة للشیخ و هو متروک و فی (شرح الفاضل) أن الأکثر اقتصر علی ذکر الإبل الجلالة و فی (النزهة) تعمیم الجلال علی وجه یعم الإبل و غیرها و فی (المختلف و الذکری) (و الکفایة و الدلائل) نقل الشهرة فیه أی فی عرق الإبل الجلالة و فی (المدارک) أنه مذهب سلار و ابن إدریس و سائر المتأخرین و فی (الذخیرة) أنه مذهبهما و جمهور المتأخرین و قد نسبه الفاضل أیضا إلی ظاهر (السرائر) و الموجود فیها و عرق الإبل الجلالة دون عرق غیرها من الجلالات تجب إزالته علی مذهب بعض أصحابنا (انتهی) و فی (جامع المقاصد و الدلائل) أن الإبل الجلالة طاهرة اتفاقا فیکون عرقها کذلک (انتهی) لکن فی (نهایة الإحکام) أن الأقرب طهارة جسم الجلالة و هو یؤذن بالخلاف و ذهب الشیخان و القاضی و العلامة فی (المنتهی) إلی القول بالنجاسة و نفی عنه البعد المولی الأردبیلی فی (المجمع) و نسبه ابن زهرة إلی أصحابنا و نسب إلی ظاهر الکلینی لنقله روایته من دون تأویل و قد سلفت عبارة (السرائر)
(قوله ره) (و المتولد من الکلب و الشاة)
قد تقدم الکلب فی المسألة
(فروع) (الأول) القی‌ء طاهر کما صرح به المصنف فی کتبه و المحقق و الشهیدان و غیرهم و فی (المنتهی) أنه مذهب علمائنا إلا من شذ منهم و فی شرح الأستاذ أنه المشهور بل کاد یکون إجماعا و فی (المختلف) و التذکرة) نقل الشهرة و فی (التحریر و المفاتیح) نسبة الخلاف إلی الشاذ من الأصحاب و فی (المبسوط) عن بعض علمائنا نجاسته و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) طهارة جمیع ما یخرج من الرطوبات من القلس و النخامة و کل ما یخرج من المعدة إلی الفم أو ینزل من الرأس و فی (المبسوط) إطلاق طهارة الصدید و قیده فی (الدروس و الذکری و الموجز و المدارک) بالخلو عن الدم (و قال فی المعتبر) بعد نقل کلام الشیخ (و عندی) فی الصدید تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح یخالطه یسیر دم و لو خلا من ذلک لم یکن نجسا و خلافنا مع الشیخ یئول إلی العبادة لأنه یوافق علی هذا التفصیل أما القیح فإن مازجه دم نجس و إلا کان طاهرا (لا یقال) هو مستحیل من الدم (لأنا نقول) لیس کل مستحیل من الدم لا یکون طاهرا کاللحم و اللبن و فی (التذکرة و البیان و الذکری و الدروس و الموجز و المدارک) أن القیح طاهر و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) أن المرة الصفراء طاهرة و فی (التحریر و المنتهی و الذکری و الدلائل) أن الحدید طاهر و فی الأخیرین (و المفاتیح) نقل الإجماع علیه و فی (المنتهی) بعد نقل روایة إسحاق ابن عمار أن الحدید نجس قال إنها مخالفة للأصل و عمل الأصحاب و فی (الإستبصار) أنه خبر شاذ مخالف للأخبار الکثیرة و فی (التحریر و المنتهی و البیان) یستحب إزالة طین المطر بعد ثلاثة أیام و فی (المنتهی نقله عن أهل العلم و فی (التحریر) نقل الإجماع علی أن الماء الساقط من محل لا یعلم حاله طاهر و لا یجب فیه السؤال و فی (المنتهی) لو سأل لم یجب علی المسئول الجواب خلافا لبعض الجمهور (انتهی)
(قوله قدس سره) (و کلب الماء طاهر)
تقدم الکلام فیه و أن ابن إدریس نجسه و فی (البیان) احتمل نجاسته و نجاسة الخنزیر المائی
(قوله ره) (و یکره ذرق الدجاج غیر الجلال)
کما فی (الإستبصار و المراسم و النافع و النزهة و نهایة الإحکام و المنتهی) و هو رأی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 153
و بول البغال و الحمیر و الدواب و أرواثها (1)

(فروع)

(الأول) الخمر المستحیل فی بواطن حبات العنب نجس (2)

(الثانی) الدود المتولد من المیّتة أو من العذرة طاهر (3)

(الثالث) الآدمی ینجس بالموت (4)
______________________________
الشهیدین و غیرهم و فی (المختلف) نسبة القول بالطهارة إلی الصدوق فی (الفقیه) و المرتضی و أبی الصلاح و سلار و القاضی و الحسن و ابن إدریس و الشیخ فی (الإستبصار) و هو المشهور کما فی (الذکری و المدارک) (و الکفایة و الذخیرة و الدلائل) و فی کتاب الصید من (الخلاف) الإجماع علی طهارة ذرق الدجاج و خرء ما یؤکل لحمه و ذهب الصدوق علی ما نقل عنه و الشیخان إلی نجاسته مستندین إلی ضعیف فارس بن حاتم الغالی الملعون و فی (المنتهی) أن القائل بنجاسة خرء الدجاج ألحق به خرء الإوز و البط
(فرع) نقل فی (الخلاف و الناصریات و الغنیة و التذکرة و البیان) الإجماع علی طهارة فضلة المأکول و عن القاضی أنه کره روث و بول و ذرق کل ما أکل لحمه و فی (المنتهی) کراهتها من کل مکروه اللحم
(قوله قدس سره) (و بول البغال و الحمیر و الدواب و أرواثها)
أی مکروه کما علیه المعظم کما فی (شرح الفاضل) و علیه الإجماع من الفقهاء ممن عدا ابن الجنید کما فی شرح الأستاذ و علیه عامة الأصحاب ما عدا الشیخ و ابن الجنید کما فی (المعتبر) و فی (المختلف و التذکرة و المدارک و الکفایة) (و الذخیرة و الدلائل و البحار و حبل المتین و المفاتیح) نقل الشهرة علی ذلک مضافا إلی ما مر فی جواز الاستنجاء بالروث و عن أبی علی و الشیخ فی (النهایة) القول بالنجاسة و إلیه مال الأردبیلی و تلمیذه السید صاحب (المدارک) و صاحب (الدلائل) و صاحب (المفاتیح) قالوا تنجیس الأبوال و الأرواث إن قام الإجماع علی عدم الفصل و إلا فالأقوی نجاسة الأبوال دون الأرواث و القول بالنجاسة مذهب أبی حنیفة و الشافعی و أبی یوسف و فی (شرح الأستاذ) أن المعروف من مذهبهم نجاسة أبوالها و تحریم لحومها
(فروع) (قوله قدس سره) (الخمر المستحیل فی بواطن حبات العنب نجس)
عندنا کما فی (شرح الفاضل) و قد نص علیه المصنف فی (المنتهی و النهایة و التذکرة) و لا أجد مخالفا فی ذلک إلا من بعض الشافعیة قیاسا لما فی بطن الحبات علی ما فی بطن الحیوان
(قوله قدس سره) (الدود المتولد من المیّتة أو من العذرة طاهر)
کما فی (التذکرة و المنتهی و جامع المقاصد) (و الدلائل) و فی (التذکرة) و کذا لو سقی الزرع أو الشجر ماء نجسا کان الزرع النابت و الغصن الحادث طاهرین و فی (المنتهی) لا خلاف فی طهارة دود القز و احتمل المحقق نجاسة المتولد من المیّتة أو العذرة لتکونها من النجس و للشافعیة وجه بالنجاسة و یجی‌ء علی ما ذکر بعضهم من أن المتولد من الکلب و الخنزیر نجس لنجاسة الأصل
(قوله قدس سره) (الآدمی ینجس بالموت)
إجماعا فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة) و قد مر نقل الإجماع بطرق عدیدة فی مسألة المیّتة و خالف فی ذلک الشافعیة و ظاهر المصنف هنا أنه ینجس و إن لم یبرد کما هو ظاهر إطلاقات الإجماعات و الفتاوی و به صرح فی (المبسوط) و قربه فی (التذکرة و الذخیرة) و هو ظاهر (الروض) حیث رد علی الشهید حیث ناقش المصنف بأنا إنما نقطع فی الموت بعد البرد و ذهب إلی طهارته «1» قبل البرد فی (الجامع و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و کشف الالتباس و جامع المقاصد) (و الحاشیة المیسیة و المدارک و الکفایة) استنادا إلی الاستصحاب و الملازمة بین النجاسة و وجوب غسل
______________________________
(1) و اختیر طهارته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 154
و العلقة (1) نجسة و إن کانت فی البیضة (2)

(الرابع) اللبن تابع (3)
______________________________
المس و سیتعرض المصنف لذلک و نستوعب الأقوال إن شاء اللّٰه تعالی هناک و استثنی الفاضل المعصوم و الشهید و من وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلک السبب بعینه و مثل ذلک صنع الفاضل المیسی و ابن إدریس نص علی وجوب الغسل لمس من قدم غسله لنجاسته بالموت و توقف فی (المنتهی) ثم قال (و أما) المعصوم فلا امتراء فی طهارته (انتهی) لکن ظاهر إطلاقهم نجاسة المیّت بقول مطلق نجاسة الشهید و من اغتسل قبل قتله فتأمل و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله ره) (و العلقة)
أی نجسة قد تقدم الکلام فی ذلک و فی (الخلاف) الإجماع علی نجاستها و فی أطعمة (المهذب) أنه الذی تقتضیه أصول المذهب و قد نص علیها «1» فی (المبسوط و السرائر و الجامع) (و النافع و التذکرة و البیان و کشف الالتباس) و غیرها فی باب الأطعمة و غیرها
(قوله) (و إن کانت فی البیضة)
کما فی (المعتبر و الجامع و النافع و کشف الرموز و مجمع الأردبیلی) و ناقشهم الشهید فی (الذکری) فی دلیلهم و نقل المقدس الأردبیلی أن الشیخ نقل الإجماع علی نجاستها و قد تقدم الکلام فی ذلک (و قال) الفاضل الهندی و استدل بعد الإجماع بالاحتیاط و عموم أدلة نجاسته و هما ممنوعان و الأصل الطهارة فإن تم الإجماع کان هو الحجة بل قد منع بعضهم الدخول فی اسم الدم عرفا خصوصا التی فی البیضة و لذا حکی عن الشیخ حلها ثم الذی فی (السرائر) نجاسة العلقة التی تستحیل إلی المضغة و فی (المعتبر) نجاسة المتکونة من نطفة الآدمی و لعل ذکر الآدمی للتمثیل لنصه علی نجاستها فی البیضة انتهی «2»
(قوله قدس سره) (اللبن تابع)
اختلف الأصحاب فی لبن المیّتة من الطاهرة العین فأبو علی و أبو یعلی و أبو عبد اللّٰه العجلی و أبو القاسم المحقق و أبو العباس فی کتبه الثلاثة و المصنف فی (المنتهی و النهایة و التذکرة و التحریر) و الکرکی و الصیمری و المقداد فی أطعمة (التنقیح) أنه نجس و فی (السرائر) أنه لا خلاف فیه بین المحصلین من أصحابنا و فی (المنتهی و جامع المقاصد) أنه المشهور و فی الأخیر أنه الموافق لأصول المذهب و علیه الفتوی و فی أطعمة (غایة المرام) أنه مذهب المتأخرین و فی أطعمة (التنقیح) أن الفتوی علی النجاسة و فی أطعمة (المسالک) نسبه إلی العجلی و المحقق «3» و العلامة و أکثر المتأخرین و فی (نهایة الإحکام) أن لبن النجس نجس إجماعا و هذه العبارة ذات وجهین و لم یتعرض له المرتضی و أتباعه کما فی (کشف الرموز) لأنه قال فی الرد علی العجلی حیث نسب القول بالنجاسة إلی المحصلین ما نصه إن الشیخین مخالفاه و المرتضی و أتباعه غیر ناطقین به فما أعرف من بقی معه من المحصلین (انتهی) و ذهب الصدوق و الشیخان و القاضی و أبو المکارم و الطوسی و الیوسفی و الشهید فی (الدروس) و ظاهر (البیان و اللمعة) حیث قال فیهما علی قول مشهور و الشهید الثانی فی (المسالک) و ظاهر (الروضة) و السید فی (المدارک) و الکاشانی و الخراسانی و صاحب (الدلائل) و الفاضل الهندی إلی الطهارة و فی (الخلاف و الغنیة) نقل الإجماع و فی (اللمعة و البیان) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه الأشهر الأقرب و فی أطعمة (المسالک) أن
______________________________
(1) علیه
(2) قال الفاضل و لا أعرف جعل المسألتین فرعا واحدا و جعل نجاسة المستحیل فی بواطن حبات العنب فرعا آخر (انتهی) و لعل الباعث علیه ألحق العلقة بمیت الآدمی لأنها کالجزء المیّت (منه قدس سره)
(3) و المصنف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 155

(الخامس) الإنفحة و هی لبن مستحیل فی جوف السخلة طاهرة (1) و إن کانت میتة
______________________________
الطهارة مذهب أکثر المتقدمین و جمع من المتأخرین منهم الشهید و فی (الدروس) أن روایة التحریم ضعیفة و القائل بها نادر و فی (الذخیرة) أنه مذهب الشیخ و الصدوق و کثیر من الأصحاب و فی شرح الفاضل أنه مذهب الأکثر (انتهی) و فی أطعمة (المهذب) حمل طهارة اللبن فی الخبر إما علی التقیة أو علی مقارنة الشاة للموت و العامة أیضا مختلفون فمالک و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین عنه علی النجاسة و أبو حنیفة و داود حکما بالطهارة و هی الروایة الضعیفة عن أحمد و الظاهر اتفاق الکل علی طهارة لبن الجاریة کما فی شرح الأستاذ حیث نقل الإجماع علی ذلک و هو المشهور کما فی (المختلف و الکفایة و الذخیرة) و ظاهر (التذکرة) و خالف ابن حمزة فعده فی أقسام النجاسات و هو المنقول عن ظاهر الإسکافی و ظاهر الصدوق
(قوله قدس سره) (و الإنفحة و هی لبن مستحیل فی جوف السخلة طاهرة)
الإنفحة بکسر الهمزة و فتح الفاء مخففة کرش الحمل ما لم یأکل و إذا أکل فهو کرش کذا عن أبی زید و فی (القاموس) الإنفحة بکسر الهمزة و تشدید الحاء و قد تکسر الفاء و المنفحة و المنفحة شی‌ء یستخرج من بطن الجدی الراضع أصفر فیعصر فی صوفة مبتلة فی اللبن فیغلظ کالجبن فإذا أکل الجدی فهو کرش و تفسیر الجواهری الإنفحة بالکرش سهو و فی (المجمع) الإنفحة بکسر الهمزة و فتح الفاء مخففة و هی کرش الحمل و الجدی ما لم یأکل فإذا أکل فهو کرش حکاه الجوهری عن أبی زید و فی (المغرب) إنفحة الجدی بکسر الهمزة و فتح الفاء و تخفیف الحاء و تشدیدها (و قد یقال) منفحة أیضا و هی شی‌ء یخرج من بطن الجدی أصفر یعصر فی صوفة مبتلة فی اللبن فیغلظ کالجبن و لا یکون إلا بکل ذی کرش و یقال هی کرشه إلا أنه ما دام رضیعا سمی ذلک الشی‌ء إنفحة فإذا عظم و رعی العشب قیل استکرش (و اختلف) الفقهاء فی تفسیرها علی نحو اختلاف أهل اللغة فالمصنف «ره» فسرها باللبن کما عرفت و مثل ذلک فی (النهایة و کشف الالتباس) و إلیه مال فی (المدارک) اقتصارا علی موضع الوفاق قال مع أن إرادة الثانی غیر بعیدة و فی (شرح الفاضل) أن تفسیرها باللبن هو المعروف و لم یذکر فی باب الأطعمة غیره (قلت) هذا التفسیر موافق للأخبار و لما فی (المغرب و القاموس) و فی (السرائر و الروضة و أطعمة المسالک و التنقیح و طهارة جامع المقاصد و الدلائل و شرحی الفاضل) و الأستاذ أیده اللّٰه تعالی أنها کرش الحمل أو الجدی ما لم یأکل و هو ظاهر (الذکری) حیث جعل تطهیره من المیّتة أولی و هو لا یناسب اللبن و هو موافق (للصحاح و الجمهرة و المجمع) و هو المحکی عن أبی زید و لعله الأظهر من کلام الأکثر حیث عدوها مما لا تحله الحیاة و المفسرون له بهذا المعنی أکثر و أولی بالاعتبار و الاعتماد و الحکم بالطهارة و إن کانت السخلة میتة کما صرح به جماعة من الفقهاء و فی (الغنیة) علی ما فی (الذخیرة) الإجماع و کذا ظاهر (المنتهی) الإجماع و فی (شرحی الفاضل) و الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته الإجماع و فی (الدلائل و المدارک) أنه مما قطع به الأصحاب و فی (الکفایة) نفی الخلاف و فی (الذخیرة) عدم معروفیة الخلاف و إنما نقلوا الخلاف عن الشافعی و أحمد و فی (الذکری و کشف الالتباس و المدارک) أن الأولی غسلها عن مماسة الرطوبة و إلیه مال فی (الروضة) (و الذخیرة) و أوجبه المصنف فی (النهایة) لإیجابه ذلک فی البیضة و کذا (شارح الموجز) أوجب غسل الظاهر و وجه ذلک ظاهر علی القول بأنها الکرش و لو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجریان الغسل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 156

(السادس) جلد المیّتة لا یطهر بالدباغ (1) و لو اتخذ منه حوض لا یتسع الکر نجس الماء فیه و إن احتمله فهو نجس و الماء طاهر فإن توضأ منه جاز (2) إن کان الباقی کرا فصاعدا

(الفصل الثانی فی الأحکام) تجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة و الطواف (3)
______________________________
فیه بعید
(قوله قدس سره) (و جلد المیّتة لا یطهر بالدباغ)
هذا من ضروریات المذهب کما فی شرح الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی و الإجماع منقول فی (الإنتصار و الناصریات و الخلاف و الغنیة) (و کشف الحق) و فی (المنتهی و المختلف و الدلائل) اتفق علماؤنا إلا ابن الجنید و مثله ما فی (البیان) حیث قال عندنا إلا ابن الجنید و قریب منه ما فی (الدروس) حیث قال و قول ابن الجنید شاذ و أشد منه قول الصدوق بالوضوء و الشرب من جلد المیّتة و فی (الذکری) أن فیه أخبارا متواترة و کذا فی (التذکرة) ادعی التواتر و فی (جامع المقاصد) أنه المشهور بل هو إجماعی و فی (الکفایة و المفاتیح) أنه المشهور (انتهی) و عن أبی علی و الشلمغانی أنه یطهر بالدباغ ما کان طاهرا حین الحیاة و منع أبو علی الصلاة فیه و ظاهر الصدوق طهارته و إن لم یدبغ أو نجاسته حکما بمعنی عدم التعدی لأنه قال فی (المقنع) و لا بأس أن یتوضأ من الماء إذا کان فی زق من جلد میتة و أرسل فی (الفقیه) عن الصادق علیه السلام أنه لا بأس أن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لکن لا تصل فیها و التطهیر مذهب الشافعی و عطاء و الحسن و الشعبی و النخعی و قتادة و یحیی الأنصاری و سعید بن جبیر و الأوزاعی و اللیث و الثوری و ابن المبارک و إسحاق و روی عن عمر و ابن عباس و عائشة و التنجیس مذهب أحمد و مالک فی إحدی الروایتین عن مالک و نقل عن عمر و ابنه عبد اللّٰه و عمران بن الحصین و عائشة و نقل الشیخ عن الزهری أنه یجوز الانتفاع بجلد المیّتة قبل الدباغ و أبو حنیفة طهر کل جلد إلا الخنزیر و الإنسان و أبو یوسف کل جلد حتی الخنزیر و هو روایة عن مالک و به قال داود و نقل الشیخ عن مالک أنه قد یطهر بالظاهر دون الباطن فیصلی علیه لا فیه و یستعمل فی الیابس دون الرطب و صرح جمهور الأصحاب أنه لا یجوز الانتفاع به فی وجه من الوجوه نعم فی (التذکرة) استشکل فی الانتفاع به فی الیابس ثم قال أقربه المنع و فی (المنتهی) و فی جواز الانتفاع به فی الیابس نظر أقربه المنع و منعه فی (الذکری) صریحا و کذا الشهید الثانی و فی شرح الأستاذ أنه لیس محل خلاف و إن وقع فی (الذخیرة) نوع تردد فیه و لیس بمکانه انتهی (قال) الأستاذ و أما الانتفاع بشی‌ء منه فی الإحراق أو فی تکمیل سقف أو نحو ذلک فربما شک فی شمول إطلاق الأدلة لمثل ذلک مع أن الأحوط الاجتناب
(قوله) (فإن توضأ منه جاز إلخ)
قال الفاضل و لا یتوهم فساد الوضوء لکونه استعمالا للمیتة فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فیه لا إفراغه عنه انتهی (و لو قیل) بأن التفریغ مأمور به و الوضوء ضده و الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده فمع منع الضدیة أولا إلا علی بعض الوجوه (لا نسلم) الاقتضاء علی وجه یقتضی فساد الضد کذا قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی قال (و ربما قیل) بأن الاستعمال محرم فی الابتداء و أما ثبوته فی الاستدامة فمحل بحث قال (و فیه نظر) و ترک الوضوء من هذا الماء أوفق بالاحتیاط انتهی کلامه أدام اللّٰه حراسته
الفصل الثانی فی الأحکام (قوله قدس سره) (و الطواف)
إجماعا کما فی حج (الخلاف و الغنیة) و فی (المنتهی) أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 157
و دخول المساجد (1)
______________________________
قول أکثر أهل العلم و فی (المدارک) نقل الإجماع فیه جمع من الأصحاب و فی (الدلائل) و نقل فیه الإجماع
(قوله) (و دخول المساجد)
ظاهر مع التعدی و عدمه کما صرح به فی (التذکرة) حیث قال لو کان معه خاتم نجس و صلی فی المسجد لم تصح صلاته و هو ظاهر کتب المصنف و المحقق لتعلیق وجوب الإزالة فیها علی مجرد الدخول و کذا فی (البیان و الروضة) بل صرح المحقق فی (المعتبر) فی آخر بحث الجنائز بذلک و مثله المصنف فی (التذکرة) فی بحث الجنائز ذکراه فی مقام الرد علی ابن إدریس کما یأتی إن شاء اللّٰه و فی (الکفایة) نقل الشهرة فی حرمة الإدخال و لو مع عدم التعدی و فی (السرائر) الإجماع علی منع إدخال النجاسة المسجد و ظاهره العموم و فی (الخلاف) الإجماع علی لزوم تجنب المساجد النجاسة و فی (الدروس و الذکری و الموجز و جامع المقاصد) (و حاشیة المیسی و کشف الالتباس و المسالک) اشتراط التلویث و التعدی فی منع إدخال النجاسة المساجد و إلیه مال فی (المدارک) لو تم أصل الحکم و قواه فی (الذخیرة) و وافقهم علی ذلک کثیر من متأخری المتأخرین استنادا إلی إجماع الخلاف و إجماع (الذکری) علی جواز دخول الحائض المسجد مع عدم انفکاکها غالبا عن النجاسة و کذا الصبیان و صرح الشهیدان فی أکثر کتبهما (کالبیان و الدروس و الذکری) (و الروضة و المسالک) أن الحکم جاز أیضا فی المصحف و الضرائح المقدسة و فی (جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و المدارک) و غیرها أنه یلحق بالمسجد آلاته و فرشه و ربما ظهر من (المدارک) الاتفاق علیه و فی حد ما یجب تعظیمه مما یقرب من الضریح إشکال (قال) الأستاذ و لعل الأقوی الاقتصار علی ما أحاط بالضریح من الروضة التی تسمی الحضرة الشریفة و فی (المسالک و الدلائل) أنه یلحق (بالمصحف) جلده و آلاته الخاصة به و نسب إلی الشهید الأول أیضا و فی (الدلائل) أن بعض الأصحاب مال إلی إجراء الحکم فی الآلات مع الانفصال أیضا و فی (المدارک و الکفایة) (و الذخیرة) نسبة الوجوب علی الفور و أنه کفائی إلی الأصحاب و توقف فیهما فی (المدارک) و فی (الذکری) أنه لو أدخل النجاسة تعین علیه الإخراج و یظهر من (المسالک و الروض) منع ذلک (و یبقی الکلام) فیما یؤخذ من تراب الحسین علیه السلام من الترب و السبح فهل یجب إزالة النجاسة عنه أم لا و علی تقدیر الوجوب کما صرح به المقداد و أبو العباس و الشهید الثانی کما ستسمع هل لأنها من ترابه أم لأنها مأخوذة للصلاة مع کونها من ترابه و هل یثبت لها الحکم إذا صلی علیها أم قبل الصلاة و علی الأول ینبغی أن یجری فی جمیع ما یؤخذ من ترابه إلی غیر بلده کالجرار و الأباریق و الآجر و غیره مما یتخذ من التراب و فیه بعد و علی الثانی لو اتخذنا سبحة أو تربة من مشهد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أو أمیر المؤمنین علیه السلام و صلینا علیها أو سبحنا بالسبحة أنه لا یجب إزالة النجاسة عنها و لیس کذلک و لکنهم إذا کانوا لا یوجبون إزالة النجاسة عما عدا الضرائح مما قاربها فبالأولی أن لا یوجبوه عما أخذ من ترابه من مقدار فرسخ أو أکثر أو أقل و لو کان وضعه فی حضرته یوجب الاحترام لجری ذلک فی فرشه و آلاته مما صلی علیه أو لم یصل فلعل المدار علی ما ینافی التعظیم و علی ما ادعاه فی (التنقیح) و أخبار الباب فإنه قد ورد الحث علی أخذ الترب و السبح من ترابه علیه السلام للصلاة و أخذه للاستشفاء و الأمر بتعظیمها إذا أخذت علی هذین الوجهین و ستسمع ما فی (التنقیح)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 158
و عن الأوانی لا استعمالها لا مستقرا (1) سواء قلت النجاسة أو کثرت (2) عدا الدم فقد عفی عن قلیله فی الثوب و البدن (3)
______________________________
و قد عظمها الأئمّة علیهم السلام فعلا و قولا إذا أخذت کذلک فما أخذ للاستشفاء أو للحفظ أو للتسبیح بها و الصلاة علیها أو لکتابة الکفن بها أو جعلها مع المیّت کان محترما سواء أخذ من الضریح أو من خارجه و وضع علیه أو من باقی الحرم بالدعاء و بدونه إذا أخذت علی أحد هذه الوجوه لأن واحدا منها لا ینفک عن قصد التعظیم و یصح الاستشفاء بجمیعها و لم أجد من تعرض لذلک سوی أبی العباس فی (المهذب) و الشهید الثانی فی (الروضة) فأثبتا الاحترام لثلاثة أشیاء لا غیر و هی ما أخذ من الضریح المقدس و ما وضع علیه مطلقا کما هو ظاهر (المهذب) و به صرح بعض الأفاضل أو من الحرم کما هو ظاهر (الروضة) أو صریحها و ما أخذ من باقی الحرم بالدعاء و الختم علیه کما فی (المهذب) و لم یذکر الختم فی (الروضة) و قضیة کلام (المهذب) أو صریحه أن ما أخذ للاستشفاء من غیر الضریح بدون دعاء و ختم أنه لا یحترم و قد یفهم ذلک من (الروضة) و هو مخالف لما ستسمعه عن (التنقیح) و لفحوی أخبار تناول التربة حیث أفادت النهی عن الاستخفاف بها و الأمر بجعلها فی خرقة نظیفة إلا أن تقول إن ذلک أنما ورد فیما ذکر فیه الدعاء و نحوه و لم یرد ذلک فی غیر ذلک (و أما) الاستشفاء بالجمیع فمما لا ریب فیه (و ربما) یستشکل فیما أخذ من خارج القدر و الحرم و وضع علی الضریح لکن ظاهر (المهذب) و صریح (التنقیح) و حاشیة (الروضة) أنه مما یستشفی به (و قد یقال) إنه إذا ثبت له الاحترام العظیم و صار کالمصحف أو الضریح فلیکن بالأولی أن یستشفی به فتأمل إذ الأصل الحرمة هذا و فی (التنقیح) أنه ورد متواترا بأن الشفاء فی تربته و کثرة الثواب بالتسبیح بها و السجود علیها و وجوب تعظیمها و کونها رافعة للعذاب عن المیّت و أمنا من المخاوف و أنه یحرم الاستنجاء بها فقد نقل التواتر علی وجوب تعظیمها من دون تخصیص بأحد الثلاثة و من دون تقیید بقصد التعظیم و هذا یقضی باحترام آجرها و أباریقها و غیرها و لعله إلی ذلک کان ینظر الأستاذ «ره» حیث کان ینهی عن إخراج تلک الأوانی إلی غیر کربلاء کراهة أو تحریما و قد یستشهد له بتحریم الاستنجاء بها و لا شاهد فیه و التحقیق ما فصلناه
(قوله) (لا مستقرا)
أی لا یجب مستقرا (قال) الفاضل و لعله یعنی عدم استقرار الوجوب إجماعی کما قیل انتهی
(قوله قدس سره) (و سواء قلت النجاسة أو کثرت)
قد مر أنه نقل فی (الذکری و الدلائل) عن ابن الجنید العفو عما دون الدرهم من کل نجاسة وقعت علی الثوب إلا دم الحیض و أخویه و المنی إلی آخر ما تقدم من اختلاف النقل عنه و عن میافارقیات السید العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء کرءوس الإبر و فی (السرائر) عن بعض الأصحاب أنه إذا ترشش علی الثوب أو البدن مثل رءوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلک
(قوله) (عدا الدم فقد عفی عن قلیله فی الثوب و البدن)
الأصحاب فی المسألة علی أنحاء ثلاثة ففی (الفقیه و الهدایة و المقنعة و المبسوط و المراسم) الاقتصار علی الثوب مع عدم التعرض للبدن و فی (الغنیة) الإجماع فیه و نسبه الفاضل فی (شرحه) إلی کثیر و نقل عن (الخلاف) الاقتصار أیضا و الموجود ما یأتی و فی (الإنتصار و السرائر و الشرائع و الجامع و التحریر و کشف الحق و التذکرة و الذکری) (و کشف الالتباس و الخلاف) علی ما فی نسختی و ظاهر (اللمعة) ذکر الثوب و البدن و فی (الکشف) «1»
______________________________
(1) کشف الحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 159
و هو ما نقص عن سعة الدرهم البغلی (1)
______________________________
نسبته إلی الإمامیة و فی (الخلاف و الإنتصار و التحریر و التذکرة و کشف الالتباس) الإجماع علیه و فی (الذکری) و نقل فیه الإجماع و أطلق العفو من غیر تعرض للثوب و البدن فی (المعتبر) (و الإرشاد و المختلف و المنتهی و الدروس و المدارک و الدلائل و الذخیرة) و فیها جمیعا ما عدا (الإرشاد) (و الدروس) نقل الإجماع (و قال فی المنتهی) فی فروع ذکرها حکم الثوب حکم البدن فی الباب ذکره أصحابنا کذا نقل عنه الفاضل فی شرحه و لیس فیما وجدته قوله ذکره أصحابنا ذکر ذلک فی الفرع الثالث من الفروع الخمسة و فی (الدلائل) أن الأصحاب صرحوا بعدم التفرقة بین الثوب و البدن لاشتراکهما فی لزوم المشقة و کلام ابن زهرة یوهم اختصاص العفو بدم القروح و الجروح مع سهولة الإزالة و عبارة (الغنیة) هذه و کذا الدم المسفوح من غیر هذه الدماء إلا أنه تجوز الصلاة فی ثوب أصابه من دم القروح و الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافی المضروب من درهم و ثلث مع الاختیار و رفع الحرج (قال الفاضل) و یجوز تعمیم القروح و الجروح فی کلامه لما فی بدن المصلی فیها و غیره فإنما أراد بدمها غیر الدماء الثلاثة (انتهی) و کأنه أراد أنه یراد حینئذ من عبارة ابن زهرة ما عدا الدماء الثلاثة لحق المقابلة و عن الحسن أنه قال إذا أصاب ثوبه دم فلم یره حتی صلی فیه ثم رآه بعد الصلاة و کان الدم علی قدر الدینار غسل ثوبه و لم یعد الصلاة و إن کان أکثر من ذلک أعاد الصلاة و لو رآه قبل صلاته أو علم فی ثوبه دما و لم یغسله حتی صلی غسل ثوبه قلیلا کان الدم أو کثیرا و قد روی أن لا إعادة علیه إلا أن یکون أکثر من قدر الدینار (انتهی) و ظاهره عدم العفو عن الدم قل أو کثر إلا أن ینزل کلامه علی أن الفارق بین العلم و غیره هو قدر الدینار و الزائد علیه و أما القلیل فلا أثر له فتأمل (و قال صاحب المعالم و الذخیرة) لا فرق فی الثوب بین المصحوب و الملبوس و رجح الفاضل عدم دخول المصحوب و قواه الأستاذ إن منعنا مصاحبته للمصلی و استشکل فیه فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام)
(قوله قدس سره) (و هو ما نقص عن سعة الدرهم البغلی)
فی (الذکری و الدروس و جامع المقاصد و کشف الالتباس و حاشیة الشرائع و الروض) أنه البغلی بإسکان الغین و فی (الذکری و کشف الالتباس) و غیرهما أنه منسوب إلی رأس البغل ضربه للثانی فی ولایته بسکة کسرویة وزنها ثمانیة دوانیق و البغلیة کانت تسمی قبل الإسلام الکسرویة فحدث لها الاسم فی الإسلام و الوزن بحاله و جرت فی المعاملة مع الطبریة و هی أربعة دوانیق فلما کان زمن عبد الملک جمع بینهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر أمر الإسلام علی ستة دوانیق و هذه التسمیة ذکرها ابن درید انتهی (و قال) المحقق الثانی فی کتاب الزکاة و الشهید فی (البیان) أن صنیع عبد الملک کان أمر من الإمام زین العابدین علیه السلام و فی (المجمع) أن الدرهم الإسلامی اسم للمضروب من الفضة و هو ستة دوانیق إلی أن قال و کانت الدراهم فی الجاهلیة مختلفة فبعضها خفاف و هی الطبریة و بعضها ثقال کل درهم ثمانیة دوانیق و هی العبدیة و قیل البغلیة نسبة إلی ملک یسمی رأس البغل فجمع الاثنان و قسما درهمین فصار کل واحد ستة دوانیق و قیل إن عمر فعل ذلک لما رأی أن الثقال تصعب علی الرعیة فی الخراج و فی (المعتبر و التذکرة) أنه نسبة إلی بغل قریة بالجامعین (قال فی المدارک) (و الدلائل) و ضبطها المتأخرون بفتح الغین المعجمة و تشدید اللام و فی (الذکری و الروض و شرح الموجز) و قیل منسوب إلی بغل قریة بالجامعین کان یوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 160
..........
______________________________
الدرهم (قال فی الذکری) قلنا لا ریب فی تقدمها و إنما التسمیة حادثة و الرجوع إلی المنقول أولی (انتهی) و أکثر من تقدم منه الضبط بإسکان الغین نسب فتحها و تشدید اللام إلی القیل کما صنع فی (الروض) و قال فی (المهذب البارع) إن الذی سمع من الشیوخ فتح الغین و تشدید اللام و رد علی ما فی (الذکری) بأن اتباع المشهور بین الفقهاء أولی من اتباع المنقول عن ابن درید و فی (السرائر) أن الشارع عفی عن ثوب و بدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافی المضروب من درهم و ثلث و بعضهم یقول دون قدر الدرهم البغلی المضروب منسوب إلی مدینة قدیمة یقال لها بغل قریبة من بابل بینهما قریب من فرسخ متصلة ببلد الجامعین یجد فیها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلک الدراهم و هذا الدرهم أوسع من الدینار المضروب بمدینة السلام المعتاد یقرب سعته من سعة أخمص الراحة (و قال) بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس و الأنساب أن المدینة و الدرهم منسوبة إلی ابن أبی البغل رجل من کبار أهل الکوفة اتخذ هذا الموضع قدیما و ضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إلیه الدرهم البغلی و هذا غیر صحیح لأن الدراهم البغلیة کانت فی زمن الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و قبل الکوفة انتهی (و قد یجاب) بأن وجودها سابق و نسبتها لاحقة لصنعه علی قدرها و فی (الفقیه و الهدایة) (و المقنعة و الإنتصار و المبسوط و المراسم و الغنیة) اعتبار الوافی المضروب من درهم و ثلث کما فی فقه الرضا علیه السلام و لعله هو و البغلی واحد و ظاهر عبارة (السرائر) المتقدمة تعطی المغایرة لکن فی (الخلاف) (و التذکرة و المعتبر) و أکثر کتب المتأخرین اعتبار الوافی المضروب من درهم و ثلث و تسمیته بالبغلی فظاهرهم الاتفاق علی الموافقة و فی (الوسیلة) ذکر الدرهم من دون بیان له و اعتبر الحسن سعة دینار و قد سمعت عبارته فی شرح المسألة المتقدمة (قال فی المعتبر) و الکل متقارب و التفسیر الأول یعنی تفسیره بالدرهم و الثلث أشهر و حکی اعتبار سعة العقد الأعلی من السبابة و الوسطی و فی (الروض) اقتصر علی نقل عقدة الوسطی مع تلک الأقوال (ثم قال) و لا تناقض بین هذه التقدیرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد کما هو الواقع و أخبار کل عن فرد رآه و حیث نقل عن ابن إدریس أنه شاهده فوجده یقرب من أخمص الراحة فشهادته فی قدره مسموعة (و قال) الکرکی أیضا حیث قال و لا منافاة لأن مثل هذا الاختلاف یتفق فی الدراهم بضرب واحد (انتهی) فعلیه یکون العمل علی الجمیع فیتحقق العفو فی کل مرتبة (قال فی المدارک) ما حاصله أن الأخبار إنما ذکر فیها اسم الدرهم غیر مقید بالبغلیة و لا بغیرها فیبقی التقیید بلا مستند مضافا إلی أنه ذکر فی (الذکری) و غیرها أن البغلی ترک فی زمن عبد الملک و هو مقدم علی زمن الصادق علیه السلام قطعا فکیف تحمل النصوص الواردة عنهم علیهم السلام علیه قال الأستاذ فی (حاشیة المدارک) لا یخفی أن العامة رووا عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله هذا الحکم و أنه إذا کان أقل فلا بأس و إذا کان درهما أو أکثر یجب غسله فلعل هذا کان مشهورا معروفا منه مع أنه غیر معلوم هذا الذی ذکره و الظاهر أن الدرهم الوافی إن کان له منشأ کما ذکرنا فلیحمل علیه (انتهی کلامه) أیده اللّٰه تعالی و رد البهائی علی (المدارک) بأن أحکامهم متلقاة من النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و أنها لمثبتة فی صحیفة بإملاء رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و خط علی علیه السلام فمتروکیة البغلی فی عصر الصادق علیه السلام لا تنافی حمل الأخبار علیه (انتهی) فلیتأمل فیه هذا و قال فی (الغنیة) و ما کان دون الدرهم الوافی فقد یجب غسله و لا بأس بالصلاة فیه و إن کان الدم دون الحمصة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 161
إلا دم الحیض و الاستحاضة و النفاس (1) و نجس العین (2)
______________________________
فلا بأس بأن لا یغسل و یظهر منه أن ما دون الحمصة طاهر فلیتأمل فیه و قد تقدم غیر مرة مذهب أبی علی و أنه قال بعدم نجاسة الثوب بدم کعقد الإبهام الأعلی علی أحد النقلین عنه و نقل فی (الخلاف) الإجماع علی عدم العفو عن المساوی و فی (کشف الحق) نسبته إلی الإمامیة و فی (کشف الالتباس) (و المسالک) نقل الشهرة فیه و نسبه فی (الدلائل) إلی الشیخین و أتباعهم و ابنی بابویه و ابن إدریس و القاضی (قلت) و کذا فی (الوسیلة) صرح بعدم العفو عن المساوی بل کل من نص علی العفو عما دون الدرهم و سکت عن الدرهم کلامه یدل علی ذلک لأنهم حکموا بنجاسة الدم و إیجاب غسله و أخرجوا الأقل فبقی الأکثر و المساوی مندرجا فی الحکم السابق و ذهب السید کما نقل عنه و سلار إلی العفو عن المساوی و فی (المختلف) أن ذلک یلوح من کلام السید و فی (المدارک) نسبته إلی السید فی (الإنتصار) و کذا فی (کشف الالتباس) و فی (الدلائل) إلی ظاهر السید و اقتصر فی (الذکری و التنقیح) علی النسبة إلی سلار و فی (شرح الفاضل) نسبته إلی (المراسم) قال و حکی عن السید (قلت) عبارة (المراسم) هذه إذا کان قدر الدرهم متفرقا کان أو مجتمعا جازت الصلاة فیه و إن زاد علی ذلک وجب إزالته و عبارة (الإنتصار) هذه و مما انفردت به الإمامیة القول بأن الدم الذی لیس بدم حیض تجوز الصلاة فی ثوب أو بدن أصاب منه ما ینقص مقداره عن سعة الدرهم الوافی و هو المضروب من درهم و ثلث (ثم نقل) عن الحسن بن صالح بن حی أنه کان یقول فی الدم إذا کان علی الثوب منه مقدار الدرهم یعید الصلاة و إن کان أقل من ذلک لم یعد و کان یوجب الإعادة فی البول و الغائط فی قلیلهما و کثیرهما (قال) و هذا مضاه لقول الإمامیة (ثم قال) و إجماع الفرقة دلیلها علی صحة قولها (انتهی) فانحصر الخلاف فی سلار
(قوله) (إلا دم الحیض و الاستحاضة و النفاس)
کما فی (الوسیلة) (و المراسم و الغنیة و السرائر و الشرائع و کشف الحق) و غیرها ککتب الشهیدین و ظاهر (الخلاف) و هو من دین الإمامیة کما فی ظاهر (کشف الحق) و علیه الإجماع کما فی (الغنیة) و لا خلاف فیه کما فی (السرائر) و ظاهر (الخلاف) و فی (التذکرة) نسبة (الخلاف) فیه إلی أحمد و فی (الهدایة) الاقتصار علی دم الحیض و فی (الإنتصار) اقتصر أولا علی دم الحیض و فی الإحتجاج علی المسألة شارک معه دم النفاس و ألحقه به و فی (المعتبر) استثناء الحیض و نسبة ذلک إلی الأصحاب و أسند إلحاق الدمین به إلی الشیخ کما فی (النافع) و فی (جامع المقاصد) إسناد الحکم فی الحیض إلی الأصحاب (ثم قال) و ألحقوا به دم الاستحاضة و النفاس و فی (کشف الالتباس) إسناد استثناء الحیض إلی ابن بابویه و المرتضی و الشیخین و أتباعهما و استثناء الدمین إلی الشیخ و فی (الدلائل) أن الأصحاب قاطبة قاطعون باستثناء دم الحیض و ألحق به الشیخ دم الاستحاضة و النفاس و مثله فی (المدارک) و فی (التنقیح) الإجماع علی استثناء دم الحیض و فی (شرح الفاضل) الاتفاق علی دم الحیض و ألحق به الشیخ و من تبعه الدمین و فی (الذخیرة و شرح الأستاذ) أن استثناء دم الحیض مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا
(قوله) (و دم نجس العین)
کما فی کتب المصنف (و البیان و الدروس و کشف الالتباس و ظاهر التنقیح و الروض) (و المسالک) و ألحق أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة الطوسی فی (الوسیلة) دم الکلب و الخنزیر و مثله القطب الراوندی کما نقله عنه فی (کشف الرموز) و استحسنه فی (التحریر) و ظاهر ذلک عدم دخول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 162
و عفی أیضا عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامیة و إن کثر مع مشقة الإزالة (1)
______________________________
دم الکافر و المیّتة و اختلف النقل عنهما أی الراوندی و الطوسی ففی (المختلف) أسند (الخلاف) إلی الراوندی و الطوسی فی دم الخنزیر و الکلب و الکافر و فی (التذکرة) إلی القطب و لم یذکر الکافر و فی (کشف الالتباس) استثناء دم مطلق نجس العین إلی القطب و الطوسی و فی (الدلائل) إلی القطب و فی (جامع المقاصد و الروضة) أسند استثناء دم نجس العین إلی بعض الأصحاب و قریب منهما ما فی (المسالک) و فی (المعتبر) و ألحق بعض فقهاء العجم منا دم الکلب و الخنزیر و لم یعطیا العلة و مثله قال تلمیذه فی (کشف الرموز) قال لا نعرف من أین قاله و القیاس لا یجوز و أنکر ابن إدریس هذا الاستثناء کل الإنکار و ادعی أنه خلاف مذهب الإمامیة
(قوله قدس سره) (و عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامیة و إن کثر مع مشقة الإزالة)
أصل الحکم إجماعی و قد نقل علیه الإجماع فی (الغنیة و الخلاف و شرح الفاضل) إلا أن عباراتهم متفاوتة ففی (الوسیلة) (و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) القروح الدامیة و الجروح اللازمة عکس ما هنا و فی (المقنعة) اعتبار السیلان و عدم انقطاع الدم و فی (المراسم) و دم القروح إذا شق إزالته و لم یقف سیلانه فأما دم القروح خاصة فإنه إذا لم یکن بهذه الصفة و زاد علی قدر الدرهم فإنه یجب إزالته و دم الجراحات التی لا یمکن غسلها خوفا من انتقاضها و فی (التحریر) فإن شق إزالته و لم یقف سیلانه کالقروح اللازمة و الجروح الدامیة إلی آخر ما هنا و فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و المختلف و الإرشاد) اشتراط اللزوم فی الجروح و القروح و یراد باللزوم لزوم الدم کما صرح به فی (التذکرة) و فی (المنتهی) اعتبار السیلان فی الجروح و فی (الروضة) اعتباره فیهما و فی (الشرائع و الدروس و البیان و الذکری) اعتبار عدم الرقإ فیهما و الرقأ انقطاع الدم و سکونه کما فی (المسالک و المدارک) و لعل مراد الجمیع استمرار الدم بحیث لا یحصل فترات یمکن فعل الصلاة فیهما لاشتراکها فی اعتبار المشقة و قد صرح بسلب العفو مع الفترات فی (المعتبر و الذکری) (و کشف الالتباس و شرح الفاضل و فی التحریر و التذکرة و المنتهی) اعتبار استمرار الدم و لزومه و هو یعطی عدم الفترة أصلا و لکن ینزل علی ما قلنا و فی (المسالک و الروضة) أن المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتی یبرأ و هو قوی انتهی و فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المدارک و الدلائل) عدم اعتبار المشقة و أن المدار علی البرء و فی (الدلائل) أو الأمن من الدم لکن الذی یظهر من کلام الأکثر أن المدار علی المشقة و الحرج و کلامهم یعطی لزوم الاستمرار علی وجه لا تتیسر الصلاة معه بدون خلو عن الدم فیکون حالهما حال صاحب السلس و البطن و المستحاضة و دائم النجاسة لأن منهم من استند إلی المشقة کما فی (السرائر) و غیرها و منهم من استند إلی الحرج کما فی (الغنیة و التهذیب) و منهم من اعتبر الدوام و الاستمرار کما مر عن جماعة لکن فی (الخلاف و المبسوط) أن حمله علی المستحاضة قیاس و فی (الخلاف) الإجماع علیه و تأتی عبارته عن قریب و قرب فی (المنتهی و نهایة الإحکام) لزوم الإزالة لو تعدی عن محل الضرورة و استحسنه (صاحب المعالم) و احتمله صاحب (المدارک) و تأمل فیه صاحب (الذخیرة) و رده (صاحب الدلائل) و فی (جامع المقاصد و الروض و المدارک و الدلائل) (و الکفایة و الذخیرة) أنه لا یجب تخفیف الدم فی محله «1» و فی (نهایة الإحکام و شرح الفاضل)
______________________________
(1) قد یقال إن الذی یفهم من کلامهم أن الخروج عن محل الدم إن کان بحیث لا یحبس لکثرته فیشق حفظ غیر المحل عمه العفو و إلا فلا مشقة و لا عفو إلا أن یقال إن مرادهم بالمشقة مشقة زوال الأصل لا مشقة زوال کل جزء جزء من الدم و لعله أظهر فی العبارات و الأخبار (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 163
..........
______________________________
ذکر الاحتمالین من دون ترجیح و ظاهر (الخلاف و المبسوط) عدم وجوب التخفیف و ظاهر (الخلاف) الإجماع علیه کما یأتی نقل عبارته و استشکل فی (نهایة الإحکام) فیما لو أمکن جعل الباقی بعد التخفیف أقل من درهم لکن ظاهر الکتب السابقة من إطلاق عدم وجوب التخفیف عدم الوجوب فی هذا القسم أیضا و فیها أیضا عدم وجوب عصب الجرح و أطلق فی (الخلاف و المبسوط) عدم وجوب العصب و إن حمله علی الاستحاضة و نظائرها قیاس و فی (الخلاف) الإجماع علیه و زیادة أنه حرج منفی فی الشرع (قال) الفاضل و یمکن تخصیص ما فیهما بما یتضمن الحرج و فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام) وجوب إبدال الثوب بطاهر لو تیسر لانتفاء المشقة فأطلق فیهما وجوب الإبدال مع الإمکان و استشکل الإبدال فی (التحریر) مطلقا و فی (کشف الالتباس) لا یجب کما فی بعض ما سلف من الکتب السالفة و فی (نهایة الإحکام) أیضا لو تمکن من إبداله بما فیه أقل من درهم فإشکال أقربه عدم الوجوب (قال) الفاضل الهندی و الوجوب عندی أظهر و فی (نهایة الإحکام و المنتهی) لو ترشرش علیه من دم غیره فلا عفو و نقله الأستاذ الآقا أیده اللّٰه تعالی عن بعض من قرب من زمانه (و رده) بالإجماع علی عدم الفرق بین الدمین و بمطلقات أخبار العفو و إلیه أشار فی (المبسوط) حیث قال و ما نقص عنه من سائر الحیوان و فی (المنتهی و النهایة) و ظاهر (کشف الالتباس) أنه لو أصاب ماء فأصاب الماء الثوب فلا عفو و قرب فی (المدارک) ثبوت العفو کما قواه فی (الذکری و فی الذخیرة) یمکن أن یستفاد من الروایات ثبوت العفو فی العرق و نحوه مما لا یقع الانفکاک عنه إلا نادرا و فی (الذکری) فی مقام بیان قلیل الدم (و المدارک و کشف الالتباس) لو أصاب هذا الدم نجاسة خارجیة فلا عفو «1» و فی شرح الأستاذ أنه متفق علیه و صرح المصنف فی جملة من کتبه (کالمنتهی و النهایة) (و التحریر) و الشهید فی (البیان و الدروس) و الصیمری فی (کشف الالتباس) أنه یستحب له غسل ثوبه فی الیوم مرة و نسبه فی (المدارک و الدلائل) إلی جمع من الأصحاب و فی (الذخیرة) إلی المصنف فی عدة من کتبه و فی (الدروس) سری الحکم إلی کل نجاسة لازمة (و أما) مذاهب العامة فقد تقدم نقل مذهب الحسن بن صالح بن حی و أنه موافق لنا فی الدم و أما الشافعی فعنده أن النجاسات حکمها واحد یجب إزالة قلیلها و کثیرها إلا ما عفی عنه من دم البق و البراغیث فإن تفاحش وجب إزالته و أبو حنیفة النجس کله یراعی فیه مقدار الدرهم فإذا زاد وجبت إزالته (قال) و الدرهم هو البغلی الواسع هکذا فی (الخلاف) و هو قریب من رأی ابن الجنید لکنه فی (التذکرة) نقل عن أبی حنیفة أن النجاسة المغلظة یجب إزالة ما زاد علی الدرهم منها و المخففة لا تجب إلا أن تتفاحش و اختلف أصحابه فی التفاحش فالطحاوی ربع الثوب و بعضهم ذراع فی ذراع و أبو بکر الرازی شبر فی شبر و فی (الخلاف) عن مالک و داود فی النجاسات کلها أن المتفاحش لیس بعفو فداود المتفاحش شبر فی شبر و مالک نصف الثوب و عن أحمد أنه عفی عن یسیر دم الحیض و الاستحاضة و النفاس
(قوله قدس سره)
______________________________
(1) لعله إما لأن النجاسة تقبل الشدة أو لأنه یبعث علی الشک فی تناول الأدلة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 164
و عن النجاسة مطلقا فیما لا تتم فیه الصلاة منفردا کالتکة و الجورب و القلنسوة و الخاتم و النعل و غیرها (1) من الملابس خاصة (2) إذا کانت فی محالها (3)
______________________________
(و عن النجاسة مطلقا فیما لا تتم الصلاة فیه منفردا کالتکة و الجورب و الخاتم و النعل و غیرها) قال الفاضل کالقلنسوة و السوار و الدملج و السیر و زاد ابن إدریس السیف و السکین و لعله أراد ما یلبس منهما من السیر و النجاد لا نفسهما و أغلافهما «1» و الصدوقان العمامة (و وجه) بأنها علی تلک الهیئة لا تتم الصلاة فیها و حملها الراوندی علی عمامة صغیرة لا تستر العورتین کالعصابة انتهی (قلت) و کذا فی (التذکرة و المختلف) حملها علی العمامة الصغیرة و أما ما نقله من توجیه کلام الصدوق فقد نقله أیضا الأستاذ فی شرحه و احتمله فی (المدارک و الذخیرة) و فی هذین الکتابین أن وجوب غسل الثیاب هو المستفاد من الأخبار و العمامة لیست منها (و فیه نظر) ظاهر فتأمل و هذا الحکم مجمع علیه فی الإنتصار (و الخلاف و السرائر) و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و فی (المختلف و المدارک) إلی الأصحاب و فی (الذخیرة و الکفایة) و شرح الأستاذ لا أعلم فی أصل الحکم خلافا بین الأصحاب و القطب الراوندی نقل الإجماع علی خمسة أشیاء القلنسوة و التکة و الجورب و الخف و النعل و ظاهره الحصر فی الخمسة حیث قال بعد ذلک و ما عدا ذلک من الملابس إن کانت فیه نجاسة فلا تجوز الصلاة فیه إلا بعد إزالتها
(قوله) (من الملابس خاصة)
کما فی (السرائر و نهایة الإحکام و المنتهی و البیان و الموجز و شرحه و شرح الفاضل) و فیه أن ظاهر الأکثر و هو کما قال و أطلق فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة و المعتبر و الشرائع) و فی (التذکرة و التحریر) الاقتصار علی الکون فی محالها و صرح فی (الذکری و الدروس و جامع) (المقاصد و المسالک و المدارک و الدلائل و الذخیرة و المختلف) علی ما قال الأستاذ بشمول العفو لغیر الملابس و هو ظاهر (التنقیح و حاشیة الشرائع) و أسنده فی (الذخیرة و الدلائل و شرح الفاضل) إلی بعض المتأخرین
(قوله قدس سره) (إذا کانت فی محالها)
کما فی (التذکرة) (و التحریر و المنتهی و البیان و الموجز و شرحه) و من لم یشترط الملابس کما عرفت لا یشترط الکون فی المحال کما صرحوا به و ذکر الشیخان و ابن زهرة أنه یستحب إزالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة و فی (المعتبر و المنتهی) أنه لو حمل صبیا أو حیوانا طاهرا غیر مأکول لم تبطل صلاته و نفی عنه الخلاف الفاضل الهندی فیما سیأتی و ظاهر (المنتهی) الإجماع علی استثناء قطنة المستحاضة من حکم ما لا تتم به الصلاة کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المبسوط و الإصباح و السرائر و الجواهر و الجامع) و جملة من کتب المصنف (و الموجز و ظاهر البیان) أنه لو حمل قارورة مشدودة الرأس و فیها نجاسة فسدت صلاته و فی (الخلاف) أن لیس لأصحابنا نص فی حکم القارورة و الذی یقتضیه المذهب أنه لا ینقض الصلاة حمل القارورة التی فیها نجاسة لعدم الدلیل إلی أن قال و إن قلنا إنه تبطل صلاته لدلیل الاحتیاط کان قویا و لأن علی المسألة إجماعا «2» و اعترضه فی (المعتبر) أنه بعد تسلیم عدم النص من الأصحاب کیف یدعی الإجماع ثم اختار فی (المعتبر) «3» عدم المنع و وافقه الکرکی و الصیمری و صاحب (المدارک و الدلائل و الذخیرة) و غیرهم و یظهر من (الذکری) المیل إلی ما فی (المعتبر)
______________________________
(1) أو غلافهما
(2) مراد الشیخ إجماعنا المحصل من طریقتنا لا من نص أصحابنا (منه)
(3) قد اختلف النقل عن الخلاف اختلافا شدیدا و الوجه ما ذکرناه (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 165
..........
______________________________
(و ظاهر التحریر و الدروس) التردد و أما اعتبار شد الرأس فإنما هو علی طریقة أهل الخلاف حیث إنهم حکموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس و ما لا تتم الصلاة به و استثنوا الحیوان المحمول و قاسوا القارورة علیه فلا یتم القیاس إلا بضم الرأس کما صرح به فی (الذکری و جامع المقاصد و شرح الفاضل) و کثیر من کتب المتأخرین و فی (التذکرة و الذکری و الموجز) أن حمل الحیوان المذبوح من غیر المأکول یبطل الصلاة و إن غسل من الدم و فی (التذکرة و المنتهی و المنتهی و التحریر و البیان و الموجز) أنه لو شرب خمرا أو أکل میتة وجب علیه القی‌ء و تردد فی (نهایة الإحکام و الذکری و الدروس) و فی الجمیع الاقتصار علی الخمر و المیّتة مع السکوت عن غیرهما ما عدا (الموجز) فإن فیه أن الحکم فیهما دون غیرهما من النجس و عدا (الذکری و الدروس و البیان) فإن فیها التعرض لمطلق النجس و قوی فی (المدارک و الذخیرة) و شرح الأستاذ الحکم بصحة الصلاة و إن قلنا بوجوب القی‌ء و فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر) أنه لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المکنة و فی (التذکرة) و یعید کل صلاة صلاها مع ذلک الدم و تردد الشهید فی (ذکراه و دروسه) و قوی فی (المدارک و الذخیرة) و شرح الأستاذ عدم اللزوم استنادا إلی أنه صار جزءا من البدن «1» و أنه من البواطن و الحکم جار فی کل نجاسة کما فی (الدروس) و ذهب المصنف و الشهید و الکرکی و أبو العباس و الصیمری و غیرهم إلی أنه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمکان بلا ضرر و فی (جامع المقاصد) و مثله العظم المتنجس و فی (الذکری و الدروس) الإجماع علی نزع العظم النجس و فی (جامع المقاصد و المدارک) نسبته إلی الأصحاب و فی (المبسوط) نفی عنه الخلاف و فی (التحریر) لا فرق بین أن یکتسی اللحم أو لا و احتمل فی (الذکری) بعد ما ذکرنا عدم الوجوب مع اکتساء اللحم و إن لم یلحقه ضرر و استحسنه فی (الذخیرة) و استوجهه فی (المدارک) و هو مذهب أبی حنیفة و فی (المبسوط و الخلاف و نهایة الإحکام) لا یجب مع المشقة و فی (النهایة) المذکورة تارة قال لو خاف هلاکا أو إتلاف عضو أو شینا أو مرضا لم یجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا و لو لحقه ألم بسیر لم یعذر و تارة قال لو خاف التلف أو الألم الکثیر أو الیسیر أو الشین علی إشکال و فی (المبسوط و المنتهی) (و التذکرة و النهایة و جامع المقاصد و کشف الالتباس) التصریح بفساد الصلاة مع عدم النزع و استشکل فی (المدارک و الذخیرة) فی بطلان الصلاة و بعض العامة اشترط فی جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر و فی (المبسوط و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و الموجز و شرحه) أنه یجبره السلطان علی النزع فإن مات لم یجب قلعه و ألحق به فی (البیان و جامع المقاصد) و غیرهما الخیط النجس لو خیط به الجرح و فی (التذکرة و المنتهی و الذکری و المدارک) و غیرها أنه لا بأس بالعظم الطاهر من غیر الآدمی إن کان العظم مما یؤکل لحمه میتة کان أو لا إذ لا ینجس بالموت ما لا تحله الحیاة و فی (المنتهی) أنه لا بأس به من المیّتة عندنا أما لو کان من غیر مأکول اللحم فإشکال و فی (شرح الأستاذ) و إن کان من آدمی وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا و استشکل فی (التذکرة) و فی (المدارک و الذخیرة) یمکن القول بالجواز للطهارة (قلت) و هو ظاهر عبارة (المنتهی) بأن عظم المیّتة من طاهر العین لا یجب نزعه (و قیل) إنه یلحق بالعظم الشعر و جمیع ما یؤخذ من المیّت فیجب نزعه لمرسلة إبراهیم و موثقته الدالتین علی وجوب دفن جمیع ما ینفصل
______________________________
(1) ینبغی علی هذا التفصیل (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 166
و لو زاد الدم عن سعة الدرهم البغلی مجتمعا وجبت إزالته (1) و الأقرب فی المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع (2) (متن)
______________________________
من المیّت معه و فی (الموجز و شرحه) لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته و فی (البیان) وجوب الإخراج مع الإمکان و احتمله فی (الدروس) مع الإمکان و فی (التذکرة و الذکری) لو سقطت سنه جاز ردها إلا أنه (قال فی التذکرة) علی إشکال سبق و أجازه أحمد و منعه الشافعی و فی (التذکرة) الإجماع علی أنها لو لم تسقط جاز ربطها و لو بالذهب لأمر رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله عرفجة أن یتخذ أنفا من ذهب و فی المبسوط و الخلاف و الجامع و التذکرة و الذکری) لو نجس طرف ثوبه الذی لا یقله إذا قام فلا بأس سواء تحرک بحرکته أو لا و الشافعی تبطل الصلاة علی کل حال و أبو حنیفة إن کان النجس یتحرک بصلاته و فی (المنتهی) لا خلاف بین علمائنا أنه لو کان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود فی نجاسة أنها تصح صلاته سواء وقف علی الحبل أو لا تحرکت النجاسة بحرکة الحبل أو لا کانت النجاسة کلبا أو لا سواء کان الکلب صغیرا أو لا حیا أو میتا و به صرح فی (المبسوط و الخلاف و الجواهر) و جملة من کتب المصنف (و الذکری و الموجز و شرحه) و فی (الخلاف) (و المنتهی) الإجماع علی أنه یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها رجلا کان أو امرأة و أنه تصح صلاتها و بالکراهة حکم فی (المبسوط) و عدة من کتب المصنف و هذا الحکم یستفاد منه أحکام کثیرة (و نقل) ابن إدریس أنه روی أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله لعن الواصلة و المستوصلة أی فی الشعر و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة أی ترقیق الأسنان و فی (المنتهی) رواها و نسبها إلی الجمهور مشتملة علی لعن الواصلة و المستوصلة و النامصة و المستنمصة؟؟؟ و الواشرة و المستوشرة (قال فی النهایة) (الوامصة) التی تنتف الشعر من الوجه (و المستنمصة) المنتوف شعرها بأمرها (و الواشرة) التی تبرد الأسنان لتحدها و تفلجها (و المستوشرة) التی یفعل ذلک بها بإذنها (و الواشمة) هی التی تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه کحلا (و المستوشمة) التی یفعل بها ذلک (و رده) فی (المنتهی) و نبه الأستاذ أدام اللّٰه حراسته علی أن المراد بما لا تتم به الصلاة ما هو کذلک لصغره مع بقائه علی حاله فلو لم تتم به لأنه یحکی ما تحته و إن کان واسعا لم یکن فیه عفو (ثم قال) و أما أن المدار علی البقاء علی حاله فلو لم تتم به لأنه یحکی ما تحته و إن کان واسعا لم یکن فیه عفو (ثم قال) و أما أن المدار علی البقاء علی الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء و الأخبار فلو اتفق أن فی الطول سعة دون العرض أو بالعکس بحیث لو أخذ ما فی أحدهما و وضع علی الآخر تمت به الصلاة لم یخرج عن اسم ما لا تتم به الصلاة و المراد بعدم تمام الصلاة فی کل بالنسبة إلی حاله ففی الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة و یمکن أن یراد إتمام الصلاة و لو فی بعض الآحاد و هو تضیق کلی انتهی
(قوله قدس سره) (و لو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته)
إجماعا فی (الإنتصار و الخلاف و المنتهی) (و التذکرة و التحریر و الروضة) و ظاهر (الکشف) و علیه من أهل (الخلاف) قتادة و النخعی و سعید بن جبیر و حماد بن أبی سلیمان و الأوزاعی و الشافعی
(قوله قدس سره) (و الأقرب فی المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع)
کما فی (المراسم و الوسیلة و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف) (و التحریر و البیان و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض و الروضة و کشف الالتباس و الدلائل) و هو المنقول عن القاضی و هو المشهور کما فی (کشف الالتباس) و فی (الروض)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 167
..........
______________________________
أنه مذهب العلامة و أکثر المتأخرین و فی (الذخیرة و شرح الأستاذ) أنه رأی ابن حمزة و العلامة و أکثر المتأخرین و اختیر فی (النافع و الشرائع و التلخیص و المدارک و الذخیرة و الکفایة) أنه لا تجب الإزالة و إن زاد علی فرض الاجتماع أضعافا و هو مذهب یحیی بن سعید کما نقل عنه و علیه الشیخ فی (المبسوط) حیث قال و ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحیوان سواء کان فی موضع واحد من الثوب أو فی مواضع کثیرة بعد أن یکون کل موضع أقل من الدرهم و إن قلنا إذا کان جمیعه لو جمع بلغ درهما وجب إزالته کان أحوط للعبادة و کذا قال فی (السرائر) الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا کان بحیث لو جمع بلغ درهما و الأقوی و الأظهر فی المذهب عدم الوجوب و فی (الذکری) أن المشهور العفو و إلحاقه بالمجتمع أولی و فی (نهایة الشیخ و المعتبر) العفو ما لم یتفاحش (قال فی المعتبر) بعد أن نقل أقوال العامة فی التفاحش و قد مر ذکرها و الوجه المرجع فیه إلی العادة لأنها کالأمارة الدالة علی المراد باللفظ إذا لم یکن له مقدر شرعا و لا وضعا (انتهی) و عبارة (النهایة) و هی هذه و إن کان دم رعاف أو فصد أو غیرهما من الدماء و کان دون مقدار الدرهم مجتمعا فی مکان فإنه لا تجب إزالته إلا أن یتفاحش و یکثر فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته (قال) الفاضل فی الشرح فیحتمل انقطاع قوله إلا أن یتفاحش أی لکن إن تفاحش وجبت إزالته و تفسیر التفاحش بقوله فإن بلغ الدرهم إلخ (انتهی) فبقی ما فی (المعتبر) خالیا عن الموافق و فی (الإنتصار و الغنیة و کشف الحق و الدروس) و کثیر من کتب الأوائل کالصدوق و الکلینی تعلیق العفو و عدمه بمقدار الدرهم و خلافه من دون تعرض للمجتمع و المتفرق (و لیعلم) أن القائلین بعدم العفو فی المتفرق أنما یقولون به حیث لا یکون معفوا عنه لو اجتمع کما نص علیه فی (المهذب و کشف الالتباس و المختلف و الدلائل) و غیرها فیکون الإجماع منعقدا علی العفو عن القلیل متفرقا و مجتمعا و ما یظهر من إطلاق بعضهم الخلاف فی المتفرق و أنه قیل بالعفو مطلقا و العدم مطلقا و التفصیل منزل علی ذلک و فی (جامع المقاصد و الموجز و المسالک و الروض و الدلائل) أنه لو تعددت الثیاب أو کان التفریق بینها و بین البدن أنه یعتبر فرض الاجتماع فلو بلغ مجموع ما فی الثیاب أو ما فیها و فی البدن درهما لو اجتمع فلا عفو و فی (نهایة الإحکام و الروض و المدارک و کشف الالتباس) (و الدلائل) أنه لو أصاب الدم وجهی الثوب أن المدار فیه علی التفشی و عدمه فإن اتصل ما فی الجانبین فواحد و إلا فاثنان و ربما أفهمت عبارة (کشف الالتباس) اعتبار الرقة و فی (المعالم و الذخیرة) أن المدار علی العرف و فی (المنتهی و التحریر) التصریح بأن التفشی فی الصفیق موجب للاتحاد و فی (الذکری) (و البیان) الفرق بین الرقیق و الصفیق و أنه واحد فی الأول دون الثانی و حسنة السید فی (مدارکه) و الفاضل البهائی و فی (الدلائل) و فیه قوة و اختار الأستاذ الرجوع إلی العرف و فی (المنتهی و البیان) (و الذخیرة) أنه لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم یعتبر فیه المقدار بل حاله حال النجاسات فیما عدا الدم و احتمل الأمرین فی (نهایة الإحکام) و فی (الذکری و الروض و المعالم و المدارک و الدلائل) جریان العفو فیه و کذا لو انضاف الرطب إلی الدم و لم یزد المجموع علی الدرهم فالخلاف السابق جار فیه بل المفروض فی أکثر الکتب السابقة أنما هو هذا و فی (شرح الموجز) اعتبار عدم تعدیه عن الدم و ظاهره أنه لا عفو مع التعدی و قد مر القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة کالعرق و نحوه و ظاهر (الذکری) العفو عن المنفعل بالدم و إن کثر لأنه لیس فیه سوی ما فی الدم و قد کان عفوا و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 168
و یغسل الثوب من النجاسات العینیة حتی تزول العین (1)
______________________________
(جامع المقاصد) اشتراط عدم الزیادة علی الدرهم و فی (المنتهی و التحریر و الذکری و شرح الموجز) أنه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو و صرح فی (شرح الموجز) أنه لا فرق فی ذلک بین المتعدیة عن محل الدم و غیرها و صرح فی (المنتهی) باعتبار کون النجاسة مما لا یعفی و فی (التحریر و کشف الالتباس) لو زال من الزائد علی الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) (و الدروس و الموجز و شرحه) أنه لو اشتبه الدم الطاهر بغیره حکم بالطهارة لأصل الطهارة «1» و فی (الدروس) و کذا کل مشتبه بطاهر و منه آنیة المشرک و فی (الدروس و الموجز و شرحه) أنه لو اشتبه المعفو عنه بغیره کان عفوا و فی الأخیرین أن الأصل «2» العفو و للخراسانی هنا کلام طویل الأذناب و صاحب (المعالم) وجه أصالة الطهارة بأن معنی الطاهر ما تجوز الصلاة فیه و لا یجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمة من التکلیف و نقل عن بعض من عاصره من مشایخه بأن أصالة الطهارة لیست فی نفس الدم بل فی ملاقیه و نقل عن بعض الأصحاب توجیه الأصل فی باب العفو و الطهارة بالبناء علی مسألة اشتباه المحصور (قال) و هذا الکلام متجه حیث إن ما لا یعفی عن قلیله من الدماء منحصر و ما یعفی عنه غیر منحصر و ذکر أن هذا لا یتمشی فی المشتبه بالنجس و الطاهر لأن کلا منهما غیر محصور
(قوله قدس سره) (و یغسل الثوب من النجاسات العینیة حتی تزول العین)
قال الفاضل المراد بالعین هنا ما یعم الأثر فإنه أجزاء صغیرة من العین تزول بالغسل لا عرض کالرائحة و اللون انتهی (قلت) نقل الإجماع فی (المعتبر) علی عدم وجوب إزالة العرض من اللون و الرائحة و جزم المصنف فی (المنتهی و النهایة) بوجوب إزالة اللون مع الإمکان و اعتبر فی (النهایة) إزالة الطعم أیضا لسهولة إزالته (قال) فیها أیضا و لو بقیت الرائحة و اللون و عسر إزالتهما ففی الطهارة إشکال (و قال) و لو بقیت الرائحة العسرة الزوال فالأقرب الطهارة کاللون یجامع مشقة الإزالة و کأن ذلک منه لوجود النص فی اللون دون الرائحة مع أن النص ورد فی الرائحة أیضا (قال الکاظم علیه السلام) لابن المغیرة فی الاستنجاء الریح لا ینظر إلیها و فی (جامع المقاصد) و المراد بالعسر العسر عادة فلو کانت بحیث تزول بمبالغة کثیرة لم تجب (ثم قال) و هل یتعین نحو الأشنان و الصابون أم یتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم تزل کل محتمل و الأصل یقتضی الثانی و الاحتیاط الأول انتهی و فی (الذکری) و لا عبرة باللون و الرائحة و فی (الموجز) یجب زوال العین لا اللون العسر و فی (شرحه) لا بد من زوال العین و أوصافها و لو بقی الطعم لم یطهر سواء بقی مع غیره من الصغار أو منفردا لسهولة إزالة الطعم و إن بقی اللون منفردا فإن سهل زواله وجب و إن عسر کدم الحیض لم یجب و یمکن تنزیل جمیع هذه العبارات علی أن سرعة الزوال قرینة بقاء العین و قد تقدم نقل ما قیل من أن الأعراض لا تبقی مجردة عن الجواهر و ردهم علیه هذا و فی (جامع المقاصد و الدلائل) أن اسم العینیة تطلق علی ثلاثة معانی (أحدها) ما تتعدی نجاسته مع الرطوبة و هو الخبث و یقابلها الحکمیة التی تتوقف علی النیة (ثانیها) ما کان عینا محسوسا کالدم و البول قبل الجفاف و یقابلها الحکمیة کالبول الجاف (ثالثها) ما کان عینا غیر قابلة للتطهیر کالکلب و یقابلها
______________________________
(1) أی أصل طهارة المحل أو الأصل الشرعی المستفاد من قولهم علیهم السلام کل شی‌ء طاهر أو أصالة براءة الذمة (منه)
(2) فی تقریر هذا الأصل أیضا وجوه (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 169
..........
______________________________
الحکمیة و المراد هنا أوسطها بقرینة المقابلة و عبارة المصنف هنا کعبارة (النهایة) و ظاهرها عدم مدخلیة العدد فی التطهیر و إنما المدار فیه علی زوال العین إلا ما سیجی‌ء من حکم الآنیة و یکون الحکم فی البول و غیره متساویا کما قربه فی (المنتهی) و فی (البیان) و لا یجب التعدد إلا فی إناء الولوغ و استحب التثنیة و التثلیث فی غیر ما فیه العدد من الإناء و فی (الإرشاد) إطلاق الغسل من دون قید العدد و فی (الغنیة) أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن و الثیاب بما تبین أنها تزول به شرعا و لا یکفی مطلق الزوال و فی المبسوط) خص العدد بالولوغ و فی (جمل السید و نهایة الشیخ و خلافه و السرائر) إطلاق الغسل و هو ظاهر (الإنتصار و الکشف) و قال الأستاذ الشریف الاکتفاء بالغسلة الواحدة المزیلة للعین من دون تقدیر بالمثلین فی المحل من البول هو ظاهر (الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و المختلف) (و المنتهی و اللمعة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) و لا ینافی الأخبار الواردة بالتثنیة من البول لورود أکثرها فی تطهیر الثیاب و ظهور الوارد منها فی إصابة البول من خارج و إجماع (المعتبر) علی وجوب المرتین فی البول مطلقا یظهر منه إرادة غیر المخرج کما یفهم من کلامه فی بحث الاستنجاء و غیره فلا منافاة و کذا الخبر الوارد بالتحدید بمثلی ما علی المخرج فإنه مع عدم وضوح سنده و معارضته بمثله ظاهر فی الاکتفاء بالمثلین فی الغسل و الظاهر عدم التطهیر بما دونهما و بهذا یرتفع الخلاف فی المسألة إلا ممن صرح بوجوب التعدد کالصدوق و الشهید فی (الذکری) أما من أطلق فلا خلاف له عند التحقیق و من ثم قال الشهید فی (البیان) إن الاختلاف هنا بمجرد «1» البیان و کأنه یرید بذلک خلاف الشیخین و الفاضلین ممن لم یصرح بالتعدد انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته قلت و فی (المعتبر) (و الشرائع و التحریر و التذکرة و الذکری و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الموجز و شرحه) (و حاشیة الشرائع و المسالک) إیجاب المرتین و فی (المنتهی) أوجب أولا غسل الثوب مرتین ثم قرب الاکتفاء بالمرة الواحدة و فی (المعتبر) نسبه إلی علمائنا و فی (الذخیرة) أن علیه عمل الطائفة و فی (البحار و المدارک و الکفایة) نقل الشهرة فیه و الأستاذ الشریف حرسه اللّٰه تعالی یحمل ذلک علی إرادة غیر المخرج إلا ممن صرح کما علمت و قد تقدم فی الاستنجاء ما له نفع فی المقام و فی (الذخیرة) أن المصنف اکتفی فی جملة من کتبه بالمرة مع الجفاف قیل و یظهر من فحوی کلامه فی جملة من کتبه الاکتفاء بها مطلقا و استقر به فی (المنتهی) انتهی قلت فی (التحریر) قسم النجاسة إلی بول و نجاسة ثخینة و أوجب التعدد فیهما و إلی غیر مشاهد و اکتفی فیه بالمرة و فی (التذکرة) قال (و أما) الحکمیة و هی التی لا تدرک بالحواس کالبول إذا جف علی الثوب فیجب غسلها (ثم قال) و لا یکفی الصب بل لا بد من الغسل مرتین و هو کالصریح فی لزوم التعدد فی البول الجاف کما احتمله فی (نهایة الإحکام) نعم عبارة هذا الکتاب الآتیة صریحة فیما نقل (و هنا فروع) لیعلم أنه صرح فی (المعتبر و الذکری و جامع المقاصد) (و شرح الموجز) أن غسلة الإزالة تحسب فی الغسلتین فلا تحتاج إلی اثنتین بعد غسلة الإزالة و هو الظاهر من إطلاقاتهم و یظهر من (المدارک) التردد فی ذلک و المراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال و لا عبرة بما تقدمها (و ربما قیل) لا معنی لاحتساب غسلة الإزالة إذ لا معنی للحصر إذ الإزالة لازمة و لو تضاعف الغسل (و الجواب) أن بناء الأخبار و کلام الأصحاب علی الغالب (ثم) إن ظاهرهم عدم الفرق فی البول بین بول الآدمی و غیره مما لا یؤکل لحمه و کذا لا فرق بین بول المسلم و الکافر و قد اختلفت کلمات الأصحاب فی حکم الثوب و البدن ففی (المنتهی و التحریر و التذکرة) الاقتصار علی
______________________________
(1) لمجرد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 170
..........
______________________________
الثوب و فی (المعتبر و الشرائع و جامع المقاصد) ذکر الثوب و البدن و فی (الذکری و الدروس) (و الموجز و شرحه) إطلاق المنفعل بالبول و فی (البحار) و الأکثر علی عدم الفرق بین الثوب و البدن فی لزوم التعدد و اکتفی بعضهم بالمرة فی البدن و بعضهم طرد الحکم بالتعدد فی غیر البدن و فی (المدارک) و لو قیل باختصاص المرتین بالثوب و الاکتفاء فی غیره بالمرة کان وجها قویا (و قد تقدم) أن الأستاذ الشریف یکتفی فی تطهیر المحل بالمرة و فی صریح (اللمعة و الروضة) أن لزوم التعدد أنما هو فی القلیل غیر الجاری و هو ظاهر (الذکری و الموجز و شرحه) حیث ذکرت المسألة فیها فی قسم العددی و فسره (شارح الموجز) بالقلیل مضافا إلی أنهم ذکروه فی مقابلة ما یرسب فیه ماء فیغسل بالکثیر و صرح فی (الموجز و شرحه) فی مبحث الأوانی بعدم اعتبار العدد فی کل شی‌ء فی غیر القلیل من الراکد و فی کثیر من کتبهم أو أکثرها عدم لزوم التعدد فی الأوانی و غیرها لو غسلت بالکثیر و الجاری و قد نقله الأستاذ أیده اللّٰه تعالی عن المصنف فی (نهایته) و الشهیدین و الکرکی لصحیح محمد إن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة (قالوا) و لا قائل بالفرق بین الکثیر و الجاری (و عن) الشیخ نجیب الدین لزومه فی الراکد مطلقا دون الجاری و صرح فی (المعتبر) فی مسألة الولوغ بلزوم التعدد فی الکثیر مطلقا و اکتفی فی الجاری بتعاقب الجریتین و هو ظاهر (المنتهی) کما فی شرح الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی و یظهر من إطلاق الأکثر لزوم التعدد مطلقا إن لم نقل بأن ظاهر الإطلاق القلیل و سیأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی (و ذهب) الشهید الثانی و جماعة من المتأخرین إلی اشتراط التعدد التحقیقی الحاصل بالفصل و لا یکفی التقدیری و نقله فی (المدارک و الدلائل) عن أبی علی و فیهما أیضا أنه ظاهر عبارات الأصحاب و ذهب جماعة إلی الاکتفاء بالتقدیری منهم الشهید فی (الذکری) و المحقق حیث قال بلزوم التعدد فی الجاری و اکتفی بتعاقب الجریان و کذا المصنف فی (المنتهی) حیث قال بالتعدد فی الجاری و الکثیر و اکتفی بالجریان فی الجاری و الخضخضة فی الکثیر الراکد بحیث یصل إلی محل النجاسة ماءان لا ماء واحد و استحسن فی (الدلائل) الاکتفاء بالفصل التقدیری حیث لا یجب العصر (قال) و المراد إیصال الماء بقدر الغسلتین کما فی (الذکری) و لو کان بقدر الغسلتین و القطع کما صرح به بعض الأصحاب لکان أحسن و فی شرح الأستاذ نعم یمکن أن یکون مع الاتصال و الامتداد الزائد الکثیر یصدق عرفا تعدد الغسل و لا بد من التأمل انتهی هذا (و لیعلم) أنه فی (الذکری و اللمعة و الألفیة و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) أن حال باقی النجاسات حال البول معللا فی (الذکری) بأن نجاسة غیر البول أشد (و قال فی الدروس) و تکفی المرة بعد زوال العین و روی فی البول مرتین (قال) الفاضل هذه العبارة تحتمل التردد فی وجوب مرتین فی غیر البول مطلقا أی مع بقاء عینه و زوالها من ورودهما فی البول مطلقا و غیره أولی و من منع الأولویة و تحتمل التردد فی البول أیضا للنسبة إلی الروایة و یحتمل العدم بأن یرید أنه لا بد فی النجاسة العینیة من مرتین إحداهما لزوال العین و الأخری بعدها فقد روی فی البول مرتین و فی (التحریر و المنتهی) أن ما له قوام و ثخن کالمنی و نحوه أولی من البول فی التعدد و فی (الموجز و شرحه و الروضة و المسالک و المدارک و الدلائل) (و الذخیرة) الاکتفاء بالمرة فی غیر البول و منع أولویة غیر البول کیف و قد عفی عن الدم فی بعض الصور و لم یعف عنه و فی (المعتبر) بعد التردد فی غیر البول أن الأشبه أنه یکفی المرة بل فی (الذکری) فی أول البحث أنه یکفی الغسل حینئذ مرة فی غیر الإناء و قد علمت أن جماعة قالوا بالاکتفاء بالمرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 171
أما الحکمیة کالبول الیابس فی الثوب فیکفی غسله مرة (1) و یجب العصر (2)
______________________________
مطلقا و فی (الذخیرة) أن ما ثبتت نجاسته بالأمر بالغسل یکفی فیه المرة لتحقق الاسم و ما ثبتت بالإجماع فیحتمل استصحاب حکم النجاسة حتی یحصل الیقین بالتعدد ثم استضعف الاستصحاب (ثم قال) و یحتمل نفی الزائد بالأصل
(قوله قدس سره) (و أما الحکمیة کالبول الیابس فی الثوب فیکفی غسله مرة)
و فی (نهایة الإحکام) و کالخمر و الماء النجس إذا لم یوجد له رائحة و لا أثر و المراد إذا یبسا ثم إن فسرنا عبارته بأن المراد أن المرتین إحداهما لإزالة العین و الثانیة للنقاء و العین زائلة فلم یبق إلا غسلة النقاء یکون المصنف قائلا بأن الواجب غسلة بعد الإزالة و لا تکفی غسلة الإزالة و یمکن أن یرید أن العینیة لا ضبط لها لأنها تدور مدار الإزالة و ربما توقفت علی عدة غسلات بخلاف الحکمیة فإن الغسلة الواحدة کافیة فلا یکون مذهبه هنا و فی (النهایة) إلا لزوم غسلة بها الإزالة أو بعد الإزالة إن کانت بغیر مطهر فیوافق مذهب (المبسوط و البیان و النهایة) و إن کانت عبارة (النهایة) ظاهرة فی ذلک إلا أنک قد عرفت أن ظاهرهم عدم الفرق فی البول بین الیابس و غیره
(قوله قدس سره) (و یجب العصر)
العصر علی ما قال الأستاذ الآقا حرسه اللّٰه تعالی فعل یخرج به الماء المغسول به تغمیزا أو لیا أو کبسا و مراد المصنف أنه یجب العصر فی غسل الثوب و نحوه مما ینفذ فیه ماء الغسالة کما فی (الفقیه و الهدایة و السرائر و الشرائع و المعتبر و المدنیات و نهایة الإحکام) (و الإرشاد و المنتهی و التذکرة و الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و الموجز و شروحها و حواشیها) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر) و فی (المدارک و البحار و الدلائل و الکفایة و الذخیرة) نقل الشهرة فیه و أطلق الغسل من دون تعرض للعصر فی (المبسوط و الخلاف و النهایة و الجمل) و ظاهر (الإنتصار و الناصریات) إلا أنه فی (المبسوط و الخلاف) جعله مقابلا للصب بل فی (الخلاف) أن الصب علی الشی‌ء إغماره بالماء و الغسل صب الماء حتی ینزل عنه و مثله فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) و فی (السرائر) أن حقیقة الغسل إجراء الماء علی المحل المغسول و فی (المجمع) غسل الشی‌ء إزالة الوسخ و نحوه عنه بإجراء الماء علیه و فی (الصحاح و القاموس) و أکثر کتب اللغة إحالة تفسیر الغسل إلی ما یفهم من العرف و لا ریب أن العرف لا یقضی بدخول العصر فی معناه و کیف کان فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر و فی (المدارک) تبعا لشیخه عدم وجوب العصر إلا إذا توقف علیه إخراج النجاسة و فی (الفقیه و الهدایة) وجوب العصر مرة واحدة مع التقیید بکونه بعد الغسلتین و کذا فی (اللمعة) مع التقیید بکونه بین الغسلتین و مثله فی (المدنیات) مع عدم التقیید بشی‌ء فیحتمل الأمرین و التخییر و أطلق فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد) (و الدروس و الذکری و البیان و الموجز و شرحه) مسمی العصر و یحصل مسماه بالمرة و حیث یبنی علی المرة یقوم فیه الاحتمالات الثلاثة و أظهرها فی العبارة تأخر العصر و أقربها إلی طریقة التطهیر توسیطه لیقع الماء علی المحل بعد ذهاب عین النجاسة عنه و فی (السرائر و المعتبر) التصریح بوجوب العصر مرتین و فی (المنتهی) إدخال العصر فی مفهوم الغسل ففی الغسلتین عصرتان و یمکن تنزیل عبارات المطلقین للزوم العصر علی إرادة اللابدیة فی تحقق الغسل فیوافق مذهب العصرتین (بیان) الأصل فی هذا الاختلاف اختلاف کلماتهم فی مدارک الحکم ففی (جامع المقاصد و الروض) أن الباعث علی العصر أن أجزاء النجاسة لا تزول إلا به و أن الماء القلیل ینجس بها فلو بقی فی المحل لم یحکم بطهره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 172
..........
______________________________
کما ذهب إلیه المصنف من أن أثر النجاسة لا یطهر إلا بعد الانفصال فعلی هذا لو جف الماء علی المحل و لم ینفصل لم یطهر انتهی و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و کشف الالتباس) الاستناد إلی تنجس الماء فی المحل المغسول من غیر تعرض لغیره مع ضمیمة فیجب إخراجه و الباقی بعده عفو للحرج و زاد فی (النهایة) الاستناد إلی قول الصادق علیه السلام یصب علیه الماء ثم یعصره و فی (المنتهی) الاستناد مع ما مر من لزوم إخراج النجاسة و أجزاء الماء المتخلف إلی دخول العصر فی مفهوم الغسل و فی (المعتبر) الاقتصار علیه و جعلاه کغیرهما هو الفارق بین الصب و الغسل و قد اتضح لک مما تقدم ضعف هذا المتمسک لأنه قد تبین من کتب اللغة (و الخلاف و السرائر) أن الفارق بینهما تجاوز الماء عن المحل و عدمه (و ربما) ضعف هذا بما إذا غسل یده من المرفق إلی أصول الأنامل مثلا فإنه یسمی غسلا مع عدم تجاوز الماء عن المحل و دفعه یظهر لمن تأمل فتأمل (و التحقیق) أن یقال لا ریب أن الفقهاء یحکمون بوجوب الصب فی بول الصبی من دون غسل مع حکمهم بوجوب إخراج عین النجاسة عن الثوب و إن کان بول صبی فإذا کان الصب المخرج للعین صبا لا غسلا مع استوائهما فی وجوب إخراج عین النجاسة فلا یبقی فرق آخر إلا العصر و لو کان الغسل یتحقق بالصب المخرج للنجاسة سواء حصل عصر أم لا کان قول المعصوم فی خبر الحسین بن أبی العلاء و حسن الحلبی و غیره یرجع إلی معنی اغسل البول مرتین و بول الصبی مرة و هو خلاف ظاهر الأخبار و خلاف فتوی الأصحاب إلا أن یلتزم القائلون بعدم دخول العصر بکفایة وصول الماء إلی البول و عدم لزوم إخراج عینه عن الثوب کما احتمله صاحب (المدارک) و هو قول غریب لکن الأصحاب یکتفون فی بول الصبی بالاستیعاب و لا یشترطون الانفصال (و مما ذکرنا) یفهم الحال فی المقام و ربما یدعی دخول الفرک فی معنی الغسل سیما فی الأوانی و نحوها فمجرد الإدارة بدونه صب و معه غسل (و قد أورد) علی الوجوه کلها أما علی قضیة الإخراج فبالقول بالموجب أن توقف الإخراج علیه کالصابون و الأشنان و نمنع کلیة التوقف و ما فی (الذکری) من الأولی «1» شرطیة العصر لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف فیه ما فیه و دخول العصر عرفت ما فیه و دعوی نجاسة الماء المتخلف لم یقم دلیل علیها مع أن ما دل علی أن الماء مطهر و کذا ما دل علی لزوم غسل النجاسة یفید طهارة المتخلف مع أنه أقرب إلی الضوابط من القول بأن الباقی یحکم بطهارته للعجز و یختلف الحال فعلی القوی إخراج الکل مثلا و علی الضعیف مقدوره و أی بعد فی القول بمعصومیة هذا الماء شرعا و إن کان القول بالنجاسة لما دل علی انفعال القلیل إلا ما قام علیه الإجماع من المتخلف بعد العصر قویا مع أنه علی القول بالعصرتین یلزم طهارة المحل و بقاء الید العاصرة نجسة إلا أن تقول بطهارتها تبعا و فیهما بعد مع أنه علی ذلک لا یتعین العصر فی الثوب بل یکفی الدق و الغمز و نحوهما (إلا أن یقال) أن ذاک أقرب إلی تحقق الإخراج کذا قالوا (و یجاب) بأن الغسالة لا ریب فی نجاستها عند المستدلین و الغسل إنما وقع بالقلیل و حینئذ یکون حال الغسالة حال عین النجاسة و النجس أعمّ من نجس العین و المتنجس (و حینئذ نقول) إذا صببنا الماء علی الثوب المتلطخ بالعذرة و زالت العذرة و بقیت الغسالة فی الثوب فنشرناه فی الشمس حتی جف یکون الثوب لم یطهر بالغسل بالماء لأنه حین الغسل و بعده نجس بل هو ما دام رطبا نجس حتی یجف فلم یکن طهره مستندا إلی الغسل بالماء و إنما إلی التجفیف فالمطهر له حقیقة حینئذ هو الجفاف و المعلوم من
______________________________
(1) کذا وجد و الظاهر من أن الأولی (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 173
..........
______________________________
الأخبار و فتوی الأصحاب أن الغسل هو إخراج الماء شیئا نجاسة أو غیرها علی أن یکون المخرج هو الماء وحده أو بمعونة شی‌ء آخر من عصر لا أن یکون المخرج شی‌ء آخر بمعونة الماء و الأمر واضح جدا (و قال) الأستاذ الأولی الاستناد فی إثبات هذا الحکم إلی الروایات إن تمت دلالتها و هی عدة أخبار و جهة دلالتها مختلفة فمنها ما دل علی دخول العصر فی مفهوم الغسل کصحیح الحسین بن أبی العلاء أو حسنته عن الصادق علیه السلام فی البول یصیب الجسد (قال) صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء و سأله عن الثوب یصیبه البول (قال) اغسله مرتین و عن الصبی یبول علی الثوب (قال) یصب علیه ثم یعصره و حسن الحلبی عنه علیه السلام فی بول الصبی (قال) یصب علیه الماء و إن کان قد أکل فاغسله غسلا و مثله (صحیح) أبی العباس و کذا (موثقة) عمار أنه یغسل القدح و الإناء من الخمر ثلاث مرات و أنه لا یجزیه أن یصب علیه «1» الماء حتی یدلکه (و وجه) دلالة هذا القسم من الأخبار علی ما ذکروه أن الغسل جعل مقابلا للصب فلا بد من المائز و لا مائز إلا العصر (و أورد) علیه فی (المدارک ما لذخیرة) بأن المائز لا ینحصر فی العصر بل هو الغمز و الجری علی ما صرح به قوم (و أجاب فی الدلائل) بأن ذلک أنما یمکن فی غیر روایة الحسین لأنه فی البدن سمی فیه صبا و فی الثوب غسلا و لا مائز سوی العصر (قال) الأستاذ لا ریب أن کلا من الغسل و الصب یطلق فی الثوب و البدن فغسل أعضاء الوضوء غسل یقینا فجعل المائز العصر مطلقا غلط (بل ربما یقال) إن الفارق اشتمال الغسل علی إمرار الید و بعض العلاج أو أن النیة متفاوتة أو غیر ذلک (و کیف کان) فالاستناد فی إثبات العصر إلی المقابلة فی غایة الضعف لو لا أنه وقع من الأجلاء انتهی (و فیه نظر) ظاهر یعلم وجهه مما تقدم و طریقة الاستناد إلی موثقة عمار کما فی (المنتهی) أنه أمر بالغسل أولا ثم أوجب الدلک و وجوبه فی الإناء یسری إلی غیره لاشتراکهما فی الاحتیاج إلی الإزالة و إذا وجب الدلک وجب العصر لعدم الفارق و أیضا أمره بالغسل أولا یقتضی دخول الدلک فیه و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة (و أورد) علی نفسه أنه ذکر الصب مرتین فی البول و لا ریب فی وجوب الدلک (و أجاب) بأن وجوب الصب لا ینافی وجوب الدلک مع أن هذا الراوی روی قوله علیه السلام اغسله مرتین (ثم قال) و الأقرب أن الدلک فی الجسد بعد زوال العین مستحب (قال) الأستاذ و لا یخفی ما فی کلامه أولا و آخر الطریقة الثانیة فی الاستدلال ما اشتمل علی وجوب العصر صریحا کخبر الحسین و وجوب الدلک کموثقة عمار (و یرد) علی الأول أنه أورد فی الصبی و نحن لا نقول به و یمکن العذر بتنزیله علی المتغذی أو یحمل علی العصر لأجل التجفیف أو یحمل علی ما إذا توقف علیه زوال العین کما یشیر إلیه قوله قلیلا فیکون مخیرا بین الصب القلیل و العصر أو بین الصب المتعارف أو الکثیر فلا یحتاج إلی العصر فتکون الروایة معمولا بها و بما ذکرناه فی المقام یعلم الحال فی عبارة (المدارک) و لو علم الفاضلان أنه یجی‌ء من یتأمل فی کلامهما و یناقشهما فیما هو بمعزل عن مرامهما و یتبعه علی ذلک جماعة لقالا إنما کلامنا مع العارفین بمذاق الفقهاء و معانی الأخبار و علی الموثق أنها واردة فی الإناء و لعل له خصوصیة و أیضا للخمر نفوذ و زیادة اتصال فلا بد من الدلک و علی أی تقدیر لو لا إجماع (المعتبر) و شهرة الأصحاب و أصل بقاء المتنجس علی حاله و أصل عدم فراغ الذمة لکان القول بعدم وجوب العصر قویا لکن فی قیام الشک کفایة فی وجوب الاحتیاط فلعله لا محیص عن القول بوجوب العصر بعدد الغسل کذا حرر الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و الحق و التحقیق ما قد عرفته (و لا ریب) فی بطلان کلام الأستاذ
______________________________
(1) فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 174
..........
______________________________
و کلام صاحب (المدارک) و من تبعه علی ذلک فکان الغسل حقیقة فی قدر مشترک بین الصب فقط و بین الصب و العصر و هو إزالة النجاسة و هی فی کل شی‌ء بحسبه ففی الثوب لا بد فیها من العصر و فی غیره یکفی فیه الصب فیرجع الحال (أن یقال) إن الغسل حقیقة فی صب الماء مع الانفصال و هو فی کل شی‌ء بحسبه (و یرد) علیه حینئذ أن الغسل فی أعضاء الوضوء غسل قطعا و لا یشترط فیه الانفصال (و یجاب) بأنه مشترک لفظی بین هذین المعنیین (أو یقال) بأنه حقیقة فی قدر مشترک بین الغسلین و هو النزاهة و التنظیف و نقل فی (المنتهی) عن ابن سیرین و أحد قولی الشافعی الطهارة بدون العصر (هذا) و فی (الذکری و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و ظاهر الموجز و شرحه) أن ذلک إنما هو إذا غسل فی الراکد القلیل دون الکر و الجاری و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الروض) (و المسالک) الاقتصار علی ذکر الکثیر (و لا ریب) أن مرادهم ما لا ینفعل بالملاقاة و أطلق لزوم العصر فی جمیع الکتب التی ذکر فیها و قد مر شطر منها و ظاهر الإجماع و الشهرة التعلق بالمطلق بل ظاهر الأخبار ذلک لکن من لحظ مطاوی الأخبار لأن الغسل فیها مقابل للصب و کلام الأصحاب فی الإحتجاج بتنجیس الماء المتخلف فی الثوب کاد یقطع أن ذلک فی غیر الکثیر و الجاری لأن الماء المتخلف حینئذ متصل بالکر و الجاری فلا یحکم بنجاسته بلا دلیل (نعم) حیث یقال بدخول العصر فی مفهوم الغسل تقوی السرایة مع إمکان أن یقال إنما ذلک حیث یکون فی القلیل و کذا تنزیل استنادهم إلی تخلف أجزاء من النجاسة یمکن أن یراد حیث لا یستولی الماء المعصوم علیه و قد خرجنا فی هذا المقام عما وضع له هذا الکتاب لکونه من مزال الأقدام و اللّٰه سبحانه هو العالم و فی (المنتهی و التحریر) (و نهایة الإحکام و الموجز و شرحه) أنه لا بد فیما لا یمکن عصره بالید فیما یغمسه الماء من الدق و التقلیب و فی (الذکری و البیان و جامع المقاصد) الدق و التغمیز و نسبه فی (المدارک) إلی الأصحاب و فی (الدروس) الاقتصار علی التغمیز و أنت إذا تذکرت تعریف الأستاذ الذی عرف به العصر کما مر کان جمیع ذلک من أفراد العصر فإنه فسره بأنه فعل یخرج به الماء المغسول به تغمیزا أو کبسا و هو الظاهر من کتب اللغة حیث فسروا العصر بإخراج ما فیه لکن هذا النوع أعنی ما لا یمکن عصره و یرسب فیه الماء قد صرح فی (الذکری و جامع المقاصد و الموجز و شرحه و الروض) أنه لا یطهر بالقلیل و یجوز التطهیر بالکثیر و فی (المعالم) أن عدم جواز التطهیر بالقلیل لما یرسب فیه الماء هو المتعارف بین المتأخرین و فی (الذخیرة) أنه المشهور بین المتأخرین و فی (المدارک) نسبه إلی جمع من الأصحاب ثم استشکل الحکم بلزوم الحرج و الضرر أولا و بأن المتخلف فی الفواکه لا یزید علی المتخلف فی الحشایا بعد الدق و التغمیز و فی (نهایة الإحکام و الدروس) أنه إنما یطهر بالغسل ما یمکن نزع الماء المغسول عنه و ظاهرهما عدم الفرق بین القلیل و الکثیر و فی (البیان) و لا تطهر المائعات غیر الماء بالغسل و لا ما لا یمکن فصل الماء عنه (نعم) لو ضرب فی الماء حتی تجلله الماء أمکن الطهارة و فی (التحریر) یطهر بالغسل ما کان من الجواهر الصلبة التی لا تتشرب أجزاؤها کالرصاص و الخزف المطلی أما القرع و الخشب غیر المطلی فالأقرب زوال النجاسة عنه خلافا لابن الجنید و فی (الذخیرة) لو بنی علی اعتبار العصر جری فی الکثیر إلا أن یخرج بالإجماع و صرح المصنف فی (التحریر و المنتهی) (و نهایة الإحکام) أنه لا بد من الدلک فی البدن و فی (النهایة) أضاف إلیه سائر الأجسام الصلبة و استحبه فی (المعتبر و الذکری) و نفاه قوم (قال فی الذخیرة) و هو حسن و صرح فی (المنتهی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 175
..........
______________________________
(و نهایة الإحکام و الذکری) باستحباب قرص الثوب و حته قبل الغسل فی دم الحیض و أسنده فی (المنتهی) إلی علمائنا و أکثر أهل العلم و کذا فی المنی کما فی (نهایة الإحکام) مع التخصیص بالیابس و فی (التذکرة و المنتهی) یستحب الفرک فی المنی و فی (البیان) استحباب الحت و القرص فی سائر النجاسات سیما المنی و فی (التذکرة و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام) أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غیره و فی (المنتهی) نسبته إلی أکثر أهل العلم و کذا البدن کما فی الذکری (و ما یقال) بأنا و إن لم ننجس المغسول بالسرایة نقول بنجاسة الماء لأنه قلیل لاقته نجاسة (فالجواب) أن ما أصابه الماء یطهر به و فی (نهایة الإحکام و الموجز) بأنه یطهر السمسم و الحنطة إذا انتقعا بالنجس و کذا اللحم إذا نجست مرقته و فی (الموجز) صرح بجواز التطهیر بالقلیل و عبارة (النهایة) ربما نزلت علی إرادة الکثیر و فرق فی (الموجز) بین الحنطة و السمسم المنقعین و بین المطبوخین فجوز طهارة الأول دون الثانی و استشکله شارحه و فی (المنتهی) الصابون إذا انتقع بالماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا حکمهما حکم العجین یعنی فی عدم قبول التطهیر بالماء لأن ظاهره ذلک فی العجین (ثم نقل) عن بعض العامة تطهیر السمسم و الحنطة إذا انتقعا و اللحم إذا طبخ بأن یغسل ثلاثا و یترک حتی یجف فی کل مرة فیکون ذلک کالعصر (ثم قال) و هو أقوی عندی لثبوت ذلک فی اللحم و کأنه أراد قوة التطهیر «1» لا خصوص الکیفیة لما ورد فی روایة السکونی و زکریا بن آدم من تطهیر اللحم المطبوخ و فی (نهایة) الشیخ و إذا کانت القدر تغلی علی النار فوقع فیها شی‌ء من الخمر أهریق ما فیها من المرق و غسل اللحم و فرق القاضی بین وقوع الخمر القلیل و الکثیر ففی الأول یغسل اللحم و یؤکل دون الثانی و بمضمون ما فی (النهایة) أفتی فی (المختلف) و فی (الذخیرة) الظاهر أنه لا خلاف فی جواز تطهیر الصابون و الفواکه و الخبز و الحبوب و نحوها بالکثیر إذا أصاب جمیع أجزائها و فی (الدروس و الذکری) أن المنتقع أنما یطهر بالکثیر إذا شربت به و عمم فی (الروض) التطهیر بالکثیر للقرطاس و الطین و الحبوب و الجبن و الفاکهة و فی (الذکری) أن المائعات و القرطاس لا تطهر و إن ضربت بالکثیر (و ربما) أراد الفرق بین الضرب و الإدخال فی الماء و احتمل فی (الدروس) تطهیر الحدید المتشرب بالنجس بالتشریب بالکثیر و فی (الذکری) احتمال ذلک فی القلیل أیضا و شبهه بالآجر و قد نص جماعة علی أن المائعات لا تطهر بالغسل و فی (الذخیرة) الظاهر أنه لا خلاف فی عدم جواز تطهیرها بالقلیل و فی موضع من (المنتهی) و لا یطهر من المائعات غیر الماء خلافا للحنابلة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی) أن المائع من الدهن لو ألقی فی الکر و باشر الماء جمیع أجزائه بالتصویل طهر و زاد فی (التذکرة و الموجز) کل مائع و فی (الدروس) و ظاهر (البیان) احتمال طهارة المائعات لو تخللها الکثیر و فی (الموجز) طهارة العجین إذا رقق و دخله «2» الماء و فی (الذکری) ما نصه و فی طهارة الدهن فی الکثیر وجه اختاره العلامة فی (تذکرته) و کذا العجین بالنجس إذا رقق و تخلله الماء و فی (صحاح) ابن أبی عمیر المرسلة عن الصادق علیه السلام عدم طهره بالخبز و البیع علی أهل الذمة و الدفن و هی مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن نقید بالمعهود من القلیل و قد تقدم الکلام فی ذلک قبل المقصد الثالث (قال) الأستاذ و فی إجماع (الخلاف و الغنیة و السرائر) علی تخصیص جواز بیع الزیت النجس بکونه تحت السماء مع اتفاقهم علی جواز بیع ما یقبل التطهیر دلالة علی عدم قبوله التطهیر مضافا إلی ما ذکره فی (الذکری) مع أن ما فرضه المصنف من وصول
______________________________
(1) الطهارة
(2) و تخلله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 176
إلا فی بول الرضیع فإنه یکتفی بصب الماء علیه (1)
______________________________
الماء إلی تمام الأجزاء لا یتحقق و لا یتحقق العلم به کما نص علیه الکرکی و غیره (نعم) ربما یتفق ذلک فی الدبس إذا خلط علی الکر و أضرمت علیه النار حتی رجع إلی ما کان (و أما) الصابون فقد قال الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی إن أصابته النجاسة قبل الجمود فهو من المائعات لا یطهر بالغسل و فی الانتقاع بالکثیر احتمال فإذا جمد و جفف تاما قبل التطهیر کله أو أعلاه فیصح بیعه لذلک و فی (المنتهی) إذا انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة کذلک و لو أصابت النجاسة ظاهره طهر بالقلیل و فی (جامع المقاصد و الروض) لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهیره بالغسل و لو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبیها بالألیة و البدن الموجود فیه شی‌ء من الدهن حیث لا یکون جرما (و قال) الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی و الفضة و الرصاص و نحوهما إذا أذیبا و أصابتهما نجاسة امتنع تطهیر جمیع أجزائها و یجوز جعله خاتما و نحوه و لبسه فی الصلاة لأنه مما لا یتم به الصلاة و یغسل ظاهره حینا بعد حین إذا حک بعض ظاهره و جرح الباطن حذرا عن المس برطوبة و یجوز بیعه لأنه مما یقبل ظاهره التطهیر (انتهی) و یبقی الکلام فی جواز إدخاله المسجد علی رأی من منع إدخال النجاسة المسجد و فی (التذکرة و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری) (و البیان و المعتبر و الدروس) أن الأرض الرخوة لا تطهر بالقلیل و إنما تطهر بالکثیر و فی (المسالک) نقل الشهرة فیه و فی (الدروس) و بالذنوب فی قول مشهور إذا ألقی علی البول و فی (البیان و الموجز) أن فی الذنوب روایة مشهورة و فی (الذکری) أن الخبر مقبول و فی (الخلاف و المبسوط و السرائر) الاجتزاء بالذنوب و هو الدلو المملوء ماء استنادا إلی خبر أبی هریرة و رده فی (المعتبر و التذکرة و النهایة) (و المنتهی و التحریر) بل فی (المعتبر و التحریر) و روایة الأعرابی ضعیفة عندنا (و رده) الأستاذ الآقا بعدم معلومیة حجیته أصلا و رأسا (و فیه) أنه قد مر أنه مشهور و اقتصر فی (الخلاف و السرائر) علی التطهیر من البول خوفا من التعدی و فی (المبسوط) ألحق به الخمر و فی الثلاثة جعل المعیار تکاثر الماء علیه بحیث یستهلک البول و تعدی فی (السرائر و المبسوط) إلی بول الاثنین و الثلاثة و هکذا و نسب فی (الذکری) إلی الشیخ و ابن إدریس تعدد الذنوب بتعدد البول و إنما فی (المبسوط و السرائر) أنه إذا بال الإنسان علی الأرض فتطهیره أن یطرح علیه ذنوب من ماء فإن بال فیه اثنان وجب أن یطرح مثل ذلک و هکذا (و ربما یقال) إنه یظهر من الخلاف عدم المخالف منا فی أصل الحکم لنسبة الخلاف إلی المخالفین (قال) بعض العلماء إن فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان و روایة أبی بصیر إشعارا بالاکتفاء فی زوال النجاسة عن الأرض بصب الماء علیها حیث تضمنتا أن المصلی فی بیوت المجوس یرش الماء و یصلی و إلا لم یکن للرش فائدة (قال فی الذخیرة) و هو حسن إلا أن الاستدلال بمجرد هذا مشکل (انتهی) و لقد سمعت الأستاذ الشریف حرسه اللّٰه تعالی یقول إن الرش فی هذا و نحوه مما ورد فی الأخبار کثیرا کما فی الثوب الملاقی للکلب و الخنزیر یابسین یراد به دفع الوسواس فأمر الشارع بما یؤکد الوسواس مخالفة علی من ظن النجاسة أو توهمها حتی لا یعود إلی مثله و هذا هو الحسن لا ما حسنه فی (الذخیرة)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (إلا فی بول الصبی فإنه یکتفی بصب الماء علیه)
إجماعا فی (الناصریات و الخلاف) صریحا و قد نسبه الفاضل إلی ظاهره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 177
و لو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جمیع ما یحتمل ملاقاتها (1) له و کل نجاسة عینیة لاقت محلا طاهرا فإن کانا یابسین لم یتغیر المحل عن حکمه (2)
______________________________
و شرح الأستاذ و لا خلاف فیه کما فی (المفاتیح) و هو مذهب الأصحاب کما فی (المدارک و الدلائل) (و قال فی المدارک) أیضا و یعتبر فی الصب الاستیعاب لما أصابه لا الانفصال علی ما قطع به الأصحاب و فی (الذخیرة) أنه المشهور لا نعلم فیه مخالفا و فی (المنتهی و المختلف و الکفایة) نقل الشهرة و فی (التذکرة) نقل (الخلاف) فیه عن العامة و فی (المعتبر) نسبة (الخلاف) فیه إلی أبی حنیفة و أن الشافعی و أحمد موافقان و فی (الناصریة) نسب الخلاف إلی أبی حنیفة و مالک و الثوری و ابن حی و صرح فی (الروضة) بأنه لا یجب فیه العدد و هذا الحکم خاص بالصبی دون الصبیة و قد نقل علی ذلک الإجماع فی (المختلف) و الشهرة فی (المدارک و الذخیرة) و شرح الفاضل و ظاهر عبارة الصدوقین حیث أوردا عبارة حسنة الحلبی بعینها القول بالمساواة و فی (الذکری) و فی بول الصبیة قول بالمساواة و العصر أولی و فی (الناصریات) أن المراد بالصبی من لم یأکل الطعام و مثله ما فی (المعتبر و المنتهی) و نهایة الإحکام و الموجز) و نقل الشهرة علیه الفاضل فی الحولین أو بعدهما کما نص علیه فی (نهایة الإحکام و الموجز) و المراد بأکله الغذاء عن شهوته و إرادته کما فی (المعتبر و المنتهی) لا الدواء أو النادر (قال فی المنتهی) و إلا تعلق الحکم بأول الولادة لاستحباب تحنکه بالتمر و اعتبر بعضهم عدم الاغتذاء کما فی (البیان) و لعل المراد واحد و ابن إدریس اعتبر عدم بلوغ السنتین و فی (المعتبر) و لا تصغ إلی من یعلق الحکم بالحولین فإنه مجازف و فی (المنتهی) أن تحدید ابن إدریس لیس بشی‌ء و فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض) (و المسالک) أن المراد بالصبی من لم یبلغ الحولین و لم یغتذ بالطعام غذاء مساویا للبن أو أکثر منه و فی (جامع المقاصد) و لا یشترط الانفصال و لا الجریان و مثله فی (الروض و المسالک و حاشیة الشرائع) و فی (المدارک) یعتبر فی الصب الاستیعاب لا الانفصال علی ما قطع به الأصحاب و فی (التذکرة) بعد الحکم بالصب لبول الصبی (قال) و قال الشافعی و أحمد یکفی الرش و هو قول لنا فیجب فیه التعمیم فلا یکفی إصابة الرش بعض مورد النجاسة و ربما توهم بعضهم من عبارة (التذکرة) هذه ثبوت قول بالاکتفاء بمطلق الرش و هو غلط لإنباء عبارته عن إرادة الاستیعاب فی معنی الرش (و قال فی الشرح) الصب بمفهومه یشمل ما ینفصل معه الماء و غیره و المستوعب و غیره فیشمل الرش إلا أن السابق إلی الفهم المستوعب ثم الغسل إن تضمن العصر فمقابلته به فی الأخبار و الفتاوی تفید عدم اعتباره و لما لم یکن دلیل علی الانفصال لم یعتبر أیضا و إن لم یتضمنه و کان حده الانفصال کما فی (الخلاف و نهایة الإحکام) کانت مقابلته نصا فی عدم وجوب الانفصال کما فی (الخلاف) انتهی و فی بعض الحواشی اعتبار «1» لزوم الانفصال علی القول بنجاسة الغسالة هذا و قد یلوح من (الخلاف) الإجماع علی عدم اعتبار الانفصال
(قوله قدس سره) (و لو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جمیع ما یحتمل ملاقاتها)
إجماعا کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح و الشرح) و ربما قیل «2» إن یقین النجاسة یرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أی مکان کان (و الجواب) أن اللازم یقین الزوال لا زوال الیقین و لو تم ذلک بطل الاستصحاب (و قال) ابن شبرمة من العامة یتحری
(قوله قدس سره) (و کل نجاسة عینیة لاقت محلا طاهرا فإن کانا یابسین لم یتغیر المحل عن حکمه)
إجماعا فی (الذخیرة و الدلائل)
______________________________
(1) اختیار
(2) أورد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 178
إلا المیّت (1) فإنه ینجس الملاقی له مطلقا (2)
______________________________
(و الشرح) و فی (المعتبر) الإجماع علی استحباب الرش فی مس الکافر و الکلب و الخنزیر و فی (الوسیلة) و جسد الذمی و الکافر و الناصب فإنه یجب رشه بالماء إن مس الثوب یابسین و مسحه بالتراب إن مس البدن یابسین
(قوله) (لا المیّت)
قال فی (جامع المقاصد) أی المیّت الآدمی فیوافق ما فی (التذکرة و البیان) و نسب ذلک صاحب (الذخیرة) إلی (الذکری) و فی (الشرح) نسب إلیها مساواة المیّتة لغیرها فی اشتراط الرطوبة و هذا هو الصحیح و قد بین ذلک فی (الذکری) فی البحث الخامس عشر و یحتمل أن یبقی کلام المصنف علی إطلاقه فیراد من الناس و غیرهم کما فهمه الفاضل فی (الشرح) فیوافق مذهبه فی (المنتهی و النهایة) و هو صریحه فیما یأتی من الکتاب فی آخر بحث الجنائز و هو الظاهر من (الإرشاد و النهایة) و فی بعض عبارات المحقق إشعار به و فی (الموجز) نحو ما هنا و فی (شرحه) أن ظاهره عموم المیّت و فی (الروض) إثبات الحکم لمیت الآدمی بلا إشارة إلی خلاف و فی غیره أنه کذلک علی الخلاف و فی (المفاتیح) أن الأصحاب لم یفرقوا بین میت الآدمی و غیره انتهی و تنزیل المیّت علی غیر الآدمی فقط فیکون موافقا أحد رأیی (الموجز) و هو الذی بنی علیه فی مسألة غسل المیّت بعید جدا و مثله التنزیل علی ما یوافق ظاهر (المنتهی) من نجاسة ما أصابه میت مطلقا و إیجاب غسل ما أصابه میت غیر الآدمی مع الیبوسة دون النجاسة
(قوله) (فإنه ینجس الملاقی له مطلقا)
نسبه فی (التذکرة و نهایة الإحکام) إلی ظاهر الأصحاب (قال فی النهایة) فی بحث الجنائز و إن مس المیّت یابسا فظاهر کلام الأصحاب أنه ینجس کما إذا مسه رطبا (و فی فوائد القواعد) فی آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب و فی (کشف الالتباس) المشهور بین الأصحاب نجاسة ملاقی المیّت الآدمی یابسا و به صرح فی (الروض) کما مر و هو ظاهر المفید أو صریحه و فی (التذکرة و البیان و فوائد القواعد) أنه یشترط فی التنجیس الرطوبة فی غیر الآدمی و لا نشترط فی الآدمی کما مر و حکم بالعکس فی (الموجز) و قال الصیمری لم أقف لغیره علی فتوی صریحة فی ذلک (و قال فی جامع المقاصد) الأصح اشتراط الرطوبة فی الآدمی و غیره انتهی و مثل ذلک فی (المبسوط) (و الذکری و الدلائل و مجمع البرهان و شرح الفاضل و الفقیه و المقنع) حیث أفتی فیهما بمضمون خبر ابن بکیر الذی تضمن أن کل یابس ذکی و بصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی الرجل یقع ثوبه علی حمار میت هل یصلح له الصلاة (قال) لیس علیه غسله و لیصل فیه و لا بأس و حمله فی (التهذیب و الإستبصار) علی ما إذا أتی علی ذلک سنة و حسنة الحلبی و روایة إبراهیم بن میمون حیث یقول فیهما و إن کان لم یغسل المیّت فاغسل ما أصاب ثوبک منه ظاهرتان فی مختار المصنف هنا و احتمل فی (النهایة و المنتهی) حکمیة النجاسة عند الیبس فلو مس رطبا قبل غسل یده لم یحکم بنجاسته و استظهره فیما یأتی من حکم الأموات من هذا الکتاب و ابن إدریس علی أن المیّت من الناس أنما ینجس ملاقیه نجاسة حکمیة (قال الشارح) و عبارته تحتمل غیر ذلک کما أوضحناه فی (المناهج) (قلت) قال فی (السرائر) و یغتسل الغاسل فرضا واجبا فإن مس مائعا لا یغسله و لا ینجسه و کذا إذا لاقی الجسد المیّت من قبل غسله إناء ثم أفرغ فی ذلک الإناء قبل غسله مائع فإنه لا ینجس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 179
و یستحب رش الثوب الذی أصابه الکلب أو الخنزیر أو الکافر یابسین (1)
______________________________
ذلک المائع و إن کان الإناء یجب غسله لأنه لاقی جسد المیّت و لیس کذلک المائع الذی حصل فیه لأنه لم یلاق الجسد و حمله علی ذلک قیاس بلا دلیل و الأصل فی الأشیاء الطهارة إلی أن یقوم دلیل قاطع للعذر و إن کان متعبدین بغسل ما لاقی جسد المیّت لأن هذه نجاسات حکمیات و لیست عینیات (ثم) أخذ یستدل علی ذلک و عبارته هذه قد فهم منها المحقق فی (المعتبر) فی بحث الجنائز و المصنف فی (التذکرة) هناک و الشهید الثانی فی (روض الجنان و فوائد القواعد) هناک أیضا أن ابن إدریس ممن یذهب إلی أنه لو مس ماس المیّت برطوبة ثم لمس رطبا لم ینجس و أنت قد سمعت عبارته و هو لم یصرح فیها بأن الذی لاقاه جسد کان رطبا حتی یفهم منها ما فهموه و إذا فرض أنه یابس کان کلامه قویا جدا و هو الظاهر عند المصنف فی هذا الکتاب و فی (المنتهی) أنه أقرب ذکر ذلک فی آخر بحث الجنائز کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المعالم) أن کلما حکم بنجاسته شرعا فهو یؤثر التنجیس فی غیره أیضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فیه الخلاف إلا من العلامة و ابن إدریس إلی آخر عبارته و صاحب (المفاتیح) علی أن نجاسة المیّتة حکمیة بمعنی أنها لا تتعدی إلی الملاقی کما قال ذلک فی نجاسة الکافر لکن کلامه هنا لا یخلو من اضطراب
(قوله قدس سره) (و یستحب رش الثوب الذی أصابه الکلب أو الخنزیر أو الکافر یابسین)
کما فی کتب المحقق و کذا (المهذب) لکن ظاهره الوجوب و فی (المراسم) زیادة الفأرة و الوزغة و کذا (المقنعة) لکن لیس فیها الکافر و فی (الوسیلة) زیادتهما مع الثعلب و الأرنب و جسد الناصب و الذمی و الکافر و فی (المبسوط) زیادة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب و کذا فی (النهایة) مع إسقاط الکافر «1» و فی (الجامع) کل حیوان نجس و نص علی الوجوب فی (النهایة و الوسیلة) و هو ظاهر الکتب الباقیة إلا (المبسوط) فإنه نص فیه علی استحباب نضح الثوب لإصابة کل نجاسة مع الیبس و قصر الحکم فی (التذکرة و المنتهی و التحریر) (و نهایة الإحکام) علی الکلب و الخنزیر لوضوح سندهما و فرق الصدوق بین کلب الصید و غیره (فقال) من أصاب ثوبه کلب جاف و لم یکن کلب صید فعلیه أن یرشه بالماء و إن کان رطبا فعلیه أن یغسله و إن کان کلب صید و کان جافا فلیس علیه شی‌ء و إن کان رطبا فعلیه أن یرشه بالماء و فی (الجامع) و روی إن کان کلب صید لم یرش (انتهی) هذا فی الثوب (و أما) البدن ففی (الوسیلة) وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذکورة فی کلامه و کذا فی (النهایة) لما ذکره فیها لکن لم یصرح فیها بالوجوب و اقتصر علی المس بالید و نحوها (المقنعة) إلا أنه لیس فیها الثعلب و الأرنب و عمم فی غیر الکافر الملاقاة للید و غیرها من الجسد و استحب فی (المبسوط) مسح البدن بالتراب إذا لاقی أی نجاسة بیبوسة و فرق القاضی بین ملاقاة الکلب أو الخنزیر أو الکافر للید أو لغیرها من الجسد فحکم علی الید بالمسح بالتراب و علی غیرها بالرش کالثوب و أطلق سلار الرش لکل ما لاقی أحد الخمسة و هی غیر الثعلب و الأرنب و فی (التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام) مسحه بالتراب بمس الکلب و الخنزیر مع یبسهما خاصة و فی (المعتبر) لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها و فی (المنتهی) أما مسح الجسد فشی‌ء ذکره بعض الأصحاب و لم یثبت انتهی (قلت) فی خبر القلانسی ألقی الذمی
______________________________
(1) إلا أنه أسقط الکافر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 180
و لو کان أحدهما رطبا نجس المحل (1) و لو صلی و علی ثوبه أو بدنه نجاسة مغلظة و هی التی لم یعف عنها عالما أو ناسیا أعاد مطلقا (2) و لو جهل النجاسة أعاد فی الوقت (3) لا خارجه (4) و لو علم فی الأثناء (5) ألقی الثوب و استتر بغیره و أتم ما لم یفتقر إلی فعل کثیر أو استدبار فیستأنف و تجتزی المربیة للصبی ذات الثوب الواحد أو المربی بغسله فی الیوم (6) مرة ثم تصلی باقیه فیه و إن نجس بالصبی لا بغیره (7)
______________________________
فیصافحنی (فقال الصادق علیه السلام) امسحها بالتراب أو الحائط
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو کان أحدهما رطبا نجس المحل)
إجماعا و قول صاحب (المفاتیح) بعدم تعدی النجاسة فی المیّتة و أن نجاستها حکمیة مخالف للإجماع
(قوله قدس سره) (فی ملاقاة المتنجس فینجس الملاقی له مع رطوبة أحدهما سواء زالت عنه عین النجاسة أو لا) قال الأستاذ هذه المسألة من الضروریات بحیث لا تخفی علی النساء و الأطفال (قال فی المفاتیح) و کم له من مقالة خالف فیها الضرورة کتجویز الغناء و الملاهی و نحو ذلک کتطهیر المیاه التی أجمع علی نجاستها و إمضاء عبادة الجاهل و جواز الظن فی الأصول هذا فی الفروع (و أما) فی الأصول إن صح النقل عنه فالعیاذ باللّٰه ما حاصله «1» إنما یجب لما لاقی عین النجاسة و أما ما لاقی الملاقی لها بعد ما أزیل عنه العین بالتمسح و نحوه بحیث لا یبقی فیه شی‌ء فلا یجب غسله انتهی کلامه و کلام الأستاذ أدام اللّٰه حراسته و ما ذهب إلیه صاحب (المفاتیح) هو المنقول عن المرتضی
(قوله قدس سره) (عالما أو ناسیا أعاد مطلقا)
قد مر الکلام فی المسألة و أنه مع العلم إجماعی بل کاد یکون ضروریا و مع النسیان أنه الأشهر أو المشهور و أن هناک أقوالا أخر کالعدم مطلقا أو أنه إذا خرج الوقت
(قوله) (و لو جهل النجاسة أعاد فی الوقت)
قد تقدم الکلام فی المسألة مفصلا و أن ذلک مذهب بعض کالشیخ و أبی المکارم و القاضی و أن الأکثر علی خلاف ذلک
(قوله) (لا خارجه)
بلا خلاف کما فی (السرائر) و اتفاقا فی (الغنیة) و عند الأکثر فی (المنتهی) إلی آخر ما تقدم
(قوله) (و لو علم فی الأثناء إلخ)
قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله) (و تجتزی المربیة للصبی ذات الثوب الواحد أو المربی للصبی بغسله فی الیوم)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 180
و کذا اللیلة مرة کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و الروض) و غیرها
(قوله) (و إن نجس بالصبی لا بغیره)
أی تصلی باقی الیوم و اللیلة و إن نجس ببول الصبی لا بغیره و لا بد من الواو و إلا لفسد المعنی کما فی (جامع المقاصد) و هذا الحکم من أصله مشهور بین الأصحاب لا نعرف فیه خلافا کما فی (الدلائل) و فی مقام آخر منه أن علی روایة أبی حفص عمل الأصحاب و فی (المعالم) نقل الشهرة و فی (المدارک) نسبه إلی الشیخ و عامة المتأخرین و نسبه فی (الذخیرة) إلی الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و إلی المتأخرین و مضمون عبارة الکتاب ذکره فی (التذکرة و البیان) و اقتصر فی (الإرشاد و التحریر و المنتهی و النهایة) علی المربیة من دون تعرض للمربی و فی (المعتبر و النهایة و التحریر) الاقتصار علی الصبی و نسبه فی الشرح إلی
______________________________
(1) مقول قوله قال فی المفاتیح (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 181
..........
______________________________
الشیخ و الأکثر و فی (الدروس و التنقیح و الروض) و ظاهر (البیان) إلحاق الصبیة و نسبه فی (الذخیرة) إلی أکثر المتأخرین و فی (المعالم) نسبته إلی الشهیدین و أکثر المتأخرین و تردد فی (التذکرة) من الاقتصار علی المنصوص و من الاشتراک فی المشقة لأن الوارد فی النص مولود و هو خاص بالذکر و ظاهر (الکتاب و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان) و صریح (المسالک) عدم الفرق بین البول و الغائط و ظاهر (المعتبر) الاقتصار علی ذکر البول (قال) و لو نجس بغیر البول بالمحل و العذرة فالوجه عدم الإلحاق و استشکل فی (التذکرة و النهایة) من اختصاص النص بالبول و غلظ الغائط و من الاشتراک فی المشقة ثم استقرب العموم و کذا استشکل فی (النهایة) و فی (الروض) أن مورد الروایة البول فیقتصر فیما خالف الأصل علی المنصوص و ربما احتمل شمول البول للغائط بناء علی ما هو المعروف من قاعدة العرب فی ارتکاب الکنایة فیما یستهجن التصریح به و عموم البلوی کالبول بل شمول الرخصة لنجاسة الصبی کما یقتضیه إطلاق الکتاب و جماعة إلا أن الوقوف مع النص أولی و ظاهر الکتاب و الأکثر التخییر فی الیوم فی أی ساعة أراد الغسل و فی (المنتهی) لو قیل باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع فی الطاهر کان حسنا و فی (التذکرة) تتخیر فی وقت غسله و الأفضل أن تؤخره إلی أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فیه و فی وجوبه إشکال منشؤه من الإطلاق و من أولویة طهارة الأربع علی طهارة واحدة و فی (التحریر و البیان) (و الشرح) الحکم باستحباب التأخیر أیضا و سکت أکثر الأصحاب عن هذا الحکم و فی صریح (الروض و المعالم) و ظاهر الباقین قصر العفو علی الثوب دون البدن اقتصارا علی المنصوص و لا فرق فی المولود بین الواحد و المتعدد کما فی (الروض و المسالک و الشرح) للعموم المستفاد و استوجهه فی (المعالم) و فی (نهایة الإحکام) الأقرب وجوب عین الغسل فلا یکفی الصب مرة واحدة و إن کفی فی بوله قبل أن یطعم الطعام عند کل نجاسة و قواه فی (المعالم و الذخیرة) استنادا إلی المتیقن و فی (النهایة) لا فرق بین أن یأکل الطعام أو لا و لعل المدار علی احتیاجه إلی التربیة و عدمه و اشتراط وحدة الثوب هو المعروف بین الأصحاب إلا إذا اضطرت إلی الثانی کما صرح به الشهید الثانی و هل یجب علیها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمکنها وجهان ذکرهما الشارح و هل یجب علیها إیقاع الصلاة عقیب الغسل إن اقتضت العادة نجاسته بالتأخیر احتمال و لو أخلت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع و الصلاة الأخیرة فقط (قال) الأستاذ و لعل الأخیر لا یخلو من قوة «1» لأنها محل التضییق و صلاتها من قبل کانت جائزة لجواز تأخیر الغسل و هل تصلی قضاء بهذا الثوب استشکل فی (النهایة) ثم قرب الجواز و قال فی (الذکری و الدروس) بالعفو عن خصی تواتر بوله إذا غسل ثوبه فی النهار و عن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة و نسب هذا الحکم فی (الذخیرة) إلی جماعة من الأصحاب منهم الشهید و فی (المعتبر) استضعف الروایة الواردة فی المقام (ثم قال) و ربما صیر إلیها دفعا للحرج (قال فی (المعالم) إن قوله صیر إلیها یحتمل إرادة وجود القائل بمضمونها أو أنه مائل إلی العمل بها و الثانی أظهر و فی (التذکرة)
______________________________
(1) و قیل إن المراد بالصلاة الأخیرة صلاة الظهر لتأخر فعلها عن المؤداة فی الوقت لاختصاص الوقت بغیره و خروج وقتها بتأخیر الغسل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 182
و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غیرهما صلی فی کل واحد منهما الصلاة الواحدة (1) و لو تعدد النجس زاد فی الصلاة علی عدده بواحدة و مع الضیق یصلی عاریا (2) و لو لم یجد إلا النجس تعین نزعه و صلی عاریا (3) و لا إعادة علیه و لو لم یتمکن من نزعه لبرد أو غیره صلی فیه و لا إعادة
______________________________
استوجه العمل علیها مع المشقة
(قوله قدس سره) (و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غیرهما صلی فی کل واحد منهما الصلاة الواحدة)
هذا مذهب أکثر الأصحاب کما فی (المنتهی و المختلف) (و الدلائل و المدارک و الذخیرة) و فی (الخلاف) بعد أن نسب التحری إلی أبی حنیفة و الشافعی و الصلاة عریانا إلی المزنی و أبی ثور و قوم من أصحابنا (قال) و یدل علی ما ذهبنا إلیه «إلخ» و خالف فی ذلک ابن إدریس و ابن سعید فأوجبا الصلاة عاریا و قد مر نقل حکایته فی (الخلاف) عن قوم من أصحابنا و فی (المبسوط) و روی أنه یترکهما و یصلی عریانا (و احتج) ابن إدریس بالاحتیاط ثم اعترض علی نفسه بأن المشهور أحوط (و أجاب) بوجهین ردوهما علیه (و قال) الأستاذ و الذی یقتضیه صحیح النظر أن الإتیان بالواجب إذا توقف علی الإتیان بالغیر فإن کان الغیر جائزا فی نفسه فلا إشکال فی وجوبه و إن کان حراما فی ذاته کالمغصوب و نحوه فلا ریب فی تعذر الإتیان به (قال) و ربما جعل الوضوء بالإناء المشتبه من هذا القبیل و إن کان الغیر حراما بالعارض کلزوم التشریع مثلا فهذا یندفع بالاحتیاط لأن الاحتیاط طریق شرعی و إلا لانسد باب الاحتیاط من رأس و ظاهر (التذکرة) الإجماع علی أنه لو اشتبه الثوبان و عنده ثوب طاهر بیقین لم یجز له الاجتهاد و به صرح الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و صرح الأکثر بأنه لو تعدد النجس زاد فی الصلاة علی عدده بواحد قالوا و تندفع المشقة المتوهمة بتأخیر الصلاة و للحنابلة قول بالفرق بین الواحد و المتعدد فأجازوا التحری فی الأخیر (قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته و لو اشتبه النجس واحدا أو متعددا بما لا یحصر من الطاهرات احتمل العفو للحرج و العدم أوجه للفرق بینه و بین المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات و نحو ذلک لخفة المشقة فیما نحن فیه و فی (التذکرة) لو لم یعلم عدد النجس فیما تعلم به صلاته بطاهر و کثر و شق فالوجه التحری و فی (الذکری) أن التحری وجه و احتمل بعضهم التخییر
(قوله قدس سره) (و مع الضیق یصلی عریانا)
کما فی (الجواهر و الشرائع) و فی (تذکرته و نهایته) لزوم الصلاة فیما یحتمله الوقت و احتمل بعضهم العمل علی الظن هنا
(قوله قدس سره) (و لو لم یجد إلا النجس یتعین نزعه و صلی عاریا)
کما فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و السرائر و الکامل و الشرائع و التحریر و الإرشاد) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (الدروس و المسالک و الروض و الدلائل و المدارک) نقل الشهرة فیه و اختیر التخییر فی (المعتبر و المختلف و المنتهی و البیان و الدروس و الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) (و الروض و المسالک) و هو المحکی عن الإسکافی و احتمله الشیخ و جعله الشارح الهندی أقوی و فی (البیان و المدارک) رجحان الصلاة فی الثوب و هو الأقوی الأحوط کما فی شرح الفاضل قال فی (الدلائل) و لعله لم یذهب أحد من علمائنا إلی وجوب الصلاة فی الثوب و فی (المنتهی) و لو صلی عاریا فلا إعادة قولا واحدا «1» و نقلت الشهرة علی أنه لو صلی بالثوب لم یعد فی (الکفایة و الذخیرة)
______________________________
(1) احتجوا بأن طهارة الثوب شرط فی الصلاة و الستر شرط فیتخیر و فقد الساتر أسوأ من فقد صفته و لأنه یلزمه الإخلال بالأفعال لأنه إذا صلی عاریا یومئ و بضعف الأخبار الدالة علی الصلاة عریانا و صحة تلک و فیه أن قضیة ذلک تعین الصلاة فیه و الضعف منجبر بالشهرة المستفیضة و الساتر غیر موجود لفقد شرطه فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 183
و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقی عین النجاسة فیه (1)
______________________________
و قد حکم به فی (السرائر و الشرائع و المعتبر و المنتهی) و غیرها و أوجب الشیخ الإعادة فی (التهذیب) هذا (و لیعلم) أنه یفهم من کلام الفاضلین و الشهید حیث ذکروا وجوب مسح المخرج بحجر و نحوه عند تعذر الإزالة استنادا إلی أن الواجب إزالة العین و الأثر فحیث تعذرت إزالة الأثر تعینت إزالة العین أنهم یرون وجوب تخفیف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها و نقل عن بعضهم التصریح بذلک (و أورد) علی ذلک بعض المتأخرین أن أقصی ما یستفاد من الأدلة إیجاب الإزالة أما إیجاب التخفیف فلا شاهد له و قواه صاحب (الذخیرة)
(قوله قدس سره) (و تطهر الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة بتجفیف الشمس خاصة من نجاسة البول و شبهه کالماء النجس لا ما یبقی عین النجاسة فیه)
الکلام و الخلاف وقع فی مقامات منها نفس الحکم فی الجملة و کأنه لا خلاف فیه إلا ممن شذ کما یأتی و فی (السرائر) الإجماع علی التطهیر بالشمس و فی (الخلاف) الإجماع فی مقامین علی طهارة الأرض و الحصر و البواری من البول و فی (کشف الحق) ذهب الإمامیة إلی أن الأرض لو أصابها البول و جفت بالشمس طهرت و جاز التیمم منها و فی (التنقیح) لا خلاف فی أن الشمس إذا جففت ما لا صورة له من النجاسة من الحصر و البواری و الأرض و کل نابت تجوز الصلاة علیها إنما الخلاف فی طهارتها فابن الجنید و الراوندی علی نفیها لعدم الملازمة لجواز الصلاة فی الموضع النجس و الشیخان و أتباعهما علی الطهارة و هو الحق للمنع من عدم الملازمة فإن موضع الجبهة یشترط طهارته اتفاقا و فی (المهذب و الشرح) نقل الشهرة فی تطهیر الشمس الأرض و الحصر و البواری من سائر النجاسات المائعة و نحوه فی (المختلف و کشف الالتباس و المفاتیح) و فی (البحار و الذخیرة) (و الکفایة) نقل الشهرة علی مضمون ما فی الکتاب من الحکم و المتعلق و نحوه فی (الدلائل) بل فی (الدلائل) أن المتأخرین علی عموم الحکم فیما لا ینقل و فی (المعالم) نقل الشهرة فی الحکم بقول مطلق (و قال) الأستاذ و مشهوریة هذا الحکم تکاد تبلغ الإجماع (و أما) المخالف فی المقام فأبو جعفر محمد ابن علی الطوسی فی (الوسیلة) حیث قال و إن کان حصیرا و کانت النجاسة رطبة وجب غسله إلی أن قال و إن کانت یابسة و جففتها الشمس جاز الوقوف علیها دون السجود و إن کان أرضا و کانت النجاسة مرئیة لم یجز الوقوف علیها حتی تزول و إن کانت النجاسة مائعة رطبة کانت أو یابسة بالشمس أو بغیرها فحکمه علی ما ذکرنا هکذا وجدته فی نسخة عتیقة صحیحة و قد اختلف النقل عنها ففی (المعتبر و کشف الالتباس) أنه خالف فی الطهارة و وافق فی جواز السجود علیها و فی (الذخیرة) نقلا عن نسخة عنده من (الوسیلة) جواز الصلاة علیها دون السجود فما فی (الذخیرة) أولی (و نقل) المحقق و غیره عن الراوندی أن الأرض و البواری و الحصر إذا أصابها البول و جففتها الشمس لا تطهر بذلک و لکن یجوز السجود علیها و استجوده المحقق أولا ثم ذکر مؤیدات الطهارة علی وجه یؤذن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 184
..........
______________________________
بالمیل إلیها و لذا قال فی (المعالم) هذا الاحتجاج من المحقق بعد اختیاره مذهب الراوندی یدل علی التردد فی الحکم أو ترجیح الطهارة و الذی فی (المختلف و المدارک و الذخیرة و الشرح) موافقة المحقق للراوندی (و قال) ابن الجنید الأحوط تجنبها یعنی الأرض المجففة بالشمس إلا أن یکون ما یلاقیها من الأعضاء یابسا کذا نقل عنه بعضهم و علیه یکون مائلا إلی المذهب المشهور فتأمل لکن قد مر عن التنقیح «1» النقل عنه بأنه موافق للراوندی و ذهب الشیخ البهائی و والده و تلمیذه الکاشانی إلی ما علیه الراوندی و توقف فی (المدارک) و سیأتی فی بحث مکان المصلی و بحث ما یسجد علیه ما له نفع تام فی المقام و أن الإجماع لمنقول «2» علی وجوب طهارة موضع السجود فی عشرة مواضع یأتی ذکرها فی البحثین المذکورین و إطلاق الإذن فی الصلاة کما فی (الموثق و الصحیح) یقتضی جواز السجود علیها فتکون طاهرة لأن من شرط السجود طهارة المسجد للإجماعات المذکورة علی أن الإطلاق المذکور مع عدم اشتراط جفاف الثوب و البدن مما یلاقیه ظاهر فی الطهارة أیضا و العموم و إن کان یشمل ما إذا جفت بغیر الشمس لکن خرج ما خرج بالإجماع و غیره و بقی الباقی و فی (المدارک) أنه لم یقف علی مستند فی اشتراط طهارة محل السجود سوی الإجماع المنقول و فیه ما فیه (و لو سلم) فیجوز أن یکون هذا الفرد من النجس مما یجوز السجود علیه لهذه الأدلة فلا یلزم الحکم بالطهارة مع أن هذا الراوی و هو علی ابن جعفر روی عن أخیه علیه السلام جواز الصلاة علی المحل الجاف المتنجس بالبول و إن لم تصبه الشمس فما هو الجواب عن تلک الروایة فهو الجواب هنا (انتهی) و هو فاسد من وجوه (الأول) أن خبر علی بن جعفر لم یرد کما قال و إنما ورد فی الصلاة فی البیت و الدار و الصلاة فی البیت غیر الصلاة علی الباریة (الثانی) أن المستفاد من الأخبار أن الجفاف إذا کان من غیر الشمس لا تجوز الصلاة و إن کان منها تجوز و لا یخفی أن عدم الجواز من جهة النجاسة الباقیة التی لم تزل من جفاف غیر الشمس فیستفاد أن موضع السجود لا بد أن یکون خالیا من تلک النجاسة فیستفاد اعتبار طهارته و یستفاد من جواز الصلاة ارتفاع ذلک المانع فالظاهر منه الطهارة کما لا یخفی إلی غیر ذلک مما ذکره فی حاشیة (المدارک) و قد أطال الکلام فی المقام و أوضحه کل الإیضاح (الثالث) أن الإجماع المنقول حجة فضلا عن أن یکون مستفیضا و یأتی تمام الکلام فی بحث ما یسجد علیه هذا و قد ذکر المصنف الحصر و البواری و الأرض و النبات و الأبنیة کما ذکر ذلک فی (التذکرة و الإرشاد) و فی (المبسوط و الجامع) الحصر و البواری و الأرض و کل ما عمل من نبات الأرض عدا القطن و الکتان و فی (نهایة الإحکام و المختلف و التلخیص) بعد الأرض و الحصر ذکر ما أشبهها من الأبنیة و الأشجار و عن (المهذب القدیم) الاقتصار علی الأرض و الحصر و البواری و التنصیص علی أن غیرها لا یطهر و کذا نقل عن القطب الاقتصار علی الثلاثة مع المنع عن غیرها و فی (التبصرة) الاقتصار علی ذکر الأبنیة و فی (الشرائع و البیان و الدروس و اللمعة) و سائر کتب الشهید إضافة ما لا ینقل مطلقا إلی الحصر و البواری و فی (المعتبر) استظهار الحکم بطهارة الحصر و البواری و الأرض (قال) و فیما عدا الأرض مما لا ینقل تردد و فی (المنتهی) لا یطهر غیر الأرض
______________________________
(1) بل فی عبارة التنقیح التصریح الإجماع علی جواز الصلاة علی وجه یعم السجود و کذا یظهر من حاشیة الشرائع أن المخالف قائل بجواز السجود علیها (انتهی) و إذا ثبت جواز السجود علیها کانت طاهرة للإجماع علی أنه لا یجوز السجود علی غیر الطاهر کما فی الغنیة و التنقیح و الخلاف و المدارک و غیرها من کتب القوم فتأمل (منه قدس سره)
(2) المنقول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 185
..........
______________________________
و الباریة و الحصر و ما أشبهها من المعمول من نبات الأرض غیر القطن و الکتان بالشمس من «1» الثیاب و الأوانی و غیرهما مما ینقل و یحول أما ما لا ینقل مما لیس بأرض کالنبات و غیرها فالوجه الطهارة دفعا للمشقة و فی (الموجز الحاوی) الأرض و ما اتصل به و لو ثمرة و الأبنیة و مشابهها و لو خصا و وتدا و کذا السفینة و الدولاب و سهم الدالیة و الدباسة و فی (المهذب البارع) یلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها کالطین الموضوع علیها تطینا أو علی السطح و کذا الجص المثبت بإزاء الحائط و حکمه حکم البناء و کذا المطین به و کذا القیر علی الحوض و الحائط و یلحق بالأبنیة مشابهها و ما اتصل بها مما لا ینقل عادة کالأخصاص و الأخشاب المستدخلة فی البناء و الأجنحة و الرواشن و الأبواب المعلقة و أغلاقها و الرفوف المسمرة و الأوتاد المستدخلة فی البناء و فی (الشرح) أن ما لا ینقل یشمل الأوانی المثبتة و العظیمة و فی (کشف الحق) الاقتصار علی ذکر الأرض من دون تعرض لغیرها و فی (الروضة) فی تفسیر ما لا ینقل من الأرض و أجزائها و النبات و الأخشاب و الأبواب المثبتة و الأوتاد الداخلة و الأشجار و الفواکه الباقیة علیها و إن حان أوان قطافها و فی (النزهة) قصر التطهیر علی الأرض و البواری قال کما نقل (و أما) الحصر فلم أقف علی خبر فیه إلا من طریق العموم و ذکر خبر الحضرمی (قال) الأستاذ و علیه أن فی (الصحاح و الدیوان و المعرب و المغرب) أن الحصیر هو الباریة و فی (الخلاف) الاقتصار علی ذکر الأرض و الحصر و البواری و کذا فی (المقنعة و رسالة سلار) و فی (جامع المقاصد) أن ما لا ینقل عادة کالأخشاب و الأبواب المثبتة فی البناء و الأشجار و الفواکه الباقیة علی أصولها و الزرع القائم لا الحصید و فی (المبسوط و المنتهی) أن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس و کانت نجاسته مائعة کالبول طهر (و رده) صاحب الموجز (قال فی الشرح) و قیل بالعدم لانقلابه منقولا و لو تم لم تطهر الأرض ذات الحصی و الرمل (انتهی) فتأمل فیه هذا و قد قال المصنف رحمه اللّٰه إن التطهیر بتجفیف الشمس أی بعینها بالإشراق علیها لا بمجرد حرارتها و لا مع الحاجب و لا بالهواء کما صرح به فی (المهذب و التذکرة و کشف الالتباس) (و الروضة و الروض و المسالک) و غیرها و فی (التذکرة و التحریر) و لو جف بغیر الشمس لم یطهر إجماعا و للشیخ قول آخر فی (الخلاف) ضعیف و فی (المدارک) الإجماع فیه و فی (الخلاف) إذا جفت الأرض و الحصر و البواری بغیر الشمس لم تطهر و نقل الإجماع و فی موضع آخر منه الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و شبهه و طلعت علیها الشمس أو هبت علیها الریح حتی زالت عین النجاسة فإنها تطهر و اعترضه فی (المعتبر و المنتهی) بأنه إن اشترط الأمرین فی التطهیر فلا دلیل و إن جعل الریح مطهرا بانفراده کان أشد إشکالا (قال فی شرح الموجز) و المعتمد قول الشیخ لعموم قول الباقر علیه السلام ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر إلی أن قال و یطهر الظاهر و الباطن و کلامه محتمل لإرادة تنزیل کلام الشیخ علی أن حصول الجفاف بمجموع الأمرین غیر مضر (قال) الأستاذ و لعله قوی غیر أن الریح إن کان هو السبب الأعظم بحیث لا یسند التجفیف إلی الإشراق فالظاهر عدم التطهیر لکن کلام الشیخ ینزل علی غیر هذا الفرد أو یجعل قائلا بکنایة مطلق الإشراق المقارن للجفاف (انتهی) و فی (المختلف) نزل ذکر الریح فی کلام الشیخ علی إرادة إزالة الأجزاء به و فی (الدروس) نقلا عن (المبسوط) الاجتزاء بتجفیف الریح و فی (نهایة الإحکام) و لو جف بالأهویة أو غیرها غیر الشمس لم یطهر عندنا عملا بالاستصحاب و فی (المنتهی) لم یطهر بغیر الشمس
______________________________
(1) لعله بیان لغیر الأرض (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 186
و تطهر النار ما أحالته (1)
______________________________
قولا واحدا خلافا للحنفیة و فی (الشرح) و لا یضر انضمام الریح إلی إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا و نحوه فی (الدلائل) و فی (التذکرة و المهذب و جامع المقاصد و شرح الموجز و الروض و المسالک) و غیرها أنه یطهر ظاهرا و باطنا مع اتحاد الاسم و ظاهر (البحار) الإجماع فیه و صرح فی (المهذب و الروض) (و المسالک) بأنه لا یطهر الباطن مع التعدد کحصیرتین و باریتین إذا وضعت إحداهما علی الأخری و جفتا و قد جعل المصنف کل نجاسة لا تبقی عینها إذا جف المحل حالها حال البول کما فی کتبه و کتب الشهیدین (و الموجز و المهذب) و غیرها و فی (النزهة) الاقتصار علی الماء و البول النجسین و فی (الخلاف) الإجماع علی طهارة الحصر و البواری من البول و اقتصر فی (المقنعة و النهایة و المراسم و الإصباح و کشف الحق) علی البول و نص فی (المنتهی) علی التخصیص بالبول لکونه المنصوص قال و روایة عمار العامة ضعیفة و فی (المبسوط) عمم النجاسات و استثنی الخمر و قال إن حمله علی البول قیاس (قال) المحقق و فیه إشکال لأن معوله روایة عمار و هی دالة علی البول و غیره و فی (التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام) التنصیص علی أن الخمر کالبول فی هذا الحکم و استدل فی (المختلف) بروایة عمار (قال) الشارح و لعل الشیخ یری أن أجزاء الخمر لا تزول بالجفاف و لعلها کذلک (انتهی) و انتهی الکلام فی المسألة و اللّٰه سبحانه هو العالم
(قوله قدس سره) (و تطهر النار ما أحالته)
کذا عبارة (الشرائع) فی باب الطهارة (و اللمعة) و صرح بالدخان و الرماد فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و المنتهی و الدروس و الذکری و الموجز) و فی (البیان) اقتصر علی ذکر الرماد و نقل الإجماع فی (السرائر و جامع المقاصد) علی طهارة کل من الدخان و الرماد المستحیلین من النجاسة و هو ظاهر (التذکرة) فإن فیها أن دخان الأعیان النجسة طاهر عندنا و هو أحد وجهی الشافعی و ما أحالته النار طاهر عندنا و به قال أبو حنیفة انتهی و فی (الشرح) إن الناس مجمعون علی عدم التوقی من رماد النجاسات و أدخنتها و أبخرتها و فی (الخلاف) الإجماع علی طهارة رماد الأعیان النجسة و قد تقدم منا قبل المقصد الثالث نقل الأقوال أیضا فی الرماد عند تعرض المصنف له فلیراجع و یظهر من (المعتبر) التردد فی الرماد فلیلحظ و فی (المنتهی) و فی نجاسته بدخان الأعیان النجسة إشکال (و الأقرب أن یقال) إن النار أقوی إحالة من الماء و الماء مطهر فالنار أولی و لأن الناس بأسرهم لم یحکموا بنجاسة الرماد إذ لا یتوقونه و لو کان نجسا لتوقوا منه قطعا انتهی و نقل فی (الشرح) عن (المبسوط) أن ظاهره الإجماع علی طهارة رماد النجاسات و یظهر من (المفاتیح) عدم الخلاف فی الرماد و فی (المعتبر) (و المنتهی) أیضا (و الذکری) ما یظهر منه دعوی الإجماع علی طهارة دخاخین النجاسات ففی (المعتبر) (و الذکری) أن الناس مجمعون علی عدم توقی دواخن الأعیان النجسة و فی (المنتهی) دخان الأعیان النجسة طاهر عندنا لخروجه عن المسمی خلافا لأحمد (و قال) فی أطعمة (الشرائع) و دخان الأعیان النجسة عندنا طاهر و کذا کل ما أحالته النار فصیرته رمادا أو دخانا أو فحما علی تردد انتهی و الظاهر تعلقه بالأخیر و نقلت الشهرة علی طهارتهما معا فی شرح (الموجز و البحار و المدارک) و فی (المعالم) (و الذخیرة و الکفایة) نقل الشهرة فی طهارة الرماد و إسناد طهارة الدخان إلی جمع من الأصحاب و نسب إلی (المبسوط) القول بنجاسة دخان الدهن النجس معللا بأنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 187
و الأرض باطن النعل و أسفل القدم (1)
______________________________
إحالة النار لها بواسطة السخونة (و قال) المصنف فی (النهایة) بعد الحکم بطهارة الدخان مطلقا للاستحالة کالرماد أنه لو استصحب شیئا من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضیة الصعود فهو نجس و لهذا نهی عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال لعدم انفکاک ما یستحیل عن استصحاب أجزاء دهنیة اکتسبت حرارة أوجبت ملاقاته الظل انتهی و فیه تأمل و فی (المنتهی) أن البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة علی جسم صقیل و تقاطر فإنه نجس إلا أن یعلم تکونه من الهواء کالقطرات الموجودة علی طرف إناء فی أسفله جمد فإنها طاهرة هذا (و لیعلم) أنه نص فی (المسالک) علی عدم تطهیر ما أحالته فحما و آجرا و خزفا و فی (جامع المقاصد) و ظاهر (حاشیة الشرائع) (و الدلائل) و أحد وجهی (الشرح و الروض) ألحق الفحم بالرماد فی تطهیره بالاستحالة إلیه و نسبه فی (الذخیرة و البحار) إلی البعض و فی (المعالم) إلی بعض المتأخرین و ربما لاح من (المفاتیح) عدم الخلاف فیه و فی (المعالم) نسب التوقف إلی والده (ثم قال) و التوقف فی محله إن کانت استحالته عن عین النجاسة أما إذا کان مستحیلا عن متنجس کالحطب النجس فلیس بالبعید طهارته و توقف فی (البحار) (و الکفایة) أیضا و فی (الخلاف و نهایة الإحکام و البیان و المعالم) و موضع من (المنتهی) و ظاهر (التذکرة) الحکم بأن استحالة الطین إلی الخزف و الآجر مطهرة له و فی (الروض و الروضة و المسالک) التصریح بعدم التطهیر و فی (المعتبر) و موضع من (المنتهی) التوقف فی الحکم و فی (الذکری) (و الدروس) نسبة القول بالتطهیر إلی الشیخ مع عدم بیان المختار لکن فی (الروضة) نسبة القول بعدم التطهیر للشهید فیما عدا (البیان) و قال الشارح و أما الاستحالة نورة و جصا فکأنها کالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا و ألحق فی (المعالم) المتنجس بالنجس و نسبه فی (الذخیرة) إلی البعض (قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و لعله الظاهر من إطلاق الفقهاء بل یستفاد منهم الإجماع علیه
(قوله قدس سره) (و تطهر الأرض باطن النعل و أسفل القدم)
هذا الحکم من أصله مجمع علیه کما فی (جامع المقاصد) نقله فی باطن النعل و أسفل القدم و أسفل الخف و ما ینقل عادة کالقبقاب و نحوه و فی (المدارک و الدلائل) أن هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و فی الأول و ظاهرهم الاتفاق علیه و فی الثانی و نقل بعضهم الإجماع علیه و فی (المعالم و الذخیرة) أنه مما لا یعرف فی هذا الحکم خلاف بین الأصحاب و فی الکتابین إلا أن العلامة فی (التحریر) استشکل فی القدم و فی (البحار) أنه مشهور و فی (المفاتیح) تطهر الأرض باطن الخف و النعل و أسفل القدم المتنجسة للصحاح و غیرها خلافا (للخلاف) فجوز الصلاة معها فحسب و هو شاذ و قد عبر المصنف بالأرض کالشهیدین و غیرهما و فی (الشرائع و التحریر) عبر بالتراب کالمفید و عن ظاهر ابن الجنید الطهارة بالمسح بکل جسم طاهر إذا زالت العین و الأثر و احتمله المصنف فی (النهایة) و فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) (و الروض و المسالک) أنه لا فرق فی الأرض بین التراب و الحجر و الرمل و فی (المنتهی و النهایة) (و الدروس و المهذب و شرح الموجز و حاشیة الشرائع و المسالک و الروضة) أنه لا فرق بین الدلک و المشی و ظاهر الخلاف عدم طهارة الخف بالدلک و ظاهرهم أن لا حصر فی المشی و فی (الذکری) عن ابن الجنید اعتبار خمسة عشر ذراعا و هو مروی و فی (جامع المقاصد و الموجز و حاشیة الشرائع و المسالک) اشتراط یبوسة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 188
و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاری أو الزائد علی الکر علیها (1)
______________________________
الأرض و طهارتها (و فیه) أنا لو اشترطنا یبوستها لزم انتفاء فائدة التطهیر و لزم الحرج و المشقة العظیمة فی أیام المطر و فی (نهایة الإحکام) لا فرق بین الدلک بأرض رطبة أو یابسة أما لو وطئ وحلا فالأقرب عدم الطهارة و فی (الروضة) لا فرق فی الأرض بین الجافة و الرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض و هل یشترط طهارتها وجهان و إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدمه (انتهی) و عن ابن الجنید اشتراط طهارتها و نسبه الأستاذ أدام اللّٰه حراسته إلی أبی علی و جماعة و فی (الروض) و اشترط بعض الأصحاب طهارتها لأن النجس لا یطهر غیره و جفافها و لم یشترطه المصنف بل اکتفی بالرطبة ما لم یصدق علیها اسم الوحل و هو حسن هذا و المراد بباطن النعل و غیره ما تستره الأرض حال الاعتماد علیها فلا یلحق به حافاتها کما فی (الروض و المسالک) و لا فرق بین زوال عین النجاسة قبل مباشرة الأرض و عدمه و لا بین رطوبة النجاسة و جفافها کما فی (المعتبر و المنتهی و النهایة و التذکرة و جامع المقاصد و المهذب و شرح الموجز) (و الروض و الروضة) و نقل الخلاف فی (المنتهی) عن بعض الجمهور و فی (التذکرة) عن أبی حنیفة و قد اقتصر المصنف علی باطن النعل و أسفل القدم کما فی (الإرشاد و الدروس و اللمعة و البیان) و هو المنقول عن (المختصر) الأحمدی و فی (المقنعة و المراسم و الجامع و النزهة) الاقتصار علی الخف و النعل و فی (التحریر) نحو ذلک إلا أنه قال بعد قوله و فی القدم إشکال إن الصحیح طهارتها و فی (الوسیلة و التبصرة) الاقتصار علی الخف و فی (الإشارة و التلخیص) الاقتصار علی النعل و فی (المعتبر و الشرائع و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری) ذکر النعل و القدم و الخف و فی (النافع) الاقتصار علی الخف و القدم و فی (المنتهی) أن المتیقن الخف و النعل و بعض أصحابنا ألحق أسفل القدم و تدل علیه روایة زرارة و عندی فیه توقف و فی (الروضة و الدلائل) أن المراد بالنعل ما یجعل أسفل الرجل للمشی وقایة من الأرض و نحوها و لو من خشب و خشبة الأقطع کالنعل و فی (المسالک) و القبقاب من أصناف النعل و خشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل و لا یلحق به أسفل العصا و رأس الرمح و ما شاکل ذلک و فی (الذکری) أن حکم الصنادل حکم النعل و المراد به القبقاب کما فی (شرح الموجز) و صاحب (الموجز) أضاف الحافر و الظلف (قال) شارحه و لم أجد ذاکرا لهما غیره و فی (الروض) حکم بإلحاق القبقاب و نظر فی إلحاق خشبة الزمن و الأقطع و قطع بعدم إلحاق أسفل العکاز و کعب الرمح و ما شاکل ذلک (و قال) إن ما یوجد فی بعض القیود من إلحاق سکة الحراث و نحوها من الخرافات و نحو ذلک فی (الدلائل) و یبقی الکلام فیمن یمشی علی یدیه أو علی رکبتیه
(قوله قدس سره) (و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاری أو الزائد علی الکر علیها)
قال فی (التذکرة) بإلقاء کر و لم یشترط الزیادة علیه و قریب منه ما فی (المنتهی) حیث قال بإلقاء الکثیر و مثله فی (النهایة و التحریر) و لعله بناه هنا علی ما أشعر به کلامه فیما سلف له من اشتراط کریة مادة ماء الحمام بزیادة علی ما یجری منها لکنه هنا لم یشترط کریة الجاری و فی (جامع المقاصد) الظاهر أنه لا یشترط الزیادة علی الکر إذا صب الماء علیها دفعة (نعم) لو أجری منه ساقیة بحیث یجری الماء علی النجس شیئا فشیئا فلا بد من الزیادة بحیث یبقی بعد وروده علی المحل النجس کر (قال الفاضل) و أما اشتراط الزیادة فی الدفعة فکأنه مقطوع بفساده
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 189
لا بالذنوب (1) و شبهه و تطهر الخمر بالانقلاب خلا (2) و إن طرح فیها أجسام طاهرة (3)
______________________________
و حمل اشتراط الزیادة هنا علی النجاسة أو أثرها بحیث یغیر شیئا من الماء أو علی أن الأرض النجسة تشرب أول جزء مما أجری من الکثیر أو الإلقاء علیه
(قوله) (لا بالذنوب)
تقدم الکلام فی ذلک و بیان المخالف و اشترط الشافعی أن یکون الماء سبعة أضعاف البول
(قوله) (و یطهر الخمر بانقلابه خلا)
إجماعا کما فی (المنتهی و المهذب البارع و شرح الفاضل) و نفی عنه الخلاف المقدس الأردبیلی فی (المجمع) تارة و ادعی علیه الإجماع أخری بل قال فی (المهذب) الخمر یطهر بالانقلاب إجماعا و یطهر إناؤها سواء کان تاما أو ناقصا و إن کانت نقیصته بعد تمامه بالأخذ منه أو بشرب الإناء له أو نقصه بالسمائم و لا یجب ثقب الإناء من جانبه أو أسفله لاستخراجه کما یتوهمه من لا تحصیل له و صرح بأن هذا النوع لا یکره
(قوله) (و إن طرح فیها أجسام طاهرة)
للعلاج کما فی (الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المجمع و الکفایة) و غیرها و هو المشهور کما فی (الکفایة و ظاهر المجمع) و فی (الکفایة) أیضا أن المشهور کراهته و فی (جامع المقاصد) و کذا العصیر بعد غلیانه المنجس له و النبیذ و لا فرق فی الأجسام الطاهرة بین کونها جامدة أو مائعة انتهی و فی أطعمة (الدروس و المهذب البارع) لا فرق فی ذلک بین أن یکون بعلاج أو بغیره و فی أطعمة (الکتاب و الشرائع) لا فرق بین أن یکون ما یعالج به باقیا أو مستهلکا و هو ظاهر (جامع المقاصد) و تأمل المقدس الأردبیلی و الخراسانی فی الاستحالة بالطرح لغیر العلاج و فیما إذا بقی المطروح المعالج به و نسبه فی (الکفایة و المجمع) إلی القیل حیث قال و ربما قیل باشتراط ذهاب عین المعالج قال فی (المجمع) و لا یرد مثله فی الآنیة لأنها مما لا ینفک عنها الخمر فلو لم تطهر لما أمکن الحکم بطهرها و إن انقلبت بنفسها (و قال) الفاضل و عندی فی العلاج نظر لاحتمال اختصاصه بغیر الأجسام و الأجسام المستهلکة قبل التخلیل بل المنقلبة إلی الخمر قبله أو إلی الخل معه هذا و اختلف الأصحاب علی ثلاثة أقوال فیما إذا کان هناک إناءان فی أحدهما خل و فی الآخر خمر فوقع من إناء الخمر فی الخل شی‌ء من الخمر فالشیخ فی (النهایة و التهذیب) علی أنه یطهر مع انقلاب باقیه الصرف کما صورناه (و الحاصل) أنه جعل علامته تخلل الخمر الذی أخذ منه شی‌ء فجعل فی الخل کذا ذکره عن (النهایة) فی (کشف الرموز و المهذب و المقتصر) و استقر به فی (المختلف) لأن انقلاب الخمر إلی الخل یدل علی تمامیة استعداد انقلاب ذلک الخمر إلی الخل و المزاج واحد بل استعداد الملقی فی الخل لصیرورته خلا أتم و لکن لا یعلم لامتزاجه بغیره فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أیضا انتهی و الأولی التعلیل بدخوله فی مطلق العلاج إذ فی (التحریر) لا فرق بین استهلاک ما یعالج به أو لا و یرشد إلیه خبر عبد العزیز بن المهتدی کتب إلی الرضا علیه السلام العصیر یصیر خمرا فیصب علیه الخل حتی یصیر خلا قال لا بأس به و الموجود فی (النهایة) و إذا وقع شی‌ء من الخمر فی الخل لم یجز استعماله إلا بعد أن یصیر ذلک الخمر خلا و هی لا تنص علی أن تخلل الخمر الخارج علامة علی تخلل الملقی فی الخل لاحتمال الإشارة إلی الخل الملقی و ذهب أبو علی علی ما نقله عنه أبو العباس و غیره أنه قال فی حل الخمر و طهارته أن یمضی علیه وقت تنتقل فی مثله العین من التحلیل إلی التحریم أو من التحریم إلی التحلیل و فی (السرائر و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و الدروس و المقتصر) بقاؤه علی التحریم لتنجیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 190
و لو لاقتها نجاسة أخری لم تطهر بالانقلاب (1) و طین الطریق طاهر ما لم یعلم ملاقاة النجاسة له (2) و یستحب إزالته بعد ثلاثة أیام و دخان الأعیان النجسة (3) و رمادها طاهر إن
______________________________
الخل به و لم یعرض له مطهر و نقله أبو العباس فی (المهذب و المقتصر) عن ظاهر السید و ظاهر (الکشف) «1» دعوی الإجماع حیث قال إن قول الشیخ بعید عن المذهب تارة و متروک عندنا أخری و فی (السرائر) أن الخل صار نجسا بالإجماع و لا دلالة علی طهارته بعد ذلک و لا تتعدی طهارة ذلک الخمر المنفرد و استحالته إلی الخل الواقع فیه قلیل الخمر و جماعة جعلوا محل النزاع ما إذا ألقی قلیل من خمر فی کثیر من خل و المشهور فی هذه الصورة عدم الحل للخبرین الدالین بمفهومهما علی عدم الحل إذا کان الخل أغلب و أکثر و بعضهم استند فی ذلک إلی أن الاستهلاک غیر الانقلاب و الاستحالة و لیس فی الصورة إلا الاستهلاک و جعل الخمر الخارجة علامة علی الانقلاب بعید و بعضهم استند إلی أن الخل صار نجسا کما أشار إلیه فی (السرائر) و الحاصل أن کلامهم متجه فی هذه الصورة للخبرین أو للإجماع الظاهر و أما فی غیر هذه الصورة فغیر متجه لأنه «2» و الفاضل الشارح قال إنّما أنکر ابن إدریس و المحقق و المصنف فی (التحریر) کون تخلل الخمر الخارجة علامة علی تخلل ما جعل فیه فیحکم ببقاء الحرمة و النجاسة إذ لا طریق إلی العلم بالتخلل و لو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم علی الحل و الطهارة انتهی (قلت) عبارة (السرائر) قد مر نقلها (و قال فی النافع) ما نصه و قیل لو ألقی فی الخل خمر من إناء فیه خمر لم یحل حتی یصیر ذلک الخمر خلا و هو متروک و مثلها عبارة (الشرائع) نسبه إلی القیل ثم قال و لا وجه له و فی (التحریر) و قول الشیخ إذا وقع قلیل خمر فی خل لم یجز استعماله حتی یصیر ذلک الخمر خلا لیس بجید انتهی و ظاهر هذه العبارات أن الخمر إذا ألقی فی الخل لم یطهر و إن تخلل کما فهمه الآبی و أبو العباس فی (المقتصر) و هو صریح (الدروس) حیث قال و لو ألقی فی الخمر خل حتی استهلک بالخل و إن بقی من الخمر بقیة فتخللت تلک البقیة لم یطهر الخل بذلک خلافا (للنهایة) انتهی و فی (الإرشاد) و لو مزج الخمر بالخل فاستهلکه الخل لم تحل و مثل ذلک فی (الشرائع) حیث قال و لو ألقی فی الخمر خل حتی یستهلکه لم یحل و لم یطهر و کذا عبارة (النافع) و غیرها و هو المشهور کما فی (الکفایة) و لعلهم قصدوا بذلک الرد علی أبی حنیفة حیث حلل الخمر بمجرد استهلاکه بالخل و هو غیر جید لعدم دخوله فی العلاج (فتأمل)
(قوله) (و لو لاقتها نجاسة أخری لم تطهر بالانقلاب)
کما فی (التحریر و الإرشاد و المهذب البارع) (و الدروس و المجمع) لکنه فی (المجمع) احتمل الطهارة و لا سیما إذا کان تنجس بالخمر أولا ثم عولج به و فی (شرح الفاضل) هذا مبنی علی مضاعفة النجاسة فإن منعت طهرت
(قوله قدس سره) (ما لم یعلم ملاقاة النجاسة له)
و من نزل الظن «3» منزلة العلم یکون قائلا ما لم یظن و قد مر ذکرهم و أوجب القاضی إزالته بعد ثلاثة أیام علی ما نقل
(قوله قدس سره) (و دخان الأعیان النجسة إلخ)
تقدم الکلام فی ذلک بما لا مزید علیه (و لیعلم) أن غیبة المسلم بعد نجاسته أو
______________________________
(1) کشف الرموز
(2) العبارة الناقصة من هذا المکان کانت فی نسخة الأصل مکتوبة فی الهامش و قد تلفت و هی ناقصة فی جمیع النسخ التی وصلت إلینا و هی أربع نسخ فکأنها کانت تالفة من هامش نسخة الأصل قبل نقلها إلی البیاض فلذلک نقصت من جمیع النسخ (مصححه)
(3) ظن النجاسة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 191
و فی تطهیر الکلب و الخنزیر إذا وقعا فی المملحة فصارا ملحا و العذرة إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتی استحالت ترابا نظر (1)
______________________________
نجاسة ما یصحبه من الثیاب و نحوها توجب الحکم بطهر ذلک إذا مضی زمان یمکنه فیه الطهارة و هو ظاهر مذهب الأصحاب کما فی (تمهید القواعد) و به صرح فی (الذکری و الموجز الحاوی و شرحه) (و المقاصد العلیة و المدارک و مجمع البرهان و الألفیة) علی ما فهمه منها الصیمری و مثلها عبارة (البیان) ثم إن هؤلاء اختلفوا ففی (الذکری) اشتراط العلم بها و التکلیف و هو ظاهر (کشف الالتباس) و فی (المقاصد العلیة) اشترط علمه و أهلیته لإزالتها کأن یکون ممیزا معتقدا وجوب إزالتها أو استحبابها و لم یشترط التکلیف و إنما نسبه إلی (الذکری) و اقتصر فی (تمهید القواعد) علی العلم بها و اعتقاد النجاسة قال إن ذلک المستفاد من تعلیل الأصحاب حیث قالوا یحکم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم لأنه مما یتنزه عن النجاسة (ثم قال) و ألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزه و إن لم یعتقد نجاسته کالمخالف منا أو من العامة و فصل أبو العباس فی (الموجز) فلم یشترط فی طهارة بدن الإنسان العلم و لا التکلیف و لا التمییز و اشترط فی غیر البدن کثیابه و ما یملکه العلم بنجاسته و مشاهدته مستعملا (قال) و ما علم المالک نجاسته ثم شوهد مستعملا و فی (المفاتیح) أن ذلک کله لیس بشی‌ء بل لا بد من العلم أو الظن بإزالة النجاسة و فی (المدارک و مجمع البرهان) اشتراط تلبسه بما یشترط فیه الطهارة علی تأمل لهما فی ذلک (و لیعلم) أنه یفهم منهم أنها لیست مطهرة حقیقة و إنما هی فی حکم المطهر حیث قالوا و یحکم و لم یقولوا و تطهر و لذا لم یعدها الشهید فی (الذکری و الألفیة) فی المطهرات بل نفی عنها التطهیر فیهما و قال (نعم) لو علم المکلف بها و مضی زمان إلی آخر ما نقلناه عنه فیهما و فی (کشف الالتباس و الغنیة) لیست من المطهرات حقیقة و لذا لم یذکرها الأکثر و الأمر کما قال فإنی لم أجد فیما حضرنی من کتبهم فی الطهارة و الأطعمة من تعرض لها سوی من ذکرنا (نعم) عدها الشهید فی حواشی الکتاب من المطهرات من دون شرط و أما الحیوان غیر الإنسان فیکفی فی طهره زوال العین کما صرح به فی (البیان و الألفیة) (و الموجز و شرحه و المقاصد العلیة و المفاتیح) بل فی (کشف الالتباس) أنه لا شک فیه و هل یلحق صغیر الإنسان بالحیوان غیر الآدمی لمشارکته له فی کثیر من الأحکام حکم بالعدم فی (المقاصد العلیة) و احتمله من (الألفیة) و لم أجد أحدا اشترط الغیبة فی الحیوان غیر الإنسان إلا المصنف (فی نهایة الإحکام) بل من تعرض له اکتفی بزوال النجاسة کما عرفت و قد تقدم الکلام مستوفی فی مباحث الأسآر
(قوله قدس سره) (و فی تطهیر الکلب و الخنزیر إذا وقعا فی المملحة فصارا ملحا و العذرة إذا امتزجت بالتراب و تقادم عصرها حتی استحالت ترابا نظر)
الطهارة فیهما خیرة (الإیضاح) (و الدروس و البیان و جامع المقاصد و شرح الفاضل) و کذا (الذکری) مع إشارة فیها إلی التردد فی الأول و الطهارة فیهما أیضا منقولة عن ظاهر (المدنیات) و هو ظاهر حواشی الشهید الثانی و فی (المبسوط) یجوز التیمم بتراب القبر منبوشا أو غیره و هو یعطی طهارة تراب العذرة کما فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام) و فی حواش مدونة فی کتاب یظهر منها فی عدة مواضع أنها للشهید ما نصه الاستحالة عند الفقهاء تغیر الأجزاء و انقلابها من حال إلی حال و قد حصل فیحکم بالطهارة و عند الأصولیین عبارة عن تغیر النوعیة و هی بعد لم تتغیر فعلی هذا لم یطهر انتهی (فتأمل) و فی (المعتبر و التحریر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 192
و یکفی إزالة العین و الأثر (1) و إن بقیت الرائحة و اللون لعسر الإزالة کدم الحیض و یستحب صبغه بالمشق و شبهه (3) و یستحب الاستظهار بتثنیة الغسل (2) و بتثلیثه بعد إزالة العین و إنما یطهر بالغسل ما یمکن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا یمکن کالمائعات النجسة (4) و إن أمکن إیصال الماء إلی أجزائها بالضرب

(فروع)

(الأول) لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمکان

(الثانی) لا یکفی إزالة عین النجاسة بغیر الماء کالفرک و لو کان الجسم صقیلا کالسیف لم یطهر بالمسح

(الثالث) لو صلی حاملا لحیوان غیر مأکول صحت صلاته بخلاف
______________________________
(و نهایة الإحکام و المنتهی) عدم طهارة الکلب إذا صار ملحا بخلاف العذرة إذا صارت ترابا و فی موضع آخر من (المبسوط) حکم بعدم طهر تراب العذرة و حکم فی (المبسوط) أیضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالمیت (قال فی الذکری) و کأنه یری طهارة ظاهر المیّت بالغسل خاصة و لا یحکم بالطهارة بالاستحالة و الظاهر أنه لمخالطة الدم النجس و غیره و حکی عنه ذلک فی (المعتبر) و حمله علی قبر کافر بعید انتهی ما فی (الذکری) و فیما نسب إلی الشهید أن بعضهم ذهب إلی أنه لو وقع فی المملحة و هی ماء ثم جمد الماء و صار ملحا طهر (قال) و هو خروج عن موضوع المسألة (و قال) الشهید فی حواشیه إن کان هذا الماء قد رکد طهر الجمیع و إلا نجس و قید فی (جامع المقاصد) العذرة بما إذا کانت یابسة إذ لو کانت رطبة لنجست التراب الغیر المستحیل و مثله الشهید الثانی (قلت) و ینبغی مثل ذلک فی الکلب (و لیعلم) أن من المطهرات الإسلام کما فی (الدروس) (و اللمعة و حواشی الشهید) و فی (التحریر و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه إنما یطهر بدن الکافر دون ما لاقاه برطوبة من ثیابه و غیرها و کذا فی (البیان) إلا أنه قال أیضا و الفضلات الطهارة من المسلم إذا کان علیه نجاسة خارجة لم یطهرها الإسلام (قلت) قد یستفاد من هذه طهارة عرقه فلیتأمل و فی (الروضة) مطهر لبدنه و ما یتعلق به من شعر و نحوه لا لغیره کثیابه (و قد یقال) إن العرق یدخل تحت قوله و نحوه فتأمل و لعله أراد بنحوه الظفر و أما عرق الإبل التی طهرها الاستبراء بعد أن کانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرض له أو أشار إلیه و قد مر أن جماعة کثیرین من علمائنا قالوا بطهارة عرقها حین الجلل
(قوله قدس سره) (و یکفی فی التطهیر إزالة العین و الأثر)
تقدم نقل الأقوال فی المسألة مما لا مزید علیه
(قوله) (یستحب تثنیة الغسل)
إنما یتمشی علی القول بالاکتفاء بغسلة واحدة و أما علی التعدد فتستحب الثالثة حیث لا تجب کما فی (جامع المقاصد)
(قوله) (و یستحب صبغه بالمشق و شبهه)
ظاهر (الوسیلة) الوجوب حیث قال (و أما) الثوب فیجب غسله بالماء حتی تزول العین و الأثر فإن لم یذهب أثرها و کان ذلک من دم الحیض و الاستحاضة و النفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ (انتهی) قال فی (المعتبر) (و المنتهی و نهایة الإحکام) إن الوجه فی ذلک ستره و قریب منه ما فی (الذکری) و فی (المقنعة و النهایة) لیذهب الأثر و هو المروی فی (التهذیب) حیث قال الکاظم علیه السلام حتی یذهب أثره لکن فی (المعتبر) أسقط قوله و یذهب أثره (و لعله) فهم من ذهاب الأثر ذهابه فی الحس و استتاره
(قوله) (کالمائعات النجسة)
تقدم الکلام فی ذلک غیر مرة و کذا قوله لو جبر عظمه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 193
القارورة المضمومة المشتملة علی النجاسة و لو کان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود فی نجاسة صحت صلاته و إن تحرکت بحرکته

(الرابع) ینبغی فی الغسل ورود الماء علی النجس فإن عکس نجس الماء و لم یطهر المحل

(الخامس) اللبن إذا کان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ علی إشکال و لو کان بعض أجزائه نجاسة کالعذرة

(السادس) لو صلی فی نجاسة معفو عنها کالدم الیسیر أو فیما لا تتم الصلاة فیه منفردا فی المساجد بطلت

(کلام فی الآنیة) (1) و أقسامها ثلاثة

(الأول) ما یتخذ من الذهب أو الفضة و یحرم استعمالها فی أکل و شرب (2) و غیرهما (3) و هل یحرم اتخاذها لغیر الاستعمال کتزیین المجالس فیه نظر أقربه التحریم (4)
______________________________
(و الحاصل) أن الفروع الستة تقدم الکلام فیها مفصلا مستوفی إلا مسألة اللبن فإنه یطهر بالطبخ کما فی (المبسوط و الخلاف و النزعة) بل حکی علیه الإجماع فی (الخلاف) و حکم فی (الإیضاح) بالبقاء علی النجاسة
(کلام فی الآنیة)
قال الأستاذ فی حاشیة (المدارک) فی صحیح ابن بزیع الوارد فی المرآة الملبسة بالفضة شهادة علی أن المراد من الآنیة ما هو أعمّ مما هو المتبادر منه
(قوله قدس سره) (و یحرم استعمالها فی الأکل و الشرب)
بإجماع کل من یحفظ عنه العلم إلا ما نقل عن داود فإنه حرم الشرب خاصة و الشافعی أن النهی نهی تنزیه کما فی (المنتهی) و فی (التحریر و التذکرة) (و الذکری و المجمع للأردبیلی و المدارک) و غیرها الإجماع علیه و فی (الخلاف) إطلاق کراهة استعمالها و حمله فی (المعتبر و المختلف و الذکری) علی التحریم (قال) الفاضل و هو بعید عن عبارته و فی (المجمع) لو لا الإجماع لکان القول بکراهة استعمال الأوانی حسنا
(قوله قدس سره) (و کذا فی غیره)
قال به علماؤنا و به قال الشافعی و مالک کما فی (المنتهی) و عند علمائنا أجمع کما فی (التذکرة) و عندنا کما فی (التحریر) و فی (المجمع) دلیل تحریم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من (المنتهی) بعد نقل إجماع المسلمین علی تحریمه للأکل و الشرب و فی (کشف الرموز) لا خلاف فیه و فی (المدارک) أجمع الأصحاب علی تحریم استعمال أوانی الذهب و الفضة و نسبه فی (الکفایة) إلی المشهور و اقتصر الصدوق و المفید و سلار و الشیخ فی (النهایة) علی الأکل و الشرب و نقل عن المفید تحریم المأکول و المشروب فی أوانی الذهب و الفضة مستندا إلی قوله علیه السلام إنما یجرجر فی بطنه نار جهنم (قال فی الذکری) و هو یلوح من کلام أبی الصلاح
(قوله قدس سره) (و هل یحرم اتخاذها لغیر الاستعمال کتزیین المجالس نظر أقربه التحریم)
تحریم اتخاذها لغیر الاستعمال هو المشهور کما فی (المدارک) (و الکفایة) و مذهب الأکثر کما فی (المجمع) و به قال الشیخ و المحقق فی (المعتبر) و الیوسفی فی (کشف الرموز) و المصنف فی (المنتهی) و ولده فی (الإیضاح) و المحقق الکرکی و هو ظاهر الشهید فی (الذکری) و استقرب فی (المختلف) الجواز وفاقا لابن إدریس و استحسنه صاحب (المدارک) و مال إلیه شیخه فی (المجمع) و التحریم مذهب أحمد و أحد قولی الشافعی (و قال فی الذکری) و فی المشاهد و المساجد نظر و کأنه أراد تزیینها بقنادیل الذهب و الفضة و تردد فی ذلک فی (المدارک و الکفایة) و یحتمل إرادة زخرفة السقوف و الحیطان و هذا قال الشیخ فیه لا نص فی تحریمها و الأصل الإباحة و مثله قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 194
و یکره المفضض (1) و قیل یجب اجتناب موضع الفضة

(الثانی) المتخذ من الجلود و یشترط طهارة أصولها و تذکیتها (2) سواء أکل لحمها أو لا نعم یستحب الدبغ فیما لا یؤکل لحمه (3) أما المتخذ من العظام فإنما یشترط فیه طهارة الأصل خاصة (4)
______________________________
الأردبیلی و ابن إدریس علی المنع من ذلک کله (قال فی المدارک) و هو أحوط و فی (المجمع) علی تقدیر التحریم لا ینبغی الفرق بین المشاهد و غیرها و دلیل التعظیم و میل قلوب الناس لا یصلح لتخصیص الدلیل لو کان موجودا
(قوله قدس سره) (و یکره المفضض إلخ)
اختلف الأصحاب علی أقوال ففی (الشرائع و کشف الرموز و المنتهی و المجمع و الکفایة) أنه مکروه و فی (الخلاف) أیضا أنه مکروه لکن سوی بینه و بین أوانی الذهب و الفضة و قد علمت حمل کلامه علی التحریم و لذا نسب إلیه فی (الإیضاح و کشف الرموز) القول بالتحریم فی هذه المسألة و هو أصح القولین کما فی (جامع المقاصد) و المشهور «1» کما فی (الکفایة) أنه یجب اجتناب موضع الفضة فیعدل بفمه عنه و هو خیرة (المبسوط و المهذب و الجامع و التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و الذکری) (و الدروس و البیان و الموجز و جامع المقاصد) و ظاهر (النهایة و السرائر و الإرشاد) و جعله الیوسفی أحوط و استجوده فی (المنتهی) و نسبه فی (المدارک) إلی عامة المتأخرین و قواه الفاضل فی شرحه و استحسنه المحقق فی (المعتبر) و استحسنه صاحب (المدارک) و قال فی (المنتهی) الأحادیث وردت فی المفضض و هو مشتق من الفضة ففی دخول الآنیة المضببة بالذهب نظر و لم أقف للأصحاب فیه علی قول و الأقوی عندی جواز اتخاذه (نعم) هو مکروه إذ لا ینزل عن درجة الفضة و فی (نهایة الإحکام) لا فرق بین المضبب بالفضة و الذهب لتساویهما فی المنع و العلة و فی (الذکری) و هل ضبة الذهب کالفضة یمکن ذلک کأصل الإناء و المنع لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله هذان محرمان علی ذکور أمتی (قال) و الضبة ما یشعب بها الإناء و فی (المجمع و المدارک) أن الآنیة المذهبة کالمفضضة فی الحکم بل هی أولی و فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) أن هذا التحریم مشترک بین الرجال و النساء اتفاقا
(قوله قدس سره) (و تذکیتها)
قال فی (جامع المقاصد) إنما تشترط التذکیة فیما ینجس بالموت و هو ما له نفس دون ما لا نفس له انتهی و یدل علی الحکم الإجماع کما فی (المدارک) و غیرها و علی قولی الصدوق و أبی علی لا تشترط التذکیة کما مر و فی (المدارک) قال إن المسألة محل تردد لأن الإجماع إنما انعقد علی النجاسة قبل الدبغ لا بعده و قطع الشهیدان بالمنع من استعمال ما لم یثبت تذکیته
(قوله قدس سره) (و یستحب الدبغ فیما لا یؤکل لحمه)
وفاقا (للشرائع و المعتبر) و غیرهما و خلافا (للخلاف و المبسوط و مصباح السید و البیان) حیث منع فیها من استعمال جلد ما لا یؤکل لحمه حتی یدبغ بعد ذکاته و مال إلیه الیوسفی فی کشفه و جعله فی (جامع المقاصد) أحوط (و احتج) علیه فی (الخلاف) بأن الإجماع واقع علی جواز استعماله بعد الدباغ و لا دلیل قبله (قال فی المعتبر) إنما حکمنا بالاستحباب تفصیا من الخلاف و فی (جامع المقاصد) و ربما اعتبر الدبغ إن استعمل فی مائع قال و فیه ضعف
(قوله) (أما المتخذ من العظام فإنما یشترط فیه طهارة الأصل خاصة)
لا التذکیة و فی حکمه القرن و الظلف و الشعر و الوبر و الصوف کما فی
______________________________
(1) و الأشهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 195

(الثالث) المتخذ من غیر هذین و یجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه (1) و أوانی المشرکین طاهرة و إن کانت مستعملة ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة (2) و تغسل الآنیة من ولوغ الکلب ثلاث مرات (3) أولهن بالتراب (4)
______________________________
(الذکری) و عند السید لا یشترط طهارتها أیضا
(قوله) (المتخذ من غیر هذین یجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه)
المراد بهذین آنیة الذهب و الفضة و آنیة الجلود و العظام و هذا مما قطع به الأصحاب و نقل علیه الفاضل الإجماع و ما وجدت مخالفا إلا الشافعی حیث حرم ذلک فی أحد قولیه و فی (التذکرة) أنه مذهب علمائنا و فی (المنتهی) أنه قول أکثر أهل العلم إلا أنه روی عن ابن عمر أنه کره الوضوء فی الصفر و النحاس و الرصاص و اختاره أبو الفرج لتغیر الماء منه (انتهی)
(قوله قدس سره) (و أوانی المشرکین طاهرة و إن کانت مستعملة ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة)
اتفاقا کما فی (شرح) الفاضل و فی (جامع المقاصد و المدارک) و فی حکم الأوانی سائر ما بأیدیهم إلا الجلد و اللحم و توقف فی (التذکرة) فی طهارة المائع (و قال) المقدس الأردبیلی و أظن علی ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود و اللحوم من ذی النفس أیضا إلا مع العلم الشرعی بکونها فی ید الکفار و لا أستبعد الاکتفاء علی القرائن الدالة علی الذکاة و استعمال المسلم إیاها فی المطروحة منها و کذا جمیع ما یشتبه بالنجاسة حتی البول و الدماء و الروث و إن سلم أن الأصل فی الحیوان التحریم فإنما هو فی تحریم اللحم فقط انتهی (قلت) و ما ذکره من الحکم بطهارة المشتبه مذکور فی (المنتهی) (و الذکری) و قال فی (المنتهی) و لو جهل مباشرتهم لها کان استعمالها مکروها و حمل فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام و المعتبر و المجمع) ما فی الأخبار من النهی فیها علی الکراهة أو العلم بالمباشرة (انتهی) و من یجری الظن مجری العلم یحکم بنجاستها
(قوله قدس سره) (و تغسل الآنیة من ولوغ الکلب ثلاث مرات)
قال فی (المنتهی) الولوغ عبارة عن شرب الکلب مما فی إناء بطرف لسانه ذکره صاحب (الصحاح) و ألحق الفاضلان الکرکی و صاحب (المدارک) به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة و منعه صاحب (المجمع) إلا أن یقوم إجماع علی عدم الفرق و فی (جامع المقاصد) و لا یلحق به مباشرة أعضائه و لا وقوع لعابه و فی (غایة المرام و الذکری) أن المفید لم یفرق بین الولوغ و الوقوع و المباشرة و کذا نقل ذلک فی (المنتهی) عن الصدوقین و فی (الذکری) عن الصدوق فقط (قال فی المنتهی) و اختلف العلماء فی العدد (فقال) علماؤنا أجمع إلا ابن الجنید إنه یجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب و فی (الذکری) الإجماع علی الثلاث فی ولوغ الکلب و نسبه فی (الجامع) إلی الروایة و فی (جامع المقاصد و المهذب) أنه المشهور بین الأصحاب و النصوص المعتبرة واردة به
(قوله) (أولهن بالتراب)
إجماعا کما فی (الغنیة) و هو المشهور کما فی (المختلف و المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام) و مذهب الشیخ و أتباعه کما فی (کشف الرموز) و مذهب الأکثر کما فی (المدارک) و فی (الإنتصار و الخلاف؟ العلم و العمل) إحداهن بالتراب (و قال) أبو جعفر محمد بن علی الطوسی فی (الوسیلة) إحداهن بالتراب و روی وسطاهن و فی (الفقیه) (و المقنع) مرة بالتراب و مرتین بالماء و فی موضعین من (المقنعة) أن وسطاهن بالتراب و فی (الإنتصار) (و الغنیة) الإجماع علی وجوب مسحة بالتراب و غسلتین بالماء و أوجب أبو علی سبعا أولهن بالتراب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 196
و من ولوغ الخنزیر سبع مرات بالماء (1) و من الخمر و الجرذ ثلاث مرات (2)
______________________________
و اعتبر ابن إدریس کالراوندی کما نقل عنه فی (الذکری) فی التراب المزج بالماء تحصیلا لحقیقة الغسل «1» و قواه فی (المنتهی) بعد التردد و جزم فی (المختلف و المهذب البارع) بعدم اعتباره و قربه فی (المدارک) و قیده الشهید الثانی بما إذا لم یخرج التراب بالمزج عن کونه ترابا و إلا لم یجز و جزم الشهید فی (الذکری) بإجزاء المزج و عدمه لإطلاق الخبر و اشترط فی (المنتهی و التذکرة و الدروس) (و البیان و جامع المقاصد) طهارة التراب و احتمل العدم فی (نهایة الإحکام) و مال إلیه فی (المدارک) و قال أبو علی بالتراب أو ما یقوم مقامه و لم یقیده بفقده و احتمل القیام مطلقا کظاهر أبی علی فی (التحریر) (و قال الشیخ فی المبسوط) لو لم یوجد التراب و وجد ما یشبهه کالأشنان و الصابون و الجص و نظائرها أجزأ و به قطع المصنف فی جملة من کتبه ما عدا (المنتهی) و الشهید فی (البیان) و ألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله و تردد المحقق کأبی العباس فی غیر (الموجز) و أما فیه فقد وافق الشیخ فی قیام هذه الأشیاء مقام التراب مع فقده و ظاهر (اللمعة) و صریح (الروضة) عدم الإلحاق و فی (المدارک) أن الأصح عدم قیامها و إجزائها و فی (جامع المقاصد) أن الخروج عن النص مشکل و الخروج عن مقالة جمع من الأصحاب أشد إشکالا و جزم الشیخ و جمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره و طهر الإناء بغسله مرتین و استشکله فی (المدارک) و قد تقدم فی مبحث الغسالة و الأسآر شطر صالح فی المقام
(قوله) (و من ولوغ الخنزیر سبع مرات بالماء)
هذا مختار المصنف فی أکثر کتبه ذکر ذلک أیضا فی (المختلف) قال إنه اختاره فی أکثر کتبه و اختاره صاحب (الموجز و الروضة) (و المدارک) و قال فی (المنتهی) قال ابن إدریس حکم الخنزیر حکم غیره من النجاسات فی أنه لا یعتبر فیه التراب و هو الحق و الحکم مختص بالکلب فلا یتعدی إلی غیره و نسبه الفاضل إلی ظاهر الأکثر و هو صریح (المختلف) و فی (المبسوط و الخلاف و المصباح و مختصره و المهذب) أنه کولوغ الکلب و فی (المبسوط) أن أحدا لم یفرق بینهما و نسبه فی (المنتهی) إلی الجمهور و نقل القاضی عن الشافعی فی القدیم یغسل مرة واحدة و خطأه سائر أصحابه و فی (المعتبر و اللمعة) استحباب السبع و لم یرجح أبو العباس فی (المهذب) شیئا
(قوله) (و من الخمر و الجرذ ثلاث مرات)
کما فی (الشرائع و النافع و کشف الرموز و النهایة و التهذیب) فی الخمر کما نقله الآبی و صاحب (المدارک) و لعلهما أرادا صید (النهایة) و مثله أطعمة (المهذب) کما فی شرح الفاضل و إلا فقد قال فی طهارة (النهایة) فإن أصابها الخمر أو شی‌ء من الشراب المسکر وجب غسلها سبع مرات بل الثلاث مذهب الشیخ فی (الخلاف) لإیجابه الثلاث بالماء فی کل نجاسة سوی الولوغ و نقل فی (کشف الرموز و المدارک) عن (المبسوط و الجمل) أنه یغسل الإناء من الخمر سبعا و نسب الفاضل إلی ظاهر (المبسوط) السبع فی کل مسکر و إلی (جمل) الشیخ و اقتصاده ذلک فی الخمر و هو الصحیح و فی (المدارک) نسب إلی (النهایة) السبع فی موت الفأرة و هو کذلک و بذلک صرح فی (الوسیلة) فیها و فی کل مسکر و هو صریح (الذکری و جامع المقاصد و تعلیق النافع) فی المسکر و الجرذ (و الدروس و البیان و الألفیة) فی الفأرة
______________________________
(1) لأن قوله علیه السلام اغسله بالتراب کقولک اغسل رأسک بالسدر و الخطمی فحمله علی الدلک بالتراب بعید و هو قوی جدا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 197
و یستحب السبع (1) و من باقی النجاسات ثلاثا بالماء استحبابا و الواجب الإنقاء (2) و هذا الاعتبار مع صب الماء فی الآنیة أما لو وضعت فی الجاری أو الکر فإنها تطهر مع زوال العین بأول مرة (3)
______________________________
و الخمر و نسب الکرکی وجوب السبع فی الخمر و الجرذ إلی المشهور و ظاهر (المقنعة) وجوب السبع فی کل مسکر (و المراسم) فی الخمر و موت الفأرة و الحیة و ظاهر (المقنع) فی الجرذ و نقل الفاضل السبع عن ظاهر (الإصباح و المصباح و مختصره) فی موت الفأرة و کل مسکر فی الأول و الخمر فی الأخیرین و فی (جامع المقاصد) بعد بیان الجرذ بما تقدم ذکره لدیک (قال) و المراد الغسل من نجاسة موته و هل یکون الغسل من غیر هذا الضرب من الفأر الظاهر عدم التفاوت نظرا إلی إطلاق الاسم علی الجمیع و قد صرح به جمع من الأصحاب و قد توقف فیه صاحب (المعتبر)
(قوله) (و یستحب السبع)
وفاقا (للجامع و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز) و استحب فی (اللمعة) السبع فی الفأرة و الخنزیر
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و من باقی النجاسات ثلاثا بالماء استحبابا و الواجب الإنقاء)
أی تغسل الآنیة من باقی النجاسة ثلاثا استحبابا کما فی (نهایة الإحکام و التحریر و المنتهی) (و التبصرة) و الاجتزاء بالإنقاء و لو بغسلة واحدة مذهب الأکثر کما فی (شرح الفاضل) و أوجب الثلاث أبو علی و الشهید فی (الذکری و الدروس) و الکرکی فی (جامع المقاصد و تعلیق النافع) و الشیخ فی کتبه إلا فی (المبسوط) فجعلها أحوط کما فی (النافع و الشرائع و الإصباح) و استدل فی (الذکری) علی وجوب الثلاث بروایة عمار و قال لا یضر ضعفها لأنه قد یعلم المذهب بالروایة الضعیفة و خصوصا مع نقل الشیخ الإجماع (انتهی) و لعله أشار إلی ما فی (الخلاف) من قوله إذ مع الغسلات الثلاث یحصل الإجماع علی طهارته فتأمل فیه و الشیخ إنما استدل علی ذلک بالخبر و الاحتیاط و لم یستدل بالإجماع و فی (اللمعة و الألفیة) و ظاهر (الروضة) وجوب مرتین حملا علی البول و أوجب فی (الوسیلة) مرة بمباشرة الحیوانات النجسة بغیر الولوغ و هی الکلب و أخواه و الأرنب و الثعلب و الفأرة و الوزغة و ثلاثا فی غیرها و غیر الخمر و موت الفأرة و ولوغ الکلب (قال الفاضل) و لعله أخرج مباشرتها عن مفهوم کون الإناء قذرا (و قال الکرکی) یستفاد من قوله الواجب الإنقاء أن الغسل الوارد علی عین النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لم یزل به العین فلأنه لا أثر له و یحتمل أن لا یحسب إلا ما ورد بعد زوال العین إن کانت موجودة (انتهی) و قد تقدم شطر صالح فی ذلک (و قال) أبو حنیفة الواجب ما یغلب علی الظن معه حصول الطهارة و لأحمد قولان أحدهما مرة واحدة وجوبا و هو قول الشافعی الثانی سبع مرات أو ثمان مرات و به قال ابن عمر کالولوغ
(قوله قدس سره) (أما لو وضعت فی الجاری أو الکر فإنها تطهر مع زوال العین بأول مرة)
کان الزوال عندها أو قبلها بلا تعفیر فی الولوغ کما هو نص (نهایة الإحکام) و قال فی (الذکری) و لا ریب فی عدم اعتبار العدد فی الجاری و الکثیر فی غیر الولوغ و فی (البیان) و فی الجاری و الکثیر یسقط التعدد و لکن فی الولوغ ینبغی أن یتقدمه التراب (انتهی) و هو ظاهر (المختلف و التذکرة) و فی (جامع المقاصد) مثله حیث قال بخلاف الکثیر فیکفی الغسل به مرة لکن یعتبر فی الولوغ غسل الإناء بالتراب قبله علی الأصح و مثله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 198

(فروع)

(الأول) لو تطهر من آنیة الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته (1) و إن فعل محرما
______________________________
ما فی (المدارک) حیث قال و إن لم یسبق التعفیر لم یحصل له من الغسلات شی‌ء و فی (الدروس) و یسقط العدد فی الکثیر و لا یکفی عن التعفیر مع القدرة علیه علی قول انتهی (و قال) الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) إذا ولغ الکلب فی إناء ثم وقع ذلک الإناء فی الماء الکثیر الذی بلغ کرا فما زاد لا ینجس الماء و یحصل له بذلک غسلة من جملة الغسلات و لا یطهر الإناء بذلک بل إذا تمم بعد ذلک طهر و لعله أراد أن الوقوع کان بعد التعفیر لأن کان ممن یشترط کون التعفیر قبل الغسلتین و کیف کان فمقتضی عبارته وجوب التعدد فی الکثیر أیضا و به حکم فی (المعتبر) إلا أنه اکتفی فی تحقق التعدد فی الجاری بتعاقب الجریتین علیه مع تقدم غسله بالتراب و فی موضع آخر من (المبسوط) إن وقع الإناء فی ماء جار و جری الماء لم یحکم له بالثلاث لأنه لم یغسله و لا دلیل علی طهارته بذلک و نحوه فی (المهذب) و قطع فی (المنتهی) باحتساب کل جریة غسلة قال إذ القصد غیر معتبر فجری مجری ما لو وضعته تحت المطر قال و لو خضخضه فی الماء الکثیر و حرکه بحیث تخرج تلک الأجزاء الملاقیة عن حکم الملاقاة و یلاقیه غیرها احتسب بذلک غسلة ثانیة کالجریات (قال) و لو طرح فیه ماء لم یحسب به غسلة حتی یفرغ منه سواء کان کثیرا بحیث یسع الکر أو لم یکن خلافا لبعض الجمهور فإنه قال فی الکثیر إذا وسع قلتین أو طرح فیه ماء و خضخض احتسب به غسلة ثانیة (و الوجه) أنه لا یکون غسلة إلا بتفریغه منه مراعاة للعرف و لو کان المغسول مما یفتقر إلی العصر لم یحتسب له غسلة یعنی إذا صب علیه الکثیر و فی موضع آخر منه فی آخر کتاب الطهارة ذکر ذلک إلا أنه قال بعد قوله إلا بتفریغه منه إلا أن یسع کرا فصاعدا فإن إدارة الماء فیه تجری مجری الغسلات لمرور جریات من الماء غیر الأولی علی أجزائه (ثم قال) و الأقرب بعد العبارة الأولی عندی بعد ذلک کله أن العدم إنما یعتبر لو صب الماء فیه أما لو وقع الإناء فی ماء کثیر أو جار و زالت النجاسة طهر یعنی من غیر اعتبار تعدد الجریات أو الخضخضة و نحوه فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و هو خیرة الشهید کما عرفت فی غیر الولوغ و نص الصدوق علی اعتبار المرتین إذا غسل الثوب من البول فی الراکد و حمله فی (الذکری) علی القلیل أو الاستحباب
(قوله قدس سره) (لو تطهر من آنیة الذهب «1» و الفضة إلی قوله صحت طهارته)
المراد أنه تطهر منها بالاغتراف أو الصب منها فی الید ثم التطهیر بما فی الید لا بوضع
______________________________
(1) البحث فی المسألة أن یقال التطهر من الماء المباح فی الآنیة المغصوبة و المستعملة من الذهب و الفضة إما أن یکون بالاغتراف منها و مثله الصب فی الید و الغسل به و إما أن یکون بالصب منها علی الأعضاء المغسولة و إما أن یکون بالغمس فیها و الأول قد سبق فیه الغصب أفعال الوضوء فلا مانع من الغسل به بعد حصوله فی الید و الثالث قد غصب فیه بنفس الوضوء لأن الغمس غصب و وضوء اللّٰهمّ إلا أن ینوی الإخراج و الثانی یحتمل إلحاقه بالأول أو بالثالث و علی التقادیر إما أن یکون متمکنا من استعمال الماء المباح فی الإناء المباح بحیث لو أراد الوضوء به لم تبطل الموالاة أو لا یکون متمکنا فعلی الأول یصح وضوؤه بالنحو الأول أعنی الاغتراف من دون إشکال و علی الثانی أی ما إذا لم یکن متمکنا من الإناء المباح بل انحصر الماء فی الإناء المغصوب فهناک وجهان البطلان لأن الاغتراف یستلزم التصرف فإذا أخذ أولا و غسل وجهه صح غسل وجهه فإذا أراد غسل یده کان منهیا عن التناول لها و الصحة لأن تفریغ الآنیة المغصوبة إما جائز أو واجب کما إذا کان هو الغاصب فإذا توضأ بقصد الإفراغ صح و کذا إذا توضأ غافلا عن ذلک و أما إذا توضأ بقصد أنه غصب أیضا فیبطل و أما إذا کان متمکنا من المباح حین الغمس فإن قلنا إنه بإخراج یده یحصل إفراغ و لو یسیرا فلو قصد الوضوء لیفرغ علی هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحة علی تأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 199
بخلاف الطهارة فی الدار المغصوبة (1)
______________________________
الأعضاء فیها للطهارة أو الصب منها علی أعضاء الطهارة کما نبه علیه فی (جامع المقاصد) و صرح به فی شرح الفاضل و الحکم بصحة طهارته فیما ذکر المصنف خیرة (المهذب و الجواهر) علی ما نقل (و جامع المقاصد) و قطع فی (المعتبر و الذکری و البیان) بالصحة فی غیر المغصوبة و لم یتعرض فیها لها لأن التحریم لم یتناول شیئا من أجزاء الطهارة (و قال فی المنتهی) بعد أن حکم بصحة الوضوء منها أو جعلها مصبا و نسب الخلاف فی الأولی لبعض الحنابلة و فی الثانیة لبعض الجمهور و نسب الوفاق للشافعی و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأی ما نصه (و لو قیل) إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهی عنه فیستحیل الأمر لاشتمالها علی المفسدة کان وجها (قال فی المدارک) بعد نقل ذلک عن (المنتهی) هو جید حیث یثبت التوقف المذکور أما لو تطهر منه مع التمکن من استعمال غیره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة لتوجه الأمر باستعمال الماء حیث لا یتوقف علی فعل محرم و خروج الانتزاع المحرم من حقیقة الطهارة انتهی و إنه لکلام متین و فی (الهدایة) لا یشترط فی صحة الوضوء إباحة الآنیة فلو اغترف من مباح فی مغصوب صح و کذا لو کانت ذهبا أو فضة و فی (الحواشی) المنسوبة إلی الشهید عند قول المصنف صحت طهارته ما نصه بشرط أن یکون صاحب الآنیة غائبا لا یمکن إیصالها إلیه أو تطهر عند ضیق الوقت و یبطل أداء الزکاة و الخمس و نیة الصوم فی الدار المغصوبة أما الصوم فلا و فی (شرح الفاضل) و عندی فی حرمة الاغتراف منها أو صب ما فیها تردد لأنهما من الإفراغ الذی لا دلیل علی حرمته و قیل قد تبطل الطهارة من المغصوبة و لو بالاغتراف أو الصب فی الید لا علی أعضاء الطهارة لمنافاتها المبادرة إلی الرد الواجب و المنافاة ممنوعة مطلقا و قد لا تجب المبادرة (نعم) إن وجبت و تحققت المنافاة و قلنا بالنهی عن الأضداد الخاصة توجه البطلان (انتهی) و فی (جامع المقاصد) و مثل ذلک لو تطهر مکشوف العورة اختیارا مع ناظر محرم و إخراج الخمس و الزکاة و الکفارة فی الدار المغصوبة أو نوی الصوم إلی غیر ذلک من المسائل الکثیرة
(قوله) (بخلاف الطهارة فی الدار المغصوبة)
فإن الطهارة فیها عین التصرف فیها المنهی عنه کما فی (المنتهی) و فی (الذکری) بخلاف الصلاة فی الدار المغصوبة و البطلان فی هذه هو مذهب أکثر المتأخرین کما فی (جامع المقاصد) و قال فیه أن الفرق بین المسألتین غیر واضح إلا أنه صار إلی ما علیه الأکثر (و قال) الفاضل الهندی إن البطلان ممنوع لأن التصرف فیها هو الکون فیها و لیس من أجزاء الطهارة فی شی‌ء و إنما الکون فی المکان من لوازم الجسم قال و هو خیرة (المعتبر) و تردد ابن إدریس فی بعض مسائله (و أجاب) عن ذلک الأستاذ الشریف بوجهین (الأول) أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 200

(الثانی) لا یمزج التراب بالماء (1)

(الثالث) لو فقد التراب (2) أجزأ أشباهه من الأشنان و الصابون و لو فقد الجمیع اکتفی بالماء ثلاثا (3) و لو خیف فساد المحل باستعمال التراب فکالفاقد (4) و لو غسله بالماء عوض التراب لم یطهر علی إشکال (5)

(الرابع) لو تکرر الولوغ لم یتکرر الغسل و لو کان فی الأثناء استأنف

(الخامس) آنیة الخمر من القرع و الخشب و الخزف غیر المغضور کغیره (6)
______________________________
ذلک تصرف عوفا (و الثانی) أن البطلان جاء من قبل المسح فإنه قد أخذ فیه تحریک الماسح و الحرکة کون (نعم) قال فلو غسل فی المغصوب و مسح فی خارجه صح وضوؤه لأنه لم یؤخذ فی الغسل المباشرة و قد ذهب إلی عدم البطلان جملة من متأخری المتأخرین و سنتعرض لذلک فی موضعین
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لا یمزج التراب بالماء)
قد تقدم الکلام فی المسألة و أن المزج مذهب الراوندی و العجلی و أنه قواه فی (المنتهی) و حکم بعدمه فی (المختلف و المهذب البارع و المدارک) و أن الشهید حکم بإجزاء المزج و عدمه و قیده الشهید الثانی بما إذا لم یخرج عن کونه ترابا و الفاضل الهندی هنا قوی مذهب العجلی و ضعفه الکرکی إلا فیما إذا کان الإناء ضیق الرأس لا یمکن تعفیره بدون المزج
(قوله قدس سره) (و لو فقد التراب) إلخ
تقدم الکلام علیه أیضا مفصلا قریبا
(قوله) (و لو فقد الجمیع اکتفی بالماء ثلاثا)
قال الکرکی هو فتوی المصنف و الشیخ مع أن عبارة الشیخ تقتضی الاکتفاء بالماء عند فقد التراب و تحتمل الاجتزاء بغسلتین عند فقده انتهی (قلت) و کذا فی (المنتهی) احتمل الأمرین لکنه قوی فیه بعد ذلک الاکتفاء بالغسلتین و قربه فی (التحریر) و عبارة الشیخ علی ما فی (المنتهی) هذه و لو لم یوجد تراب جاز الماء مرتین و فی (المدارک) ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره و طهر الإناء بغسله مرتین و حکم فی (جامع المقاصد و المدارک و شرح الفاضل) بعدم طهر المحل بدون التراب (قال) الفاضل إلا أن یعلم أن التراب رخصة لا عزیمة و قال أیضا و لا احتمال للاکتفاء بالغسلتین علی اعتبار المزج
(قوله) (و لو خیف فساد المحل فکالفاقد)
وافقه علی ذلک الشهید فی البیان
(قوله) (و لو غسله بالماء عوض التراب لم یطهر علی إشکال)
الأصح عدم الطهر کما فی (المبسوط) (و الإیضاح) «1» (و جامع المقاصد) و غیرها و المراد أنه فعل ذلک اختیارا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (آنیة الخمر من القرع و الخشب و الخزف غیر المغضور کغیره)
قال الفاضل و غیره (المغضور) المطلی بما یسد المسام و یمنع من نفوذ الماء من قولهم أردت أن آتیک فغضر فی أمر أی منعنی أو من قولهم قوم مغضورون إذا کانوا فی خیر و نعمة و هذا الحکم مشهور کما فی شرح الفاضل و به حکم المصنف فی جملة من کتبه و الشهید فی (الذکری) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و أبو العباس فی (الموجز) و هو ظاهر (الشرائع) و غیرها (و قال فی المنتهی) و یطهر الصلب و الخزف المطلی إجماعا أما ما کان من الخشب و الخزف غیر المغضور و القرع فالأقرب أنه مکروه و هو اختیار الشیخ (و قال) ابن الجنید لا یطهر بالغسل و هو اختیار أحمد انتهی (قلت) ما نسبه إلی الشیخ من
______________________________
(1) فی حاشیة الإیضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنف (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 201

(المقصد الرابع) فی الوضوء و فصوله ثلاثة

(الأول) فی أفعاله (1)
______________________________
أنه مکروه لم أجده و إنما وجدت فی (النهایة) فی باب الأطعمة و الأشربة ما نصه و أوانی الخمر ما کان من الخشب و القرع و ما أشبهها لم یجز استعمالها فی شی‌ء من المائعات حسب ما قدمناه و ما کان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات و مثل ذلک قال تلمیذه القاضی فی (المهذب) و ذلک ظاهر بخلاف ما فی (المنتهی) و لعله عثر علی ذلک فی موضع آخر من کتبه و قول الشیخ و تلمیذه هو ما نقل عن ابن الجنید و ضعفه المحقق الثانی (ثم قال) نعم طهارته باطنا موقوفة علی تخلل الماء بحیث یصل إلی ما وصل إلیه أجزاء الخمر و متی طهر ظاهره و علم ترشح شی‌ء من أجزاء الخمر المستکنة فی البواطن نجس و إلا فلا و فی (شرح الفاضل) أن الخبرین خاصان فلیقدما علی العمومات مع أصل بقاء النجاسة (قولکم) إن الماء ألطف فینفذ فیما نفذت فیه الخمر (لهم أن یقولوا) إنما ینفذ إذا لم یکن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه (انتهی) و حمل فی (المنتهی و الذکری) الخبرین علی التنزیه.
و قد تم الجزء الأول من هذا الکتاب بعون اللّٰه و توفیقه و لطفه و منه و رحمته و برکة محمد و آله الطیبین الطاهرین الذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا صلی اللّٰه علیه و علیهم أجمعین
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم (و به نستعین) الحمد للّه کما هو أهله و صلی اللّٰه علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله المعصومین و رضی اللّٰه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا المقتفین آثار الأئمّة الطاهرین علیهم أتم الصلاة و السلام من اللّٰه السلام
(قال العلامة آیة اللّٰه فی أرضه) (المقصد الرابع فی الوضوء و فصوله ثلاثة الأول فی أفعاله)
الوضوء بضم الواو اسم للمصدر فإن توضأ مصدره التوضؤ و قد جری علیه اصطلاح النحاة أن ما کان فیه معنی المصدر و لم یجر علی قاعدة المصادر أن یسموه باسم المصدر کالوضوء و نحوه و لیس منه (و تبتل إلیه تبتیلا) (و أنبتکم من الأرض نباتا) فإنهم قالوا إن ذلک من استعمال مصدر مکان آخر و قد قرر فی محله (و أما) الوضوء بالفتح فهو الماء الذی یتوضأ به (و قال فی جامع المقاصد) یمکن أن یراد بالأفعال جملة ما یتوقف علیه الشی‌ء فلا ینافیه قوله بعد و هو شرط فی کل طهارة بل هو الأنسب لأن النیة بالشرط أشبه لسبقها علی باقی الأفعال و مصاحبتها للآخر و هکذا شأن الشرط (انتهی) و بذلک احتج الشهید فی (قواعده) للقول بأنها شرط و احتمل فیه الفرق بین نیة الصوم و باقی العبادات لأن تقدم نیة الصوم لا تشتبه بالمقارن و الشرطیة خیرة (المعتبر و المنتهی) فی بحث الوضوء و الصلاة (و النافع) فی بحث الصلاة علی ما فهمه منه صاحب (المدارک و التنقیح) و یأتی ما فهمه المیسی (و کشف الرموز و الروض) (و المسالک و المدارک) و فی (الجعفریة) و شرحها فی بحث الصلاة و شبهها بالشرط أکثر من شبهها بالجزء و الشرطیة خیرة (الإیضاح) أیضا فی المقام بل قال فیه إن النیة شرط فی الوضوء بإجماع علمائنا و مثله قال فی (المنتهی) و یأتی تمام نقل الإجماعات علی أنها شرط فی الطهارة و فی (المقتصر) فی شرح قول المحقق فی (النافع) و إن کانت بالشرط أشبه ما نصه لا ینبه بذلک علی وجود مخالف فی المسألة بل ینبه علی أنها مع کونها تشابه الشرط لیس حکمها حکم الشرط و فی (کشف الرموز) نسب الجزئیة إلی الاحتمال و فی (المدارک) إلی القیل و جعله کصاحب (التنقیح) ظاهر (الشرائع) قلت و هو خیرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 202
..........
______________________________
(الموجز الحاوی) و ظاهر (الوسیلة) و غیرها و قد ذکر جماعة القولین من دون ترجیح و فی (الدروس) أنها تشبه الشرط من وجه و فی (الحواشی) المنسوبة إلی الشهید أن للنیة اعتبارین من حیث المقارنة فتکون من الأفعال و من حیث التقدم فتکون من الشروط (و فیها) أیضا أن الشرط هو الإتیان بالنیة و الفعل نفسها و فی (التحریر و التذکرة) النیة رکن فی الصلاة إجماعا و الإجماع علی أنها رکن فی الصلاة منقول فی مواضع کما یأتی إن شاء الهّٰر تعالی و قد جعل الشهید فی (قواعده) و المصنف فی (نهایته) و صاحب (المسالک) الرکن مقابلا للشرط لکن فی (کشف اللثام) فی الصلاة جعل الرکن أعمّ من الشرط أو الشطر و هو صریح (المنتهی) و غیره کما یأتی فی کتاب الصلاة و یظهر من (کشف اللثام) هنا أن هناک قولا أو احتمالا بأنها مترددة بین الشروط و الأفعال حیث قال سواء کانت من الأفعال أو الشروط أو مترددة و فی (الروض) ذهب بعضهم إلی أنها مترددة بین الشرط و الجزء و أنها بالشرط أشبه جمعا بین الأدلة لتعارضها و فی (جامع المقاصد) فی بحث الصلاة (و حاشیة المیسی و المسالک) الأظهر أنها مترددة بین الشرط و الجزء کما هو خیرة (النافع) کما فی الأخیرین و هی بالشرط أشبه منها بالجزء (انتهی) و فی (الذکری) بعد أن قال و قیل إن النیة شرط لا جزء و احتج لذلک بما احتج ما نصه (و تحقیق الحال) أن الجزء و الشرط یشترکان فی أنه لا بد منهما إذا کان الجزء رکنا و یفترقان بأن الشرط ما یتقدم علی الماهیة کالطهارة و ستر العورة و الجزء ما یلتئم منه الماهیة کالرکوع و السجود (و قیل) الجزء ما تشتمل علیه الماهیة و نقض بترک الکلام و الفعل الکثیر و سائر المفسدات فإنها مما تشمل ماهیة الصلاة علی وجوب ترکها مع أنها لا تعد جزءا و إنما یعدها بعضهم شروطا (و أجیب) بأن المراد بما تشتمل علیه الماهیة من الأمور الوجودیة المتلاحقة التی افتتاحها التکبیر و اختتامها التسلیم و ظاهر أن التروک أمور عدمیة لیس فیها تلاحق و هذا فیه تفسیر آخر للأجزاء و حینئذ الشروط ما عداها (و قیل) إن الشرط ما یساوق جمیع ما یعتبر فی الصلاة و الرکن ما یکون معتبرا فیها لا بمساوقة فإن الطهارة و الاستقبال تساوق الرکوع و السجود و سائر أفعال الصلاة بخلاف الرکوع فإنه لا یصاحب جمیع الأفعال و لا ریب أن حقیقة الصلاة إنما تلتئم من هذه الأفعال المخصوصة مما لم تشرع فیما لیس بمصل و إن وجد منه سائر المقدمات و ظاهر أن النیة مقارنة للتکبیر الذی هو جزء و رکن فلا تتعدی بنظامها فی الأجزاء خصوصا عند من أوجب بسط النیة علی التکبیر أو حضورها من أوله إلی آخره و لأن قوله تعالی (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ) مشعر باعتبار العبادة حال الإخلاص و هو المراد بالنیة و لا نعنی بالجزء إلا ما کان منتظما مع الشی‌ء بحیث یشمل الکل حقیقة واحدة انتهی (ثم إنه أجاب) عن أدلة القول بالشرطیة و هی خمسة و فی (الروض) ذکر هذه الأجوبة و ردها کما رد أدلة القول بالجزئیة و فی (المهذب البارع) فائدته فیمن نذر أن لا یخل بشرط أو جزء و یلحقه حکم ما یقویه المجتهد؟؟؟ بعد التکبیر فإن صلاته تبطل علی القول بالجزء خاصة لزیادة؟؟؟ «1» و قد أطال
______________________________
(1) السقط الحاصل فی هذا المکان لم نعثر علیه بعد مراجعة جمیع النسخ التی بأیدینا و الظاهر أنه تلف من هامش المسودة قبل النقل إلی المبیضة فبقی مفقودا من جمیع النسخ و بعد مراجعة الروض ظهر لنا أن الساقط هنا بیان ثمرة ثانیة نقلها فی الروض عن بعضهم و هی ما لو سها عن فعل النیة بعد التکبیر ففعلها ثم ذکر قبل أن یکبر فعلها سابقا فتبطل الصلاة علی القول بالجزء خاصة لزیادة الرکن و رده فی الروض بأن زیادة النیة مما یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکن إلی آخر ما ذکر (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 203
و فروضه سبعة (1)

الأول النیة و هی إرادة إیجاد الفعل علی الوجه المأمور به شرعا (2)
______________________________
فی (الروض) الکلام فی المقام نقضا و إبراما فمن أراد الوقوف علی أطراف المسألة فلیرجع إلیه و قال فی (الذکری) هذه المسألة لا جدوی لها فیما یتعلق بالعمل إلا فیمن «1» نذر کالنذر لمن کان مصلیا فی وقت کذا أو ابتدأ الصلاة فی وقت کذا یعنی فاتفق مقارنة النیة لأوله فإن جعلناها جزءا استحق و بر و إلا فلا و مثله قال فی (المدارک) ثم قال فی (الذکری) و أما ما یتخیل من أن القول بالشرطیة یستلزم جواز إیقاعها قاعدا و غیر مستقبل بل و غیر متطهر و لا مستور العورة فلیس بسدید إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفی هذه الاحتمالات و لو جعلناها شرطا انتهی (و قال) فی قواعده ربما قیل لو جعلنا اسم العبادة یطلق من حین النیة فهی جزء علی الإطلاق و إلا فهی شرط (قال) و قیل أیضا کل ما اعتبرت فی صحته فهی رکن فیه کالصلاة و کل ما اعتبرت فی استحقاق الثواب علیه «2» فهی شرط کالجهاد (ثم قال) و لا ثمرة فی تحقیق هذا فإن الإجماع واقع علی أن النیة معتبرة فی العبادات و مقارنة لها غالبا و أن فواتها یخل بصحتها فیبقی النزاع فی مجرد التسمیة (ثم قال) و قد یترتب علی ذلک صحة صلاة من تقدمت نیته علی الوقت و الأستاذ أیده اللّٰه قطع بأنها شرط فی الطهارات کما یأتی نقل الإجماعات فیها بل قال و فی باقی العبادات ما عدا الصلاة ثم قوی الجزئیة فیها علی تأمل فیه و قید الفاضل فی شرحه الأفعال بالواجبة (ثم قال) و لو لا تثنیة الغسلات فی المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعالها کلها لأن سائر المندوبات أفعال خارجة إلا البدأة بالظاهر و الباطن فإنها من الکیفیات و یمکن إخراج التثنیة من الأفعال بتکلف (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فروضه سبعة)
کما فی (النافع و التبصرة) و فی (الشرائع) جعل الفروض خمسة و لعله لأنها ثبتت بنص الکتاب (و أما) الترتیب و الموالاة و نحوهما فإنما تستفاد من السنة و فی (الذکری) أن الواجبات المستفادة من نص الکتاب العزیز ثمانیة السبعة المذکورة مع المباشرة بنفسه (قال فی المدارک) و هو غیر جید و فی (الوسیلة) أن الأمور الواجبة فی الوضوء فعل و کیفیة و ترک و الفعل سبعة أشیاء و الکیفیة ثلاثة عشر و الترک عشرون
(قوله قدس اللّٰه روحه) (الأول النیة و هی إرادة إیجاد الفعل علی الوجه المأمور به شرعا)
هذا التعریف ذکره المصنف فی أکثر کتبه و ظاهره أن المقارنة للفعل المنوی لیست مأخوذة فی مفهوم النیة کما هو ظاهر الأکثر کما فی (شرح الفاضل و فی (الخلاف) إنما سمیت النیة نیة لمقارنتها الفعل و حلولها فی القلب (و قال) ولد المصنف فی (الرسالة الفخریة) فی معرفة النیة التی صنفها للحاج حیدر بن سعید (عرفها المتکلمون) بأنها إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له (و الفرق) بینها و بین العزم أنه مسبوق بالتردد دونها و لا یصدق علی إرادته تعالی أنها نیة فیقال أراد اللّٰه تعالی و لا یقال نوی اللّٰه تعالی (و عرفها الفقهاء) بأنها إرادة إیجاد الفعل المطلوب شرعا علی وجهه انتهی (و قال فی الإیضاح) النیة حقیقة فی الإرادة المقارنة مجاز فی القصد أعنی الإرادة مطلقا و فی (المنتهی) النیة عبارة عن القصد یقال نواک اللّٰه بخیر أی قصدک و نویت السفر أی قصدته و عزمت علیه انتهی و فی (الشرائع) و غیرها النیة إرادة تفعل بالقلب و فی (القواعد) للشهید (و الذکری) أن القصد السابق علی الفعل عزم لا نیة لکنه فی (الذکری) نقل عن الجعفی أنه قال لا بأس إن تقدمت النیة العمل أو کانت معه و عن بعضهم أنه قال لو عزبت النیة عنه قبل ابتداء الطهارة
______________________________
(1) فیما
(2) به
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 204
..........
______________________________
ثم اعتقد ذلک و هو فی عملها أجزأه ذلک (ثم قال فی (الذکری) إن هذین القولین غریبان و مشکلان لأن المقارنة و الواقعة فی الأثناء أشکل لخلو بعضها عن نیة و حملها علی الصوم قیاس محض مع الفرق بأن ماهیة الصوم واقعة (قلت) یمکن أن یکون مراد الجعفی التقدم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة و بالمعیة استدامتها فعلا إلی الفراغ؟؟؟ مراده الاستدامة؟؟؟
أن یرید أبو علی بابتدائها غسل الکفین و ما بعده إلی غسل الوجه و فی (الحواشی) المنسوبة إلیه أن النیة (عند المتکلمین) إرادة بالقلب یقصد بها إلی الفعل (و عند الفقهاء) إرادة الفعل إلخ ما هنا (ثم قال) فیها و هذا التعریف صادق علی العزم فإنه لما لم یشترط فیه المقارنة کان أعمّ من النیة و العزم و العام لا یدل علی الخاص (ثم قال) إن المقارنة علمت من قوله علی الوجه المأمور به شرعا فإنه مع عدم المقارنة لا یکون واقعا علی الوجه المذکور و فی (التنقیح) نقل عن الفقهاء و المتکلمین ما نقله الفخر فی رسالته (ثم قال) و زاد بعض المتکلمین قید الحدوث فقال إرادة حادثة مقارنة لتخرج إرادة اللّٰه تعالی لأنه یقال أراد اللّٰه تعالی و لا یقال نوی اللّٰه تعالی (ثم قال) و لا حاجة إلیه لخروج إرادته تعالی بقید المقارنة لأن إرادة اللّٰه تعالی لیست مقارنة للفعل عند المتکلم إما عند القائل بقدمها فظاهر و إما عند القائل بحدوثها کالمرتضی فیقول إنها لیست بنیة إجماعا (و نقل) الفاضل عن تسلیک المصنف أنها إرادة مقارنة و فی (الشرائع) أنها إرادة تفعل بالقلب (و رده) المصنف بلزوم التکرار (و أجیب) بأنه احتراز عن اللغویة و عن إرادة اللّٰه تعالی و أنه نبه بذلک علی مقدمتی دلیلها و فی (جامع المقاصد) أن الإرادة فی التعریف جنس یتناول کلا من النیة و العزم لأنها أعمّ من أن یقارن الفعل أو لا (ثم قال) إن قوله علی الوجه المأمور به إن علق بإیجاد کما هو المتبادر صدق علی العزم فلم یکن التعریف مانعا (و عرفها) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته بأنها الإرادة الباعثة علی العمل المنبعثة عن العلم (ثم قال) و لا بد فیها من المقارنة فلا یکفی العزم المنفصل إلا فی الصوم انتهی (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (شرح المفاتیح) أیضا أنها الباعثة علی العمل المنبعثة عن العلم (و قال) لا وجه لاشتراط المقارنة لأول جزء منها بل هی ثابتة فی جمیع الأجزاء ثم إنه أوضح ذلک بما یأتی ذکره إن شاء اللّٰه تعالی و سیأتی أن النیة عند الفقهاء حقیقة منقوله قطعا (و قال) الشیخ نجیب الدین فی شرح رسالة شیخه إنما سمیت النیة نیة لمقارنتها للفعل و حلولها فی القلب و لا تسمی إرادة اللّٰه تعالی نیة (ثم قال) و هی قصد امتثال أمر اللّٰه تعالی بالوضوء للصلاة و بهذا القصد لا ینفک عنه أحد و هو المعبر عنه عند الفقهاء بالنیة لأن من تصور فعلا من دون قصد إلی إیقاعه فهو غیر ناو و إن أطلق علیه اسمها عرفا انتهی و فی (التنقیح) فرقوا بین النیة و العزم أن العزم لا بد و أن یکون مسبوقا بتردد بخلاف النیة فإنه لا یشترط فیها التردد فظهر أن الإرادة إما بعد تردد و ذلک العزم أو لا بعد تردد فإما مقارنة فتلک نیة أو متقدمة فتلک إرادة بقول مطلق انتهی و فی (الصحاح) نویت نیة و نواة أی عزمت و عزمت علی کذا عزما و عزما و عزیمة و عزیما إذا أردت فعله و قطعت علیه انتهی (و قال) الأستاذ الشریف خطور الأشیاء فی النفس إما لحضور داعیها کحضور وقت الصلاة و إما لصدور ذلک عن الملک الموکل بأذن القلب الیمنی کما أن خطور المعصیة لمکان الشیطان الرابض علی الأذن الیسری و الأول یسمی توفیقا و الثانی خذلانا و ینبعث ذلک عن هذا الخطور و عن المیل إلی النیة و فی هذا التعریف «1»
______________________________
(1) أی تعریف المصنف (بخطه ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 205
و هی شرط فی کل طهارة عن حدث (1)
______________________________
سبعة مباحث ذکرت فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید و ذکر بعضها فی (جامع المقاصد) و شرح الفاضل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هی شرط فی کل طهارة عن حدث)
عندنا کما فی شرح الفاضل (و قال فی المنتهی) قال علماؤنا النیة شرط فی الطهارة بنوعیها و الترابیة و فی (التذکرة) النیة واجبة فی الطهارات الثلاث ذهب إلیه علماؤنا و فی (الإیضاح) أنها شرط فی الوضوء بإجماع علمائنا و فی (الخلاف و المختلف و جامع المقاصد و المدارک) الإجماع علی وجوبها و فی (التنقیح) الإجماع علی اشتراطها فی الوضوء و الغسل و التیمم و فی (المعتبر) أسنده إلی الثلاثة و ابن الجنید و فی (الذکری) نقل عن ابن الجنید استحبابها (و قال) فیها و دلالة الکتاب و الأخبار علی النیة مع أنها مرکوزة فی قلب کل عاقل یقصد إلی فعل أغنی الأولین عن ذکر نیات العبادات و تعلیمها حتی إن الأخبار خالیة عن تشخص نیة إلا ما سنذکره فی الحج و العتق لکن قال فی (التهذیب) فی تأویل خبر إعادة الوضوء لترک التسمیة أن المراد بها النیة (ثم قال) و لم یذکرها قدماء الأصحاب فی مصنفاتهم کالصدوقین و الجعفی قال لا عمل إلا بنیة و لا بأس إن تقدمت النیة العمل أو کانت معه انتهی و فی (المعتبر) قال أیضا و لم أعرف لقدمائنا فیه نصا علی التعیین (و قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیة (المدارک) رادا علی (الذکری و المعتبر) أن قاعدتهم أنهم یذکرون لزوم النیة و وجوب کون العمل للّه تعالی خالصا فی موضع واحد علی سبیل القاعدة الکلیة بالنسبة إلی جمیع الأعمال لا إلی کل عمل عمل انتهی (و قال فی الذکری) أیضا و استحبابها لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا (ثم قال) فإن احتج ابن الجنید بالآیة الشریفة (قلنا) الآیة لنا لأن المفهوم منها فاغسلوا لأجل الصلاة کما تقول إذا لقیت العدو فخذ سلاحک و فی (الرسالة الفخریة) یدل علی وجوب النیة العقل و النقل (قال) أما العقل فلأن الأفعال متساویة و الذی یمحضها للطاعة و المعصیة النیة فإن لطمة الیتیم ظلما أو تأدیبا واحدة و الذی یفرق بینهما لیس إلا النیة هذا و قد نقل فی (المنتهی) أن النیة شرط فی الطهارة عن ربیعة و اللیث و إسحاق و أبی عبید و ابن المنذر و أحمد بن حنبل و أبی ثور و داود و الشافعی و مالک (و عن) أبی حنیفة و الثوری أنه لا تشترط النیة فی الطهارة المائیة و إنما تشترط للتیمم (و عن) الحسن بن صالح أن لیست النیة شرطا فی شی‌ء من الطهارات المائیة و الترابیة (و عن) الأوزاعی روایتان إحداهما کقول الحسن و الأخری کقول أبی حنیفة (و لیعلم) أن قضیة قولهم النیة شرط فی الطهارة و شرط فی العبادات دون المعاملات أنها منقولة عن معناها إلی قصد الفعل طاعة للّه تعالی و إخلاصا مع قصد الوجه أو غیر ذلک علی اختلاف آرائهم و لو لم تکن منقولة لم یکن لاشتراطها معنی أصلا لأن الفعل الاختیاری لا یمکن صدوره بغیر قصد ذلک الفعل و غایته فلو کلفنا اللّٰه بفعل من دون القصد کان تکلیفا بالمحال و العبادات و غیرها فی ذلک سواء فلا وجه حینئذ لاشتراطها فی العبادات فقط (و أما) علی المعنی المنقولة إلیه کما قلنا فإنه یصح اشتراطها و یجوز انفکاکها بل لا یتأتی ذلک عن النفوس الأمارة بالسوء إلا بمجاهدات کثیرة و لذا ورد الحث علی تخلیص العمل من الریاء و من هنا طهر فساد ما فی (المدارک) و غیرها من أن الخطب سهل فی النیة و أن المعتبر فیها تخیل المنوی بأدنی توجه و أن هذا القدر لا ینفک عنه أحد و فساد ما قیل إن اشتراط النیة من بدع المتأخرین کذا قال فی شرح (المفاتیح) و تمام الکلام فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 206
لا عن خبث لأنها کالترک (1)
______________________________
الصلاة
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (لا عن خبث)
هذا قول علمائنا کما فی (المنتهی) و حکی عن ابن شریح أنها تفتقر إلی النیة و هو قول أبی سهل الصعلوکی من الشافعیة کذا فی (المنتهی) و فی (التذکرة) عن أحد وجهی الشافعی أنها تشترط قیاسا علی طهارة الحدث (و قال فی المدارک) إن الفرق بین ما یجب فیه النیة من الطهارة و نحوها و ما لا یجب من إزالة النجاسة و ما شابهها ملتبس جدا لخلو الأخبار من هذا البیان و ما قیل «1» من أن النیة إنما تجب فی الأفعال دون التروک منقوض بالصوم و الإحرام (و الجواب) بأن الترک فیهما کالفعل تحکم و لعل ذلک من أقوی الأدلة علی سهولة الخطب فی النیة و أن المعتبر فیها تخیل المنوی بأدنی توجه انتهی (و قال) الأستاذ فی حاشیة (المدارک) ما حاصله أن الواجب ما یکون علی ترکه العقاب فإن کان عبادة یکون علی فعله الثواب أیضا و إلا فلا و العبادة إما أن تکون بالذات عبادة أو بواسطة النیة (و الأول) مثل الصلاة و الصوم و العبادة فی اصطلاح الفقهاء عبارة عن هذا القسم (و ربما) یعرفونه بالذی لا یصح بغیر النیة و هذا لا نعرف ماهیته إلا من الشرع کما لا نعرف شرائطه و أحکامه الشرعیة إلا منه و کذا لا نعرف المصلحة فی إیجابه بصورته المخصوصة و شرائطه المخصوصة «2» (و القسم الثانی) مثل إنقاذ الغریق و إطفاء الحریق و هذا القسم لا یتوقف صحته علی النیة (نعم) صیرورته عبادة یتوقف علیها و ظاهر أن الأمر بإزالة النجاسة من القسم الثانی لأن وجوبه توصلی و مع قطع النظر عن الإجماع و عمل المسلمین فی الأعصار و الأمصار (نقول) إذا قال أزل النجاسة نعرف معناه جزما لأن الإزالة معناها معلوم لغة و عرفا فنحکم بکفایة المعنی العرفی فإن شرط شرطا شرعیا نحکم باعتباره شرعا و إن لم یشترط نحکم بعدم اعتباره ثم إن الإجماع واقع علی عدم وجوبها لنفسها بل کونها لغیرها مثل الصلاة و بعد ما لاحظنا الصلاة نجد أن المعتبر فیها أن لا یکون نجاسة معلومة للمصلی حال الصلاة فعلمنا من ملاحظة المجموع أن إیجاب الإزالة لیس إلا للتوصل إلی مصلحة هی انعدام النجاسة المعلومة فی الواقع أعمّ من أن یکون ذلک الانعدام من جهة صاحب الثوب أو غیره حتی إنه لو انعدم بالمطر أو بوقوعه فی الکر أو الجاری من غیر مباشرة أحد لکفی (و أما الوضوء و الغسل و التیمم) فهی عندهم من القسم الأول یحتاج إلی النیة لعدم معلومیة الماهیة إلا من الشرع و عدم معرفة المصلحة فی الإیجاب بالخصوصیة المعلومة و عدم ظهور کون الإیجاب لمحض التوصل إلی أمر معلوم إذ لا نعرف أن الحدث ما ذا و أن الرفع بأیّ نحو و ماهیة الرافع ما هی فضلا عن شرائطه بل ظاهر الأمر أنه واجب شرعا
______________________________
(1) هذا أشار إلیه الشهید فی قواعده قال یجب ترک المحرمات و یستحب ترک المکروهات و مع ذلک لا تجب النیة إلی أن قال یمکن استناد عدم وجوب النیة هنا إلی کونها لا تقع إلا علی وجه واحد أو إلی أن الغرض الأهم منها هجران هذه الأشیاء لیستعد بواسطتها إلی العمل الصالح و من هذا الباب الأفعال الجاریة مجری الترک کغسل النجاسة عن الثوب فإن الغرض الأهم منها هجران النجاسة فکانت جاریة مجری التروک و کلام الأستاذ ناظر إلی أن ما وجب لغیره لا یحتاج إلی نیة و ما وجب لذاته یحتاج إلیها و إلی أن ما کان مأمورا به و کان توقیفیا فهو عبادة و أن ما علمت المصلحة فیه کان معاملة و ما لم تعلم أو علمت فی الجملة کان عبادة و هذا اعتمده صاحب القوانین (بخط المصنف ره)
(2) الخصوصیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 207
و محلها القلب (1) فإن نطق بها مع عقد القلب صح و إلا فلا و لو نطق بغیر ما قصده کان الاعتبار بالقصد و وقتها استحبابا عند غسل کفیه المستحب (2)
______________________________
و إن کان الوجوب لغیره فالمطلوبیة و المصلحة إنما یتحققان فیه و فرق بین هذا و بین ما علم أن وجوبه لمحض التوصل إلی مصلحة خارجة «1» ثم إنه حرسه اللّٰه تعالی حاول بیان أن الطهارة فی نفسها عبادة و استدل علیه بأدلة (منها) قوله صلّی اللّٰه علیه و آله الصلاة ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود و یقول الرضا علیه السلام تؤجر أنت و أوزر أنا (ثم قال) و الإجماع واقع علی وجوب النیة فی العبادات و عدم وجوبها فی إزالة النجاسات مضافا إلی عمل المسلمین إلی آخر ما ذکر ثم إنه حرسه اللّٰه تعالی (قال) ثم قوله المعتبر فیها تخیل المنوی بأدنی توجه إن أراد مجرد تخیل المنوی فهو مناف لما سیذکره من اعتبار قصد القربة و الإخلاص و إن أراد مع قصدها ففی سهولة الخطب مطلقا تأمل لا یخفی علی من لاحظ الأخبار و کلام المحققین فی مقام تخلیص العمل من الریاء و غیره من الدواعی المنافیة ثم إنه فی (المدارک) نقل عن بعض الفضلاء أنه قال لو کلف اللّٰه تعالی الصلاة بغیر نیة کان تکلیف ما لا یطاق قال و هو کلام متین لمن تدبره (قال) الأستاذ فی حاشیته ما ذکره بعض الفضلاء لیس هذه النیة قطعا لأنه یمکن التکلیف بها لا أنه لا یمکن التکلیف بها کما اعترف به
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و محلها القلب)
اتفاقا کما فی شرح (الفاضل) و فی جامع (المقاصد) هذا معلوم بطریق اللزوم من قولهم إرادة إلی آخره (و قد) اختلف الأصحاب فی استحباب التلفظ بها ففی (الخلاف) فی الصلاة (و المعتبر) کذلک (و التحریر و التذکرة و الذکری و فوائد الشرائع و المدارک) أنه لا یستحب لعدم الدلیل و الشرع خال من ذلک بل ظاهر (الذکری) دعوی الإجماع حیث قال و لا یستحب الجمع عندنا بینه و بین القول و صار إلیه بعض الأصحاب لأن اللفظ أشد عونا علی إخلاص القصد و فیه منع ظاهر انتهی و فی التبیان فی الصلاة الأقرب أنه مکروه (و قال المقداد) فی کراهته نظر (و قال فی التذکرة) و لا اعتبار باللفظ (نعم) ینبغی الجمع فإن اللفظ أعون علی خلوص القصد و قال فیها فی نیة الصلاة لا عبرة به عندنا و لا یستحب الجمع بینهما و فی (النفلیة) استحباب الاقتصار علی القلب و فی (الخلاف) نسب القول باستحباب التلفظ إلی أکثر أصحاب الشافعی قال و قال بعض أصحابه یجب التلفظ بها و خطأه أکثر أصحابه و فی (نهایة الإحکام) أنه یجب إن لم یمکن بدونه و فی (شرح الفاضل) الحق أنه لا رجحان له بنفسه و یختلف باختلاف الناوین و أحوالهم فقد یعین علی القصد فیترجح و قد یخل به (فالخلاف) قال و بذلک یمکن ارتفاع الخلاف عندنا و فی نیة الصلاة قال الاحتیاط ترکه (و قد) استوفینا تمام الکلام فی نیة الصلاة
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (و وقتها استحبابا عند غسل کفیه المستحب)
کما فی (الوسیلة و المعتبر و التذکرة) (و المنتهی و الدروس و التبصرة و جامع المقاصد) فقد صرح فی هذه بالاستحباب و صرح فی (الدروس) (و جامع المقاصد) باستحباب ذلک أیضا عند المضمضة و الاستنشاق و فی (النافع و الشرائع و الذکری)
______________________________
(1) و قال الشهید فی قواعده کل حکم شرعی یکون الغرض الأهم منه الآخرة لجلب نفع فیها أو دفع ضرر فیها یسمی عبادة أو کفارة و کل حکم شرعی یکون الغرض الأهم منه الدنیا بجلب نفع فیها أو دفع ضرر فیها یسمی معاملة (بخطه ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 208
..........
______________________________
(و حاشیة الشرائع و المسالک) لم یذکر الاستحباب و إنما ذکر جواز التقدیم و نسبه فی (الذکری) و شرح (المفاتیح) إلی المشهور (قال فی الذکری) و المشهور جواز فعلها عند غسل الیدین قال و أولی منه المضمضة و الاستنشاق لقربهما إلی الواجب و فی (المدارک) نسبه أی جواز الفعل إلی الشیخ و أکثر الأصحاب (قلت) و علی ذلک تحمل عبارة أبی علی و قد تقدمت و تقدم تأویلها بذلک و الفاضل فی شرحه جعل ما ذکره المصنف من استحباب التقدیم موافقا للأکثر و فیه نظر و نقل فی (الذکری) و غیرها عن (البشری) التوقف فی ذلک و فی (البیان و النفلیة و المجمع للأردبیلی و المدارک و شرحی اثنی عشریة الشیخ حسن) أن الأولی تأخیرها إلی غسل الوجه و فی (الأنوار القمریة) بعد بیان أن الفاء تدل علی التعقیب بلا تراخ ما نصه مقارنة النیة و شرطیتها لغسل الوجه هو المشهور و ظاهر (الغنیة) و موضع (من السرائر) أنها إنما تقدم عند المضمضة و الاستنشاق و فی (السرائر) أیضا ینوی فی الغسل عند غسل الیدین (و فی الروض) و المجمع الإجماع علی عدم جواز المقارنة للتسمیة أو السواک و به صرح فی (نهایة الإحکام) و هو المنقول عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام و فی (الذکری) لم یذکر الأصحاب إیقاع النیة عندهما و لعله لسلب اسم الغسل المعتبر فی الوضوء عنهما و ظاهر الأصحاب و الأحادیث أنهما من سننه کذا نقل الفاضل عنها و لم أجده فیها بعد التتبع و لعله مما زاغ عنه النظر ثم ناقشه بأن ظهور کونهما من سننه بمعنی أجزائه المسنونة ممنوع بل الأخبار تؤید العدم إلا قوله علیه السلام السواک شطر الوضوء و فی (شرح المفاتیح) أن النزاع فی جواز التقدیم و عدمه و قدر التقدیم مبنی علی جعل النیة المشترطة هی المخطرة بالبال و أنها منحصرة فی ذلک (قال) و لیس کذلک (قلت) و یأتی إیضاح ذلک إن شاء اللّٰه تعالی و اضطرب فی المقام کلام الفاضل المقداد فی (التنقیح) فلیلحظ بعد ملاحظة ما نقلناه عن الأصحاب و قید المصنف هنا الغسل بکونه مستحبا کما صنع فی (التبصرة) و لم یذکر ذلک فی (الوسیلة و النافع) (و الشرائع و الإرشاد) و فی (المعتبر و المنتهی) قال عند غسل الیدین للوضوء فیشمل الغسل المستحب للوضوء أو الواجب له کما فی المدارک (قال فی المدارک) المراد بالغسل الغسل المستحب أو الواجب له کما صرح به جماعة من الأصحاب فیخرج من ذلک الواجب و المستحب لغیره انتهی و لم أجد أحدا صرح باستحباب ذلک عند الغسل الواجب للوضوء ففی (جامع المقاصد) المراد استحبابه للوضوء فلو وجب الغسل کما فی إزالة النجاسة أو حرم بصیرورة ماء الطهارة بسببه قاصرا أو کره لتوهم قصوره مع ظن العدم أو أبیح کأن توضأ من کر أو مما لا یمکن الاغتراف منه أو لم یکن الوضوء من حدث النوم أو البول و الغائط أو استحب لغیر الوضوء مما یتعلق به کالغسل للاستنجاء أو لما لا یتعلق به کالغسل للأکل لم یجز حینئذ إیقاع النیة فی شی‌ء من هذه المواضع لانتفاء کونه من أفعال الوضوء و مثل ذلک قال فی (حاشیة الشرائع) و کذا (المسالک و التذکرة) و مثله فی (الذکری) إلا أنه قال فیها و فی جوازه عند الواجب کإزالة النجاسة المعلومة وجه لأنه أولی من الندب بالمراعاة (ثم قال) و الأقرب المنع لأنه لا یعد من أفعال الوضوء و أولی بالمنع عند غسلهما مستحبا فیما إذا باشر مائع من یتهم بالنجاسة و احتمل القول بالاستحباب فیما إذا کان الوضوء من نهر أو إناء لا یمکن الاغتراف منه لأن النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلی غسل باقی الأعضاء و إن لم یکن لأجل الماء و مال إلیه فی (المسالک) إلا أنه جعل العدم أحوط و هذا کله بناء علی کون غسل الیدین من الأجزاء المندوبة للوضوء کذا قال الفاضل فی شرحه (ثم قال) هذا غیر معلوم و لذا جعل فی (البیان و النفلیة) التأخیر إلی غسل الوجه أولی (قلت) قد صرح بأن غسل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 209
و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه (1)
______________________________
الیدین من أفعال الوضوء و سننه فی (الوسیلة و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التبصرة و التذکرة و الذکری) (و جامع المقاصد) و غیرها فبعض ذکر فیه ذلک فی المقام و بعض فی سنن الوضوء بل قال فی (نهایة الإحکام) لا خلاف فی أن المضمضة و الاستنشاق من سننه و کذا غسل الیدین عندنا (انتهی) بل لم نجد أحدا ذکر فی ذلک خلافا (نعم) ذکر فی (المنتهی) فی آخر الفرع الثانی عشر ما نصه و هل غسلهما من سنن الوضوء فیه احتمال من حیث الأمر به عند الوضوء و من حیث إن الأمر به لتوهم النجاسة (انتهی) و سننقل فیما سیأتی فی الفصل الثانی أنه یستحب له غسلهما و إن تیقن الطهارة و هذا کله مما یخالف ظاهر عبارة الفاضل إلا أن تحمل علی ما یأتی و من قال بأولویة التأخیر کما فی (البیان و النفلیة و المجمع و المدارک) و غیرها استند إلی أن کونه جزءا مندوبا فعله للوضوء لا یصیره منه کما صرح به فی (المجمع و المدارک) فقد سلموا أنه من سننه لکنهم منعوا کونه منه (نعم) یظهر من (المجمع) التأمل فی کونه من أجزائه المندوبة له حیث قال ما نصه بعد تسلیم استحباب غسل الیدین للوضوء مع تحقق شرائطه و کذا غیره من المضمضة و الاستنشاق فالأجزاء محل تأمل لأن کونه جزءا مندوبا له لا یصیره منه (ثم قال) و کیف ینوی الوجوب و یقارن ما لیس هو بواجب و یجعله داخلا فیه (انتهی) فقد تأمل فی المضمضة و الاستنشاق أیضا فتأمل و لعله أراد فی (کشف اللثام) أنها لیست جزء مندوبا منه فیوافق ما فی (البیان) (و النفلیة و مجمع البرهان) فتأمل هذا فلو أخر النیة إلی غسل الوجه أفرد المستحبات المتقدمة علیه بالنیة (و ربما) قال بعض الأصولیین بسرایة النیة إلیها و إن تأخرت کسرایة العتق فی الأشقاص لا فی الأشخاص و سرایة تسمیة الأکل فی الأثناء إذا قال علی أوله و آخره بعد نسیان التسمیة و سرایة الظاهر إلی تحریم غیره إلی غیر ذلک مما ذکره الشهید فی (قواعده) و أما المستحبات الواقعة فی الأثناء فلا یجب التعرض لها حال النیة فی جمیع العبادات لجواز ترکها بل یکفی قصد القربة حال فعلها کما صرحوا به و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی هذا (و جوز) الشافعیة إیقاع النیة عند غسل الیدین بشرط بقاء الذکر إلی غسل الوجه و جوز أحمد تقدمها علی غسل الیدین بزمن یسیر کذا فی (المنتهی) و فی التذکرة) لو أوقع النیة عند أول جزء من غسل الوجه صح و لم یثب علی السنن المتقدمة و إن تقدمت علیها فإن استصحبها فعلا إلیها صح و أثیب و إن عزبت قبله و لم تقترن بشی‌ء من أفعال الوضوء بطل و هو أقوی وجهی الشافعی و إن اقترنت بسننه أو بعضها صح و هو أضعف وجهی الشافعی لأنها من جملة الوضوء و قد قارنت و أصحهما عنده البطلان لأن المقصود من العبادات واجبها و سننها توابع انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه)
المعتبر شرعا و هو أول جزء من أعلاه لأن ما دونه لا یسمی غسلا شرعا و لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء و الابتداء بغیر الأعلی لا یعد فعلا (قال فی جامع المقاصد) قوله ابتداء مستدرک مع أنه لیس لأول جزء من غسل الوجه ابتداء و لما کان إدخال أول جزء من الرأس واجبا من باب المقدمة کان غسل ذلک الجزء أول جزء فیجب الابتداء به أو یضم إلی أول جزء من الوجه و یبتدئ بهما هذا و اشتراط المقارنة لأول جزء هو المشهور بین الأصحاب بل کاد یکون إجماعا (و قال) الأستاذ فی (شرح المفاتیح) إن اشتراط المقارنة و اعتبار الاستدامة الحکمیة مبنی علی جعل النیة المشترطة هی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 210
و یجب استدامتها حکما إلی آخر الوضوء (1)
______________________________
المخطرة بالبال ثم منع من حصر النیة فی ذلک و لم یشترط المقارنة لأول جزء و قال إن شأن العبادات شأن سائر الأفعال و یأتی تحقیق ذلک و إیضاحه عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی و نقل فی (السرائر) عن بعض أصحابنا تفسیر المقارنة بأنها مقارنة آخر جزء من النیة لأول جزء من غسل الوجه حتی یصح تأثیرها بتقدم جملتها علی جملة العبادة لأن مقارنتها علی غیر هذا الوجه بأن یکون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لا یصح تکلیفه أو فیه حرج منفی فی الیدین و لأن ذلک یخرج ما وقع من أجزاء العبادة و تقدم وجوده علی وجود جملتها عن کونها عبادة من حیث إنه وقع عاریا عن جملة النیة لأن ذلک هو المؤثر فی کون الفعل عبادة لا بعضه (انتهی) و لعله عنی ببعض الأصحاب شیخه السید حمزة أبی المکارم فإن ما ذکره عین عبارة (الغنیة) حرفا فحرفا (و حاصلها) أن لا یقارن بأولها أول غسل الوجه و آخرها ما بعده أواخر الوضوء و قد علمت مذهب أبی علی و الجعفی و مر تأویلهما و المولی الأردبیلی و من نسج علی منواله کتلامذته لا یعرفون شیئا من ذلک لعدم الدلیل «1» کما سیأتی و فی (الذکری) فی نیة الصلاة أن یجعل قصده مقارنا لأول التکبیر و یبقی علی استحضاره إلی انتهاء التکبیر فلو عزبت قبل تمام التکبیر ففی الاعتداد بها وجهان (أحدهما نعم) لعسر هذه الاستدامة الفعلیة و لأن ما بعد أول التکبیر فی حکم الاستدامة و الاستمرار الحکمی کاف فیها (و الثانی) عدم الاعتداد بها لأن الغرض بها انعقاد الصلاة و هو لا یحصل إلا بتمام التکبیر و من ثم لو رأی المتیمم الماء فی أثناء التکبیر بطل تیممه (ثم قال) و الوجه وجوبه إلا أن یؤدی إلی الحرج (ثم قال) و من الأصحاب من جعل النیة بأسرها بین الألف و الراء قال و هو مع العسر مقتض لحصول أول التکبیر بغیر نیة قال و من العامة من جوز تقدیم النیة علی التکبیر بشی‌ء یسیر کنیة الصوم قال و هو غیر مستقیم لأنه إنما جاز التقدم فی الصوم لعسر المقارنة
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (و یجب استدامة حکمها إلی آخر الوضوء)
للأصحاب فی تفسیر الاستدامة الحکمیة بعد اتفاقهم علی عدم وجوب الفعلیة عبارات ففی (المبسوط) أن معنی ذلک أن لا ینتقل من تلک النیة إلی نیة تخالفها «2» و نحوه ما فی (المعتبر) (و الشرائع و المنتهی و التذکرة و نهایة الأحکام و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و المدارک) و غیرها و فی بعض هذه زیادة قولهم و تخالف بعض ممیزاتها و نسب ذلک فی (الذکری) إلی کثیر من الأصحاب و فی (جامع المقاصد) إلی أکثرهم و یظهر من (شرح المفاتیح) أنه مذهب الجمهور ما عدا الشهید و هو أصح القولین کما فی (حاشیة الشرائع) و فی (الذکری و التنقیح) أن هذا التفسیر منهم بناء علی أن الباقی مستغن عن المؤثر و نقل فی (جامع المقاصد) عن الشهید أنه ذکر ذلک أیضا فی رسالته
______________________________
(1) الدلیل علی ذلک إما دخول المقارنة فی مفهومها أو دلالة النصوص علی کون المکلف ناویا حین العمل (منه قدس سره)
(2) و هذه العبارة مأخوذة من قول المتکلمین أن ضد الشی‌ء یجب أن یکون عندهم من جنسه فضد الإرادة إرادة الضد و لما کانت النیة فعلا قلبیا لا من أفعال الجوارح فالمنافی للنیة حینئذ نیة أخری و یظهر من جماعة أن المراد بالمخالفة فعل النقیض أعنی قطع العمل و قالوا إن العدول من الصلاة المعینة إلی الصوم نافلة لیس من باب فعل المخالف و المنافی و تردد بعضهم فیما إذا تردد فی قطع الصلاة و قال إن المنافاة غیر متحققة هنا لأن التردد لیس علی طرف (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 211
..........
______________________________
فی الحج (ثم قال فی جامع المقاصد) و هذا البناء مع بعده غیر مستقیم فی نفسه و فی (المدارک) أن ما ذکره من البناء غیر مستقیم فإن أسباب الشرع علامات و معرفات لا علل حقیقیة فیمکن القول بعدم استغناء الباقی عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا فضلا عن الاکتفاء بالحکمیة انتهی (قلت) عبارة (المدارک) کما تری و فهمها موقوف علی فهم عبارة الشهید رحمه اللّٰه و هی لا تعدو ثلاثة وجوه (الأول) أن یکون مراده من الباقی هو أجزاء العبادة التی یرید المکلف أن یأتی بها بعد النیة و مراده من المؤثر هو النیة و هذا لا یریده قطعا لأنه فی غایة الفساد لأن الأجزاء لم تکن موجودة بل هی معدومة حال النیة تحدث شیئا فشیئا و تعدم بعد الوجود و لا بقاء لها أصلا حتی یقال إنها فی حال الوجود تحتاج إلی المؤثر دون حال البقاء (الثانی) أن یکون مراده من الباقی أثر النیة أعنی الصحة (و فیه) أنه لم یظهر بعد نفس الأثر فکیف بقاؤه مع أنه رحمه اللّٰه تعالی اعترف بأن مقتضی الدلیل اعتبار الاستدامة الفعلیة و هذا یقتضی أن یکون بدونها غیر صحیح فتأمل (الثالث) أن یکون مراده أنه إذا أخلص فی العمل للّه تعالی ابتداء بقی الإخلاص و إن غفل عنه فی الأثناء و هذا أوجه الوجوه و علی کل حال فعبارة (المدارک) لم أفهمها ثم إنا حققنا فیما کتبناه علی کتاب القضاء من هذا الکتاب أن علل الشرع تجری مجری العلل الحقیقیة و إلا لما صح القول بحجیة منصوص العلة و قد أوضحنا ذلک هناک و هذه الکلمة قد تأولها الأستاذ الشریف و فسر الاستدامة فی (الغنیة و السرائر) بأن یکون ذاکرا لها غیر فاعل لنیة تخالفها (قال) الفاضل و لعلهما غیر مخالفین و إنما أرادا تفسیر الذاکر لها بغیر الفاعل لنیة تخالفها (انتهی) و هو توجیه وجیه و یرشد إلیه ما ذکره الکرکی و الشهید الثانی و غیرهما أن فی المسألة قولین المشهور و مذهب الشهید کما یأتی و فسر المصنف الاستدامة فی نیة الصلاة بأن لا یقصد ببعض الأفعال غیرها أی غیر الصلاة أو الأفعال (و اعترضه) الکرکی بأنه علی هذا لو نوی ببعض الأفعال الریاء لم یکن مخلا بالاستدامة (و الجواب) عن ذلک یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی (و قال) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته فی (المصباح) الثانی من مشکاته و یجب استدامة النیة إلی الفراغ من الوضوء بمعنی صدور کل جزء منه بها و هذه علی إیجازها قابلة لتفسیر الشهید و المشهور و لعلها بما سنحکیه عن (شرح المفاتیح) أولی و قال الشهید فی (الذکری) و یجب استدامة النیة بمعنی البقاء علی حکمها و العزم علی مقتضاها (قال فی المسالک) و هو أحوط و احتمل الفاضل من الشهید إرادة المشهور و هو بعید لأنه صرح فی (الذکری) بأنه مخالف لما ذکره کثیر و یأتی ما یوضح ذلک و قال فی (قواعده) قضیة الأصل استحضار النیة فعلا فی کل جزء من أجزاء العبادة لقیام دلیل الکل فی الأجزاء فإنها عبادة أیضا و لکن لما تعذر ذلک فی العبادة البعیدة المسافة و تعسر فی القریبة اکتفی بالاستمرار الحکمی و فسر بتجدید العزم کلما ذکر و منهم من فسره بعدم الإتیان بالمنافی و قد فسرناه فی رسالة الحج (انتهی) و لعله فسره فی رسالة الحج بما فسره «1» فی (الذکری) و قد سمعته من أنه البقاء علی حکمها و العزم علی مقتضاها و نقل عنه فی (جامع المقاصد) أنه بنی هذا التعریف فی رسالة الحج علی احتیاج الباقی إلی المؤثر ثم إنه قال فی (جامع المقاصد) و هذا التفسیر لا حاصل له فإن الذهول لا ینافی صحة العبادة اتفاقا و لا یجتمع معه ما فسره به و البناء المذکور مع بعده غیر مستقیم فی نفسه (و اعترضه فی المدارک) أیضا بأن ما فسر به الاستدامة الحکمیة هو بعینه معنی
______________________________
(1) ذکره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 212
..........
______________________________
الاستدامة الفعلیة التی نفاها أولا بل نفس النیة إذ هی عبارة عن العزم المخصوص کما تقدم (انتهی) (و أجاب) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی (حاشیة المدارک) بما حاصله «1» أن الذهول عن صورة العزم و نفسه لیس مقتضیا لبطلان العبادة قطعا و هذا لا یریده لأن المراد العزم علی مقتضاها إذا لاحظها و أما الذاهل بمعنی غیر العازم علی فعل ما بقی للّه تعالی کأن یفعله لا بقصد القربة و الإخلاص و الامتثال فعبادته قطعیة البطلان سیما بملاحظة إجماع (الغنیة) علی أنه یجب علیه أن یکون ذاکرا لها غیر فاعل لنیة تخالفها (و قال) إن الذی نفاه الشهید أولا هو الذی تعذرت أو تعسرت استدامته کما صرح به هو و هو مرکب من صور متعددة مترتبة کل واحدة منها مخطرة بالبال و الذی أثبته هو الأمر البسیط الإجمالی و هو مجرد العزم علی ما قصد أولا و لعل مراده أنه لیس مخطرا بالبال لأن استدامة إخطاره متعذرة أو متعسرة أیضا بل هو فی أوائل الحافظة فبین المثبت و المنفی فرق من وجهین الإجمال و التفصیل و المخطریة و عدمها بل و کون المنفی العزم علی نفس العبادة و المثبت العزم علی ما عزم به أولا فتأمل (ثم قال) أیده اللّٰه تعالی یرد علیه أن مقتضی الدلیل إن کان مراعاة الاستدامة الفعلیة فإذا تعذرت فأی دلیل علی الحکمیة و وجوب اعتبارها و مراعاتها (إلا أن یقال) المرتبة الإجمالیة جزء التفصیلیة أو یتحقق فیها ما هو جزؤها و المیسور لا یسقط بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یترک کله و هما مرویان عن علی علیه السلام مضافا إلی الاستصحاب (ثم قال) نعم یتوجه علیه أنه لا وجه لجعل النیة خصوص المرکب التفصیلی و تعین هذا الوجودی دون الوجودی الآخر و جعل هذا الوجودی الآخر بدلا اضطراریا (ثم قال) ثم اعلم أن بین المخطر بالبال و الداعی علی الفعل عموما من وجه إذ ربما یکون الداعی أمرا سوی المخطر صورته غفلة فتدبر (انتهی کلامه) أیده اللّٰه تعالی (و تحقیق الحال) فی المقام علی ما یستفاد من هذا الأستاذ فی (شرح المفاتیح) أن یقال إن النیة بالنسبة إلی الصلاة و سائر العبادات لیست إلا کغیرها من سائر أفعال المکلفین من قیامهم و قعودهم و أکلهم و شربهم و نحو ذلک و لا ریب أن کل عاقل غیر غافل و لا ذاهل لا یصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلا مع قصد و نیة سابقة علیه ناشئة من تصور ما یترتب علیه من الأغراض الباعثة و الأسباب الداعیة بل هو أمر طبیعی و خلق جبلی و مع هذا لا تری المکلف فی حال إرادة فعل من هذه الأفعال یحصل له عسر فی النیة و لا إشکال و لا وسوسة و لا فکر و لا ملاحظة مقارنة مع أن فعله قطعا واقع بنیة و قصد مقارن فإذا شرع فی شی‌ء من العبادات اضطرب فی أمرها و حار بل قد وجدنا أناسا کثیرین لا یقدرون علی التلفظ حینئذ بتکبیرة الإحرام و ربما حصلت لهم حالة کحالة الجنون مع أنهم فی سائر أفعالهم فی غایة الوزانة و الرزانة و السکون و الحزم و لا فرق بین العبادة و غیرها إلا بقصد القربة (و استوضح) ذلک من نفسک إذا کنت جالسا و دخل علیک رجل جلیل عند اللّٰه تعالی حقیق بالقیام له و الإکرام و التواضع ففی حال دخوله تقوم له إجلالا و إعظاما و لا تقول أقوم تواضعا لفلان قربة إلی اللّٰه تعالی فهل یکون هذا القیام و التواضع خالیا عن الثواب و المدح لخلوه عن هذه النیة أم یکون موجبا لهما کلا لو تکلفت تخیل ذلک ببالک أو ذکرته بلسانک کنت مضحکة فی المجامع و أعجوبة لکل سامع و هکذا شأن النیة فی العبادات فإن المکلف إذا دخل علیه وقت الظهر مثلا و هو عالم بوجوب ذلک الفرض سابقا و عالم بکیفیته و کمیته و أن الغرض الحامل له علی الإتیان به الامتثال لأمر اللّٰه تعالی ثم قام من مکانه و توجه إلی المسجد و وقف فی مصلاه
______________________________
(1) هذا ما فهمته من عبارة الأستاذ و لم أنقلها لأن النسخة لا تخلو من غلط (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 213
..........
______________________________
مستقبلا و أذن و أقام ثم کبر و استمر فی صلاته فإن صلاته صحیحة شرعیة مشتملة علی النیة و القربة (و بهذا یعلم) أن النیة المعتبرة مطلقا لیست منحصرة فی المخطرة فی البال بل إنما هی عبارة عن انبعاث النفس و المیل و إذا لم یکن حاصلا لها قبل فلا یمکنها اختراعه و اکتسابه بتصور المعانی فی الجنان أو مجرد النطق باللسان أ لا تری إلی المرائی فإنه لا یمکنه التقرب فی فعله و إن قال بلسانه أو تصور بجنانه أصلی أو أدرس قربة إلی اللّٰه تعالی فظهر من هذا أنه من المستحیل وقوع جزء من أجزاء العبادة من دون نیة القربة فلا وجه لاشتراط المقارنة لأول جزء منها ثم الاکتفاء بالاستدامة الحکمیة کما اختاره أکثر المتأخرین (لا یقال) إن المحال هو تحقق الفعل بغیر قصده و قصد غایته فیه لا النیة المعتبرة عند الفقهاء إذ هی أمر آخر یجوز تخلفه بل یصعب تحققه (لأنا نقول) اللازم المتحقق فی فعله الاختیاری هو کونه إطاعة و امتثالا أو تقربا إلی اللّٰه تعالی لا أمرا آخر إذ لو جعله أمرا آخر بطلت عبادته فلا بد أن یتحقق کل جزء من الأجزاء بذلک الغرض و یقصده بتلک الغایة أی الطاعة «1» و القربة و بعد اختیار ذلک الغرض یستحیل وقوع جزء من الأجزاء بلا نیة فأی داع إلی اشتراط المقارنة و اعتبار الاستدامة الحکمیة دون الفعلیة (نعم) جعل النیة هی المخطرة بالبال خاصة کما فعله جمع من المتأخرین یوجب اعتبار المقارنة و الاستدامة الحکمیة لأنه مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ فإما أن یشتغل بإحداث الأجزاء من الحرکات و السکنات و غیرها و إما أن یتوجه إلی إحضار الصور بالبال و هما لا یجتمعان معا غالبا عادة فلا جرم اختاروا المقارنة و الاستدامة الحکمیة لأن النیة علة غائیة و لأن الباء فی قوله صلّی اللّٰه علیه و آله إنما الأعمال بالنیات للتلبس کما هو ظاهر و لأن قوله تعالی (مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ) حال مبینة هیئة الفاعل فحیث لا یجتمعان غالبا عادة و لا معنی للتأخر لکونه علة غائیة فلا بد من التقدم و الاتصال بأول جزء و یسمی هذا مقارنة (و أما) اعتبار الاستدامة الحکمیة فلما عرفت من استحالة الفعلیة عادة مع کون النیة شرطا لمجموع العبادة و الشرط للمجموع شرط للأجزاء فلا بد من الاستدامة الحکمیة للأجزاء و معناها أن لا یقصد خلاف ما قصد أولا و لا یخفی ما فی ذلک من العنایة و الخروج عن مقتضی الأدلة لما مر و یأتی ثم بعد اعتبار المقارنة لأول جزء وقع الخلاف بینهم فی الوضوء و الغسل فی بیان مقام المقارنة فالمشهور بینهم جواز تقدیم النیة فی الوضوء عند غسل الیدین المستحب کما تقدم بیان ذلک کله و أنت بعد ما عرفت أن اشتراط المقارنة و اعتبار الاستدامة الحکمیة و النزاع فی جواز التقدیم عند غسل الیدین مبنی علی جعل النیة المشترطة هی المخطرة بالبال یظهر لک أن النیة عندهم أیضا لیست إلا الداعی و أن هذه الأمور مبنیة علی کون النیة هی العلة الغائیة و القصد الباعث لکنهم اعتقدوا انحصار ذلک فی المخطرة بالبال و أظن أن الباعث لهم علی ذلک ما عهد من حصر القوی الباطنة فی الخمسة المشهورة و هی الحس المشترک و الخیال الذی هو خزانة الحس المشترک و الوهم و القوة الحافظة التی هی خزانة الوهم و المتخیلة و هی التی ترکب بعض الصور مع بعض و ترکب بعض المعانی مع بعض و ترکب بعض الصور مع بعض المعانی فلما حصروا القوة المدرکة الباطنة المؤثرة فی حدوث الأشیاء و العلة الغائیة الموجدة لها فی المخطر بالبال إذ لو لم تکن عندهم حاضرة فی البال لا یصدر منها شی‌ء لعدم حضورها فی الذهن و المعدوم لا یؤثر قطعا و کذا إذا کانت موجودة فی الذهن إلا أنها فی الحافظة لا فی البال لأن الساهی و الناسی لتلک الصورة و الغافل عن تلک العلة الغائیة کیف یصدر عنه معلولها المتوقف علیها فلا بد أن تکون
______________________________
(1) الإطاعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 214
و یجب فی النیة القصد إلی رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة (1)
______________________________
ملحوظة حتی تؤثر هذا و لیس الأمر کما ذکروا لأنه کثیرا ما لا تکون العلة الغائیة و الداعی إلی صدور شی‌ء منا حاضرا ببالنا بل یکون فی أوائل الحافظة أو الخیال و مع ذلک نوجد أثرا بینا ظاهرا سدیدا محکما مثل الصادر عن المخطر بالبال من دون تفاوت أصلا بل قلما یصدر عن المخطر ذلک لما عرفت من قوله تعالی (مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ) و إنا لنشاهد بالوجدان بل بالعیان أن الأمر الکثیر الأجزاء لا یتحقق من المخطر إلا الجزء الأول و باقی الأجزاء تحدث من الموجود فی أوائل الحافظة بل کثیرا ما لا یصدر ذو الأجزاء بأجمعه عن المخطر بل یصدر عن الداعی أ لا تری أنا بعد الخروج من الصلاة نشتغل بالتعقیبات مثل تسبیح الزهراء علیها السلام و غیره من الأدعیة من دون أن یخطر ببالنا ما یخطر فی أول الصلاة من صورة الصلاة و أجزائها إجمالا و کون فعلها امتثالا للّه تعالی و قربة إلیه و لسنا فی کل دعاء و ذکر نتوجه قبل الشروع إلی إخطار صورته و کون ذلک لاستحبابه قربة إلی اللّٰه تعالی أو لأجل الثواب و غفران الذنب و النجاة من النار و کذلک الحال فی سفرنا إلی الحج و الزیارة لا یخطر ببالنا فی کل حرکة منا أو من الدابة أنه لأجل الزیارة أو الحج الواجب أو المستحب و أنه طاعة و کذلک البانی یشتغل من أول النهار إلی آخره بالحرکة و تنضید اللبن و الطین و الجص و غیر ذلک من دون أن یخطر بباله فی کل لبنة و حرکة أنه لأجل بناء المسجد أو الدار أو لأجل أخذ کذا و کذا من الأجرة (فقد ظهر) مما ذکرنا ظهورا تاما أن کل جزء جزء من حرکات الصلاة و سکناتها لا یمکن خلوه عن قصد التعیین و قصد الغایة التی هی القربة أو الإطاعة أو ما زاد علیها مثل الوجوب أو الاستباحة لا خصوص الجزء الأول أو أول جزء فی أی عبادة لکن الأحوط فی الصلاة إحضار النیة بالبال فی أولها مقارنة بالمقارنة العرفیة لا الحقیقیة المحالة الموجبة لإیقاع العوام و الصلحاء بل غالب العلماء فی الوسواس و إنما کان ذلک فی الصلاة أحوط لما یظهر من بعض الأخبار بل الأحوط المقارنة فی الوضوء و الغسل و التیمم بل کل عبادة خروجا عن الخلاف لکن لا بحیث یورث الوسواس أو الضیق أو التعب بل ینبغی صرف العنایة بکل الجهد فی إخلاص العمل عن الشوائب و عما یراد منه سوی اللّٰه تعالی نسأل اللّٰه سبحانه و تعالی بمحمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله صدق النیة و إخلاص العمل إنه أرحم الراحمین (و هذا التحقیق) لیس مختصا بالوضوء بل جمیع ما اعتبرت فیه النیة هذا (و یرد) علیهم أیضا أنه إن کان المانع من اعتبار الاستدامة الفعلیة حصول الحرج فالحق ما قاله الشهید من اعتبار استدامة الإحضار و الإخطار بعنوان الإجمال متی لحظ و لم یکن ذاهلا إلا فی جمیع الأحوال لأن الضرورة تقدر بقدرها لکنه خلاف الاحتیاط و خلاف ما علیه المعظم (هذا) حاصل ما أفاده الأستاذ أدام اللّٰه إفاداته و قد وافقه علی ذلک جماعة من المتأخرین کالمقدس الأردبیلی و أتباعه و الکاشانی و غیرهم و قد اقتضی المقام الإطناب و باللّٰه تعالی الاستعانة و هو الهادی إلی الصواب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب فی النیة القصد إلی رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة)
کما فی (المبسوط و السرائر و المعتبر و المنتهی و المختلف و التذکرة) إلا أنه جعل فی (التذکرة) الجمع أولی (و الرسالة الفخریة و الدروس و الألفیة و الذکری و غایة المرام و غایة المراد) فی حق المختار و جامع (المقاصد) فیما عدا المتیمم و دائم الحدث (و حاشیة الشرائع و حاشیة المدارک و شرح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 215
..........
______________________________
المفاتیح) و نقله الفاضل عن (الجامع و الوسیلة) و الذی وجدته فی (الوسیلة) و کیفیة النیة أن یقرر فی نفسه أنه یتوضأ رفعا للحدث و استباحة للصلاة قربة إلی اللّٰه تعالی و نسبه الصیمری و نجیب الدین إلی المرتضی (و قال) الشیخ نجیب الدین فی شرح رسالة شیخه إن القدماء لم یتعرضوا لشی‌ء من ذلک و فی (السرائر) إجماعنا منعقد علی أنه لا تستباح الصلاة إلا بنیة رفع الحدث أو نیة استباحة الصلاة بالطهارة (احتجوا) بالآیة الشریفة لأن المفهوم منها کون وجوب الغسل و المسح لأجل الصلاة و لا معنی لهذا إلا أنه لأجل أن یبیح له فعل الصلاة (و أورد) علیه أن کون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا یقتضی إحضار النیة عند فعلها کما فی قولک أعط الحاجب درهما لیأذن لک فإنه یکفی الإعطاء للتوسل إلی الإذن و لا یشترط إحضاره عند العطیة قطعا (و أورد) علیه أیضا أنه إنما یدل علی وجوب قصد الاستباحة خاصة و المدعی وجوب أحدهما لا علی التعیین (و أورد) علیه أیضا بأنه إن کانت نیة الرفع تستلزم نیة الاستباحة کانت صحة النیة باعتبار اشتمالها علی نیة الاستباحة و ضم الرفع لغو لا عبرة به (و أورد) أیضا بأن المستفاد من الآیة الشریفة وجوب نیة الاستباحة فإن کان ذلک ظاهرا فی الوجوب العینی ثبت مذهب المرتضی و إلا فلا خفاء فی أن القول بکون شی‌ء قائما مقامه یحتاج إلی دلیل فمع انتفائه فالقول بتعین الاستباحة متعین فکیف یقال بأن رفع الحدث یقوم مقامها (و أورد) علیه أیضا بأن غایة ما یلزم من الدلیل کون الوجوب لأجل الصلاة علی أن یکون الظرف قیدا للوجوب لا وجوب الوضوء لأجل الصلاة علی أن یکون قیدا للوضوء (و الجواب) عن الأول أن مقتضی الآیة الکریمة أنه لا بد من الوضوء للصلاة لا أنه لا بد من الوضوء حین الصلاة فإذا توضأ فلا بد أن یکون الغرض منه فلو جعل الغرض أن اللّٰه تعالی أمرنی بذلک ثبت المطلوب و لو جعله أمرا آخر کان غیر مطیع (فإن قلت) قوله صلّی اللّٰه علیه و آله لا صلاة إلا بطهور و نحوه یکشف عن أن المراد من الآیة الشریفة أن الصلاة لا بد أن تکون مع وضوء لا أنه لها (قلنا) هذا الوضوء لا بد أن یکون الغرض و غایة و الوضوء لیس مطلوبا للشارع مطلقا بل لأمور و غایات معروفة فلا بد من قصد غایة من تلک الغایات حتی یتحقق الامتثال إلا أن یقول المستدل أن المراد من الرفع أو الاستباحة ما یشمل ما ذکر من الغایات فمدعاه حق و دلیله تام کما قال فی (المبسوط) و غیره یشترط نیة الرفع أو استباحة مشروط بالطهارة انتهی و کذا إن کان مراده أن الوضوء الذی یتوضأ للصلاة لا بد فیه من قصد أحد الأمرین لا مطلق الوضوء و هذه عبارة الأستاذ فی شرحه و ما ضربوه مثالا (ففیه) أنه لا شک فی أن من أعطی الحاجب درهما للتوسل إلی الإذن إنما أعطاه بقصد ذلک قطعا و لو أعطاه لا لأجل أن یأذن له بل لغرض آخر لم یکن ممتثلا إذا لم یجوز تحصیل إذنه بغیر الدرهم حتی یکون شرطا شرعیا و أما إذا کان مراده تحصیل الإذن کیف کان و الدرهم مقدمة عقلیة کما هو الظاهر من القرینة فلا دخل له فیما نحن فیه و إن کان أعطاه لتحصیل الإذن قطعا بل لو رضی الحاجب بغیر درهم یکون العبد ممتثلا إن لم یعط درهما بل یکون عاصیا إن أعطی حینئذ (ثم) إنه من المسلمات أن غیر العبادة لا یتوقف علی النیة و قد دلت الآیة علی طلب العبادة و الصلاة و الوضوء عبادتان فلا بد من النیة للامتثال و لذا لم یجوز بعضهم الدخول فی الصلاة بغیر الوضوء الذی وقع لاستباحة الصلاة (و الجواب) عن الثانی أن ما استدل به إنما نهض فی الموضع الذی یظهر کون الوضوء شرطا لفعله فما لم یکن الشرط لم یکن المشروط و حال عدم الشرط یعبر عنه تارة بالحالة المانعة و أخری بالحدث و یعبر عن رفع الحدث بالاستباحة فقصد رفع الحدث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 216
..........
______________________________
و قصد استباحة الصلاة مآلهما واحد و إن کانا مفهومین متغایرین ینفک أحدهما عن الآخر بالمفهوم لکنهما متحدان فی الثمرة فی المقام و المستدل فی مقام استدلاله و إن قال لا معنی لفعل الوضوء لأجل الصلاة إلا نیة استباحتها إلا أنه لیس مراده ما هو مقابل لرفع الحدث بل هو شامل له لما عرفت من أن المآل واحد فهو أراد وحدة المآل و دلیله ما اقتضی إلا هذا الأعم بلا شبهة فلا یرد علیه شی‌ء هذا ما أفاد فی (شرح المفاتیح) و فی (المعتبر) أن معنی رفع الحدث و استباحة الصلاة واحد و هو إزالة المانع أو استباحة فعل لا یصح إلا بالطهارة کالطواف و کذا فی (المدارک) قال إن معناهما واحد و فی (غایة المراد) أن ذلک مسلم فی حق المختار بمعنی اللزوم أما نحو المستحاضة فلا إلا أن یقصد رفع حکم الحدث و فی (شرح الفاضل) أنه لا افتراق بینهما فی الوجود و فی (جامع المقاصد) أن المراد برفع الحدث زوال المانع و بالاستباحة زوال المنع (قال فی المدارک) و هو غیر جید و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی و بما ذکر یندفع الإیراد الثالث و الرابع و أما الخامس فأجاب عنه أیضا فی شرح (المفاتیح) بأنه إن أراد الوجوب الشرطی (ففیه) أنه معنی مجازی للأمر و إن أراد الشرعی فعلی تقدیر خلو الظرف عن الوضوء الذی هو غسل الوجه إلی آخره یتم دلیل المستدل أیضا فتأمل جیدا و فی (الکافی و الغنیة) (و الوسیلة) علی ما فی نسختی وجوب القصد إلیهما و نقله فی (جامع المقاصد) عن جماعة و فی (غایة المراد) عن الراوندی و المصری و فی (المدارک) عن القاضی و ابن حمزة و هذا یؤید نسخة (الوسیلة) التی عندی و نقله الفاضل عن (المهذب و الإصباح و الإشارة) استنادا إلی أن کلا منهما منفک عن الآخر معنی و وجودا فی دائم الحدث و المتیمم لاستباحتهما خاصة و الحائض لرفع؟؟؟ الأکبر من غیر استباحة و قد عرفت أن الدلیل ما اقتضی أزید من مآلهما لا خصوص أحدهما و فی (شرح الفاضل) إذا کان رفع الحدث بمعنی رفع المانعیة و عمم الاستباحة للتامة و الناقصة زال الافتراق وجودا انتهی و اقتصر فی (اللمعة) علی الاستباحة و کذا السید علی ما نقل الشهید فی (غایة المراد) و الفاضل و الأستاذ و غیرهم لکن الصیمری و نجیب الدین نقلا عنه القول الأول و لم أجده فی (الإنتصار) لکنه فی (اللمعة) ذکر مع الاستباحة قصد الوجوب و السید لم یذکره و الاقتصار علیها «1» هو المنقول عن (ظاهر الإقتصاد فی غایة المراد) و ظاهر الفاضل نسبته إلی صریحه و فی کتاب عمل یوم و لیلة اقتصر علی الرفع کما فی (شرح الفاضل) و عن (البشری) أنه لم یعرف فی ذلک نقلا متواترا و لا آحادا و ظاهره عدم الوجوب کما استظهر ذلک فی (الشرائع) و قواه الفاضل و استحسنه فی (المدارک) و قربه فی (المفاتیح) و نظر فی الوجوب فی (الروضة و فی الأنوار القمریة) لم یقم دلیل علی شی‌ء من ذلک و لم یرجح شیئا فی (الإرشاد و الإیضاح) (و التنقیح) و لم یتعرض له فی (الخلاف و المراسم و النافع و التبصرة و المسالک) و فی (شرح الفاضل) أن وجوب قصد ما شرع لا دلیل علیه (نعم) اعتقاده من توابع الإیمان و لا مدخل له فی النیة و التمییز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم یشرع إلا لغایة و لعل من أوجب التعرض لأحدهما أو لهما أراد نفی ضد ذلک بمعنی أن الناوی لا یجوز له أن ینوی الوجوب أو الندب لنفسه فلا شبهة فی بطلان الوضوء حینئذ أما إن نواه مع الغفلة عن جمیع ذلک فلا دلیل علی بطلانه انتهی و فی (المشکاة) و لا یجب فی الطهارة قصد الغایة علی الأقوی و فی (جامع المقاصد) قال و اعلم أن قوله و استباحة مشروط بالطهارة لا یتمشی علی ظاهره بل أن یکون المنوی استباحة مشروط بالوضوء و تنکیره یشعر بأن المراد الاجتزاء بنیة استباحة أی
______________________________
(1) أی علی الاستباحة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 217
و التقرب إلی اللّٰه تعالی (1)
______________________________
مشروط اتفق فلو نوی استباحة الطواف و هو بالعراق مثلا صح کما یحکی عن ولد المصنف ثم قال فی (جامع المقاصد) و هو مشکل لأنه نوی ممتنعا فکیف یحصل له (قلت) هذا الذی نقله عن ولد المصنف وجدته فی (حاشیة الإیضاح) عندی و هی نسخة عتیقة معربة محشاة عن «1» خطه ذکر ذلک ثم کتب فی آخر الحاشیة محمد بن المطهر و صرح به الشهید فی (البیان) لأن المطلوب فی الطهارة کذلک کونه بحیث یباح لو أراده و فی (الإیضاح و التنقیح) تظهر الفائدة فی المجدد إذا تیقن ترک عضو من الأول فإنه لا یجزی عند المرتضی و التقی و العلامة انتهی ما فی (التنقیح) و لم أجد للعامة فی هذه المسألة نصا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و التقرب إلی اللّٰه تعالی)
إجماعا نقله جماعة حتی صاحب (المدارک) بل هو حقیقة النیة الواجبة کما فی (شرح الفاضل) لکن نقل الأستاذ أنه نسب إلی المرتضی أن النیة هی الاستباحة و قد اکتفی بها المفید فی (المقنعة) و الشیخ فی (النهایة) «2» مع قصد الفعل المعین و نقله فی (الذکری) عن البصروی و نسبه فی (المدارک) (و شرح المفاتیح) إلی المحقق فی بعض مسائله و فی الأخیر نسبته إلی علمائنا المتأخرین عن المتأخرین و فی (المبسوط) لم یذکر القربة (قال) الشهید لظهورها و قد ذکروا لهذه القربة معانی (منها) قصد امتثال أمر اللّٰه تعالی و موافقة إرادته (و منها) القرب منه أی رفع الدرجة عنده و نیل الثواب لإطاعته و قد قطع ابن زهرة و المحقق الثانی و صاحب (المدارک) و الفاضل و غیرهم و هم جماعة من متأخری المتأخرین بحصول الامتثال بهما و استظهره الشهید فی (الذکری) و قال فیها و قد توهم قوم أن قصد الثواب یخرج عنه لکنه نقل فی (قواعده) عن الأصحاب بطلان العبادة بالمعنی الثانی و هو خیرة المصنف فی (نهایة الإحکام) حیث قال فی نیة الصلاة و یجب أن یقصد إیقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما لا للریاء و طلب الثواب و غیرهما (انتهی) و به قطع السید رضی الدین ابن طاوس علی ما نقل عنه و تبعه علی ذلک صاحب (الأنوار القمریة) قال و یدل علیه قوله صلی اللّٰه علیه و آله (لکل امرئ ما نوی) و هذا المعنی أعنی نیل الثواب نسبه فی (الذکری) إلی ظاهر المتکلمین و نقله عن أبی علی الطبرسی فی تفسیره و فی (الغنیة) أن مرادنا بالقربة طلب المنزلة الرفیعة عنده بنیل ثوابه و جعله الفاضل هو معنی القربة حیث اقتصر فی تفسیرها علیه و استدل علیه فی (الذکری و المدارک) بالآیات و الأخبار (و منها) کونه تعالی أهلا للعبادة و مستحقا لها من غیر قصد الامتثال و قد جعله الشهید فی (قواعده) من أعلی مراتب الإخلاص (و قال) الأستاذ الشریف فی (مشکاته) و هی عبادة الأحرار قال و قصد نیل الثواب عبادة الأجراء و العبید و بینهما وسائط و الکل مجز و إن تفاوتت فی الکمال انتهی (و منها) قصد تعظیمه (و منها) المحبة له ذکر ذلک الشهید فی (قواعده) أیضا و قال بکفایتها و قد قطع الفاضل و صاحب (المدارک) بأنه لو نوی إطاعته تعالی شأنه و موافقة أمره مع الغفلة عن رفع الدرجة و التقرب کان کافیا قالا و ربما کان أولی بالجواز (و قال فی المدارک) و إنما آثر الأصحاب هذه الصیغة مع غموض معناها لتکررها فی الکتاب و السنة (انتهی) و الظاهر اتفاقهم علی کفایة الجمیع ما عدا
______________________________
(1) من
(2) احتج الشیخ بأن الزائد إن کان إخلاصا کان تقریرا و تأکیدا و إن لم یکن إخلاصا کان مباینا فیکون نسخا فتأمل فیه (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 218
و أن یوقعه لوجوبه أو ندبه (1)
______________________________
الثانی لأنی لم أجد خلافا فی غیره و فی (شرح المفاتیح) فی توجیه الثانی یمکن أن یقال إن أصل العبادة للّه تعالی خالصة لأن الداعی علی هذا الخلوص نیل الثواب کما فی قوله تعالی (إِنَّمٰا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لٰا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزٰاءً وَ لٰا شُکُوراً. إِنّٰا نَخٰافُ مِنْ رَبِّنٰا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً. فَوَقٰاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِکَ الْیَوْمِ) و قال بل نقول إنه یمکن أن تکون عبادة المقربین خوفا لأنهم کلما ازدادوا قربا ازدادوا دهشة فربما عبدوا حینئذ خوفا و خشیة
(فرع) قال الأستاذ الشریف دام ظله (و أما) ما یتوصل به من العبادات إلی المطالب الدنیویة کصلاة الاستسقاء و الاستطعام و التزویج و السفر و الطهارة لها فینبغی أن یقصد فیها امتثال الأمر بالموصل دون الفعل للتوصل و الأجیر إنما یقصد الإطاعة بفعل ما وجب علیه بالأجرة دون العمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أن یوقعه لوجوبه أو ندبه)
القائلون باشتراط الوجوب و الندب جماعة کثیرون کأبی الحسین سعید الراوندی و الشیخ سالم بن بدران معین الدین المصری صاحب (التحریر) علی ما نقل عنهما فی (غایة المراد) و أبی القاسم عبد العزیز بن البراج علی ما نقل عنه الفاضل و الشهید فی (الذکری) و أبی الصلاح و أبی جعفر بن حمزة و أبی المکارم حمزة و أبی عبد اللّٰه محمد و أبی القاسم جعفر فی (الشرائع) و أبی طالب محمد فی (الفخریة) و الشهیدین و المحقق الثانی و الصیمری و المصنف و جمع من الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و جماعة من المتأخرین کما فی (شرح المفاتیح) و ظاهر (التذکرة) فی نیة الصلاة دعوی الإجماع علی اعتبار الوجوب و الندب حیث قال (و أما) الفرضیة و الندبیة فلا بد من التعرض لهما عندنا و هو أحد وجهی الشافعیة (لکن) هؤلاء اختلفوا علی أنحاء شتی فالمصری و الراوندی و القاضی و التقی و الطوسی جمعوا مع الوجوب القربة و الرفع و الاستباحة إلا أن الطوسی فی (الوسیلة) أخذ الوجوب وصفا لا غایة کما هو ظاهر (المنتهی) و یناسبه اعتبار الشیخ له کذلک فی الصلاة و عبارة (الشرائع) محتملة للوصف و الغایة و قد اقتصر فیها علی الوجوب و القربة و فی (الدروس) فی نیة الصلاة جمع بین الوصف و الغایة و السید حمزة بن زهرة جمع بین الأربعة و بین الطاعة (قال) و اعتبرنا رفع الحدث لأنه مانع و الاستباحة لأنها الوجه الذی لأجله أمر برفع الحدث فما لم ینوه لم یکن ممتثلا و الطاعة لأنه بذلک یکون الفعل عبادة و القربة و مرادنا بها نیل الثواب لأنه الغرض المطلوب بطاعته و الوجوب للامتیاز عن الندب و لوقوعه علی الوجه الذی کلف بإیقاعه و ابن إدریس علی ما یحصل من مجموع کلامه و المصنف و الشهید و الکرکی و الصیمری و جماعة اعتبروا الوجوب أو الندب و القربة و أحد الأمرین من الاستباحة أو رفع الحدث لکنه فی (السرائر) لم یذکر القربة کالشیخ فی (المبسوط) فإنه لم یذکرها و لم یذکر الوجه و ترک ذکر القربة لظهورها لا لما قاله العامة من أن العبادة لا تکون إلا قربة لأنه مدخول إذ صیرورتها قربة بغیر قصد ترجیح بلا مرجح و قد عرفت مذهب الشهید فی (اللمعة) و أنه اقتصر علی الوجوب و القربة و الاستباحة و الشهید الثانی فی (الروضة) و أنه قال بالقربة و الوجوب فقط إلی آخر ما تقدم نقله فهذه مذاهب القائلین باعتبار الوجوب و الندب و استیفاء الکلام بحذافیره فی کتاب الصلاة و فی (المعتبر و غایة المراد و المجمع و المدارک و رسالة الشیخ حسن و شرحیها) و غیرها لا یشترط الوجوب و لا الندب لکن خصه فی (المعتبر) بما إذا قصد الاستباحة (قال) و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 219
..........
______________________________
اشتراط نیة الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة و التقرب و فی نسخة أخری إذ القصد الاستباحة و التقرب فتأمل و قد سلف أن الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و المفید فی (المقنعة) و المرتضی و البصروی و ابن طاوس لم یذکروا الوجه و أن أبا یعلی و المحقق فی (النافع) و المصنف فی (التبصرة) أطلقوا النیة کما نقله فی (الذکری) عن الجعفی إلی آخر ما تقدم نقله أو الإشارة إلیه (احتج) المعتبرون للوجه بوجهین (الأول) وجوب تمییز المنوی و قطع الإبهام عنه و لا یتم بدونه (الثانی) أن الوجوب و الندب صفتان للمنوی وجهان مختلفتان و لا بد من نیة الفعل علی الجهة المشروعة و رد الثانی فی (الروضة و المدارک) بأنه لا اشتراک فی الوضوء حتی فی الوجوب و الندب لأنه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون إلا واجبا و بدونه ینتفی (قال فی المدارک) کذا ذکره المتأخرون (ثم قال) و لم یقم دلیل عندنا علی ذلک سلمنا الاجتماع لکن امتثال الأوامر الواردة بالوضوء یحصل بمجرد إیجاد الفعل طاعة للّه تعالی و فی (شرح الفاضل) أن هذا الدلیل محل نظر (نعم) یتجه فی نحو صلاة الظهر فإنها نوعان فریضة و نافلة (انتهی) و هذا الإیراد قال المحقق سلطان إنه فی نفسه غیر تام لأنا نمنع من عدم وقوع الوضوء فی وقت العبادة الواجبة إلا واجبا بل قد یقع مستحبا لأن الوضوء فی کل وقت مستحب (انتهی) فتأمل فیه و سیأتی نقل الأقوال فی المسألة (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی شرحه و حاشیته إن هذا الإیراد غیر وارد علی المستدل و ظاهره أنه فی نفسه تام متلقی بالقبول عند المتأخرین و قد بین عدم توجهه علی المستدل بأنه قد یکون المکلف ممن یعتقد أن الوضوء یقع تارة واجبا و أخری ندبا و إن کان فی وقت عبادة واجبة کأن یکون جاهلا أو متوقفا فی دلیله مجوزا للاجتماع و إن کان الواقع خلاف ذلک فلا بد له حینئذ من التمییز (و أجاب) الأستاذ أیضا عما أورده فی (المدارک) من حصول الامتثال بمجرد إیجاد الفعل قال لا یخفی أن الإطاعة لا تتحقق عرفا إلا بقصد یعین المطلوب فیما إذا کان أمرین متغایرین متمیزین فإذا أتی بأحدهما فلا بد من تعیینه بملاحظة ما به الامتیاز کرکعتی الفجر و الصبح (نعم) إذا تمیزت الفریضة عن النافلة بالماهیة أو بلازم آخر سوی الوجوب أمکن الاکتفاء بقصد الماهیة أو اللازم الآخر لکن ما نحن فیه لیس کذلک ثم إن ما دل الخبر علیه من الحکم بوجوب الطهور إذا دخل الوقت لا بد له من ثمرة بالنسبة إلی المکلف إذ بمجرد دخول الوقت لا یترتب عقاب علی ترکه و الصحة و المشروعیة کانت حاصلة قبل الوقت و اشتراطها للصلاة لا یفهم من هذا الخبر بل لا بد أن یکون مفهوما من الخارج و کونها واجبة بالأصالة بعد دخول الوقت باطل قطعا و قد مر أن ثمرة النزاع فی الوجوب الغیری و النفسی تظهر فی نیة الوجوب و الاستحباب و یؤیده ما ذکره العدلیة فی کتبهم الکلامیة من أنه یشترط فی استحقاق الثواب علی فعل الواجب أن یوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه و کذا المندوب (انتهی کلامه) أیده اللّٰه تعالی و رد الأول فی (المدارک) بأنه إما مصادرة أو لا یستلزم المدعی و فی (شرح الفاضل) هو مسلم بمعنی أنه لا یصح إن نوی الواجب ندبا أو عکس أما مع الغفلة فإن (قال) و یمکن تنزیل کلام من اعتبر الوجوب علیه کما قد تشعر به عبارة (نهایة الإحکام) هنا و فی الصلاة (قلت) و قد تقدم نقلها (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی (شرح المفاتیح و حاشیة المدارک) إنه لیس من المصادرة لأن قوله لا یتم إلا به إشارة إلی أن نیة الوجه مقدمة للفعل المطلوب علی الوجه المطلوب فلا یتم إلا به إذ بدون ذلک لا یعلم حصول المطلوب لأن العبادة توقیفیة و لم یبین لنا تمام الماهیة بنحو یعلم عدم مدخلیة نیة الوجوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 220
أو لوجههما علی رأی (1)
______________________________
و الندب مع أن القول بالمدخلیة مشهور معروف بل فی الکتب الکلامیة أن مذهب العدلیة أنه یشترط فی استحقاق الثواب علی واجب أن یوقع لوجوبه أو وجه وجوبه و کذا المندوب و وجه الوجوب غیر واقع «1» فی العبادات فیتعین الوجوب و کذا الندب و العبادة التی لا یستحق بها الثواب لا تکون صحیحة علی أنه علی فرض عدم الثبوت لم تثبت عدم المدخلیة فیجب قصد الوجه من باب المقدمة لتحصیل العلم بالإتیان بالمأمور به علی وجهه و لو لا القصد لم یتحقق العلم لاحتمال المدخلیة بل لا شبهة فی أن کون الوجوب من باب المقدمة فهذا مراد المستدل (و الحاصل) أن الحکم بصحة عبادة لا بد أن یکون من نص أو إجماع و الأول منتف فتعین الثانی و لا إجماع فیما خلا من ذلک القصد و یؤیده قوله صلّی اللّٰه علیه و آله إنما لکل امرئ ما نوی فتأمل (فإن قلت) النیة خارجة عن ماهیة العبادة لکونها شرطا علی الأصح و الأصل عدم اشتراط ذلک القصد (قلت) علی قول من یقول إنها جزء أو إن العبادة أسماء للصحیحة أو التوقف فی کونها أسماء للأعم لا یتمشی هذا الأصل کما هو مسلم و محقق و مع ذلک نقول النیة واجبة قطعا کما عرفت و نیة الواجب من مقولة العبادة ماهیتها توقیفیة و النیة المشتملة علی قصد الوجه نیة قطعا بخلاف الخالیة إذ نیة الواجب لا نص و لا إجماع علی کونها هی النیة المعتبرة هذا حاصل کلامه (ثم قال) أدام اللّٰه تعالی حراسته (و یمکن) الجواب عن ذلک کله بأن قصد الوجوب أو الندب لو کان معتبرا لأکثر الشارع من الأمر بالعمل و التعلیم و کثر العمل و التعلیم «2» و شاع و اشتهر و ذاع لأن ذلک من الأمور التی تعم بها البلوی و تکثر إلیها الحاجة و تشتد لأن أقسام العبادات من المستحبات بالأصالة أو بالعرض فی غایة الکثرة بل فی الیوم مرات کثیرة بالنسبة إلی أدعیة الخلاء و الوضوء و الصلاة من الأذان إلی آخرها و التعقیبات و أدعیة الساعات و قراءة القرآن إلی غیر ذلک و مع ذلک لم یصل خبر و لا أثر بل و ربما وصل ما یفید خلاف ذلک مثل أنهم أمروا بفعل أمور بعضها واجب و بعضها مستحب مثل کبر سبع تکبیرات و سبح ثلاث تسبیحات و غیر ذلک من دون أمر بقصد تعیین الوجوب أو الندب (و یؤیده) أیضا أنهم کثیرا ما أمروا بالمستحبات بلفظ افعل مع أن الأصل عدم القرینة و ما ورد من أن غسل الجمعة یصیر عوضا من غسل الجنابة فی ناسی غسلها فی الصوم الواجب و أمثال ذلک من المستحبات التی تکفی عن الواجب و هی کثیرة إذ لو کان قصد الوجه شرطا لما کفی شرعا (هذا حاصل) ما أفاده حرسه اللّٰه تعالی و خلاصة الأمر لمکان إجماع (التذکرة) علی الظاهر أنه لا بد من التعرض للوجوب أو الندب وصفا أو غایة إن لم یتمیز بدونه و الوضوء إن سلم کونه کذلک فهو کذلک إن لم ینو به استباحة أما إذا نویت فهی کافیة و هذا هو التحقیق (و لیعلم) أن لا فرق بین الوصف و الغایة فی حصول التمییز و إن کان الوصف أظهر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو لوجههما علی رأی)
کما فی (الغنیة و السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و الکافی و المهذب) علی ما نقل الفاضل قال و هذان و إن لم یذکر فیهما الوجه إلا أنه یستفاد من الاستناد إلی وجوب قصد المأمور به علی الوجه المأمور به و قد مر أن فی الکتب الکلامیة أن مذهب العدلیة أنه یشترط فی استحقاق الثواب علی واجب أن یوقع لوجوبه أو وجه وجوبه و کذا المندوب (قال فی جامع المقاصد) و إنما کانت
______________________________
(1) ظاهر
(2) و التعلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 221
و ذو الحدث الدائم کالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ینوی الاستباحة فإن اقتصر علی رفع الحدث فالأقوی البطلان (1)
______________________________
نیة الوجه کافیة لأنه یستلزم نیة الوجوب و الندب لاشتمالها علیها و زیادة فکان أبلغ (قال) و المراد بوجه الوجوب و الندب السبب الباعث علی إیجاب الواجب و ندب المندوب فهو علی ما قرره جمهور العدلیین من الإمامیة و المعتزلة لطف لأن السمعیات ألطاف فی العقلیات و معناه أن الواجب السمعی مقرب من الواجب العقلی أی امتثاله باعث علی امتثاله فإن من امتثل الواجبات السمعیة کان أقرب إلی امتثال الواجبات العقلیة من غیره و لا معنی للطف إلا ما یکون المکلف معه أقرب إلی الطاعة و کذا الندب السمعی مقرب من الندب العقلی أو مؤکد لامتثال الواجب العقلی فهو زیادة فی اللطف و الزیادة فی الواجب لا یمتنع أن تکون ندبا (قال) و لا نعنی أن اللطف فی العقلیات منحصر فی السمعیات إذ النبوة و الإمامة و وجود العلماء و الوعد و الوعید بل جمیع الآلام تصلح للإلطاف فیها انتهی (و عند) بعض المعتزلة أن الوجه ترک المفسدة اللازمة من الترک (و عند) الکعبی أنه الشکر و عند الأشعریة أنه مجرد الأمر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ذو الحدث الدائم کالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ینوی الاستباحة فإن اقتصر علی رفع الحدث فالأقوی البطلان)
کما فی (التذکرة و المنتهی و الإیضاح) (و الفخریة و المختلف) فی بحث الاستحاضة و نسبه فی (المدارک) إلی جمع من الأصحاب و فی (التحریر) لم یصرح بالبطلان إذا اقتصر علی رفع الحدث لأنه قال ینوون الاستباحة دون رفع الحدث إلا أن ظاهره البطلان و فی (نهایة الإحکام) احتمل الوجهین من دون ترجیح أما العدم فظاهر و أما الصحة فلأنها لازمة و نیة الملزوم ملزومة لنیة اللازم قال فی (الإیضاح) و فیه منع لجواز الغفلة عنه إذ لیس بلازم بین (قال) الفاضل و لا یرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة فی مفهوم الحدث و لا یعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة (نعم) یضعف بکون المنوی خلاف الغایة الشرعیة و أما علی عدم لزوم التعرض للغایة فی النیة فتقوی الصحة بناء علی منع البطلان بنیة غیر الغایة الشرعیة (ثم قال) فی (الإیضاح) و الأصل فیه أن المتکلمین اختلفوا فی أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أو لا فعلی الأول یصح إن علم اللازم و علی الثانی لا یصح (انتهی) و فی حواش منسوبة إلی الشهید و لو قیل بالصحة مطلقا کان قویا انتهی (قلت) هذا یشیر إلی ما ذکره فی (قواعده) من جواز نیة رفع الحدث فی المتیمم إلی غایة معینة إما الحدث أو وجود الماء و تبعه علیه صاحب (المدارک) هناک قال و هکذا دائم الحدث (و إلیه) یشیر کلام ابن حمزة فی المستحاضة کما نبه علیه فی (المختلف) فی بحثها و نسب فی حواشی الشهید إلی بعض أصحابنا (و رد) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته ما فی (المدارک) بأن وجود الماء لیس من الأحداث و أن فی الأخبار دلالة علی أن التیمم لا یرفع الحدث کما ورد فی الأخبار المتعددة من إطلاق الجنب علی المتیمم و أن ما ذکره علی تقدیر تمامه یجعل النزاع لفظیا إلی آخر ما ذکر فی هذه المسألة و التی قبلها و التی بعدها أدام اللّٰه حراسته و فی (المعتبر و الذکری و الدروس) (و حواشی الشهید و جامع المقاصد) أنه إن اقتصر و نوی رفع الحدث الماضی صح لأنه فی معنی الاستباحة و الطارئ و المقارن معفو عنه فی تلک الصلاة «1» و فی (جامع المقاصد) إن نوی رفع السابق مع المقارن للطهارة أو أطلق فالأصح البطلان لأنه نوی أمرا ممتنعا و مقتضی الإطلاق
______________________________
(1) الصورة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 222

(فروع)

(الأول) لو ضم التبرد صح علی إشکال (1) و لو ضم الریاء بطل (2)
______________________________
رفع المانع مطلقا انتهی و فی (الذکری) إن نوی رفع السابق مع الحاصل أو ما سیحصل احتمل الصحة و العدم و إن أطلق فالأقرب صرفه إلی الصحة حملا علی ما مضی کما فی حواشیه و فی (الفخریة) (و الذکری و الحواشی) أنه لو ضم إلی الاستباحة رفع الحدث لغی و صح الوضوء و نسبه فی (الحواشی) إلی المصنف فی غیر هذا الکتاب أی القواعد (و زاد فی الذکری) إلا أن یقصد رفع الحدث فحسب انتهی و فی (الحواشی و شرح الفاضل) یحتمل البطلان فی هذه الصورة لنیته خلاف ما جعله الشارع غایة (قال) الفاضل نعم علی القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة فی النیة لا یخلو البطلان من قوة انتهی (قلت) و عند من شرط الضم کالمصری و القاضی و التقی و الراوندی و الطوسی لو نوی الاستباحة لا بد أن یضم معها رفع الأحداث الماضیة لا المطلق و لا العام و إلا لجاء الوجهان کما نبه علیه الشهید فی حواشیه و فی (شرح الفاضل) أن التحقیق أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا یختلف فیه المکلفون باختلاف أحوالهم أو الأمور «1» المؤثرة ذلک الأثر و من المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه و فی أثنائه و فی (الصلاة فصلاته صحیحة مع الحدث فلم یجب علیه الوضوء لرفعه و إنما وجب لاشتراط صلاته و لا دلیل علی اشتراطها برفع الماضی خاصة خصوصا مع تجدد الحدث فی أثناء الوضوء انتهی (و قال) أیضا إن رفع الماضی إنما ینویه غیر دائم الحدث و غیر موجه فرق من فرق بأنه ینوی رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث لأن العکس أظهر لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما یتجدد بخلاف غیره و أیضا ربما تجدد الحدث لدائمه فی أثناء الوضوء غیر مرة و یبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضی من الأحداث انتهی
(قوله) (فروع الأول لو ضم التبرد صح علی إشکال)
قطع الشیخ فی (المبسوط) و ابنا سعید فی (الجامع) علی ما نقل عنه (و الشرائع و المعتبر) و المصنف فی (المنتهی و الإرشاد) بالصحة فیما لو ضم التبرد و هو الأقوی کما فی (التذکرة) و ظاهر أکثر الأصحاب کما فی (قواعد الشهید) و أشهر القولین کما فی (المدارک) و هو لازم للمرتضی فی (الإنتصار) و زاد فی (الشرائع) غیر التبرد حیث قال أو غیر ذلک و هو الظاهر من (المبسوط و الجامع و المعتبر) و زاد (فی التذکرة) التنظیف و مال إلیه فی (الذکری) و زاد التسخن أیضا و اختیر فی (نهایة الإحکام و الإیضاح و البیان و جامع المقاصد و المجمع) عدم الصحة و هو أحد قولی الشافعیة و القول الأول أظهر عندهم و فی (قواعد الشهید و شرح الفاضل و مشکاة) الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی إن کان غرضه الأصلی القربة ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم یضر و إن انعکس أو کان الغرض مجموعهما لم یصح انتهی (قال) الفاضل و علیه ینزل إطلاق الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو ضم الریاء بطل)
قولا واحدا إلا ما یحکی عن المرتضی کما فی (جامع المقاصد) و لا نعلم فیه خلافا إلا من السید کما فی (قواعد الشهید) و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی (المدارک) و ظاهر السید أن الریاء غیر مانع من الإجزاء فی العبادة حیث قال فی ذیل الکلام علی خبر روی عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أنه قال (هذا وضوء لا یقبل اللّٰه الصلاة إلا به) ما نصه لفظة مقبول یستفاد منها فی الشرع أمران (أحدهما) الإجزاء کقولنا لا تقبل صلاة بغیر طهارة (و الآخر) الثواب کقولنا الصلاة المقصود بها الریاء غیر مقبولة بمعنی سقوط الثواب و إن لم یجب
______________________________
(1) و لا الأمور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 223

(الثانی) لا یفتقر إلی تعیین الحدث و إن تعدد (1) فلو عینه ارتفع الباقی (2) و کذا لو نوی استباحة الصلاة المعینة استباح ما عداها و إن نفاها (3) سواء کانت المعینة فرضا أو نفلا

(الثالث) لا تصح الطهارة من الکافر (4) لعدم التقرب فی حقه إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت (5)
______________________________
إعادتها انتهی فلا خلاف فی عدم الثواب و فی (المدارک و المشکاة) أن الضمیمة لو کانت راجحة صح و قد تقدم فی مبحث تداخل الأغسال ما له نفع فی المقام و فی (المبسوط) لو ضم ما من فضله الوضوء کقراءة القرآن و النوم لم یرتفع حدثه لأنه لیس من شرطه الطهارة و فی (المعتبر) لو قیل یرتفع کان حسنا لأنه قصد الفضیلة و هی لا تحصل من دون الطهارة و کذا لو قصد الکون علی طهارة و لا کذا لو قصد وضوء مطلقا انتهی و یأتی تمام الکلام فی ذلک و فی (قواعد الشهید و جامع المقاصد) لو ضم أمرا أجنبیا غریبا کدخول السوق فوجهان أصحهما البطلان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا یفتقر إلی تعیین الحدث و إن تعدد)
هذا مذهب العلماء کافة کما فی (المدارک) و إجماعی کما هو ظاهر الفاضل
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فلو عینه ارتفع الباقی)
کما هو مذهب أکثر الأصحاب کما فی (المدارک) سواء کان المعین آخر أحداثه أو لا کما فی (المنتهی و الذکری) و احتمل فی (النهایة) البطلان و هو أحد قولی الشافعی و القول الآخر له إن کان المنوی آخر الأحداث صح و إلا بطل و احتمل المصنف فی (النهایة) ارتفاع المنوی خاصة فإن توضأ ثانیا لرفع آخر صح و هکذا إلی آخر الأحداث و فی (نهایة الإحکام و قواعد الشهید و الدروس و البیان و جامع المقاصد) القطع بالبطلان فیما لو نوی رفع البعض و بقاء الباقی و فی (الذکری) فیه وجهان (و قال فی المدارک) یقوی الإشکال مع قصد النفی عن غیر المنوی و یتوجه البطلان هنا للتناقض و یمکن أن یقال بالصحة و إن وقع الخطأ فی النیة لصدق الامتثال و هو حسن انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا لو نوی استباحة صلاة معینة استباح ما عداها و إن نفاها)
أی نفی استباحة ما عداها وفاقا للمنتهی و خلافا (للدروس) (و الذکری و البیان و جامع المقاصد و شرح الفاضل) و احتمله فی (نهایة الإحکام) و هو أحد قولی الشافعی
(قوله قدس سره) (لا تصح الطهارة من الکافر)
إجماعا علی الظاهر لأنه إنما نسب الخلاف إلی أحد أقوال الشافعی
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (إلا غسل الحائض الطاهرة تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطناه للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها)
کأنه لا خلاف فیه إلا من الشافعی (و أما) مشروعیة الغسل کذلک فقد نسبه فی (الذکری) إلی قوم (و قال) إن الشیخ أورده فی إیلاء (المبسوط) انتهی و حکم به المصنف فی (النهایة) و نفی عنه البعد فی (جامع المقاصد) قال لوقوع مثله للضرورة کتغسیل الکافر للمیت المسلم إذا فقد المماثل و المحرم و تیمم الجنب و الحائض للخروج من المسجدین انتهی و ذکره فی (التذکرة و المنتهی فی أحد وجوه الشافعی و لم یظهر منه فی الکتابین الحکم به فما نسبه الفاضل إلی (المنتهی) لعله لم یصادف محله و عبارة (المنتهی) هکذا لا تصح طهارة الکافر (و قال) الشافعی فی أحد الوجهین باجتزاء الذمیة تحت المسلم بغسلها من الحیض لحق الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام انتهی ما فی (المنتهی) و کذا فی (التذکرة) ذکر للشافعی أقوالا ذکر هذا منها و مال فی (الذکری) إلی إباحة الوطء من غیر غسل لأنه أولی من ارتکاب شرع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 224
و لا یبطل بالارتداد بعد الکمال (1) و لو حصل فی الأثناء أعاد (2)

(الرابع) لو عزبت النیة فی الأثناء صح و إن اقترنت بغسل الکفین (3) نعم لو نوی التبرد فی بعض الأعضاء بعد عزوب النیة فالوجه البطلان (4)
______________________________
غسل بغیر نیة صحیحة و قربه فی (البیان) و قواه فی (جامع المقاصد) و استجوده الفاضل و فی (التذکرة) إذا انقطع دم المجنونة و شرطنا الغسل فی إباحة الوطء غسلها الزوج و نوی و للشافعیة «1» وجهان و استبعده فی (الذکری و جامع المقاصد)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لا یبطل بالارتداد بعد الکمال)
و کذا الغسل و التیمم کما فی (الخلاف و الذکری) و کذا (الجواهر) علی ما نقل عنها و فی (المنتهی) قوی عدم بطلان ما عدا التیمم أما هو فإنه یبطل (قال فی الذکری) قالوا خرج بکفره عن الاستباحة قلنا ما دام الکفر و لم ینص (فی جامع المقاصد) علی حکم التیمم بل أطلق
(قوله قدس اللّٰه سره) (و لو حصل فی الأثناء فإن عاد أعاد)
قال فی (جامع المقاصد) ظاهر العبارة أنه یعید الطهارة بعد العود إلی الإسلام و الحق أنه إنما یعید إذا جف البلل و بدونه یستأنف النیة لما بقی و یتم طهارته عن فطرة أو غیرها انتهی و بذلک قطع فی (الدروس و الذکری)
(قوله رحمه اللّٰه) (و إن اقترنت بغسل الکفین)
کل من قال بجواز تقدیم النیة أو استحبابه عند غسل الکفین المستحب یلزمه القول بصحة الوضوء إن عزبت عند غسل الوجه (و قد) صرح بالصحة المصنف و الشهید و الکرکی و غیرهم لأن الواجب المقارنة بأول أفعال الوضوء الواجبة أو المندوبة و أما من لم یجتز بذلک فإنه یحکم بالبطلان عند العزوب و قد تقدم نقل الأقوال فی ذلک (قال) الکرکی و قیل بوجوبها لو اقترنت النیة بغسل الکفین بناء علی عدم الإجزاء بتقدیمها عنده و یلوح ذلک من ابن طاوس انتهی و الشافعی أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لأن السنن توابع کما مر
(قوله قدس سره) (نعم لو نوی التبرد فی باقی الأعضاء بعد عزوب النیة فالوجه البطلان)
کما فی (التذکرة و الإیضاح و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و فی (المنتهی) و لو عزبت عند غسل الوجه و قد قدمها عند غسل الیدین للتبرد لم تقع عن الوضوء فإن ذکر و رطوبة الوجه باقیة جاز استئناف غسل الیدین «2» بنیة الوضوء و إلا استأنف من أوله انتهی و هذه العبارة إما مغلطة أو مشکلة و لعله یرید أنه إن أحدث نیة التبرد عند غسل الیدین مثلا ثم ذکر و الوجه رطب جدد النیة و أعاد غسلها «3» و صح الوضوء و إلا استأنف و فی جامع المقاصد و یحتمل ضعیفا الصحة نظرا إلی وجود نیة الاستدامة فإن المنوی حاصل علی کل تقدیر و لیس بشی‌ء و لو حاول أحد إلزام المصنف بالصحة بناء علی ما اختاره سابقا لوجد إلی ذلک سبیلا لأن نیة التبرد إن کانت منافیة للإخلاص أبطلت مع ضمیمتها إلی نیة الوضوء و إلا لم تؤثر لبقاء الإخلاص فی الموضعین انتهی (قلت) هذا الذی ذکره حاوله الفاضل قال و یقوی عندی عدم البطلان بنیة التبرد و إن لم یتدارک بناء علی جواز ضمها إلی نیة القربة حقیقة فالاستدامة حکما فی حکم الاستدامة فعلا انتهی (قال فی الإیضاح) بعد أن احتمل الصحة و ذکر ما استند إلیه هذان الفاضلان أعنی الکرکی و الهندی و یبطل باقتضائها التشریک فی
______________________________
(1) و للشافعی فیه
(2) الاستئناف عند غسل إلی آخره
(3) کذا فی نسختین و الظاهر غسلهما (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 225

(الخامس) لو نوی رفع الحدث و الواقع غیره فإن کان غلطا صح (1) و إلا بطل

(السادس) لو نوی ما یستحب له کقراءة القرآن فالأقوی الصحة (2)
______________________________
الابتداء و التمحض هنا تأمل فإنه دقیق و فی (الذکری) و لو نوی المنافی حال الذهول فهو کالمنافی فی حال النیة بل هو أولی لضعف الاستدامة الحکمیة و قوة الابتداء الحقیقی (قلت) هذا منه لعله مبنی علی ما سلف له فیها من المیل إلی القول بالبطلان لو ضم التبرد إلی النیة فتأمل (و لیعلم) أن ذکر التبرد فی عبارة المصنف علی سبیل التمثیل و إلا فقد عرفت أنه عبر فی (التذکرة) بالمنافی و فی (الدروس) بالمنافی أو اللازم کالتبرد
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لو نوی رفع حدث و الواقع غیره فإن کان غلطا صح)
کما فی (المنتهی) و فیه قوة کما فی (جامع المقاصد) و فی (التذکرة) و فی الغائط إشکال و مثله فی (النهایة) و قطع بالبطلان فی (البیان) و قربه فی (الذکری) و قواه (الفاضل) بناء علی القول بوجوب التعرض للرفع عینا أو تخییرا إلا أن یضم الاستباحة و لم نوجب الضم
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (لو نوی ما یستحب له کقراءة القرآن فالأقوی الصحة)
«1» أی ارتفاع الحدث و جواز الدخول به فی الصلاة وفاقا (للمنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و المختلف و الدروس و الذکری) (و البیان) و استحسنه فی (المعتبر) و فی (جامع المقاصد) لا إشکال فیه إن قصد الفضل و الکمال و توقف فی (التحریر) و خلافا (للمبسوط و السرائر و الإیضاح) حیث ذهبوا إلی البطلان و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی جماعة بعد نسبته إلی الشیخ و العجلی و للشافعی فیه وجهان کما فی (المنتهی) و محل النزاع ما إذا نوی الفضل کما هو ظاهر (المعتبر و المنتهی) (و المختلف و التذکرة و الذکری) قال فی (المعتبر) بعد أن نقل عن الشیخ المنع و لو قیل یرتفع کان حسنا لأنه قصد الفضیلة و هی لا تحصل من دون الطهارة و مثله (المنتهی) و بقیة الکتب التی ذکرت و فی (جامع المقاصد) ما نصه و اختار المصنف الصحة لأنه نوی شی‌ء من ضروریة صحة الطهارة و هو الإیقاع علی وجه الکمال و لا یتحقق إلا برفع الحدث فیکون رفع الحدث منویا (و فیه نظر) لأن المفروض هو نیة القراءة لا النیة علی هذا الوجه المعین إذ لو نواه علی هذا الوجه ملاحظا ما ذکر لکان ناویا رفع الحدث فلا یتجه فی الصحة حینئذ إشکال فعلی هذا الأصح فی المتنازع فیه البطلان و إلیه ذهب الشیخ و ابن إدریس و جماعة و هذا بناء علی اعتبار نیة الرفع أو الاستباحة فعلی القول بعدم اعتبارهما فی النیة لا إشکال فی الصحة انتهی و هذا الاستدلال الذی ذکره عن المصنف ذکره فی (المنتهی) و علی ما فهمه هذا الفاضل یجوز أن یکون مراد الشیخ و موافقیه أنه لم ینو الکمال فیرتفع النزاع (فلیتأمل) فیه و یظهر من (الإیضاح أیضا) ما فهمه صاحب (جامع المقاصد) من أن محل النزاع ما إذا لم ینو الفضل حیث استدل علی عدم الإجزاء بأنه غیر مستلزم لرفع الحدث لأنه کلما کان مستلزما للشی‌ء یمتنع الاجتماع مع نقیضه و هنا ممکن الاجتماع فلم ینو رفع الحدث و لا ما یستلزمه انتهی و مثل الوضوء لقراءة القرآن الوضوء لکتابته و الکون علی طهارة و دخول المساجد و الأخذ فی الحوائج و کتب الحدیث و الفقه کما فی (النهایة و التذکرة و المنتهی) و غیرها و فی (الذکری) و فی نیة الوضوء للنوم نظر لأنه نوی وضوء الحدث (ثم قال) و التحقیق إن جعل النوم غایة مجازا إذ الغایة هی الطهارة فی آن قبل النوم
______________________________
(1) هذه العبارة قد یتوهم منها باعتبار السیاق أن المراد الأقوی صحة الوضوء لقراءة القرآن و لیس کذلک و إنما المراد أن الأقوی رفع الحدث و صحة الدخول فی الصلاة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 226
..........
______________________________
فیکون من باب الکون علی طهارة و هی علة صحیحة انتهی و ألحقه فی (المعتبر) بالصحیح لأنه قصد النوم علی أفضل أحواله و توقف فی (المنتهی و التحریر و الذکری) بإجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه کان محدثا و فی (النهایة و التذکرة) القطع بعدم إجزاء «1» المجدد لأنه یستحب لا باعتبار الحدث و یأتی تمام الکلام (و قال فی التذکرة) و إن لم یجب و لا یستحب کالأکل لم یرتفع حدثه قطعا لو نوی استباحته و ینبغی التعرض لمسألة إن ثبتت کانت أصلا فی هذا المقام و هی جواز الدخول فی الصلاة المفروضة بالوضوء المندوب لما لیست الطهارة شرطا فی صحته إذا کان غیر مجامع للحدث الأکبر ففی (السرائر) یجوز أن یؤدی بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا و فی (المدارک) الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول فی العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذی لا یجامع الحدث الأکبر مطلقا و ادعی بعضهم علیه الإجماع انتهی و فی (مجمع البرهان) أنه مما لا شک فیه و لا ینبغی فیه النزاع أصلا و قد سمعت أقوال الأصحاب فیما نحن فیه و یأتی نقلها أیضا فی وضوء غاسل المیّت (و یدل) علیه قوله علیه السلام إذا دخلت المسجد و أنت ترید أن تجلس فلا تدخله إلا و أنت طاهر (و قوله علیه السلام) الطهر علی الطهر عشر حسنات و تنکیر الطهور فی قوله علیه السلام لا صلاة إلا بطهور «2» (و قوله علیه السلام) طوبی لمن تطهر فی بیته و زارنی فی بیتی فقد أطلق الطهور فی الأخبار علی مطلق الوضوء (و قد یستدل) علیه بقوله علیه السلام فرض اللّٰه علیه و علی ذریته تطهیر هذه الأربع (و یدل) علیه قوله علیه السلام فیمن رعف و هو علی وضوء فلیغسل أنفه فإن ذلک یجزیه و لا یعید وضوءه فقد نکر الوضوء فی السؤال و صدر الجواب من دون استفصال و کذا کل ما کان من هذا القبیل و إنه لکثیر و یشهد له أن الرواة لم یتعرضوا للسؤال عن ذلک فی مقام من المقامات و کذا الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم لم ینبهوهم علی ذلک مع أنه مما تعم به البلوی و تمس إلیه الحاجة فلو تعرضوا له لشاع و ذاع (و یدل) علیه عموم قولهم علیهم السلام فی صحیحی زرارة و إسحاق أن الوضوء لا ینتقض إلا بالحدث لا بالمعنی الذی ذکره صاحب (المدارک) حتی یرد علیه أنه لا یقتضی ترتب جمیع ما یترتب علی کل وضوء و إنما یقتضی ما ثبت ترتبه علی ذلک الوضوء بل وجه الاستدلال أن قوله لا ینقض الوضوء إلا حدث یدل علی أن الوضوء لا یجتمع مع الحدث إذ لو کان یجتمع معه لما صح له علیه السلام أن یقول لا ینقضه إلا الحدث لأن الحدث لا ینقض إلا الطهارة فلو لم یکن حدثه مرتفعا لم یکن متطهرا بل یکون محدثا بحدثه الذی لم یرتفع بذلک الوضوء و الحدث لا ینقض الحدث فکیف یطلق و یقول لا ینقض الوضوء إلا الحدث (اللّٰهمّ) إلا أن تقول یرتفع بهذا الوضوء حدث دون حدث فیکون رافعا حدث القراءة مثلا دون حدث الصلاة و المعروف کما نص علیه غیر واحد أن الحدث هی الحالة المانعة و أن الأحداث متداخلة فی الارتفاع و الذی ثبت من الشارع أن من لم یکن علی وضوء «3» لا یدخل فی الصلاة لا غیر و هذا الوضوء معلوم حصوله و الحدث مانع شرعی و المانع الشرعی لا بد من تحقق ثبوته و لم یثبت بعد تحقق الوضوء و لیس الوضوء إلا غسلتان و مسحتان مع القربة و أما قصد الرفع و أن الأحداث متغایرة و رافعها متفاوت فلم یثبت هذا أقصی ما ینبغی أن یقال فی المقام (و فیه) أن إجماع (السرائر) علی ما فیه
______________________________
(1) جواز
(2) قد یقال لا دلالة فی هذا نعم لو قال لا صلاة إلا بوضوء تم الاستدلال (منه)
(3) فیه تأمل لأنه قال لا صلاة إلا بطهور و لم یقل إلا بوضوء (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 227

(السابع) لو شک فی الحدث بعد یقین الطهارة الواجبة فتوضأ احتیاطا ثم تیقن الحدث فالأقوی الإعادة (1)

(الثامن) لو أغفل لمعة فی الأولی فانغسلت فی الثانیة علی قصد الندب فالأقوی البطلان (2)
______________________________
حیث ذکرت فیه الطهارة معارض بإجماعها الآخر حیث قال إجماعنا منعقد علی أنه لا تستباح الصلاة إلا بنیة رفع الحدث أو استباحة الصلاة و أما الإجماع الذی نقل حکایته فی (المدارک) فلا نعرف حاکه و لعله أراد ما ذکرناه عن (السرائر) و أما قوله إن ذلک المعروف من مذهب الأصحاب فلا نعرف إلا أن الأصحاب مختلفون فی ذلک اختلافا شدیدا و قد تتبعنا أقوالهم فی هذه المسألة أعنی مسألة الوضوء لقراءة القرآن کما عرفت و فی مسألة وضوء غاسل المیّت و نقلنا کلامهم و اختلافهم و توقفهم (و أما) الأخبار فواردة علی المتعارف المعهود و هو وضوء الصلاة و ما ذکر فیه لفظ التطهیر مما کان لغایات لا یشترط فیها الطهارة فقابل للتأویل بوجوه کلها قریبة و لا نسلم أنه مما تعم به البلوی و إنما یصیر إلیه الأفراد من الناس (سلمنا) و لکن کان الواجب أن یکون معروفا بین الفقهاء الذین هم السدنة لذلک و بعد فالمسألة قویة الإشکال و المقطوع به منها جواز الدخول فی الفریضة بوضوء النافلة و الکون و التأهب و المس و علی ذلک یحمل إجماعهم إن کان و تنزل علیه کلماتهم و یبقی الإشکال بحاله فیما عدا ذلک و فی (الذکری) و لو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحة لما قلناه و خصوصا علی القول بحرمته قبل الغسل (قال) و یحتمل البطلان لأن الطهارة لحق اللّٰه تعالی و لحق الزوج فلا تتبعض (قال) و یجاب بأن القربة حاصلة و إباحة الوطء علی الکمال أو الصحة موقوف علی رفع الحدث فهما منویان انتهی و فی (النهایة) عدم إجزاء وضوء الحائض للذکر و الغاسل للتکفین و التیمم لصلاة الجنازة و کذا (البیان) قال لا یجزی وضوء الحائض و لو ظهر انقطاعه بعد الوضوء (و قال فی مجمع البرهان) فی عدم إجزاء التیمم للجنازة مع التعذر تأمل (و لیعلم) أنه لو نوی ما الوضوء شرط فی صحته کالصلاة المندوبة فإنه یصح الدخول به فی الصلاة قولا واحدا کما فی (جامع المقاصد) و غیره و کذا ما إذا توضأ للتأهب للصلاة أو للکون علی طهارة أو لمس کتابة القرآن و ما عدا ذلک ففیه النزاع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو شک فی الحدث بعد یقین الطهارة الواجبة فتوضأ احتیاطا ثم تیقن الحدث فالأقوی الإعادة)
کما فی (التذکرة و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الإیضاح) لعدم نیة الوجوب کذا نقله عن (التذکرة) فی (الذکری) و رده بأنه مشکل لأنا نتکلم علی تقدیرها و قال إنه أولی بالصحة من الوضوء المجدد و توقف فی (المنتهی و الإیضاح) فذکر فیهما الوجهان من دون ترجیح و فی (کشف اللثام) یحتمل عدم الإعادة بناء علی أن نیة الوجه و الرفع إنما تلزم مع الإمکان و إلا لم یکن للاحتیاط فائدة و فی (حاشیة الإیضاح) اتفق الأصحاب علی استحباب الوضوء و فی (جامع المقاصد) الأولی الإتیان بالمبیحة مکان الواجبة فی عبارة المصنف و فی (الذکری) أنه لو شک فی الطهارة بعد تیقن الحدث أو شک فی المتأخر من الطهارة و الحدث فإن الطهارة فیهما صحیحة قطعا و إن تیقنا الحدث بعد و لأنهما مخاطبان بالجزم و قد فعلاه (انتهی) و علی الاکتفاء بالقربة لا إعادة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو أغفل لمعة فی الأولی فانغسلت فی الثانیة فالأقوی البطلان)
کما فی (التذکرة) (و البیان و جامع المقاصد و الحواشی المنسوبة إلی الشهید و حواشی الإیضاح) للزوم وقوع بعض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 228
و کذا لو انغسلت فی تجدید الوضوء (1)
______________________________
الوضوء بنیة الندب (و قال فی الإیضاح) لأن الغسلة الثانیة إنما قصد صورتها و لا تأثیر لها فی الاستباحة و لهذا لا یصدق علی الماء المغسول به أنه مستعمل فی الوضوء (و احتمل) الوجهین فی (المنتهی و النهایة) (و الإیضاح و الذکری و الدروس) من دون ترجیح لأنه لم ینو رفع الحدث بالثانیة (و فیه) ضعف لعدم وجوبه فی کل عضو عضو (و قال فی کشف اللثام) و یحتمل الصحة بناء علی أن الوجه إنما یعتبر علی وفق اعتقاده أو علی أنه نوی الوجوب بجملة الوضوء أولا و هو کاف لعدم وجوب نیة کل عضو عضو و إنما نوی الندب بالغسلة الثانیة و هی إنما تکون غسلة ثانیة لغیر (اللمعة) و أما لها فهی غسلة أولی و هو ناو بها الوجوب فی ضمن نیته للجملة و لکنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانیة المندوبة مع اتحاد الطهارة و کون المصلحة فی تثنیة الغسل انغسال ما بقی من الغسلة الأولی کما یرشد إلیه قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زرارة و بکیر و الثنتان یأتیان علی ذلک کله انتهی و هو حاصل ما ذکر فی (الذکری) و قال فیها و ربما بنی علی أن نیة المنافی بعد عزوب النیة هل تؤثر أم لا و علی أن وضوءه المنوی به ما یستحب له الطهارة یصح أم لا (ثم قال) و قد ینازع فی تصور البناء علی الأصل الثانی بناء علی عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن علیه واجب انتهی و قال فی (کشف اللثام) إذا غفل عن نیة الندب بالثانیة أو نوی بها الوجوب لنذر أو شبهه أو کان الوضوء مندوبا تعینت الصحة و منع فی (جامع المقاصد) کون الثانیة إنما شرعت استظهارا علی ما لم ینغسل فی الأولی (ثم قال) و قد یفهم من التقیید بالندب فی کلام المصنف أنها لو انغسلت فیها علی قصد الوجوب بالنذر و شبهه یجزی و لیس کذلک لاشتراط الرفع أو الاستباحة (ثم قال) و لو قال و لو انغسلت فی الثانیة باعتقاده بدل قوله علی قصد الندب لکان أولی و أشمل لاندراج ما إذا کانت الثانیة واجبة فیه و ما إذا لم یقصد شیئا عند فعل الثانیة علی أنه یمکن إدراج الأخیرة فی العبارة انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا لو انغسلت فی تجدید الوضوء)
أی الأقوی البطلان بناء علی اعتبار الرفع أو الاستباحة کما فی (البیان) و فی (الدروس) أنه أبعد من الأول و أبعد منه غسله بالثانیة و أبعد من الجمیع لو انغسلت بالثالثة (و مثله) أو قریب منه ما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) و فی (حاشیة الإیضاح) أن ذلک جمیعه لا یجزی و ظاهر (المبسوط) الإجزاء لأن المجدد طهارة شرعت لکمال الطهارة و تدارک الخلل و فی (کشف اللثام) و یحتمل الصحة کما تتعین علی الاکتفاء بالقربة أو بها مع الوجه و اتحد بناء علی أن الوجه و الرفع إنما یعتبران علی وفق الاعتقاد و المجدد طهارة شرعیة و الظاهر شرعها لکمال الطهارة و تدارک خللها انتهی (هذا) و لا فرق فی ذلک بین اللمعة و العضو إذا أغفله ثم الغسل فی تجدید الوضوء و کذا الحال فیما إذا ظن أنه متطهر فتوضأ تجدیدا ندبا ثم ظهر له أنه کان محدثا فالواجب نقل الأقوال فی جمیع هذه الأحوال أما حال إغفال اللمعة فقد علمت نقل أقوالهم فیه بخصوصه و قد مر أنه توقف فی (المنتهی و التحریر و الذکری) فی إجزاء المجدد ندبا فیما إذا ظهر أنه کان محدثا و استوجه فی فی (المعتبر) الإجزاء لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعیة و توقف فی (الذکری) أیضا فیما إذا بان فساد الأولی و نص فی (التذکرة و النهایة و البیان) علی عدم الإجزاء فیما إذا ظهر أنه کان محدثا و لم أجد أحدا قال بالإجزاء و الصحة فی هذه المسائل علی القول بعدم الاکتفاء بالقربة سوی ما مر من المعتبر (نعم) فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 229

(التاسع) لو فرق النیة علی الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه و عند غسل الیدین رفع الحدث عنهما لم یصح (1)
______________________________
مسألة ما إذا جدد الطهارة و ذکر إخلال عضو من إحداهما صرح الشیخ فی (المبسوط) و القاضی و أبو جعفر محمد بن حمزة و یحیی بن سعید و صاحب (مجمع البرهان و المدارک) بأن الطهارة و الصلاة صحیحتان مع إیجاب من عدا الأخیرین منهم نیة الرفع أو الاستباحة فتعجب من ذلک فی (المختلف) لحصول التناقض بین کلامیهم (و أجاب) عن ذلک الشهید فی (الذکری و غایة المراد) و صاحب (المدارک) بأنه لا مناقضة لأن نیة الاستباحة إنما تکون معتبرة مع الذکر أما إذا ظن المکلف حصولها فلا فإذا جدد و صادف حدثا فی نفس الأمر کان مرتفعا (قال فی غایة المراد) کیف لا و هم یعللون مشروعیة المجدد باستدراک ما عساه فات فی الأول (و قال فی الذکری) فی موضع آخر أن ظاهر الأصحاب و الأخبار أن شرعیة التجدید لتدارک فهو منوی به تلک الغایة و علی تقدیر نیتها لا یکون مشروعا قال و فرق (المعتبر) بین المجدد مطلقا و بین المنوی به الصلاة یشعر بأن التجدید قسمان انتهی و فی (مجمع الفائدة و البرهان) أنه معلوم مشروعیة المجدد و کونه وضوءا شرعیا و فی (المدارک) أن الظاهر من الأخبار أن شرعیة المجدد إنما هی لاستدراک ما وقع فی الأول من الخلل و یشهد له ما رواه الصدوق من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة و ما أجمع علیه الأصحاب من إجزاء صوم یوم الشک بنیة الندب عن الواجب إلی غیر ذلک مما مر و فی (کشف اللثام) أن الشیخ و موافقیه لعلهم استندوا إلی أن شرع التجدید لتدارک الخلل فی السابق و فی (المعتبر) الوجه صحة الصلاة إذا نوی بالثانیة الصلاة لأنها طهارة شرعیة قصد بها فضیلة لا تحصل إلا بها فهو ینزل نیة هذه الفضیلة منزلة نیة الاستباحة و قوی فی (المنتهی) صحة الصلاة بناء علی شکه فی الإخلال بشی‌ء من الطهارة الأولی بعد الانصراف فلا عبرة به و هو محکی عن ابن طاوس و استوجبه الشهید (قال) إلا أن یقال إن الیقین هنا حاصل بالترک و إن کان شاکا فی موضوعه بخلاف الشک بعد الفراغ فإنه لا یقین بوجه (قلت) و لعل هذا لا یجدی و فی (السرائر) أنه یعید الطهارة و الصلاة و هو خیرة المصنف فیما سیأتی فی الفصل الثالث و تمام الکلام هناک إن شاء اللّٰه تعالی و من مجموع هذا یعلم الحال فیما نحن فیه و أن الشیخ و موافقیه مما یقولون بالإجزاء و الصحة فیما نحن فیه لأن الحال فی الجمیع واحد لأن المستند ما ذکر لکن الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته قال فی (حاشیة المدارک) لعل الشیخ بنی ما ذکر علی أن هذا الشک داخل فی الشک بعد الفراغ أو غیر ذلک و هذا أنسب بکلامه حیث اعتبر فی النیة الرفع أو الاستباحة مطلقا مع أنه لو قال بما ذکروه لکان موردا للاعتراض بأن الدلیل لو تم لاقتضی الاعتبار مطلقا و إلا فلا مطلقا انتهی (ثم إنه قال) استشهاد صاحب (المدارک) بما ذکر و استناده إلیه لتحصیل البراءة الیقینیة أو العرفیة فی غایة الغرابة فتأمل انتهی فعل ما ذکره الأستاذ أیده اللّٰه تعالی تفترق هذه المسألة عما نحن فیه و تمام الکلام فی هذه المسألة یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الفصل الثانی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو فرق النیة علی الأعضاء إلی قوله لم یصح)
کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و الذکری و جامع المقاصد و المشکاة) و کذا (الإیضاح) لأنه منع من الصحة فی المسألة الآتیة فیکون بالمنع فی هذه أولی کما ذکر ذلک فی (الدروس و الذکری) قال فی (جامع المقاصد) لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 230
أما لو نوی غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل الیمنی عنده لرفع الحدث و هکذا فالأقرب الصحة (1)
______________________________
المخصوصة و لأن رفعه لا ینتقض و لأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا و لفعل صاحب الشرع فی الوضوء البیانی و فی (کشف اللثام) و لذا لا یجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء و اقتصر فی (النهایة) علی الاستناد إلی أن الوضوء عبادة واحدة لکن یظهر منه فی (التذکرة و المنتهی) منع کون الوضوء عبادة واحدة حیث قال فی (التذکرة) فی الرد علی الشافعی فی المسألة الآتیة حیث استدل الشافعی فیها علی البطلان بأن الوضوء عبادة واحدة کالصوم و الصلاة ما نصه و هو ممنوع لارتباط بعض أفعال الصلاة ببعض بخلاف الطهارة انتهی (و التحقیق) أن المنع لیس راجعا إلی کونه عبادة واحدة و إنما هو راجع إلی دعوی الاتحاد بین المقیس و المقیس علیه و فی (المنتهی) قال و الجواب الفرق بین الطهارة و الصلاة لارتباط بعضها ببعض دون الطهارة بل الحق أن لا ظهور فی ذلک و کیف یستند إلیه فی (النهایة) و یمنعه فی الکتابین و قد سمعت دعوی الاتفاق علیه فلا تناقض کما فی (کشف اللثام) فتأمل و فی (قواعد الشهید) أن الوضوء أفعال کثیرة لا عبادة واحدة و ربما بنی الفرع الآتی علی ذلک (و ما) استند إلیه المحقق الثانی من فعل صاحب الشرع فی الوضوء البیانی (ففیه) أن أخباره بأسرها خالیة عن النیة بالکلیة إلا أن یقال إن مراده أن صاحب الشرع لم یفعل ذلک فتأمل (و احتمل فی الذکری) الصحة لتوهم السریان من الأعضاء المنویة إلی الجملة و فی (کشف اللثام) قال هذا کله علی القول بلزوم التعرض للرفع عینا أو تخییرا و علی العدم تقوی الصحة للإتیان بالواجب من النیة و ما زاد فهو لغو قال و یحتمل البطلان لأنه مخالف لإرادة الشارع
(قوله زاد اللّٰه فی شرفه) (أما لو نوی غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل الید الیمنی عنده لرفع الحدث و هکذا فالأقرب الصحة)
یرید أنه إذا نوی غسل الوجه عند غسل الوجه لرفع الحدث مطلقا لا عن الوجه خاصة أو مع عضو آخر أو الاستباحة فالأقرب الصحة کما فی (التذکرة و المنتهی و النهایة و المشکاة) و احتمله فی (الذکری) و هو أحد قولی الشافعی و استند فی الأولین إلی أنه إذا صح غسل الوجه لنیته فی ضمن نیة المجموع فصحته بنیة خاصة به أولی و هذا مراد (الذکری) حیث قال إن إجزاء العامة یستلزم الخاصة لأنها أقوی دلالة و استند فی (النهایة) إلی أنه إذا کان المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المکلف فکذا من کل فعل لکن لا یحصل المقصود إلا بجملة الأفعال فلا یجوز أن یمس المصحف بوجهه المغسول و أید هذا القول فی (الإیضاح و جامع المقاصد) بإطلاق الآیة الکریمة (و قال فی التحریر) فی الإجزاء نظر و حکم بالبطلان فی (الإیضاح و الدروس و البیان و حواشی الشهید) (و جامع المقاصد) و هو الوجه الآخر للشافعی لأن الوضوء عبادة واحدة و الأولولیة المدعاة ممنوعة و إطلاق الآیة منزل علی فعل صاحب الشرع (قلت) فی الأخیر تأمل (فتأمل) و قطع فی (المنتهی) بأنه لو فرق النیة بأن شرع فیها عند غسل الوجه و لم یتمها إلا بعده أو عند تمامه لخلو «1» بعض أعضاء الوضوء من النیة قطعا و حکم فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) بالبطلان فیما لو نوی الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذکر فیما مر و فی (الذکری) و علی السریان یصح و فی (النهایة) و أما إذا
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر (لخلاء) (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 231

(العاشر) لو نوی قطع الطهارة بعد الإکمال لم تبطل (1) و لو نواه فی الأثناء لم تبطل فیما مضی إلا أن یخرج عن الموالاة (2)

(الحادی عشر) لو وضأه غیره لعذر تولی هو النیة (3)
______________________________
فرق بأن نوی غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نیة الوضوء جملة فالصحة متعینة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو نوی قطع الطهارة لم تبطل)
أی و لو نوی نقض الطهارة بعد إکمالها لم تبطل و کأنه إجماعی و إن لم یصرحوا بذلک لحصرهم النواقض فی غیرها
(قوله قدس سره) (إلا أن یخرج عن الموالاة)
کما هو خیرة الشیخ (و المعتبر و المنتهی و التذکرة) (و التحریر و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و المشکاة) و هو المنقول عن الجامع لأصل عدم انتقاض الأول و لأن الوضوء لا یشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقی الأفعال و إن توقف التأثیر علی المجموع و لهذا لو عکس لم تبطل بل یعید علی ما یحصل معه الترتیب و لیس هذا من التفریق بل من التکریر لأنه عند التدارک نوی إتمام ما نواه أولا أعنی الجملة (سلمنا) لکنه تفریق بعد نیة جملة و هو مشکل کما فی (الهادی) علی ما نقل (و کشف اللثام) لأنه إما مبنی علی أن الطهارة أفعال کثیرة کما فی (قواعد الشهید) لا عبادة واحدة و قد عرفت دعوی الاتفاق فی (جامع المقاصد) علی أن الوضوء عبادة واحدة ثم إنه ینافیه الاکتفاء بها بنیة واحدة أو مبنی علی أن المعتبر فی الاستدامة فی العبادة أن لا یقع شی‌ء من أجزائها إلا مع النیة حقیقة أو حکما (و فیه نظر) و قیل نیة القطع تنافی نیة الاستدامة لکن العبادة أن اشتراط بعضها ببعض کالصلاة تبطل بها کلها و إلا فالمستقبل منها کالوضوء (قال فی کشف اللثام) هذا مما لا أفهمه و فی (المنتهی) و الذکری و غیرهما أنه یکفی فی الغسل النیة للباقی لعدم شرط الموالاة فیه (قال فی الذکری) و لو قدر اشتراط الموالاة فیه کغسل الاستحاضة استأنفه و لو اشتغل عن الأفعال بغیرها مع استمرار حکم النیة لم یضر ما لم یجف البلل و لا یحتاج إلی نیة مستأنفة و کذا الغسل إلا مع طول الزمان و یمکن عدم احتیاجه فیه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحکمی انتهی
(قوله رحمه اللّٰه) (و لو وضأه غیره لعذر یتولی هو النیة)
لا الموضئ عندنا کما فی (التذکرة) و قد نص علی ذلک فی (المعتبر و المنتهی) و غیرهما و إن کان الموضئ من أهلها بالإسلام و الکمال کما فی (کشف اللثام) و فی (المدارک) تتعلق النیة بالمباشر لأنه الفاعل للوضوء حقیقة و لو نوی المضطر قبول الطهارة و تمکین غیره منها کان أولی و فی (حاشیة المدارک) لا شک أن الوضوء لیس وضوء المباشر فلا یمکن أن یصلی به أو یطوف به بل المباشر من قبیل الآلة فلا وجه للحکم بتعلق النیة به و فی (قواعد) الشهید الأصل أن النیة فعل المکلف و لا أثر لنیة غیره و قد تؤثر نیة الإنسان فی فعل المکلف کأخذ الإمام الزکاة قهرا من الممتنع و أخذ المال من المماطل قهرا و کحلف المنکر إذا وری فالنیة نیة المدعی و لا یخرج بالتوریة عن وبال الیمین و نیة الولی إذا حج بالصبی و المجنون (و رده) السید صدر الدین بأنه لا معنی لقصد شخص لفعل شخص آخر فالنیة نیة الفاعل و قال إنه لا شی‌ء من الصور المذکورة بخارج عن الأصل و أقام البرهان علی ذلک و فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و لو نوی المباشر معه کان حسنا و فی (الذکری) لأنه الفاعل حقیقة کذبح الهدی و قد نص جماهیر الأصحاب علی جواز تولی الذابح النیة و مثل ما نحن فیه ما إذا طاف به طائف لعذر و نمنع کون المباشر هنا فاعلا بمعنی متوضئا بل هو فاعل بمعنی موض (و الحق) أن النیة حیث ینسب الفعل إلی الفاعل حقیقة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 232

«الثانی عشر» کل من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب (1)
______________________________
لا تقبل الاستنابة کما فیما نحن فیه و نحوه و أما وضوء المیّت و غسله فلا ینسبان إلی المیّت حقیقة و ذابح الهدی حقیقة هو المباشر و الوکیل فی الطلاق هو الموقع له حقیقة فالقصد قصده (قال فی الذکری) و لا تجزی نیة المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة فی النیة یعنی هنا إذ هی مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المکلف بعینه و فی (المعتبر) أن جواز التولیة مع الاضطرار متفق علیه بین الفقهاء و قد أطبق أصحابنا أجمع کما فی (المنتهی و النهایة و المقاصد العلیة و الروض) علی أنه لا یجوز أن یوضئه غیره مع الاختیار و فی (الإنتصار) أنه مما انفردت به الإمامیة و المخالف إنما هو الکاتب و وافقهم علی ذلک داود و قال الشافعی یجوز مطلقا لکنه قال إنما یتولاها المتوضئ لا الموضئ
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کل من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب)
و لا یتأتی منه الندب هذا الفرع کل من تعرض له ذکره قاطعا به و فی (کشف اللثام) أنه مما لا شبهة فیه (و قال فی الذکری) فلو نوی الندب عمدا أو غلطا بنی علی اعتبار الوجه (قلت) من اعتبر الوجه بناه علی أنه قد یقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن علیه طهارة کما تقدمت الإشارة إلیه فیما مضی و یأتی تمام الکلام فیه فی نیة الصلاة (و قال فی کشف اللثام) و الأقوی البطلان مع العمد و إن لم نعتبر الوجه و فی (الذکری) و الحدث یرتفع و إن لم یقصد فعل ما علیه من الواجب و المتأخرون کما فی (المدارک) علی أنه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون الوضوء إلا واجبا و بدونه ینتفی (انتهی) و صرح بذلک فی (الإیضاح) عند قول المصنف فیما مضی و لو نوی ما یستحب له کقراءة القرآن (و الروض و الروضة) (و کشف اللثام) و هو ظاهر (حاشیة المدارک) و قال فی (کشف اللثام) و کلام المصنف فی (المنتهی و التذکرة و النهایة) و ما سیأتی عن قریب فی الکتاب و کلام الشهید فی کتبه یعطی ذلک لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط وجبت علیه و إن کانت موسعة فکیف ینوی بها الندب و إن کان بقصد إیقاع ندب مشروط فإن معنی الندب أنه لا یجب علیه مع أنه وجب باشتغال ذمته بواجب مشروط به و لیس هذا کمن علیه صلاة واجبة فیصلی ندبا إن جوزناه لتباین الصلاتین (انتهی) (قلت) العبارة الصالحة للدلالة علی ذلک فی (التذکرة و النهایة و الکتاب) فیما یأتی قوله إن الأقوی الاستئناف فیما إذا دخل الوقت فی أثناء الطهارة المندوبة و بیان الدلالة علی ذلک أن الحکم بقوة الاستئناف لتوجه الخطاب إلیه بفعل الطهارة لدخول الوقت علیه و هو محدث فلو کان الندب یجزی عن الواجب حینئذ لما وجب الاستئناف و لا أجد فی (المنتهی) عبارة تصلح للدلالة علی ما ذکر إلا قوله کل من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب و قوله کل من علیه قضاء ینوی الوجوب (نعم) هناک عبارة ذکرها المصنف فی أکثر کتبه و هی قوله فیما یأتی من الکتاب أیضا و لو جدد ندبا و صلی و ذکر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة و الصلاة و لعله یفهم ذلک منها و هناک صرح المحقق الثانی بذلک قال إنه لا یقع إلا واجبا فلیلحظ (و أما الذکری) فقد سمعت عبارتها و فیها أیضا ما نقلناه عن (التذکرة و النهایة و الکتاب) إلا أنه قال بعد ذلک و لم نوجب الوجه و لم نوجب الاستئناف (و أما البیان) ففیه لو نوی مشغول الذمة بالوجوب الندب لم یجز (و مثله فی (الدروس) و لم یتعرض له فی (اللمعة) (و الألفیة) هذا و فی (المدارک) بعد أن نسبه إلی المتأخرین قال و لم یقم دلیل عندنا علی ذلک و المحقق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 233
و غیره ینوی الندب فإن نوی الوجوب و صلی به فرضا أعاد (1) فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولی خاصة (2)
______________________________
سلطان (قال) إنا نمنع من عدم وقوع الوضوء فی وقت العبادة الواجبة إلا واجبا بل یقع مستحبا لأن الوضوء فی کل وقت مستحب و هو الظاهر من (جامع المقاصد) حیث قال بعد أن وجه قوة الاستئناف بتوجه الخطاب إلیه بفعل الطهارة و هو محدث و فی کبری القیاس منع و به جزم صاحب الحدائق «1» و فی (الذکری) أیضا لو ظن براءة ذمته فنوی الندب ثم ظهر الموجب فهو کالمجدد یظهر مصادفته للحدث و قد مر أنه فی المجدد احتمل الوجهین و فی (التذکرة) حکم بالصحة فیما إذا ظن براءة ذمته فنوی الندب ثم ظهر الموجب فناقشه فی (الذکری) بأنه مشکل علی أصله من اعتبار الوجه و عدم الاجتزاء بالمجدد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غیره ینوی الندب فإن نوی الوجوب و صلی به فرضا أعاد)
أی الطهارة و الصلاة لبطلان الطهارة کما فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و البیان و جامع المقاصد و کشف اللثام) و ظاهر الإطلاق أنه لا فرق فی ذلک بین العامد و الساهی و فی (الذکری) قال و لو نوی الوجوب بنی علی ما قلناه من اعتبار الوجه و هذا أولی بالصحة هنا من العکس لدخول المندوب تحت الواجب لاشتراکهما فی ترجیح الفعل و نیة المنع من الترک مؤکدة و نسبه فی (البیان) إلی القیل و اختاره صاحب (الحدائق) و احتمله فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد) ثم قال فی (جامع القاصد) و لیس بشی‌ء لأن المباین للشی‌ء ینافیه فکیف یؤکده (و احتمل) فی (کشف اللثام) الصحة مع السهو قویا إن لم نوجب التعرض للوجه و ضعیفا إن أوجبناه و الضمیر فی قوله صلی به راجع إلی الطهارة لأنها فعل أو إلی ما فعل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولی خاصة)
کما فی (النهایة) (و المنتهی و التذکرة و الذکری) لکن قال فی (الذکری) إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب بشرط تخلل الحدث أو الذهول عن کونه متطهرا (و حکی) الأستاذ المولی الآقا محمد باقر أدام اللّٰه حراسته أن المصنف رحمه اللّٰه سأله رجل هذه المسألة فقال له إنی أنوی الوجوب فی الوضوء قبل دخول الوقت فقال له أعد جمیع صلواتک فخرج الرجل مغتما فصادف فخر المحققین فقال له ما لی أراک مغتما فحکی له القضیة فقال له إنما علیک أن تعید صلاة واحدة و راجع أباه فی ذلک فرجع (و مثله) حکی عنه المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) قال بلغنا أن المصنف أفتی أولا بإعادة جمیع الصلوات فلما راجع فی ذلک عاد إلی الاکتفاء بإعادة الأولی (قال) و بما قررناه یعلم أن بدیهته أولی من رویته (و الذی) قرره هو أنه قال بعد أن بین الوجه فیما ذکر المصنف من شغل ذمته بالصلاة الأولی فصادفت نیة الوجوب ما فی ذمته ما نصه (و یشکل) بأنه لم یکن یشعر بهذا الوجوب الذی فی نفس
______________________________
(1) و قد یقال إن الوضوء المجدد قد یکون فی وقت العبادة و هو مستحب و الواجب بالنذر و شبهه قبل وقت العبادة فقد تحقق الاشتراک فیه (و قد یجاب) بنفی الاشتراک مطلقا بأن یقال إما أن یدخل وقت وجوبه علیه أو لا فعلی الأول لا یکون إلا واجبا و إن شرع فی العبادة المندوبة کنافلة الظهر و علی الثانی لا یکون إلا مندوبا فالمجدد حینئذ لیس فی وقت وجوبه علیه و إن وقع فی وقت العبادة الواجبة أو یقال إن المراد بیان الوضوء الذی یجب بأصل الشرع (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 234
و لو دخل الوقت فی أثناء المندوبة فأقوی الاحتمالات الاستئناف (1)

(الثانی) غسل الوجه (2) بما یحصل به مسماه و إن کان کالدهن مع الجریان (3)
______________________________
الأمر و اعتقاده خلو ذمته فیکون نیة الوجوب منه کلا نیة (قال) و یمکن أن یجاب بأنه قصد إلی الوجوب الحقیقی حیث أقامه مقام الندب فلم یکن لغوا فصادف ما فی ذمته فیجب أن یجزی و لا یبعد أن یقال إن کان المکلف معتقدا صحة نیة الوجوب فی موضع الندب باجتهاد أو تقلید لأهله لم یکن القول بالإجزاء بذلک بعید و إن کان لا یخلو من شی‌ء و إن اعتقد خلاف ذلک أو لم یکن له علم بهذا الحکم بل نوی ذلک اقتراحا فالقول بالإجزاء بعید جدا لأن نیته الوجوب باعتقاده لغو محض (فإن قیل) متی اعتقد صحة نیة الوجوب فی موضع نیة الندب بطریق شرعی فطهارته صحیحة قطعا فلا یستقیم ما ذکر (قلنا) ربما کان اعتقاده فی أول الأمر عدم الصحة ثم بعد الصلاة تغیر الاجتهاد إلی اعتقاد الصحة فإنه یأتی ما ذکرناه انتهی کلامه فتأمل جیدا (و قال فی کشف اللثام) الذی یقتضیه إطلاق المصنف أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون تعمدها أو لا علم ببطلان الأولی أو لا (ثم قال) و قد یشکل إذا زعم صحة الأولی و لا سیما إذا تعمد نیة الوجوب فیحتمل حینئذ بطلان الثانیة أیضا (انتهی) و إنما اعتبر المصنف تخلل الحدث لیکون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع إذ بدونه یکون معتقدا للطهارة فتکون نیة الوجوب منه لغوا و فی (جامع المقاصد) و احترز بالتعدد عما لو اتحدت الطهارة فإنه یعید جمیع ما صلی بها قولا واحدا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو دخل الوقت فی أثناء المندوبة فأقوی الاحتمالات الاستئناف)
و أضعفها کما فی (جامع المقاصد) بناء ما بقی علی ما مضی لوقوع النیة فی محلها علی وجه معتبر و یحتمل الإتمام بنیة الوجوب لأصالة الصحة فیما مضی و العمل بمقتضی الخطاب فیما بقی و لا یخلو من قوة کما فی (جامع المقاصد) و نسبه فی حاشیة (الإیضاح) إلی اختیار المصنف و لعل ذلک کان منه فی (الدروس) إذ لم نجده فی کتبه السبعة المشهورة و لیس فیه إلا ما قالوه من أن الفعل الواحد لا یتصف بالوجهین المختلفین (و فیه) أنه منقوض کما فی (جامع المقاصد) بالمندوب الذی یجب بالشروع و قد سلف نقل ما فی (نهایة الإحکام و التذکرة) فی المقام و کذا (الذکری) و قوله فیها بعد ذلک و لو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف و کذا ما فی (جامع المقاصد) من منع الکبری إلا أنه قال العمل علی الاستئناف (و ینبغی) کما فی (جامع المقاصد) أن یکون موضع المسألة ما إذا لم یعلم بضیق ما بقی إلی دخول الوقت عن فعل الطهارة (قال) الفاضل و لو کانت الطهارة غسلا فلم یوال حتی دخل فی الأثناء
(قوله) (الثانی غسل الوجه)
غسل الوجه فرض فی الوضوء بإجماع علماء الإسلام کافة کما فی (المنتهی و فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری) (و کشف اللثام) و غیرها نقل الإجماع
(قوله) (بما یحصل به مسماه و إن کان کالدهن مع الجریان)
الأصحاب فی المسألة علی أنحاء ففی (المبسوط و الناصریات و السرائر و المهذب القدیم و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و اللمعة و الدروس و الذکری و البیان و الألفیة و التنقیح) (و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و آیات الأحکام الأردبیلیة) (و الأنوار القمریة و حاشیة المدارک) و غیرها النص علی اعتبار الجریان و فی کثیر منها التعلیل بعدم تحقق اسم الغسل بدونه و فی بعضها (ککشف اللثام) کما یشهد به العرف و اللغة و الوضوء البیانی و قولهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 235
..........
______________________________
علیهم السلام یجری علیه الماء و فی (المدارک) فی مبحث الغسل قد قطع الأصحاب بأنه إنما یتحقق مع جریان الماء علی البشرة و لو بمعاون و فی (الحدائق) أنه المشهور و قد سلف لنا فی مبحث الغسالة أنه قال فی (السرائر) إن حقیقة الغسل إجراء الماء علی المغسول و فی (المجمع) غسل الشی‌ء إزالة الوسخ و نحوه بإجراء الماء علیه و فی (الصحاح و القاموس) و أکثر کتب اللغة إحالة تفسیر الغسل إلی ما یفهم من العرف و قد تقدم هناک شطر نافع فی المقام و فی (الروض و الأنوار) أنه فی اللغة إجراء الماء علی الشی‌ء علی وجه التنظیف و التحسین و إزالة الوسخ و نحوها و المراد به هنا ما یحصل معه الجریان علی جمیع أجزاء ما یجب غسله و أقله أن یجری جزء من الماء علی جزءین من البشرة و لو بمعاون (انتهی) و تفسیر أقل الأجزاء بما ذکر إذ کره فی (التذکرة و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروضة) و غیرها إلا أن فی عبارة (الروضة) فی المقام نوع حزازة ظاهرة و صرح جماعة أیضا بأنه لا فرق فی ذلک بین أن یجری بنفسه أو بمعاون (و قال فی الروض) و متی وصل بلل الماء إلی حد لا یقبل الانتقال من محله إلی محل آخر لم یصدق علیه حینئذ الغسل بل یصیر دهنا لا غسلا و أما تمثیل من بالغ فی وصف تقلیل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة فی جواز تقلیل الجریان و لا یرید جواز عدمه أصلا لعدم صدق مسمی الغسل حینئذ و مثل ذلک ذکر فی (المسالک و حاشیة المدارک) و غیرهما و یدل علیه أیضا قوله علیه السلام فی حسنة زرارة الجنب ما جری علیه الماء من جسده قلیله و کثیره فقد أجزأ و لا قائل بالفرق بین الغسل و الوضوء و مثله صحیحته و روایة محمد بن مروان و غیرها مما دل علی أن الوضوء غسلتان و مسحتان إذ لو لا اعتبار الجریان لما حصل الفرق بین الغسل و المسح المقابل له کما نبه علیه الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) مضافا إلی أخبار الوضوء البیانی و ما اشتملت علیه من الصب و الإفاضة و الغرفة لکل عضو إلی غیر ذلک مما هو کثیر (و قال فی المعتبر) أقل الغسل ما یحصل به مسماه و لو دهنا و کذا فی (الشرائع و النافع) و قد مر ما ذکره فی (الروض و المسالک و الأنوار) (و حاشیة المدارک) و غیرها فی بیان مراده و مما یؤید ذلک قوله فی (المعتبر) بعد ذلک بلا فاصلة و لا یجزی ما یسمی مسحا لأنه لا یتحقق معه الامتثال لکنه قال فیه فی موضع آخر و ظن قوم أن دهن الأعضاء فی الطهارة یقصر عن الغسل و منعوا الاجتزاء به إلا حال الضرورة و هو خطأ فإنه لو لم یسمی غسلا لما اجتزئ به لأنه لا یکون ممتثلا و إن کان غسلا لم یشترط فیه الضرورة انتهی فتأمل جیدا (و قال) الشیخ فی (النهایة) و مثله شیخه فی (المقنعة) إذا حصل الإنسان فی أرض ثلج و لا یقدر علی الماء و لا علی التراب فلیضع یدیه جمیعا علی الثلج باعتماد حتی یتندیا ثم یمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلی محادر شعر ذقنه مثل الدهن و تبعهما علی ذلک صاحب (الحدائق) و نقله عن بعض مشایخه و حمل أخبار الدهن علی حال الضرورة (قال فی الذکری) بعد أن اشترط الجریان لتبعیة الاسم له و حمل علیه روایات الدهن و قید الشیخان رحمهما اللّٰه تعالی إجزاء الدهن بالضرورة من برد أو عوز الماء لروایة الحلبی عن الصادق علیه السلام أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إلا فإنه یکفیک الیسیر (قال) و لعلهما أرادا به ما لا جریان فیه أو الأفضلیة کمنطوق الروایة (انتهی) و المحقق فی نکت (النهایة) لم یتعرض لذلک أصلا و فی (کشف اللثام) و کأنهما أرادا الجریان إذ لا دلیل علی إجزاء ما دونه عند الضرورة (قال) و قول أبی جعفر علیه السلام إذا مس جلدک الماء فحسبک یحتمل رفع وهم وجوب الدلک و بیان حکم المسح و فی (الذکری) أن أهل اللغة یقولون دهن المطر الأرض إذا بلها بلا یسیرا (و قال صاحب المدارک)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 236
و حده من قصاص شعر الرأس إلی محادر شعر الذقن طولا و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضا (1)
______________________________
و خاله فی رسالته و تلمیذه الشیخ نجیب الدین فی شرحها أن المرجع فی ذلک إلی العرف لأنه المحکم فی مثل ذلک ثم نقل فی (المدارک) ما ذکرناه عن (التذکرة) ثم قال و فی دلالة العرف علی ذلک نظر ثم نقل ما نقلناه عن جده و غیره من أن التشبیه بالدهن مبالغة فی الأجزاء القلیلة علی جهة المجاز لا الحقیقة (ثم قال) و قد یقال لا مانع من کونه علی سبیل الحقیقة لوروده فی الأخبار المعتمدة و أیده صاحب (الحدائق) بما نقل عن الشهید فی بعض تحقیقاته أن اعتبار الجریان فی مسمی الغسل غیر مفهوم من کلام اللغة لعدم تصریحهم باشتراط جریان الماء فی تحققه و أن العرف دال علی ما هو أعمّ منه إلا أنه المعروف بین الفقهاء سیما المتأخرین و المصرح به فی عباراتهم انتهی ما نقله عنه و قد علمت ما نقلناه عنه فی کتبه الثلاثة و ما نقلناه عن أهل اللغة و ما نقلوه عنهم و لقد أجاد الأستاذ حیث علق علی قوله فی (المدارک) لا مانع من کونه إلی آخر ما نصه لا مانع من أن یقال لا یجب فی تحقیق الغسل الوضوء «1» بل یکفی المسح فی المغسول و الممسوح جمیعا فلا یخلو من غرابة لمخالفته الإجماع بل و الضرورة و مخالفته الأخبار المتواترة فی أن الوضوء غسلتان و مسحتان و إن أراد أن الغسل لا یحتاج إلی جریان بل یکفی فی تحققه إمرار الید برطوبة ما فهو أیضا غریب لأن الغسل لغة و عرفا لا یتحقق بغیر جریان و أعجب من ذلک أنه تأمل فی تحقق الغسل العرفی بجریان الماء فکیف و لا یتحقق جریان أصلا (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حده من قصاص شعر الرأس إلی محادر شعر الذقن طولا و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضا)
هذا مذهب أهل البیت صلوات اللّٰه و سلامه علیهم کما فی (المنتهی و المعتبر) و القدر الذی غسله النبی صلّی اللّٰه علیه و آله بنقل أهل البیت علیهم السلام و القدر الذی رواه المسلمون کما فی (الذکری) و الإجماع منقول علیه فی (الخلاف و الغنیة و المدارک) و غیرها و به قال مالک و قال باقی الفقهاء ما بین العذار و الأذن من الوجه فحده عرضا عندهم من وتد الأذن إلی وتد الأذن لحصول المواجهة به من الأمرد کما فی (التذکرة) (و القصاص) مثلث القاف و الضم أفصح و هو منتهی منبت الشعر عند الناصیة و هو عند انتهاء استدارة الرأس و ابتداء تسطیح الجبهة فالنزعتان من الرأس (قال فی شرح المفاتیح) و لذا یکون حد وجه الأنزع وجه مستوی الخلقة فیبتدئ من قصاص شعر المستوی لا شعر نفسه و کذا الحال فی الأغم فلا یتجه کلام الشیخ البهائی فیما سیأتی (و النزعتان) بالتحریک البیاضان المکتنفان للناصیة (و الشعر) بالتحریک و الإسکان (و المحادر) بالدال المهملة مواضع انحدار شعر الذقن بالذال المعجمة و القاف المفتوحتین مجمع اللحیین بفتح اللام و أطلق علی هذا البعد الذی هو من أسفل إلی أعلی اسم الطول لمناسبة طول البدن و إلا فالطول هو البعد الزائد أو المفروض أولا سواء کان من الأعلی أم لا و قد استفید من هذا الحد خروج الزائد من اللحیة طولا و عرضا إجماعا کما فی (الخلاف) و فی (الذکری) (و الدروس) یستحب إفاضة الماء علی ظاهر اللحیة طولا و عرضا و صرح به ابن الجنید و فی خبر زرارة و یسیله علی أطراف لحیته و فی (الکافی) و سیله علی أطراف لحیته (انتهی) و أوجبه مالک و الشافعی
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر أن الصواب فی تحقیق الوضوء الغسل إلخ (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 237
..........
______________________________
فی أحد قولیه و أحمد فی روایة (لا یقال) إن ذلک داخل فی الوجه لأنه مما یواجه به (لأنا نقول) نمنع ذلک لأنه لا یقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزیادته و نقصانه (و الحاصل) أنه لا کلام فی ذلک و إنما الکلام فی أشیاء الصدغ و العذار و مواضع التحذیف و العارض (أما الصدغ) فهو ما فوق العذار من الشعر و لا تشمله الإصبعان (و نص) صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام علی خروجه من الوجه و أدخله بعض الحنابلة (و قد) یظهر من الراوندی فی الأحکام کذا فی (کشف اللثام) و فسره فی (القاموس) بالشعر المتدلی علی ما بین الأذن و العین و کذا فی (الصحاح و النهایة) و فی کلام بعض أهل اللغة کما فی (الحدائق) أنه ما بین العین و الأذن و فی (شرح المفاتیح) أنه عند الفقهاء لیس ما بین العین و الأذن کما ذکر بعض أهل اللغة مع أن أهل اللغة ربما یعرفون بالأعم فلعل المراد لیس المجموع (و یؤیده) أنهم قالوا إنه ما بین العین و الأذن و الشعر المتدلی علیه و الشعر لا یتدلی علی المجموع و هذا الشعر هو الذی یقال له بالفارسیة زلف و منه قول الشاعر
صدغ الحبیب و حالی کلاهما کاللیالی
و یشیر إلیه تفسیر العذار و فی (حاشیة الفقیه) لمولانا ملا مراد أن الصدغ هو الشعر المتدلی بین العین و الأذن أو منبت ذلک الشعر دون مجموع ما بین العین و الأذن و حینئذ فیراد من الحدیث و کلام المشهور أن الصدغ بأجمعه لیس من الوجه فلا یتجه کلام البهائی کما یأتی علی أنه علی فهمه لا یکون المجموع خارجا عنه لأن الإصبعین یشتملان علی ما زاد علی العین و لا تقتصران علی العین جزما و لا ینتهی رأسهما إلی منتهی العین (نعم) علی فهم الشیخ البهائی یکون ما دخل أقل منه علی فهم الأصحاب و مجرد الأقلیة لا ترفع اللزوم فکلما قلنا من فهم المشهور فهو لازم علی فهمه (انتهی) و المصنف فی (المنتهی) فسره بالشعر الذی بعد انتهاء العذار المحاذی لرأس الأذن و ینزل عن رأسها قلیلا و فی (الذکری) ما حاذی العذار و فوقه و قد تضمنت الروایة المشهورة سقوط غسله (ثم قال) و ظاهر الراوندی فی الأحکام غسل الصدغین و الروایة تنفیه انتهی و فی (الذخیرة) أن خروج الصدغین عن الوجه مذهب جمهور العلماء و فی (شرح المفاتیح) قیل إنه إجماعی و فی (الحدائق) أنه المشهور (و أما العذار) و هو الشعر علی العظم الذی علی سمت الصماخ یتصل أعلاه بالصدغ و أسفله بالعارض و فسره بعضهم بما حاذی الأذن من الشعر و فی (الذکری) أن الإبهام و الوسطی لا تصلان إلیه غالبا و قد صرح فی (المنتهی و التحریر) بعدم استحباب غسله بل قال فی (التحریر) إنه یحرم إذا اعتقده و فی (التذکرة) أنه لیس من الوجه عندنا خلافا للشافعی و فی (الحدائق) أن المشهور بین الأصحاب خروجه لعدم شمول الإصبعین له غالبا و لاتصاله بالصدغین و فی (الذکری و الدروس) (و المقاصد العلیة) أن غسله أحوط و فی (حاشیة الشرائع و المسالک و الروضة) دخوله قالا و هو الظاهر من عبارة (الشرائع) و ضعفه فی (المدارک) قال الأستاذ هذا القول مبنی علی الإعراض عن الصحیحة و رجوع إلی العرف (و فیه) أنه یلزم دخول ما لیس داخلا عندهم مع کون الصحیحة جامعة لشرائط العمل و معتضدة بالأصول و بعمل الأصحاب إذ باقی الفقهاء علی عدم الدخول و ظاهر (التذکرة) أنه إجماعی فلا یتجه ما ذکره البهائی کما یأتی (هذا) حاصل کلام الأستاذ فی شرحه و ظاهر (المبسوط و الخلاف) و أبی علی دخوله أیضا حیث حد الوجه بالتحدید المذکور و الإصبعان قد تشمله و قد نسب ذلک جماعة إلی ظاهرهم و لا أجد فی الکتابین عبارة تدل علی ذلک سوی ما ذکرنا و فی (المعتبر و نهایة الإحکام) خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعین (قال فی کشف اللثام) و هو الوجه انتهی و جمع بعض الناس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 238
..........
______________________________
بین القولین (فقال) إنه لا نزاع فی الحقیقة بل القائلون بالدخول إنما یریدون به دخول بعضه مما تشمله الإصبعان و القائلون بالخروج یریدون به خروج البعض الآخر کما یشعر به تتبع کلماتهم انتهی (و أما مواضع التحذیف) بالحاء المهملة و الذال المعجمة فهو منابت الشعر الخفیف بین النزعة و الصدغ کما فسره به بذلک جماعة و بعض بابتداء العذار و بعض بما بین منتهی العذار و النزعة (قال فی الحدائق) و فیه أن العذار أعلاه یتصل بالصدغ کما تقدم و الصدغ فوقه فتأمل و قد قطع فی (التذکرة و المنتهی) بخروجها و فی (الذکری و المقاصد العلیة) أن غسلها أحوط و فی (الروضة و حاشیة الشرائع و المسالک و المدارک) (و شرح المفاتیح) أنها داخلة فی حد الوجه بل فی (شرح المفاتیح) أن ذلک هو المعروف من الفقهاء و المخالف نادر و فی (المشکاة) أنه إنما یدخل شی‌ء منها (و أما العارض) و هو ما تحت العذار من جانبی اللحیة إلی شعر الذقن و بعضهم بأنه الشعر المنحط عن محاذاة الأذن یتصل أسفله بما یقرب من الذقن و أعلاه بالعذار فقد قطع فی (المنتهی) بخروجه من غیر نقل خلاف و ذکره فی (التذکرة) و لم ینص علیه بنفی و لا إثبات و فی (النهایة) قطع بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعین و عن أبی علی أنه داخل و به قطع الشهیدان و المحقق الثانی و فی (المسالک) نفی عنه الخلاف و استوجه فی (کشف اللثام و المشکاة) تفصیل (النهایة) قال و یمکن تنزیل کلام القائلین بالدخول علیه و قربه فی (الحدائق) لما دلت علیه الروایة (قال فی الحدائق) و ما أورده فی (المدارک) من أن الاستدلال علی الوجوب ببلوغ الإبهام و الوسطی ضعیف فإن ذلک مما یعتبر فی وسط التدویر من الوجه خاصة و إلا لوجب غسل ما نالته الإبهام و الوسطی و إن تجاوز عن العارض و هو باطل إجماعا مردودا (أولا) بأن التخصیص بما ذکروه لا دلیل علیه (و ثانیا) بأن خروج بعض الأفراد بدلیل خاص لا یقدح فی الدلالة علی ما لا معارض له فإن ما تجاوز العارض خارج عن الوجه بالإجماع انتهی هذا (و أورد) المولی البهائی عطر اللّٰه مرقده علی الأصحاب فی استنباط ما ذهبوا إلیه من خبر زرارة المشهور أنه متی جعل الحد الطولی من القصاص الذی هو عبارة عن منابت الشعر من المقدم و الحال أن منتهی منابت الشعر یأخذ من کل جانب من الناصیة و یرتفع عن النزعة ثم ینحدر إلی مواضع التحذیف و یمر فوق الصدغ حتی یتصل بالعذار لزم دخول النزعتین و الصدغین فی التحدید المذکور مع أنهم لا یقولون به و خروج العذارین مع أن بعضهم أدخله (و کیف) یصدر مثل هذا التحدید الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عنهم علیهم السلام (ثم) وجه للروایة معنی آخر و هو أن کلا من طول الوجه و عرضه هو ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی بمعنی أن الخط الواصل من القصاص إلی طرف الذقن هو مقدار ما بین الإصبعین غالبا إذا فرض ثبات وسطه و أدیر علی نفسه لیحصل شبه دائرة فذلک القدر هو الوجه الذی یجب غسله و ذلک لأن الجار و المجرور فی قوله علیه السلام من قصاص شعر الرأس إما متعلق بقوله دارت أو صفة مصدر محذوف (و المعنی) أن الدوران یتعدی من القصاص منتهیا إلی الذقن و إما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه و هو لفظة ما إن جوزنا الحال عن الخبر و المعنی أن الوجه هو المقدار الذی دارت علیه الإصبعان حال کونه من القصاص إلی الذقن و بهذا یظهر أن کلا من طول الوجه و عرضه قطر من أقطار تلک الدائرة من غیر تفاوت و یتجه (و یتضح خ ل) خروج النزعتین و الصدغین عن الوجه و عدم دخولهما فی التحدید (و تبعه) علی ذلک تلمیذه المحدث الکاشانی و فی (الحدائق) أنه تلقاه بالقبول جماعة من الفحول و نحن نقول تلقیهم له بالقبول من العجب العجاب لأن کان بمعزل عن الصواب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 239
..........
______________________________
(قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی (شرح المفاتیح) فیه أنه مع کونه معنی غریبا بحسب فهم العرف لم یسبق إلی ذهن أحد منهم غیر صحیح لأن الابتداء فی الدوران من قصاص الشعر إلی الذقن معناه لیس إلا أن من ابتداء القصاص یکون الدوران و الاستدارة فیکون الإصبعان یدوران و یستدیران أول القصاص و ابتدائه ثم بعده یدوران أیضا مستدیرین فی کل جزء جزء من الوجه إلی أن تنتهی الاستدارة إلی الذقن ففی الذقن و منتهاه أیضا دوران و هو (و هذا خ ل) منتهی دورهما و هذا محال بل محالات لا تحصی لأنها عبارة عن استدارات للإصبعین لا تعد و لا تحصی أول تلک الاستدارات من القصاص و آخرها إلی الذقن و فی الخط الأول من خطوط الوجه کیف یمکن أن یتحقق دوران الإصبعین مستدیرین فإن هذا الدوران لا یمکن تحققه إلا فی سعة مساویة لمجموع سعة الوجه فکیف بالخط الأخیری الذی یکون وسط الذقن و آخره فظهر أن المراد من الدوران لیس إلا جریان الإصبعین و لذا نبه علیه السلام علی ذلک بقوله و ما جرت علیه الإصبعان من الوجه مستدیرا فهو من الوجه لأنه عطف تفسیر کما لا یخفی (و أما) علی فهم الشیخ البهائی فلا یمکن تحقق الدوران من ابتداء القصاص إلی الذقن بل القصاص و الذقن منتهی تحقق الدائرة من طرف الطول خاصة مع أنه لا معنی للطول و العرض فی الاستدارة علی أن الفعل إذا نسب إلی فاعلین لا جرم تحقق صدوره من کل واحد منهما نحو جاء الزیدان و فی الحدیث دارت علیه الإبهام و الوسطی و من المعلوم أنه لا یصدر من کل إصبع سوی نصف الدائرة و لیس ذلک دائرة لا لغة و لا عرفا و أیضا نص کلام المعصوم علیه السلام أن الإبهام و الوسطی یکون ابتداء دورانها من قصاص الشعر و مجموع الإصبعین ابتداء جریانهما من القصاص و هذا بعینه فهم الفقهاء (و أما) علی فهم البهائی فلا یتحقق ابتداء جریانها و لا جریان أکثرهما بل إما النقطة الفوقانیة من رأس کل واحد منهما أو نقطة الوسط الحقیقی فیما بینهما و لا یکون جریانهما إلا أسفل من القصاص قطعا بل الأنسب علی فهمه ابتداء جریان النقطة الفوقانیة من إحدی الإصبعین من القصاص و انتهاؤه إلی الذقن و من الإصبع الأخری بالعکس (علی أنا نقول) الدائرة لا ابتداء لها و لا انتهاء و لم یشترط فی اعتبارها فرض الابتداء و الانتهاء فیکون قوله علیه السلام من قصاص إلی آخره علی قوله لغوا محضا بل مخلا بالغرض فاللازم الاختصار و عدم ذکره أو تبدیله بعبارة أخری (ثم) إن الدائرة إذا فرض ابتداؤها من موضع فلا بد أن یصیر الانتهاء إلی ذلک الموضع لا إلی موضع آخر (و مما) ذکر ظهر الوجه فی عدم سبق ما فهمه إلی ذهن أحد من فقهائنا مع کونهم الأئمّة فی فهم (فن خ ل) الحدیث و أصحاب الأفهام السلیمة و أرباب الذکاء و الفطنة و القوة القدسیة و الماهرین المطلعین المتتبعین الشاهدین (و قوله علیه السلام) مستدیرا حال من الوجه أو من ضمیر علیه أو حالا من الإصبعین و لذا لم یقل مستدیرین علی أنه علی تقدیر کونه حالا من الإصبعین عرفت الحال (و مما) یشهد علی فهم الفقهاء و یمنع فهمه أنه یخرج علی فهمه کثیر من الجبینین و کثیر من اللحیة عند الفک الأسفل بحیث یحصل القطع بدخول الخارج فی الوجه العرفی (ثم) إنه أدام اللّٰه تعالی حراسته أخذ یستدل علی ذلک بالأخبار و استنهض منها الدلالة علی أن الوجه الذی یجب غسله لیس هو الدائرة التی فهمها الشیخ البهائی بل أزید من ذلک انتهی ما أردنا نقله من کلامه من اللّٰه تعالی علینا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 240
و یرجع الأنزع و الأغم و قصیر الأصابع و طویلها إلی مستوی الخلقة (1) و یغسل من أعلی الوجه فإن نکس بطل (2)
______________________________
ببقائه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه)
و یرجع الأنزع و الأغم و قصیر الأصابع و طویلها إلی مستوی الخلقة) و کذا یرجع من کبر وجهه جدا بحیث خرج عن المعتاد بحیث لا تحیط به أصابعه إلی مستوی الخلقة کما صرح به المصنف فی (المنتهی) و الفاضل المیسی و الشهید الثانی فی (المقاصد العلیة) و الشیخ نجیب الدین فی شرحه و قد یلوح ذلک من (الروضة) و غیرها (قال) الفاضل المیسی فی حاشیته المدونة علی (الشرائع) و معنی رجوع کبیر الوجه إلی مستوی الخلقة أنه یغسل من عرض وجهه إلی منتهی العذارین و العارضین و إن لم تبلغهما أصابعه و نحوه ما قال الشهید الثانی و الشیخ نجیب الدین فیجب علیه أن یغسل من وجهه ما یغسله مستوی الخلقة من وجهه و فی (الهدایة) و العبرة بمستوی الخلقة فی الحد دون المحدود فیقدر الأنزع و الأغم و قصیر الأصابع و طویلها و فاقد المرفق و الکعب دون صغیر الوجه و کبیره و طویل الید و الرجل و قصیرهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یغسل من أعلی الوجه فإن نکس بطل)
هذا مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و شرح الإثنی عشریة) و الأکثر بین الأصحاب کما فی (کشف الرموز) و المشهور کما فی (المدارک و الأنوار القمریة) نقل ذلک فیه عند غسل الیدین فإنه نقل هناک الشهرة علی الأمرین (و شرح المفاتیح) و غیرها و هو المعروف من فعل أهل البیت علیهم السلام کما فی (آیات الأحکام الأردبیلیة) و نقل الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی (شرح المفاتیح) أن الشیخ فی (التبیان) ادعی الإجماع علی ذلک و به صرح الشیخ و الصدوقان و القدیمان و ابن زهرة و ابن حمزة و المحقق و الشهیدان و جمیع المتأخرین فیما أجد و هو ظاهر عبارة أبی الصلاح و جوز النکس السید المرتضی و ابنا إدریس و سعید و صاحب (المعالم فی إثنی عشریته) و نسبه فی (الحدائق) إلی جمع من المتأخرین و متأخریهم و إلیه مال البهائی و صاحب (المدارک و الذخیرة) حیث منعوا من الإجمال فی الآیة و ناقشوا فی الأدلة و ذلک من الضعف بمکان کما أوضحه الأستاذ فی (شرح المفاتیح) هذا و فی (روض الجنان و الأنوار) إجماع المسلمین علی جواز البدأة بالأعلی (و قال فی المدارک) إن المستفاد من الأخبار و فتاوی الأصحاب وجوب البدأة بالأعلی ثم إتباعه بالباقی (و أما) ما توهمه بعض القاصرین من عدم غسل شی‌ء من الأسفل قبل الأعلی و إن لم یکن فی سمته فهو من الخرافات الباردة و الأوهام الفاسدة (قلت) صرح جده قدس سره فی (المقاصد العلیة) بأن المعتبر الأعلی فالأعلی عرفا بحیث لا یحصل عسر و اختاره فی (الحدائق) و هو ظاهر العلامة فی غسل اللمعة حیث قال و لا أوجب غسل جمیع ذلک العضو بل من الموضع المتروک إلی آخره (و قال فی المشکاة) و لا یجب الاستیعاب و لا التدریج بغسل الأعلی فالأعلی (انتهی) کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته و هل یجوز النکس فی الأثناء بعد البدأة بالأعلی نص جماعة علی عدم جوازه و هل یجوز الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلی ظاهر إطلاقات الأصحاب الجواز لأن المستفاد من کلامهم وجوب البدأة بالأعلی الحقیقی و الاستقبال و هما بمعنی عدم النکس (و إن قلنا) إن الاستقبال بمعنی أن یغسل مستقبلا لا بمعنی أن لا ینکس فقط (قلنا) إنه لا یمنع من الغسل عرضا لأن الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلی لیس خارجا عن الاستقبال (فإن قلت) کل من أوجب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 241
و لا یجب غسل مسترسل اللحیة (1) و لا تخلیلها (2) و إن خفت وجب (3)
______________________________
البدأة بالأعلی منع من الابتداء بالأسفل و من الابتداء بالعرض (قلت) منع الابتداء بالعرض لاستلزامه النکس إذا أراد غسل الأعلی و أما إذا بدأ بالأعلی و غسل عرضا فالاستقبال حاصل و لا نکس (هذا) و یجزی فی الغسل مسمی الجریان و لو بمعاون و یکفی فی الجریان أن یجری الماء علیه من غیره متصلا کان ذلک الغیر أو منفصلا عنه و لا یشترط انفصال الماء عنه کما فی غسل الخبث کذا أفاد الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته (قال) و لو انقطع الجریان فی الأثناء و إن بقیت البلة استأنف الباقی «1» من غیر حد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجب غسل مسترسل اللحیة)
أی طولا و عرضا و قد تقدم الکلام فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تخلیلها)
أی اللحیة إجماعا کما فی (الخلاف و الناصریات) و هو مذهب علمائنا کما فی (التذکرة) و لا خلاف فیه کما فی (جامع المقاصد و الأنوار القمریة و شرح الإثنی عشریة) للشیخ نجیب الدین و هو المشهور کما فی (الذکری و المقاصد العلیة و شرح المفاتیح) و فی الأخیر أن الاستدلال علیه بما دل علی الاجتزاء بالغرفة الواحدة مخدوش لورود ذلک فی غسل الرأس فی الغسل «2» و للعامة قول بالوجوب و هو قول الشافعی و أطبقوا جمیعا علی الاستحباب کما نقل ذلک عنهم فی (المعتبر و المنتهی) و هو خیرة (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و الأنوار القمریة) و ربما ظهر من (الدروس) أن المشهور استحبابه و نص علی عدم الاستحباب فی (المعتبر و المنتهی) و قواه فی (کشف اللثام) و هو ظاهر (البیان و النفلیة) و فی (شرح المفاتیح) لا وجه للقول باستحبابه و لا إباحته بالمعنی الأخص بل نقول بالمنع منه لکونه من؟؟؟ و احتمال دخوله فی التعدی المنهی عنه و احتمال إخلاله بالموالاة إلی غیر ذلک
(قوله ره) (فإن خفت وجب)
کما فی (التذکرة و المختلف) (و الدروس و البیان و الألفیة و اللمعة و التنقیح و کشف اللثام) و هو المنقول عن الحسن و الکاتب نقله عنهما جماعة و المنقول من عبارة الکاتب فی (المختلف و المنتهی و الذکری) و غیرها صریح فی ذلک و مقتضی کلام المرتضی فی (الناصریات) لأنه قال فیها و من کان ذا لحیة کثیفة تغطی بشرة وجهه فالواجب علیه غسل ما ظهر من بشرة وجهه و ما لا یظهر مما تغطیه اللحیة لا یلزم إیصال الماء إلیه و یجزیه إجراء الماء علی اللحیة من غیر إیصال إلی البشرة المستورة ثم حکی عن (الناصر) وجوب غسل العذار بعد نبات اللحیة لوجوبه قبل نباتها و قال إنه غیر صحیح و الکلام فیه قد بیناه فی تخلیل اللحیة (و الکلام) فی المسألتین واحد لأنا قد بینا أن الشعر إذا علا البشرة انتقل الغرض إلیه و فی (المقاصد العلیة) أنه أحوط و الحکم بعدم الوجوب خیرة (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التحریر و التلخیص و الإرشاد) (و الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروضة و المسالک و المدارک و شرح المفاتیح و الهدایة) للأستاذ الشریف و هو الظاهر من (الخلاف و الشرائع و النافع و المفاتیح) و کل من أطلق و إجماع (الخلاف) ینطبق علیه و هو مذهب المعظم کما فی (الروضة) و المشهور کما فی (الذکری و الدروس) (و جامع المقاصد و شرح المفاتیح) و أبو حنیفة وافق علی ذلک و الشافعی خالف فأوجب التخلیل کالأولین
______________________________
(1) للباقی (خ ل)
(2) بل یستدل علیه بما رواه فی (کشف الغمة) أن الکاظم علیه السلام کتب إلی علی بن یقطین اتقاء تغسل وجهک ثلاثا و تخلل شعرک علی طریقة العامة ثم کتب إلیه توضأ کما أمر اللّٰه إلخ (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 242
..........
______________________________
و فی (المعتبر و المنتهی) أنه لا یستحب و استحبه فی (الذکری) و قال فیها أیضا إن کلام السید و الکاتب یحتمل قصر الوجوب علی غسل البشرة التی لا شعر علیها (قال) و الشیخ و الجماعة لا یخالفون فی ذلک ثم نقل عن (التذکرة) أنه حمل کلامهما علی وجوب تخلیل الشعر الخفیف سواء کان الغالب فیه الخفة و الکثافة نادرة کما عدا اللحیة أو لا کاللحیة و أنه أوجب غسل الشعر الساتر و منبته و أنه حکم بأن غسل أحدهما لا یجزی عن الآخر (ثم قال) و ما فی (التذکرة) مع مخالفته ظاهر الأصحاب یخالف مشهور العامة و فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض و المقاصد العلیة و الأنوار القمریة) أن الخلاف فی غسل بشرة الخفیف إنما هو فی المستور تحت الشعر لا فی البشرة الظاهرة خلال الشعر و نقل فی (المقاصد العلیة) الإجماع علی وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر علی کل حال و فی (الأنوار) نفی عنه الخلاف و کذا الشیخ نجیب الدین فی شرح (الإثنی عشریة) نفی عنه الخلاف و عن عدم وجوب غسل المستور و فی (حاشیة الشرائع و جامع المقاصد) لا کلام فی ذلک و فی (الروض) قطع بوجوب غسل ما یری من البشرة الظاهرة و مثله فی (المدارک و المسالک) قالا فیهما فتقل فائدة الخلاف و مثلها قال الأستاذ فی (شرح المفاتیح) بل قال إن النزاع یعود لفظیا لأن البشرة المرئیة فی خلال الشعر یجب غسلها و کذا صاحب (الحدائق) قال لا خلاف عند التحقیق انتهی (و بیان) وجه قلة الجدوی أن الخلاف إن کان إنما هو فی المستور تحت الشعر الخفیف فإذا وقع الاتفاق علی وجوب غسل البشرة الظاهرة فی خلال ذلک الشعر و إن قلت وجب غسل الشعر و ما نبت علیه و ستر به من باب المقدمة بل کاد یستحیل غسل ما ظهر فی الخلال و لا یغسل ما أحاط به (فتأمل) و قد قالوا إن المراد بالخفیف من الشعر ما تری البشرة من خلاله (و المراد) بالتخلیل المحکوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر و ما لا یقع علیه البصر من البشرة المستورة به أی بالشعر و قالوا أما المرئی خلال الشعر الخفیف فیجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه (و قال) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته المراد من الخفیف ما تری البشرة من خلاله فالشعر کالثوب الرقیق فهو حائل و إن رئیت البشرة من خلاله و هذه البشرة لا یجب غسلها أما البشرة التی فی خلاله التی لیس علیها شعر أصلا کما إذا کان حوالیها و لیس علیها أو دار علیها و هی فی وسطه کاللمعة فإنه یجب غسلها و نزل علی ذلک کلام الأصحاب و إجماعاتهم (و قال) الفاضل فی (کشف اللثام) بعد أن فسر الخفیف بما ذکروه ما نصه و لا یخفی أن الشعر إذا خف کان من شأنه ستر أجزائه لجمیع ما تحتها و خلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائی و المرئی فلا یخلو شی‌ء منها من الاستتار تحتها فی بعض الأحیان لبعض الأوضاع و من الانکشاف فی بعض لأوضاع أخری فلا وجه لتحیر المتأخرین فی کون النزاع فی البشرة المستورة أو المنکشفة خلاله (و دعوی) بعضهم الإجماع علی وجوب غسل المنکشفة و قصره (الخلاف) علی المستورة (انتهی) فتأمل فیه (ثم) إنه قدس اللّٰه تعالی روحه بعد أن اختار الوجوب احتج للمشهور بإطلاق الخبرین (ثم قال) و هو ممنوع و بعدم التعرض له فی الوضآت «1» البیانیة ثم رده بکثافة لحاهم علیهم السلام و بحسن زرارة الدال علی الاکتفاء بغرفة مطلقا (قال) و یدفعه لفظ قد و بما ورد من تقسیم کف من الماء ثلاثة ثلث للوجه (و رده) بأنه مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر (قوله
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر الوضوءات (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 243
و کذا لو کانت للمرأة (1) بل تغسل الظاهر (2) علی الذقن و کذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب (3)

(الثالث) غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع فإن نکس أو لم یدخل المرفق بطل (4) و تغسل الزائدة مطلقا إن لم تتمیز عن الأصلیة (5)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا لو کانت للمرأة)
نص فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی) (و الإرشاد و الذکری و جامع المقاصد) و غیرها أن حکم لحیة المرأة حکم لحیة الرجل فلا یجب تخلیلها خفیفة کانت أو کثیفة و هو المنقول عن (المهذب القدیم و الجواهر) و فی (شرح المفاتیح) أنه نقل الإجماع علیه و فی (التذکرة) أن لحیة المرأة کلحیة الرجل و کذا الخنثی المشکل فیکون مراده کما هنا إن کثفت لم یجب تخلیلها و إلا وجب (و قال) الشافعی یجب تخلیلها لأن ذلک نادر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بل تغسل الظاهر إلخ)
عطفه الکرکی علی قوله و تخلیلها و الفاضل ربطه بهذا الأخیر
(قوله) (و کذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب حالها حال اللحیة)
و فی (الخلاف) نقل الإجماع علی أنه لا یجب إیصال الماء إلی أصل شی‌ء من شعر الوجه مثل شعر الحاجب و الأهداب و العذار و الشارب و العنفقة (قال) و به قال أبو حنیفة و قال الشافعی ذلک واجب و فی (کشف اللثام) و فی خفیفها مثل الکلام فی خفیف اللحیة و قال لا یجب عندنا تخلیل کثیفها لانتقال الاسم (الثالث غسل الیدین)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن نکس أو لم یدخل المرفق بطل)
أما الأول فالحال فیه ما مر فی الوجه کما قال فی (المعتبر و الذکری و التذکرة و جامع المقاصد و المدارک) و هو کما قالوا لمکان التساوی فی الإجماعات و الشهرة و الأقوال إلا أن ابن سعید هنا وافق و کذا السید فی أحد قولیه نقل عنه ذلک فی (المعتبر و التنقیح) و أما الثانی فقد نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و کشف اللثام) و غیرها بل نسبه فی (الخلاف) إلی جمیع الفقهاء إلا زفر و فی (المنتهی) إلی أکثر أهل العلم إلا بعض أصحاب مالک و ابن داود و زفر و فی (المعتبر) بعد أن ادعی الإجماع قال خلا زفر و من لا عبرة بخلافه (انتهی) و فی (جوامع الجامع) (جامع الجوامع خ ل) لا دلیل فی الآیة علی دخول المرفقین فی الوضوء إلا أن أکثر الفقهاء ذهبوا إلی وجوب غسلها و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام و المصنف و جمع من المتأخرین إلی أن غسلها غیر واجبة «1» بالأصالة و إنما هو من باب المقدمة (قال فی المدارک) و لا بأس به لأنه المتیقن و فی شرح (المفاتیح) أنه و إن کان ذهب فی (المنتهی) إلی عدم الأصالة لکن کلامه یعطی الإجماع علی الوجوب الأصالی و إجماع (جامع الجوامع) و غیره یدل علی ذلک ثم استدل بجملة من الأخبار علی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یغسل الید الزائدة مطلقا إن لم تتمیز عن الأصلیة)
کما فی (المنتهی و التذکرة) قال فیهما و لو کان له ید زائدة فإن لم تتمیز عن الأصلیة وجب غسلهما معا لعدم الأولویة و للأمر بغسل الأیدی هذه عبارتهما (و قال فی المدارک) إن ظاهرهما أن ذلک مجمع علیه بین الأصحاب انتهی فتأمل و هو خیرة (الدروس و البیان) و الذکری و حاشیة الشرائع و المسالک و الروضة البهیة و المقاصد العلیة و الأنوار القمریة و المدارک) و ربما لاح من (الأنوار) دعوی الإجماع حیث قال قالوا و فی (الذکری) و علیه تحمل عبارة (المبسوط) حیث حکم بعدم وجوب غسل الزائدة فوق
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر واجب (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 244
و إلا غسلت إن کانت تحت المرفق (1) و اللحم و الإصبع الزائدان إن کانا تحت المرفق (2)
______________________________
المرفق (قلت) و کذا عبارة (المعتبر) حیث قال و لو کانت فوق المرفق لم یجب و کذا عبارة (الجواهر) علی ما نقل عنها و کذا عبارة (الشرائع) حیث أطلق غسل الید الزائدة فتحمل علی غیر المتمیزة و فی (التذکرة و الذکری) احتمال غسل الید الزائدة مطلقا فوق المرفق و تحته و إن تمیزت الأصلیة (قال فی الذکری) و هو ظاهر (الشرائع و المختلف) قلت صرح فی (المختلف و التلخیص) (و الإرشاد) بوجوب غسل الید الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته و إن تمیزت الأصلیة و فی (التذکرة و الذکری) یحتمل أن یغسل من الزائدة القصیرة ما حاذی مرفق الأصلیة إلی آخرها تنزیلا له منزلة ما خلق تحت المرفق (ثم قال فی التذکرة) و یضعف بتبعیته لأصله الذی هو فی غیر محل الفرض و فی (نهایة الإحکام) إذا التصق شی‌ء من القصیرة بمحل الفرض یجب غسله خاصة و فی (جامع المقاصد) ظاهر عبارة المصنف عدم وجوب غسلها إن نبتت من نفس المرفق إن تمیزت و هو مشکل علی القول بوجوب غسل المرفق لتبعیته المحل کالتی تحته و لو قیل بالوجوب لم یکن بذلک بعید انتهی و هو خیرة الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (المشکاة) علی الظاهر حیث قال و یجب غسل المرفق مع الید و کذا ما کان علیه أو انحط عنه من الزوائد (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إلا غسلت إن کانت تحت المرفق)
هذا قد صرح به فی جمیع هذه الکتب التی ذکرت و لا أجد فیه خلافا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و اللحم و الإصبع الزائدان إن کانا تحت المرفق)
قال فی (کشف اللثام) لا فوقه و إن طال حتی حاذی بعضه بعض محل الفرض انتهی (و قال) الشافعی إذا کان بعضها یحاذی محل الفرض غسل المحاذی نقله عنه فی (المنتهی) و لو طالت هذه الإصبع الزائدة بحیث تجاوزت العادة وجب غسلها و فی الظفر و اللحم إذا کان کذلک وجهان و کلما نبت فی الوجه من لحم أو عظم أو شعر فإنه یغسل منه کل ما لم یتجاوز حد الوجه فی الطول و العرض کما یستفاد ذلک من تعلیلاتهم و مطاوی کلماتهم فلیلحظ ذلک و یبقی الکلام فی وجه الفرق (و قال) الأستاذ الشریف لا فرق فی ذلک لأن المدار فی وجوب الغسل إما علی أنه نبت فی محل الفرض أو علی وقوعه فی محل الفرض أو علیهما معا و الأخیران منفیان بالإجماع فتعین الأول فکل ما نبت فی الوجه و إن طال یجب غسله و إن لم یتعرض لذلک الأصحاب لندرة وقوعه (قلت) و یشیر إلیه ما فی (المنتهی و التذکرة) من إطلاق قوله فیهما لو انقلعت جلدة من غیر محل الفرض حتی تدلت من محل الفرض وجب غسلها لأن أصلها فی محل الفرض و هذا الفرع و إن ذکر فیهما فی مباحث غسل الید لکنه بإطلاقه یشمل الوجه (قال) أیده اللّٰه تعالی فعلی هذا یکون عدم غسل مسترسل الشعر النابت فی محل الفرض علی خلاف الأصل للدلیل و لعل الوجه فی ذلک أن الشعر خارج عن خلقة الوجه و لیس منه (قلت) و یؤیده ما فی (نهایة الإحکام) لأنه بعد أن نفی کون اللحیة من الوجه قال و إنما سمی الشعر النابت فی محل الفرض بالوجه للمجاورة (انتهی) و یشهد لذلک اختلافهم فی الأظفار لو طالت و لو لا تخیل بعضهم أنها خارجة عن خلقة الید کالشعر لحکموا بوجوب غسلها لکن فی (المنتهی و التذکرة) أنه لو غسل شعر وجهه ثم سقط لم یؤثر فی طهارته لأنه من الخلقة فأشبه ما إذا انکشطت جلدة من الوجه بعد غسله و یأتی ما فی (الذکری) من الفرق بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 245
و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل (1) و إلا غسل ما بقی (2)

(فروع)

(الأول) لو افتقر الأقطع إلی من یوضئه بأجرة وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل (3)
______________________________
الأظفار و فاضل اللحیة (و التحقیق أن یقال) إن الوجه لما کان محدودا فی الطول و العرض کان کل ما خرج عن ذلک لیس منه فلا یجب غسله و أما الید فلما کانت غیر محدودة فی جهة العرض فکل ما نبت فیها فإنما ینبت فی عرضها فیجب غسله و لهذا استشکل فی الأظفار لأن کانت فی طولها (فتأمل) جیدا و إذا تکاثف الشعر علی الید فهل یکون حکمه حکم الشعر علی الرجل فلا یکفی غسله بل لا بد من غسل البشرة کما لا یکفی مسحه فی الرجل أم لا قولان فالمحقق الثانی و جماعة علی أنه لا بد من غسل البشرة و قد یستفاد من مطاوی بعض الکلمات أنه کاللحیة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل)
بالإجماع کما فی (المنتهی و کشف اللثام) و لا أجد خلافا إلا ما نقله فی (البیان) عن المفید و هو الظاهر من عبارة الکاتب علی ما نقل و إذا کان أقطع من مرفقه غسل ما بقی من عضده و مال إلیه الأستاذ فی حاشیته و مثل ذلک ورد فی صحیح علی بن جعفر علیه السلام هذا إن فهمنا من عبارة الکاتب و الخبر ما فهمه المصنف فی (منتهاه) (و نهایته) و الشهید فی (ذکراه) و صاحب (المدارک) و إلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتیة (قال فی المنتهی) إنها مخالفة للإجماع ثم حملها علی الاستحباب أی استحباب غسل الباقی من العضد کما استحبه فی (نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الدروس) و هو قول الشافعی و فی (المعتبر) (و التذکرة) یستحب مسح موضع القطع بالماء (قال فی المعتبر) من قطعت یداه من المرفقین سقط غسلهما و یستحب مسح موضع القطع بالماء و هذه العبارة ذات وجهین کما یأتی و فی (المبسوط) یستحب مسح الباقی من العضد
(قوله ره) (و إلا غسل ما بقی منها)
هذا قول أهل العلم کما فی (المنتهی) و الإجماع منقول علیه فی (المدارک و کشف اللثام) بقی الکلام فیما إذا قطعت من المرفق بمعنی أنها أبینت من محل (مفصل خ ل) العضد و الساعد من غیر قطع لعظم العضد ففی (المنتهی) أنه لا یجب غسل طرف العضد لأنه إنما وجب غسله توصلا إلی غسل المرفق و مع سقوط الأصل انتفی الوجوب و احتمله فی (نهایة الإحکام) لذلک أو کون المرفق طرف عظم الساعد خاصة و یجی‌ء عدم الوجوب علی مذهب صاحب (المدارک) أیضا حیث وافق (المنتهی) کما مر لکنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم یرجح شیئا و بناه علی القولین و أوجب غسله فی (التذکرة و الذکری و المقاصد العلیة) و هو فتوی الشیخ و القاضی و أبی علی علی ما نقل و هو مذهب الشافعی و هو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة و هو مجموع رأسی عظمی العضد و الذراع فتحمل عبارته فی (الشرائع) (و المعتبر) حیث قال فإن قطعت من المرفق سقط غسلها علی قطع المرفق بأسره فما احتمله من الوجهین فی عبارته الشهید فی (الذکری) و الفاضل فی (کشف اللثام) لعله لم یصادف محله (نعم) عبارتا (التحریر و الإرشاد) تقبلان الوجهین لما ذکره فی (التذکرة) و فی (المنتهی) فتذکر لکن قد سلف أن الإجماع منقول فی مواضع علی الوجوب الأصالی فیجب غسله عند الجمیع إلا من قل کذا فی (شرح المفاتیح)
(فروع) (قوله قدس سره) (وجبت مع المکنة و إن زادت عن أجرة المثل)
کما فی (المنتهی و التذکرة و الذکری و الدروس و جامع المقاصد) و احتمل فی (الذکری)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 246
و إلا سقطت أداء و قضاء (1)

(الثانی) لو طالت أظفاره فخرجت عن حد الید وجب غسلها (2) و لو کان تحتها وسخ یمنع وصول الماء وجب إزالته مع المکنة (3)

(الثالث) لو انکشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها و لو تدلت من غیر محله سقط (4) و لو انکشطت من غیر محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها (5)
______________________________
(و جامع المقاصد) عدم وجوب الزائد علی أجرة المثل و فی الأخیر إنما تتحقق المکنة إذا لم یضر بحاله (قال فی المنتهی) و قال بعض الجمهور لا یلزمه ذلک کما لو عجز عن القیام فی الصلاة لا یلزمه استئجار من یقیمه و یعتمد علیه قال و نحن نمنع الأصل و فی (البیان) وجبت الأجرة علیه مع المکنة من صلب ماله فتأمل
(قوله) (و إلا سقطت أداء و قضاء)
أی إذا لم یتمکن من التیمم أو أجرته کما فی (التذکرة) و الحکم فی المسألة یبتنی علی حکم فاقد الطهورین ففی (الشرائع و الجامع) علی ما نقل عنه (و النافع) أنها تسقط عنه أداء و قضاء و هو خیرة الأستاذ الشریف و هو المنقول عن المفید فی غیر (المقنعة) و اختار المصنف فی مبحث التیمم و ولده و المحقق الثانی و غیرهم و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی جماعة و فی (المقنعة و الناصریات و المبسوط و السرائر و الوسیلة و الذکری) أنها إنما تسقط أداء لا قضاء و فی (المنتهی) وافق الشیخ و المفید و السید هناک و استشکل هنا فی خصوص هذه المسألة قال و فی وجوب الإعادة إشکال و تردد فی (المختلف) و استحب الأداء فی (نهایة الإحکام) لحرمة الوقت و الخروج من الخلاف و هو مشکل و فی (جامع المقاصد) أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا و أهل الأصول قالوا إنه مشهور بین الإمامیة (و نقل) عن المفید قول بأن علیه ذکر اللّٰه مقدار الصلاة و أجاز الشیخ و القاضی الأداء و الإعادة و حکی المحقق قولا بوجوبهما و هو متروک (و هذه) المسألة ذکرها الأصولیون فی موضعین (أحدهما) عند تعریف الفقهاء صحیح العبادة ما أسقط القضاء (و الثانی) عند قولهم إن إیجاب القضاء لوجود سبب الوجوب و سیأتی تمام الکلام فی المسألة بتوفیق اللّٰه تعالی و لطفه و رحمته فی آخر کتاب الطهارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو طالت أظفاره فخرجت عن حد الید وجب غسلها)
کما فی (الذکری و الدروس و البیان و الجعفریة و شرحها) (و المقاصد العلیة) قال فی (الذکری) و فرق بین الأظفار و بین فاضل اللحیة باتصال الأظفار بمتصل دائما (قال فی جامع المقاصد) و هذا الفرق غیر ظاهر و فی (المشکاة) لا یجب غسلها علی إشکال و فی (المنتهی) (و نهایة الإحکام و التذکرة و جامع المقاصد و کشف اللثام) ذکر الاحتمالین من دون ترجیح (قال فی (المنتهی) (و التذکرة) و للشافعی وجهان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (وجب إزالته مع المکنة)
أی عدم المشقة کما فی (المعتبر و التذکرة و المقاصد العلیة) و هو الأقرب کما فی (المنتهی) و الأقوی کما فی (جامع المقاصد) و احتمل العدم فی (المنتهی) لکونه ساترا عادة کاللحیة و لعموم البلوی فلو وجبت الإزالة لبینوه علیهم السلام و هو خیرة (المشکاة) علی إشکال
(قوله) (و تدلت من غیر محله سقط)
بلا خلاف کما فی (المنتهی)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لو انکشطت من غیر محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها)
کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری) قال فی (کشف اللثام) و یحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لکل منهما علی ما کان قبل الانکشاط و لو لم یمتد الانکشاط إلی المحل و لکن تدلت منه لم یجب غسلها کالشعر المتدلی من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 247

(الرابع) ذو الرأسین و البدنین یغسل أعضاءه مطلقا (1)

(الرابع) مسح الرأس و الواجب فیه أقل ما یقع علیه اسمه (2)
______________________________
الرأس إلی الوجه (و قال فی المنتهی و الذکری و کشف اللثام) و لو انقلعت من أحد المحلین و التحم رأسها فی الآخر و تجافی الوسط صار حکمها حکم النابت فی المحل یجب غسل ما حاذی محل الفرض من ظاهرها و باطنها و غسل ما تحتها من محل الفرض
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ذو الرأسین و البدنین یغسل أعضاءه مطلقا)
کما فی (التذکرة و النهایة و المنتهی و جامع المقاصد) و قد صرح فی هذه بأنه لا فرق بین أن تعلم الزیادة أو لا و لا بین أن یحکم الشارع بوحدته أو کثرته لأن کلا من الوجهین یسمی وجها (و قال فی کشف اللثام) إن ذلک ممنوع مع العلم بالزائد (قال) و أما مع التعدد فلاتحادهما فی الحقو فما دونه و الحدث متعلق بالجملة فلا یرتفع ما لم یغسل کلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلی المتحد فیهما (قال) و یحتمل مع التعدد اکتفاء کل منهما فی صلاته بغسل أعضائه بناء علی أن الحدث یتعلق بالذات لا الأعضاء و هما متغایران ذاتا انتهی و فی (جامع المقاصد) و یراعی فی صحة الفعل مباشرة کل منهما غسل أعضائه و مثله (قال فی کشف اللثام) و فی (البیان) و الأحوط وجوب غسل جمیع الأعضاء علی کل منهما و الاعتبار بعبارة المیراث متوجه (و قال فی کشف اللثام) و مع التعدد و تمکن أحدهما من المائیة دون الآخر هل یتیممان أو یأتی کل منهما بما یمکنه وجهان ثانیهما هو الوجه علی اکتفاء کل منهما بطهارته فی صلاته و أولهما الوجه علی الآخر علی کون طهارتیهما طهارة واحدة فلا یتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المکلف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الواجب أقل ما یقع علیه اسمه)
إجماعا کما فی (مجمع خ ل) البیان و التبیان) قال فیه هو مذهبنا و نسب فیه عدم جواز الأقل إلی أبی حنیفة و أبی یوسف و محمد (و روض الجنان و أحکام القرآن) للراوندی علی ما نقل عنه (فیه خ ل) و فی (السرائر) أنه الأظهر بین الأصحاب و ظاهر (الآیات) الأردبیلیة دعوی الإجماع أیضا و فی (التنقیح) أنه مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق و الشیخ فی (النهایة) و هو المشهور کما فی (المدارک) و مذهب الأکثر کما فی شرح الشیخ نجیب الدین و به صرح فی (المبسوط و السرائر) (و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المهذب البارع) (و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الجعفریة و شرحها و اللمعة و الروضة و مجمع الفائدة) (و البرهان و آیات الأحکام الأردبیلیة و المدارک و رسالة صاحب المعالم و المفاتیح) لکنه احتاط فیه بالثلاث و هو المنقول عن (الجمل و العقود و الإصباح و الجامع) و فی (المقنعة و التهذیب و الخلاف) (و الغنیة و المراسم و الکافی و الدروس و البیان و الألفیة و المقاصد العلیة) أن الأقل مقدار إصبع و هو المنقول عن (المهذب و جمل السید) و موضع آخر من أحکام الراوندی و فی (الذکری) بعد أن ذکر أن الواجب المسمی قال و لا یجزی أقل من إصبع قاله الراوندی ثم نقل الشهرة علیه عن (المختلف) و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی إجزاء مقدار الإصبع الواحدة و فی (المختلف) أنه المشهور و نسبه إلی الشیخ فی أکثر کتبه و إلی العمانی و الکاتب و التقی و القاضی و الدیلمی و العجلی و فی (المشکاة) فی إجزاء أقل من الإصبع نظر (انتهی) و قد ینزل إطلاق کلام الأولین أن المسمی أقله علی الإصبع کما اعتمده الأستاذ فی (شرح المفاتیح) لو لا ما فی بعضها (کالمبسوط و المنتهی و جامع المقاصد و حاشیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 248
و یستحب بقدر ثلاث أصابع (1)
______________________________
الشرائع و الآیات الأردبیلیة) و غیرها من التصریح بأنه لا یتقدر بقدر و کذا (الروضة) حیث قال فیها و لو بجزء من إصبع و فی (کشف اللثام) بعد أن نقل عن جماعة أن الأقل مقدار إصبع قال یحتمل أن یریدوا به أقل المسمی کما یظهر من (الخلاف) لاستدلاله بصحیح زرارة و بکیر لکن تأباه عبارة (التهذیب) فإنه استدل بإطلاق الآیة و قال و لا یلزم علی ذلک ما دون الإصبع لأنا لو خلینا و الظاهر لقلنا بجواز ذلک لکن السنة منعت منه و نحوه کلام الراوندی (انتهی) ما فی (کشف اللثام) قلت (قال فی الدروس) و یجزی مسماه و لا یحصل بأقل من إصبع ثم إن جماعة من الأصحاب کأبی العباس فی (المهذب و المقتصر) و الفاضل المقداد و صاحب (المدارک) و غیرهم نسبوا القول بالمسمی إلی من عدا من سنذکره ممن قال بوجوب الثلاث من غیر تفصیل بما ذکرناه فنسب أبو العباس و المقداد القول بالمسمی إلی الشیخ فیما عدا (النهایة) و إلی الدیلمی و التقی و العجلی و القدیمین و قد علمت مما مر عن (التهذیب) أنهم مختلفون و فی (المدارک) نسب القول بالمسمی إلی المشهور و نسب الثلاث إلی (النهایة) و الصدوق و فی (المختلف) نسب القول بإجزاء الإصبع الواحدة إلی المشهور و إلی جماعة کما مر لکن ما فی (المختلف) سهل لأن القائلین بإجزاء ما دون الإصبع قائلون بإجزائها هذا و فی (النهایة) تجزی إصبع عند الخوف من کشف الرأس و لا یجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار قال فی (کشف اللثام) و هو خیرة (الدروس) و الموجود فی (الدروس) ما نصه ثم مسح مقدم الرأس بمسماه و لا یحصل بأقل من إصبع و قیل ثلاثة مضمومة للمختار و لا یجوز استقبال الشعر فیه علی المشهور (انتهی) و حمل عبارة (النهایة) فی (المختلف) علی الفضل و فی (الفقیه) و حد مسح الرأس أن یمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (و قال فی الهدایة) حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه و تأول فی (المختلف) عبارة (الفقیه) بأن المراد أن محل الفرض فی المسح ذلک بحیث أی شی‌ء یقع منه أجزأه و استبعده فی (کشف اللثام) قال نعم لو کان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم یکن بذلک البعید قال و یزیده بعدا قوله فی (الهدایة) و قد سمعته و فی (الذکری) أن المرتضی أوجب الثلاث فی (الخلاف) و فی (کشف اللثام) حکاه أیضا عن الشیخ فی عمل یوم و لیلة (و نقل فی الذکری) عن الکاتب أبی علی أنه یجزی الرجل فی المقدم إصبع و المرأة ثلاث أصابع و لعله استند فی هذا الفرق إلی صحیح زرارة أن المرأة یجزیها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقی عنها خمارها و هو محمول علی الإجزاء فی الفضل أو تحدید محل المسح و تعلق الإجزاء بعد إلقائها الخمار و استند فی الرجل إلی قول الصادق علیه السلام فی خبر حماد فی الرجل المعتم یثقل علیه نزع العمامة أنه یدخل إصبعه
(قوله قدس اللّٰه تعالی سره) (و یستحب بقدر ثلاث أصابع)
کما فی (المقنعة و المبسوط) (و الخلاف و الوسیلة و المراسم و الغنیة و السرائر و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الدروس) و جامع المقاصد و المشکاة) و غیرها و نقله المصنف و الشهید و غیرهما عن (مصباح) السید و فی (کشف اللثام عن المهذب و الإصباح و الجمل و العقود) و صرح ابن حمزة بأنه یحرم مسح جمیع الرأس و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه بدعة و فی (المبسوط) لا یستحب فإن مسح جمیعه تکلف ما لا یحتاج إلیه و هو یعطی عدم البطلان و إلیه مال فی (المختلف) و عن الکاتب و التقی أنه یجزیه إذا کان غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 249
مقبلا و یکره مدبرا (1)
______________________________
معتقد أنه فرض علیه و إن اعتقد ذلک لم یجزه و رده المصنف فی (المختلف) و الشهید فی (الذکری) بأن الاعتقاد لا یؤثر نعم یأثم باعتقاده (انتهی) و فی هذا الرد نظر فتأمل و کرهه الشهیدان فی (الدروس) (و المقاصد العلیة و الروضة و الذکری) و فی (التذکرة) لو مسح علی جمیع الرأس فعل الواجب و زیادة لأنه تعالی أمر بالبعض فإن اعتقد مشروعیته أبدع و لا یستحب خلافا للشافعی و فی (المقاصد العلیة) و لقد أغرب الشارح المحقق یعنی الکرکی حیث جعل الزائد علی الثلاث غیر مشروع و فی (جامع المقاصد) أن المراد بمقدار ثلاث أصابع فی عرض الرأس أما فی طوله فمقداره ما یسمی ماسحا و یتأدی الفضل بمسح المقدار المذکور و لو بإصبع و مثل ذلک فی (حاشیة الشرائع) و قال فی (جامع المقاصد) و هل یوصف ما زاد علی المسمی بالوجوب أو بالاستحباب قولان أصحهما الأول و لا یضر ترک الزائد لأن الواجب هو الکلی و أفراده مختلفة بالشدة و الضعف فأی فرد أتی به تحقق الامتثال به لأن الواجب یتحقق به و عبارة المصنف تحتمل الأمرین لأن الاستحباب العینی لا ینافی الوجوب التخییری فیمکن أن یراد أفضلیة هذا الفرد و أن یراد استحباب الزائد علی المسمی الذی یکون به استحباب المجموع من حیث هو انتهی و مثله قال فی (الذکری و المسالک) و هو منهم رد علی (المنتهی) حیث قال إن المحققین منعوا من وصف الزائد بالوجوب لأن ما یجوز ترکه لا یکون واجبا (قلت) تمام الکلام فی هذه المسألة فی بحث التسبیح الذی هو بدل عن القراءة (و قال فی المسالک) أیضا إن المراد بمقدار ثلاث أصابع مرور الماسح علی الرأس بهذا المقدار و إن کان بإصبع لا کون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع (و أما) مذاهب العامة فقد قال فی (المنتهی) إن مالکا و أحمد فی أحد قولیه یجب مسح الجمیع و الحسن و الثوری و الأوزاعی و الشافعی و أبو حنیفة یجب مسح البعض و فصل أحمد فی القول الآخر فأوجب الاستیعاب فی حق الرجل دون المرأة و حکی عن المزنی أنه قال یجب مسح جمیعه و فی إحدی الروایتین عن أبی حنیفة ثلاث أصابع و فی الأخری یجزی مسح ربعه (و قال) الشافعی یجزی ما یقع علیه الاسم و أقله ثلاث شعرات و نقل عنه أنه لو مسح شعرة واحدة أجزأه (و ذهب) بعض الحنابلة إلی أن قدر الواجب هو الناصیة و هو روایة عن أبی حنیفة و حکی عن أحمد أنه لا یجزی إلا مسح أکثره
(قال قدس اللّٰه تعالی روحه) (مقبلا و یکره مدبرا)
کما فی (المبسوط و السرائر و المعتبر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر) و الإرشاد و الألفیة و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المقاصد العلیة و مجمع الفائدة) (و البرهان و المشکاة) و هو ظاهر (اللمعة) و هو المشهور بین المتأخرین کما فی (شرح المفاتیح) و معنی الکراهة ترک الأولی کما فی (جامع المقاصد) و فی (المنتهی) الجواز من دون ذکر کراهیة و کذا (المدارک و الکفایة و المفاتیح) و کذا نقل عن الحسن (و اختلف) النقل عن ابن إدریس فالمحقق الثانی و جماعة نسبوا إلیه التحریم و المصنف فی (المختلف) و جماعة نسبوا إلیه القول بالکراهة و هو الحق لأنه ذکر ذلک فی (السرائر) فی موضعین و کذا اختلف النقل عن (الدروس) فالفاضل المقداد نسب إلیه القول بالکراهة و الشهید الثانی فی (المقاصد) نسب إلیه التحریم و هو الحق کما یأتی نقل عبارة (الدروس) و ذهب الشیخ فی (الخلاف) و أبو جعفر محمد بن حمزة فی (الوسیلة) و السید فی (الإنتصار)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 250
و محله المقدم فلا یجزی غیره (1) و لا یجزی الغسل عنه (2)
______________________________
(و المصباح) علی ما نقله عن (المصباح) غیر واحد و الشهید فی (الدروس) إلی عدم الجواز و هو ظاهر (التهذیب و النهایة و الفقیه) بل صریحها (صریحهما خ ل) و ترک الاستقبال أحوط حتی فی الرجلین لعدم قیام إجماع مرکب کما فی (شرح المفاتیح) و فی (الخلاف) الإجماع علی عدم جواز الاستقبال فی الرأس و فی (الإنتصار) أنه مما انفردت به الإمامیة و هو المشهور کما فی (الدروس) حیث قال و لا یجوز الاستقبال علی المشهور و فی (الذکری و المقاصد العلیة) أنه مذهب الأکثر حتی المرتضی الذی جوز النکس فی غسل الوجه فإنه منع منه هنا و فی (المفاتیح) نسبه إلی الشذوذ و توقف فی (الذکری و المهذب البارع و الروضة) و لم یذکره فی (المراسم و الغنیة و الهدایة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و محله المقدم فلا یجزی غیره)
إجماعا فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة) (و المعتبر و التذکرة و الذکری و المدارک و کشف اللثام) و عندنا کما فی (المنتهی و التنقیح) و قال فی (الخلاف) إن جمیع الفقهاء خیروا فقالوا أی مکان شاء مسح مقدار الواجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجزی الغسل عنه)
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و التذکرة) و فی (التنقیح و الذکری و کشف اللثام) لا یجزی الغسل عنه عندنا و فی الأخیر و لو بماء الوضوء الباقی علی الید (و قال) المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) و لا یجزی الغسل عنه إما بأن یستأنف ماء جدیدا أو بأن یقطر ماء الوضوء علی محل المسح أو یجری علی المحل بآلة غیر الید اختیارا أما لو کان بلل الوضوء کثیرا بحیث یجری علی المحل و کان إجراؤه ببطن الید فإنه لا یخل بصحة المسح کذا قال فی حاشیته علی (الشرائع) و إلیه أشار فی (الذکری) حیث قال لو مسح بماء جار علی العضو و إن أفرط فی الجریان لا یقدح لصدق الامتثال و لأن الغسل غیر مقصود و به صرح صاحب (المدارک) و شیخه صاحب المجمع (قال فی المدارک) و الأظهر أن بین المسح و الغسل عموما من وجه یجتمعان مع إمرار الید و الجریان و یتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول و المسح خاصة مع انتفاء الثانی و فی (کشف اللثام) بعد نسبته إلی بعض المتأخرین قال إنه متوجه لو لا ظهور اتفاق الأصحاب و أکثر من عداهم علی تباین حقیقتی الغسل و المسح و فی (المقاصد العلیة) بعد أن احتمل ما ذکره سبطه فی (المدارک) من العموم من وجه (قال) و الحق اشتراط عدم الجریان فی المسح مطلقا و أن بین المفهومین تباینا کلیا لدلالة الآیة و الأخبار و الإجماع علی اختصاص أعضاء الغسل به و أعضاء المسح به و التفصیل قاطع للشرکة و لو أمکن اجتماعهما فی مادة أمکن غسل الممسوح فیتحقق الاشتراک و قد نقل العلامة و غیره الإجماع علی أن الغسل لا یجزی عن المسح و لا شک أن الماء الجاری علی العضو علی ذلک الوجه غسل لتحقق مفهومه فیه فیجوز سوق الإجماع إلی عدم إجزائه و الفرق بین ماء الوضوء و غیره لا وجه له لأن تحقق مسمی الغسل لا یتوقف علی کونه بماء جدید بل هو أعمّ منه أ لا تری أنه إذا صب الماء علی العضو و غسل به جزءا منه صار الماء الموجود علی العضو بلل الوضوء ثم المکلف حینئذ مخیر بین أن یتکلف إجراءه علی جزء آخر من العضو بل علی جمیع العضو إن أمکن و بین أن یستأنف ماء آخر للباقی و الغسل صادق علی التقدیرین فدل ذلک علی أن تحقق مفهوم الغسل لا ینافیه کون الجریان ببلل الوضوء فکذا فی صورة المسح و الاحتجاج علی الإجزاء بتحقق الامتثال بذلک و کون الغسل غیر مقصود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 251
و لا المسح علی حائل (1) و إن کان من شعر الرأس غیر المقدم (2) بل إما علی البشرة أو علی الشعر المختص بالمقدم إذا لم یخرج عن حده فلو مسح علی المسترسل أو علی الجعد الکائن فی حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم یجز

(الخامس) مسح الرجلین و الواجب أقل ما یقع علیه اسمه (3)
______________________________
مع وجوده ضعیف لأن الامتثال یتحقق بالمسح لا بالغسل کیف و هو أول المسألة و عدم کون الغسل مقصودا مع وجوده لا یخرجه عن کونه غسلا لأن الاسم تابع للحقیقة لا للنیة و فی (المشکاة) (و الهدایة و حاشیة المدارک) أن المسح و الغسل متباینان فی الصدق و إن اقترنا وجودا فی الإمرار مع الجریان و فی (حاشیة المدارک) أنه لو قصد أن الغسل غیر واجب و تحقق المسح یکون وضوؤه صحیحا موافقة للشهید حیث قال کما مر و لأن الغسل غیر مقصود (قال) الأستاذ لأن الأعمال بالنیات فإذا لم یکن مقصودا فلا مانع من الصحة کما أن المسح یدخل فی الغالب فی غسل الأعضاء للاستعانة فی الجریان من غیر قصد کونه معتبرا أو داخلا فی الوضوء فلو نوی المکلف کونه جزءا بأن نوی أن المطلوب فی غسل الوجه الغسل و المسح معا أثم و إن نوی الغسل خاصة صح (قال) و هذا یؤکد التباین و یصححه لا العموم من وجه (قال فی الخلاف) و عن الشافعی روایتان إحداهما مثل ما قلنا و الأخری أنه یجزیه و هو مذهب باقی الفقهاء (و قال فی المنتهی) عدم الإجزاء أحد قولی أحمد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجزی المسح علی حائل)
إجماعا فی (المعتبر و التذکرة و المنتهی) (و الذکری و المدارک) و فی (شرح المفاتیح) لا خلاف فیه و من العجیب أنه لم یدع الإجماع علیه (فی الخلاف) و فی (الذکری) بعد أن ادعی الإجماع علی عدم إجزاء المسح علی الحائل کالعمامة قال و کذا الحناء علی الأشهر و لعله یشیر إلی ما ذکره الشیخ فی صحیح (خبر خ ل) محمد بن مسلم الناطق بجواز المسح و الحناء علیه من الحمل علی المشقة بإزالة الحناء فتأمل و قد تأوله الأصحاب باللون و غیره من التأویلات و وافقنا علی هذا الحکم من العامة الشافعی و مالک و أبو حنیفة (و قال) الثوری و أحمد و داود و إسحاق یجوز إلا أن أحمد و الأوزاعی قالا یجوز إذا لبسها علی طهارة (و قال) أحمد إنما یجوز إذا کانت تحت الحنک قالوا إن أبا بکر مسح علی العمامة و منهم «1» من جوزه علی الرقیق الذی ینفذ منه الماء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن کان من شعر الرأس غیر المقدم)
کما فی (المنتهی) (و التذکرة و الذکری) و غیرها و نقل الإجماع علیه فی (المدارک و کشف اللثام) و هل یتعین باطن الکف أم یجزی الظاهر من دون ضرورة احتمالان ففی (الذکری) الظاهر أن باطن الید أولی نعم لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ و مثله قال فی (المدارک) و فی (جامع المقاصد) و یجب کون المسح بباطن الید للتأسی و فی (الغنیة) الأفضل أن یکون بباطن الکفین و یجزی بإصبعین فتأمل و فی (المشکاة) أن الظاهر عدم تعیین الباطن و تعیین الکف مع الاختیار فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع و کذا فی (الذکری) قال لو تعذر بالکف فالأقرب جوازه بالذراع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الواجب أقل ما یقع علیه اسمه)
أی فی العرض فیجزی بالإصبع الواحدة کما هو مذهب علمائنا
______________________________
(1) هو أبو حنیفة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 252
و یستحب بثلاث أصابع (1) و محله ظهر القدم (2) من رءوس الأصابع إلی الکعبین (3)
______________________________
کما فی (المنتهی) و هو مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام کما فی (المعتبر و التذکرة) و عبارة هذه الکتب الثلاثة هی هذه و یکفی فی مسح الرجلین مسماه و لو بإصبع و قد یدعی أنه یظهر من ذلک أن ما دون الإصبع لا یجزی (و قال) الشیخ فی (النهایة) إن الأقل إصبع و ظاهر (الغنیة) أن الأقل إصبعان حیث قال و یجزی بإصبعین (و قال) المفید یجزیه أن یمسح علی کل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلی الکعبین کذا قال فی (المقنعة) و قال المحقق فی موضع آخر من (المعتبر) تجزی الأنملة و نقل فی (کشف اللثام) عن الإشارة أن الأقل إصبعان و عن أحکام الراوندی أن الأقل إصبع و فی (التنقیح) یکفی برأس الخنصر و فی (شرح الجعفریة) و لا یتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتیان بالمسمی و فی (المشکاة) و فی إجزاء ما دون الإصبع نظر و فی (شرح المفاتیح) الأحوط الثلاث فی الرأس و الرجلین و عدم القول بالفصل غیر معلوم و فی (المدارک) لو لا إجماع (المعتبر و المنتهی) لأمکن القول بالمسح بکل الکف لصحیحة البزنطی و مال إلیه فی مجمع (الفائدة و البرهان) و فی (التذکرة) قال بعض علمائنا یجب المسح بثلاث أصابع و فی (المقاصد العلیة) أن إجزاء أقل المسمی هنا موضع وفاق و إنما الخلاف فی مسح الرأس و التعبیر بأقل الاسم أجود من التعبیر بإصبع لإیهامه کون أقله مقدار إصبع و لیس کذلک بل التعبیر بها لعدم إمکان جعل آلة المسح أقل من إصبع و إن جاز الاقتصار فی المسح بها عن أقل من عرضها فالتمثیل بها من جهة کونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها انتهی فتأمل
(قوله قدس سره) (و یستحب ثلاث أصابع مضمومة)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 252
کما فی (التذکرة) حیث قال و یستحب أن یکون بثلاث أصابع مضمومة و فی (المنتهی) لا ریب فی استحباب المسح بأکثر من إصبع و علی ما فی هذین تحمل عبارة الکتاب و فی (کشف اللثام) فسرها بأن المراد یستحب مسح مقدار ثلاث أصابع و لقد تتبعت جملة من کتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافق المصنف علی هذا الاستحباب (نعم) صرح فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و الغنیة) و غیرها باستحبابه بالکف و نقله فی (کشف اللثام) عن (الجمل) (و العقود) و قد مر ما فی (المدارک و المجمع) و فی (المشکاة) و الأفضل فی الرجل مسحها بجمیع الکف و الأحسن فی کیفیته أن یستوعب ظهر القدم بکفه کلها مبتدئا بأول جزء منها قاطعا علی الآخر انتهی کلامه أدام اللّٰه حراسته
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و محله ظهر القدم)
إجماعا فی (کشف اللثام) فی خصوص المقام و فی غیره فی غیر خصوص هذه المسألة فی مواضع تنطبق علیه کما مر و یأتی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (من رءوس الأصابع إلی الکعبین)
إجماعا فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة و السرائر و المنتهی و التذکرة) و غیرها (و قال فی الذکری) هل ظهر القدم محل للمسح کالمقدم فی الرأس بحیث لو وقع المسح علی جزء منه یجزی کالرأس و یکون التحدید للقدم الممسوح لا للمسح یحتمل ذلک تسویة بین المعطوف و المعطوف علیه و احتمله فی (المعتبر) ثم منعه لأنه لا بد من الإتیان بالغایة (قال فی الذکری) و لا ریب أنه أحوط و علیه عمل الأصحاب و ذکر هذا الاحتمال فی (جامع المقاصد) و استبعده و فی (المعتبر) أن الأشبه عدم إدخال الکعبین و هو ظاهر (الوسیلة) و قربه فی (المدارک) و جزم فی (المنتهی و التحریر و المقاصد العلیة و حاشیة الشرائع و المجمع) و غیرها بالدخول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 253
و هما حد المفصل بین الساق و القدم (1)
______________________________
و لم یذکره فی (التذکرة) و من العجیب أن صاحب (الحدائق) نسبه إلیها و إلی (المنتهی) و قال إن المصنف ادعی فیهما الإجماع علی ذلک بل إجماع فقهاء أهل البیت علیهم السلام و هو سهو من قلمه الشریف قطعا لأنه فی (المنتهی) جعل المسألة خلافیة ثم اختار الدخول و احتمل فی (الذکری) عدم الوجوب و به جزم الکاشانی و نفی عنه الخلاف «1» صاحب (ریاض المسائل) و کیف کان فالمشهور الدخول کما لا یخفی علی المتتبع و یبتنی الحکم فی المسألة علی المذاهب الخمسة فی الغایة و إن قلنا إن إلی بمعنی مع فلا بحث
(قال قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هما علی حد المفصل بین الساق و القدم)
کما هو خیرة الشهید فی (الألفیة) و الفاضل المقداد فی (کنز العرفان) و أبو العباس فی (الموجز) و الفاضل البهائی و الحر العاملی و المحدث الکاشی و استظهره أولا فی (مجمع الفائدة و البرهان) ثم تأمل ثم احتاط و احتاط به أیضا صاحب (المعالم) فی رسالته و تلمیذه الشیخ نجیب الدین و ظاهر (المفاتیح) دعوی الإجماع علیه حیث قال عندنا و نسب فیه القول بأنهما العظمان الناتئان فی ظهر القدم إلی زعم المتأخرین تبعا للمفید لاشتباه وقع لهم (انتهی) و هذا منه عجیب و نسب فی (کشف اللثام) هذا القول الذی اختاره المصنف فی جملة من کتبه إلی کتب التشریح و ظاهر (العین و الصحاح و المجمل و مفردات الراغب) و أما القول بأنه العظم الناتئ فی ظهر القدم فهو مذهب الأصحاب قدیمهم و حدیثهم (قال) العمانی الکعبان ظهر القدم (و قال) الکاتب الکعب فی ظهر القدم دون عظم الساق و هو المفصل الذی قدام العرقوب انتهی و ضمیر هو راجع إلی عظم الساق لا الکعب و إلا لزم التناقض علی أن قوله و هو المفصل قیل إنه لیس منه بل من المصنف و لذا لم یذکره فی (الذکری) و قال المفید قبتا القدم (و قال) السید هما العظمان الناتئان فی ظهر القدم عند معقد الشراک و مثله قال الطبرسی و التقی و ابن زهرة و ابن إدریس و سائر المتأخرین ما عدا من ذکرنا فهؤلاء قدماء الأصحاب و متأخروهم فأین دعوی المحدث الکاشانی و قد استفاض نقل الإجماع حتی من الخصم کما یأتی و أسنده ابن الأثیر إلی الشیعة و کذا غیره من العامة کما فی (شرح المفاتیح) و أما کلام أهل اللغة ففی (الذکری) أن لغویة الخاصة متفقون علی أن الکعب هو الناشز فی ظهر القدم و العامة مختلفون ثم نقل عن الفاضل اللغوی عمید الرؤساء أنه صنف کتابا فی الکعب أکثر فیه من الشواهد علی أنه الناتئ فی ظهر القدم أمام الساق انتهی (و قال) أبو عمرو الزاهد فی کتاب (فائت الجمهرة) اختلف الناس فی الکعب فعن الأصمعی هو الناتئ فی أسفل الساق عن یمین و شمال و عن الفراء أنه فی مشط الرجل (قال) أبو العباس هو الذی یسمیه الأصمعی الکعب و هو عند العرب النجم «2» و عن الفراء عن الکسائی قال قعد محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام فی مسجد کان له و قال الکعبان هاهنا فقالوا هکذا فقال لیس هو هکذا و لکن هذا و أشار إلی مشط رجله فقال إن الناس یقولون هکذا فقال لا هذا قول الخاصة و ذلک قول انتهی (و قال) یحیی بن الحرث رأیت القتلی یوم زید بن علی فرأیت الکعب فی وسط القدم و مثل ذلک نقل عن (لباب التأویل) و قال فی (شرح المفاتیح) و یظهر من (الصحاح) ما قاله المعصوم حیث قال فیه الکعب العظم الناشز عند ملتقی الساق و القدم و أنکر الأصمعی قول الناس إنه فی ظهر القدم إذ یظهر منه أنه کان شائعا عند الناس کونه فی ظهر القدم و الأصمعی أنکره و اللغة إنما هی ما علیه الناس لا ما یجتهده الخواص لأنها سماعیة
______________________________
(1) البائس
(2) المنجم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 254
و لو نکس المسح جاز (1)
______________________________
و خطاب اللّٰه تعالی إنما هو مع الناس و الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله إنما یخاطب بلسان قومه و قال فی (المدارک) إن أهل اللغة منا متفقون علی أنه الناتئ فی ظهر القدم حیث یقع معقد شراک النعل و أخذ یستدل علیه بما ذکره (و أما) الإجماع فمنقول فی (التبیان و البیان و التهذیب و الخلاف و الإنتصار) (و الغنیة و المعتبر) بل فیه أنه مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام (و المنتهی و التذکرة و الذکری) (و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و البرهان و شرح المفاتیح) و نسبه فی (المختلف و التنقیح) إلی علمائنا و فی (المدارک) أنه المعروف بین الأصحاب و فی (المقاصد العلیة و کشف اللثام) أنه المشهور بین الأصحاب و فی (کشف اللثام) أنه استفاض نقل الإجماع علیه ثم قال إنه فی (المختلف و المنتهی و التذکرة) نزل عبارات الأصحاب کلها علی ما اختاره و هو بعید انتهی و فی (شرح الجعفریة) أنه مذهب معظم الأصحاب و یدل علیه بعد الإجماعات و الأخبار التی ذکروها جمیع ما دل من الأخبار علی أن القطع الشرعی لرجل السارق من الکعب وسط القدم و قال فی (المبسوط و الخلاف) القطع عندنا من عند معقد الشراک من عند الناتئ علی ظهر القدم و مثله قال ابن زهرة و غیره کأبی الصلاح و غیره (قال فی شرح المفاتیح) العلامة ظن أنه موافق للأصحاب (ثم قال) و یشهد علی ما ذکرنا ما حکی عن صدر الأفاضل من العامة أن الکعب فی روایة هشام عن محمد هو المفصل الذی فی وسط القدم عند معقد الشراک انتهی (قال فی الخلاف) و قال أهل الخلاف کلهم إنهما عظما الساق الناتئان من جانبی القدمین و لکل رجل کعبان إلا ما حکی عن محمد بن الحسن أنه قال هما الناتئان فی وسط القدم مع قوله بالغسل انتهی لکنه فی (الذکری) بعد أن قال إنهما قبتا القدم و معقد الشراک و نقل الإجماع علیه (قال) و هو مذهب الحنفیة و بعض الشافعیة و حاول فی (مجمع البرهان) الجمع بین کلام المصنف و الإجماع بوجوه أوجهها أنه إنما أوجب المسح إلی المفصل لکون الوجوب من باب المقدمة لعدم ظهور محل انتهاء النابت فی ظهر القدم (قال) فلا یرد علیه خلاف الإجماع بهذا الاعتبار انتهی فتأمل (و ذکر بعضهم) أن المصنف أراد الجمع بین الروایة و کلام الأصحاب فحمل المفصل علی ذلک باعتبار کون طرف ذینک العظمین مما یلی الساق حد المفصل و الساق لأن عظم الساق منفصل بهما فأطلق علیهما المفصل من جهة کونهما حدا و بدایة لحصوله فیکون تعریفهما بالمفصل باعتبار نهایتهما و غایة الأمر أن ذلک علی سبیل المجاز لعلاقة المجاورة (قال) و إلا لزم مناقضة کلامه انتهی فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو نکس المسح جاز)
هذا هو المشهور بین الأصحاب کما فی (الذکری) و هو خیرة (المبسوط و النهایة و الإستبصار و التهذیب «1» و المراسم و النافع و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر) و التلخیص و الإرشاد و المختلف و التبصرة و الدروس و المقتصر و جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلیة) (و الجعفریة و المجمع و المدارک و المشکاة) و هو ظاهر (الخلاف) لأنه نص فیه علی عدم الجواز فی الرأس و سکت عنه فی الرجلین و هو المحکی عن (المهذب القدیم و الجامع و الإصباح و الإشارة) و نقله فی (المختلف) عن الحسن و قطع فی (السرائر و البیان و الألفیة) بعدم الجواز و هو الظاهر من الصدوق و المرتضی و نسبه فی (کشف اللثام) إلی العجلی و الصدوق من دون أن ینسبه إلی ظاهر
______________________________
(1) فی الرجلین فقط (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 255
و لو استوعب القطع (1) محل الفرض سقط المسح و إلا مسح علی الباقی و یجب المسح علی البشرة و یجوز علی الحائل کالخف و شبهه (2) للضرورة أو التقیة (3) خاصة
______________________________
الصدوق و لم یذکر المرتضی فیه و قد نسب ذلک جماعة إلی ظاهره (قال فی الإنتصار) مما انفردت الإمامیة به القول بأن مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلی الکعبین (ثم قال) إن کل من أوجب من الأمة المسح فی الرجلین دون غیره یوجبه علی هذه الصفة التی ذکرناها و ظاهر هذه العبارة عدم جواز النکس و أنه مجمع علیه عند الماسحین فتأمل
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو استوعب القطع إلی آخره)
قال فی (الذکری) لم نقف علی نص فی مسح موضع القطع کما فی الیدین غیر أن الصدوق لما روی عن الکاظم علیه السلام غسل الأقطع عضده (قال) و کذلک روی فی قطع الرجلین و القول فی الرجل الزائدة کما قلناه فی الید و لو کانت تحت الکعب فالأقرب المسح علیهما للعموم و یمکن الاجتزاء بالتامة منهما فإن استویا تخیر لأن المسح لا یجب فیه الاستیعاب طولا و لا عرضا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب المسح علی البشرة و لا یجوز علی الحائل کالخف و شبهه)
إجماعا «1» فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و الذکری) و غیرها و من الحائل شعر الرجل کما هو الظاهر من کل من عبر بالبشرة و فی (الحدائق) أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه ثم إنه تأمل فی الحکم و مال إلی جواز المسح علیه و بهذا الحکم صرح فی (المقاصد العلیة) قال و الفارق بین الرأس و الرجل النص الدال بإطلاقه علی وجوب مسح الرجلین و الشعر لا یسمی رجلا و لا جزءا منها مع التصریح فی بعض الأخبار بجواز المسح علی شعر الرأس و إنما لم یصرح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخط المسح فاکتفوا باستفادته من لفظ البشرة و قال خلق کثیر من الصحابة و التابعین بعدم جواز المسح علی الخف و شبهه ذکره فی (التذکرة و الذکری) و غیرهما
(قوله قدس اللّٰه روحه) (إلا لضرورة أو تقیة)
إجماعا فی (الخلاف و التذکرة و الذکری) مضافا إلی الإجماعات المنقولة فی المسح علی الجبیرة عند تعذر النزع کما فی (الخلاف و المنتهی و التذکرة) و ظاهر (المعتبر) و عن (المقنع) عدم الجواز للتقیة و إلیه مال فی (المفاتیح) و لعله لما ورد من عدم الاتقاء فی الخفین و شرب المسکر و متعة الحج و قد تأولها الأصحاب بوجوه (منها) الاختصاص بهم علیهم السلام (و منها) أنه لا حاجة إلی فعلها غالبا للتقیة لأن العامة لا ینکرون ذلک (فروع) قال فی (التذکرة و البیان) و غیرهما و لو دارت التقیة بین الغسل و المسح علی الخف فالغسل أولی و فی (التنقیح) لا یشترط اتصال الخط فی المسح فلو مسح ثم قطع ثم مسح من محاذیه کفی انتهی و ظاهر الأستاذ الشریف فی (الهدایة) اشتراط الاتصال و قد سألته عنه فأفتی به و هل یشترط جفاف الرجلین من الماء نص الکاتب علی ما نقل عنه و العجلی و المحقق (خ ل) الکرکی علی جواز المسح علیهما رطبتین و کذا المصنف فی (المنتهی) و قوی فی (نهایته و المختلف) اشتراط الجفاف و نقله عن والده و هو خیرة (التنقیح) و قوی الأول فی (الذکری) و فیها و فی (الدروس) أنه یشترط غلبة ماء الوضوء علی الرطوبة و فی (المشکاة) لا یشترط جفاف الممسوح و لا غلبة رطوبة الماسح علی إشکال و کذا استشکل فی (التذکرة) و إلی عدم الاشتراط مال فی (المدارک) و استحسن رأی الشهید و فی (حاشیة المدارک) قرب الاشتراط موافقة للعرف و الاحتیاط قال لأنه یقال عرفا أنه مسح بغیر
______________________________
(1) فی المنتهی لم ینقل الإجماع علی خصوص ذلک (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 256
و إن زال السبب ففی الإعادة من غیر حدث إشکال (1)
______________________________
ماء الوضوء (قال) اللّٰهمّ إلا أن یکون نداوة قلیلة فلا بأس (و قال) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (الهدایة) لا یشترط جفاف الممسوح و لا غلبة رطوبة الماسح فلو کان علیه بلل غالب أجزأ المسح علیه و مسح غیره بما لاقاه علی الأقوی قال لأن البلل الغالب علی الرأس إذا مسح علیه صار ماء وضوء فیجوز المسح به علی الرجل و شأنه کشأن الماء الکائن علی الوجه قبل غسله بماء الوضوء فإنه إذا صب علیه الماء بنیة الوضوء صار الماء کله ماء وضوء و الظاهر (و الحاصل خ ل) أنه یشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جدید قلیلا کان أو کثیرا من غیر محال الوضوء أما إذا کان الملاقی من محال الوضوء فلا بأس و إن کان کثیرا و بهذا یحصل الفرق بین قوله و قول المحقق (قال) و أما العرق علی الناصیة فإن کان غالبا لا یصح المسح به لأنه یکون مضافا انتهی کلامه و بالغ الکاتب ابن الجنید فجوز إدخال الید فی الماء و المسح فیه عند الضرورة قال ابن إدریس لأنه ماسح إجماعا و الظواهر من الآی و الأخبار تتناوله (و قال) المحقق لأن یده لا تنفک عن رطوبة و أما ابن الجنید فیمکن بناؤه علی أصله من جواز الاستئناف و فی (المقاصد العلیة) یجوز المسح علی أی إصبع شاء إذا اتصل الخط بالکعب ثم إن قلنا بأنه المفصل وجب الانتهاء إلیه من أی جهاته الکائنة علی ظهر القدم و علی المختار من أنه الناتئ فی ظهر القدم یجب اتصال الخط إلیه فینحرف إلیه لو جعل الخنصر مبدأ للمسح
(قوله قدس سره) (و إن زال السبب ففی الإعادة من غیر حدث إشکال)
ظاهر المشهور کما فی (الحدائق) بقاء الإباحة و الدخول فیه فی العبادة انتهی و هو خیرة (المختلف و الذکری و الدروس و البیان) (و جامع المقاصد و المدارک و المشکاة) و نقل ذلک عن (الجامع) و هو خیرة الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الإیضاح و کشف اللثام و حاشیة المدارک) تقدیر الإباحة بحال الضرورة فعلیه الإعادة و فی (الشرائع) أن الإعادة أحوط و فی (التحریر) فی وجوب الإعادة نظر و فی (الحدائق) قوة القول بالنقض و فی (حاشیة الإیضاح) أن الأقوی الاستئناف للجبیرة خاصة فتأمل و فی (حاشیة المدارک) أن الأخبار دلت علی عدم جواز تلک الطهارة لصلاة من الصلوات خرج منها ما أجازوا للضرورة و بقی الباقی و لا یظهر أنهم أجازوا أزید من حال الاضطرار بل ربما کان الظاهر الاختصاص بحال الضرورة و فی (کشف اللثام) قد یمنع ارتفاع الحدث بها (قلت) و إلی ذلک أشار فی (الإیضاح) حیث قال إن صورة الغسل مقصودة لأن القصد لیس رفع الحدث و حکمه خاصة بل نفس الفعل و الضرورة أسقطته (و اعترض فی الذکری و جامع المقاصد و المدارک) علی قولهم بأنها طهارة ضروریة فتقدر بقدر الضرورة بأن المتقدر بقدرها فعلها لا بقاء حکمها (و أجاب) فی (کشف اللثام) بأن المعنی أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء علی عدم ارتفاع الحدث بها انتهی (فروع) (الأول) إذا زالت الضرورة قبل إکمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف و الدخول فی الصلاة فهل یجب علیه نزع الحائل مثلا و المسح بالبلة قبل الدخول أم لا قال صاحب (المدارک) و شیخه إنهما لم یقفا علی نص للأصحاب ثم قربا الأول (قلت) قال فی (المنتهی) لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها و لا تتم طهارته بالمسح مع نزعه لأن الموالاة لم تحصل و هذا کالصریح أو صریح فی المطلوب و هو ظاهر (المعتبر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 257
و لا یجزی الغسل عنه إلا للتقیة (1) و یجب أن یکون مسح الرأس و الرجلین ببقیة نداوة الوضوء (2)
______________________________
(و المبسوط) کما فی (کشف اللثام) و یأتی العدم علی عدم الإعادة (الثانی) هل یشترط فی العمل بالتقیة فی هذه المواضع و غیرها عدم المندوحة أم لا ففی (البیان و جامع المقاصد و روض الجنان) أنه لا یشترط فی الصحة عدم المندوحة لإطلاق النص و فی (المدارک) اشتراط عدم المندوحة و علیه الأستاذ الآقا سمعته منه فی جواب سائل سأله عن ذلک (و فصل) المحقق الثانی فی بعض فوائده بین ما إذا کان المأمور به فی التقیة بطریق الخصوص فتصح و إن کان ثمة مندوحة و إن کان بطریق العموم فلا یجزی إلا مع عدم المندوحة (و فصل) الأستاذ المعتبر أیده اللّٰه تعالی بأنه إن حصلت المندوحة فی مجلس التقیة اعتبرت و إلا فلا (الثالث) إذا فعل فعلا علی وجه التقیة من العبادات أو المعاملات فهو صحیح مجز بلا خلاف و هل یجب علیه الإعادة لو تمکن من الإتیان بالعبادة قبل خروج وقتها علی وجهها أم لا (قال) المحقق الثانی فی بعض فوائده إذا کان متعلق العبادة مأذونا فیه بخصوصه کغسل الرجلین و الکتف فی الصلاة لا تجب علیه الإعادة و لو تمکن قبل خروج الوقت من الإتیان بها علی وجهها قال و لا أعلم فی ذلک خلافا و بمثل ذلک صرح فی (جامع المقاصد) ثم قال و أما إذا کان متعلقها لم یرد فیه نص علی الخصوص کفعل الصلاة إلی غیر القبلة و الوضوء بالنبیذ فإن المکلف یجب علیه إذا اقتضت الضرورة فیه موافقة أهل الخلاف فیه إظهار الموافقة لهم ثم إن أمکن الإعادة فی الوقت وجبت و لو خرج الوقت نظر فی دلیل یدل علی وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا و إلا فلا لأن القضاء إنما یجب بأمر جدید (و نقل) عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا نظرا إلی کون الآتی به شرعیا (و رد) بأن الإذن فی التقیة من جهة الإطلاق لا یقتضی أزید من إظهار الموافقة مع الحاجة انتهی فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجزی الغسل عنه إلا للتقیة)
إجماعا مستفیضا (و قال) جمیع الفقهاء الفرض هو الغسل (و قال) الحسن البصری و محمد بن جریر و أبو علی الجبائی بالتخییر و روی عن جماعة من الصحابة و التابعین کابن عباس و عکرمة و أنس و أبی العالیة و الشعبی القول بالمسح و روی عن أنس أنه ذکر عنده قول الحجاج اغسلوا القدمین ظاهرهما و باطنهما و خللوا بین الأصابع فإنه لیس شی‌ء من بنی آدم أقرب إلی الخبث من قدمیه فقال أنس صدق اللّٰه و کذب الحجاج و قال داود یجب الغسل و المسح معا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب أن یکون مسح الرأس و الرجلین ببقیة نداوة الوضوء)
إجماعا «1» فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة و التذکرة) (و قال فی التنقیح) عندنا و علیه استقر إجماعنا بعد ابن الجنید کما فی (الذکری و الروض) و مذهب أصحابنا و لا یعتد بخلاف ابن الجنید کما فی (جامع المقاصد) و مذهب الأصحاب بعده کما فی (المدارک) و فی (المعتبر) أنه فتوی أصحابنا الیوم و فی (کشف اللثام) لیس کلام أبی علی نصا فی جواز الاستئناف اختیارا لأنه قال إذا کان بید المتطهر نداوة یستبقیها من غسل یدیه مسح بیمینه رأسه و رجله الیمنی و بیده الیسری رجله الیسری و إن لم یستبق نداوة أخذ ماء جدیدا لرأسه و رجلیه انتهی قال و لعل الماء الجدید فی کلامه یعم ما یأخذه من نحو اللحیة و الأشفار انتهی و بعض الناس خص
______________________________
(1) لکنه بعد دعوی الإجماع فی الخلاف نسبه إلی أکثر أصحابنا فتأمل (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 258
فإن استأنف بطل (1) و لو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحیته و حاجبیه و أشفار عینیه و مسح به (2)
______________________________
خلافه بجفاف جمیع الأعضاء و قال إن لفظ الید إنما هو علی سبیل التمثیل فیکون موافقا للمشهور انتهی (فرع) قال (فی جامع المقاصد) لو غمس أعضاء الوضوء فی الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما یتضمن من بقائه آنا فیلزم الاستئناف (قال) و یشکل بأن الغمس لا یصدق معه الاستئناف عرفا و لو أرید الاحتیاط نوی الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حین إخراجه انتهی و قریب منه ما قال فی (المشکاة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن استأنف بطل)
عند علمائنا کافة کما فی (النهایة و التذکرة) و قد سمعت نقل الإجماعات علی وجوب کون المسح فی الممسوحین ببقیة نداوة الوضوء فإنه منطبق علیه بل فی بعضها التصریح بهذا و المراد بطل وضوؤه کما صرح به فی (التذکرة) و غیرها (قال فی جامع المقاصد) أی إن اکتفی بهذا المسح أو تعذر المسح بالبلة و إلا أعاد المسح بها و صح وضوؤه و ذلک بأن یجفف ماء بلة الاستئناف و یأخذ من نداوة الوضوء قال و یمکن عود الضمیر إلی المسح فیستفاد بطلان الوضوء إذا تعذر تدارک المسح علی الوجه المعتبر بدلیل من خارج و فی (المقاصد العلیة) معنی بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء و لا بطلانه بعد صحته و هو استعمال شائع و أما الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلا مالکا فإنه أجاز المسح بالبقیة و هو منقول عن عروة و الحسن و الأوزاعی
(قوله قدس سره) (و لو جف إلی قوله و مسح به)
قد أطبق الأصحاب علی الأخذ من اللحیة و الأشفار نقله فی (المعتبر) فی مبحث الموالاة (و الحاصل) أنه لا کلام فی ذلک و إنما الکلام فی مقامین (الأول) فی مسترسل اللحیة طولا و عرضا فعلی القول باستحباب غسله کما نقل عن الکاتب و اختاره الشهید فی (الذکری و الدروس) یصح الأخذ و إلا فلا یصح کما أفتی به فی (نهایة الإحکام) و قال الأستاذ أطال اللّٰه عمره فی (شرح المفاتیح) لا یخفی أن ظاهر الأخبار الأخذ من اللحیة من غیر تقیید بعدم الاسترسال و الخروج عن محاذاة الذقن و لعله لکونه ماء الوضوء و إن کان فی الخارج و لهذا لم یرد الأمر بتجفیف موضع المسح فی الرأس أصلا مع کون الغالب تبلله بماء غسل الوجه بلة کثیرة (ثم قال) و لعل الأحوط عدم الأخذ من الخارج و تجفیف موضع المسح لکن لیس احتیاطا لازما و فی (المشکاة) یجوز من مسترسل اللحیة علی إشکال و فی (الهدایة) و فی الأخذ من مسترسل اللحیة و باطن شعر الوجه و الرأس وجهان أقربهما الجواز (الثانی) هل یجوز ذلک اختیارا أم لا الظاهر من عبارات الأصحاب و کثیر من الأخبار اشتراط الجاف و عدم الجواز اختیارا کما فی شرح (المفاتیح و حاشیته) و اختاره فی الکتابین و کذا فی (کشف اللثام) و اختار فی (المقاصد العلیة و المدارک) جوازه مع الاختیار (قال فی المدارک) إن التعلیق علی الجفاف فی عبارات الأصحاب خرج مخرج الغالب و لا یختص الأخذ من هذه المواضع بل یجوز من محال الوضوء (قال فی شرح المفاتیح و حاشیة المدارک) لا معنی للخروج مخرج الغالب إذا کان الأخذ مطلقا جائزا و هؤلاء الأجلاء لیست عادتهم نقل متون الأخبار بل التحقیق و الإفتاء بما حققوا فلو کان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرحوا بذلک و أفتوا به و لم تکن عبارتهم صریحة فی الاشتراط و لا سیما فی العبادات لتوقفها علی بیان الشارع فإن کان بیان الشارع بما ذکروه مما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 259
فإن لم یبق نداوة استأنف (1)
______________________________
دل علی وجوب کون المسح ببقیة البلل لتعین وجوب کون المسح بخصوص ما بقی من البلة لا غیر و إن کان من ماء الوضوء و مما دل علی الأخذ من مثل اللحیة فمشروط بالجفاف فلا وجه لما ذکره فی (المدارک) من الخروج مخرج الغالب (نعم) فی نادر منها المسح بنداوة الوضوء فکیف یغلب الکثیر مع کونه مقیدا إلی آخر ما ذکره أدام اللّٰه تعالی حراسته (و یمکن) الجواب عن ذلک کله بأن التقیید فی کلام الأصحاب و الأخبار محمول علی الوجوب أی إن جف وجب الأخذ لتتمیم الوضوء کذا ذکر الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته قال و إلا لوجب الاقتصار فی غسل الیدین علی تأدیة الواجب و لم یسغ التکرار للاستظهار و غیره و شیخنا أدام اللّٰه حراسته عول علی کلام الأستاذ و حکم به و زاد علیه ما لم یظهر لنا وجهه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن لم یبق نداوة استأنف)
إن أمکنه فعله بحیث یقع المسح ببلل الوضوء و هذا مقطوع به مروی کما فی (کشف اللثام) و لا خلاف فیه کما فی (الحدائق) (و قال فی الذکری) لو تعذر بقاء بلل للمسح جاز الاستقبال للضرورة و لو أمکن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخر وجب و لم یستأنف و فی (التذکرة) لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطین استأنف الوضوء و لو تعذر أبقی جزءا من یده الیسری ثم أخذ کفا غسله به و عجل المسح علی الرأس و الرجلین (و قال فی نهایة الإحکام) لو أتی بأقل مسمی الغسل لقلة الماء حالة الهواء و الحر المفرطین بحیث لا تبقی رطوبة علی الید و غیرها فالأقرب المسح إذ لا ینفک عن أقل رطوبة و إن لم یؤثر و لا یستأنف و لا یتیمم (قال) و هل یشترط حالة الرفاهیة تأثیر المحل الأقرب ذلک (و قال فی المنتهی) فی مبحث الموالاة لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف ماء جدید للمسح لحصول الضرورة المبیحة للترخص و فی نسخة أخری و لعلها أصح جاز البناء و استئناف ماء جدید للمسح إلخ و مثله قال فی (المعتبر) من دون تفاوت أصلا قال لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المنحرف جاز البناء و استئناف الماء للمسح دفعا للحرج (و قال فی التحریر) لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء و لا یجوز استئناف ماء جدید للمسح (و قال فی البیان) و لو تعذر البلل لإفراط الحر و شبهه فإن أمکن الصب علی الیسری و تعجیل المسح وجب و إن تعذر جاء استئناف الماء و مثله ما فی (المقاصد العلیة) و قد نقل فیها قولا بالانتقال علی تقدیر الجفاف علی کل حال إلی التیمم لفقد شرط صحة الوضوء و فی (المدارک) لو تعذر بقاء البلل جاز الاستئناف للضرورة و یحتمل الانتقال إلی التیمم لتعذر الوضوء و مثل ذلک قال فی (جامع المقاصد) إلا أنه قال و لو جمع بین الوضوء و التیمم احتیاطا کان أقرب إلی البراءة و مثله قال صاحب (الأنوار القمریة) هذا و ما فی (التحریر) و إحدی نسختی (المنتهی) یحتمل حمله علی ما فی (التذکرة) أو (النهایة) و یحتمل إیجابه التیمم إذا لم یمکن المسح ببقیة البلل بوجه فتأمل (فرع) صرح الشهیدان فی (النفلیة و شرحها) أنه یستحب مسح الرأس و الرجل الیمنی بالیمنی و فی (البیان و الفوائد الملیة) التصریح باستحباب مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری و هو الظاهر من إطلاقات علمائنا و جملة من الأخبار و یفهم من (نهایة الإحکام) فی مسألة ما إذا کان علی الید خرقة لضرورة و من (التذکرة) فی مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الرأس و الیمنی بالیمنی و فی (مجمع البرهان) لعله لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 260

(السادس) الترتیب (1) یبدأ بغسل وجهه ثم بیده الیمنی ثم الیسری ثم یمسح رأسه ثم یمسح رجلیه و لا ترتیب بینهما (2) فإن أخل به أعاد مع الجفاف و إلا علی ما یحصل معه الترتیب و النسیان لیس عذرا و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم یجز
______________________________
یقل أحد بوجوب مسح الرأس و الرجل الیمنی بالید الیمنی و الیسری بالیسری و إن دل علی ذلک صحیح زرارة لکنه لیس بصحیح بل حسن انتهی (و قال) الأستاذ الشریف قد یفهم الخلاف من الکاتب و الصدوق (قلت) و قد یفهم من (الخلاف) و صاحب (المعالم) و بعض المحشین علی (التهذیب) وجوب ذلک و فی (المدارک) أن الأولی ذلک (قلت) فی خبر آخر لزرارة و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمیه ببلة یساره و بقیة بلة یمناه (و قد یقال) فی ذکر البقیة إشعار بأنه مسح رأسه بیمناه و یؤید عدم وجوب ذلک أنه ورد فی خبر زرارة أنه علیه السلام غسل وجهه بیده الیمنی و ظاهر الأصحاب عدم وجوب ذلک بل فی (النفلیة و الفوائد الملیة) یستحب غسل الوجه بالیمنی وحدها لا بالیسری و لا بهما و إن أجزأ الجمیع علی کراهیة انتهی و یؤیده إجماع الأصحاب علی استحباب الاغتراف لغسل الوجه بالیمنی کما فی ظاهر (الذکری و جامع المقاصد) حیث قیل فیهما قاله الأصحاب و سیأتی نقل ذلک عن أکثرهم و فی خبر زرارة و بکیر ثم غمس کفه الیمنی فی التور فغسل وجهه بها و استعان بیده الیسری بکفه علی غسل وجهه لکن بعض المحشین کتب أن ظاهر هذا الخبر مخالف لما علیه أصحابنا و حمله علی أنه رفع عمامته بیده الیسری أو أنه تلقی الماء النازل بیده الیسری و وضعه فی الیمنی و غسل به وجهه مسبغا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (السادس الترتیب إلخ)
الترتیب بالمعنی الذی ذکره واجب بإجماع أهل البیت علیهم السلام کما فی (السرائر) و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المقاصد العلیة و کشف اللثام) و نفی عنه الخلاف فی (المدارک و الأنوار و المفاتیح) و فی (الذکری و شرح المفاتیح) أنه رکن فی الوضوء فیبطل بترکه و لو نسیانا إذا لم یستدرک فی محله فلو راعاه بعد صح ما دام البلل و لو کان عمدا فکذلک إلا أنه یأثم و وافقنا علی وجوب الترتیب فی الجملة أکثر الجمهور کالشافعی و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أبو عبید و غیرهم (و قال) الأوزاعی و مالک و أصحابه و المزنی و داود لا یجب الترتیب و أجمع علماؤنا من دون موافق لهم من العامة علی تقدیم الید الیمنی علی الیسری کما فی (الإنتصار و التذکرة) قال فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة الآن و قد کان قولا للشافعی قدیما القول بوجوب ترتیب الید الیمنی فی الطهارة علی الیسری لأن جمیع الفقهاء فی وقتنا هذا و الشافعی فی قوله الجدید لا یوجبون ذلک ثم احتج علیه بالإجماع و غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا ترتیب بینهما)
عدم وجوب الترتیب بینهما بمعنی جواز تقدیم الیسری و المقارنة هو المشهور بین الأصحاب کما فی (المختلف و مجمع الفائدة و البرهان و المدارک و الکفایة و کشف اللثام و شرح المفاتیح) و هو مذهب الأکثر کما فی (شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الذکری و المشکاة) و فی (السرائر) لا أظن أحدا منا یخالف فیه نعم هو مستحب و هو خیرة (المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی و المختلف و التذکرة) (و الألفیة و النفلیة و التنقیح و المجمع و المفاتیح و رسالة صاحب المعالم و شرحیها و شرح المفاتیح و حاشیة المدارک) و غیرها و فی الخمسة الأخیرة أنه أحوط بل فی (شرح المفاتیح) أن تقدیم الیسری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 261

(السابع) الموالاة (1) و یجب أن یعقب کل عضو بالسابق علیه عند کماله
______________________________
مشکل (و أما) وجوبه فهو خیرة (الفقیه و المراسم و شرح الإرشاد) لفخر المحققین (و البیان و اللمعة) (و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الجعفریة و شرحها و المقاصد العلیة و المسالک و المدارک و المشکاة) (و الحدائق) و هو الظاهر من (الدروس) حیث قال و لا یجزی النکس و لا تقدیم الیسری علی الیمنی و لا مسحهما معا احتیاطا إن جرینا بالاحتیاط علی رأی المتقدمین و هو المنقول عن الکاتب و العمانی و علی بن بابویه و یقتضیه إطلاق الشیخ فی (الخلاف) حیث قال الترتیب واجب فی الأعضاء کلها و یجب تقدیم الیمین علی الیسار و ادعی الإجماع علی ذلک (لکن قد یقال) إن الظاهر منه أن الیمین و الیسار من الیدین و کذا إطلاق ابن سعید علی ما فی (کشف اللثام) قال إنه أطلق وجوب تقدیم الیمین علی الیسار و فی (شرح الإرشاد) للفخر أن الفقهاء من أصحابنا قد نصوا علی أن الأصل البداءة بالیمنی (لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله) إن اللّٰه یحب التیامن فلا ریب فی أن الفضل و الکمال فیهما الترتیب انتهی و ظاهر (المراسم و المختلف و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و کشف اللثام) و غیرها أنه لا ثالث لهذین القولین لأنهم إنما ذکروا قولین لا غیر لکنه صرح فی (المقاصد العلیة) (و شرح المفاتیح و الحدائق) أن هناک قولا ثالثا و هو التخییر بین المقارنة و تقدیم الیمنی دون العکس و نقل حکایته فی (الحدائق) عن (الذکری) و لم أجده فی مظانه و نسبه فی (جامع المقاصد و شرح المفاتیح) إلی جماعة و اختاره الشیخ الحر فی الهدایة و نسبه فی (المقاصد) إلی ظاهر (الدروس) و قد سمعت عبارتها لکن یظهر منها وجود هذا القائل و فی (الحدائق) إلی بعض فضلاء المتأخرین و احتج له فی (الحدائق و شرح المفاتیح) بما رواه الطبرسی فی کتاب (الإحتجاج) من التوقیع الخارج من الناحیة المحروسة (و هناک) قول رابع و هو قول المفید فی (المقنعة) و هو الاقتصار علی المقارنة و لا ثانی له و إن أراد الندب (قال) ثم یضع یدیه جمیعا بما بقی فیهما من البلل علی ظاهر قدمیه فیمسحهما جمیعا معا (و قد یقال) إن کل من قال فی کیفیة الترتیب أنک تبدأ بالوجه ثم الیمنی ثم الیسری ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلین أنه حاکم بعدم الوجوب کما فی (الهدایة) للصدوق (و الإنتصار و الوسیلة و الغنیة و التحریر و التبصرة) و غیرها و لم یرجح شیئا فی (الذکری) و أما العامة فکل من ذهب إلی الترتیب فی أعضاء الوضوء کالشافعی و أحمد و إسحاق و أبی ثور و أبی عبید فظاهره عدم الترتیب بینهما فی الغسل و المسح علی الخف فلیلحظ ذلک و قد اختلف أصحابنا فیما إذا تعمد خلاف الترتیب فی أثناء الوضوء فالأکثر علی أنه یعید علی اللاحق دون السابق و جماعة علی أنه یعید علیهما و بعض یعید علیهما إن تعمد و إلا فلا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (السابع الموالاة)
وجوب الموالاة فی الوضوء مجمع علیه بین الأصحاب کما فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و شرح الإرشاد) لفخر الإسلام (و الذکری و التنقیح و المدارک و کشف اللثام و شرح المفاتیح و الحدائق) و غیرها و هو ظاهر (الناصریة) حیث قال عندنا (و قد اختلفوا) فی المراد منها علی أربعة أقوال علی ما قال بعضهم (الأول) أنها عبارة عن متابعة الأعضاء بحیث لا یجف السابق من الأعضاء عند اللاحق و إن لم یتتابعا حقیقة أو عرفا و هو خیرة (المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و النافع و الشرائع و شرح الإرشاد) لفخر الإسلام (و الذکری و الدروس و البیان و الألفیة و اللمعة و جامع المقاصد و حاشیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 262
..........
______________________________
الشرائع و الجعفریة و شرحها و الموجز الحاوی و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و مجمع الفائدة و البرهان) (و الأنوار القمریة و الإثنی عشریة لصاحب المعالم و المدارک و الکفایة و الذخیرة و کشف اللثام و المفاتیح) (و شرحه و المشکاة) و غیرها و نسبه (فی الذکری) إلی الجعفی و الکاتب و علی بن مسعود الکیدری و الصدوقین و التقی و المرتضی فی (المصباح) و الشیخ فی (الجمل) و القاضی فی کتابیه و نقل عبارات هؤلاء جمیعا و هی و إن لم تکن صریحة فی ذلک فظاهرة فیه ما عدا (المصباح) فإنه نسب إلیه فی (المعتبر و المنتهی) القول الثانی و یأتی نقل عبارته و نسبه فی (شرح المفاتیح) إلی ثقة الإسلام و الصدوقین فی (الرسالة و الفقیه) و یأتی نقل عبارة الرسالة و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و فی (الذکری) بعد أن نزل عبارات الأصحاب علیه حصر الخلاف فی الشیخین (ثم قال) لکن الشیخ فی (الجمل) وافق الأصحاب فی اعتبار الجفاف فانحصرت المخالفة فی المفید (ثم قال) و لو حمل قوله و لا یجوز إلی آخره علی الکراهة انعقد الإجماع و یأتی نقل عبارة (المقنعة) و ظاهر (السرائر) دعوی الإجماع حیث قال عندنا و نسب إلی المشهور فی عدة مواضع (کالروض «1» و الروضة و المقاصد العلیة و الذخیرة) (و الأنوار) و غیرها و فی شرح (المفاتیح) نسبه إلی المعظم لکن هؤلاء اختلفوا علی أنحاء ستة (فبعض) علی أنه یعتبر فی الجفاف جفاف جمیع ما سبق من الأعضاء المغسولة کما فی (البیان و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المقاصد العلیة و الروضة البهیة و رسالة صاحب المعالم و المدارک و کشف اللثام) (و المفاتیح و شرحه و حاشیة المدارک و المشکاة) و وافقهم علی ذلک من أصحاب القول الثانی المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المنتهی و النهایة و التذکرة) فإنهما صرحا بذلک و هو ظاهر (الخلاف و النهایة) (و الکامل) علی ما نقل عنه بل هو ظاهر کل من اعتبر الجفاف ما عدا ما سنذکره (و فی الذکری و جامع المقاصد و المدارک) أنه مذهب باقی الأصحاب ما عدا الکاتب و المرتضی و العجلی و فی (المقاصد العلیة و شرح المفاتیح) أنه المشهور و فی (المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (المقاصد العلیة و کشف اللثام) أنه قد دلت علیه الأخبار و فی (المعتبر و جامع المقاصد) (و کشف اللثام) أن إطباق الأصحاب علی جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم یبق علی الید نداوة مما یدل علیه (و ناقش) فی هذا فی (المدارک) تبعا لظاهر (الذکری) باحتمال اختصاص ذلک بالناسی أو القول بأن الجفاف للضرورة غیر مبطل (و قال) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته یکفی فی الموالاة بلل الکف الغاسل فلو غسل وجهه بکفه ثم جف وجهه و بقی فی کفه بلل کفی فی الموالاة لأنه بلل الکف حینئذ بلل وضوء فشأنه کشأن ما إذا غسل یده الیمنی مثلا ثم جف کفه لکن بقی فی ذراعه نداوة فإنه إذا غسل یسراه بکفه الجاف فإنه یجوز له المسح بنداوته قطعا فلو لم تکن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها (قال) و یتفرع علی ذلک فروع کثیرة کما إذا غسل بکف غیره أو بآلة أو نحو ذلک انتهی حاصل کلامه و یبقی الکلام فی شمول الدلیل لذلک فتأمل (و قال) أدام اللّٰه تعالی حراسته و یکفی بلل الممسوح و الغسل المندوب و بلل بعض العضو لباقیه و قال کل ما یجوز المسح به یجزی فی الموالاة و لا عکس و لو أصاب المغسول عدا الأخیر بلل بعد الغسل و الممسوح قبل المسح وجب التقدیر و یکفی الاحتمال تعویلا علی الأصل انتهی کلامه أیده اللّٰه تعالی (و بعض) علی أنه یعتبر فی الجفاف جفاف عضو و أخذ أی عضو کان أو أزید و هو المنقول عن الکاتب حیث اشترط بقاء البلل علی جمیع الأعضاء إلی مسح الرجلین
______________________________
(1) فی الروض قال إنه أشهر (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 263
..........
______________________________
لیقرب من الموالاة الحقیقیة (و بعض) علی أنه یعتبر فیه أن لا یجف قبل کل عضو متلوه المغسول و هو خیرة (الناصریات و المراسم و المهذب و الإشارة) علی ما نقل (قال فی الناصریات) الموالاة عندنا واجبة بین الوضوء و لا یجوز التفریق و من فرق بمقدار ما یجف مع غسل العضو الذی انتهی إلیه و قطع الموالاة فی الهواء المعتدل وجب علیه إعادة الوضوء و نحوه کلامه فی (المصباح) علی ما نقل عنه فی (الذکری) و قال إن کلامه فی هذین ظاهر فی اعتبار الجفاف (و قال فی المراسم) الموالاة واجبة و هو أن یغسل الیدین و الوجه رطب و یمسح الرأس و الرجلین و الیدان رطبتان فی الزمان و الهواء المعتدل و قریب منه عبارة (السرائر) و ظاهرهما أن الیدین عضو واحد و قول الدیلمی و الیدان رطبتان مبنی علی تفسیر الموالاة بذلک (و قال فی المهذب) علی ما فی الذکری فإن ترک الموالاة حتی یجف وضوء المتقدم لم یجزه اللّٰهمّ إلا أن یکون الحر شدیدا و الریح یجف منها العضو المتقدم من غیر إمهال فإنه یکون مجزیا (انتهی) فتأمل و قد نسبه إلی هذا الکتاب فی کشف اللثام (و بعض) علی أنه یعتبر فیه أن لا یجف قبل کل عضو متلوه مغسولا کان أو ممسوحا و هو خیرة (السرائر) فقط قال فیها و یعتمد علی أن یکون فراغه من مسح رجلیه و علی أعضائه المغسولة و الممسوحة نداوة الماء انتهی (و بعض) علی أنه لو أخل حتی جف الجمیع یأثم و یبطل الوضوء و هو ظاهر الأکثر و إلا لا معنی لکونها واجبة (و فی الدروس و البیان) أنه یأثم مع التفریق إذا أفرط فی التأخیر عن المعتاد و إن لم یبطل إلا مع الجفاف و فی (المشکاة) أن الأقرب عدم الإثم بالتأخیر (و بعض) علی أنه لو أخل حتی جف الجمیع لا یأثم و إنما الموالاة شرط فی الوضوء بمعنی توقف صحته علیها فغایة ما یلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذم بالمخالفة و هذا صرح به فی (مجمع الفائدة و البرهان) و نقله فی (الحدائق) عن بعض المحققین و قواه أو قال به و أنت قد علمت أن الإجماعات مستفیضة علی أنها واجبة و لا معنی لوجوبها إلا تحقق الإثم بالإخلال بها إلا أن تقول إن الوجوب فی کلامهم شرطی لا شرعی و هو خلاف ما صرحوا به (القول الثانی) أنها المتابعة الحقیقیة فیتبع کل عضو بالسابق عند کماله کما فی (کشف اللثام) و فی (شرح المفاتیح) أنها المتابعة العرفیة و هو خیرة (المقنعة و النهایة) (و المبسوط) و الخلاف علی ما قیل (و المعتبر) و کتب المصنف کما فی (کشف اللثام) و نسبه فی (المنتهی) (و المعتبر) إلی السید فی (المصباح) و قد قال فی (الذکری) إن عبارته کعبارة (الناصریة) و قد سمعتها و سمعت ما فهم الشهید منها و نقله فی (کشف اللثام) عن أحکام الراوندی و فی (الخلاف) الإجماع علیه و عبارة (المقنعة) هذه و لا یجوز التفریق فیغسل وجهه و یصبر ثم یغسل یده بل یتابع ذلک و یصل غسل یده بغسل وجهه و مسح رأسه بغسل یدیه و لا یجعل بین ذلک مهلة إلا لضرورة انتهی و قد سمعت ما احتمله فی (الذکری) فیها و عبارة (الخلاف) الموالاة واجبة و هی أن یتابع بین أعضاء الطهارة و لا یفرق بینها إلا لعذر بانقطاع الماء ثم یعتبر إذا وصل إلیه فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء و إن بقی فی یده نداوة بنی علی ما قطع إلیه انتهی فتأمل فیها ثم إنها ظاهرة فی اعتبار جفاف جمیع الأعضاء کما نقلناه عن ظاهرها ثم إن هؤلاء اختلفوا ففی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) التصریح بأنه إذا أخل بالمتابعة و لم یجف فلا استئناف فالمتابعة واجبة عندهم غیر شرط فی الصحة و إنما الشرط عدم الجفاف فیأثم بترکها لا غیر و هو ظاهر الشیخ فی (الخلاف) کما فی شرح (المفاتیح) و فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام اتفق الکل علی أنه لو أخر العضو الأخیر عن السابق مختارا زمانا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 264
..........
______________________________
یخرج به عن المتابعة اختیارا و لم یجف ما تقدم و غسله قبل الجفاف فإنه یصح وضوؤه فلا تظهر فائدة الخلاف فی البطلان و إنما تظهر فی الإثم و عدمه فإنه علی القول بالمتابعة یأثم بالتأخیر اختیارا و علی مراعاة الجفاف لا یأثم (انتهی) و قد سمعت ما فی (الدروس و البیان) فلا تغفل و فی (المبسوط) الموالاة واجبة و هی أن یتابع بین الأعضاء مع الاختیار و إن خالف لم یجزه و هذا منه تصریح بأنها کذلک شرط للصحة فیبطل بترکها و یأثم و هو قوی بناء علی وجوب المتابعة لإخلاله بهیئة الوضوء الواجبة کما فی (کشف اللثام) و مثله قال فی (الذکری) و فی (شرح المفاتیح) أن أدلتهم إن تمت قضت بالبطلان لا أنها واجبة و الإخلال بها غیر مفسد بل الوضوء صحیح و المفسد إنما هو الجفاف و هذا مما یوهن قولهم (انتهی) و مثله (قال فی الحدائق) و فیها «1» و فی (مجمع الفائدة و البرهان) أن تفسیرهم الموالاة بالمتابعة کما فی (المنتهی) و غیره غیر جید لأن الأخبار التی استندوا إلیها و هی قوله علیه السلام فی صحیح زرارة تابع بین الوضوء إنما دلت علی أن المراد بالمتابعة فیها هو الترتیب بین الأعضاء (القول الثالث) أنها المتابعة اختیارا و مراعاة الجفاف اضطرارا و قد أنکره فی (جامع المقاصد) قال و فی بعض حواشی الشهید حکایة قول ثالث جامع بین التفسیرین و هو المتابعة اختیارا و مراعاة الجفاف اضطرارا (قال) و عندی أن هذا القول هو القول الثانی لأن القائل به لا یحکم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم یجف البلل فلم یبق لوجوب المتابعة معنی إلا ترتب الإثم علی فواتها و لا یعقل تأثیم بفواتها إلا إذا کان مختارا لامتناع التکلیف بغیر المقدور (انتهی) و هو کلام متین و قد أنکر علیه ذلک الشهید الثانی و سبطه فی (المدارک) و نقله فی (روض الجنان) عن المفید فی (المقنعة) و عن الشیخ فی غیر (النهایة) (و المبسوط) و فی (المقاصد) إلی الشیخ و جعله قولا مغایرا للقول بالمتابعة قال معناه أنه یتابع اختیارا فإن أخل بها معه أثم و لا یبطل إلا مع الجفاف و أما مع الضرورة کفراغ الماء و نحوه لا إثم و لا إبطال ما لم یجف و فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام جعله خیرة (الإرشاد) حیث قال فی (الإرشاد) الموالاة هی المتابعة اختیارا فإن أخر و جف المتقدم استأنف و فی (التنقیح) جعله خیرة المصنف من دون أن یخصه بالإرشاد ثم ذکر ما مر و ما سننقله عن (شرح الإرشاد) حرفا فحرفا (قال فی شرح الإرشاد) و اختار المصنف فی هذا الکتاب أنها بمعنی المتابعة فی حال الاختیار و بمعنی مراعاة الجفاف فی حال الاضطرار قال و فائدته أنه علی الأول مضطر لا یعد رخصة بل هو بدل اضطرار کخصال الکفارة المترتبة و علی الثانی یعد رخصة انتهی (قلت) و عبارة (المعتبر) کعبارة (الإرشاد) من دون تفاوت و فی (الذخیرة) نسب هذا القول إلی (المبسوط) کما هو ظاهر (المدارک) و قد سمعت ما فی (المقاصد العلیة) و ظاهر (کشف اللثام) إنکاره لأنه لم یذکره (و جعله) فی (السرائر) هو القول المقابل للقول بالجفاف و ظاهره اتحاده مع الثانی و کذا ظاهر (المعتبر) و غیره فلیلحظ ذلک (و أما القول الرابع) فقد نسب إلی الصدوقین فی (الرسالة و الفقیه) و اختاره الشیخ الحر فی (الهدایة) قال الصدوق فی رسالته کما فی (الفقیه) إن فرغت من بعض وضوئک و انقطع بک الماء من قبل أن تتمه فأتیت بالماء فأتم وضوءک إن کان ما غسلته رطبا و إن کان قد جف فأعد وضوءک فإن جف بعض وضوئک قبل أن تتم الوضوء من غیر أن ینقطع عنک الماء فاغسل ما بقی جف وضوؤک أو لم یجف (انتهی) و معناه أن أی الفردین من مراعاة الجفاف أو المتابعة حصل فهو کاف فی صحة الوضوء فلو تابع بین الأعضاء و اتفق الجفاف لضرورة کان أم لا صح و لو لم یتابع بل فرق بین الأعضاء لعذر کان أم لا فإن جف
______________________________
(1) و فیهما خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 265
فإن أخل و جف السابق استأنف (1) و إلا فلا
______________________________
بطل و إلا فلا (قال فی الذکری) و لعل الصدوق عول علی ما رواه حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام کما أسنده ولده فی (مدینة العلم) و فی (التهذیب) وقفه علی حریز قال قلت إن جف الأول فی الوضوء قبل أن أغسل الذی یلیه قال إذا جف أو لم یجف فاغسل ما بقی و حمله فی (التهذیب) علی جفافه بالریح الشدید أو الحر العظیم أو علی التقیة (قلت) قال فی (الذکری) حمله علی التقیة أنسب هنا لأن فی تمام الحدیث (قلت) و کذلک غسل الجنابة (قال) نعم و ظاهر هذه المساواة بین الوضوء و الغسل فکما أن الغسل لا یعتبر فیه الریح الشدید فی الحر کذلک الوضوء انتهی (قلت) قد یحمل کلامهما أیضا علی الجفاف لشدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة و قد یحمل الخبر علی جفاف المتلو خاصة و لعله أقرب الحملین (قال فی الحدائق) إنما عول الصدوقان علی ما فی الفقه الرضوی ثم نقل عنه عین عبارتهما بتفاوت یسیر قال و هذا یؤید ما قدمناه من اعتماد الصدوقین علی الأخذ من الکتاب المذکور و فی (الذکری) أن ظاهر الصدوقین أن الجفاف لا یضر مع الولاء و الأخبار الکثیرة بخلافه مع إمکان حمله علی الضرورة و کذا قال فی (الدروس و البیان) أنه لو والی و جف بطل الوضوء إلا مع إفراط الحر و شبهه (قال فی حاشیة المدارک) الظاهر أن الشهید فهم من الأخبار أن المضر للوضوء هو الجفاف و لیس ببعید فتأمل الأخبار الواردة فی بطلان الوضوء عند جفاف الجمیع (انتهی) و أنکر ذلک فی (الحدائق) موافقة لصاحب (المدارک) قال فی (المدارک) لو والی فی وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفیف لم یقدح فی صحة الوضوء لأن مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفریق کما یدل علیه صحیحة معاویة و کلام الأصحاب لا ینافی ذلک فما ذکره فی (الذکری) من الأخبار الکثیرة بخلافه غیر واضح انتهی (قال فی شرح المفاتیح) ربما یلزمه رحمه اللّٰه أن من غسل وجهه فی وقت و جففه بعد مدة مدیدة و هکذا سائر الأجزاء یکون ذلک الوضوء صحیحا إلا أن یقول بالجفاف التقدیری و الشهید رحمه اللّٰه فهم مطلق الجفاف و ما ذکره فی (المدارک) مدلول الموثقة و أما الصحیحة فربما کانت دلالتها خفیة و فی (الذکری و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروضة و المدارک و المشکاة) و غیرها أن المدار علی وجود البلل حسا (قال فی الذکری) لو کان الهواء رطبا جدا بحیث لو اعتدل جف البلل لم یضر لوجود البلل حسا و تقیید الأصحاب بالهواء المعتدل لیخرج طرف الإفراط بالحرارة و کذا لو أسبغ الماء بحیث لو اعتدل لجف لم یضر انتهی و فی (شرح المفاتیح) فیه أن الإطلاق ینصرف إلی الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذکروه لعدم الاستفصال من المعصوم و لتعلیقه بالجفاف (و أما) أقوال العامة فللشافعی قولان (أحدهما) أنه إذا فرق إلی أن یجف أعاد و به قال عمر و ربیعة و اللیث (و الثانی) لا تبطل طهارته و به قال الثوری و أبو حنیفة (و قال) مالک و ابن أبی لیلی و اللیث إن فرق لعذر لم تبطل طهارته و إن فرق لغیر عذر بطلت و لم یعتبر جفاف ما وضأه
(قوله رحمه اللّٰه) (فإن أخل بها و جف السابق استأنف)
و لا فرق فی الإخلال بین کونه لنفاد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 266
و ناذر الوضوء متوالیا لو أخل بها فالأقرب الصحة و الکفارة (1)
______________________________
الماء أو لا و کأن علیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و هو مورد الأخبار کما سمعت
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ناذر الوضوء موالیا لو أخل بها فالأقرب الصحة «1» و علیه الکفارة)
مثلها عبارة (التذکرة) من دون تفاوت و الذی صرح به الشارحان الفاضلان العارفان بمراده ولده و ابن أخته أن مراده أنه إذا نذر الوضوء المبیح للصلاة فی وقت معین ثم فعله بنیته و شرائطه و أخل بالموالاة فالأقرب عنده الصحة و علیه الکفارة و هو الذی فهمه صاحب (کشف اللثام) و قد فهم منها کما هو ظاهرها صاحب (جامع المقاصد) أن النذر أعمّ من أن یکون معینا أو مطلقا فاعترض بما اعترض و قد تضمن کلام المصنف هنا أحکاما منها انعقاد النذر و هذا لم یخالفه علیه أحد ممن تعرض لهذا الفرع علی القولین أما علی المشهور فظاهر لأنها مستحبة و أما علی الوجوب فللتأکید و یظهر الأثر فی وجوب الکفارة بالمخالفة (و منها) أنه إذا کان المنذور الوضوء المتتابع و قصده و أخل بها مع عدم الجفاف صح وضوؤه و قد وافقه علی ذلک الفاضل فی کشفه و الأستاذ دام ظله فی حاشیته و خالفه علیه المحقق الثانی و صاحب (المدارک) استنادا إلی عدم المطابقة لأن المعتبر فی صحة الفعل إنما هو حاله
______________________________
(1) حجة القائلین بالصحة مطلقا أن المکلف قد ورد علیه خطابان ممتازان أحدهما بأصل الشرع و الآخر عارضی قد ألزم نفسه به و هذان الخطابان قد تعلقا بفعلین ممتازین أیضا إلا أن أحدهما مشتمل علی الآخر و المکلف أطاع بامتثاله للخطاب الوارد فی العبادة و استحق الثواب و عصی حیث أخل بالندب فوجبت الکفارة (فإن قلت) إذا قصد المکلف امتثال الأمر بالنذر فقط فکیف تحتسب له عبادة أخری و هو لم یقصدها (قلت) بل هو قاصد لهما معا فإنه حین الشروع فی الوضوء ذی المتابعة عارف بأن ما عزم علیه وضوء و متابعة فی الوضوء و أنه یترتب علی الوضوء غایاته و علی المتابعة غایاتها و الوضوء فی نفسه غیر محتاج إلی تحقق المتابعة فالإخلال بها لا ینافی إیجاد ماهیة الوضوء الذی عزم علیه إلا أنه حین الإخلال بها أوجد الوضوء فی فرد آخر غیر الفرد الذی کان مستحضرا له حین الشروع و عندنا قاعدة و هی أنه لا یتعین بالنیة ما لا یتعین بالعمل فلو نوی أحد الفردین فله العدول إلی الآخر کمن دخل فی صلاة الظهر مثلا ناویا أن تکون مشتملة علی قنوت کذا و سورة کذا ثم عدل إلی إیجادها بفرد آخر فإنه لا شک فی الإجزاء و لو کان الفرد الذی عدل عنه قد وجب علیه بنذر أو نحوه و ذلک لأن ما تتقوم به صلاة الظهر قد أتی به تاما و هو لم یعدل عن کونه مؤدیا لصلاة الظهر فکیف لا تحسب له نعم إذا لم یکن من قصده إلا عبادة مخصوصة و قد أخل بها لا یحتسب له ما لم یقصده و الحاصل أن أنواع العبادات غیر أفراد کل نوع منها فإذا أخل فی العبادة بقصد نوع لا یحتسب له ما لم یقصده من الأنواع و القصد فی الأثناء لا أثر له و لو لا الدلیل لما صحت مسألة العدول فی بعض محالها المخصوصة بخلاف أفراد النوع الواحد فإن المکلف قبل الشروع مخیر فیها أی فرد شاء فعله و لا ینقطع عنه التخییر بما إذا تعین علیه الفرد الذی قصده حال الشروع و لا فرق بین أن ینذر الوضوء المتتابع أو ینذر المتابعة فی الوضوء فی أن النذر لا یصیر الفرد نوعا و لا المتابعة فی الوضوء کالجنابة فی الغسل فی أن غسل الجنابة نوعا و غسل الجمعة نوع آخر بل هی کالمتابعة فی غسل الجنابة فکما أنا نقول بصحة غسل من اغتسل من الجنابة قاصدا رفعها تابع أو لم یتابع نذر أو لم ینذر کذلک القول فی الوضوء من دون تفاوت و مما ذکر یظهر القول بالبطلان مطلقا أو بالتفصیل (حاشیة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 267

(الفصل الثانی فی مندوباته) و یتأکد السواک (1)
______________________________
الذی اقتضاه النذر فما نواه لم یقع و ما وقع لم ینوه (و ذکر) الوجهان من دون ترجیح فی (الإیضاح) (و کنز الفرائد و الذکری و الدروس و البیان) التفاتا إلی أن المعتبر فی صحة الفعل هل هو الحالة التی اقتضاها النذر أو أصله لأن شرط المنذور کغیره إذ هو بعض أفراد الوضوء لکن الشهید فی کتبه فرض ذلک فی صورة نذر المتابعة فی الوضوء لا نذر الوضوء المتتابع و ظاهر أکثر من تعرض لهذا الفرع عدم الفرق بین الأمرین و فی (شرح المفاتیح) أن فی الفرق تأملا و فی (المدارک) فرق بینهما فحکم بالصحة فی الأول و البطلان فی الثانی قال لو نذر المتابعة فیه صح لأن النذر أمر خارج عن حقیقته کما لو نذر القنوت فی الصلاة و القول بالبطلان ضعیف جدا أما لو کان المنذور هو الوضوء المتتابع اتجه البطلان لعدم المطابقة (انتهی) قال الأستاذ دام ظله فی حاشیته مراده عدم المطابقة بین نیته و فعله لأن الذی فعله بغیر نیة و نیته تحققت بغیر فعل (لکن) لا یخفی ما فیه إذ مجرد أن لا یفعل التتابع لا یقتضی أن یکون فعله بغیر نیة إذ لو کان کذلک لزم بطلان صلاة من نوی الفریضة الکاملة أی المستجمعة لجمیع المستحبات المعروفة إذا نسی المستحبات أو شیئا منها و لو کان واحدا و هو فاسد قطعا بل نقول لو ترک کل المستحبات تکون صلاته صحیحة بلا شبهة لأنه و إن کان قصد حین الدخول الإتیان بالکاملة إلا أنه بدا له و هذا غیر مضر بلا تأمل فکذلک الحال فی النذر لأن الوضوء المتتابع لا یصیر منذورا إلا أن یکون فی نفسه مع قطع النظر عن النذر راجحا لم ینعقد فمجرد الإخلال بالتتابع لا یخرج عن الرجحان النفسی و کذا مع قصد التتابع و الإخلال به عمدا أو سهوا لا یخرج عن الرجحان و لا یکون بلا نیة إلی آخر ما ذکر (و منها) أنه علی تقدیر الصحة علیه الکفارة و إن بقی الوقت و وافقه علی ذلک فی (کشف اللثام) و خالفه فی (جامع المقاصد) فقال لا تجب الکفارة إلا إذا خرج الوقت فی المعین و أما مع بقاء الوقت فلا کفارة سواء قلنا بصحة المأتی به علی تلک الصفة أم لا و إن لم یتعین وقته لم یتحقق وجوب کفارة فیه إلا مع ظن الوفاة و الشهید فی کتبه المذکورة بعد أن ذکر الوجهین قال و أما الکفارة فلازمة إذا کان متعینا و إلا فلا هذا و فی (المدارک) لو نوی غیره أجزأه و کفر مع تشخیص الزمان (قلت) هذا منه مبنی علی أن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده هذا و احتمل فی (کشف اللثام) البطلان علی عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها لأنه نوی به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر و لم یتحقق الشرط (قال) و أما علی ما اختاره المصنف رحمه اللّٰه من وجوب الموالاة أصالة و الصحة مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم ظهور الفرق بین وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر إلا أن یقال صیغة النذر تدل علی الاشتراط بخلاف النصوص الدالة علی وجوبها (ثم قال) و دلالة الصیغة ممنوعة خصوصا إذا قال للّه علی الموالاة فی وضوئی و لا بعد فی بناء البطلان علی غیر ما اختار (فرع) قال الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته لا یشترط فی الوضوء بقاء الطهارة و الإطلاق فلا یبطل بعروض النجاسة أو الإضافة و لو فی الأثناء (قلت أما الأول) فقد نبهوا علیه فیما إذا عرض له الارتداد فی الأثناء (و أما الثانی) و هو ما إذا عرضت الإضافة فإنه لا یبطل من حیث الإخلال بالموالاة لأن الشرط فی الموالاة عدم الجفاف لا بقاء الإطلاق فالمدار فی الموالاة علی النداوة الفصل الثانی فی مندوباته
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یتأکد السواک)
استحباب السواک فی الجملة مجمع علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 268
و إن کان بالرطب للصائم (1) آخر النهار و أوله سواء (2) و وضع الإناء علی الیمین (3) و الاغتراف بها (4) و التسمیة (5)
______________________________
کما فی (الخلاف و المنتهی و التذکرة و الذکری) و غیرها و به قال جمیع الفقهاء إلا داود فإنه أوجبه کما (فی الخلاف و التذکرة) و زاد فی (المنتهی) إسحاق و قد جعله المصنف هنا من سنن الوضوء کما فی (التذکرة و الغنیة و الذکری و جامع المقاصد) و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه من مسنونات الوضوء و فی (الذکری) ما حاصله هل السواک و التسمیة من سنن الوضوء حتی تقع عندهما نیته ظاهر الأصحاب و الأخبار أنهما من سننه لکن لم یذکر الأصحاب إیقاع النیة عندهما و لعله لسلب اسم الغسل المعتبر فی الوضوء عندهما و قد تقدم نقل هذا فی مبحث النیة فتذکر و احتمل فی (نهایة الإحکام) کونها سنة برأسها و به صرح بعض و فی (المنتهی) ذکر القولین من دون ترجیح و الظاهر تقدیمه علی غسل الیدین کما فی (الذکری) و فی (النفلیة) قبل الوضوء و بعده و لعل المراد إذا نسبه قبله کما فی خبر المعلی و عن کتاب عمل یوم و لیلة للشیخ فإن أراد التنفل تمضمض و استنشق ثلاثا فإن استاک أولا کان أفضل
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (بالرطب للصائم)
کما فی (الفقیه و الهدایة و المقنعة و التهذیب و النهایة) (و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و المدارک) و غیرها و هو المنقول عن (المقنع و الجامع) و هو المشهور کما فی (المدارک) نقل ذلک فی کتاب الصوم و نقل فیه حکایة الإجماع عن (المنتهی) و قد تعرض له فی (المنتهی) فی الطهارة و لم یذکر فیه إجماعا و کرهه له بالرطب فی (الإستبصار و الکافی و الغنیة) و هو المنقول عن الحسن و القاضی (و الإشارة) و قواه فی (کشف اللثام) و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و لم یرجح شیئا فی (الذکری) و قال الشیخ فی (التهذیب) إن الکراهة فیما دل من الأخبار علیها إنما توجهت إلی من لا یضبط نفسه فأما من یتمکن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله علی کل حال
(قوله قدس سره) (و آخر النهار و أوله سواء)
خلافا للشافعی حیث کرهه للصائم آخر النهار و به قال عطاء و أبو ثور و مجاهد و إسحاق و عمر و عن أحمد روایتان (و قال) مالک إن کان الصوم فرضا کره السواک بعد الزوال و إن کان نفلا استحب لاستحباب إخفاء النوافل و بترک السواک یظهر صومه
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (وضع الإناء علی الیمین)
کذا ذکره أکثر الأصحاب و فی (نهایة الإحکام) لو کان الإناء مما یصب منه کالإبریق استحب وضعه علی الیسار و فی (المدارک) تبعا لشیخه أن العمل بصحیحة زرارة أولی حیث تضمنت الوضع بین الیدین
(قوله رحمه اللّٰه) (و الاغتراف بها)
قاله الأصحاب کما فی (الذکری و جامع المقاصد) و فی (المجمع) لا دلیل علی استحبابه نعم هو موجود فی فعله علیه السلام و فی (الذکری) احتمل استحباب الاستقبال فی الوضوء (لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله أفضل المجالس ما استقبل به القبلة) قال و لم یقف علی نص فیه للأصحاب (و قال فی جامع المقاصد) فی کتاب «1» بعد أن نقل ذلک عنه یمکن استفادته من نصهم علی استحبابه للدعاء لأن الوضوء لا یخلو من الدعاء و کأنه أراد خصوص الوضوء
(قوله رحمه اللّٰه) (و التسمیة)
هذا مذهب العلماء و هو إحدی الروایتین عن أحمد و فی الأخری أنها واجبة و به قال إسحاق بن راهویه کما فی (المنتهی) (أو قال فی الذکری) لو ترکها ابتداء عمدا أو سهوا أتی بها متی ذکر و تردد المصنف فی العمد فی (النهایة)
______________________________
(1) کذا فی النسخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 269
و الدعاء (1) و غسل الکفین (2) قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم و البول و مرتین من الغائط و ثلاثا من الجنابة (3)
______________________________
(و التذکرة) و قال فی (المنتهی) لو فعلها خلال الطهارة لم یکن قد أتی بالمستحب قال و کیفیتها (ما رواه) الشیخ فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال إذا وضعت یدک فی الماء فقل بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ اجعلنی من المتطهرین فإذا فرغت فقل الحمد للّه رب العالمین (و فی مجمع الفائدة) ینبغی اختیار بسم اللّٰه الرحمن الرحیم لخبر (الفقیه)
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (و الدعاء)
عند التسمیة بقوله اللّٰهمّ اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین
(قوله رحمه اللّٰه) (و غسل الکفین)
قید بکونه من الزندین (فی جامع المقاصد) (و کشف اللثام) و الظاهر أن التعبیر بالکفین من متفردات هذا الکتاب لأن الأصحاب عبروا بالیدین و نقل علی ذلک الإجماع فی (الخلاف) و غیره و فی (الذکری و المدارک) و غیرهما أن الید هنا من الزند اقتصارا علی المتیقن و فی (المنتهی) لم یحد الأصحاب الید هنا و الأولی أن المراد بها من الکوع (و قال فی کشف اللثام) و غسل الکفین من الزندین و إن أطلق الأصحاب و الأخبار الیدین کما فی التیمم و الدیة لأنهما المتبادران هنا و اقتصارا علی المتیقن هذا فی غیر الجنابة أما فیها فمن الأخبار ما نص علی الکفین و هو الأکثر و منها ما نص علی الیدین من المرفقین و نقل فی (الذکری) عن الجعفی إلی المرفقین أو إلی نصفهما لخبر یونس فی غسل المیّت ثم اغسل یدیه ثلاث مرات کما یغسل الإنسان من الجنابة إلی نصف الذراع و فی (المدارک) أن المشهور استحباب غسل الیدین فی الجنابة من الزندین ثم اختار تبعا (للنفلیة و جامع المقاصد و الجعفریة و المجمع) و غیرها غسلهما من المرفقین کما تضمنته صحیحة یعقوب ابن یقطین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم و البول و مرتین من الغائط و ثلاثا من الجنابة)
نقل الإجماع فی (الخلاف) علی ذلک کله و کذا فی (السرائر) و فی (المعتبر و التذکرة) نسب الحکم إلی علمائنا و أکثر أهل العلم و فی (المنتهی) قال عندنا و هو المشهور کما فی (النفلیة) و فی (البیان) أن المشهور فی الغائط مرتان و فی (الخلاف) نسب إلی الشافعی غسلهما ثلاثا و أنه لم یفرق قال و به قال جمیع الفقهاء و قال داود و الحسن البصری یجب ذلک و قال أحمد یجب ذلک من نوم اللیل دون النهار (انتهی) و هذا إذا کان یغترف من الإناء و إلا فقبل غسل الوجه إن لم یغترف من الکثیر أو الجاری أو مطلقا کما فی (کشف اللثام) و قد تقدم ما له نفع فی المقام عند ذکر النیة عند غسل الیدین و اختار فی (النفلیة و البیان) الغسل مرة فی الجمیع ما عدا الجنابة و قطع بالمرتین فی (اللمعة) فیما عداها أیضا لکنه فی الجنابة وافق فقال بالثلاث کالبیان و فی (الذکری) وافق الأصحاب فی الجمیع و فی (المجمع) أن المرة أقل الاستحباب و إلا فالظاهر أنه یستحب مرتان فی البول و النوم هذا و فی (المنتهی) أن الأقرب أن غسل الیدین تعبد محض فلو تیقن طهارة یده استحب له غسلها (ثم قال) و الوجه اختصاص التعبد بالماء القلیل دون الکر و النهر (انتهی) و کذا فی (نهایة الإحکام) قرب أن الحکم تعبد لکن لم یخصه بالقلیل لکنه قال فیها إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص بالقلیل و إلا فلا و قطع بالتعبد الأستاذ فی (حاشیة المدارک) و نسبه إلی فتوی الأصحاب (و قال فی المدارک) جزم الشارح بالتعمیم رعایة لجانب التعبد (انتهی) و لم أجد ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 270
و المضمضة و الاستنشاق (1)
______________________________
فی (المسالک) نعم أشار إلی ذلک فی (الروضة) قال و هل هو لدفع النجاسة الوهمیة أو تعبد و لا یعتبر کون الماء قلیلا لإطلاق النص خلافا للعلامة حیث اعتبره (انتهی) و هل یفتقر إلی النیة وجهان من حیث إنها عبادة أو لتوهم النجاسة کذا قال فی (التذکرة) و فی (نهایة الإحکام) قال أیضا فیه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء و فی (التحریر) لا یفتقر إلی نیة و فی (المنتهی) لا یفتقر إلی نیة فی غسل الیدین لأنه معلل بوهم النجاسة و مع تحققها لا تجب النیة فمع توهمها أولی و لأنه فعل المأمور به و هو الغسل فیحصل الإجزاء (انتهی) و کأنه ذکر دلیلین مبنیین علی الاحتمالین إذ لا تلزم النیة فی کل متعبد به (و قال فی الذکری) إن نوی للوضوء عند الغسل و إلا نوی له لأنه عبادة تعد من أفعال الوضوء (قال) و للفاضل وجه بعدم النیة بناء علی أن الغسل لتوهم النجاسة (قلنا) لا ینافی کونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء علیه انتهی ما ذکره فی (الذکری) و فی (کشف اللثام) الأخبار خالیة من التعلیل خلا خبر عبد الکریم ثم هی بین مطلق لیشمل من یغترف من إناء و غیره و مقید بالاغتراف منه لا بحیث یوجب تخصیص المطلقات فالتعمیم أولی و فی (المنتهی و المدارک) لو تعددت الأحداث فالأولی التداخل سواء اتحد الجنس أو اختلف و فی (المنتهی و التذکرة و الذکری) أنه لا فرق بین کون ید النائم مشدودة أو مطلقة أو فی جراب و فی (المنتهی) لم یقدر أصحابنا النوم هنا بقدر و قدره بعض العامة بما زاد علی نصف اللیل قالوا لأن من خرج من جمع قبل نصف اللیل لا یکون بائتا و یجب الدم (و رده فی المنتهی) بأنه لو جاء بعد نصف اللیل إلی المزدلفة یکون بائتا بها إجماعا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المضمضة و الاستنشاق)
هما مسنونان فی الطهارتین الصغری و الکبری إجماعا فی (الخلاف) (و الغنیة) و مذهب علمائنا فی (المنتهی و التذکرة) و هو المعروف بین الأصحاب کما فی (المدارک) و فی (الفقیه) أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء لکون الوضوء کله فریضة (و قال) الثوری و أبو حنیفة هما واجبان فی الغسل مسنونان فی الوضوء (و قال) ابن أبی لیلی و إسحاق هما واجبان فیهما معا (و قال) أحمد الاستنشاق واجب فیهما دون المضمضة و عن العمانی أنهما لیستا بفرض و لا سنة و المضمضة إدارة الماء فی الفم و الاستنشاق اجتذابه بالأنف کما فی (المنتهی) و غیره و فی (المجمع) أنه یمکن أن یکون ذلک لتحصیل الکمال لا لتحصیل نفس الاستحباب و فی (المنتهی و النهایة) أنه لو أدار الماء فی فمه ثم ابتلعه فقد امتثل و هو قول الحنابلة و بعض الحنفیة و فی (التذکرة و الذکری) ثم یمجه و ظاهرهما اشتراط المج کما هو ظاهر الشیخ نجیب الدین فی شرح الرسالة «1» و فی (النفلیة) جعل المج مستحبا آخر و لعله لأنه غیر مفهوم من المضمضة کما أن الاستنشار لا یفهم من الاستنشاق و جعل فی (المفاتیح) الاستنشار مستحبا علی حده و فی (المنتهی و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) ما حاصله أنه یستحب أن یبالغ فیهما بإیصال الماء إلی أقصی الحلق و وجهی الأسنان و اللثات و یجذب الماء إلی خیاشیمه و یدل علیه خبر ثواب الأعمال (حیث قال صلّی اللّٰه علیه و آله و لیبالغ أحدکم فی المضمضة و الاستنشاق فإنه غفران و منفرة للشیطان) و مقتضی کلام (الذکری) أنه یستاک بإصبعه فی أثناء المضمضة حیث قال ممرا مسبحته و إبهامه لإزالة ما هناک من الأذی و فی (التذکرة و الذکری) استثناء الصائم و قال فی (المبسوط) و لا یلزمه أن یدیر الماء فی لهواته و لا أن یجذبه بأنفه یعنی جذبا إلی أقصی الخیاشیم
______________________________
(1) و صرح بعض الحنفیة باشتراط المج نقله شارح؟؟؟
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 271
ثلاثا ثلاثا (1) و الدعاء عندهما و عند کل فعل و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعیه و فی الثانیة بباطنهما و المرأة بالعکس (2)
______________________________
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثلاثا ثلاثا)
کما صرح به جمهور الأصحاب و فی (الغنیة و شرح المفاتیح) الإجماع علیه و هو المشهور کما فی (المدارک) قال و قد اشتهر بین المتأخرین استحباب کونهما بثلاث أکف و مع إعواز الماء کف واحد (قال) و لم أقف له علی شاهد (قلت) هذا ذکره فی (التذکرة و الذکری و البیان و حاشیة الشرائع و المسالک) و بعض من تأخر قال فی (التذکرة) ینبغی أن یتمضمض ثلاث مرات بثلاث أکف ثم یستنشق کذلک و لو قصر الماء یتمضمض ثلاثا بکف واحد و استنشق کذلک (و قال فی المنتهی) ثلاثا إما بکف واحد أو أکثر و فی (الروضة) أن یفعل کلا منهما ثلاثا و لو بغرفة و الثلاث أفضل و فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة) الاقتصار علی کف لکل منهما و هو المنقول عن (مصباح الشیخ و مختصره و المهذب و الإشارة) و نقل عن ظاهر (الإقتصاد و الجامع) الاکتفاء بکف لهما و فی (کشف اللثام) بعد أن حکی ذلک عنهما قال و الأمر کذلک لکن لم یتعرضا لغیر ذلک انتهی و فی (المبسوط) لا فرق بین أن یکونا بغرفة واحدة أو بغرفتین و عن (الإصباح) یتمضمض ثلاثا و یستنشق بغرفة أو غرفتین أو ثلاث و هل یجوز تقدیم الاستنشاق أم لا (قال فی المبسوط) لا یجوز تقدیم الاستنشاق و هو خیرة (المنتهی و المختلف) و هو الظاهر من الشهید الثانی (و به صرح الشهید الثانی خ ل) حیث قال یشترط تقدیم المضمضة فلو عکس صحت المضمضة خاصة فیعید الاستنشاق بعدها و اختاره فی (شرح المفاتیح) و قال الشیخ نجیب الدین فی شرحه و اشترط جماعة من الأصحاب تقدیم المضمضة أولا و الاستئناف لو عکس و فی (المدارک) و اشترط جماعة تقدیم المضمضة أولا و صرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العکس و فی (المقنعة و البیان) العطف بثم حیث قیل یتمضمض ثم یستنشق و فی جملة من کتب الأصحاب العطف بالواو (کالهدایة و المراسم و الغنیة و السرائر) و غیرها و فی (الوسیلة و التحریر) (و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و النفلیة و الروضة) و غیرها أنه یستحب تقدیم المضمضة و قرب فی (نهایة الإحکام) جواز الجمع بینهما بأن یتمضمض مرة ثم یستنشق مرة و هکذا ثلاثا (قال فی المدارک) و هو حسن (و نقله فی المنتهی) عن الشافعی (و رده) بما رواه الجمهور أنه صلّی اللّٰه علیه و آله فصل بین المضمضة و الاستنشاق و بما ورد من طریق الخاصة بثم و هی للترتیب انتهی (قلت) و من عطف بثم کالخبر یحتمل أنه أراد الاستحباب و الوجوب بمعنی أنه الهیئة المشروعة فمن أخل بها لم یأت بالاستنشاق المندوب و قال فی (المختلف) فإن اعتقد ندبه مع علمه بمخالفته الهیئة المشروعة أثم (و قال فی کشف اللثام) و لکن فی انحصار الهیئة المشروعة فی ذلک نظر انتهی فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و بدأة الرجل بغسل ذراعیه و فی الثانیة بباطنهما و المرأة بالعکس)
اتفق الأصحاب علی عدم وجوب هذا الحکم و حملوا الفرض فی الخبر علی التقدیر و التبیین کذا ذکره فی (الذکری) و ینطبق علی ذلک إجماع (الغنیة و المنتهی و التذکرة) کما یأتی و قد (اختلفت) عباراتهم فی المقام ففی (المبسوط و النهایة و الغنیة) (و الشرائع) و أکثر کتب المصنف (و الدروس و البیان و اللمعة) أنه یبدأ الرجل فی الغسلة الأولی بظاهر ذراعیه و فی الثانیة بباطنهما و المرأة بالعکس و نسبه فی (الذکری) إلی الکیدری و ابن إدریس و الفاضلین و الموجود فی (السرائر) و المسنون ابتداء الرجل بالظاهر بالکف الأول و بالباطن بالکف الثانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 272
..........
______________________________
و للمرأة بالعکس انتهی فقد ذکر الکف دون الغسلة و لکنه عند التحقیق متحد مع ما فی (المبسوط) و نقله فی (کشف اللثام) عن (الإصباح و الإشارة) و ادعی علیه الإجماع فی (الغنیة و التذکرة) و اعترف بعدم الدلیل علیه فی (مجمع الفائدة و البرهان و المدارک و شرح الرسالة) للشیخ نجیب الدین و فی (شرح المفاتیح) لم نقف له علی مأخذ و یمکن أن یکون نظرهم إلی أن ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لا یکاد یتحقق غالبا و عادة إذ بصب الماء علی ظاهر الذراع یجری الماء علی قدر من الباطن البتة فیغسل ذلک القدر کما أن الظاهر لا یغسل جمیعا من ابتداء المرفق إلی أطراف الأصابع إلا بمبالغة و اهتمام تام فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرد إفراغ الماء و الصب حذرا مما ذکر مضافا إلی أنه فی الأخبار ربما یطلق لفظ الصب فقط فیراد منه الغسل علی أنه لیس فی الروایة الواردة فی المقام لفظ الغسل فلعل المراد من قوله علیه السلام أنه فرض علی النساء فی الوضوء أن یبدأن بباطن أذرعهن و أن یبدأن بصب الماء و إفراغه بالباطن فیظهر منه أنه فرض علیهن أن یؤخرن فی الصب و الإفراغ بظاهر الذراع و الرجل بالعکس فیظهر منه صب آخر مؤخر عن الأول و لا ریب أنه لا یکون صب آخر و إفراغ مغایر للأول إلا فی الغسلة الثانیة (ثم قال) و فیه أنه یمکن أن یجعل المراد فرض اللّٰه تعالی علی النساء أن یبدأن وضوءهن بباطن الأذرع أی یکون الشروع فی الوضوء بباطن الأذرع إلی آخر ما قال فی المقام و أطلق بدأة الرجل بالظاهر و المرأة بالباطن من دون فرق بین الأولی و الثانیة (و المراسم «1» و الوسیلة) (و النافع و المعتبر و المنتهی و الکفایة و المفاتیح و رسالة صاحب المعالم) و اختاره فی (المجمع و المدارک) (و شرح الإثنی عشریة و شرح المفاتیح) و إلیه مال فی (الروضة) و نسبه فی (الذکری و الروضة) (و المدارک و کشف اللثام) إلی الأکثر بل فی (المدارک) إلی أکثر القدماء و ادعی علیه الإجماع فی (المنتهی) و قال فی (الذکری) إن باقی کتب الشیخ علی الإطلاق کباقی الأصحاب بعد أن کان ذکر خلاف (المبسوط) و الحلبی و الکیدری و العجلی و الفاضلین و عبارة (الذکری) هذه و أکثر الأصحاب لم یفرقوا بین الأولی و الثانیة بین الرجل و المرأة و الفرق شی‌ء ذکره فی (المبسوط) و تبعه ابن زهرة و الکیدری و ابن إدریس و الفاضلان و باقی کتب الشیخ علی الإطلاق کباقی الأصحاب انتهی لکنه فی (جامع المقاصد) نقل عن (الذکری) أن فیها أن أکثر الأصحاب لم یفرقوا بین الرجل و المرأة (انتهی) و لعل هذا النقل عن (الذکری) مما یوهم خلاف المراد منها فتأمل جیدا (و قد یقال) إن إطلاق (المنتهی) ینزل علی أن المراد بالبدأة ابتداء الغسلة الأولی کما فی (التذکرة) و غیرها من کتبه و کذا الإجماع الذی ادعاه فیه إلا أن یقال إن الإجماع مسوق فیه لبیان أن ذلک مستحب لا واجب و قد فهم الشهید ممن أطلق (کالمنتهی) أن مراده ابتداء الغسلتین کلتیهما و یؤیده ما ذکره فی الوسیلة من استحباب وضع الرجل الماء علی ظاهر ذراعیه و المرأة بالعکس و مثل ذلک نقل عن (جمل الشیخ و الجامع) و إن زاد فی الجامع فجعل الغسل المسنون کالواجب و هذه عبارة (المنتهی) یستحب أن یبدأ الرجل فی غسل ذراعیه بظاهرهما و المرأة بباطنهما و هو اتفاق علمائنا انتهی (هذا و لیعلم) أن تقدیم غسل ظاهر الید علی الباطن علی قسمین (الأول) أن یکون مجموع الظاهر من حیث هو مقدما علی الباطن کذلک و هذا مما لا یکاد یتحقق کما أشار إلیه فی شرح المفاتیح (و الثانی) تقدیم غسل کل جزء من الظاهر علی ما یحاذیه و یقاربه من الباطن من
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر أنه غلط صوابه فی المراسم أو سقط اسم کتاب قبل المراسم فلیراجع (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 273
و الوضوء بمد (1) و تثنیة الغسلات (2)
______________________________
أول الذراع إلی آخره بحیث یصدق عرفا أنه تقدم علی الباطن و هذا هو المراد عند المفصلین کما فی (شرح المفاتیح) و إن قلنا إن الغسلتین فی الأخبار الدالة علی الغسل مرتین مراد بهما الغرفتان کما سیجی‌ء عن الکاشانی فلا إشکال فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الوضوء بمد)
هذا مذهب علمائنا کما فی (المنتهی و التذکرة) و قال أبو حنیفة لا یجزی أقل منه و المد رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی و قد تقدم عند الکلام فی الکر نقل الأقوال فی الرطل و أن المشهور أنه مائة و ثلاثون درهما و هی إحدی و تسعون مثقالا فالمد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف و قد نسبه فی (الذکری) إلی الأصحاب (و عن أرکان المفید) من توضأ بثلاث أکف مقدارها مد أسبغ و من توضأ بکف أجزأه نقله عنه فی (الذکری) و قال فیها إن المد لا یکاد یبلغه الوضوء فیمکن أن یدخل فیه ماء الاستنجاء کما تضمنته روایة ابن کثیر عن أمیر المؤمنین علیه السلام و سکت علیه فی (جامع المقاصد) و استحسنه فی (المدارک) و اعترضه فی (الحبل المتین) بأنه إنما یتمشی علی القول بعدم استحباب الغسلة الثانیة و عدم کون المضمضة و الاستنشاق من أفعال الوضوء و أما علی القول بذلک فیبلغ ثلاث عشرة أو أربع عشرة کفا و هذا إن اکتفی بغسل کل عضو بکف واحد و إلا زادت علی ذلک فأین ما یفضل للاستنجاء (ثم إنه قال) إنه إن أراد بماء الاستنجاء الاستنجاء من البول وحده فهو شی‌ء قلیل حتی قدر بمثلی ما علی الحشفة و هو لا یؤثر زیادة و لا نقصانا أثرا محسوسا و إن أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معا لم یتم استدلاله بالروایتین المذکورتین إذ لیس فی شی‌ء منهما دلالة علی ذلک بل فی روایة الحذاء ما یشعر بأن الاستنجاء کان من البول وحده فلا تغفل انتهی (قال فی حاشیة المدارک) و قد صدقه علی ذلک غیره من المحققین انتهی و لعل مراد الشهید إنما هو الرد علی المفید حیث جعل مقدار الأکف الثلاث مدا فلیتأمل و فی (شرح المفاتیح) و قد یقال إن العادة فی ذلک کانت بتطهیر موضع الغائط بالأحجار و ما ماثلها إلا أنهم عند وضوئهم للصلاة کانوا یغسلون الموضع لتحصیل الکمال و الثواب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تثنیة الغسلات)
أجمعوا کما فی (التذکرة) و غیرها علی أن التثنیة لیست فرضا کما أجمعوا علی عدم تقدیر الوجوب بعدد معین بمعنی أنه لو لم یکف الکف الأول وجب الثانی و الثالث و هکذا حتی یتأدی الواجب کما فی (المختلف) و اختلفوا فی أن الثانیة سنة أم لا فمذهب الأکثر کما صرح بذلک کثیر أنها سنة و علیه الإجماع کما فی (الغنیة و السرائر و الإنتصار) و هو من دین الإمامیة کما فی (الأمالی) کما فی (حاشیة المدارک) و یأتی نقل عبارة (الأمالی) و هو مذهب أکثر أهل العلم کما فی (المنتهی) بل الإجماع الذی نقلناه عن (السرائر) هو إجماع المسلمین و هو مذهب المعظم کما فی (المدارک و شرح المفاتیح) و قد استفاض نقل الشهرة علیه و نسبته إلی الأکثر و فی (الإستبصار) لا خلاف بین المسلمین أن الواحدة هی الفریضة و ما زاد علیها سنة و فی (الخلاف) (و السرائر) أن فی أصحابنا من قال إن الثانیة بدعة و قد نسبه فی (کشف الرموز) إلی الصدوق و هو الظاهر من (السرائر) حیث قال بعد أن ادعی إجماع المسلمین و الشیخ أبو جعفر بن بابویه مخالف و الموجود فی (الفقیه و الهدایة) أن من توضأ مرتین لم یؤجر «1» و من توضأ ثلاثا فقد أبدع
______________________________
(1) (فی شرح المفاتیح لعل مراد الصدوق أنه لا یؤجر علی خصوص الثانیة یعنی لا یعطی أجر الثانیة و إن کان یعطی أجر الأولی منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 274
و الأشهر التحریم فی الثالثة (1)
______________________________
فجعل البدعة فی الثالثة بل قال فی (الأمالی) عند وصف دین الإمامیة و الوضوء مرة مرة و من توضأ مرتین فهو جائز إلا أنه لا یؤجر علیه و کأنه فی (الحدائق) لم یلحظ (الأمالی) و إلا لما أنکر علی الأصحاب ما نسبوه إلیه من القول بالجواز و عدم الأجر و فی (کشف اللثام) و البزنطی و الکلینی و الصدوق علی أنه لا یؤجر علی الثانیة و هو أقوی للأصل و الوضوءات البیانیة انتهی (قلت) قد عرفت عبارة (الهدایة) و الفقیه و الأمر فیهما کما ذکر و أما البزنطی فالذی أورده فی (السرائر) من مستطرفات نوادره أنه قال و اعلم أن الفضل فی واحدة و من زاد علی اثنتین لم یؤجر انتهی و أما الکلینی فقال فی (الکافی) إنه من زاد علی مرتین لم یؤجر و هو أقصی غایة الحد فی الوضوء الذی من تجاوزه أثم و لم یکن له وضوء انتهی و الظاهر منهما کما قطع به الأستاذ فی (شرح المفاتیح) موافقة الأصحاب و فی (الحدائق) ظن أنهما و الصدوقان (و الصدوق خ ل) قائلون بأن الثانیة بدعة (قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فقد ظهر أنه لم یتأمل أحد من الفقهاء فی صحة الوضوء بالمرتین و کون المرة الثانیة من جملة الوضوء و أنه یصح مسح الوضوء بمائها لکن یرد علی الصدوق أنه کیف یکون جزء العبادة خالیا عن الرجحان انتهی (و قال) الفاضل الخراسانی إن الأحوط عدم تثنیة الغسلات بل الأحوط الاکتفاء بغرفة للوجه و غرفتین للیدین و فی (منتقی الجمان) أن المتجه حمل ما دل علی التثنیة علی التقیة لأن العامة تنکر الوحدة و تروی فی أخبارهم التثنیة (انتهی) و یأتی نقل أقوال العامة و فی (الحبل المتین) حمل التثنیة علی الغسل و المسح فالمراد بقوله علیه السلام مثنی مثنی أن الوضوء غسلتان و مسحتان لا کما یزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات و مسحة واحدة و المحدث الکاشانی و الفاضل الهندی احتملا حمل أحادیث الوحدة علی الغسلة و أحادیث التثنیة علی الغرفة «1» و فی (المدارک) حمل أخبار المرتین علی أن المراد بها بیان نهایة الجواز (قال فی حاشیة المدارک) و فیه نظر من وجوه و لصاحب (الحدائق) وجه آخر و هو أن بعض الأخبار تضمن أن التثنیة من الإسباغ المستحب فی الوضوء و الإسباغ لا یستلزم تعدد الغرفات بل قد یکون بالغرفة الواحدة المملوءة فالإسباغ حینئذ یحصل إما بمل‌ء الکف من الماء مرة واحدة و إما بالمرتین الغیر المملوءتین کما هو الظاهر من أحادیث التثنیة إلی آخر ما قال (و أما) مذاهب العامة فقال مالک إن مرة أفضل من المرتین کذا فی (الخلاف) و فی (المنتهی و التذکرة) أنه قال لا یؤجر علی الثانیة و جعله فیهما قول الصدوق أیضا (و قال) الشافعی الفرض واحد و اثنتان أفضل و السنة ثلاثا و به قال أبو حنیفة و أحمد و روی أبو هریرة أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله توضأ مرتین و أبی روی أنه صلّی اللّٰه علیه و آله توضأ مرة (و قال) هذا وضوء لا یقبل اللّٰه الصلاة إلا به و توضأ مرتین و توضأ ثلاثا و قال هذا وضوئی و وضوء الأنبیاء من قبلی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأشهر التحریم فی الثالثة)
اتفق علماؤنا کما فی (المنتهی) علی أن الثالثة لیست مستحبة و اختلفوا ففی (المختلف) أن
______________________________
(1) بإیقاع کل غسلة بغرفتین قال فی شرح المفاتیح فیه نظر من وجوه أشار إلیها مضافا إلی أنه قول غریب جدید و لعل من وجوه النظر أیضا أنه لا ینطبق علی جمیع الأخبار لأن ما ذکره الکاشانی من أن الغسلة المفروضة یستحب أن تکون بغرفتین دائما کما ذکره فی توجیه روایة مؤمن الطاق من حمل الوحدة علی الغسلة و التثنیة علی الغرفة و أن ذلک تحدید منه صلّی اللّٰه علیه و آله فإنه خلاف الظاهر من الأخبار (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 275
و لا تکرار فی المسح (1)
______________________________
الشیخ و الصدوق و ابن إدریس و أکثر علمائنا علی أنها بدعة و مثله قال (فی الإیضاح) مع زیادة أبی الصلاح و فی (الذکری) نسبه إلی المشهور (و قال فی التذکرة) و أما الثالثة فإنها عندنا بدعة انتهی و به صرح جمیع من عثرنا علیه إلا المفید فإنه قال التثلیث تکلف فمن زاد علی ثلاث أبدع و کان مأزورا و عن العمانی إن تعدی المرتین لم یؤجر و عن الکاتب أن الثالثة زیادة غیر محتاج إلیها (و عن مصباح الشیخ) أن ما زاد علی اثنتین تکلیف غیر مجز و الظاهر أنه أراد أنها مفسدة و اختلفوا أیضا ففی (الکافی) (و الکافی «1» و المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و البیان و الدروس و جامع المقاصد) (و المدارک) أنه یفسد الوضوء بها و استحسنه فی (الذکری) إن مسح بمائها و قیده فی (نهایة الإحکام و الدروس) بغسل الیسری ثلاثا لأنه یستلزم حینئذ المسح بماء جدید (و قال فی الدروس) أیضا إن قول أبی الصلاح بإبطالها الوضوء و لم یقیده بالمسح بمائها ضعیف و فی (المنتهی) الأقرب البطلان لأنه یکون مسح بماء غیر ماء الوضوء و فی (جامع المقاصد) قیده بما إذا استوعب بها الأعضاء بحیث یتعذر المسح بالبلل و فی (المدارک) إن مسح ببلتها قال و لو حملت الثالثة علی الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحریم تمسکا بالإطلاق و استوجه فی (المعتبر) الجواز لأن الید لا تنفک من ماء الوضوء و کلام المفید و الکاتب و الحسن یدل علی تسویغ الثالثة کما فی (المختلف) فالحاصل أن الأقوال أربعة (الأول) البطلان بمجرد فعلها کما هو ظاهر (الکافی و الکافی و الفقیه) (الثانی) إن مسح بمائها مطلقا (الثالث) إن مسح بمائها فی غسلة الیسری (الرابع) عدم البطلان و أنه سائغ کما مر عن المحقق و ظاهر المفید و القدیمین و ربما لاح الجواز من آخر عبارة (الذکری) حیث نقل عبارة (الکافی) الناطقة بأن من زاد علی اثنتین لم یکن له وضوء و أنه علیه السلام لو لم یطلق فی المرتین لکان سبیلهما سبیل الثلاث فإنه قال ما نصه (قلت) هذا نحو کلام الصدوق و التأویل مردود بإطلاق الأحادیث انتهی فتأمل و قد نسبه إلی الشهید فی (التنقیح) و لعله لحظ هذه العبارة و فی (التذکرة) أن المفید استند إلی أن الأمر بالمطلق لا یمنع الجزئیات فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تکرار فی المسح)
إجماعا فی (الإنتصار و التذکرة و المنتهی) (و المدارک) علی عین هذه العبارة و الظاهر من ذلک نفیه وجوبا و استحبابا کما صرح بذلک فی (کشف اللثام) و ادعی الإجماع علیه و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه بدعة و نفی عنه الخلاف فی (السرائر) و ذکر فی (الذکری) أن أبا علی قال فی مسح رجلیه یبسط کفه الیمنی علی قدمه الأیمن و یجذبها من أصابع رجلیه إلی الکعب ثم یرد یده من الکعب إلی أطراف أصابعه فمهما أصابه المسح من ذلک أجزأه و إن لم یقع علی جمیعه و هذا منه تصریح بالتکرار و لا یبطل وضوؤه بلا خلاف فی (السرائر) و إجماعا فی (المدارک) و فی (کشف اللثام) نسب إلی (الذکری) نفی الخلاف فی الصحة و لیس فیها ذلک قطعا و إنما نقل فیها عبارة (السرائر) و فی (المقنعة و المبسوط و الوسیلة) و ظاهر (الخلاف و السرائر) التحریم (و فی الذکری و الدروس و جامع المقاصد و المدارک) إنما یکون حراما إذا اعتقد المشروعیة و فی (التذکرة) إن اعتقد الوجوب و علیه حمل کلام الشیخین و الطوسی و العجلی فی (الذکری و جامع المقاصد) و فی (الذکری) أنه إن لم یعتقد المشروعیة یکن مکروها لأنه تکلیف
______________________________
(1) هکذا فی نسخة و فی نسخة أخری لم تتکرر لفظة و الکافی (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 276
و تکره الاستعانة (1) و التمندل (2)
______________________________
ما لا حاجة إلیه و فی (التذکرة) لو لم یعتقد وجوبه فلا بأس (و أما) مذاهب العامة فابن سیرین أوجب التثنیة و الشافعی استحب التثلیث
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تکره الاستعانة)
هذا هو المعروف من المذهب کما فی (المدارک) و نحو إحضار الغیر الماء للوضوء لا یعد استعانة بل صب الماء علی یده لیغسل به المتوضئ استعانة لا صبه علی العضو فإن ذلک تولیة کما فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) و استند فی (کشف اللثام) فی عدم کراهة إحضار الماء للأصل و الخروج عن النصوص لتضمنها الصب و فعلهم علیهم السلام (و قال فی المدارک) إن الأظهر تحققها بنحو إحضار الماء و تسخینه حیث یحتاج إلیه و هو خیرة المسالک (و شرح المفاتیح) قال فی (المسالک) هذا إذا کان بعد العزم علی الوضوء أما قبله فلا و توقف فی أصل الحکم صاحب (المدارک) و صاحب (الحدائق) لضعف الدلیل عند الأول و عدمه عند الثانی و فی (شرح المفاتیح) لا تأمل فی کون الروایتین تکفیان للحکم بالکراهة و إن کان ظاهرهما الحرمة کما حقق فی محله و التعلیل الوارد فیها یشمل جمیع أنواع الشرکة فی العبادة فیشمل جمیع أنواع الإعانة کما أفتوا به (قال) و مما ذکرنا یظهر التأمل فیما قاله فی (الذخیرة) من الفرق بین الصب و غیره و تعین حمل ما ورد عنهم فی طلب إحضار الماء علی صورة العسر أو بیان الجواز أو بیان عدم الکراهة بالنسبة إلی مثل الابن و المملوک إذ الفعل لا یعارض القول اتفاقا مع أنه لا عموم فیه اتفاقا سیما إذا کان القول معمولا به عند الفقهاء دون الفعل خصوصا مع المسامحة فی أدلة السنن ثم إن الاستحباب لا ینافی العسر بل الحرج أیضا و فتاوی الأصحاب مطلقة حتی بالنسبة إلی الولد و المملوک انتهی حاصل کلامه أمد اللّٰه فی أیامه و فی (مجمع البرهان) لا یبعد کراهة الاستعانة و لکن بنحو صب الماء و لا ینبغی الکراهة فی جمیع الأمور حتی من استسقاء الماء من البئر (نعم) لو فعل بنفسه کان أحسن و أکثر ثوابا فلا کراهة بمعنی أن الشارع نهی تنزیها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و التمندل)
هذا هو المشهور کما فی (الدروس و مجمع البرهان و الکفایة و الحدائق) و فی (الخلاف) الإجماع علی أفضلیة ترکه و قد عبر بالکراهة و المحقق و ابن عمه علی ما نقل عنه و المصنف و الشهیدان و المحقق الثانی و المولی الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و صاحب (المدارک) و غیره و باستحباب الترک عبر الشیخ و الطوسی و الشهید فی (الذکری) حیث عده من المستحبات و اختلاف العبارتین یبتنی علی أن ترک المستحب مکروه أم لا و محله فیه و حکی فی (الذکری) عن ظاهر المرتضی فی شرح الرسالة عدم کراهیته قال و هو أحد قولی الشیخ و مثل ذلک قال صاحب (المدارک) و نسبه فی (التذکرة) أیضا إلی أحد قولی الشیخ و نسبه فی (الدروس و جامع المقاصد) إلی القیل و ظاهر (الشرائع) تعمیم الکراهة بغیر المندیل بل یشمل تجفیفه بالنار و نحوه و فی (جامع المقاصد) أن المراد بالتمندل مسح ماء الوضوء بثوب و نحوه و الظاهر أن مسح الوجه بالیدین و وضع الیدین فی الکمین لا یعد مکروها لعدم صدق التمندل علی ذلک لکن قوله علیه السلام حتی یجف وضوؤه قد یشعر بخلاف ذلک و قوی فی (المدارک) الاقتصار علی مدلول اللفظ أعنی المسح بل قال بل لا یبعد اختصاص الکراهة بالمسح بالمندیل کما هو منطوق الروایة و إلی ذلک مال المولی الأردبیلی و حمل صاحب البحار ما دل علی التمندل من الأخبار علی الرد علی؟؟؟ أو علی التقیة و الکاشانی حمل بعضها علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 277
و تحرم التولیة اختیارا (1)

(الفصل الثالث فی أحکامه [الأحکام] «1») یستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا (2) و مس کتابة القرآن إذ یحرم علیه مسها علی الأقوی (3)
______________________________
بیان الجواز و خبر إسماعیل علی الضرورة من یرد و خوف شین و شقاق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تحرم التولیة اختیارا)
هذا مما انفردت به الإمامیة و انعقد علیه إجماعهم کما فی (الإنتصار) و هو مذهب الأصحاب کما فی (المعتبر) و قول علمائنا کما فی (المنتهی) و فی (الذکری) الإجماع علیه و هو ظاهر النقل و العقل یساعده کما فی (مجمع البرهان) و عن الکاتب أنه قال یستحب أن لا یشرک الإنسان فی وضوئه غیره بأن یوضئه أو یعینه علیه و ضعفه جماعة و فی (الذکری) أن الدلیل و الإجماع یدفعه انتهی و قد سلف نقل الإجماعات علی الجواز عند العذر و الضرورة (قال فی الذکری) فلو أمکن غمس العضو فی الماء لم یجز التولیة و لو أمکن فی البعض تبعض و لو احتاج إلی أجرة وجبت إلی أن قال و لو قدر بعد التولیة فالأقرب بقاء الطهارة لأنها مشروعة و لم یثبت کون ذلک ناقضا و یتخرج وجها ذی الجبیرة و التقیة هنا انتهی (و التولیة) التوضئة بصب الغیر الماء علی أعضاء الوضوء کلا أو بعضا و إن تولی هو الدلک فهی خلاف الاستعانة
الفصل الثالث فی أحکامه (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الطواف للمحدث إجماعا)
منقولا فی خمسة عشر موضعا تقدم ذکرها فی صدر الکتاب و المراد بالطواف الطواف الواجب و أما الطواف المندوب فقد تقدم الکلام فیه أیضا و هل یجوز الدخول فی الصلاة تقیة أو تعلما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فیه نصا و فی فهرست (الوسائل) باب تحریم الدخول فی الصلاة بغیر طهارة و لو فی التقیة و بطلانها مع عدمها فیه أربعة أحادیث
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مس کتابة القرآن إذ یحرم مسها علیه علی الأقوی)
قد نقلنا ذلک فی صدر الکتاب عن خمسة و ثلاثین کتابا و الإجماع منقول فی (الخلاف و کشف الرموز) و ظاهر (البیان و التبیان) و الشهرة منقولة فی سبعة مواضع و ذکرنا أن المخالف الشیخ فی (المبسوط) و الطوسی و العجلی و الأردبیلی و أنه منقول عن الکاتب و القاضی (و أما مس اسمه) تعالی شأنه فیظهر من (نهایة الإحکام) أن هناک من خالف فیه و لعله عنی أبا الصلاح فإنه نقل عنه فی (الذکری) أنه حرم مس اسمه تعالی للمحدث و التحریم خیرة (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) و قد یظهر ذلک من (شرح النفلیة) فی بحث الخلاء و حکم فی (کشف الالتباس) أیضا بتحریم مس اسم النبی و أحد الأئمّة صلی اللّٰه علیهم أجمعین و فیه و فی (الموجز الحاوی) العفو عما علی الدراهم و حرم فی (المفاتیح) کتب القرآن للمحدث لصحیح علی بن جعفر و إلیه یمیل کلام (الشافیة) فی بحث الخبث (الجنب خ ل «2») و جوزه فی (المنتهی) (و التحریر و الذکری و التذکرة) و قد یلوح من الأخیر دعوی الإجماع علیه حیث نسب الخلاف إلی الشافعی و فی (مصابیح الظلام) أن الروایة محمولة علی الکراهة و أن الکاتب لا یخلو من المماسة غالبا و الروایة واردة مورد الغالب و النهی إرشادی فعلی هذا لا مانع من العمل بها لخروجها عن الشذوذ و هو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهرها ثم قال و بملاحظة الآیة و الأخبار الدالة علی المنع من المس ربما یقرب فی الظن کون المنع الوارد فی هذا الصحیح من ذلک القبیل أی إرشاد إلی التحفظ عن المس
______________________________
(1) الأحکام خ ل
(2) لصحیحة علی بن جعفر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 278
و ذو الجبیرة ینزعها مع المکنة أو یکرر الماء حتی یصل البشرة فإن تعذر مسح علیها و إن کان ما تحتها نجسا (1)
______________________________
و لعل الفقهاء فهموه کذلک و لم یتعرضوا للقول بمضمونه نفیا و إثباتا بل اتفقوا علی الفتوی بالمنع من المس و لا شک فی کون المنع من الکتابة احتیاط و الاحتیاط فی المنع قطعا انتهی کلامه (قلت) یظهر من فهرست الوسائل أن الخبر وارد فی الجنب حیث قال باب استحباب الوضوء لمس القرآن و نسخه و عدم جواز مس الجنب و المحدث کتابة القرآن فیه خمسة أحادیث و فیه عدم جواز کتابة الجنب القرآن و حمل علی الکراهة و استلزام المس (انتهی) و هو الظاهر من (الشافیة) حیث ذکر هذا الصحیح فی بحث الجنب و استدل به علی أحکام الجنب و قد روی فی الکافی بسند فیه إبراهیم بن هاشم و داود ابن فرقد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الحائض تقرأ القرآن و تکتبه و لا تصیبه بیدها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ذو الجبیرة ینزعها مع المکنة أو یکرر الماء حتی یصل البشرة فإن تعذر مسح علیها و إن کان ما تحتها نجسا)
تحریر القول فی الجبیرة یقع فی مقامات (الأول) فی بیان معناها ففی (کشف اللثام) هی الخرقة أو اللوح أو نحوهما یشد علی عضو من أعضاء الوضوء انکسر فجبر و فی (الحدائق و شرح المفاتیح) هی العیدان التی یجبر بها العظام المکسورة و لا تنفک عن الخرقة غالبا و الظاهر من الفقهاء إطلاقها علی ما یشد علی القروح و الجروح أیضا و یساوون بینهما فی الأحکام انتهی و یأتی ما یوضح ذلک و فی (المشکاة) لا جبیرة إلا فی کسر أو جرح أو قرح و یلحق بالأول الخلع و الرض و بالثانی الکی و الحراق و بالثالث البثور و القوابی و فی الأورام نظر انتهی فتأمل (الثانی) أن الجبیرة إذا کانت فی موضع الغسل وجب أن ینزعها عند الوضوء و یغسل ما تحتها إذا أمکن نزعها من دون ضرر و مشقة أو تکرر الماء علیها حتی یصل إلی البشرة و یغسلها فهو مخیر بین التکریر و النزع کما هو ظاهر الأصحاب کما فی (الحدائق) بل هو ظاهر الشرائع کما فهمه صاحب (المدارک) من عبارتها و هو أجود مما فهمه المحقق الثانی فی حاشیتها (قال فی الشرائع) من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمکنه نزعها أو تکرار الماء علیها حتی یصل البشرة وجب (قال فی المدارک) الضمیر فی وجب یعود إلی أحد الأمرین (انتهی) و فی (حاشیة الشرائع) أرجعه إلی أول الأمرین انتهی و بالتخییر صرح فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و شرح الجعفریة و المدارک و الذخیرة و کشف اللثام و شرح المفاتیح و الحدائق) و نفی عنه الخلاف فی (المدارک) و ظاهر (الحدائق) أن ظاهرهم الإجماع حیث قال إن ظاهرهم التخییر انتهی و فی (التذکرة) أنه لا یصار إلی التکریر المذکور إلا بعد عدم إمکان النزع (قال) الجبائر إن أمکن نزعها نزعت واجبا و غسل ما تحتها إن أمکن و إن لم یمکن و أمکن إیصال الماء إلی ما تحتها بأن یکرره علیه أو یغمسه فی الماء وجب انتهی و ظاهر (التحریر و نهایة الإحکام) التخییر بین النزع و التکریر و بین غمس العضو لیصل الماء إلی البشرة و إلیه مال فی (کشف اللثام و شرح المفاتیح) و استند إلی موثقة عمار الصریحة فی ذلک و قضیة ما فی (التذکرة) أنه لا یصار إلی ذلک إلا بعد تعذر النزع و التکریر و فی (الذخیرة) ادعی الإجماع علی ذلک قال لا یجوز هذا «1» الغمس إلا بعد العجز عن النزع و عن التکریر إجماعا و مثله صاحب (الحدائق) و لعل المستند فی ذلک حسن الحلبی حیث قال فیه علیه السلام و إن کان لا یؤذیه الماء فلینزع الخرقة ثم لیغسلها و الشیخ حمله علی
______________________________
(1) فهذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 279
..........
______________________________
الاستحباب قال مع إمکان ذلک و عدم الضرر یستحب له ذلک فتأمل فیه و ربما لاح من (شرح المفاتیح) إنکار هذا الإجماع و لم یتعرض لهذا الفرع المحقق الأول و الثانی و الشهید و صاحب (المدارک) و لا بد من طهارة المحل کما قیده به المصنف فی (نهایة الإحکام) و غیره و مثل ذلک ما إذا أمکن إیصال الماء علی وجه التطهیر و إلا تعین النزع مع الإمکان و اکتفی بالمسح علی ظاهرها مع التعذر إن کانت طاهرة و إلا وضع علیها شیئا طاهرا و مسح علیه و هذا کله مما لا خلاف فیه کما فی (المدارک) و فی (جامع المقاصد) أن عبارة الکتاب خالیة عن هذا القید و لا بد منه انتهی و یمکن إدراجه تحت المکنة و إلا تضاعفت النجاسة کما فی (کشف اللثام) و هل یکفی الغسل الواحد لإزالة الحدث و الخبث جمیعا إذا کان ما تحتها نجسا و غسل علی الوجه الشرعی فی الوضوء أم لا بد من غسلین غسل لإزالة الخبث و غسل لرفع الحدث إذا کان الخبث مما یزول بغسلة واحدة ظاهر المصنف فیما یأتی کصریح الشهیدین فی (الألفیة و المقاصد العلیة) و غیرهما أنه لا بد من غسلین و اختاره الکرکی أیضا فیما یأتی و صاحب (المعالم) فی رسالته و تلمیذه فی شرحها و جماعة و اختار فی (نهایة الإحکام و کشف اللثام) الاکتفاء بغسل واحد و فی (شرح المفاتیح) قال إن المتبادر من الآیة و الأخبار کون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث انتهی و فی (الحدائق) أنه المشهور و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی و فی (کشف اللثام) إن لم تتضاعف النجاسة أمکن وجوب الغسل لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلی الجبیرة و هو قضیة إطلاق العبارة هنا انتهی (الثالث) إذا تعذر النزع و التکریر و لو بنجاسة المحل مع عدم إمکان التطهیر و لزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح علیها و لو فی محل الغسل کما نص علیه الشیخ فی (المبسوط) و نقل الإجماع علی ذلک فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و شرح المفاتیح) و نقل حکایته فی (المدارک) و نسبه فی (المفاتیح) إلی المشهور و فی (الحدائق) إلی الأصحاب و ربما ظهر من کلام الصدوق فی (الفقیه) التخییر بین المسح علی الجبیرة و الاکتفاء بغسل ما حولها حیث قال و إن أضر به حلها فلیمسح یده علی الجبائر و لا یحلها (و قد روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام) أنه قال یغسل ما حولها (انتهی) و هذه بعینها العبارة المنقولة عن (الفقه الرضوی) و قد نقل عنه ذلک صاحب (الذخیرة) و قال إنه ظاهر الکلینی لأنه أورد ما یدل علیه و فیه نظر ظاهر لأن الصدوق أولا أفتی ثم ذکر الروایة إما لأنه متأمل فیها أو لأنها غیر صریحة لأن إثبات غسل ما حوله لا ینفی ما عداه بلا شبهة کما یأتی و مثل ذلک یجاب عن ظاهر الکلینی کذا (قال فی شرح المفاتیح) و فی (المدارک) لو لا الإجماع المدعی علی وجوب مسح الجبیرة لأمکن القول بالاستحباب و الاکتفاء بغسل ما حولها و استند فی ذلک إلی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و قد سبقه إلی ذلک شیخه المقدس الأردبیلی و الخبر لیس صریحا فی ذلک و إنما هو مطلق فلیحمل علی المقید کما فی (شرح المفاتیح و الحدائق) و قد أوضح ذلک فی (شرح المفاتیح) و أطال الکلام فیه و فی (نهایة الإحکام) احتمل فی المقام وجوب أقل مسمی الغسل و استجوده فی (کشف اللثام) قال و لا تنافیه الأخبار لدخوله فی المسح انتهی فتأمل فیه و احتمل أیضا فی (نهایة الإحکام) غسل ما حولها أو سقوط فرض الوضوء (الرابع) إذا کانت الجبیرة فی محل المسح و أمکن النزع و لا ضرر فی إیصال الماء تعین النزع إجماعا فی (المنتهی و شرح المفاتیح) فلا یجزی التکرار بحیث یصل البلل و إن کان ما تحتها طاهرا لوجوب المسح ببطن الید بلا حائل کما فی (جامع المقاصد) بل لا یجوز لأنه لیس مسحا بل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 280
..........
______________________________
غسلا مع أنه یصیر بالماء الجدید کما فی (شرح المفاتیح) و إن لم یمکنه ذلک مسح علی الجبیرة بلا خلاف کما فی (شرح المفاتیح) أیضا و هل یجب تکرار المسح بحیث یصل الماء إلی ما تحتها إن أمکن و کان طاهرا و لا یتضرر بوصوله وجهان أظهرهما الوجوب لأن المیسور لا یسقط بالمعسور کما فی (جامع المقاصد) (الخامس) لو کانت الجبیرة نجسة ففی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المدارک و کشف اللثام) و غیرها أنه یجب وضع طاهر علیها و المسح علیه و فی (المدارک) أنه لا خلاف فیه و احتمل فی (الذکری) إجراءها مجری الجرح فی غسل ما حولها فقط و فی (شرح المفاتیح) احتمال أنه ینتقل إلی التیمم و ما احتمله فی (الذکری) لا دلیل علیه انتهی (السادس) قال فی (الخلاف و المعتبر و نهایة الإحکام) (و التذکرة و الدروس و شرح المفاتیح و الحدائق) إنه لا بد من استیعاب الجبیرة بالمسح إذا کانت علی موضع الغسل و هو المشهور کما فی (الحدائق) و جعله فی (الدروس) أحوط و استحسنه فی (الذکری) لصدق المسح علیها بالمسح علی جزء منها کصدق المسح علی الرجلین و الخفین عند الضرورة (و فیه) أنه ربما یقال إن تبعیض المسح فی الرجلین إنما هو لمکان الباء فتأمل و فی (شرح المفاتیح) أن وجه ما فی (المبسوط) أن الجبائر غالبا لیست مستویة السطوح بحیث یتحقق الاستیعاب بالمسح و إمرار الید علی سطحها لما فیها من الثقوب و الفروج فلا یتأتی استیعاب جمیع تلک الخلل و الفروج و العسر لا ینافی الاستحباب فالمراد من الاستیعاب إمرار الید علی ما فوقها مرة واحدة من غیر جد و جهد انتهی و فی (نهایة الإحکام) احتمال وجوب أقل مسمی الغسل «1» فی المسح و لعله بناه علی أن بین المسح و الغسل عموما من وجه فی خصوص ما نحن فیه أو مطلقا و فی (شرح المفاتیح) لیس قوله علیه السلام و لیمسح علی الجبائر مرادا به أنه یجفف یده عن الرطوبة الزائدة حتی لا یقع جریان أصلا کیف و ربما کانت الجبیرة فی وسط الذراع إلی آخر ما ذکر فی المقام من تقویة احتمال النهایة إلی أن قال (و یمکن أن یقال) إن الید و إن کانت مع رطوبة کثیرة إلا أنها بإمرارها علی الخرقة تتشرب الرطوبة فلا یتحقق سوی المسح الخالی عن الجریان و الجریان یحتاج إلی تکرار و إکثار الماء فحینئذ یسری فیما تحت الخرقة فیضر و علی تقدیر عدم الضرر یجب غسل ما تحتها بالتکرار أو الوضع فی الماء و المفروض عدم تیسرهما فما ذکره العلامة من الفروض النادرة و حکمه مستخرج من القواعد و العمومات و هی تقتضی ما ذکره رحمه اللّٰه تعالی انتهی (و عن ریاض المسائل) أنه یجب التخلیل مع إمکانه و عدم إمکان النزع للتوصل إلی إیصال الماء إلی البشرة و لو فی موضع المسح لا باعتبار أنه المفروض دون المسح بل باعتبار أنه مقدمة ما استطیع الإتیان من المسح المأمور به و هو إیصال الماء إلی البشرة مع تعذره لا مع الجریان و عدم المماسة و لتصریح جمع من الأصحاب بتعین الغسل علی الرجلین إذا تأدت التقیة به لکونه أقرب إلی الامتثال و تعلقه بأعضاء الطهارة انتهی فتأمل و فی (المشکاة) لو تمکن من غسل الجبیرة ففی جواز غسلها و وجوبه علی تقدیر الجواز نظر أقربه ذلک انتهی فتأمل و فی (نهایة الإحکام) أیضا لو تکثرت الجبائر بعضها علی بعض ففی إجزاء المسح علی الظاهر إشکال أقربه ذلک لأنه بالنزع لا یخرجه عن الحائل و فی (المنتهی) إذا تجاوز بالشد علیها موضع الحاجة و خاف من نزعها کان له المسح عملا بالأصل النافی للضرر و أوجب بعض الجمهور التیمم معه انتهی
______________________________
(1) فی نسخة ضرب علی لفظ الغسل (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 281
..........
______________________________
(السابع) قال فی (الخلاف) الجبائر و الجروح و الدمامیل و غیر ذلک إذا أمکنه نزع ما علیها و غسل الموضع وجب ذلک و إن لم یتمکن بأن یخاف التلف و الزیادة مسح علیها و تمم وضوءه ثم ادعی الإجماع و کلامه صریح فی إلحاق الجروح و الدمامیل و غیر ذلک بالجبائر و لعله أراد بغیر ذلک القروح و الکی و الحراق و القوابی و البثور و فی (المنتهی) ألحق العصائب التی یشد بها الجرح و الکی «1» و ادعی الإجماع و فی (التذکرة) حکم الخرقة علی الجرح و الدواء حکم الجبیرة ذکر ذلک فی فرعین و الشهید ألحق الطلاء و اللصوق و فی (کشف اللثام) و فی حکم الجبیرة ما یشد علی الجروح أو القروح أو یطلی علیها أو علی المکسور من الدواء للأخبار و فی (المدارک) أنهم صرحوا بإلحاق الجرح و القرح و فی (الذخیرة) نسب إلی بعضهم دعوی الإجماع علیه (و قال) أستاذ الکل اعلم أن الأصحاب ألحقوا الکسر المجرد عن الجبیرة أیضا بالجرح فی الحکم و کذا کل دواء فی العضو لا یمکن إیصال الماء إلیه و الإثبات بالدلیل مشکل لکن الأولی متابعتهم و الظاهر منه اتفاق الأصحاب کما صرح بذلک فی (شرح المفاتیح) فی الجرح و القرح (و قال فی شرح المفاتیح) إن المشهور اتحاد حکم الطلاء الحائلة و اللصوق مع الجبیرة (الثامن) لو کان فی محل الغسل کسر أو قرح أو جرح مجرد لیس علیه جبیرة أو دواء و لا یمکن غسله ففی (نهایة الإحکام (ففی النهایة خ ل) و التذکرة) فی مبحث التیمم (و الدروس) إن أمکن مسحه وجب و إلیه مال فی (المعتبر) و فی (المدارک) أن الأصحاب صرحوا بإلحاق القرح و الجرح بالجبیرة سواء کان علیهما خرقة أم لا و قریب منه ما فی (الحدائق) و قد مرت عبارة أستاذ الکل (قال فی نهایة الإحکام) لأنه أحد الواجبین لتضمن الغسل إیاه فلا یسقط بتعذر أصله و تردد فی (الذکری و شرح المفاتیح) قال فی (شرح المفاتیح) و الأحوط المسح علی القرح و الجرح الخالیین عن الجبیرة و وضع الجبیرة و المسح علیها (و قول الصادق علیه السلام) فی خبر ابن سنان أنه یغسل ما حوله فیحتمل أنه یتضرر بالمسح لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا انتهی حاصل کلامه و مثله قال فی (الذکری) و قال إنه لیس فیه نفی لمسحه فیجوز استفادته من دلیل آخر و هذا ذکره فی توجیه ما فی (التذکرة) و إن لم یمکن المسح بالماء ففی (المنتهی و نهایة الإحکام) فی مبحث التیمم (و الدروس) هنا (و شرح المفاتیح) أنه یجب علیه وضع جبیرة أو لصوق علیه و احتمله هنا فی (نهایة الإحکام) و قد علمت اتفاق الأصحاب علی أن حکم الجرح و القرح حکم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا کما قال ذلک فی (شرح المفاتیح) و أوجب غسل ما حوله خاصة فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) لکنهما لم ینفیا المسح علی نحو الجبیرة و احتمل فی (نهایة الإحکام) أیضا سقوط فرض الوضوء و فی (جامع المقاصد) فی بحث التیمم أن الأصحاب نصوا علی أن الجرح الذی لا لصوق علیه و الکسر الذی لم یوضع علیه جبیرة إذا تضرر بالماء یکفی غسل ما حوله و قال أیضا لو استوعب الجرح عضوا کاملا وجب الانتقال إلی التیمم بخلاف ما إذا کان فی بعض و استند فی ذلک إلی ظواهر الأصحاب و إلی قوله فی (التذکرة) الطهارة عندنا لا تتبعض (قلت) و قد سمعت إطلاق کلام جماعة منهم فی أول المسألة فلیلحظ ذلک و یأتی بیان ذلک فی بحث التیمم و فی (الذکری) إن استلزم وضع نحو الجبیرة ستر شی‌ء من الصحیح أمکن المنع لأنه ترک للغسل الواجب و الجواز عملا بتکمیل الطهارة بالمسح انتهی و یأتی عن (المنتهی) ما له نفع فی المقام (التاسع) (قال فی التذکرة) إذا کانت الجبائر علی جمیع أعضاء الغسل و تعذر نزعها مسح علیها مستوعبا بالماء و مسح رأسه و رجلیه ببقیة البلل و فیها أیضا و فی (المنتهی و المعتبر و الذکری) أن الجبیرة لو استوعبت
______________________________
(1) و الکسر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 282
..........
______________________________
محل الفرض مسح علیها أجمع و غسل باقی الأعضاء و لو تعذر المسح علی الجبیرة یتمم و لا یجب غسل باقی الأعضاء و هذه العبارة شاملة للصورة الأولی کما فی (شرح المفاتیح) قال و ینبغی النظر فی الأخبار الواردة فی الجبیرة هل تشمل هذه الصورة أم لا و بالنظر إلی إطلاق الأخبار یترجح شموله و یحتمل الانتقال إلی التیمم لبعد فهم هذا النوع من الجبیرة من الأخبار فتأمل انتهی (قال) و أما إذا لم یکن کسر أو ما یجری مجراه فی موضع الطهارة لکنه یتضرر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها تعین حینئذ وجوب التیمم (و قال) و إذا کانت الجبیرة فی موضع التیمم و لا یمکن مسح البشرة فی التیمم فلا وجه لتوهم تجویز التیمم (و قد قال فی التذکرة) یمسح علی الجبیرة فی التیمم مع تعذر البشرة و بذلک صرح فی (نهایة الإحکام و الذکری) و قد یظهر من ذیل کلامه فی (التذکرة) دعوی الإجماع علی ذلک (العاشر) قال فی (المنتهی) الجبیرة إنما توضع علی طرفی الصحیح لیرجع الکسر فلو تجاوز الکسر بما لا بد منه جاز المسح أما لو تجاوز بما منه بد فالوجه عدم الجواز لأنه یکون تارکا لغسل ما یمکن غسله فلم یجز و فی (شرح المفاتیح) أنه لو تیسر غسل ما تحت الزائد الذی لا بد منه وجب کما لو تیسر غسل قدر ما مما تحت المساوی (الحادی عشر) أن العضو إذا کان به مرض کالعین و نحوها من الرمد و نحوه لا یجری فیه حکم الجبیرة و القرح و الجرح إذا أمکن غسل ما حوله خاصة بل لا بد من التیمم لفقد ما یدل علی کونه مثل الجبیرة من النص و الإجماع بل ظاهر الأصحاب التیمم کما فی (شرح المفاتیح) إلا أن الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) جعل الجمع بین التیمم و غسل الباقی أحوط فتأمل فیه ثم إن الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و المحقق فی (الشرائع) فی مبحث التیمم قالا إن من لم یتمکن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه جاز له التیمم و هو ظاهر المصنف فی الکتاب حیث قال و یتیمم من لم یتمکن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه و لم یصرح بالجواز بل کلامه یحتمل الوجوب کما سیأتی بیانه (الثانی عشر) إذا وضع الجبیرة أو اللصوق من دون ضرورة فإن أمکنه الرفع وجب و إن لم یمکنه فالظاهر کما فی (شرح المفاتیح) صحة الوضوء بالمسح علی الجبیرة لما یظهر من أدلته فلا حاجة إلی العدول إلی التیمم و الأحوط الجمع بین الوضوء مع المسح و التیمم و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی لهذه المباحث تتمة فی آخر بحث التیمم (تذنیب) قال فی (المدارک) إن فی کلام الأصحاب فی المقام إجمالا لتصریحهم بإلحاق الجرح و القرح بالجبیرة سواء کانت علیها خرقة أم لا و نص جماعة منهم علی أنه لا فرق بین أن تکون الجبیرة مختصة بعضو أو شاملة للجمیع و فی التیمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح و القرح و الشین و لم یشترط أکثرهم فی ذلک تعذر وضع شی‌ء علیها و المسح علیه (و أما) الأخبار ففی بعضها أن من هذا شأنه یغسل ما حول الجرح و فی کثیر منها ینتقل إلی التیمم و یمکن الجمع إما بحمل أخبار التیمم علی ما إذا تضرر بغسل ما حولها أو بالتخییر بین الأمرین (و کیف کان) فینبغی الانتقال إلی التیمم فیما خرج عن مورد النص و بهذا الجمع جمع فی (المفاتیح) و جمع فی (الحدائق) بحمل أخبار التیمم علی ما إذا کان بدلا عن الغسل و فی (شرح المفاتیح) أن من تأمل کلام الأصحاب فی مبحث التیمم ظهر له أنه طهارة اضطراریة و الوضوء طهارة مائیة فمتی صحت المائیة کیف تصح الترابیة فأی إجمال فی کلامهم فإذا صرحوا فی الوضوء بإلحاق الجرح و القرح بالجبیرة صرحوا بأنه طهارة مائیة صحیحة ففی التیمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو الجروح فلا شبهة فی کون هذا التیمم بعد العجز عن تلک المائیة و کیف یمکن تجویز غیر هذا علیهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 283
و فی الاستئناف مع الزوال إشکال (1) و الخاتم أو السیر أو شبههما إن منع وصول الماء حرک وجوبا و إلا استحبابا (2) و صاحب السلس و المبطون یتوضئان لکل صلاة (3) عند الشروع فیها و إن تجدد حدثهما و کذا المستحاضة و غسل الأذنین و مسحهما و کذا التطوق إلا
______________________________
فمرادهم أن ذلک إذا لم یمکن غسل ما حولها أو لم یمکن المسح علی الجبیرة إذ ظاهرهم الاتفاق علی وجوب هذا المسح علی ما صرحوا به بل ادعی الإجماع غیر واحد منهم إلی آخر ما ذکر (ثم) إنه أیده بما نقلناه فی المقام التاسع عن (المنتهی) و غیره (و قال فی حاشیة المدارک) إن الجمع بالتخییر مشکل لأن شغل الذمة الیقینی یستدعی الفراغ یقینا أو ظنا معتبرا اجتهادیا و شی‌ء من ذلک غیر متحقق بمجرد الاحتمال و علی فرض المساواة (ففیه) مع إشکال فیه أن التیمم بدل اضطراری فحیث یثبت من الأخبار و کلام الأصحاب فهم طهارة صحت الطهارة المائیة قطعا بل تجب عینا علی الطاهر منها و یکون ذلک قرینة واضحة علی الجمع الأول (قال) و أشکل مما ذکر الاکتفاء بالتیمم علی الجبیرة مع التمکن من غسل ما حولها و المسح علیها بل مع قطع النظر عما ذکرنا یبعد حمل الأخبار الواردة فی التیمم علی التیمم علی الجبیرة انتهی (و قال فی المدارک) إن الأخبار (إن من الأخبار خ ل) الواردة فی الجرح لیس فیها إلا غسل ما حوله انتهی (و فیه) أن فی حسنة الحلبی المسح علی الخرقة فی القرحة و لا قائل بالفصل و أما الجرح فحسنة الوشاء تشمله إذ الدواء إنما یکون لآفة و لیس الجرح أندر من القرحة إن لم یکن أغلب و المعصوم علیه السلام ما استفصل فی الجواب مع أن انقطاع الظفر نوع من الجرح و قد عرفت انعقاد الإجماع علی إلحاق القروح و الجروح بالجبیرة مع أن الأخبار المعارضة الدالة علی التیمم غیر مختصة بالجرح بل شاملة للقروح بل الکسر کخبر ابن أبی عمیر و مرسل الکلینی عن الصادق علیه السلام کذا قال فی (شرح المفاتیح) أدام اللّٰه حراسته
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و فی الاستئناف مع الزوال إشکال)
تردد کما فی (الشرائع و التذکرة و المنتهی) و اختار فی (المبسوط) (و الإیضاح و کشف اللثام و شرح المفاتیح) أنه یستأنف و فی (المختلف و الذکری و الدروس و البیان) (و المدارک) أنه لا یستأنف و قد أجمعوا علی أنه لا یعید ما صلاه به کما فی (المنتهی و شرح المفاتیح) و فی الأخیران الأحوط بل الأقرب أنه مع رجاء الزوال لا یجوز إلا إذا تضیق الوقت فی نظیره قال فما ذکرنا من عدم إعادة الصلاة إما لکونها مع عدم الرجاء أو معه إلا أنه عند تضیق الوقت فی نظیره لکنه زال و اتفق البقاء انتهی و أوجب الشافعی إعادة الصلاة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الخاتم و السیر أو شبههما إن منع وصول الماء حرک وجوبا و إلا استحبابا)
کما فی (التذکرة و المنتهی) (و المدارک) و غیرها و نص علیه أیضا العجلی و المحقق و استدلوا علی الاستحباب بأن فیه استظهارا للعبادة (و قال فی حاشیة المدارک) إن لم یحصل العلم بالوصول فلا بد من التحریک أو النزع تحصیلا للعلم لعدم ثبوت حجیة الظن فی هذه المواضع مع تیسر العلم بلا حرج و إن حصل العلم فکیف یتأتی الاستظهار (إلا أن یقال) مرتبة العلم متفاوتة و حصول الأقوی أولی لکن هذا لا یلائم من لا یجوز التسامح فی أدلة السنن هذا و فی (الذکری) لو ثقب یده وجب إدخال الماء الثقب لأنه صار ظاهرا و فی (المدارک) هذا غیر جید فیما إذا کان ضیقا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و صاحب السلس و المبطون یتوضئان لکل صلاة)
اختلف الأصحاب فی صاحب السلس علی ثلاثة أقوال (الأول) ما ذکره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 284
..........
______________________________
المصنف و هو خیرة (الخلاف و السرائر و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المختلف و الإرشاد) (و الدروس و الذکری و البیان و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض) (و مجمع البرهان و الکفایة و الذخیرة) و غیرها و هو المشهور کما فی (جامع المقاصد) و الأشهر کما فی (الکفایة و الذخیرة) و فی (الخلاف) نقل الإجماع علیه علی الظاهر حیث قال المستحاضة و من به سلس البول یجب علیه تجدید الوضوء لکل صلاة فریضة و لا یجوز لهما أن یجمعا بوضوء واحد بین صلاتی فرض ثم ادعی الإجماع علی ذلک و فی (الذکری) أن إجماع الخلاف خاص بالمستحاضة فتأمل (الثانی) ما ذهب إلیه الشیخ فی (المبسوط) و مال إلیه أو اختاره الیوسفی فی (کشف الرموز) و هو أنه لصاحب السلس أن یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة لأنه لا دلیل علی وجوب تجدید الوضوء و حمله علی المستحاضة قیاس انتهی (قال فی کشف الرموز) لأن الوضوء لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث (قلت) کلام الشیخ رحمه اللّٰه یعتمد (یحتمل خ ل) وجهین أیضا إما عدم جعل البول بالنسبة إلیه حدثا و حصر أحداثه فیما عداه و إما عدم جعل ما یخرج بالتقاطر حدثا و أما الذی یخرج بالطریق المعهود فهو حدث و کلامه فی (المبسوط) یشعر بانتفاء النص فیه و فی (الذکری) أنه یدل علیه (مضمر) عثمان بن عیسی عن سماعة و فی (کشف اللثام) أن الظاهر من (المضمر) أنه لیس فی السلس بل فی تقطیر الدم و الصدید الذی لا یعلم کونه بولا و فی شرح الأستاذ (الإرشاد خ ل) أن مختار (المبسوط) قوی جدا و یدل علیه حسن منصور لترک الاستفصال فیه و یشهد لذلک خبر سماعة و صحیح حریز حیث تعرض المعصوم علیه السلام فیهما لحکم الحدث و أخذ الخریطة مع حکم الحدث و جمع بینهما فی الحکم (الثالث) ما ذهب إلیه المصنف فی (المنتهی) و هو أنه یجوز له الجمع بین الظهرین و بین العشاءین و قوی هذا القول فی (المدارک و الحدائق) و نفی عنه البعد فی (مجمع البرهان) استنادا إلی صحیح حریز (قال فی کشف اللثام) هذا الخبر یحتمل أن یکون فیمن یمکنه التحفظ مقدار صلاتین و فی (نهایة الإحکام) احتمل الوجوه الثلاثة أعنی مختاره هنا و ما فی (المبسوط) و ما فی (المنتهی) و لم یرجح شیئا من ذلک و استشکل فی جواز الجمع بین الصلاتین خارج الوقت و قال فی (مجمع الفائدة و البرهان) لا یبعد تجویز المقدار الذی ذهب إلیه فی (المنتهی) أو أقل منه بوضوء واحد فی غیر صورة الجمع من باب التساوی (و قال) المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه و غیرهم تبعا للتذکرة إنه لو کان له فترة تسع الصلاة وجب المصیر إلیها (و قال فی مجمع البرهان) یجوز له الصلاة فی أول الوقت لعموم أدلة الأوقات و الصلاة و کون العذر موجبا للتأخیر غیر متیقن و للحرج و الضیق و فی (جامع المقاصد) أنه و المبطون و المستحاضة یجب علیهم التحفظ فی منع النجاسة بحسب الممکن لورود النص و تصریح الأصحاب انتهی و قصر بعضهم هذا الحکم علی الفرائض الیومیة کما هو الظاهر من الخلاف (و لیعلم) أن مذهب المشهور فی السلس منطبق علی القواعد (إذا عرفت هذا) فاعلم أن جماعة من الأصحاب أطلقوا الحکم فی ذی السلس حیث قالوا أنه یتوضأ لکل صلاة من دون تعرض لذکر ما إذا تجدد حدثه فی أثناء الصلاة و ظاهرهم أن سلسه مستمر دائما و أن هذا حکمه دائما و المصنف تعرض هنا و فی (التذکرة) هنا و فی بحث المستحاضة (و المختلف) (و نهایة الإحکام) لذکر ما إذا تجدد حدثه فی أثناء الصلاة و حکم فی هذه الکتب بأنه یمضی فی صلاته إن کان حدثه مستمرا و بذلک صرح جماعة کأبی العباس و المحقق الثانی و غیرهما و قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 285
..........
______________________________
فی (السرائر) فی کتاب الصلاة المریض من سلس البول علی ضربین (أحدهما) أن یتراخی زمن الحدث منه فلیتوضأ للدخول فی الصلاة فإذا بدره الحدث و هو فیها خرج من مکانه من غیر استدبار للقبلة و لا تعمد لکلام لیس من الصلاة فتوضأ و بنی علی صلاته (و الضرب الثانی) أن یبادره علی التوالی من غیر تراخ بین الأحوال فینبغی أن یتوضأ عند دخوله إلی الصلاة و یستعمل خریطة یجعل فیها إحلیله و یمضی فی صلاته و لا یلتفت إلی الحادث المستدهم «1» علی اتصال الأوقات فإذا فرغ من صلاته الأولی توضأ وضوءا آخر للفریضة الثانیة و لا یجمع بین صلاتین بوضوء واحد انتهی (و قال) عماد الدین أبو جعفر محمد بن حمزة فی (الوسیلة) فی کتاب الصلاة أیضا إذا کان مبطونا و حدث به ما ینقض الصلاة قطع و تطهر و بنی و إن کان به سلس البول فکذلک (و قال) الشیخ فی (النهایة) و المبطون إذا صلی ثم حدث به ما ینقض صلاته فلیعد الوضوء و لیبن علی صلاته و من به سلس البول فلا بأس أن یصلی کذلک بعد الاستبراء فقوله ذلک یحتمل أن یکون إشارة إلی ما ذکره فی المبطون و إلی الحالة التی علیها من تجدد البول أی لا بأس أن یصلی کما هو علیه و فی (الذکری) بعد أن استظهر «2» من أحادیث التحفظ بالکیس استمرار الحدث فی ذی السلس و قد کان اختار فی المبطون أنه یجدد فی الأثناء و یبنی کما یأتی قال و الظاهر أنه لو کان فی السلس فترات و فی البطن تواتر أمکن نقل حکم کل إلی الآخر و مثله (قال فی البیان) و قال فی (الدروس) إذا کان لذی السلس فترات ساوی المبطون انتهی (و الحاصل) أن محل النزاع فی مسألتی المبطون و ذی السلس لعله غیر منقح فی فی کلامهم و عباراتهم فی السلس قد عرفتها (و أما المبطون) و المراد به علیل البطن أعمّ من أن یکون بریح أو غائط کما فی (الروضة و جامع المقاصد) قال فی الأخیر و فی الروایة تنبیه علیه انتهی و یأتی تمام الکلام فقد صرح فی (السرائر و النافع و المنتهی و التذکرة و الإرشاد و الدروس و البیان و المقتصر) (و التنقیح و جامع المقاصد) و غیرها أنه یتوضأ لکل صلاة و فی (جامع المقاصد) نسبه إلی المشهور و هو یؤذن بوجود الخلاف فیه و الشیخ لم یذکره فی (الخلاف) و فی (الوسیلة) ذکره و لم یذکر أنه یتوضأ لکل صلاة و قد مرت عبارتها إلا أنه یظهر منه ذلک کما قال فی (الذکری) کما یأتی و کذا یظهر ذلک من الشیخ فی (النهایة) و مرت عبارتها و ظاهر عبارة (الدروس) أن الشیخ مخالف فیه حیث قال و السلس و المبطون یتوضئان لکل صلاة خلافا (للمبسوط) و قد مرت عبارة (المبسوط) فی السلس و لا تلازم لأن المصنف فی (المنتهی) صرح هنا بوجوب الوضوء لکل صلاة و منع من الجمع بین الصلاتین کما اختاره فی ذی السلس و استند إلی أن الغائط حدث فلا تستباح معه الصلاة إلا مع الضرورة و هی متحققة فی الواحدة دون غیرها (انتهی) و هذا جار فی البول و کأنه جوزه فیه للخبر الوارد فیه (و قال فی الذکری) الظاهر أن المبطون یجدد أیضا لکل صلاة لمثل ما قلناه و لم أرهم صرحوا به إلا أن فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ فی أثناء الصلاة یشعر به انتهی و قد عرفت من صرح به ممن تقدمه فتأمل و قد اختلف الأصحاب فیما إذا تجدد حدثه فی أثناء الصلاة علی ثلاثة أقوال فی الظاهر (الأول) ما اختاره المصنف هنا من صحة صلاته من دون حاجة إلی تجدید الوضوء فی الصلاة و البناء و هو خیرة (التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام و المقتصر و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) و هو
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر المستدیم (مصححه)
(2) استشعر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 286
..........
______________________________
الظاهر من (الإرشاد و الکفایة قال فی (المختلف) و الوجه عندی أن عذره إن کان دائما لا ینقطع فإنه یبنی علی صلاته من غیر أن یجدد وضوءه کصاحب السلس و إن کان یتمکن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه یتطهر و یستأنف الصلاة و یدل علی التفصیل أن الحدث المتکرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة لأن شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة انتهی (قال فی الذکری) هذا من العلامة مصادرة و تشبیهه بالسلس ینفی ما أثبته من وجوب إعادة الصلاة للمتمکن إلا أن یرتکب مثله فی السلس انتهی و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) وجده فی الروضة (و أجاب) المحقق الثانی بأن هذه المقدمة ثبتت بالإجماع (ثم قال) و لیس فی هذا مصادرة بوجه من الوجوه (قال فی المدارک) و فیه نظر لمنع الاتفاق علی الشرطیة بالمعنی الذی ادعاه فی موضع النزاع و إنما یتم ما ذکره لو أثبت الشرطیة بالنص انتهی (قلت) یمکن توجیه المصادرة بأن یقال بأنها فی قضیة الشرطیة التی فی کلام (المختلف) و أن المستثنی فیها نقیض التالی و ذلک لأن کلام المستدل فی استلزام انتقاض الوضوء بطلان الصلاة إما أن یکون فی الصلاة المتنازع فیها خاصة أو لا و الثانی إما أن یکون بحیث یشمل محل النزاع أو لا و ظاهر أن الثالث لا ینفعه بل مقصوده إنما یتم بالأولین و المصادرة إنما تکون فیهما أما الأول فظاهر لأنه غیر المتنازع و أما الثانی فلأنه جعل مدعاه جزء دلیله (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی (حاشیة المدارک) لیس فی ذلک مصادرة بوجه من الوجوه لأنه ثبت فی مقامه اشتراط الاستمرار بالأخبار و غیرها و علی تقدیر المناقشة لا یقال إنه مصادرة (و بالجملة) أنه مبنی علی مقدمة مسلمة عند الأکثر و هو أن الطهارة شرط و مع زوال الشرط یزول المشروط و أن الإجماع حاصل علی أن الفعل الکثیر مبطل بروایتین استدلوا بهما ردا علی من قال إن الحدث سهوا لا یبطل الصلاة فلو تم الاستدلال علیه لزمهم القول بالبطلان هنا لو قال بأنه حدث فالنقض وارد علی المعظم ثم إن النزاع لا ینافی الإجماع عندنا مع أن ضروری المذهب مثل حرمة القیاس وقع فیه النزاع و عدم ثبوت الإجماع عند الشارح یرید صاحب (المدارک) لا یضر المستدل انتهی و فی (شرح المفاتیح) أن الظاهر من (المختلف) عدم نقض حدثه الطهارة کما نقلناه عن الشیخ فی (المبسوط) فی السلس (الثانی) ما ذهب إلیه الشیخ فی (النهایة) من أن المبطون یجدد و یبنی علی صلاته و هو خیرة (الوسیلة و السرائر و المعتبر و النافع و کشف الرموز و المنتهی) (و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و التنقیح و الروضة و مجمع البرهان) و غیرها لکن بشرط عدم الکلام و الاستدبار و هو المشهور کما فی (البیان و حاشیة النافع و جامع المقاصد) و الأشهر کما فی (الدروس) و قول الجماعة کما فی (الذکری) و قول المعظم کما فی (المدارک) و فی (اللمعة و الروضة) أن الخبر مشهور بین الأصحاب خصوصا المتقدمین (قال فی المعتبر و المنتهی) و لو تلبس بالصلاة ثم فجأه الحدث مستمرا تطهر و بنی فأخذا فی ذلک قید الاستمرار و به قید الیوسفی فی (کشفه) عبارة شیخه قال التقدیر لو فجأه الحدث مستمرا انتهی فلیلحظ هذا القید و ما المراد منه و لیلحظ مفهومه أیضا لأن محل النزاع فی المسألة مشتبه ففی (السرائر و المدارک و کشف اللثام) أن محل النزاع إنما هو فیما إذا کان له فترات لا إذا استمر الحدث متوالیا و هو الظاهر من الشهید فی کتبه و قد سلفت عباراتها و ظاهرهم أن الفترة معتبرة أیضا بعد حدوث الحدث فی أثناء الصلاة کما صرح به الفاضل المقداد فی (التنقیح) حیث فرض المسألة فیمن لا یدوم عذره و ینقطع زمانا لا یسع الصلاة (قال) فإن تکلیفه حینئذ إما الوضوء و الاستئناف معا و هو باطل لأن تکلیفه بالکون علی طهارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 287
..........
______________________________
فی مجموع الصلاة باطل لأن المفروض أن زمان الانقطاع لا یسع الصلاة فلا وجه للاستئناف و إما أن نکلفه بالاستمرار من غیر وضوء و هو باطل أیضا لأن الطهارة شرط فی صحتها و عدم الشرط مستلزم لعدم المشروط و سقوط التکلیف بالنسبة إلی المجموع لا یقتضی سقوطه بالنسبة إلی بعضها لأن المجموع أخص من البعض و سقوط الخاص لا یستلزم سقوط العام و إذا بطل هذان القسمان تعین الوضوء و البناء کما هو مدلول الروایة (انتهی) و علیه لو کانت الفترة لا تسع إلا رکعة مثلا و وضوءا وجب علیه فی الرباعیة التجدید أربعا و کذا إذا کانت لا تسع الفترة إلا مقدار زمان نصف رکعة و هکذا و فیه من الحرج ما لا یخفی إلا أن یستثنوا مثل هذا الحرج کما فی (شرح المفاتیح) و کیف کان فهو یناقض ظاهر ما فی (المعتبر و المنتهی) إلا أن یراد بالاستمرار هناک ما قابل الفترة التی تسع مقدار الصلاة کما فی (الروضة) أو الفترة التی لا یتمکن معها من الدخول فی الصلاة علی طهارة و بهذا تلتئم الکلمة فلیتأمل جیدا (الثالث) ما ذکره جمع من المتأخرین کما فی (الحدائق) و هو أنه لا یخلو إما أن یکون له فترة تسع الطهارة و الصلاة أم لا و علی الثانی فلا یخلو إما أن یستمر حدثه بحیث لا یتمکن من الدخول فی الصلاة علی طهارة أم لا فعلی الأول ینتظر الفترة و علی الأول من الثانی یغتفر حدثه الواقع بعد الوضوء و لو فی أثناء الصلاة دفعا للحرج فیتوضأ لکل صلاة لا غیر و علی الثانی من الثانی فالمشهور أنه یتوضأ إذا فجأه فی الأثناء و یبنی انتهی و قد یرجع هذا إلی القول الثانی لکنه فی (کشف اللثام) قال و تصح کل صلاة صلیاها أی السلس و المبطون بوضوء و إن تجدد حدثهما فیها أو بین الوضوء و الصلاة إذا بادرا إلی الصلاة من غیر حاجة إلی تجدید الوضوء فی الصلاة ثم نسب الخلاف فی ذلک إلی (السرائر و الوسیلة و الإصباح) إلی آخره (و الحاصل) أنه جعل هذا العنوان مورد النزاع بین القولین الأولین (قال فی الحدائق) و محل الخلاف فی المسألة غیر منقح فی کلامهم (انتهی) فتذکر ما مر هذا و الأخبار التی استند إلیها المشهور قابلة للتأویل القریب (فمنها قول أبی جعفر علیه السلام) صاحب البطن الغالب یتوضأ و یبنی علی صلاته و هذا یمکن أن یراد منه من غیر بعد أن یعتد بصلاته (و قال فی الروضة (قد أولوا الخبر بأن المراد بالبناء الاستئناف (قلت) لم أجد من أوله بذلک و کیف یقع منهم ذلک و الحال أن موضع الخلاف ما إذا لم یتمکن من حفظ نفسه مقدار صلاته و فرض الاستئناف علیه ینجر إلی التکلیف بغیر مقدور و الاستئناف علی المتمکن مجمع علیه نعم لمن جعل البناء بمعنی الاستئناف أن یجعله دلیلا علی وجوبه فی المتمکن خاصة إذ الروایات خالیة عن قید التمکن و عدمه بل قد یدعی ظهورها فی المتمکن و یبقی موضع النزاع خالیا عن المعارض فلیتأمل جیدا (و منها موثقة محمد) صاحب البطن الغالب یتوضأ ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی و هذا یحتمل أنه یجدد الوضوء بعد ما صلی صلاة ثم یرجع فی الصلاة فیصلی الصلاة الباقیة علیه (و صحیح) الفضیل بن یسار إن قلنا بشموله للمبطون أو فهمه من فحواه یحتمل الانصراف عن الصلاة بمعنی إتمامها ثم الوضوء لغیرها و الاعتداد بالصلاة الماضیة ما لم یأت بما ینقضها متعمدا و إن تکلم فیها ناسیا بالأنین و نحوه لما کان به فلا شی‌ء علیه کمن تکلم ناسیا لغیر ذلک فی صلاته و یحتمل أن یکون معنی أکون فی الصلاة الکون بصددها و العزم علیها (فقال علیه السلام) انصرف عما بک و اذهب فتوضأ و صل و لا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسک من الغمز و الأذی و الضربان مما لم تکن نقضتها متعمدا فالحاصل کراهة الصلاة مع المدافعة (و خبر) أبی سعید القماط مع ما فیه من الضعف و اشتماله علی سهو النبی صلّی اللّٰه علیه و آله یحتمل مع ما مر النوافل المکتوبة (و اعلم) أن المصنف فی (المنتهی) ألحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 288
و لیس مبطلا (1) و لو تیقن الحدث و شک فی الطهارة تطهر دون العکس (2)
______________________________
صاحب الریح بالمبطون و فی (التذکرة) فسر المبطون بالذرب کما صنع جماعة و ذکر ذا الریح مع ذی السلس و بعض الأصحاب ألحق صاحب الریح و النوم و غیرهما من الأحداث بالمبطون من جمیع الوجوه (قال فی شرح المفاتیح) هذا متجه بالنسبة إلی القاعدة و أما بالنسبة إلی صحیح محمد أو موثقته فمشکل لظهور الدخول فی القیاس المنهی عنه لعدم تنقیح المناط إلا أن یئول ذلک أیضا إلی القاعدة فیقال إن الصلاة غیر ساقطة إجماعا فإما أن یتوضأ و یبنی کما فی الخبر و إما أن یرفع الید أولا و یتم الصلاة و یبنی علی أنه لیس بحدث لأن المطلق ینصرف إلی الشائع المتعارف (ثم قال) و الأحوط الوضوء و الإعادة ما لم یتحقق حرج (ثم قال) و الشیخ الکبیر الذی اعتاد أکل الأفیون و عرض له النعاس فی أوقات صلاته فإنه لا یجب علیه الترک إذا تضرر به (قال) و إذا أمکن هؤلاء العلاج و ترکوه إهمالا و مسامحة فلا شک فی الإثم و استحقاق العقاب و یمکن أن تکون عبادته باطلة لأنه ما اعتد لصحتها (ثم قال) و یمکن أن یقال إنه حال الصلاة لا یمکنه ذلک فأشبه ما لو أکل ما أورث هذه الأمراض عمدا أو قطع یده إلی آخر ما ذکر (هذا) و لیعلم أنه یجب علیه التحفظ من نجاسة ثوبه أو بدنه فإن أهمل مع الإمکان و تعددت النجاسة أعاد و إن أمکنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع و أومأ للرکوع و السجود وجب کما فی السرائر (و لیعلم) أن السلس و المبطون لا یتوضئان إلا عند الشروع فیها کما نص علیه المصنف و غیره لأنهما إن قدما لا یکون هناک دلیل علی العفو عن الحدث المتجدد و تردد فی (نهایة الإحکام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لیس مبطلا)
أی و إن اعتقد المشروعیة و الجزئیة و قد تقدم الکلام فیمن کرر المسح معتقدا مشروعیته و الحکم هنا حینئذ کالحکم هناک من دون تفاوت و فی (الخلاف) هناک أنه لا خلاف فی صحة الوضوء إذا کرر المسح و احتمل فی (کشف اللثام) هنا إبطال الوضوء إن اعتقد المشروعیة و الجزئیة (قلت) و هو الوجه کما سلف بیانه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تیقن الحدث و شک فی الطهارة تطهر دون العکس)
إجماعا فیهما کما فی (المنتهی و کشف اللثام) بل الأول إجماعی بین المسلمین کما فی (المدارک) و الثانی علیه إجماع (الخلاف) و لا نعرف فیه خلافا إلا من مالک کما فی (التذکرة) قال فإنه قال إذا شک فی الحدث و تیقن الطهارة تطهر و هو أحد وجهی الشافعیة (و قال) الحسن البصری إن کان فی الصلاة بنی علی الیقین و إن کان خارجا توضأ (قال) الشهید فی (الذکری) إن الیقین و الشک یمتنع اجتماعهما فی وجود أمرین متنافیین فی زمان واحد لأن یقین وجود أحدهما یقتضی یقین عدم الآخر و الشک فی أحدهما یقتضی الشک فی الآخر (ثم أجاب) بحمل الیقین علی الظن (و أورد) علیه بعض المتأخرین بأنه عند ملاحظة الاستصحاب ینقلب أحد طرفی الشک ظنا و الطرف الآخر وهما فلم یجتمع الظن و الشک فی الزمان الواحد (و أجیب) بأن المراد بالشک فی هذا المقام ما قابل الیقین کما تفهمه جملة الاستدراک فی قوله علیه السلام فی (صحیحة) زرارة و لکن ینقضه بیقین آخر بل قال هذا المعنی هو الموافق لنص أهل اللغة و أما إطلاقه علی تساوی الاعتقادین فهو اصطلاح بعض أهل المعقول (قال) و حینئذ فالشک بالمعنی المذکور و هو مطلق التجویز من طرفی النسبة لا انقلاب فیه عند ملاحظة ذلک الاستصحاب و لا یرفع تیقنه قال و لذا لم یعبر الشهید بلفظ الانقلاب (و أجاب) صاحب (المدارک) بحمل الحدث هنا علی ما تترتب علیه الطهارة أعنی نفس السبب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 289
و إن تیقنهما متحدین متعاقبین و شک فی المتأخر فإن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إلا استصحبه (1)
______________________________
لا الأثر الحاصل من ذلک قال و تیقن حصوله بهذا المعنی لا ینافی الشک فی وقوع الطهارة بعده و إن اتحد وقتهما انتهی (و اعترضه فی حاشیة المدارک) قال إذا اعتبرت کون زمان الطهارة فلا مانع من أن یجعل الحدث بمعنی الأثر الحاصل البتة کیف و هذا المعنی لازم للمعنی الأول لا ینفک عنه إلی أن تتحقق الطهارة فالإیراد من أصله فاسد فإن قولک فی زمان واحد إن جعلته متعلقا بقولک وجود فهو فاسد قطعا و إن جعلنا الحدث بالمعنی الأول لأنه أیضا مناف للطهارة قطعا فیمتنع اجتماعهما فی زمن واحد و إن جعلته متعلقا بقولک اجتماعهما فلا مانع أصلا لأن الحدث المتیقن مقدم علی الطهارة المشکوک فیها قطعا فتدبر انتهی (و حاصله) التزام اجتماع الشک و الیقین فی زمان واحد مع تعدد زمان متعلقیهما کأن یتیقن الآن حصول الحدث فی زمان ماض أعمّ من أن یراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتب ثم یشک أیضا فی ذلک الآن فی وقوع طهارة متأخرة عن زمان ذلک الحدث سواء أرید بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتب علیه و لا شک أن اجتماع الیقین و الشک هنا فی زمن واحد مما لا شک فیه لعدم تناقض متعلقیهما لاختلاف زمانیهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تیقنهما متحدین مثلا متعاقبین و شک فی المتأخر فإن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إلا استصحبه)
اختلف الأصحاب فی المسألة علی أقوال (الأول) ما ذهب إلیه الصدوق و المفید و الشیخ و من تأخر عنهم ممن تعرض لهذا الفرع إلی زمن المحقق من أنه إذا تیقن الطهارة و الحدث و شک فی اللاحق (السابق خ ل) وجب علیه الوضوء لیزول الشک عنه و یدخل فی صلاته علی یقین من الطهارة فقد أطلقوا القول بإعادة الطهارة کما أشار إلیه المصنف فی (المختلف) حیث قال أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة و فی (الذکری) نسب القول بالإعادة إلی الأصحاب غیر مرة و فی (جامع المقاصد و المدارک) إلی المتقدمین و نسبه فی (التذکرة) إلی أکثر علمائنا (قال) قال أکثر علمائنا یعید الطهارة مطلقا و نسبه إلی المشهور جماعة و وافقهم علی ذلک المحقق فی (الشرائع و النافع) و المصنف فی (الإرشاد) و الشهید فی (الذکری) (و اللمعة و الدروس و البیان) إلا أنه قال فی الأخیرین لو أفاد التعاقب استصحابا بنی علیه و علیه استقر رأی الشهید الثانی بعد أن فصل فی (المسالک) ما فصل و کذا سبطه فی (المدارک) و یظهر من (کشف اللثام) و غیره أن إطلاق المشهور مقید بعدم علمه حاله قبل زمانهما و به قید الشهید الثانی عبارة (الشرائع) التی هی عبارة المشهور هذا و یظهر من إطلاق القدماء أنه یعید الطهارة و إن خرج الوقت کما لو شک الآن فی المتأخر منهما بالأمس و إلیه یشیر کلام الشهید فی (قواعده) و هو الموافق للقواعد لأن الوضوء شرط وجودی و لکن قال الأستاذ الشریف فی (الهدایة) لو شک فی الطهارة بعد الفراغ مضت صلاته مطلقا و استأنف الطهارة لما یستأنف (الثانی) ما ذهب إلیه المحقق فی (المعتبر) من أنه یبنی علی خلاف السابق فإنه إن کان الطهارة علم بانتقاضها و هو شاک فی ارتفاع الناقض و إن کان الحدث علم بارتفاعه و هو شاک فی انتقاض الرافع (و رده) جماعة بأنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعه (و قال) المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و الأصح البناء علی الضد إن لم یقطع بالتعاقب و إلا أخذ بالنظیر و لو لم یعلم حاله قبلهما تطهر و مثله قال فی (الجعفریة) و قال فی (حاشیة الشرائع) الأصح التفصیل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 290
..........
______________________________
بأن یقال إن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إن علم فإن جوز توالی حدثین أو توالی طهارتین أخذ بضد ما قبلهما و إن قطع بتعاقب الحدث و الطهارة أخذ بمثل ما کان قبلهما انتهی و لعل الظاهر منه موافقة المصنف هنا فلیتأمل (الثالث) ما ذهب إلیه المصنف هنا و فی (التذکرة و المختلف) و هو العمل بما علمه من حاله قبلهما (قال فی المختلف) ما نصه إذا تیقن عند الزوال أنه نقض طهارة و توضأ عند حدث و شک فی السابق فإنه یستصحب حاله السابق علی الزوال فإن کان فی تلک الحال متطهرا فهو علی طهارته لأنه تیقن أنه نقض تلک الطهارة ثم توضأ و لا یمکن أن یتوضأ من حدث مع بقاء تلک الطهارة و نقض الطهارة الثانیة مشکوک فیه فلا یزول الیقین بالشک و إن کان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث لأنه تیقن أنه انتقل عنه إلی الطهارة ثم نقضها و الطهارة بعد نقضها مشکوک فیها (و أورد علیه فی الذکری) (و جامع المقاصد) أنه یجوز توالی الطهارتین و تعاقب الحدثین فلا یتعین تأخر (تعقب خ ل) الطهارة فی الصورة الأولی و الحدث فی الصورة الثانیة (قال فی المدارک) و هذا الإیراد فاسد فإن عبارته رحمه اللّٰه ناطقة بکون الحدث ناقضا و الطهارة رافعة و ذلک مما یدفع احتمال توالی الحدثین و تعاقب الطهارتین (قال فی حاشیة المدارک) بل صرح العلامة بهذا الجواب لما اعترض البیضاوی علی عبارته فی (القواعد) بأن الاستصحاب انقطع یقینا فالموافق (للقواعد) مراعاة الیقین الحاصل المضاد للحالة السابقة لا الحالة السابقة (فأجاب) بأنی ما استدللت بالاستصحاب إلی آخر ما أجاب انتهی ما ذکره الأستاذ أدام اللّٰه حراسته (و أورد علیه فی الذکری و المدارک) و غیرهما أن هذا التخصیص یخرج المسألة إلی الیقین فإیراد کلامه رحمه اللّٰه تعالی قولا فی المسألة لیس علی ما ینبغی قال فی (حاشیة المدارک) هذا غیر وارد لأن المسألة تتصور بصورتین (الأولی) أن یکون الحدث الناقض و الطهارة الرافعة کل واحد منهما واحد غیر متعدد علی الیقین (و الثانیة) وقوع کل واحد منهما علی الیقین فی الجملة فالقدر المتیقن واحد مع احتمال الزیادة باحتمال أن یکونا متحدین أو متعددین لا یقین فی واحد منهما فکأنهم حملوا عبارته فی (المختلف) علی الصورة الأولی و غفلوا عن أنه یلزم علی هذا أن یکون قوله رحمه اللّٰه تعالی و نقض الطهارة الثانیة مشکوک فلا یزول الیقین بالشک لغوا محضا و کذا یکون قوله و الطهارة بعد نقضها مشکوک فیها لغوا بل و یفیدان خلاف المطلوب لأن هاتین الکلمتین صریحتان فی التمسک بالاستصحاب و غیر خفی أن مراده الصورة الثانیة و الیقین الحاصل بوقوع حدث ناقض فی الجملة و طهارة رافعة کذلک لا ینفع إلا بضمیمة الاستصحاب کما لا یخفی علی المتأمل فکان ما ذکره قولا فی المسألة بالنسبة إلی أحد شقوقها فتأمل (انتهی) و لعله إلی ذلک أشار المحقق الثانی حیث قال و ما قیده به حق إلا أنه خروج عن المسألة إما إلی غیرها أو إلی بعض أفرادها انتهی و بعض الناس حمل کلامه علی الشک من أول الأمر و المراد من قوله متحدین فی (عبارة الکتاب) کونهما متحدین فی العدد أی مستویین کحدث و طهارة أو حدثین و طهارتین و علی هذا القیاس فإنهما إذا استویا فی العدد اتحدا فیه کما صرح به فی (جامع المقاصد) و أشار إلیه فی (کشف اللثام) و المراد بکونهما متعاقبین کون کل طهارة من متعلق الشک عقیب حدث لا طهارة أخری و کل حدث عقیب طهارة لا حدث آخر و إنما اعتبر الاتحاد و التعاقب لأنه بدونهما لا یطرد الأخذ بمثل ما کان قبلهما لأنه لو زاد عدد الطهارة مثلا علی الحدث و کان قبلهما محدثا لم یکن الآن محدثا (و المراد) بالاستصحاب لازم الاستصحاب و هو البناء علی نظیر السابق کما نقل عنه کما عرفت و کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 291
و لو علم ترک عضو أتی به و بما بعده فإن جف البلل استأنف (1)
______________________________
(جامع المقاصد) قال فی (کشف اللثام) معنی استصحبه استلزم یقینه ذلک کونه علی مثل السابق علیهما أو بنی علی مثل السابق کأنه استصحبه لأنه إن علم السابق علیهما بلا فصل فهو عالم بأنه علی مثله و إن علم السابق علیهما بفصل أو احتمال فصل فإن کانت الطهارة علم بانتقاضها و ارتفاع ناقضها و هو شاک فی ارتفاع الناقض و إن کان الحدث علم بارتفاعه و انتقاض رافعه و هو شاک فی ارتفاع الناقض انتهی و فی (المنتهی) قال أولا لو تیقن الطهارة و الحدث معا و شک فی المتقدم فالمشهور عند أصحابنا الإعادة و هو الأقوی عندی و أحد قولی الشافعی (ثم) نقل عن الشافعی الرجوع إلی الزمان السابق علی تصادم الاحتمالین فإن کان حدثا بنی علی الطهارة و إن کان متطهرا بنی علی الحدث ثم ضعفه ثم قال (فرع) لو تیقن أنه وقت الزوال نقض طهارته و توضأ عن حدث و شک فی السابق فهاهنا الوجه استصحاب حاله السابق علی الزوال إلی آخر ما ذکره و لعله أراد بهذا الفرع الأخیر ما ذکره هنا فی الکتاب فتأمل و فی (التذکرة) حکی الوجوه الثلاثة عن العامة لکنه علل وجه البناء علی الضد باحتمال تجدید الطهارة فی صورة سبق الطهارة و هذا خلاف ما ذکره المحقق (قال فی التذکرة) و قیل إن سبق له وقت یعلم حاله بنی علی ضد تلک الحال فلو علم أنه قبل الزوال کان متطهرا فهو الآن محدث لأن تلک الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال و الطهر الموجود بعده یحتمل تقدمه علی الحدث لإمکان التجدید و تأخره فلا یرتفع و لو لم یکن من عادته التجدید فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث فتباح له الصلاة (قال) و إن کان قبله محدثا فهو الآن متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال و الحدث الموجود یحتمل سبقه لإمکان توالی الأحداث و تأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم (ثم) إنه نقل القول بمراعاة الاستصحاب و علل الاستصحاب بسقوط حکم الحدث و الطهارة الموجودین بعد التیقن لتساوی الاحتمالین فیهما فیتساقطان فیرجع إلی المعلوم أولا (انتهی) فتأمل فیه لأنه تیقن الخروج عن ذلک السابق إلی ضده فکیف یبنی علی ما علم الخروج منه (و جاء فی الروضة) فی المقام مباحث مختلة النظام سند التحقیق و النظر التام و نحوه ما جاء فی (الریاض)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تیقن ترک عضو أتی به و بما بعده فإن جف البلل استأنف)
هذا مذهب الأصحاب کما فی (الذکری) و فی (شرح المفاتیح) أنه إجماعی (و قال فی التذکرة) لو تیقن ترک عضو أتی به و بما بعده مطلقا بلا خلاف و لو جف السابق استأنف و من أسقط الترتیب أوجب الإتیان بالمنسی خاصة و مع الجفاف یجب الجمیع عند من أوجب الموالاة انتهی (و نقل فی المختلف) (و الذکری) أن أبا علی قال لو بقی موضع لم یبتل فإن کان دون الدرهم بلها و صلی و إن کانت أوسع أعاد علی العضو و ما بعده و إن جف قبله استأنف قالا و ذکر أنه حدیث أبی أمامة عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و ابن منصور عن زید بن علی علیه السلام (قال فی الذکری) إن الأصحاب لم یعتبروا مذهب أبی علی و الأخبار لم تثبت عندهم (و قال فی المختلف) و لا أعرف هذا التفصیل لأصحابنا و إنما الذی تقتضیه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذی ترکه سواء کان بسعة الدرهم أو أقل ثم یجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة و المسح مع بقاء الرطوبة و وجوب استئناف الطهارة مع عدمها و لا یجب غسل جمیع ذلک العضو بل من الموضع المتروک إلی آخره إن أوجبنا الابتداء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 292
و لو شک فی شی‌ء من أفعال الطهارة فکذلک إن کان علی حاله (1) و إلا فلا التفات فی الوضوء و المرتمس و المعتاد علی إشکال
______________________________
من موضع بعینه و الموضع خاصة إن سوغنا النکس (قال فی الذکری) هذا إشارة إلی الخلاف فی کیفیة غسل الوجه و الیدین (و لک أن تقول) هب أن الابتداء واجب من موضع بعینه فلا یلزم غسله و غسل ما بعده إذا کان قد حصل الابتداء للزوم ترتیب أجزاء العضو فی الغسل فلا یغسل لاحقا قبل سابقه و فیه عسر منفی بالآیة (قال فی کشف اللثام) و لا بأس بما قاله انتهی (ثم قال فی الذکری) قال ابن بابویه سئل أبو الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یبقی من وجهه إذا توضأ موضع لم یصبه الماء فقال یجزیه أن یبله من بعض جسده (قال فی کشف اللثام) و أسند نحوه فی (العیون) عن محمد بن سهل عن أبیه عن الرضا علیه السلام (قال) الأستاذ فی شرحه قد یقال إن الصدوق قائل بمضمونها لما قاله فی أول الفقیه (قال فی الذکری) فإن أرید بله ثم الإتیان بالباقی فلا بحث و إن أرید الاقتصار علیه أشبه قول ابن الجنید (قال فی کشف اللثام) یحتمل أن لا یکون شرع فی غسل الید فضلا عما بعده و فی (شرح المفاتیح) أنها حملت علی صورة الشک و الوهم بأن وجد الموضع یابسا فتوهم عدم الإصابة (قال) و یمکن الحمل علی السهو قبل الفراغ من الوجه أو علی کثیر الشک بقرینة الإتیان بصیغة المضارع و هو یفید الاستمرار
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو شک فی شی‌ء من أفعال الطهارة فکذلک إن کان علی حاله)
تنقیح البحث فی المقام یتم ببیان أمور (الأول) أنه إذا شک کذلک لا یجب علیه الاستئناف إجماعا کما فی شرح المفاتیح (الثانی) أنه إذا شک و کان علی حال الوضوء أی مشتغلا بأفعاله یجب علیه الإتیان بالمشکوک فیه إجماعا کما فی (شرح المفاتیح) و نقل حکایته عن جماعة و لم أجد الناقل له لکنه معلوم (نعم) نفی عنه الخلاف فی (المفاتیح و الحدائق) و ربما ظهر من الصدوق الخلاف فی المقنع حیث قال و متی شککت فی شی‌ء و أنت فی حال أخری فامض و لا تلتفت إلی الشک لکنه فی (الفقیه و الهدایة) علی المشهور لکن (موثقتی) محمد و ابن أبی یعفور دالتان علی خلاف ما علیه الأصحاب و مثلهما روایة أبی بصیر و قد تأولها الأستاذ فی شرحه بتأویلات قریبة (الثالث) أنه إذا کان قد فرغ و انصرف عن حاله لم یلتفت إلی الشک کذا قال فی (المنتهی) ثم قال و هو إجماع و فی (الإیضاح) نقل الإجماع أیضا و فی (التذکرة) نسب الخلاف إلی الشافعی و فی (شرح المفاتیح) أنه ادعی علیه الإجماع لکنهم اختلفوا فی معرفة الفراغ (فمنهم) من قال إنه الفراغ من الوضوء فلو فرغ منه و إن بقی فی محله لا یلتفت و إن التقیید فی الأخبار بالقیام و الصیرورة إلی حال أخری إنما خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن المتوضئ یقوم من محله أو یتشاغل بحالة أخری فالحال التی یتلافی المشکوک فیها عندهم عبارة عن حال الاشتغال بالوضوء و لعل المصنف هنا أراده و به صرح فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک) و استظهره فی (ریاض المسائل) و حمل الأخبار و عبارات قدماء الأصحاب علی الخروج مخرج الغالب و فی (الروضة و المدارک) أنه إجماعی (قال فی المدارک) و أما عدم الالتفات إلی الشک فی شی‌ء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله و إن لم ینتقل عن محله فإجماعی و مثله قال فی (الروضة) و نسبه فی (مجمع الفائدة و البرهان)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 293
..........
______________________________
إلی ظاهر الأصحاب لکنه توقف فیه و فی (المدارک) بعد أن اختار ما ذکرناه عنه و نقل الإجماع (قال) و قد یشکل مع تعلق الشک بالعضو الأخیر لعدم تحقق الإکمال و الأحوط تدارکه قبل الانصراف و منه الجلوس و إن لم یطل زمانه علی الأظهر انتهی (و قد یقال) إن الظاهر تحقق الإکمال بمجرد أن یجد نفسه غیر مشتغل بأفعال الوضوء بعد تیقن التلبس به فحینئذ لو طرأ الشک لم یعتد به لکن الأستاذ فی (حاشیته) قطع بتعین التدارک لعدم الامتثال بدونه قطعا و عرفا و یأتی عن (کشف اللثام) ما له نفع فی المقام (و منهم) من ظهر منه أن الفراغ هو القیام أو طول الجلوس فالحال الذی یتلافی فیها عبارة عن البقاء فی موضع وضوئه إلی أن یقوم أو یتشاغل بأمر آخر ما لم یطل القعود کما هو ظاهر (الفقیه و الهدایة و المقنعة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الذکری و الدروس) و أظهرها ما فی (الذکری) حیث قال و لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقیام و مثله ما فی (الدروس) لقوله و لو انتقل عن محله و لو تقدیرا لم یلتفت و أضعفها ما فی (المراسم و الوسیلة) قال فیهما أو شک فی الوضوء بعد ما قام عنه و فی (السرائر) لو کان العارض بعد فراغه و انصرافه من مغتسله و موضعه لم یعتد بالشک و ألغاه و عبارة (الهدایة) بعد قیامه عن مکانه و عبارة المصنف هنا لا تأباه کغیرها و قد علمت أن المولی الأردبیلی توقف و ربما ظهر من (نهایة الإحکام) احتماله لقوله الظاهر تعلیق الإعادة و عدمها مع الشک فی بعض الأعضاء علی الفراغ من الوضوء و عدمه لا علی الانتقال عن ذلک المحل و قوله الظاهر ربما یظهر منه ما ذکرنا (و قال فی کشف اللثام) عندی أن الانتقال و حکمه کطول الجلوس یعتبر فی الشک فی آخر الأعضاء دون غیره و فی (شرح المفاتیح) بعد أن أید القول الأول أکمل تأیید و نسب فساد اشتراط القیام إلی الضرورة من الدین قال إن الثانی أحوط خروجا عن خلاف (الذکری) و نسب أطال اللّٰه تعالی بقاءه القول الأول إلی أکثر من نسبنا إلی ظاهره القول الثانی و قد عرفت عبارات بعضهم و یظهر منه أنه لحظ عبارات أخر غیر ما لحظنا هذا و قد صرح المولی الأردبیلی أن عدم الالتفات إلی ما شک فیه و ترکه رخصة لا أنه یحرم فعله و یحتمل الثانی کما أشار إلیه بعضهم و عبارة المصنف غیر نصه فی أحدهما و فی (نهایة الإحکام و الدروس و البیان و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة) أن الشک فی النیة کالشک فی بعض الأعضاء و قربه (فی الذکری) و استند فی ذلک إلی أنها فعل من أفعال الصلاة (قلت) و المصنف فی (نهایة الإحکام) یذهب إلی أنها شرط فی الطهارة و نقل علی ذلک الإجماع فی (المنتهی) و غیره و قضیة ذلک أن الشک فی الشروط کالشک فی الأعضاء لکن قضیة احتجاجهم فی الأعضاء قصرهم الحکم علیها و علیه فتظهر ثمرة النزاع فی أن النیة شرط أو جزء و قد أنکر الثمرة فی (الذکری) و فی (السرائر و نهایة الإحکام و الذکری) (و جامع المقاصد و المدارک و حاشیته و شرح المفاتیح و الحدائق) أن کثیر الشک ککثیر السهو فی الصلاة للعسر و الحرج و الرجوع فی الکثرة إلی العرف کما فی (جامع المقاصد) مع احتمال تحققها بالثلاث و إن کان الشک فی بعض أعضاء الغسل فإن کان فی غیر الأخیر لم یلتفت إذا انصرف عنه و إن لم ینتقل من مکانه لقول أبی جعفر علیه السلام فی (صحیح) زرارة إذا شک و کانت به بلة و هو فی صلاته مسح علیه و إن کان استیقن رجع فأعاد علیهما أی بعض ذراعه أو بعض جسده ما لم یصب بلة فإن دخله الشک و قد دخل فی الصلاة فلیمض و لا شی‌ء علیه فتأمل فی دلالته و إن کان فی الأخیر و کان الغسل مرتبا و لم یعتد الموالاة فیه أتی به و إن انتقل عن حاله للأصل من غیر معارض کذا قال فی (کشف اللثام) و فی (التذکرة) لو شک فی شی‌ء من أعضاء الغسل یعید علیه و علی ما بعده إن کان فی المکان أو بعد الانتقال بخلاف الوضوء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 294
و لو ترک غسل أحد المخرجین (1) و صلی أعاد الصلاة خاصة و إن کان ناسیا أو جاهلا بالحکم و یشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث (2) لا غیره (3) و لو جدد ندبا و ذکر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعددت علی رأی (4) و لو توضأ و صلی و أحدث ثم توضأ و صلی أخری ثم ذکر الإخلال المجهول
______________________________
لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحیح و إنما یصح هناک لو أکمل الأفعال للبطلان مع الإخلال بالموالاة بخلاف الغسل انتهی (ثم قال) فیها أیضا و فی المرتمس و من عادته التوالی إشکال من الالتفات إلی العادة و عدمه (انتهی) فقد استشکل فیها فی المرتمس و المعتاد کما استشکل هنا و هذا مما یؤید أن إشکاله هنا إنما هو فیهما فقط لا فی الوضوء کما صرح فی (الإیضاح) و ظاهر (جامع المقاصد) و عن بعض فوائد الشهید أن الإشکال فی المعتاد خاصة و عن بعض فوائده أیضا أن هذا الإشکال لا یتوجه لأنه إن حصل ظن الإیقاع بنی علیه و إلا فلا فرق بینه و بین غیره (و رده فی جامع المقاصد) بأن العادة تثمر الظن إلا أن العمل بمطلق الظن لیس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم و فی (کشف اللثام) أن الإشکال حقیقة فی اعتبار هذا الظن و فی (حاشیة الإیضاح) عن إملائه أن الأصح عدم الالتفات فیهما کما هو خیرة (جامع المقاصد) و قال فی (التذکرة) و التیمم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فیه فکالوضوء و إلا فکالغسل و قال فی (جامع المقاصد) إن التیمم کالوضوء و فی (کشف اللثام) و فی حکم (اعتبار خ ل) الموالاة إیقاع المشروط بالطهارة
(قوله قدس الهّٰل تعالی روحه) (و لو ترک غسل أحد المخرجین إلخ)
تقدم الکلام فی هذا فی الفروع التی ذکرها المصنف فی آخر المقصد الأول
(قوله قدس سره) (و یشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث)
إلا إذا لم یمکن التطهیر و قد مر الکلام فی ذلک فی مبحث الجبائر و فی الفروع التی ذکرها المصنف فی آخر المقصد الأول أیضا و سیأتی له تتمة إن شاء اللّٰه تعالی فی آخر مبحث التیمم و قد تقدم أیضا فی أول مباحث الجبیرة نقل الأقوال فی أنه هل یکفی ماء واحد أو لا بد من ماءین أی غسلین و سیأتی تمام الکلام فی بحث غسل الجنابة و هل یشترط إباحة المکان و الماء الأکثرون علی اشتراط ذلک «1» و لم یشترط المحقق إباحة المکان و کذا صاحب (المعالم) و تلمیذه الشیخ نجیب الدین و کذا یشترط طهارة الماء و طهوریته کما هو مذهب الأکثر أیضا و ظاهرهم کما هو صریح بعضهم أنه لا فرق فی ذلک بین العامد و الناسی و جاهل النجاسة و ظاهر صاحب (المعالم) کما هو صریح تلمیذه أنه لو توضأ بالنجس جاهلا به أجزأه و قد تقدم الکلام فی ذلک کله
(قوله قدس سره) (و لا یشترط غیره)
أی لا یشترط فی صحتها طهارة غیر محل الأفعال من الأعضاء إجماعا کما فی (نهایة الإحکام و الدلائل) و غیرهما کما سلف فی آخر المقصد الأول و قد نقلنا هناک عبارة (الفقیه و المقنع) التی فیها أنه یعید الوضوء إذا توضأ قبل الاستنجاء فیجی‌ء علی ذلک الاشتراط إلی آخر ما مر
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو جدد ندبا و ذکر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعددت علی رأی)
قد تقدم الکلام فی المسألة مستوفی فی الفرع الثامن من الفروع التی ذکرها فی الفصل الأول من المقصد الرابع فی الوضوء فلیراجع و قد سلف لنا هناک النقل عن (المنتهی) أن له فیه شکا و هو أنه قد تیقن الطهارة و شک فی بعض
______________________________
(1) فی ظاهر الحال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 295
أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة (1) و مع الاتفاق یصلی ذلک العدد و ینوی به ما فی ذمته (2)
______________________________
أعضائها بعد الانصراف فلا یلتفت إلی آخر ما مر و فی (الإیضاح) أن المسألة مبنیة علی الأقوال فکل من قال بالاکتفاء بنیة القربة صحح الصلاة الواقعة عقیب الطهارتین دون المتخللة بینهما و کل من قال بعدم الاکتفاء بها و شرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا و من اکتفی بالوجوب أو الندب کأبی القاسم بن سعید أوجب الإعادة إن کانت إحدی الطهارتین واجبة و إن کانتا مندوبتین لم یعد و مثله قال فی (جامع المقاصد) إلا أنه ذکر أربع صور لا تجب فیها الإعادة علی ما یذهب إلیه المحقق (إحداها) ما ذکره الفخر (و الثانیة) أن تکون الطهارتان معا واجبتین الأولی للفرض و الثانیة للنذر (الثالثة) أن تکون إحداهما واجبة و الأخری مندوبة (الرابعة) العکس ثم إنه ناقش المصنف فی قوله ندبا قال إنه مستدرک لأن التجدید وجوبا یتعلق به بعض هذه الأحکام کالنذر ثم ناقشه فی قوله و إن تعددت قال لأن العطف بإن الوصلیة إنما یکون للفرد الأخفی و هذا لیس بأخفی فلو قال و إن وقعت بالطهارتین کان أولی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة)
هذا الفرع ذکره الشیخ فی (المبسوط) و وافقه علیه جماعة و تأمل فیه المصنف فی (المنتهی) فإنه قال و الشک و الإیراد فیه کما سبق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مع الاتفاق یصلی ذلک العدد و ینوی به ما فی ذمته)
کما فی (الشرائع و المعتبر و الإرشاد و التذکرة) (و المختلف و البیان و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک) و هو قول معظم الأصحاب کما فی (المدارک) و مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد) و أطلق فی (المبسوط) إعادة الصلاتین و هو مذهب التقی و الحلبی کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد و المدارک) و غیرها (و نقل فی کشف اللثام) أن القاضی و ابن سعید أطلقا کالشیخ فی (المبسوط) و تأمل صاحب (المدارک) فی إجزاء الواحدة بعد أن نسبه إلی المعظم کما عرفت (و قال فی حاشیة المدارک) ورد النص بجواز الإطلاق لمن نسی فریضة مجهولة من الخمس و العلة فی الجمیع واحدة فلعل المناط منقح و المنقح له هو الإجماع المرکب بأن من قال بالخمس قال هنا بالصلاتین و من اکتفی بالثلاث هناک اکتفی هنا بواحدة (قال) بل یمکن أن یتمسک به من أول الأمر من دون توسیط تنقیح العلة لکن لا بد من التأمل فی ثبوت الإجماع (ثم قال) إنه یشکل الأمر «1» من جهة الجهر و الإخفات علی القول بوجوبهما کما هو المشهور انتهی (قال فی جامع المقاصد) هذا حکم الصلاة و أما حکم الطهارة فهو راجع إلی متیقن الطهارة و الحدث مع الشک فی السابق (و لیعلم) أن المصنف ذکر هنا صورا أربعا و ذلک لأنه إذا تعدد الوضوء المبیح بأن وقع کل وضوء بعد حدث و تعددت الصلاة و وقعت کل صلاة بوضوء ثم ذکر المکلف إخلال عضو فإما أن یکون الإخلال من طهارة واحدة أو من طهارتین فإن کان الأول فإما أن یکون الشک فی طهارتی صلاتین أو فی طهارات صلوات یوم و إن کان الثانی فإما أن یکون الترک من الطهارتین مع الشک فی صلوات یوم أو فی صلوات یومین فهذه صور أربع ذکرها المصنف
______________________________
(1) و أورد علیه أیضا أنه یجب علیه الجزم فی النیة مع الإمکان فلا تجزی النیة المرددة و هذا اللازم علی المورد فی المسألة المتفق علیها و قد حکموا فیها بالتخییر بین الجهر و الإخفات (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 296
و لو کان الشک فی صلاة یوم أعاد صبحا و مغربا و أربعا (1) و المسافر یجتزی بالثنائیة و المغرب و لو کان الإخلال من طهارتین أعاد أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین و المسافر یجتزی بالثنائیتین و المغرب بینهما و الأقرب جواز إطلاق النیة فیهما و التعیین فیأتی بثالثة و یتخیر بین تعیین الظهر أو العصر أو العشاء فیطلق بین الباقیتین مراعیا للترتیب و له الإطلاق الثنائی فیکتفی بالمرتین (2) و لو کان الترک من طهارتین فی یومین فإن ذکر التفریق صلی عن کل یوم ثلاث صلوات و إن ذکر جمعهما فی یوم و اشتبه صلی أربعا
______________________________
علی الترتیب فالأولی ما نحن فیه و هو أن الإخلال من طهارة واحدة و الشک فی طهارتی صلاتین و الصلاتان إما أن تختلفا عددا أو تتفقا کما مر بیانه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو کان الشک فی صلاة یوم أعاد صبحا و مغربا و أربعا)
یرید أنه لو أخل بعضو من طهارة واحدة و وقع الشک فی طهارات صلاة یوم فإنه یعید ثلاث صلوات کما فی (المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد) و فی (المبسوط) نص علی أنه یعید الخمس (قال فی الذکری) و العجب أن الشیخ أفتی فی (المبسوط) بأن من فاتته صلاة لا یعلمها بعینها یجزیه ثلاث صلوات مع إیجابه الخمس هنا و لا فرق (انتهی) «1» و فی (جامع المقاصد) و تجب إعادة الخمس علی قول أبی الصلاح و ابن زهرة و فی (کشف اللثام) أنه یصلی أربعا عما فی ذمته من غیر تردید و هو أیسر و ربما کان أحوط أو مع التردید بین الرباعیات الثلاث و هذه هی الصورة الثانیة کما فی (جامع القاصد)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو کان الإخلال من طهارتین أعاد أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین و المسافر یجتزی بالثنائیتین و المغرب بینهما و الأقرب جواز إطلاق النیة و التعیین فیأتی بثالثة و یتخیر بین تعیین الظهر أو العصر أو العشاء فیطلق الباقیتین مراعیا للترتیب و له الإطلاق الثنائی فیکتفی بالمرتین)
هذه العبارة من مشکلات عبارات (القواعد) و قد تصدی جماعة من الفضلاء لحلها و نحن نذکر أولا عبارات المصنف فی غیر هذا الکتاب فی هذا الفرع ثم ننقل ما فهمه الفضلاء منها فنقول (قال فی التذکرة) ما نصه لو توضأ للخمس خمسا عن حدث و تیقن الإخلال المجهول من طهارتین أعاد أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین فله إطلاق النیة فیهما و التعیین فیأتی بثالثة و یتخیر بین تعیین الظهر و العصر و العشاء فیطلق بین الباقیتین و له الإطلاق الثنائی فیکتفی بالمرتین و قال فی (المنتهی) لو صلی الخمس بوضوء متعدد بعددها و تیقن الحدث عقیب إحدی الطهارات (قال فی المبسوط) یعید الخمس و یمکن القول بإعادة رکعتین و أربعا و ثلاثا کالناسی لفریضة مجهولة من یوم لو کان مسافرا کفاه اثنتان و ثلاث و کذا لو تطهر للخمس عقیب حدث و تیقن الإخلال المجهول و هذا الأخیر محل الشاهد و فیه إجمال کما تری و قد تعرض الفاضل المقدس السید عمید الدین لحل عبارة الکتاب و اعترض علیه المحقق الثانی بما یأتی الإشارة إلیه و الفاضل البهائی صنف فی ذلک رسالة و نحن ننقل الرسالة أولا لاشتمالها علی جملة من کلامی الفاضلین المذکورین (قال) بعد الخطبة
______________________________
(1) و قال فی الذکری أیضا إن الشیخ عول علی روایة علی بن أسباط فیمن نسی صلاة من صلاة یوم و لم یدر أی صلاة هی أنه یصلی رکعتین و ثلاثا و أربعا (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 297
..........
______________________________
و نقل العبارة ما نصه فی العبارة یعنی قول المصنف أعاد أربعا تغلیب «1» إذ المعاد فی الحقیقة اثنتان لا أربع و له «2» فی الأربع التی تعاد مرتین من حیث الإطلاق و التعیین طرق أربعة أشهرها ما سیذکره المصنف طاب ثراه آخرا و هو أن یطلق الأولی بین الظهر و العصر و الأخری بین العصر و العشاء و سبب التعرض للعصر ثانیا جواز کون الفائت هی مع الظهر فیختص به الأولی و علی هذا فتبرأ ذمته علی کل من الاحتمالات العشر الصبح مع إحدی الأربع أربع و الظهر مع إحدی الثلاث سبع و العصر مع إحدی العشاءین تسع و المغرب مع العشاء یوم تلک عشرة کاملة و المسافر لا یحتاج فی تحصیل البراءة إلی الأربع بل یجتزی بثلاث لتماثل ما عدا المغرب من صلاته فیأتی بالثنائیتین و لا بد فی کل من رباعیتی الحاضر و ثنائیتی المسافر من توسط المغرب بینهما لیحصل الترتیب (أما الحاضر) فلاحتمال فساد مغربه و عشائه أو أحد ظهریه مع مغربه فلا بد من تأخر رباعیته عن مغربه علی الأول و تقدمها علی الثانی (و أما المسافر) فلجواز فساد کل من الثلاث التی قبل مغربه أو مغربه مع عشائه فلذا قال قدس سره و المغرب بینهما أی بین کل من رباعیتی الحاضر و ثنائیتی المسافر و الأشهر أن المسافر یطلق فی الأولی بین الصبح و الظهر و العصر و فی الأخری بین الظهر و العصر و العشاء و سبب التعرض لهما ثانیا جواز کون الفائت الصبح مع إحدی الظهرین و حینئذ تبرأ ذمته علی کل من الاحتمالات العشر کما یظهر بأدنی تأمل و لما قرر أن الحاضر یأتی برباعیتین و المسافر بثنائیتین أراد بیان کیفیة الإطلاق و التعیین فی کل منهما فذکر للحاضر طرقا أربعة و لم یتعرض للمسافر لظهور حاله بالمقایسة بأدنی التفات (الطریق الأول) الإطلاق فیهما ثلاثیا فی الأولی و ثنائیا فی الثانیة (الثانی) تعیینهما (الثالث) تعیین أحدهما و إطلاق الأخری (الرابع) إطلاقهما إطلاقا ثنائیا کما قلناه أولا فأشار إلی الطریق الأول بقوله و الأقرب جواز إطلاق النیة فیهما أی فی رباعیتی الحاضر فیطلق فی الأولی إطلاقا ثلاثیا بین الظهر و العصر و العشاء لجواز کون الفائت الصبح مع کل منها و فی الثانیة ثنائیا بین العصر و العشاء لجواز کونه الظهر و العصر فینصرف إلی الظهر و فائدة الإطلاق الثلاثی کونه أقرب إلی تعجیل براءة الذمة و هو أمر مطلوب و سیما عند القائلین بتضیق القضاء (بیان ذلک) أنه إذا أطلق الأولی ثلاثیا ثم صلی المغرب فقد برئت ذمته علی ستة احتمالات قبل الإتیان بالثانیة کون الفائت الصبح مع إحدی الأربع و کونه المغرب مع إحدی الظهرین أما لو أطلقها ثنائیا بین الظهر و العصر کما قلنا أولا ثم صلی المغرب فإنما تبرأ ذمته علی خمسة احتمالات «3» و یبقی السادس و هو کون الفائت الصبح مع العشاء إلی أن یأتی بالثانیة و لعل هذا هو النکتة فی تقدیم هذا الطریق علی باقی الطرق و أشار إلی الطریق الثانی بقوله و التعیین بالجر عطفا علی إطلاق أی و جواز التعیین فی کل من الرباعیتین لا بالنصب علی المفعول معه کما قرره الشارح المحقق الشیخ علی لما سیجی‌ء و إذا اختار التعیین فیهما «4» فیأتی بثالثة لاحتمال کون الفائتة من غیر ما أتی به و لا بد من کونها معینة و أما الطریق الثالث و هو أن یعین إحدی الرباعیتین و یطلق الأخری فقد أشار إلیه بقوله و یتخیر بین تعیین الظهر أو العصر أو العشاء فیطلق الرباعیة بعد تعیین الأولی لإحدی الثلاث بین الباقیتین من الثلاث المذکورة
______________________________
(1) لعله یرید الإشارة إلی ما عرفوا به الإعادة من أنها فعل العبادة ثانیا لاشتمال الأولی علی خلل (حاشیة)
(2) أی للمصنف فی قوله أربعا مرتین (منه)
(3) و هی کون الفائت الصبح مع إحدی الظهرین و المغرب أو أحد من الظهرین مع المغرب (منه)
(4) یرید أن قوله فیأتی تفریع علی التعیین لا علی الأقرب و ما فی حیزه کما قرره الشارح المحقق (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 298
..........
______________________________
مراعیا للترتیب فیطلقها بین العصر و العشاء مع تعیین الظهر و بین الظهر و العشاء مع تعیین العصر و بین الظهر و العصر مع تعیین العشاء «1» و علی التقدیرات الثلاثة یأتی بثالثة معینة للعشاء فی الأولیین و مطلقة بینها و بین العصر فی الأخری فإذا عین إحداهما للظهر أطلق الأخری بین العصر و العشاء ثم صلی المغرب فیکون قد حصل ثمانیة احتمالات قبل صلاة العشاء الصبح مع کل من الأربع و الظهر مع العصر أو مع المغرب و العصر مع المغرب و یبقی له احتمالان من العشرة هما العشاء مع کل من العصر و المغرب فإذا صلی العشاء حصلهما و إذا عینها للعصر أطلق الأخری بین الظهر و العشاء ثم یأتی بالمعینة ثم بالمغرب فیکون قد حصل بذلک سبع احتمالات الصبح مع کل من الأربع و الظهر مع العصر أو مع المغرب و العصر مع المغرب و یبقی له ثلاثة هی الظهر أو العصر أو المغرب مع العشاء فیأتی علیها إذا صلی العشاء و إذا عینها للعشاء أطلق الأخری بین الظهر و العصر ثم صلی رباعیة بین العصر و العشاء ثم المغرب فیکون قد حصل بذلک تسعة احتمالات الصبح مع کل من الأربع و الظهر مع کل من الثلاث و العصر مع کل من العشاءین و یبقی له صورة واحدة هی مع المغرب مع العشاء فإذا صلی العشاء أتی علیها و ثمرة الإطلاق فی هذه الصور مع تحقق الإتیان بالخمس تعجیل تفریغ الذمة علی نهج ما سبق لحصوله بالأربع علی ثمانیة احتمالات فی الأولی و سبعة فی الثانیة و تسعة فی الثالثة و لو عین الأربع لم یحصل بها إلا علی ستة احتمالات و یبقی له أربعة إلی أن یأتی بالعشاء هذا حکم الحاضر (و أما المسافر فإن عین الصبح) أطلق «2» الثانیة بین الظهر و العصر و العشاء ثم صلی المغرب ثم أتی بثنائیة مطلقة بین العصر و العشاء لا معینة للعشاء کالحاضر لجواز فساد الظهر و العصر فتختص الثنائیة الثانیة بالظهر (و إن عین الظهر) أطلق فی الثنائیة التی قبلها بین الصبح و العصر ثم أتی بالظهر ثم بالمغرب ثم بثنائیة مطلقة بین العصر و العشاء (و إن عین العصر) أتی قبلها بثنائیة مطلقة بین الصبح «3» و الظهر ثم أتی بها ثم صلی المغرب ثم بثنائیة مطلقة بین الظهر و العشاء (و إن عین العشاء) أتی أولا بثنائیة مطلقة بین الصبح و الظهر و العصر ثم بأخری بین الظهر و العصر و العشاء ثم یأتی بالمغرب ثم بالعشاء و فائدة هذه الإطلاقات لا تکاد تخفی بعد ما مر (و أما الطریق الرابع) و هو ما ذکرناه أولا فقد أشار إلیه بقوله و له أی للحاضر «4» الإطلاق الثنائی فی کل من الرباعیتین بأن یطلق الأولی بین الظهر و العصر و الثانیة بین العصر و العشاء کما قلناه و حینئذ لا یحتاج إلی الإتیان بالثالثة فیکتفی بالمرتین کما فی الطریق الأول (و وجه) ما استقر به المصنف رحمه اللّٰه من تخییر المکلف بین هذه الطرق الأربعة أن کلا منها طریق إلی براءة الذمة و المخالف فی ذلک أبو الصلاح و ابن زهرة حیث أوجبا التعیین و لم یجوز الإطلاق محتجین بعدم جواز التردید فی النیة مع إمکان الجزم هذا (و اعلم) أن الشارح المحقق الشیخ علی قدس سره نزل عبارة الکتاب علی بیان الطریق الثالث و الرابع فقط و جعل الوجوه الثلاثة الأول وجها واحدا للجمع بین الإطلاق فی إحداهما و التعیین فی الأخری فأوجب أن یقرأ التعیین بالنصب فی قول المصنف و الأقرب جواز إطلاق النیة فیهما و التعیین علی أنه مفعول معه و الواو بمعنی مع لا عاطفة و جعل قوله و یتخیر إلی آخره من
______________________________
(1) جواز الشارح الشیخ علی طاب ثراه إطلاقها فیما بین العصر و العشاء کما سیجی‌ء (منه)
(2) و لا یتعرض فی هذا الإطلاق للعشاء لعدم إمکان کونها أول الفائتتین کما هو الظاهر (منه)
(3) قد حصل بذلک ستة احتمالات و بقی له أربعة الظهر مع العصر أو مع العشاء و العصر و المغرب مع العشاء (منه)
(4) قلت و أما المسافر فإن أطلق الثنائیة لم یکن له بد من ثنائیتین أخریین (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 299
..........
______________________________
تتمة وجه الجمع (قال) و لیس المراد جواز الإطلاق و جواز التعیین لیکون ردا علی أبی الصلاح کما ذکره الشارحان الفاضلان (أما أولا) فلأن خلاف أبی الصلاح جار فی مسائل الباب کلها فتخصیص رده بهذا الموضع لا وجه له «1» (أقول) لا یکاد یخفی علی المصنف کثرة التکلف فیما ذکره طاب ثراه و لا أظنک نمتری فی أن تنزیل عبارة الکتاب علی بیان الوجوه الأربعة کما ذکرنا أولا أولی من تنزیلها علی بیان الوجهین فقط کما ذکره کیف و العطف مع الإمکان أولی من النصب لأصالة الواو فی ذلک کما صرح به جمهور النحاة و تخصیص الرد بهذا الموضع أولی مما بعده و هو ظاهر و مما قبله لأن المذکور قبله ما لو کان الفائت فریضة واحدة و لا یجری فیها وجوه الإطلاق الثلاثة فکان التنبیه علی رده فیما یجری فیه الوجوه الثلاثة أنسب فکأنه قال لا یتعین علیه التعیین کما هو مذهب أبی الصلاح بل طرق ثلاثة أخری فضلا عما دونها و هذا القدر کاف فی التخصیص بهذا الموضع کما لا یخفی (ثم قال) نور اللّٰه مرقده (و أما ثانیا) فلأن الفاء فی قوله فیأتی بثالثة تقتضی کون الإتیان بفریضة ثالثة متفرعا علی الأقرب و ما فی حیزه و لا یستقیم إلا إذا أرید الجمع بین الأمرین معا لأن الإطلاق لا یقتضیه (أقول) اقتضاء الفاء التفریع المذکور غیر ظاهر بل الظاهر أنه متفرع علی التعیین کما أسلفناه و هو أقرب من تفریعه علی الأقرب و هذا مما لا غبار علیه و لا مریة فیه (ثم قال) أعلی اللّٰه تعالی قدره (و أما ثالثا) فلأن قوله فیتخیر بین تعیین الظهر إلی آخره لا ینطبق إلا علی ما ذکرناه لأنه جمع فیه بین التعیین و الإطلاق و لا یستقیم ذلک مع الإطلاق وحده و لا مع التعیین وحده (أقول) عدم استقامته إنما نشأ من جعله تتمة لما قبله أما إذا جعل إشارة إلی بیان طریق ثالث کما ذکرناه فاستقامته غنیة عن البیان کما لا یخفی (ثم قال) قدس اللّٰه تعالی روحه و لأن معنی قوله فیطلق بین الباقیتین إطلاقه بین الفریضتین الباقیتین من المزید علیهما الثالثة بعد تعین واحدة منهما و لا ینتظم إلا علی ذلک التقدیر و لأن الضمیر فی یتخیر لا مرجع له بدون ما ذکرناه إذ لا یستقیم عوده إلی المکلف «2» باعتبار جواز الإطلاق له و هو ظاهر و لا باعتبار التعیین لأن المتبادر تعیین الجمیع فلا یطابق و لو جعل أعمّ من تعیین الجمیع أو البعض لکان فیه مع اختلاف مرجع الضمیر فیه و فیما قبله فوات النظم العربی لأن التقدیر حینئذ و الأقرب جواز الإطلاق فیهما له و جواز التعیین الصادق بتعیین الکل و تعیین البعض خاصة فیأتی علی تقدیر التعیین بمعینة ثالثة و یتخیر من أراد التعیین فی البعض خاصة إلی آخره و هذا کلام متهافت منحط عن درجة الاعتبار (أقول) قد عرفت معنی قوله فیطلق بین الباقیتین و سنشبع الکلام فیه أیضا و قوله رحمه اللّٰه إن الضمیر لا مرجع له بدون ما ذکرناه عجیب فإنه علی ما قررناه یعود إلی الحاضر المذکور سابقا فإن الکلام من أول البحث إنما کان فیه فکأنه قال إن له فی القضاء طرقا أربعة کما ذکرناه و هذا جید النظم ظاهر الاستقامة خال عن التهافت و المحذورات التی ذکرها لا داعی إلی ارتکابها إذ لنا عنها سعة و أی سعة (ثم قال) طاب ثراه (و أما رابعا) فلأن قوله و له الإطلاق الثنائی فیکتفی بالمرتین یکون مستدرکا علی تقدیر أن یراد جواز کل منهما مع ما فیه من اختلال النظم لأن الإطلاق الثنائی هو المراد بقوله و الأقرب جواز إطلاق النیة فیهما (أقول) التکرار إنما یلزم لو أرید بقوله فالأقرب جواز الإطلاق فیهما الإطلاق الثنائی أما إذا أرید به الإطلاق
______________________________
(1) و أیضا لو کان مراد المصنف ما ذکره لم یکن للواو فی قوله و یتخیر مجال بل کان المناسب فیتخیر بالفاء التفریعیة کما تقتضیه اللهجة العربیة (منه عفی عنه)
(2) لم لا یجوز أن یعود إلی المکلف من حیث هو لا باعتبار الإطلاق و لا التعیین (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 300
..........
______________________________
الثلاثی کما ذکرناه فلا ثم إنه علی تقدیر تعیین إحدی الرباعیتین و إطلاق الأخری لا بد من الإتیان بثالثة معینة للعشاء إن عین الظهر أو العصر و مطلقة بینهما و بین العصر فی الثالثة إن عین العشاء کما ذکرناه و لیس فی العبارة تعرض لذلک و الشارح المحقق أعلی اللّٰه تعالی مقامه لم یوجب التعیین فی الثالثة و خیر بینه و بین الإطلاق بین العصر و العشاء مطلقا «1» و ادعی أن المراد فی العبارة هو الإطلاق المذکور فإنه قال و لا یتعین علیه فی الفریضة الثالثة إطلاق و لا تعیین و إن کان المراد فی العبارة هو الأول حیث قال أی المصنف فیطلق بین الباقیتین أی الفریضتین الباقیتین بعد المعینة من الرباعیتین أو الثنائیتین بضمیمة الثالثة (أقول) لا یخفی علی المنصف أن العبارة بمعزل عن هذا الحمل و أن المراد من الباقیتین من الثلاث أعنی الظهر و العصر و العشاء کما هو الظاهر المتبادر و أن العبارة غیر دالة علی الثالثة مطلقة أو معینة بل هی فیها مطویة الذکر رأسا و لو کان مراد المصنف ما ذکره لکان حقه أن یقول فیطلق فی الباقیتین لا فیطلق بین الباقیتین فإنه صریح فی المعنی الذی قلناه أولا کما لا یکاد یستتر علی أحد و أیضا فإطلاق الحاضر الثالثة بین العصر و العشاء فیما إذا عین الظهر أو العصر لا غایة له أصلا لأن العصر قد برئت ذمته منها بالإطلاق السابق فکان ذکرها عبثا محضا کما لو صلی الظهر معینة ثم أطلق بینها و بین العصر و العجب أنه شنع علی السید الفاضل عمید الدین رحمه اللّٰه فی قوله فی شرحه بالإطلاق الثلاثی فی رباعیتی الحاضر و قال إنه لغو لا فائدة فیه أصلا ثم إنه وقع هاهنا فیما شنع به علیه نفسه و أیضا فقد قرر قدس سره أن العبارة شاملة لحکمی الحاضر و المسافر مع أن المسافر یتعین علیه الإطلاق فی الثالثة کما عرفت و لا یجوز له التعیین لعدم براءة ذمته به و اللّٰه ولی التوفیق انتهی ما أفاد الفاضل المقدس البهائی قدس اللّٰه تعالی نفسه (و قد ذکر) الفاضل الهندی طاب ثراه فی قول المصنف و الأقرب جواز الإطلاق فیهما و التعیین وجوها (الأول) ما ذکره أخیرا من أن ضمیر فیهما عائد علی الحاضر و المسافر أو الحضر و السفر فیفهم من العبارة جواز إطلاق إحداهما و تعیین الأخری کما إذا جعلت الواو فی و التعیین بمعنی مع (الثانی) أن الضمیر عائد إلی الرباعیتین کلتیهما فیکون المراد أن الأقرب جواز الإطلاق الثلاثی فی الرباعیتین کلتیهما و الرباعی فی الثنائیتین و هذا الوجه أول من ذکره السید الفاضل عمید الدین کما عرفت (و رده) الشهید فی (الذکری) بأنه لو ذکر الظهر فی الرباعیة بعد المغرب فلغو لأن الظهر إن کانت فی الذمة فقد صلاها فلا فائدة فی ذکرها (ثم قال) و الظاهر أنه غیر ظائر لأنه أتی بالواجب فتلغو الزیادة ثم إنه احتمل البطلان لأنه ضم ما یعلم انتفاؤه من السببین فهو کالتردد بین النافلة و الفریضة قال بل أبلغ لأن الظهر فی حکم صلاة غیر مشروعة للنهی المشهور عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله من أنه لا یصلی صلاة واحدة فی الیوم مرتین و وافقه علی ذلک الفاضل الکرکی و الهندی (قال فی کشف اللثام) و أیضا لا یصح الإطلاق الرباعی فی الثنائیة الأولی لعدم صحة العشاء لأنها إن کانت فاتت فبعد أخری (الثالث) إن الضمیر عائد إلی رباعیة الحاضر و ثنائیة المسافر قال فیجوز الإطلاق فیهما و التعیین و لا یتعین الإطلاق بناء علی توهم أنه لا مجال للتعیین لعدم القطع بما یعینه لأن القطع إنما یعتبر عند الإمکان مع إمکانه للوجوب من باب المقدمة کما لا یتعین التعیین کما قاله الشیخ و من تبعه قال و یحتمل تعیین الإطلاق کذلک و منع الوجوب من باب المقدمة و إمکان القطع بالإطلاق عما فی الذمة فدفع بهذا الکلام ما یتوهم مما تقدمه من تعیین الإطلاق (الرابع) إن الضمیر عائد إلی الرباعیتین کلتیهما
______________________________
(1) أی سواء عین الظهر أو العصر أو العشاء (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 301
و تظهر الفائدة فی إتمام أحد الیومین و تقصیر الآخر حتما أو بالتخییر فتزید ثنائیة (1) «1» حتما فتزید ثنائیة أو بالتخییر (2) و وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته لا غیر (3)
______________________________
(قال) فالمراد إن الأقرب جواز الإطلاق فی الرباعیتین کلتیهما و التعیین فیهما و کذا فی الثنائیتین و لا یتعین التعیین فی الأخیرة منهما بناء علی تأخیر المتأخرة عن المغرب للعشاء فإنه لا ینافی جواز الإطلاق و الأصل البراءة من لزوم التعیین و لأن انحصارها فیها یصرف إلیها الإطلاق علی أن تعیینها للعشاء إنما هو علی تقدیر فوات المغرب و العشاء و هو یجوز کون الفائت الظهر و العصر فالرباعیة الأولی تنصرف إلی الظهر فلو عین الثنائیة عشاء بقیت العصر فی الذمة و لما جوز التعیین فیهما اندفع الوهم السابق أیضا أی وجوب الإطلاق الذی قد یوهمه الکلام السابق انتهی (و لیعلم) أن الشهیدین فی (الذکری و الروض) احتملا فیما لو عین إحداهما و أطلق الأخری البطلان لعدم استفادة رخصة به و عدم انتقاله إلی أقوی الظنین و ضعفه فی (کشف اللثام) و الصحة لبراءة الذمة بکل منهما منفردا و کذا منضما (ثم قال فی الذکری) و الحق أنه تکلف محض لا فائدة فیه فلا ینبغی فعله و بذلک قطع فی (کشف اللثام) و قد سلف ما ذکره البهائی فی المقام و ظاهر المصنف أنه عند تعیین إحداهما یتعین علیه الإطلاق بین الباقیتین حیث قال فیطلق و لعله أراد أنه یجوز له الإطلاق بینهما کما أشار إلیه فی (کشف اللثام) و احتمل فیه زیادة علی ما ذکره البهائی أنه إذا عین الظهر لم یکن له إلا فعل رباعیتین أخریین معینتین العصر و العشاء بینهما مغرب لتعین ما قبل المغرب للعصر و ما بعدها للعشاء و إذا عین العصر لم یکن له إلا رباعیة أخری بعد المغرب معینة للعشاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تظهر الفائدة فی تمام أحد الیومین و تقصیر الآخر حتما فیزید ثنائیة)
أی فیزید ثنائیة علی الأربع بعد المغرب فیصلی خمسا بثنائیة مرددة بین الثلاث السابقة علی المغرب ثم رباعیة مرددة بین الظهرین ثم مغربا ثم ثنائیة مرددة بین ما عدا الصبح و رباعیة مرددة بین العصر و العشاء و لا مبالاة بتقدیم الثنائیة هنا علی الرباعیة و تأخیرها بخلاف ما قبل المغرب فإنه یجب تقدیم الثنائیة و قد جمع فی (جامع المقاصد) أطراف المسألة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو بالتخییر)
بین القصر و الإتمام فیهما أو التخییر فی أحدهما فیلزمه حکم اختیاره فی القضاء (قال فی کشف اللثام) و کذا لو شک فی اختیاره احتیاطا ثم نقل عن (الکنز) الاکتفاء بأربع إن لم یتخیر قال و لعله أراد الشک و احتمل بقاء اختیاره فی القضاء «2»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته لا غیر)
(قال فی جامع المقاصد) التقدیر و تظهر فائدة الاشتباه المذکور أیضا فی وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته علی القول به کما هو رأی المصنف إذ لو قیل بالتوسعة المحضة فی فائتة الیوم و غیرها لم یکن فرق بین کون الفائت من یومه أو أمسه فیتطهر لإمکان کون الخلل من طهارة الأخیرة و یصلی المغرب و العشاء أداء لعدم یقین البراءة منهما و یأتی بالباقی متی أراد و علی القول بالمضایقة المحضة یجب علیه المبادرة علی کل حال و إن لم یتذکر إلا بعد فوات الیومین و مثله قال فی (کشف اللثام) قال الصورة الثانیة أن یکون الشک فی وقت العشاءین أو العشاء الآخرة من الیوم الثانی و اخترنا وجوب تقدیم فائتة الیوم علی حاضرته لأن الاشتباه بین الیومین یفید عدم فعل العشاءین أو العشاء أولا ثم القضاء لکنه قال و یحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتیب و یمکن إذا فعلهما أن لا یکون علیه شی‌ء لشکه
______________________________
(1) (حتما فتزید ثنائیة أو بالتخییر خ ل)
(2) قال فله اختیار التمام و إن کان القصر أداء و بالعکس و قیل یتحتم القصر فی القضاء مطلقا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 302
و لو جهل الجمع و التفریق صلی عن کل یوم ثلاث صلوات (1) و کذا البحث لو توضأ خمسا لکل صلاة طهارة عن حدث ثم ذکر تخلل حدث بین الطهارة و الصلاة و اشتبه (2) و لو صلی الخمس بثلاث طهارات فإن جمع بین الرباعیتین بطهارة صلی أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین (3) و المسافر یجتزی بثنائیتین و المغرب بینهما (4)
______________________________
فی اشتغال ذمته بالقضاء (ثم قال) و یدفع الاحتمال بتوقف أدائها علی العلم ببراءة الذمة من فائتة الیوم و یقوی علی المواسعة مطلقا و أما علی المضایقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه و احتملا تعلق قوله لا غیر بقوله تظهر الفائدة أی إنما تظهر الفائدة فی هذه المواضع لا غیر (إذا عرف هذا) فمع الحضور فی الیومین یقضی صبحا ثم رباعیة عن الظهرین ثم مغربا بین الأداء و القضاء ثم رباعیة بین قضاء العصر و بین العشاء مرددة بین القضاء و الأداء و مع السفر فیهما یصلی ثنائیة عن الصبح و الظهرین ثم مغربا بین الأداء و القضاء ثم ثنائیة بین الظهرین قضاء و العشاء مرددة و مع الاختلاف ثنائیة کذلک ثم رباعیة عن الظهرین ثم مغربا مرددة ثم ثنائیة بین الظهرین قضاء و العشاء مرددة و رباعیة بین العصر قضاء و العشاء مرددة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو جهل الجمع و التفریق صلی عن کل یوم ثلاث صلوات)
کذا ذکر فی (التذکرة و المنتهی) من دون تفاوت لکنه فی (المنتهی) قال قبل هذه العبارة و لو لم یعلم هل هما لیومه أو لیومه و أمسه وجب عن یومه أربع صلوات و عن أمسه ثلاث (انتهی) و هو عین الجهل بالجمع و التفریق کما فی (کشف اللثام) و تأول ذلک فیه بأنه لعله أراد وجوب الأربع لیومه إذا لوحظ وحده مع تحصیل یقین البراءة و الثلاث لأمسه کذلک و إن أجزأه الست إذا اجتمعا انتهی (و الوجه) فیما ذکر المصنف رحمه اللّٰه من لزوم الثلاث عن کل یوم أن الطهارتین إن کانتا مجتمعتین فی یوم لزمه أربع و إن کانتا متفرقتین لزمه ست فمع الجهل یتوقف یقین البراءة علی الإتیان بالأکثر هذا فی المقیم و أما المقصر فیلزمه عن کل یوم اثنتان و مع الاختلاف یلزمه الإتیان بست أربع عن أحدهما و اثنتین عن الآخر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا البحث لو توضأ خمسا إلی قوله و اشتبه)
و کذا قال فی (التذکرة و المنتهی) و ذهب الشیخ و القاضی و ابن سعید إلی أن الحدث المتخلل إذا کان عقیب طهارة واحدة من الخمس إلی وجوب إعادة الصلوات الخمس کلها مع أنهم نصوا علی اکتفاء من فاتته إحداهن بصبح و رباعیة و مغرب
(قوله قدس سره) (و لو صلی الخمس بثلاث طهارات فإن جمع بین الرباعیتین بطهارة صلی أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین)
کما فی (التذکرة و المنتهی) إلا أنه فی (المنتهی) ترک اللام فی الرباعیتین فدل علی أنها هنا للجنس و المعنی أنه لو صلی الخمس بثلاث طهارات عن ثلاثة أحداث فإن علم أنه جمع بین الرباعیتین بطهارة فإن جمع بین الظهرین خاصة صلی أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین إحداهما الظهر لأنه لم تفته العصر إلا بعد الظهر و الأخری بین العصر و العشاء و له فعل المغرب قبلهما و الصبح بعد الجمع و فی البین کما فی (کشف اللثام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المسافر یجتزی بثنائیتین و المغرب بینهما)
لم یتعرض لهذا فی (التذکرة و المنتهی) و هذا الحکم فیما عدا ما إذا جمع بین الصبح و الظهرین أما فیه فلا بد له من ثنائیة أخری و لا ترتیب حینئذ بین المغرب و شی‌ء من الثنائیات کما فی (کشف اللثام)
(قوله قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 303
و إلا اکتفی بالثلاث (1) و تجب الطهارة بماء مملوک أو مباح (2) طاهر و لو جهل غصبیة الماء صحت طهارته (3) و جاهل الحکم لا یعذر (4) و لو سبق العلم فکالعالم (5)
______________________________
(و إلا اکتفی بالثلاث)
کما فی (المنتهی و التذکرة) و المراد أنه إن علم أنه لم یجمع بین رباعیتین بطهارة اکتفی بالثلاث فإن جمع بین الصبح و الظهر و أفرد العصر بطهارة ثم جمع العشاءین صلی صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث و إن جمع بین الصبح و الظهر ثم بین العصر و المغرب صلی صبحا ثم أربعا ثم مغربا و إن اشتبه الأمر بین الصورتین لزمته أربع للزوم رباعیتین بینهما المغرب لتحصل البراءة علی التقدیرین و إن احتمل جمعه بین الرباعیتین و عدمه فاشتبه علیه الأمر من جمیع الصور الست صلی الخمس کلها لاحتمال الثالثة فیجب تقدیم رباعیتین علی المغرب و الرابعة و السادسة فیجب تأخیر رباعیة عنها و منه علم وجوب الخمس بأن علم الجمع بین رباعیتین و اشتبه علیه بین الصور کل ذلک فی الحاضر و لا حکم للمسافر هنا إذ لا بد له من الجمع بین ثنائیتین کذا قال فی (کشف اللثام) و قال فی (جامع المقاصد) فرع وجوب الجهر و الإخفات فی مواضع التعیین بالنسبة إلی جمیع ما تقدم بحاله أما فی مواضع الإطلاق فإنه یتخیر بینهما لعدم إمکان الجمع و لا ترجیح
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب الطهارة بماء مملوک أو مباح)
و المأذون فی استعماله مملوک بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما فی (جامع المقاصد) فلا تصح بالمغصوب إجماعا إلا ما نقله فی (الدلائل) عن الکلینی و قوله هو مع أنه نقل إجماع الأصحاب علی البطلان کما تقدمت الإشارة إلیه فیما إذا اشتبه الإناء المغصوب بغیره و قد نقلنا هناک عن (نهایة الإحکام) أنه لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوبا و عنها و عن (الذکری) أن الأصح أن الماء المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها و استشکل فی (النهایة) فی الإذن المتقدم أو المتأخر مع جهل المأذون (و جزم فی کشف اللثام) بعدم الصحة لإقدامه علی الغصب بزعمه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو جهل غصبیة الماء صحت طهارته)
بلا خلاف کما نقلناه عن (الدلائل) فیما سلف و نص علیه فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و لا یشترط جفاف ما علی الأعضاء لأنه کالتالف کما فی (الدلائل) و فی (المقاصد العلیة) لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقی لأنه کالتالف کما لا یمنع من صحة الصلاة مع استصحابه و مثله قال الشیخ نجیب الدین فی شرحه (و قال فی المقاصد) لکن الأولی خلاف ذلک فیهما و یلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء إذا علم بالغصب فی أثناء غسله لذلک العضو
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و جاهل الحکم لا یعذر)
تکلیفیا کان الحکم کتحریر الغصب أو وضعیا کبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا أن الصحة و البطلان وضعیان و هذا الحکم مسلم عند الکل و علیه دلت الأخبار کما فی (الفوائد الحائریة) و قد عقد لذلک فائدة رد بها علی المولی الأردبیلی و تلمیذه و استشکل فی (نهایة الإحکام) فی جاهل الحکم و هو شامل لجاهل التحریم و جاهل البطلان و فی (التحریر) أن جاهل التحریم لا یعذر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو سبق العلم فکالعالم)
عند الطهارة غیر الناسی کما هو ظاهر (التذکرة) و الأقوی الصحة کما فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) (و الدلائل) و فی الأخیر قیده بعدم التهاون المفضی إلی النسیان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 304

(المقصد الخامس) فی غسل الجنابة (1) و فیه فصلان

(الأول) فی سببه و کیفیته

الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرین

إنزال المنی مطلقا (2) و صفاته الخاصة رائحة الطلع و التلذذ بخروجه و الدفق
______________________________
المقصد الخامس فی غسل الجنابة «1» (1) قد اتفق علماء الأمصار علی أن الجنابة سبب موجب للغسل و القرآن دل علیه کما فی (المنتهی) و غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرین إنزال المنی مطلقا)
کیف ما خرج المنی نوما أو یقظة بشهوة أو غیرها بدفق أو لا بإجماع علمائنا کما فی (التذکرة و کشف اللثام) و زاد فی الأخیر اتصف بالخواص الآتیة أو لا و فی (الغنیة) خروج المنی فی النوم و الیقظة بشهوة و غیر شهوة و علی کل حال ثم نقل الإجماع و فی (المعتبر و الذکری) نوما کان أو یقظة بشهوة أو غیرها بإجماع المسلمین و کأنهما لم یعتبرا خلاف مالک و أحمد و أبی حنیفة فإنهم اعتبروا الشهوة و الشافعی وافق الأصحاب فما فی (کشف اللثام) لعله سهو من القلم و فی (الخلاف) الإجماع علی أن من أمنی من غیر أن یلتذ وجب الغسل و فی (السرائر) خروج المنی علی کل حال سواء کان دافقا أو غیر دافق بشهوة أو بغیر شهوة و ما یوجد فی بعض کتب أصحابنا من تقییده بالدفق فغیر واضح إلا أنه لما کان الأغلب فی أحواله الدفق قید به و فی (المنتهی) بعد أن ذکر ما فی (التذکرة) قال بعلة کان کالضرب أو لا إلا أنه لم یدع الإجماع و فی (الحدائق) الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب کما نقله جملة منهم فی وجوب الغسل مع تیقن کون الخارج منیا و إن لم یکن علی الصفات الآتیة و أن الرجوع إلیها کلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه کما تدل علیه الأخبار الکثیرة (و قال) الشیخ فی (المبسوط) إنزال الماء الدافق الذی هو المنی فی النوم و الیقظة بشهوة و غیر شهوة و علی کل حال فقیده بالدفق کشیخه المفید و المرتضی و سلار و أبی الصلاح و غیرهم و قد مر الوجه فی ذلک عن (السرائر) و لعل عبارة (الوسیلة) لا تقبل ذلک حیث یقول و إن کان صحیحا لم یکن ذلک منیا إذا لم یکن معه دفق (انتهی) فتأمل إذ ظاهره أن المدار علی الدفق فلو أحس بخروج المنی فأمسک ثم خرج بلا دفق أو خرج بعد الامتناء المعلوم و لم یستبرئ لم یکن منیا فتأمل و عن ظاهر (المقنع) أن المرأة إذا أمنت من غیر جماع لا غسل علیها کما ورد فی کثیر من الأخبار (قال صاحب المنتقی) و العجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانیدها من الاعتبار انتهی (و قال صاحب المدارک) و لا فرق فی وجوب الغسل بالإنزال بین الرجل و المرأة بإجماع علماء الإسلام و الأخبار الواردة به متضافرة (انتهی) و قد صرح الأکثر أن المراد بالإنزال الانفصال و الانتقال إلی خارج الجسد لا من محله و من هنا یمکن توجیه الأخبار و کلام (المقنع) اللذین تضمنا أن لا غسل علیها إذا أمنت بأن المراد انتقال منیها إلی الرحم کما نص علی ذلک بعضهم و فی (جامع المقاصد) إنما تحصل الجنابة للخنثی بإنزال الماء من الفرجین لا من أحدهما خاصة إلا مع الاعتیاد انتهی و وافقه علی ذلک الشهید الثانی و صاحب (المدارک) و فی (الحدائق) أن
______________________________
(1) یقال أجنب و جنب و تجنب و اجتنب من الجنابة ذکره الفراء (و قال) الحریری و لا یقال جنب لأن معناه أصابته ریح الجنوب و أما من الجنابة فیقال أجنب و جوز أبو حاتم السجستانی فیه جنب (منه) و لا یخفی أن فی العبارة إخلال فلتراجع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 305
فإن اشتبه اعتبر بالدفق و الشهوة (1) و تکفی الشهوة فی المریض (2) فإن تجرد عنهما لم یجب الغسل (3) إلا مع العلم بأنه منی (4)
______________________________
القول بأنه لو خرج من أحد مخرجیها لا مع الاعتیاد من أحدهما تحصل الجنابة و أنه أشهر و یأتی تمام الکلام و یشمل إطلاق المصنف و غیره کما مر خروجه من المخرج المخصوص و من غیره سواء اعتید أم لا انسد المخرج الخلقی أم لا کما هو خیرة (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) و سیأتی للمصنف فی آخر البحث أن الأقرب فیما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتیاد و عدمه و فی (الذکری) لو خرج المنی من ثقبة اعتبر الاعتیاد و الخروج من الصلب فما دونه و من فوقه وجه عملا بالعادة و مثله ما فی (البیان) و لم یرجح فی (المدارک) شیئا و فی (جامع المقاصد) لو خرج من ثقبة فی الصلب أو ثقبة فی الإحلیل أو فی خصیتیه فالفتوی علی اعتبار الاعتیاد و عدمه أما لو خرج من غیر ذلک فاعتبار الاعتیاد حقیق بأن یکون مقطوعا به و قوی فی (الإیضاح) عدم الغسل مطلقا حملا علی الغالب و عملا بالأصل کما سیأتی و سیأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن اشتبه اعتبر الدفق و الشهوة)
و زید الفتور فی (الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر) (و الإرشاد و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع) و غیرها و اقتصر فی (النافع) علی الدفق و الفتور و نسب اعتبار الثلاثة فی (الحدائق) إلی جمع من الأصحاب و فی (نهایة الإحکام) هل تکفی الشهوة فی المرأة أم لا بد من الدفق إشکال و فی (الدروس) و مع الاشتباه یعتبر برائحة الطلع و العجین رطبا و بیاض البیض جافا و یقارنه الشهوة إلی آخره فهذا تصریح باعتبار ذلک و قریب منه ما فی (التذکرة) حیث قدمها علی سائر العلامات و مثله ما فی (الذکری) لأنه ذکر فیها فی خواص المنی قرب رائحته من رائحة الطلع و العجین ما دام رطبا و من بیاض البیض جافا (ثم قال) بعد صفحة مراعاة صفات المنی إنما هی مع الاشتباه فیدل ذلک علی اعتبار هذه العلامة و صرح فی (جامع المقاصد) بأن وجود الرائحة وحدها کاف و نفی الخلاف عن ذلک و فی (المدارک) ذکر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التی یرجع إلیها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا إلی آخره قال و هو مشکل لفقد النص و ظاهر (النهایة و الوسیلة) الاکتفاء بالدفق من الصحیح (قال فی کشف اللثام) و قد یظهر ذلک من (المبسوط و المصباح و مختصره و جمل العلم و العمل و العقود و المقنعة و التبیان و المراسم و الکافی و الإصباح) (و مجمع البیان و روض الجنان و أحکام الراوندی) و هو کما قال فیما عثرنا علیه من هذه الکتب قال و لکن عبارة (النهایة) تحتمل کون الاکتفاء به للمریض انتهی فلیلحظ ذلک
(قوله قدس سره) (و تکفی الشهوة فی المریض)
هذا ذکره کثیر من الأصحاب قاطعون به
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن تجرد عنهما لم یجب الغسل)
و إن وجدت فیه رائحة الطلع أو العجین أو بیاض البیض للأصل مع انتفاء النص کما فی (کشف اللثام) لکنه فی (جامع المقاصد) بعد أن قال إن الضمیر عائد إلی کل من خاصتی المریض و الصحیح و إن کانت إحداهما متحدة و الأخری متعددة (قال) و لا ینبغی حمل العبارة علی غیر ذلک لأنه یقتضی عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط و هو باطل بلا خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها کاف انتهی و مثل ذلک قال فی (حاشیة الشرائع) و قد مر النقل عن (الدروس و التذکرة) و الذکری)
(قوله قدس سره) (إلا مع العلم بأنه منی)
کما إذا أحس بانتقال المنی فأمسک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 306

و غیبوبة الحشفة فی فرج آدمی قبل أو دبر (1) ذکر أو أنثی حی أو میت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا علی رأی (2)
______________________________
نفسه ثم خرج بعده بغیر شهوة و لا فتور فإنه یجب الغسل کما ذکره المحقق و المصنف و الشهید و الکرکی و الفاضل فی شرحه و غیرهم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غیبوبة الحشفة فی فرج آدمی قبل أو دبر)
أطلق لفظ الفرج علی الدبر کما فی صوم (المبسوط) و طهارة (الوسیلة و السرائر) فقد أتی فی هذه الثلاثة بعبارة المصنف بل قال فی (السرائر) یسمی الدبر فرجا بغیر خلاف بین أهل اللغة علی أن هذه اللفظة إن کانت مشتقة من الانفراج فهو موجود فی القبل و الدبر و إن کانت مختصة بقبل المرأة فذلک ینتقض بقوله تعالی (وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ) و معلوم أنه تعالی أراد الرجال دون النساء و صرح فی (المعتبر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد) بأن الدبر فرج و فی (المختلف) أن الدبر عندنا یسمی فرجا لغة و عرفا و فی (الإیضاح و التنقیح) أن الدبر یسمی فرجا و نقل فی (تخلیص التلخیص) أن القاضی قال إن لفظ الفرج شامل لهما و فی (شرح المفاتیح) أن الفرج أعمّ من الدبر لغة و عرفا و شرعا بحیث لا تفاوت بینهما کما یظهر من تتبع الاستعمالات و الأخبار و فی (الحدائق) أن بعضهم قال إن أهل اللغة صرحوا بشمول الفرج للقبل و الدبر ثم نقل عن الفیومی فی کتاب (المصباح) أن الفرج من الإنسان القبل و أکثر استعماله فی العرف فی القبل و تردد فی (کشف الرموز) فی صدق الفرج علی الدبر
(قوله قدس سره) (ذکر أو أنثی حی أو میت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا علی رأی) هنا مسائل (الأولی)
حکم الوطء فی دبر المرأة فالمشهور وجوب الغسل بغیبوبة الحشفة فیه علی الفاعل کما فی (المفاتیح و کشف اللثام و الحدائق) و هو مذهب المعظم کما فی (المدارک) و علیه الإجماع حکاه المرتضی و العجلی و إن کان الفرج حقیقة فی الدبر أیضا عند ابن زهرة انطبق علیه إجماع (الغنیة) لأنه قال بالجماع فی الفرج و هو خیرة الشیخ فی نکاح (المبسوط) و صومه و صوم (التهذیب و الحائریات) و المحقق و المصنف و ولده و الشهیدین و أبی العباس و المقداد و الکرکی و ولده و الأردبیلی و الکاشانی فی (المفاتیح) و نقله جماعة عن أبی علی و صاحب (التلخیص) نقله عن القاضی حیث حمل إطلاق الشیخین علی شمول الفرج للقبل و الدبر و قد یظهر من السید أنه من ضروری الدین بل ربما کان صریحه هذا حال الفاعل (و أما المفعول به) أعنی المرأة الموطوءة فی دبرها فحالها حال الفاعل شهرة و إجماعا و اختیارا من جمیع من ذکرنا إلا القلیل الذی لم یتعرض لها صریحا أو تردد کما یأتی عن المصنف فی (المنتهی) فقط و یأتی عن (السرائر) أن کل من أوجب ذلک علی الفاعل أوجبه علی المفعول (و قال الشیخ فی النهایة) لا غسل فی الجماع فی غیر الفرج مع عدم الإنزال و کذا أطلق المفید و سلار و نسبه جماعة إلی الشیخ فی (النهایة) و سلار علی البت و آخرون إلی الصدوق لأنه روی فی (الفقیه) ما یدل علی عدم الوجوب و الکلینی أورد فی (الکافی) مرفوعة البرقی الدالة علی عدم الغسل و لم یورد ما ینافیها فلیکن ظاهره و الشیخ فی طهارة (التهذیب) عمل علی الروایات المتضمنة العدم و طعن فی روایة حفص المعارضة ثم حملها علی التقیة و نقله السید عن بعض من عاصره بعد مضی ستین سنة ما سمع فیها من الشیوخ و لا وجد فی الکتب المصنفة إلا القول بالوجوب و نقله الشیخ عن بعض فی (الحائریات) و ظاهر طهارة (المبسوط)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 307
..........
______________________________
(و الخلاف) التردد فی الفاعل و المفعول کصریح (کشف الرموز و المدارک) لکنه فی الکشف بعد أن قال و عندی تردد قال و أذهب إلی الوجوب احتیاطا (و قال فی المنتهی) هل یجب علی المرأة الموطوءة فی الدبر الغسل مع عدم الإنزال فیه تردد و یلوح من کلام ابن إدریس الوجوب انتهی (قلت) کلامه فی (السرائر) نص صریح فی الوجوب حیث قال (فإن قیل) قد دللتم علی أن الفاعل یجب علیه الغسل فمن أین أن الغسل واجب علی المفعول به (قلنا) کل من أوجب ذلک علی الفاعل أوجب علی المفعول فالقول بخلاف ذلک خروج عن الإجماع انتهی (ثم إن الشیخ فی (المبسوط) و جماهیر الأصحاب صرحوا بأن التقاء الختانین الموجب للغسل فی الأخبار عبارة عن تحاذیهما و تقابلهما کما یقال تلاقی الفارسان قالوا لأن الملاقاة حقیقة غیر متصورة لحیلولة ثقبة البول ثم إن المرأة قد لا تکون مختونة کما نبه علیه فی (السرائر) فعلی هذا فهذا التقابل جار فی الدبر کما أشار إلیه فی (کشف اللثام) و قال فی (شرح المفاتیح) إنه کنایة عن غیبوبة الحشفة کما نطقت به الأخبار فیجری فی الدبر أیضا (و فی السرائر) تبعا للمرتضی أنه لا محیص عن العدول عن الظاهر فی غیر المختونة للدلیل فکذا الشأن فی الدبر (قلت) فی صحیحة علی بن یقطین إذا وقع الختان علی الختان فقد وجب الغسل و فی صحیحة الحلبی إذا أمس الختان الختان فقد وجب الغسل و هاتان ظاهرتان فی الملاصقة و حینئذ یمکن أن یقال إن ثقبة البول لا تمنع من الملاصقة و المماسة لانصقالها «1» بدخول الذکر کما أشار إلیه بعض المتأخرین
(المسألة الثانیة) حکم الوطء فی دبر الغلام فالمشهور کما فی (کشف اللثام) وجوب الغسل علی الفاعل و المفعول و هو مذهب الأکثر کما فی (الحدائق) بل قال فی (المختلف) الخلاف فی دبر الغلام کالخلاف فی دبر المرأة و الحق وجوب الغسل انتهی و هو خیرة صوم (المبسوط) و طهارة (السرائر و الوسیلة) و علیه المصنف فی کتبه و ولده و الشهیدان و أبو العباس و المقداد و الکرکی و ولده و غیرهم ممن تأخر عنهم إلا من شذ و استند أکثر هؤلاء إلی ما نقلوه عن السید من دعوی الإجماع المرکب و أنت خبیر بأن صریح کلام السید دعوی الإجماع علی الوجوب فی الموضعین فلا حاجة إلی دعوی الإجماع المرکب هنا اللّٰهمّ إلا أن یکون ذلک صدر من السید فی مقام آخر (قال) السید علی ما نقلوه عنه لا أعلم خلافا بین المسلمین فی أن الوطء فی الموضع المکروه من ذکر أو أنثی یجری مجری الوطء فی القبل مع الإیقاب و غیبوبة الحشفة فی وجوب الغسل علی الفاعل و المفعول به و إن لم یکن أنزل و لا وجدت فی الکتب المصنفة لأصحابنا الإمامیة إلا ذلک و لا سمعت ممن عاصرنی منهم من شیوخهم نحوا من ستین سنة یفتی إلا بذلک فهذه المسألة إجماع من الکل و لو شئت أن أقول إنه معلوم بالضرورة من دین الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله إنه لا خلاف بین الفرجین فی هذا الحکم و إن داود و إن خالف فی أن الإیلاج فی القبل إذا لم یکن معه إنزال لا یوجب الغسل فإنه لا یفرق بین الفرجین کما لا تفرق باقی الأمة بینهما فی وجوب الغسل بالإیلاج فی کل واحد منهما و اتصل بی فی هذه الأیام عن بعض الشیعة أن الوطء فی الدبر لا یوجب الغسل إلی آخره و فی (السرائر) أنه إجماع المسلمین و ظاهر (المبسوط و الخلاف) التردد کصریح (النافع و کشف الرموز) و فی (المنتهی) بعد أن تردد (قال) الأقرب ما قاله السید و خیرة (المعتبر و الشرائع) عدم الوجوب
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر أنها غلط (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 308
و لا یجب فی فرج البهیمة (1) إلا مع الإنزال و واجد المنی علی جسده أو ثوبه المختص به جنب (2)
______________________________
و فی (مجمع الفائدة و البرهان) لا یجب إلا أن یثبت الإجماع المرکب و لم یرجح شیئا فی (المدارک) (و المفاتیح) و یمکن أن یستدل علی الوجوب بحسنة الحضرمی المرویة فی (الکافی) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (قال) قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله من جامع غلاما جاء جنبا یوم القیامة لا ینقیه ماء الدنیا الحدیث فإنه ظاهر فی ثبوت الجنابة له و إطلاقه شامل للإنزال و عدمه و معنی لا ینقیه ماء الدنیا أن غسله فی الدنیا لا ینقیه من الجنابة فالمراد تغلیظ الحکم فی المنع و بالوجوب قال الشافعی و أحمد و أبو حنیفة کما ذکره المصنف فی المنتهی (و لیعلم) أن مقطوع الحشفة إذا أولج مقدارها وجب علیه الغسل و هو المعروف من مذهب الأصحاب و یرشد إلیه (قوله علیه السلام) إذا أدخله وجب الغسل و إذا لم یولج مقدارها فلا غسل علیه و إذا کان مقطوع بعضها فإذا صدق التقاء الختانین وجب الغسل
(المسألة الثالثة) حکم المیّتة ففی (المبسوط و الخلاف) (و السرائر) صرح بذلک فی کتاب الحدود و کشف الرموز و المنتهی و التذکرة و التحریر و المختلف) (و المهذب البارع) أنه یجب علی المولج الغسل و علیه الشهیدان و الکرکی و غیرهم و ظاهر (کشف اللثام) أنه مشهور و اقتصر فی (المعتبر) علی نقل قول الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و تردد فی (الحدائق) بعد أن قال إن الأصحاب اختلفوا فی ذلک و ما عثرت علی المخالف و نسب الخلاف فی (الخلاف) إلی أصحاب أبی حنیفة و فی (المنتهی و التذکرة) إلی أبی حنیفة و وافقنا علی ذلک أصحاب الشافعی جمیعا کما فی (الخلاف) و قد صرح جماعة بأنه لا یجب الغسل علی المیّتة و بعض أنه لا یجب علی الولی و لا غیره من الناس
(قوله قدس سره) (و لا یجب الغسل فی فرج البهیمة)
کما فی طهارة (المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و کشف الرموز و المهذب) و هو ظاهر (الوسیلة) و قواه فی (المنتهی و جامع المقاصد) و هو المنقول عن (الجامع) و استحسنه فی (المعتبر) و هو الذی یقتضیه المذهب کما فی (الخلاف و المبسوط) و مذهب الأکثر کما فی (شرح المفاتیح) و الظاهر أنه المشهور کما فی (الحدائق) و قال الشیخ فی صوم (المبسوط) فیما یفسد الصوم و الجماع فی الفرج أنزل أم لا قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو میتة أو بهیمة علی الظاهر من المذهب (انتهی) و هذا منه اختیار للوجوب و هو خیرة (المختلف و الذکری و المسالک و الروضة و شرح الأستاذ) و جعله أحوط فی (الدروس) (و جامع المقاصد) و علیه إجماع السید علی الظاهر علی ما نقل عنه فی (المختلف) قال قال فی المسألة التی ادعی وجوب الغسل فیها علی المجامع فی دبر المرأة و أما الأخبار المتضمنة لتعلیق الغسل بالتقاء الختانین فلا دلالة فیها علیها لأن أکثر ما تقتضیه أن یتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانین و قد یوجب ذلک و لیس هو بمانع من إیجابه الغسل فی موضع آخر لا التقاء فیه الختانین علی أنهم یوجبون بالإیلاج فی فرج البهیمة و فی قبل المرأة و إن لم یکن هناک ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر فإذا قالوا البهیمة و إن لم یکن فی فرجها ختان فذلک موضع الختان من غیرها و کذلک من لیس بمختون من النساء و هذا یدل علی أنهم أوجبوا بالإیلاج فی فرج البهیمة انتهی ما فی (المختلف) و ذکر القولین فی (التذکرة و البیان) من دون ترجیح و إلی الوجوب ذهب الشافعی و أحمد و إلی عدمه أبو حنیفة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و واجد المنی علی جسده أو ثوبه المختص به جنب)
إجماعا فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 309
بخلاف المشترک (1) و یسقط الغسل عنهما
______________________________
(التذکرة) و ظاهر مسائل خلاف السید علی ما نقل عنه فی (السرائر) و فی (الحدائق) الظاهر أنه لا خلاف فیه بین الأصحاب و قطع بذلک فی (المبسوط و السرائر و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری) (و الدروس و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و المسالک و الروض) و غیرها و فی (نهایة الإحکام) عملا بالظاهر و هو الاستناد إلیه و فی (المدارک) المعتبر العلم بکون المنی من واجده و هو المستفاد من عبارة (السرائر) و غیرها لعموم عدم نقض الیقین بالشک و مثله صنع فی (الوافی) و إلیه أشار فی (کشف اللثام) حیث قال إذا أمکن کونه منه و لم یحتمل أن یکون من غیره و احتمل فی (الحدائق) تخصیص قاعدة عدم نقض الیقین بالشک بالموثقتین فتأمل فیه هذا و قد اختلفت عباراتهم فی تأدیة هذا الحکم فبعض أتی بعبارة الکتاب و آخرون قالوا و متی انتبه الرجل فرأی علی ثوبه أو فراشه منیا و لم یذکر الاحتلام و لم یکن ذلک الثوب أو الفراش یشارک فیه غیره و ینام فیه سواه وجب الغسل کما عبر فی (النهایة) (و السرائر) و غیرها و هذا أقرب إلی ظاهر الموثقتین حیث یقول یری فی ثوبه المنی بعد ما یصبح و الظاهر من عبارة الروایة هو رؤیة المنی علی وجه یوجب الیقین باستناده إلیه لا بمجرد وجوده فإنه لا یوجب ذلک إذ من الممکن أن یکون احتلم فی الثوب و اغتسل و لم یعلم بالمنی ثم رآه بعد یومین أو ثلاثة فحینئذ مجرد وجوده لا یوجب الحکم علیه بالجنابة لأن یقین الطهارة لا یخرج عنه إلا بیقین مثله و فی (المسالک) (و کشف اللثام) أنه یعلم کونه منیا فی الفرض المذکور بالرائحة و فی (الکشف) أیضا لا یتصور هنا غیرها من خواصه و یمکن إن لم یعتبروها وحدها أن یعتبروها إذا انضم إلیها الکثرة و العادة هذا و قد ذکر الشارح الطحاوی خلافا فی المسألة بین أبی حنیفة و محمد و بین أبی یوسف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بخلاف المشترک)
فلا یحکم بجنابة أحد الشریکین بوجدان المنی علیه کما قطع به کل من تعرض له کالسید و الشیخ و ابن إدریس و الفاضلین و الفخر و الشهیدین و أبی العباس و الصیمری و الکرکی و صاحب (المدارک) و غیرهم و یظهر من مسائل خلاف السید دعوی الإجماع علیه علی ما نقل عنه فی (السرائر) قال عندنا أنه من وجد ذلک فی ثوب أو فراش یستعمله هو و غیره و لم یذکر الاحتلام فلا غسل علیه إلی آخره مضافا إلی الإجماع علی أن الشک فی الحدث لا یوجب شیئا و لم یفرق الأکثر بین الاشتراک معا أو متعاقبا کما یستفاد من إطلاقهم و فی (الدروس) لو قیل بأن الاشتراک إن کان معا سقط عنهما و إن تعاقب وجب علی صاحب النوبة کان وجها قال و لو لم یعلم صاحب النوبة فکالمعیة و ما استوجهه فی الدروس اعتمده المحقق الثانی فی (جامعه و حاشیته) و الشهید الثانی و سبطه فی (الروض) (و المسالک و المدارک و صریح السرائر و المختلف و الذکری و جامع المقاصد) أنه لا فرق بین القیام من موضعه و عدمه کما هو ظاهر إطلاق الباقین و فی (النهایة کما عن النزهة) إذا انتبه فرأی فی ثوبه أو فراشه منیا و لم یذکر الاحتلام وجب علیه الغسل فإن قام من موضعه ثم رأی بعد ذلک فإن کان ذلک الثوب أو الفراش مما یستعمله غیره لم یجب علیه غسل و إن کان مما لا یستعمله غیره وجب علیه الغسل و نقله فی (السرائر) عن بعض أصحابنا فی کتاب له و نقله فیه أیضا عن ابن حی (قال) و قال الشافعی له أن یغتسل هکذا حکی عنه الطحاوی فی الاختلاف و الذی قاله الشافعی فی الأمثل ما حکیناه من مذهبنا و حمل کلام الشیخ فی (المختلف) علی تصویر ما یورث الاحتمال غالبا و ما یدفعه لا الاشتراط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 310
و لکل منهما الائتمام بالآخر (1) علی إشکال و یعید کل صلاة لا یحتمل سبقها (2)
______________________________
(و ذکر) جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتیاطا کما فی (المدارک و الحدائق) و به صرح فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و النفلیة و جامع المقاصد) و نفی عنه البأس فی (المدارک) «1» قال و ینبغی الاقتصار فیه علی نیة القربة و لو نوی الوجوب جاز إن أمکن ذلک انتهی و فی (جامع المقاصد) و ینویان الوجوب کما فی کل احتیاط و لو علم المجنب منهما بعد ذلک فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنیة و فی (المدارک) لو تبین الاحتیاج إلیه کان مجزیا علی الأظهر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لکل منهما الائتمام بالآخر)
کما فی (نهایته و منتهاه و تذکرته و تحریره و المدارک و الحدائق) و العدم خیرة (المعتبر و الإیضاح) (و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و کشف اللثام) و تردد فی (الذکری) (و قال فی الإیضاح و جامع المقاصد) إن الضابط فی ذلک أن کل فعل لا یتوقف صحته من أحدهما علی صحته من الآخر و لو توقف معیة صح منهما و ما کان متوقفا لابتنائه علیه کصلاة المأموم أو لکونه لا یصلح إلا معه کما فی الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة ففی الأولی صلاة المأموم الذی وقع له الاشتباه باطلة خاصة و أما فی الثانیة فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند المصلین و إلا فصلاة من علم خاصة و فی (جامع المقاصد و المسالک) أنه یصح دخولهما المسجد دفعة و قراءتهما العزائم دفعة و نسب عدم الجواز فی (جامع المقاصد) إلی بعض القاصرین و ما وجدت من صرح به إلا الصیمری فی (کشف الالتباس)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یعید کل صلاة لا یحتمل سبقها)
علی الجنابة کما فی (السرائر و المعتبر و التذکرة و التحریر و المختلف و التلخیص و تخلیصه و الذکری و الدروس و البیان) (و جامع المقاصد و المسالک و المدارک) و فی (الحدائق) هو الأشهر و فی التلخیص یعید الصلاة من آخر غسل و نوم (قال فی تخلیصه) یرید آخر نوم وقع بعد آخر غسل و ذلک أن وجدان المنی فی الثوب المنفرد به موجب للغسل فإذا وجد من تکررت منه الأغسال و الصلوات المتخللة و النوم المتخلل منیا فی ثوبه المنفرد به وجب علیه إعادة کل صلاة لا یمکن وقوعها مع الخلو من الجنابة و ذلک إنما یحصل تحققه باعتبار الغسل و النوم معا فإنه لو قال عقیب آخر غسل کما قاله الشیخ للزم من ظاهره وجوب إعادة ما یمکن وقوعه مع الخلو عن الجنابة من الصلوات انتهی و فی (کشف اللثام) أن معناه من المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخیر من غیر شعور بها أو من آخر نوم إن لم ینزع ثوبه و آخر غسل إن نزع (نزعه خ ل) انتهی (و قال الشیخ فی المبسوط) یجب أن یقضی کل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل یرفع حدث الغسل انتهی (و حاصله) وجوب الإعادة علیه من آخر غسل انتهی و قد حمله جماعة من الأصحاب علی الأخذ بالاحتیاط (و قال) فی (المنتهی) (و جامع المقاصد) إن ما ذکره الشیخ لیس بجید لأصالة البراءة و احتمل فی (جامع المقاصد) بناؤه علی تعقیب الأخیرة للغسل من غیر فصل و احتمل فیها و فی (الذکری) بناؤه علی ما إذا لبس ثوبا و نام فیه ثم نزعه و صلی فی غیره أیاما ثم وجد المنی فیه علی وجه لا یحکم بکونه من غیره و فی (الدروس) أن قول الشیخ احتیاط حسن (و قال فی المسالک) و قیل یعید کل ما لم یعلم سبقها و هو أحوط انتهی و فی
______________________________
(1) و اختار فی المدارک فی مبحث الوضوء عدمه و حالها متقارب بالنسبة إلی الأدلة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 311
و لو خرج منی الرجل من المرأة بعد الغسل لم یجب الغسل (1) إلا أن تعلم خروج منیها معه (2) و یجب الغسل بما یجب به الوضوء

و واجباته النیة عند أول الاغتسال و یجوز تقدیمها عند غسل الکفین (3)
______________________________
(کشف اللثام) و غیره أن قول الشیخ احتیاط (و قال السید فی المدارک) حاکیا خلاف الشیخ فی (المبسوط) ما لفظه و ذهب الشیخ فی (المبسوط) أولا إلی إعادة کل صلاة لا یعلم سبقها علی الحدث ثم قوی ما اخترنا و قوته ظاهرة انتهی و قد علمت مختاره و قد نقلنا عبارة (المبسوط) فیما یرجع إلی کونه جنبا برمتها و لعله لحظ أول العبارة و لم یلحظها إلی آخرها (قال فی المبسوط) و إن کان یستعمله غیره وجب علیه الغسل و ینبغی أن نقول إنه یستحب له أن یغتسل و یعید کل صلاة صلاها من أول نومة نامها فی ذلک الثوب و الواجب أن یغتسل و یعید الصلوات التی صلاها من آخر نومة نامها فیه لأنه لا یقوم إلی صلاة إلا مع غلبة ظنه أن ثوبه طاهر و لو قلنا إنه لا یجب علیه إعادة شی‌ء من الصلوات کان قویا و هو الذی أعمل به لأن إیجاب الإعادة یحتاج إلی دلیل شرعی إلی أن قال هذا فیما یرجع إلی حکم الخبث فأما ما یرجع إلی کونه جنبا فینبغی أن نقول یجب أن یقضی کل صلاة صلاها إلی آخر ما نقلناه عنه کما عرفت و أما حکم المسألة باعتبار النجاسة الخبثیة فقد تقدم و فی (جامع المقاصد) أن تصویر انفکاک الخبث عن الحدث فی هذا الموضع دقیق انتهی (قلت) علی القول بوجوب إعادة المصلی بالنجاسة جاهلا یمکن استناد وجوب الإعادة علی تقدیره إلی کل من الحدث و الخبث و إلی الحدث خاصة کما لو حصل إزالة النجاسة و لو اتفاقا و إلی الخبث خاصة کما لو اتفق الغسل الرافع فی البین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو خرج منی الرجل من المرأة بعد الغسل لم یجب الغسل)
کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و جامع المقاصد و المفاتیح) و غیرها و علیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و ظاهر (التذکرة) و فیها أیضا و لا یجب الوضوء أیضا عند علمائنا (و قال) الحسن تغتسل لأنه منی خارج فأشبه ماءها و وافقنا قتادة و الأوزاعی و إسحاق و الشافعی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا أن یعلم خروج منیها معه)
أطلق ابن إدریس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منی و فی (نهایة الإحکام) ألحق الظن بخروج منیها معه بالعلم کما إذا کانت ذات شهوة جومعت جماعا حصلت به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط و فی (الدروس و البیان) ألحق به الشک (قال فی الدروس) لو شکت فالأقرب الغسل و فی (البیان) فالأولی الغسل و نفی عنه البأس فی (جامع المقاصد) قال الکلام فیما إذا شکت فظاهر العبارة عدم الوجوب و قیل یجب إذ الأصل فی الخارج من المکلف أن یتعلق به حکمه إلی أن یعلم المسقط و لا بأس به لما فیه من الاحتیاط و تحقق البراءة معه انتهی (و قال فی کشف اللثام) بعد نقله هذا القول و نسبته إلی القیل لا یعجبنی ذلک لکنه جعله قولا غیر ما ذکره الشهید فی کتابیه و الکرکی فلیلحظ ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز تقدیمها عند غسل الکفین)
أطلق کغیره و لم یقیده بالمستحب کما فی الوضوء و قد استوفینا الکلام هناک و إنما یجوز ذلک عند غسلهما لأنه بدء أفعال الطهارة کما صرح به فی (المعتبر و المنتهی) بل کل من صرح بالجواز أو الاستحباب بناه علی ذلک و ناقش فی ذلک فی (کشف اللثام) و قد تقدم ما له نفع فی المقام فی مبحث الوضوء و قد صرح بالاستحباب فی (المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 312
مستدامة الحکم (1) إلی آخره و غسل جمیع البشرة (2) بأقل اسمه [و لو کالدهن] «1» (3) بحیث یصل الماء إلی منابت الشعر (4) و إن کثف [و لا یجزی غسل الشعر] «2» (5) و تخلیل کل ما لا یصل إلیه الماء إلا به (6)
______________________________
(و الشرائع و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة) و غیرها و بالجواز فقط فی (المعتبر و النافع و التحریر) و فی (المدارک) أن الأجود تأخیرها إلی عند غسل الرأس و عبر المصنف بالکفین کما هو خیرة (الذکری و الروضة) حیث قید فیهما الیدین بکونهما من الزندین و اختار فی (النفلیة) غسلهما من المرفقین و مثله صنع المحقق الثانی فی (حاشیة الشرائع) و فی (الذکری) عن الجعفی أنه قال یغسلهما إلی المرفقین أو إلی نصفهما لما فیه من المبالغة فی التنظیف انتهی و أطلق الباقون فعبروا بالیدین من دون تقیید
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مستدامة الحکم إلی آخره)
و حکم فی (نهایة الإحکام) بوجوب تجدید النیة متی أخر بما یعتد به و جزم فی (الذکری) بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان و استوجهه صاحب (المدارک) و فی (کشف اللثام) وافق (نهایة الإحکام)
(قوله رحمه اللّٰه) (غسل جمیع البشرة)
إجماعا فی (الخلاف) (و التذکرة و الذکری و المدارک) و نفی عنه الخلاف فی (المنتهی) حیث قال و یجب إیصال الماء إلی جمیع الظاهر من بدنه بلا خلاف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو کالدهن)
أی مع الجریان کما تقدم الکلام فیه مستوفی فی الوضوء و قد مضی أن الشیخین قصرا الدهن علی الضرورة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بحیث یصل الماء إلی منابت الشعر)
إجماعا فی (الغنیة) (و جامع الفائدة و کشف اللثام) و غیرها
(قوله قدس سره) (و لا یجزی غسل الشعر)
إجماعا فی (جامع الفائدة و البرهان و کشف اللثام) إلا أنه قال فی (جامع الفائدة) و لی فی ذلک تأمل نشأ مما یدل علی إجزاء غرفتین علی الرأس أو الثلاثة قال فإنی أظن أن هذا المقدار ما یصل تحت کل شعرة سیما إذا کان شعر الرأس کثیرا کما فی الأعراب و النساء أو کانت اللحیة کثیفة فیمکن الاکتفاء بالظاهر و لا یجب غسل الشعر إجماعا فی ظاهر (المعتبر و الذکری) حیث نسبه إلی الأصحاب و فی (المنتهی) (و کشف اللثام) نفی الخلاف عنه و فی (المفاتیح) أنه المشهور و ربما ظهر من عبارة (المقنعة) الخلاف فی ذلک حیث قال إذا کان الشعر مشدودا حلته إلا أن الشیخ فی (التهذیب) حمل ذلک علی إذا ما لم یصل الماء إلی أصوله إلا بعد حله و أما مع الوصول فلا یجب و فی (المفاتیح) أن الأحوط غسله و قوی صاحب (الحدائق) وجوب غسله و نقل تقویته عن بعض مشایخه قال و إلیه یمیل کلام شیخنا البهائی فی (حبل المتین) و أنکر علی الشهید الثانی حیث قال الفارق بینه و بین شعر الوضوء النص قال لا نص فی الباب انتهی و فی (کشف اللثام) أن الفارق النص و الکتاب لانتقال اسم الوجه إلی اللحیة و صدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو الغالب فی غیر الأصلع و المحلوق (ثم قال) و السنة و ساق قوله صلّی اللّٰه علیه و آله تحت کل شعرة جنابة و قول الرضا علیه السلام و میز الشعر بأناملک عند غسل الجنابة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و تخلیل کل ما لا یصل الماء إلیه إلا به)
«3» هذا مما لا خلاف
______________________________
(1) و لو کالدهن خ
(2) و لا یجزی غسل الشعر خ
(3) فی عبارة الکتاب نوع حزازة نبهوا علیها (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 313
و تقدیم الرأس (1)
______________________________
فیه بین الأصحاب کما فی (الحدائق) و فی (المدارک) تخلیل الشعور فی الغسل خفیفة کانت أو کثیفة مذهب الأصحاب و قد مر ما نقلناه عن المولی الأردبیلی و نقل عن بعض المتأخرین فی (الحدائق) عدم الاعتداد ببقاء شی‌ء یسیر لا یخل عرفا بغسل جمیع البدن أما مطلقا أو مع النسیان لو لم یکن الإجماع علی خلافه (ثم قال) لکن الأولی أن لا یجترئ علیه و فی (الفقیه) إن کان مع الرجل خاتم فلیدره فی الوضوء و یجوله (و یحوله خ ل) عند الغسل (و قال الصادق علیه السلام) و إن نسیت حتی تقوم من الصلاة فلا آمرک أن تعید انتهی قالوا و یجب حمله علی الخاتم الذی لا یمنع من وصول الماء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تقدیم الرأس)
و لم یذکر الرقبة کما ترک ذکرها فی (المبسوط و الخلاف و الهدایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و المعتبر و الشرائع) و غیرها لأنهما عضو واحد فی الغسل الترتیبی توسعا أو علی سبیل الاشتراک کما فی (جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و الروضة و رسالة الشیخ نجیب الدین) و قد جمع بین الرأس و الرقبة فی (المقنعة و التحریر و الدروس و الذکری و البیان و اللمعة و الجعفریة و رسالة صاحب المعالم) و فی (الغنیة و الکافی) غسل الرأس إلی أصل العنق و مثله عبارة (المهذب) علی ما نقل و هذه العبارة ذات وجهین (و عن الإشارة) غسل کل من الجانبین من رأس العنق انتهی و هذه تحتمل إرادة أصله و فی (الحدائق) غسل الرأس و منه الرقبة من غیر خلاف یعرف بین الأصحاب و لا إشکال یوصف فی الباب إلی أن انتهت النوبة إلی جملة من متأخری المتأخرین منهم الفاضل الخراسانی فی (الذخیرة) و شیخنا المحقق صاحب (ریاض المسائل) فی الکتاب فاستشکلوا فی الحکم لفقد صریح النص فی الدخول و عدمه و وقع مثل ذلک لشیخنا المعاصر الشیخ عبد اللّٰه البحرانی و جعل المسألة من المتشابهات فعین فیها الاحتیاط بالجمع بین غسلها مع الرأس کما قاله الأصحاب و غسلها مع البدن کما استظهره انتهی کلامه (و قال) بعض المحققین من علمائنا الرأس عند الفقهاء یقال علی معان (الأول) منبت الشعر و هو رأس المحرم (الثانی) أنه عبارة عن ذلک مع الأذنین و هو رأس الصائم (الثالث) ذلک مع الوجه و هو رأس الجنایة فی الشجاج (الرابع) أنه ذلک کله مع الرقبة و هو رأس المغتسل و فی (الحدائق) بعد أن نقل عن والده نفی الخلاف فی المسألة (قال) إنه قال إن ذلک مفهوم من الأخبار لا أنه مجرد اجتهاد کما زعمه طائفة من المتأخرین قد سموا أنفسهم بالأخباریین و ادعوا أنهم وفقوا لتحصیل الحق و الیقین و اطلعوا علی أسرار الدین التی قد خفیت علی المجتهدین کما تبجح به مقدمهم فی ذلک (صاحب الفوائد المدنیة) محمد أمین انتهی و تقدیم غسل الرأس واجب إجماعا کما فی (الخلاف و الإنتصار «1» و السرائر و التذکرة و شرح الجعفریة و الحدائق) و فی (الغنیة) غسل جمیع الرأس إلی أصل العنق علی وجه یصل الماء إلی أصول الشعر ثم الجانب الأیمن من أصل العنق إلی تحت القدم ثم الجانب الأیسر (ثم قال) کل ذلک بالإجماع
______________________________
(1) عبارة الخلاف هکذا الترتیب واجب فی الغسل من الجنابة یبدأ بغسل رأسه ثم میامین جسده ثم میاسره و نقل الإجماع و نسب الخلاف إلی باقی الفقهاء و عبارة الإنتصار هکذا مما انفردت به الإمامیة القول بترتیب غسل الجنابة و أنه یجب غسل الرأس ابتداء ثم المیامن ثم المیاسر ثم استدل بالإجماع المتردد (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 314
ثم الجانب الأیمن ثم «1» [الجانب] الأیسر (1) فإن نکس أعاد علی ما یحصل معه الترتیب
______________________________
المشار إلیه و فی (المعتبر) و الترتیب واجب یبدأ بغسل رأسه ثم میامنه ثم میاسره و هو انفراد الأصحاب «2» و فی (المنتهی) «3» أنه مذهب علمائنا خاصة و فی (الذکری) یبدأ بغسل الرأس و الرقبة علیه المفید و الجماعة ثم بالجانب الأیمن ثم بالأیسر و هو من تفرداتنا و یظهر من (المختلف) دعوی الإجماع أیضا فی ذیل الاستدلال علی سقوط الترتیب بالارتماس حیث قال ثبت فی المتفق علیه و فی (المدارک) أنه المشهور و فیه أیضا لم یصرح الصدوقان بوجوب الترتیب و لا بنفیه لکن الظاهر من عباراتهما عدم الوجوب حیث ذکرا کیفیة الغسل الواجبة و المستحبة و لم یذکرا الترتیب بوجه و هو الظاهر من کلام ابن الجنید أیضا (قلت) کلام الفقیه فی صدر الباب فیما نقل عن أبیه فی رسالته إلیه و إن أشعر بذلک حیث إنه فی بیان الکیفیة عطف البدن علی الرأس بالواو إلا أنه فی آخر الباب قال فیما نقله عن الرسالة أیضا فإن بدأت بغسل جسدک قبل الرأس فأعد الغسل علی جسدک بعد غسل رأسک انتهی و هذا نص فی الترتیب ثم إن جماعة من الأصحاب إنما نقلوا الخلاف عن الصدوقین و الکاتب فی نفس البدن کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی لا فی المسألة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر)
الإجماعات السالفة منطبقة علی ذلک و فی (المعتبر) أیضا أن فقهاءنا الیوم بأجمعهم یفتون بتقدیم الیمین علی الشمال و یجعلونه شرطا و قد أفتی بذلک الثلاثة و أتباعهم «4» و فی (التذکرة أیضا و الذکری و نهایة الإحکام و الروض و المنتهی و حاشیة المدارک) أنه کل من أوجب تقدیم الرأس أوجب الترتیب بین الجانبین و لا فارق بین الرأس و الجانبین و فی (المفاتیح و رسالة صاحب المعالم و کشف اللثام و الحدائق) أنه المشهور و فی (الإنتصار) و لا أحد لم یعذر تارک الترتیب فی الطهارة الصغری إلا و هو موجب لترتیب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج من الإجماع و مثله قال فی (الذکری) قال و لا أحد قائل بالترتیب فی الوضوء إلا و هو قائل بوجوب الترتیب فی غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع و فی (الروض) أنه خروج عن الإجماع المرکب فما فی (المدارک و المفاتیح) من أن الأصح عدم الوجوب لکن الترتیب أحوط مخالف للإجماع المتردد و ما فی (کشف اللثام) من نقل الإجماعات فی المسألتین «5» لعله لم یصادف محله فلیلحظ مع ملاحظة ما نقلناه من عبارات الأصحاب فی (الشرح و الحاشیة) و هذا الحکم من متفردات أصحابنا کما أفصح به کثیر من عباراتهم کما مر و فی (الإنتصار) الشافعی و إن وافقنا فی وجوب ترتیب الطهارة الصغری فهو لا یوجب الترتیب فی الکبری و أبو حنیفة و من وافقه یسقطون الترتیب فی الطهارتین و بقی هناک عبارات ففی (الهدایة و الفقیه) و أنق فرجک ثم ضع علی رأسک ثلاث أکف من ماء و میز الشعر بأناملک حتی یبلغ الماء أصل الشعر کله و تناول الإناء بیدک و صبه علی رأسک و بدنک مرتین و أمرر یدک علی بدنک کله و خلل أذنیک و فی (الذکری) أن الصدوقین لم یصرحا بالترتیب فی البدن و لا بنفیه (و عن جمل السید) أنه قال بعد ترتیب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جمیع البدن
______________________________
(1) الجانب خ
(2) للأصحاب
(3) عبارة المنتهی یبدأ برأسه ثم بجانبه الأیمن ثم الأیسر و هو مذهب علمائنا خاصة و مثله عبارة التذکرة إلا أنه قال مذهب علمائنا أجمع مکان الخاصة (منه قدس سره)
(4) (و فی المدارک) أن قول المحقق فی محله فیحتمل أن یکون نظره إلی دعوی الإجماع و أن یکون المراد أن رده علی الشیخ فی محله فلیلحظ (منه قدس سره)
(5) المسألة خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 315
..........
______________________________
(و عن الإشارة) فإن لم یعم الماء صدره و ظهره غسلهما و فی (المراسم) و یغسل رأسه أولا مرة و یخلل شعره حتی یصل الماء تحته ثم یغسل میامنه مرة و میاسره مرة ثم یفیض «1» الماء علی جسده فلا یترک منه شعرة و لیمر یده علی بدنه و فی (الوسیلة) یبدأ بغسل الرأس ثم بالمیامن ثم بالمیاسر و إن أفاض الماء بعد الفراغ علی جمیع البدن کان أفضل و فی (الکافی) قال بعد هذا الترتیب و یختم «2» بغسل الرجلین (ثم قال) فإن ظن بقاء شی‌ء من صدره أو ظهره لم یصل الماء إلیه فلیسبغ بإراقة الماء علی صدره و ظهره (قال فی الذکری) بعد نقل هذه العبارة و کذا قاله بعض الأصحاب (و نقل فیها) عن الحسن أنه عطف الأیسر بالواو و عن الجعفی أنه أمر بالبدأة بالمیامن (و فیها) عن الکاتب أنه اجتزأ مع قلة الماء بالصب علی الرأس و إمرار الید علی البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس علی الجسد و أنه قال و یضرب کفین من الماء علی صدره و سائر بطنه و عکنه «3» ثم یفعل مثل ذلک علی کتفه الأیمن و یتبع یدیه فی کل مرة جریان الماء حتی یصل إلی أطراف الأصابع الیمنی و تحت إبطیه و أرفاغه «4» و لا ضرر فی نکس غسل الید هنا و یفعل مثل ذلک بشقه الأیسر حتی یکون غسله للجنابة کغسله للمیت المجمع علی فعل ذلک به فإن کان بقی من الماء بقیة أفاضها علی جسده و أتبع یده جریانه علی سائر جسده و لو لم یضرب صدره و بین کتفیه بالماء إلا أنه أفاض بقیة مائه بعد الذی غسل به رأسه و لحیته ثلاثا علی جسده أو صب علی جسده من الماء ما یعلم أنه قد مر علی سائر جسده أجزأه و نقل رجلیه حتی یعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلی أسفلهما انتهی (قال) الشهید ظاهره سقوط الترتیب ثم ذکر أنه نادر مسبوق و ملحوق بخلافه و فی (کشف اللثام) أن عبارته هذه لا تدل علی الترتیب و لا علی نفیه (قال) و ما ذکره من إمرار الید علی البدن تبعا للمنحدر من الرأس و ضرب کفین من الماء علی الصدر و البطن لتطیب البدن و تسهیل جریان الماء علیه مع جواز أن یحسب کل ما علی الیمین منهما من الغسل و نحوه (قول الصادق علیه السلام) فی خبر سماعة ثم یضرب بکف من ماء علی صدره و کف بین کتفیه ثم یفیض الماء علی جسده کله (و قوله) فإن کان بقی من الماء بقیة أفاضها یحتمل أن یرید به ما فی (الوسیلة) و أن یرید الإفاضة علی الجانبین بالترتیب بعد ما فعله من غسلهما کالدهن أو قریبا منه أو الإفاضة علی کل جانب بعد غسله و أن یرید أن ما ذکره من غسل الجانبین کذلک عند قلة الماء فإن کان بقی منه بقیة کثیرة أفاضها علی الجسد بالترتیب ثم ذکر أنه مع کثرة الماء لا حاجة إلی ضرب الصدر و ما بین الکتفین بالماء انتهی هذا (و یدل) علی الترتیب المذکور الأخبار الواردة فی غسل المیّت الناصة علی الترتیب و أنه کغسل الجنابة و أن المیّت جنب فلتلحظ أخبار الباب و قد تعرض المتأخرون لحکم العورة ففی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه یتخیر فی العورة و السرة و خرزة الظهر بین غسلها بعد الرأس أو بعد الجانبین أو مع أحد الجانبین أو معهما و فی (الذکری) لا مفصل محسوس فی الجانبین فالأولی غسل الحد المشترک معهما و کذا العورة
______________________________
(1) یحتمل ما فی الجمل و الإفاضة علی الجسد بالترتیب فیکون بیانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصریح بالاستیعاب (منه قدس سره)
(2) هذه قابلة للتأویل لأن المراد یختم کل جنب بغسل رجله (منه قدس سره)
(3) جمع عکنة بضم العین و سکون الکاف الطی الذی فی البطن من السمن (منه قدس سره)
(4) الأرفاغ المغابن من الآباط (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 316
و لا ترتیب مع الارتماس (1)
______________________________
و لو غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء و امتناع إیجاب غسلهما مرتین و فی (الألفیة) یتخیر فی غسل العورتین مع أی الجانبین شاء و الأولی غسلهما مع الجانبین و فی (الجعفریة) و یتخیر بین غسل العورة (العورتین خ ل) و السرة مع أی جانب شاء (و نقل فی شرحها) أن بعض الأصحاب یوجب غسل العورتین منفردتین بناء علی أن العورة عضو رابع و فی (جامع المقاصد) و لا ریب أن الحد المشترک یجب غسله مع کل عضو من باب المقدمة و ما کان من الأعضاء متوسطا بین الجانبین و هو العورتان و السرة فلا ترجیح لغسله مع أحد الجانبین علی الآخر بل یتخیر المکلف فی غسله مع أی جانب شاء و غسله مع الجانبین أولی و لیس من ذلک عظام الصدر کما قد یتوهم إذ لیست هذه أعضاء عرفا و فی (المسالک) و یجب إدخال جزء من جمیع حدود العضو حیث لا مفصل محسوس بینه و بین الآخر و یجب غسل کل ألیة مع جانبها و یدخل فی ذلک غسل الدبر و کذا قبل المرأة أما الذکر فالأولی غسله مع الجانبین و فی (الروضة) العورة تابعة للجانبین و فی (رسالة صاحب المعالم و شرحها) فیغسل الرجل قبله من الجانبین استظهارا لعدم تشخص کونه من واحد بعینه و فی (کشف اللثام) و العورتان و السرة تابعة للجانبین فنصف کل من الأیمن و النصف من الأیسر و مثل ذلک نقل فی (شرح الجعفریة) عن بعض الأصحاب و فی (الحدائق) رجح غسلهما مع کل من الجانبین و فی (المهذب البارع) أن أبا الصلاح ذهب إلی وجوب البدأة بأعلی العضو کالوضوء (قال) و هو متروک ثم ضرب لذلک فوائد (قلت) البدأة بأعلی العضو ظاهر (الغنیة و الإشارة) و ظاهر (السرائر) أیضا و فی ظاهر (الغنیة) الإجماع علیه نعم (فی المهذب البارع) أن المشهور أن لا ترتیب فی نفس الأعضاء و هو خیرة (نهایة الإحکام) و اللمعة الحلیة (و الذکری) و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الهلالیة و تعلیق النافع و المیسیة و المقاصد العلیة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الدرة و المسالک و النجیبیة) و هو ظاهر (المنتهی و التحریر) و کل من عبر بالمیامن کما فی (المبسوط و المعتبر) و غیرها بل ظاهر (المهذب البارع) أن ذلک ظاهر کل من عبر بالجانب الأیمن و فی (الذکری) أنه ظاهر الأخبار و استظهر فی (الذکری) استحباب غسل الأعلی فالأعلی لأنه أقرب إلی التحفظ من النسیان و لأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلک و أیده له فی (کشف اللثام) بقول الصادق علیه السلام فی حسن زرارة کما فی (المعتبر و التذکرة) و فی (الکافی و التهذیب) مضمر ثم صب علی منکبه الأیمن مرتین و علی منکبه الأیسر مرتین و قد تقدم فی مبحث الوضوء ما له نفع فی المقام
(قوله قدس سره) (و لا ترتیب مع الارتماس)
«1» لأنه یسقط به إجماعا فی (السرائر و المدارک و المفاتیح) و نفی عنه الخلاف فی (شرح رسالة صاحب المعالم و الحدائق) و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (الهدایة) و روی إن ارتمس الجنب فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک من غسله (و نقل الشیخ فی المبسوط) و أبو عبد اللّٰه فی (السرائر) أنه یترتب حکما (قال فی المختلف) و هو اختیار سلار و تبعه علی هذه النسبة إلی سلار بعض و الموجود فی (المراسم)
______________________________
(1) قال فی القاموس الارتماس الانغماس و فی المصباح المنیر رمست المیّت رمسا من باب قتل دفنته إلی أن قال و ارتمس فی الماء انغمس و فی مجمع البحرین و أصل الرمس الستر و ارتمس فی الماء مثل انغمس (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 317
..........
______________________________
و ارتماسة واحدة تجزیه عن الغسل و ترتیبه و هذه العبارة لیست صریحة فی إیجاب اعتقاد الترتیب و لا ظاهرة لأن الظاهر منها أنها من قبیل أعجبنی زید و علمه (قال فی الذکری) و ما قاله الشیخ یحتمل أمرین (أحدهما) و هو الذی عقله عنه الفاضل أنه یعتقد الترتیب حال الارتماس و یظهر ذلک من (المعتبر) حیث قال و قال بعض الأصحاب و یرتب حکما فذکره بصیغة الفعل المتعدی و فیه ضمیر یعود إلی المغتسل ثم احتج بأن إطلاق الأمر یستلزم الترتیب و الأصل عدم وجوبه فیثبت فی موضع الدلالة فالحجة تناسب ما ذکره (الثانی) أن الغسل بالارتماس فی حکم الغسل المرتب بغیر الارتماس و تظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه یأتی بها و بما بعدها «1» و لو قیل بسقوط الترتیب بالمرة أعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذکورة فی الحدیث و فیما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه یبرأ بالارتماس لا علی معنی الاعتقاد المذکور لأنه ذکر (ه خ ل) بصورة اللازم المسند إلی الغسل أی یترتب الغسل فی نفسه حکما و إن لم یکن فعلا و قد صرح فی (الإستبصار) بذلک لما أورد وجوب الترتیب فی الغسل و أورد إجزاء الارتماس فقال لا ینافی ما قدمناه من وجوب الترتیب لأن المرتمس یترتب حکما و إن لم یترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حکم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأیمن ثم جانبه الأیسر فیکون علی هذا التقدیر مرتبا (قال) و یجوز عند الارتماس أن تسقط مراعاة الترتیب کما یسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء (قلت) هذا محافظة علی وجوب الترتیب المنصوص علیه بحیث إذا ورد ما یخالفه ظاهرا أول بما لا یخرج عن الترتیب و لو قال الشیخ إذا ارتمس حکم له أولا بطهارة رأسه ثم الأیمن ثم الأیسر و یکون مرتبا کان أظهر فی المراد لأنه إذا خرج من الماء لا یسمی مغتسلا و کأنه نظر إلی أنه ما دام فی الماء لیس الحکم بتقدیم بعض علی آخر بأولی من عکسه و لکن هذا یرد فی الجانبین عند خروجه إذ لا یخرج جانب قبل آخر انتهی ما ذکره فی (الذکری) و قال جماعة من متأخری المتأخرین إن الترتیب الحکمی بمعانیه لیس فی الأدلة العقلیة و النقلیة ما یدل علیه بل فی (المدارک) بل یکاد یکون مقطوعا ببطلانه هذا و أما إجزاؤه عن الترتیب و قیامه مقامه فقد ذکره الأصحاب قاطعین به و نفی عنه الخلاف فی (الحدائق) و لم یتعرض لذکر الارتماس فی الغنیة (و الارتماس) هو انغماس جمیع البدن فی الماء کما صرح به جماهیر الأصحاب و فی (الذخیرة) أنها تکفی الارتماسة الواحدة و إن لم یتحقق شمول الماء لجمیع البدن إلا بعد ما خرج و غسل تلک اللمعة خارجا عن الماء و إن طال الزمان و فی کثیر من عبارات الأصحاب کالصحیح و الحسن وصف الارتماس بالوحدة بل فی حاشیة (المدارک) الظاهر اتفاق الأصحاب علی اشتراط الوحدة المذکورة فی الارتماس کاتفاقهم علی اشتراط الترتیب فی الترتیبی (انتهی) و المرجع فی الوحدة إلی العرف کما صرح به جماعة من المتأخرین و متأخریهم و هو المشهور بینهم کما فی (کشف اللثام) و فی (جامع المقاصد و الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و قد یفهم من عبارة (الألفیة) أنها شمول الماء البدن کله فی زمان واحد بحیث یحیط بالأسافل و الأعالی جملة و قد نسبه فی (جامع المقاصد) إلی وهم بعض الطلبة (قلت) قد یتوهم من عبارة (الألفیة) وجوب إیقاع النیة عند
______________________________
(1) أی علی الأول و یغسلها علی الثانی و ناذر الوضوء یبرأ بالارتماس علی الثانی دون الأول کذا فهم المحقق الثانی فی جامع المقاصد من هذه العبارة و مثله فهم الأستاذ أیده اللّٰه فی حاشیة المدارک (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 318
..........
______________________________
ملاقاة الماء لمجموع البدن و قطع الشارحون بأنه غیر مراد للشهید و أخذوا یتأولون کلامه لأن الأصحاب یکتفون بالدفعة العرفیة و إن قارنها تراخ یسیر (قال) المحقق الثانی رحمه اللّٰه فی (شرح الألفیة) إن ما یظهر منها لا یقول به أحد من المسلمین (و قال) أیضا إنه مخالف لإجماع المسلمین (أما أصحابنا) فلأن الأکثر منهم یکتفون فی الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزیر و المیزاب و المجری مما لا یستوعب الماء فیه البدن إلا فی زمان متراخ یتعذر استحضار النیة فیه فعلا و هؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد و الباقون من الأصحاب و إن منعوا الارتماس فی ذلک لفوات معنی الدفعة عرفا إلا أنهم یکتفون بالدفعة العرفیة و إن قارنها تراخ یسیر حتی أن بعضهم اکتفی بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد الغسل و أین هذا من ذاک فهؤلاء أصحابنا (و أما العامة) فظاهرهم أنهم لا یقولون بذلک فقد ظهر مخالفة هذا الوهم لإجماع المسلمین و مع ذلک فهو مخالف لظواهر النصوص علی أنه لیس له معنی یتعقل لأن الواجب من النیة فی العبادات باعتبار ما استفید من النصوص بعد بذل الجهد إنما هو ما قارن أول العبادة فما الذی أخرج هذا الغسل من البین و لکن لا داء أعیا من الجهل انتهی کلامه (و قال صاحب الدرة السنیة) و هو من المتقدمین علی الشهید الثانی إن ظاهر (الألفیة) مخالف لسائر المذاهب فلا بد من تأویله و فی (الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الدرة السنیة و الجواهر المضیئة و المقاصد العلیة) أنه یکفی أن یقارن بالنیة شیئا من البدن ثم یتبعه بالباقی لتعذر ذلک غالبا خصوصا فی ذی الشعر الکثیف فإن تخلله یتوقف علی زمان ینافی الوحدة الحقیقیة و بذلک صرح فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و النجیبیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و ملاذ الأخیار و الذخیرة) و هو المنقول عن مولانا التستری و فی (العزیة) نسبته إلی الأصحاب و هو خیرة (الإیضاح و الکتاب) فیما إذا وجد المرتمس لمعة و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) فی ذلک المقام و صریح (المنتهی) فی غیره بل هو ظاهر الجمیع و من لحظ کلامهم فی ارتماس الصائم و اغتسال الجنب فی البئر و فیما إذا أحدث الجنب فی أثناء الغسل إذا کان مرتمسا و غمس المیّت و فیما إذا وجد المرتمس اللمعة قطع بأنهم مطبقون علی ذلک و کان الإجماع لدیه محصلا علی أن فی نقله بلاغا و یرشد إلی ذلک ما فی (جامع المقاصد و العزیة) من أن عبارات الأصحاب مشحونة بذلک مع إنه هو الظاهر من الأخبار کما اعترف به جماعة مع موافقة الاعتبار لأن الارتماس شرع تخفیفا کما یظهر من الأخبار و ذلک المعنی مباین للتخفیف مع تعذره فی أکثر المکلفین بل کلهم علی أن مقارنة النیة لشمول الماء البدن کله فی زمان واحد بحیث یحیط بالأسافل و الأعالی و ما تحت الشعر الکثیف إنما تتحقق و هو مغمور بالماء فکان الواجب علیهم أن یبینوا أن نیة هذا الغسل إنما تکون تحت الماء علی اعتبار المقارنة أو یستثنوا ذلک کالصوم لمکان التعذر و کان الواجب علیهم أن یقولوا بأنه لا بد و أن یطیل المکث تحت الماء حتی یحیط به أو یقولوا بوجوب غسل البدن و تخلیل الشعر و المغابن قبل الارتماس لأنه بالبدیهة بدون شی‌ء من هذین أعنی إطالة المکث و غسل البدن قبل الارتماس لا یحیط به جمیعه کما هو مشاهد محسوس فکان ذلک القول ساقطا عن درجة الاعتبار (و ناهیک ما قال فی جامع المقاصد) و هو أهون من أن یتصدی لرده فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبری الأصحاب و لا یتوهم دلالة شی‌ء من أصول المذهب علیه انتهی علی إنه مخالف للاحتیاط علی قول الخراسانی و غیره و فی عبارة (الذکری) فیما إذا أحدث فی أثناء الغسل و عبارة (المقتصر) فی بحث النزح ما یحتمل الأمرین و الذی دعی من ذهب إلی هذا القول من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 319
و شبهه (1)
______________________________
أهل عصرنا إنه لا یقال لمن شرع فی الارتماس إنه ارتمس کما سنذکره فیما إذا أحدث فی أثناء الغسل و هو غیر مجد و فی (الحدائق) أن الوحدة احتراز عن التعدد المعتبر فی الغسل الأصلی لا بمعنی الدفعة و حینئذ فلو حصل فیها تأن ینافی الدفعة العرفیة لم یضر بصحة الغسل و فی (کشف اللثام) لو نوی فوضع رجله ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر و هکذا إلی أن ارتمس أجزأه علی احتمال لاحتمال أن یکون المعنی إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة لا متفرقة قال و الأخبار لا تنفیه و لا تعین أحد الأولین و إلیه مال الأستاذ المعتبر أدام اللّٰه تعالی حراسته و ظاهر المولی الخراسانی فی (الکفایة) و الصالح البحرانی إنه یجب علی المرتمس أن یخرج نفسه من الماء ثم یلقی نفسه فیه دفعة (و قال) الفاضل الشیخ علی فی (الدر المنظوم) إنه نشأ ذلک فی زمانه من أصحاب الوسواس و إنه لم ینقل عن أحد من علمائنا المتقدمین و المتأخرین فعل ذلک (قلت فی المقتصر) الإجماع علی إنه لو انغمس فی ماء قلیل و نوی بعد تمام انغماسه فیه أجزأه و فی (الذکری و المدارک) و غیرهما الخبران وردا فی غسل الجنابة و لکن لم یفرق أحد بینه و بین غیره من الأغسال (و قال المفید فی المقنعة) و لا ینبغی له أن یرتمس فی الماء الراکد فإن کان قلیلا أفسده و إن کان کثیرا خالف السنة بالاغتسال فیه و أبو جعفر محمد بن حمزة فی (الوسیلة) کره الارتماس فی الماء الراکد و إن کان کثیرا لأنه عد المکروهات سبعة وعد هذا منها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو شبهه)
لعل المراد بشبهه ما أشار إلیه الشیخ فی (المبسوط) حیث قال فإن ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه و لم یقیدهما بالغزیرین کما نسب ذلک إلی (المبسوط فی المدارک) و غیرها و فی (النهایة) یجزی الغسل بالمطر (و عن الإقتصاد) إنه قال فیه إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت المیزاب أو المطر أجزأه و عن الکاتب إنه الحق المطر بالارتماس و فی (المنتهی و التحریر) زاد المیزاب علی المجری و المطر و فی (التذکرة) طرد الحکم فی ماء المیزاب و شبهه و فی (الذکری) عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن قال و هو لازم للشیخ رحمه اللّٰه (قال فی کشف اللثام) و لعل الأمر کذلک لدخوله فی الارتماس و فی (جامع المقاصد) فسر الشبه بالمطر الغزیر و المیزاب و فی (المسالک و الروضة) الحق المطر و المجری الغزیرین و فی (المختلف) إذا ارتمس ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه و هل یسقط الترتیب فی هذه المشهور إنه یسقط (انتهی) و الشیخ أبو عبد اللّٰه العجلی بالغ فی إنکار إجزاء غیر الارتماس اقتصارا علی محل الوفاق لأن الإجماع منعقد علی اعتباره إلا فی الارتماس (قال فی الذکری) و لا ریب إنه أحوط و فی (الدروس) الحق به المجری و المطر و لیس بذاک و فی (المدارک) أن الوقوف تحت المطر لا یتحقق معه الارتماس قطعا و فی (المعتبر) لو وقف تحت الغیث حتی بل جسده طهر لما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام (ثم قال) و هذا الخبر مطلق و ینبغی أن یقید بالترتیب فی الغسل (و قال فی کشف اللثام) إنه مطلق لا ینص علی المطلوب کما فی المعتبر (و قد تلخص) من هذه الأقوال شیئان (الأول) أن الغسل بالمطر هل یقع ترتیبا و ارتماسا أو یخص بالترتیب (فالشیخ) و من تبعه علی الأول و العجلی و من تبعه علی الثانی فلیتأمل جیدا و فی (الحبل المتین و ریاض المسائل و الحدائق) أن المطر إن کان غزیرا و حصلت به
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 320
و فی وجوب الغسل لنفسه أو لغیره خلاف (1)

و یستحب المضمضة و الاستنشاق (2) و الغسل بصاع (3)
______________________________
الدفعة العرفیة صح الاغتسال به ارتماسا و إن لم یکن کذلک فیغتسل ترتیبا فیجوز للمغتسل قصد الارتماس علی الأول و الترتیب علی الثانی و لعل من قید المطر و المجری بالغزارة أراد ذلک فلیتأمل (الثانی) إنه هل یلحق بالمطر علی تقدیر جواز الارتماس به ما ذکر من تلک الأشیاء أم لا إشکال ینشأ من فقد النص بخصوصه و من العلة المشار إلیها بالتعلیق علی الشرط فی الخبر المذکور و قد فهم من المقام أن الغسل الترتیبی لا یجب أن یکون بالصب بل یجوز أن یکون بماء المطر و المجری و بالارتماس کما هو حیرة (السرائر و حواشی الشهید و ظاهر المعتبر) و غیره کما عرفت أو صریحه و ظاهر (المختلف) و ظاهر (الروض) أو صریحه و صریح (کشف اللثام) ذکر ذلک فی بحث اللمعة المغفولة و قد سمعت ما فی (الحبل المتین) و ما بعده و کأن ذلک لا نزاع فیه عندهم کما یفهم من کلامهم فی هذه المسألة أعنی شبه الارتماس
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی وجوب الغسل لنفسه أو لغیره خلاف)
قد تقدم نشر الأقوال فی المسألة فی صدر الکتاب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و تستحب المضمضة و الاستنشاق)
إجماعا کما فی (المنتهی و المدارک) و عندنا دون العامة کما فی (المعتبر و نهایة الإحکام) و المشهور استحباب التثلیث کما فی (الحدائق) و نفی عنه الخلاف فی (السرائر) و به صرح فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و التذکرة و النافع و التحریر و نهایة الإحکام و التبصرة و الذکری و البیان) و ربما ظهر ذلک من (المراسم) حیث قال و أما الندب فالمضمضة و الاستنشاق و تکریر الغسلات ثلاثا و لم یذکر التثلیث فی (المبسوط و المعتبر و الشرائع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروضة) و غیرها و لم یذکر المضمضة و الاستنشاق فی (الغنیة و الکافی و المقنع) علی ما نقل (و قال فی الهدایة) و إن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فالفعل و وافقنا علی الاستحباب الشافعی و أوجبهما أبو حنیفة و أحمد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الغسل بصاع)
إجماعا منا کما فی (المفاتیح) و منا و من أکثر العامة کما فی (المدارک و الحدائق) و فی (الخلاف) الإجماع علی أن المستحب أن یکون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة و محمد لا یجری فی الغسل أقل من تسعة أرطال و لا فی الوضوء أقل من مد (و قال فی المنتهی) الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا اجمع و هو اختیار الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین و الأخری لا یجزی أقل من صاع (و قال فی المعتبر) الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بین فقهائنا فی استحبابه (و قال) أبو حنیفة یجب الغسل بصاع و نص (جمل الشیخ و الوسیلة و التحریر و التبصرة) استحبابه بصاع فما زاد و هو المنقول فی (کشف اللثام عن جمل الشیخ و المهذب و الإشارة) و فی (النهایة) جواز الأکثر و فی (الروضة) بصاع لا أزید و فی (الذکری) قال و الشیخ و جماعة ذکروا استحباب صاع فما زاد و الظاهر إنه مقید بعدم أدائه إلی السرف المنهی عنه (و اعترض صاحب الحدائق) علی الشهید فی (الذکری) فی نسبته ما زاد علی الصاع إلی الشیخ و قال إن عبارة (المبسوط و الخلاف و النهایة) لیس فیها شی‌ء من ذلک قال و احتمال کون ذلک فی موضع آخر من کتبه الظاهر بعده و کأنه لم یظفر بالجمل و لا النقل عنها (هذا) و ینبغی التأمل فی عبارات الأصحاب هل یمکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 321
و إمرار الید علی الجسد و تخلیل ما یصل إلیه الماء (1) و الاستبراء للرجل المنزل (2)
______________________________
الجمع بینها بما ذکره (فی الذکری) أم لا (هذا و المشهور) إنه أربعة أمداد کل مد رطلان و ربع بالعراقی و رطل و نصف بالمدنی فهو تسعة أرطال بالعراقی و ستة بالمدنی و علیه نزلوا قول أبی جعفر علیه السلام فی (صحیح) زرارة و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال و فی (الفقیه) أن الصاع خمسة أمداد لقول الکاظم علیه السلام فی خبر المروزی و صاع النبی صلّی اللّٰه علیه و آله خمسة أمداد (قیل) و یجوز أن یکون المراد أن الصاع الذی کان یغتسل به مع زوجته خمسة أمداد کما نطقت به الأخبار و عن البزنطی هو خمسة أرطال (قال) و بعض أصحابنا ینقل ستة أرطال برطل الکوفة و قال المد رطل و ربع قال و الطامث تغتسل بتسعة أرطال کذا ذکر فی (کشف اللثام) و یأتی بلطف اللّٰه تعالی تمام الکلام و فی (المنتهی و کشف اللثام و المدارک) أن غسل الفرج من الصاع و فی الأولین مع زیادة غسل الذراعین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إمرار الید علی الجسد و تخلیل ما یصل الماء إلیه بدونه)
استحباب إمرار الید مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام کما فی (المعتبر و المنتهی) و فی (الخلاف و الذکری) الإجماع علی أن إمرار الید علی البدن فی الغسل من الجنابة غیر لازم و فی (السرائر) إنه غیر واجب عندنا بل مستحب و کذلک فی الطهارة الصغری انتهی و فی (الحدائق) لا ریب إنه متی کان غسل الأعضاء الثلاثة بالأکف الثلاثة کما تضمنته بعض الأخبار فإنه لا یبعد وجوب الدلک و فی (حاشیة المدارک) لا شبهة فی وجوبه فی صورة عدم الوصول بدونه و أوجبه مالک و المزنی و اختاره أبو الغالیة و وافقنا النخعی و الشعبی و حماد و الثوری و الأوزاعی و الشافعی و إسحاق و أبو حنیفة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الاستبراء للرجل المنزل)
هذا مذهب أکثر علمائنا کما فی (التذکرة) و هو المشهور بین المتأخرین کما فی (المدارک) و هو المشهور و لا سیما بین المتأخرین کما فی (الحدائق) و کان دلیله الإجماع و القول بالوجوب بعید «1» کما فی (جامع الفائدة و البرهان) و هو خیرة (الناصریات) علی ما نقل (و السرائر و المعتبر و الشرائع و المنتهی و التلخیص و تخلیصه و التذکرة و المختلف و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الجعفریة و شرحها و المسالک و الروضة و مجمع الفائدة و المدارک و المفاتیح) و غیرها و فی (البیان) إنه یستحب أیضا لمحتمل الإنزال و احتمله فی (الذکری) و منعه فی (الروض) و اختیر فی (المبسوط و الإستبصار و المراسم و الوسیلة و الغنیة) الوجوب و نقله فی (الذکری) عن الکیدری و القاضی و التقی و ظاهر الجامع و فی (کشف اللثام عن الجمل و العقود و المصباح و مختصر و الإصباح) و فی (المختلف عن الجمل) أیضا و قد یظهر ذلک من (المقنعة و النهایة) و عن ظاهر الجعفی وجوب البول و الاجتهاد معا و فی (الهدایة) و اجتهد أن تبول لیخرج ما بقی فی إحلیلک من المنی تم اغسل یدیک (یدک خ ل) ثلاثا و فی (الفقیه) و من ترک البول علی أثر الجنابة أو شک أن یتردد بقیة الماء فی بدنه فیورثه الداء الذی لا دواء له (و قال) ابن الجنید علی ما فی (الذکری) یتعرض الجنب للبول و إذا بال یخرط و ینتر و نسب الوجوب فی (الذکری و جامع المقاصد) إلی المعظم و قیل فیهما و فی (الدروس و حاشیة الشرائع
______________________________
(1) لا ریب أن القول بالوجوب بعید لأنه علی تقدیر عدم وجدان شی‌ء بعد الغسل لا شک فی صحة الغسل و الصلاة و معلوم أن غسل المخرج لیس واجبا و غیر متعاقب بترکه بل للصلاة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 322
بالبول (1) فإن تعذر مسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا
______________________________
و التنقیح) إنه أحوط و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (کشف اللثام) و یمکن انتفاء النزاع لاتفاق الکل علی أن الخارج من غیر المستبری إذا کان منیا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل و لا شبهة فی بقاء أجزائه فی المجری إذا لم یستبرئ فإذا بال أو ظهر منه بلل تیقن خروج المنی أو ظنه فوجبت إعادة الغسل و لعله الذی أراده الموجبون و یرشد إلیه عبارة (الإستبصار) لأن فیه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة و الاحتجاج بأخبار الإعادة إن لم یبل و لکن فی (الناصریات) إنه إن بال بولا خرج منه منی مشاهد أعاد و إلا فلا (و اختلف) الأصحاب (فی استبراء المرأة ففی (النهایة) بعد أن ذکر استبراء الرجل قال و کذلک تفعل المرأة و فی (المقنعة) ینبغی لها أن تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول فإن لم یتیسر منها ذلک لم یکن علیها شی‌ء و عن الکاتب إذا بالت تنحنحت بعد بولها ذکره فی سیاق غسل الجنابة ذکر ذلک فی (الذکری) قال و أطلق أبو الصلاح و فی (الغنیة) و غسل المرأة من الجنابة کغسل الرجل سواء و لا یسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول و لعل فیه إشارة إلی عدم سقوطه بالاجتهاد و فی (المراسم) فی المتن و غسل النساء کغسل الرجال فی کل شی‌ء و فی الاستبراء و علی الحاشیة إلا فی الاستبراء و علم علیها بأنها نسخة و قطع فی (النفلیة) بعموم البول و اختصاص الاجتهاد بالرجل و فی (الذکری) بعد نقل القول بالاستبراء علیها ما نصه و لعل المخرجین و إن تغایرا یؤثر خروج البول فی خروج ما تخلف فی المخرج الآخر إن کان و خصوصا مع الاجتهاد و توقف فی (المنتهی) و فی (البیان) و فی استبراء المرأة قول و فی (اللمعة) و یستحب الاستبراء کجملة من العبارات و فی (الروضة) و فی استحبابه للمرأة قول فتستبرئ عرضا أما بالبول فلا لاختلاف المخرجین و لم یذکر ابنا بابویه المرأة و کذا الجعفی کما نقل فی (الذکری) و فی (کشف اللثام) استبراؤها «1» إذا أنزلت أقوی منه إذا جومعت لما مر من خبری منصور و سلیمان بن خالد أن ما یخرج منها ماء الرجل و خص بالرجل فی (المبسوط و الوسیلة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و مجمع الفائدة و البرهان و المفاتیح و شرح الجعفریة) و غیرها و هو ظاهر (المعتبر) لأنه نقل عن (المبسوط) اختصاصه بالرجال و سکت علی أن فی أول کلامه ما یدل علی ذلک و نقل فی (المختلف) و غیره عن (الجمل و العقود) و فی (کشف اللثام) عن (الإصباح و المصباح و مختصره و الجامع)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بالبول)
قد خلا عنه کثیر من العبارات و أکثرها عبارات القائلین بالوجوب و الذاکرون له قاطعون به و فی (کشف اللثام) لعله لا خلاف فیه و یعضده الاعتبار (قلت و إجماع الغنیة) منطبق علیه کما أن شهرة (التذکرة) کذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن تعذر مسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا
______________________________
(1) استند أکثر هؤلاء فی ذلک إلی اختلاف مخرجی بولها و منیها و هو کما تری إنما ینفی استبراؤها بالبول (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 323
و منه إلی راسه کذلک و ینتزه ثلاثا (1)

(الفصل الثانی فی الأحکام)

یحرم علی الجنب قبل الغسل الجلوس فی المساجد (2)
______________________________
و منه إلی رأسه ثلاثا و ینتره ثلاثا)
المصیر إلی الاجتهاد عند تعذر البول خیرة (المقنعة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع) علی ما فهموه منها بقرینة عبارة (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و مجمع الفائدة و المسالک) و غیرها و بعض ذکر ذلک فی المقام و بعض ذکره فی البلل المشتبه و نقله فی (الذکری) عن القاضی لکنهم اختلفوا فی الکیفیة ففی (المقنعة و المعتبر) إنه یمسح تحت الأنثیین إلی أصل القضیب و یعصره إلی رأس الحشفة و فی (المراسم و السرائر) نتر القضیب خاصة و فی (الوسیلة) إن لم یتیسر البول فالاجتهاد و أطلق کما نقل عن القاضی (و الحاصل) أن عباراتهم فی المقام متفاوتة بعد اتفاقهم علی القدر الذی ذکرناه و قد تقدم نشر الأقوال فی کیفیة الاستبراء من البول (و قال الشیخ فی المبسوط) و أبو المکارم فی (الغنیة) وجب علیه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد (و قد یقال) إن عبارة (الغنیة) مخالفة لعبارة (المبسوط) لأنه قال فی (الغنیة) الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فیه لیخرج ما فی مخرج (مجری خ ل) المنی منه ثم الاستبراء من البول علی ما قلناه انتهی فتأمل و لعلها قریبة من عبارة (النهایة) کما یأتی نقلها و الفاضل الهندی جعل ما فی (المبسوط) موافقا لما نقل عن الجعفی و قد مر النقل عنه بأنه أوجبهما معا فلعل نسخة (المبسوط) التی وقعت فی ید الفاضل کانت بالواو دون أو (و قال فی المنتهی) یستحب الاستبراء و قد مضت کیفیته و فی (التحریر) یستحب الاستبراء بأن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثم منه إلی طرفه ثم ینتره ثلاثا ثلاثا و مثل ذلک صنع فی (النافع) و نزله فی (المعتبر) لأن کان شرحا له علی عدم القدرة علی البول و أطلق فی (اللمعة) و ظاهر (الهدایة) الاقتصار علی البول حیث قال و اجهد أن تبول لیخرج ما بقی فی إحلیلک من المنی ثم اغسل یدک (یدیک خ ل) إلی آخره و نقل ذلک عن (الإقتصاد و المهذب و الإشارة) و هو قریب مما فی (المبسوط) و نحوه و نحو عبارة (المبسوط) عبارة (المفاتیح) و فی (النهایة) فإذا أراد الغسل من الجنابة فلیستبرئ نفسه بالبول فإن تعذر علیه فلیجتهد فإن لم یتأت له فلیس علیه شی‌ء انتهی و لعل المراد فإن تعذر علیه فلیجتهد حتی یبول فإن لم یتأت فلا شی‌ء علیه أو فلیجتهد فی إخراج بقیة المنی بالمسح و النتر فإن لم یتأت أی لم یخرج المنی أو لم یتیسر له شی‌ء منه و من البول بالنسیان و نحوه فلا شی‌ء علیه و فی (کشف اللثام) و لم نظفر بنص علی الاستبراء من المنی بغیر البول لکن یرشد إلیه الاستبراء من البول و الاعتبار و النصوص علی عدم إعادة الغسل إذا لم یبل و فی (جامع المقاصد) یشهد له الأخبار الدالة علی الاجتزاء بالاجتهاد فی عدم إعادة الغسل فقد نزلها جمع من الأصحاب علی ما إذا لم یتأت البول للمغتسل جمعا بینها و بین غیرها و هو عین ما فی (کشف اللثام) و صاحب (الحدائق) لم یجد لذلک دلیلا و استشکل فی (المنتهی و نهایة الإحکام) الحاقه بحدث البول إذا لم یتأت البول و لعله استشکل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فیهما قبل ذلک کذا قال (فی کشف اللثام)
الفصل الثانی فی الأحکام (قوله قدس سره) (یحرم علی الجنب قبل الغسل الجلوس فی المساجد)
تقدم فی صدر الکتاب نقل الإجماعات و الشهرة بما لا مزید علیه بقی هناک شی‌ء و هو إنه یجوز دخول مسجد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 324
و وضع شی‌ء فیها (1) و الاجتیاز فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله (2) و لو أجنب فیهما (3) تیمم واجبا للخروج منهما و یجب أن یقصد أقرب الأبواب إلیه و یحرم علیه قراءة العزائم و أبعاضها حتی البسملة إذا نواها منها و مس کتابة القرآن
______________________________
النبی صلّی اللّٰه علیه و آله له و للمعصومین من ذریته علیهم السلام للاخبار المتضافرة کما فی (کتاب المجالس و العیون و العلل و تفسیر) علی بن إبراهیم و الحق المصنف و المحقق الثانی و الهندی و غیرهما باللبث التردد و استظهر الجواز فی (المدارک) و عن بعضهم قصر الحرمة علی الجلوس و الحق جملة من متأخری أصحابنا منهم الشهیدان بالمساجد الضرائح المقدسة و المشاهد المشرفة (ورده) جملة من المتأخرین بعدم المستند و توقف فی (المدارک) و یمکن الاستدلال علیه بالاعتبار و الأخبار الدالة علی عدم جواز دخول الجنب بیوتهم أحیاء کما فی (بصائر الدرجات و قرب الإسناد و رجال الکشی و إرشاد المفید و کشف الغمة) نقلا من (دلائل) الحمیری و ظاهر هذه الأخبار تحریم مجرد الدخول و إن کان بدون لبث (إلا أن یقال) إنه علیه السلام علم بإرادة أبی بصیر اللبث فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و وضع شی‌ء فیها)
إجماعا فی (الغنیة و الحدائق) و ظاهر (کشف الرموز) إلا إنه استثنی سلار و فی (التنقیح) لا نعرف فیه خلافا إلا من سلار و هو مذهب علمائنا إلا سلار کما فی (المنتهی و المدارک) و هو المشهور کما فی (التذکرة و المختلف و تخلیص التلخیص و المهذب و المقتصر) و فی (المعتبر) إنه مذهب الخمسة و أتباعهم و فی (کشف اللثام) إنه مذهب الأکثر و کرهه سلار و ربما لاح ذلک من (الخلاف) و نقل فی (جامع المقاصد) قولا بأنه إنما یحرم إذا استلزم اللبث (قال) و هو فی الحقیقة راجع إلی عدم تحریم الوضع (قلت) هذا خیرة (المقتصر) قال المراد بالوضع المستلزم للدخول و اللبث لأن الرخصة فی الاجتیاز خاصة و نسبه فی (الحدائق) إلی بعض المتأخرین و أطال فی مناقشته و فی (المقتصر) لو ألقی فی وسط المسجد شیئا من خارجه من غیر دخول لم یحرم قطعا و قطع فی (المسالک) و غیرها بتحریم ذلک لإطلاق النص
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الاجتیاز فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله)
إجماعا فی (الغنیة و المعتبر و المدارک) و ظاهر (التذکرة) و نفی عنه الخلاف فی (الحدائق) و نسبه إلی المعظم فی (کشف اللثام) و أطلق المنع فی دخول المساجد الاجتیاز الصدوقان و المفید و سلار و الشیخ فی (الجمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره) و الکیدری علی ما نقل عن بعض فی (الذکری و کشف اللثام) و ظاهرهم جواز الجواز فیهما و قال فی (المبسوط) و المکروهات الأکل و الشرب و النوم و الخضاب و المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله لا یدخلهما علی حال إلی أن قال و یکره مس المصحف و ظاهر هذه العبارة کراهة دخولهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أجنب فیهما إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک کما تقدم الکلام فی إنه یحرم علیه قراءة العزائم و أبعاضها و مس کتابة القرآن و نقلنا هناک الإجماعات فی المقام و المراد بکتابة القرآن کما فی (جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و الشافیة) صور الحروف قالوا و منه التشدید و المد و فی الإعراب وجهان لکن فی (إرشاد الجعفریة) المیل إلی ترجیح تحریم مس الإعراب و فی (الشافیة) لم یتعرض للإعراب و فی (الروضة) خط المصحف کلماته و حروفه و ما قام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 325
و ما علیه اسم اللّٰه تعالی (1)

و یکره الأکل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق (2)
______________________________
مقامها کالشدة و الهمزة و استظهروا عدم تحقق المس بالشعر و السن و ترددوا فی الظفر إلا فی (الشافیة و الروضة) فإنه خص الحکم بما تحله الحیاة (کالروض) و هو الظاهر من عبارة (الذکری) و قد تقدم فی صدر الکتاب و فی بحث الوضوء و یأتی فی بحث مس المیّت ما له نفع فی المقام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ما علیه اسمه تعالی)
قد وقع فی (المبسوط) و غیره (کالشرائع و الإرشاد و نهایة الإحکام و الدروس و البیان) و غیرها التعبیر بمثل ما ذکره المصنف هنا موافقة للخبر إلا إن الظاهر إن المراد من ذلک مس نفس الاسم کما نبه علی ذلک المحقق الثانی و بذلک صرح فی (الوسیلة و الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و اللمعة و الجعفریة) و غیرها و إلا لحرم مس نحو لوح عظیم کتب فی جانب منه اسم اللّٰه تعالی و حرم مس ما علیه القرآن بطریق أولی و أصحابنا لا یقولون به کما فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) و فی (المراسم) و لا یمس کتابة فیها اسمه تعالی و هی منزلة علی ما ذکرنا أیضا (و أما الحکم) فعلیه الإجماع فی (الغنیة) و ظاهر (المنتهی) لأنه نسبه إلی عمل الأصحاب و فی (نهایة الإحکام) نفی عنه الخلاف و لم یذکر هذا الحکم الصدوق فی (الهدایة) و لا نقل عن غیره ممن تقدم علی الشیخین و لعلهم یحکمون بعدم المنع کما لعله یلوح من عبارة (المعتبر) لأنه بعد إن حکم بالحرمة طعن فی الروایة و فی (المجمع) للأردبیلی إن الحکم غیر واضح الدلیل و ظاهر (المقنعة و المصباح و الوسیلة و الغنیة و السرائر) و غیرها عموم الحکم لسائر أسمائه تعالی و إن لم تکن أعلاما أو کانت أعلاما فی کل لغة (قال فی المصباح) و لا شیئا فیه اسم من أسماء اللّٰه عز و جل قال فی (الغنیة) أو اسم من أسمائه تعالی و فی (السرائر) و مس کتابة أسماء اللّٰه تعالی و فی (الوسیلة) و مس کل کتابة معظمة من أسمائه تعالی و فی (الموجز الحاوی) أن ذلک یختص بالجلالة و فی (کشف اللثام) أن الأولی تعمیم المنع لما جعل جزء اسم کعبد اللّٰه تعالی للاحتیاط و قصد الواضع اسمه تعالی عند الوضع و المشهور کما فی (الروضة) سریان الحکم لما علی الدرهم و الدینار و فی (الحدائق) نسبه إلی الأصحاب من دون خلاف انتهی و ألحق باسمه تعالی أسماء أنبیائه و الأئمّة علیهم الصلاة و السلام فی (المبسوط و المصباح و الغنیة و السرائر و الوسیلة و التذکرة و الإرشاد و التبصرة) و کتب الشهیدین و المحقق الثانی و فی (الروضة) أنه المشهور بل فی (اللمعة) أیضا علی ما ذکره فی آخرها من أنه لا یذکر إلا المشهور و فی (جامع المقاصد) نسبه إلی أکثر الأصحاب تارة و إلی کبرائهم أخری و فی (شرح الجعفریة) نسبه إلی الأصحاب (و نقله فی کشف اللثام عن المقنع و الجمل للشیخ و المهذب و الإصباح و الجامع و أحکام الراوندی) و کذا اسم الزهراء علیها الصلاة و السلام لأنها کالأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام و قد صرح بذلک بعض الأصحاب کصاحب (الروض) و قد تقدم إن صاحب (المجمع) لم یحکم بذلک لعدم وضوح الدلیل و رجح الکراهة المصنف و المحقق فی (المعتبر و المنتهی و التحریر) و وافقهما صاحب (المدارک)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره الأکل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق)
إجماعا کما فی (الغنیة و ظاهر التذکرة و فوائد الشرائع) حیث نسبه فیهما إلی علمائنا و کذا فی (حاشیة المدارک) و نسبه إلی المشهور فی (المسالک و کشف اللثام) و هو مذهب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 326
و النوم إلا بعد الوضوء و الخضاب (1)
______________________________
الأکثر کما فی (جامع المقاصد و المدارک) و مذهب الخمسة و أتباعهم کما فی (المعتبر) و قال الصدوق فی (الفقیه و الهدایة) و الجنب إذا أراد إن یأکل و یشرب لم یجز له إلا إن یغسل یدیه و یتمضمض و یستنشق و ظاهره التحریم و فیهما زیادة غسل الیدین و زاد فی (النفلیة) علی المضمضة و غسل الیدین غسل الوجه کما فی حسن زرارة و زاد فی (المسالک) علی المضمضة و الاستنشاق غسل الیدین معهما قال و أکمل من ذلک الوضوء معهما للنص و فی (المعتبر) اقتصر علی غسل الیدین و المضمضة و تبعه شارح (الجعفریة) و عن (المقنع) الاقتصار علی غسل الفرج و الوضوء و فی (المدارک و الذخیرة) أن الأجود الاکتفاء بغسل الید و أفضلیة المضمضة و غسل الوجه أو الوضوء و قریب منه ما فی (مجمع الفائدة) و فی (المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس) المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء و المشهور کما فی (المسالک) زوال الکراهة بما ذکر المصنف و هو مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد و المدارک و کشف اللثام) و فی (الشرائع) أنها تخف و قد یلوح ذلک من (السرائر) حیث یقول و یکره إن یأکل الجنب الطعام أو یشرب الشراب فإن أرادهما فلیتمضمض أولا و لیستنشق و مثلهما (و مثلها خ ل) عبارة النهایة (و قال فی کشف اللثام) إن عبارة (الإقتصاد) تعطی ذلک و فی (المصباح) و یکره إن یأکل و یشرب إلا عند الضرورة و عند ذلک یتمضمض و یستنشق و فی (المسالک) لعل إطلاق الخفة بسبب ذلک بناء علی کراهة ترک المستحب و فی (جامع المقاصد و المدارک) ینبغی أن یراعی فی الاعتداد بذلک عدم تراخی الأکل و الشرب عنه کثیرا و یتعدد بتعددهما مع التراخی لا مع الاتصال و فی (المجمع) و یحتمل التعدد إذا طال الزمان أو تخلل الحدث (و قال) ابن المسیب إذا أراد أن یأکل یغسل کفه و یتمضمض و هو قول إسحاق و أصحاب الرأی و إحدی الروایتین عن أحمد قال مجاهد یغسل کفیه و قال مالک یغسل یدیه إن کان أصابهما أذی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النوم إلا بعد الوضوء)
إجماعا فی (الغنیة و المنتهی) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر و التذکرة) و أکثر العبارات کعبارة المصنف ظاهرها زوال الکراهة و فی (السرائر) و یکره أن ینام قبل الاغتسال فإن أراد ذلک توضأ و نام إلی وقت الاغتسال و نحوها عبارة (النهایة) و ربما أعطیتا الخفة کما استظهره فی (کشف اللثام) من الأخبار و عن (المهذب) لا ینام حتی یغتسل أو یتمضمض و یستنشق و عن (الإرشاد) أنه أطلق کراهة نومه و قال ابن المسیب ینام و لا یمس ماء و هو قول أصحاب الرأی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الخضاب)
إجماعا فی (الغنیة) و هو مذهب أکثر علمائنا فی (التذکرة) و المشهور فی (الحدائق) و هو مذهب المفید و السید و الشیخ کما فی (المنتهی) و فی (الفقیه) و لا بأس إن یختضب الجنب و یجنب و هو مختضب و یحتجم و یذکر اللّٰه تعالی و یتنور و یذبح و یلبس الخاتم و ینام فی المسجد (انتهی) و لعله یرید نفی التحریم المتوهم من (قوله) علیه السلام لم یؤمن إن یصیبه الشیطان بسوء فیکون إجماعا لکن عبارته هذه قد اشتملت علی جواز النوم فی المسجد و قد تأولها له المحشون بتأویلات بعیدة کما مرت الإشارة إلیه فی صدر الکتاب (قال) المفید فی وجه الکراهة إنه یمنع وصول الماء إلی ظاهر الجوارح التی علیها الخضاب انتهی و مقتضاه التحریم لا الکراهة و لعله لذلک اعتذر عنه فی (المعتبر حیث) قال و لعله نظر إلی إن اللون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 327
و قراءة ما زاد علی سبع آیات (1) و تشتد الکراهیة فیما زاد علی سبعین (2)
______________________________
عرض و هو لا ینفک فیلزم حصول أجزائه من الخضاب فی محل اللون لکنها خفیفة لا تمنع الماء منعا تاما فکرهت لذلک انتهی و صرح جماعة بأنه یکره للمختضب إن یجنب و قیده بعض بما إذا لم یأخذ الحناء مأخذه و ربما لاح من المفید عدم الکراهة (قال فی المقنعة) فإذا أجنب بعد الخضاب لم یخرج (قال فی المعتبر) و هو محمول علی اتفاق الجنابة لا علی فعلها اختیارا (انتهی) و لعل مراده کما فی (کشف اللثام) أنه إذا أخذ الحناء مأخذه و بلغ لم یخرج کما فی خبر أبی سعید
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قراءة ما زاد علی سبع آیات)
أی من غیر سور العزائم أما الجواز فعلیه الإجماع فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام) و نقلت حکایته عن أحکام الراوندی و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (تخلیص التلخیص) أن الإجماع منعقد علی تجویز ما نقص عن السبع من غیر کراهة انتهی و یأتی ما نقله عن (الخصال و المراسم) و أما الکراهة فقد نقلت الشهرة علیها فی (المختلف و تخلیص التلخیص و الحدائق) بل فی (اللمعة) أیضا إن تم ما ذکره فی آخرها و فی (المسالک) أنه یصدق العدد بواحدة مکررة و فی (الروضة) فیه وجهان و فی (کشف اللثام) جعله احتمالا و نقل فی (الذکری و جامع المقاصد) و غیرهما إن القاضی حرم ذلک أعنی ما زاد علی السبع و فیهما أیضا عن سلار فی الأبواب أنه حرم القراءة مطلقا و فی (الخلاف) أن بعض أصحابنا قید الجواز بسبع آیات و فی (المبسوط) الاحتیاط إن لا یزید علی سبع أو سبعین و فی (النهایة) و یقرأ من القرآن من أی موضع شاء ما بینه و بین سبع آیات إلا الأربع و ظاهرها کظاهر (المقنعة) یحرم ما زاد علی السبع و احتمل فی (الإستبصار) و یحتمله (التهذیب) لکن فی (المختلف) قال و الظاهر من کلام الشیخ فی کتابی الأخبار التحریم انتهی) و فی (المصباح و السرائر) یجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذکر کراهة کما عن ظاهر (الجمل) و نحوه عبارة (الهدایة) حیث نفی البأس (ثم قال فی السرائر) و بعض أصحابنا لا یجوز إلا ما بینه و بین سبع آیات أو سبعین آیة و الزائد علی ذلک یحرم مثل الأربع سور ثم قال إن الأول أظهر و فی (الخصال) کراهیة القراءة لما عدا العزائم و مثله نقل عن ابن سعید و فی (المراسم) و الندب إن لا یمس المصحف و لا یقرأ القرآن فإن قلنا إن خلاف المندوب مکروه کان کالصدوق و ابن سعید فی إطلاق کراهة القراءة لما عدا العزائم و کأن صاحب (التخلیص) لم یظفر بهم أو لم یقدح عنده خلافهم فی دعوی الإجماع کما هو الحق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تشتد فیما زاد علی السبعین)
کما فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد و البیان و مجمع البرهان) و فی (المدارک) بعد إن تأمل فی الدلیل قال إنه عزاه فی (المعتبر إلی المبسوط) و الموجود فیه و الاحتیاط إن لا یزید علی سبع أو سبعین و الموجود فی (المعتبر) یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات قاله الشیخ فی (النهایة) و قال فی (المبسوط) الأحوط إن لا یزید علی سبع أو سبعین انتهی و فی (الوسیلة و المختلف) یکره ما زاد علی سبعین مقتصرین علیه و حکی فی (نهایة الإحکام) تحریمه عن القاضی و فی (التحریر و المنتهی) حکاه عن بعض الأصحاب و فی (نهایة الإحکام) لو قرأ السبع أو السبعین ثم قال (سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین) علی قصد إقامة سنة الرکوب لم یکن مکروها لأنه إذا لم یقصد القرآن لم یکن فیه إخلال بالتعظیم (قال) و کذا لو جری علی لسانه آیات من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 328
و تحرم علیه التولیة اختیارا (1) و یکره الاستعانة و یجوز أخذ ما له فی المسجد (2) و الجواز فیه

(فروع)

الأول الکافر المجنب یجب علیه الغسل (3) و شرط صحته الإسلام و لا یسقط بإسلامه و لا عن المرتد و لو ارتد المسلم بعد غسله لم یبطل (4)

(الثانی) یحرم مس المنسوخ حکمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة

(الثالث) لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت إن کان قد بال (5) أو استبرأ
______________________________
العزائم لا بقصد القرآن لم یکن محرما (قال فی کشف اللثام) و فی ذلک نظر (و قال) الشافعی یحرم إن یقرأ الجنب و الحائض شیئا من القرآن (و قال) مالک للحائض القراءة دون الجنب و حرم أبو حنیفة قراءة الآیة دون ما دونها و عن أحمد فی بعض الآیة تفصیل فإن کان لا یتمیز القرآن عن غیره فلا بأس و إلا فالمنع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم التولیة اختیارا)
قد مر فی الوضوء ما له دخل فی المقام و الأصحاب لا یختلفون فی ذلک إلا ما ینقل عن ظاهر الکاتب قال علی ما فی (الذکری) و إن کان غیره یصب الماء من إناء متصل الصب أو کان تحت أنبوب قطع ذلک ثلاث مرات یفصل بینهن بتخلیل الشعر بکلتا یدیه و هو ظاهر فی التولیة کما علیه جمیع الفقهاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز أخذ ما له فی المسجد)
هذا مذهب علمائنا کما فی ظاهر (المنتهی) لأنه ذکره مع المنع من الوضع و هو إجماع کما هو الظاهر کما فی (کشف اللثام) و فی (السرائر) أنه الصحیح من المذهب و الأقوال و فی (الحدائق) أنه موضع وفاق و فی (کشف اللثام) لا فرق فی ذلک بین ما إذا لبث فیه أو لا أی مسجد کان حرمیا أو غیره و تحریم اللبث و دخول الحرمین خارجان عن الأخذ انتهی هذا و فی (المنتهی و المدارک) الإجماع علی جواز الجواز فی المسجد الغیر الحرمی و هو الظاهر من (المعتبر) حیث نسبه إلی الأصحاب مرتین و هو الصحیح من المذهب و الأقوال کما فی (السرائر)
(قوله) (فروع تسعة الأول الکافر المجنب یجب علیه الغسل)
ذکره الأصحاب قاطعین به و هو مذهبنا و مذهب أکثر العامة کما فی (السرائر و المدارک) و فی (کشف اللثام) أنه ثابت عندنا و فی (الحدائق) أنه المشهور بل کاد یکون إجماعا لأنهم لم ینقلوا فی المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبی حنیفة انتهی (ثم قال) فیه نظر من وجوه و فی (المدارک) و أما عدم الصحة فثابت بإجماعنا بل ادعی جدی قدس سره الإجماع علی اشتراط الإیمان و فی (المنتهی) حکم المرتد حکم الکافر فی وجوب الغسل علیه فهو مذهب علمائنا أجمع انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو ارتد المسلم بعد غسله لم یبطل)
و کذا بعد الوضوء و التیمم و للشافعی ثلاثة أوجه فی الوضوء و التیمم (أحدها) لا یفسدان (الثانی) یفسدان و به قال أحمد (الثالث) یفسد التیمم دون الوضوء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت إن کان قد بال)
أی لم یعد الغسل إن کان قد بال و لم یجتهد إجماعا فی (الخلاف) و قد ذکره الأصحاب قاطعین به و تنطبق علیه الإجماعات الآتیة (و الحاصل) أنه لا کلام فی ذلک و إنما الکلام فی أنه هل یجب علیه الوضوء أم لا الأکثر علی أنه یجب (قلت) یرجع الحال إلی مسألة الاستبراء من البول إذ هی فرد من أفرادها و لا مدخل لخصوصیة الجنابة فی المقام و قد مر أنه نفی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 329
و إلا أعاد الغسل (1)
______________________________
الخلاف عن ذلک فی (السرائر) و غیرها و یظهر من کلام الشیخین فی (المقنعة و التهذیب و الإستبصار) عدم وجوب الوضوء فی الصورة المذکورة (قال فی المقنعة) و إذا وجد المغتسل من الجنابة بللا علی رأس إحلیله أو حس بخروج شی‌ء منه بعد اغتساله فإن کان قد استبرأ بما ذکرنا قبل هذا من البول أو الاجتهاد فلیس علیه الوضوء و لا إعادة الغسل انتهی و أشار بقوله بما ذکرنا إلی ما سبق له من قوله و إذا عزم الجنب علی التطهیر بالغسل فلیستبرئ بالبول فإن لم یتیسر له فلیجتهد فی الاستبراء یمسح تحت الأنثیین إلی آخره و هو ظاهر فی نفی الوضوء مع البول الخالی من الاجتهاد و أما الشیخ فی (التهذیب) فإنه بعد إن أورد صحیحة محمد و روایة ابن میسرة قال فما تضمن هذان الحدیثان من ذکر إعادة الوضوء فإنما هو علی طریقة الاستحباب لأن الغسل عن الجنابة مجز عن الوضوء و لم یحدث هنا ما ینقض الوضوء فینبغی إن لا تجب علیه الطهارة و نحوه قال فی الإستبصار (فإن کان) قد بال و اجتهد فلیس علیه غسل أیضا إجماعا فی (الخلاف و کشف اللثام و جامع المقاصد و المدارک) و نفی عنه الخلاف فی (مجمع البرهان و الحدائق) بل فیهما نفی الخلاف أیضا عن عدم وجوب الوضوء و فی (جامع المقاصد) نقل الاتفاق علی ذلک أیضا (و إن کان) قد استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول ففی (المبسوط و الإستبصار و المقنعة و السرائر و المراسم و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و الروضة و شرح الجعفریة و مجمع البرهان) و غیرها عدم وجوب الغسل (فبعض) صرح فیها بذلک (و بعض) یفهم منه ذلک حیث ذهب إلی الاجتهاد عند تعذر البول بل هو الظاهر من کل من خیر فی الاستبراء بین البول و الاجتهاد و یظهر من (جامع المقاصد کالذکری) دعوی الإجماع حیث نسباه إلی الأصحاب (قال فی جامع المقاصد) و فی بعضها أی الأخبار إطلاق عدم الإعادة و حملها الأصحاب علی من تعذر منه البول فاجتهد و مثله قال فی (الذکری) و نسبه إلی أکثر الأصحاب فی (الحدائق) و فی (الفقیه و الخلاف) أن علیه الإعادة إن لم یبل و نقل عن (المقنع و المهذب) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (المدارک و الحدائق) فی خصوص هذا الفرد «1» أن علیه الإعادة و نسبه فی (الحدائق) إلی جماعة من فضلاء متأخری المتأخرین و توقف فی (المنتهی و نهایة الإحکام) قال فی (المنتهی) لو لم یتأت البول ففی إلحاقه بحدث البول إشکال فإن ألحقناه به کفی الاختراط و الاجتهاد فی إسقاط الغسل لو رأی البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد و إلا فلا و نحوه فی (نهایة الإحکام) و فی (النهایة و التهذیب) لا إعادة علی من اجتهد فی البول فلم یتأت له و احتمل فی (الإستبصار) و احتمل فیه و فی (التهذیب) عدم الإعادة مع النسیان کما فی خبر جمیل ثم فی (الفقیه و المقنع) أن فی خبر آخر إن رأی بللا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل (قال فی الفقیه) إعادة الغسل أصل و الخبر الثانی رخصة (و إن کان) قد استبرأ بالاجتهاد مع إمکان البول فعلیه الإعادة کما هو مذهب الأکثر کما فی (الحدائق) و هو خیرة الشهیدین و المحقق الثانی و صاحب (المدارک) و غیرهم و یلوح کما فی (المدارک من النافع و الشرائع) عدم وجوب الإعادة فی هذه الصورة فرماه بعض بالبعد و آخر بالضعف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إلا أعاد الغسل)
أی إن لم یکن بال و لا استبرأ بالاجتهاد أعاد و هو إجماع نقله العجلی و المصنف و الشهید و المحقق الثانی
______________________________
(1) الفرض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 330
دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان (1)

(الرابع) لا موالاة هنا (2) نعم یشترط عدم تجدد حدث أکبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما فی الأثناء أعاد فیهما علی الأقوی (3)
______________________________
و فی (المدارک) أنه المعروف بین الأصحاب و ینطبق علیه إجماع (الخلاف) حیث قال و إن لم یکن بال وجب علیه إعادة الغسل ثم نقل علیه الإجماع و فی (المعتبر) و یدل علی ذلک ما رواه الأصحاب فتأمل و یظهر من (الفقیه کما عن المقنع) الاکتفاء فی هذه بالوضوء کما سلفت الإشارة إلیه فیما نقلناه من کلامه و قد مر ما فی (التهذیب و النهایة) من أنه لا إعادة علی من اجتهد فی البول فلم یتأت و مر ما احتمله فی (التهذیبین) من عدم الإعادة مع النسیان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان)
لأن انتقال المنی عن محله الأصلی غیر موجب للغسل عندنا کما فی (جامع المقاصد) و هو المعروف من مذهب أکثر الأصحاب کما فی (الحدائق) و به صرح فی (السرائر و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المختلف) و غیرها و نقل فی (السرائر) الإعادة عن بعض الکتب و الأخبار و لعله أراد ما یوهمه صحیح محمد (و نقل فی المنتهی) أیضا عن بعض أصحابنا قولا بوجوب إعادتها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الرابع لا موالاة هنا)
وجوبا إجماعا کما فی (التحریر و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و کشف اللثام و شرح الجعفریة (و هو مذهب علمائنا کما فی (المنتهی و التذکرة) و نفی عنه الخلاف فی (الحدائق) و نسبه فی (الروضة) إلی المشهور و فی (نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و اللمعة) فی نسختین من اللمعة قدیمتین (و جامع المقاصد و الروضة) أنها مستحبة و نسبه فی (الذکری) إلی جماعة من الأصحاب و فی (الحدائق) تارة إلی جمع و أخری إلی الأصحاب و ذکره فی (اللمعة) فی نسختین صحیحتین کما مر فیکون مشهورا کما ذکره فی آخرها و لعل ذلک مما زاغ عنه نظر الفاضل الهندی حتی قال إنه لم یذکرها أو سقط من نسخته لکنه تعرض لشرحها فی (الروضة) و قد نسب ذلک الفاضل الهندی إلی (الغنیة) و لقد تتبعتها فی مظانها حرفا فحرفا فما وجدته ذکر ذلک و لعله سقط من نسختی و نقله عن (المهذب و الإشارة) قال فی (الذکری) مستدلا علی الاستحباب لأن المعلوم من صاحب الشرع و ذریته المعصومین علیهم الصلاة و السلام فعل ذلک و نسب فی (المنتهی) عدم الوجوب إلی أکثر أهل العلم و نقل عن ربیعة أنه قال من تعمد تفریق غسله أعاد و به قال اللیث و اختلف فیه عن مالک و فیه لأصحاب الشافعی قول انتهی ما ذکره فی (المنتهی) و فی (الروضة) قد تجب لعارض کضیق وقت العبادة المشروطة و خوف فجأة الحدث للمستحاضة و نحوها (ثم قال) و قد تجب بالنذر لأنه راجح و تبع فی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و زاد فی (جامع المقاصد) وجوبها إذا توقع فقد الماء إذا کان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا و مطلقا عند آخرین (ثم قال) و هل تجب إذا خاف فجأة الحدث کما فی السلس و المبطون یبنی علی وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر أما إذا خاف فجأة الأکبر فیجب محافظة علی سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم إذ الإبطال غیر مستند إلیه (نعم) یجب الاستئناف و لو کان الحدث الأکبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الإتباع لعدم العفو عما سوی القدر الضروری انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (نعم یشترط عدم تجدد حدث أکبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما فی الأثناء أعاد فیهما علی الأقوی)
أما الإعادة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 331
..........
______________________________
عند تجدد الأکبر فی الأثناء کالجنابة فمما لا کلام فیه و أما إذا تخلله حدث أکبر غیر الجنابة فتجری فیه الأوجه الثلاثة الآتیة إلا أنه علی القول بوجوب الإتمام و الوضوء یجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلک الحدث و إنما الکلام فیما إذا تجدد الحدث الأصغر کذلک و قد اختار المصنف فیه الإعادة کما فی (الفقیه) حیث نقله عن أبیه فیه (و الهدایة و المبسوط و النهایة و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و التذکرة و المختلف و الإرشاد و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة و المقتصر و غایة المرام و التنقیح و حاشیة المدارک و الحدائق) و هو المنقول عن (الإصباح و الجامع) و لقد أطال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) فی إیضاحه و تقویته و نسبه إلی المشهور فی الحاشیة المذکورة (و ذهب) المرتضی و المحقق فی کتبه الثلاثة و تلمیذه الیوسفی و الشهید الثانی و ولده و سبطه و تلمیذه الشیخ حسین بن عبد الصمد و السید علی الصائغ فی (شرح الإرشاد) و المولی الأردبیلی و الفاضل البهائی و الشیخ نجیب الدین و الفاضل الهندی إلی الإتمام و إعادة الوضوء فیه «1» أنهم إن استندوا إلی العموم و الإطلاق فی الأخبار (ففیه) أن الظاهر منه عدم الحاجة إلی الوضوء و البناء علی عدم العموم من هذه الجهة و العموم من تلک الجهة (ففیه) ما لا یخفی و یمکن أن یستدل لهم بقوله علیه السلام ما جری علیه الماء فقد طهر و فیه ضعف (و ذهب) القاضی علی ما نقل و العجلی و الکرکی فی کتبه الثلاثة و الباقر الداماد و الفاضل الخراسانی و الصالح الشیخ سلیمان البحرانی إلی أنه یتم و لا یجب علیه الوضوء و یظهر من (الحبل المتین) المیل إلیه استنادا إلی ما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام من عدم الموالاة و إلی خبر قضیة الجاریة و أم إسماعیل و لم یذهب إلی مذهب صاحبی (الإیضاح و المهذب) و نقل فی (المعتبر) أنه تردد فی (المبسوط) و عبارة المبسوط هذه و متی غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ینقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس و لم یبن علیه و فی أصحابنا من قال یبنی علیه و یتوضأ لاستباحة الصلاة و هی کما تری ظاهرة فی اختیار الأول و ربما لاح منها التردد فتأمل و قد یفهم منها أن قول القاضی و العجلی و أتباعهما لم یکن موجودا فی عصر الشیخ و لا قبله فتأمل هذا و الترجیح للمذهب الأول لما رواه الصدوق عن مولانا الصادق علیه السلام من الحدیث الصریح بذلک قال لا بأس بتبعیض الغسل تغسل یدک و فرجک و رأسک و تؤخر جسدک إلی وقت الصلاة ثم تغسل جسدک إذا أردت ذلک فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ریح أو منی بعد ما غسلت رأسک فأعد الغسل من أوله و ضعفه منجبر بالشهرة المنقولة فی (شرح الألفیة) للکرکی و موافقة القاعدة الشرعیة و الموافقة للموجود فی (الفقه الرضوی) و بما قالوه من أن ناقض المجموع ناقض للأبعاض (و یرد) علی القول الثانی أنه إنما یتم لو ثبت من الأدلة وجود غسلین للجنابة أحدهما یحرم معه الوضوء و الآخر یجب (فلو قلت) إن الإطلاق و العموم ینصرفان إلی المتبادر و هو إذا لم یقع الحدث فی الأثناء و أما إذا وقع فغیر ظاهر حکمه (قلنا) من أین ثبت لکم حینئذ غسل یرفع الأکبر خاصة (و أما مذاهب العامة) فالحسن البصری قال بقول الشیخ و قال عطاء و عمر بن دینار و الثوری بمقالة السید (فروع الأول) قال الشهید فی (الذکری) لو کان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتیب حکما فإن وقع بعد ملاقاة جمیع البدن أوجب الوضوء لا غیر و إلا فلیس له أثر و إن قلنا بوجوب الترتیب الحکمی القصدی فهو کالمرتب و إن قلنا بحصوله فی نفسه و فسرناه بتفسیر (الإستبصار) أمکن انسحاب البحث فیه انتهی و ظاهره أنه مع عدم القول بالترتیب الحکمی فی الغسل الارتماسی فإنه لا یتفق تخلل الحدث فی أثناء الغسل فیختص البحث
______________________________
(1) لا یبعد إن یکون قوله فیه إلی قوله و فیه ضعف حاشیة من المصنف و لکن الذی وجدناه فی النسخ أنها من الأصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 332
..........
______________________________
بالغسل الترتیبی (و قال فی جامع المقاصد) و لو اغتسل مرتمسا و أحدث فإن کان بعد النیة و شمول البدن بالماء أو قبلهما فلا شی‌ء أو بعد النیة و قبل إتمام الإصابة اطرد الخلاف السابق و کلام (الذکری) هنا لا یخلو من شی‌ء و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) قال الظاهر أنه لا فرق فی غسل الجنابة بین کونه غسل ترتیب أو ارتماس و یتصور ذلک فی الارتماس بوقوع الحدث بعد النیة و قبل إتمام الغسل ثم نقل کلام (الذکری) و أخذ یناقشه فیه و جری علی منواله صاحب (الذخیرة) و نحن نقول لعل مبنی کلامه فی (جامع المقاصد و المدارک) علی أن الدفعة فی الارتماس إنما هی العرفیة و علیه فیمکن أن یحصل الحدث بعد النیة و قبل استیلاء الماء علی جمیع البدن إلا إن فیه أن الظاهر أنه فی (الذکری) بناه علی أن الارتماس لا یحصل إلا بعد الدخول تحت الماء و استیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن و أما الدخول شیئا فشیئاً فإنما هو من مقدماته و علی هذا فلا یمکن تخلل الحدث للغسل لأن وصول الماء إلی الجمیع بعد الولوج دفعی «1» (الثانی) قال فی (الذکری) لو تخلل الحدث الغسل المکمل بالوضوء أمکن المساواة فی طرد الخلاف و أولویة الاجتزاء بالوضوء هنا لأن له مدخلا فی إکمال الرفع و الاستباحة و به قطع الفاضل فی (النهایة) مع حکمه بالإعادة فی غسل الجنابة انتهی (قلت) لم أظفر بذلک فی (النهایة) بعد التتبع و لا فی (المنتهی) و لا فی (التذکرة) نعم قال فی (التحریر) بعد حکمه بالإعادة فی غسل الجنابة و غیره کذلک لکن إن کان قدم الوضوء وجب إعادته و لو أحدث فی أثناء المندوب فالوجه الإتمام إن قلنا بعدم رفعه للحدث و فی (البیان) فی غسل الجنابة الحدث فی أثناء غسل الجنابة یبطله و کذا فی أثناء غیره من الأغسال و قال فی الحیض و لو أحدثت فی أثناء الغسل فکالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل و فی (المسالک و الروضة) و لو کان الحدث فی أثناء الغسل «2» غیر الجنابة کفی إتمامه مع الوضوء بغیر إشکال و فی (الروضة) قال قطعا و تبعه علی ذلک سبطه فی (المدارک) إن لم نقل بإجزائه عن الوضوء و إلا اطرد الخلاف (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیته کلام القائل بالإعادة جار فی غیر غسل الجنابة «3» من دون تفاوت أصلا نعم القول بالاکتفاء من دون الإتمام لا یجری هنا بل معلوم أنه غیر قابل هنا لصراحة کلامه و دلیله فی أنه فی خصوص غسل الجنابة و فی (التنقیح) یمکن انسحاب الأقوال الثلاثة لو حصل حدث فی أثناء غسل الحیض و غیره من الأغسال و قال لو حصل بعد کمال الغسل و قبل الوضوء أمکن أیضا انسحاب الأقوال الثلاثة لأن الوضوء جزء و استضعفه الشهید لمنع بقاء الحدث بعد الغسل و حکم الشارع بوجوب الوضوء لا یدل و قال لا کلام فی أنه لو حصل بعد الوضوء المتقدم قبل الغسل أنه یعاد الوضوء (الثالث) قال السید علی الصائغ فی (شرح الإرشاد) و غیر بعید الاکتفاء
______________________________
(1) و یرد علی الکرکی و السید أنه إن وقع فی الارتماسی امتداد بحیث یقع الحدث بین أجزائه فیقال هذا قبل الحدث و هذا بعده فیتجه أنه قد یقال إن ذلک تخلل فی الدفعة العرفیة و إن لم یقع امتداد فلا یتحقق وقوع الحدث بالأثناء ثم إنه لم یتحقق الغسل الارتماسی إلا فی حدیثین متضمنین إجزائه عن الغسل و هذا الغسل کان یجزی عن الوضوء (منه قدس سره)
(2) غسل
(3) قلت الوجه فی إعادة الغسل فی غیر الجنابة أن یقال إن کل واحد منهما مؤثر ناقص فی رفع الحدث المطلق فحصول تأثیرهما موقوف علی حصولهما تامین فإذا حصل الحدث فی الأثناء لم یکف الإتمام (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 333

(الخامس) لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة (1) و یجب علی مقطوعها لو غیب بقدرها (2) و فی الملفوف نظر (3)

(السادس) لو خرج المنی من ثقبة (4) فی الصلب فالأقرب اعتبار الاعتیاد و عدمه
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 333

(السابع) لا یجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلی ما تحتها و إن لم یمس الماء الشعر بجملته (5)
______________________________
باستئنافه إذا نوی قطعه لبطلانه حینئذ و کان الحدث متقدما علی الغسل انتهی و ناقشه فیه السید فی (المدارک) و الشیخ نجیب الدین فی (شرح الرسالة) بأن نیة القطع إنما تقتضی بطلان ما یقع بعدها من الأفعال لا ما سبق کما صرح به المحقق و غیره انتهی ما فی (المدارک)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة)
لا أجد فی هذا خلافا إذا لم یکن مقطوعا من حشفته شی‌ء و قد تقدم ما له نفع أما لو قطع بعضها و بقی بعض ففی (جامع المقاصد و الموجز و کشف اللثام) أنه یکفی غیبوبة الباقی مطلقا و نقل ذلک فی (کشف اللثام عن التذکرة) و لم أجده فیها (و قال فی جامع المقاصد) بعد ما نقلناه عنه إلا أن لا یبقی ما لا یتحقق معه إدخال شی‌ء یعتد به عرفا انتهی و فی (الذکری) و لو قطع بعض الحشفة کفی الباقی إلا أن یذهب المعظم فیغیب بقدرها و نحوه فی (الروض) و لعل ما فی (جامع المقاصد) موافقا لما فی (الذکری) فتأمل و احتمل فی (کشف اللثام) أنه لا بد من غیبوبة ما بقدرها ثم رجح الأول
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب علی مقطوعها لو غیب بقدرها)
کما فی (المنتهی و النهایة و التحریر و البیان و جامع المقاصد) علی تکلف و قد مر ما فی (الذکری) فیمن ذهب معظم حشفته (و قال فی التذکرة) لو أولج مقطوع الحشفة فأقوی الاحتمالین الوجوب لو غیب قدرها و جمیع الباقی و بهما قال الشافعی و السقوط انتهی و احتمل قویا فی (کشف اللثام) الوجوب بمسمی الإدخال و المراد بمقطوع الحشفة فی کلام المصنف مقطوع الکل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی إیلاج الملفوف نظر)
وجوب الغسل علیه خیرة (التذکرة و المنتهی و الإیضاح و الذکری و البیان و الدروس و جامع المقاصد) و قال فی (نهایة الإحکام) لو لف علی ذکره خرقة و أولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذی و عدمه لأن استکمال اللذة إنما یحصل مع ارتفاع الحجاب و اعتبار الخرقة إن کانت لینة لا تمنع وصول بلل الفرج إلی الذکر و حصول الحرارة من أحدهما إلی الآخر حصلت الجنابة و إلا فلا انتهی و صاحب (کشف اللثام) لم یعجبه کلام (النهایة) قلت ما ذکروه «1» من اعتبار الخرقة لیانة و خشونة أحد وجهی الشافعی و الوجه الآخر وجوب الغسل و هو الأظهر عنده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو خرج المنی من ثقبة)
قد تقدم الکلام فی ذلک (و قال فی نهایة الإحکام) فإن اعتبرنا فی نواقض الوضوء المعدة فالأقوی هنا اعتبار الصلب فقد قیل إنه یخرج من الصلب
(قوله رحمه اللّٰه) (لا یجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلی ما تحتها و إن لم یمس الماء الشعر بجملته)
قد تقدم الکلام فی ذلک و نقلنا الإجماعات هناک و نسب ذلک فی (المعتبر) هنا إلی مذهب الأصحاب و حملوا قوله علیه السلام فی صحیح حجر بن زائدة من ترک شعرة من الجنابة متعمدا فهو فی النار علی قدرها من الجسد أو
______________________________
(1) ما ذکره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 334

(الثامن) لا یجزی غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل یجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانیا (1)
______________________________
تخلیلها مع منعها الوصول إلی البشرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا یجزی غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل یجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانیا)
«1» فلا یجزی غسله من الجنابة عن غسل النجس من البدن کما صرح به فی (المنتهی و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها) و هو الظاهر من (الوسیلة و المراسم و الغنیة) حیث عد فیها إزالة النجاسة عن بدنه من فروض الغسل ثم عطف فیها النیة و غسل الرأس بثم بل هو الظاهر من (الهدایة) بل ظاهر (الغنیة) دعوی الإجماع علیه و فی (جامع المقاصد) أن الشائع علی ألسنة الفقهاء اشتراط طهارة المحل و فی (الحدائق) أنه المشهور بین المتأخرین و قال الشیخ فی (المبسوط) و إن کان علی بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة و علیه أن یزیل النجاسة إن کانت لم تزل بالغسل و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها و الظاهر أن کلام الشیخ فی النجاسة الحکمیة المفتقرة إلی تعدد الغسل و أنه یری الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولی و إن لم یطهر من الخبث إلا بغسلة أخری و لا بعد فیه فاندفع ما أورد علیه فی (المختلف و الذکری) و حاصل کلامه أنه یجزی الغسل من الجنابة عن غسل النجس من البدن کما هو خیرة (المختلف) حیث قال إن النجاسة إن کانت حکمیة زالت بنیة غسل الجنابة و وافقه علی ذلک فی (نهایة الإحکام) فیما إذا کان الماء کثیرا أو کانت النجاسة فی آخر العضو (قال) و الأقرب رفع الحدث و الخبث إن کان فی ماء کثیر و لو أجری الماء القلیل علیه
______________________________
(1) حجة المشترطین طهارة محال الغسل بعد الإجماع أنه المتبادر من الآیة و الأخبار و أن الأصل عدم التداخل و رد الأخیر بوجهین (الأول) أن عدم التداخل إنما لا یجری هنا لأنه لا یبقی لبعض الأسباب أثر بعد وجود المسبب و لما زالت النجاسة بنیة رفع الحدث لم یبق لسبب غسلها أثر کما هو الشأن فیما إذا مات جنبا لأنه بالموت یرتفع التکلیف فلا یبقی لذلک السبب أثر (الثانی) أن عدم التداخل إنما یجری حیث لا یجمع الأسباب قدر مشترک بینها و هنا قد جمعها قدر مشترک و هو المنع من العبادة کما هو الشأن فی الأحداث الموجبة للطهارة و قد نبه علی بعض ذلک الشهید فی قواعده و قال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته أصل عدم التداخل هنا جار و هو العمدة فی الاستدلال نعم إن قلنا إن أصل عدم التداخل لا یجری فیما إذا کان أحد السببین لا یحتاج إلی نیة لم یتجه جریانه فی المقام لکن أصل العدم جار فی العبادات و المعاملات و المختلفات فیکون جاریا فی المقام و قال إن قلت هنا لا تداخل لأن النجاسة سبب اقتضی مغسولیته و الحدث سبب اقتضی غاسلیته فیکون کل سبب عمل عمله فلا تداخل کما هو الشأن فیما إذا غمس یده فی الجاری فحملت ما یصلح لغسل النجاسة و مسح به رأسه المتنجس فی محل المسح فإنه قد حصل هنا مسح و غسل للنجاسة و کل منهما غیر الآخر و أجاب بأن إزالة النجاسة تتحقق تارة بالانغسال کما إذا أصابها الماء فانغسلت من دون إن یقصد غسلها و أخری بأن یقصد غسلها و هنا قد اختار هذا فجعل التداخل علی القول بعدم اشتراط طهارة المحل فی الغاسلیة فقط انتهی کلامه أیده اللّٰه تعالی و فیه تأمل فلیلحظ جیدا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 335

(التاسع) لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها (1) لسقوط الترتیب ثم غسلها و غسل ما بعدها لمساواته الترتیب ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة

(المقصد السادس) فی الحیض (2) و فیه فصلان

الأول فی ماهیته الحیض دم یقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثم
______________________________
فإن کان فی آخر العضو فکذلک و إلا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة انتهی و هذا منه بناء علی ما یذهب إلیه من أن ماء الغسالة نجس و اختار التداخل أیضا الفاضل الهندی فی کشفه و الفاضل الخوانساری فی (شرح الدروس) و الفاضل البحرانی صاحب (الحدائق) «1»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها)
الاحتمالات أربعة بل هی أقوال (الأول) ما قواه المصنف من الاجتزاء بغسلها مطلقا و مثله ولده فی (الإیضاح) و فی (التذکرة و النهایة) ذکره احتمالا من دون نص علی أنه أقواها و الظاهر أن لا فرق فی ذلک بین الأعضاء کلها و فی (کشف اللثام) أن الظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقق الوحدة المعتبرة انتهی (قلت) إن کان مراده ذلک کان مختاره مختار المحقق الثانی فی (جامعه و جعفریته) حیث قال إن طال الزمان فالأصح الإعادة و إن لم یطل فالأصح الاجتزاء بغسلها انتهی فکانت الاحتمالات و الأقوال ثلاثة (الثانی) ما أشار إلیه المصنف ثانیا من الاجتزاء بغسلها و غسل ما بعدها إن لم تکن فی الأیسر کالمرتب و هذا جعله المصنف هنا و ولده فی (الإیضاح) دون الأول فی القوة و فی (التذکرة و النهایة) جعله احتمالا من دون نص علی ذلک و فی (جامع المقاصد) أنه لا وجه له أصلا إلا علی القول بأن الارتماس یترتب حکما أو نیة إلا أن الحدیث ینافیه لأنه ظاهر فی عدم الترتیب (الثالث) الإعادة من رأس کما أشار إلیه المصنف بقوله ثم الإعادة و هو خیرة والد المصنف کما نقله عنه فی (المنتهی و خیرة الدروس و الذکری و البیان) و فی (المنتهی) بعد أن قال فیه نظر و نقله عن والده کما عرفت (قال) و فیه قوة بل هو خیرة جملة من متأخری المتأخرین حیث جعلوا ثمرة الفرق بین الترتیبی و الارتماسی إغفال اللمعة و فرقوا بذلک أیضا بین المعنیین المحتملین فی قول القائل بأن الارتماس یترتب کما مرت الإشارة إلی ذلک کله و قید الفاضل فی (کشفه) قول المصنف ثم الإعادة بما إذا لم یکن قارن بالنیة إدخال الرأس الماء قال و إلا فالإعادة علی الجانبین بالترتیب بعد غسل اللمعة إن کانت فی الرأس (قال) و لعل المصنف لم یتعرض له هنا و فی غیر هذا الکتاب لظهوره قال و لو قارن النیة بالرأس و رمسه قبل الجانبین و کانت اللمعة فی الأیمن کفاه غسلها ثم الأیسر و إن کانت فی الأیسر کفاه و غسل الأیسر بتمامه إلخ (الرابع) تفصیل المحقق الثانی کما عرفته
المقصد السادس فی الحیض
الحیض و المحیض بمعنی کما فی (المبسوط و السرائر) و کذا الطمث کما فی (الذکری) و هو کثیر فی
______________________________
(1) احتج القائلون بالتداخل بأصل البراءة و حصول الامتثال و تقدیم غسل الفرج من باب الأولی قطعا و الماء لا ینجس ما لم ینفصل و إلا لم یطهر من الخبث فإذا انغمس فی الکثیر أو الجاری أو انصب أحدهما علی عضوه النجس و نوی به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 336
یعتادها فی أوقات معلومة غالبا لحکمة تربیة الولد فإذا حملت صرف اللّٰه تعالی ذلک الدم إلی تغذیته فإذا وضعت الحمل خلع اللّٰه تعالی عنه صورة الدم و کساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل فإذا خلت المرأة من حمل و رضاع بقی ذلک الدم لا مصرف له فیستقر فی مکان ثم یخرج فی الغالب فی کل شهر ستة أیام أو سبعة أو أقل أو أکثر بحسب قرب المزاج من الحرارة و بعده عنها و هو فی الأغلب أسود یخرج بحرقة و حرارة (1)
______________________________
الأخبار و الحیض فی اللغة السیل کما فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) و غیرها و فی (المدارک) أنه مشتهر فی کلام الأصحاب انتهی و السیل بقوة کما فی (الذکری و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و تحتمله عبارة (المعتبر) و قال فیه و یجوز أن یکون من رؤیة الدم کما یقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم و حاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر و احتمل فی (کشف اللثام) أن یکون مأخوذا من الاجتماع (و قال فی المدارک) و لا أستبعد کونه حقیقة فی هذا المعنی المتبادر و أصالة عدم النقل (قلت) بعد نقل النقل نقول إنه منقول لغوی و هو حینئذ حقیقة لغویة (قال فی الجمل) الحیض حیض المرأة و فی (المغرب) حاضت المرأة حیضا و محیضا خرج الدم من رحمها و فی (القاموس) حاضت المرأة سال دمها (و قال) الجوهری حاضت المرأة تحیض حیضا ثم إن الحیض لیس من مستحدثات الشرع بل هو من الأمور الواقعیة مثل البول و الغائط و المنی و هو معروف عند الأطباء و فساده یداوی و یحصل منه المفاسد و لا شک أن ما ورد منه علی لسان الشارع و الفقهاء لا یراد منه إلا هذا المعنی و لذلک لم یکن الرواة و الحاضرون یسألون عنه کما کانوا لا یسألون عن معنی البول و المنی و الغائط (نعم) ربما یحصل الاشتباه بسبب التعدی عن الأیام المعهودة المعتادة أو غیر ذلک فکانت النساء یسألن عن علاج ذلک الاشتباه شرعا فأجبن بما أجبن فکن یقلن تارة لو کان امرأة ما زاد علی هذا و أخری أ رأیت کان امرأة و غیر ذلک و هذا یدل علی أنهن کن عارفات بالحیض و صفاته کما لا یخفی فالصفات معتبرة حال الاشتباه کاعتبار صفات المنی حالة الاشتباه و مما ینبه علی ذلک أن الیهود یعتزلون الحائض بالکلیة و المجوس یترکون الأشغال حال حیض نسائهم کما نبه علی ذلک الأستاذ أدام الهّٰ تعالی حراسته فی حاشیة المدارک
(قوله قدس سره) (و هو فی الأغلب أسود یخرج بحرقة و حرارة)
لما کان قد یحصل الاشتباه بین الحیض و الاستحاضة کما علم مما مر اعتبر الشارع للتمییز بینهما الصفات الغالبة فالحیض فی الغالب حار أسود عبیط کما هو حال الدماء الطبیعیة کما أن من صفات الاستحاضة فی الغالب الصفرة و البرودة و الفتور و إنما اعتبر الشارع ذلک لأن هذه الغلبة تورث الظهور و المظنة کما اعتبر کثیرا من الظواهر و الظنون و لما کانت هذه الصفات لا تنفع فی التمییز فیما إذا وقع الاشتباه بین الحیض و العذرة لأن کانت العذرة فی الغالب کذلک احتاج إلی ممیز آخر کما یأتی و کذا الشأن فیما إذا وقع الاشتباه بین الحیض و القرحة و مما ذکرنا ظهر الوجه فیما فعله الفقهاء حیث قالوا الحیض فی الأغلب کذا و کذا و الاستحاضة فی الأغلب کذا کما أشار إلی ذلک کله فی (شرح المفاتیح) و فی (المدارک) أن هذه الأوصاف خاصة مرکبة فمتی وجدت حکم بکون الدم حیضا و متی انتفت انتفی إلا بدلیل من خارج و رده الأستاذ فی (حاشیة المدارک) بوجوه کثیرة و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی المستحاضة الإشارة إلی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 337
فإن اشتبه بالعذرة حکم لها بالتطوق (1)
______________________________
و قد ذکر المصنف فی بیانه ما عرفت و ظاهره التعریف فإما أن یکون عرفه بجمیع ما ذکره أو بقوله دم یقذفه إذا بلغت المرأة أو بذلک مع قوله ثم یعتادها فی أوقات معلومة غالبا أو بجمیع ذلک مع قوله لحکمة تربیة الولد کذا ذکر فی (کشف اللثام) و قال فی (المبسوط) هو الدم الأسود الخارج بحرارة علی وجه یتعلق به أحکام مخصوصة و نحوه ما فی (المصباح) و قد أراد بذلک أنه فی الغالب کذلک کما فی (السرائر) و فی (النهایة) الحائض التی تری الدم الحار الأسود الذی له دفع و فی (الوسیلة) هو الدم الأسود الغلیظ الخارج بحرقة و حرارة علی وجه له دفع و یتعلق به أحکام إلی آخره و فی (السرائر) هو الدم الأسود الخارج بحرارة فی أغلب الأوقات و الأحوال فی زمان مخصوص من شخص مخصوص و فی (المنتهی) هو الدم الأسود العبیط الحار یخرج بقوة و دفع غالبا و قریب منه ما فی (التبصرة) و فی (الإرشاد) هو فی الأغلب أسود حار یخرج بحرقة من الأیسر و فی (التحریر) هو الدم الأسود الغلیظ الذی یخرج بحرقة و حرارة غالبا و لقلیله حد یقذفه الرحم و فی (التلخیص) هو الدم الأسود غالبا و أقله ثلاثة أیام متوالیة علی رأی و فی (الدروس) الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبیط غالبا و هذه علی اختلافها فی الظاهر اتفقت علی ذکر السواد (و قال فی المقنعة) إن الحائض من تری الدم الغلیظ الأحمر الخارج منها بحرارة و فی (المعتبر و النافع و التذکرة و البیان و اللمعة) و هو فی الأغلب أسود أو أحمر غلیظ حار له دفع و فی (المراسم) دم غلیظ یقرب إلی السواد و یخرج بحرقة و حرارة و فی (الغنیة) هو الحادث فی الزمان المعهود له أو المشروع فی زمان الالتباس علی أی صفة کان و کذا دم الاستحاضة إلا أن الغالب علی دم الحیض الغلظ و الحرارة و التدفق و الحمرة المائلة إلی الاسوداد و نحوه فی (الکافی) علی ما نقل (و قال فی المبسوط) و إن شئت قلت هو الدم الذی له تعلق بانقضاء العدة علی وجه إما بظهوره أو انقطاعه و نحوه فی (نهایة الإحکام و التذکرة) و قد اعترضوا علی هذا التعریف بالنفاس إذا کان من الحمل من زنی فإنه یتعلق بالعدة (و اعترضه فی السرائر) بأنه إنما یکفی الظهور إذا کانت عادة و إلا فبمضی ثلاثة أیام انتهی (و فیه) أن المعنی کاشف و فی (الذکری) لو حذف الانقضاء أمکن لأن العدة بالأقراء و هی إما الحیض أو الطهر المنتهی به فله فی الجملة تعلق بالعدة و فی (الشرائع) أنه الدم الذی له تعلق بانقضاء العدة و لقلیله حد (و عن الجامع) أنه دم یجب له ترک الصوم و الصلاة و لقلیله حد (قال فی کشف اللثام) و هو مع اختصاره أسد من الجمیع و لو قیل دم لقلیله حد کان أخصر لکنه شدید الإجمال انتهی و لنقتصر علی هذا القدر فی نقل عباراتهم لأن کان قلیل الجدوی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن اشتبه بالعذرة حکم لها بالتطوق)
اقتصر المصنف فی التمییز بینهما علی التطوق کما اقتصر علیه فی (الشرائع و النافع و البیان) قال فی (المعتبر) لا ریب أنها إذا خرجت متطوقة کان من العذرة أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذن یقضی بأنه من العذرة مع التطوق قطعا فلذا اقتصر فی الکتاب علی الطرف المتیقن انتهی و حمل فی (الذکری کلام المعتبر) علی أنه قد لا یستجمع الدم مع الانغماس الشرائط (ثم اعترضه) بأنا نحکم بأنه حیض بالشرائط المعلومة و مفهوم الخبرین أنه ملتبس بالعذرة لا غیر انتهی و فی (المدارک) أن المسألة مفروضة فی کلام (المعتبر) فیما إذا جاء الدم بصفة الحیض و معه لا وجه للتوقف فی کونه مع الاستنقاع حیضا و فی (شرح المفاتیح)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 338
و للقرح إن خرج من الأیمن (1)
______________________________
و أما إذا احتمل غیر الحیض ففی کلام (المعتبر) أیضا أن غیر الحیض حینئذ منحصر فی القرحة و الاستحاضة بحسب الظاهر و معلوم حال الاستحاضة و حال القرحة و الحکم فیهما علی أن هذین الدمین الأصل عدمها و فی (مجمع الفائدة و البرهان) و امتیازه من العذرة بالتطوق و غیره فغیر واضح و إن ورد النص به کما حکی لیس بحیث یعمل علیه و لا ینظر إلی غیره فالمرجع حینئذ إلی الظن بالصفات المذکورة لا مجرد التطوق انتهی و فی (الفقیه) إن خرجت مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحیض و مثله فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و السرائر و المنتهی و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و الذکری و الجعفریة) و غیرها و سیأتی ما تقرر عندهم من أن کل ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض و دعوی الإجماع علی ذلک و فی (المعتبر) الإجماع علی أن ما تراه المرأة من الثلاثة إلی العشرة یحکم بکونه حیضا و أنه لا عبرة بلونه ما لم یعلم أنه لقرح أو عذرة (قال فی المدارک) و هو مناف لما ذکره هنا من التوقف
(قوله قدس سره) (و یحکم للقرح إن خرج من الأیمن و للحیض إن خرج من الأیسر)
هذا هو المشهور بین الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و شرح المفاتیح) بل نسبه فی (جامع المقاصد) فی آخر المسألة إلی فتوی الأصحاب و هو الأشهر کما فی (التذکرة) و مذهب الأکثر کما فی (شرح الجعفریة) و فی (حاشیة المدارک) نقل اتفاق المتقدمین و المتأخرین من المحدثین علی موافقة المشهور و هو مذهب الصدوق و المفید و الشیخ و الطوسی و العجلی و المصنف فی (التذکرة و الإرشاد و النهایة و التلخیص) حیث قواه فیهما و الشهید فی (البیان) و الکرکی فی (جامع المقاصد و الجعفریة) و غیرهم و هو المنقول عن القاضی و صاحب (الجامع) و عکس الشهید فی (الدروس) و مال إلیه فی (الذکری) و نقل ذلک عن الکاتب و نقل اختیاره فی (کشف الرموز) عن ابن طاوس و فی (شرح المفاتیح) أن ابن طاوس لم ینقل عنه مخالفة المشهور و لم یعتبر المحقق و الشهید الثانی علی ما هو الظاهر من (المسالک) و المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس الجانب أصلا لإرسال الخبر و اضطرابه و استلزام اعتباره فی الاستحاضة فلا یحکم فیها إلا للخارج من جانب الحیض لاحتمال القرح مع أصل البراءة مما یلزم المستحاضة و لم یقولوا به و لعله یخالف الاعتبار لجواز القرحة من الجانبین و فی (المعتبر) لعل ما فی (الکافی) من وهم الناسخ و فی (المنتهی) نسب ما فی (الکافی) إلی الروایة و لم یقطع بشی‌ء و فی (المختلف) مال إلی المشهور لکن نسب ما فی (الکافی إلی التهذیب) و فی (الذکری) أن ما فی (التهذیب) مخالفا (للکافی) إنما هو فی النسخ الجدیدة و قطع بأنه تدلیس و فی (الذکری) أنه وجد کثیرا من نسخ (التهذیب) موافقا لما فی (الکافی) و فی (شرح المفاتیح) لو کان کذلک لما أفتی الشیخ فی کتب فتاویه بخلافه (ثم) إنه کیف اتفقت جمیع نسخ (التهذیب) علی خلاف ما ذکر أعنی ابن طاوس و الشهید علی القدر الذی وجدناه و قد سألنا غیرنا فوجد کما وجدنا و کذا المحشون (للتهذیب) ما نقلوا نسخة أخری مع أن دیدنهم نقلها و لو علی سبیل الندرة و اعترف جمیع المحققین باتفاق نسخ (التهذیب) علی ما وجدناه و مما یؤید ما ذکرنا أن الشهید فی (البیان) أفتی موافقا للمشهور و البیان متأخر فظهر منه أن قد ظهر علیه خطأ ما قال سابقا و لذا رجع انتهی و أیدوا ما فی (التهذیب) بما فی (الفقه الرضوی) و فی (المدارک) أن الجانب إن کان له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 339
و کلما تراه المرأة قبل بلوغ تسع سنین (1) أو بعد سن الیأس و هو ستون للقرشیة (2)
______________________________
مدخلا «1» فی الحیض وجب اطراده و إلا فلا (قال) الأستاذ فیه أنه ربما کان ذلک غالبا کما هو الشأن فی الصفات إلا أن یقال لم یظهر هنا خلاف الظاهر و مدار المسلمین علی عدم الاقتصار علی الجانب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کلما تراه قبل بلوغ تسع سنین)
أی فلیس حیضا و إن کان مع الممیزات کما یأتی خبره و هو إجماعی منا و من أهل العلم کما فی (المعتبر) و مذهب العلماء کافة کما فی (المنتهی و شرح المفاتیح) و فی (الذکری) و ظاهر (المدارک) الإجماع علیه و فی (مجمع البرهان) الذی یقتضیه النظر فی التعریف و العلامات هو الحکم بکون الدم حیضا إن لم یکن إجماع لکن الظاهر أنهم قد أجمعوا علیه انتهی و لو طعنت فی التسع فلیس بحیض إجماعا کما فی (کشف اللثام) ذکره فی أول المبحث و فی (المدارک) نسبه إلی الأصحاب و استدل علیه فی (التذکرة و نهایة الإحکام) بقول الصادق علیه السلام التی لم تحیض و مثلها لا تحیض قال و ما حدها قال إذا أتی لها أقل من تسع سنین قال فی (التذکرة) و هذا تحدید تحقیق لا تقریب و فی (نهایة الإحکام) الأقرب أنه تحقیق لا تقریب مع احتماله (قال) فإن قلنا به فلو کان بین رؤیة الدم و استکمال التسع ما لا یسع لحیض و طهر یکون ذلک الدم حیضا و إلا فلا و أقوال العامة مختلفة فبعض الحنفیة علی إمکان حیض بنت سبع لقوله علیه السلام مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا (و روی) عن بعضهم أنه قال بنت ست سنین تری دم الحیض (رواه شارح الطحاوی) قال و حکی أن بنتا لأبی مطیع قد تصیر جدة بنت تسع عشرة سنة و ذهب بعض إلی إمکانه أول التاسعة و آخر إذا مضت منها ستة أشهر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو بعد سن الیأس و هو ستون للقرشیة)
قال فی (جامع المقاصد و المدارک) المراد بالقرشیة من انتسب إلی قریش بأبیه کما هو المختار فی نظائره و یحتمل الاکتفاء بالأم هنا لأن المعتبر فی الحیض تقارب الأمزجة و من ثم اعتبر العمات و الخالات و بناتهن فی المبتدئة إذا اختلف علیها الدم قال فی (جامع المقاصد) و المعتمد الأول و فی (کشف اللثام) قیل أو بالأم انتهی و قد اتفق الأصحاب و غیرهم کما فی (المعتبر و مجمع البرهان و المدارک و شرح المفاتیح) علی أن ما تراه المرأة بعد یأسها لا یکون حیضا کما لم یختلفوا کما فی (مجمع الفائدة) فی عدم الیأس قبل الخمسین و تحققه فی الستین مطلقا کما اتفقوا کما فی (شرح المفاتیح) و ظاهر (المجمع) علی أنه إذا لم یکن خمسین یکن ستین «2» و اختلفوا (فقیل) إن غیر القرشیة و النبطیة تیأس باستکمال خمسین و هما ببلوغ ستین سنة کاملة (و قیل) إن حده الخمسون مطلقا (و قیل) الستون مطلقا (و قیل) بالستین فی القرشیة و الخمسین فی غیرها (أما القول الأول) فقد نقل علیه الشهرة فی (فوائد الشرائع و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) و هو مذهب المفید و من تبعه کما فی (الذکری) و نسب المفید إلحاق النبطیة إلی الروایة و خیرة (الوسیلة و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و الجعفریة) و غیرها و نقل عن ابن سعید و فی (المبسوط) و تیأس المرأة من الحیض إذا بلغت خمسین سنة إلا إذا کانت امرأة من قریش فإنه روی أنها تری دم الحیض إلی ستین سنة و لم یذکر النبطیة و مثله فی (المقنعة) إلا أنه ذکرها کما مر و یأتی (و أما القول الثانی) فهو خیرة (النهایة) فی
______________________________
(1) مدخل ظاهرا
(2) و لا واسطة بینهما (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 340
و النبطیة (1) و خمسون لغیرهما أو دون ثلاثة أیام أو ثلاثة متفرقة أو زائدا عن أقصی مدة الحیض أو النفاس فلیس حیضا (2) و یجامع الحمل علی الأقوی (3)
______________________________
کتاب الطلاق (و الإستبصار و السرائر و الشرائع) فی کتاب الطلاق (و کشف الرموز) فی کتاب الطلاق (و المدارک) و فی طلاق (النافع) أن الخمسین أشهر الروایتین و هو المنقول عن (المهذب) و إلیه مال فی (مجمع البرهان) ثم احتمل حمل الخمسین فی الخبرین علی الغالب و عدم وجدان الدم بصفات الحیض (و أما القول الثالث) فهو خیرة طهارة (الشرائع و المنتهی) و إلیه جنح فی (المختلف) (و أما القول الرابع) فقد رواه الصدوق فی (فقیهه) و الکلینی أیضا و هو خیرة (المعتبر) و قد نسب یأس القرشیة بالستین فی (التبیان و المجمع) إلی الأصحاب و فی (المقنعة و المبسوط) إلی الروایة کما مر و عن الراوندی أنه قطع به فی الأحکام فی الهاشمیة خاصة و لم یرجح شیئا فی (المهذب البارع و المقتصر و غایة (و نهایة خ ل) المرام و أما أقوال العامة فأهل المدینة علی وفق مشهور أصحابنا (و قال) بعض الحنفیة إن بنت سبعین تری دم الحیض و بعضهم قال بأکثر من سبعین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النبطیة)
لم یذکر أحد من أصحابنا تعیین النبطیة و الذی کثر فی کلام أهل اللغة أن النبطیة جیل کانوا ینزلون البطائح بین الکوفة و البصرة کذا ذکر فی (جامع المقاصد) و قریب منه ما فی فوائد الشرائع (و قال فی الصحاح) النبط و النبیط قوم ینزلون بالبطائح بین العراقین الجمع أنباط إلی أن قال و فی کلام أیوب بن الفریة أهل عمان عرب استنبطوا و أهل البحرین نبیط استعربوا و فی (النهایة الأثیریة) قوم ینزلون البطائح بین العراقین و مثله ما فی (القاموس) و فی (کشف اللثام) عن العین و المحیط و الدیوان و المغرب و التهذیب) للأزهری قوم ینزلون سواد العراق و عن السمعانی أنهم قوم من العجم و قیل من کان أحد أبویه عربیا و الآخر عجمیا و قیل عرب استعجموا و عجم استعربوا (و عن) ابن عباس نحن معاشر قریش حی من النبط و قال السبعی فی رجل قال لآخر یا نبطی لا حد علیه کلنا نبط
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو زائدا عن أقصی مدة الحیض و النفاس فلیس حیضا)
هذا مما اتفق علیه کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و یأتی بلطفه تعالی شأنه نقل الأقوال فی أقصی مدة النفاس هل هی عشرة أو ثمانیة عشر أو أحد و عشرون
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجامع الحمل علی الأقوی)
هذا أحد الأقوال فی المسألة و قد أطلق من دون فرق بین ما إذا استبان الحمل أم لا سواء تأخر عن عادتها عشرین یوما أم لا کما أطلق فی (المبسوط) فی العدد (و الفقیه و المقنع و الناصریات) کما نقله عنهما جماعة (و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و المختلف و الذکری و الدروس و المقتصر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و المسالک و شرح المفاتیح) و غیرها و هو الظاهر من (الإیضاح) و بعض هذه صرح فیها بعدم الفرق المذکور کالمختلف و غیره و هذا الحکم مذهب المشهور کما فی (جامع المقاصد) و مذهب الأکثر کما فی (المدارک) و هو مذهب مالک و اللیث و قتادة و إسحاق و الشافعی فی الجدید (القول الثانی) أنه لا یجتمع حمل و حیض و هو المنقول عن الکاتب و المفید و العجلی عزاه إلیهما فی (الذکری و التنقیح) و غیرهما و یأتی ما وجدناه فی (السرائر) و عزاه فی (جامع المقاصد) أیضا إلی العجلی و هو خیرة (الشرائع و التلخیص) و قواه الأستاذ و فی (شرح المفاتیح) و ادعی تواتر الأخبار فی ذلک کالأخبار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 341
و أقله ثلاثة أیام (1)
______________________________
الواردة فی أن السبایا تستبرئ أرحامهن بحیضة و کذا الجواری إلی آخر ما ذکر بل قال بعد ذلک بصفحة ربما کان من الضروریات إلا أن تحمل الأخبار علی الحیض المتعارف و هو الکامل الذی تراه علی الطریقة الصادرة من الحائل لا الحامل إذ لا شبهة فی أنه أمارة الحمل و خصوصا إذا وقع مکررا فلا نزاع حینئذ فی خروجها عن العدة و یحمل ما ورد فی (الصحاح) الصراح علی غیر الکامل و هو المتعارف من الحامل إلی آخر ما أوضحه و قرره و فی (النافع) فیه روایات أشهرها أنه لا یجتمع و قد نسبه فی (المقتصر و غایة المرام إلی النافع) علی البت و یظهر من (کشف الرموز) المیل إلی هذا القول و هو مذهب سعید بن المسیب و عطاء و الحسن و جابر بن یزید و ابن المنکدر و مکحول و حماد و الثوری و الأوزاعی و أبو حنیفة و ابن المنذر و أبی عبید و الشافعی فی القدیم (القول الثالث) أن المستبین حملها لا تحیض و هو خیرة (الخلاف) فی کتاب الطهارة (و السرائر) و نقله فی (کشف اللثام) عن (الإصباح) و فی (الخلاف) فی الطهارة الإجماع علیه لکنه نقل فیه خلافا فی کتاب الطلاق و هو مذهب الأکثر و المحصلین کما فی (السرائر) و استدل علیه فیها بالإجماع علی صحة طلاقها مطلقا و بطلان طلاق الحائض (و ردوه) بمنع الأخیر مطلقا کمن غاب عنها زوجها و فی (المعتبر) نسبه إلی (المبسوط) قال قال الشیخ فی (الخلاف) إجماع الفرقة علی أن الحامل المستبین حملها لا تحیض و إنما اختلفوا فی حیضها قبل أن یسبین حملها و کذا قال فی (المبسوط) فلهذا قال فی الأصل یرید النفع أشهرها أنها لا تحیض أی مع استبانة الحمل و مثله صنع تلمیذه الیوسفی فی (کشف الرموز) حرفا فحرفا و الذی یظهر منهما تخصیص محل النزاع بما إذا لم یستبن و أن ذلک مصرح به فی (المبسوط و الخلاف) و الموجود فی (و الموجز و فی خ ل) (المبسوط) ما نقلناه عنه أولا من الإطلاق و الموجود فی (الخلاف) علی ما فی تلخیصه فی کتاب الطهارة الحامل عندنا تحیض قبل أن یستبین حملها فإذا استبان حملها فلا حیض بدلالة الأخبار المرویة فی ذلک (و قال) فی کتاب الطلاق طلاق الحامل المستبین حملها یقع علی کل حال بلا خلاف سواء کانت حائضا أو طاهرا لا یختلف أصحابنا فی ذلک علی خلاف بینهم فی أن الحامل هل تحیض أم لا فلا بدعة فی طلاق الحامل عندنا إلی آخره (القول الرابع) أن المتأخر عن عادتها عشرین یوما استحاضة و هو خیرة (النهایة و التهذیب و الإستبصار و المدارک) و مال إلیه المحقق فی (المعتبر) لکنه فی (الإستبصار) نص علی أن المراد بالاستبانة مضی عشرین یوما من العادة و قد یظهر من هذه العبارة اتحاد مع ما فی (الخلاف) فتأمل و عن (الجامع) إن رأته الحامل فی أیام عادتها و استمر ثلاثة أیام کان حیضا فإن صح کان قولا خامسا فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أقله ثلاثة أیام)
هذا مذهب فقهاء أهل البیت علیهم الصلاة و السلام کما فی (المعتبر) بل جعله فی (الأمالی) من دین الإمامیة الذی یجب الإقرار به و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و شرح الجعفریة و المدارک و المفاتیح) و غیرها و نفی عنه الخلاف فی (السرائر و التذکرة) إلا أنه فی (التذکرة و المنتهی) ذکر اللیالی فقال ثلاثة أیام بلیالیها و لعل ذلک غیر داخل تحت الإجماع فتأمل و للعامة أقاویل شتی فوافقنا أبو حنیفة و سفیان الثوری و أبو یوسف و محمد (و رووه) عن علی علیه السلام و جماعة من الصحابة و للشافعی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 342
متوالیة (1)
______________________________
قول بأن أقله یوم و لیلة و به قال أبو ثور و قول آخر إن أقله یوم و به قال داود و بالقولین روایتان عن أحمد و قال مالک لیس لأقله حد و قال عبد اللّٰه المزنی إن امرأته تحیض یومین لا غیر انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (متوالیة)
اشتراط التوالی أحد الأقوال فی المسألة و هو المشهور کما فی (الذکری و المسالک و شرح المفاتیح) و الأشهر کما فی (نهایة الإحکام) و مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) و الأظهر بین الأصحاب کما فی (کشف الرموز) و هو خیرة (الهدایة و الفقیه و الرسالة) کما نقله عنها فیه (و المبسوط) حیث جعله فیه أحوط مما فی (النهایة) و نقله جماعة عن (الجمل) و به حکم فی (السرائر و الشرائع «1» و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و المختلف و التحریر و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و المسالک و الروضة و المدارک) و غیرها و ربما ظهر من (الغنیة) حیث اشترط استمرار الثلاثة و مثله ما فی (الکافی) فتأمل جیدا و فی (المقتصر) ثلاثة أیام بلیالیها متتالیة فذکر اللیالی کما مر عن (التذکرة و المنتهی) و هو المنقول عن الکاتب و قد یفهم من (التذکرة و المنتهی) دعوی الإجماع علی دخول اللیالی الثلاث کما فهم ذلک من (المنتهی فی جامع المقاصد) و فی (کشف اللثام) أنه لا دلیل علی اللیلة الأولی فلعلها غیر مرادة فی الإجماع نعم ظاهر توالی الثلاثة دخول ما بینها من اللیلتین انتهی (الثانی) ما ذهب إلیه الشیخ فی (الإستبصار و النهایة) و المقدس الأردبیلی فی مجمعه من عدم اشتراطه و هو المنقول عن القاضی و قواه فی (کشف اللثام) لأصل عدم الاشتراط و إطلاق النصوص و أصل البراءة من العبادات و منع «2» الاحتیاط فی العبادات فإن ترکها عزیمة (الثالث) ما حکی عن الراوندی فی الأحکام من أنه یشترط التوالی فی غیر الحامل و أما الحامل فلا یشترط فیها ذلک و خص خبر یونس بالحامل مستندا فی ذلک إلی خبر إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق علیه السلام عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم و الیومین قال إن کان دما عبیطا فلا تصل ذینک الیومین و إن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین و هو لیس نصا فی العدم لجواز ترکها الصلاة برؤیتها الدم و إن لزمها القضاء إذا لم تتوالی الثلاثة کذا فی (کشف اللثام) و قال الشیخ أبو جعفر محمد بن حمزة فی (الوسیلة) و هو ثلاثة أیام متوالیات و روی مقدار ثلاثة أیام من عشرة و قد یفوح من هذا رائحة التردد (و لیعلم) أنا قد جرینا فی نقل الأقوال فی المقام علی منوال الأصحاب و إلا فقضیة النظر فی تحریر محل النزاع کما حرره الأستاذ و غیره أن لا یکون الشیخ فی (النهایة) مخالفا فیما نحن فیه و إنما هو فی مقام آخر نعم یتم ذلک علی ما یأتی عن (الروض) فی فهم عبارة (النهایة) قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی إن محل النزاع إنما هو فی الثلاثة الواقعة فی أول الحیض التی لیست أقل الحیض و أما الثلاثة التی هی أقل الحیض فقد تسالم الناس علی أنه لا بد من التوالی فیها کما أفاد ذلک فی (شرح المفاتیح) قال الحاصل أن المشهور یشترطون فی تحقق الحیضة أن یکون الدم فی أول الحیض ثلاثة أیام متوالیة إن لم تکن أقل الحیض و إن کانت أقله فتوالی جمیعه و هو الثلاثة أیام و الشیخ فی (النهایة) لا یشترط التوالی إلا فی أقل
______________________________
(1) و المعتبر علی ما یظهر و کشف الرموز
(2) و ما تمسکوا من استصحاب وجوب العبادة فإنما یتم إذا دخل وقت الفریضة ثم رأت الدم غیر متوال أما لو رأته قبل الوقت فلا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 343
..........
______________________________
الحیض أما فی غیره فیشترط مکان هذا الشرط کون الدم فی ثلاثة أیام فی ضمن العشرة (نعم) لو کان رأی الشیخ ما نسب إلیه فی (الروض) لکان ما رأته فی ضمن العشرة داخلا فی الأقل أیضا و هو فاسد (انتهی) و سننقل ما فهمه صاحب (الروض) و قد أشار إلی ذلک کله أیضا فی (کشف اللثام) فی آخر المبحث و اتفق الفریقان کما فی (المنتهی) و غیره علی أنه یشترط کون الثلاثة من جملة العشرة ثم إن من لم یشترط التوالی یحکم بکون الثلاثة فی العشرة و ما بینها من النقاء حیضا لا الثلاثة خاصة کما ظن فی (روض الجنان) حیث قال و علی هذا القول یعنی عدم اعتبار التوالی لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثة حیض لا غیر فإذا رأت الدم یوما و انقطع فإن کان یغمس القطنة وجب الغسل لأنه إن کان حیضا فقد وجب الغسل للحکم بأن أیام النقاء طهر و إن لم یکن حیضا فهو استحاضة و الغامس منها یوجب الغسل إلی آخره و مقتضاه أن أیام النقاء المتخللة بین أیام رؤیة الدم تکون طهرا کما فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام و الهادی علی ما نقل و هذا یناسب ذکر الخلاف فی المقام لکن لیس فی عبارة (النهایة) ما یدل علی ذلک قال فیها إن رأت یوما أو یومین ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما یتم به ثلاثة فهو حیض و هذه ظاهرة فی أن المجموع من النقاء و الدم حیض مضافا إلی الإجماع الذی استفاض نقله من جماعة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی علی أن الطهر لا یکون أقل من عشرة و لذا یحکمون بدخول المتخلل من النقاء بین ثلاثة متوالیة و ما بعدها إلی العشرة فی الحیض و لعل عبارة القاضی کعبارة (النهایة) و فی (کشف اللثام) أن هؤلاء یخصصون تحدید الطهر مما بین حیضتین و یقولون إن الثلاثة هنا حیضة واحدة للإجماع و للنصوص علی أن أقل الحیض ثلاثة و فیه أنه لا دلیل علی التخصیص (و لیعلم) أن الأصحاب اختلفوا فی المعنی المراد من التوالی علی أقوال (الأول) الاکتفاء فیه برؤیة الدم فی کل یوم من الأیام الثلاثة وقتا ما و هو مذهب الأکثر کما فی (المدارک و شرح المفاتیح) و فی الأخیر قال إنهم یشترطون أن تکون رؤیة معتدا بها عرفا لکنه فی کشف اللثام) أشار إلی هذا القول فقال و من المتأخرین من اکتفی بالمسمی فی کل یوم قال و هو مناسب للمشهور من عدم التشطیر و فی (جامع المقاصد) نسب هذا القول إلی بعض الحواشی قال و فی بعض الحواشی الاکتفاء بحصوله فیها فی الجملة قال و هو رجوع إلی ما لیس له مرجع (و قال) إنه لا یعرف الآن فی کلام أحد من المعتبرین تعیینا للمراد من التوالی (قلت) استدل علیه فی (المدارک) بالعموم و قد حکم المصنف فی (نهایة الإحکام و التذکرة) بأن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار بل حکی علیه فی (التذکرة) الإجماع و فی (المسالک) المراد من التوالی أن تری الدم فی کل یوم منها (الثانی) أن معناه وجوده فیها دائما بحیث کلما وضعت الکرسف تلون به کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فی (المسالک) أنه أحوط و فی (المبسوط) إذا رأت ساعة دما و ساعة طهرا کذلک إلی العشرة لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلاثة أیام متوالیات و من یقول یضاف الثانی إلی الأول یقول تنتظر فإن کان یتم ثلاثة أیام متوالیة من جملة عشرة کان الکل حیضا و إن لم یتم کان طهرا و فی (المنتهی) أیضا أنه لو تناوب الدم و النقاء فی الساعات فی العشر یضم الدماء بعضها لبعض علی عدم اشتراط التوالی و عن ابن سعید لو رأت یومین و نصفا و انقطع لم یکن حیضا لأنه لم یستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا (و قال فی کشف اللثام) المتبادر من الثلاثة و خصوصا المتوالیة الکاملة فیشترط وجوده فیها دائما و لو بحیث کلما وضعت الکرسف تلون به کما فی (المحرر و الشرح) و یعطیه ما فی (الکافی و الغنیة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 344
و أکثره عشرة (1) «1» [أیام] و هی أقل الطهر (2)
______________________________
من استمرار ثلاثة أیام علی اشتراط التوالی و علی الآخر أن یتم لها فی العشر مقدار ثلاثة أیام کاملة ثم قال و یحتمل قویا اشتراط ثلاثة أیام کاملة بلا تلفیق فی العشر لکونه المتبادر ثم ذکر إجماع (التذکرة) «2» التی ذکرنا و قال قد لا ینافی أن یکون بحیث متی وضعت الکرسف تلون به انتهی (و کیف) کان فعلی هذا القول أی الثانی یعتبر أن تکون تری الدم اثنین و سبعین ساعة و الفترات الیسیرة لا تخل بالاستمرار (الثالث) ما نقله فی (المدارک و کشف اللثام و شرح المفاتیح) أنه یعتبر وجوده فی أول الأول و آخر الآخر و جزء من الثانی حتی یتفق الثلاثة الدماء فی الثلاثة الأیام من غیر نقصان و رماه فی (المدارک) بالبعد و لم یذکره فی (جامع المقاصد و لا المسالک) و إنما اقتصر فیهما علی ذکر القولین الأولین و لم أظفر بالقائل به بعد التتبع «3» و یظهر من (کشف اللثام) أن هذه الأقوال لیست فی بیان معنی التوالی کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک و شرح المفاتیح) و إنما هی فی معنی وجود الحیض فی الثلاثة حیث قال کما تقدم ما نصه ثم المتبادر من الثلاثة و خصوصا المتوالیة الکاملة إلی آخر ما نقلناه ثم قال و من المتأخرین من اکتفی بالمسمی فی کل یوم إلی أن قال و منهم من اعتبر وجوده فی أول الأول إلی آخره (و الحاصل) أن من لحظ عبارته ظهر علیه أن الأقوال لیست فی بیان معنی التوالی فلیتأمل جیدا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أکثره عشرة)
هذا من دین الإمامیة الذی یجب الإقرار به کما فی (الأمالی) و مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام کما فی (المعتبر) و قد نقل علیه الإجماع الشیخ و أبو المکارم و المصنف فی ثلاثة کتب و الشهید و الکرکی و المقداد و غیرهم کما تقدم ذلک فی بیان أقله لأنهم نقلوا الإجماع علی الأقل و الأکثر و نفی عنه الخلاف فی (السرائر و التذکرة) و لم یذکر اللیالی هنا فی (التذکرة و المنتهی) کما ذکرت فی أقله و وافقنا أبو حنیفة و الثوری و قال الشافعی خمسة عشر یوما و به قال مالک و أبو ثور و داود و فی روایة عن أحمد سبعة عشر یوما و قال سعید بن جبیر ثلاثة عشر یوما
(قوله قدس سره) (و هی أقل الطهر)
إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و شرح الجعفریة و المدارک و المفاتیح و شرحه) و هو الظاهر من (کشف اللثام) حیث قال عندنا و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام کما فی (المنتهی) و هو من دین الإمامیة کما فی (الأمالی) و قال مالک و الثوری و الشافعی و أبو حنیفة أقل الطهر خمسة عشر یوما و قال أحمد أقله ثلاثة عشر یوما و حکی یحیی أن أقل الطهر تسعة عشر یوما و فی (الخلاف و التذکرة) الإجماع علی أن لا حد لأکثره و نفی عنه الخلاف فی (الغنیة) و فی (المنتهی) و لا حد لأکثره عند علمائنا إلا من شذ کأبی الصلاح فإنه حده بثلاثة أشهر و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (الذکری) إجماعا قاله الفاضل و فی (التذکرة) بعد أن نقل الإجماع قال و قول أبی الصلاح أکثره ثلاثة بناء علی غالب العادات و کذا فی (المختلف) حمله علی ذلک و فی (البیان) لعل أبا الصلاح نظر إلی عدة المسترابة أو إلی الأغلب (و قال الصدوق فی الفقیه) و إذا رأت الدم خمسة أیام و الطهر خمسة أیام
______________________________
(1) أیام خ
(2) الذی ظاهرا
(3) قال شیخنا البهائی فی حاشیة الإستبصار هذا التفسیر لبعض مشایخنا المتأخرین و هو غیر بعید و إنما اعتبر فی أول الأول و آخر الآخر عملا بما ثبت بالنص و الإجماع من أن الحیض لا یکون أقل من ثلاثة أیام إذ لو لم یعتبر وجوده فی الطرفین المذکورین لم یکن الأقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 345
و کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض (1) و إن کان أصفرا و غیره فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حیضان و لو استمر ثلاثة و انقطع و رأته قبل العاشر و انقطع علی العاشر فالدمان و ما بینهما حیض (2)
______________________________
أو رأت الدم أربعة أیام و الطهر ستة أیام فإذا رأت الدم لم تصل و إذا رأت الطهر صلت تفعل ذلک ما بینها و بین ثلاثین یوما و مثله قال فی (النهایة و المبسوط) و ظاهرهما کما هو ظاهر (الإستبصار) أن أقل الطهر أقل من عشرة (قال فی الإستبصار) بعد أن أورد روایة یونس بن یعقوب التی نقلنا متنها عن (الفقیه) ما نصه الوجه أن نحملها علی امرأة اختلطت عادتها و أیام أقرائها أو مستحاضة استمر بها الدم و اشتبهت علیها العادة ثم رأت ما یشبه دم الحیض ثلاثة أو أربعة و ما یشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة و هکذا ففرضها أن تجعل ما یشبه دم الحیض حیضا و الآخر طهرا صفرة کان أو نقاء لیستبین حالها (قال فی المعتبر) بعد نقل کلام (الإستبصار) هذا تأویل لا بأس به و لا یقال الطهر لا یکون أقل من عشرة لأنا نقول هذا حق لکن هذا لیس طهرا علی الیقین و لا حیضا بل هو دم مشتبه یعمل فیه بالاحتیاط و فی (المنتهی) بعد أن نقل عبارة (الإستبصار) قال و عندی فی ذلک توقف و فی (الذکری) نقل کلام (المبسوط و الإستبصار و المعتبر) و لم یتکلم بشی‌ء فظاهره التوقف أیضا کأبی العباس فی (المهذب) و قال فی (المختلف) بعد أن نقل عبارة (النهایة و الفقیه) ما نصه الظاهر أن مراد ابن بابویه و الشیخ أنها تری الدم الذی بصفة دم الحیض أربعة أیام و الطهر الذی هو النقاء خمسة أیام و تری تتمة العشرة و الشهر بصفة دم الاستحاضة فإنها تتحیض بما هو علی صفة دم الحیض و لا یحمل ذلک علی ظاهره (انتهی) و رماه المحقق الشیخ محمد فی شرحه بالتکلف و قال إن الخبر یحمل علی قضیة خاصة لأمر خفی لا یعلمه إلا الإمام علیه السلام انتهی و فی (کشف اللثام) أن ما ذکره فی (المعتبر) فی توجیه کلام (الإستبصار) جید انتهی
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض)
إجماعا کما فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام) ذکره فی مبحث الاستحاضة (و مجمع البرهان) و فی (جامع المقاصد) نسبه إلی الأصحاب ثم استظهر أنه مما أجمعوا علیه و کذا فی (المدارک) نسبه إلی الأصحاب و فی (شرح المفاتیح) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و ذکره الشهید فی (اللمعة) فیکون مشهورا بناء علی ما ذکره فی آخرها (و قال فی جامع المقاصد) لو لا الإجماع لکان الحکم به مشکلا من حیث ترک المعلوم ثبوته فی الذمة بمجرد الإمکان و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) و استظهر أنه إنما یحکم بکونه حیضا إذا کان بصفة دم الحیض و کذا المولی الأردبیلی تأمل فیه علی إطلاقه و خصه فی مثل ما إذا لا یمکن کونه غیر حیض (و فی حاشیة المدارک) أنهم لم یعولوا علی الإمکان و إنما عولوا علی الإجماع و المجمعون اطلعوا علی المستند و فی (کشف اللثام) لو لم یعتبر الإمکان لم یحکم بحیض إذ لا یقین و الصفات إنما تعتبر عند الحاجة إلیها لا مطلقا للنص و الإجماع علی جواز انتفائها فلا جهة لما قیل من أصل الاشتغال بالعبادات و البراءة من الغسل و ما علی الحائض و خصوصا إذا لم یکن الدم بصفات الحیض
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو استمر ثلاثة و انقطع و رأته قبل العاشر و انقطع علی العاشر فالدمان و ما بینهما حیض)
کما صرح به فی (المبسوط و المعتبر و الشرائع) و جملة من کتب المصنف و غیرها و فی (شرح المفاتیح) أنه لم ینقل فی ذلک خلاف و فی (مجمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 346
و لو لم ینقطع علیه فالحیض الأول خاصة (1) و لو تجاوز الدم العشرة فإن کانت ذات عادة مستقرة و هی التی یتساوی دمها أخذا و انقطاعا شهرین متوالیین (2)
______________________________
البرهان) أن الحکم بکون ما بینهما حیض مع النقاء یلزم من الحکم بکون الطرفین حیضا لعدم تحقق أقل الطهر و لکن الحکم بکون الطرف الثانی حیضا خصوصا مع کونه بغیر صفة الحیض و کونه زائدا علی العادة غیر ظاهر الوجه إلا أن یکون إجماعا و قد نقل أنه علی مذهب من لم یشترط التوالی یکون النقاء طهرا و الحیض هو الطرفان فقط و ذلک غیر واضح انتهی (و قال) فی بحث النفاس عند قوله فی (الإرشاد) و لو رأت الأول و العاشر فالعشرة نفاس هذا الحکم ثابت بالإجماع لکن إلزام الشیخ علی تقدیر قوله بعدم اشتراط التوالی فی أقل الحیض بلزوم کون الوسط غیر حیض غیر واضح انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم ینقطع علیه فالحیض الأول خاصة)
کذا ذکر فی (نهایته) و معناه أنه لو استمر ثلاثا و انقطع ثم رأته قبل العاشر و لم ینقطع علیه فالحیض الأول خاصة و فی (الشرائع و التحریر) فلو تجاوز العشرة فله تفصیل یأتی و هذا کما فی (کشف اللثام) حیث قال فی شرح قول المصنف فالحیض الأول خاصة ما نصه أی الحیض بیقین هو الأول و الثانی علی ما یأتی من التفصیل (و فیه) مع ذلک أنه ربما لم یکن الأول حیضا إذا لم یصادف العادة أو التمیز و کان الصواب حذف هذا الجواب و الاکتفاء بالتفصیل الآتی جوابا عنه و عما بعده انتهی (و قال فی جامع المقاصد) فی شرح هذه العبارة هذا إذا لم تکن ذات عادة مستقرة أو کانت و لم یصادف الدم الذی قبل العاشر جزءا من عادتها فإن صادف فالجزء الأخیر من العادة و الدم الأول و ما بینهما حیض أما زمان الدمین أعنی الجزء و الدم الأول فظاهر لأنهما فی العادة و ما بینهما من النقاء فهو حیض عندنا لأنه محفوف بدمی الحیض و یمتنع کون الطهر أقل من عشرة انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هی التی یتساوی دمها أخذا و انقطاعا شهرین متوالیین)
اشتراط الشهرین أو الحیضتین فی ثبوت العادة إجماعی کما فی (الخلاف و التذکرة) إلا أنه نقله فیها علی ثبوتها بالمرتین و کذا نقله فی (جامع المقاصد و المدارک) و هو الظاهر من (المنتهی) حیث قال إن الأصحاب تلقوا روایة عثمان بن عیسی بالقبول و فی (المعتبر) نسبه إلی الثلاثة و أتباعهم و نقل فخر الإسلام فی (شرح الإرشاد) عن بعض أصحابنا أنها تثبت بمرة واحدة و وافقنا علی ذلک أبو حنیفة و قوم من أصحاب الشافعی (و ذهب) الشافعی و أبو العباس و أبو إسحاق إلی أنها تثبت بمرة واحدة (و روی) عن أحمد أنها لا تثبت إلا بثلاث و عن بعض الشافعیة أنها تثبت فی المبتدئة بمرة و فی (الذکری و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) الإجماع علی أنه لا یشترط الثلاث و فی (المعتبر و النافع) أنها لا تثبت بشهر و فی (التذکرة و الذکری) لا یشترط فی العادة تعدد الشهر (قال فی الذکری) و ما ذکر فی الخبر بناء علی الغالب فلو تساوی الحیضتان فی شهر واحد کفی فی العددیة و به صرح فی (المبسوط و الخلاف) و المراد بالتوالی عدم تخلل حیض بینهما فلا فرق بین أن یکون متوالیین أو غیر متوالیین (و المراد) بالشهرین الهلالیان کما نص علیه جماعة من الأصحاب و قد برهن علی ذلک کله فی (جامع المقاصد) و فی (النهایة) بعد أن حکم بثبوت العادة بشهرین متوالیین قال و لو عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا (و المراد) بشهرها المدة التی لها فیها حیض و طهر و أقله عندنا ثلاثة عشر یوما و نقل ذلک فی (جامع المقاصد) عن بعض حواشی ولد المصنف و شیخنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 347
رجعت إلیها (1)
______________________________
الشهید و قد وجدت ذلک فی حواشی الشهید و فی (التنقیح) فی شرح قوله فی (النافع) و لا تثبت بالشهر الواحد قال و هو إما المعهود و هو ما بین الهلالین أو أقل الحیض و أقل الطهر و فی (کشف اللثام) بعد أن جوز تعمیم عبارة المصنف کما یأتی قال و علی هذا الأولی تعمیم الشهرین لشهری الحیض اللذین أقل واحد منهما ثلاثة عشر یوما انتهی و فی (جامع المقاصد) أن ظاهر عبارة الکتاب تعریف المستقرة عددا و وقتا لأنها المتبادر إلی الفهم و لعدم انطباق التعریف علی غیرها لأن تساوی الدمین أخذا و انقطاعا إنما یصدق مع تماثل الزمان و هو غیر صادق فی غیر المدعی و لو صح عدم اعتبار التماثل و اکتفی بمطلق الاستواء فی وقت الأخذ و الانقطاع امتنع صدقه فی المستقرة وقتا خاصة و خروجها عن التعریف حینئذ نوع خلل لأنه إن أرید به تعریف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل فی عکس التعریف أو المعتادة الحقیقیة فدخول الثانیة خلل فی طرد التعریف فتعین اعتبار التماثل و فی (کشف اللثام) و یجوز تعمیم العبارة للمستقرة عددا خاصة و المستقرة وقتا خاصة بتعمیم الاتفاق أخذا و انقطاعا للاتفاق فی الوقت و العدد و فی أحدهما ثم یقسم الاتفاق له فیهما فی العدد و فی الوقتین و هو یشمل الاتفاق فی الوسط لاستلزامه الاتفاق فی الطرفین و إن جهلا و تعمیم الاتفاق فی أحدهما للاتفاق فی یوم ما فعلی هذا الأولی تعمیم الشهرین لشهری الحیض اللذین أقل واحد منهما ثلاثة عشر یوما انتهی (و فی المعتبر و المنتهی و النهایة و التذکرة و جامع المقاصد) لا یشترط فی استقرار العادة استقرار عادة الطهر فلو رأت فی شهر خمسة لا غیر و فی آخر خمسة مرتین استقرت العادة و فی (الذکری) بعد أن اعتبر استقرار الطهر حکی عن المصنف عدمه (ثم قال) و تظهر الفائدة لو تغایر الوقت فی الثالث فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤیة الدم و إن اعتبرناه فعند الثلاثة أو حضور الوقت هذا إن تقدم علی الوقت و إن تأخر أمکن ذلک استظهارا و یمکن القطع بالحیض هنا إلی أن قال و الأقرب أن اتحاد الوقت إنما یؤثر فی الجلوس برؤیة الدم و قلما یتفق دائما (و رده فی جامع المقاصد) بأنه لیس فی کلام المصنف و لا غیره من الأصحاب تصریح بأن من استقرت عددا لا وقتا تجلس لرؤیة الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة علی المبتدئة و المضطربة و ما قربه فی آخر کلامه لا معنی له إذ لا فرق بین المبتدئة و ذات العادة إذا رأت الدم فی غیر عادتها إلا إذا تأخر فیمکن الفرق إلی آخر ما قرر (و أما) تساوی الوقت فقد قال فی (المعتبر و التذکرة) أنه لا یشترط الوقت فلو رأت خمسة فی أول الشهر ثم فی وسط الثانی ثم فی آخره استقرت عادتها عددا فإن اتفق الوقت مع العدد استقر إعادة و نحوه أو قریب منه ما فی (النهایة) و فی (المنتهی) لا یشترط التساوی فإن العادة تتقدم و تتأخر بالوجدان و فی (جامع المقاصد) یشترط استواء وقتها و إن اختلف العدد و حمل عبارة (المنتهی) علی عدم اعتبار الاستواء بالنسبة إلی الاستقرار العددی لا مطلقا و أیده بما نقلناه عن (التذکرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (رجعت إلیها)
إجماعا من أهل العلم کما فی (المنتهی) و إلا مالکا فی (المعتبر) و عند علمائنا أجمع کما فی (التذکرة) و بلا خلاف کما فی (النهایة) هذا إذا لم تکن ذات تمییز یخالفها کما سیأتی الخلاف فیما إذا تعارض التمییز و العادة و فی (نهایة الإحکام و الذکری) أنها لو رأت خمسة فی أول الشهر و ستة فی أول الثانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 348
و إن کانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلی التمییز (1)
______________________________
أنه یستقر لها أقل العددین و احتمله فی (المنتهی) و فی (جامع المقاصد) أن الأقرب العدم لعدم صدق الاستواء و الاستقامة و استحسنه فی (المدارک) و قال فی (کشف اللثام) و لا بأس علی الاعتیاد بالرجوع إلی التمیز فی الزائد انتهی (ثم قال فی جامع المقاصد) لکن هذه تترک الصلاة و الصوم برؤیة الدم فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاکرة الوقت الناسیة للعدد مع احتمال رجوعها إلی عادة النساء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن کانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلی التمییز)
ظاهره لعموم اللفظ عموم المضطربة لمن اختلفت علیها أیامها و الناسیة کما هو ظاهر (المبسوط و التحریر) و ربما ظهر من (الشرائع) و فی (السرائر) أنها من اضطربت عادتها و تغیرت عن أوقاتها فصارت ناسیة لهذا و لهذا و قریب منه ما فی (نهایة الإحکام و التذکرة) و غیرها بل نسب فی (المسالک) تفسیرها بمن استقر لها عادة و نسیتها إلی المشهور و فی (المدارک) للعلامة و من تأخر عنه و هو کما قال و فی (المعتبر و المنتهی و کشف الرموز) أنها من لم تستقر لها عادة و جعل فی (المعتبر و المنتهی) الناسیة للعادة قسیما لها و سماها فی (المنتهی) المتحیرة (قال فی جامع المقاصد) هذا التفسیر «1» صحیح إلا أن الأول هو الذی یجری علیه أحکام الباب فإن من لم یستقر لها عادة أصلا ترجع إلی النساء مع فقد التمییز کالتی ابتدأت و المضطربة لا ترجع إلی النساء لسبق عادة لها و مثله قال فی (المسالک) و قال فی (جامع المقاصد) أیضا و أیضا فإن المنقسم إلی الأقسام الثلاثة هی هذه دون تلک و فی (المدارک) أن الاختلاف لفظی (و ما قیل) من أن فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة أعنی التی لم تستقر لها عادة إلی الأقارب و الأقران فإنه إنما یکون علی الثانی دون الأول فضعیف جدا لأن الحکم فی النصوص الواردة بذلک لیس منوطا بالمبتدئة فیرجع إلی تفسیرها و یختلف الحکم باختلافه (و أما المبتدئة) اسم فاعل أو اسم مفعول فقد فسرها جماعة بمن ابتدأت الحیض أی لم یستقر لها عادة و فسرها فی (المعتبر) بأنها التی رأت الدم أول مرة و مثله فی (مجمع البرهان و کشف اللثام) حیث قال فی الأخیر التی ابتدأ بها الدم الآن (قیل) و قد یعم المختلفة الدم عددا و وقتا (و أما) الحکم برجوع المبتدئة و المضطربة إلی التمییز فهو مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام کما فی (المعتبر) و مذهب علمائنا کما فی (المنتهی) و به قطع الشیخ و الطوسی و العجلی و المحقق و المصنف فی باقی کتبه و غیرهم بل لا أجد فی ذلک خلافا و لا نقله و فی (الخلاف و التذکرة) الإجماع فی المبتدئة و فی (المدارک) فی المبتدئة هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب (قاله فی المعتبر) و لیعلم أن جماعة من الأصحاب لم یتعرضوا للتمییز فیما أجد کالصدوقین و المفید و أبی المکارم و سلار و أما أبو الصلاح فقد قال أن المضطربة ترجع إلی نسائها فإن فقدت فإلی التمییز و اقتصر للمبتدئة علی الرجوع إلی نسائها إلی أن یستقر لها عادة و نص فی (الغنیة) علی أن عمل المبتدئة و المضطربة علی علی أصل أقل الطهر و أکثر الحیض و أن المبتدئة إذا دام بها الدم تتحیض بعشرة ثم هی مستحاضة فإن رأت فی الیوم الحادی و العشرین دما و استمر بها إلی ثلاثة أیام فهو حیض لمضی أقل الطهر قال و کذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أیام ثم رأته الیوم الحادی عشر من وقت ما رأت الدم الأول فإنه دم استحاضة لأنها رأته فی أیام الطهر و کذا إلی تمام الثالث عشر فإن رأت فی الیوم الرابع عشر
______________________________
(1) أی تفسیر المعتبر (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 349
و شروطه اختلاف لون الدم (1)
______________________________
دما کان من الحیضة المستقبلة لأنها استوفت أقل الطهر عشرة و علی هذا یعتبر أن یکون بین الحیضتین أقل أیام الطهر و یحکم بأن الدم الذی تراه فیه دم استحاضة و قد وقع فی (المبسوط) ما یلوح منه عدم اعتبار التمییز قال و لو رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر ثم رأت ما هو بصفة الحیض بعد ذلک و استمر کان ثلاثة أیام من أول الدم حیضا و العشرة طهرا و ما رأته بعد ذلک من الحیضة الثانیة (و قال فی المعتبر) بعد نقل هذه العبارة فیه إشکال لأنه لم یتحقق لها تمییز لکن إن قصد أن لا تمییز لها فیقتصر علی ثلاثة لأنه الیقین کان وجها و نحوه قال فی (التذکرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و شروطه اختلاف لون الدم)
کما فی (السرائر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و شرح الجعفریة) و غیرها و ذکر فی (المبسوط و النهایة و الخلاف و الوسیلة و الموجز) و غیرها الاختلاف فی الصفات و هذا هو الصواب کما فی (کشف اللثام) و تحمل عبارة المصنف و نحوها علی المثال و قد عرفت الصفات المذکورة فی هذه الکتب و أما اشتراط ذلک ففی (جامع المقاصد) أنه لا خلاف بین الأصحاب فی اعتبار الأمور التی ذکرها المصنف و فی (الخلاف) الإجماع فی المبتدئة علی أنها تمیز بصفة الدم أی الاختلاف فی صفاته و فی (التذکرة) ذکر الشروط الثلاثة المذکورة هنا و قال ذهب إلیه علماؤنا أجمع و فی (المعتبر) أن ما شابه دم الحیض فهو حیض و ما شابه دم الاستحاضة فلیس حیضا و نسبه إلی فقهاء أهل البیت علیهم السلام و فی (المدارک) فی المبتدئة أیضا هذا مجمع علیه بین الأصحاب قاله فی (المعتبر) و فی (نهایة الإحکام) تعتبر القوة و الضعف بإحدی صفات ثلاث اللون فالأسود قوی بالنسبة إلی الأحمر و الأحمر قوی بالنسبة إلی الأشقر و الأشقر قوی بالنسبة إلی الأصفر و الأکدر (و الرائحة) فذو الرائحة الکریهة أقوی مما لا رائحة له و الثخن فالثخین أقوی من الرقیق و قال إن المتصف بواحدة أضعف من المتصف باثنتین کما أنه أضعف من ذی الثلاث و مثله قال فی (جامع المقاصد و الموجز و شرحه و المسالک و الروضة و المدارک) و کذا (اللمعة) إلا أنه لم یذکر الأخیر و فی (النهایة و المسالک) لا یشترط اجتماع الصفات بل کل واحدة تقتضی القوة و فی (الموجز و شرحه و المسالک و الروضة و المدارک) لو استوی العدد مع الاختلاف کما لو کان فی أحدهما الثخانة و فی الآخر الرائحة فلا تمییز و قواه فی (کشف اللثام) و فی (التذکرة) لو کان فی دم خصلة و فی آخر أخری فالمتقدم هو القوی لکن ذکر هذا فی سیاق کلام الشافعی فلعله حکایة عنه و فی (النهایة) تردد لعدم الأولویة و هو ظاهر (جامع المقاصد) حیث نقل ذلک عن (النهایة) و سکت (و قال فی کشف اللثام) لم أظفر فی أخبارنا بما یرشد إلی الرائحة (نعم) تشهد به التجربة و بها بعض أخبار العامة فینبغی اعتبار الطراوة و الفساد فقد وصف الحیض بالعبیط فی الأخبار و أما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة فی بعض الأخبار بالرقة (و قال فی شرح المفاتیح) بعد أن نقل عبارة (النهایة) إنه بذلک یحصل الظن للمجتهد بأن الأقوی حیض و الأضعف استحاضة و کل ظن للمجتهد حجة (و فیه نظر) لأن ظنه حجة فی نفس الأحکام الشرعیة و موضوعاتها التی یتوقف علیها ثبوت الأحکام من الأخبار مثل الظن فی معنی ألفاظها أو ترجیحها و أما الظنون الحاصلة فی موضوعاتها التی لیست من تلک الأمور فالظن لو کان فیها حجة لکان غیر مختص بالمجتهد و لم یکن منصب المجتهد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 350
و مجاوزته العشرة (1) و کون ما هو بصفة الحیض لا ینقص عن الثلاثة و لا یزید علی العشرة (2) فجعلت الحیض ما شابهه و الباقی استحاضة
______________________________
من حیث إنه مجتهد بل من حیث إنه مکلف فلذا یکون غیر المجتهد أیضا اعتماده علی ذلک الظن مثل المجتهد بلا تفاوت و هذا الظن لیس حجة إلا أن یقوم علیه دلیل و منصب المجتهد حینئذ معرفة کون هذا الظن حجة و معتبرا شرعا عند الشارع لکل المکلفین مثل اعتبار الظن فی أعداد الرکعات و لم یثبت من دلیل شرعی اعتبار ما ذکره یعنی المصنف عند الشارع لو لم نقل بظهور العدم هذا علی فرض حصول الظن و هو أیضا ربما یکون محل تأمل عند بعض آخر لکن الاحتیاط أحسن و أولی مهما أمکن فتأمل انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته و هذا منه بناء علی ما ذکره فی صدر المسألة من أن ما ذکروه من الاعتبار غیر موجود فی الأخبار و هذا یتم بالنسبة إلی الرائحة کما سمعت فی (کشف اللثام) و إلی ما عدا السواد و الحمرة من اللون (و قال) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته أن المستفاد من الروایات أن المدار علی القوة و الضعف (قلت) قد وقع فی (الفقیه) ذکر النتن فی صفة دم الحیض قال فإن رأت الصفرة و النتن فعلیها أن تلصق بطنها إلی آخره و عن ابن سعید اعتبار السواد و الثخانة و الاحتدام أی الحرارة و الاحتراق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مجاوزته العشرة)
هذا هو الشرط الثانی و هو مما لا خلاف فیه کما مر عن (جامع المقاصد) و فی (التذکرة) الإجماع علیه فی المبتدئة و قد سلف أن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض و الإجماعات علیها و فی (کشف اللثام) فإن انقطع علیها کان الجمیع حیضا و إن اختلفت اتفاقا و لعله إنما ذکر هذا الشرط مع عدم الحاجة إلی ذکره لغرض التجاوز أول المسألة لئلا یتوهم اعتباره فی العشرة فما دونها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کون ما هو بصفة الحیض لا ینقص عن الثلاثة و لا یزید علی العشرة)
هذا هو الشرط الثالث و قد عرفت ما نقلناه عن (جامع المقاصد و التذکرة) و ربما ظهر من (المبسوط) خلاف ذلک حیث قال إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أیام ثم رأت ما هو بصفة دم الحیض باقی الشهر یحکم فی أول یوم تری ما هو بصفة الحیض إلی تمام العشرة أیام بأنه حیض و إن استمر علی هیئته جعلت بین الحیضة الأولی و الثانیة عشرة أیام طهرا و ما بعد ذلک من الحیضة الثانیة ثم علی هذا التقدیر انتهی کلامه رحمه اللّٰه تعالی و نفی عنه البعد فی (کشف اللثام) و فی (المعتبر و التذکرة) و ما ذکره الشیخ یشکل بأن شرط التمییز أن لا یتجاوز أکثر الحیض و حکم بعدم التمییز کما فی (المنتهی و التحریر) و قرب فی هذین الرجوع إلی الروایات و استشکل فی الذخیرة فی اشتراط هذا الشرط بناء علی أنها بعد رؤیة ما هو بصفة الحیض تبنی علی أنه حیض إلی منتهی أکثر الحیض و هو عشرة کذا نقل عنه الأستاذ فی (شرح المفاتیح) قال و فیه ما فیه لأن منشأ الحکم بأنه حیض إن کان نفس الصفة فترجیح ما ذکره علی غیره من غیر مرجح باطل و مجرد السبق لا دلیل علی کونه مرجحا انتهی و هناک شرط رابع و هو عدم قصور الضعیف المحکوم بکونه طهرا عن أقله و هو العشرة و هو خیرة (النهایة) و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و المدارک و المفاتیح و شرحه) و غیرها و هو الظاهر من (المعتبر و التذکرة) کما یأتی (و المختلف) کما سلف له فی تنزیل کلام الشیخ فیما سلف فی خبر یونس و فی (کشف اللثام) أنه مما لا خلاف فیه و یظهر من (المنتهی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 351
..........
______________________________
(و التحریر و الذکری) التردد و جعل عدم اشتراطه فی (الذکری و جامع المقاصد و المدارک) وجها و فی (شرح المفاتیح) قولا و لم أظفر بالقائل (قال فی الذکری) بعد أن ذکر الوجهین و وجه الثانی لعموم قوله علیه السلام دم الحیض أسود یعرف فلو رأت خمسة أسود ثم تسعة أصفر ثم عاد الأسود ثلاثة أیام فصاعدا فعلی الأول لا تمییز لها و هو ظاهر (المعتبر) و علی الثانی حیضها خمسة و ظاهر (المبسوط) أن الحیض العائد إن لم یتجاوز العشرة لأن الصفرة لما خرجت عن الحیض خرج ما قبلها ثم ذکر خبر یونس و قال إنه صریح بعدم اشتراط کون الحیض أقل الطهر فهو إما متردد أو مائل إلی الوجه الثانی و لعله لذلک لم یشترطه فی (الدروس و البیان) فتأمل و اختلفوا فیما إذا تخلل الضعیف حال کونه أقل من عشرة القوی مع صلاحیته للحیضة فی کل من الطرفین ففی (المبسوط) لو رأت ثلاثة دم الحیض و ثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحیض تمام العشرة فالکل حیض و إن تجاوز الأسود إلی تمام ستة عشر کانت العشرة حیضا و الستة الباقیة استحاضة (قال فی المعتبر) و کأنه رحمه اللّٰه نظر إلی أن «ظاهرا» دم الاستحاضة لما خرج عن کونه حیضا خرج ما قبله و لو قیل لا تمییز لها کان حسنا و فی (التذکرة) الأقرب أن لا تمییز لها و فی (المنتهی و التحریر) نقل قول الشیخ هذا (ثم قال) و قیل لا تمییز لها و سکت (و قال فی کشف اللثام) إن ما قربه فی (التذکرة) أقرب إذ لا رجحان لأحد من طرفی الضعیف و لهذا الاختلاف لم یذکر هذا الشرط و زید شروط (منها) عدم المعارضة بالعادة علی المختار و لم یذکره المصنف لفرضه فی غیر ذات العادة لکن إطلاق المعظم القول برجوع المضطربة إلی التمییز مع شمولها لأقسامها الثلاثة و عدم تعرضهم لهذا الشرط بالکلیة مما یرشد إلی أن مرادهم من العادة فی تقدیم العادة علی التمییز عن «1» عادة المضطربة إلا أن تقول إن قولهم فیما بعد من تقدیم العادة یقید هذا الإطلاق و یفید هذا الشرط و أما من یقدم التمییز فهو فی غنیة عن ذلک کله و لم أجد أحدا أشار إلی هذا الشرط قبل المحقق الثانی و اعتذر عن إطلاق المصنف و غیره بأن المراد برجوعها إلی التمییز إذا طابق تمییزها (و فیه) أنه علی هذا لیس لاعتبار التمییز فائدة و صاحب (المسالک) قال إنما یتحقق رجوعها إلی التمییز فی ناسیتهما و ناسیة الوقت إما ذاکرة الوقت ناسیة العدد فإنما ترجع إلی التمییز مع عدم معارضته لما یمکن فرضه حیضا فی الوقت الذی علمته أما لو وجدت التمییز مخالفا فیشکل الرجوع إلی التمییز و المحقق الثانی قال لا یرجع إلی التمییز إلا فی ناسیتهما معا و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) و فی (الروضة) فسر إطلاق (اللمعة و الدروس) (کالدروس خ ل) بمن نسیت عادتها وقتا أو عددا أو معا و لم یشترط فیهما الشرط المذکور جریا علی إطلاق عباراتهم و فیما اعتذرنا به عن إطلاق کلماتهم نظر لأنه لا یقال للمضطربة بجمیع أقسامها إنها ذات عادة أصلا بل تارة یقولون مضطربة و أخری متحیرة و تارة ناسیة الوقت و تارة ناسیة العدد و تارة ناسیتهما فلا یناسبه أن یقال إن الإطلاق محمول علی التقیید فیما بعد فی تقرر العادة و قد أشار الأستاذ فی ثلاثة مواضع من منظومته إلی صحة الإطلاق و عدم التقیید و بعد فالمسألة محل إشکال (و منها) الخروج من الأیسر و لم یذکره لفرضه له مشتبها بالاستحاضة و علی اعتبار الجانب فهو داخل فی الفرض (و منها) عدم المعارضة بصفة أقوی و لیس فی الحقیقة من شروط التمییز أو الرجوع إلیه لتحققها مع المعارضة لکنها ترجع إلی الأقوی انتهی
(قوله
______________________________
(1) کذا فی نسختین و الظاهر زیادة لفظ عن کما لا یخفی (مصححه) أو بدل غیر (ظاهرا)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 352
فإن فقدتا التمییز رجعت المبتدئة إلی عادة نسائها (1)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو فقدتا التمییز رجعت المبتدئة خاصة إلی عادة نسائها)
رجوع المبتدئة مع فقده إلی عادة نسائها إجماعی کما فی (الخلاف) فی موضعین و ظاهر (السرائر) حیث قال التی تجاوز دمها العشرة عملت علی التمییز و التی لا تمییز لها فلترجع إلی عادة نسائها من أهلها فإن لم یکن لها نساء من أهلها فلترجع إلی أبناء سنها فإن لم یکن لها نساء من أبناء سنها فعند هذه الحال اختلف أصحابنا علی ستة أقوال و ادعاء الإجماع أیضا ظاهر (المنتهی و کشف الرموز و التذکرة) حیث قیل فی الأولین إن روایة سماعة تلقاها الأصحاب بالقبول و زاد فی (کشف الرموز) أنه نسب الحکم إلی فتوی الأصحاب و فی الأخیر أعنی (التذکرة) نسبه إلی علمائنا و فی (التنقیح) نفی الخلاف عنه و فی (المعتبر) أنه مما اتفق علیه الأعیان من فضلائنا و فی (المدارک) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (مجمع الفائدة و کشف اللثام و المفاتیح و شرحها) أنه المشهور و فی الأخیر بل هو وفاقی و فی (المعتبر) بعد أن ذکر ما ذکرناه عنه قال علی تردد عندی و نحوه ما فی (المنتهی و المدارک و مجمع البرهان) و لم یحکم فی (الغنیة) بالرجوع إلی النساء لا فی المبتدئة و لا المضطربة و قد سلف نقل عبارته فی أول المسألة و المراد بالنساء هنا الأقارب من الأبوین أو أحدهما کما صرح بذلک أکثر من رأیت و نسبه فی (کشف اللثام) إلی المشهور و الرجوع إلیهن فی العدد کما فی (المسالک) و فیها أیضا أن لها وضع القدر حیث شاءت من أیام الدم و إن کان جعله فی أوله أولی و صرح فی (المعتبر و نهایة الإحکام و الروضة و المدارک) بأن رجوعها إلی نسائها مشروط باتفاقهن کلهن بل قال المصنف فی (النهایة) حتی لو کن عشرا فاتفق فیهن تسع رجعت إلی الأقران و هو الظاهر من (المبسوط و الخلاف و الشرائع) و غیرها مما شرط فیه الرجوع إلی الأقران باختلاف نسائها بل قد یدعی أن ذلک داخل تحت إجماع الخلاف و رجح فی (الذکری و حواشی الکتاب للشهید و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و البرهان) اعتبار الأغلب مع الاختلاف و مال إلیه أو استجوده فی (الروضة) و هو الظاهر من کل من اقتصر فی الرجوع إلی أقرانها علی فقدان نسائها و لم یذکر الاختلاف کما فی (الوسیلة و السرائر و التحریر و التبصرة) و کذا (جمل الشیخ و إقتصاده و المهذب) علی ما نقلوه من عباراتها علی تأمل فی هذا الظهور فتأمل و یؤیده عدم اتفاق اتفاقهن غالبا و ربما تعسر أو تعذر اعتبار حال الجمیع مع أن اعتبار الجمیع یوجب اعتبار الأحیاء و الأموات من قرب منهن و من بعد و خلافه ظاهر کما فی (کشف اللثام) (و لعله) من هنا یعلم أن من ذکر الاختلاف أراد الاختلاف المزیل للظن فلو اختلفت الطبقة القریبة و البعیدة اعتبرت القریبة کما ذکره الشهید و احتمل فی (نهایة الإحکام) الرجوع إلی أکثر نسائها عملا بالظاهر (ثم قال) الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان فلو اختلفن فالأقرب ردها إلی من هو أقرب إلیها (ثم قال) و لو کانت بعض الأقارب تحیض بست و الآخر بسبع احتمل الرجوع إلی الأقران لحصول الاختلاف و الرجوع إلی الست للجمیع (للجمع خ ل) و الاحتیاط و اعتبر الشهید فی (الذکری و الدروس و البیان و حواشیه) اعتبار البلد و استجوده فی (الروضة) و نفی عنه البأس فی (کشف اللثام) و یظهر من (جامع المقاصد) التأمل فیه و اختصاص المبتدئة لأن المضطربة سبق لها عادة فلم یناسب الرجوع إلی عادة غیرها کما فی (جامع المقاصد) و وجهه فی (کشف اللثام) بأنها رأت قبل ذلک دما أو دماء فربما خالفت نساءها و ربما کانت معتادة فنسیتها أو اختلطت علیها (و لخبر سماعة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 353
فإن فقدن أو اختلفن فإلی عادة أقرانها (1)
______________________________
و الاقتصار فیما خالف الأصل علی الیقین انتهی (و قد) تقدم أن أبا الصلاح حکم برجوع المضطربة أیضا إلی نسائها و احتمل فی (نهایة الإحکام) رد المبتدئة إلی أقل الحیض لأنه الیقین و الزائد مشکوک و لا یترک الیقین إلا بمثله أو أمارة ظاهرة کالتمییز و ردها إلی الأکثر لأنه دم یمکن کونه حیضا و لأن الغالب کثرة الدم للمبتدئة و احتمل الشهید فی قوله صلّی اللّٰه علیه و آله لحمینة بنت جحش تلجمی و تحیضی فی کل شهر فی علم اللّٰه ستة أیام أو سبعة أیام أن یکون المعنی فیما علمک اللّٰه تعالی من عادات النساء فإنه الغالب علیهن و أقوال العامة فی المسألة منتشرة (فقال) مالک فی إحدی الروایات و الثوری و الأوزاعی ترجع إلی عادة نسائها و قال أحمد فی إحدی الروایات ترد إلی غالب عادة النساء ست أو سبع و هو أحد قولی الشافعی و فی الآخر ترد إلی أقل الحیض (و قال) أبو حنیفة تحیض أکثر الحیض و هو روایة عن مالک و عن أحمد إلی غیر ذلک من مذاهبهم المنبثة
(قوله قدس اللّٰه روحه) (فإن فقدن أو اختلفن فإلی عادة أقرانها)
الرجوع إلی الأقران بعد الأقارب هو المشهور بین الأصحاب کما فی (المسالک و شرح المفاتیح) و مذهب الأکثر کما فی (فوائد الشرائع) و هو ظاهر کلام الأصحاب المتأخرین کما فی (شرح الجعفریة و ظاهر السرائر) دعوی الإجماع و قد سلف نقل عبارتها و هو خیرة (المبسوط و الوسیلة و السرائر و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و المختلف و التبصرة و الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و اللمعة و المسالک و الروضة و الموجز و شرحه و غایة المرام) و نقله جماعة عن (جمل الشیخ و إقتصاده و الإصباح و المهذب) و أکثر هذه الکتب اشترط فیها اتحاد البلد بل هو داخل تحت المشهور و مذهب الأکثر کما فی (فوائد الشرائع و المسالک) و إلا لزم المحال کما فی (شرح المفاتیح و عبارة المبسوط و نهایة الإحکام و الإرشاد و الموجز و غایة المرام و المسالک و شرح الجعفریة) کعبارة المصنف هنا إلا أنه ذکر البلد (کالمبسوط فی غایة المرام و المسالک «1») من دون ذکر الاختلاف فی (الوسیلة و السرائر (و التحریر و التبصرة و کذا جمل الشیخ و إقتصاده و المهذب) إلا أنه فی (الوسیلة) ذکر اتحاد البلد دونها و اقتصر فی (اللمعة) علی ذکر الاختلاف و عطف فی (النافع) الأقران علی الأهل بالواو فی خمس نسخ و فی (التخلیص) علی الأهل بأو و فی (الجعفریة) ترجع إلی عادة نسائها ثم أقراءها من أقرانها و لم یعتبر الرجوع إلیهن الصدوق و الشیخ فی (الخلاف و النهایة) قال الصدوق فإن کن نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیام و نقل جماعة مثل ذلک عن السید المرتضی (و قال فی الخلاف) فإن کن نساؤها مختلفات العادة أو لا یکون لها نساء ترکت الصلاة فی الشهر الأول ثلاثة أیام و فی الثانی عشرة أیام (و قد) روی ترک الصلاة فی کل شهر ستة أیام أو سبعة (دلیلنا) إجماع الفرقة علی هاتین الروایتین و الوجه فی الجمع بینهما التخییر (و قال فی النهایة) فإن کن نساؤها مختلفات أو لا نساء لها فلتترک الصلاة و الصوم فی کل شهر سبعة أیام فقد اتفقت هذه الکتب علی عدم اعتبار الأقران کما لم یعتبر ذلک فی (المعتبر و الشرائع و المنتهی و التنقیح و المدارک و المفاتیح) و الظاهر من (التذکرة) التردد (کجامع المقاصد و مجمع البرهان) إن لم یستظهر منهما عدم اعتباره و لم یرجح شیئا صاحب (کشف الرموز و التخلیص للتلخیص و المهذب البارع) و لم یذکر فی (الکافی) حالها إذا لم تعرف حال نسائها قال رجعت إلی
______________________________
(1) و اقتصر علی فقد النساء فی الرجوع إلی الأقران
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 354
فإن فقدن أو اختلفن تحیضت هی و المضطربة کل شهر بسبعة أیام أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر (1)
______________________________
عادة نسائها فتممت استحاضتها أیام طهرهن و تحیضت أیام حیضهن إلی أن تستقر لها عادة انتهی و فی (المنتهی) إمکان أن یقال إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها و تأییده (بقول الصادق علیه السلام) فی مرسل یونس إن المرأة أول ما تحیض ربما کانت کثیرة الدم فیکون حیضها عشرة أیام فلا یزال کلما کبرت نقصت حتی ترجع إلی ثلاثة أیام قال (و قوله علیه السلام) کلما کبرت نقصت دال علی توزیع الأیام علی الأعمار غالبا (و قال فی کشف اللثام) بعد نقل هذا و أما تأخر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعیان علی الأهل دونهن و تبادر الأهل من نسائها و التصریح به فی خبر أبی بصیر و فی (شرح المفاتیح) أن فی خبر زرارة و محمد المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرانها بالنون موضع الهمزة فی بعض النسخ قال و یؤیده عدم القائل بمضمونها لو لم یکن کذلک و فی (مجمع الفائدة و البرهان) أن فی بعض الأخبار أقرانها (قال فی شرح المفاتیح) و حینئذ فتعارض الروایات إلا أنه بالحمل علی التخییر یرتفع التعارض و علی القول بالترتیب یقال إن الروایة الأولی معمول علیها عند الجمیع فهی أولی بالتقدیم مهما أمکن انتهی (قلت) فی عبارة (الإستبصار) ما یقطع به علی أن الشیخ رواها أقرائها بالهمزة دون النون (قال) الشهید و لک أن تقول لفظ نسائها دال علی الأقران فإن الإضافة تصدق بأدنی ملابسة قال و أما المشاکلة فمع السن و اتحاد البلد تحصل غالبا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن فقدن أو اختلفن تحیضت هی و المضطربة فی کل شهر بسبعة أیام أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر)
أقوال الأصحاب فی المسألة منتشرة و الذی ظهر لی بعد فضل التتبع أنها مما تبلغ النیف و العشرین و نحن نذکرها و نذکر القائلین بها فإن لم نعثر علی القائل فالناقل (الأول) ما ذکره المصنف هنا من أن المبتدئة و المضطربة تتحیضان فی کل شهر بسبعة أیام أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر و مثل ذلک ذکر فی (الإرشاد و التبصرة) و هو خیرة (النافع و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و المسالک و الروضة) و هو الظاهر من (کشف الرموز) أو مختاره إلا أنه ذکر فی الجمیع الستة مع السبعة فقیل بسبعة أیام أو ستة أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر إلا (الإرشاد و التبصرة) فإن عبارتهما کالکتاب و نسب فی (الدروس) ما نقلناه عنه إلی أشهر الروایات و نسب فی (المفاتیح) عبارة الکتاب إلی المشهور و فی (کشف اللثام) و اقتصار المصنف علی السبعة کالأکثر لاقتصار الصادق علیه السلام علیها و احتمال کون أو من الراوی و علی کونه منه صلّی اللّٰه علیه و آله ظاهرها التخییر مع إمکان کونها حیضا انتهی و قد علمت أن الأکثر لم یقتصروا علیها فیهما و إنما اقتصر علیها الأکثر فی المضطربة فقط کما یأتی (الثانی) أن ما ذکره المصنف هنا فیهما خاص فی المبتدئة کما هو خیرة (المبسوط) فی موضع منه (و الوسیلة و الشرائع) فإنهم ذکروا فی المبتدئة عین عبارة المصنف هنا و اختلفوا فی المضطربة کما یأتی (الثالث) ما ذکره فی (الإقتصاد) علی ما نقل من تحیض المضطربة خاصة بسبعة فی کل شهر أو بثلاثة فی الشهر الأول و عشرة فی الثانی (الرابع) أن المضطربة مخیرة بین الستة و السبعة فی شهر و الثلاثة و العشرة فی آخر کما هو خیرة (الشرائع و المختلف) و قد صرح فی (المسالک و المدارک) بأن هذا الحکم فیها هو المعروف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 355
..........
______________________________
من المذهب و فی (شرح المفاتیح) أن تخیرها بین السبع فی کل شهر و الثلاثة فی شهر و العشرة فی آخر هو المشهور قال بل نقل الإجماع علیه فی (الخلاف) و یأتیک ما وجدناه فی الخلاف و قد مر ما اختاره فی (الشرائع) فی المبتدئة و اعترضه فی (کشف اللثام) بأن العکس کان أظهر و فی (المختلف) لم یرجح شیئا فی المبتدئة (الخامس) أن المضطربة تعمل بالاحتیاط و الجمع بین عملی الحیض و الاستحاضة کما یأتی فی الکتاب و هو خیرة (المبسوط) و أحد وجهی (الوسیلة و المعتبر) فی مضطربة الوقت کما یأتی و استضعفه الشهید فی (الذکری) حتی قال فی (البیان) إنه لیس مذهبا لنا (السادس) أن المبتدئة خاصة تتحیض بسبعة خاصة کما فی (الإقتصاد) و قد مر مذهب الإقتصاد فی المضطربة (السابع) أن المبتدئة تتحیض بسبعة أو ستة فی کل شهر أو ثلاثة فی الأول و عشرة فی الثانی کما فی (الخلاف) و نقل إجماع الفرقة علی الروایتین و هو المنقول عن (الجمل و العقود و المهذب و الإصباح) لکن اقتصر فی هذه علی السبعة فیکون ما فیها عکس ما فی (الإقتصاد) حیث إنه ذکر ذلک فی المضطربة (الثامن) أن المضطربة خاصة تتحیض بسبعة کما فی (الخلاف و الکافی و التحریر و الجمل و العقود و المهذب و الإصباح) علی ما نقل و نقل علیه إجماع الفرقة فی (الخلاف) لکن فی نسخة من نسخ تلخیص الخلاف الناسیة لأیام حیضها أو لوقتها فیکون (إجماع الخلاف) فی غیر المتحیرة و فیه نظر ظاهر (التاسع) أن المبتدئة تدع الصوم و الصلاة کلما رأت الدم و تفعلهما کلما رأت الطهر إلی أن یستقر لها عادة کما فی موضع من المبسوط (العاشر) أن هذا حکم المضطربة کما فی (النهایة) و الإستبصار) و موضع من المبسوط (الحادی عشر) تخیر المبتدئة خاصة بین السبعة و العشرة فی الشهر الأول و الثلاثة فی الثانی و هو خیرة (النهایة) مطلقا (الثانی عشر) أن هذا حکمها فیما بینها و بین شهر کما فی (الفقیه و المقنع) علی ما نقل عنه (الثالث عشر) أن المبتدئة تجعل عشرة حیضا و عشرة طهرا کما فی (الغنیة) و موضع من (المبسوط) و قد یظهر من الغنیة أن هذا أیضا جار فی المضطربة و رمی هذا القول فی (کشف الرموز) بالبعد (الرابع عشر) تحیض المبتدئة فی کل شهر بعشرة و هو مذهب الصدوق و ظاهر السید کما ذکر ذلک جماعة (الخامس عشر) تحیض المبتدئة بثلاثة فی الأول و عشرة فی الثانی و هو المنقول عن القاضی (السادس عشر) تحیض المبتدئة بعشرة فی الشهر الأول خاصة ثم بثلاثة فی کل شهر و هو المنقول عن الکاتب (السابع عشر) ما ذهب إلیه فی (التحریر) من أن المبتدئة خاصة تتخیر بین ستة و سبعة و قد مر خیرته فی المضطربة من السبعة (الثامن عشر) تحیض المبتدئة و المضطربة بسبعة فی کل شهر نقله فی (السرائر و المنتهی) عن بعض و هو خیرة (التلخیص و مجمع الفائدة و البرهان و شرح المفاتیح) و علیه الأستاذ الشریف (التاسع عشر) تحیضهما بستة کذلک ذکر فی الکتابین أعنی (السرائر و المنتهی) و هو خیرة الموجز الحاوی) فی المضطربة و المبتدئة فیما بعد الأول (العشرون) تحیضهما بثلاثة فی کل شهر نقل فی الکتابین (و قال فی المعتبر) إنه الوجه و استحسنه فی (المدارک و المفاتیح) إلا فیما عدا الدور الأول للمبتدئة فعشرة للموثق و هذا القول أحد قولی الشافعی و إحدی الروایتین عن أحمد (الحادی و العشرون) أن تجعلا عشرة طهرا و عشرة حیضا ذکر فی الکتابین و هو قول ابن زهرة و هذا ظاهر بالنسبة إلی القاعدة لأن ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض إلا أن تقول المستفاد من تضاعیف الأخبار کون الحیض فی کل شهر مرة و هذا القول نسبه فی (شرح المفاتیح) إلی موضع من (المبسوط) (الثانی و العشرون) تخیرهما بین ستة و سبعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 356
و لها التخییر فی التخصیص (1) و لو اجتمع التمییز (2)
______________________________
ذکره فی (المنتهی) و أشار إلیه فی (التذکرة) و قال فیهما إنهما تترکان الصلاة فی کل شهر ستة أو سبعة ثم قال بعد ذلک فی (المنتهی) إنه علی سبیل الاجتهاد لا التخییر و تردد فی ذلک فی (التذکرة) و قال فیها إن التخییر بین الستة و السبعة أشهر و هو اختیار الشافعی فی أحد قولیه و أحمد فی إحدی الروایتین (الثالث و العشرون) تحیضهما فی کل شهر بعشرة و هذا ذکره فی (المنتهی) و قد علمت أن الصدوق و السید قائلان به فی المبتدئة فإن کانت المضطربة کذلک عندهما کان القول لهما کما هو الظاهر و هو مذهب أبی حنیفة و قول ثالث لأحمد (الرابع و العشرون) تحیض کل منهما بسبعة أو ثلاثة کما فی (المعتبر) عملا بالروایة و الیقین إلا أنه استوجه القول السالف أعنی العشرین (الخامس و العشرون) تحیضهما بثلاثة فی الأول و عشرة فی الثانی ذکره فی (السرائر و المنتهی) (السادس و العشرون) عکسه ذکر ذلک أیضا فی الکتابین المذکورین و لم یرجح شیئا فیهما صاحب (السرائر و المهذب و التنقیح و غایة المرام) و لم یرجح شیئا المصنف فی (المختلف) فی المبتدئة و إن شئت تسهیل ضبط هذه الأقوال فاذکر ما قیل فی المبتدئة علی حدة و ما قیل فی المضطربة علی حدة و ما قیل فیهما کما صنع مثل ذلک فی (المهذب البارع) فی کل واحدة منهما إلا أنه لم یستوف الأقوال لأنه ذکر فی المبتدئة ثمانیة و فی المضطربة خمسة علی أن فیما ذکره نوع حزازة فی الجملة فلیلحظ «1»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لها التخییر فی التخصیص)
أی تخصیص کل عدد شاءت بالتحیض به من غیر اعتبار لمزاجها کما فی (المعتبر و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و الروضة و المسالک) و المدارک و کشف اللثام) و إن کان الأفضل لها اختیار ما یوافق مزاجها منها فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة مثلا و هکذا کما فی (المسالک و الروضة) و قال فی (المنتهی) إن الأقرب ردها إلی اجتهادها و رأیها فیما یغلب علی ظنها أنه أقرب إلی عادتها أو عادة نسائها أو ما یکون أشبه بلونه «2» و مثله قال فی (نهایة الإحکام) و نقل القولین فی (التذکرة) من دون ترجیح و فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و الموجز و المسالک و الروضة و المدارک) أن لها التخییر فی تخصیص أی من أیام الشهر شاءت بالتحیض من الأول أو الوسط أو الآخر و ربما ظهر ذلک من (المبسوط) حیث قال فی فرع إذا رأت ثلاثة أیام دما ثم انقطع سبعة أیام ثم رأت ثلاثة أیام و انقطع کان الأول حیضا و الثانی دم فساد و الأقوی «3» تعیین الأول کما فی (التذکرة و کشف اللثام) و الأول أولی کما فی (الذکری) فی ذاکرة العدد فقط (و جامع المقاصد و الموجز و الروضة و المدارک) و صرح جماعة ممن قال بالتخییر بأنه لا اعتراض للزوج
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو اجتمع التمییز
و العادة فالأقوی العادة إن اختلفا زمانا)
______________________________
(1) هذا ما عثرنا علیه من الأقوال و لک فی نشر هذه الأقوال طریق آخر و هو أن تذکر کل ما قیل فی المبتدئة علی حدة و ذلک أحد عشر قولا (تقریبا خ) و ما قیل فی المضطربة علی حدة و هی کذا و ما قیل فیهما معا و هو کذا (منه)
(2) و إلا لزم تخیرها فی السابع بین الصلاة و ترکها و لا تخییر فی الواجب و قد أجاب عنه المحقق و الشهید و الفاضل الهندی و غیرهم (منه)
(3) لأنه یمکن أن یکون حیضا ثم لا معنی لرجوعها عن ذلک و ترک العبادة فیما بعد و قضائها لما ترکتها من الصلاة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 357
و العادة فالأقوی العادة إن اختلفا زمانا (1)

(فروع)

الأول لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما علی العادة أو متأخرا فهو حیض لتقدم العادة تارة و تأخرها أخری (2)
______________________________
فی المسألة ثلاثة أقوال الأول ترجیح العادة کما ذکر المصنف و هو المشهور کما (فی الذکری و المسالک و شرح المفاتیح) و مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد) و الأشهر کما فی (التذکرة و فی کشف اللثام) أنه قال فی (التذکرة) إنه مشهور و قد نسب إلی الثلاثة و الأتباع فی غیر موضع و هو خیرة (المبسوط) فی موضع (و الجمل) کما نقله جماعة عنه و کذا عن (جمل العلم و العمل و الکافی) و قد نقل عبارته فی (المختلف) فلتلحظ و إنها لصریحة فی ذلک و هو مذهب الکاتب و المرتضی و المفید علی ما نقل جماعة و المحقق و الآبی علی الظاهر منه و المصنف و الشهیدین و الکرکی و ولده و المقداد و أبی العباس و صاحب (المدارک) و سائر المتأخرین و هو ظاهر (السرائر) بل کاد یکون صریحها و هذا القول وافقنا علیه أبو حنیفة (الثانی) ترجیح التمییز کما فی (النهایة و الخلاف) بل ادعی فی الخلاف الإجماع علی ذلک کما فی تلخیصه و لم ینقل فیه ما نقله عن (الخلاف) جماعة کثیرون من أنه قوی بعد ذلک تقدیم العادة علی التمییز کما صنع مثل ذلک فی موضع من (المبسوط) حیث حکم فیه أولا بتقدیم التمییز ثم قوی العکس و نحوه ما فی (المصباح) علی ما نقل عنه و لم یرجح فی (الإیضاح) شیئا من القولین و بتقدیم التمییز قال جمیع أصحاب الشافعی إلا ابن خیران فإنه قدم العادة و لیس المراد من العادة المستفادة من التمییز کما نبه علی ذلک جماعة و فی (جامع المقاصد) و یحتمل الترجیح لصدق الأقراء علیها و فیه بعد انتهی (الثالث) أنها مخیرة فی ذلک و هو مذهب الطوسی فی (الوسیلة) و نقله فی (الشرائع) عن بعض و لعله أراد الطوسی و صاحب (المدارک) لا نعرف هذا القول و لا نقله فی سوی الشرائع
(فروع) (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما علی العادة أو متأخرا فهو حیض لتقدم العادة تارة و تأخرها أخری)
هنا مسائل (الأولی) ما أشار إلیه المصنف من تقدم العدد المعتاد لها کله علی العادة المستقرة عددا و وقتا کلها و قد حکم المصنف رحمه اللّٰه بأن العدد المتقدم حیض کما فی (المعتبر و الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و الإرشاد و البیان و المسالک و المدارک) و غیرها و فی (کشف اللثام) أنه اتفاقی کما هو الظاهر و فی (فوائد الشرائع) بعد قول المحقق تحیضت بالعدد سواء رأته بصفة دم الحیض أم لا ما نصه لا ریب فی هذا الحکم و لا ریب فی التربص ثلاثة أیام إذا تقدم الدم العادة و ینبغی فی المتأخر ذلک و یحتمل الترک بأول حصوله لأن التأخر یؤکد حصوله و فی (جامع المقاصد) أن التربص یبنی علی إیجاب الاحتیاط علی المبتدئة و المضطربة و عدمه مع احتمال عدم الوجوب هنا ثم جزم بتعلق تروک الحائض بها ما خلا ترک الواجب إذا تقدم قال و لو تأخر أمکن ذلک و القطع بکونه حیضا انتهی و فی (المدارک) أنه إنما یکون حیضا إذا کان بصفة الحیض و ضعف فیه وجوب الاحتیاط و قد صرح المحقق و غیره بأنه لا فرق بین وجود صفة الحیض و عدمه کما أن ظاهره کما فی (المدارک) و هو ظاهر غیره عدم وجوب الاحتیاط
(الثانیة) أن تری قبل عادتها الخمسة یوما أو یومین و خمستها فالجمیع حیض اتفاقا کما فی (المنتهی) و فی (جامع المقاصد) یمکن الفرق بین ذات العادة و غیرها إذا تقدم دمها العادة یوما أو یومین عملا بقول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 358

(الثانی) لو رأت العادة و الطرفین أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحیض العادة و إلا فالجمیع

(الثالث) لو ذکرت المضطربة العادة دون الوقت تخیرت فی تخصیصه (1) و إن منع الزوج التعیین و قیل تعمل فی الجمیع عمل المستحاضة و تغتسل لانقطاع الحیض فی کل وقت یحتمله (2) و تقضی صوم العدد و لو انعکس الفرض تحیضت بثلاثة و اغتسلت فی کل وقت یحتمل الانقطاع و قضت صوم عشرة احتیاطا إن لم یقصر الوقت عنه و تعمل فیما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة (3)
______________________________
کان قبل الحیض بیومین فهو الحیض بخلاف ما إذا زادت علی یوم أو یومین فإنها حینئذ تحتاط لعدم الدلیل إلا أنه لا یحضرنی الآن قائل بذلک و فی (المبسوط) متی استقر لها عادة ثم تقدمها الدم الحیض بیوم أو یومین أو تأخر بیوم أو یومین حکمت بأنه من الحیض و إن تقدم بأکثر من ذلک أو تأخر بمثل ذلک إلی تمام العشرة أیام حکم أیضا بأنه دم حیض فإن زاد علی العشرة لم یحکم بذلک (انتهی) و لعله أراد أنها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها کان الجمیع حیضا إن لم یتجاوز الجمیع العشرة و إلا فالعادة
(الثالثة) أن تری یوما أو یومین قبل العادة و ثلاثة أیام من خمستها فالجمیع حیض اتفاقا کما فی المنتهی
(الرابعة) ما ذکره المصنف ثانیا و هو أنها لو رأت العادة و الطرفین أو أحدهما فإن تجاوز الجمیع فالحیض العادة و إلا فالجمیع حیض و قد نص علی ذلک الشیخ و المحقق و المصنف فی غیر هذا الکتاب و الشهید و غیرهم و قد یلوح من ظاهر (الخلاف) أن لا مخالف من أصحابنا حیث نسب الخلاف إلی الشافعی حیث ذهب إلی أن الجمیع حیض بناء منه علی أن أکثر أیام الحیض خمسة عشر یوما قال (و قال) أبو حنیفة تکون العشرة الأخیرة حیضا (قلت) معناه أن العادة و ما بعدها حیض إن لم یتجاوز مجموعهما العشرة و ظاهر (کشف اللثام) دعوی الإجماع علی أن الجمیع إن لم یتجاوز العشرة یکون حیضا حیث قال عندنا و قصره أبو حنیفة علی العادة و ما بعدها و فی (جامع المقاصد) المراد بالطرفین ما قبل العادة و ما بعدها و فی المتقدم ما سبق من احتمال وجوب الاحتیاط و عدمه انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو ذکرت المضطربة العدد دون الوقت تخیرت فی تخصیصه)
هذا مذهب الأکثر کما فی (المدارک و خیرة نهایة الإحکام و المختلف و الدروس و البیان و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المدارک) و ربما ظهر ذلک من (التذکرة و التحریر و خیرة الوسیلة) إن لم یتمیز دمها و إن تمیز دمها خصصت العدد بما بصفة الحیض (و قال فی الذکری) تتخیر مع عدم الأمارة و قد صرح فی جملة من هذه (کالبیان و الذکری و الموجز و جامع المقاصد) أن لها ذلک و إن کره الزوج کما ذکر المصنف هنا مع احتمال کونه کالواجب الموسع کما فی (جامع المقاصد) و قد مر أن أول الشهر أولی فلیلحظ
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و قیل تعمل فی الجمیع عمل المستحاضة و تغتسل لانقطاع الحیض فی کل وقت یحتمله)
کما فی (المبسوط و المعتبر و الإرشاد و فی المنتهی) نسبه إلی الشیخ و سکت و فی (الشرائع) إلی القیل و لم یرجح شیئا فی (الإیضاح) و فی (الخلاف) الناسیة لوقتها و لا تمییز لها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام و تغتسل و تصلی الباقی و تصوم فیما بعد و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة إجماعا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو انعکس الفرض تحیضت بثلاثة و اغتسلت فی کل وقت یحتمل الانقطاع و قضت صوم عشرة احتیاطا إن لم یقصر الوقت عنه و تعمل فیما تجاوز عمل المستحاضة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 359
..........
______________________________
الاحتیاط هو المشهور کما فی (الذکری) و قد اشتمل کلام المصنف صریحا و ضمنا علی أحکام نشیر إلیها بعد نقل کلام الأصحاب فی المقام (فنقول) ذکر هذا الحکم فی (المبسوط) فی موضعین (فقال) فی موضع و إن کانت ذاکرة للوقت ناسیة للعدد ترکت الصلاة و الصوم فی تلک الأیام ثلاثة أیام و هی أقل الحیض لأنه مقطوع به و الباقی لیس علیه دلیل (و قال) فی موضع آخر و أما القسم الثالث و هو أن تذکر وقت الحیض و لا تذکر عدده فهذه لا یخلو حالها من ثلاثة أحوال إما أن تذکر أول الحیض أو آخره أو لا تذکر واحدا منهما و إنما تذکر أنها کانت حائضا فی وقت بعینه و لا تعلم هل کان ذلک أول الحیض أو آخره أو وسطه فإن الحکم فیها إن کانت ذاکرة لأول الحیض أن تجعل حیضها أقل ما یمکن الحیض و هو ثلاثة أیام ثم تغتسل بعد ذلک و تصلی فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند کل صلاة احتیاطا و إن ذکرت آخر الحیض جعلت ما قبله حیضا ثلاثة أیام و وجب علیها الغسل فی آخرها و عملت فیما عدا ذلک ما تعمله المستحاضة و تصلی و إن کانت غیر ذاکرة لأول الحیض و لآخره فینبغی لها أن تجعل ذلک الیوم مقطوعا علی أنه حیض و لا تجعل ما قبله حیضا لجواز أن یکون ذلک أول الحیض و لا تجعل ما بعده حیضا لجواز أن یکون ذلک آخر الحیض و ینبغی أن تترک الصلاة و الصوم ذلک الیوم و فیما بعد ذلک تعمل عمل المستحاضة عند کل صلاة ثم تقضی الصوم عشرة أیام لأنها تعلم أن أکثر الحیض لا یکون أقل من عشرة أیام احتیاطا انتهی و هو موافق لما فی الکتاب لکن لیس فیه إلا قضاء صوم العشرة دون الأقل منها کما فی الکتاب و یفهم منه و من الکتاب من قضاء صوم العشرة أنها تجمع بین العملین فیما احتملهما بل یفهم ذلک من الکتاب أیضا من اغتسالها للانقطاع فی کل وقت یحتمله (و قال فی الخلاف) الناسیة لأیام حیضها أو لوقتها و لا تمییز لها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام و تغتسل و تصلی الباقی و تصوم فیما بعد و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة إجماعا انتهی و هذا ظاهر فیما نحن فیه بقرینة العطف بأو فتأمل و لعله أراد الرجوع إلی الروایات کما یأتی عن جماعة و فی (کشف اللثام) أن ظاهر الخلاف تحیضها بسبعة للإجماع و لخبر یونس و یضعفه أنه فی المبتدئة و من اختلفت أیامها انتهی (و قال فی الوسیلة) الذاکرة للوقت الناسیة للعدد تترک الصوم و الصلاة ثلاثة أیام فی أول الشهر و تعمل عمل المستحاضة فی الباقی انتهی و هو مخالف لما فی الکتاب (و المبسوط) لأن ظاهرها أعنی (الوسیلة) الاقتصار فیما عدا الثلاثة علی عمل الاستحاضة و الحکم بطهرها (و قال فی المعتبر) إن ذکرت أول حیضها أتمته ثلاثة لأنه الیقین ثم تغتسل بعد ذلک للحیض و تصلی فیما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة احتیاطا و إن ذکرت آخره جعلته و ما قبله حیضا ثلاثة و اغتسلت للحیض فی آخره و عملت ما تعمله المستحاضة فیما عداه و إن لم تکن ذاکرة أول حیضها و لا آخره فذلک الوقت الذی عرفت حیضها فیه إن لم یزد عن أقل الحیض فحیضها معلوم «1» و إن زاد من غیر تداخل «2» فالزمان مشکوک فیه تعمل ما تعمله المستحاضة و إن تداخل فالمتداخل حیض بیقین «3» و ما عداه مشکوک فیه (انتهی) و هو موافق لما فی (الوسیلة) من الحکم بطهرها فیما
______________________________
(1) کما إذا قالت أعلم أنی کنت ثانی الشهر حائضا و رابعه طاهرة (منه)
(2) کما لو قالت کنت حائضا یوم الخامس و طاهرة یوم العاشر کذا فی التذکرة و فیه نظر کما یأتی (منه)
(3) کما لو قالت کنت حائضا یوم الثالث و طاهرا یوم السادس فالمتداخل حیض بیقین و هو الثالث (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 360
..........
______________________________
عدا الثلاثة (و قال فی الشرائع) إن ذکرت أول حیضها أکملته ثلاثة و إن ذکرت آخره جعلته نهایة الثلاثة و عملت فی بقیة الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل للحیض فی کل زمان یفرض فیه الانقطاع و تقضی صوم عشرة أیام احتیاطا ما لم یقصر الذی عرفته عن العشرة انتهی و هذا موافق لما فی الکتاب (کالتحریر و الإرشاد) إلا أنه قال فی (الإرشاد) و تقضی صوم أحد عشر موضع قوله هنا و قضت صوم عشرة إن لم یقصر الوقت عنه (و قال فی المنتهی) إن ذکرت أول الوقت أکملته ثلاثة لأنه متیقن و إن ذکرت آخره جعلته نهایة الثلاثة و لو قیل إنها تتحیض کالمتحیرة کان وجها (و قال فی التذکرة) إن ذکرت أول الحیض أکملته ثلاثة بیقین و تغتسل فی آخر الثالث لاحتمال الانقطاع فتعمل إلی العاشر ما تعمله المستحاضة و تغتسل فی کل وقت یحتمل الانقطاع و إذا ذکرت آخره جعلته نهایة الثلاثة و اغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع و تعمل فیما بعده عمل المستحاضة و تقضیان صوم عشرة أیام احتیاطا و إن لم تذکر الأول و الآخر فذلک الیوم «1» الذی عرفت حیضها فیه إن لم یزد عن أقل الحیض إلی آخر ما نقلناه عن (المعتبر) فقد وافق (المبسوط) من «2» قضاء صوم العشرة و خالف فی ذلک (المعتبر) (و قال فی نهایة الإحکام) إنها یحکم فیها بجمیع أحکام الحیض فی کل زمان تیقن فیه الحیض و بأحکام الطهر فی کل زمان تیقنته فیه لکن بها حدث دائم و کل زمان یحتمل فیه بالأشق احتیاطا ففی الاستمتاع و قضاء الصوم کالحائض و فی لزوم العبادات کالطاهر ثم إن احتمل ذلک الزمان الانقطاع أیضا کان علیها الاغتسال لکل فریضة و هو نحو ما فی (التذکرة) و قال فی (الدروس) إن ذکرت أوله أکملته ثلاثة و لها العود إلی السبعة و الستة و لو ذکرت آخره فکذلک (و قال فی الذکری) إن ذکرت أوله أکملته ثلاثة لتیقنها و احتمل فی الباقی أن یجعل طهرا بیقین بناء علی أن تلک الثلاثة هی وظیفة الشهر و احتمل أن یکون علی التخییر بین الروایات السابقة فلها جعل عشرة أو سبعة أو ستة لصدق الاختلاط و عدم علم العادة و إن ذکرت آخره جعلته نهایة الثلاثة أو تلک الأعداد و إن ذکرت أنه وسط حیض فهو و یوم قبله و یوم بعده حیض بیقین و احتمل مراعاة تلک الأعداد و کذا لو علمت أنه وسط غیر أنها لا تأخذ عددا زوجا بل تأخذ إما السبعة أو الثلاثة و إن ذکرته خاصة و لم تعلم حاله فهو حیض بیقین و تضم إلیه إما تمام الثلاثة أو غیرها من أعداد الروایات و أما الاحتیاط فمشهور فی جمیع هذه المواضع و هو الجمع بین تکلیف الحائض و المستحاضة و الغسل للحیض فی أوقات إمکان الانقطاع (و قال فی البیان) إن ذکرت الوقت خاصة فإن تعین الأول أضافت إلیه الیومین بعده ثم احتاطت بتمام العشرة و لو اقتصرت علی الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها و کذا إذا ذکرت آخره و إن علمت الیوم فقط فهو الحیض و تحتاط بتسعة قبله لیس فیها غسل الحیض و بتسعة بعده فیها ذلک فی أوقات الاحتمال و یجوز الرجوع إلی الستة أو السبعة أو الثلاثة و العشرة و قال فی (الموجز) و ناسیة العدد ذاکرة أوله تکمله ثلاثا و آخره تجعلها نهایتها و وسطه تحفه بیومین و یوم ما هو لا غیر و تغتسل للانقطاع حیث یمکن و نحوه ما فی شرحه و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنها فیما إذا علمت أوله أو آخره أو وسطه إما أن تقتصر علی الثلاثة إن لم تعلم الزیادة علیها أو ترجع فی جمیع الصور إلی الستة أو السبعة أو الثلاثة مع العشرة فتجعل الثلاثة ابتداء العدد المأخوذ فی الأولی و انتهاءه فی الثانیة و تتمه فی الثالثة و الرابعة إن لم تعلم القصور عنها أو عن أحدها فإن علمت شیئا عملت
______________________________
(1) الوقت
(2) کذا فی نسختین و الظاهر فی (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 361
..........
______________________________
به فلو علمت النقصان عن الستة و الزیادة عن الثلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة و تغتسل للانقطاع ثم هی مستحاضة و فی الصورة الثالثة إن علمت أن الیوم الذی ذکرته أوسط الحیض تخیرت علی نحو ما تقدم لکن لا تأخذ من الأعداد المتقدمة إلا وترا کالثلاثة و السبعة و إن لم تعلم ذلک أمکن أن تأخذ الأقل و هو الثلاثة لأصالة عدم الزیادة و الاقتصار علی المتیقن و تأخذ واحدا من أعداد الروایات و متی أخذت عددا شرط أن لا تعلم الزیادة علیه أو النقصان عنه و هی فی باقی الزمان مستحاضة مع استمرار الدم و اقتصر فی (الجعفریة و المسالک) علی الأخیر أعنی الرجوع فی الجمیع إلی الروایات و استحسن فی (المدارک) ما فی (المعتبر) و فی (شرح المفاتیح) إن علمت أوله أتمته بثلاثة أیام البتة و یحتمل احتمالا ظاهرا ضم أربعة أیام أخر مما قبله بالثلاثة و کذا إن عرفت وسط حیضها جعلته مع یوم قبله و یوم بعده حیضا البتة مع ضم یومین قبل القبل و یومین بعد البعد و لو علمت أن یوما معینا کان من أیام حیضها جعلته من أیامه و اختارت ستة أیام إما قبله أو بعده أو فی طرفیه هذا (و لیعلم) أنها إذا لم تذکر الأول و الآخر و الوسط و إنما ذکرت یوما ففی (المبسوط و التحریر و الموجز) و غیرها کما مر أنه الحیض بیقین و کل من طرفیه مشکوک فیه و فی (التذکرة) احتمل أولا أن الزمان مشکوک فیه فهی متحیرة (قال) لو قالت کنت حائضا یوم الخامس و طاهرة یوم العاشر فالزمان مشکوک فیه تعمل ما تعمله المستحاضة و فیه نظر کما فی (کشف الالتباس) و احتمل فیها «1» جعله الآخر تغلیبا للسبق و عبارة (المعتبر) و إن کانت کعبارة (التذکرة) إلا أنه لم یذکر فی (المعتبر) تیقنها الحیض فی یوم من الوقت بل قال و إن زاد من غیر تداخل فالزمان مشکوک و لم یقل کما فی (التذکرة) إنها تیقنت الحیض فی الخامس و لا فی غیره فتقدیر کلامه و إن زاد الوقت الذی تیقنت حیضها فیه علی أقل العدد کالستة فصاعدا من أول الشهر فالزمان مشکوک فیه مع جهل العدد لاحتمال کونه جمیع الستة أو ثلاثة منها أو أربعة أو خمسة فالزمان کله مشکوک فیه فتعمل فیه عمل المستحاضة و تغتسل بعد الثالث للانقطاع عند کل صلاة إلی آخر الستة مثلا ثم تعمل عمل المستحاضة إلی آخر الشهر فکانت عبارة (المعتبر) غیر مخالفة للمبسوط (و لیعلم) أنها إنما تقضی صوم عشرة أو أقل فیما إذا علمت عدم الکسر و إلا قضت أحد عشر لاحتمال التلفیق فیفسد الیومان و علی ذلک تحمل عبارة (الإرشاد) و أما عبارة المصنف فقوله تحیضت بثلاثة یرید أنها إذا ذکرت الأول أو الآخر أو الوسط تتحیض بثلاثة قطعا و أما إذا ذکرت یوما فلیس مقطوعا به عنده بأنه حیض و قد سمعت ما نقلناه عن (التذکرة) و بذلک یندفع اعتراض صاحب (جامع المقاصد) و قوله و اغتسلت فی کل وقت یحتمل «2» الانقطاع إلی آخره إیضاحه أنها إذا ذکرت أول الحیض أکملته ثلاثة حیضا و عملت فی باقی العشرة و هو سبعة بعد الثلاثة أعمال المستحاضة و منقطعة الحیض فتغتسل لاحتمال الانقطاع و تترک ما تترکه الحائض ثم تقضی صوم العشرة و ذلک کله مشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها عن العشرة فلو عرفته إجمالا قضت المشکوک فیه خاصة کما تقتصر فی الأعمال و التروک علیه و إذا ذکرت آخره تجمع فی السبعة السابقة علی الثلاثة بین عمل المستحاضة و تروک الحائض دون منقطعة الحیض و القضاء بحاله إلا أن یقصر الزمان کما تقدم و إذا ذکرت الوسط تعمل «3» فی السبعة السابقة بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض لعدم احتمال الانقطاع فیها
______________________________
(1) أی فی التذکرة (منه)
(2) فی حواشی الشهید لا فائدة فی قوله یحتمل إذ ما من صلاة إلا و یحتمل انقطاع الدم عندها (منه)
(3) کذا فی نسختین و الظاهر تجمع (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 362

(الرابع) ذاکرة العدد الناسیة للوقت قد یحصل لها حیض بیقین (1) و ذلک بأن تعلم عددها فی وقت یقصر نصفه عنه فیکون الزائد علی النصف و ضعفه حیضا بیقین بأن یکون الحیض ستة فی العشر الأول فالخامس و السادس حیض و لو کان سبعة فالرابع و السابع و ما بینهما حیض و لو کان خمسة من التسعة الأولی فالخامس حیض و لو ساوی النصف أو قصر فلا حیض بیقین

(الخامس) لو ذکرت الناسیة العادة بعد جلوسها فی غیرها رجعت إلی عادتها (2) و لو تبینت ترک الصلاة فی غیر عادتها لزمها إعادتها و قضاء ما صامت من الفرض فی عادتها فلو کانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذکرت قضت ما ترکت من الصلاة و الصیام فی السبعة و قضت ما صامت من الفرض فی الثلاثة
______________________________
و فی السبعة اللاحقة تجمع بین أعمال المستحاضة و منقطعة الحیض و تروک الحائض إن لم تعلم قصور الزمان و القضاء کما تقدم و أما إذا علمت وقتا یوما أو دونه فتعمل فیما قبله إلی تمام العشرة أعمال المستحاضة و تروک الحائض و فیما بعده کذلک مع أعمال منقطعة الحیض مع عدم قصور الزمان و کذا القضاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ذاکرة العدد الناسیة للوقت قد یحصل لها حیض بیقین إلی آخره)
ذکر فی (المبسوط) فی المقام فروعا کثیرة لا غبار علیها علی الظاهر إلا الفرع الذی قال فیه إذا قالت کان حیضی عشرة أیام فی کل شهر و لی طهر صحیح فی کل شهر و أعلم أنی کنت یوم الثانی عشر حائضا فهذه لها ثمانیة أیام من آخر الشهر طهر بیقین و الیوم الأول و الثانی أیضا طهر بیقین انتهی و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) أن لها تسعة أیام من آخر الشهر طهر بیقین لا ثمانیة انتهی و هو الحق و رده إلی القاعدة أن الثانی عشر یحتمل أن یکون أول الحیض و آخره فیحصل الاشتباه بتسعة «1» عشر یوما و هو یقصر عن العدد بنصف یوم فیکون الحیض یوما کاملا و الباقی مشکوک فیه فما وقع فی (المبسوط) لعله سهو من قلمه الشریف کما قال فی (التذکرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو ذکرت الناسیة العادة بعد جلوسها رجعت إلی عادتها)
هذا الحکم ذکره المصنف فی (التذکرة و المنتهی و النهایة) لکنه فی (التذکرة) ذکره کما هنا مسألة علی حدة (و قال فی النهایة) تذنیب یحتمل تخییر ناسیة الوقت فی تخصیص عددها بأیّ وقت شاءت و کذا المبتدئة و المضطربة إذا ردتا إلی ستة أو سبعة فلو ذکرت بعد جلوسها فی غیر عادتها العادة رجعت إلیها و لو عرفت تلک الصلاة فی غیر عادتها لزمها إعادتها و قضاء ما صامت من الفرض فی عادتها (و قال فی المنتهی) بعد أن ذکر فروعا منها ما أخذ فیه علی الشیخ کما مر قال قال الشیخ و لا توطأ هذه المرأة فی کل یوم و لا تطلق فیما یقع فیه «2» الشک فیه و تقضی صوم العدة التی تعملها بعد الزمان الذی یفرض عادتها فی جملته و لو قیل فی هذه المواضع تعین ما تجعله حیضا مما وقع الشک فیه اختیارا أو اجتهادا علی ما سلف فی القولین أمکن فعلی هذا القول لو ذکرت عادتها بعد جلوسها فی غیره رجعت لأن ترک العادة حصل لعارض النسیان فلو ظهر أنها ترکت الصلاة فی غیر عادتها فالوجه قضاؤها و قضاء ما صامته من الفرض فی عادتها و فی (جامع
______________________________
(1) فی تسعة
(2) الظاهر زیادة فیه من أحد الموضعین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 363

(السادس) العادة قد تحصل من حیض و طهر صحیحین (1) و قد تحصل من التمییز کما إذا رأت فی الشهر الأول خمسة أسود و باقی الشهر أصفر أو أحمر و فی الثانی کذلک (2) فإن استمرت الحمرة فی الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأولی حیضا و الباقی استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمییز (3)

(السابع) الأحوط رد الناسیة للعدد و الوقت إلی أسوإ الاحتمالات (4)
______________________________
المقاصد) قد یسأل عن تصویر الفرض علی القول بالاحتیاط فإن تصویرها علی القول برجوعها إلی الروایات ظاهر و فی (کشف اللثام) لو ذکرت الناسیة للوقت أو العدد أولهما العادة بعد جلوسها فی غیرها لتمییز أو غیره رجعت إلی عادتها فیما قبل و ما بعد لأنها إنما رجعت إلی غیرها لنسیانها فإذا ذکرتها اعتبرتها لعموم الأدلة و ظاهر الواو فی قوله و لو تبینت ترک الصلاة فی غیر عادتها لزمها إعادتها أن معنی رجعت إلی عادتها الرجوع إلیها بعد فکأنه قال رجعت إلیها بعد و استدرکت ما تقدم منها انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (العادة قد تحصل من حیض و طهر صحیحین)
أی واضحین خالیین عن استحاضة کما صرح به جماعة إذا تکررا کما تقدم بیان ذلک و لیس المراد مذهب الشافعی کما مر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قد تحصل من التمییز کما إذا رأت فی الشهر الأول خمسة أسود و باقی الشهر أصفر أو أحمر و فی الثانی کذلک)
هذا لا نعرف فیه خلافا کما فی (المنتهی) و به صرح فی (التذکرة) فی موضعین (و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و غیرها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن استمرت الحمرة فی الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حیضا و الباقی استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمییز)
یرید أنه إذا انتفی التمییز فی الثالث کأن استمرت الحمرة أو الصفرة فی الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له فی الشهرین کأن استمر السواد أکثر من خمسة أو رأت السواد خمسة فی غیر مثل تلک الأیام جعلت الخمسة إلی آخره (و قال فی نهایة الإحکام) بعد أن ذکر ما نقلناه عنه آنفا ما نصه لو رأت فی بعض الأدوار عشرة سوادا و باقی الشهر حمرة ثم استمر السواد فی الدور الذی بعده فالأقرب تحیضها بالعشرة فی ذلک الدور اعتمادا علی صفة الدم مع احتمال الرد یعنی ردها إلی الخمسة و علی الأول هل ترد فی الدور المستمر إلی الخمسة أو العشرة إشکال أقربه الأول اعتبارا بالعادة و یحتمل الثانی لأنها عادة تمییزیة فینسخها مرة واحدة و لو تری خمسة سوادا من أول الشهر و باقیه حمرة فرأت فی شهر الخمسة الأولی حمرة و الخمسة الثانیة سوادا ثم عادت الحمرة فعلی الأول تتحیض بخمسة الحمرة استنادا إلی العادة المستفادة من التمییز و علی الثانی بالثانیة بناء علی التمییز انتهی و فی (جامع المقاصد) لعل المصنف إنما عبر بالاستمرار لتسلم العبارة عما إذا حصل تمییز بالشروط یعارض العادة المستفادة من التمییز فإن الظاهر هنا ترجیح التمییز فإنه أصل للعادة المذکورة و الفرع لا یعارض أصله و ما ذکره المصنف إنما هو مع اتفاق الوصف فی الشهرین و أما إذا اختلف الوصف فظاهر (التحریر) عدم استقرار العادة حیث قال تثبت العادة بتساوی التمییز مرتین عددا و وصفا فاعتبر التساوی فی الصفة و فی (الذکری) و لو اختلفت الصفة أمکن ذلک إذا حکمنا بکونه حیضا کالأسود و الأحمر و یمکن عدم العادة هنا انتهی و قد تقدم الکلام فی التمییز المخالف لنفسه فی الشهرین من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الأحوط رد الناسیة للعدد و الوقت إلی أسوإ الاحتمالات)
کما مر عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 364
فی ثمانیة منع الزوج من الوطء (1) و منعها من المساجد (2) و قراءة العزائم (3) و أمرها بالصلوات (4)
______________________________
(المبسوط) لکنه قید ذلک فی عنوان المسألة بفقد التمییز و هو أحد وجهی (الوسیلة) و محتمل (نهایة الإحکام) و قد بالغ الشهید فی إنکاره مطلقا حتی قال إنه لیس مذهبا لنا کما تقدم بیان ذلک کله نعم وافق علی ذلک فی (المعتبر و الإرشاد) فی ناسیة الوقت دون العدد کما مر أیضا و فی (کشف اللثام) بعد قول المصنف الناسیة للوقت و العدد قال و کذا مضطربتهما انتهی و فی (جامع المقاصد) الظاهر أن المصنف یرید الوجوب بقوله الأحوط
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الأول «1» منع الزوج من الوطء)
کما فی (المبسوط و نهایة الإحکام و المنتهی و التذکرة و الموجز و جامع المقاصد و کشف الالتباس و کشف اللثام) و جوز الشافعی الوطء خوفا من الوقوع فی الفساد و فی (نهایة الإحکام و الموجز و جامع المقاصد و کشف الالتباس و کشف اللثام) أنه إن فعل لا کفارة علیه و فیها ما عدا (جامع المقاصد) أنه إن استوعب الشهر الوطء فعلیه ثلاث کفارات و فی (نهایة الإحکام) هذا إن اتحد الزمان و إلا فکفارتان و فی (الموجز و کشف الالتباس) فإن أبقی یومین فعلیه کفارة الدنیا و هی الأولی و لو أبقی یوما فعلیه الأولی و الوسطی و فی (کشف اللثام) إن وطئها کل یوم و لیلة فعلیه ثلاث کفارات و علی التشطیر ثلاث إن اتحد زمان الوطء و إلا فکفارتان و هو تفصیل ما فی (نهایة الإحکام) و فیهما أن علیهما غسل الجنابة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و منعها من المساجد)
کما فی (التذکرة و الموجز) فیشمل الدخول و اللبث و لا تلبث فی المساجد کما فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و منعها فی (المنتهی) من الطواف و أباحه لها فی (نهایة الإحکام)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و منعها من قراءة العزائم)
کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الموجز و کشف الالتباس و کشف اللثام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أمرها بالصلوات)
کما فی (المنتهی) و قیدها بالفرائض فی (نهایة الإحکام و الموجز و کشف الالتباس و اللثام) و هو الظاهر من (التذکرة و جامع المقاصد) و فی (المبسوط) و تغتسل فیما بعد لکل صلاة و صلت و صامت و فی (نهایة الإحکام) أن الأقرب أن لها التنفل کالمتیمم یتنفل مع بقاء حدثه و لأن النوافل من مهمات الدین فلا یمنع سواء الرواتب و غیرها و کذا الصوم المندوب و الطواف و فی (جامع المقاصد و الحواشی) المنسوبة إلی الشهید أنه یفهم من قوله و أمرها بالصلاة و من قوله و قضاء أحد عشر علی رأی و صوم یومین عدم وجوب قضاء الصلاة و هو خیرة (کشف الالتباس) للحرج (و قال) فی حواشی الشهید إن الأصح وجوب القضاء و احتمل الوجهین فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف اللثام) من احتمال انقطاع الحیض فی الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت و من الحرج و ترددها بین الطهارة و الحیض فتصح علی الأول و تبطل علی الثانی (و قال فی کشف اللثام) و لا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل و لم یبق من وقتها قدر رکعة و إن أخرت القضاء حتی مضت عشرة أیام لم یکن علیها إلا قضاء صلوات یوم إذ لا یمکن انقطاع الحیض فی العشرة الآخرة ثم علی المختار من اکتفاء من فاتته إحدی الخمس و لا یعلمها بقضاء ثلاث و من فاتته اثنتان بأربع تکتفی هذه بثلاث إن کانت اغتسلت لکل
______________________________
(1) هکذا فی النسخ التی بأیدینا من الشرح و لکن لفظة الأول غیر موجودة فی المتن و السیاق یقتضی عدم ذکرها أیضا فتأمل (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 365
و الغسل عند کل صلاة (1) «1» و صوم جمیع رمضان و قضاء أحد عشر علی رأی (2) و صوم یومین أول و حادی عشر قضاء عن یوم (3) و علی ما اخترناه تضیف إلیهما الثانی و الثانی عشر و یجزیها عن الثانی و الحادی عشر یوم واحد بعد الثانی و قبل الحادی عشر
______________________________
صلاة و بأربع إن کانت جمعت بین الظهرین بغسل و بین العشاءین بغسل انتهی و قد ذکرت تفاصیل المسألة فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) و فی (جامع المقاصد و حواشی) الشهید نسب إلی (النهایة) اختیار وجوب قضاء الصلاة و الموجود فیها ما ذکرناه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الغسل عند کل صلاة)
لاحتمال الانقطاع کما فی (المبسوط و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز و کشف الالتباس و کشف اللثام) و فی (نهایة الإحکام) أنه یجب أن توقع الغسل فی الوقت لأنها طهارة ضروریة فأشبهت التیمم و لو أوقعته قبل الوقت فإن انطبق أول الصلاة علی أول الوقت و آخر الغسل جاز و فیها و فی (کشف اللثام) أنها تغتسل للاستحاضة أیضا و فی الأخیران کانت کثیرة الدم و فیهما أنها تؤخره عن غسل الحیض لوجوب المبادرة إلی الصلاة بعد تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحیض فإن انقطاعه لا یتکرر و احتمال تأخره لا یندفع
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و قضاء صوم أحد عشر علی رأی)
کما فی (المنتهی و التذکرة و حاشیة الإیضاح و کشف اللثام) إذا علمت أنها لا تحیض فی الشهر إلا مرة و هو المنقول عن الشیخ أبی علی ابن الشیخ و فی (نهایة الإحکام) (و الموجز و جامع المقاصد و کشف الالتباس) أنها تقضی صوم أحد و عشرین و کذا فی (کشف اللثام) إن لم تعلم أنها لا تحیض إلا مرة و قال الشیخ تقضی صوم عشرة و فی (التذکرة) لو علمت اتحاد الحیض (قال) علماؤنا تقضی صوم عشرة احتیاطا و الوجه قضاء أحد عشر و فی (کشف اللثام) نسبه إلی المشهور
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و صوم یومین أول و حادی عشر قضاء عن یوم إلی آخره)
أشار هنا إلی أقوال ثلاثة (الأول) الاکتفاء بصوم یومین أی یوم من الشهر أی یوم أرادت و حادی عشر و هو اختیار الأصحاب کما فی (نهایة الإحکام) و نسبه إلی المشهور فی (کشف اللثام) لأنهما لا یجتمعان فی الحیض (الثانی) أنها تضیف إلیهما الثانی و ثانی عشر بناء علی التشطیر لأنه یجوز اجتماع الأول و الحادی عشر فی الحیض فلا بد من الأیام الأربعة «2» لأنها لا تجتمع فی الحیض و هو خیرة (المنتهی) و یجری هذا فی قضاء تسعة فما دونها کما فی (جامع المقاصد) و فی (کشف اللثام) هذا إن لم یکن الأول الذی تصوم فیه أول أیام دمها و إلا اکتفت بالأول و الثانی عشر و سقط الثانی لانتفاء احتمال انتهاء الحیض بالأول أو فیه و الحادی عشر لتعیین أحد الیومین من الأول و الثانی عشر طهرا (الثالث) أنه یجزیها عن الثانی و الحادی عشر یوم واحد بعد الثانی و قبل الحادی فتکتفی بصوم ثلاثة أیام و هو خیرة (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و الموجز و کشف الالتباس و حواشی الشهید) و فی (جامع المقاصد) أنها أقل تکلیفا من الأولی بیوم إلا أنها أقل نفعا منها لأنها إنما تجری فی قضاء أربعة
______________________________
(1) و عمل المستحاضة فی کل دم خ
(2) و ذلک لأنها إما طاهر فی الأول فیصح صومه أو حائض فی جمیعه و هو أول حیضها ففی الحادی عشر طاهر أو حاضت فی أثنائه ففی الثانی عشر طاهر أو انتهی إلیه أو فیه حیضها ففی الثانی طاهر (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 366
..........
______________________________
فما دون لأن الطهر المقطوع به تسعة أیام فإذا وزع علیها القضاء علی الوجه المذکور هنا امتنع أن یصح أزید من ذلک انتهی و معناه أنها إن قضت ما علیها من یومین فصاعدا متفرقة کما کانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة فلا تقضی فی عشرین أزید من أربعة لما عرفت من أن یقین الطهر منها تسعة و لا یتفرق فیها أزید من أربعة و فی (الموجز و شرحه) أنها تقضی عن یومین ستة أول و ثانیه و ثالثه و حادی عشر و ثانی عشر و ثالث عشر و عن ثلاثة أربعة ولاء ثم مثلها من أول الحادی عشر و عن أربعة خمسة و عن خمسة ستة من کل طرف من الأول إلی السادس و من الحادی عشر إلی السادس و هکذا و لو کانت عشرة ضاعفتها و زادت یومین و یأتی ما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف اللثام) و إنما اشترط فی الیوم الذی فی البین أن یکون بعد الثانی و قبل الحادی عشر للتشطیر لاحتمال انتهاء الحیض فی أثناء الثانی و ابتداء حیض آخر فی أثناء الثانی عشر و أما احتمال اجتماع الأول و الحادی عشر و الثانی عشر فی الحیض فظاهر کما فی (کشف اللثام) و فیه أن هذا کله إذا لم تعلم أنها لا تحیض فی الشهر مرتین و إلا اکتفت بیوم و ثانی عشره (و قال فیه) و إن أرادت قضاء یومین فصاعدا فإما أن تصوم الأیام ولاء مرة ثم مرة أخری من ثانی عشر الأول و بینهما یومین متوالیین أو غیرهما منفصلین عن المرتین أو متصلین بإحداهما فإن قضت تسعة أیام صامت عشرین یوما ولاء فإن تسعة أیام هی الطهر بیقین و لا تدرکها إلا بصوم الجمیع لاحتمال الحیض فی أحد عشر یوما ثم یقین الطهر من تسعة عشر یوما ثمانیة أیام و من ثمانیة عشر سبعة و هکذا إلی اثنی عشر یوما فیقین الطهر منها یوم فإذا صامت الأول و الثانی عشر لم تقض إلا یوما و إذا صامت الأول و الثانی ثم الثانی عشر و الثالث لم تقض إلا یومین إلی أن تصوم الأول إلی الثامن ثم الثانی عشر إلی التاسع عشر فلم تکن قضت الثمانیة أیام و إنما علیها صوم یومین فی البین لما عرفت فی قضاء یوم و أن علیها صیام الأول و الثانی عشر و یوم فی البین فإنها إن أرادت قضاء یومین فصامت الأول و الثانی ثم الثانی عشر و الثالث عشر احتمل وقوع الأربعة أیام کلها فی الحیض بأن طهرت فی أثناء الثانی ثم حاضت فی أثناء الثانی عشر و کذا إن أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول و الثانی و الثالث ثم الثانی عشر إلی الرابع عشر لم یعلم إلا صحة یوم لاحتمال انتهاء حیضها فی الثالث و ابتدائه ثانیا فی الثالث عشر و هکذا و أما أن یضعف ما علیها من الأیام فیزید یومین فتصوم نصف المجموع أولا ثم النصف من حادی عشر أول ما صامت أولا فإن أرادت قضاء یومین صامت ثلاثة أیام قبل الحادی عشر کیف شاءت و ثلاثة من الحادی عشر کذا فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و فیه احتمال انتهاء حیضها فی أثناء الثالث و ابتدائه ثانیا فی أثناء الثالث عشر انتهی ما فی (کشف اللثام) و قال الشیخ فی (المبسوط) أن هذه الامرأة لا یمکن أن تطلق علی مذهبنا إلا علی ما روی أنها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام و تصوم و تصلی فیما بعد (و قال فی التذکرة) لو قیل إن الطلاق یحصل بإیقاعه فی أول یوم و أول الحادی عشر أمکن و قطع بذلک فی (المنتهی و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) إلا أنه زاد فی (المنتهی) بناء علی التشطیر إیقاعه فی الثانی و الثانی عشر حیث قال إذا طلقت واحدة افتقر إلی إیقاعها فی هذه الأیام الأربعة و زاد (فی نهایة الإحکام) إیقاعه فی یوم بعد الثانی إلی العاشر و فی الحادی عشر بعد مضی زمان إیقاعه فی الأول (و فی المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و جامع المقاصد) أنه لا تنقضی عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر و فی (نهایة الإحکام) لأن الغالب أن المرأة تری فی کل شهر حیضة و لا تکلف الصبر إلی سن الیأس لما فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 367

(الثامن) إذا اعتادت مقادیر مختلفة متسقة ثم استحیضت رجعت إلی نوبة ذلک الشهر (1) فإن نسیتها رجعت إلی الأقل فالأقل إلی أن ینتهی إلی الطرف (2)
______________________________
من المشقة العظیمة و للروایة الدالة علی اعتبار السابق من الأمرین و یحتمل إلحاقها بالمسترابة و کذا قال (فی جامع المقاصد) و فی (کشف اللثام) و لا یراجعها زوجها إلا قبل تسعة و ثلاثین یوما و فیه و فی (نهایة الإحکام) أنه إن وقع طلاقها فی هذه الأیام فعدتها بالنسبة إلی الرجعة من الطلقة الأولی و بالنسبة إلی الزوج من الأخیرة و فی النفقة إشکال و بینه فی (کشف اللثام) من الاستصحاب و من ارتفاع علقة الزوجیة شرعا و أصل البراءة لتجدد وجوبها کل یوم و لعله أقوی (هذا) و إذا أرادت قضاء صلاة قضتها علی القول الثالث ثلاث مرات فتغتسل لانقطاع الحیض و تصلیها أول طلوع الشمس مثلا من یوم و تفعل مثل ذلک قبل إکمال عشرة أیام أی یوم شاءت فی أی ساعة شاءت و تفعل مثل ذلک ثالثة فی مثل ذلک الوقت من الحادی عشر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إذا اعتادت مقادیر مختلفة متسقة «1» ثم استحیضت رجعت إلی نوبة ذلک الشهر)
کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) و نهایة الإحکام و التحریر و حواشی الشهید و البیان و الذکری) لکنه فی الأخیر احتمل نسخ کل عدد لما قبله و انتفاء العادة بذلک (و قال فی کشف اللثام) إلا إذا تکرر الأخیر فتکون هی العادة انتهی و لم یرجح شیئا فی (جامع المقاصد)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن نسیتها رجعت إلی الأقل فالأقل إلی أن ینتهی إلی الطرف)
طرف الأعداد أقلها و معناه أنها إن ترددت بین الجمیع رجعت إلی الطرف فجعلته حیضا یقینا و إن ترددت بین عددین رجعت إلی أقلهما و هکذا و مثله ما فی (التذکرة و التحریر و البیان و الذکری و الحواشی المنسوبة إلی الشهید و جامع المقاصد) و قال فی (المنتهی و نهایة الإحکام) فیمن تری الدم فی الشهر الأول ثلاثة و فی الثانی أربعة و فی الثالث خمسة ثم عادت إلی ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة أنها إن نسیت النوبة جلست أقل الحیض و لو شکت أنه أحد الآخرین جلست أربعة لأنها الیقین ثم تجلس فی الأخیرین ثلاثة ثلاثة لاحتمال أن یکون ما حیضناها فیه بالأربعة شهر الخمسة فالتالی له ثلاثة و یحتمل أن یکون شهر الأربعة فالتالی لتالیه شهر الثلاثة أما فی الرابع فتحیض بأربعة ثم تعود إلی الثلاثة یعنی فی کل من الشهرین بعده و هکذا إلی وقت الذکر انتهی ما ذکره فی الکتابین (و قال فی المعتبر) و لو نسیت نوبته حیضناها أقل الحیض لأنه الیقین أو عملت فیه علی الروایات علی القول بها و فی (الذکری) و یمکن العود إلی التمییز فإن فقد فإلی الروایات و یتعینان لو منعنا تعدد العادة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف اللثام) أنها إذا تحیضت بالأقلّ تجمع فی الزائد علیه إلی الأقصی بین عملی الحیض و الاستحاضة و الغسل للاستحاضة و لانقطاع الحیض و فی الأولین أعنی (التذکرة و النهایة) أنها تعمل فی باقی الشهر ما تعمله المستحاضة (و قال فی المنتهی) و هل یجزیها غسل واحد عند انقضاء المدة التی جلستها (قیل نعم) لأنها کالناسیة إذا جلست أقل الحیض لأن ما زاد علی الیقین مشکوک فیه و لا وجوب مع الشک إذ الأصل براءة الذمة (و الوجه عندی) وجوب الغسل یوم الرابع و الخامس معا لأن یقین الحدث و هو الحیض قد حصل و ارتفاعه بالغسل الأول مشکوک فیه فتعمل بالیقین مع التعارض و لأنها فی الیوم الخامس تعلم وجوب الغسل علیها فی أحد الأشهر الثلاثة و قد حصل الاشتباه و صحة الصلاة متوقفة فیجب کالناسی لتعیین الصلاة
______________________________
(1) کأن تری ثلاثة فی شهر و أربعة فی آخر و خمسة فی آخر ثم ثلاثة فی آخر و أربعة فی آخر و خمسة فی آخر مثلا (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 368

(الفصل الثانی فی الأحکام)

یحرم علی الحائض کل عبادة مشروطة بالطهارة (1) کالصلاة و الطواف و مس کتابة القرآن (2)
______________________________
الفائتة و بهذا ظهر الفرق بینها و بین الناسیة إذ تلک لا تعلم لها حیضا زائدا علی ما جلسته و هذه عالمة فیتوقف صحة صلاة هذه علی الطهارة الثانیة بخلاف الأولی و إن رأت أعدادا مختلفة غیر متسقة ففی (التحریر و الذکری) أنها تتحیض بثلاثة و فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) أنها تتحیض بالأقلّ من کل شهر و الظاهر أن المراد بالأقلّ الثلاثة (قال فی جامع المقاصد) و قد ینظر فی ذلک إذا کانت الثلاثة أول المقادیر لعدم اعتبار المتکرر حینئذ إذ لو اعتبر نسخ ما قبله لتکرره ثم اختار أن الإعادة لعدم تکرر عدد منها علی الوجه المعتبر و قد سلف ما له نفع فی المقام و فی (الذکری) و یمکن العود إلی التمییز فإن فقد فإلی الروایات و یتعینان لو منعنا تعدد العادة (و قال فی المنتهی) و قیل تجلس الأکثر کالناسیة و هو خطأ إذ هذه تعلم وجوب الصلاة فی الیوم الرابع و الخامس أو الخامس فی أحد الأشهر أو الأربع فی أحد الأشهر بخلاف تلک التی علم حیضها یقینا انتهی
الفصل الثانی فی الأحکام (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یحرم علی الحائض کل عبادة مشروطة بالطهارة)
إجماعا کما فی (مجمع البرهان و کشف اللثام) و فی (المعتبر) و لا ینعقد للحائض صوم و لا صلاة إجماعا و مثله ما فی (التحریر) و فی (المنتهی) یحرم علی الحائض الصلاة و الصوم و هو مذهب عامة أهل الإسلام و فی (شرح المفاتیح) أنه ضروری و فی (الغنیة) یحرم علیها کل ما یحرم علی الجنب بدلیل الإجماع المشار إلیه و فی (المنتهی و التحریر و المدارک و مجمع البرهان) الإجماع علی أنه یحرم علیها الطواف و کذا فی (التذکرة) لأنه نقله علی عدم جواز اللبث فی المساجد لها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مس کتابة القرآن)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة) لأنه نقله علی أنه یحرم علیها کل ما یحرم علی الجنب و نقل فیها الإجماع علی أنه یحرم علی الجنب مس کتابة القرآن (و المنتهی و التحریر) و نفی عنه الخلاف فی (جامع المقاصد و مجمع البرهان) و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و نقل حکایة الإجماع فیه و فی (مجمع البرهان) و لا نعرف خلافا إلا من ظاهر الکاتب و قد تقدم ذلک و حرم علی الحائض و النفساء فی (النهایة) و الوسیلة و نهایة الإحکام و الدروس) مس اسمه تعالی و فی (المعتبر) النفساء کالحائض فیما یحرم علیها و یکره کذا ذکره فی (المبسوط) و بمعناه قال فی (النهایة و الجمل) و هو مذهب أهل العلم لا أعلم فیه خلافا انتهی (قلت) لعل هذا الإجماع یشمل ما فی (النهایة) لأنه قال فیها علی النفساء ما علی الحائض من ترک الصلاة و الصوم إلی أن قال و ما فیه اسم من أسمائه تعالی شأنه و فی (المنتهی) حکم الحائض فی الفروع التی ذکرناها فی باب الجنب فی مسألة لمس کتابة القرآن حکم الجنب انتهی و قد حرم علیه فی نفس هذه المسألة مس اسمه تعالی و نفی الخلاف بین أهل العلم عن کون حکم النفساء حکم الحائض و قال فی (المعتبر) و أما مس المصحف و مس الهامش فقد أجری علم الهدی حکمها فی ذلک کالجنب و قال فی الجنب بتحریم مس الکتاب و قال الباقون بالکراهة و حرم الشافعی ذلک کله (لنا) أن مقتضی الأصل الحل فیخرج عنه موضع الإجماع و لأن النبی صلّی اللّٰه علیه آله کتب إلی قیصر آیة فی کتابه إلیه و نجاسة الکافر أغلظ من نجاسة الحائض و یدل علی الکراهة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 369
و یکره حمله (1) و لمس هامشه و لا یرتفع حدثها لو تطهرت (2) و لا یصح صومها (3) و یحرم علیها الجلوس فی المسجد (4) و یکره الجواز فیه (5)
______________________________
(ما روی) عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال المصحف لا تمسه علی غیر طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه إن اللّٰه تعالی یقول (لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) و إنما نزلنا هذا علی الکراهة نظرا إلی عمل الأصحاب انتهی و ربما ظهر منه أنه قائل بکراهة مس الخط حیث نزل الخبر المشتمل علی ذلک علی الکراهة و قد تقدم فی صدر الکتاب ما له نفع فی المقام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره حمله)
و إن کان بعلاقته بإجماع الأصحاب کما فی (المعتبر) و هو المشهور کما فی (کشف اللثام) من دون ذکر علاقته و فی (المدارک) أنه یلوح من السید المرتضی تحریمه (و کذا فی کشف اللثام) نقل حکایة ذلک عن السید و هو خلاف ما نقل عنه فی (المعتبر) کما عرفت و أما لمس الهامش فقد نسب الکراهة فی (المعتبر) إلی باقی الأصحاب ما عدا السید کما مر و فی (کشف اللثام) أنه المشهور
(قوله قدس سره) (و لا یرتفع حدثها لو تطهرت)
إجماعا کما فی (المعتبر و المدارک) و ربما ظهر ذلک من (الذکری) و فی (المعتبر) لکن یجوز لها أن تتوضأ لتذکر اللّٰه سبحانه و أن تغتسل لا لرفع الحدث کغسل الإحرام و فی (کشف اللثام) أن الوضوء المذکور و التیمم إن حاضت فی أحد المسجدین تعبد (و لا فرق فی ذلک بین الفترة و النقاء بین الدمین المحکوم علیه بالحیض
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یصح صومها)
إجماعا کما فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و کشف اللثام و شرح المفاتیح) بل فی الأخیر أنه ضروری و نفی عنه الخلاف فی (المدارک) و صوم (الغنیة) و لیست مخاطبة به عندنا کما فی (کشف اللثام) و وافقنا علی ذلک بعض الشافعیة و خالف البعض الآخر کما فی (المنتهی) و القضاء إنما وجب بأمر جدید کما فی الکتابین و المسألة محلها؟؟؟
و قد غیر الأسلوب فحکم فی الصلاة و الطواف بالتحریم و فی الصوم بعدم الصحة کما صنع فی (الإرشاد و الشرائع) و فی مجمع (البرهان) أن تغییر الأسلوب یشیر به إلی الخلاف و فی (المسالک) أن ذلک للتنبیه علی اختلاف الغایات بالنسبة إلی الحائض فإن غایة تحریم الصلاة الطهارة و کذا ما أشبهها من الطواف و مس کتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم و غایة تحریم الطلاق انقطاع الدم و إن لم تغتسل (و اختلف) فی غایة الصوم فقیل غایته الأولی و قیل غایته الثانیة (قال فی المدارک) و یمکن المناقشة فی ذلک إلا أن الأمر فیه هین هذا و فی توقف صومها علی الغسل قولان أشهرهما ذلک و جزم المصنف فی (النهایة) بعدم التوقف و تردد فی (المعتبر)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم الجلوس فی المسجد)
إجماعا کما فی (المعتبر و المدارک) و إلا من سلار کما فی (التحریر و المهذب البارع) و هو مذهب عامة أهل العلم کما فی (المنتهی) و لا نعرف فیه خلافا کما فی (التذکرة) و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماعی و هو المشهور و خالف سلار فکرهه کما فی (المختلف) و الموجود فی (المراسم) أن المندوب لها من التروک اعتزال المساجد و المراد بالجلوس اللبث کما صرح به غیر واحد و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره الجواز فیه)
إجماعا کما فی (الخلاف) و هو خیرة (الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و الذکری و البیان و المسالک و مجمع الفائدة و البرهان و شرح المفاتیح) و نفی عنه البأس فی (جامع المقاصد) و قال فی (المنتهی) لم نقف فیه علی حجة ثم احتمل أن یکون الوجه إما جعل المسجد طریقا أو إدخال النجاسة و ناقشه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 370
و لو لم تأمن التلویث حرم أیضا (1) و کذا یحرم علی المستحاضة و ذی السلس و المجروح «1» معه
______________________________
فی ذلک المحقق الثانی و تبعه صاحب (المدارک) و فی (شرح المفاتیح) أن الدلیل علیه ما ورد عنهم علیهم السلام لا تجعلوا المساجد «2» حتی تصلوا فیها رکعتین و لا یتأتی منها الصلاة و قال الشیخ فی (المبسوط) و یحرم علیها دخول المساجد إلا عابرة سبیل فقد أطلق الجواز من دون ذکر الکراهة کما صنع فی (الفقیه) فی موضعین و نقله عن أبیه فیما کتب إلیه فما نسبه إلیه فی (کشف اللثام) من أنه أطلق المنع من دخولها لم یصادف محله و مثل ما فی (الفقیه) صنع فی (الهدایة و المقنعة و النهایة و السرائر) و استحسنه فی (المدارک) و نقل ذلک عن (الإقتصاد و مصباح السید و الإصباح) و قد مر ما فی (المراسم) من استحباب اعتزال المساجد (و قال أبو جعفر فی الوسیلة) و الترک الواجب عشرة و عد منها دخول المساجد من دون استثناء الجواز فکان مطلقا للمنع من دخولها کما عن (الجمل و العقود) و نقله فی (کشف اللثام عن الفقیه و المقنع) و قد عرفت ما فی (الفقیه) هذا (و أما) المسجدان الحرمیان فقد صرح بتحریم الجواز فیهما فی (السرائر و النافع و المنتهی و التحریر و التلخیص و التبصرة و التذکرة) بعد نقل قول الشافعی (و الغنیة) لأنه حرم علیها ما یحرم علی الجنب و قد حرم علیه الجواز فیهما (و البیان و الذکری) فی بحث الجنب (و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) حیث استثناهم من عبارة (الشرائع و المدارک) بل قال فیه إن الأصحاب قطعوا بذلک (و نهایة الإحکام) حیث استدل فی مبحث الجنب علی تحریم الجواز بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله لا أحل المسجد لحائض و لا جنب و هو المنقول عن (المهذب و الجامع و فی شرح المفاتیح) أنه مما أجمع علیه الأصحاب و هو الظاهر من (الغنیة) بل صریحها و هو الظاهر من (المنتهی) حیث قال یجوز لها الاجتیاز فی المساجد إلا المسجدین و الاستثناء مختص بنا (و قال فی المعتبر) و أما تحریم المسجدین اجتیازا فقد جری فی کلام الثلاثة و أتباعهم و لعله لزیادة حرمتهما علی غیرهما من المساجد و تشبیها للحائض بالجنب فلیس حالها بأخف من حاله و حرم علیها الاجتیاز فی المساجد أبو حنیفة و الثوری و إسحاق و ذهب أصحابنا إلی جواز الاجتیاز لها فی المساجد کما فی (المعتبر و المنتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم تأمن التلویث حرم أیضا)
کما صرح به فی (نهایة الإحکام) و أشار إلیه فی (التذکرة) حیث قید الکراهة بأمن التلویث و فی (الذکری) أناط التحریم بالعلم بالتلویث لا بعدم الأمن و لعله لذلک تأمل فی کلام المصنف صاحب (کشف اللثام) حیث قال و فیه نظر ثم قال و إن حرمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا إذا استصحب النجاسة و فی (جامع المقاصد) أنه یفهم من عبارة المصنف عدم تحریم إدخال النجاسة إلی المسجد مع عدم خوف التلویث و هو خلاف مذهب المصنف إلا أن یقال هذه خرجت بالنص و لا سبیل إلی أن یقال إن المستحاضة و المجروح و ذا السلس خرجوا بالنص إذ لا نص علی غیر الحائض
(قوله
______________________________
(1) الدخول و الجواز أیضا خ
(2) کذا فی النسخ و الظاهر أن صحیح العبارة لا تجعلوا المساجد طریقا أو نحو ذلک (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 371
و یحرم علیها العزائم (1) و أبعاضها و یکره ما عداها (2) و لو تلت السجدة أو استمعت سجدت (3)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم علیها قراءة العزائم)
للإجماع کما فی (الإنتصار و الخلاف) «1» فی غیر بحث الحیض (و الغنیة) لما سلف بیانه من أنه حرم علیها کل ما یحرم علی الجنب (و المعتبر و المنتهی و إجماع الخلاف) منطبق علی تحریم الأبعاض کما صرح به فی (المنتهی و التذکرة و التحریر و الذکری و الدروس) و غیرها و یعطیه کلام المفید و غیره و آخر عبارة (الإنتصار) تعطی الاختصاص و الذکری و الدروس) و غیرها و یعطیه کلام المفید و غیره و آخر عبارة (الإنتصار) تعطی الاختصاص بأیّ السجدات و قد یظهر ذلک من (الهدایة) و ربما احتملته بعض العبارات کعبارة (الشرائع و النافع) و غیرهما و قد سلف فی بحث الجنب ما له نفع فی المقام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره ما عداها)
أما الجواز ففی (الإنتصار و الخلاف) الإجماع علیه و فی (المعتبر) نفی الخلاف عنه و أما الکراهة فقد نص علیها فی (المبسوط و السرائر و الوسیلة و المعتبر) و الشرائع و النافع و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان) و غیرها و هو المشهور کما فی (شرح المفاتیح) و هو المنقول عن (الجمل و العقود و الإصباح و الجامع) و فی (المنتهی) و یکره ما زاد علی سبع و قیل سبعین و فی (التحریر) بل یکره ما زاد علی سبع أو سبعین علی الخلاف (و قال فی الخلاف) و فی أصحابنا من قید الجواز بسبع آیات فی جمیع القرآن و هو الظاهر من المفید و المنقول عن القاضی و فی (مجمع الفائدة و البرهان) الظاهر أن الکراهة فیما عدا العزائم للتعظیم و إلا ففی الخبر الصحیح ما یدل علی الجواز من دون معارض و کأنه قیس علی الجنب بالطریق الأولی انتهی و کأنه أراد أن لا معارض صحیح و إلا فهناک أربعة أخبار «2» دالة علی المنع من قراءة الحائض القرآن (و أما) أقوال العامة فالحسن و النخعی و الزهری و قتادة و الشافعی و أصحاب الرأی أنه یحرم علیها قراءة العزائم و زادوا تحریم غیرها (و قال) مالک یجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا و لم یخصص و قال أبو حنیفة تقرأ دون الآیة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تلت السجدة أو استمعت سجدت)
هنا مسألتان فی کل خلاف (الأولی) أن سجودها لآیة السجدة سائغ أم لا قولان (الأول) خیرة (المبسوط و السرائر) و المحقق و الیوسفی و المصنف و الشهید و المحقق الثانی و أبی العباس و المقداد و الصیمری و الشهید الثانی و سبطه و غیرهم و نقل علیه الإجماع و الشهرة فی عدة مواضع کما یأتی و الثانی خیرة (المقنعة و الإنتصار و التهذیب و الوسیلة) و هو المنقول عن الکاتب و فی (التهذیب) الإجماع علیه مع أنه حمل ما دل علی خلافه علی الاستحباب و نفی الخلاف المفید عنه أی عن التحریم فی بعض نسخ المقنعة (و قال) المفید فی کتاب أحکام النساء من سمع موضع السجود فإن لم یکن طاهرا أومأ بالسجود إلی القبلة إیماء و قصره فی (النهایة) کما عن (المهذب) علی ما إذا سمعت و ظاهر (المنتهی و صریح المدارک) التردد فی جوازه لها إذا سمعت من غیر استماع لها و علی هذا فقد تزید الأقوال عن اثنین و فی (جامع المقاصد) أن المشهور خلاف ما ذهب إلیه الشیخ و کذا فی (غایة المرام و شرح المفاتیح) أن المشهور عدم التحریم و یأتی نقل الإجماعات التی
______________________________
(1) عبارة الخلاف هکذا الجنب و الحائض یجوز لهما أن یقرءا القرآن و فی أصحابنا من قید الجواز بسبع آیات فی جمیع القرآن إلا العزائم فإنهما لا یقرءان منها شیئا انتهی و یجب إرجاع الاستثناء إلی قوله و إلی ما نقله کما لا یخفی (منه قدس سره)
(2) خبر الخصال و ما أرسل عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و ما أرسل عن أمیر المؤمنین علیه السلام و ما روی عن أبی جعفر علیه السلام (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 372
..........
______________________________
تشمل ذلک و فی (المنتهی) فی بحث سجدات القرآن یجوز السجود للجنب و المحدث و الحائض و علیه فتوی علمائنا و سیأتی تمام الکلام فی التتمة التی فی آخر الفصل السادس فی الصلاة (المسألة الثانیة) إذا ساغ السجود فهل هو علی سبیل الوجوب أو الاستحباب أو یفصل (الأول) أعنی وجوب السجود علی التالی و السامع و المستمع خیرة (السرائر و المختلف و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک) حیث اختیر فیها أنها تسجد وجوبا تلت أو استمعت أو سمعت و هو الظاهر من (التحریر و البیان) حیث اختیر فیهما أنها تسجد للجمیع من دون تنصیص علی الوجوب لکنه هو الظاهر و فی (تخلیص التلخیص) أن الظاهر منه فیه الوجوب فی الجمیع و هو خلاف ما ذهب إلیه فی باقی کتبه انتهی فتأمل و وجوب السجود فی الجمیع ظاهر (التنقیح) کما لا یخفی علی من لحظ کلامه و فی (السرائر) فی کتاب الصلاة الإجماع علیه کما یأتی و لیعلم أنه لا قائل بالفصل بین التلاوة و الاستماع کما صرح به الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی (شرح المفاتیح) و هو الظاهر لمن تتبع (و الثانی) أعنی الاستحباب فی الجمیع خیرة (الإستبصار) حیث قال فی خبر الحذاء المتضمن أنها تسجد إذا سمعت العزائم أنه لا ینافی خبر محمد و زرارة و أن خبر الحذاء محمول علی الاستحباب لأنها علی حال لا یجوز لها معها السجود و فسر کلامه هذا المحشون و الشارحون بأن معناه أنها علی حال لا یجب علیها السجود و هو بمعونة المقام و الأولویة و التئام أطراف الکلام نص أو ظاهر فی استحبابه لها تلت أو سمعت أو استمعت و نحوه ما فی (التهذیب) و تبعه علی هذا (صاحب جامع الشرائع) و قد یجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الآمرة علی العزائم و الناهیة علی غیرها و یجوز حمل خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه علی الاستفهام الإنکاری و لا یبعد حمله و حمل الأخبار الناهیة عن سجودها کخبر غیاث الذی رواه فی (السرائر) علی التقیة لأنه نقل فی (المنتهی) عن أکثر الجمهور اشتراط الطهارة (و قال فی کشف الرموز) بعد نقل قولی الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و الوجوب ساقط بلا خلاف فتحمل روایة علی بن أبی حمزة التی یقول فیها إنها تسجد إذا سمعت شیئا من العزائم علی الجواز و الاستحباب و إلیه ذهب فی (الإستبصار) و هو اختیار شیخنا دام ظله انتهی و کلامه هذا لیس صریحا بالاستحباب فیما إذا سمعت أو استمعت إذ یمکن تخصیصه بحال السماع فلیتأمل فیه لکن عبارة (الإستبصار) کما مر ظاهرة أو صریحة فی الاستحباب فی الجمیع و نص المحقق فی (المعتبر) علی جواز السجود و استحبابه لها و لغیرها عند السماع بغیر استماع و ظاهره الوجوب عند التلاوة و الاستماع بل صریحه فیکون موافقا لما فی (الإستبصار) و هذا یؤید أن مراد الیوسفی من عبارته ذلک (و أما الثالث) و هو التفصیل بمعنی أنها تسجد وجوبا إن تلت أو استمعت و ندبا إن سمعت فهو خیرة (المهذب البارع و غایة المرام) و قال فی الأخیر إنه المشهور و الشیخ فی (الخلاف) فی کتاب الصلاة نقل الإجماع علی وجوبه علی القارئ و المستمع و علی استحبابه للسامع من غیر تعرض لذکر الحائض لکن ظاهره الإطلاق و أنه شامل للحائض و غیرها کما فهمه الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی فی شرحه (هذا و لیعلم) أن المصنف هنا أطلق السجود لها من دون نص علی وجوب أو استحباب إذا تلت أو استمعت کما صنع (فی الإرشاد و نهایة الإحکام و المنتهی) و مثله صنع فی (الشرائع) و ظاهرها الوجوب کما صرح به فی (التذکرة) و کما یقتضیه استدلالهم بإطلاق الأمر و هو الذی فهمه صاحب (مجمع البرهان) من عبارة (الإرشاد) حیث قال و کأن المصنف لم یوجبه للسماع فقید بالاستماع و هو لیس ببعید انتهی (قال فی التذکرة) بعد أن استدل علی جواز السجود ما نصه إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت إذ جوازه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 373

و یحرم علی زوجها وطؤها قبلا (1) فیعزر لو تعمده عالما (2) و فی وجوب الکفارة قولان أقربهما الاستحباب (3)
______________________________
یستلزم وجوبه أما السامع ففی الإیجاب علیه نظر أقربه العدم (و قال) الشیخ فی صلاة (المبسوط) و تجب سجدة العزائم علی القارئ و المستمع و تستحب للسامع (ثم قال) و یجوز للحائض و الجنب أن یسجدا للعزائم و إن لم یجز لهما قراءته و یجوز لهما ترکه انتهی و قد أراد بالجواز معناه المعروف (و لیعلم) أن الشیخ فی (الخلاف) ادعی الإجماع علی أن وجوب السجدة مختص بصورة الاستماع و قد علمت أنه وافقه علیه جماعة و أن لا قائل بالفرق بین الاستماع و التلاوة و ذهب العجلی إلی أن ذلک شامل للسماع و الاستماع من دون فرق بین الحائض و غیرها و ادعی علیه الإجماع فی کتاب الصلاة و هذا النزاع غیر مختص بالمقام بل یشمله و غیره کما فی (شرح المفاتیح) و لیعلم أن الظاهر من (المعتبر) أنه یجب علیها السجود إذا قرأت أو استمعت لکن لا یصح منها علی قول و یصح علی آخر قال السجدات الواجبة تجب علی القارئ و المستمع السجود عندها الطاهر و الحائض و الجنب لأنه واجب و لیس من شرطه الطهارة و أما السامع فإن السجود فی حقه مستحب و کذا ما عدا الأربع و هل یجوز للحائض سجودها (قال فی النهایة) لا إلی آخره (و لیعلم) أنه قد وقع اضطراب فی نقل أقوال الفقهاء فی المقام من بعض الأصحاب حتی من صاحب (کشف اللثام) الذی قل ما یقع منه ذلک (و أما) أقوال العامة فالشافعی و أبو حنیفة و أحمد و أکثر الجمهور أنه یحرم سجود التلاوة لو سمعت و قال عثمان بن عفان و سعید بن المسیب فی الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها و تقول اللّٰهمّ لک سجدت و عن الشعبی یسجد حیث کان وجهه هذا فیما یتعلق بالحائض و أما بالنسبة إلی غیرها فعند الشافعی أن سجود العزائم مسنون فی حق التالی و المستمع دون السامع و قال أبو حنیفة واجب علی التالی و المستمع و السامع فإذا طرق سمعه قراءة قار موضعها وجب علیه أن یسجدها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم علی زوجها وطؤها قبلا)
بإجماع علماء الإسلام کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و کشف الالتباس و کشف اللثام و المدارک و شرح المفاتیح) و فی (الخلاف و الغنیة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و مجمع البرهان و شرح الجعفریة) و غیرها الإجماع علیه و فی (الغنیة) أیضا الإجماع علی أنه یجب علیها أن تمنعه من وطئها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فیعزر لو تعمده عالما)
هذا مما قطعوا به کما قطعوا بکفر مستحله مع علمه بأنه مما حرمه اللّٰه عز و جل کما صرح به جماعة و التعزیر منوط بنظر الحاکم کما صرح به جماعة و حکوا عن أبی علی بن الشیخ تقدیره باثنی عشر سوطا و نصف ثمن حد الزانی و قالوا لا یعرف مأخذه و لعل مأخذه ما أرسله علی بن إبراهیم فی التفسیر عنه علیه السلام من أتی امرأته فی الفرج فی أول الحیض فی (أول أیام حیضها خ ل) فعلیه أن یتصدق بدینار و علیه ربع حد الزانی خمسة و عشرون جلدة و إن أتاها فی آخر أیام حیضها فعلیه أن یتصدق بنصف دینار و یضرب اثنتی عشرة جلدة و نصفا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی وجوب الکفارة قولان أقربهما الاستحباب)
القول بالوجوب مجمع علیه کما فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة) و الأظهر فی المذهب کما فی (السرائر) و هو المشهور کما فی (الدروس و کشف اللثام) و مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و الذکری) (و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و هو خیرة (الفقیه و الهدایة) فی باب النکاح علی الظاهر منهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 374
و هی دینار فی أوله (1) قیمته عشرة دراهم (2)
______________________________
(و المقنع) کما نقله عنه غیر واحد (و المقنعة و الإنتصار و المصباح و الجمل) کما نقله عنهما غیر واحد (و المبسوط) فی کتاب الطهارة (و الإستبصار) و القاضی کما نقله غیر واحد عنه (و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الدروس) و ظاهر (کشف الرموز و المسالک) و هو المنقول عن (الجامع) و الحاصل أنه قد یحصل اتفاق قدماء الأصحاب علیه و اشترط فی وجوبها فی (الخلاف و الإستبصار و الجامع) العلم بالتحریم (و عن الهادی) الإجماع علی هذا الشرط من القائلین بالوجوب و الاستحباب و أما القول بالاستحباب فهو مذهب أکثر المتأخرین کما فی شرح (المفاتیح و خیرة النهایة و المبسوط) فی کتاب النکاح (و المعتبر و الشرائع و النافع) کما فهمه منهما تلمیذه حیث قال إن مراده بالأحوط الاستحباب (و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و التلخیص و حاشیة الإیضاح و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و الموجز الحاوی و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و شرح المفاتیح و ظاهر الإیضاح و الذکری و البیان و اللمعة) و اشترط فی (الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری) العلم بالتحریم و قد مر ما عن الهادی و فی (الذکری) و أما التفصیل بالمضطر و غیره و الشاب و غیره کما قاله الراوندی فلا عبرة به و فی (المنتهی و کشف اللثام) و یؤید الاستحباب اختلاف الأخبار فی الکفارة (و لیعلم) أن الجمیع اتفقوا علی تعلقها أی الکفارة بالوطء و إنما اختلفوا فی الوجوب و الاستحباب کما فی (المنتهی) و لم یرجح شیئا فی (المهذب البارع و التنقیح و تخلیص التلخیص و شرح الجعفریة) و صرح جماعة بأنه لا فرق بین الزوجة مطلقا و الأمة و أطلق جماعة بحیث یتناول غیر الزوجة و فی (المنتهی و التحریر و الذکری) أن حال الأجنبیة حال الزوجة و احتمل العدم فی (نهایة الإحکام) لأن الکفارة لا تکفر العظیم و تردد الکرکی من عدم النص و کونه أفحش «1» و استدل علیه فی (المنتهی) بقوله علیه السلام من أتی حائضا إلی آخره (و أما) أقوال العامة فذهب أبو حنیفة و مالک و أکثر أهل العلم کما فی (المنتهی) إلی القول بالاستحباب و القول بالوجوب أحد قولی الشافعی و إحدی الروایتین عن أحمد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هی دینار فی أوله)
إجماعا کما فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی) ذکر فیهما ذلک عند الکلام علی خبر ابن فرقد (و المهذب البارع) و هو الأظهر بین الأصحاب کما فی (المختلف) و المعروف من مذهبهم کما فی (جامع المقاصد) و المشهور کما فی (التذکرة و المختلف أیضا و الدروس و تخلیص التلخیص و کشف اللثام) و غیرها و إنما نقل الخلاف عن الصدوق فی (المقنع) حیث قال یتصدق علی مسکین بقدر شبعه و فی (مجمع الفائدة و البرهان) أن الظاهر من التکفیر مطلق التکفیر مثل شبع شخص و عشرة کما هو فی بعض الروایات و یکون المذکور مستحبا فی مستحب انتهی و المراد بالدینار المثقال من الذهب الخالص المضروب کما فی (الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و الروضة و المدارک و کشف اللثام و شرح المفاتیح) و غیرها و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر) أنه لا فرق بینه و بین التبر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قیمته عشرة دراهم)
هذا التقدیر هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و به صرح الشیخان فی (المقنعة و النهایة) و القاضی علی ما نقل عنه
______________________________
(1) لا نسلم أن وطء الأجنبیة لشبهة أفحش (منه) کلام الکرکی منصرف إلی الزنا لا الشبهة فلا إیراد (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 375
و نصفه فی أوسطه و ربعه فی آخره (1) و یختلف ذلک بحسب العادة (2) فالثانی أول لذات الستة و وسط لذات الثلاثة
______________________________
و الدیلمی و الحلبی و المصنف فی کتبه و المحقق الثانی فی کتابیه و أبی العباس و الصیمری و الشهید الثانی فی کتابیه و شارح (الجعفریة) و الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و نسبه فی (الذکری) إلی تقدیر الشیخین و ظاهره التوقف فی وجوب اعتباره و یلوح ذلک من صاحب (المدارک) و صرح بعض هؤلاء بأنه لا اعتبار بقیمته الآن بل یجب ذلک بالغا ما بلغ و فی (المنتهی و التحریر و الدروس و البیان و الذکری و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و التنقیح و المدارک و کشف اللثام و شرح المفاتیح) أنه لا تجزی القیمة و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنها تجزی و عن (الجامع) أنه یجزی عشرة دراهم کما لعله یظهر من عبارة الکتاب و تردد المصنف فی (النهایة) و قد یظهر ذلک من (المسالک) و فی شرح (المفاتیح) بعد أن استظهر عدم إجزائها کما فی سائر الکفارات قال لکن بملاحظة نصف دینار و ربعه ربما یظهر التأمل لعدم معلومیة کونهما مضروبین فی زمن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله إلا أن الأحوط أیضا ذلک بلا تأمل و فی (جامع المقاصد) و مع التعذر یمکن الإجزاء و مثله النصف و الربع قال و مع تعارض القیمة و التبر یحتمل التخییر و ترجیح التبر لقربه من المنصوص (و أما) أقوال العامة فالشافعی فی أحد قولیه و النخعی و أبو یوسف و محمد إن کان فی إقبال الدم فعلیه دینار و إن کان فی إدباره فعلیه نصف دینار و للشافعی قول آخر عتق رقبة و قال إسحاق و أحمد فی إحدی الروایتین إن کان الدم أحمر فدینار و إن کان أصفر فنصف دینار و قال الشافعی أیضا إن کان عبیطا فدینار و فی آخره نصف دینار و الحسن و عطاء یجب فیه کفارة الفطر فی رمضان و أبو حنیفة یتصدق بدینار إلی غیر ذلک من آرائهم المتشعبة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و نصفه فی أوسطه و ربعه فی آخره)
بالإجماعات السالفة فی الدینار فی الأول و الشهرة المنقولة هناک منقولة هنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یختلف ذلک بحسب العادة)
و فی (المعتبر) یختلف بحسب حیضها الموطوءة فیه و مثله (و نحوه خ ل) ما فی فوائد (الشرائع و التنقیح) و ما ذکره المصنف هو المشهور کما یفهم من (جامع المقاصد) حیث نسب قول الراوندی و سلار إلی الندرة و هو ظاهر المفید و صریح المحقق و المصنف أیضا فی غیر هذا الکتاب و الشهید و المحقق الثانی و الشهید الثانی و المقداد و الصیمری و غیرهم ممن تعرض لهذا الفرع و عن الراوندی کما ذکر غیر واحد أن أول الحیض و آخره مبنی علی أکثر الحیض و هی عشرة دون عادة المرأة و هو صریح فی اعتباره الأکثر حتی إن جمیع الثلاثة لذات الثلاثة أول و ذات الستة لیس لها إلا أول و وسط و فی (کشف اللثام) أن عبارة المفید تحتمله و عبارته هذه إن أول الحیض أول یوم منه إلی الثلث الأول من الیوم الرابع منه و وسطه ما بین الثلث الأول من الرابع إلی الثلثین من الیوم السابع و آخره ما بین الثلث الأخیر من الیوم السابع إلی آخر الیوم العاشر منه قال و هذا علی حکم أکثر أیام الحیض و ابتداؤه من أولها فما سوی ذلک و دون أکثرها فبحساب ما ذکرناه و عبرته و قال سلار و الوسط ما بین الخمسة إلی السبعة کما نقله غیر واحد و الذی وجدته فی (المراسم) إثبات التسعة موضع السبعة و لعل ما نقلوه أصح و فی (کشف اللثام) أن ظاهر سلار موافقة ما أرسل فی (الفقیه) و روی فی العلل عن حنان بن سدیر أن الحیض أوله ثلاثة أیام و أوسطه خمسة أیام و أکثره عشرة أیام و ما مر من خبر التحیض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 376
فإن کرره تکررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التکفیر و إلا فلا (1) و لو کانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من الطعام (2) و یجوز له الاستمتاع بما عدا القبل (3)
______________________________
بسبعة أیام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن کرره تکررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التکفیر و إلا فلا)
کما فی (الشرائع و المعتبر و کتب المصنف و الذکری و الموجز و کشف الالتباس و التنقیح و المدارک) و فی نکاح (المبسوط) حکم بتکررها إذا تخلل التکفیر و أطلق العدم بدونه و تردد فی طهارته قال لا نص لأصحابنا فی التکرر و عموم الخبر یقتضی أن علیه بکل دفعة کفارة و إن قلنا إنه لا دلیل علیه و الأصل براءة الذمة کان قویا و قوی فی (السرائر) الأصل بعد أن استظهر تکرارها للعموم فقال و الأقوی عندی و الأصح أن لا تکرار فی الکفارة لأن الأصل براءة الذمة إلی آخره و حاصله إطلاق العدم و لعله إنما یریده إذا لم یتخلل التکفیر کما فی (کشف اللثام) و فی (الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک) أنها تکرر مطلقا و هو الأحوط فی (شرح المفاتیح) و لم یرجح شیئا فی (غایة المرام) و صرح جماعة بأنه علی القول بالتکرر مطلقا قد یجب بوطء واحد کفارات ثلاث علی القول بالوجوب کما فی النفاس إذا کان لحظة و صرح جم غفیر بأنه لا کفارة علی الامرأة بل فی (المنتهی) و لو غرت زوجها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو کانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام)
کذا ذکر الصدوق فی (الفقیه) و الشیخ فی (النهایة) و المصنف فی (التحریر) و الشهید فی (البیان) علی ثلاثة مساکین کما فی (المقنعة و الإنتصار و السرائر) و فی (الإنتصار) الإجماع علیه و فی (السرائر) نفی الخلاف عنه و صریح (الإنتصار و کشف الالتباس) الوجوب و هو ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) و قد نسبه فی (جامع المقاصد و التنقیح) إلی الصدوق (و النهایة) و صرح فی (المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد) بالاستحباب و فی (نهایة الإحکام) لو کانت الحائض أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام و الأقرب التشریک فی الأول بین الزوجة الحرة و الأمة و الأجنبیة للشبهة أو للزنی و یرید بالأول الدینار و نصفه و ربعه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز له الاستمتاع بما عدا القبل)
مباشرة الحائض فیما فوق السرة و تحت الرکبة إلی القدمین مباح بلا خلاف بین المسلمین کما فی (الخلاف) و إجماعا کما فی (المنتهی) و من (علماء المسلمین کما فی (التذکرة و کشف الالتباس و المسالک و المدارک) و أما بین السرة إلی الرکبة غیر الفرج فجائز حتی الدبر إجماعا کما فی ظاهر (المجمع) و هو المنقول عن ظاهر (التبیان) و به صرح فی (السرائر و نهایة الإحکام و المختلف و التنقیح و ظاهر التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المدارک) و فی (الخلاف) الإجماع علی جواز الاستمتاع ما بین السرة إلی الرکبة غیر الفرج و لعله یرید بغیر الفرج غیر القبل و علی ذلک تحمل عبارة (المبسوط و النهایة) و هذا هو المشهور کما فی (التذکرة و المختلف و جامع المقاصد و تخلیص التلخیص) و مذهب الأکثر کما فی (المنتهی) و یعطی کلامه فیه و عبارة (الخلاف و المعتبر) جوازه فی الدبر و عن السید فی شرح الرسالة تحریم الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة و مال إلی ذلک المولی الأردبیلی و هو اختیار أبی حنیفة و مالک و الشافعی و أبی یوسف و قال أحمد هو مباح و هو قول عکرمة و عطاء و الشعبی و أبی إسحاق المروزی و ابن المنذر و فی (اللمعة) یکره له الاستمتاع بغیر القبل و یظهر منه کراهة الاستمتاع بغیر القبل مطلقا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 377
و لا یصح طلاقها (1) مع الدخول و حضور الزوج أو حکمه و انتفاء الحمل و یجب علیها الغسل عند الانقطاع (2) کالجنابة (3) لکن یجب علیها الوضوء (4) سابقا أو لاحقا (5)
______________________________
لا یصح طلاقها (1) مذهب علماء أهل الإسلام کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) أنه یحرم طلاقها و فی (التحریر) الإجماع علیه و فیها أربعتها أنه عندنا لا یقع و فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) الاتفاق علیه أی عدم الوقوع و فی (مجمع الفائدة و البرهان) و لا یصح طلاقها حال الدم و کان دلیله الإجماع هذا و الجمهور یخالفوننا علی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب علیها الغسل عند الانقطاع)
و لا یجب علیها الغسل للوطء کما هو المشهور کما فی (التذکرة و المختلف و المنتهی و جامع المقاصد و تخلیص التلخیص و شرح المفاتیح) و هو الأشهر کما فی (الذکری) و فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة) الإجماع علیه و فی (شرح المفاتیح) أنه لا قائل به من الشیعة و ظاهره الإجماع و هو الظاهر من (السرائر و روض الجنان) و نقلت حکایته عن ظاهر (التبیان و المجمع و أحکام) الراوندی لکنه مکروه و الظاهر الاتفاق علی ذلک لأنی لم أجد مخالفا و سیتعرض المصنف لذلک و أوجبه الشافعی مطلقا و أبو حنیفة إن انقطع قبل أقصی المدة و فی (الفقیه و الهدایة) لا یجوز وطؤها قبل اغتسالها و عن (المقنع) النهی عن ذلک و ظاهر ذلک الحرمة کما نسبت إلیهما لکنهما قالا بعد ذلک فی الکتب الثلاثة إنه إن کان زوجها شبقا أو مستعجلا و أراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم یجامعها و هو یعطی إرادتهما شدة الکراهیة و ظاهر (نهایة الإحکام) أو صریحها اشتراط الغسل لإباحة الوطء فتحمل علی شدة الکراهة بدونه أیضا فتأمل و تعلیق الوجوب بحال الانقطاع رد علی من یری وجوب الغسل علیها بأول رؤیة الدم أو بالرؤیة بشرط الانقطاع من العامة و احتمل فی (الذکری) الثانی کما أن البول و المنی یوجبان الوضوء و الغسل بالخروج عند القیام للصلاة و احتمل فی (المنتهی) وجوبه لنفسه و قواه فی (المدارک) و هو ضعیف و قال داود إن غسلت فرجها حل وطؤها و قال قتادة و الأوزاعی علیها نصف دینار کما فی (کشف اللثام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کالجنابة)
و فی (النهایة) و تستعمل فی غسل الحیض تسعة أرطال من ماء و إن زادت علی ذلک کان أفضل و فی (کشف اللثام) و یجوز فیه نیة کل من رفع الحدث و الاستباحة کما فی غسل الجنابة و إن لم یرتفع حدثها به وحده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لکن یجب علیها الوضوء)
هذا هو المشهور کما فی (المختلف) و علیه الأکثر کما فی (المعتبر و کشف اللثام) و علیه الشیخان و الصدوقان و الدیلمی و الطوسی و العجلی و سائر المتأخرین و خالف فی ذلک السید و الکاتب و قواه الأردبیلی و تلمیذه فقالوا لا یجب الوضوء مع الغسل و فی (المعتبر و التذکرة) عن السید فرضا کان أو نفلا و کذا فی (المختلف و التنقیح) عنه و عن أبی علی و فی (کشف اللثام عن جمل السید) تخصیص الإغناء بالواجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (سابقا أو لاحقا)
بلا خلاف کما فی (السرائر) و هو مذهب الأکثر کما فی (المعتبر و خیرة النهایة و المبسوط) فی موضع منه (و الوسیلة و السرائر و الشرائع و المعتبر) و جملة من کتب المصنف (و الدروس و البیان و جامع المقاصد) و غیرها و صرح فی (الغنیة) بوجوب تقدیم الوضوء و هو ظاهر الصدوق و أبیه کما نقل عنه غیر واحد و المفید و التقی کما نقل عنه أیضا غیر واحد و الدیلمی و فی موضع آخر من (المبسوط) یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحة الصلاة علی الأظهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 378

و یجب علیها قضاء الصوم دون الصلاة (1) إلا رکعتی الطواف (2) و یستحب لها الوضوء عند وقت کل صلاة و الجلوس فی مصلاها ذاکرة للّه تعالی بقدرها (3)
______________________________
من الروایات فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده و کذا عن ظاهر جمله و هو ظاهر مختصره و مصباحه (و قال فی النهایة) و کل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه یجب تقدیم الطهارة علیه أو تأخیرها و تقدیمها أفضل إذا أراد الدخول به فی الصلاة و لا یجوز الاقتصار علی الغسل و إنما ذلک فی الغسل من الجنابة حسب و إن لم یرد الصلاة فی الحال جاز أن یفرد الغسل من الوضوء غیر أن الأفضل ما قدمناه و لعله یرید أنها إذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع مثلا استحب له الوضوء أیضا لأن کل ما یشرع له الغسل من الحیض مثلا یشرع له الوضوء و الأفضل تقدیمه و فی (السرائر) إن کان غسلها فی وقت صلاة و أرادت تقدیم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة واجبا قربة إلی اللّٰه تعالی و لا تنوی رفع الحدث لأن حدثها الأکبر و هو باق و إن أرادت تأخیر الوضوء عن الغسل نوت بغسلها رفع الحدث و نوت بوضوئها استباحة الصلاة لأن حدثها قد ارتفع واجبا قربة إلی اللّٰه تعالی و إن کان غسلها فی غیر وقت صلاة و أرادت تقدیم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلی اللّٰه تعالی و نوت أیضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث و حاصله الوضوء «1» نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها و هو یعطی توزیع الغسل و الوضوء علی الأکبر و الأصغر و رده الشهید و المحقق الثانی و غیرهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب علیها قضاء الصوم دون الصلاة)
بإجماع المسلمین کما فی (السرائر و المعتبر و المنتهی) و فی الأخیر إلا الخوارج و فی (الغنیة و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد) الإجماع علیه أیضا و فی مجمع (الفائدة) کان دلیله الإجماع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا رکعتی الطواف)
کما فی (الدروس و کشف الالتباس و جامع المقاصد) و فیهما إذا نذرت صلاة فی وقت معین فاتفق حیضها فیه و فی (البیان) أن رکعتی الطواف تابعة للطواف و فی (نهایة الإحکام) و لا فرق بین واجب الصلاة و مندوبها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب لها الوضوء عند وقت کل صلاة و الجلوس فی مصلاها ذاکرة بقدرها)
هذا الحکم علی سبیل الجملة من متفردات أصحابنا کما فی (الذکری) و فی (الخلاف) نقل الإجماع علی عین عبارة المصنف و فی (المختلف و جامع المقاصد و تخلیص التلخیص و کشف اللثام) أن هذا الحکم أعنی الاستحباب مشهور بین الأصحاب و ذهب علی بن بابویه إلی الوجوب و هو الظاهر من (الهدایة) حیث قال قال الصادق علیه السلام یجب علی المرأة إذا حاضت أن تتوضأ إلی آخره و قواه الأردبیلی و تحتمله عبارة (النهایة) و لو کان کذلک لشاع و ذاع کما فی (شرح المفاتیح) و نسب فی (المعتبر و المنتهی و تخلیص التلخیص) إلی الأصحاب إطلاق القول بذلک من دون ذکر الجلوس فی المصلی و اختیر فی الأولین (و الشرائع و الذکری و جامع المقاصد) و هو ظاهر (المسالک) و عین لها الجلوس فی المصلی فی (المبسوط و الخلاف و النهایة و الوسیلة و النافع و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و اللمعة) و بمعناه ما فی (المراسم و السرائر) من الجلوس فی محرابها و فی (المقنعة) تجلس ناحیة من مصلاها قال فی (البیان) یمکن حمله علی موضع
______________________________
(1) کذا فی النسخ التی بأیدینا و الظاهر وقوع سقط فی العبارة و لعل صوابها إذا أرادت الوضوء نوت إلی آخره أو نحو ذلک (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 379
و یکره لها الخضاب (1) و تترک ذات العادة العبارة برؤیة الدم فیها (2) و المبتدئة بعد مضی ثلاثة أیام (3) علی الأحوط
______________________________
من مصلاها و علی مکان آخر و فی (الروضة) تجلس فی مصلاها إن کان لها محل معد و إلا فحیث شاءت و المشهور کما فی (المختلف و جامع المقاصد و کشف (اللثام) أنها تذکر اللّٰه بقدرها و فی (المقنعة) أنها تحمد اللّٰه و تهلله و تکبره و تسبحه و فی (المراسم) أنها تسبح بقدرها و عن (النفلیة) جلوسها مسبحة الأربع مستغفرة مصلیة علی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله بقدرها و فی (البیان) و لیکن الذکر تسبیحا و تهلیلا و تحمیدا و شبهه لروایة زرارة عن الباقر علیه السلام (و قال فی المسالک) و لتکن مستقبلة القبلة و هو المنقول عن (الإصباح و النفلیة) و فی (النهایة) و لتحتشی و فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) أن هذا الوضوء لا یرفع حدثا و لا یبیح ما شرطه الطهارة (قال فی کشف اللثام) و هو کذلک بالنسبة إلی غیر هذا الذکر و بالنسبة إلیه وجهان و فی (التذکرة) هل یشترط فی الفضیلة عدم الناقض غیر الحیض إلی الفراغ إشکال و فی (التحریر و المنتهی و جامع المقاصد) أنه عند تعذر الماء لا یتیمم و اختاره فی (کشف اللثام) و استشکل فی (نهایة الإحکام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره لها الخضاب)
کما فی کتب الأصحاب و فی (المراسم) خصه بالحناء و لعله أراد التمثیل و هذا الحکم مذهب علمائنا أجمع کما فی (المنتهی و التذکرة) و مذهب علمائنا و علیه الأصحاب کما فی (المعتبر) و علله المفید بمنع وصول الماء (قال فی الذکری) و یشکل باقتضائه التحریم و أجیب بأن المحرم المنع التام و الأجزاء الحاملة للون حقیقة لا تمنع منعا تاما و فیه اعتراف بمنع الماء فی الجملة و هو غیر جائز إلا أن یقال یعفی عنه لخفته انتهی و لعله یرید المنع الذی لا یخل بصحته شرعا (و قال الصدوق) لا یجوز و حمله فی (المنتهی) علی شدة الکراهة هذا و خصه المفید بأیدیهن و أرجلهن یعنی لا شعورهن لعدم وجوب غسلها فی الغسل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تترک ذات العادة العبادة برؤیة الدم فیها)
اتفاقا من أهل العلم کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) و إجماعا کما فی (الشرائع و فوائدها و التحریر و کشف الالتباس و المسالک) و نفی عنه الخلاف فی (جامع المقاصد) و المراد بذات العادة من استقر عادتها وقتا کما فی (المسالک و کشف اللثام) و غیرهما و المراد برؤیته رؤیته فی أیام حیضها کما فی (فوائد الشرائع) فلو رأته قبلها فکالمضطربة کما فی (المسالک) قطعا (و الروض) احتمالا و إن رأته بعدها فوجهان من مخالفة العادة و من الأولویة و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی الفرع الأول من الفروع الثمانیة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المبتدئة بعد مضی ثلاثة أیام)
«1» کما هو خیرة السید و التقی و العجلی (و المعتبر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک) و نقله فی (شرح المفاتیح) عن سلار و لم أجده فی (المراسم) و هو المحکی عن أبی علی و قیده فی (المسالک) بما إذا لم تظن الحیض و فی (الدروس و البیان) الفرق بین المبتدئة و المضطربة باختیار تربص المبتدئة دون المضطربة إذا ظنت الحیض و فی الذکری و جامع المقاصد أنه لا فرق بین المضطربة و المبتدئة (قلت) قد ذکرت المضطربة فی أکثر هذه الکتب المذکورة و فی (الشرائع و النافع) أن الأحوط بعد مضی ثلاثة کما فی الکتاب و لم یذکر المضطربة فی (الشرائع) و فی (المبسوط) أنهما تترکان بالرؤیة و هو خیرة (المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و الروضة و المدارک)
______________________________
(1) نقله فی (المختلف عن التحریر) و لم أجده رجح فیه شیئا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 380
و یجب علیها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة (1) فإن خرجت نقیة طهرت (2)
______________________________
و قواه فی (الذکری) و ظاهر (المقنعة و النهایة و الوسیلة) و هو خیرة الأستاذ فی شرحه و هو المنقول عن (الإصباح و الجامع) و هو أشهر کما فی (کشف الالتباس) «1» و فی (البیان) و فی المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضی بمضی الثلاثة بالنسبة إلی الأفعال و أما التروک فالأحوط تعلقها برؤیة الدم المحتمل و المبتدئة کالمضطربة عند بعضهم و عندی أنها إذا ظنت الدم حیضا ترکت و علیها تحمل روایة إسحاق بن عمار و فی (الذکری) و لا ریب فی قوة قول الشیخ و إن کان الاستظهار أحوط و حکم المضطربة کالمبتدئة و فی (المدارک) أن موضع الخلاف ما إذا کان الدم المرئی بصفة الحیض کما صرح به العلامة فی (المختلف) و غیره انتهی و أنکر ذلک الأستاذ فی (شرح المفاتیح) و قال إن نزاعهم فیما هو أعمّ کما صرح به ابن إدریس و المحقق و الشهید قال و هو الظاهر من (المختلف) لأنه نقل النزاع فی مطلق الدم انتهی و الأمر کما قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته کما صرح بذلک غیر واحد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب علیها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة)
الوجوب ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) و به صرح فی (المعتبر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و المدارک) و غیرها و هو المنقول عن جمل الشیخ و عن (الهادی) أنه ینبغی و المراد بقوله عند الانقطاع ظهوره و فی (کشف اللثام) أن الأبلغ أن تعتمد برجلها الیسری علی الحائط و تستدخلها بیدها الیمنی کما فی خبر الکندی و فی (المسالک) جعل ذلک کیفیة الاستبراء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن خرجت نقیة طهرت)
أی ظهر أنها طهرت و لا استظهار هنا و یظهر من (السرائر) قول بالاستظهار مع ذلک ضعیف (قال فی کشف اللثام) و توهمه الشهیدان من (المختلف و لعله یشیر إلی ما ذکره الشهید فی (الذکری) حیث قال أما مع النقاء فلا و یظهر من (المختلف) عمومه و مثله صنع الشهید الثانی فی (الروض) و فی (الدروس) الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود انتهی (و عن المقنع) أنه قصر الاستبراء علی ما إذا کانت تری الصفرة و نحوها قال و إذا رأت الصفرة و الشی‌ء فلا تدری طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها کما تری الکلب یفعل إذا بال و تدخل الکرسف و یظهر من (الفقیه) تنزیل أخبار الاستبراء علی الوجه الأبلغ علی ما إذا کانت تری الشی‌ء کما فی خبر سماعة و نحوه خبر ابن مسلم المطلق علی غیره حیث قال و إذا أرادت المرأة الغسل من الحیض فعلیها أن تستبرئ و الاستبراء أن تدخل قطنة فإن کان هناک دم خرج و لو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل و إن لم یخرج اغتسلت و إذا رأت الصفرة و النتن فعلیها أن تلصق بطنها بالحائط إلی آخره مثل ما فی (المقنع) و قصر فی (السرائر) الاستظهار علی رؤیتها الصفرة و الکدرة بعد العادة (قال فی المختلف) قال ابن إدریس لا استظهار مع الانقطاع بل إنما یکون مع وجود الصفرة و الکدرة (قلت) یحتمل أن یکون مراده أنها لا تطهر و إن لم یظهر علی الخرقة إلا صفرة أو کدرة کما صرح به أبو یعلی فی (المراسم) و کأنه مراد لمن اقتصر علی ظهور الدم علیها کالشیخین و المصنف فی (التذکرة)
______________________________
(1) فی نسخة کشف اللثام بدل کشف الالتباس و الظاهر أنها غلط لعدم وجود ذلک فی کشف اللثام (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 381
و إلا صبرت المبتدئة إلی النقاء أو مضی العشرة (1) و ذات العادة تغتسل بعد عادتها بیوم أو یومین (2)
______________________________
فلیلحظ هذا فإنه نافع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن خرجت القطنة ملوثة صبرت المبتدئة إلی النقاء أو مضی العشرة أیام)
کما فی (الشرائع و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر) و غیرها و فی (کشف اللثام) و لعل منها المضطربة عددا و دلیله واضح و فی (جامع المقاصد) و إن لم ینقطع علی العشرة فحکم المبتدئة من الرجوع إلی التمییز ثم عادة النساء و کذا القول فی المضطربة المتحیرة و ذاکرة الوقت خاصة و التی استقرت عادتها وقتا خاصة فإن الجمیع یعتبرن التمییز و ما بعده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ذات العادة بیوم أو یومین)
المراد بذات العادة ما کانت عادتها عددیة و وقتیة معا أو عددیة خاصة کما صرح به غیر واحد و اتفق الأصحاب کما فی غیر موضع (کالمعتبر و التذکرة و المدارک و المفاتیح و شرحها) علی ثبوت الاستظهار لذات العادة و نفی الخلاف فی (جامع المقاصد) و اختلفوا فی حکمه و قدره (أما الأول) فقد اختلفوا فیه علی ثلاثة أقوال (الأول) أنه علی سبیل الوجوب کما هو ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) و هو صریح (الإستبصار و السرائر) و ظاهر (النهایة و الجمل و مصباح) السید علی ما نقل (و الوسیلة و الشرائع و التحریر و المختلف و الإرشاد) و غیرها و ظاهر (المسالک) موافقة الشرائع (الثانی) الاستحباب و هو مذهب عامة المتأخرین کما فی (المدارک) و نسبه إلی المحقق و من تأخر عنه فتأمل فیه و به صرح فی (المنتهی و البیان و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرح المفاتیح) و غیرها و احتمله فی (التذکرة) و نسبه فی (کشف اللثام) إلی المعتبر إلا أن یغلب عندها الحیض و یأتی نقل عبارته کما هی و نسبه فی (شرح المفاتیح) إلی المشهور (الثالث) أنه علی سبیل الإباحة و الرخصة کما فی (مجمع الفائدة) و ظاهر (المعتبر بل فی (شرح المفاتیح) نسبه إلیه و عبارة (المعتبر) هکذا الأقرب أنه علی الجواز أو ما یتغلب عند المرأة فی حیضها و قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی شرحه إن القول بالإباحة لیس بشی‌ء و قال أبو جعفر محمد بن علی الطوسی فی (الوسیلة) و إذا طهرت و کانت عادتها أقل من عشرة أیام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقیة فهی طاهر و إن خرجت ملوثة صبرت إلی النقاء و إن اشتبه علیها استظهرت بیوم أو یومین ثم اغتسلت انتهی فإما أن یرید بالاشتباه أن تری علیها صفرة أو کدرة أو یرید أن فی فرجها جرحا أو قرحا یحتمل تلطخها به و لا یجوز إرادته اشتباه العادة علیها فإنها إذا صبرت إلی النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولی و احتمل فی (المدارک) أنه إن کان الدم بصفة دم الحیض استظهرت و إلا فلا و جعله وجها للجمع بین الأخبار (و أما الثانی) أعنی القدر فقد اختلفوا فیه علی أقوال ثلاثة أیضا (الأول) أنه یوم أو یومان کما فی (النهایة و الوسیلة و الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و المختلف و التحریر و الإرشاد و التلخیص و شرحه و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و هو المحکی عن الصدوق و المفید و فی (الذکری و جامع المقاصد) أنه المشهور و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور بین المتأخرین (الثانی) أنه ثلاثة کما فی (السرائر و المنتهی) (و المدارک) و هو المحکی (عن المقنع) فی الحبلی و یظهر من (المفاتیح) أنه الأشهر (الثالث) أنه إلی العشرة کما فی (الدروس و مجمع البرهان) و هو المنقول عن الکاتب و السید و هو ظاهر (المقنعة) لإطلاقها صبرها حتی تنقی و مثله عن ظاهر الجمل و أجازه المحقق فی (المعتبر) و احتاط بیوم أو یومین کما مر و کذا الشهید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 382
فإن انقطع علی العاشر أعادت الصوم (1) و إن تجاوز أجزأها فعلها (2) و یجوز لزوجها الوطء قبل الغسل علی کراهیة و ینبغی له الصبر حتی تغتسل (3) فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها (4)
______________________________
فی (الذکری) و اشترط فی (البیان) ظنها بقاء الحیض (و لیعلم) أن جماعة نصوا علی أنها مخیرة فی الاستظهار بین الیوم أو الیومین أو الثلاثة (و قال فی المنتهی) الوجه العدم لعدم جواز التخییر فی الواجب بل التفصیل اعتمادا علی اجتهاد المرأة فی قوة المزاج و ضعفه الموجبین لزیادة الحیض و قلته و قد تقدم له نظیره فی رجوع المضطربة إلی الروایات (و لیعلم) أن الاستظهار أنما یکون مع وجود الدم بأیّ لون اتفق و قلة العادة عن العشرة کما هو ظاهر و نبه علیه غیر واحد و قد سمعت ما فی (السرائر) و ما فهموه من (المختلف) من الاستظهار مع النقاء و فی (الذکری و الدروس) أن المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلی عادة نسائها بیوم (رواه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام انتهی و فی (الذکری) عن الشیخ أنها تسبح بقدر صلاتها إلی العشرة مع حکمه بالاستظهار إلی العشرة قال و کذا تصنع من تقدم الدم عادتها یوما أو یومین عنده و فیها عن ابن الجنید أن الاحتیاط أن تتطهر بعد عادتها قال إن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت مخالفته للمشهور (و لیعلم) أنها بعد اختیارها جانب الطهر و الغسل تکون العبادة واجبة علیها و بعد اختیارها الجلوس تکون حراما فیندفع ما أشکل علی جماعة من أنه علی القول بعدم وجوب الاستظهار تکون العبادة مرجوحة أو مباحة (و أما) أقوال العامة فقال مالک صاحبة العادة إذا استمر بها الدم فثلاثة أیام من الزیادة علی العادة تلحق بأیامها استظهارا ثم ما بعده طهر و خالف باقی الجمهور فی الاستظهار و اقتصروا علی العادة خاصة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن انقطع علی العاشر أعادت الصوم)
لأنه قد تبین أن الجمیع حیض و هذا ذکره الأصحاب قاطعین به و فی (شرح المفاتیح) أنه المشهور بل لم ینقل فیه خلاف أصلا و صاحب (المدارک و المفاتیح) استشکلا فی ذلک لعدم الدلیل و وافقهما صاحب (الکفایة)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و إن تجاوز أجزأها فعلها)
و فی (المنتهی و البیان و الدروس و الموجز و کشفه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و غیرها أن علیها قضاء ما ترکته من الصلاة أیام الاستظهار و استشکل فی (نهایة الإحکام) من عدم وجوب الأداء بل حرمته علی وجوب الاستظهار و کذا توقف فی (المدارک و المفاتیح و الکفایة) لعدم الدلیل و فی (شرح المفاتیح) أن الدلیل مرسل یونس و أنه طریق جمع بین الأخبار لأن بعضها أنها بعد أیام العادة تستظهر بترک العبادة و ظهر من أخبار کثیرة أن ما بعد العادة استحاضة مطلقا و من أخبار أخر أن ما بعدها حیض مطلقا مثل حسنة مسلم و مرسلة یونس و الإجماع علی أن ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض فالأدلة فی کون الزائد عن العادة طهرا أو حیضا متعارضة جدا فإما أن یبنی علی الترجیح و لا مرجح ظاهر مع عدم قائل به أصلا مع إباء أخبار الاستظهار عنه و إما أن یبنی علی التخییر و هو أیضا کالسابق مع إباء الطرفین عنه فتعین الحمل علی التفصیل الذی ذکروه بأنه حیض إن انقطع و استحاضة إذا تجاوز إلخ ما برهن علیه أولا و آخرا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز لزوجها الوطء قبل الغسل علی کراهة و ینبغی له الصبر حتی تغتسل)
تقدم الکلام فی ذلک و نقلنا الشهرة علی عدم وجوب الغسل للوطء فی القبل فی ستة مواضع و نقلنا الإجماع علی ذلک فی ثلاث مواضع و عن ظاهر خمسة مواضع و نقلنا الخلاف عن ظاهر (نهایة الإحکام) و عن أول عبارة (المقنع و الفقیه و الهدایة) و تقدم عند قول المصنف و یجب علیها الغسل عند الانقطاع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها)
ظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 383
و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة و أدائها قضتها (1)
______________________________
العبارة الوجوب کما هو صریح (الغنیة) و ظاهر (الفقیه و الهدایة و المقنع) علی ما نقل عنه (و المقنعة) بل هو ظاهر أکثر کتب الأصحاب ما عدا (المعتبر و المنتهی و التحریر و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و غیرها من کتب متأخری المتأخرین فإنه صرح فیها باستحباب غسله و صرح العجلی بأن غسل الفرج یزیل الکراهة فیکون غیر واجب غسله عنده أو مستحبا و فی (شرح المفاتیح) أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حیث قال لکن المشهور لا یشترطون سوی الخروج عن الحیض فلا یشترطون التطهیر اللغوی أیضا فتأمل و عن ظاهر (التبیان و المجمع و أحکام و الراوندی) توقفه علی أحد الأمرین من غسل الفرج و الوضوء و فی (کشف اللثام) الظاهر الوجوب من قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم و فی (الذکری و الدروس و ظاهر المنتهی) أنه یقوم التیمم مقام الغسل عند فقد الماء لإباحة (الوطء) و استحسنه (فی جامع المقاصد) و فی (نهایة الإحکام) لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التیمم لو شرطنا الطهارة فإن قلنا فی التیمم «1» و فقد التراب فالأقرب تحریم الوطء
(قوله قدس سره) (و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة و أدائها قضتها)
وجوبا إجماعا علی الظاهر کما فی (کشف اللثام) و قد نسبه إلی الأصحاب فی (المدارک) غیر مرة و مضی مقدار الطهارة مما نص علیه (فی الشرائع و التذکرة و المنتهی و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تخلیص التلخیص و المسالک و المدارک و الکفایة) و غیرها و هو أحد قولی الشافعی و القول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة بوقت و هو أعنی مضی مقدار الطهارة ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) لاعتبارهم تمکنها من الصلاة کما فی (المبسوط) و غیره و فی صلاة نهایة الإحکام توقف من توقفها علیها و من إمکان تقدیمها علی الوقت قال إلا إذا لم یجز تقدیم الطهارة کالمتیمم و المستحاضة و فی (کشف اللثام) فی کتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة (النهایة) هذه فیه قال فی هذا التوقف نظر لأن الطهارة لکل صلاة موقتة بوقتها و لا یعارضه إمکان کونه قد تطهر لغیرها نعم إن أوجبنا التیمم لضیق الوقت عن الطهارة المائیة أمکن هنا اعتبار مقدار التیمم و الصلاة انتهی و قال الشهید لا عبرة بالتمکن منها قبل الوقت لعدم المخاطبة بها حینئذ و اعتبر فی (الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المسالک) و غیرها مضی مقدار باقی الشرائط و فی (النهایة و الوسیلة) إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت فقد أطلق فیهما القضاء إذا دخل الوقت و لعله ینزل علی ما إذا مضی منه قدر الطهارة و أدائها و عن (المقنع) أنها إن طمثت بعد الزوال و لم تصل الظهر لم یکن علیها قضاؤها و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد) أنه یکفی إدراک أقل الواجب فإن طول الصلاة فطرأ العذر فی الأثناء و قد مضی وقت صلاة خفیفة وجب القضاء و کذا إن کان مما یتخیر فیه بین القصر و الإتمام یکفی مضی وقت المقصورة و إن شرع فیها تامة (هذا و فی کشف اللثام) أن اعتبار مضی باقی الشرائط یدفعه العمومات و الفرق من وجهین (الأول) أن الصلاة لا تصح بدون الطهارة و تصح بدون سائر الشروط (الثانی) توقیت الطهارة بوقت الصلاة دونها و فی (التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و فوائد الشرائع و جامع المقاصد و المسالک) أنها إذا کانت متطهرة قبله لا یعتبر
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر بالتیمم (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 384
و لا یجب لو کان قبله (1) و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة و أداء رکعة وجب (2) أداؤها
______________________________
مضی وقت الطهارة و هو الظاهر من (جامع المقاصد) أیضا فی المقام و فی (کشف اللثام) لعله لا إشکال فی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجب لو کان قبله)
سواء مضی مقدار أکثر الصلاة أو لا و هو قول معظم الأصحاب کما فی (المدارک) و المشهور کما فی (کشف اللثام) فی الطهارة و الصلاة و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فی (الفقیه) کما عن (المقنع) الاکتفاء فی وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحیض بمقدار أکثر الصلاة و هو المنقول عن المرتضی فی (الجمل) و الکاتب أبی علی (قال فی المدارک) و لم نقف علی مأخذه و مأخذه خبر أبی الورد الصریح فی ذلک حیث قال فیه الباقر علیه السلام فإن رأت الدم و هی فی صلاة المغرب و قد صلت رکعتین فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الرکعة التی فاتتها و هو محمول علی ضعفه علی الاحتیاط و الاستحباب لأن الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث رکعات مع إمکان الحمل علی التقیة لأن بعض الشافعیة قال إذا مضی من الوقت أقل من أداء الفریضة ثم حاضت وجب القضاء کما لو أدرکت من آخر الوقت و یستحب لها القضاء لو قصر ما خلا من أول الوقت عما ذکر من مقدار الطهارة و الفریضة کملا کما صرح به المصنف فیما یأتی من کتاب الصلاة و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و فی (کشف اللثام) أنه لم یر الاستحباب فی غیر هذا الکتاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو طهرت قبل الانقضاء بمقدار الطهارة و أداء رکعة وجب)
«1» إجماعا کما فی (المدارک) و بلا خلاف بین أهل العلم فی العصر و العشاء و الصبح کما فی (الخلاف) و بلا خلاف بین أهل العلم من دون تقیید بالعصر و العشاء و الصبح کما فی (المنتهی) و بلا خلاف کما فی موضع من (التذکرة) و نقلت حکایة الإجماع من دون تقیید فی عدة مواضع و فی (کشف اللثام) حکاه عن الخلاف مع التقیید المذکور و هو المشهور کما فی (الذکری و الکفایة) و نفی الخلاف فی (الخلاف) عن لزوم الظهرین و العشاءین علی من أدرک خمسا قبل الغروب أو الفجر و فی (التذکرة) أنه الأشهر و علیه المحقق و المصنف و الشهیدان و الکرکی و الصیمری فی (کشفه) و المتأخرون إلا بعضا نادرا و فی (الفقیه) و إن بقی من النهار بمقدار ما یصلی ست رکعات بدأ بالظهر و فی صلاة (المبسوط) إن بقی إلی الغروب مقدار خمس رکعات وجب علیها الظهران و لم یتعرض للعشاءین و قال فی طهارته باستحباب الظهرین و العشاءین إذا أدرک خمسا قبل الغروب أو الفجر و هو المنقول عن القاضی فی (المهذب) و فی (السرائر) إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فی وقت متسع لفعل فرض الظهر و العصر معا و الطهارة لهما وجب علیها أداء الصلاتین أو قضاؤهما و ظاهره کما فی (الذکری) اعتبار إدراک جمیع الصلاة و نقله فیها عن ظاهر الکاتب فی موضع من کلامه و إن کان وافق الصدوق فی موضع آخر کما نقله عنه فی (المختلف) حیث قال و ظاهر الصدوق کابن الجنید اعتبار الأکثر و ظاهر (الوسیلة) کظاهر (السرائر) حیث قال و إن طهرت و توانت فی الاغتسال و الصلاة وجب علیها تلک الصلاة و إن لم یمکنها ذلک لم یجب علیها القضاء بل یستحب و فی (التهذیب و الإستبصار) إن طهرت بعد زوال الشمس إلی أن یمضی منه أربعة أقدام فإنه یجب علیها قضاء الظهر و العصر معا و إذا طهرت بعد أن یمضی أربعة أقدام فإنه یجب علیها قضاء
______________________________
(1) ما نقلناه عن کتب الأصحاب فی هذه المسألة بعض ذکر فی کتاب الصلاة و بعض فی الطهارة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 385
فإن أهملت وجب القضاء (1)
______________________________
العصر لا غیر و یستحب لها قضاء الظهر إذا کان طهرها إلی مغیب الشمس و کذا لا یجب العشاء إن طهرت بعد انتصاف اللیل بل یستحبان و هو المراد من عبارة (النهایة) و استحسنه صاحب (الکفایة) و قد اقتصر المصنف و الشیخ و ابن حمزة و ابن إدریس و المحقق و جماعة علی إدراکها من الوقت الطهارة و لعله مثال جروا فیه علی طریق التنبیه علی أن إدراک الشرط معتبر أیضا أو محمول علی الغالب و إلا فقد اعتبر الشهید فی (الدروس) و أبو العباس فی (موجزه) و المحقق الثانی فی (جامعه و فوائده) و الصیمری فی (کشفه) و الشهید الثانی فی (روضه و روضته و مسالکه و سبطه فی (مدارکه) تمکنها من سائر الشروط المفقودة و احتمل فی (نهایة الإحکام) عدم اعتبار وقت للطهارة بناء علی عدم اختصاصها بوقت و فی (التذکرة) یشترط إدراک رکعة تامة الأفعال الواجبة خاصة و قد تحصل بإدراک النیة و تکبیرة الإحرام و الفاتحة و أخف السور إن قلنا بوجوبها و الرکوع ذاکرا فیه أقل الواجب و السجدتین و هذا یعطی علی أن الرکعة إنما تتم بالسجدة الثانیة کما هو ظاهر (جامع المقاصد) فی کتاب الصلاة و صریح جماعة کثیرین فی مباحث الشک و هو الظاهر عند الشهید فی (الذکری) و احتمل فیها الاجتزاء بالرکوع للتسمیة لغة و عرفا و لکونه المعظم (قال فی المدارک) إنه بعید و قد عبر المصنف بأنها أداء حیث قال وجب أداؤها کما صرح بذلک فی کتاب الصلاة و فی (الخلاف) تارة أنه إجماع کما فی (المفاتیح) و أخری أنه لا خلاف فیه و هو المشهور بین الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و نقل فیه حکایة الإجماع علیه من الشیخ و هو خیرة (المبسوط و الخلاف و الشرائع و المعتبر) و الکتاب فی الصلاة (و المنتهی و المختلف و نهایة الإحکام و التحریر) و اختاره الفخر فی حاشیته علی إیضاحه و الشهید فی (الذکری و البیان) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و الصیمری فی (کشفه) و الفاضل المیسی و الشهید الثانی فی (المسالک) و غیرهم و تردد المصنف فی التذکرة (و القول الثانی) أنه یکون قاضیا للجمیع و هذا نقله الشیخ و المصنف و ولده و جماعة عن السید و نقله فی (المبسوط) عن بعض الأصحاب (الثالث) أنه یکون مرکبا من الأداء و القضاء و هذا نقله أیضا فی (المبسوط) عن بعض الأصحاب و نص جماعة علی أنه أضعفها و فی (کشف اللثام) فی الصلاة الأولی أن لا ینوی أداء و لا قضاء بل ینوی صلاة ذلک الیوم أو اللیل و تظهر الفائدة فی النیة و فی الترتیب علی الفائتة السابقة «1» و فی سقوط فرع تنزیل الأربع للظهر أو العصر فإنه إنما یأتی علی القول الأول خاصة کما فی (الذکری و جامع المقاصد) و فی (التذکرة) بعد أن تردد قال فإن قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ینوی القضاء أم لا الأقرب العدول بالنیة إلیه و للشافعی ثلاثة أوجه المذکورات و قول رابع إن أدرک رکعة فی الوقت و إلا فالجمیع قضاء و به قال أحمد و عند أبی حنیفة لو طلعت الشمس فی أثناء صلاة الصبح بطلت و لم تکن أداء و لا قضاء و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی کتاب الصلاة فی المطلب الثانی فی الأحکام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن أهملت وجب القضاء)
إجماعا کما فی (کشف اللثام) و بلا خلاف کما فی (التذکرة) فی الصلاة و هو المشهور کما فی (الکفایة) و نقل فیها حکایة الإجماع عن
______________________________
(1) قال فی المدارک هذا ضعیف جدا إذ الإجماع منعقد علی وجوب تقدیم الصلاة التی قد أدرک من وقتها مقدار رکعة مع الشرائط علی غیرها من الفوائت (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 386
و لو قصر الوقت عن ذلک سقط الوجوب (1)

(المقصد السابع) فی الاستحاضة و هی فی الأغلب أصفر بارد رقیق (2) ذو فتور (3) و قیدنا بالأغلب لأنه قد یکون بهذه الصفات حیضا (4)
______________________________
بعضهم و قد ذکره من تعرض له قاطعا به من غیر نقل خلاف و وجوب القضاء للأخبار و لما سمعت من الإجماع حتی علی القول بأنها قضاء أو مرکبة هذا کله إذا لم یطرأ المانع فی ذلک الوقت کالجنون و الحیض و نحوهما کما نص علی ذلک جماعة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو قصر الوقت عن ذلک سقط الوجوب)
عندنا کما فی (المنتهی) هنا (و التذکرة) فی الصلاة (و جامع المقاصد) فی موضعین (و کشف اللثام) و فی (الخلاف و المختلف) عدم الخلاف عندنا فیما دون الرکعة و مال المحقق إلی الوجوب إذا أدرکت الأقل قال لو قیل بذلک لکان مطابقا لمدلول الأخبار و فی (النهایة) یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس علی کل حال و بسقوط الوجوب قال مالک و المزنی و الشافعی فی قول و له قول آخر و هو إدراک الصلاة بإدراک تکبیرة الافتتاح و به قال أبو حنیفة و أحمد و فی (التهذیب و الإستبصار و النهایة و نهایة الإحکام و التذکرة و المنتهی) استحباب القضاء إذا أدرکت أقل من رکعة لخبر الکنانی و غیره و هو الظاهر من عبارة الکتاب حیث قال سقط الوجوب کما فهمه المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و یظهر منه فیه التوقف فیه (قلت) لعل ما فهمه من عبارة الکتاب بناه علی المشهور من أنه إذا رفع الوجوب یبقی الجواز و إذا کانت العبادة جائزة کانت راجحة فتأمل
المقصد السابع فی الاستحاضة (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هی فی الأغلب أصفر بارد رقیق)
کما فی (الوسیلة و المراسم و الغنیة و النافع و المعتبر و الشرائع و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و کشف الالتباس و الروض و الروضة و المدارک و الکفایة و شرح المفاتیح) و غیرها و هو المنقول عن (التبیان و الکافی و المهذب و الإصباح و جمل العلم و العمل) إلا أن فیه أنه یضرب إلی الصفرة و قریب من ذلک (النهایة) ففیها تمیز الحیض منها بالسواد و الحرارة و الدفع و اقتصر فی (المبسوط و المصباح و مختصره) علی الأصفر البارد و فی (المقنعة) أنها دم رقیق بارد صاف و نسب فی (المعتبر) الرقة إلی الشیخین مشعرا بتردده فیها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ذو فتور)
کما صرح به فی أکثر الکتب المتقدمة و فی جملة منها (و فی کثیر منها خ ل) أن المراد به خروجه بضعف بخلاف دم الحیض فإن خروجه بقوة و دفع کما تعطیه عبارة (النهایة) من نفی الدفع عنه و یتضمنه ما فی (المبسوط و الفقیه) عن رسالة أبیه (و الهدایة) من أنه بارد لا یحس بخروجه کما نقل ذلک أیضا عن (المقنع) و فی (المدارک) أن الخروج بفتور لم یقف له علی مستند (و فیه) أن الخروج بفتور مقابل للدفع المعتبر فی الحیض فالمستند حسن حفص البختری «1» کما فی حاشیة المدارک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قیدنا بالأغلب لأنه قد یکون بهذه الصفات حیضا)
و مثل ذلک قال فی (المعتبر) و رده فی (المدارک) بأنه غیر جید لأن القید إنما تعلق بدم
______________________________
(1) کذا فی نسختین و المعروف حفص بن البختری (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 387
فإن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر (1) و کل ما لیس بحیض و لا قرح و لا جرح فهو استحاضة و إن کان مع الیأس (2)
______________________________
الاستحاضة لا بدم الأصفر قال و الأولی أن یقال أن فائدته التنبیه علی أن دم الاستحاضة قد یکون أسود و أحمر کالموجود بعد أکثر الحیض و النفاس انتهی و هذا جعله فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) و غیرهما فائدة أخری و لم یقصراها علیه فتأمل (و قال فی المدارک) و ینبغی أن یعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هو ما کان جامعا للأوصاف المذکورة وجب الاقتصار فی إلحاق ما عداه به علی موضع (مورد خ ل) النص خاصة و کلام الأصحاب فی هذه المسألة غیر منقح انتهی (و رده) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیته بأن کلام الأصحاب فی المسألة منقح قال و هذا منه بناء علی قاعدته التی قررها من أن أوصاف الحیض و الاستحاضة خاصة مرکبة و قد أشرنا إلی فساد ذلک و قد مر أنه رده هناک بوجوه کثیرة و قال هنا مما یشیر إلی فساد قاعدته أنه یظهر من الأخبار انحصار دم المرأة فی الحیض و الاستحاضة و النفاس إذا لم یکن من قرح أو جرح و مع ذلک الدم الذی لا تجتمع فیه مجموع صفات الحیض و مجموع صفات الاستحاضة کثیر انتهی
(قوله قدس سره) (فإن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر)
هذان الحکمان ذکرهما الأصحاب قاطعین بهما و قد نقل علیهما الإجماع معا فی (الخلاف و الناصریات) علی ما نقل عنها لکن الحکم الأول قد نقلنا علیه الإجماع من جماعة لأنه یرجع إلی القاعدة المقررة عندهم و هی أن کل ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض و فی (الدروس و کشف اللثام) أن السواد و الحمرة أیضا کذلک أی کالصفرة و الکدرة و فی نهایة الإحکام أن الصفرة شی‌ء کالصدید یعلوه صفرة و الکدرة شی‌ء کدر و المراد بأیام الحیض هی المحکوم بکونها حیضا شرعا لا أیام العادة فقط کما نبه علیه فی (جامع المقاصد و المسالک و المدارک و کشف اللثام) و غیرها
(قوله قدس سره) (و کل ما لیس بحیض و لا قرح و لا جرح فهو استحاضة و إن کان مع الیأس)
هذه الکلیة ذکرت فی (الشرائع و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و البیان و جامع المقاصد و المدارک و الکفایة و کشف اللثام و فی شرح المفاتیح) نسبة هذه الکلیة إلی الفقهاء و فی (جامع المقاصد و المدارک) إنما تستمر هذه الکلیة إذا استثنی دم النفاس قلت کأنه اکتفی باستثناء الحیض عنه (و فی المدارک) لا بد من تقییدها بما إذا کان الدم بصفة دم الاستحاضة إلا فیما إذا دل الدلیل علی خلافه و هذا منه بناء علی قاعدته التی برهن الأستاذ علی بطلانها و فی (کشف اللثام) أنها لدفع ما لعله یتوهم من إطلاق الأخبار و الأصحاب تحیضها بأیامها أو بالتمییز أو نحوها و من إطلاق الأصحاب تقسیم المستحاضة إلی المبتدئة و المعتادة و المضطربة و أحکام کل منها فإنه یتوهم من ذلک انحصار المستحاضة فی الیائسة قال و هذه الکلیة کقوله فی (النهایة) الاستحاضة قد یعبر بها عن کل دم تراه المرأة غیر دمی الحیض و النفاس خارج من الفرج مما لیس بعذرة و لا قرح سواء اتصل بالحیض کالمجاور لأکثر الحیض أو لم یکن کالذی تراه المرأة قبل التسع و إن لم یوجب الأحکام علیها فی الحال لکن فیما بعد یجب الغسل و الوضوء علی التفصیل و یوجب الأحکام علی الغیر فیجب النزح و غسل الثوب من قلیله و قد یعبر بها عن الدم المتصل بدم الحیض وحده و بهذا المعنی تنقسم المستحاضة إلی معتادة و مبتدئة و أیضا إلی ممیزة و غیرها و یسمی ما عدا ذلک دم فساد لکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 388
ثم إن ظهر علی القطنة و لم یغمسها (1) وجب علیها تجدید الوضوء عند کل صلاة (2)
______________________________
الأحکام المذکورة فی جمیع ذلک لا تختلف انتهی و قد ذکر فی أکثر هذه الکتب المذکورة الصغار مع الیأس و قد ترکه المصنف و فی (جامع المقاصد) کان ینبغی التنبیه علیه لکونه أخفی من الیأس و قال و فائدته مع أنه لا تکلیف علی الصغیرة معرفته لتجری علیها الأحکام تمرینا و تمنع من المساجد و العزائم و غیر ذلک من الأفعال المشروطة بالطهارة انتهی و قد عرفت ما ذکر فی (نهایة الإحکام) من فوائده (و قال فی جامع المقاصد) إذا کان القرح یحکم له بالخارج من الأیمن و للحیض بالخارج من الأیسر فما الذی یکون محلا للاستحاضة (ثم أجاب) بأن الخارج من الأیسر مع انتفاء شرائط الحیض محکوم للاستحاضة و کذا الأیمن مع انتفاء القرح (قلت) قد أشرنا إلی بیان ذلک غیر مرة فیما مضی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم إن ظهر علی القطنة و لم یغمسها)
اختلفت عبارات الأصحاب فی المقام و بذلک یختلف الحکم (ففی الهدایة و الفقیه) عن رسالة أبیه «1» (و الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و الدروس و الذکری و الجعفریة و المدارک) فی موضع منه (و شرح المفاتیح) التعبیر هنا بعدم ثقب الکرسف و فی المتوسطة بالثقب و عدم السیلان لکن فی (الذکری) فی القلیلة زیادة عدم الظهور علیها و فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة) التعبیر هنا بأن تری الدم غیر راشح و فی المتوسطة أن تراه راشحا غیر سائل لکن زاد فی (المقنعة) فی القلیلة قوله و لا ظاهر علیها عطفا علی قوله غیر راشح و فی (المصباح و مختصره) أن القلیلة ما لا یظهر علی القطنة و المتوسطة ما یظهر علیها من الجانب الآخر و لا یسیل و فی (المعتبر) و المنتهی التعبیر هنا بعدم الظهور و فی المتوسطة بالغمس و عدم السیلان و قد عبر المصنف هنا بعدم الغمس کما فی (الإرشاد و المختلف و التحریر و التلخیص و التبصرة و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و تخلیص التلخیص و کشف الالتباس) و موضع من (المدارک) و کلام هؤلاء یعطی استیعابها فلو ثقبها و لم یستوعبها کانت الاستحاضة قلیلة عندهم تأمل فإنه ربما دق و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أن القلیل ما یظهر علی القطنة کرءوس الإبر و لا یغمسها و أن المتوسطة ما یغمسها و لا یسیل و لعل مراده فیهما الظهور علی ظاهر القطنة فیکون موافقا لما تعطیه عبارة الکتاب و فی (جامع المقاصد) أن مراد المصنف بقوله ظهر علی القطنة و لم یغمسها أنه لم یدخل وسطها بحیث یغمسها جمیعا (و قال فی فوائده علی الشرائع) المراد بالثقب و الغمس أن یستوعبه جمیعا ظهرا و بطنا (و قال فی جامع المقاصد) و تبعه علی ذلک تلمیذه شرف الدین فی (شرح جعفریته) أن الغمس و الثقب و الظهور واحد قطعا و فی (المسالک) المراد بثقب الکرسف غمسه له ظاهرا و باطنا فمتی بقی منه شی‌ء من خارج و إن قل فالاستحاضة قلیلة و بالسیلان خروجه عن القطنة إلی غیرها بنفسه عند عدم المانع و مثله قال الفاضل المیسی فی حاشیته و فی (الکفایة) لا یغمس أی لا یثقب و فی (کشف اللثام) أن الأکثر علی التعبیر بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح علی ظاهرها و فی المتوسطة بوجودها انتهی و قد عرفت ما فی کتب الأصحاب و نقل فی (کشف اللثام عن المبسوط و النافع و المعتبر) خلاف ما وجدناه فیها قطعا فلیلحظ ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (وجب علیها تجدید الوضوء عند کل صلاة)
إجماعا کما فی (الخلاف و جامع المقاصد و ظاهر الغنیة) و نقلت حکایته عن (الناصریات) و فی (التذکرة) أنه مذهب علمائنا و هو
______________________________
(1) عبارة الرسالة کعبارة الفقه الرضوی (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 389
و تغییر القطنة (1)
______________________________
المشهور کما فی (المختلف و الذکری و کشف الالتباس و تخلیص التلخیص و الکفایة) و مذهب الأکثر کما فی (المنتهی) و مذهب المعظم کما فی (کشف اللثام) و هو مذهب الخمسة و أتباعهم کما فی (المعتبر) و عن الحسن بن عیسی أنه لم یوجب علیها غسلا و لا وضوءا و فی (کشف اللثام) أن کلام الحسن یحتمل نفیهما عمن لا تری شیئا لقوله یجب علیها الغسل عند ظهور دمها علی الکرسف لکل صلاتین غسل تجمع بین الظهر و العصر بغسل و بین المغرب و العشاء بغسل و تفرد الصبح بغسل و أما أن لا یظهر الدم علی الکرسف فلا غسل علیها و لا وضوء فیجوز إرادته الظهور علی باطن الکرسف و اختیاره ثلاثة للمستحاضة مطلقا (المنتهی) و قد نقل کثیر من الأصحاب ما نقلناه عنه من دون احتمال و بمذهب الحسن بن عیسی قال مالک (و قال) أبو حنیفة توضأت لکل وقت صلاة (و قال) الشافعی یجب علی المستحاضة الغسل لکل صلاة من غیر وضوء و رواه الجمهور عن جماعة من الصحابة (و قالت) عائشة تغتسل عن کل یوم غسلا و به قال سعید بن المسیب (و قال) بعضهم تجمع بین کل صلاة جمع بغسل و تغتسل للصبح و به قال عطاء و النخعی هذه أقوالهم فی المستحاضة
(قوله) (و تغییر القطنة إذا تلوثت)
إجماعا کما فی ظاهر (الغنیة و جامع المقاصد) و ظاهر (الناصریات) علی ما نقل و هو مذهب علمائنا کما فی (التذکرة) و لا خلاف فیه عندنا کما فی (المنتهی) و هو المشهور کما فی (کشف الالتباس و الکفایة) و ظاهر (الذکری) و به قطع أکثر الأصحاب (کما فی کشف اللثام) و تأمل فی الإجماع فی (الکفایة) و لم یستجود فی (المدارک) تعلیل جماعة من الأصحاب ذلک بعدم العفو عن هذا الدم قلیله و کثیره للعفو عن نجاسة ما لا یتم فیه الصلاة مطلقا و فی (کشف اللثام) لم یذکره الصدوقان و لا القاضی و لا ظفرت بخبر یدل علیه و قد مر عدم الدلیل علی بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا فإن کان هناک إجماع کان الحجة و إلا فالأصل العدم (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی شرحه و حاشیته یدل علی وجوب تغییر القطنة و إن کانت مما لا تتم به الصلاة أخبار کثیرة (منها) صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه علی الصحیح عنده فی أبان التی رواها الشیخ فی کتاب الحج حیث یقول فیها الصادق علیه السلام فإذا ظهر عن الکرسف فلتغتسل و لتضع کرسفا آخر ثم تصلی (و روایة) إسماعیل الجعفی التی فیها فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الکرسف و لا قائل بالفصل بین القلیلة و غیرها (و صحیحة) ابن سنان التی یقول فیها تستدخل قطنة بعد قطنة (قلت) قد سلف لنا نقل الإجماع علی أن دم الحیض و الاستحاضة و النفاس لا یعفی عن قلیله و کثیره عن (الغنیة) و ظاهر (کشف الحق) و أن فی (السرائر) و ظاهر (الخلاف) نفی الخلاف عنه و ظاهر الإطلاق عدم الفرق بین ما تتم به الصلاة و ما لا تتم فتأمل و فی (مجمع الفائدة) و البرهان و أما وجوب غسل الفرج کل مرة و تغییر القطنة فلأدلة وجوب الإزالة و کأنه إجماعی مع عدم عفو دم الاستحاضة فی هذا المحل و لو کان فیما لا تتم به الصلاة و وجوب التخفیف بخلاف السلس و المبطون فإنه نقل الإجماع هنا دونهما و زاد فی (المقنعة و المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و نهایة الإحکام و البیان و مجمع البرهان و شرح المفاتیح) تغییر الخرقة و نسبه فی (کشف اللثام) إلی الأکثر (و قال فی التذکرة) فیه نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إلیها (قلت) هو المناسب لما اعتبره فی القلة و فسرها به فی (التذکرة) و فی (جامع المقاصد)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 390
و إن غمسها من غیر سیل وجب مع ذلک تغییر الخرقة و الغسل لصلاة الغداة (1)
______________________________
لا وجه له و کذا قال تلمیذه شرف الدین فی (شرح جعفریته) و فی (الخلاف) الإجماع علی أنها لا تجمع بین صلاتی فرض بوضوء واحد و فی (التذکرة) لا تجمع بین صلاتین سواء کانا فرضین أو نفلین عند علمائنا و فی (الشرائع و الذکری) و لا تجمع بین صلاتین من دون تقیید بفرض و کذا قال فی (النافع) بعد أن ذکر أحکامها الثلاثة و قال تلمیذه فی (کشفه) معناه لا تجمع فی المواضع التی یقتصر فیها علی الوضوء و لا یظن ظان أن هذا الحکم منسحب فی المواضع کلها و لیکن علی حذر من وهم المتأخر «1» هنا تخیلا من کلام الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) أن المستحاضة لا تجمع بین فرضین بوضوء علی سبیل الإطلاق و لیس کذلک بل مراده ما ذکرناه فی حالة لا غسل علیها و قد قلده فی ذلک أکثر المتأخرین و الحق ما ذکرناه لتجرده عن الدلیل و هو مذهب الشیخین و علم الهدی و ابن بابویه و لم یذهب إلی ما ذهب إلیه المتأخر أحد من أصحابنا ممن وقفنا علی تصنیفه إلا ظاهر کلام الشیخ فی (الجمل) انتهی و قد تبع بذلک شیخه کما یأتی نقل ذلک عنه و فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و المسالک) أنها لا تجمع بین فریضة و نافلة بوضوء و فی (المنتهی) أنه الأشهر (و فی المبسوط) کما عن (المهذب) أنها إذا توضأت لفریضة صلت معها من النوافل ما شاءت (و قال) الشافعی لا تجمع بین فریضتین و تصلی مع الفریضة النوافل (و قال) أبو حنیفة تجمع بین فریضتین فی وقت واحد و تبطل طهارتها بخروج الوقت و المشهور کما فی (الذکری و الکفایة) أن لا غسل علیها و علیه الإجماع کما عن (الناصریات) و قد یلوح ذلک من (الخلاف) و به قطع من وقفنا علی تصنیفه و أوجب علیها محمد بن أحمد الکاتب کما نقل عنه غسلا فی کل یوم بلیلته و فی (المقنعة و البیان) یجب علیها غسل ظاهر الفرج و کذا فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و الروضة و شرح المفاتیح) و هذا مبنی علی عدم العفو عن قلیل هذا الدم و إلا فیحمل علی حال الکثرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن غمسها من غیر سیل وجب مع ذلک تغییر الخرقة و الغسل لصلاة الغداة)
و مثل الغمس ما إذا ظهر علیها أو ثقبها و لم یسل علی اختلاف العبارات و هذا الحکم بجمیع قیوده ما عدا الخرقة فإنه خلا عنه بعض ما نذکره و کذا القطنة و الأمر سهل خیرة (المقنعة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و نهایة الإحکام و المختلف و التلخیص و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و الموجز و الروضة و المسالک و کشف الالتباس) و غیرها (و نسبه) فی المختلف و تخلیص التلخیص و غیرهما إلی الصدوق و التقی و القاضی و نقل ذلک عن السید فی (الجمل) کما یأتی (و ربما) احتمل من عبارتی (المبسوط و الخلاف) حیث یقول فیهما و لا تجمع بین فریضتین بوضوء فتأمل و هو المشهور کما فی (الذکری و تخلیص و التلخیص و شرح الجعفریة و الکفایة و شرح المفاتیح) بل فی الأخیر کاد یکون إجماعا و هو مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و جامع المقاصد و کشف الرموز) حیث قال إنه قلد المتأخر فی ذلک أکثر المتأخرین و فی (التنقیح) أنه مذهب کثیر من المتأخرین و فی (الخلاف و ظاهر الغنیة) الإجماع علی وجوب هذا الغسل و هو المنقول عن (الناصریات) و أما الوضوء
______________________________
(1) یعنی ابن إدریس (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 391
و إن سال وجب مع ذلک غسل للظهر و العصر و غسل آخر للمغرب و العشاء (1)
______________________________
فظاهر (المعتبر و کشف الرموز) الإجماع علی أنه لا یجتمع مع الغسل و قد مرت عبارة (کشف الرموز) و هی کعبارة (المعتبر) بتفاوت یسیر (و قد) یظهر من الشیخ فی کتابیه (المبسوط و الخلاف) عدم وجوبه لصلاة الغداة فیما نحن فیه کما هو ظاهر (النهایة و الهدایة و الغنیة) و نقل ذلک عن الصدوق فی الرسالة و القاضی و التقی و السید فی (الناصریة) و أما فی (الجمل) فقد نقل عنه أنه صرح فیما نحن فیه بالوضوء للغداة و غیرها فیکون قد خالف أصله من أن کل غسل واجب یغنی عن الوضوء و من الغریب کما فی (کشف الالتباس) أن المحقق غلط ابن إدریس بإیجاب الوضوء لکل صلاة و قال لم یقل به أحد من طائفتنا مع کونه قال به فی (النافع و الشرائع) انتهی (قلت) قد تأول له عبارة (النافع) تلمیذه فی (کشفه) لکن عبارة (الشرائع) لا تقبل التأویل بل عبارة (النافع) أیضا کذلک ثم إنه فی نکت (النهایة) قال فی بیان عباراتها إنه یجب علیها الغسل لصلاة الغداة و إنما یجب علیها لغیرها الوضوء فلا ینافی وجوب الوضوء لها أیضا و احتمل فی (کشف اللثام) حمل عبارات الشیخ و الصدوقین فی (الرسالة و الهدایة) و الحلبیین و السید فی (الناصریة) علی هذا أعنی ما ذکره فی (نکت النهایة) قلت هذا منهما علی عدم اعتبار القیود فی عبارات الفقهاء و فیه تأمل فإن کان یذهبون إلی عدم وجوب الوضوء للغداة و فهمنا ذلک من عباراتهم کان الإجماع فی (الخلاف) و ظاهر (الغنیة) منطبقا علیه فلیلحظ ذلک (و أما) تغییر القطنة فکأنه مما لا خلاف فیه عندهم (و عن شرح الإرشاد) لفخر الإسلام إجماع المسلمین علیه (و أما) تغییر الخرقة (فقد) ذکره الأکثر کما فی (کشف اللثام) و هو کما قال کما أشرنا إلیه فی صدر المسألة و قد ذکره الشیخ فی (المبسوط) و لم یذکره فی (الخلاف) و کذا السید حمزة لم یذکره فی (الغنیة) و نقل عدم ذکره عن السید فی (الناصریة) و القاضی فی (المهذب) هذا و عن الحسن بن عیسی العمانی و محمد بن أحمد الکاتب أنه یجب علیها ثلاثة أغسال کالکثیرة و نقله فی (الذکری) عن صاحب الفاخر و هو خیرة (المعتبر و المنتهی و مجمع الفائدة و البرهان و المدارک و الکفایة) و وقع للصدوق فی (الفقیه) ثلاث عبارات (الأولی) ذکرها فی باب الأغسال قال و غسل الاستحاضة واجب و إذا احتشت بالکرسف فجاز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل صلاتین و للفجر غسل و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الوضوء لکل صلاة و قد فهم منها بعض الفضلاء أنه علیها ثلاثة أغسال لمطلق ثقب الکرسف فتأمل فیه (و الثانیة) ما حکاه عن رسالة أبیه من أنه إن ثقب الکرسف و لم یسل صلت صلاة اللیل و صلاة الغداة بغسل و سائر الصلوات بوضوء انتهی (و اعترضه) بعض الفضلاء بأنه مخالف لما سبق له من الحکم بثلاثة أغسال المطلق ثقب الکرسف (و أجاب) بأن ذاک مختاره و هذا مختار أبیه (و الثالثة) ما ذکره فی آخر الباب و أفتی به من أنها إذا رأت الدم خمسة أیام و الطهر خمسة فإذا رأت الدم لم تصل و إذا رأت الطهر صلت تفعل ما بینها و بین ثلاثین یوما فإذا مضت ثلاثون یوما ثم رأت دما صبیبا اغتسلت و احتشت بالکرسف و استثفرت فی وقت کل صلاة و إذا رأت صفرة توضأت (و هذا) عین عبارة خبر أبی بصیر و فی (کشف اللثام) أن الصدوق فی (الفقیه و المقنع) أفتی بخبر أبی بصیر (و یدل) علی المشهور موثقة سماعة و صحیحة زرارة و صحیحة الصحاف و غیرها و لا تصغ إلی مناقشة صاحب (المدارک) فی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن سال وجب مع ذلک غسل للظهر و العصر و غسل آخر للمغرب و العشاء)
أما وجوب الوضوء لکل صلاة فهو خیرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 392
مع الاستمرار و إلا فاثنان أو واحد (1)
______________________________
(السرائر و الشرائع و النافع و المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و الإرشاد و التلخیص و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و الروضة و المسالک) و هو أحد احتمالی (المبسوط) و فی (الخلاف) الإجماع علیه کما ذکرناه فی باب السلس و المبطون و فی (التذکرة) أن عبارات علمائنا لا تنافیه و هو المشهور کما فی (المختلف و تخلیص التلخیص و مذهب أکثر المتأخرین کما فی (کشف الرموز) و کثیر کما فی (التنقیح) و عامة المتأخرین کما فی (المدارک) و جمهور المتأخرین کما فی (الکفایة) و حجتهم بعد إجماع الخلاف عموم قوله تعالی «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا» و کل غسل معه وضوء أن الأصل عدم إغناء الغسل عنه و أنه إذا وجب لکل صلاة فی القلیلة الأولی وجوبه فی الکثیرة لأنه حدث و فی (المقنعة و الجمل) للسید علی ما نقل عنه و المعتبر و کشف الرموز و شرح المفاتیح) علی أنها تجمع بین کل صلاتین بوضوء و فی (الذکری) أنه قطع به ابن طاوس و فی (المعتبر و کشف الرموز) کما مر أنه لم یذهب إلی وجوب الوضوء لکل صلاة أحد من طائفتنا و اقتصر الصدوق فی (الفقیه و الهدایة) و أبوه فی رسالته کما نقله عنه و السید فی (الناصریة) علی ما نقل و الشیخ فی (النهایة) و التقی و القاضی علی ما نقل عنهما و الدیلمی فی (المراسم) و السید حمزة فی (الغنیة) و الطوسی فی (الوسیلة) علی ذکر الأغسال من دون تعرض للوضوء و هو مختار الخراسانی فی (الکفایة) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و صاحب (المدارک) و فی (کشف اللثام) أن الشیخ لم یتعرض له فی شی‌ء من کتبه و قد تقدم أن عبارتی (المبسوط و الخلاف) مما تحتملان الوجهین و أما وجوب الأغسال فعلیه الإجماع فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و المدارک) و نفی عنه الخلاف فی (جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و شرح المفاتیح)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مع الاستمرار و إلا فاثنان أو واحد)
یرید أن الأغسال الثلاثة إنما تجب مع الاستمرار للکثرة من الفجر إلی اللیل و إن استمرت إلی الظهر ثم انقطعت فاثنان و إن لم تستمر إلی الظهر فواحد هذا إذا کان الانقطاع للبرء کما نص علیه فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و فی التذکرة) لو کانت تعلم عوده لیلا أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة و اکتفی فی (الذکری) بتجویز عوده (قال) و لو جوزت عود الکثرة فالأجود الغسل لأنه کالحاصل لکن قال بعد ذلک و الطریق إلی علم الشفاء اعتیاده أو إخبار العارف و یکفی غلبة الظن (و قال) فی موضع آخر الظاهر من خبر الصحاف اعتبار التحقق دون التقدیر و فی (البیان) لو شکت فی البرء فکالمستمرة و تأمل فی (کشف اللثام) فی جریان الاستمرار قوة مجری الاستمرار فعلا و یظهر من عبارة الکتاب کما فی (جامع المقاصد) القول بأن الاعتبار بأوقات الصلوات لأن الظاهر أن المراد بالاستمرار بقاء الکثرة إلی وقت الصلاة التی سبق وجوب الغسل لها و هذا القول استظهره فی (الدروس) من خبر الصحاف و استشعره منه فی (الذکری) و هو خیرة (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) و فی (الروض و الروضة) أنه کغیره من الأحداث متی حصل کفی فی وجوب موجبه و استند فی ذلک إلی خبر الصحاف و هو خیرة (الکفایة و شرح المفاتیح) و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی ظاهر (البیان) و مال إلیه و جعله أحوط و نسبه فی (المدارک) إلی (البیان) من دون ذکر الظاهر و جعل الأول أحوط و الموجود فی (البیان) لو اختلفت دفعات الدم عمل علی أکثرها (و اعلم) أن عبارة الکتاب کما فهمه صاحب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 393
..........
______________________________
(جامع المقاصد) تعطی اشتراط استمرار بقاء الکثرة إلی وقت الصلاة و هو الظاهر من الشهید فی (الذکری) حیث قال فیها أما الظهران فلا یجب لهما غسل إن کثر بعدهما بل إن استمر إلی العشاءین اغتسلت لهما قطعا ذکر ذلک فی التفریع علی القولین السالفین (و یظهر من التذکرة) أن الکثرة إذا وجدت بعد غسل الصبح و لو لحظة وجب اثنان و کذا لو وجدت بعد غسل الظهرین و لو لحظة وجب الثالث ما لم تبرأ و ذلک لأنه قال فیها لو کان الدم کثیرا فاغتسلت أول النهار ثم صامت ثم انقطع قبل الزوال لم یجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم و لا للصلاة إن کان للبرء و لو کان لا له وجب و هذه العبارة ظاهرة فیما ذکرنا و هو خیرة الشهید الثانی فی حواشیه علی الکتاب و الوجه فیه تحقق السیلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص و الفتاوی کما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غیر عود لم یجب غسل آخر لانتفاء موجبه و هذا منه فی (التذکرة) اختیار للقول بعدم اعتبار وقت الصلاة فلیلحظ ذلک فتحصل أن القائلین باعتبار أوقات الصلوات یلتزمون إما باستمرار الکثرة إلیها کما هو ظاهر المصنف و غیره أو عروضها عندها کما علیه جماعة و من خالفهم علی ذلک لا یعتبر شیئا من ذلک و فی حواشی الشهید الثانی أن عبارة المصنف لا تناسب واحدا من القولین انتهی (و تنقیح أحکام المستحاضة) أن یقال إذا رأت الدم قبل الفجر عملت بمقتضاه لصلاة الفجر من الوضوء إن کانت قلیلة و الغسل إن کانت کثیرة أو متوسطة ثم القطنة الثانیة إن خرجت نقیة فهی طاهرة لا غسل علیها و لا وضوء من هذا الحدث للصلاة الآتیة لزواله کما سیأتی و إن خرجت ملوثة فإن علمت بانقطاعه بعد التلویث و لم تعلم وقت التلویث أنه قبل الاشتغال بواجبات الصلاة أو الوضوء فتکون طاهرة مثل ما إذا خرجت نقیة أو کان بعد الفراغ عن الصلاة فیکون هذا تجدد بعد الطهارة جزما کاحتمال إن حدث فی أثناء الطهارة أو الصلاة أو ما بینهما فهل هو عفو أو حدث کغیره من الأحداث یکفی فی وجوب موجبه المختار الثانی فمع احتمال حدوثه قبل الغسل فقط أو بعد الشروع فیه یرجع إلی مسألة من تیقن الطهارة و الحدث جمیعا و شک فی المتأخر (و الحاصل) أنه لا بد من رفع هذا الحدث أیضا للصلاة الآتیة و أما إذا بقی الحدث الأول إلی وقت الصلاة الأخری فإن کان علی نهج حدث صلاة الفجر فالأمر واضح و إن تغیر عنه بأن کان فی الأولی من القلیلة ثم صار من الکثیرة فی وقت الظهرین فهو أیضا واضح و إن صار قبل وقت الظهر کثیره و فی وقتها قلیله أو متوسطه فعلی المختار من عدم اعتبار أوقات الصلاة یجب الغسل لرفع الکثیرة بأن تتوضأ قبل الغسل و بعده لصلاة الظهر و تتوضأ وضوء آخر لصلاة العصر لأن الحدث الواقع بعد هذا الغسل و قبل الصلاة یحتاج إلی رافع بل الواقع فی أثناء الغسل لأنه حدث أیضا کغیره من الأحداث کفی فی وجوب موجبه و فائدة الغسل رفع الحدث الأکبر السابق و الأحوط أنها تتوضأ قبل الغسل أیضا الوضوء الذی ذکرناه قبل مقدما علی الغسل للغسل و لو صلت الظهر بالوضوء فحدثت الکثیرة صلت العصر بغسل و لو حدثت فی أثناء الصلاة فالظاهر بطلانها و لو کان قبل الظهر متصلا بها کثیره و اغتسلت و صلت الظهر فعلیها أن تخرج القطنة بلا فصل فإن کانت نقیة فهی طاهرة یصح لها الدخول فی أی صلاة تکون حتی یأتیها الحدث و إن کانت ملوثة بالقلیلة أو المتوسطة جاءها حکمها فیهما فعلیها الوضوء لصلاة العصر فی الأولی أو غیرها متصلا بها و إن کانت ملوثة بالکثیرة فعلیها أن تصلی العصر معها بلا فصل إن أرادت أن تصلیها بذلک الغسل و لیس لک أن تقول إنها إذا کانت کثیرة مثلا و فعلت أفعالها فلتصل الظهر و العصر بوضوءین و لیس علیها أن تعرف هل بقیت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 394
و مع الأفعال تصیر بحکم الطاهر (1)
______________________________
الکثرة أو صارت متوسطة أو قلیلة (لأنا نقول) إنکم توجبون تغییر القطنة فهناک یظهر الحال فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مع الأفعال تصیر بحکم الطاهر)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و التذکرة و مجمع البرهان و شرح الجعفریة و کشف الالتباس) و فی (المنتهی) أنه مذهب علمائنا و فی (المدارک) لا خلاف فیه بین العلماء و قد أجمعوا علی إباحة جماع المستحاضة فی الجملة کما فی (المنتهی و التحریر) فی بحث الحیض و ظاهر (المعتبر) و فی (کشف اللثام) کأنه لا خلاف فیه و به قال أکثر الفقهاء إلا أحمد و ابن سیرین و الشعبی و النخعی و الحکم (و ربما) لاح ذلک من عبارة (السرائر) حیث قال فإن لم تفعل ما وصفناه و صامت و صلت وجب علیها إعادة صلاتها و صومها و لا یحل لزوجها وطؤها إن لم نعطف هذه الجملة علی قوله وجب لکن کلامه فی النکاح ظاهر أو صریح فی الإباحة حیث رد علی العامة احتجاجهم لحرمة إتیان أدبار النساء بالأذی بالنجس قال لو عمم الأذی بالنجاسة لعم البول و الاستحاضة و اختلفوا فی توقفه علی ما علیها من الأفعال علی أقوال (الأول) الإباحة مطلقا من دون توقف علی شی‌ء کما فی (البیان) و کذا (المدارک و الکفایة إلا أنه لم یصرح فیهما بالإطلاق و فی (التحریر و الموجز و مجمع البرهان) الإباحة و لو أخلت بالأغسال (الثانی) الکراهة إذا أخلت بما علیها کما فی (المعتبر و التذکرة و الدروس و الروض و کشف الالتباس و الذخیرة) و قواه فی جامع المقاصد و شرحی الجعفریة (الثالث) أنه یتوقف علی جمیع ما علیها من الأفعال کما فی المقنعة قال و إذا توضأت و اغتسلت علی ما وصفناه حل لزوجها أن یطأها و لیس یجوز له ذلک حتی تفعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء کما هو الموجود فی غیر نسخة من نسخها و قال المحقق فی (المعتبر) إنه قال فی (المقنعة) و لا یجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء قال و الظاهر أنه لا یشترط فی زوال التحریم غیر ذلک (انتهی) و هو خلاف الموجود و خلاف ما فهمه الشهید منها فی (الذکری) و مثل ما فی (المقنعة) عبارة (المراسم) حیث یقول و لا حرج علی زوجها فی وطئها بعد فعل ما یجب علیها من الاحتشاء و الغسل و الظاهر ضم غیر الغسل و هو ظاهر (السرائر) و قد مر نقل عبارتها و هو ظاهر (المنتهی) حیث عبر تارة بالتوقف علی الأفعال و أخری بالتوقف علی الأغسال (و نقل فی الذکری) توقفه علی ما تتوقف علیه الصلاة عن الکاتب و المرتضی و الشیخ و کأنه أراد قوله فی (النهایة) و یحل لزوجها وطؤها علی کل حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه (انتهی) لکنه لم یذکر فی أحکامها للصلاة غسل الفرج و ذکره هنا فیظهر منه اختیار التوقف علی غسله عند الوطء ثم إن تعلق قوله حسب ما قدمناه بقوله اغتسلت خاصة أفاد التوقف علی الوضوء عنده إن لم تکن اغتسلت سواء وجب علیها الغسل أم لا فإن کانت اغتسلت کفی الغسل مع غسل الفرج فی الإباحة و لم یتوقف علی الوضوء عنده و لا الوضوءات التی تتوقف علیها الصلاة و إن تعلق بالوضوء و الاغتسال جمیعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده علی ما علیها من الوضوءات للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها أو مع الوضوءات و نقل التوقف علی جمیع ما علیها من الأفعال فی (کشف اللثام عن الهادی و الجمل و العقود و الکافی و الإصباح) و قال فی (المنتهی) و أما مع عدم الأفعال فالذی تعطیه عبارات أصحابنا التحریم و مثلها عبارة (الذکری) حیث قال ظاهر الأصحاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 395
..........
______________________________
توقف حل الوطء علی ما توقف علیه الصلاة و الصوم من الوضوء و الغسل لقولهم یجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (و مثلها) عبارة (شرح الجعفریة) و فی (التذکرة) الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة فی إباحته قالوا یجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة و فی (کشف الالتباس) ظاهر الأصحاب المنع مع الإخلال بالأفعال و فی (المعتبر) أومأ الأصحاب إلی ذلک و لم یصرحوا و معنی ما قالوه و یجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (انتهی) ثم نقله عن (المقنعة) و مصباح السید و النهایة و الجمل و المبسوط) لکن عبارة (المبسوط) لیست کما نقل و الأمر سهل (و علی کل حال) لا ریب أنه یدخل فیما تفعله المستحاضة تغییر القطنة و الخرقة أوقات الصلوات و غسل الفرج و إن لم یتعرض له فی أحکامها إلا المفید و کذا تدخل هذه فی الأفعال فکان ظاهر هذه الکتب الستة ظهور الإجماع علی ذلک و عن (المهذب) أنه لم یزد علی قوله و الأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها و لم یتعرض لغیر ذلک (الرابع) توقفه علی ما علیها من الأغسال و تجدید الوضوء کما فی ظاهر (المبسوط و نهایة الإحکام) (الخامس) توقفه علی الغسل خاصة کما هو ظاهر رسالة الصدوق علی ما فی (الفقیه) حیث قال بعد ذکر أحکام المستحاضة إنها تفعل ذلک إلی أیام حیضها فإذا دخلت فی أیام حیضها ترکت الصلاة و متی اغتسلت علی ما وصف حل لزوجها أن یأتیها و کلامه هذا محتمل إرادة غسل الاستحاضة کما هو الظاهر و یحتمل غسل الحیض کذا ذکره المحشون و عبارة الرسالة کعبارة (الفقه الرضوی) و مثلها عبارة الصدوق فی (الهدایة) من دون تفاوت و هو الظاهر من (المنتهی) حیث عبر بالتوقف علی الأغسال مرة و علی الأفعال أخری و فی (جامع المقاصد) نسب إلیه اختیار توقفه علی الغسل خاصة و أنه أسنده إلی ظاهر عبارات الأصحاب و کأنه لحظ العبارة الأخری و مال إلیه أو قال به و مثله صنع تلمیذه الشیخ شرف الدین فی (شرح جعفریته) و یظهر من الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته اختیار هذا القول فی شرحه (و أما) اللبث فی المساجد فقد أجازه جماعة بدون الأمور المذکورة منهم الشیخ فی (النهایة) و هو ظاهر (المقنعة و المراسم و الوسیلة) ذکروا ذلک فی کتاب الحج ما عدا الشیخ فإنه ذکره فی الطهارة و هو صریح المقدس الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و صاحب (المدارک) و الأستاذ فی شرحه و ظاهر حج (النهایة و الجمل و المبسوط و السرائر و الإرشاد و التحریر و التذکرة) و طهارة (الوسیلة) المنع من طوافها بالبیت إذا لم تفعل ما تفعله المستحاضة و هو ظاهر طهارة (المعتبر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) بل ظاهر الأخیرین المنع من قراءة العزائم أیضا و فی (الروض) الظاهر أن حکم اللبث فی المساجد غیر المسجدین مع أمن التلویث حکم الصوم فیعتبر فیه الغسل خاصة انتهی و حرم علیها الشیخ فی حج (النهایة و المبسوط) و الدیلمی فی حج (المراسم) و الطوسی فی (الوسیلة) دخول الکعبة و إن فعلت ما تفعله المستحاضة و هو ظاهر المفید فی (المقنعة) و فی (الذکری) استثنی ابن حمزة مما یحل للمستحاضة دخول الکعبة حراسة عن مظنة التلویث انتهی و کرهه ابنا إدریس و سعید و المصنف فی (المنتهی و التذکرة و التحریر) ذکروا ذلک فی کتاب الحج ما عدا ابن إدریس فإنه ذکره فی المقام (و لیعلم أنه یجب علیها بعد غسل الفرج و تغییر القطنة الاستظهار فی منع الدم و التوقی و قد نسبه فی (الکفایة إلی الأصحاب و هو الظاهر من (الفقیه) و المبسوط و الخلاف) و به صرح فی (المعتبر و النافع و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و التلخیص و البیان و الذکری) و غیرها و فی (کشف الالتباس و کشف اللثام) إن لم یحتبس بالخرقة و القطنة تلجمت بأن تشد علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 396
و لو أخلت بشی‌ء من الأفعال لم تصح صلاتها (1) و لو أخلت بالأغسال لم یصح صومها (2)
______________________________
وسطها خرقة کالتکة و تأخذ خرقة أخری مستویة الرأسین فتجعل أحدهما خلفها و الآخر قدامها و هذا إنما یجب مع أمن الضرر بحبس الدم و فی (شرح المفاتیح) أن المستفاد من الأخبار و کلام الأخیار أن هذا الاستظهار قبل الوضوء فی القلیلة و المتوسطة و بعد الغسل فی الکثیرة (و فی کشف اللثام) بعد أن استدل للشیخ فی (المبسوط) بقول الصادق علیه السلام لإسماعیل بن عبد الخالق فلتغتسل و لتتوضأ ثم یواقعها إن أراد قال یحتمل الاغتسال و الوضوء للوطء و لو سلم أنهما للصلاة فلا یدل علی توقف وطء الکثیرة الدم مثلا فی اللیل علی غسلها للفجر أو الظهرین و کأنهم «1» لم یریدوه أیضا (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أخلت بشی‌ء من الأفعال لم تصلح صلاتها)
الإخلال کما یتحقق بترک جمیع الوظائف یتحقق بترک بعضها فما ترکت وظیفته بطل و صح غیره إن کان «2» بوظیفته کما صرح به من تعرض له و علیه تحمل عبارة (البیان) حیث یقول و صحة الصلاة موقوفة علی الکل و هل منه الفصل مع الاستمرار بین الوضوء و الصلاة ففی (المختلف) أنه لیس منه و فی (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و شرح المفاتیح) أنه منه و استحسنه فی (جامع المقاصد) لکن فی (نهایة الإحکام و الدروس و شرح المفاتیح) أنه لا یقدح فی ذلک الفصل بمقدمات الصلاة کانتظار الجماعة و الاجتهاد فی القبلة و الستر و نحوها و فی (الخلاف) أنه لا یجوز الفصل بها و نسبه إلی أحد وجهی ابن شریح و تردد المصنف فی (المنتهی) و المحقق فی (المعتبر) و قال فی (الذکری) الأصل الصحة کما قواه الفاضلان إلا أن یقال الصلاة بالحدث مخالف للأصل فیجب تقلیله ما أمکن و هو قریب (نعم) لا یضر اشتغالها بمقدمات الصلاة کالستر و الاجتهاد فی القبلة و انتظار الجماعة قاله الفاضل و ظاهر (الخلاف) المنع من ذلک أما الأذان و الإقامة فلا یقدمان قطعا نظرا إلی فعلهما علی الوجه الأکمل (و قال فی کشف اللثام) و فی ذلک نظر و استحسنه فی (الدروس و المدارک) و نفی عنه البعد فی (الکفایة) و قواه فی (شرح المفاتیح) و اشترط جماعة من الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و المدارک و الکفایة و شرح المفاتیح) فی صحة صلاتها معاقبتها للغسل قالوا و لا یقدح فی ذلک الاشتغال بالمقدمات و فی خبر إسماعیل بن عبد الخالق ما یدل علی جوازه للعطف بثم لکن فی صحیح ابن سنان تغتسل عند صلاة الظهر و فی (کشف اللثام) الأقرب الجواز و الأحوط المعاقبة توقیا عن الحدث بقدر الإمکان (و مما ذکر) یعلم حال ما إذا قدمت شیئا من الأفعال علی الوقت مع استمرار الدم فإن الطهارة و الصلاة لا تصحان کما نص علیه فی (الذکری) و فی (نهایة الإحکام) إذا دخل عند الفراغ أجزأ و فیها و فی (المنتهی و التحریر و التذکرة و المعتبر) أنه یجوز لها تقدیم الغسل لصلاة اللیل فتجمع بینها و بین الصبح بغسل و قد نص علی ذلک السید علی ما نقل عنه و الصدوقان علی ما نقل عن أحدهما و الشیخان و الشهیدان و أکثر المتأخرین و نسبه فی (الکفایة) إلی الأصحاب تارة و نفی العلم بالخلاف فیه أخری و فیه و فی (کشف اللثام) عدم الاطلاع علی نص دال علیه (قلت) یدل علیه الخبر المرسل عن الرضا علیه السلام فإنه نص فی ذلک و الشهرة المعلومة و المنقولة فی (کشف اللثام) بل کاد یکون إجماعا تجبره مضافا إلی إطلاق الأخبار أنها تجمع بین کل صلاتین بغسل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أخلت بالأغسال لم یصح صومها)
إجماعا کما فی (الروض) علی ما نقله عنه فی
______________________________
(1) یرید الأصحاب (حاشیه)
(2) إذا أتت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 397
و انقطاع دمها للبرء یوجب الوضوء (1)
______________________________
(مجمع البرهان) و هو الذی رواه أصحابنا کما فی (المبسوط) و هو مذهب الأصحاب کما فی (المدارک و الذخیرة و شرح المفاتیح) و بهذا الحکم صرح فی (الشرائع و صوم النافع و المعتبر) و اختاره المولی الأردبیلی و صاحب (المدارک و الکفایة) قالوا لا دلیل علی غیر هذا أعنی الإخلال بجمیع الأغسال (و قال) الشیخ فی صوم (المبسوط) و المستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما یلزمها من تجدید القطنة و الخرقة و تجدید الوضوء صامت و صح صومها (انتهی) و هذه العبارة تفید الفساد إذا أخلت بشی‌ء من ذلک و مثلها عبارة طهارته حیث قال و إن لم تفعل ما یجب علیها و صامت فقد روی أصحابنا أن علیها القضاء و مثلها صوم (النهایة و السرائر و ظاهر المعتبر) التوقف حیث قال إن أخلت بما علیها من الأغسال و الوضوءات قال الشیخ فی (المبسوط) روی أصحابنا أن علیها القضاء انتهی ما فی (المعتبر) و فهم جماعة من عبارة (المبسوط) التوقف و فی (الذکری) أنها قد تشعر بالتوقف و أنکر ذلک الأستاذ فی شرحه و قال من لاحظ طریقته علم أن قوله هذا فی غایة من الاعتماد و الاعتداد و قید ذلک جماعة من المتأخرین بالأغسال النهاریة و حکموا بعدم توقف صحته علی غسل اللیلة المستقبلة و منهم المصنف فی (المنتهی و التذکرة) و الشهید فی (الذکری و البیان) و أبو العباس فی (الموجز) و الصیمری فی (کشفه) و المحقق الثانی فی کتبه الأربعة (و شارحا جعفریته) و الفاضل المیسی فی حاشیته و الشهید الثانی فی (مسالکه) و تردد أکثر هؤلاء فی غسل اللیلة الماضیة ما عدا المحقق الثانی فی (حاشیة الإرشاد) المدونة فإنه حکم بالتوقف علی غسل العشاءین فی الیوم الآتی (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی شرحه لو أخلت بواحد کیف کان تقضی علی تأمل و فی (الروض) علی ما فی (المجمع) أنه یتوقف علی غسل العشاءین للیوم الآتی إن ترکت تقدیم غسل الفجر و قال إنه لا یتوقف علی الغسل قبل الفجر إن اغتسلت لهما ثم اتصل الدم إلی الفجر مع أنه رجح وجوب تقدیم غسل الفجر علیه للصوم و قال إن عدم الوجوب غیر بعید و کلام الشیخ و العجلی و المحقق و الشهید فی (الدروس) و المصنف هنا و فی (التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام) عام و فی (کشف الالتباس) أن العلامة تردد فی قصر الحکم علی الأغسال النهاریة و الموجود فیها ما ذکرنا فلتلحظ و صرح جماعة بعدم وجوب تقدیم غسل الفجر علیه للصوم و فی (الروضة) إن کانت صائمة قدمته علی الفجر و ظاهره الوجوب کما مر عن (الروض) و هل یتضیق علی القول بوجوبه به احتمله فی (روض الجنان) و به صرح فی (شرح الجعفریة) و قال الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی فی شرحه إنه أحوط و صرح جماعة بأنها مع الإخلال تقضی الصوم خاصة و لا کفارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و انقطاع دمها للبرء یوجب الوضوء)
کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری) فی أول کلامه فیها (و الدروس و حواشی الشهید و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و حواشی) الشهید الثانی علی الکتاب (و المدارک و شرح المفاتیح) و زاد الشهید فی (الدروس و الذکری و حواشیه) علی الکتاب و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و الجعفریة) و شارحاها و الشهید الثانی فی حواشیه علی الکتاب إیجابه الغسل فی الکثیر أیضا و مال إلیه فی (المدارک) قالوا إن الموجب فی الحقیقة هو الدم السابق علی الانقطاع و هو قد یکون موجبا للوضوء و قد یکون موجبا للغسل (و رده فی الموجز الحاوی و شرحه و کشف اللثام) بأنه قد یمنع تعلیق الشارع علیها الغسل مطلقا بل مع الاستمرار إلی أوقات الصلوات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 398
..........
______________________________
فعلا أو قوة و نص المصنف فی (نهایة الإحکام) علی عدم إیجابه الغسل و لم أجد أحدا أوجبه سوی من ذکرنا و أطلق الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) القول بأن الانقطاع یوجب الوضوء من دون تقیید بکونه للبرء بل قد یظهر منه عدم کون الانقطاع للبرء حیث قال فیهما سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده إشارة إلی خلاف من فرق بینهما من العامة بل قد یظهر من عبارة (الخلاف) قصر الحکم علیه و وافقه علی هذا الإطلاق المصنف فی (التلخیص و المختلف) و الشهید فی (البیان) و کذا فی (الذکری) فی آخر کلامه لکنه فصل تفصیلا آخر تبع فیه (نهایة الإحکام) قال فی (الذکری) و الأجود إعادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها و إن لم تعلم الشفاء لأنه یمکنها أن تصلی بطهارة رافعة للحدث سواء ظنت عدم الشفاء أو شکت فیه و لو ظنت قصور الزمان عن الطهارة و الصلاة فلا إعادة و لو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال قال و یحتمل فی الأول ذلک أیضا انتهی (و قال فی نهایة الإحکام) و لو کان لا للبرء بل کان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فإن قصر الزمان عن الطهارة لم یجب إعادة الطهارة بل تشرع فی الصلاة بأمر شرعی فکان مجزیا و إن طال الزمان بحیث یتسع للطهارة و الصلاة ففی إعادة الوضوء إشکال أقربه ذلک لتمکنها من طهارة فلو عاد الدم علی خلاف عادتها قبل الإمکان لم یجب إعادته لکن لو شرعت فی الصلاة بعد هذا الانقطاع من غیر إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشک فی بقاء الطهارة الأولی حالة الشروع و لو انقطع دمها و هی لا تعتاد الانقطاع و العود و لم یخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء فی الحال و لا تصلی بالوضوء السابق لاحتمال أن یکون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل و هو عدم العود بعد الانقطاع فلو عاد قبل إمکان فعل الطهارة و الصلاة فالوضوء بحاله لأنه لم یوجد الانقطاع المغنی عن الصلاة مع الحدث فلو انقطع فتوضأت و شرعت فی الصلاة فعاد الدم استمرت انتهی (هذا) و ظاهر الفاضل العجلی فی (السرائر) إیجاب الوضوء مطلقا و إبطال الصلاة و ظاهر المحقق «1» التردد و احتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا (و فی الذکری) لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقیب الانقطاع إنما العفو مع قید الاستمرار (و عن الجامع) أن انقطاع دم الاستحاضة لیس بحدث فلو انقطع فی الصلاة أتمتها و إن فرغت من الوضوء و انقطع فی وقت واحد صلت به انتهی و یظهر منه القول بالعفو و قوله إن الانقطاع لیس بحدث مسلم لکنه مظهر لحکم الحدث لأن الدم الموجود إنما لا ینافی الطهارة مع الاستمرار للعذر و یظهر من (التذکرة) التوقف إذا انقطع قبلها أو فیها لأنه نقل کلام الشیخ و لم یتعقبه بشی‌ء لکنه اشترط فی الإعادة استمرار الانقطاع زمانا یتسع للطهارة و الصلاة هذا إذا انقطع قبل الصلاة و أما إذا انقطع فی أثنائها فقد قال الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) لا یجب الاستئناف و تبعه علی ذلک من تعرض لهذا الفرع من الأصحاب إلا المصنف فی نهایته فإنه أبطل صلاتها بالانقطاع فی أثنائها و کذا الشهید فی (الدروس) و أبو العباس فی (الموجز) و الصیمری فی (کشف الالتباس) و فی الأخیرین تقیید الانقطاع بکونه للبرء و تردد فی (التذکرة) علی الظاهر کما مر و قد سمعت ما هو ظاهر (السرائر و المعتبر)
______________________________
(1) قد اعترض المحقق و العجلی علی الشیخ بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فیها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر إلا من المتیمم للنص فیه و الإجماع (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 399

(المقصد الثامن فی النفاس) (1) و هو دم الولادة فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس و إن کان تاما (2) و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها و إن کان مضغة فهو نفاس (3)
______________________________
المقصد الثامن فی النفاس (1) بکسر النون صرح جماعة بأنه مأخوذ من النفس بمعنی الدم کما فی (السرائر) و غیرها و قال آخرون إما مأخوذ من النفس بمعنی الدم أو من النفس التی هی الولد و زاد آخرون احتمال کونه من تنفس الرحم بالدم و عن المطرزی أنه قال و أما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنی الولد فلیس بذاک و فی (الذکری) و غیرها یقال نفست المرأة بفتح النون و ضمها و فی الحیض تستعمل بفتح النون لا غیر (و قال فی الذکری) جمع نفساء نفاس مثل عشراء و عشار و لا ثالث لهما و یجمع أیضا علی نفساوات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس و إن کان تاما)
إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة و المدارک و شرح الجعفریة) و بلا خلاف کما فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة) الآخر و عندنا کما فی (السرائر و کشف اللثام) و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم کما فی (المعتبر) و لا یجب علیها الغسل بإجماع علماء أهل البیت علیهم السلام کما فی (التذکرة) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و به قال أبو حنیفة و للشافعی قولان و عن أحمد روایتان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها و إن کان مضغة فهو نفاس)
أجمع الأصحاب علی أن الدم الذی یخرج قبل الولادة لیس نفاسا نقله فی (المختلف و التذکرة و المدارک و حاشیة الإرشاد المدونة) و نفی عنه الخلاف فی (الخلاف و کشف الرموز و التنقیح و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة) و غیرها و هل هو حیض أو طهر قولان فالمصنف فی (المنتهی) و الشهید الثانی فی (المسالک و الروضة) و سبطه فی (المدارک) أنه حیض إن أمکن کونه حیضا و الشیخ و المحقق و جماعة علی أنه طهر و فی (الخلاف) الإجماع علیه (قال فی المنتهی) هذا منه تعویل علی الإجماع علی أن الحامل لا تحیض و یأتی تمام الکلام عن قریب و أجمعوا أیضا کما فی (المنتهی و التذکرة و الذکری علی أن الدم الخارج بعد الولادة نفاس و نفی عنه الخلاف فی (الخلاف و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و اختلفوا فی الخارج المقارن (ففی المقنعة و المبسوط و الخلاف و النافع و المعتبر و نهایة الإحکام و التحریر و المختلف و الإرشاد و التلخیص و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و تخلیص التلخیص و کشف الالتباس و المسالک و الروضة و المدارک و الکفایة و شرح المفاتیح) و غیرها أنه دم نفاس و هو ظاهر (المصباح و المراسم و السرائر و الشرائع و التنقیح) و هو المشهور کما فی (جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و کشف الالتباس) و ظاهر (الخلاف) الإجماع علیه حیث قال عندنا (و قال) أبو جعفر محمد بن علی الطوسی فی (الوسیلة) و أما النفساء فهی المرأة التی تری الدم عقیب الولادة و مثله قال السید حمزة أبو المکارم فی (الغنیة) و ظاهرهما أن الدم المصاحب لیس بنفاس و نقل مثل ذلک عن (الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و الکافی و الإصباح و الجامع) و نسب ذلک إلی (النهایة فی تخلیص التلخیص) و لم أجده ذکر ذلک فیها (قال فی کشف اللثام) و یحتمل أنهم یریدون بعد ابتداء الولادة أی ظهور شی‌ء من الولد مثلا فیرتفع الخلاف (قلت) قد أشار إلی هذا الجمع المحقق و جماعة و جمع فی (المختلف) بالحمل علی الأغلب قال إن الغالب کون الدم عقیب الولادة و استحسنه فی (المدارک) و لم یرجح شیئا من القولین فی (المنتهی و التذکرة و کشف الرموز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 400
و لو رأت قبل الولادة بعدد أیام الحیض و تخلل النقاء عشرة فالأول حیض و ما مع الولد نفاس (1) و إن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة (2)
______________________________
و الذکری و التنقیح) و الظاهر أنه لا کلام لأحد فی الولد الغیر التام فی أن حاله کحال التام کما قطع به الشیخ فی (المبسوط) و المصنف فی (التذکرة) و غیرهما کما أن الظاهر أنه لا کلام فی خروج النطفة عن حکم الولد کما قطع به فی (المعتبر و المنتهی و البیان) و غیرها و إنما الکلام فی المضغة و العلقة و قد حکم المصنف هنا بدخول المضغة تحت الولد من دون تقیید کما فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و الدروس) و قیدها بالیقین فی (الذکری و الروضة و المسالک و المدارک) و هو ظاهر (جامع المقاصد) و فی (المدارک) أنه قطع به الأصحاب و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و شرح الجعفریة و کشف الالتباس) و لو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أنه لحمة ولد و یتخلق منه الولد کان الدم نفاسا و نقل علیه الإجماع فی (التذکرة و شرح الجعفریة) و القید الأخیر «1» فیها إن رجع إلی العلقة کما هو الظاهر کان کما فی (الدروس و الذکری) من دخول العلقة بشهادة أربع نساء عدول و بمعناه ما فی (البیان) من کون الولد علقة و توقف فیه بعض المحققین و هو الکرکی لانتفاء التسمیة (و اعترضه) الشهید الثانی بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم کما فی (الذکری) و رده فی (المدارک) بأن منشأ التوقف صدق الولادة عرفا و أنه علم أنه علقة فالتوقف فی محله و لعل التحقیق أنه لیس فی محله لأن نظر الأصحاب فی ذلک إلی أن النفاس هو دم الحیض احتبس لنشو الآدمی و فی (المنتهی) و لو وضعت شیئا تبین فیه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا و فی (مجمع الفائدة و البرهان) أن الخارج مع المضغة و بعدها لیس بنفاس و إن علم کونها مبدأ آدمی لعدم العلم بصدق الولادة و النفاس بذلک و فی (المعتبر و المنتهی و التحریر) القطع بخروج العلقة (و أما أقوال العامة) فأبو حنیفة و بعض الشافعیة أن الدم الخارج مع الولادة لیس نفاسا کما هو ظاهر المرتضی و من وافقه (و قال) بعض الحنفیة لو خرج بعض الولد لم تکن نفساء و الحنفیة و أحمد فی الوجهین إن المضغة لیست من النفاس لأنه لم یبین فیها خلق آدمی فأشبهت النطفة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو رأت الدم قبل الولادة بعدد أیام الحیض و تخلل النقاء عشرة فالأول حیض و ما مع الولد نفاس)
هذا بناء علی مختاره من حیض الحامل و المانعون یقولون إنه استحاضة
(قوله قدس سره) (فإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة)
و مثله ما إذا اتصل به و هذا الحکم نفی عنه الخلاف فی (الخلاف) قال و أما اعتبار الطهر بین الحیض و النفاس فلا خلاف فیه و فی (کشف اللثام) لم أر من جوز معاقبة الحیض النفاس من دون تخلل أقل الطهر و فی (الذکری) أن فصل الولادة لم یثبت أنه کاف عن الطهر و فی (الحواشی) المدونة المنسوبة إلی الشهید (و المدارک) أنه لا یشترط ذلک و نسبه فی الحواشی إلی نهایة المصنف و فی (المدارک) إلی تذکرته و منتهاه و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی التذکرة و ظاهر (المنتهی) ثم قال و فی الاشتراط قوة فیظهر منه التوقف (و اعلم) أن ما نسبوه إلی کتب المصنف لم أجده فیها (أما التذکرة) فقال لو رأت خمسة أیام تم ولدت بعد ذلک قبل أن یمضی زمان الطهر فالدم لیس بنفاس قاله الشیخ و لیس بحیض لأن الحامل المستبین
______________________________
(1) یلوح من الفاضل أنه فهم تعلقه بهما (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 401
و لا حد لأقله (1) فجاز أن یکون لحظة و أکثره للمبتدئة و المضطربة الحیض عشرة أیام و مستقیمته ترجع إلی عادتها فی الحیض (2) إلا أن ینقطع علی العشرة فالجمیع نفاس
______________________________
حملها لا تحیض فیکون دم فساد و هو أحد قولی الشافعیة و القول الثانی أنه حیض لأن الحامل قد تری الدم و لا یعتبر بینه و بین النفاس طهر صحیح و الولادة تفصل بینهما بخلاف الحیض لأنه لم یوجد بین الحیضتین أقل من خمسة عشر یوما هذا کلامه و لم یظهر منه اختیاره بل ذکر فی أحد قولی الشافعیة کما تری (و قال فی المنتهی) الدم الخارج قبل الولادة قال الشیخ فی (الخلاف) لیس بحیض معولا علی الإجماع علی أن الحامل المستبین حملها لا تحیض و نحن لما نازعناه فی ذلک سقط هذا الکلام عندنا و للشافعی قولان أحدهما أنه حیض و الثانی أنه استحاضة لاستحالة تعاقب الحیض و النفاس من غیر طهر بینهما صحیح و نحن ننازع فی هذا انتهی و المنازعة لیست اختیارا نعم قد یظهر منه ذلک (و قال فی النهایة) و لو ولدت قبل عشرة أیام فالأقرب أنه استحاضة لعدم تخلل طهر کامل بینه و بین النفاس مع احتمال کونه حیضا لتقدم طهر کامل علیه و نقصان الطهر إنما یؤثر فیما بعده لا فیما قبله و هنا لم یؤثر فیما بعده لأن ما بعد الولد نفاس إجماعا فأولی أن لا یؤثر فیما قبله و نمنع حینئذ اشتراط طهر کامل بین الدمین مطلقا بل بین الحیضتین و لو رأت الحامل الدم علی عادتها و ولدت علی الاتصال من غیر تخلل نقاء أصلا فالوجهان (انتهی) و ما فیه إلا احتمال ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا حد لأقله)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس) و لا خلاف فیه بین أحد من الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و شرحی الجعفریة) و مذهب علمائنا و أکثر العامة کما فی (المدارک و شرح المفاتیح) و فی (المراسم) أن أقله انقطاع الدم و مثله عن السید فی (الجمل و الناصریات) و هو معنی قول الأصحاب جاز أن یکون لحظة فلا خلاف (و قال) أبو ثور و محمد بن الحسن إن أقله ساعة و أبو عبیدة أقله خمسة عشر و أبو یوسف أقله أحد عشر و أحمد أقله یوم و الثوری أقله ثلاثة أیام و المزنی أربعة أیام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أکثره للمبتدئة و مضطربة الحیض عشرة أیام و مستقیمته ترجع إلی عادتها فی الحیض)
اختلف الناس فی أکثر النفاس علی أقوال (الأول) أن أکثره عشرة کما هو المشهور کما فی (التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرح الجعفریة و الروضة) و الأشهر کما فی (الجعفریة) و مذهب الأکثر کما فی (المبسوط و کشف اللثام) و مذهب الأصحاب کما فی موضع من (الذکری) کما یأتی نقله و الأظهر بین الأصحاب کما فی کشف الرموز و فی (المقنعة) أنه جاءت فی ذلک أخبار معتمدة واضحة عنده و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) و فی الخلاف فی موضع آخر لا خلاف بین المسلمین أن عشرة أیام إذا رأت المرأة الدم من النفاس و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا یخرج إلا بدلالة و الزائد علی العشرة مختلف فیه انتهی و یأتی نقل ذلک و هو خیرة (المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف) و علی بن بابویه و القاضی و أبی الصلاح علی ما نقل عنهم (و الغنیة و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و التلخیص و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و الموجز و الحاوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 402
..........
______________________________
و کشف الالتباس «1» و غایة المرام و حاشیة المیسی و المسالک و الروضة و المدارک و المفاتیح و شرحه) و غیرها الثانی) أن أکثره ثمانیة عشر یوما کما فی (الفقیه و الإنتصار و المراسم و المختلف) و هو أول ما ذکره فی (المقنعة) ثم عدل عنه و هو الظاهر من (الهدایة) لذکره خبر أسماء لا غیر و هو المنقول عن (أبی علی (و الأمالی و جمل السید) و قربه إلی الصواب فی (المنتهی) فیما إذا تجاوز الدم العشرة کما یأتی و استحسنه فی (التنقیح) و نفی عنه البعد فی (مجمع الفائدة و البرهان) و فی (الإنتصار) أن مما انفردت به الإمامیة القول بأن أکثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانیة عشر یوما و فی (المبسوط) بعد أن نسب هذا القول إلی قوم قال و لا خلاف بینهم أن ما زاد علی ثمانیة عشر حکمه حکم دم الاستحاضة (الثالث) ما ذهب إلیه الحسن بن عیسی العمانی علی ما نقل عنه جماعة أن أکثره أحد و عشرون یوما قال أیامها عند آل الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله أیام حیضها و أکثره أحد و عشرون یوما فإن انقطع دمها فی تمام حیضها صلت و صامت و إن لم ینقطع صبرت ثمانیة عشر (أحد عشر خ ل) یوما و استظهرت بیوم أو یومین و إن کانت کثیرة الدم صبرت ثلاثة أیام ثم اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت (قلت) یقرب من قول الحسن ما نقل عن (الأمالی) أنه قال و أکثر أیام النفساء التی تقعد فیها عن الصلاة ثمانیة عشر و تستظهر بیوم أو یومین إلا أن تطهر قبل ذلک (و عن کتاب الإعلام) موافقة الحسن نقله فی (السرائر) کما یأتی و قد تشعر عبارة (المقنع) بالتردد لأنه قال علی ما قیل إنها تقعد عشرة أیام و تغتسل فی الحادی عشر و تعمل عمل الاستحاضة (و روی) أنها تقعد ثمانیة عشر یوما (و روی) عن أبی عبد اللّٰه الصادق علیه السلام و ذکر روایة الأربعین إلی الخمسین انتهی (و عن کتاب أحکام النساء) للمفید أن أکثره أحد عشر یوما قال فی (السرائر) إن المفید سئل کم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة و کم یبلغ أیام ذلک فقد رأیت فی کتاب (أحکام النساء أحد عشر یوما و فی (الرسالة المقنعة) ثمانیة عشر یوما و فی (کتاب الإعلام) أحد و عشرین یوما فعلی أیها العمل دون صاحبه فأجابه بأن قال الواجب علی النفساء أن تقعد عشرة أیام و إنما ذکرت فی کتبی ما روی من قعودها ثمانیة عشر یوما و ما روی فی النوادر استظهارا بأحد و عشرین یوما و عملی فی ذلک علی عشرة أیام لقول الصادق علیه السلام لا یکون دم نفاس لزمان أکثر من زمان الحیض (حیض خ ل) و لیعلم أن ما ذکره المصنف من أن أکثره عشرة للمبتدئة و مضطربة الحیض و أن مستقیمته ترجع إلی عادتها فی الحیض لا النفاس هو خیرته فی جمیع کتبه ما عدا (المختلف) و خیرة من تأخر عنه إلی صاحب (الکفایة) فإنه وافق فی ذات العادة و استشکل فی غیرها و المولی الأردبیلی لم یقف علی احتمال لکن بعضهم اقتصر علی ذکر المبتدئة و قال إن أکثره لها عشرة و بعضهم قال و غیر ذات العادة أکثره لها عشرة فیشمل المبتدئة و المضطربة و الناسیة و نقل علی ما ذکره المصنف الشهرة فی عدة مواضع و لو ادعی مدع إجماع المتأخرین علی ذلک لکان فی محله و معنی عبارة المصنف هذه أن ما زاد علی العشرة إذا تجاوزها فی المبتدئة و المضطربة لیس بحیض و إذا انقطع علیها فهی حیض لهما و لم ینص علی أن حیضها إذا تجاوز العشرة هل هو
______________________________
(1) کذا فی النسخ و قد تقدم ذکر الموجز و شرحه و شرح الموجز هو المسمی بکشف الالتباس فی شرح موجز أبی العباس ففی العبارة تکریر منشؤه من النساخ علی الظاهر بأن تکون إحدی العبارتین مضروبا علیها فأثبتوهما غفلة (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 403
..........
______________________________
العشرة و ما زاد استحاضة کما هو ظاهرها أو أنها تتحیض حینئذ بستة أو سبعة کما احتمله فی (المنتهی) أو ترجع المبتدئة إلی التمییز ثم النساء ثم العشرة و المضطربة إلی التمییز ثم العشرة کما فی (البیان) أو بستة أو سبعة أو بعشرة کما احتملهما فی (التحریر) لأن هذه العبارة وقعت فی هذه الکتب أیضا أولا ثم إنهم احتملوا ما ذکرنا کما سنبین ذلک (و الحاصل) أن ظاهرها ما ذکرناه من أنه إذا تجاوز العشرة رجعت المبتدئة و المضطربة إلیها کما صرح به فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و الموجز و الجعفریة و شرحیها و الحاشیة المیسیة و کشف الالتباس و الروضة البهیة و المسالک و المدارک) و هو ظاهر الإرشاد و غیره مما وجدت فیه هذه العبارة من دون تصریح بما ذکرنا و هو المشهور کما فی (الذکری و شرحی الجعفریة و الروضة البهیة) و احتمل فی (المنتهی) تحیضها بالعشرة و الثمانیة عشر کما فی (المختلف) و جلوسها ستة أو سبعة لأن الحائض تفعل ذلک (و لأن قوله علیه السلام) تجلس أیام حیضها کما یتناول الماضی یتناول المستقبل قال و فیه ضعف و قرب الثمانیة عشر إلی الصواب و احتمل فی (التحریر) العشرة و الجلوس ستة أو سبعة (و قال فی البیان) و لو کانت مبتدئة و تجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلی التمییز ثم النساء ثم العشرة و المضطربة إلی العشرة مع فقد التمییز و أیده فی (کشف اللثام) بخبر أبی بصیر قال و یجوز تعمیم أیام الأقراء المحکوم بالرجوع إلیها لجمیع ذلک (و أما) قول المصنف رحمه اللّٰه و مستقیمته ترجع إلی عادتها فی الحیض إلخ فقد اشتمل علی أحکام (الأول) أنها لا ترجع إلی عادتها فی النفاس و قد نقل علیه اتفاق الأصحاب فی (جامع المقاصد) و هو الظاهر من (المنتهی) حیث قال إن روایة الخثعمی لم یقل بها أحد من الأصحاب (الثانی) أنها إذا رأت أکثر من عشرة رجعت إلی عادتها و جعلتها نفاسا و لا تجعل العشرة نفاسا و قد مر أن المصنف رحمه اللّٰه فی کتبه و من تأخر عنه ذکر ذلک لکن منهم من ذکر الاستظهار بیومین و منهم من ترک ذکره و صرح فی (التحریر) و غیره أن الاستظهار غیر واجب و لم یتردد فی هذا الحکم أحد فیما أجد غیر ما یظهر من (الذکری) کما یأتی نقل عبارتها و فی (السرائر) عن مسائل خلاف السید أنها ترجع إلی أیام حیضها التی تعهدها عندنا و فی (حاشیة المدارک) الظاهر أنه مذهب المفید و الشیخ و أخذ یستنهض ذلک من کلامیهما و فی (کشف اللثام) لم یخالف فی ذلک أحد صریحا فیما أعلم غیر المحقق و نقل هذا الحکم فی (الذکری) عن الجعفی فی (الفاخر) و ابن طاوس و نص المحقق فی (المعتبر) علی أن ذات العادة إذا رأت أکثر من عشرة جعلت العشرة نفاسا و قد یؤید قوله هذا بإطلاق إجماع (الخلاف) حیث قال و إذا زاد علی أکثر النفاس و هو عشرة أیام عندنا و عند الشافعی ستون یوما کان ما زاد علی العشرة أیام استحاضة إجماعا و غلط المحقق المصنف فی (المنتهی و التحریر) قال و لم نعرف له دلیلا سوی قول الصادق علیه السلام لیونس تنتظر عدتها التی کانت تجلس فیها ثم تستظهر بعشرة أیام قال و ذلک غیر دال علی محل النزاع إذ من المحتمل أن تکون عادتها ثمانیة أیام أو تسعة أیام و احتمل فی (کشف اللثام) إهمال ظاء تستظهر و کون العشرة أیام طهرها (قال) ثم الأمر علی ما ذکره المصنف فی (المنتهی) من استدلاله بالخبر لقوله و یعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فإن خرجت القطنة نقیة اغتسلت و إلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة یدل علی ذلک أن هذه المدة أکثر الحیض فتکون أکثر النفاس لأن النفاس حیضة و یؤید ذلک ما رواه یونس ابن یعقوب و ذکر الخبر و قال و ضابطه البقاء علی حکم النفاس ما دام الدم مستمرا حتی یمضی لها عشرة ثم تصیر مستحاضة (و اعترض) بوجود الخبر باستظهارها یوما أو یومین (و أجاب) بتخصیص ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 404
و لو ولدت توأمین علی التعاقب فابتداء النفاس من الأول و العدد من الثانی (1)
______________________________
بمن اعتادت فی الحیض تسعة أو ثمانیة (قلت) و لا ینافیه أنه ذکر الخبر فی استظهار الحائض دلیلا لمن قال باستظهارها إلی عشرة (و رده) برجحان أخبار الاستظهار بیوم أو یومین قوة و کثرة و شبها بالأصل و تمسکا بالعبادة لافتراق الحائض و النفساء بالإجماع علی رجوع الحائض إلی عادتها و عدم الدلیل عند المحقق علی رجوع النفساء إلیها ثم لا ینافی لفظ یستظهر فی الخبر کون الجمیع نفاسا کما ظنه الشهید انتهی و یظهر من (الذکری) نوع تردد فی هذا الحکم قال الأخبار الصحیحة المشهورة تشهد برجوعها إلی عادتها فی الحیض و الأصحاب یفتون بالعشرة و بینهما تناف ظاهر و لعلهم ظفروا بأخبار غیرها و فی (التهذیب) قال جاءت أخبار معتمدة فی أن أقصی مدة النفاس عشرة و علیها أعمل لوضوحها عندی ثم ذکر الأخبار الأول و نحوها حتی إن فی بعضها عن الصادق علیه السلام أنها تقعد أیام أقرائها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیام قال الشیخ یعنی إلی عشرة إقامة لبعض الحروف مقام بعض و هذا تصریح بأن أیامها أیام عادتها لا العشرة فحینئذ فالرجوع إلی عادتها کقول الجعفی فی (الفاخر) و ابن طاوس و الفاضل رحمهم اللّٰه تعالی أولی و کذا الاستظهار کما هو هناک (نعم) قال الشیخ لا خلاف بین المسلمین أن عشرة أیام إذا رأت المرأة الدم من النفاس و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا یخرج عنها إلا بدلالة و الزائد علی العشرة مختلف فیه فإن صح الإجماع فهو الحجة و لکن فیه طرح للأخبار الصحیحة أو تأویلها بالبعیدة انتهی و عنی بقوله فی (التهذیب) قول المفید المحکی فیه (قال فی کشف اللثام) و لا تنافی عندی بین الرجوع إلی العادة و الفتوی بالعشرة فإنهم إنما یفتون بأنها أکثره لا بکونها کلها نفاسا إذا تعداها الدم و إن کانت ذات عادة فلم ینص علیه فیما أعلم غیر المحقق و یحتمل قریبا أنهم فهموا من تلک الأخبار مجموع الأمرین أعنی الرجوع إلی العادة و کون الأکثر عشرة و لم یصرحوا بالأول هنا بل اکتفوا بتشبیه النفساء بالحائض فی الأحکام غیر ما استثنوه و بحکمهم برجوع المستحاضة إلی عادتها و ما ادعاه من تصریح ما ذکره من الخبر بأن أیامها أیام عادتها ممنوع إذ لا معنی لاستظهارها إلی عشرة إلا أنها تستکشف حالها بعد أیام العادة إلی عشرة و هو کما یحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدی یحتمل الدخول عندی احتمالا مساویا و لا جهة لاستدراکه بنفی الشیخ الخلاف فی کون العشرة نفاسا فإنه فی مقام الاحتجاج علی أقوال العامة من کون أکثره أربعین أو خمسین أو ستین أو سبعین ثم المصنف فی (المنتهی) ذکر استظهارها بعد العادة بیوم أو یومین و غلط المحقق فی صبرها عشرة و فرع علی ذلک فروعا أولها أنها لا ترجع مع تعدی دمها العشرة إلی عادتها فی النفاس و ذکر خبر الخثعمی و دفعه بأنه لم یعمل به أحد من الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلی أربعین أو خمسین (ثم قال) الثانی هل ترجع إلی عادتها أو عادة أمها أو عادة أختها فی النفاس لا نعرف فتوی لأحد ممن تقدمنا فی ذلک و قال إن موثقة (روایة خ ل) أبی بصیر شاذة و فی إسنادها ضعف (ثم قال) و الأقوی الرجوع إلی أیام الحیض
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو ولدت توأمین علی التعاقب فابتداء النفاس من الأول و العدد من الثانی)
عبارة المصنف و غیره خرجت مخرج الغالب إذ الغالب عدم تخلل ما زاد علی عشرة بین التوأمین و إن تخلل اعتبر للأول عدد برأسه کالثانی و لذا قیده أکثر الأصحاب بما إذا لم یتخلل نقاء أقل الطهر کالشیخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 405
و لو لم تر إلا فی العاشر فهو النفاس (1) و لو رأته مع یوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس (2)
______________________________
و السید علی ما نقل عن (الناصریة) و الطوسی و العجلی و المحقق و غیرهم و هذا الحکم بطرفیه مذهب علمائنا کما فی (التذکرة و المنتهی) قال فی (المنتهی) لو ولدت توأمین فما بعد الثانی نفاس قطعا و لکنهم اختلفوا فذهب علماؤنا إلی أن أوله من الأول و آخره من الثانی فما نقله عنه و عن (التذکرة فی کشف اللثام) لعله لم یصادف محله و هو المعمول علیه عند أصحابنا کما فی (کشف لالتباس) و فی (السرائر) بعد أن استدل علی ذلک أوصی بملاحظته و تحقیقه و قال فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا یحقق القول فی ذلک و یقف علی مسطور لبعض المصنفین و لا یتبینه و لا یحققه و تردد المحقق فی الحکم الأول من حیث إنها حامل و لا نفاس مع الحمل ثم قوی أنه نفاس (و عن) السید أنه لم یعرف لأصحابنا فیه نصا صریحا هذا و ظاهر المصنف و العجلی و جماعة أنه نفاس واحد و الشهیدان و المحقق الثانی و جماعة أنهما نفاسان و لا ثمرة فی هذا النزاع باعتبار الحکم علی الظاهر و قد تظهر الفائدة فی الحادی عشر فإنها إذا ولدت أولهما فی أول الشهر و الآخر فی ثانیه فإن الأول ینتهی بالعاشر و الثانی ینتهی بالحادی عشر إن قلنا بأنهما نفاسان کما هو الظاهر فتأمل (و فی الذکری) لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقی فالدم نفاس علی الأقرب و لو وضعت الباقی بعد العشرة أمکن جعله نفاسا آخر کالتوأمین و علی هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس و لم أقف فیه علی کلام سابق (و فی الدروس) أما الولد الواحد لو تقطع ففی تعدد النفاس نظر و قطع بأن حال المتقطع حال التوأمین فی (الموجز و کشف الالتباس و غایة المرام) هذا و وافقنا علی الحکم بطرفیه المروزی و أبو الطیب الطبری و بعض الحنابلة (و قال) أبو حنیفة و مالک و أحمد فی إحدی الروایتین إن النفاس کله من الأول أوله و آخره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم تر إلا فی العاشر فهو النفاس)
هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی (المدارک) لأن النفاس هو الدم الذی بعد الولادة و لا دم قبله و هو دم بعد الولادة و لا یشترط معاقبتها له بلا فصل لعدم الدلیل و نص الأصحاب علی المسألة الآتیة کما فی (کشف اللثام) و فی (المدارک) أن هذا الحکم محل إشکال لعدم العلم باستناد هذا الدم إلی الولادة و عدم ثبوت الإضافة إلیه عرفا (انتهی) و بملاحظة ما نقلناه عن (کشف اللثام) ینحل الإشکال و الموجود بعد العشرة لیس من النفاس لأن ابتداء الحساب من الولادة کما فی (نهایة الإحکام و ظاهر السرائر) و نص جماعة علی أنها لو لم تر إلا بعد العاشر لم یکن نفاسا و فی (المدارک) أن هذا التفریع جید علی ما ذهب إلیه المحقق من اعتبار العشرة مطلقا و المتجه تفریعا علی المختار تقییدها بما إذا کانت عادتها عشرة أو دونها و انقطع علی العاشر فی وجه (قلت) قد سبقه إلی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) اعترض بذلک علی عبارة الکتاب و زاد فیه زیادات أخر (ثم أجاب) بأن قوله و لم تر إلا فی العاشر یقتضی الانقطاع علیه و إن کان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلی ما قبله انتهی فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو رأته مع یوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس)
نص علیه الشیخ و العجلی و المحقق و المصنف فی غیر هذا الکتاب و الشهیدان و المحقق الثانی و أبو العباس و الصیمری (قال فی کشف الالتباس) و سائر عبارات الأصحاب علی هذا المعنی و استدل علیه فی (السرائر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 406
و لو رأته یوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس و الثانی حیض إن حصلت شرائطه (1) و النفساء کالحائض فی جمیع الأحکام (2)
______________________________
و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و غیرها بأن الطهر لا یقصر عن عشرة (و رده فی کشف اللثام) أنه یقصر عنها بین نفاسی التوأمین و فی (جامع المقاصد) هذا إن انقطع علی العاشر و إن تجاوز اعتبر فی ذات العادة کون عادتها عشرة و إلا فإن صادف جزء من العادة فالعادة النفاس خاصة و إلا فالأول لا غیر (و فی کشف اللثام) و کذا لو کانت مبتدئة أو مضطربة علی مختاره و مطلقا علی قول المحقق و فی (الموجز الحاوی) لو رأته إلی الخامس ثم الثامن و غیره و عبر العشرة و کانت معتادة بستة فالخمسة خاصة نفاس (و رده فی کشف الالتباس) بأنک لم لا تردها إلی عادتها و هی الستة و أی فارق بین العبور المتصل و العبور مع تخلل النقاء فی ظرف العشرة مع حکمهم بأن ذلک النقاء نفاس لأن الطهر لا یکون أقل من عشرة (قال) و لم أجد فی عبارات الأصحاب ما یدل علی کلام المصنف و هو أعلم بما قال (قلت) ما فی کشف الالتباس لا وجه له أصلا و الحق ما ذکره فی الموجز
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو رأته یوم الولادة و انقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس و الثانی حیض إن حصلت شرائطه)
هذا مما لا کلام فیه (و قال فی المنتهی) و أما القائلون من أصحابنا بأن أکثر النفاس ثمانیة عشر لو رأت ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أیام ثم رأته ثلاثة أیام فإنه یحتمل أن یکون حیضا لأنه بعدد أیامه بعد طهر کامل و أن یکون نفاسا لأنه فی وقت إمکانه فعلی الأول لو رأته أقل من ثلاثة کان دم فساد لأنه أقل من عدد الحیض بعد طهر کامل فکان فسادا و علی الثانی یکون نفاسا و لم نقف لهم علی نص فی ذلک انتهی ما فی (المنتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النفساء کالحائض فی جمیع الأحکام)
إجماعا کما فی (الغنیة و شرح المفاتیح) و هو قول الأصحاب کما فی (المسالک و الکفایة) لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) و بهذا الحکم صرح فی (المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و المعتبر) و أکثر کتب الأصحاب لکن فی بعضها لم یستثن شیئا کما (فی المراسم) و بعضها استثنی فیها شیئا واحدا و هو أنه لیس لأقله حد کما فی (الوسیلة و الغنیة) و فی بعض أربعة أشیاء (کالمنتهی) و هکذا و عدل المحقق (فی الشرائع) عن هذه العبارة إلی قوله و یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض و مثله الشهید فی (الدروس) و المحقق الثانی فی جعفریته (قال فی المسالک) و عدل المصنف عن قول الأصحاب إن حکم النفساء حکم الحائض إلی ما ذکر لعدم صحة إطلاق ما ذکروه لمخالفة النفاس للحیض فی أمور کثیرة و ذکر ستة أمور (ثم قال) و أما ما ذکره المصنف من مساواتها لها فی المحرمات و المکروهات فجار علی إطلاقه انتهی (قلت) الأصحاب إنما أطلقوا هذه العبارة اعتمادا علی ما ذکروه قبلها أو بعدها من بیان ما یفترقان فیه کل بحسب ما یذهب إلیه إلا أن یکون فردا نادرا قلیل الوقوع فربما أهملوا التنبیه علیه لذاک و فی (المدارک) بعد أن ذکر عبارة المحقق قال هذا مذهب الأصحاب و قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 407

(المقصد التاسع) فی غسل الأموات و فیه خمسة فصول

(مقدمة) ینبغی للمریض ترک الشکایة کأن یقول ابتلیت بما لم یبتل به أحد و شبهه (1) و یستحب عیادته إلا فی وجع العین (2) و أن یأذن لهم فی الدخول علیه فإذا طالت علته ترک و عیاله و یستحب تخفیف العیادة (3) إلا مع حب المریض الإطالة
______________________________
استثنوا «1» من هذه الکلیة أمورا کما عرفت و بعضهم بلغ بها إلی ستة و آخر إلی سبعة و آخر إلی ثمانیة و بلغ بها صاحب (کشف الالتباس) إلی تسعة و من لحظ مطاوی البحثین مع ملاحظة اختلاف الآراء و نحو ذلک بلغ بها إلی أکثر من ذلک فلیلحظ من أراد ذلک و یشیر إلی ذلک ما ذکره فی (المسالک) بعد ذکر ستة منها بقوله و غیر ذلک و لیکن هذا آخر الجزء الثانی من شرح طهارة القواعد و نسأل اللّٰه تعالی بمحمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله أن یمن علینا بإکمال شرح الکتاب کله إنه أرحم الراحمین و لو لا خوف بغتة الأجل لذکرنا جمیع ما ذکروه من الفروع و نقلنا أقوالهم فیها و شهرتهم و إجماعهم و استوفینا أبعد الغایات و الحمد للّه کما هو أهله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین و نسأله جل شأنه بحقهم علیه أن یدرجنا إدراج المکرمین و أن یجعله خالصا لوجهه الکریم إنه أرحم الراحمین و هو اللّٰه تعالی جل شأنه الموفق و المعین هذا آخر کلام المصنف رحمه اللّٰه فی هذا الجزء بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم الحمد اللّٰه کما هو أهله رب العالمین. و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین المعصومین. و رضی اللّٰه تعالی عن مشایخنا و علمائنا أجمعین. و عن رواتنا المقتفین آثار الأئمّة الطاهرین. صلوات اللّٰه علیهم أجمعین.
و وفقنا اللّٰه تعالی لإتمام هذا الکتاب مع الهدایة إلی الصواب إنه أرحم الراحمین
(قال) المصنف العلامة آیة اللّٰه تعالی
المقصد التاسع فی غسل الأموات و فیه خمسة فصول (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ینبغی للمریض ترک الشکایة کأن یقول ابتلیت بما لم یبتل به أحد و شبهه)
کما فی (السرائر و التذکرة و البیان و جامع المقاصد) و معناه أن الإخبار بالمرض لیس شکایة کما ورد النص بذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب عیادته إلا فی وجع العین)
کما ذکره العجلی و الشهید و المحقق الثانی و فی (کشف اللثام) الإجماع و النصوص علی استحباب العیادة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب تخفیف العیادة)
کذا ذکروه قاطعین به
(قوله)
______________________________
(1) الأشیاء المستثناة الأقل إجماعا الأکثر لمکان الخلاف فیه فی النفاس دون الحیض المجامعة فی الحمل مع امتناعها فی الحیض (و منها) تخلل الطهر بین الدمین علی ما عرفت فی التوأمین (و منها) الدلالة علی البلوغ لسبق الحمل (و منها) المدخلیة فی انقضاء العدة إلا فی الحامل من زنی (و منها) أنه لا عبرة بعادتها و عادة نسائها فی النفاس إمکان الکفارات الثلاث فی وطء واحد بخلاف الحیض فإنه لا یمکن اتفاق الثلاث و إن أمکن اثنتان إلی غیر ذلک مما یظهر علی المتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 408
(و تجب الوصیة علی کل من علیه حق) (1) و یستحب الاستعداد بذکر الموت فی کل وقت و حسن ظنه بربه و تلقین من حضره الموت (2) الشهادتین و الإقرار بالنبی و الأئمّة علیهم السلام و کلمات الفرج و نقله إلی مصلاه (3) إن تعسر علیه خروج روحه و الإسراج «1» إن مات لیلا (4) و قراءة القرآن عنده
______________________________
إجماعا کما فی (وصایا الغنیة و السرائر و المفاتیح) قال فی (جامع المقاصد) و کذا تجب علی کل من له حق یخاف ضیاعه (قال) و ما وقفت علیه من العبارات خال عنه (و قال) بعضهم بوجوب الوصیة و إن لم یکن علیه حق و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی باب الوصایا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تلقین من حضره الموت إلخ)
نقل فی (کشف اللثام) الإجماع علی استحبابه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و نقله إلی مصلاه)
کذا ذکره جماعة من الأصحاب و فی (النهایة و السرائر) إلی الموضع الذی کان یکثر الصلاة فیه و هو الذی فسر به المحقق الثانی عبارة الکتاب و فی (المسالک و الروضة و المدارک و کشف اللثام) هو الموضع الذی کان یصلی فیه أو علیه و نقل ذلک فی (الذکری) عن صاحب الفاخر و فی (الوسیلة) و نقله إلی موضع صلاته و بسط ما کان یصلی علیه تحته و فی (فوائد الشرائع) إلی الموضع الذی کان یکثر الصلاة فیه من بیوته و قد قیده المصنف بما إذا عسر خروج روحه کما فی (النهایة و الوسیلة و السرائر و الدروس) و غیرها و أطلق فی (الشرائع و النافع و المعتبر و اللمعة) و قید الشارحون هذا الإطلاق بذلک کالمحقق الثانی فی فوائده و الشهید الثانی فی (مسالکه و روضته) و سبطه فی (مدارکه) و فی (حاشیة المدارک) لم یشترط الأصحاب التعسر انتهی و کأنه لم یلحظ الکتب التی ذکرناها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الإسراج إن مات لیلا)
هذا ذکره الشیخان و الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و هو المشهور کما فیه أیضا و فی (الروضة و ظاهر المدارک) و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی بیان هذا الحکم و یقرب من عبارة الکتاب عبارة (البیان) حیث قال و لینور البیت إن مات لیلا و فی (المراسم و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر) الإسراج عنده إن مات لیلا فقد خولف فی هذه عبارة الکتاب بقول عنده لا غیر (و مما) زید فیه قول عنده أیضا (الوسیلة و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و اللمعة) کما یأتی و فی (الدروس) و الإسراج لیلا (و قال فی المبسوط) إن کان لیل أسرج فی البیت مصباح إلی الصباح انتهی و هذه العبارة شاملة لما إذا مات لیلا أو بقی إلیه و مثلها عبارة (النهایة و الوسیلة) إلا أنه قال فی (الوسیلة) عنده و لم یذکر إلی الصباح و مما زید فیه قول إلی الصباح (المقنعة و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) و استحسنه فی (المعتبر) لأن علة الإسراج غایتها الصباح و لیس فی (المقنعة) لفظ عنده و إنما فیها إن مات لیلا فی بیت أسرج فیه مصباح إلی الصباح فقد وافقت عبارة (المبسوط) فی ترک لفظ عنده و بذکر الصباح و خالفته بأن فیها إن مات و فیه إن کان و لعل المراد بالجمیع واحد و قد اعترف جماعة بأنه لم یظفر له بدلیل سوی خبر مرسل و هو أنه لما قبض أبو جعفر علیه السلام أمر أبو عبد اللّٰه علیه السلام بالسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد اللّٰه علیه السلام و هو مع کونه حکایة حال لا یدل علی ما نحن فیه بحال کما اعترف به فی (جامع المقاصد و کشف اللثام و حاشیة المدارک) قال المحقق فی (المعتبر) فهی ساقطة لکنه فعل حسن (و أنت خبیر) بأن الخبر منجبر بالشهرة مع المسامحة فی أدلة السنن و الدلالة بالأولویّة واضحة
______________________________
(1) عنده خ
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 409
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 409
و تغمیض عینیه بعد الموت (1) و إطباق فمه (2) و مد یدیه إلی جنبیه (3) و تغطیته بثوب (4) و تعجیل تجهیزه (5) إلا مع الاشتباه فیرجع إلی الأمارات أو یصبر علیه ثلاثة أیام و فی وجوب الاستقبال به إلی القبلة حالة الاحتضار قولان (6)
______________________________
لظهور الخبر فی موته علیه السلام فی البیت المسرج فیه فالمناقشة بوجهیها مندفعة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تغمیض عینیه بعد الموت)
ذکره الأصحاب قاطعین به و نفی عنه الخلاف فی المنتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إطباق فیه)
کما فی (السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و الإرشاد و التلخیص و التبصرة و البیان و اللمعة و الکفایة) و زاد فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و المنتهی و الدروس و الذکری و الروضة) شد لحییه و نفی عنهما فی (المنتهی) الخلاف إلا أن تخصه بالشد لأنه ذکره أخیرا و اقتصر فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المفاتیح) علی الشد
(قوله قدس سره) (و مد یدیه مع جنبیه)
هذا ذکره الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و المدارک) و فی (کشف اللثام) ذکره الأصحاب مع مد الساقین إن کانتا منقبضتین و فی (المعتبر) لم أعلم فی ذلک نقلا عن أهل البیت علیهم السلام و لعل ذلک لیکون أطوع للغاسل و أسهل للدرج و فی (مجمع الفائدة و البرهان) کأن دلیله إجماع أو خبر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تغطیته بثوب)
هذا مما لا خلاف فیه کما فی (المنتهی و جامع المقاصد)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تعجیل تجهیزه)
بالإجماع کما فی (الذکری و کشف اللثام) و إجماع العلماء کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و نفی عنه الخلاف فی (جامع المقاصد و المدارک) و فی (المنتهی) أن الشافعی خالف فیه و لو اشتبه لم یجز التعجیل به حتی تظهر علاماته و یتحقق به إجماعا کذا فی (نهایة الإحکام) و فی (کشف الالتباس) الإجماع علی تحققه بثلاثة أیام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی وجوب الاستقبال به حالة الاحتضار قولان)
القول بالوجوب هو المشهور کما فی (الروضة و الکفایة و المدارک) و الأشهر خبرا و فتوی کما فی (الذکری) و الأشهر کما فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و مذهب الأکثر کما فی (المفاتیح) و هو خیرة (النهایة) فی باب القبلة (و المقنعة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النهایة و المختلف و التلخیص و الإرشاد و حاشیة الإیضاح و الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض) علی ما نقل عنه (و الروضة) و هو المنقول عن (المهذب و الإصباح) و القول بالاستحباب نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و هو خیرة (النهایة) فی المقام (و المصباح و الخلاف و کشف الرموز و مجمع الفائدة و البرهان و الکفایة و المدارک و کشف اللثام) و هو المنقول عن السید و المفید فی (العزیة) و هو مذهب باقی الأصحاب ما عدا المفید و سلار کما فی (التذکرة) و نقله فی (کشف الرموز) عن المتأخر و الموجود فی (السرائر) التصریح بالوجوب و احتاط به المحقق فی (النافع و المعتبر) و المقداد فی (التنقیح) و الکاشانی فی (المفاتیح) و ظاهر (التذکرة و التحریر و غایة المرام) التردد و فی (الذکری) أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته و أن الواجب أن یموت علی القبلة و فی بعضها احتمال دوام الاستقبال و نبه علیه ذکره حال الغسل و وجوبه حال الصلاة و الدفن و إن اختلفت الهیئة عندنا انتهی و علی القول بالوجوب فهو کفائی و لا یختص بولیه بل بمن علم باحتضاره و یتأکد فیه و فی الحاضرین و لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 410
و کیفیته أن یلقی علی ظهره (1) و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلی القبلة بحیث لو جلس لکان مستقبلا و یکره طرح حدید علی بطنه (2) و حضور جنب أو حائض عنده (3)

الفصل الأول فی الغسل و فیه مطلبان)

الأول الفاعل و المحل

یجب علی کل مسلم علی الکفایة (4) تغسیل المسلم و من هو بحکمه و إن کان سقطا له أربعة أشهر (5)
______________________________
(و کیفیته أن یلقی علی ظهره إلخ)
هذه الکیفیة نقل علیها الإجماع فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة) و فی (کشف اللثام) عندنا قال فی (الخلاف) و کذلک یفعل به حال الغسل و نقل عن الشافعی أنه إن کان الموضع واسعا أضجعه علی جنبه الأیمن و جعل وجهه إلی القبلة کما یفعل عند الصلاة و عند الدفن و إن کان ضیقا فعل به ما قلناه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره طرح حدید علی بطنه)
إجماعا کما فی (الخلاف و جامع المقاصد) و فی (مجمع البرهان) یقولون إنه إجماع و فی (التذکرة و المختلف و الروضة) أنه المشهور و فی (المختلف أیضا و الذکری و فوائد الشرائع و التنقیح) أنه مذهب الشیخین و أکثر الأصحاب (و فی التهذیب) سمعنا ذلک مذاکرة من الشیوخ و لعله لقول الشیخ هذا نسبه فی (النافع و المعتبر) إلی القیل و أعرض عنه صاحب (کشف الرموز) و فی (التذکرة و المسالک) لا فرق بین الحدید و غیره و مثلهما (المنتهی) و فی (الروضة) لا کراهة فی غیر الحدید (و عن الإشارة) ذکر الصدر موضع البطن و فی (الذکری) بعد ذکر هذه المسألة استطرد فنقل عن صاحب (الفاخر) أنه أمر بجعل الحدید علی بطنه و عن أبی علی أنه قال إذا حل به الموت غمض ولیه عینیه إلی أن قال و وضع علی بطنه شیئا یمنع من ربوها (قال فی المختلف) لم أقف علی موافق له من أصحابنا و فی (التذکرة) أنه ذهب الجمهور إلی وضع سیف أو مرآة أو حدید أو طین مبلول
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حضور جنب أو حائض عنده)
ذکر ذلک الأصحاب علی هذا النحو من دون تأمل فیه و فی (المعتبر) أنه قال به أهل العلم و فی (الروضة) غایة الکراهة تحقق الموت و انصراف الملائکة انتهی و هذا یعطی الاختصاص بحال الاحتضار کما نص علی ذلک فی بعض الأخبار و فی (الهدایة) کما عن (المقنع) أنه لا یجوز حضورهما عند التلقین و ظاهر ذلک التحریم فتأمل
الفصل الأول فی الغسل و فیه مطلبان (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یجب علی کل مسلم علی الکفایة)
بإجماع العلماء کافة کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و بالإجماع کما فی (الذکری) و بلا خلاف کما فی (المبسوط و الغنیة) و لا نزاع فیه بین المسلمین کما فی (مجمع الفائدة و البرهان)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن کان سقطا له أربعة أشهر)
إجماعا کما فی (الخلاف و المعتبر) و ظاهر (الذکری و التنقیح و جامع المقاصد) لأنهم قالوا إن الأصحاب قبلوا الروایة الدالة علی ذلک و فی (کشف اللثام) لا نعرف فیه خلافا إلا من العامة (قلت) قد یلوح من (الذکری) التردد فیه کما هو ظاهر (المدارک) و صریح (مجمع البرهان) و أما إذا ولد لدونها فلا یجب تغسیله بل یدفن بدمه إجماعا کما فی الخلاف (و الغنیة و التذکرة) کما یأتی و أوجب الشهید و من تأخر عنه تکفین السقط لأربعة بالقطع الثلاث و تحنیطه کما فی (المدارک) و صرح بذلک فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم) و هو ظاهر (الإرشاد و التلخیص) و اقتصر فی (المنتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 411
أو کان بعضه إذا کان فیه عظم (1) و لو خلا من العظم أو کان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا فی خرقة و دفنا (2)
______________________________
و الإرشاد و التبصرة) علی الکفن و الدفن مع الغسل و هو ظاهر (نهایة الإحکام و التذکرة) و فی (الشرائع و التحریر) أنه یغسل و یلف فی خرقة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو کان بعضه إذا کان فیه عظم)
هذا الحکم ذکره الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و علیه الإجماع کما فی (الخلاف) و لا خلاف فیه بین علمائنا کما فی (المنتهی) و هو المشهور کما فی (المختلف و المفاتیح و الکفایة) و تردد فی ذلک صاحب (المدارک) و مثله شیخه فی مجمعه و قال الکاتب کما فی (المختلف) لا یصلی علی عضو المیّت و القتیل و لا یغسل إلا أن یکون عضوا تاما بعظامه أو یکون عضوا مفردا و یغسل ما کان من ذلک لغیر الشهید کما یغسل بدنه (و قال فی الذکری) أطلق ابن الجنید غسل ما فیه عظم و غسل عظم مفرد و فی (المعتبر) و ظاهر (الخلاف و الوسیلة و الشرائع و المدارک) اختصاص ذلک بالمبانة من المیّت و قطع فی (المعتبر) بأن المبانة من الحی تدفن بغیر غسل و تردد فی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و فی (السرائر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و المسالک) أنه لا فرق بین المبانة من حی أو میت و هو الظاهر من (المبسوط و النهایة) قال فیهما یجب الغسل بمس قطعة فیها عظم أبینت من حی انتهی و لم یذکر تغسیلها (قال فی الذکری) الظاهر تلازمهما و العظم المجرد کذلک کما سمعت عن الکاتب و به صرح فی (فوائد الشرائع) تبعا للشهید و فی (کشف اللثام) و هل العظم المجرد کذلک وجهان و المشهور کما فی (المختلف و الکفایة) أنه یکفن أیضا و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی الأصحاب و صرح به فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و السرائر و المنتهی و الإرشاد و التلخیص و التبصرة) و غیرها و فی (فوائد الشرائع) ینبغی أن یکفن بالثلاث إن کان موضعها موجودا و إلا ففی اثنین و احتمله فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) و فی (الشرائع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام) أنه یلف فی خرقة و لعله أرید باللف التکفین و أما تحنیطه فقد صرح به المفید و الشیخ و الدیلمی و المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) قال فی (التذکرة) بعد نقل کلام سلار و هو حق إن کان أحد المساجد وجوبا و إلا فلا و مثله فی (نهایة الإحکام) و قد عبر المصنف هنا بالتغسیل دفعا لتوهم إرادة الغسل بفتح الغین المعجمة من الغسل للنجاسة فی القطعة ذات العظم و أکثر عبارات الأصحاب لم ینص فیها علی التغسیل فهی محتملة للأمرین و إن کان الظاهر الثانی و مما نص فیه علی التغسیل (المراسم و السرائر و الإرشاد و التلخیص و المختلف و الذکری و اللمعة و الروضة و المدارک و الکفایة) و فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید إنما عبر بالتغسیل نظرا إلی تعدیته إلی غیر المکلف لأنه یلزم المکلف لغیره أو إلی تکراره ثلاثا وجوبا دون غیره انتهی و فی الاحتمالین نظر
(قوله قدس سره) (و لو خلا من العظم أو کان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا فی خرقة و دفنا)
أی من دون تغسیل أما عدم وجوب تغسیل السقط لأقل من أربعة فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة) کما مرت الإشارة إلیه و أما عدم وجوب تغسیل ما خلا عن العظم فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة) و أما لف السقط فقد نفی عنه الخلاف فی (مجمع البرهان) تارة و نسبه إلی الأصحاب أخری (و فی الکفایة) یظهر من کلام بعضهم نقل الإجماع علیه و یظهر منها و من (المدارک و المجمع) التأمل فی ذلک و استدل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 412
و حکم ما فیه الصدر أو الصدر وحده حکم المیّت فی التغسیل و التکفین و الصلاة علیه و الدفن (1)
______________________________
علیه فی (المعتبر) بروایة الفضل و هی خالیة عن ذکر اللف و نسبه فیه و فی (النافع) إلی الشیخین مع أن الشیخ لم یذکره فی کتبه المعروفة و لا ابن حمزة و لا ابن زهرة و لا العجلی و ذکره المفید و سلار و المحقق و الشهیدان و الصیمری و غیرهم و أما لف القطعة الخالیة عن العظم ففی (المختلف و الکفایة) أنه المشهور و قد ذکره المصنف فی کتبه و المحقق فی (النافع و الشرائع) و الشهیدان و الصیمری و لم یوجبه فی (السرائر و المعتبر و المدارک و الکفایة) و فی (المراسم) ما نصه و الآخر أن یوجد ما لیس فیه عظم فیدفن من غیر غسل و لا کفن و لا حنوط و لا صلاة و فی (المعتبر و الذکری) و قال سلار لفت فی خرقة و دفنت و لعلهما ظفرا بذلک فی غیر المراسم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حکم ما فیه الصدر أو الصدر وحده حکم المیّت فی التغسیل و التکفین و الصلاة علیه و الدفن)
اختلفت عبارات الأصحاب فی بیان هذا الحکم و لعل الکل بمعنی واحد کما لعله یظهر ذلک من (المختلف) و إلا لذکره و یلوح أنها خلافیة من (المعتبر) ففی (المقنعة) إذا وجد الصدر أو شی‌ء فیه الصدر صلی علیه و کذا فی (الخلاف) إلا أنه قال أو ما فیه القلب موضع الصدر و فی (الوسیلة) صلی علیه إن کان موضع الصدر و قد توافقت هذه علی الاقتصار علی الصلاة المستلزمة لسائر الأحکام الأخر و مثلها عبارة (المعتبر) إلا أنه قال و فیه الصدر إلی آخر ما یأتی نقله عنه و منع فی (المدارک) من استلزام الصلاة لسائر الأحکام و فی (المبسوط و النهایة) إن کان موضع الصدر غسل و کفن و حنط و لم یذکر الدفن فیهما کالمراسم إلا أنه قال فی (المراسم) إن وجد صدره أما فیه صدره و کأنه ترک فیها الدفن لظهور حکمه و فی (الغنیة) لا یغسل إلا أن یکون موضع صدره و فی (النافع) ما فیه الصدر حکمه حکم الکل و مثلها عبارة (السرائر) و لا أجد کثیر فائدة فی نقل جمیع عبارات الأصحاب لأن من ذکر ما فیه القلب احتمل إرادة الصدر و إن لم یشتمل علیه و من ذکر ما فیه الصدر (و من ذکر الصدر خ ل) احتمل إرادة المشتمل علی القلب و أما الصدر و ما فیه الصدر أی العضو المشتمل علیه فالظاهر اتحاد حکمهما و أوجب فی (المعتبر) الصلاة لما فیه القلب أو الصدر و الیدان و لعظام المیّت جمیعها و استجوده فی کشف اللثام و المدارک و فی (الذکری) أن بعض الصدر و القلب ککلهما لکونه من جملة یجب غسلها و ضعفه فی (جامع المقاصد) و فی (کشف اللثام) أن الظاهر أن عظم الصدر و الیدین الخالیة من اللحم یصلی علیها و قد مر نقل المنقول من عبارة الکاتب و فی (مجمع البرهان) إن جعل حکم الصدر حکم المیّت فی جمیع أحکامه کما هو الموجود فی کلام الأصحاب فما نعرف مأخذه و کلامهم أن القلب کالصدر یدل علی أن الصدر أمره مقرر عندهم و لیس الصدر موجودا فی الذی رأیت من الأخبار انتهی و فی (کشف اللثام) لم أظفر بخبر فی الصدر وحده و فی (الکفایة) أن الأحوط إلحاق القلب مطلقا و الصدر و الیدین بالنصف الذی فیه القلب و الصدوقان علی ما نقل عنهما لم یذکرا إلا الصلاة علی العظام و أنها تغسل و یصلی علیها و تدفن و ألحق فی (المسالک) عظام المیّت جمیعها بالصدر قال دون الرأس و أبعاضه لعدم النص و فی (المنتهی) أنها تستحب علیه جمعا بین الأخبار و نفی عنه البأس فی کشف اللثام (إذا عرف هذا) فاعلم أن الشیخ فی (الخلاف) نقل الإجماع علی ما نقلناه من عبارته و فی (التذکرة) یصلی علی البعض الذی فیه الصدر و القلب أو الصدر نفسه عند علمائنا و فی (نهایة الإحکام) یصلی علی الصدر و القلب أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 413
و فی الحنوط إشکال (1) و أولی الناس بالمیت فی أحکامه أولاهم بمیراثه (2)
______________________________
الصدر وحده عند جمیع علمائنا و فی (الغنیة) الإجماع علی ما نقلناه من عبارتها و قد نسب إلی الأصحاب غیر مرة فی مجمع (الفائدة) أن الصدر کالمیت و أن القلب کالصدر کما مر و فی (المختلف) أن المشهور أن الصدر حکمه حکم المیّت یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه و اقتصر فی نسبة الخلاف علی الکاتب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی الحنوط إشکال)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و قطع بوجوبه فی (النهایة و المبسوط و المختلف) و هو ظاهر کل من قال حکمه حکم المیّت أو حکم الکل کما یشیر إلیه کلام المحقق الثانی و جماعة (قال فی جامع المقاصد) فی بیان وجه الإشکال من إطلاق الحکم بمساواته للمیت و من أن المساواة لا تقتضی العموم و بین وجهه فی (الإیضاح) من أن حکمه حکم المیّت و من فوات محل الحنوط هنا (قال فی جامع المقاصد) ظاهر العبارة یشهد لما فی (الإیضاح) إلا أنه بعید انتهی (قلت) ما ذکره فی (الإیضاح) ذکره فی (التذکرة و نهایة الإحکام) حیث قال من اختصاصه بالمساجد و من إطلاق الأصحاب أنه کالمیت فی أحکامه و فی حواشی الشهید لا وجه لهذا الإشکال إذ مع وجود محل الحنوط لا إشکال فی وجوبه و مع الفقد لا إشکال فی العدم و تبعه علی ذلک المحقق الثانی و الفاضل الهندی و نزل کلام الشیخ و سلار فی (کشف اللثام) علی حالة الوجود و رد ذلک الشهید الثانی فی حواشیه فقال لا إشکال علی تقدیر وجود محله و عدمه و إن کان فی الثانی أضعف و وجهه من الحکم بمساواته للمیت الموجب له و استصحاب الحکم و أن المساواة لا تقتضیه مطلقا و فی الثانی ما ذکر فی الأول و فقد محله (قال) و بهذا یظهر أن اختصاص الإشکال بالثانی لیس بجید لضعفه جدا و کذا رفع الإشکال عن الوجوب مع وجود محله و عن عدمه مع فقده لأنه لا وجود فیهما خصوصا فی الأول و الأقوی الوجوب مع وجوده لا مع عدمه و فی (جامع المقاصد) لو وجد شی‌ء من المساجد کالید أنه یحنط لأن المجموع یحنط (و قال) المقدس فی (مجمع الفائدة و البرهان) الحنوط غیر مذکور فیحتمل عدم وجوبه مع وجود المحل و مع عدمه یقطع بعدم الوجوب ثم احتمل الاکتفاء بمسمی الغسل و الکفن و الدفن (ثم قال) إذ معلوم أن إیجاب جمیع الأشیاء الصدر و القلب غیر معقول (انتهی) و قد عرفت أن جماعة قالوا بتحنیط القطعة التی فیها العظم فلا تغفل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أولی الناس بالمیت فی أحکامه کلها أولاهم بمیراثه)
الظاهر أن الحکم مجمع علیه کما فی (جامع المقاصد) و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه أولی «1» فی الصلاة و نزول القبر و المشهور أنه یغسله أولی الناس به کما فی (المفاتیح) و عن الکاتب أن الموصی إلیه أولی بالصلاة علیه و یأتی تمام الکلام و ما ذکره المصنف من أنه أولی به فی جمیع الأحکام خیرة (المبسوط و النهایة و الوسیلة و المعتبر و التحریر و الذکری و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و الکفایة) و فی (الهدایة) أنه أولی فی الغسل و نزول القبر و فی (المقنع) علی ما نقل عنه (و المقنعة و الخلاف) أنه أولی فی الصلاة و فی (المراسم و الغنیة) أنه أولی فی الصلاة و نزول القبر و ما یتعلق به من التلقین و نحوه و فی (النافع و التلخیص و التبصرة) أنه أولی فی الصلاة و فی التلقین و فی (الشرائع و الإرشاد و البیان) أولی فی الغسل و الصلاة و التلقین الأخیر و فی (نهایة الإحکام) أنه أولی فی الصلاة و نزول القبر و التلقین الأخیر و الأمر فی ذلک سهل و إنما الکلام فی أن ذلک علی سبیل الوجوب أو الاستحباب ففی (الغنیة) التصریح باستحباب تقدیمه
______________________________
(1) بالصلاة علیه و فی الغنیة الإجماع علی أنه أولی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 414
و الزوج أولی من کل أحد (1) و الرجال أولی من النساء (2)
______________________________
فی الصلاة علیه و یظهر منه ذلک فی نزول القبر و ما یتعلق به و کذا یظهر من (المراسم) و ظاهر (المنتهی) استحباب تقدیمه فی الغسل و فی (مجمع البرهان) عند قول المصنف و أولی الناس أولاهم إلی آخره ما نصه کون الأولویة بمعنی عدم جواز اشتغال الأبعد بأحکام المیّت إلا بإذن الأقرب و لو مع عدم صلاحیته له ما نری له دلیلا قویا انتهی (و قال فی المدارک) إن المستند روایة غیاث و هی ضعیفة غیر دالة علی أن المراد بالأولویّة الأولیة فی (المیراث و ظاهر الباقین الوجوب فیما لم یدل الدلیل علی ندب الفعل المقدم فیه (و لیعلم) أن جماعة قالوا أولاهم به و الأکثر کما فی (المفاتیح) قالوا أولاهم بمیراثه «1» و فی (المفاتیح) الأظهر أن المراد بالأولی أشدهم به علاقة لأنه المتبادر و نفی عن هذا البعد فی (المدارک) ثم احتمل أن یراد بالأولویّة فی المیراث کثرة النصیب فیه إذ یصدق علی الأکثر نصیبا أنه أولی بالمیراث لکن لم یعتبر الأصحاب ذلک و قال إن مرادهم أن من یرث أولی ممن لا یرث انتهی و قال الشهید و الکرکی فی (فوائد الشرائع) لو امتنع الولی ففی إجباره نظر من الشک فی أن الولایة «2» هل هی نظر له أو للمیت و فی (المسالک) لو امتنع الولی أو غاب سقط اعتبار إذنه فیستأذن الحاکم إن أمکن و تمام الکلام فی الصلاة علیه و فی (الروضة) فی شرح قوله فی (اللمعة) الأولی بمیراثه أولی بأحکامه أن الأب أولی من الولد و الجد (و فیه) أن هذا لا ینطبق فی الجد الأعلی قول ابن الجنید
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الزوج أولی من کل أحد)
أی بزوجته فی جمیع أحکامها کما فی (المبسوط و الشرائع و الإرشاد و التذکرة و نهایة الإحکام) فی بحث الصلاة علی المیّت (و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة) و فی (المعتبر) الإجماع علیه عند التعرض لروایة إسحاق و فی (حاشیة المدارک) أنه متفق علیه بین الأصحاب و هو ظاهر (التذکرة) حیث قال عندنا و نسبه فی (مجمع البرهان) تارة إلی الأصحاب و أخری نقل عنهم حکایة عدم ظهور الخلاف ثم تأمل فی الأولویة هنا کما تأمل فیها فی الولی الوارث و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) لمکان صحیح حفص و قد حملوه علی التقیة (و قال فی حاشیة المدارک) أنه شاذ و فی (الذکری) نفی العلم بالخلاف فی أنه أولی بالصلاة علیها کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بین الدائم و المنقطع کما نص علیه فی الروضة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الرجال أولی من النساء)
أی فی جمیع الأحکام و لا فرق بین کون المیّت رجلا أو امرأة کما جزم به المتأخرون فی الغسل و ذکروا أنه لو کان الولی امرأة لا یمکن الولی الذکر مباشرة تغسیلها أذن للمماثل فلا یصح فعل المماثل بدون ذلک کذا قال فی (المدارک) و فی (المبسوط و السرائر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنهم أولی منهن فی الصلاة و فی (الشرائع) فیها و فی الغسل و فی (التحریر و الدروس) فی الغسل و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنهم أولی منهن بالرجل (و رده) الشهید الثانی بعدم ثبوت مستنده (و رده فی المدارک) بأن المستند روایة غیاث یغسل المیّت أولی الناس به و هی إنما تتناول من یمکن
______________________________
(1) فی المبسوط تارة أولاهم به و تارة أولاهم بمیراثه و فی (الخلاف) أولاهم به و کذا الغنیة و المراسم و غیرها (منه قدس سره)
(2) الأولویة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 415
و لا یغسل الرجل إلا رجل أو زوجته (1) و کذا المرأة یغسلها زوجها أو امرأة
______________________________
وقوع الغسل منه و متی انتفت دلالتها علی العموم وجب الرجوع فی غیر ما تضمنته إلی الأصل و العمومات (و رد ما فی المدارک) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی حاشیته بأن الأصحاب متفقون علی أن الزوج أحق بغسل الزوجة مع أن الأولی اجتنابه قال و یظهر من ذلک و من الأخبار أن لیس المراد المباشرة بنفسه بل یجوز التوکیل فینوب عنه و فعل النائب فعل المنوب عنه شرعا انتهی و فی (المبسوط و التذکرة) فإن اجتمع رجال و نساء من القرابات فالنساء أولی لأنهن أعرف و أوسع فی باب النظر إلیهن انتهی و لعل المراد منها الأولویة فی المباشرة و عن (المعتبر) فی (کشف اللثام) أنه فعل فیه کالمصنف هنا و لم أجد ذلک فی (المعتبر) و لعله مما زاغ عنه النظر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یغسل الرجل إلا رجل أو زوجته)
ذهب إلیه العلماء کافة کما فی (التذکرة) و الأصل أن یغسل الرجال الرجال و النساء النساء کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و نقل فی (المعتبر) إجماع أهل العلم علی أنه لا یغسل الرجل أجنبیة و لا المرأة أجنبیا و فی (التذکرة) أنه قول أکثر العلماء أو فی (الذکری) الإجماع علی اشتراط المساواة مع الاختیار و فی (المدارک) أن الأصحاب قاطعون بأنه لیس للرجل أن یغسل من لیست بمحرم و أما غسل المرأة زوجها فی الجملة أی و لو عند الضرورة فعلیه الإجماع من العامة و الخاصة کما هو ظاهر (الخلاف) إن لم یکن صریحه و فیه أیضا الإجماع علی أنه یجوز للرجل أن یغسل امرأته و المرأة زوجها من دون تخصیص بضرورة و ظاهره أن ذلک فی حال الاختیار و نقل فی (کشف اللثام) الإجماع علی الحکمین المذکورین فی عبارة المصنف و وقع الخلاف فی موضعین (الأول) هل یجوز لکل من الزوجین تغسیل صاحبه اختیارا (الثانی) هل یغسل کل منهما صاحبه مجردا (أما الجواز فی الأول) فهو مذهب الأکثر کما فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف) و هو المشهور کما فی (تخلیص التلخیص و المسالک و الروضة) و الأشهر کما فی (جامع المقاصد و الکفایة) و هو المشهور فی الصدر الأول کما فی (الذکری) و إلیه ذهب المتأخرون کما فی (کشف الالتباس) و قد سمعت ما فی (الخلاف) و فی (السرائر) أنه الأظهر عند أصحابنا و مذهب الشیخ فی سائر کتبه إلا (الإستبصار) انتهی و فی (المختلف و التلخیص) أنه مذهب الشیخ فی أکثر کتبه (و نقله فی الذکری) عن صاحب (الفاخر) الجعفی و الکاتب و المرتضی و نسبه إلی ظاهر (المبسوط و الخلاف) و هو کما قال إذ لیس ذلک صریحا فیهما کما صرح بذلک «1» فی (المراسم و السرائر و المعتبر) و غیرها مما تأخر و خالف الشیخ فی (التهذیب و الإستبصار) و السید أبی المکارم حمزة بن زهرة فی الغنیة فاشترطا فیها فیهما الاضطرار و هو ظاهر الشهید فی حواشی الکتاب (و أما الجواز فی الثانی) فهو خیرة (التهذیب و المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و کشف الالتباس و المجمع و المدارک و المفاتیح و الکفایة) و هو ظاهر (الخلاف و اللمعة) و نقله فی (المعتبر) عن علم الهدی فی الرسالة و الشیخ فی (الخلاف) و نقله فی (المدارک) عن الکاتب و الجعفی و کأنه فهم ذلک من عبارة (الذکری) فلیتأمل فیه و نقله فی (کشف اللثام عن الجامع) و صریح (الإستبصار) استحبابه و کونه من وراء الثیاب فی تغسیل المرأة زوجها و الوجوب فی العکس و خیرة (السرائر و المنتهی و التلخیص و المختلف و الدروس و البیان و جامع المقاصد و حواشی) الشهید
______________________________
(1) أی بالحکم (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 416
و ملک الیمین کالزوجة (1)
______________________________
الثانی أنه لا بد من کونه من وراء الثیاب و هو ظاهر (النهایة و المبسوط و الروضة و المسالک) و فی (السرائر) أنه الأظهر بین أصحابنا و فی (الذکری) أنه المشهور فی الأخبار و فی (المسالک و الروضة) أنه المشهور و فی (المختلف و تخلیص التلخیص) أنه مذهب الأکثر و جماعة ممن جوزوا ذلک قالوا الأفضل کونه من وراء الثیاب فیهما و فی (حاشیة المدارک) ربما یظهر من الأخبار عدم الأفضلیة إذا کان المیّت رجلا فلا یمکن التمسک بعدم القول بالفصل لأنه یصیر منشأ للوهن إلا أن یحمل علی تفاوت مراتب الاستحباب و یؤیده ما قیل إن الأفضل فی مطلق التغسیل ذلک و فی (جامع المقاصد) لم أقف فی کلام الأصحاب علی تعیین ما یعتبر فی التغسیل من الثیاب قال و الظاهر أن المراد ما یشمل جمیع البدن و حمل الثیاب علی المعهود یقتضی استثناء الوجه و الکفین و القدمین فیجوز أن تکون مکشوفة و فیها و فی (الذکری و الروضة) أن العصر فی هذه الثیاب غیر شرط لتعذره فجری مجری ما لا یمکن عصره و فی (الروضة) أنها کخرقة العورة (و قال) المحقق فی (المعتبر) المرأة الحامل یموت زوجها فتضع و مع الوضع یجوز أن تنکح غیره و لا یمنعها ذلک نظر الزوج و لا غسله و مثله ما فی (الذکری) حیث قال و لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا بل لو نکحت جاز لها تغسیله و إن بعد الفرض عندنا «1» و ظاهر الإجماع کما هو ظاهر الروضة (و فی الموجز) تغسله و إن نکحت غیره و مثله فی (کشف الالتباس و جامع المقاصد) و قال الصیمری یتصور ذلک فیما إذا کانت حاملا ثم وضعت بعد موته فإن عدتها تنقضی بالوضع فقط کما هو مذهب ابن أبی عقیل فإذا نکحت غیره قبل تغسیله لم یمنع ذلک من تغسیلها إیاه و نقله فی (کشف اللثام عن الذکری) و سکت علیه و فی (المدارک) «2» بعد أن نسبه إلی بعض المحققین و لعله أراد المحقق الثانی لأنه کثیرا ما یعبر عنه بذلک قال و فیه نظر لصیرورتها و الحال هذه أجنبیة (و فی المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و الموجز و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروضة و المسالک و المدارک) و غیرها أن المطلقة رجعیا زوجة و تردد المصنف فی (المنتهی) هذا و فی حواشی الشهید نقلا عن خط المصنف رحمه اللّٰه أنه قیل إنه قال ابن عباس لأمیر المؤمنین علیه السلام أ غسلت فاطمة علیها السلام فقال لما سمعت من قول رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم إنها زوجتک فی الدنیا و الآخرة (قلت) و قال الصادق علیه السلام فی صحیح زرارة و إذا ماتت لم یغسلها لأنه لیس منها فی عدة و مثله صحیح الحلبی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ملک الیمین کالزوجة)
أم ولد کانت المملوکة أم لا و لم أجد من وافقه علی ذلک إلا ما لعله یظهر من (البیان و المسالک) و وافقه فی (مجمع البرهان) ثم احتمل المنع و فی (المعتبر و جامع المقاصد و الروضة و ظاهر الدروس) لأنه قید الجواز بأم الولد أنه یجور أن تغسله أم ولده دون الخالیة عنه (و فی المدارک) أنه لا تغسله واحدة منهما و لم یرجح فی (الکفایة) شیئا فیهما و توقف فی (نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری) فی جواز تغسیل الخالیة عن الولد له و قطع
______________________________
(1) قال الشهید الثانی یتصور ذلک فیما إذا مات الزوج و لم یغسل حتی انقضت عدتها و تزوجت و فیما إذا دفن بغیر غسل ثم أخرج للشهادة علی حلیته أو أخرجه السیل فإنه یجب تغسیله (منه)
(2) کلام المدارک قوی و لذا لم یکتب علیه الأستاذ فی حاشیته (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 417
و لو کانت مزوجة فکالأجنبیة (1) و یغسل الخنثی المشکل محارمه من وراء الثیاب (2) و لو فقد المسلم و ذات الرحم أمرت الأجنبیة الکافر بأن یغتسل ثم یغسله غسل المسلمین و لو کانت امرأة و فقدت المسلمة و ذو الرحم أمر الأجنبی الکافرة بالاغتسال و التغسیل (3)
______________________________
الأکثر بأنه یجوز له أن یغسلهما و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه لا خلاف فی جواز تغسیل الرجل مملوکته مطلقا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو کانت مزوجة فکالأجنبیة)
کما فی (الروضة) و مثلها المعتدة من الزوج کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و فی الأخیر أنه المشهور و زید فی (الذکری و جامع المقاصد) المکاتبة و المعتق بعضها أو أختها موطوءة و ظاهر المصنف أنه لا فرق بین أن تکون هی المیّتة أو سیدها المیّت و فی (جامع المقاصد) بعد أن ألحق بها الأربع «1» قال هذا فی تغسیلها للسید أما تغسیله لها فیجوز قطعا إذا کان وطؤها جائزا انتهی (و قد یسأل) عن الفرق بین المملوکة المزوجة و بین الزوجة إذا تزوجت بعده (و یجاب) بأن العصمة بینهما هنا منتفیة فی الحیاة بخلافها فی الزوجة و فی (الذکری) و لا یمنع الظهار و الارتداد لبقاء الملک و الزوجیة و یشکل الفرض بأن الکافرة لا تباشر الغسل إلا علی خبر عمار انتهی و فی (حاشیة المدارک) أن روایة عمار مخالفة لمذهب أهل البیت علیهم السلام و لطریقة الشیعة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یغسل الخنثی المشکل محارمه من وراء الثیاب)
للضرورة کما فی (الذکری و البیان و جامع المقاصد) إذا کان له فوق ثلاث (و اقتصر فی التحریر) علی نقل قول أبی علی أنه تغسله أمته و هو جید علی ما مر للمصنف هنا و فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) عن القاضی أنه یؤمم و لا یغسل و فی (المنتهی) إذا لم یکن له ذو رحم محرم یجوز صب کل من الرجل و المرأة الماء من فوق الثیاب و فی (التذکرة) یدفن بغیر غسل و إن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشکال لکنهم لم یذکروهما و المراد بالمحرم من حرم نکاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة و فی (جامع المقاصد) المیّت المشتبه کالخنثی و احتمال القرعة هنا ضعیف و فی (البیان) لا تغسل الخنثی خنثی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو فقد المسلم و ذات الرحم أمرت الأجنبیة الکافر بأن یغتسل ثم یغسله غسل المسلمین و لو کانت امرأة و فقدت المسلمة و ذو الرحم أمر الأجنبی الکافرة بالاغتسال و التغسیل)
هذا مذهب علمائنا کما فی (التذکرة) و لا أعلم فیه مخالفا سوی المحقق کما فی (الذکری) و هو المشهور کما فی (الذکری أیضا و جامع المقاصد و الروضة) و هو خیرة (المقنعة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الشرائع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی) کما یظهر منه ذلک عند رده علی العامة (و البیان و اللمعة) و حواشی الشهید (و نقله فی الذکری) عن الصدوقین و الکاتب و الصهرشتی و عن نجیب الدین (ثم قال) و لم یذکره ابن أبی عقیل و لا الجعفی و لا القاضی فی کتابیه و لا ابن زهرة و لا ابن إدریس و لا الشیخ فی (الخلاف) ثم قال و للتوقف فیه مجال فتوقف کما توقف المحقق الثانی و صاحب (المدارک و شارح الجعفریة) و خالف المحقق فی (المعتبر) و الشهید الثانی فی (الروضة) فی ظاهرها و حواشیه علی هذا الکتاب و المولی الأردبیلی فی مجمعه و الأستاذ أیده اللّٰه تعالی
______________________________
(1) المعتدة و المکاتبة و المعتق بعضها و الموطوءة أختها (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 418
و فی إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشکال (1) و لذی الرحم تغسیل ذات الرحم من وراء الثیاب مع فقد المسلمة (2) و بالعکس مع فقد المسلم
______________________________
فی حاشیته لضعف ما دل علی ذلک فیدفن بغیر غسل و فی (کشف اللثام) أنه ظاهر الجامع لنسبته الحکم فیه إلی روایة ضعیفة و قد سمعت ما حکاه عن نجیب الدین فی (الذکری) و لعله فی غیر الجامع (و قال فی کشف اللثام) إذا کان المسلم أو المسلمة یصب الماء و ینوی لم یبق إشکال فی الوجوب و الصحة و إن لم یکن خبر غایة الأمر تنجیس المیّت نجاسة عرضیة بمباشرة الکافر بعد التغسیل فی الکثیر أو الجاری و عند التغسیل فی القلیل و یمکن أن یکون ما ذکروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إلیه کما احتمل مثله الشهید فقال الظاهر أنه لتحصیل هذا الفعل لا أنه شرط لخلو الروایة منه و للأصل إلا أن یقال ذلک الأمر یجعل فعل الکافر صادرا عن المسلم لا أنه آلة فیکون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النیة و فی (حاشیة المدارک) و علی تقدیر تسلیم العمل بالروایة فموردها أهل الذمة لا أی کافر یکون إلا أن یقال بعدم القول بالفصل و عدم تعقل فرق عند من یقول بنجاسة الکل و أن بناء المحقق و من وافقه علی أن الحکم فی صورة لا یباشر الکافر الماء و أما النیة فالحال فی الکل واحد بأن الکافر من قبیل الآلة أو أنه لا یشترط فی هذا الغسل النیة فتأمل انتهی و فی (جامع المقاصد) فإن قلنا بالعدم أو لم یوجد الکافر فهل یتیمم حکی فی (الذکری) عن ظاهر المصنف القول به و به روایة متروکة (ثم قال) و ظاهر المذهب عدمه انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشکال)
الإعادة خیرة (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و حواشی الشهید الثانی لارتفاع الضرورة و عدم وقوع الغسل الصحیح کما ینتقض التیمم بالتمکن من الماء لعدم ارتفاع الحدث و یظهر من (المنتهی) عدم الإعادة لأن الغسل صحیح من الکافر کالعتق و لمکان الامتثال المقتضی للإجزاء و استشکل فی (التحریر) کما فی الکتاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لذی الرحم تغسیل ذات الرحم من وراء الثیاب مع فقد المسلمة و بالعکس مع فقد المسلم)
هذا علی ما ذکره المصنف مما لم أجد فیه مخالفا و هو مذهب علمائنا کما فی (التذکرة) و فی (کشف اللثام) الظاهر انتفاء الخلاف فیه و أما أن ذلک عند فقد المسلم و المسلمة فهو المشهور کما فی (الکفایة) و ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) و هو صریح المحقق فی (المعتبر) و جماعة لعموم الخبر لا یغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة و احتاط به فی (المبسوط) و هو ظاهر جماعة ممن تعرض له إلا العجلی فی (السرائر) و المصنف فی (المنتهی و التلخیص) فإنهما جوزا ذلک اختیارا و تبعهما علی ذلک صاحب (الکفایة و المدارک و کشف اللثام) و فی (السرائر) أنه الأظهر بین أصحابنا و لعل دلیلهم الأصل و إطلاق الصحیح و العموم مقدم علیهما و أما وجوب کونه من وراء الثیاب فلم أجد فیه مخالفا إلا ما یظهر من (الغنیة) حیث قال غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء و لم یقیده بکونه من وراء الثیاب و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک و الکفایة) فصرحا بعدم اشتراط ذلک و ربما أشعرت به عبارة (الذکری) و الاشتراط هو المشهور کما فی (الکفایة و کشف اللثام) و فی الأخیر احتمل حمل الأخبار الواردة فی ذلک علی الاحتیاط کما قال فی (الذکری) محافظة علی العورة (قلت) حمل الأخبار علی الاستحباب لاستصحاب حلیة النظر و اللمس جید جدا لو لا الشهرة العظیمة المعتضدة بالأخبار الظاهرة فی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 419
و لکل من الزوجین تغسیل صاحبه اختیارا و یغسل الرجل بنت ثلاث سنین الأجنبیة مجردة (1)
______________________________
و یظهر من عبارة (المعتبر) حرمة النظر من المحرم إلی الجسد عاریا حیث قال إن المرأة عورة فیحرم النظر إلیها و إنما جاز مع الضرورة من وراء الثیاب جمعا بین التطهیر و الستر و هو الظاهر أیضا من الشهید فی أول کتاب المحارب حیث قال و لو کان رحما لصاحب المنزل اقتصر علی الزجر إلا مع تجرد المرأة و به صرح المصنف فی آخر المطلب الثانی من حد المحارب حیث قال و لو کان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر علی زجره فإن رماه حینئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإن له رمیه لو امتنع بالزجر عن الکف إذ لیس للمحرم التطلع علی العورة و الجسد (انتهی) و کتب علیه الشهید إن کان نظره إلی الجسد لا یجوز رمیه لأنه سائغ قوله و لکل من الزوجین تغسیل صاحبه اختیارا تقدم الکلام فیه مستوفی
(قوله قدس سره) (و یغسل الرجل بنت ثلاث سنین الأجنبیة مجردة)
عند جمیع علمائنا کما فی (نهایة الإحکام) و إجماعا منا کما فی التذکرة (قال فی التذکرة) للرجل غسل الصبیة إجماعا منا لکن اختلف علماؤنا فالشیخان جواز بنت ثلاث سنین مجردة و الصدوق إن کانت بنت خمس سنین تدفن و لا تغسل و إن کانت أقل غسلت لروایة محمد بن یحیی و هی مرسلة و الأول أقرب انتهی و فی (جامع المقاصد) نقل الإجماع فی (التذکرة) علی تغسیل بنت ثلاث و فی (مجمع البرهان) ادعی علیه الإجماع و نقل فی (تخلیص التلخیص) علی ما ذکر المصنف هنا الشهرة (و فی السرائر) أنه أظهر فی المذهب لکنه ظاهره تخصیصه بحال الضرورة و لم یذکر التجرید من الثیاب (و عبارة) الکتاب کعبارة (النهایة و النافع و التحریر و التلخیص و الإرشاد و الذکری و اللمعة) و به حکم فی (جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و ظاهر هذه الکتب جواز ذلک اختیارا لمکان الإطلاق و لکن فی (الروضة) صرح بجوازه اختیارا کما هو ظاهر (البیان) و صریح (الدروس) إلا أنه لم یذکر فیهما التجرید من الثیاب و ظاهر (النهایة و السرائر) القصر علی الضرورة و نسبه جماعة إلی صریح (النهایة) و منع فی (المعتبر) من تغسیل الرجال الصبیة و لم یصرح بجوازه من وراء الثیاب (و قال فی المراسم) إن کان لها ثلاث سنین غسلوها بثیابها و إن کانت لأقل غسلوها مجردة و ظاهره أو صریحه أن ذلک حال الاختیار (و قال فی الوسیلة) فإن کانت صبیة لها ثلاث سنین غسلها الأجنبی من فوق ثیابها و إن کانت لأکثر من ذلک دفنوها من غیر غسل و نقل مثل ذلک عن ابن سعید و ظاهر (الوسیلة) أن ذلک حال الاضطرار و اشترط فی (المقنعة و المبسوط و الشرائع) القصور عن ثلاث سنین و فی (المبسوط) و ظاهر (المقنعة) أن ذلک حال الاضطرار و لم یذکر فی (المبسوط) التجرید من الثیاب کما ذکره فی (المقنعة و الشرائع) قال فی (المقنعة) و إن ماتت صبیة بین رجال مسلمین لیس فیهم محرم و کانت بنت أقل من ثلاث سنین جردوها و غسلوها و إن کانت بنت أکثر من ثلاث سنین غسلوها فی ثیابها و صبوا علیها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها بثیابها و لم یتعرض لبنت ثلاث و لعله عنده کابنة الأکثر أو ترکه لندرة فرضه (و عن المقنع) إذا ماتت جاریة فی السفر مع الرجال فلا تغسل و تدفن کما هی بثیابها إن کانت بنت خمس و إن کانت أقل من خمس سنین فلتغسل و لتدفن و فی (الفقیه) عن جامع محمد بن الحسن إذا کانت ابنة أکثر من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسل و إن کانت أقل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 420
و کذا المرأة (1)
______________________________
من خمس غسلت و أنه ذکر عن الحلبی حدیثا فی معناه و فی (الذکری) أسند الصدوق فی کتاب (مدینة العلم ما فی الجامع) إلی الحلبی عن الصادق علیه السلام و فی (التهذیب) مرسلا عن محمد بن أحمد قال روی فی الجاریة تموت مع الرجل فقال إذا کانت أقل من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسل قال یعنی أنها لا تغسل مجردة من ثیابها (و عن) ابن طاوس (ما فی التهذیب) من لفظ أقل وهم (و قال) المحقق الروایة مرسلة و متنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا نعلم القائل فالأولی المنع (و قال فی المدارک) لا بأس بالعمل بمضمونهما لاعتضادهما بالأصل و العمومات مضافا إلی عدم ثبوت تحریم النظر و اللمس إلی الصغیر و الصغیرة و من هنا یظهر قوة القول بالتحدید بالخمس و بالجملة ینبغی أن یکون ذلک تابعا لجواز النظر و اللمس انتهی کلامه و فیه نظر لعدم إثبات العبادات التوقیفیة بالأصل و أما العموم فلم نجده (و قال فی جامع المقاصد) لا یخفی أن الثلاث سنین هی نهایة الجواز فلا بد من کون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلاث یحتاج إلی التنقیح إلا أن یصدق علی من شرع فی الثلاثة أنه ابن ثلاث (و رده فی المسالک و الروضة) بأن منتهی تحدید السن الموت فلا اعتبار بما بعده و إن طال قال و بهذا یمکن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غیر زیادة فلا یرد ما قیل إنه یعتبر نقصانها لیقع الغسل قبل تمامها (و فی جامع المقاصد) الظاهر من إطلاق النص و الأصحاب کون کل منهما مجردا عدم وجوب ستر العورة و هو متجه (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا المرأة)
أی تغسل ابن ثلاث سنین مجردا (قال فی التذکرة و نهایة الإحکام) أجمع العلماء علی جواز تغسیل النساء الصبی مجردا و إن کان أجنبیا اختیارا أو اضطرارا و فی (المنتهی) أجمع العلماء علی جواز تغسیل النساء الصبی و فی (تخلیص التلخیص) أن ما ذکره المصنف هو المشهور و هو کما قال فإنی وجدت أکثر کتب الأصحاب ناطقة به و ما خولف فیها سنذکرها و قد صرح فی (المعتبر و الذکری «1» و الروضة) أن ذلک سائغ اختیارا کما سمعته من عبارتی (التذکرة و نهایة الإحکام) و هو الظاهر من إطلاق الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) کما مر و ظاهر (النهایة و الوسیلة و السرائر) القصر علی الضرورة (و قال فی المعتبر) قولنا فی الأصل مع التعذر نرید به الأولی لا للتحریم انتهی و یرید بالأصل النافع لکن الموجود من نسخه عندنا عدم ذکر التعذر و فی (المقنعة) و إن مات صبی بین نسوة مسلمات لا رحم بین واحدة منهن و بینه و لیس معه رجل و کان الصبی ابن خمس سنین غسله بعض النساء مجردا عن ثیابه و إن کان ابن أکثر من خمس سنین غسلنه من فوق ثیابه و صببن علیه الماء صبا و لم تکشف له عورة و دفنه بثیابه بعد تحنیطه و مثلها بدون تفاوت عبارة (المراسم) و فی (الکفایة) و منهم من جوز فی الخمس و لا یخلو من قوة و فی (المبسوط و الشرائع) أنهن یغسلن الصبی إذا کان لدون ثلاث سنین «2» مجردا و التجرید و إن لم یصرح به هنا فی (الشرائع) لکن صرح به فی الصبیة فیکون هنا أولی و فی (الوسیلة) بعد أن قال إن ابن الثلاث یغسلنه مجردا قال و ابن الأکثر یغسلنه من فوق ثیابه و نقل مثله عن ابن سعید و فی (کشف اللثام) کما مر عن (المدارک) إنما أفاد ما رأیناه من الأوامر
______________________________
(1) و الدروس خ ل
(2) فی الخبر یغسلنه إلی ثلاث سنین فکأن الشیخ و المحقق بنیا علی أن الغایة خارجة کما هو الحق (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 421

و یجب تغسیل کل مظهر للشهادتین و إن کان (1) عدا الخوارج و الغلاة (2) و الشهید المقتول بین یدی الإمام علیه السلام إن مات فی المعرکة صلی علیه من غیر غسل و لا کفن (3)
______________________________
لا یغسل الرجل إلا رجل و الامرأة إلا امرأة و الطفل خارج عن مفهوم الاسمین فإذا جاز النظر و اللمس فی الحیاة استصحب إلی وجدان معارض (و قیل) یستفاد من النص الصحیح جواز النظر إلی الصبیة إلی عدم البلوغ قال و حکی علیه عدم الخلاف قال و فی (المعتبر) جواز تقبیلها إلی الست کما فی کثیر منها أو الخمس کما فی بعضها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب تغسیل کل مظهر للشهادتین و إن کان)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و فوائد الشرائع و المفاتیح) و هو ظاهر (جامع المقاصد و مجمع الفائدة) بل هو صریح الأخیر و قال فیه کأن دلیله الإجماع و یظهر من (المنتهی) أنه لا نزاع فیه و حمل قول المفید علی من علم؟؟؟ قال و یدل علیه استدلال الشیخ فی (التهذیب) و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی وجوب تغسیل المیّت المسلم و فی (المفاتیح) أن وجوب تغسیل؟؟؟ مذهب الأکثر و فی موضع من (الشرائع) أنه یجوز و فیها و فی (النهایة و المبسوط و الدروس و البیان و الذکری) أنه؟؟؟ و فی (کشف الالتباس و جامع المقاصد و الذکری) المشهور أنه؟؟؟ و فی (الدروس) أنها أشهر و نص جماعة من هؤلاء أنه یغسل تغسیل أهل الخلاف إن کان عارفا به و إلا غسل کما یغسل أهل الحق و یأتی تمام الکلام فی آخر البحث و فی (المقنعة و التهذیب) أنه؟؟؟ و هو خیرة (حاشیة المدارک و کشف اللثام) و یظهر من الأخیر دعوی الإجماع علی أن؟؟؟ کالجماد و فی (المراسم کما عن المهذب) أنه لا یغسل؟؟؟ و لم یرجح شیئا فی (المعتبر) و فی (المدارک) أن المسألة قویة الإشکال و فی (کشف اللثام بعد أن نسب ما فی الکتاب (إلی التحریر و الإرشاد) قال و لم أر موافقا للمصنف فی التنصیص علی وجوب تغسیل؟؟؟ انتهی و قد علمت الموافق له (ثم قال) و الوجه عندی ما قال المفید إذا قصد إکرامه لنحلته أو لإسلامه و حینئذ لا استثناء؟؟؟ أو غیرها (ثم قال) و یمکن تنزیل الوجوب الذی قال به المصنف علی؟؟؟ لئلا؟؟؟ عندهم أنا؟؟؟ نغسل موتاهم فیدعو ذلک إلی تعسر تغسیلنا موتانا أو تعذره (ثم قال) و لا خلاف بین القولین بالجواز و الحرمة إذا نزلت الحرمة علی ما ذکرنا یشیر بذلک إلی ما إذا قصد إکرامه لنحلته أو لإسلامه و قال و لا ینافیه استثناء التقیة لجواز أن یکون للدلالة علی المراد (ثم قال) و الحاصل أن جسد؟؟؟ عندنا کالجماد لا حرمة له فإن غسل کغسل الجمادات من غیر إرادة إکرام له لم یکن به بأس و عسی أن یکون مکروها لتشبیهه بالمؤمن و کذا إن أرید إکرامه لرحم أو صداقة و محبة و إن أرید إکرامه لکونه أهلا له لخصوص (نحلته أو لأنها لا تخرجه عن الإسلام و الناجین حقیقة فهو؟؟؟ و إن أرید إکرامه لإقراره بالشهادتین احتمل الجواز انتهی کلامه رحمه اللّٰه (و یأتی) لهذه المسألة مزید تتمة فی آخر هذا البحث
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (عدا الخوارج و الغلاة)
قد تقدم بیان حالهم و أنهم کفار و فی (التذکرة و الذکری الإجماع علی أن الکافر لا یغسل و کذا کل من حکم بکفره لأن کان أنکر شیئا من ضروریات الدین مع علمه بأنه منها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الشهید المقتول بین یدی الإمام علیه السلام إن مات فی المعرکة صلی علیه من غیر غسل و لا کفن)
بإجماع أهل العلم کما فی (المعتبر و التذکرة) إلا سعید بن المسیب و الحسن البصری و بإجماع علمائنا کما فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و مجمع البرهان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 422
..........
______________________________
و المدارک و کشف اللثام) و قد اعتبر المصنف فی ذلک قیودا (منها) کونه بین یدی الإمام و به صرح فی (المقنعة و المبسوط و النهایة) و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع و المنتهی و التحریر و شرح الجعفریة) و فی (شرح المفاتیح «1» أنه مذهب الأکثر و فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة و السرائر و المنتهی) أو نائبه و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (الغنیة و المعتبر و الدروس و الذکری و الموجز و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) أنه فی کل جهاد حق و هو ظاهر (الخلاف و الإرشاد و البیان و اللمعة) حیث لم یؤت فیها بذکر الإمام و احتمله فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) و فی (کشف اللثام) طعن فی أدلة المحقق کلها و هو جید و إن کان إجراء أحکام الشهید علیه لا یخلو من قوة (و منها) کونه فی المعرکة و هذا نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و التذکرة) و نسبه إلی الأصحاب فی (المدارک و فی مجمع البرهان) بعد أن نسبه إلی الأصحاب قال و کأنه إجماعی مأخوذ من قولهم علیهم السلام إلا أن یکون به رمق و إلا أن یدرکه المسلمون و به رمق و لیس بصریح فی المطلوب فکأنهم فهموا بقرائن أخر و أیضا قولهم الموت فی المعرکة شامل لمن مات فیها و لو کان بعد أیام و کون ذلک مسقطا غیر ظاهر إلا أن یکون المراد حین بقاء المعرکة و بالجملة هو لا یخلو عن إجمال و ظاهر الأخبار أنه إذا أدرکه المسلمون و به رمق یغسل سواء مات فی المعرکة و غیرها و تخصیصه لمن مات فیها کما یظهر من کلامهم محل تأمل و تبعه علی مثل ذلک صاحب (المدارک) و الأصل فی ذلک ما ذکره فی (الذکری) حیث قال و ظاهر الأخبار أنه یکفی فی وجوب التغسیل إدراکه حیا و إن لم ینقض الحرب و لا نقل عن المعرکة و مثله فی (جامع المقاصد) و نقله فی (کشف اللثام عن المهذب) و قال و کأنه بمعناه قول المفید حیث قال و المقتول بین یدی الإمام إذا مات من وقته إلی أن قال و إن لم یمت فی الحال و بقی ثم مات بعد ذلک غسل (و قال) الشیخ فی (الخلاف) إذا جرح فی المعرکة ثم مات بعده بساعة أو ساعتین قبل تقضی الحرب فحکمه حکم الشهید و استحسنه فی (المنتهی) لما ورد فی حال سعد «2» بن الربیع و معنی قولهم مات فی المعرکة أنه لم ینقل عنها و به رمق و لم تنقض الحرب و به رمق فإن نقل عنها و به رمق أو انقضی الحرب و به رمق غسل لأنه لم یمت بین الصفین و صرح جماعة بأن المراد بالإمام ما یعم النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و أن الشهید یشمل الأطفال و المجانین و الرجل و المرأة الحر و العبد و نص الأکثر علی أنه لا فرق بین الجنب و غیره و عن الکاتب و المرتضی وجوب تغسیله و قید المصنف بقوله المقتول إلی آخره لإخراج ما أطلقت الشهادة علیه فی الأخبار کالمقتول دون ماله أو دون أهله و المطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیه و النفساء فإن المراد کما نص علی ذلک الأکثر المساواة و المقاربة فی الفضیلة لا الحکم و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی أن المقتول ظلما أو دون نفسه أو ماله أو أهله یغسل و فی (الخلاف و التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی النفساء تغسل و فی (التذکرة) الإجماع علی أن المطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیهم یغسلون فکأن الشهید حقیقة شرعیة
______________________________
(1) و فی المفاتیح
(2) و ذلک لأنه صلّی اللّٰه علیه و آله قال من ینظر حال سعد بن الربیع فقال رجل أنا أنظر لک یا رسول اللّٰه فنظر فوجده جریحا به رمق فقال له إن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أمرنی أن أنظر فی الأحیاء أنت أم فی الأموات فقال أنا فی الأموات فأبلغ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله منی السلام قال (ثم الذی کان فی النسخة هکذا (ثم أبرح أن مات) فصححت کما تری و لا یبعد أن الصواب (ثم ما برح أن مات فلیراجع لم أبرح إلی أن مات) و لم یأمر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله بتغسیل أحد منهم و هو ضعیف لعدم مقاومة الأصل و العمومات (بخطه رحمه اللّٰه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 423
فإن جرد کفن خاصة (1) و یؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا علی إشکال و التکفین و التحنیط (2)
______________________________
فی بالمعنی المذکور «1» و أما الصلاة علیه ففی (الخلاف) الإجماع علی ذلک و کذا فی (نهایة الإحکام) و دعوی الإجماع ظاهرة من (کشف اللثام) و غیره و خبر عمار الناص علی أن أمیر المؤمنین علیه السلام لم یصلی علی عمار بن یاسر و لا هاشم بن عتبة المرقال قالوا فیه أنه وهم من الراوی و قد خالفنا جماعة من العامة فی هذه الأحکام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن جرد کفن خاصة)
کأن هذا الحکم معلوم عندهم و لهذا لم ینص علیه أحد فیما أجد إلا الشهید و المحقق الثانی و الفاضل الهندی و المستند فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بحمزة و ینزع منه الخفان کما علیه الأکثر للنهی عن تضیع المال المحترم (و عن المراسم و الوسیلة و السرائر) تخصیص ذلک بما إذا لم یصبهما الدم و إلا فیدفن لعموم الأخبار بدفنه بدمائه و فی الفرو إشکال (و قد قیل) أن الظاهر عدم إطلاق الثوب علیه و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام فیما ینزع عن الشهید
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا علی إشکال و التکفین و التحنیط)
هذا الحکم فی الجملة مما لا خلاف فیه کما فی (المعتبر و الذکری) و علیه الإجماع کما فی (الخلاف) و وقع الخلاف فی مواضع (الأول) أن هذا الأمر علی سبیل الوجوب أو الاستحباب (الثانی) أن الحکم عام أو مقصور علی المرجوم و المقتول قودا (الثالث) أن الواجب أو المستحب الغسل مع التکفین و التحنیط أو بعضها (الرابع) أنه یغتسل ثلاثا أو واحدة و هذا هو الذی استشکل فیه المصنف (أما الأول) ففی (المراسم و السرائر و المسالک و المدارک) أن ذلک واجب و هو ظاهر کل من تعرض لهذا الفرع و فی (کشف اللثام) أنه ظاهر الأکثر (و قال فی الذکری) فی تحتمه نظر من ظاهر الخبر و یمکن تخییر المکلف لقیام الغسل بعده بطریق أولی مقامه و تبعه علی ذلک فی (کشف اللثام) (و أما الثانی) فأکثر الأصحاب اقتصر علی ما فی الخبر من المرجوم و المقتول قودا و هو خیرة المصنف فی (المنتهی و نهایة الإحکام) و فی (التحریر) المرجوم و المحدود و فی (المنتهی) أن إلحاق غیرهما بهما الأقرب عدمه لکونه قیاسا و تبعه علی ذلک فی (کشف اللثام) و اقتصر فی (المقنعة و المراسم) علی المقتول قودا و فی (الشرائع و الذکری و البیان و الدروس و الموجز) کل من وجب قتله و هو ظاهر (جامع المقاصد و کشف الالتباس «2» و المسالک و المدارک) إن لم یکن صریحها و نقل التعمیم عن (الجامع فی کشف الالتباس) (و أما الثالث) فلیس فی (الخلاف و الشرائع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) ذکر التحنیط و التکفین و اقتصر فی (المبسوط) علی التغسیل و التحنیط و هو مذهب الأکثر کما فی (المفاتیح) و الشیخ و الأتباع کما فی (المدارک) و المصنف هنا و فی نهایة الإحکام أنه یغتسل و یتکفن و یتحنط کما فی (المقنعة و المراسم و السرائر و الذکری و الدروس و المسالک و المفاتیح و المعتبر) لکنه نقل فیه عن المفید الاقتصار
______________________________
(1) قیل سمی بذلک لأن ملائکة الرحمة تشهده فهو شهید بمعنی مشهود و قیل لأن اللّٰه سبحانه و ملائکته شهود له بالجنة و قیل لأنه ممن شهد یوم القیامة مع النبی صلّی اللّٰه علیه و آله علی الأمم الخالیة أو لأنه لم یمت فکأنه شاهد أو لأنه شهد ما أعد اللّٰه له من الکرامة و غیره لا یشهدها إلا یوم القیامة (بخطه رحمه اللّٰه)
(2) اللثام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 424
و یجزی (1) و لو فقد المسلم و الکافر و ذوات الرحم دفن بغیر غسل (2) و لا تقربه الکافرة (3) و کذا المرأة (4)
______________________________
علی التغسیل و التحنیط و الموجود فی (المقنعة) ما ذکرنا و فی (التحریر و البیان) الاقتصار علی التغسیل و التکفین و الظاهر اتفاق الکل علی إرادة الکل لکن بعضهم اختصر و بعضهم لم یختصر (و أما الرابع) ففی (نهایة الإحکام و الإیضاح و الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المسالک) أنه کهیئته بعده یغتسل ثلاثا و هو الظاهر من إطلاق النص و الفتوی و قد یظهر من (المقنعة) حیث قال و یغتسل کما یغتسل من الجنابة عدم التعدد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجزی)
إجزاء الغسل فی الحیاة عنه بعد القتل مما أجمعت علیه الفرقة کما فی (الخلاف) و مما لا ریب فیه کما فی (المعتبر) و قد نص علیه أیضا الشیخ فی (المبسوط) و العجلی و المحقق فی (الشرائع) و المحقق الثانی و أبو العباس و الصیمری و غیرهم (و قال فی الذکری و جامع المقاصد) و لا یضر تخلل الحدث بعده یعنی الأصغر للامتثال و فی (جامع المقاصد) أنه لا یضر فی أثنائه أیضا و فی (الذکری) یمکن مساواته لغسل الجنابة إذا کان فی الأثناء (و یؤیده) قول المفید فیغتسل کما یغتسل من الجنابة و رماه بالضعف فی (جامع المقاصد) و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم یجزه و فی (جامع المقاصد و المسالک و کشف الالتباس) أنه لو قتل بسبب آخر لم یجزه کما لو مات حتف أنفه و یظهر من (نهایة الإحکام) الاستشکال فی القتل بسبب آخر لاستشکاله فیمن وجب قتله لزنی ثم حضر ولی القصاص و طلب به ثم قرب فی هذا الاغتسال
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو فقد المسلم و الکافر و ذات الرحم دفن بغیر غسل)
هذا مذهب علمائنا کما فی (التذکرة) و علیه فتاوی الأصحاب کما فی (کشف الالتباس) و الروایة به مشهورة کما فی (المعتبر) و هو الأظهر فتوی و الأشهر روایة کما فی (الذکری) و هو خیرة (المبسوط و النهایة و الوسیلة و الشرائع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المدارک) و هو المنقول عن (المقنع و المهذب و الجامع) و هو الظاهر من (السرائر) و ظاهر المفید أنه یغسل من وراء الثیاب و قطع به الشیخ فی شرح کلامه من (التهذیب) و اختاره فی (المفاتیح) و عن أبی الصلاح جواز ذلک مع تغمیض العینین و جعله فی (الغنیة) أحوط و نفی عنه البأس فی (البیان) و فی (الإستبصار) و زیادات (التهذیب) أن التغسیل مستحب و به جمع بین الأخبار و فی (کشف اللثام) أنه یحتمله کلام الحلبیین و لا ینافیه کلام الباقین و فی (المنتهی) لا اعتداد بصب الماء علیه من غیر عصر و ظاهر (الدروس) التردد فی الحکم لأنه نقل الأقوال من دون ترجیح و ظاهر جماعة أنه لا یؤمم و به صرح فی (التذکرة و نهایة الإحکام) بل نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تقربه الکافرة)
و إن کانت ذات رحم لأن النص و کلام الأصحاب فی الکافر المماثل فیقتصر فی الحکم المخالف علی مورده و هو متجه کذا قال فی (جامع المقاصد) و قال فی (کشف اللثام) الاحتیاط التغسیل بناء علی ما ذکره من تصویر تغسیل الکافر و الکافرة (قال) و یؤیده عموم أخبار الزوجة و ذات الأرحام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا المرأة)
أی تدفن بلا غسل إجماعا کما فی (الخلاف) و هو مذهب علمائنا کما فی (التذکرة) و هو المذهب کما فی (المبسوط) و الروایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 425
و روی (1) أنهم یغسلون محاسنها یدیها و وجهها و یکره أن یغسل مخالفا (2) فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف (3)

(المطلب الثانی) فی الکیفیة

و یجب أن یبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه
______________________________
به مشهورة و علیها العمل کما فی (المعتبر) و هو الأظهر فتوی و الأشهر روایة کما فی (الذکری) و هو خیرة الکتب السالفة فی المسألة الأولی التی اختیر فیها ذلک و عن التقی وجوب تغسیلها من وراء الثیاب مع إغماض العینین و فی (الغنیة و کشف اللثام) أنه أحوط و فی البیان لا بأس به کما ذکرناه فی (الذکری) و لم أجده ذکره فی (الذکری) لکن یفهم منه الإشارة إلیه و هل تؤمم أم لا فی (الخلاف) الإجماع علی أنها لا تؤمم و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و فی (المبسوط) أن المذهب أن لا تغسل و لا تؤمم و هو خیرة (المعتبر و نهایة الإحکام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و روی إلی آخره)
أجاز الشیخ فی (المبسوط و النهایة و التهذیب) العمل علیها و استحبه فی الإستبصار
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره أن یغسل مخالفا)
تقدم الکلام فی ذلک و أن الشهرة منقولة علی الکراهة فی (الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد) و فی (الدروس) أنه أشهر و قد تقدم الکلام مستوفی و إنما یکره مع وجود من یغسله غیره و إلا انتفت الکراهة لتعینه علیه حینئذ لأنه قد تقدم أنه واجب علی الکفایة عند المشهور و لا منافاة بین الکراهة و الوجوب کما قرر فی فنه و فی (کشف اللثام) لعل جمع المصنف بین وجوب تغسیله و کراهیته بمعنی أنه یجب إیقاع غسله لکن یکره أن یتولاه المؤمن بنفسه إلا مع الضرورة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن اضطر إلیه غسله غسل أهل الخلاف)
و لا یغسله غسل أهل الولایة (قال فی جامع المقاصد) هذا ظاهر الأصحاب لا نعرف لأحد تصریحا بخلافه (و قال) الشهید الثانی فی حاشیته علی الکتاب هذا ظاهر المصنف و غیره انتهی و به صرح فی (المبسوط و النهایة و الشرائع) و غیرها مما تقدمت الإشارة إلیه و صرح جماعة بأنه إنما یتم مع علمه بکیفیته عندهم و إلا أجزأ تغسیله بما یغسل أهل الحق منهم الشهید الثانی و غیره و قال المحقق الثانی و لو جهل غسلهم و لم یمکن استعلامه فهل یغسل بغسل أهل الحق فیه نظر انتهی (فرع) لو غسل المخالف مؤمنا (قال فی البیان) الأقرب الإجزاء (و قال فی جامع المقاصد) هو حسن إن غسله غسل أهل الإیمان و إلا فلا
المطلب الثانی فی الکیفیة (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب أن یبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه)
إجماعا کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و المفاتیح) و لا خلاف فیه کما فی (المنتهی و مجمع البرهان) و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی (المدارک) و هو المعروف من المذهب کما فی (الکفایة) و هو خیرة (الشرائع و المعتبر و التحریر و الإرشاد و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و المسالک و الروضة و المدارک) و غیرها و قال المفید فی (المقنعة) یأخذ خرقة نظیفة یلف بها یده من زنده إلی أطراف أصابعه الیسری و یضع علیها الأشنان الذی کان أعده و یغسل منها مخرج النجو منه و یکون معه آخر یصب علیه الماء فیغسله حتی ینقیه و مثله ما فی (المبسوط و النهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 426
ثم یستر عورته (1)
______________________________
و مختصر المصباح و المراسم و السرائر) حیث ذکر فی بعضها ما ذکر فی (المقنعة) و فی بعضها تقدیم التنجیة و فی بعضها غسل فرجه بالسدر و الأشنان (و الحاصل) أن الجامع بین هذه العبارات أن ما ذکر فیها لیس من إزالة النجاسة بمعنی التطهیر الشرعی بل هو مستحب و صرح فی (الوسیلة) بوجوب التنجیة من دون نص علی القبلیة و فی (النافع) یجب إزالة النجاسة من دون نص علی التقدیم و فی (الغنیة) یجب غسل فرجه و یدیه مع النجاسة ثم ادعی الإجماع علی ذلک و فی (الدروس و الموجز الحاوی) یزیل النجاسة من دون تصریح بالوجوب و فی (کشف اللثام) المراد إزالة النجاسة عن کل عضو قبل تغسیله إذ لا دلیل علی وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس و إن تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولی ثم قبل أول الثانیة إن خرج منه شی‌ء بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص لیس نصا فی الوجوب و إن کان الأولی اتباعه و فی (المدارک) أن الاکتفاء بطهارة کل جزء من البدن قبل غسله خلاف ما صرحوا به و فی (کشف اللثام) کأنه لا خلاف فی وجوب تطهیره من النجاسة و إن لم یتعرض له الأکثر و کأنه المعنی بالإجماع المحکی فی (التذکرة و نهایة الإحکام) لکن وجوب تقدیمه علی الأغسال مبنی علی تنجیس ماء الغسالة و فیه من الکلام مثل ما مر فی غسل الجنابة و یزید هنا أن بدن المیّت نجس منجس للماء لا یطهر إلا بعد الغسل فالتقدیم ممتنع إلا أن یجوز الطهارة من نجاسة دون أخری و لم تعهد فالظاهر أن الفاضلین و کل من ذکر تقدیم الإزالة أو التنجیة أراد إزالة العین لئلا تمتزج بماء الغسل و إن لم یحصل التطهیر بالإزالة أولا و مثله قال الأستاذ أیده اللّٰه فی حاشیة المدارک (و قال فی المدارک) و قد یناقش فی هذا الحکم بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة و هو غیر معقول (و یجاب) بعدم الالتفات إلی هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحکم بالنص و الإجماع فقد فهم أن الإجماع علی وجوب تطهیره (ثم قال) أو یقال إن هذه الأسباب من قبیل المعرفات و لا بعد فی رفع نجاسة الموت بالغسل و توقف غیرها علی ما یطهر به سائر النجاسات فتجب إزالتها أولا لتطهیر المیّت بالغسل (قال) و هذا أولی مما ذکر المحقق فی (المعتبر) من أن تقدیم الإزالة لئلا ینجس ماء الغسل بملاقاتها و لأنه إذا وجب إزالة الحکمیة فالعینیة أولی انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم یستر عورته)
هذا مذهب الجمیع لأن النظر إلی العورة حرام کما (فی المعتبر و کشف الالتباس) ثم قالا (قال خ ل) نعم لو کان الغاسل ممن لا یبصر أو مبصرا و یثق من نفسه کف بصره بحیث یتیقن السلامة من الورطة و الغلطة لم یجب لکن الأحوط الستر لیحصل الأمن من زلل الطبع و مثله قال الشهید الثانی فی حواشی الکتاب و فی (المختلف) المشهور أن یترک علی عورته ما یسترها واجبا (و فی المبسوط و النهایة) ینزع قمیصه و یترک علی عورته ما یسترها (و قال فی الخلاف) الإجماع علی أنه یستحب غسله عریانا مستور العورة إما بقمیصه أو خرقة و أوجب ابن حمزة فی (الوسیلة) تجریده إلا ما یستر العورة و عن الحسن بن عیسی أن السنة فی غسل المیّت أن یغسل فی قمیص نظیف و فهم منه فی (المختلف) الاقتصار علی ذلک أو أنه أفضل فقال دلیلنا إجماع الفرقة و عملهم أنه مخیر بین الأمرین و الصدوق أنه یستر بقمیصه فإن لم یکن له قمیص ألقی علی العورة ما یسترها (و فی المبسوط و النهایة و المعتبر) أن تجریده یستر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 427
ثم یغسله ناویا (1)
______________________________
عورته أفضل و علی ذلک جماعة من الأصحاب و الظاهر من الحسن و الصدوق کما مر أن تغسیله بالقمیص أفضل و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم یغسله ناویا)
هذا مذهب المتأخرین ما عدا المحقق (فی المعتبر کما فی جامع المقاصد) و مذهب أکثر الأصحاب کما فی (المدارک و المفاتیح و الذخیرة) و المشهور کما فی (الکفایة) و نسب الإجماع علیه إلی (الخلاف) الشهید فی (الذکری) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و تلمیذه (و قال فی کشف اللثام) لیس فیما عندنا من نسخه و نسخ المؤتلف و هو کما قال لأنه فی المسألة التی صرح فیها بوجوب النیة لم یدع الإجماع لکن ادعی الإجماع فیه علی أن غسل المیّت کغسل الجنب و لعلهما فهما ذلک منه من هنا فتأمل و وجوب النیة خیرة (الخلاف کما مر و التحریر و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و المسالک و الروضة) و غیرها (و قال فی المنتهی) لا یجب فی غسل المیّت النیة و لا التسمیة و هو الذی حکاه جماعة عن السید فی (المصریات) و قواه فی (الذخیرة) و تردد المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (النهایة) و السید فی (المدارک) و شیخه فی (مجمع البرهان) و هو ظاهر (التذکرة و الکفایة و المفاتیح) و لم تذکر النیة فی (المقنعة و المبسوط و النهایة و الغنیة و الوسیلة و السرائر و النافع و الإرشاد و المراسم) إلا أنه قال فی الأخیر و تغسیله کتغسیل الجنب فی الترتیب و غیره فتأمل (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی (حاشیة المدارک) إن کان الدلیل علی وجوب النیة فی الأغسال و الأعمال هو الإجماع أمکن التردد و إن کان الآیة و الأخبار فالفرق بین هذا الغسل و غیره تحکم بالنظر إلی الدلیل و مر أن الدلیل هو الآیة و الأخبار فلاحظ و مر التحقیق فی مبحث الوضوء انتهی و فی (الذکری و جامع المقاصد و المسالک و شرحی الجعفریة و المدارک) أن النیة نیة الصاب (و قال فی الذکری) لو نوی المقلب فالأقرب الإجزاء لأن الصاب کالآلة و رماه بالبعد المحقق الثانی و تلمیذه و صاحب المدارک (و قال) المحقق الثانی الأفضل نیة المقلب أیضا و فی (حواشی الشهید) أن الشیخ حتمها علی الغاسل و أوجبها علی الصاب لا لتوقف الأغسال علیها بل لتحصیل الثواب فلو فقدت نیة الغاسل فهو باطل و هل یکتفی بنیة واحدة للثلاث أم لا بد من التعدد أم یتخیر (الأول) خیرة (مجمع البرهان و المدارک و الکفایة) و هو ظاهر البیان و اللمعة (و الثانی) خیرة (المسالک و الروضة) و فی (مجمع البرهان) أنه أحوط (و الثالث) خیرة (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فی (کشف الالتباس و الجعفریة و فوائد الشرائع و المسالک و الکفایة) و غیرها أنه یجری فی تغسیله غمسه فی الکثیر و اشترط فی الأخیر تغایر المیاه لیمتاز کل من میاه الغسلات عن صاحبه و استشکل فیه فی (نهایة الإحکام و المدارک) و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و فی الغنیة الإجماع) علی أنه یجب ثلاثة أغسال و هو مذهب الأصحاب ما عدا سلار کما فی (المعتبر و کشف الرموز و المدارک و الذخیرة) و المشهور کما فی (التذکرة و المختلف و کشف الالتباس و تخلیص التلخیص و مجمع البرهان) و مذهب الأکثر کما فی (نهایة الإحکام و الذکری و التنقیح و الکفایة) و قال المحقق و الشهیدان الشیخ حکی علیه الإجماع (و قال فی کشف اللثام) الشیخ إنما حکی الإجماع علی التثلیث من غیر تصریح بوجوبه (قلت) کأنه لم یلحظ آخر عبارة (الخلاف) حیث نسب الخلاف فیه إلی أبی إسحاق حیث قال و قال أبو إسحاق الأولی یعتد بها و الأخریان ندب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 428
بماء طرح فیه من السدر ما یقع علیه اسمه (1) و لو خرج به عن الإطلاق لم یجز (2)
______________________________
و المخالف فی هذا الحکم إنما هو سلار حیث أوجب الأولی و استحب الأخریین و نسب ذلک فی (التذکرة) إلی بعض علمائنا و لعله أراده و توقف فی ذلک صاحب (الذخیرة) و قال الحجتان ضعیفتان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بماء طرح فیه من السدر ما یقع علیه اسمه)
أما وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل علیه کل ما ذکرنا فی وجوب التثلیث من الإجماع و الشهرة و مذهب الأصحاب و الأکثر و فی (الوسیلة) أنه یستحب خلطه بالسدر و عبارتها ناصة أو ظاهرة فی ذلک و نسب فی (المختلف و الذکری و البیان و المدارک) إلی ابن حمزة استحباب الترتیب لکن الشهید قال یلوح منه ذلک و الموجود فی (الوسیلة) ما ذکرناه و قد تنبه إلی ذلک الفاضل الهندی و ما نقله فی (المختلف) عنه هو کلامه فی (الوسیلة) فلا یقال لعله قال ذلک فی غیر (الوسیلة) کالواسطة أو غیرها و الأمر سهل و الشیخ فی (المبسوط و النهایة) لم یذکر الغسل بالسدر فی الغسل الأول أصلا و إنما ذکره فی غسل الفرج قبل الابتداء بالغسل و قال فیهما أیضا فی مقدمات الغسل قبل هذه العبارة یؤخذ السدر فیطرح فی إجانة و یصب علیه الماء حتی یرغو فیؤخذ رغوته فتطرح فی موضع نظیف لیغسل بها رأسه و لم یذکر غیر الرأس و من المعلوم أن الغسل بالرغوة غیر الغسل بماء السدر کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و الصدوق و أبوه علی ما نقل هو عنه فی (الفقیه و الهدایة) لم یذکر السدر إلا فی غسل یدی المیّت أولا بماء السدر و تغسیل رأسه و لحیته برغوة السدر (ثم قال) ثم تغسل رأسه بثلاث حمیدیات و الذی فهمه بعض المحشین علی الفقیه أن الغسل بالرغوة خارج عن الغسل و الحمیدیة إناء کبیر فقد کثر الموافقون لابن حمزة علی الظاهر و نقل استحباب الخلط بالسدر عن ابن سعید (و أما) الاجتزاء بأقل ما یصدق علیه اسم السدر کما هو ظاهر عبارة الکتاب فقد صرح به فی (البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة و تخلیص التلخیص و التنقیح و المسالک و الروضة و مجمع الفائدة و المفاتیح) و نقل ذلک عن (الإقتصاد) و علیه الأستاذ الشریف و یؤیده ما سیأتی فی غمسه فی الکثیر و فی (المجمع و المدارک و الکفایة) أن المشهور مسمی السدر و یظهر ذلک من عبارتی (المبسوط و النهایة) حیث قال فیها شی‌ء من السدر و مثل ذلک عبارة (السرائر و المنتهی و نهایة الإحکام) و یحتمل أن یکون الضمیر فی اسمه فی عبارة المصنف راجعا إلی الماء أی ما یقع علیه اسم ماء السدر و هذه الکلمة وقعت فی عبارة (الفقیه و الهدایة و الخلاف و مختصر المصباح و الوسیلة و الغنیة و الإرشاد و التبصرة) و نقل ذلک عن (المقنع و الجملین و الکافی و الإصباح و الإشارة) و یحتملهما عبارتا (الشرائع و الإرشاد) و فی (المدارک و الکفایة) الأصح مسمی الماء و المراد مسمی ماء السدر عرفا و علیه شیخنا صاحب الریاض
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو خرج به عن الإطلاق لم یجز)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرح الجعفریة و التنقیح و کشف الالتباس و المسالک و الروضة) و نقل ذلک عن (الإشارة «1») و ظاهر الجامع (و قال فی کشف اللثام) لا دلیل علی کونه طهورا شرعیا و الذی فی الأخبار الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء سدر فیشترط أن یصدق الغسل به أو بمائه (و فی الذکری) أن اتفاق الأصحاب علی ترغیته یوهم الجواز بما إذا خرج عن الإطلاق و یکون المطهر هو القراح و الأولان للتنظیف و رفع الهوام و فی (المدارک) أن إطلاق الأخبار و اتفاق الأصحاب یقتضیان الجواز (و رده) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی
______________________________
(1) الإرشاد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 429
مرتبا کغسل الجنابة (1) ثم بماء الکافور کذلک (2)
______________________________
(حاشیة المدارک) و الفاضل الهندی قدس سره بأن الغسل بالرغوة لیس من الغسل الواجب و لا یوهم إضافة ماء السدر الواجب فی الغسل (قال فی کشف اللثام) و الذی ذکر الإرغاء المفید و القاضی و قد قالا إنه بعد غسل الرأس و اللحیة برغوة السدر یغسل بماء السدر علی الترتیب من غیر نص علی أن ماء السدر هو الماء الباقی بعد أخذ الرغوة فیجوز کونه غیره أو إیاه إذا صب علیه الماء حتی صار مطلقا مع أن الإرغاء لا یستلزم إضافة الماء الذی تحت الرغوة خصوصا و أفاد المفید أنه یغسل رأسه و لحیته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم میامنه بمثل ذلک ثم میاسره بمثل ذلک و هو ماء کثیر لعله لا یخرج عن الإطلاق برطل من السدر الذی أشار إلیه فی (المقنعة) حیث إنه قال یعد نحو رطل من السدر و سیأتی له فی (کشف اللثام) استظهار کون غسل الرأس و اللحیة بالرغوة أول الغسل الواجب و أن الأخبار و عبارات الأصحاب منزلة علیه (قلت) و ممن ذکر الإرغاء الصدوقان و الشیخ و الطوسی فی (الفقیه و الهدایة و الرسالة و النهایة و المبسوط و الوسیلة) و قد علمت أنهم لم یذکروا الغسل بها إلا فی غسل الرأس و أن الظاهر أن ذلک قبل الغسل الواجب و ممن ذکر الإرغاء المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) قال یستحب أن تؤخذ الرغوة و توضع فی إناء نظیف یغسل بها رأسه و جسده و إن ذلک قبل الغسل الواجب و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی (و فی التذکرة و نهایة الإحکام) أنه ینبغی أن یکون فی الماء قدر سبع ورقات من سدر (و رده) المحقق الثانی و غیره و فی (الشرائع و المنتهی) نسب ذلک إلی القیل و فی (المقنعة) یؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو نحوه و عن القاضی (فی المهذب) رطل و نصف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مرتبا کغسل الجنابة)
بأن یغسل رأسه و رقبته أولا ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر و قد نقل علیه الإجماع فی (الإنتصار و الخلاف و الذکری) و فی (التذکرة و المدارک) أنه مذهب علمائنا و فی (کشف الالتباس) لا خلاف و فی (المعتبر) الترتیب فی الغسل واجب عندنا یبدأ بالرأس ثم الجسد و هو اتفاق فقهاء أهل البیت علیهم السلام و فیه و فی (الإنتصار) أن کل موجب للترتیب فی غسل الجنابة موجب له فی غسل الأموات و أن الفرق بینهما منفی بالإجماع فی (المعتبر) و بإجماع الأمة فی (الإنتصار) و الصدوق و الشیخ فی (المبسوط و النهایة) أوجب فی کل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن یغسل من قرنه إلی قدمه و وافقهما علی ذلک المصنف فی (التذکرة) فی فرع ذکره و کذا فی (نهایة الإحکام) لکن قد یلوح منه فی (النهایة) أن ذلک مستحب و فی (جامع المقاصد) بعد أن أورد خبرا صریحا فی ذلک قال مقتضاه أنه من السنن کتثلیث الغسلات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم بماء الکافور کذلک)
فیه جمیع ما فی السدر من إجماع و شهرة و من اعتبار اسم الکافور أو اسم مائه و البقاء علی الإطلاق و الترتیب و قول الشیخ و الصدوق و المصنف و قال الصدوق فی (الهدایة و الفقیه) و المفید فی (المقنعة) و الدیلمی فی (المراسم) یؤخذ من الکافور الجلال نصف مثقال و نقل مثل ذلک عن ابن سعید (و عن المقنع) أنه یلقی فی الماء شی‌ء من جلال الکافور و الجلال الخالص و نقل الأستاذ عن جده أن مذهب أکثر القدماء أن الکافور یجب أن یکون من جلاله یعنی الخام الذی لم یطبخ و نقل عن الشیخ أبی علی فی شرح نهایة والده حیث أوجب أن یکون من الجلال أن الکافور صمغ یقع من شجر و کلما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 430
ثم کذلک بالقراح (1) و لو فقد السدر و الکافور غسله ثلاثا بالقراح (2)
______________________________
کان جلالا و هو الکبار من قطعه لا حاجة له إلی النار و یقال له الخام و ما یقع من صغاره فی التراب فیؤخذ و یطرح فی قدر و یغلی فذلک لا یجزی فی الحنوط انتهی و قال الأستاذ لعل منشأ ذلک ما یقال إن مطبوخه یطبخ بلبن الخنزیر لیشتد بیاضه أو بالطبخ و ربما یحصل العلم العادی بالنجاسة من حیث إن الطبخ من الکفار لکن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ و وجهه عدم حصول الیقین بالنجاسة و الأصل الطهارة و لذا ما فصل المتأخرون و ربما حکم باستحباب الخام و لعل وجهه الخروج عن الخلاف و عن شبهة النجاسة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم کذلک بالقراح)
الکلام فیه کأخویه و القراح الخالص من إضافة شی‌ء إلیه کما فی (السرائر) و الخالص البحت کما فی (الذکری و شرح الجعفریة) و الخالی من السدر و الکافور کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الشرح الآخر للجعفریة و المسالک و الروضة) قالوا یعتبر فیه مع خلوه عنهما إطلاق اسم الماء علیه و إن وجه اختیاره علی المطلق دفع توهم خروج الماء فی قسیمیه عن الإطلاق بمزجه بالسدر و الکافور بناء علی أن قسیم الشی‌ء خارج عنه و مغایر له قال الکرکی و قد توهم بعض الضعفاء من قول أئمة اللغة إن القراح هو الخالص أن ماء السیل الکدر لا یصح التغسیل به (قال) و کیف یتصور عاقل صحة غسل الجنابة بهذا الماء و عدم جواز غسل الأموات به إن هذا الشی‌ء لعجیب انتهی (و قال فی المدارک) القراح الماء المطلق و اعتبر بعضهم خلوه من السدر و الکافور و إن بقی الإطلاق و ربما قیل باشتراط خلوه من کل شی‌ء حتی التراب و لا وجه له انتهی و فی (کشف اللثام) هو الخالص من کل خلیط حتی التراب کما قیل أو الخلیطین کما هو الظاهر و لا ریب فی اشتراط الإطلاق و هل یعتبر خلوه من الخلیط رأسا أو القراح بمعنی لا یعتبر الخلیط وجهان من العدول عن الإطلاق أو الماء إلی قید البحت أو القراح فی الفتاوی و أکثر الأخبار و الأمر فی خبر یونس بغسل الآنیة قبل صب القراح فیها و من الأصل و الإطلاق فی خبر سلیمان بن خالد و الأمر بطرح سبع ورقات سدر فیه فی خبرین آخرین و أن المطلق یطهر من الأحداث و الأخباث فهنا أولی قال و علیه منع و لعل التحقیق اعتبار أن لا یسمی بماء السدر و الکافور و غیرهما أولا یسمی الغسل به غسلا بهما أو بغیرهما و إن اشتمل علی شی‌ء منهما أو من غیرهما و خصوصا إذ اعتبر بقاء الإطلاق فی الماءین الأولین فلا ینافیه طرح سبع ورقات سدر خصوصا و المفهوم منه بقاء الورقات علی الصحة و عدم الامتزاج
(قوله قدس سره) (و لو فقد السدر و الکافور غسله ثلاثا بالقراح)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و التنقیح و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة و المسالک و الکفایة) و هو ظاهر (المختلف) و فی (السرائر) لا بأس بتغسیله ثلاثا بالقراح و فی (المبسوط و النهایة) أنه حینئذ یغسل بالقراح و هو مجمل و جزم بالواحدة فی (النافع و المعتبر و الشرائع) علی الظاهر منها (و التلخیص و مجمع البرهان و المدارک) و فی (الذکری) أنه أفقه و فی (التحریر) فی کفایة الواحدة إشکال و فی (الذکری و جامع المقاصد و حاشیة المدارک) لو وجدا بعد الغسل و قبل الدفن الأقرب الإعادة و فی (المدارک) فیه وجهان أحوطهما وجوب الإعادة و أظهرهما العدم لتحقق الامتثال المقتضی للإجزاء و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و شرح الجعفریة) أنه إن تعذر السدر ففی تغسیله بما یقوم مقامه من الخطمی و نحوه إشکال و فی (کشف اللثام) لا إشکال فی الجواز و عدم الوجوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 431
و لو خیف تناثر جلد المحترق و المجدور لو غسله یممه مرة علی إشکال (1) و کذا لو خشی الغاسل علی نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل

و یستحب وضع المیّت علی ساجة (2) مستقبل القبلة (3) تحت الظلال (4) و فتق قمیصه و نزعه من تحته (5)
______________________________
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو خیف تناثر جلد المحروق و المجدور لو غسله یممه مرة علی إشکال)
أما وجوب تیممه فبإجماعنا و إجماع المسلمین ما عدا الأوزاعی کما فی (الخلاف) و قد انقرض المخالف فاستقر الإجماع کما فی (الذکری) و بإجماع العلماء کما فی (التذکرة) و إجماعا کما فی نهایة الإحکام) و به قال جمیع الفقهاء إلا الأوزاعی کما فی (التهذیب) و مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (الکفایة و المفاتیح) إلا أنه استثنی فی الأخیر الأوزاعی و کأنه أراد بالمشهور الإجماع (و أما وجوب التثلیث) فهو خیرة (نهایة الإحکام و الموجز و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المسالک و حاشیة) الشهید الثانی علی الکتاب (و قال فی المسالک) و لیغسل الماسح یده بعد کل مسح علی بدن المیّت إن أمکن و أطلق جماعة من دون تقیید بواحدة أو ثلاث و اکتفی بالواحدة فی مجمع (البرهان و المدارک) و قال فی الأخیر إن کانت المسألة إجماعیة و إلا أمکن التوقف فی أصل المسألة و خصوصا علی ما ذهب إلیه المرتضی من أن الغسل إزالة نجاسة و عن المصنف إن اکتفی بالغسل بالقراح بالمرة إذا فقد الخلیط اکتفی فی التیمم بالمرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب وضع المیّت علی ساجة)
قال فی (المنتهی) یضعه علی ساجة أو سریر بلا خلاف و فی (الغنیة و مجمع الفائدة) الإجماع علیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مستقبل القبلة)
اتفق أهل العلم علی الاستقبال کما فی (المعتبر) و أما أنه مستحب ففی (الخلاف و الغنیة و المفاتیح) الإجماع علیه و هو الذی فهمه صاحب (المدارک) من إجماع (المعتبر) ثم إنه فی (المدارک) نسبه إلی الشیخ و الأکثر و نقله فی (المختلف و الذکری) عن مصریات السید (و فی کشف اللثام) نقله عنها و عن (الإصباح) و هو خیرة (الوسیلة و الغنیة و الشرائع و النافع و المعتبر و المختلف و الإرشاد و التحریر و اللمعة و البیان و المجمع و المدارک و الکفایة و المفاتیح) و الوجوب ظاهر (المبسوط و الذکری و صریح المنتهی و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و شرحی الجعفریة)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (تحت الظلال)
أی یستحب ذلک إجماعا کما فی (الغنیة) و به قال علماؤنا کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) قالوا و لعل الحکمة کراهیة أن یقابل السماء بعورته و لعلهم أرادوا بالعورة العورة أو جمیع البدن کما هو ظاهر وصیة رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أن یغسله أمیر المؤمنین لحرمة عورته علی غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فتق قمیصه و نزعه من تحته)
لا خلاف فی ذلک بین الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و هو مذهب الشیخین و الأتباع کما فی (المدارک) و ذکرهما الشیخان و القاضی و بنو حمزة و سعید و غیرهم کما فی (کشف اللثام) و فی (جامع المقاصد) بعد أن قال لا خلاف فی استحباب النزع قال و إنما الخلاف فی أن تجریده من القمیص و تغسیله عریانا مستور العورة أفضل أم تغسیله فی قمیصه کما غسل النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فبالأول قال الشیخ فی (المبسوط و النهایة) و جمع من الأصحاب و بالثانی قال ابن أبی عقیل و هو ظاهر الصدوق (و فی الروضة) أنه أفضل عند الأکثر (قلت) و فیه نظر لما عرفت و أوجب ابن حمزة النزع انتهی و قد تقدم لنا الکلام فی ذلک و أکثر عبارات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 432
و تلیین أصابعه برفق (1) و غسل رأسه برغوة السدر أولا (2)
______________________________
الأصحاب بالفتق و فی (البیان) عبر بالشق و هو فی خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام و المتعارف أن الفتق بموضع الخیاطة و لکن أهل اللغة ساووا بینهما صرح بذلک فی (القاموس) و صرح جماعة بأن ذلک مشروط بإذن الوارث فإن تعذر لصغر أو نحوه لم یجز لأنه إتلاف لحکم مستحب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تلیین أصابعه برفق)
هذا مذهب أهل البیت علیهم السلام کما فی (المعتبر) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (المختلف) أنه المشهور و إن صعب علیک فدعها و هذه عبارة الشیخ و أکثر الأصحاب کما فی (الذکری) و نفاه الحسن بن عیسی مطلقا لخبر طلحة بن یزید «1» عن الصادق علیه السلام و لا تغمز له مفصلا و حمله الشیخ و المصنف فی (المختلف) علی ما بعد الغسل و المصنف فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) قال یستحب تلیین مفاصله فیرد ذراعه إلی عضدیه و یمدهما و یرد فخذیه إلی بطنه و یمدهما و رجلیه إلی فخذیه و یمدهما قال فإن ذلک یعین الغاسل علی تمدیده و تکفینه (و قال فی الذکری) قال الفاضل فی (التذکرة) ما لم أقف علیه إلا فی کتب العامة منها استحباب تلیین مفاصله إلی آخر ما نقلناه إلی أن قال فی (الذکری) و الذی ذکره الشیخان و ابن الجنید أن تمد یداه أو رجلاه إلی جنبیه (و قال فی المعتبر) و لا أعلم به نقلا عن أئمتنا علیهم السلام و لکن لیکون أطوع للغاسل و أسهل للإخراج انتهی ما فی (الذکری) قلت فی خبر الکاهلی ثم تلین مفاصله فإن امتنعت علیک فدعها و الموجود فی (المعتبر) إجماع أهل البیت علی تلیین أصابعه (ثم قال) و فی بعض أحادیثهم تلیین مفاصله و به قال أحمد (و قال) أصحاب الشافعی إنما تلین عند الموت (ثم قال) و لا تلین أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل لأن وظائف المیّت مستفادة عن صاحب الشرع و مع عدم الدلالة فلا توظیف (قال فی المبسوط) و هو مذهب الأصحاب و ذکر ذلک فی (الخلاف) انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غسل رأسه برغوة السدر أولا)
قال فی (المعتبر) غسل رأسه و جسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام و قول المصنف أولا معناه قبل الغسل کما صرح بذلک فی (الشرائع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام) لکنه فی الأخیرین زاد الجسد و التقدیم ظاهر (المنتهی) و قد تقدم نقل کلام الصدوقین الظاهر فی ذلک و کذا الطوسی فی (الوسیلة) و قال فی (المدارک و الکفایة) المستفاد من الأخبار أن تغسیل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب لا أنه مستحب متقدم «2» علیه ثم استدل علیه بحسن الحلبی و روایة الکاهلی و خبر یونس (قلت فی مختصر المصباح) التصریح أو الظهور بأن ذلک من الغسل الواجب و هو الظاهر من (المراسم و السرائر) و فی (کشف اللثام) بعد أن ذکر خبر یونس قال و لا دلالة فیه علی خروجه عن الغسل الواجب بل الظاهر أنه أوله و کذا سائر الأخبار و عبارات الأصحاب مع أنه فیما مضی استظهر حین رده علی (المدارک) ما نصه ربما یظهر من صحیحة یعقوب بن یقطین و صحیحة معاویة بن عمار ما یدل علی ما ذکره المحقق رحمه اللّٰه و غیره مع أن رغوة السدر غیر ماء السدر و المستفاد من الأخبار و کلام الفقهاء کون الغسل بماء السدر لا الرغوة فالحدیثان الأولان یرید بهما خبری الحلبی و الکاهلی لا دخل لهما فی المقام و روایة یونس لا بد من تأویلها بما یوافق الأخبار فی الفتاوی انتهی و فی (جامع المقاصد) اعترض علی الترتیب
______________________________
(1) زید خ ل
(2) مقدم خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 433
ثم فرجه بماء السدر و الحرض (1) و یدیه (2) و توضئته (3) و البدأة بشق الرأس الأیمن ثم الأیسر (4)
______________________________
فقال لا محل لهذا الترتیب بل المستحب فی الأخبار الابتداء بغسل فرجه و فی خبر یونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقیة الفرج (قلت) لیس فی کلام الأصحاب أیضا هذا الترتیب لأن الشیخ فی (النهایة و المبسوط) ذکر غسل الفرج بالسدر و الحرض و کذا فی (الوسیلة و الشرائع) و لم یذکروا هذا الترتیب بل فی (مختصر المصباح) قال یبدأ أولا فیغسل یدی المیّت ثلاث مرات ثم ینجیه بقلیل من الأشنان ثلاث مرات ثم یغسل رأسه برغوة السدر ثلاث مرات و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر) إن تعذر السدر فی غسل الرأس فالخطمی و شبهه فی التنظیف لخبر ابن عمار
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم فرجه بالسدر و الحرض)
«1» قد تقدم أن الشیخ الطوسی و المحقق نصوا علی ذلک لکن لا علی هذا الترتیب و نقل ذلک عن القاضی و فی (المبسوط و النهایة) أنه یغسله ثلاث مرات و یکثر من الماء و اقتصر فی (المقنعة و مختصر المصباح و المراسم و السرائر) علی الأشنان أعنی الحرض و لم یذکر فی (الغنیة) السدر و لا الحرض بل قال یستحب غسل فرجه إجماعا إلا أن یکون علیه نجاسة فیجب و نقل الاقتصار علی الأشنان عن الإقتصاد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یدیه)
أی یستحب غسل یدیه إجماعا إن لم یکن علیهما نجاسة فیجب کما فی (الغنیة) إلی نصف الذراع کما فی (الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) ثلاث مرات کما فی الثلاثة (و مختصر المصباح و السرائر) لکنه لم یذکر فی الأخیرین التحدید إلی نصف الذراع و أطلق المحقق فی کتبه کالمصنف هنا و أما الغاسل فیغسل یدیه إلی مرفقه کما فی جامع المقاصد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و توضئته)
هذا مذهب أکثر أصحابنا کما فی (الغنیة) و المشهور کما فی (کشف الالتباس و المسالک) و الأشهر کما فی (الکفایة) و نقل فی (التنقیح) عن بعض الفضلاء أنه لم یقل أحد بالوجوب و حکی الاستحباب عن (الجامع) و هو خیرة (مختصر المصباح و الغنیة و المعتبر و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التخلیص «2» و الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و التنقیح و المقتصر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و مجمع البرهان المسالک و المدارک و الکفایة) و غیرها و حکاه جماعة عن (الإستبصار) و الموجود فیه خلافه و قد صرح جماعة من هؤلاء أنه لا فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده و لا خلاف بین الأصحاب أنه لا مضمضة و لا استنشاق کما فی (الخلاف و الغنیة و کشف الالتباس) و خالف الشافعی فأوجبهما و حکی عن صریح (النزهة) و المحقق الطوسی «3» و ظاهر (الکافی) أنه واجب و هو ظاهر (الإستبصار) و فی (النهایة) أنه أحوط و فی (المقنعة) یوضأ و قال جماعة إنها محتملة و جماعة نقلوا عنها أن فیها ینبغی أن یوضأ و لعلهم فهموا ذلک من السوق و فی (المراسم) أن شیخنا کان لا یری وضوء المیّت و أظهر مشایخه المفید فلعله أخذه منه مشافهة أو من غیر (المقنعة) و نفاه الشیخ فی (الخلاف) وجوبا و استحبابا و ادعی الإجماع علیه و هو الظاهر من (السرائر) بل قد یظهر ذلک من (المراسم) و فی (المبسوط) عمل الطائفة علی ترکه لکنه جائز و فی (المدارک) المشهور أنه لا یجب و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) التردد فی المشروعیة و قد تقدم فی صدر الکتاب تمام الکلام فی المسألة
(قوله قدس سره) (و البدأة بشق رأسه الأیمن ثم الأیسر)
______________________________
(1) الحرض بضم الحاء المهملة و إسکان الراء المهملة أو ضمها الأشنان بضم الهمزة (منه)
(2) و التلخیص خ ل.
(3) و الطوسی خ ل 55-
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 434
و تثلیث کل غسلة فی کل عضو (1) و مسح بطنه فی الأولیین (2) إلا الحامل و الوقوف علی الأیمن (3) و غسل یدی الغاسل مع کل غسلة (4) و تنشیفه بثوب بعد الفراغ (5) صونا للکفن و صب الماء فی الحفیرة (6) و یکره الکنیف (7) و لا بأس بالبالوعة (8)
______________________________
هذا مذهب فقهائنا أجمع کما فی (المعتبر) و قاله علماؤنا کما فی التذکرة
(قوله قدس سره) (و تثلیث کل غسلة فی کل عضو)
إجماعا کما فی (المعتبر و التذکرة و الذکری)
(قوله قدس سره) (و مسح بطنه فی الأولیین)
أی فی الغسلتین الأولیین التی بالسدر و التی بالکافور و فی (الخلاف و المعتبر) قبل الغسلتین الأولیین و نقل فیهما الإجماع علی ذلک و عبارة (السرائر) کعبارة المصنف و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه یکره فی الثالثة و به صرح الطوسی و الشهید و الکرکی و غیرهم و نقل عن ابن سعید و فی (المعتبر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و ظاهر نهایة الإحکام) الإجماع علی أنه لا یستحب (و أما) الحامل فیکره فیها ذلک کما نص علیه جماعة کالطوسی فی (الوسیلة) و المصنف فی (المنتهی و صاحب الجامع) علی ما نقل و غیرهم و العجلی و الشهید فی کتبه استثنی الحامل قالا یمسح بطنه مسحا رفیقا فی الأولیین إلا الحامل و لم ینصا علی الکراهیة (و قال فی جامع المقاصد) و لا یمسح بطن الحامل التی مات ولدها حذرا من الإجهاض و لو أجهضت فعشر دیة أمه نبه علی ذلک فی (البیان) انتهی و لم أجده ذکر ذلک فی (البیان) فی المقام و إنما استثنی الحامل التی مات ولدها (و قال فی السرائر) فی آخر الباب بعد أن أتی بما نقلناه عنه ما نصه و لا یقعده و لا یغمز بطنه فنسب إلیه الشهید و الکرکی إنکار ذلک بعد لاعتراف به فی أول الباب (و لعل) المراد لا یغمزه غمزا شدیدا أو لا یغمزه قاعدا فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الوقوف علی الأیمن)
إجماعا کما فی (الغنیة) و بذلک صرح الشیخ فی جملة من کتبه و الطوسی و المحقق و الشهید و غیرهم و اقتصر فی (المقنعة و المبسوط و المراسم و المنتهی) علی الوقوف علی جانبه (و قال فی المعتبر) ما ذکره (فی المبسوط) أولی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غسل یدی الغاسل مع کل غسلة)
کما فی (الشرائع و الدروس و البیان) إلی المرفقین کما فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و المسالک) و غیرها مرة واحدة کما فی جامع المقاصد (و المراد) من قوله مع کل غسلة بعد کل غسلة کما صرح به جماعة من هؤلاء کالشیخ و الطوسی و فی (المقنعة و المراسم) بعد ذکر الأغسال الثلاثة قالا ثم یغسل یدیه إلی مرفقیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تنشیفه بثوب بعد الفراغ)
إجماعا کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و صب الماء فی الحفیرة)
إجماعا کما فی (الغنیة) و الحفیرة أولی من البالوعة بإجماع الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و الحفیرة تکون فی موضع المغتسل تجاه القبلة کما فی خبر سلیمان بن حماد کما فی جامع المقاصد
(قوله قدس سره) (و یکره فی الکنیف)
أجمعنا علی کراهیة إرسال الماء فی الکنیف دون البالوعة کما فی (الذکری) و به صرح المعظم کما فی (کشف اللثام) و فی (الفقیه) أنه لا یجوز
(قوله قدس سره) (و لا بأس بالبالوعة)
هذا مذهب الخمسة و أتباعهم کما فی (المعتبر) و هو خیرة المحقق رحمه اللّٰه و الشهیدین و فی (المسالک) المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول و فی (کشف اللثام) و هل تشمل البالوعة ما یشتمل علی النجاسة وجهان أظهرهما) العموم و اشترط فی نفی البأس عن البالوعة فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و التذکرة و نهایة الإحکام)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 435
و یکره رکوبه (1) و إقعاده (2) و قص أظفاره (3) و ترجیل شعره (4)

(فروع)

(الأول) الدلک لیس بواجب (5) بل أقل واجب الغسل إمرار الماء علی جمیع الرأس و البدن و الأقرب سقوط الترتیب مع غمسه فی الکثیر (6)
______________________________
تعذر اتخاذ حفیرة له
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره رکوبه)
إجماعا کما فی (الغنیة و هو مذهب الأکثر کما فی (کشف اللثام) و لم أجد مخالفا و فی خبر ابن سیابة لا بأس أن تجعل المیّت بین رجلیک و أن تقوم فوقه تضبطه برجلیک لئلا یسقط لوجهه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره إقعاده)
إجماعا کما فی (الخلاف) و به قطع معظم الأصحاب کما فی (کشف اللثام) و فی (المعتبر) بعد أن نقل أخبارا مشتملة علی الأمر بإقعاده قال ما نصه و أنا أقول لیس العمل بهذه الأخبار بعید إذ لا معنی لتنزیلها علی التقیة لکن لا بأس بأن یعمل بما ذکره الشیخ من تجنب ذلک و الاقتصار علی ما اتفق علی جوازه و فی (حاشیة المدارک) أن الأقرب حملها علی التقیة و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یجوز أن یقعده و نقل ذلک عن ابن سعید
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره قص أظفاره)
إجماعا کما فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة) و فی (جامع المقاصد) أن المشهور الکراهة و فی (کشف اللثام) أنه مذهب الأکثر (و قال فی الخلاف) أولا لا یجوز و ادعی الإجماع ثم صرح بالکراهة و الإجماع و بعض الناس نظر إلی أول کلامه فنسب إلیه عدم الجواز و نص فی (الوسیلة) علی الحرمة و فی (المبسوط و المقنعة) علی عدم الجواز و نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و لعله محمول علی شدة الکراهة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ترجیل شعره)
أی تسریحه إجماعا کما فی المعتبر و التذکرة و هو المشهور کما فی (جامع المقاصد) و مذهب الأکثر کما فی (کشف اللثام) و فی (الخلاف) الإجماع علی عدم جواز تسریح لحیته و لم یصرح فیه هنا بالکراهة کما فی الأظفار و حرم ابن حمزة القلم و القص و الحلق و تسریح الرأس و اللحیة و فی (الخلاف) الإجماع علی کراهة حلق شعر العانة و الإبط و حف الشارب و الإجماع علی أن حلق رأسه مکروه و بدعة و فی (جامع المقاصد) فإن فعل دفن ما ینفصل من الأظفار و الشعر منه وجوبا و یأتی تمام الکلام و نقل الإجماع فی آخر التتمة إن شاء اللّٰه تعالی و فی (التذکرة) ینبغی إزالة الوسخ من تحت أظافیره بعود لین و إن لف علیه خرقة کان أولی و الشیخ نقل الإجماع فی (الخلاف) علی أنه لا یجوز تنظیف أظافیره بالخلال
(فروع) (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الدلک لیس بواجب)
عندنا کما فی (کشف اللثام) و لعله مما لا کلام فیه
(قوله قدس سره) (و الأقرب سقوط الترتیب مع غمسه فی الکثیر)
کما فی (الإیضاح و فوائد الشرائع و الجعفریة و کشف الالتباس و المسالک و حواشی الشهید الثانی علی الکتاب و الکفایة) و استشکل فیه فی (نهایة الإحکام و التذکرة و المدارک) و هو الظاهر من (جامع المقاصد) و قوی العدم فی کشف اللثام) للأصل و الاحتیاط و ظواهر الفتاوی و الأخبار المفصلة لکیفیاتها و ظهور التشبیه بغسل الجنابة فی الترتیب (انتهی) و المراد سقوطه بین الأعضاء لا بین الأغسال الثلاثة و فی (فوائد) الشرائع و جمع المقاصد لا بد) من تغایر المیاه لیمتاز کل من میاه الغسلات عن صاحبه و فی حواشی الشهید الثانی یکفی وضعه الخلیط فوق الماء الذی فوقه و إن بقی مع الخلیط الآخر قال و من هنا یظهر أن المراد بالقراح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 436

(الثانی) الغریق یجب إعادة الغسل علیه (1)

(الثالث) لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم یعد (2) و لا الوضوء بل تغسل و لو أصابت الکفن غسلت منه ما لم یطرح فی القبر فتقرض (3)
______________________________
هو الماء المطلق الذی لا یشترط فیه الخلیط الخالی من کل شی‌ء و لا من الخلیطین (و قال فی کشف اللثام) لا فرق فی ذلک بین الأغسال الثلاثة أو بعضها و لا یصح فی القلیل لأنه ینجسه بملاقاته و إن لم نشترط الإطلاق فی الأولین لم نشترط الکثرة فیهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الغریق یجب إعادة الغسل علیه)
قد تقدم نقل الإجماع علی أنه یغسل عند الکلام علی الشهید و یجی‌ء علی قول من لم یعتبر النیة عدم الوجوب فی الأولی و إن کان سلار ممن یقول بعدم وجوب النیة أمکن الإجزاء عنده عن الجمیع (و کذا) لو نوی غسله و هو فی الماء أجزأ عنده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو خرجت من المیّت نجاسة بعد الغسل لم یعد)
بإجماع أهل العلم کافة إن کانت بعد التکفین أیضا کما فی (المنتهی) و إن کانت قبله فإن کانت غیر ناقضة فلا کلام فی عدم الإعادة کما فی ظاهر (المعتبر و التذکرة) و إن کانت ناقضة فالشیخ و أکثر علمائنا علی عدم الإعادة و فی (المعتبر و التذکرة) أنه ظاهر باقی علمائنا ما عدا الحسن بن عیسی و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فی (حاشیة المدارک) أن بناء الفتاوی علیه و صرح جماعة أنه لا فرق بین کون الحدث فی أثناء الغسل أو بعده أی غسل من الثلاثة و نسب ذلک فی (کشف اللثام) إلی المشهور و خالف الحسن بن عیسی فأوجب الإعادة إذا خرجت فی أثناء الغسل کما یظهر من عبارته المنقولة فی (المختلف) حیث یقول فإن انتقض منه شی‌ء استقبل به الغسل استقبالا لکن أکثر من تعرض لهذا الفرع نسب إلیه الخلاف فیما بعد الغسل بل ما وجدت أحدا نبه علی ذلک سوی الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فعلی هذا لا یکون الحسن مخالفا إلا فیما إذا خرجت فی الأثناء و فی (الذکری) یتخرج من کونه کغسل الجنابة أو نفسه الخلاف فی غسل الجنابة إذا کان الحدث فی الأثناء (و قال) الشافعی یعاد الوضوء کالحی و قد أشار المصنف بقوله و لا الوضوء إلی خلافه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أصابت الکفن غسلت منه ما لم یطرح فی القبر فیقرض)
ذهب إلیه الصدوقان و أکثر الأصحاب کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (الکفایة) و نسبه فی (مجمع البرهان) إلی الأصحاب و به صرح الصدوقان و العجلی و المحقق و المصنف فی جملة من کتبه و الشهید و المحقق الثانی و الشهید الثانی و الأردبیلی و غیرهم (و قال) الشیخ فی (المبسوط) و الطوسی فی (الوسیلة) و إذا أصاب ذلک کفنه قرض الموضع منه بالمقراض فأطلقا الحکم کما نقل عن القاضی و ابن سعید لکن ابن حمزة عد ذلک من المندوبات و قد صرح فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک) و غیرها أنه یجب إزالة النجاسة عن الکفن و فی (المدارک) نسبه إلی أکثر الأصحاب و فی (الکفایة) إلی المشهور کما مر بیانه و فی (فوائد الشرائع) أن الأصح وجوب غسلها و إن کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن و لم یشق التحرز من الغسالة فإن شق کثیرا قرضت إلا أن یفحش فیلزم من قرضها هتک المیّت أو فساد الکفن فیترک بحاله و فی (جامع المقاصد) أن قضیة تعلیلهم بالنهی عن إتلاف المال و نحوه أنه إنما یقرض فی القبر إذا تعذر الغسل (و قال فی الذکری) لو أفسد الدم معظم الکفن أو ما یفحش قطعه فالظاهر وجوب الغسل مطلقا استبقاء للکفن لامتناع إتلافه علی هذا الوجه و مع التعذر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 437

(الفصل الثانی) فی التکفین و فیه مطلبان

(الأول) فی جنسه و قدره و شرطه أن یکون مما یجوز الصلاة فیه للرجال فیحرم فی الحریر المحض (1) و یکره الکتان (2) و الممتزج بالإبریسم (3)
______________________________
یسقط للحرج (انتهی) و وافقه علی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و الشهید الثانی فی (المسالک) و بذلک صرح فی آخر عبارة (فوائد الشرائع) کما مر و نقل فی (الذکری و جامع المقاصد) عن الصدوق رحمه اللّٰه أنه إذا قرضت مد أحد الثوبین علی الآخر لیتستر المقطوع و فی (المسالک) متی قرضت و أمکن جمع جوانب الکفن بالخیاطة وجب و إلا مد أحد الثوبین علی الآخر و فی (المدارک) لو لا تخیل الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بعدم وجوب القرض و الغسل مطلقا تمسکا بالأصل و استضعافا للروایات الواردة بذلک
الفصل الثالث فی التکفین (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فیحرم فی الحریر المحض)
للرجل و المرأة إجماعا کما فی (التذکرة و الذکری) «1» و عند علمائنا کما فی (نهایة الإحکام) و الحریر بدون التقیید بالمحض إجماعا کما فی (المعتبر و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة) مع التصریح فی هذه الأربعة بعدم الفرق بین الرجال و النساء (و المدارک و المفاتیح) و فی (المجمع) کأن دلیله الإجماع و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یجوز فیما لا تجوز فیه الصلاة من اللباس و ظاهرهم الإجماع علی استواء الرجل و الامرأة کما فی (کشف اللثام) و هو کما قال لأنه قل من ترک التصریح به و قد علمت أنهم نقلوا الإجماع علیه صریح بل فی (فوائد الشرائع و المسالک) أنه لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر من الرجال و النساء لکن المصنف فی (النهایة و المنتهی) احتمل جواز تکفین النساء بالحریر استصحابا لجوازه لهن فی الحیاة و فی (المدارک) إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأة (انتهی) و هل یجوز فی جلد ما یؤکل «2» أم لا الأکثر علی عدم الجواز کما فی حواشی الشهید الثانی علی الکتاب و هو خیرة (المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و کشف الالتباس و المسالک و المدارک) و غیرها و الجواز ظاهر (الغنیة و الدروس و صریح الروضة) و استشکل فیه المصنف فی (النهایة) و أما صوفه و وبره فالمشهور فیهما الجواز کما فی المسالک و هو (خیرة المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و شرح الجعفریة و المسالک و کشف اللثام) و قوی المنع فیهما فی (المدارک) و نقل عن الکاتب المنع فی الوبر قال الشهید إما لعدم النقل أو لنقل العدم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره الکتان)
بفتح الکاف عند علمائنا کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) و هو مذهب الأکثر کما فی (کشف اللثام) و خالف فی ذلک الجمهور و فی (الغنیة) الإجماع علی أن أفضله الثیاب البیض من القطن أو الکتان و نقل مثله عن التقی من دون نقل الإجماع و فی (الفقیه) لا یجوز بالکتان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الممتزج بالإبریسم)
کما فی (المبسوط و الوسیلة و التحریر
______________________________
(1) صرح بذلک فی آخر کلامه فی الذکری (منه)
(2) کذا فی النسخ (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 438
و یستحب القطن (1) المحض الأبیض و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب (2) مئزر (3)
______________________________
و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الموجز و کشفه) و فی (جامع المقاصد) تقیید الکراهة بکون الخلیط أکثر لخبر الحسن بن راشد المعمول به عند الأصحاب کما صرح بهذا الأخیر فی (المعتبر) و فی (کشف اللثام) الأوضح التقیید بما إذا کان الإبریسم أقل و فی (الذکری) أن القاضی منع من الممتزج قلت و فی (النهایة) لا یجوز فی الممتزج و کذا (الإقتصاد) علی ما نقل عنه و فی (کشف اللثام) أنه لم یظفر بسند للمنع و لا للکراهة فی الممتزج (قلت) استند فی (کشف الالتباس) فی الکراهة إلی روایة رواها فیه عنه علیه السلام لا یکفن المیّت فی کتان و ممتزج
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب القطن)
هذا مذهب العلماء کافة کما فی (المدارک) و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی استحباب کونه قطنا أبیض إلا أنه فی نهایة الإحکام زیادة کونه محضا و الکل بمعنی واحد (و فی الخلاف) لا خلاف فی استحباب الأبیض و فی (کشف اللثام) المشهور الکراهیة فی غیر الأبیض مطلقا (و عن المهذب و الإصباح) المنع من المصبوغ مع القطع بالکراهیة فی السواد فی الإصباح (و فی المهذب) نقل الکراهة فی السواد عن بعض کذا قال فی (الذکری) و نقل الإجماع علی کراهیة السواد فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (المنتهی) نفی الخلاف فیها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و الذکری) فی آخر کلامه (و التنقیح و شرح الجعفریة و المعتبر) إلا سلار و عند الجمیع إلا سلار کما فی أول عبارة (الذکری) و علیه فتوی الأصحاب إلا سلار کما فی (کشف الرموز) و هو المشهور کما فی (المختلف و مجمع الفائدة و المدارک و کشف اللثام) و مذهب أکثر الأصحاب کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و الأشهر کما فی (الکفایة) و الفرض عند سلار ثوب واحد و جعل الأسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا و فی حواشی الشهید علی الکتاب أن أبا علی قال إن المفروض خمسة و لم أجد أحدا نقل عنه ذلک بل المنقول عنه خلافه کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و بقول سلار قال الأوزاعی و الشافعی فی أحد الوجهین و القول الثانی للشافعی إن الواجب قدر ما یستر العورة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مئزر)
من سرته إلی حیث یبلغ من ساقیه کما فی (المقنعة و المراسم) و فی (مختصر المصباح) یؤزره من سرته إلی حیث یبلغ المئزر و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة) یستر السرة و الرکبة و ما بینهما لأنه المفهوم و فی (المسالک و الروضة و الروض) یستر ما بین السرة و الرکبة لأنه المفهوم عرفا کما فی (الروض) و وجوب المئزر نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الغنیة و الذکری و التنقیح و شرح الجعفریة و المعتبر) إلا سلار و علیه فتوی الأصحاب کما فی (کشف الرموز) و مذهب أکثر الأصحاب کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و ظاهر جامع المقاصد و الشرح الآخر للجعفریة) و هو المشهور کما فی (المختلف و المدارک و کشف اللثام و الکفایة و الذخیرة و حاشیة المدارک) بل فی الأخیر لا یظهر من الفقهاء مخالف و أن الصدوق موافق و الکاتب لم تعلم منه المخالفة و لا تأمل أحد فی هذا الحکم قبل صاحب (المدارک) و بعض من تبعه بل ربما یکون مقلدا له انتهی و فی (المعتبر) بعد أن قال إن مذهب فقهائنا أجمع وجوب مئزر و قمیص و إزار نقل عن الثلاثة وجوب إیجاب القمیص و نقل عن ابن الجنید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 439
..........
______________________________
التخییر بین ثلاثة أثواب یدرج فیها أو ثوبین و قمیص و اختار ما ذهب إلیه من عدم تعین القمیص و فی هذا إشعار بأن المحقق فهم منه أن أحد الأثواب مئزر فتأمل و فی (المدارک) بعد أن ذکر ما نقلناه عنه قال ما نصه أما المئزر فقد ذکره الشیخان و أتباعهما و جعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة و لم أقف فی الروایات علی ما یعطی ذلک بل المستفاد منها اعتبار القمیص و الثوبین الشاملین للجسد أو الأثواب الثلاثة و بمضمونها أفتی ابن الجنید فی کتابه فقال لا بأس أن یکون الکفن ثلاثة أثواب یدرج فیها إدراجا أو ثوبین و قمیصا (و قریب) منها عبارة الصدوق فیمن لا یحضره الفقیه فإنه قال و الکفن المفروض ثلاثة قمیص و إزار و لفافة سوی العمامة و الخرقة فلا یعدان من الکفن و ذکر قبل ذلک أن المغسل للمیت قبل أن یلبسه القمیص یأخذ شیئا من القطن و ینثر علیه ذریرة و یجعل شیئا من القطن علی قبله و یضم علی رجلیه جمیعا و یشد فخذیه إلی ورکیه بالمئزر شدا جیدا لئلا یخرج منه شی‌ء قال و مقتضاه أن المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التی یشد بها الفخذ و المسألة قویة الإشکال و لا ریب أن الاقتصار علی القمیص و اللفافتین أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة و الخرقة التی یشد بها الفخذان أولی انتهی ما فی (المدارک) و تبعه علی ذلک الکاشانی فی مفاتیحه و الخراسانی فی کفایته و ذخیرته و قال مولانا الأمین الأسترآبادی فیما کتب علی (الفقیه) ما نصه قد وقع من جمع من المتأخرین خبطة فی هذا الموضع حیث زعموا أن من جملة الکفن الواجب المئزر و فسروه بثوب یکون من السرة إلی الرکبة مع أنه لا دلالة فی الأحادیث علی ذلک و کلام المصنف رحمه اللّٰه صریح بخلاف قولهم و صریح فی أن المراد بالمئزر ما یشد به فخذیه انتهی و قد تعرض الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) إلی فساد ما ذهبوا إلیه و نحن ننقل کلامه برمته فی المقام قال علی قوله فی (المدارک) أن المستفاد من الأخبار اعتبار القمیص و الثوبین الشاملین ما نصه (لا یخفی ما فیه) لأن حکایة الشمول للجسد فی کل منهما غیر مستفادة لأن الثوب غیر مأخوذ فیه الشمول بل هو أعمّ قطعا و سیجی‌ء فی مسألة جواز الصلاة فی النجس إذا کان مما لا تتم الصلاة به و فی غیرها ما یظهر من الشارح و من غیره ما ذکرنا مع أن (حسنة) الحلبی التی هی مستند ما ذکره من اعتبار القمیص و الثوبین صریحة فی أن أحد الثوبین کان رداء له علیه السلام یصلی فیه یوم الجمعة و غیر خفی علی المتأمل أن الرداء المعروف المتعارف لیس شامل لجمیع الجسد بعنوان اللف و الإدراج بل موافق و مقارب للمئزر الذی ذکره الفقهاء و علی تقدیر عدم الظهور نمنع الظهور فی الشمول و فی (التهذیب) عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال کفنت أبی فی ثوبین کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه و فی عمامة کانت لعلی بن الحسین علیهما السلام و فی برد اشتریته بأربعین دینارا و لا بد من حمل ثوبی إحرامه علی عدم شمول کل واحد لجمیع الجسد و إلا لزم القمیص مع ثلاث لفائف و هو خلاف ما یظهر من الأخبار و فی (روایة) ابن وهب یکفن المیّت فی خمسة أثواب قمیص و إزار و خرقة و یظهر منها أن الإزار لا یلف فیه المیّت و أن الثوب یطلق علی الخرقة فکیف یکون الثوب شأنه الشمول لجمیع الجسد مع أن القمیص أحد الأثواب قطعا و لیس مما یشمل البدن (و مما ذکر) ظهر فساد ما لو ادعی ظهور الشمول من الحسنة المذکورة من قوله علیه السلام فی آخر الخبر إنما یعد ما یلف به الجسد إذ معلوم أن المراد اللف فی الجملة مضافا إلی ظهور ذلک فی نفسه (علی أنا نقول) موثقة عمار صریحة فی عدم الشمول مع وجود القمیص (قال فیها) ثم الإزار طولا حتی تغطی الصدر و الرجلین إلی آخره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 440
..........
______________________________
و هذه نص فی إطلاق الإزار علی المئزر من جهة عدم تغطیة الجمیع و من جهة قید الطول و کذا (مرسلة) یونس أیضا ظاهرة فی عدم الشمول کما لا یخفی و کذا (حسنة) حمران یظهر منها ذلک من قوله علیه السلام و لفافة (و أما) قوله و برد یجمع فیه الکفن (ففیه) تجوز و خروج عن اللفظ قطعا لأن البرد من الکفن فالخروج عن الظاهر إما فی الجمیع أو کلمة فی (ثم قال) و مقتضی ما یظهر من کلام ابن الجنید أن کل واحد منها یکون شاملا لجمیع الجسد و فساده ظاهر إذ الثوب غیر مأخوذ فیه قید الشمول قطعا مضافا إلی ما ذکرنا (و مما یعضد) ذلک أنه ورد فی الأخبار المستفیضة بتنشیف المیّت بعد الغسل بثوب و لا شک فی تحققه و صدقه علی التنشف بالمئزر بل بالمنشفة لأن کانت أظهر أفراده (فإن أراد) أن ذلک یظهر من الأخبار (ففیه) أنه لیس فیها إلا کونها ثلاثة أثواب مضافا إلی ما أشرنا من أن الغرض لیس إلا ذکر العدد و أما الکیفیة فلا بل ظهر خلاف ذلک منها و إن أراد أن الثوب مطلق غیر مقید بکونه مئزرا و إن کان المئزر أحد أفراده و أن ما ذکره الشیخان یتحقق به الکفن الصحیح قطعا إلا أن الکلام معهما فی التعیین و عدم صحة الغیر بل مقتضی الأخبار صحة کل ما صدق علیه اسم الثوب (ففیه) أنه خلاف ظاهر کلامه مضافا إلی ما أشرنا إلیه من وهن دلالة الإطلاق بل و عدمها و قد أشرنا أیضا إلی ما یمکن أن یجعله عذرا لهما و من تبعهما متأیدا بالشهرة التامة بین الفحول من فقهائنا المتقنین الماهرین المأمونین عن الوهم بالمبالغة التامة و الاحتیاط الزائد فی مقام الإفتاء فکیف یتفقون فی الإفتاء بما لا منشأ له أصلا بل مخالف لمقتضی الأخبار التی هی مستندهم فی فتاواهم و مع ذلک یتفقون بحیث لا یظهر منهم مخالف إذ الصدوق ستعرف أنه موافق لا مخالف (و أما) ابن الجنید فکونه مخالفا لهم غیر معلوم إذ لا یظهر منه کون کل قطعة شاملة لجمیع الجسد لأنه قال یدرج فی مجموع الثلاثة لا فی کل واحد واحد منها غایة ما یظهر منه عدم وجوب المئزر لا عدم صحته و مثل هذا الخلاف منه سهل کما لا یخفی علی المطلع بحاله فی سائر المسائل فتأمل (و المستفاد) من بعض الأخبار کون القمیص تحت الإزار الذی یظهر کونه المئزر بل تحت الخرقة التی یشد بها الفخذ أیضا و بالجملة لو بنی علی أن الثوب الوارد فی تلک الروایات مطلق و شامل لکل ما یصدق علیه اسم الثوب فلا شک فی شموله للمئزر و صدقه علیه فیجب الحکم بصحة جعله أحد الأثواب قطعا سیما مع ملاحظة کثیر من الأخبار الدالة علی أن أحدها المئزر مثل (صحیحة) عبد اللّٰه بن سنان (و صحیحة) محمد بن مسلم الآتیة فی بحث النمط (و روایة) معاویة ابن وهب (و موثقة) عمار و غیرها مما أشرنا إلیه و لم نشر مضافا إلی کلام الفقهاء و لو بنی علی أنها لیست شاملة لسوی ما یشمل جمیع الجسد فقد عرفت فساده و مما یدل علی فساده أیضا (صحیحة) زرارة کما أشرنا و لو بنی علی عدم الإطلاق و الشمول أصلا فکیف یدعی أن المستفاد التخییر الذی ادعاه فتأمل (ثم لا یخفی) أن الإزار یطلق علی الملحفة و علی المئزر لغة و عرفا و فی اصطلاح الشارع إطلاقا متعارفا شائعا لا شک فیه و لا شبهة و به صرح أهل اللغة و یظهر ذلک من الفقهاء و منهم الصدوق فی (الفقیه) فی مواضع (منها) فی کراهة التوشح و الإزار فوق القمیص للمصلی و یظهر من الأخبار الکثیرة غایة الکثرة (و منها) ما ورد فی الصلاة فی الثوب الواحد غیر الحاکی (و ما) ورد فی الإمامة بغیر رداء (و ما) ورد فی الصلاة مکشوف الکتفین (و ما) ورد فی دخول الحمام و قراءة القرآن فیه و لف الإزار علی الإحلیل حال اطلاء النورة إلی غیر ذلک (و لا یخفی) أن الظاهر من الصدوق هنا أیضا المئزر لا لفافة أخری مع أن الملحفة إنما هی الثوب الذی یلبس فوق الثیاب کلها و نص علیه أهل اللغة أیضا فیبعد إرادته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 441
و قمیص (1)
______________________________
هنا غایة البعد کما لا یخفی و الظاهر من عبارة (الفقه الرضوی) أیضا ذلک کما قاله خالی المجلسی رحمه اللّٰه و الظاهر من موثقة عمار أیضا ذلک و فی (التهذیب) فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام کیف أصنع بالکفن قال تؤخذ خرقة فتشد علی مقعدته و رجلیه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شیئا إنما تصنع لیضم ما هناک لئلا یخرج منه شی‌ء (و لا یخفی) علی المتأمل أن مراده من الإزار هنا المئزر لأن الراوی لما سمع حکایة الخرقة قال فالإزار لأی شی‌ء یعتبر بعد اعتبار الخرقة لأن الخرقة تغنی عنه (فأجاب) علیه السلام أن الخرقة لیست معدودة من الکفن بل لفائدة أخری لا دخل لتلک الفائدة فی حکایة الکفن یعنی علیه السلام أن الکفن معتبر من حیث إن المیّت یلف فیه کما مر فی (حسنة) الحلبی و غیر خفی أن الإزار إذا کان لفافة لا مناسبة لها فی کونه مستغنی عنها بعد الخرقة لأن الخرقة تستر العورة ستر المئزر لها و لا تستر جمیع البدن مع أن القمیص لیس بأدون من اللفافة إن لم یکن أولی منها فی الأمر المذکور مع أن الظاهر منها أن المعتبر إزار واحد لا إزاران و لا ثلاثة فتأمل (علی أنا نقول) الملحفة ما هی فوق جمیع الثیاب کما أشرنا و لیس بمأخوذ فیها قید الشمول لجمیع الجسد و لذا عرفوا الرداء بأنها ملحفة معروفة فحمل ما نحن فیه علی الملحفة و إرادة الشمول فاسد من جهتین فلا بد من الحمل علی المئزر لانحصار الإطلاق فیها «1» بل قال فی (الصحاح) موضع الإزار من الحقوین إلی أن قال المئزر الإزار کقولهم الملحف و اللحاف و لعل هذا هو الظاهر من (القاموس) أیضا فلاحظ و کتب شیخنا البهائی فی (الحبل المتین) علی صحیحة ابن سنان المذکورة الإزار یراد به المئزر و هو الذی یشد به من الحقوین إلی أسافل البدن و قد ورد فی اللغة إطلاق کل منهما علی الآخر إلخ ما قال و وافقه علی کون الإزار فی هذه الصحیحة هو المئزر غیره من الفقهاء (و مما یشیر) إلی کون الإزار فی کلام الصدوق هو المئزر علی ما ذکرته و ذکره جدی رحمه اللّٰه قوله بعد ذلک فمن أحب أن یزید لفافتین حتی یبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس (فتأمل) لکن کلامه نص فی أن الإزار فوق القمیص کما یظهر من موثقة عمار و مرسلة یونس لکن فی بعض نسخ (التهذیب) فی المرسلة و بردا بعد القمیص بالألف التی هی علامة النصب فتکون صریحة فی کون البرد هنا هو المئزر و أنه تحت القمیص و ربما کان فی صحیحة ابن سنان إشعار بذلک أیضا و ربما کان ما ذکرنا مستند القوم فی کونه تحتا فتأمل و فی (الفقه الرضوی) یکفن بثلاثة أثواب لفافة و قمیص و إزار انتهی و لا تأمل فی أن الإزار لیس اللفافة و إلا لقال لفافتین فظهر أنه المئزر و أنت لو تتبعت الأخبار ظهر لک أن إطلاق الإزار علی المئزر لا حد له و لا حصر و فی (الفقه الرضوی) عبر عن الخرقة المشقوقة بالمئزر و تبعه الصدوق و فی (الفقه الرضوی) عین عبارة صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة مع صراحة رجوع ضمیر لها إلی الخرقة التی یشد بها الورکین انتهی ما ذکره الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و فی (الوسیلة) استحباب أن یکون المئزر ساترا من الصدر إلی الساقین و فی (الذکری) استحباب ستره الصدر و الرجلین لقول الصادق علیه السلام فی (خبر) عمار یغطی الصدر و الرجلین و فی (المسالک و الروضة) استحباب ستره ما بین صدره و قدمه و مثل ذلک قول الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و یکون عریضا یبلغ من صدره إلی الرجلین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قمیص)
إجماعا فی الکتب المتقدمة التی نقلناه عنها فی المئزر أعنی (الخلاف
______________________________
(1) فیهما خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 442
و إزار (1) علی رأی و فی الضرورة واحدة و یستحب أن یزاد للرجل حبرة عبریة غیر مطرزة بالذهب (2)
______________________________
و الغنیة و المعتبر و الذکری و التنقیح و شرح الجعفریة) و نسبه الآبی إلی فتوی الأصحاب و فی (المختلف و المدارک) إلی المشهور و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح) إلی أکثر علمائنا و هذه النسبة ظاهرة من (جامع المقاصد و الشرح الآخر للجعفریة) و فی (کشف اللثام) أن الأخبار به متضافرة لکن دلالتها علی الوجوب ضعیفة و خیر الکاتب علی ما نقل عنه و المحقق فی (المعتبر) بین ثلاثة أثواب یدرج فیها و بین قمیص و ثوبین و قدره إلی نصف الساق المحقق الثانی و تلمیذاه (و تلمیذه خ ل) و الشهید الثانی فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة و الروض و الروضة و المسالک) و قالا إنه المفهوم عرفا و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة) یجوز إلی القدم و فی (الروضة) یستحب کونه إلی القدم و احتمال جوازه و إن لم یبلغ نصف الساق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إزار)
الإجماعات المتقدمة فی القمیص منقولة علیه أیضا و کذا الشهرة و مذهب الأکثر و فتوی الأصحاب و الإزار هنا بمعنی اللفافة و تجب فیه الزیادة طولا بحیث یمکن عقده من قبل الرأس و الرجلین کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة و الروض) و فی الأول و أحد الشرحین أنه یعتبر فیه و فی المئزر و القمیص شمولها البدن فی جانب العرض و أنه ینبغی أن یکون عرض اللفافة بحیث یمکن جعل أحد الجانبین علی الآخر و فی (کشف اللثام) أن الواجب شموله البدن طولا و عرضا و لو بالخیاطة و لم یعتبر الشد و فیه و فی (المسالک و الروضة) أنه تستحب الزیادة طولا بحیث یمکن عقده من قبل الرأس و الرجلین و عرضا بحیث یمکن جعل أحد جانبیه علی الآخر و فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة و الروضة) یشترط أن یکون کل واحد من هذه الأثواب بحیث یستر العورة فی الصلاة و فی الأول التصریح بعدم کفایة حصول الستر بالمجموع و أنه إلی الآن لم یظفر فی کلام الأصحاب بشی‌ء فی ذلک نفیا و لا إثباتا و فی (مجمع البرهان) لا أعرف دلیل کون الأثواب بحیث تستر البدن لونا و حجما و کذا جواز أخذ ما هو لائق بحال المیّت من الکفن و لو کان کثیر الثمن کما صرح به جماعة (قلت) صرح به المحقق الثانی و الشهید الثانی و غیرهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب أن یزاد للرجل حبرة عبریة غیر مطرزة بالذهب)
کذا قال فی (المعتبر) و قال إنه مذهب علمائنا و أنکره من عداهم انتهی و لعلهما ترکا ذکر المرأة لدلالة ما سیأتی فی کلامیهما علیها و فی (التذکرة) أن ذلک یزاد علی الکفن عند علمائنا و هو شامل للرجل و المرأة و فی (جامع المقاصد) أن استحباب زیادتها لهما علی الأثواب الثلاثة عند جمیع الأصحاب و فی (الذکری) یستحب عندنا أن یزاد الرجل و المرأة حبرة عبریة و فیها أیضا و فی (کشف اللثام) العمدة فی استحبابها زیادة علی الثلاثة عمل الأصحاب و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی زیادة الحبرة علی الکفن من دون أن یصفاها بشی‌ء لکنه یشمل الرجل و المرأة و نسبت زیادتها استحبابا فی (المدارک و المفاتیح) إلی المتأخرین (و نقل) عن الحسن بن عیسی أن الحبرة إحدی الثلاث أی اللفافة المفروضة أی یستحب أن تکون حبرة و تبعه علی ذلک أبو الصلاح فی الظاهر حیث قال علی ما نقل و الأفضل أن تکون الملاف ثلاث إحداهن حبرة و قطع بذلک فی (المدارک و المفاتیح) و هو ظاهر الخراسانی (و الریاض) و فی (کشف اللثام) أن أخبار الحبرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 443
فإن فقدت فلفافة أخری (1) و خرقة لفخذیه طولها ثلاثة أذرع و نصف فی عرض شبر (2) و تسمی الخامسة
______________________________
کثیرة لکن لا تدل علی کونها غیر الثلاثة بل ظاهر الأکثر کونها اللفافة المفروضة و کذا قال الحسن انتهی (قلت) استدلوا علی ذلک بخبر حمران و یونس بن یعقوب و قوله علیه السلام فی خبر یونس ابسط الحبرة الحدیث (و أیده) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی بما دل علی أن الکفن من قطن أبیض و أکثر الأصحاب علی عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأة تصریحا أو ظهورا کما أن الإجماعات کذلک کما عرفت لکنه قال فی (الوسیلة) المسنون أن یزاد للرجل ثوبان حبرة یمنیة عبریة غیر مطرزة بشی‌ء من الذهب و الإبریسم و خرقة یشد بها فخذاه و عمامة یعمم بها محنکا و للمرأة لفافتان أو لفافة و نمط و خرقة یشد بها فخذیها و هذه العبارة تعطی اختصاص الحبرة بالرجل کعبارة التلخیص (و أما) وصفها بالعبریة فقد علمت دخولها تحت مذاهب العلماء و الإجماعات المنقولة و إنما خلا عن ذلک إجماعا (الخلاف و الغنیة) و وصفها بذلک فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة و الشرائع و النافع و المعتبر) و سائر کتب المتأخرین و فی (المقنعة و المراسم) وصفها بالیمنیة الغیر المذهبة و فی (السرائر) الاقتصار علی الحبرة و أنها هی النمط کما یأتی نقله عنه (و عن المقنع) أنه یلف فی حبر یمانی عبری أو أظفار نظیف فردد بین الأمرین (و العبریة) بکسر العین أو فتحها منسوبة إلی العبر جانب الوادی أو موضع (و الظفر) بالکسر حصن بالیمن (و الأظفار) بلدة قرب صنعاء و الصحیح ظفار کعظام و فی (الدروس و الروضة) وصفها بکونها حمراء و أما کونها غیر مذهبة فقد مر ما نقل علیها من مذاهب العلماء و الإجماعات (و قد نص) علی ذلک المفید و الدیلمی و الطوسی و المحقق و أبو العباس و الصیمری و الشهیدان و غیرهم و زید فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة و المعتبر) عدم التطریز بالحریر أیضا (و نص) علی ذلک الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و المحقق الثانی و غیرهم و فی (المبسوط) الحریر المحض و فی (جامع المقاصد) کما فی (الذکری و الدروس و المسالک) لو فقد الوصف کفی فی أصل الاستحباب الحبرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن فقدت فلفافة أخری)
کما فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة و السرائر و التحریر و الدروس و الذکری) و نقل عن (الإصباح و المهذب) و فی (الفقیه) إن شاء لم یجعل الحبرة معه حتی یدخله قبره فیلقیه علیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و خرقة لفخذیه طولها ثلاثة أذرع و نصف فی عرض شبر)
کما قاله الکلینی فی (الکافی) و إلی شبر و نصف کما فی (النهایة و المبسوط و کشف الالتباس) و فی عرض شبر و نصف کما فی (التذکرة) و فی عرض شبر تقریبا کما (فی الشرائع و الدروس و الذکری و البیان) و هذه العبارة تشمل ما إذا کان عرضها أکثر أو أقل کما صرح به بعض و إن رجع القید إلی الجمیع و لم نخصه بالأخیر أفادت جواز کونها أطول من ثلاثة أذرع و نصف کما عن المهذب (و الحاصل) أن الأمر فی هذا سهل و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی استحباب زیادة الخرقة و فی (المنتهی) نفی الخلاف عن ذلک و فی (المدارک) قطع الأصحاب باستحبابها و عملهم علیها و عن (الفقه الرضوی) التعبیر عن الخرقة بالمئزر و هو ظاهر (الفقه و المقنع) علی ما نقل عنه (و فی کشف اللثام) ینص علی التغایر أخبار منها (صحیح) ابن سنان (و خبر) عمار و ینص علی زیادتها علی الثلاثة أخبار (کخبر) آخر لابن سنان (و مرسل) یونس و تسمی الخامسة لأنها خامسة الأکفان المفروضة و المندوبة أو الأکفان المشترکة بین الذکر و الأنثی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 444
و عمامة (1) و تعوض المرأة عنها قناعا (2) و تزاد لفافة أخری لثدییها و نمطا (3)
______________________________
و قصر استحبابها أحمد علی الامرأة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و عمامة)
سیأتی بیان هیئتها و استحبابها للرجل مجمع علیه کما فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی) و هو ظاهر (التذکرة) حیث نسبه إلی علمائنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تعوض المرأة عنها قناعا)
لم أجد للقناع ذکرا فی کلام من تقدم علی ابنی سعید و لا وجدت من نقل حکم ذلک عن أحد منهم (نعم قال فی الذکری) و أما الخمار فأفتی به الأصحاب و فی (المدارک) أنه مذهب الأصحاب انتهی و صرح به المحقق فی کتبه و ابن عمه علی ما نقل عنه و المصنف فی جملة من کتبه و ابنه فی (شرح الإرشاد) علی ما نقل عنه و الشهید فی کتبه و الصیمری و شارح (الجعفریة) و الشهید الثانی و سبطه و الخراسانی و ربما ظهر ذلک من المحقق الثانی و الکاشانی (و عن فخر الإسلام) فی (شرح الإرشاد) أن الخنثی المشکل یکتفی فیها بالقناع لأنه حکمها فی الدنیا و لأنها فی الإحرام کالامرأة و لأن جسدها عورة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تزاد لفافة أخری لثدییها و نمطا)
أما زیادة اللفافة للثدیین فهو المشهور کما فی (الروضة) و المفاتیح و إلیه ذهب الشیخان و الأتباع و الروایة به ضعیفة جدا إلا أنی لا أعلم لها ردا کما فی (المدارک) و به صرح فی (النهایة و المبسوط) فی آخر کلامه (و الوسیلة و السرائر و المعتبر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و حاشیتی الشرائع و الإرشاد و کشف الالتباس و شرح الجعفریة و الکفایة و المفاتیح) و هو المنقول عن القاضی و ابن سعید و استشکل فیه الشهید الثانی فی حواشیه علی هذا الکتاب لضعف الروایة (و قال فی الروضة) ترکه الشهید فی (اللمعة و البیان) و لعله لضعف السند انتهی و یظهر منه فی (الروضة) التأمل فی الحکم و لم یصرح بها فی (المقنعة و الخلاف و المراسم و التذکرة و نهایة الإحکام) لکن قد یفهم ذلک منها کما یأتی و قد نسبه إلی (المقنعة) جماعة و فی (المسالک) أنه لا تقدیر لهذه اللفافة طولا و لا عرضا بل ما یتأدی به الغرض المطلوب (و قال) الفاضل المیسی یعتبر فیها عرضا أن تستر مجموع الثدیین و طولا أن تلف ثدییها لیتحقق الوصف فتأمل و فی (الذکری) أن الثدیین یلفان بها و تشد إلی ظهرها کی لا یبدو حجمهما و لا یضطربا فتنتشر الأکفان انتهی (و أما النمط) فقد نسب إلی الأصحاب فی (فوائد الشرائع و المدارک) و إلی کثیر من الأصحاب فی (الذکری) و به صرح فی (المقنعة و النهایة و المهذب و الکامل) علی ما نقل عنهما (و الوسیلة و الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و التلخیص و الدروس و الذکری و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تخلیص التلخیص و کشف الالتباس و شرح الجعفریة و المسالک و الروضة و حاشیتی الإرشاد و الشرائع) للکرکی و المیسی (و السرائر) و فیها أنه هو الحبرة و استدل علی ذلک بعبارة (الإقتصاد) و استبعد فهم ذلک منها الفاضل فی (کشفه) و فی (الذکری و جامع المقاصد) أن ظاهر الأکثر المغایرة بینهما خلاف ما فی (السرائر) و فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید فی کتاب مدون أن النمط لفافة أخری کالإزار تجعل علی بطن المرأة و فرجها و فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة) أنه لا خلاف فی أن النمط ثوب کبیر شامل (قلت) و کلام (المبسوط و النهایة و الخلاف) نص علی أنها تزاد لفافة شاملة لجسدها و فی (المدارک و کشف اللثام و المفاتیح) عدم الظفر بالنمط فی خبر مسند
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 445
و العمامة لیست من الکفن (1)
______________________________
انتهی و اعترف بذلک الأستاذ فی حاشیته و قال إنه یتسامح فی السنن و فی (کشف اللثام) أنه لم یظفر أیضا بتثلیث اللفائف و إن أمکن فهم تثلیث لفائف المرأة دون الرجل من «مرسل» یونس «و صحیح» ابن مسلم «و مضمر» سهل انتهی و نقل عن (الإقتصاد) أنه قال روی أیضا نمط و مثله قال فی (السرائر) و ظاهر (الفقیه و الهدایة و الرسالة) و أبی الصلاح کما نقل عن الأخیرین استحباب النمط للرجل و المرأة لذکرهم له مطلقا (قال) الصدوق یبدأ بالنمط فیبسطه و یبسط علیه الحبرة و یبسط الإزار علی الحبرة و یبسط القمیص علی الإزار و زید فی (الهدایة) و یعد مئزرا و هو دلیل علی تثلیث الملاف (و قال) الحلبی ثم تکفنه فی درع و مئزر و لفافة و نمط و تعممه إلی أن قال و الأفضل أن تکون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة یمنیة و یجزی واحدة و فی (الذکری) أن البصروی لم یذکر النمط و سمی الإزار الواجب حبرة و لم یصرح باللفافة للثدیین فی (المقنعة و التذکرة و نهایة الإحکام) کما لم یصرح بالنمط فی (المبسوط) و لم یصرح به و لا بها فی (الخلاف و المراسم) لکن قد یفهم ذلک منها و فی (کشف اللثام) أنه یفهم من (المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم) استحباب أربع لفائف للمرأة (قلت) قال فی (الخلاف) و المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة و قمیص و مئزر و خرقة و یضاف إلی ذلک العمامة و المرأة تزاد إزارین آخرین و نقل الإجماع علی ذلک و فی (الذکری) بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال فظهر أن بعض الأصحاب علی استحباب لفافتین فوق الإزار الواجب للرجل و المرأة و إن کانت تسمی إحداهما نمطا و أن الخمسة فی کلام الأکثر غیر الخرقة و العمامة و السبعة للمرأة غیر القناع انتهی (و قال) کثیر من الأصحاب کالعجلی و المحقق و المصنف و الشهید و المحقق الثانی و الشهید الثانی و غیرهم أن النمط الفرش و الکساء ذو الطرائق أی الخطوط و فی (جامع المقاصد) أنه کساء من صوف یجعل علی الهودج و فی (الصحاح) أنه ضرب من البسط (و زاد فی النهایة الأثیریة) أن له خملا رقیقا (و عن المغرب و الأساس) أنه ثوب من صوف و زاد القیومی فی (مصباحه) أنه ذو لون و لا یکاد یقال للأبیض (و عن تهذیب الأزهری) النمط عند العرب و الزوج ضرب من الثیاب و لا یکادون یقولون النمط و الزوج إلا لما کان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة و أما البیاض فلا یقال له نمط (و عن شمس العلوم) أنه فراش منقوش بالعهن (و عن العین و المحیط) ظهارة الفراش
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و العمامة لیست من الکفن)
قاله الأصحاب کما فی (کشف الالتباس) و کذا ذکروا کما فی حواشی الشهید علی الکتاب و نسبه إلی المعظم فی (کشف اللثام) و فی (الذکری و البیان) و الحواشی المذکورة أنها لیست من الواجب و إنما هی من المندوب جمعا بین الأخبار (و مثله) قال المحقق الثانی و الشهید الثانی فی (جامع المقاصد و حواشی) هذا الکتاب و هو الظاهر من الصیمری فی (کشف الالتباس) حین نقله عبارة (البیان) و تعجب الشهید الثانی فی حواشیه من عدم ذکرهم الخرقة مع تضمن الخبر لها (و قال فی الذکری) یلزم الفاضل مثله فی الخرقة (و قال) الشهیدان فیسقط بهذا الجمع بین الأخبار ما فرع علی ذلک من عدم قطع النباش بسرقتها لأن القبر حرز الکفن خاصة (قال فی الذکری) و لو سلم کونها و الخرقة لا تعدان من الکفن فهو بالنسبة إلی المهم و نظرا إلی ما یدرج فیه المیّت کما مر و مثله قال فی (جامع المقاصد) و فی (الروضة) فی کتاب الحدود یدل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 446
و لو تشاح الورثة اقتصر علی الواجب (1) و یخرج ما أوصی به من الزائد علیه من الثلث و للغرماء المنع منه دون الواجب (2) و لا تجوز الزیادة علی الخمسة فی الرجل و علی السبعة فی المرأة (3) و یستحب جریدتان من النخل قدر عظم الذراع (4)
______________________________
علی أن العمامة من الکفن المندوب ذکر الخرقة الخامسة معها فی الخبر مع الإجماع علی أن الخرقة منه انتهی (قلت) ذهب الصدوق و السید و القاضی و الجعفی علی ما نقل إلی أن الخرقة خارجة عن الکفن المندوب و الشیخ و المصنف و الشهید علی دخولها فیه و تمام الکلام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی بفضل اللّٰه تعالی و رحمته الواسعة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تشاح الورثة اقتصر علی الواجب)
أی تشاحوا فی مقدار الکفن مع اتفاقهم علی إخراجه من ماله فإنه یقتصر حینئذ علی الواجب منه وسطا و لو تبرع بعضهم من نصیبه صح کما نبه علیه المحقق الثانی و الشهید الثانی و للشافعیة وجهان فی مضایقة الوارث فی الثوبین الزائدین علی الواجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و للغرماء المنع منه دون الواجب)
یرید أنه لو کان هناک دین مستوعب فإن للغرماء المنع من المندوب دون الواجب (قال فی الذکری) لو کان هناک دین مستوعب منع من الندب و إن کنا لا نبیع ثیاب التجمل فی المفلس لحاجته إلی التجمل بخلاف المیّت فإنه أحوج إلی براءة ذمته (قال فی کشف اللثام) و لعله إجماع کما یظهر من الذکری (قلت) سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی التتمة نقل الإجماعات المتضافرة علی تقدیم الکفن علی الدین الشاملة بإطلاقها لما نحن فیه و نستوفی الکلام هناک و للشافعیة فی هذه المسألة وجهان أحدهما أن الغرماء لا یجابون إلی المنع مما زاد عن الواجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تجوز الزیادة علی الخمسة فی الرجل و علی السبعة فی المرأة)
أی غیر العمامة فی الأول و القناع فی الثانی و قد سمعت أنه قال فی (الذکری) أن الخمسة فی کلام الأکثر غیر الخرقة و العمامة و السبعة غیر القناع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب جریدتان من النخل قدر عظم الذراع)
فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة و المفاتیح) الإجماع علی أنه یستحب أن یوضع معه جریدتان خضراوان من النخل و فی (المعتبر و التذکرة و المسالک) الإجماع علی استحباب الجریدتین و فی (الذکری) أن الإمامیة أجمعت علی ذلک و فی (جامع المقاصد) أنه لا خلاف فیه و فی (المدارک) الإجماع علی الجریدتین من سعف النخل و أما کونهما قدر عظم الذراع (ففی الإنتصار و الغنیة) الإجماع علیه و فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) أنه المشهور (و عن) الحسن بن عیسی قدر أربع أصابع فما فوقها و قال الصدوق طول کل واحدة قدر عظم الذراع و إن کان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس (قال فی الذکری) بعد نقل هذه الأقوال و الکل جائز کما أن الشق و عدمه جائز و قد صرح بالثانی الشهید الثانی و شیخه الفاضل المیسی و فی (المفاتیح) الأولی أن تکون قدر شبر (و قال فی الروضة و المسالک) إن المشهور أن قدر کل واحدة طول عظم ذراع المیّت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع (انتهی) و هذه بعینها عبارة شیخه الفاضل المیسی فی حاشیته علی (الشرائع) قال و لا حد لهما طولا و المشهور إلی آخره و لم أجده لغیرهما فضلا عن أن یکون مشهورا و فی (کشف اللثام) أنه لم یر ذلک فی غیر الروضة (و لعله) لم یلحظ حاشیة المیسی (و هذا) الحکم من متفردات أصحابنا و الجمهور لا یعرفون ذلک کما فی (الإنتصار) و غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 447
فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب (1)

(المطلب الثانی) فی الکیفیة

و یجب أن یبدأ بالحنوط (2) فیمسح مساجده السبعة بالکافور (3)
______________________________
روحه) (فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب) (1) هذا هو المشهور بین الأصحاب کما فی (المدارک) و هو خیرة (المبسوط و النهایة و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و المقتصر و جامع المقاصد و شرح الجعفریة و الکفایة و المفاتیح و فی الدروس و البیان و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و الروضة) تقدیم الرمان علی الشجر الرطب فیقدم عندهم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم الشجر الرطب و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه یستحب أن یکون من النخل أو غیره و هو خیرة (مختصر المصباح و السرائر) و فی (المقنعة و المراسم) تقدیم الخلاف علی السدر و نقل ذلک عن (الجامع) و فی (الذکری و اللمعة) أنه مع تعذر النخل فمن شجر رطب و نقل عن القاضی (و المهذب البارع «1») أنه قال فإن لم یوجد النخل تخیر بین السدر و الخلاف و فی (النافع و المعتبر) نسب جمیع ذلک إلی القیل (قال فی المعتبر) کل ذلک لم یثبت فلذا أسند الفتوی إلی قول الذاهب إلیها لعدم العلم بالمستند انتهی فتأمل فیه و فی (المسالک) أن الأصحاب استحبوا لفهما بالقطن لتبقی خضرتهما انتهی و به صرح جماعة کثیرون
المطلب الثانی فی الکیفیة (قوله) (یجب أن یبدأ بالحنوط)
یقع الکلام فی مقامین (الأول) فی وجوبه (و الثانی) فی أنه یبدأ به قبل التکفین (أما الأول) فقد نقل الإجماع علیه فی (الخلاف و الغنیة) علی الظاهر منهما (و التذکرة و المنتهی و شرح الجعفریة و الروض و المفاتیح) و فی (المدارک) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (جامع المقاصد و الشرح الآخر للجعفریة) أنه المشهور و فی (مجمع البرهان) تأمل فی الوجوب أو منع منه قال و لعل اختلاف الأخبار دلیل الاستحباب و قال لا نعرف الإجماع و فی (کشف اللثام) أن ظاهر (المراسم) الاستحباب و کأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة ذلک و لو لحظ أول کلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب فی مواضع ثلاثة (و أما الثانی) أعنی البدأة به قبل التکفین فهو خیرة (الدروس و البیان و الذکری) فی الخاتمة و هو ظاهر (جامع المقاصد و نهایة الإحکام) فی الفصل الرابع (و قال فی الفقیه) إذا فرغ من تکفینه حنطه بما ذکرته و هو صریح بالتأخیر عن التکفین و ظاهر (المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة کصریح (المراسم و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام) فی آخر البحث الثالث کون التحنیط بعد التأزیر بالمئزر بل عبارات (المقنعة و المراسم و المنتهی و نهایة الإحکام) کالصریحة فی أن ذلک بعد القمیص إذا لوحظ أولها و آخرها (و عن المهذب) جواز تأخیره عن إلباس القمیص و العمامة و فی (کشف اللثام) أن الکل جائز و أن تأخیره عن شد الخامسة أولی حذرا من خروج شی‌ء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یمسح مساجده السبعة بالکافور)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و شرح الجعفریة و المفاتیح) و فی (المدارک) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (جامع المقاصد و الشرح الآخر للجعفریة و کشف اللثام) أنه المشهور و فی (الخلاف) أیضا الإجماع علی أنه لا یترک علی أنفه و لا علی أذنه و لا عینیه و لا فیه انتهی لکن الحسن بن عیسی و المفید و الحلبی و القاضی علی ما نقل و المصنف فی (المنتهی) زادوا الأنف الذی یرغم به (و عن المقنع) یجعل علی جبینه و علی فیه و موضع
______________________________
(1) فی نسخة عن القاضی فی المهذب البارع و یمکن صحتها و زیادة لفظ البارع فلیراجع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 448
بأقل اسمه (1) و یسقط مع العجز عنه و المستحب ثلاثة عشر درهما و ثلث و دونه أربعة دراهم (2) و الأدون درهم (3)
______________________________
مسامعه و فی (الفقیه) أنه یجعل علی بصره و أنفه و فی مسامعه و فیه و یدیه و رکبتیه و مفاصله کلها و علی أثر السجود منه فإن بقی منه شی‌ء ألقاه علی صدره و نفی عنه البأس فی (المختلف) و مال إلیه فی (الذکری) حیث قال إن الأخبار شهادتها له أتم و فی (المدارک و مجمع البرهان) الترجیح لما اشتملت علیه صحیحة ابن سنان من وضعه فی فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه و صرح جماعة کثیرون بأنه إن فضل شی‌ء عن المساجد ألقاه علی صدره استحبابا و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (الدروس) بعد ذکر مذهب الصدوق أن الکراهة أشهر و فی (المفاتیح) أنها مذهب الأکثر (و لیعلم) أن الشیخ فی (مختصر المصباح) و العجلی فی (السرائر) قالا إن المساجد جبهته و باطن کفیه و رکبتیه و أطراف أصابع رجلیه و فی (المقنعة و المبسوط و النهایة) ظاهر أصابع رجلیه و جماعة إبهاما الرجلین و یکفی صدق مسمی المساجد کما نبه علیه فی الروضة و غیرها (قال فی الروضة) و أقله مسماه لمسماها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بأقل اسمه)
إجماعا کما فی (التذکرة و شرح الجعفریة) و فی (المفاتیح) أن وضع ما تیسر هو مجمع علیه و فی (المدارک) أنه المعروف من مذهب الأصحاب (انتهی) و ما تیسر ینطبق علی أقل اسمه و به صرح فی (الوسیلة و السرائر و المعتبر و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و البیان و الذکری) و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الشرح الآخر للجعفریة و کشف الالتباس و الروضة و الکفایة) و غیرها و نقله المحقق و غیره عن الجمل و العقود و فی (الدروس) بعد قوله و أقله مسماه (قال) و قال الشیخان أقله مثقال و فی (الذکری) بعد أن قال أقله مسماه قال و اختلف الأصحاب فی تقدیره فالشیخان و الصدوق أقله مثقال و الجعفی أقله مثقال و ثلث قال و یخلط بتربة مولانا الحسین علیه السلام و ابن الجنید أقله مثقال و مثله قال المحقق الکرکی فی (جامعه) و تلمیذه فی (شرح جعفریته) و ظاهرهم أن الشیخین و الصدوق و الکاتب و الجعفی لا یکتفون بأقل الاسم إن کان أقل مما قدروه و ظاهر جماعة و صریح الأکثر أن هذا الاختلاف إنما هو فی أقل الفضل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قال فی الکفایة) إن المشهور الاکتفاء بأقله و أوجب بعضهم مثقالا و بعضهم مثقالا و ثلثا انتهی و هو کما تری
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب ثلاثة عشر درهما و ثلث و دونه أربعة دراهم)
إجماعا کما فی (الخلاف) و فی (المعتبر) نفی عنه الخلاف و نسبه إلی الخمسة و أتباعهم و فی (الغنیة) الإجماع علی أن السابع منه ثلاثة عشر درهما و ثلث و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فی (کشف اللثام) أنه المشهور (و نقل) جماعة عن القاضی أنه ثلاثة عشر درهما و نصف (قال فی المختلف) و هو غریب انتهی و لم أجد مخالفا ممن تقدم أو تأخر فی هذا سواه و خیرة (الفقیه و المبسوط و النهایة و مختصر المصباح و الوسیلة و نهایة الإحکام) و بعض نسخ (المراسم) أن الوسط أربعة مثاقیل لا أربعة دراهم کما قاله الأکثر و فسر العجلی المثاقیل بالدراهم (قال فی الذکری) نظرا إلی قول الأصحاب و طالبه ابن طاوس بالمستند انتهی و فی (المنتهی) کما یأتی أن المراد بالمثقال الدرهم (و قال فی الدروس) إن تفسیر ابن إدریس تحکم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأدون درهم)
هذا مذهب الخمسة و أتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فیه خلافا کذا قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 449
و یستحب أن یقدم الغاسل غسله أو الوضوء علی التکفین (1)
______________________________
(المعتبر) و هو خیرة (کتاب الإعلام) نقله عنه فی (المعتبر) عند الکلام علی الواجب و خیرة (النهایة و المبسوط و مختصر المصباح و الوسیلة و السرائر و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر بالبیان و الموجز الحاوی و حاشیة المیسی (و کشف الالتباس و المسالک) و نقل عن (الجمل و المصباح و الإصباح و الجامع و خیرة الفقیه و الهدایة و المقنعة و الخلاف و المراسم و الکافی و الجمل) علی ما نقل عنهما أنه مثقال و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی الغنیة یجزی مثقال واحد إجماعا و نقل ذلک أیضا عن الکاتب و عن الجعفی أنه مثقال و ثلث و فی (الروضة) أن الفضل ثلاثة عشر و دونه أربعة دراهم و دونه مثقال و ثلث و دونه مثقال و عن (الفقه الرضوی) لا أقل من مثقال و فی (المنتهی) أن المراد بالمثقال هو الدرهم و هل کافور الغسل خارج عن هذه المقادیر أم لا (قال فی السرائر) اختلف أصحابنا فی ذلک و الأظهر بینهم أنه خارج (و فی کشف الالتباس) أنه المشهور و به قطع الأکثر کما فی (الذکری) و مذهب الأکثر کما فی (المدارک و الکفایة) و ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) و عزاه فی (المختلف) إلی الکاتب و علی بن بابویه و المفید و الشیخ و سلار و القاضی و التقی و خالف أبو العباس فی (الموجز الحاوی) فقال و منه ما فی الماء و الشهید فی حواشیه علی الکتاب و لم أجد فی القدماء و المتأخرین مخالفا سواها إلا ما نقله العجلی عن بعض (نعم) تردد المصنف فی (التحریر و ظاهر التذکرة و نهایة الإحکام) و المولی الأردبیلی فی مجمعه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب أن یقدم الغاسل غسله أو الوضوء علی التکفین)
کما فی (المبسوط و النهایة و المعتبر و النافع و الشرائع و الإرشاد و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و حواشی الشهید و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان) و نقل ذلک عن (الجامع) و اقتصر فی (الوسیلة) علی الغسل و فی (الفقیه و المقنعة) أنه یستحب أن یتوضأ أولا ثم یغتسل و زاد فی (المقنعة) أن الصاب أیضا یتوضأ و یغتسل إن کان أحدث ما یوجب الوضوء و الغسل لا من أجل صب الماء و فی (المنتهی و التحریر) یستحب له الغسل فإن لم یتمکن منه توضأ و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) یغتسل استحبابا فإن لم یفعل توضأ کذلک و لیس فی (المراسم) إلا استحباب غسل الیدین إلی المرفقین و هذا ذکره فی (المقنعة) أیضا فی أول البحث و لعله أراد ما ذکره الصدوق فی (الفقیه) من استحباب غسل الیدین من المرفقین قبل تنشیف المیّت ثم الوضوء ثم الغسل بعده قبل التکفین و فی (المدارک) یکفنه أولا ثم یغتسل للخبر قال و لیس فی الأخبار ما یدل علی الوضوء أصلا انتهی و حمل الخبر الدال علی تقدیم التکفین علی الغسل فی (الذکری) علی حال الضرورة و ظاهر عبارة الکتاب و أکثر الکتب التی ذکرناها و صریح بعضها استحباب تقدیم غسل المس (و قال فی الذکری) فی مبحث الأغسال أن من الأغسال المسنونة الغسل للتکفین و قد نقلناه فی مبحث الأغسال عن الصدوق و أن المحقق قال الروایة به صحیحة و فی (المبسوط و التذکرة) أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی الأصحاب و فی (البیان) یستحب أن یغتسل الغاسل غسل الصلاة أو وضوءها و کذا قال فی (الدروس) و فی (الذکری) أنه الوضوء الذی یجامع الغسل و کذا فی (الروضة) و یأتی فی هذا تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی (و علل فی المعتبر) هذا الحکم بأن الاغتسال و الوضوء علی من غسل میتا واجب أو مستحب و کیف ما کان فإن الأمر به علی الفور فیکون التعجیل به أفضل (و عارضه فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 450
و الأقرب عدم الاکتفاء به فی الصلاة إذا لم ینو ما یتضمن رفع الحدث (1)
______________________________
کشف اللثام) باستحباب تعجیل الموتی إلی مضاجعهم و فی (المنتهی) بکونه علی أبلغ أحواله من الطهارة المزیلة للنجاسة العینیة و الحکمیة عند تکفین البالغ فی الطهارة فإن لم یتمکن من ذلک یعنی الغسل استحب له بأن یتوضأ لأنه إحدی الطهارتین فکان مستحبا کالآخر و مرتبا علیه لنقصانه عنه و فی (التذکرة) بأن الغسل من المس واجب فاستحب له الفور به و لم یعلل الوضوء بشی‌ء (و فی المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) إن لم یتمکن غسل یدیه إلی الذراعین و فی (المنتهی) إلی المرفقین (و فی الذکری و جامع المقاصد و الروضة) إلی المنکبین و فی (البیان) إن تعذر غسل یدیه و فی (الدروس) یغتسل أو یتوضأ رافعا بهما الحدث أو یغسل یدیه إلی المنکبین (و فیه و فی الروضة) أنه لو کفنه غیر الغاسل فالأقرب استحباب کونه متطهرا لفحوی اغتسال الغاسل و وضوئه (انتهی) و قد سمعت عبارة (المقنعة) فی الصاب و الکلام فی عبارة (الروضة) فی مقامین (الأول) أنه قال لو اضطر لخوف علی المیّت أو تعذرت الطهارة غسل یدیه من المنکبین ثلاثا (و فیه) أنه إذا خیف علی المیّت من مجرد الوضوء ینبغی أن یکون زمان غسل الیدین من المنکبین ثلاثا لیس أطول منه و هو إن لم نقل أنه أطول منه مساو له (نعم) یتجه ذلک بالنسبة إلی الغسل (و الثانی) أنه استقرب کون غیر الغاسل متطهرا لفحوی اغتسال الغاسل و وضوئه و هذا یتم فی المحدث بالحدث الأکبر لأن الاکتفاء فی الوضوء من الغاسل إنما یدل بالفحوی علیه مع أن حدث المس لا یرتفع إلا بالغسل و بیان الفحوی أن حدث المس لیس کالحیض و الجنابة لأنه یجوز معه دخول المساجد و قراءة العزائم فاستحباب الوضوء معه مع کون حدثه أضعف یشعر بعدم الاکتفاء فی تکفین الجنب و الحائض من دون غسل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأقرب عدم الاکتفاء به فی الصلاة إذ لم ینو ما یتضمن رفع الحدث)
وفاقا (للتذکرة و حاشیة الإیضاح) و خلافا (لنهایة الإحکام) قال فی (الإیضاح) وجه القرب أنه مشروع بدونه فلا تستلزم نیته نیة رفع الحدث و یحتمل الاکتفاء لأن الفضیلة التامة متوقفة علی رفع الحدث و قد نواها و مثله قال فی (جامع المقاصد) و زاد أنه لا یلزم من توقف کمال الفضیلة کونه منویا حال فعل الوضوء و نحوه ما فی حواشی الشهید لکنه قال (فإن قلت) قد حکم فیما قبل بکون استباحة ما یستحب له کقراءة القرآن سببا للصحة و هذا منه فکیف الحال (قلت) یحتمل فیه أن یکونا قولین رجع عن الأول إلی الثانی و یحتمل فیه تقریرهما و الفرق أن شرعیة الوضوء لقراءة القرآن لتحصیله علی الوجه الأکمل و هو متوقف علی رفع الحدث و قد نواه فیحصل له و أما التکفین فإنه موقوف علی إیجاد الوضوء و من المعلوم أنه غیر مستقل برفع الحدث فلم یتوقف علی رفع الحدث بل علی مجرد الصورة فافترقا انتهی (و قال) الشهید الثانی فی حواشیه بعد نقله هذه العبارة و فی هذا الفرق نظر بین لأن کل واحد من التکفین و القراءة لا یتوقف أصل فعله علی الوضوء و کمال کل منهما یتوقف علیه فإنه لا معنی لاستحباب الوضوء للتکفین إلا إیقاع التکفین علی وجه أکمل منه بدونه فإن کان ذلک دالا علی نیة رفع الحدث فلیکن هذا کذلک و إلا انتفی فیهما (ثم قال) و الحق أن نیة ذلک فی معنی نیة الاستباحة لما لا یحصل بدونه فإن ذلک الوجه الأکمل لا یحصل بدونه و هو فی معنی نیة رفع الحدث حیث یمکنه رفعه و یرتفع الحدث بذلک هذا کله إذا اعتبرنا أحد الأمرین و إلا فلا إشکال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 451
و أن یجعل بین ألییه قطنا (1)
______________________________
فی الرفع (و نحوه ما فی (الروضة) حیث سوی بینه و بین الاستباحة أو الرفع و علله بأنه من جملة الغایات المتوقفة علی الطهارة فإذا أثر فی غایة أثر فی غایات أخر (ثم قال) و اعلم أنه لا یلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة حیث لا ینوی أو حیث لا یقع عدم صحة الوضوء بدونه بل قد یصح و إن لم یبح کما هو ظاهر فی کثیر من موارد الوضوء الذی لا یبیح و عبارة المصنف صریحة فی ذلک حیث اعتبر الوصف و لم یکتف به فی الصلاة و لا ینافیه قوله فیما تقدم أنه یشترط نیة أحد الأمرین لأن ذلک شرط فی الوضوء الذی یبیح الصلاة و نحوها حیث کان من مقدماتها لا مطلقا انتهی (قلت) قد نبه علی هذا فی (جامع المقاصد) فی الأمور الذی نبه علیها حیث قال (و ینبغی) التنبیه لثلاثة أمور (الأول) أنهم صرحوا بأن الوضوء المستحب تقدیمه علی التکفین هو وضوء الصلاة فعلی اعتبار نیة أحد الأمرین من الرفع و الاستباحة لا بد من نیتهما لتحصل الفضیلة المطلوبة و حینئذ فلا مجال للتردد فی الإباحة للصلاة و لا لفرض خلوه عن نیة رفع الحدث إلا أن ینزل ذلک علی استحباب الوضوء مطلقا و أن الأفضل أنه وضوء الصلاة (الثانی أنه) قد سبق فی کلام المصنف أنه لو توضأ ناویا ما یستحب له الوضوء کقراءة القرآن فالأقوی الصحة و المفهوم من الصحة هنا هو کونه مبیحا للصلاة و تعلیلهم یدل علیه فیکون ما ذکره رجوعا عن ذلک (الثالث) أنه قد سبق فی بحث الوضوء اشتراط نیة الرفع أو الاستباحة فیه و مقتضی ذلک أنه لو لم ینو واحدا منهما لم یکن وضوءا صحیحا و المعلوم من عبارته هنا خلاف ذلک و إلا لم تحصل بالوضوء الخالی من الأمرین فضیلة التکفین أصلا (و یمکن) تنزیل کلامه علی أن اشتراط نیة أحد الأمرین لتحقق الاستباحة لا لکونه وضوءا معتبرا فی الجملة و یکون المراد بالصحة الصحة بالإضافة إلی الصلاة و نحوها و لا بأس بهذا التأویل إذ لا دلیل علی فساد الوضوء لخلوه من الأمرین (نعم) لا یکون مبیحا فینبغی أن یلحظ هذا البحث لأنی لم أظفر فی کلام أحد علی شی‌ء یحققه انتهی کلامه رحمه اللّٰه (و قال فی کشف اللثام) الأقرب عدم الاکتفاء به و إن نوی به التکفین لأنا لا نعلم توقف إیقاعه علی الوجه الأکمل علی ارتفاع الحدث إذ لیس لنا دلیل «1» إلا علی تقدیم غسل الیدین إلی المنکبین أو المرفقین و الرجلین إلی الرکبتین و إنما تقدیم الغسل أو الوضوء شی‌ء ذکره الشیخ و تبعه جماعة مبادرة إلیهما أو لیکون علی أکمل حال حین التکفین (و علی کل حال) فلا یتجه کون التکفین غایة لشی‌ء منهما و لا سیما علی الأول و منه یظهر أنه إن نوی بهما التکفین کان لغوا و افترق التکفین و ما ورد النص باستحباب الطهارة له و علم أنه لو لم ینو ما یتضمن رفع الحدث لم یکن ما یفعله إلا صورة الوضوء إلا علی عدم اشتراط نیة الرفع و کذا إذا وجب غسل المس لغیره أو اغتسل و لم یکن المشترط «2» به لم یکف للصلاة و شبهها
(قوله قدس سره) (و یستحب أن یجعل بین ألییه قطنا)
کما فی (الشرائع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و یحتمل أن یکون المصنف أراد بما بین الألیین القبل و الدبر و أن ذلک لواضح فی المرأة فیکون المراد أنه یجعل علی القبل و الدبر قطنا کما صرح بذلک فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و مختصر المصباح و المراسم و الوسیلة و التحریر و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و الظاهر أن المراد بالجعل بین الألیین الجعل علی الدبر فقط کما اقتصر علی ذلک فی (السرائر) و اقتصر فی (الفقیه) علی الوضع علی القبل مع الحشو فی الدبر
______________________________
(1) (نص خ ل)
(2) لمشترط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 452
و إن خاف خروج شی‌ء حشا دبره بالقطن (1) و أن یشد فخذیه من حقویه إلی رجلیه بالخامسة لفا شدیدا (2)
______________________________
(قال فی التذکرة) یستحب أن یجعل بین ألییه شی‌ء من القطن المنزوع الحب لئلا یخرج منه شی‌ء و اختلف فی کیفیته (فقال الشیخ) یحشی القطن فی دبره و قال ابن إدریس یوضع علی حلقة الدبر من غیر حشو (ثم قال) إن قول ابن إدریس أحوط عندی (انتهی) و هذا الکلام یعطی أن القائل بحشو الدبر به لا یستحب وضعه بعد ذلک علی الدبر مع أن الأصحاب فی ذلک علی أنحاء ففی (الفقیه و الخلاف و المعتبر و المختلف) أنه یحشی الدبر به من دون تعرض لجعله علی الدبر و هو المنقول عن (الکافی) و کذا (فی الجامع) مع زیادة حشو قبل المرأة أیضا من دون ذکر جعل شی‌ء علیه و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و التحریر و التذکرة و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد) حشوه به مع جعله علی الفرجین کما صنع المصنف هنا إلا أن ظاهره کما عرفت تخصیص الدبر بالوضع بل فی (الذکری) أن قبل المرأة یحشی بالقطن إلی نصف من و یوضع علیه أیضا و مثله (قال فی جامع المقاصد) و ما نقلناه عن الشیخ فی (الخلاف) ادعی علیه فیه إجماع الفرقة هذا و القائلون بالحشو بعضهم اشترط فی صحته خوف خروج شی‌ء و آخرون أطلقوا کما یأتی و مما لم یذکر فیه الحشو فی الدبر (المقنعة و مختصر المصباح و المراسم و السرائر) بل فی الأخیر التصریح بترکه و أنه یجتنب عنه و وافقه علی ذلک المصنف فی (نهایة الإحکام) فأنکر الحشو به مطلقا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن خاف خروج شی‌ء حشی دبره بالقطن)
کما یعطیه کلام الشیخ فی (الخلاف) و الکاتب و ابن سعید علی ما نقل عنهما و به صرح فی (التذکرة و المنتهی و الدروس و البیان و کذا الذکری) حیث قال فیها و یحشو ما یخاف الخروج منه و فی (جامع المقاصد) أن عبارة (الذکری) لیست ناصة کعبارة الکتاب لأنها تحتمل ما من شأنه ذلک إذ یکفی فی صدق الخوف ثبوته فی بعض الأحوال و لم یشترط فی غیر هذه الکتب مما قیل فیها بالحشو هذا الشرط أعنی خوف خروج شی‌ء و قد عرفتها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یشد فخذیه من حقویه إلی رجلیه بالخامسة لفا شدیدا)
تقدم الکلام فی مشروعیتها و الکلام الآن فی کیفیة شدها و أنها متی تشد (أما الأول) فقال الکلینی و الشیخ فی (المبسوط) و جماعة أنه یشدها من حقویه و یضم فخذیه ضما شدیدا و یلفها فی فخذیه ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن و یغمز فی الموضع الذی لف فیه الخرقة و یلف فخذیه من حقویه إلی رکبتیه لفا شدیدا (قال فی جامع المقاصد) هذا هو الموجود فی کلام الأکثر قال و قال فی (البیان) یشد طرفاها علی حقویه و یلف بما استرسل منها فخذاه لفا شدیدا و هو خلاف قول الأکثر و هو کما قال و عبارة (البیان) هی عبارة (الشرائع) بعینها و تأولها الفاضل المیسی فقال المراد بشد طرفیها شدهما فی جانب العرض من أحد الطرفین لیمکن شد فخذیه بالباقی (و قال فی کشف الالتباس) لیس المراد بالعبارتین ظاهرهما (و قال فی الذکری) و لا یشق رأسها أو یجعل فیه خیط و فی (المسالک و المدارک) أنه یربط أحد طرفیها فی وسط المیّت إما بأن یشق رأسها أو یجعل فیها خیط و نحوه ثم یدخل الخرقة بین فخذیه و یضم بها عورته ضما شدیدا و یخرجها من تحت الشداد الذی علی وسطه ثم یلف حقویه و فخذیه بما بقی لفا شدیدا فإذا انتهت أدخل طرفیها تحت الجزء الذی انتهی عنده منها (و أما الثانی) فالمعروف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 453
بعد أن یضع علیها قطنا (1) و ذریرة (2)
______________________________
بین الأصحاب شدها تحت الأکفان جمیعا کما فی (کشف اللثام) و خبر عمار المتضمن شد الخرقة علی القمیص محمول علی أن المراد شدها تحت القمیص بعد إلباسه إیاه استظهارا فی التحفظ من انکشاف العورة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بعد أن یضع علیها قطنا)
هذا هو القطن الذی یجعل علی الفرجین کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین و فی (جامع المقاصد) ظاهر المصنف أنه خلافه و المفهوم من الأخبار خلافه انتهی
(قوله قدس سره) (و ذریرة)
علی القطن و قد اتفق العلماء کما فی (المعتبر و التذکرة) علی استحباب الذریرة و فی (کشف اللثام) ذکرها الأصحاب انتهی و یأتی بیان ما یطیب بها هل هو الکفن کله أو بعضه إن شاء اللّٰه تعالی لکن فی (الغنیة) الإجماع علی عدم جواز التطیب بغیر الکافور کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و اختلفوا فی حقیقتها ففی (المقنعة و النهایة و المبسوط و مختصر المصباح و المراسم) أنها القمحة (قال فی الذکری) بضم القاف و تشدید المیم المفتوحة و الحاء المهملة أو بفتح القاف و التخفیف کواحدة القمح قال و سماها به أیضا الجعفی (قال فی کشف اللثام) و القاضی أیضا (و عن التبیان) أنها فتات قصب الطیب و هو قصب یجاء به من الهند کأنه قصب النشاب و فی (المعتبر و التذکرة) أنها الطیب المسحوق و فی (المسالک) أن هذا أضبط ما جاء فیها انتهی (قلت) ظاهر (المعتبر) أن ذلک هو المعروف بین الأصحاب و سیأتی أن جماعة من الأصحاب علی أنه لا یجوز التطیب للمیت بغیر الکافور و الذریرة و هذا لا یستقیم أو لا یتضح إلا أن یراد بها الطیب المخصوص المعهود کما سننبه علیه عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المدارک) الظاهر أن المراد به طیب خاص معروف بهذا الاسم الآن فی بغداد و ما والاها (و قال الفاضل) المیسی المعروف منها الآن أنها أخلاط خاصة من الطیب و الحمل علیه أولی (و عن) الراوندی أنه قیل إنها الورد و السنبل و القرنفل و الأشنة و اللاذن یدق جمیع ذلک (و عنه أیضا) أنه قیل إنها حبوب تشبه حب الحنطة التی تسمی بالقمح تدق تلک الحبوب کالدقیق له ریح طیبة (و قال العجلی) و الذی أراه أنها القمحان بالضم و التشدید نبات طیب غیر الطیب المعهود یجعلونه علی رأس دن الخمر و یطین به لیکسبها رائحة و استشهد بقول الأصمعی یقال للذی یعلو الخمر مثل الذریرة قمحان و أنشد فیه شعرا
إذا فضت خواتمه علاه یبس «1» القمحان من المدام
و قال فی (المعتبر) هو خلاف المعروف بین العلماء بل هو الطیب المسحوق (و قال فی الذکری) لیس فیما استشهد به العجلی صراح فی المطلوب و لا فی کلامه تعیین له و قال فیها أیضا و قال الصغانی هو فعیلة بمعنی مفعولة ما یذر علی الشی‌ء و قصب الذریرة دواء یجلب من الهند و بالیمن یجعلون أخلاطا من الطیب یسمونها الذریرة (و قال المسعودی) من الأفاویة الخمسة و العشرین قصب الذریرة و الورس و السلیحة و اللاذن و الزباد و الأفاویة ما یعالج به الطیب کالتوابل للطعام و عد أصول الطیب خمسة المسک و الکافور و العود و العنبر و الزعفران انتهی ما فی (الذکری) و قد وافق العجلی الکرکی فی حاشیته المدونة علی الإرشاد (و عن العین) القمحان یقال ورس و یقال زعفران و الأزهری عن أبی عبید (زید خ ل) القمحان الخمر و یقال طیب و فی (المحیط) القمحان الزعفران و الورس و قیل ذریرة تعلو الخمر
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الذی فی السرائر بنثر القمحان (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 454
و یجب أن یؤزره ثم یلبسه القمیص ثم یلفه بالإزار (1)

و یستحب الحبرة فوق الإزار و جعل إحدی الجریدتین مع جلده من جانبه الأیمن من ترقوته و الأخری من الأیسر بین القمیص و الإزار (2)
______________________________
و فی (المقاییس) الورس أو الزعفران أو الذریرة کل ذلک یقال (و عن الجمل) القمحان الورس و یقال للزعفران و الذریرة و هذا کله یشهد لما قاله العجلی (و عن) خط الشهید عن بعض الفضلاء أن قصب الذریرة هی القمحة التی یؤتی بها من ناحیة نهاوند و أصلها قصب نابت فی أجمة فی بعض الرساتیق یحیط به حیات و الطریق إلیها علی عدة عقبات فإذا طال ذلک القصب ترک حتی یجف ثم یقطع عقدا و کعابا ثم یعبأ فی الجوالقات فإذا أخذ علی عقبة من تلک العقبات المعروفة عفن و صار ذریرة و یسمی قمحة و إن سلک به علی غیر تلک العقبات بقی قصبا لا یصلح إلا للوقود
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب أن یؤزره ثم یلبسه القمیص ثم یلفه بالإزار)
هذا هو المشهور کما فی (کشف اللثام) و فی (الذکری تارة) نسب جعل المئزر تحت القمیص و الخرقة تحتهما إلی المشهور و أخری إلی الأصحاب (ثم قال) و نقل الأصحاب فیه الإجماع (قلت) هذا الإجماع المستفیض نقله کما یظهر من نسبته إلی الأصحاب ما وجدته لکنه معلوم لأن الأصحاب بین مصرح بالترتیب المذکور هنا و آت بلفظ ثم أو عاطف بالواو مقدم المئزر علی القمیص و القمیص علی الإزار و ظاهر (المقنعة و المراسم) تقدیم إلباس القمیص علی التوزیر و شد الخرقة (قال فی کشف اللثام) یجب الترتیب و إن جاز إلباس القمیص قبل التأزیر کما قدمنا لکن لا یتم إلا بعده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و جعل إحدی الجریدتین مع جلده من جانبه الأیمن من ترقوته و الأخری من الأیسر بین القمیص و الإزار)
هذا هو المشهور کما فی (المدارک و الکفایة و کشف اللثام) و الظاهر أن مراد المصنف من ترقوة جانب الأیسر کما استظهر ذلک المصنف فی (المختلف) من عبارة الشیخین لأنها کعبارة الکتاب و بذلک صرح الصدوق فی (المقنع) و القاضی علی ما نقل عنهما و أبو المکارم و الشهید فی ثلاثة من کتبه و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الذکری) أنه المشهور و فی (جامع المقاصد) بعد أن قید العبارة بذلک قال هو الأشهر و فی (الفقیه) تجعل إحداهما من عند الترقوة یلصقها بجلده من الجانب الأیمن و الجریدة الأخری عند ورکه من الجانب الأیسر ما بین القمیص و الإزار و نقل هذه العبارة فی (المختلف) عن علی بن بابویه و فی (الذکری) أنه مذهبه فی الرسالة و استدل له فی (المختلف) بخبر یونس عنهم علیهم السلام تجعل له واحدة بین رکبتیه نصف مما یلی الساق و نصف مما یلی الفخذ و یجعل الأخری تحت إبطه الأیمن و دلالته علی ذلک کما تری (نعم) هذا الخبر نقل فی (الذکری) أن الجعفی عمل به و کذا الحسن بن عیسی علی ما نقل عنه فی (المعتبر) (و قال فی مختصر المصباح) أن الیمنی علی الجلد عند حقوه من الأیمن و الیسری علی الأیسر بین القمیص و الإزار (و فی الإنتصار) أنه روی فی طرق معروفة عند العامة أن الجریدة من أصل الیدین إلی أصل الترقوة و فی (المراسم) أن الیمنی مع الترقوة علی الجلد و الیسری علی القمیص من عند تحت الید إلی أسفل (و قال فی المعتبر) یجب الجزم بالقدر المشترک و هو استحباب وضعها مع المیّت فی کفنه أو فی قبره بأیّ هذه الصور شئت و ذلک لاختلاف الروایات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 455
و التعمیم محنکا یلف وسط العمامة علی رأسه و یخرج طرفیها من تحت الحنک و یلقیان علی صدره (1) و نثر الذریرة علی الحبرة و اللفافة و القمیص (2) و کتبة اسمه و أنه یشهد الشهادتین و أسماء الأئمّة علیهم السلام (3)
______________________________
و الأقوال و استحسنه المحقق الثانی و صاحب المدارک (قال الأستاذ) أدام اللّٰه حراسته فیه نظر من وجوه (الأول) أن مستند المشهور معتبر من حیث السند مع الشهرة فلا عدول عنه (الثانی) أن الظاهر من الأقوال جمیعها عدم الوضع فی القبر اختیارا کما هو مقتضی غیر واحد من الأخبار (الثالث) أنا مع قطع النظر عن الروایات لم نجد العموم الذی ادعاه و اقتضاه الجزم بالقدر المشترک إیاه محل تأمل لأن وظائف المیّت توقیفیة (نعم) فی روایة سماعة عن الصادق علیه السلام یستحب أن یجعل (یدخل خ ل) فی قبره جریدة رطبة الحدیث (و قال فی الذکری) و قال الأصحاب توضع مع جمیع أموات المسلمین حتی الصغار لإطلاق الأمر بذلک (قالوا) و یجعل علی الجریدتین قطن انتهی (قال فی جامع المقاصد) و هو حسن و فیها أنهما لو ترکتا أو نسیتا جاز وضعهما «1» علی القبر کما فعله النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی القبر الذی کان صاحبه معذبا «2»
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و التعمیم محنکا یلف وسط العمامة علی رأسه و یخرج طرفیها من تحت الحنک و یلقیان علی صدره)
أما استحباب التعمیم فقد تقدم الکلام فیه (و أما التحنیک) و الهیئة المذکورة فقد ذهب إلیهما علماؤنا کما فی (التذکرة) و الروایة بهما مشهورة کما فی (الذکری و المدارک) و فی (المعتبر) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم و فی (کشف اللثام) أن التحنیک مجمع علیه علی الظاهر و أن الهیئة المذکورة هی المعروفة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و نثر الذریرة علی الحبرة و اللفافة و القمیص)
قد تقدم الکلام فی استحبابها للمیت أو الکفن و نقل الإجماعات علی ذلک و أن أبا المکارم ادعی الإجماع علی عدم جواز تطییب المیّت بسوی الکافور و قد ذکر المصنف هنا أنها تستحب لهذه الثلاثة وفاقا للصدوق فی (الهدایة و الفقیه) و الدیلمی فی (المراسم) و المحقق فی (الشرائع) بل فی (مختصر المصباح و السرائر و الذکری و کشف اللثام) استحبابه علی الأکفان کلها و إلیه یمیل الکرکی و قد یشعر به إجماعا (المعتبر و التذکرة) بل صرح الأصحاب باستحبابها للقطن الذی یوضع علی الخامسة کما فی (کشف اللثام) و هو کما قال ذکر ذلک الصدوق فی (الفقیه) و المفید فی (المقنعة) و الشیخ و أبو یعلی و غیرهم ممن تعرض له لکن فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و نهایة الإحکام و التحریر و البیان) الاقتصار علی نثرها علی الحبرة و اللفافة بل فی (المنتهی) لا یستحب علی اللفافة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کتبة اسمه و أنه یشهد الشهادتین و أسماء الأئمّة علیهم السلام)
إجماعا کما فی (الخلاف) و ظاهر (الغنیة) و قد نسبه إلی الأصحاب غیر واحد کالمحقق الثانی و الفاضل المیسی و المقدس الأردبیلی و السید السند صاحب (المدارک) و الفاضل الهندی و یظهر ذلک من الشهید الثانی حیث قال اختلف الأصحاب فی المکتوب (و زاد فی المبسوط و النهایة) وحده لا شریک له و قول المصنف رحمه اللّٰه و أسماء الأئمّة علیهم السلام یحتمل
______________________________
(1) فی الأخبار النبویة ما یدل علی أنها توضع علی ظاهر القبر إذا نسیت أو ترکت (منه)
(2) هذا الخبر قال جماعة إنه عامی و قد وجدته فی الفقیه مرویا عن الصادق علیه السلام (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 456
بتربة الحسین علیه السلام (1) إن وجد فإن فقد فبالإصبع (2)
______________________________
أمرین (أحدهما) أن یکون المراد کتابة أسامیهم الشریفة فقط تبرکا بها کما صرح بذلک فی (الشرائع) حیث قال و إن ذکر الأئمّة علیهم السلام و عددهم إلی آخرهم کان حسنا و مثلها عبارة الموجز الحاوی (الثانی) أن یکون المراد أنه یشهد أن الأئمّة علیهم السلام أئمته کما فی (المبسوط و النهایة و الخلاف و مختصر المصباح و الوسیلة و الغنیة و الإرشاد و البیان و الکفایة) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و زاد فی (الغنیة) الإقرار بالبعث و الثواب و العقاب و ظاهرها الإجماع علیه و اقتصر العجلی و الشهید فی (الدروس) علی الشهادتین و هو المنقول عن الکاتب و الذی یقضی به التتبع أن کل من تقدم علی الشیخ اقتصر علی الشهادة الأولی ما عدا الکاتب کالصدوق و المفید فی (الفقیه و الهدایة و المقنعة و العزیة) علی ما نقل عنها بل من عاصر الشیخ کالدیلمی بل بعض من تأخر عنه کالمحقق فی (النافع) لکن کل من تأخر عنه إلا الشاذ وافقه علی التفصیل المذکور عنهم و بعضهم نفی عنه البأس و بعضهم قال کله خیر إن شاء اللّٰه تعالی و بعضهم إنه خیر محض (و قال) جمهور الأصحاب إن الأصل فی ذلک خبر أبی کهمس (و قال) الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی یدل علیه ما روی فی الإحتجاج فی مسائل الحمیری عن الصاحب عجل اللّٰه تعالی فرجه و سهل مخرجه و جعلنی فداه روی لنا أن الصادق علیه السلام کتب علی إزار ابنه إسماعیل إسماعیل یشهد أن لا إله إلا اللّٰه هل یجوز ذلک إلی أن قال (فأجاب) علیه السلام یجوز و یشهد له ما روی أن الکاظم علیه السلام کفن بکفن مکتوب تمام القرآن (و ما فی کشف الغمة) من فعل بعض الأمراء السامانیة الذی کتب الحدیث الذی رواه الرضا علیه السلام بسنده عن آبائه علیهم السلام إلی اللّٰه جلت عظمته و الحدیث و الحکایة مشهوران (و ما فی غیبة الشیخ) عن أبی الحسن القمی أنه دخل علی أبی جعفر محمد بن عثمان العمری رضی اللّٰه تعالی عنه و هو من النواب الأربعة و سفراء الصاحب صلی اللّٰه علیه و علی آبائه الطاهرین و بین یدیه ساجة و نقاش ینقش آیات من القرآن و أسماء الأئمّة علیهم السلام علی حواشیها فقلت یا سیدی ما هذه الساجة فقال لقبری تکون فیه و أوضع علیها أو قال أسند علیها الحدیث (و قال فی الذکری) و لم ینقل استحباب کتابة شی‌ء علی الکفن سوی ذلک فیمکن أن یقال بجوازه للأصل و بالمنع لأنه تصرف لم یعلم إباحة الشرع له و فی (جامع المقاصد) و لم یذکر الأصحاب استحباب کتبة شی‌ء غیر ما ذکر و لم ینقل شی‌ء یعتد به یدل علی الزیادة و إعراض الأصحاب عن التعرض للزیادة یشعر بعدم تجویزه مع أن هذا الباب لا مجال للرأی فیه فیمکن المنع انتهی (و قال فی المراسم) تستحب کتابة اسمه و اسم أبیه و لم أجده لغیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بتربة الحسین علیه السلام)
هذا ذکره الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و کشف اللثام و المختلف) ما عدا الصدوق فی الأخیر و فیه أیضا أنه المشهور و ینبغی أن تبل التربة لتکون الکتابة مؤثرة کما قاله المفید فی رسالته إلی ولده کما نقل عنه و هو خیرة (السرائر و المنتهی و المختلف و الذکری و جامع المقاصد و المسالک و المدارک) و المصنفون من أصحابنا ما عدا المفید یطلقون فی کتبهم کما فی (المختلف) و فی (کشف اللثام) لا بد من التأثیر و إن أطلق الأکثر لأن ذلک حقیقة الکتابة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن فقد فبالإصبع)
هذا هو المشهور کما فی (المختلف و کشف اللثام) و الکتابة بالإصبع ذکرها الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و ظاهرهم أن المراد الکتابة بالإصبع من دون تأثیر (و عن) الکاتب و عزیة المفید أنه إنما ینتقل إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 457
و یکره بالسواد (1) علی الحبرة و القمیص و الإزار و الجریدتین (2) و خیاطة الکفن بخیوط منه (3) و سحق الکافور بالید (4) و وضع الفاضل علی صدره (5) و طی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن و بالعکس (6)
______________________________
الإصبع بعد فقد الماء و الطین و وافقهما علی ذلک الشهیدان و الکرکی و المیسی و الهندی بل قال المیسی و الشهید الثانی إنه یکون ذلک بالطین الأبیض و فی (کشف اللثام) لو قیل بالکتابة بالماء قبل الکتابة بالإصبع کان حسنا و فی (المراسم و مختصر المصباح) یکتب بالتربة أو بإصبعه و ظاهرهما عدم الترتیب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره بالسواد)
و سائر الأصباغ کما نص علیه المفید و المصنف فی (المنتهی) و الشهید فی (الدروس) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و فی (المبسوط و مختصر المصباح) و لا یکتب بالسواد و ظاهرهما کظاهر (المراسم) أنه لا یجوز کما صرح به فی (النهایة) و قد یفهم ذلک من عبارة (المعتبر) و لعلهم أرادوا شدة الکراهة
(قوله قدس سره) (علی الحبرة و القمیص و الإزار و الجریدتین)
و العمامة کما فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و شرح الجعفریة) و مما زید فیه العمامة (التحریر و البیان) لکن أسقط فیهما ذکر الجریدتین و فی (مختصر المصباح) یکتب علی الأکفان کلها و فی (المختلف) علی الجریدتین و الأکفان و قال إنه المشهور و أطلق الأکفان فی (السرائر) و فی (المسالک) و أضاف الشهید المئزر و الکل جائز بل لو کتب علی جمیع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعیة و لیس فی زیادتها إلا زیادة الخیر إن شاء اللّٰه تعالی (انتهی) و ما ذکره عن الشهید ذکره فی (الدروس) حیث قال یکتب علی الجریدتین و القمیص و الإزار و الحبرة و العمامة و اللفافة و فی (کشف اللثام) لا بأس بالکتابة علی الأکفان کلها إلا ما یقبحه العقل لسوء الأدب فلا یکتب علی المئزر إلا علی ما تجاوز الصدر و البطن انتهی و المصنف رحمه اللّٰه اقتصر علی الأربعة المذکورة کما اقتصر علی ذلک فی (الفقیه و الهدایة و المراسم و الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و قال المفید یکتب علی الجریدتین و الحبرة و القمیص و ترک الإزار و فی (الغنیة) یکتب علی الجریدتین و القمیص و الإزار و ترک الحبرة و ظاهره دعوی الإجماع و نسب فی (الروضة و المدارک و مجمع البرهان) و غیرهما إلی الأصحاب الزیادة فی الکتابة و المکتوب به و المکتوب علیه (و قال فی المدارک) إن الترک أولی کما هو ظاهر المیسی و الأردبیلی لعدم المستند و قد سمعت ما ذکره الأستاذ من المستند مع التسامح فی أدلة السنن
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و خیاطة الکفن بخیوط منه)
أی لا من غیره ذکره الشیخ و الأصحاب کما فی (الذکری و جامع المقاصد) و الشیخ و الأتباع کما فی (المدارک) و فی (الروضة) أنه المشهور و لعله للتجنب عما لم یبالغ فی حله أو طهره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و سحق الکافور بالید)
أی لا بغیرها هذا ذکره جماعة من الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و قال فی (المعتبر) ذکره الشیخان و لم أتحقق مستنده و قال الشهید خوفا من الضیاع و فی (المبسوط) یکره سحقه بحجر أو غیر ذلک (قلت) و فی روایة یونس عنهم علیهم السلام ثم اعمد إلی کافور مسحوق و هذا قد یظهر منه خلاف ما ذکره الشیخ فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و وضع الفاضل علی الصدر)
قد تقدم الکلام فیه و نقلنا الإجماع فیه عن (الخلاف) و فی (کشف اللثام) أنه المشهور و نسبه المحقق و غیره إلی جماعة من الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و طی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن و بالعکس)
هذه العبارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 458
و یکره بل الخیوط بالریق (1) و الأکمام المبتدأة (2) و قطع الکفن بالحدید (3) و جعل الکافور فی سمعه (4) و بصره (5)

(تتمة) لا یجوز تطییب المیّت بغیر الکافور و الذریرة
______________________________
و نحوها کعبارة الشرائع و غیرها ذات وجهین مآلهما واحد (الأول) أن یکون المراد بالأیسر و الأیمن أیسر اللفافة و أیمنها (فحاصله) أنه یستحب أن تکون اللفافة عریضة بحیث یرد طرفها من الجانب الأیسر علی طرفها من الجانب الأیمن و یرید بالعکس التحقیق فی عکسه أو فی لفافة أخری بجعل اللفافة جنسا و بهذا صرح المفید فی بعض نسخ (المقنعة) حیث قال جانبها الأیمن علی جانبها الأیسر (و الثانی) أن یکون المراد جعل جانب اللفافة الأیسر علی جانب المیّت الأیمن و جانبها الأیمن علی جانبه الأیسر کما صرح به المفید فی نسخة صحیحة من (المقنعة) و الشیخ و الدیلمی و الطوسی و الشهید و هو الذی فهمه الشارحون و المحشون علی عبارة الکتاب و ما هو مثلها و فی (الخلاف) الإجماع علیه قال ینبغی «1» أن یبدأ بأیسر الثوب فیجعل علی أیمن المیّت ثم العکس إلی آخره و هو المنقول عن (الفقه الرضوی) و کذا الحبرة یفعل بها مثل ذلک کما نص علیه فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام) و عبارة المصنف هنا تحتمل تعمیم الحکم لجمیع اللفائف کما صرح به القاضی علی ما نقل عنه و بعض هذه الکتب صرح فیها بالاستحباب (کالخلاف و الوسیلة و الشرائع) و غیرها و بعض لم یصرح فیها بذلک (کالمقنعة و المبسوط و النهایة و المراسم) و غیرها لکن الظاهر منها إرادة الاستحباب و علل هذا الحکم جماعة باستحباب التیامن (و قال) بعض المحققین لعل الاستحباب فی مقابلة الجمع بین طرفیها بالخیاطة فقد یکون الاستحباب للسعة (و قال فی المنتهی) لئلا یسقط منه شی‌ء إذا وضع علی شقه الأیمن فی قبره و هو کما تری ظاهره کون هذا الطی فی مقابلة ترکها کما هی (و رده فی کشف اللثام) بأن اللفافة لا تکون لفافة بدون أحد الأمرین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره بل الخیوط بالریق)
أی الخیوط التی یخاط بها الکفن و هذا هو المشهور کما فی (الذکری و الروضة) و مذهب الشیخ و أتباعه کما فی (المدارک) و فی (المعتبر) ذکره الشیخ و رأیت الأصحاب یجتنبونه و لا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال و وقوفا علی الأولی و هو موضع الوفاق (و قال) الشهید و الکرکی و المیسی و السید الموسوی الظاهر أن بلها بغیر الریق غیر مکروه للأصل و لإشعار التخصیص بالریق إباحة غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأکمام المبتدأة)
هذا علیه فتوی الأصحاب کما فی (المعتبر) و به قطع الأصحاب کما فی (کشف اللثام) و قاله الأصحاب کما فی (الذکری) و عن القاضی أنه لا یجوز و أما القمیص الذی کان یلبس سابقا ذو الحکم فلا یقطع کما قطع به الأصحاب کما فی (کشف اللثام) و قاله علماؤنا کما فی (التذکرة) و نفی الخلاف عنه فی (المنتهی) علی ما قیل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قطع الکفن بالحدید)
قال الشیخ فی (التهذیب) سمعناه مذاکرة من الشیوخ و کان علیه عملهم (و قال فی التذکرة و نهایة الإحکام) فلا بد له من أصل و فی (المعتبر) یستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فیما یکره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و جعل الکافور فی سمعه)
تقدم الکلام فیه (تتمة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا یجوز تطییب المیّت بغیر الکافور و الذریرة)
کما (فی الشرائع و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان) و هو ظاهر (الذکری) و فی
______________________________
(1) یستحب خ ل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 459
و لا یجوز تقریبهما من المحرم و لا غیرهما من الطیب فی غسل و حنوط (1) و لا یکشف رأسه (2) و لا تلحق المعتدة و لا المعتکف به (3) و کفن المرأة الواجب علی زوجها (4) و إن کانت موسرة
______________________________
(الغنیة) لا یجوز بغیر الکافور و نقل الإجماع علیه کما مرت الإشارة إلیه و فی (المبسوط) لا یخلط بالکافور مسک أصلا و لا شی‌ء من أنواع الطیب و فی (النهایة) لا یکون مع الکافور مسک أصلا و فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة) الإجماع علی کراهة تجمیر الأکفان و فی (المختلف) أن المشهور کراهیة خلط الکافور بالمسک و اختاره و اختار أیضا کراهیة تجمیر الکفن بالعود و فی (الفقیه) یجمر الکفن لا المیّت و أرسل فی خبرین (أحدهما) أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله حنط بمثقال من مسک سوی الکافور (و الآخر) عن الهادی علیه السلام أنه سوغ تقریب المسک و البخور إلی المیّت (قال فی الذکری) و یعارضهما مسند محمد بن مسلم (و قال فی کشف اللثام) یحتمل الاختصاص به علیه السلام قالوا و السؤال فی الأخیر عن فعل العامة دون الجواز شرعا و غایتهما الرخصة فلا تنافی الکراهة (هذا و لیعلم) أن إطلاقهم فی المقام تحریم غیر الذریرة مما یدل علی أن معناها عندهم هو الطیب المخصوص المعهود و إن کان المراد بها المسحوق من أی طیب کان لا یستقیم إطلاقهم إلا بالبعید من التأویل کأن یکون المعنی المنع من التطیب بالتجمیر و نضح نحو ماء الورد و نحوهما فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجوز تقریبهما من المحرم و لا غیرهما من الطیب فی غسل و لا حنوط)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و جامع المقاصد و مجمع البرهان) و نفی عنه الخلاف فی (المنتهی) و هو مذهب الشیخین و أتباعهما کما فی (المعتبر) و فی (کشف اللثام) أنه المعروف بین الأصحاب و فی (المعتبر) أن المرتضی و الحسن بن عیسی قالا الأشبه أنه لا یقرب الکافور (و لیعلم) أن إجماع الخلاف إنما هو عدم قرب شی‌ء من الکافور فغیره أولی و هل هذا الحکم مختص به ما دام کونه محرما محرما علیه الطیب فیجب بعد الحلق أو باق ما دام کونه غیر محل احتمالان اختار أولهما المولی الأردبیلی لأن المدار علی الإجماع و غیر معلوم شموله للاحتمال الثانی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یکشف رأسه)
أی لا یجب أن یکشف رأسه إجماعا کما حکی عن (الخلاف) و هو مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) و قال فی (التذکرة) و لا یمنع من المخیط و لا من تغطیة الرأس و الرجلین قاله الشیخان و أکثر علمائنا و فی (المختلف) المشهور أنه یغطی رأسه و وجهه و حکی فیه عن الحسن بن عیسی أنه لا یغطی وجهه و رأسه و هو المحکی عن السید و الجعفی و زاد الجعفی کشف رجلیه أیضا
(قوله قدس سره) (و لا تلحق المعتدة و لا المعتکف به)
خلافا للشافعی فی الأول فی أحد وجهیه و قد نص علی ذلک فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز و جامع المقاصد و کشف الالتباس و کشف اللثام) و غیرها و لم ینقل أحد منهم خلافا فی ذلک
(قوله قدس سره) (و کفن المرأة علی زوجها)
إجماعا کما فی (الخلاف و نهایة الإحکام و التنقیح و شرح الجعفریة و مجمع البرهان) و علیه فتوی الأصحاب کما فی (المعتبر و الذکری) و عند علمائنا کما فی (التذکرة و المنتهی) و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا کما فی (المدارک) و صرح هؤلاء أنه لا فرق بین أن تکون ذات مال أم لا إلا الشیخ و الأردبیلی فإنهما نقلا الإجماع علی أن کفن المرأة علی زوجها و إطلاق النص و کلام الأصحاب کما فی (المدارک و کشف اللثام) یعمان الصغیرة و الکبیرة المدخول بها و غیرها الناشز و غیرها و زاد فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 460
و یؤخذ الکفن أولا من صلب المال ثم الدیون ثم الوصایا ثم المیراث (1) و لو لم یخلف شیئا دفن عریانا و لا یجب علی المسلمین بذل الکفن بل یستحب (2)
______________________________
(المدارک) المملوکة و غیرها و هو خیرة الفاضل المیسی و الشهید الثانی فإنهما صرحا بعدم الفرق فی الجمیع و قصر الحکم فی (الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و کشف الالتباس) علی الدائمة غیر الناشز و فی (الدروس و البیان) قصر الحکم علی الدائمة و نفی عنه البعد فی (الکفایة) و احتمله فی (المدارک) و ظاهر (الذکری و التنقیح) التوقف فی غیر الدائمة و الناشز کما توقف فی (مجمع الفائدة) فی غیر الدائمة و المطلقة رجعیا و فی (المبسوط و السرائر و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک) التصریح بوجوب مؤن التجهیز الواجبة أیضا من قیمة الماء و السدر و الکافور بل فی بعض هذه الکتب زیادة و غیر ذلک کأجرة مکان الغسل و نحوه و توقف فی وجوب ما عدا الکفن المولی الأردبیلی و السید الموسوی و صرح فی أکثر هذه الکتب أنه لو أعسر بأن کان لم یملک ما یزید علی قوت یوم و لیلة و المستثنیات فی الدین کفنت من ترکتها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یؤخذ الکفن أولا من صلب المال ثم الدیون ثم الوصایا ثم المیراث)
إجماعا کما فی (الروض و کشف اللثام) و هذا لا خلاف فیه بین علمائنا و أکثر العامة إلا من شذ کما فی (جامع المقاصد) إلا أن إجماع (الروض) لم یؤت فیه بثم بل عطف بالواو و فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی أنه یؤخذ من أصل الترکة و فی (الذکری) الإجماع علی أنه یقدم علی الدین و فی (شرح الجعفریة) الإجماع علی أنه یقدم علی الدین و الوصایا و هو ظاهر (مجمع البرهان) و فی (المدارک) أنه مذهب علمائنا و أکثر العامة انتهی و إن انحصرت الترکة فی مرهون أو جان ففی (البیان) و حواشی الشهید أن المرتهن و المجنی علیه یقدمان و هو مقتضی إطلاق کلام الأصحاب لا کما فی (المدارک) و اختاره و فی (الذکری) أن المرتهن یقدم و نفی عنه البعد فی (جامع المقاصد) بعد أن تردد فیه و فی المجنی علیه و فی (الموجز الحاوی) یقدم علی الدین ما لم یکن مرهونا أو جانیا أو مبیعا تلف ثمنه المعین أو فلس أو مات قبل قبضه أو مضت له ثلاثة و لم یقبض و لا ثمنه أو عین حبسها خیاط و شبهه علی الأجرة و لم یفضل بعدها قدر الکفن انتهی و لم نقف علی هذا لأحد غیره کما قال فی (کشف الالتباس) و فی (کشف اللثام) یحتمل تقدیم المرتهن و المجنی علیه و یحتمل الفرق باستقلال المجنی علیه و تعلق حقه بالعین بخلاف المرتهن انتهی و هذا الفرق احتمله المحقق الثانی و احتمل الفرق أیضا بین جنایة العمد و الخطإ و قال هذا إذا لم تکن الجنایة و الرهن بعد الموت فإن الکفن حینئذ مقدم جزما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم یخلف شیئا دفن عاریا و لا یجب علی المسلمین بذل الکفن بل یستحب)
إجماعا کما فی (نهایة الإحکام) و هذا مما لا خلاف فیه کما فی (المدارک) و صرح به کثیر من الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و قاله جماعة کما فی (الذکری) و فی (کشف اللثام) أنه یستحب بذل الکفن اتفاقا انتهی و حکی فی بعض حواشی الکتاب أن المصنف فی الدرس أوجبها علی القریب التی وجبت نفقته علیه و نقل ذلک عن (التذکرة) فی موضع منها و هو مسألة العبد و الذی وجدته فی مواضع منها موافقة الکتاب و الموضع الذی نقل عنه ذلک منها صریح فی أن ذلک مذهب المخالف کما وجدته فی نسختین و لعل من نسب إلیها ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 461
نعم یکفن من بیت المال (1) إن کان و کذا الماء و السدر و الکافور و غیره (2) و یجب طرح ما سقط من المیّت من شعره أو لحمه معه فی الکفن (3)

(الفصل الثالث) فی الصلاة علیه و مطالبه خمسة

(الأول) الصلاة واجبة علی الکفایة علی کل میت مظهر للشهادتین (4)
______________________________
لحظ أول العبارة فإنها موهمة ذلک و فی (الذکری) لا یلحق واجب النفقة بالزوجة إلا العبد للإجماع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (نعم یکفن من بیت المال)
ظاهره الوجوب کما هو صریح (المنتهی و جامع المقاصد و المسالک) و نفی عنه البعد فی (مجمع البرهان) و احتمل فی (کشف اللثام) الاستحباب للأصل و فی (نهایة الإحکام) یکفن من بیت المال إن کان فیه فضل و فی (کشف اللثام) أن بیت المال یشمل الزکاة و فی (جامع المقاصد) أن المراد ببیت المال الأموال التی تستفاد من خراج الأرضین المفتوحة عنوة و سهم سبیل اللّٰه علی القول بأن المراد به کل قربة لا الجهاد وحده و لو أمکن الأخذ من سهم الفقراء و المساکین من الزکاة جاز ثم استظهر وجوب ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا الماء و السدر و الکافور و غیره)
یرید أن حکم ذلک حکم الکفن فی جمیع ما مر کما صرح به جماعة و فی (الخلاف) الإجماع علی وجوب إخراج مئونته من أصل ترکته و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی أنه لا یجب بذل ماء التغسیل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب طرح ما سقط من المیّت من شعره أو لحمه فی الکفن)
کما فی (الشرائع و البیان و جامع المقاصد و الروض و المسالک و المدارک) و فی (جامع المقاصد و روض الجنان و المدارک) أن المصنف فی (التذکرة) نقل علیه إجماع العلماء کافة (قلت) و کذا فی (نهایة الإحکام) نقل الإجماع لکنه فیهما استدل بعد الإجماع بأولویة جمع أجزاء المیّت فی موضع واحد و هو یعطی الاستحباب کما نقل عن (الجامع) و أطلق الشیخ و جماعة من دون نص علی وجوب و لا استحباب
الفصل الثالث فی الصلاة علیه (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الصلاة واجبة علی الکفایة علی کل میت مظهر للشهادتین)
اختلف الأصحاب فی المسألة فالشیخ فی (النهایة) و المحقق فی (النافع و المعتبر و الیوسفی) و المصنف فیما وجدناه من کتبه ما عدا هذا الکتاب و الشهیدان و المحقق الثانی و تلمیذاه و أبو العباس و المقداد و الأردبیلی و الخراسانی و سائر المتأخرین إلا من یأتی ذکره أنها تجب علی کل مسلم فیخرج من أنکر ضروریا کالخوارج و الغلاة و بذلک صرح الشیخ فی (المبسوط) و صلاة (الخلاف) حیث قال فیهما لا یصلی علی القتیل من البغاة و فی (التذکرة و مجمع البرهان) الإجماع علی وجوبها علی کل مسلم و فی (المنتهی) نفی الخلاف عنه و فی (کشف الرموز) أنه هو المذهب و فی (التنقیح) أنه مذهب الشیخ و أکثر الأصحاب و فی (الکفایة) أنه الأشهر و المصنف هنا کالمحقق فی (الشرائع) و الشیخ فی (الجمل و العقود) علی ما نقل أنها تجب علی مظهر الشهادتین فیدخل الخارج و الغالی کما صرح به الشیخ فی (الخلاف) فی کتاب قتال أهل البغی حیث قال الباغی إذا قتل غسل و صلی علیه لعموم الأخبار لکن المحقق الثانی و الفاضل المیسی و الشهید الثانی و سبطه قیدوا عبارة (الکتاب و الشرائع) بما إذا لم یجحد ضروریا (قلت) یؤیده قوله فیما بعد ممن له حکم الإسلام فإنه یشیر إلی أن المراد بإظهار الشهادتین الإسلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 462
و إن کان ابن ست سنین ممن له حکم الإسلام (1) سواء الذکر و الأنثی و الحر و العبد و یستحب علی من نقص سنه عن ذلک إن ولد حیا (2) و لا صلاة لو سقط میتا و إن ولجته الروح (3) و الصدر کالمیت و الشهید کغیره (4)
______________________________
و فی (المقنعة و الوسیلة و السرائر و الکافی و الإشارة) علی ما نقل عنهما قصر الوجوب علی المؤمن و قواه فی (کشف اللثام) و نفی عنه البعد فی (المدارک) و فی (جامع المقاصد) نسبه إلی جمع من الأصحاب قال منع جمع من الأصحاب الصلاة علی؟؟؟ حینئذ و ظاهر کلام المتأخرین اختصاص ذلک بالناصب انتهی و فی (الذکری) و شرط سلار للغسل اعتقاد المیّت للحق و یلزمه ذلک فی الصلاة و فی (البیان) و منع المفید من الصلاة علی غیر المؤمن و هو متروک و منع ابن إدریس من الصلاة علی ولد الزنا و هو ضعیف انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن کان صغیرا ابن ست سنین ممن له حکم الإسلام)
اشتراط ست سنین هو مذهب آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله کما فی (المقنعة) و فی (الإنتصار و الغنیة و المنتهی) و ظاهر (الخلاف) الإجماع علیه و هو المشهور کما فی (المختلف و جامع المقاصد و روض الجنان و مجمع البرهان و کشف اللثام) و الأشهر کما فی (الذکری) و مذهب الأکثر کما فی (التنقیح و المدارک) (و قال فی الذکری) ذکره الشیخ و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة و سلار و البصروی و المتأخرون و المفید حدها بأن یعقل الصلاة انتهی و قد علمت ما فی (المقنعة) و عن الجعفی أنه لا یصلی علی صبی حتی یعقل (و عن الحسن) بن عیسی أنه لا یصلی علیه ما لم یبلغ (و عن الکاتب) إیجابها علی المستهل (و عن المقنع) لا یصلی علیه حتی یعقل الصلاة لکنه فی (الفقیه) روی الست عن الباقر و الصادق علیهما السلام و فی (الذکری) أن التقی لم یتعرض لغیر کیفیة الدعاء للطفل و فی (جامع المقاصد) نفی جمع من الأصحاب الصلاة علی الصبی إما إلی أن یبلغ أو إلی أن یعقل الصلاة و فی (کشف اللثام) ربما أوهمت العبارة لزوم إظهار الصغیر الشهادتین و ظاهر أنه غیر لازم و یجوز تعمیم المظهر لهما لمن فی حکمه و إرجاع ضمیر کان إلی المیّت و إن أبقی علی ظاهره فغایته وجوب (إیجاب خ ل) الصلاة علی الطفل المظهر للشهادتین و هو لا ینفیها عن غیره انتهی و قد نبه علی هذا الوهم المحقق الثانی (و قال فی کشف اللثام) إن قوله ممن له حکم الإسلام قد یعطی أنه أراد بإظهار الشهادتین الإسلام أو أراد بحکم الإسلام إظهار الشهادتین أو اشترط فی الأطفال حکم الإسلام و اکتفی فی الکبار بالشهادتین بناء علی أن الدلیل إنما ساقنا إلی إعطاء الأطفال حکم الإسلام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب علی من نقص سنه عن ذلک إن ولد حیا)
کما صرح بذلک جماعة من الأصحاب و فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة و الکفایة) أنه المشهور و فی الأخیر أن ظاهر الکلینی و المفید و الصدوق نفی الاستحباب قال و هو أحوط و قد سمعت کلام الجعفی و العمانی و الصدوق فی (المقنع)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا صلاة لو سقط میتا و إن ولجته الروح)
فلا یصلی علی الذی خرج بعضه فاستهل ثم سقط میتا کما تعطیه عبارة الکتاب و عبارة (التحریر) و صرح فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) بالاستحباب لو خرج بعضه و استهل ثم مات و لو کان البعض الخارج أقله (و مال) إلیه أو اختاره المحقق الثانی و نقله عن (الذکری) و لم أجد التصریح فیها بذلک و أبو حنیفة لا یصلی علیه حتی یستهل و أکثره خارج
(قوله قدس سره) (و الصدر کالمیت و الشهید کغیره
و لا یصلی علی الأبعاض غیر الصدر و إن علم الموت)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 463
و لا یصلی علی الأبعاض غیر الصدر و إن علم الموت (1) و لا علی الغائب (2) و لو امتزج قتلی المسلمین بغیرهم صلی علی الجمیع و أفرد المسلمون بالنیة (3)
______________________________
تقدم الکلام فی المسائل الثلاث مستوفی و قد مر أن المحقق استثنی من الأبعاض العظام و أبا علی کل عضو تام و أوجب الشافعیة الصلاة علی العضو قالوا و لو کان العضو من حی و ممن لا یعلم موته لم یصل علیه و إذا کان من میت صلی علیه لأن ید عبد الرحمن بن غیاث بن أسید ألقاها طائر بمکة عقیب وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلی علیها أهل مکة بمحضر من الصحابة و لم ینکر أحد فصار إجماعا و هذه الحکایة أیضا نقلها الشیخ هکذا (و رده) ابن إدریس بأن البلاذری نقل أنها وقعت بالیمامة قال و هو الصحیح فإن البلاذری أبصر بهذا الشأن (و قال) المحقق هذا إقدام علی شیخنا و جرأة من غیر تحقیق فإنا لا نسلم أن البلاذری أبصر منه بل لا یصل غایته و الشافعی ذکر أنها ألقیت بمکة و لا یقول أحد أن البلاذری أبصر من الشافعی فی النقل و شیخنا أورد منقول الشافعی فلا مأخذ علیه (ثم قال فی المعتبر) لو سلمنا وقوعها فی مکة لم تکن الصلاة علیها حجة لأنه لم یبق بها بعد خروج الجیش مع علی علیه أفضل السلام من یعتد بفعله علی أنه یحتمل أن یکون الذی صلی علیها ممن یری الصلاة علی الغائب و سنبین ضعفه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا علی الغائب)
کما فی (الخلاف و المعتبر و الدروس و البیان و غیرها) فی بلد آخر کما فی (المبسوط و السرائر و نهایة الإحکام) و هذا القید لأن الشافعی وافق علی المنع من الصلاة علیه فی البلد و أجازها علیه فی بلد آخر و فی (التحریر) سواء کان فی البلد أو غیرها و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی أنه یشترط حضور المیّت عند علمائنا أجمع و هو ظاهر (المنتهی و فوائد الشرائع) للمحقق الثانی بل ظاهره فیه الإجماع أیضا علی أنه لا یصلی علی البعید بما یعتد به عرفا کذلک و لا علی من بین المصلی و بینه حائل کالقبر إلا عند الضرورة و فی (جامع المقاصد) لو اضطر إلی الصلاة علی المیّت من وراء جدار ففی الصحة وجهان و فی (کشف اللثام) علی القول بالصحة کذلک فی وجوبها قبل الدفن وجهان و المراد من الغائب کما فی (الذکری و جامع المقاصد) من لم یشاهده المصلی حقیقة و لا حکما أو من کان بعیدا بما لم تجر به العادة و فی (جامع المقاصد) أن المتبادر هو المعنی الثانی و فی (کشف اللثام) الغائب غیر المشاهد حقیقة و لا حکما کمن فی الجنازة أو القبر أو الکفن
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو امتزج قتلی المسلمین بغیرهم صلی علی الجمیع و أفرد المسلمون منهم بالنیة)
إجماعا کما فی ظاهر (الغنیة) و قاله علماؤنا کما فی (التذکرة) و هو الأظهر من أقوال أصحابنا کما فی (السرائر) و به صرح فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و کشف اللثام) و حینئذ فالنیة أن یصلی علی المسلمین من هؤلاء و احتمل فی (المبسوط و الخلاف) تخصیص صغیر الذکر منهم بالصلاة لقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی بدر لا تواروا إلا کمیشا یعنی صغیر الذکر قال و لا یکون إلا فی کرام الناس و فیهما أیضا أن أمیر المؤمنین علیه السلام أمر بمثل ذلک و فی (الذکری) کما عن (المختلف) بعد إیراد الخبر أنه یمکن العمل به فی الصلاة فی کل مشتبه لعدم تعلق معنی فی اختصاص الشهید و احتاط فی (المبسوط و الخلاف) بالصلاة علی کل واحد بشرط إسلامه و فی (المعتبر) بعد أن اختار الصلاة علی الجمیع بنیة الصلاة علی المسلمین خاصة کما مر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 464

(المطلب الثانی فی المصلی) و الأولی بها هو الأولی بالمیراث (1)
______________________________
(قال) و فی المواراة وجهان (أحدهما) أنه یواری من کان کمیشا و توقف بعض الأصحاب استضعافا للروایة (قال) و قال بعض المتأخرین یقرع علیهم لأن القرعة فی کل أمر مشکل و هو غلط لأن الأصحاب لم یستعملوا القرعة فی العبادات و لو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهیة و جنح إلی القرعة فی کل خلاف (و لو قیل) بمواراة الجمیع ترجیحا لحرمة المسلم کان صوابا انتهی (قلت) أراد ببعض المتأخرین ابن إدریس حیث صرح بذلک فی باب قتال أهل البغی حیث قال الأقوی عندی أنه یقرع علیهم لأن کل أمر مشکل فیه القرعة بغیر خلاف و هذا من ذلک فأما الصلاة علیهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن یصلی علیهم بنیة الصلاة علی المسلمین دون الکفار انتهی و ممن نص علی عدم القرعة فی المقام الشهید فی (الذکری) و المحقق الثانی فی جامع المقاصد
المطلب الثانی فی المصلی (قوله قدس سره) (و الأولی بها هو الأولی بالمیراث)
هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و ظاهرهم أنه مجمع علیه کما فی (المدارک) و هذا الإجماع ظاهر (المنتهی) و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (الخلاف) الإجماع علی أن أولی الناس بالصلاة علی المیّت ولیه و من قدمه و فی (الغنیة) الإجماع علی أن أولی الناس بالصلاة علی المیّت أولی الناس به و من قدمه و الظاهر أن المراد بالولی للمیت و الأولی بالمیت هو الأولی بالمیراث کما یعلم ذلک من مطاوی کلام بعضهم کالشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و العجلی فی (السرائر) فإنهما ذکرا أولا أن الأولی بها ولیها ثم قالا و جملته أن الأولی بها هو الأولی بمیراثها و هذه الکلمة أعنی قولنا الأولی بها هو الأولی بالمیراث صرح بها بعد الشیخ و العجلی الطوسی و المحقق و المصنف و الشهید فی کتبهم و المحقق الثانی و تلمیذاه و الصیمری و المیسی و الشهید الثانی و سبطه و الخراسانی و غیرهم فیشمل ما إذا کان الأولی أنثی کما صرح به جماعة هنا فیما یأتی بل فی (التحریر) الإجماع علی أنه للمرأة أن تؤم بمثلها إلا أن الشیخ فی (المصباح) قال و أولی الناس بالصلاة علی المیّت أولاهم بمیراثه من الذکور فقید ذلک بالرجال کما نقل ذلک عن (الإقتصاد و الجامع) و فی (المقنعة) أولی الناس بالصلاة علی المیّت من أهل بیته أولاهم به من الرجال و فی (النهایة و الغنیة) الأولی بالصلاة الأولی بالمیت و فی (المراسم) ولی المیّت أولی بها و یظهر من الکاتب أنه لا یری أولویة الأولی بالمیراث لأنه نقل عنه عبارتان إحداهما أن الجد أولی من الابن و الأخری أن الأولی بالصلاة علی المیّت إمام المسلمین ثم خلفاؤه ثم إمام القبیلة (و عن الکافی) أن أولی الناس إمام الملة فإن تعذر حضوره و إذنه فولی المیّت أو من یؤهله للإمامة انتهی و عبارة الکاتب الأخیرة و عبارة (الکافی) یمکن تنزیلهما علی مختار الأصحاب فتأمل و فی (المدارک) لا یبعد أن المراد بالأولی فی الأخبار أمس الناس بالمیت رحما و أشدهم علاقة من غیر اعتبار لجانب الإرث کما تقدم نقل ذلک عنه و حکی فیه عن جده أن إذن الولی إنما یتوقف علیه الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها علی الکفایة فلا تناط برأی أحد من المکلفین (و رده) بأنه لا منافاة بین کون الواجب کفائیا و بین إناطته برأی بعض المکلفین علی معنی إن قام به سقط الفرض عن غیره و کذا إن أذن لغیره و قام به ذلک الغیر و إلا سقط اعتباره ثم إنه نفی البأس عنه لأن الجماعة هی المتبادرة (و تمام) الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مکاسب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 465
فالابن أولی من الجد و الأخ من الأبوین أولی من الأخ لأحدهما (1) و الأب أولی من الابن (2) و الزوج أولی من کل أحد (3) و الذکر من الوارث أولی من الأنثی (4)
______________________________
التجارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فالابن أولی من الجد و الأخ من الأبوین أولی من الأخ لأحدهما)
عندنا کما فی (الذکری) و هو المشهور کما فی (شرح الجعفریة) و ظاهر (جامع المقاصد و الشرح الآخر للجعفریة و کشف اللثام) و خالف فی الأول أبو علی الکاتب کما سمعت و فی (شرح الجعفریة و ظاهر الشرح الآخر و جامع المقاصد) أیضا أن المشهور أن الأخ من الأم أولی من العم و الخال و العم أولی من الخال و الخال أولی من ابن العم و ابن الخال ثم ابن العم أولی من ابن الخال (قلت) هذا الترتیب ذکره الشیخ فی (المبسوط) و العجلی فی (السرائر) و بعض الأصحاب و زاد فی (جامع المقاصد) أن الأولی بعد ابن الخال المعتق ثم الضامن ثم الحاکم ثم عدول المسلمین و نسب فی (التذکرة) تقدیم الأخ للأب علیه للأم و العم علی الخال إلی الشیخ قال فعلی قوله الأکثر نصیبا یکون أولی (قلت) تقدیم الأکثر میراثا علی الأقل کما یعطیه کلام الشیخ کذلک یعطیه کلام الطوسی و المصنف فی (المنتهی و التذکرة) و به قطع المصنف فی (نهایة الإحکام) و قال فی (المنتهی) یلزم علی قول الشیخ أن العم من الطرفین أولی من العم من أحدهما و کذا الخال (قال) و لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم کان الأخ من الأم علی قوله رحمه اللّٰه تعالی أولی من الآخر و هو أحد قولی الشافعی و فی (التذکرة) بعد أن ذکر قولی الشافعی فی تقدیم العم للأبوین علی العم للأب قال و عندنا أن المتقرب بالأبوین أولی و قال إن ابن العم إذا کان أخا لأم یقدم علی ابن العم الآخر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأب أولی من الابن)
و من الجد و من غیره من الأقارب کولد الولد و الأخوة ذهب إلیه علماؤنا کما فی (التذکرة) و هو مذهب الأصحاب لا أعلم فیه خلافا کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (المختلف و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة) و به صرح فی (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و الشرائع) و غیرها و إن کان أقل نصیبا لعده فی باب الغرقی أضعف (و قال) مالک الابن أولی من الأب لأنه أقوی تعصیبا و هل یقدم الولی علی الموصی إلیه بالصلاة أم لا قولان نقل ثانیهما عن الکاتب و نفی عنه البأس فی (المدارک) و احتمله المحقق الثانی و ظاهر العبارة کصریح (التذکرة و الموجز و شرحه و الذکری) القول الأول و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (المختلف) نسبه إلی علمائنا قال و لم یعتبر علماؤنا ما ذکره ابن الجنید (و قال) أحمد الموصی إلیه أولی لأن أبا بکر أوصی أن یصلی علیه عمر و عمر أوصی أن یصلی علیه صهیب و أوصت عائشة أن یصلی علیها أبو هریرة و ابن مسعود أوصی أن یصلی علیه الزبیر و یونس بن جبیر أوصی أن یصلی علیه مالک بن أنس و أبو شریحة أوصی أن یصلی علیه زید بن أرقم (هذا) و ناقش الشهید الثانی فی العبارة و المحقق الثانی جعل ما ناقش فیه لطیفة و نکتة و هو کما قال
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الزوج أولی من کل أحد)
هذا لا أعلم فیه مخالفا من الأصحاب کما فی (الذکری) و هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و قد تقدم أن الزوج فی مبحث الغسل أولی بزوجته فی جمیع أحکامها و صرح جماعة بأنه أولی من سید المملوکة و خالف فی ذلک الفقهاء الأربعة لأن عمر قال لأهل امرأته أنتم أحق بها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الذکر من الوارث أولی من الأنثی)
بلا خلاف کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 466
و الحر أولی من العبد (1) و إنما یتقدم الولی مع اتصافه بشرائط الإمامة (2) و الأقدم من یختاره (3) و لو تعددوا (4) قدم الأفقه فالأقرأ (5) فالأسن فالأصبح (6)
______________________________
(المنتهی) و به صرح الشیخ و العجلی و المحقق و الشهیدان و المحقق الثانی و فی (الذکری) إلا إذا نقص الذکر لصغر أو جنون فإن الأقرب حینئذ أن الولایة للأنثی و نفی عنه البعد فی (جامع المقاصد) و قربه فی (کشف اللثام) و احتمل الانتقال إلی ولیه فی الأخیرین کما إذا لم یکن فی طبقته مکلف فإنه یحتمل الانتقال إلی الأبعد و إلی ولیه و فی (المبسوط و السرائر) أن الذکر أولی من الأنثی إذا کان ممن یعقل الصلاة (قال فی الذکری) و هو یشعر بأن التمییز کاف فی الإمامة کما أفتی به فی (المبسوط و الخلاف) فی جماعة الیومیة و ابن البراج قال فی الاثنین بالتخییر انتهی و حکی فی (المدارک) عن بعض مشایخه أنه حکی قولا باشتراک الورثة فی الولایة (قال) و لا ریب فی ضعفه مع أنه مجهول القائل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الحر أولی من العبد)
لا أعلم فیه خلافا کما فی (المنتهی) فالحر البعید أولی من العبد القریب کما فی (التذکرة) و غیرها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إنما یتقدم الولی مع اتصافه بشرائط الإمامة)
و لا بد مع ذلک من علمه بالأحکام الواجبة فی صلاة الجنازة کما فی (جامع المقاصد) و لا یشترط أن لا یکون فیهم من هو أولی منه بالشرائط
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إلا قدم من یختاره)
فإن لم یجز أحدا سقط اعتباره کما صرح به غیر واحد (قال فی الذکری) لإطباق الناس علی صلاة الجنازة جماعة من عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله إلی الآن و هو یدل علی شدة الاهتمام فلا یزول هذا المهم بترک إذنه (نعم) یعتبر حینئذ إذن حاکم الشرع و یجوز له تقدیم من یختاره مع استجماعه الشرائط کما فی (الذکری) و هل یستحب وجهان ذکرهما فی (کشف اللثام) و قوی الاستحباب فی (الذکری) و نقل عن المفید فی العزیة أنه جعل من السنة تقدیم العالم الفقیه و فی (جامع المقاصد) أن إذن الولی إنما یعتبر فی الجماعة لا فی أصل الصلاة إلی آخر ما تقدم نقله عن الشهید الثانی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تعددوا)
أی الأولیاء کما صرح به فی (المبسوط و الخلاف و الشرائع و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان) و غیرها و احتمل المحقق الثانی و الفاضل الهندی حمل العبارة علی ما هو أعمّ من الأولیاء لتکون المسائل الآتیة جمیعا تفصیلا لها فتنزل علی من له حق الإمامة إما بکونه ولیا أو بصلاحیته لها باستجماع الشرائط
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (قدم الأفقه فالأقرأ)
کما فی (الشرائع و التحریر و البیان و حاشیة المیسی) و فی (الإرشاد) الأفقه أولی و لم یتعرض لغیره و المشهور کما فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة و المسالک و کشف اللثام) و ظاهر (الدروس) تقدیم الأقرأ علی الأفقه و به صرح فی المقام فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و المعتبر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و غیرها لاعتبار کثیر من مرجحات القراءة فی الدعاء و لأنها لو لم تعتبر لم یعتبر الأقرأ رأسا و لم یقولوا به و یأتی للمصنف و غیره فی الجماعة تقدیم الأقرأ علی الأفقه (و قال فی الذکری) و فی شرائع المحقق قدم الأفقه علی الأقرأ و هو متوجه لأن القراءة هنا ساقطة لکنه خلاف فتوی الأصحاب فی الجماعة بتقدیم الأقرأ علی الإطلاق و فی (الدروس) تقدیم الأفقه علی الأقرأ فی صلاة الجنازة غیر مشهور
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فالأسن فالأصبح)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 467
و الفقیه العبد أولی من غیره الحر (1) و لو تساووا أقرع (2) و لا یجوز لجامع الشرائط التقدم بغیر إذن الولی المکلف و إن لم یستجمعها (3) و إمام الأصل أولی من کل أحد (4)
______________________________
ذکر الأصبح بعد الأسن فی (الشرائع و شروحها و حواشیها و التحریر و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها) و فی (المبسوط) یقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن فإن تساووا أقرع بینهم و مثله قال فی (السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام) و لم یتعرض فی هذه الکتب الأربعة لذکر الأصبح بل انتقل فیها بعد الأسن إلی القرعة و لم یذکر الأصبح و لا القرعة فی (الخلاف و المعتبر و الدروس) بل ذکر فیها الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن فقط و فی (الذکری) أن ظاهر الأصحاب إلحاق جماعة الجنازة بجماعة المکتوبة و فی (جامع المقاصد) دلائل الأصحاب تقتضی اعتبار مرجحات الإمامة فی الیومیة کما صرح به المصنف فی (التذکرة) و شیخنا الشهید فعلی هذا یقدم الأسبق هجرة علی الأصبح و مثله قال فی (کشف اللثام) و نقل فی (الذکری) و غیرها أن القاضی فی (المهذب) قال إذا تشاح الابنان أقرع و لم یعتبر أفضلیته و فی (الکامل) أن القرعة إنما تعتبر إذا تشاحا مع التساوی فی العقل و الکمال قال فی (الذکری) و لم نقف علی مأخذ ذلک فی خصوصیة الجنازة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الفقیه العبد أولی من غیره الحر)
قال فی (جامع المقاصد) هذا الحکم مذکور فی کلام الأصحاب هکذا و هو مشکل إن أرید الولایة إذ العبد لا إرث له فلا ولایة له و إن أرید بأولویته أفضلیة تقدیم الولی له فهو صحیح إلا أنه خلاف المتبادر من کلامهم و الظاهر أن مرادهم الأول بدلیل أنهم فی ترجیح الهاشمی اشترطوا تقدیم الولی له لکن یتعین إرادة المعنی الثانی لیصح الکلام و لا یبعد تنزیل العبارة علیه باعتبار ما فسرنا به ضمیر و لو تعددوا انتهی (و مثله) قال الشهید الثانی فی فوائد القواعد (و قال) الشهید فی حواشیه إن کان التعارض بین الأولیاء فالأولی تقدیم الحر و إن کان بین الأئمّة المتوقفین علی الإذن فالعبد الفقیه أولی انتهی (و قال فی التحریر) لو کان هناک عبد فقیه و حر غیر فقیه أو أخ رقیق و عم حر فالأقرب تقدیم الحر و لیعلم أن التقدیم فیما إذا تعددوا علی سبیل الاستحباب کما صرح به بعضهم هنا و فی جماعة الیومیة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تساووا أقرع)
قال فی (کشف اللثام) لا بأس عندی لو عقدوا جماعتین أو جماعات دفعة لکن الأفضل الاتحاد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجوز لجامع الشرائط التقدم بغیر إذن الولی المکلف و إن لم یستجمعها)
نقل فی (المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة) الإجماع علی أنه لا یجوز للهاشمی التقدم إلا مع إذن الولی کما یأتی و فی (کشف اللثام) أنه المشهور و حکی نقل الإجماع علی عبارة المصنف عن (التذکرة و المعتبر) مع أنه ذکر فی (التذکرة) هذه العبارة و لم یذکر فیها إجماعا و فی (المعتبر) لم یتعرض لها أصلا و فی (الغنیة) الإجماع علی أن المستحب أن یقدم للصلاة أولی الناس بالمیت أو من یقدمه و قواه فی (کشف اللثام) للأصل و ضعف الخبر سندا و دلالة و منع الإجماع علی أزید من الأولویة انتهی فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إمام الأصل أولی من کل أحد)
فلا یفتقر إلی إذن الولی إجماعا کما فی ظاهر (الخلاف) و هو خیرة (التذکرة و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و فوائد الشرائع و جامع المقاصد و شرح الجعفریة و روض الجنان و المسالک و کشف اللثام) و غیرها و هو ظاهر (النهایة و الخلاف و السرائر و الشرائع و کشف الالتباس و الکافی و المهذب و الجامع) علی ما نقل عن الثلاثة الأخیرة و خالف فی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 468
و الهاشمی الجامع للشرائط أولی إن قدمه الولی (1) و ینبغی له تقدیمه و تقف العراة فی صف الإمام (2) و کذا النساء خلف المرأة (3) و غیرهم یتأخر عن الإمام فی صف و إن اتحد (4) و تقف النساء خلف الرجال (5) و تنفرد الحائض بصف خارج (6)
______________________________
الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المختلف) و احتمل الأمرین فی (نهایة الإحکام کما هو ظاهر المنتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الهاشمی الجامع للشرائط أولی إن قدمه الولی)
إجماعا کما سمعته من عبارة (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (البیان و التنقیح و فوائد الشرائع) (القواعد خ ل) أنه المشهور و هو مذهب الصدوق و الشیخین و الجعفی و أتباعهم کما فی (الذکری) و اشتراط جمعه الشرائط صرح به الأکثر و اقتصر فی (النهایة و السرائر) علی ذکر اعتقاده الحق و فی (الفقیه) عن رسالة أبیه (و المقنعة و البیان) علی ذکر الهاشمی لکن الشهید فی (الذکری) نقل عن المفید أنه قال و متی حضر رجل من فضلاء بنی هاشم انتهی و احتمل فی (مجمع البرهان من عبارة الإرشاد) تقدیم الهاشمی علی تقدیر التساوی فی باقی المرجحات و أوجب تقدیمه فی (المقنعة) قال فی (الذکری) لم أقف علی مستنده و قوله صلی اللّٰه علیه و آله قدموا قریشا و لا تقدموها لم نستثبته فی روایاتنا مع أنه أعمّ من المدعی (و نقل) فیها عن الکاتب أنه قال و من لا أحد له فالأقعد نسبا برسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أولی به قال و هو إنما یقتضی ثبوت الولایة مع عدم الولی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تقف العراة فی صف الإمام)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 468
العاری قاله الشیخ و الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و قال فیهما مع أنهم صرحوا بأن العراة یجلسون فی صف الإمام) العاری قاله الشیخ و الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و قال فیهما مع أنهم صرحوا بأن العراة یجلسون فی الیومیة و کأنه بناء علی أن الستر لیس شرطا فی صلاة الجنازة أو للفرق بالاحتیاج إلی الرکوع و السجود هناک بخلافه هنا و لیس بشی‌ء لوجوب الإیماء انتهی و ظاهر (المبسوط و النهایة و الوسیلة و السرائر و المعتبر و النافع و التذکرة و الإرشاد و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و روض الجنان) و غیرها أن ذلک علی سبیل الوجوب و ظاهر (الشرائع و الذکری) أن البروز (التقدم خ ل) مکروه و فی (فوائد الشرائع) أن عدمه مستحب و أن المتجه فعلها من جلوس و استحباب عدم التقدم بحاله و هو خلاف ظاهر الأکثر و صریح (المعتبر و التذکرة و الذکری) و غیرها حیث قیل فیها و لا یقعد و فی (الوسیلة) یقف الإمام فی وسطهم واضعی أیدیهم علی سوءاتهم و لم یصرح بذلک غیره فیما أجد و فی (الذکری) أن عدم القعود هنا لعدم الرکوع و السجود (و رده) جماعة بأن الرکوع و السجود فی المکتوبة بالإیماء للعاری کما سمعت ذلک عن المحقق الثانی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا النساء خلف المرأة)
أی إذا أردن الصلاة خلف المرأة لا تبرز عنهن و ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) الوجوب و صریح (الشرائع و المدارک) أن التقدم مکروه هذا و فی (التحریر) للمرأة أن تؤم بمثلها إجماعا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غیرهم یتأخر عن الإمام فی صف و إن اتحد)
بخلاف المکتوبة کما صرح به فی (الفقیه و المبسوط و الوسیلة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و روض الجنان و المدارک) و غیرها
(قوله) (و تقف النساء خلف الرجال)
هذا الحکم مما لا ریب فیه کما فی (المدارک) و لم أجد من خالف فیه و ظاهر (المبسوط و الوسیلة و السرائر و الشرائع) و غیرها أن ذلک علی سبیل الوجوب و فی (البیان) و لیتأخر النساء وجوبا أو استحبابا
(قوله) (و تنفرد الحائض بصف خارج) کما فی (المقنعة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 469

(المطلب الثالث فی مقدماتها) یستحب إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیتوفروا علی تشییعه و مشی المشیع (1) خلف الجنازة أو إلی أحد جانبیها (2) و تربیعها (3)
______________________________
و الإرشاد) و فی (الفقیه) النهی عن صفها مع الرجال (و قال فی المبسوط) و إن کان فیهن حائض وقفت وحدها فی صف بارز عنهم و عنهن و تحتمله عبارة الکتاب و به صرح فی (الوسیلة و السرائر و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و روض الجنان و الشرائع و فوائدها) للمحقق الثانی (و المدارک و المفاتیح) و فی الأربعة الأخیرة صرح بالاستحباب و فی (البیان) و یستحب انفراد الحائض بصف و فی (الذکری) و فی انفراد الحائض هنا نظر من قول الصادق علیه السلام لا تقف معهم تقف منفردة و أن الضمیر یدل علی الرجال و إطلاق الانفراد یشمل النساء انتهی
المطلب الثالث فی مقدماتها (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و مشی المشیع)
استحباب المشی خیرة (المبسوط و النهایة و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری) حیث صرح فیها بکراهة الرکوب علی القول بأن خلاف المکروه مستحب و هو ظاهر الأکثر و فی (المنتهی) أن کراهة الرکوب قول العلماء کافة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علی أنه لو احتاج إلی الرکوب زالت الکراهة و صرح فیهما بأن الکراهة إنما تثبت فی التشییع لا فی العود و فی (الذکری) یتأکد لمن رکب التأخیر و نقل فیها عن الکاتب أنه قال لا یرکب فیها صاحب الجنازة و لا أهله و لا إخوان المیّت و أما استحباب التشییع فعلیه الإجماع کما فی (نهایة الإحکام) و غیرها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (خلف الجنازة أو إلی أحد جانبیها)
نقل الإجماع فی (التذکرة و کشف الالتباس و جامع المقاصد) علی أن الأفضل المشی خلفها أو إلی أحد جانبیها و فی (المعتبر) أنه مذهب فقهائنا و فی (المدارک) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (کشف اللثام) أنه مذهب المعظم و فی (الخلاف) الإجماع علی استحباب الخلف خاصة و یجوز تأویله بما یعم لما عن الجانبین و أما المشی أمامها ففی (روض الجنان) أنه یکره عندنا و نسبه فی (الذکری) إلی کثیر من أصحابنا و به صرح فی (الوسیلة و السرائر و التذکرة و البیان و الروضة) و هو ظاهر (المقنعة و المراسم و المقنع و الإقتصاد و جمل العلم) علی ما نقل عن الثلاثة الأخیرة و فی (المبسوط) لو تقدمها ترک الفضل و فی (النهایة) ترکه أفضل (قال فی الذکری) و هذا أولی و مثله ما فی (المعتبر) حیث قال لا أکره المشی أمامها بل هو مباح و هو ظاهر (المنتهی) فی موضع منه و نفی عنه البأس فی (کشف اللثام) فی جنازة المؤمن دون غیره للأخبار الفارقة و الخبر الناهی عنه مطلقا ضعیف معارض بمثله و هذا الفرق ذکره الصدوق فی (المقنع) علی ما نقل عنه حیث قال (و روی) أن المیّت إذا کان مؤمنا فلا بأس أن یمشی قدام جنازته فإن الرحمة تستقبله و الکافر لا تتقدم جنازته فإن اللعنة تستقبله و لعله لذلک أوجب الحسن بن عیسی التأخر خلف جنازة المعادی لذی القربی و عن الکاتب أنه یمشی صاحب الجنازة بین یدیها و القاضون حقه وراءها و لعله استند لفعل الصادق علیه السلام یوم إسماعیل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تربیعها)
التربیع بمعنی حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال مستحب إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 470
و البدأة بمقدم السریر الأیمن ثم یدور من ورائها إلی الأیسر (1)
______________________________
و حاشیة الإرشاد و المدارک و المفاتیح) و ظاهر (المنتهی) و هو مذهب علمائنا کما فی (کشف الالتباس و فوائد الشرائع) و فی (الذکری) قال عندنا (و المختلف) أنه المشهور (و قال) الشافعی حملها بین العمودین أولی من حملها من الجوانب لأن عمارة حمل سریر أمه بین العمودین و کذا صنع أبو هریرة و الزبیر (و قال) مالک لیس فی حمل المیّت ترتیب و نحوه (قال) الأوزاعی و صفة الحمل بین العمودین أن یدخل رأسه بین العمودین المتقدمین و یترکهما علی عاتقه و لا یمکن مثل ذلک فی المؤخر لأنه یکون وجهه إلی المیّت لا یبصر طریقه فیحمل العمودین رجلان یجعل کل واحد منهما أحد العمودین علی عاتقه و قال أبو علی الکاتب یرفع الجنازة من أی جوانبها قدر علیه انتهی (و التربیع) بمعنی حمل الواحد کلا من جوانبها الأربعة ذکره الأصحاب قاطعین به و کأنه اتفاقی و الأخبار به متضافرة کما فی (کشف اللثام) و یأتی فی کیفیته ما یؤکد ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأفضل البدأة بمقدم السریر الأیمن ثم یدور من ورائها إلی الأیسر)
معناه أن یبدأ بمقدم السریر الأیمن و هو الذی یلی یمین المیّت فیضعه علی عاتقه الأیمن فیحمل الید الیمنی بالکتف الأیمن کما صرح به غیر واحد ثم یدور دور الرحی من خلفه إلی مقدمه الأیسر فیضع رجلها الیمنی علی الأیمن ثم الیسری علی الأیسر ثم مقدم السریر الأیسر علی الأیسر و هذا هو المشهور کما فی (الذکری و مجمع البرهان و الروض و المسالک و المدارک و کشف اللثام و المفاتیح) و فی (المدارک) نقل حکایة الإجماع علیه و فی حاشیته نسبه إلی الأصحاب و فی (الذکری) أنه مختار الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و باقی الأصحاب و فی (المعتبر) أنه المروی عن أکابر الصحابة (و قال الشیخ فی الخلاف) صفة التربیع أن یبدأ بیسرة الجنازة و یأخذها بیمینه و یترکها علی عاتقه و یربع الجنازة یمشی إلی رجلیها و یدور دور الرحی إلی أن یرجع إلی یمنة الجنازة فیأخذ میامن الجنازة بمیاسره و نقل علیه إجماع الفرقة قال و به قال سعید و لم أجد من وافقه علی ظاهر هذه العبارة سوی الکاشانی فی (المفاتیح) فإنه قال و ما فی (الخلاف) أصوب نعم نسب هذا القول فی (کشف اللثام) إلی القیل (و قال) الشهیدان فی (الذکری و الروض) یمکن حمل عبارة (الخلاف) علی المشهور لأن الشیخ ادعی علیه الإجماع و هو فی (المبسوط و النهایة) و باقی الأصحاب علی خلافه فکیف یخالف دعواه و لأنه قال فی (الخلاف) یدور دور الرحی کما فی الروایة و هو لا یتصور إلا علی البدأة بمقدم السریر الأیمن و الختم بمقدمه الأیسر و الیمین و الیسار من الأمور الإضافیة و قد تتعاکس و الراوندی فی (شرح النهایة) حکی کلام النهایة و الخلاف و قال معناهما لا یتغیر انتهی کلامهما (و قال فی المدارک) و ما ذکره الشهید من الجمع بین الکلامین مشکل جدا و الروایات کلها قاصرة من حیث السند مع أن الصدوق (روی) فی الصحیح أنه یحمل من أی الجوانب شاء و لیس له جانب یبدأ به (قال فی الذکری) و علی هذا الخبر عمل ابن الجنید (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة (المدارک) فی توجیه کلام (الخلاف) و رده إلی المشهور أن المراد بمیسرة الجنازة یسرة المیّت فیأخذها بکفه الیمین فیکون المراد أنه یستحب أخذ یسرة المیّت بالکف الیمین قال و هذا بعینه مفاد عبارة (الفقه الرضوی) قال و الصحیحة غیر منافیة و القصور منجبر بعمل الأصحاب انتهی و فی (خبر) ابن یقطین ما یشیر إلی تأویل الأستاذ أیده اللّٰه تعالی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 471
و قول المشاهد للجنازة الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم (1) و طهارة المصلی (2)
______________________________
لکن عبارة (الخلاف) إذا أرید بالجنازة فی قوله یبدأ بیسرة الجنازة نفس السریر انطبق علی المشهور من دون کلفة و هو واضح و کلام (الخلاف) علی ظاهره مستنده قول الکاظم علیه السلام فی خبر ابن یقطین السنة فی حمل الجنازة أن تستقبل جانب السریر بشقک الأیمن فتلزم الأیسر بکفک الأیمن ثم تمر علیه إلی الجانب الآخر تدور من خلفه إلی الجانب الثالث من السریر ثم تمر علیه إلی الجانب الرابع مما یلی یسارک (و قال فی کشف اللثام) هذه لا تخالف المشهور فإن الأیسر بمعنی ما یلی یسار المستقبل له و هو ما یلی یمین المیّت و ما یلی یسارک بمعنی ما یلی یسار الحامل إذا حمله و هو ما یلی یسار المیّت إذا حمله أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلی ما یلی یسارک حین استقبالک له انتهی (و قال فی المنتهی) الابتداء بوضع ما یلی یمین المیّت علی کتفه الأیسر ثم ما یلی رجله الیمنی علیه ثم ما یلی رجله الیسری علی الکتف الأیمن ثم ما یلی یده الیسری علیها و ظاهره دعوی الإجماع علیه حیث قال عندنا (قال فی کشف اللثام) هذا إنما یتم مع جعل الجنازة بین عمودین و دخول الحامل بینهما انتهی لکن الشهید الثانی فی (روض الجنان) قال إن المصنف فی (المنتهی) موافق للمشهور فتأمل جیدا فإنه غریب لکن یمکن تأویله بالبعد (بالبعید خ ل) حتی یرجع إلی المشهور (و قال فی الکفایة) و الأفضل أن یربع الشخص الواحد و هو یحصل بحمل الجانب الذی یلی الید الیمنی «1» ثم یمر إلی الجانب الذی یلی الرجل الیسری ثم یمر إلی الجانب الذی یلی الید الیسری قال و هذه و إن کانت غیر مشهورة بین المتأخرین لکنها مستفادة من الأخبار و وقع التصریح بها فی کلام العلامة فی (المنتهی) انتهی فتأمل (و قال فی الروض و الروضة) تبعا لشیخه الفاضل المیسی أفضله أن یبدأ فی الحمل بجانب السریر الأیمن و هو الذی یلی یسار المیّت فیحمله بکتفه الأیمن ثم ینتقل إلی مؤخره الأیمن فیحمله بالأیمن کذلک ثم ینتقل إلی مؤخره الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر ثم ینتقل إلی مقدمه الأیسر فیحمله بالکتف الأیسر کذلک (قال فی (الروض) و هذا هو المشهور بین الأصحاب و هو کما تری بظاهره مخالف للمشهور و لا موافق له علی ذلک إلا شیخه الفاضل المیسی فی حاشیة الشرائع لکن نافلته المحقق الشیخ علی علی الظاهر فسر عبارة (الروضة) قال مراده بجانب السریر الأیمن الجانب الملاصق لأیمن المیّت (و قوله) هو الذی یلی یسار المیّت معناه أنه هو الذی یقابل و یحاذی یسار المیّت لا الملاصق لها انتهی و فی (مجمع البرهان) أن فیما ذکره الشارح إجمالا و اشتباها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قول المشاهد الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم)
السواد الشخص و من الناس عامتهم و یجوز الحمل علی کل منهما کما فی (جامع المقاصد) و المخترم الهالک أو المستأصل و یجوز أن یکنی به عن الکافر لأنه الهالک علی الإطلاق بخلاف المؤمن أو یراد بالمخترم من مات دون الأربعین سنة کما فی (الذکری) قال و لا ینافی هذا حب لقاء اللّٰه تعالی لأنه غیر مقید بوقت فیحمل علی حال الاحتضار و معاینة ما یحب فیحب لقاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و طهارة المصلی)
استحباب طهارة المصلی من الحدث إجماعی کما فی (الخلاف و الغنیة) و هو مذهب علمائنا کما فی (التذکرة) و المشهور کما فی (الروضة) و لیست شرطا فیها إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و الروض و المسالک)
______________________________
(1) المیّت ثم یمر إلی الجانب الذی یلی الرجل الیمنی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 472
و یجوز التیمم مع الماء (1)
______________________________
و ظاهر (التذکرة) أیضا فی بحث التیمم و فی (کشف الالتباس) أنه مذهب علمائنا و قد یظهر (الخلاف) من جماعة من القدماء کالمفید و السید و الدیلمی و القاضی ففی (المقنعة) لا بأس للجنب أن یصلی علیه قبل الغسل یتیمم مع القدرة علی الماء و الغسل له أفضل و کذلک الحائض تصلی بارزة عن الصف بالتیمم انتهی فقد ترک ذکر صلاتها بلا تیمم و لم یذکر أن غیر المتوضئ یتیمم أم لا و مثلها عبارة (المراسم) حیث قال فیها و قد بینا أنه تجوز هذه الصلاة عند خوف الفوت بالتیمم للجنب و غیر المتوضئ و إن خاف إذا اشتغل بالتیمم الفوت صلی علی حاله و لا حرج (و عن جمل السید) أنه یجوز للجنب أن یصلی علیها عند خوف الفوت بالتیمم من غیر اغتسال (و عن شرح الجمل) للقاضی و أما الجنب فإنه إذا حضرت الصلاة علی الجنازة و خشی من أنه إن تشاغل بالغسل فاتته فإنه یجوز له أن یتیمم و یصلی و عندنا أن هذه الصلاة جائزة بغیر وضوء إلا أن الوضوء أفضل انتهی (و عن مهذبه) أن الأفضل للإنسان أن لا یصلی علیها إلا و هو علی طهارة فإن لم یکن علی ذلک و فاجأته تیمم و صلی علیها فإن لم یتمکن من ذلک أیضا جاز أن یصلی علی غیر طهارة و من کان من النساء علی حال حیض أو جنابة و أرادت الصلاة علی الجنازة فالأفضل لها أن لا تصلیها إلا بعد الاغتسال فإن لم تتمکن من ذلک جاز لها ذلک بالتیمم فإن لم تتمکن من ذلک جاز لها أن تصلی علیها بغیر طهارة و فی (کشف اللثام) بعد نقل هذه العبارات قال کأنهم أرادوا الفضل و فی (المختلف و الذکری) أن أبا علی قال لا بأس بالتیمم إلا للإمام إن علم أن خلفه متوضئا انتهی (قالا) فی الکتابین کأن نظره إلی إطلاق الخبر بکراهة ائتمام المتوضئ بالمتیمم (و رداه) بأن ذلک فی الصلاة حقیقة (و ردهما فی کشف اللثام) بأن هذا التخصیص لا دلیل علیه انتهی و أما اشتراط الطهارة من الخبث فقد قال فی (الذکری) إنه لم یقف فی ذلک علی نص و لا فتوی و احتمل فیها الاشتراط و عدمه من دون ترجیح و مثله صنع فی (المسالک و الکفایة «1» و خیرة الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و روض الجنان و المدارک) عدم اشتراط الطهارة منه و لعل ذلک ظاهر کل من أطلق عدم اشتراط الطهارة بل کاد یکون صریح کل من أطلق جواز صلاة الحائض لأنها لا تنفک عن الخبث غالبا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز التیمم مع الماء)
إجماعا کما فی (الخلاف) فی کتاب الجنائز و مبحث التیمم کما هو جاری عادته (و قد نقله) عنه غیر واحد من أجلاء الأصحاب فلا یلتفت إلی ما فی (کشف اللثام) مع أنه نقله عن صریح (الخلاف) فی صدر الکتاب و الإجماع صریح (المفاتیح) و ظاهر (التذکرة) فی موضعین (و المنتهی و مجمع البرهان) و هو المشهور کما فی (الروض و الروضة و المسالک) و نسبه فی (الذکری) إلی الأصحاب و ظاهره الإجماع قال و عمل الأصحاب بالروایة فلا یضر ضعفها و لم أر لها رادا غیر ابن الجنید حیث قیده بخوف الفوت و فی (المفاتیح) یدل علیه الإجماع و الحسنان و هو (خیرة المقنعة و المبسوط و الخلاف و الشرائع و النافع و الکتاب) أیضا فی آخر بحث التیمم (و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و الذکری و جامع المقاصد
______________________________
(1) لعل ذلک لإطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث بالصلاة و هذه صلاة لم یقم دلیل علی العدم فیها و الوجه الآخر للأصل و إطلاق الأصحاب و الأخبار جواز صلاة الحائض (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 473
و یجب تقدیم الغسل و التکفین (1) علی الصلاة فإن لم یکن له کفن (2) طرح فی القبر ثم صلی علیه بعد تغسیله و ستر عورته و دفن ثم یقف الإمام وراء الجنازة (3) مستقبل القبلة (4) و رأس المیّت علی یمینه (5) غیر متباعد عنها کثیرا وجوبا (6) فی الجمیع
______________________________
و فوائد الشرائع و الروض و الروضة و المسالک و الکفایة و المفاتیح) بعض صرح به فی المقام و بعض فی بحث التیمم و هو المنقول عن (الجامع و الإصباح) و قید الجواز فی (التهذیب و البیان و الدروس و المدارک) بخوف الفوت کما نقل ذلک عن الکاتب و الراوندی و هو ظاهر (النهایة و المبسوط) و نفی عنه البأس فی (المعتبر) و قد سمعت عبارة السید و الدیلمی و القاضی فی المسألة المتقدمة و فی (کشف اللثام) أما مع خوف الفوت فلا أعرف خلافا فی استحباب التیمم و أن أعطی کلام (المعتبر) احتمال العدم انتهی و قد تقدم فی صدر الکتاب تمام الکلام فی المسألة و فی (المنتهی) فی بحث التیمم أن الجمهور شرطوا الطهارة فی صلاة الجنازة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب تقدیم الغسل و التکفین)
فی (المدارک) أنه قول العلماء کافة و نفی عنه الخلاف فی (کشف اللثام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن لم یکن کفن إلخ)
فی (المدارک) أن الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و فی (کشف اللثام) الظاهر أنه لا خلاف فی جواز الصلاة علیه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب لأن وضعه فی اللحد و ستر عورته فیه لکراهة وضعه عاریا تحت السماء و إن سترت عورته کما یرشد إلیه کراهة تغسیله تحت السماء و لما فی الصلاة علیه خارجا کذلک و نقله إلی اللحد من المشقة علی المصلین (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم یقف وراء الجنازة)
أما وجوب الوقوف مع القدرة فعلیه الإجماع کما فی (الذکری و جامع المقاصد) و لا أعلم فیه خلافا إلا من الشافعی کما فی (التذکرة) و فی (الذکری) و فی الاکتفاء بصلاة العاجز حینئذ نظر و بینه فی (الروضة) من صدق الصلاة الصحیحة علیه و من نقصها مع القدرة علی الکاملة (قلت) صحتها مع إمکان الکاملة کما هو المفروض ممنوع و أما وجوب کونه وراء الجنازة فللتأسی بالنبی و الأئمّة صلی اللّٰه علیه و علیهم کما فی (جامع المقاصد) و فی (الذکری) أن هذا ثابت عندنا و القیاس علی الغائب کما ذهب إلیه بعض العامة خطأ فی خطإ و فی (مجمع البرهان) ما یشیر إلی أن هذا هو المشهور المتعارف و فی (کشف اللثام) أن ذلک ثابت عندنا و العمل مستمر علیه من زمن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إلی الآن و فی (جامع المقاصد) هل یشترط أن یکون محاذیا لها بحیث یکون قدام موقفه حتی لو وقف وراءها باعتبار السمت و لم یکن محاذیا و لا لشی‌ء منها لم یصح و لا أعلم الآن تصریحا لأحد من معتبری المتقدمین بنفی و لا إثبات و إن صرح بالاشتراط بعض المتأخرین (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مستقبل القبلة)
وجوب الاستقبال فیها مما لا خلاف فیه کما فی (المدارک و مجمع البرهان) دلیله التأسی کما هو المشهور و المتعارف ثم نسبه کما فی (الذکری) إلی الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و رأس المیّت علی یمینه)
إجماعا کما فی (الغنیة) و نسبه فی (المعتبر و الذکری و مجمع البرهان و کشف اللثام) إلی الأصحاب و صرح جماعة بأنه لا بد أن یکون مستلقیا فلو کان مکبوبا أو علی أحد جانبیه لم یصح
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (غیر متباعد عنها کثیرا وجوبا)
کما فی ظاهر (الفقیه و النافع) و صریح (الشرائع و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و شرحی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 474
و یستحب وقوفه عند وسط الرجل و صدر المرأة (1) و جعل الرجل مما یلی الإمام إن اتفقا (2) یحاذی بصدرها وسطه (3) فإن کان عبد وسط بینهما (4)
______________________________
الجعفریة و کشف الالتباس و الروض و المدارک و المفاتیح) و یظهر من (مجمع البرهان) نسبة ذلک إلی الأصحاب و استظهر فیه من عبارة (الفقیه) الاستحباب و هی هذه فلیقف عند رأسه بحیث إن هبت ریح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة و فی (الذکری) أیضا و لا یجوز التباعد بمائتی ذراع و فی (جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و کشف الالتباس و الروض و المدارک و المفاتیح) أن المرجع فی هذا التباعد إلی العرف و فی (جامع المقاصد و الروض) و مثله الارتفاع و الانخفاض و قال الشیخ فی (المبسوط و النهایة) و العجلی فی (السرائر) و القاضی فی (المهذب) علی ما نقل عنه ینبغی أن یکون بینه و بین الجنازة شی‌ء یسیر و نحوه فی (المنتهی) و ظاهرهم الاستحباب إلا أن یئول کلامهم بأن هذا القرب زیادة علی الواجب کما فی (الذکری) فیقع الاختلاف بین هذه العبارات و عبارة (الفقیه) إن حملناها علی الوجوب و لعله لذلک فهم منها المولی الأردبیلی الاستحباب و إن کان الأمر حقیقته الوجوب و فی (جامع المقاصد) یستحب أن یکون بین الإمام و الجنازة شی‌ء یسیر ذکره الأصحاب انتهی و فی (کشف اللثام) لم أظفر بخبر ینص علی الباب و مثله قال فی (مجمع الفائدة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب وقوفه عند وسط الرجل و صدر المرأة)
عندنا بلا خلاف کما فی (المنتهی) و علیه الإجماع کما فی (الغنیة) و هو قول الأصحاب کما فی (مجمع البرهان) و المعظم کما فی (المدارک) و الأکثر کما فی (کشف اللثام) و هو المشهور کما فی (المختلف و التنقیح و الروضة) و الأشهر کما فی (الکفایة و المفاتیح) و قال الشیخ فی (الخلاف) السنة أن یقف عند رأس الرجل و صدر المرأة و ادعی علیه الإجماع ثم قال و قیل للرجل عند الوسط و للمرأة عند الصدر و حکی قول (الخلاف) فی (المختلف) عن علی بن بابویه (و قال فی الإستبصار) یقف عند رأسها و صدره و فی (الفقیه و الهدایة) الوقوف عند الرأس مطلقا و حکی هذا القول المحقق فی (المعتبر) عن الشیخ أیضا و فی (المقنع) علی ما نقل عنه الوقوف عند الصدر مطلقا و فی (المعتبر) الکل جائز یرید القولین اللذین حکاهما و قال الشافعی یقف عند رأس الرجل و عجیزة المرأة و فی (جامع المقاصد) لا یبعد إلحاق الخنثی و فی (کشف اللثام) الأولی إلحاقها و إلحاق الصغیرة و فی (الروض) فی إلحاق الخنثی نظر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و جعل الرجل مما یلی الإمام إن اتفقا)
هذا مذهب العلماء کافة کما فی (المنتهی) و به قال جمیع الفقهاء کما فی (المعتبر و التذکرة) و لا خلاف فیه إلا من الحسن البصری و ابن المسیب کما فی (الذکری و کشف اللثام) و ظاهر (الخلاف) أو صریحه الإجماع علیه و لا یجب بلا خلاف کما فی (المنتهی و المفاتیح) و فیهما أنا لا نعرف خلافا فی إجزاء الصلاة الواحدة علی الجنائز المتعددة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحاذی بصدرها وسطه)
هذه الکیفیة ذکرها المصنف فی جملة من کتبه و المحقق فی (الشرائع) و الشهید و أبو العباس و الصیمری و غیرهم و فی (المنتهی) علیه إجماع العلماء کافة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إن کان عبد وسط بینهما)
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی) ذکراه فی مسألة ما إذا کان معهم خنثی و إلیه ذهب علماؤنا کما فی (التذکرة) و فی (الذکری) أن الأشهر تغلیب جانب الذکر و به صرح الصدوق و الشیخ و الطوسی و العجلی و باقی الأصحاب ممن تعرض له و المراد من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 475
فإن جامعتهم خنثی أخرت عن المرأة (1) فإن کان معهم صبی له أقل من ست سنین أخر إلی ما یلی القبلة (2) و إلا جعل بعد الرجل (3)
______________________________
العبد الذکر لا الأنثی علی الظاهر فلو کان هناک حر و حرة و أمة قدمت الحرة علی الأمة علی الأقرب لفحوی الحر و العبد کما فی الذکری (و قال فیها) و أما الحرة و العبد فیتعارض فحوی الرجل و المرأة و الحر و العبد لکن الأشهر تغلیب جانب الذکوریة فیقدم العبد إلی الأمام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن جامعهم خنثی أخرت عن المرأة)
هذا بظاهره لا یستقیم فلا بد من تأویله بأن المراد أخرت عن المرأة إلی جهة الإمام لاحتمال الذکورة و علیه الإجماع کما فی (الخلاف و المنتهی) و هو مذهب علمائنا کما فی (التذکرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن کان معهم صبی له أقل من ست أخر إلی ما یلی القبلة)
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی) و ظاهر (الجواهر) کما نقل (و التذکرة و الغنیة) لأنه بعد أن ذکر أن الصبی یؤخر عن المرأة بالإجماع قال و لا یصلی علی من لم یبلغ ست سنین فیکون هذا مقیدا لإطلاق ما قبله و فی (جامع المقاصد) أنه أشهر (و قال) ابنا بابویه یجعل الصبی إلی الإمام و المرأة إلی القبلة و أسنده المحقق إلی الشافعیة و استحسنه و فی (المراسم) یقدم الرجال ثم الخناثی ثم الصبیان و بعدهن النساء فهو موافق للصدوقین إلا أنهما و المحقق لم یتعرضا للخنثی و فی (النهایة و الشرائع) یؤخر الصبی عن المرأة من دون تعرض لذی الست و غیره لکنه عبر فی (الشرائع) بالطفل فتأمل و عبارة (الغنیة) إن لم نقیدها بما بعدها کانت مطلقة کتینک و یکون الإجماع علی ذلک و جعل الکاتب أبو علی حکمهم علی العکس مما یقوم الأحیاء خلف الإمام للصلاة و قال فی إمامة الصلاة إن الرجال یلون الإمام ثم الخصیان ثم الخناثی ثم الصبیان ثم النساء ثم الصبیات کذا نقل عنه فی (المختلف) و فی (کشف اللثام) لا فرق فی ذلک بین الصبی و الصبیة و الحر و المملوک هذا (و قال فی التذکرة و نهایة الإحکام) لو کانوا مختلفین فی الحکم بأن تجب علی أحدهم الصلاة و تستحب علی الآخر لم یجز جمعهم بنیة متحدة الوجه و زاد فی (التذکرة) لو قیل بإجزاء النیة الواحدة المشتملة علی التقسیط أمکن (قال الشهید) و یشکل بأنه فعل واحد من مکلف واحد فکیف یقع علی وجهین و مال إلی الاکتفاء بنیة الوجوب (قال فی الروض) و هو متجه تغلیبا للجانب الأقوی کمندوبات الصلاة و قد نصوا علی دخول نیة المضمضة و الاستنشاق فی نیة الوضوء إن قدمها علیهما و افتقارهما إلی نیة خاصة إن أخرها عنهما إلی غسل الوجه و لا یلزم من عدم الاکتفاء بنیة الوجوب استقلالا عدم الاکتفاء بها تبعا و مثله لو اجتمع أسباب الوجوب و الندب فی الطهارة و قد ورد النص فی الجمیع علی الاجتزاء بطهارة واحدة و صلاة واحدة و لا مجال للتوقف (و قال) المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس إن کلا من قولی العلامة و الشهیدین محل إشکال و قالا یجتزی بالصلاة الواحدة هنا إن ثبت بنص أو إجماع و لا إشکال کما فی تداخل الأغسال و إلا فلا لأن العبادة کیفیة متلقاة من الشارع فیقف إثباتها علی النقل و فی (کشف اللثام) لا إشکال إن لم نعتبر الوجه و علی اعتباره ففی (الذکری) إلی آخر ما نقلناه عنها و عن (الروض) و لم یتعقبهما بشی‌ء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إلا جعل بعد الرجل)
إجماعا کما فی (الخلاف) و ظاهر (الجواهر) علی ما نقل و به صرح الشیخ و جماعة و صرح فی (السرائر و التذکرة) بأنه یقدم علی العبد و فی (الوسیلة و المنتهی) أن العبد یقدم و قد سمعت ما نقلناه عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 476
و الصلاة فی المواضع المعتادة (1) و یجوز فی المساجد (2)
______________________________
الصدوقین و سلار و المحقق و عن (النهایة و الشرائع) و عن (الغنیة) و الکاتب (و قال الحلبی) فیما نقل عنه تجعل المرأة مما یلی القبلة و الرجل مما یلی الإمام و کذا الحکم إن کان بدل المرأة عبدا أو صبیا أو خصیا (و قال) الشهید الثانی فی (فوائد القواعد) جملة الحکم فی ذلک أن یجعل الرجل مما یلی الإمام ثم الصبی الحر ثم العبد البالغ ثم العبد لست ثم الخنثی الحر البالغ ثم الخنثی الحر لست ثم الخنثی الرقیق کذلک ثم المرأة الحرة ثم الأمة ثم الطفل الحر لدون ست ثم العبد کذلک ثم الخنثی الحر ثم الرقیق کذلک ثم الأنثی کذلک (انتهی) هذا إذا اختلفت الجنائز ذکورة و أنوثة و إن اختلفت «1» ففی (الوسیلة) فی رجلین أو امرأتین یقدم أصغرهما إلی القبلة و نقل ذلک فی (الذکری عن الجامع) قال فی (الذکری) إنه ظاهر خبر طلحة ثم احتمل أن یراد بالصغیر دون البلوغ و فی (التحریر) ینبغی التقدیم بخصال دینیة ترغب فی الصلاة علیه و عند التساوی لا یستحب القرب إلا بالقرعة أو التراضی و تبعه علی ذلک الشهید الثانی فی (فوائد القواعد) و فی (المنتهی) لو کانوا کلهم رجالا قدم إلی الأمام أفضلهم و فی (التذکرة) أحببت تقدیم الأفضل و به قال الشافعی (و رده فی الذکری) بأنه خلاف إطلاق النص و الأصحاب انتهی (و قال) قبل ذلک فی فرع ذکره لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس المیّت الأبعد عند ورک الرجل و هکذا صفا مدرجا ثم یقف الإمام وسط الصف للروایة و ذکره أیضا فی (التحریر و نهایة الإحکام) و یأتی ذکره أیضا فی هذا الکتاب لکن الأخبار خالیة عن تعیین الأبعد و الأقرب إلا فی الرجل و المرأة فتأمل (و قال) الجمهور یصفهم صفا مستویا بأن یجعل کلا عند رجل الآخر و استظهر بعض أصحابنا جواز جعل کل وراء آخر صفا مستویا ما لم یؤد إلی البعد المفرط بالنسبة إلی بعضهم بل جوز ما قالته العامة و احتمل المصنف فی (النهایة) التسویة و لم یبین ما أراد منها و ظاهر (الذکری) الاقتصار علی المنصوص فی خبر عمار (و قال فی کشف اللثام) و هذا التدریج لا ینافی الترتیب المذکور کما فی (الذکری) إلا باعتبار أن الإمام یقوم فی الوسط فلا یفید تقدیم آخر الصف القرب و لا تأخیر وسطه البعد (و قال فی الذکری) لا فرق فی التدریج إذا کان المجتمعون صفا واحدا بین صف الرجال و النساء و الأحرار و العبید و الإماء و الأطفال و الظاهر أنه یجعلهم صفین کتراص البناء لئلا یلزم الانحراف «2» عن القبلة و إن کان ظاهر الروایة أنه صف واحد انتهی و استجوده فی (کشف اللثام) و قال فی (جامع المقاصد) أن فی کلام الشهید شیئا و یأتی تمام الکلام فی آخر المطلب الخامس
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الصلاة فی المواضع المعتادة)
لذلک کما صرح به الشیخ و الأصحاب کما فی (الذکری) و لو فی المساجد کما فی البیان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز فی المساجد)
إجماعا کما فی (المنتهی) علی کراهة إجماعا کما فی (الخلاف) و ظاهر (المعتبر) حیث نسبه إلی روایة الأصحاب إلا فی مکة إجماعا کما فی (الخلاف و مجمع البرهان) و ظاهر (جامع المقاصد و الروض) حیث نسبه فیهما إلی الأصحاب و به صرح فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الدروس و جامع المقاصد) و غیرها و فی (المدارک) الأصح انتفاء
______________________________
(1) هکذا فی النسخ و الظاهر إن اتفقت (مصححه)
(2) أی انحراف المصلی إذا وقف وسطه (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 477

(المطلب الرابع فی کیفیتها)

و یجب فیها القیام (1) و النیة (2) و التکبیر خمسا (3)
______________________________
الکراهة مطلقا و فی (مجمع البرهان) الظاهر عموم الکراهة لو لا الإجماع و قد سمعت ما فی (البیان) و عن الکاتب أنه لا بأس بها فی الجوامع و حیث یجتمع الناس علی الجنازة دون المساجد الصغار
المطلب الرابع فی کیفیتها (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یجب فیها القیام)
تقدم الکلام فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النیة)
هذا مما لا ریب فیه کما فی (المدارک) و لا نعلم فیه خلافا کما فی (المنتهی) و لا یجب فیها تعیین المیّت لکن یجب القصد إلی معین کما فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و اکتفی فی الأولین بنیة منوی الإمام و فی (الذکری) فلو تبرع بالتعین فلم یطابق فالأقرب البطلان و فی (جامع المقاصد و الروض) ینبغی أن یقید بما إذا لم یشر إلی الموجود بأن قصد علی فلان لا علی هذا فلان لأنه یقوی تغلیب الإشارة و فی اعتبار الوجه قولا «1» للشهید فی (الذکری) و قیل الوجه عدم الوجه لعدم الاشتراک لأنها لا تکون إلا واجبة أو مندوبة و فیه نظر
(قوله قدس سره) (و التکبیر خمسا)
إجماعا کما فی ظاهر (الخلاف) و صریح (الإنتصار و الغنیة و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و المدارک و کشف اللثام و المفاتیح) و ظاهر (المعتبر) حیث نسبه فیه إلی علمائنا و فی حواشی الشهید أن محمد بن علی بن عمر التمیمی المقری المالکی قال فی کتابه الموسوم بفوائد مسلم أن زیدا کبر خمسا و أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان یکبرها و ترک هذا المذهب لأنه صار علما علی القول بالرفض انتهی و خالفنا جمیع الفقهاء فی ذلک فقالوا بالأربع و قطع الأصحاب بأن الزیادة غیر مشروعة و فی (کشف اللثام) الإجماع علیه (و مال فی الذکری) إلی عدم البطلان بزیادة التکبیر سهوا ثم احتمل البطلان معللا بزیادة الرکن و قال بعد ذلک و لو زاد فی التکبیر متعمدا لم یبطل لأنه خرج بالخامس من الصلاة فکانت زیادة خارجة من الصلاة و فی (جامع المقاصد) یشکل بما إذا زاد عند بعض الأدعیة بتکبیرتین (تکبیرتین خ ل) و لیست هذه حینئذ خارجة من الصلاة و مثله (قال صاحب الروض) و قال هؤلاء و صاحب (المدارک) تبطل مع النقصان علی وجه لا یمکن تدارکه و ظاهر عبارة الکتاب کظاهر أکثر العبارات من أنه لا فرق فی الخمس بین المؤمن و المنافق کما صرح بذلک الصدوق فی (الهدایة) و الحلبی فی (الغنیة) و فیها الإجماع و اقتصر علی الأربع علی المنافق الطوسی و الحلبی علی ما نقل عنه و المحقق فی (الشرائع) و ابن سعید فی (الجامع) علی ما نقل عنه و المصنف فی (نهایة الإحکام و التحریر) و الشهید فی (الدروس و البیان و الذکری و اللمعة) و أبو العباس فی (الموجز الحاوی) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و شارح الجعفریة) و الفاضل المیسی فی حاشیته و الصیمری فی (کشف الالتباس) و الشهید الثانی فی (المسالک و الروضة) و سبطه فی (المدارک) و الکاشانی فی (المفاتیح) و نسبه فی الأخیر إلی الأصحاب و هو ظاهر (المقنعة و المعتبر و المنتهی و مجمع الفائدة و البرهان) و خیر فی ذلک المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع) و تلمیذه فی الشرح الآخر للجعفریة و فی (کشف اللثام) إذا لم تجب
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر قول أو قولان (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 478
و الدعاء بینهما (1) بأن یتشهد الشهادتین عقیب الأولی ثم یصلی علی النبی و آله علیهم السلام فی الثانیة و یدعو للمؤمنین عقیب الثالثة ثم یترحم علی المیّت عقیب الرابعة إن کان مؤمنا (2)
______________________________
الصلاة علیه أو لم تشرع إلا تقیة فالاقتصار علی الأربع ظاهر إلا أن یتقی من ترک الخمس و یأتی الکلام فی بیان المنافق و أن وظیفته الدعاء علیه و اللعن و فی وجوب ذلک و عدمه عند تعرض المصنف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الدعاء بینهما واجب)
إجماعا کما فی (الغنیة) و ظاهر الخلاف و فی (الذکری) أن الأصحاب أجمعهم یذکرون ذلک فی کیفیة الصلاة کابنی بابویه و الجعفی و الشیخین و أتباعهما و ابن إدریس و لم یصرح أحد منهم بندب الأذکار و المذکور فی بیان الواجب ظاهره الوجوب و هو المشهور کما فی (مجمع البرهان و الکفایة) و مذهب الأکثر کما فی (المدارک و المفاتیح) و هو ظاهر الأصحاب کما فی (کشف اللثام) و فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله واجبة بإجماع الإمامیة و فی (الشرائع) أن الدعاء بینهن غیر لازم و هو ظاهر (النافع) و لا موافق له فیما أجد (نعم) إلیه ربما یمیل المولی الأردبیلی و هل یجب اللعن أو الدعاء علی المنافق أم لا ففی (حواشی الشهید و الموجز الحاوی و شرحه و المدارک) أنه یجب و هو ظاهر کثیر من الأصحاب و رجح الشهید فی (الذکری و الدروس) و المحقق الثانی و تلمیذاه و الفاضل المیسی و الکاشانی عدم وجوب ذلک و لم یرجح واحدا من الوجهین الشهید الثانی فی کتبه (و لیعلم) أن الشهادتین داخلتان فی الدعاء فی کلام الأصحاب حیث یقولون یجب الدعاء أو بینهما الدعاء کما صرح به المصنف هنا تغلیبا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بأن یتشهد الشهادتین عقیب الأولی ثم یصلی علی النبی و آله صلوات اللّٰه علیه و علیهم فی الثانیة و یدعو للمؤمنین عقیب الثالثة ثم یترحم علی المیّت فی الرابعة إن کان مؤمنا)
ثم یکبر الخامسة و ینصرف إجماعا کما فی (الخلاف) إلا أنه لم یذکر الصلاة علی الآل صلی اللّٰه علیهم و ما ذکره المصنف مع التکبیر خامسا و الانصراف هو المشهور بین الأصحاب کما فی (المختلف و الذکری و جامع المقاصد و مجمع البرهان) و حکی فی (الذکری) عن الحسن ابن عیسی و الجعفی جمع الأدعیة الأربعة عقیب کل تکبیرة (قال فی المختلف) بعد أن حکاه عن الحسن کلاهما جائز (و فی المعتبر و التذکرة) أنه لا یتعین دعاء متعین بل أفضله أن یکبر و یشهد الشهادتین إلی آخر ما ذکر المصنف هنا من غیر تفاوت مع زیادة یکبر الخامسة و ینصرف و ادعی علی ذلک الإجماع فی (التذکرة) و قال فی (المعتبر) أنه مذهب علمائنا إلا أنه (قال فی التذکرة) تتعین المعانی المدلول علیها (و قال فی المنتهی) إذا ثبت عدم التوقیت فیها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ثم ذکر أنه إذا کبر الثانیة صلی علی النبی و آله صلی اللّٰه علیهم و أنه لا یعرف فی ذلک خلافا و أنه (رواه) الجمهور عن ابن عباس (و رواه) الأصحاب فی خبر ابن مهاجر و غیره و أن تقدیم الشهادتین یستدعی تقدیم الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیهم کما فی الفرائض (قال) و ینبغی أن یصلی علی الأنبیاء کما فی خبر مهاجر (ثم قال) الدعاء للمیت واجب لأن صلاة الجنازة معللة بالدعاء للمیت و الشفاعة فیه و ذلک لا یتم بدون وجوب الدعاء (ثم قال) و لا یتعین هاهنا دعاء یعنی للمیت أجمع أهل العلم علی ذلک و یؤیده أحادیث الأصحاب انتهی و فی (روض الجنان) و لا یتعین لذلک لفظ سوی الشهادتین و الصلاة و إن کان المنقول أفضل (و قال فی المفاتیح) و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لک خلاف جمع من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 479
..........
______________________________
المتأخرین حیث أوجبوا الشهادتین عقیب الأولی و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیهم عقیب الثانیة و الدعاء للمؤمنین عقیب الثالثة و للمیت عقیب الرابعة و قد تبع بذلک صاحب المدارک و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یتشهد بعد الأولی الشهادتین و أنه یصلی بعد الثانیة علی محمد و آله و یدعو بعد الثالثة للمؤمنین و المؤمنات فیقول (اللّٰهمّ) ارحم المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات (اللّٰهمّ) أدخل علی موتاهم رأفتک و رحمتک و علی أحیائهم برکات سماواتک و أرضک إنک علی کل شی‌ء قدیر و یدعو بعد الرابعة للمیت إن کان ظاهره الإیمان و الصلاح فیقول (اللّٰهمّ) عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به (اللّٰهمّ) إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا (اللّٰهمّ) إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عنه و اغفر له و ارحمه (اللّٰهمّ) اجعله عندک فی أعلی علیین و اخلف علی أهله فی الغابرین و ارحمه برحمتک یا أرحم الراحمین و إن کان المیّت امرأة قال (اللّٰهمّ) أمتک بنت عبدک و أمتک و کنی عن المؤنث إلی آخر الدعاء انتهی (و تنقیح البحث فی المسألة) علی وجه یتحرر به محل النزاع أن یقال اختلف القائلون بوجوب الدعاء علی أقوال (الأول) أنه یتعین فیه شی‌ء مخصوص بأیة عبارة شاء (الثانی) أنه لا یتعین فیه ذلک (الثالث) أنه یتعین فیه شی‌ء مخصوص بلفظ مخصوص (أما الأول) فهو نص (التذکرة) حیث قال و لا یتعین دعاء معین بل المعانی المدلول علیها تلک الأدعیة (و الذکری) حیث قال نحن لا نوقت لفظا بعینه بل نوجب مدلول ما اشترکت به الروایات بأیة عبارة کانت و مثله قال المحقق الثانی و هو الذی یقتضیه عبارة المصنف هنا و مثلها عبارة (الخلاف و الوسیلة و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و الروض و الکفایة) و هو المنقول عن (الجمل و العقود و الکافی و الإشارة) و بعض هذه الکتب صرح فیه بوجوب ذلک أعنی التشهد بعد الأولی و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله بعد الثانیة و الدعاء للمؤمنین بعد الثالثة و الدعاء للمیت بعد الرابعة (و بعضها) یظهر ذلک منها ما عدا (التذکرة) فإنه قال بعد ما نقلناه عنها و أفضله أن یتشهد الشهادتین إلی آخر ما فی الکتاب و قد سمعت عبارتها و عبارة (المنتهی) و فی (المدارک) نسب وجوب ما فی الکتاب إلی المصنف و أکثر المتأخرین (و قال فی الحدائق) صرح العلامة و من تأخر عنه بوجوب التشهد فی الأولی و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله فی الثانیة إلی آخر ما فی الکتاب و وجوب ذلک هو الظاهر من إجماع (الخلاف) و شهرة (المختلف و الذکری و جامع المقاصد) و قال فی (المبسوط و النهایة) یرفع یدیه بالتکبیر و یشهد أن لا إله إلا اللّٰه ثم یکبر تکبیرة أخری و لا یرفع یدیه و یصلی علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله ثم یکبر الثالثة و یدعو للمؤمنین و الرابعة و یدعو للمیت إن کان مؤمنا فقد وافق المشهور فیما عدا الذکر الأول حیث اقتصر فیه علی التوحید و فی (الغنیة) موافقة المشهور فی الذکر الأول و الثانی و عین فی الثالث و الرابع ألفاظا مخصوصة کما سمعته من عبارتها (و أما القول الثانی) فهو (خیرة الهدایة) حیث قال فیها المواطن التی لیس فیها دعاء موقت الصلاة علی الجنازة و القنوت و المستجار و الصفا و المروة و رکعتا الطواف انتهی مع أنه قد ذکر فیها فی صلاة الجنازة ألفاظا مخصوصة و هذا القول خیرة (المدارک أیضا و المفاتیح) و هو المنقول عن ابن الجنید و نسبه فی (الحدائق) إلی جملة من متأخری المتأخرین و إلی ظاهر (الذکری) و قال هو الأظهر و قد سمعت عبارة (الذکری) و فی (الشرائع) أنه لا یتعین بینها دعاء و أن الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر و فی (النافع و المعتبر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 480
و إن کان منافقا (1) و دعا بدعاء المستضعفین إن کان منهم (2)
______________________________
أنه لا تتعین الأدعیة و أن الأفضل أن یتشهد الشهادتین إلی آخر ما فی الکتاب و قد سمعت ما قاله فی (المعتبر) من أنه مذهب علمائنا (و أما القول الثالث) ففی (الفقیه و الهدایة و المقنعة و مختصر المصباح و المراسم و السرائر) ذکروا ألفاظا معینة بعد کل تکبیر لکنهم لم یتفقوا علی ذکر مخصوص ففی (المقنعة و المراسم و السرائر) ذکر شهادة التوحید فقط بعد الأولی کما مر عن (النهایة و المبسوط) بزیادة وحده لا شریک له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حیا قیوما إلی آخره فی (المقنعة و المراسم) و فی الأذکار الباقیة کما قاله الصدوق لکن قدم فیهما «1» بعد الثانیة الدعاء بالبرکة علی الرحمة مع زیادة بعد دعاء الثالثة و بعد الخامسة و قد سمعت ما فی (الغنیة) و عن الحسن بن عیسی و الجعفی تعیین ألفاظ مخصوصة أیضا من دون توزیع (و قال) الشهید فی (الذکری) المشهور توزیع الأذکار علی ما مر و نقل فیه الشیخ الإجماع و لا ریب أنه کلام الجماعة إلا ابن أبی عقیل و الجعفی فإنهما أوردا الأذکار الأربعة عقیب کل تکبیرة و إن تخالفا فی الألفاظ قال الفاضل رحمه اللّٰه تعالی کلاهما جائز (قلت) لاشتمال ذلک علی الواجب و زیادة غیر منافیة و إن کان العمل بالمشهور أولی و لکن ینبغی مراعاة هذه الألفاظ تیمنا بما ورد عنهم علیهم السلام و لذلک أوردناها انتهی ما فی (الذکری)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إن کان منافقا)
أی ناصبا کما فی (الهدایة و المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و شرحی الجعفریة و مجمع البرهان) لکن فی بعضها التعبیر بذلک و فی بعضها تفسیر المنافق بذلک و فی (حاشیة الإرشاد) و یلوح من جعله فی مقابلة المؤمن أن المراد به المخالف مطلقا و یؤیده أنهم ذکروا وجوب تغسیله و لم یتعرضوا للصلاة علیه بخصوصه فکأنهم أدرجوه هاهنا و إن بعد الحکم مطلقا و فی (الغنیة و السرائر و المنتهی و الدروس و حاشیة المیسی و الروضة و المدارک و المفاتیح و الکفایة) أنه المخالف فی بعضها التعبیر بذلک و فی بعضها تفسیر المنافق بذلک و فی (المسالک) إن کان ناصبا دعا علیه بدعاء الحسین «2» علیه السلام و إن لم یکن ناصبا قال بما رواه محمد بن مسلم (و قال) المیسی بعد ما نقلنا عنه یجب الاقتصار علی التکبیرات الأربع فی المخالف لکن إن کان ناصبا ینبغی أن یدعو علیه بعد الرابعة و مثله قال فی (الدروس) و فی (مختصر المصباح) المخالف المعاند و فی جملة من کتب المصنف و جمیع کتب المحقق و الموجز الحاوی و البیان و اللمعة و کشف الالتباس) ذکر المنافق من دون نص أو دلالة علی معنی المنافق و فی (النهایة و المبسوط و السرائر و مختصر المصباح و اللمعة) ذکر کما فی الکتاب و شروحه و حواشیه لکنه زید فی الثلاثة الأول منه أیضا و فی (الغنیة) الدعاء علیه بما هو أهله و فی (الوسیلة) و کتب المحقق (و التذکرة و الإرشاد و نهایة الإحکام و التحریر و البیان و الموجز الحاوی و شرحه و الکفایة) التعبیر بالدعاء علیه من غیر تخصیصه بشی‌ء و فی (الفقیه و الهدایة) الدعاء علیه بما دعا به الحسین علیه السلام و مثله ما فی (المقنعة) مع زیادة و نقیصة و قد تقدم أن هذا الدعاء أو؟؟؟
واجب أم لا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و دعا بدعاء المستضعفین إن کان منهم)
قد
______________________________
(1) أی فی المقنعة و المراسم (منه)
(2) الحسین علیه السلام صلی علی سعید بن العاص و دعا علیه کذا قال ابن أبی عقیل نقله عنه فی الذکری (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 481
و سأل اللّٰه أن یحشره مع من یتولاه إن جهله (1) و أن یجعله له و لأبویه فرطا إن کان طفلا (2)
______________________________
اختلف کلام الأصحاب فی تفسیر المستضعف و ظاهرهم فی الزکاة و الوصیة و نحوهما أنه المخالف الذی لیس له نصب و اختلف فی تفسیره هنا ففسره جمع بأنه الذی لا یعرف الحق و لا یعاند فیه و لا یوالی أحدا بعینه و لا بأس به کذا قال فی حاشیة الإرشاد (قلت) هذا التعریف ذکره الشهید فی (الذکری) و الشهید الثانی فی (الروض و الروضة) و عرفه ابن إدریس فی باب الأسآر بمن لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب و لا یبغض أهل الحق علی اعتقادهم و حکی عن العزیة أنه الذی یعرف بالولاء و یتوقف عن البراء (قال) المحقق الثانی و الشهید الثانی إن التعریفات متقاربة و إن تعریف ابن إدریس ألصق بالمقام لأن العالم بالخلاف و الدلائل إذا کان متوقفا مستضعفا لا یقال مؤمنا (قالا) و ما یقال من أن المستضعف هو الذی لا یعرف دلائل اعتقاد الحق و إن اعتقده فلیس بشی‌ء إذ لا خلاف بین الأصحاب فی أن من اعتقد معتقد الشیعة الإمامیة مؤمن یعلم ذلک من کلامهم فی الزکاة و النکاح و الکفارات (و أما الدعاء) فقال الصدوق و الشیخان و ابن زهرة و المصنف و المحققان و الشهیدان و غیرهم أنه (اللّٰهمّ) اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم و فی (الغنیة) الإجماع علیه لکن فیها و فی (المبسوط) و بعض الکتب ربنا اغفر و فی (الفقیه و المقنعة) (و المقنع خ ل) و غیرهما اللّٰهمّ و فی (الذکری) أن الجعفی زاد إلی آخر الآیات و نقل عن الصدوق أنه قال و إن کان المستضعف منک بسبیل «1» فاستغفر له علی وجه الشفاعة لا علی وجه الولایة (و عن الکافی) إن کان مستضعفا دعا للمؤمنین و المؤمنات و ظاهر الأخبار و الأصحاب الوجوب و الشهید فی حواشی الکتاب أنه لیس بواجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یسأل اللّٰه تعالی أن یحشره مع من یتولاه إن جهله)
کما فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد و البیان و الکفایة) فیحتمل أنهم أرادوا بالدعاء الإشارة إلی قول الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة و محمد کما هو مذکور فی (الهدایة و المقنعة و مختصر المصباح و الغنیة) و فی الأخیر الإجماع علیه و یحتمل الإشارة إلی ما فی خبر ثابت بن أبی المقدام کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و الروض) و عن (الکافی) أنه اشترط الدعاء له و علیه و فی (الروض و الکفایة) الظاهر أن معرفة بلده الذی یعرف إیمان أهله کاف فی إلحاقه بهم و فی (کشف اللثام) أنه یکفی الظن بالإیمان و لا بد من العلم بنصبه و استضعافه و الظاهر من إطلاق الأصحاب وجوب الدعاء و فی (الحدائق) أن المفهوم من الأخبار علی کثرتها هو أن الصلاة علی هذا الصنف مجرد التکبیر و قول هذا المذکور فی الأخبار و إن اختلفت فیه زیادة و نقصانا لا ما یفهم من کلام الأصحاب من کون ذلک بعد التکبیرة الرابعة و کذا الشأن فی المخالف انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و أن یجعله له و لأبویه فرطا إن کان طفلا)
کذا قال أکثر الأصحاب لکن بعضهم أثبت لنا مکان له کالصدوق فی کتابیه و الشیخ فی (مختصر المصباح) و المحقق فی (النافع) و هؤلاء بعضهم قدمها علی لأبویه و بعضهم أخرها و الذی ذکر له مکان لنا کما فی الکتاب الشیخ فی (المبسوط و النهایة) و الطوسی و العجلی و فی (الدروس) اللّٰهمّ اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا
______________________________
(1) فی الوافی المراد بالسبیل أنه له علیک حق و یعنی بالولایة ولایة أهل البیت علیهم السلام و یحتمل أن یراد بالسبیل القرب فی النسب و بالولایة الأخوة الإیمانیة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 482

و تستحب الجماعة (1) و رفع یدیه فی التکبیرات (2) و وقوفه حتی ترفع الجنازة (3)
______________________________
و أجرا و کذا فی (الذکری) و فی (المقنعة و الغنیة) اللّٰهمّ هذا الطفل کما خلقته قادرا و قبضته ظاهرا فاجعله لأبویه نورا و ارزقنا أجره و لا تفتنا بعده لکن زاد فی (الغنیة) فرطا و نقل علیه الإجماع و فی (الشرائع) أسأل اللّٰه تعالی أن یجعله مصلحا لحال أبیه شافعا فیه (و عن الکافی) الدعاء لوالده إن کان مؤمنا و لهما إن کانا مؤمنین و فی (البیان) الدعاء لأبویه و للمصلی (و أما الفرط) فقال فی (الصحاح) إنه بالتحریک الذی یتقدم الواردة فیهیئ لهم الأرسان و الدلاء و یملأ الحیاض و یستقی لهم و هو فعل بمعنی فاعل مثل تبع بمعنی تابع و یقال رجل فرط و قوم فرط أیضا و فی الحدیث أنا فرطکم علی الحوض و منه قیل للطفل المیّت اللّٰهمّ اجعله لنا فرطا أی أجرا یتقدمنا حتی نرد علیه و بالأجر فسره فی (الذکری) و بمن یتقدم القوم لإصلاح ما یحتاجون إلیه فسر فی (السرائر و المنتهی) و غیرهما و فی وجوب الدعاء هنا وجهان و قوی العدم لأنه لیس للمیت و لا علیه فی (کشف اللثام) و فی (الروض) و فی الدعاء لأبوی لقیط دار الکفر مع الحکم بإسلامه نظر أقربه ذلک ثم قال و الأمر سهل لکونه غیر واجب
(قوله قدس سره) (و تستحب الجماعة)
و لیست شرطا إجماعا کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف اللثام) بل الإجماع علی استحبابها مستفیض بل کاد یکون متواترا کما یعلم ذلک من تتبع أحکام الصلاة علی الجنازة جماعة و قد تقدم منا نقله علی الاستحباب عند امتناع الولی من الاستنابة مع عدم أهلیته للصلاة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و رفع یدیه فی التکبیرات)
کلها وفاقا (للتهذیب و الإستبصار و الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و التحریر و التلخیص و الإرشاد و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و اللمعة و الموجز الحاوی و التنقیح و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرح الجعفریة و التلخیص و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و الحدائق) و إلیه مال فی (المدارک و الکفایة) و هو المنقول عن علی بن بابویه و فی (الروض) أن عمل الطائفة علیه الآن و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و کأنه یرید شهرة المتأخرین بل فی (شرح الجعفریة) أنه إجماعی و هو غریب و لعل النسخة غیر صحیحة کما هو الظاهر و جمع فی (کشف الرموز) بین الأخبار بالجواز هذا فیما عدا الأولی و أما هی فالرفع فیها إجماعی کما فی (الغنیة و الشرائع و نهایة الإحکام و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و المدارک) و فی (التذکرة و المنتهی) و ظاهر (المعتبر) أنه إجماع أهل العلم و فی (شرح الجعفریة) نفی الخلاف عنه و أکثر الأصحاب أن لا رفع إلا فی الأولی کما فی (الذکری و الروضة و المدارک) و هو المشهور کما فی (الکفایة و کشف اللثام و الحدائق) و فی (المختلف) أنه الأشهر بل فی (الذکری) نسبته إلی جمهور الأصحاب و فی (الغنیة) الإجماع علیه و نقلت حکایته عن (شرح الجمل) للقاضی و هو مذهب الشیخین و المرتضی و العماد الطوسی و الدیلمی و العجلی و المصنف فی (المختلف) و هو المنقول عن القاضی و التقی و البصری و هو مذهب مالک و الثوری و أبی حنیفة و الأول مذهب الشافعی و أحمد و جماعة من التابعین و یظهر من (الذکری) التردد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و وقوفه حتی ترفع الجنازة)
ذکره الأصحاب کما فی (الروض و کشف اللثام و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و المدارک و الحدائق) أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 483
و لا قراءة فیها (1) و لا تسلیم (2) و یکره تکرارها علی الواحدة (3)
______________________________
الإمام و غیره سواء فی ذلک کما هو ظاهر (الکتاب و الشرائع) و غیرهما (و قال) الفاضل المیسی و الشهید الثانی إنه یستثنی من المصلین من یتحقق بهم رفع الجنازة إن لم ینفذ من غیرهم و خص الحکم بالإمام فی (المصباح و مختصره و السرائر و الذکری و الدروس) و نقله فی (الذکری) عن الکاتب و فی (کشف اللثام) عن الإشارة و الجامع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا قراءة فیها)
إجماعا کما فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و شرح الجعفریة و الروض و الحدائق و ظاهر مجمع البرهان و کشف اللثام) و یحتمل أنهم أرادوا أنها غیر واجبة و لا مندوبة کما نطق به إجماع (الروض و کشف اللثام) و یحتمل أنهم أرادوا أنها غیر مشروعة کما احتمله فی (مجمع البرهان) قال و المعنیان متقاربان لکن فی (المنتهی) یجوز قراءة أم الکتاب لاشتمالها علی الشهادة یعنی قوله إیاک نعبد (قال فی مجمع البرهان) هذا یخالف الإجماع الذی نقله فیه و فی (الذکری و شرح الجعفریة) الإجماع علی عدم الوجوب و فی (الخلاف) الإجماع علی کراهتها و احتمل الشهید فی (الذکری) استناده فی الکراهیة إلی أنه تکلف ما لم یثبت شرعه (قال) و یمکن أن یقال بعدم الکراهة لأن القرآن فی نفسه حسن ما لم یثبت النهی عنه و الأخبار خالیة عن النهی و غایتها النفی و کذا کلام الأصحاب لکن الشیخ نقل الإجماع بعد ذلک و قد یفهم منه الإجماع علی الکراهیة و نحن فلم نر أحدا ذکر الکراهیة فضلا عن الإجماع علیها (و قال فی الروض) بعد نقل کلام (الذکری) الأخبار مصرحة بنفیها و کذا الأصحاب صرحوا بنفیها و لو کانت مستحبة لما أعرضوا عنها و الإباحة فیها منفیة لأنها عبادة لأن الکلام إنما هو مع ضمیمتها إلی ما یجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها و نحوه ما فی (الحدائق) حیث قال لیس البحث فی قراءة القرآن من حیث هو قرآن حتی أنه یحتج بأن القرآن فی نفسه حسن بل محل البحث فی أنه هل القراءة جزء من هذه الصلاة من واجباتها أو مستحباتها کما هو مذهب العامة أم لا و الاتفاق من الأصحاب علی عدم ذلک کما یفهم من کلام شیخنا الشهید الثانی انتهی و فی (الدروس و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد) أن الأصح الکراهة (و قال) الشافعی و أحمد و إسحاق و داود تجب فیها فاتحة الکتاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تسلیم)
إجماعا کما فی (الإنتصار و الخلاف و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و شرح الجعفریة و روض الجنان و کشف اللثام و الحدائق) و فی (الإنتصار) أنه من متفردات الإمامیة و أن الجمهور یوجبونه و إجماع (جامع المقاصد و الروض) ناطق بعدمه وجوبا و استحبابا و فی (الذکری) بعد نقل الإجماع علی سقوطه قال و ظاهرهم عدم مشروعیته فضلا عن استحبابه لکنه قال فی آخر المسألة و أما شرعیة التسلیم استحبابا أو جوازا فالکلام فیه کالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنما هو علی عدم وجوبه انتهی و قد سمعت الإجماعات و ما فهمه هو من ظاهرهم ثم إن التسلیم عبادة فکیف توصف بالجواز من دون وجوب و لا استحباب لأنها إن شرعت لا بد و أن تقع علی أحد الأمرین و لا باعث علی القول بالاستحباب إلا الأخبار المحمولة علی التقیة لأن الجمهور جمیعهم یوجبونه کذا قال فی الحدائق
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره تکرارها علی الجنازة الواحدة)
هذا هو المشهور کما فی (المختلف و المفاتیح و الحدائق) و مذهب الأکثر کما فی (التنقیح و المدارک و الذکری) لکنه استظهر فی الأخیر ما یأتی نقله و فی (الغنیة) یکره أن تعاد بدلیل إجماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 484
..........
______________________________
الطائفة و ظاهر هؤلاء کظاهر العبارة (و المبسوط و النهایة و الشرائع و النافع و الإرشاد) أنه لا فرق فی ذلک بین أن تکون جماعة و فرادی من مصل واحد أو متعدد کما صرح بذلک فی (التذکرة و النهایة) و الحواشی المنسوبة إلی الشهید (و المفاتیح) و کما یقتضیه دلیله فی (المختلف و التحریر) و کرهها العجلی جماعة خاصة لأن الأصحاب صلوا علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فرادی کما فی إعلام الوری بأعلام الهدی للطبرسی یوم الإثنین و لیلة الثلاثاء حتی الصباح و یوم الثلاثاء حتی صلی علیه صلی اللّٰه علیه و آله کبیرهم و صغیرهم و ضواحی المدینة بغیر إمام و ساق فی (الحدائق) أخبار الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله و استظهر أنها بمعنی الدعاء خاصة و أنه لم یصل علیه الصلاة المعهودة إلا أمیر المؤمنین و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام و سلمان و أبو ذر و المقداد رحمهم اللّٰه و أن غیرهم کانوا إذا دخلوا داروا به و صلوا و دعوا له و فی (الخلاف) الإجماع علی أن من صلی علی جنازة یکره له أن یصلی علیها ثانیا و فی (الذکری) أنه هو الظاهر من الأکثر و هو قصر للکراهیة علی مصل واحد کما نقل عن (الجامع) و کما فی (البیان و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و شرح الجعفریة و فوائد القواعد للشهید الثانی و الروض و المدارک و کشف اللثام و التنقیح) حیث حمل إطلاق الکراهة فیه علی وجوه أحدها کونها من مصل واحد (انتهی) و بعض هؤلاء أطلق عدم الکراهة لغیر المصلی و بعض قال إلا أن ینافی التعجیل فتکره مطلقا و قیده فی (الروض و المدارک) بغیر الإمام و أما الإمام فلا کراهة فی جانبه و إن کان صلی أولا و هو المنقول عن ابن سعید و استجوده فی (کشف اللثام) و الفاضل المیسی إنما لم تکره لغیر المصلی إذا لم یمکن جعلها صلاة واحدة و لم تناف الإعادة التعجیل (و عن) الحسن بن عیسی أنه لا بأس بالصلاة علی من صلی علیه مرة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) بعد أن استقرب فیهما الکراهة مطلقا کما مر قال إن الوجه التفصیل فإن خیف علی المیّت ظهور حادثة به کره تکرار الصلاة و إلا فلا (و تردد فی المنتهی) فی کراهیة صلاة من لم یصل بعد صلاة غیره و فی (المفاتیح) أن بعضهم استحب التکرار مطلقا و فی (مجمع الفائدة و البرهان) الذی یقتضیه النظر عدم التکرار لأنها واجبة کفایة فإذا فعلت سقطت عن الکل بلا خلاف فلا بد لمشروعیتها ندبا أو وجوبا من دلیل و لیس هنا دلیل صالح لذلک و علی تقدیر الفعل لا معنی للوجوب إذ لا وجوب إجماعا و لا للندب لعدم القائل به علی الظاهر اللّٰهمّ إلا أن یقول به المجوز و الکراهة بالمعنی الحقیقی معلومة الانتفاء فما بقی إلا التحریم (ثم قال) و الکراهة بمعنی أقل ثوابا لا معنی لها هنا إذ لا معنی «1» لنهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله عن عبادة و تفویتها لقلة ثوابها و کثرة ثواب غیرها مع فوته انتهی و ظاهره التحریم و عدم الجواز مع أن ظاهر جماعة الجواز و فی (المفاتیح) نفی الخلاف عنه هذا و الشهید فی (الذکری) بعد أن استظهر من الأکثر اختصاص الکراهیة بمصل واحد قال لتصریحهم بجواز صلاة من فاتته علی القبر مع ظهور کلامهم فیمن صلی علیه قال إلا أن یریدوا الکراهیة قبل الدفن (قال فی کشف اللثام) الجواز لا ینافی الکراهیة و فی (نهایة الإحکام) لا یصلی علی المدفون إذا کان قد صلی علیه قبل دفنه عند جمیع علمائنا فإن أراد نفی الجواز فقد نزل کلام الأصحاب علی المدفون الذی لم یصل علیه أحد و فیه بعد عن عباراتهم
______________________________
(1) یشیر إلی خبر إسحاق بن عمار المتضمن ذلک (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 485

(المطلب الخامس فی الأحکام) کل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و إن کانت أحد الخمسة (1) إلا عند تضیق الحاضرة (2) و لو اتسع وقتها و خیف علی المیّت لو قدمت صلی علیه أولا (3)
______________________________
و فی (جامع المقاصد) أنه یتخیر فی المعادة بین نیة الوجوب اعتبارا بأصل الفعل «1» و الندب اعتبارا بسقوط الفرض و فی (الذکری) ینوی الندب (و قال) مالک و أبو حنیفة یکره التکرار مطلقا (و قال) الشافعی و أحمد من فاتته الصلاة علی الجنازة فله أن یصلی علیها ما لم تدفن و إن دفنت فله أن یصلی علی القبر یوما و لیلة و ثلاثة أیام
المطلب الخامس فی الأحکام (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و إن کانت أحد الخمسة)
التی یکره فیها ابتداء النوافل إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة) و فی (الحدائق) نفی الخلاف فیه و المراد نفی الکراهة فی هذه الأوقات کما فی (جامع المقاصد و المدارک) و فی (الذکری) لا کراهة فی فعلها فی هذه الأوقات فی أشهر الأخبار انتهی و وافقنا علی ذلک الشافعی و أحمد و کرهها الأوزاعی و قال مالک و أبو حنیفة لا تجوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو قیامها و فی (جامع المقاصد) فی العبارة فساد فإن ضمیر کانت للأوقات و هو اسمها و أحد الخمسة خبرها و المفرد لا یخبر به عن الجمع و فیه أن کل واحد من أحد الخمسة نوع ذا أفراد غیر محصورة أو نقول أن التقدیر إن کانت الصلاة فی أحد الأوقات الخمسة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا عند تضیق الحاضرة)
أی فتقدم الحاضرة و هو شامل ما إذا تضیقت الحاضرة خاصة و ما إذا تضیقتا معا و کأن الأول مما لا خلاف فیه کما قد یظهر من (جامع المقاصد) و فی (المدارک) الإجماع علیه و إنما الکلام فی الثانی ففی (المنتهی و المختلف و الدروس و البیان و المدارک و کشف اللثام و الحدائق) أنهما إذا تضیقتا قدمت الحاضرة و هو ظاهر (السرائر و الشرائع) و قال الشیخ فی (المبسوط) بتقدیم الجنازة و جعله فی (الذکری) محتملا تضیق وقت الاختیار فیکون من الأعذار المسوغة للوقت الثانی بناء علی مذهبه و للضیق مطلقا و یکون تقدیم الجنازة جاریا مجری إنقاذ الغریق من الهلاک و نحوه مع ضیق الوقت و عدم إمکان الإیماء (ثم قال) هذا إن لم یکن علی ذلک إجماع أو یقال تقدم الحاضرة لإمکان استدرک الصلاة علی القبر إلا أنه یشکل بأن زمان فعل الحاضرة یخاف فیه علی المیّت قبل الدفن فیجب تعجیل دفنه خوفا من الحادث و لا یتم إلا بالصلاة علی أنه یمکن تأخیر الصلاة هنا عن الدفن إذا خیف بسببها فیبقی فی الحقیقة المعارضة بین المکتوبة و دفنه (و قال فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنهما لو تضیقتا بحیث خیف علی الجنازة فإن أمکن دفن المیّت قبل الصلاة ثم تؤدی الحاضرة ثم یصلی علی القبر قدمت الحاضرة و إلا قدمت أحکام الجنازة ثم تقضی الحاضرة لأن حرمة المیّت میتا کحرمته حیا و فی (جامع المقاصد) بعد ذلک لو أمکن الجمع بین الدفن و الإیماء للیومیة و تدارک الصلاة علی القبر لم یکن القول به بعیدا عن الصواب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو اتسع وقت الحاضرة و خیف علی المیّت لو قدمت صلی علیه أولا)
کما فی (الشرائع و البیان و الدروس) و غیرها (و فی التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و فوائد الشرائع و المدارک) التصریح بالوجوب و فی
______________________________
(1) معناه أن السقوط بفعل الغیر تسهیل و إلا فالفعل باق علی صفة الوجوب کما بین فی الأصول (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 486
و لیست الجماعة شرطا (1) و لا العدد (2) بل لو صلی الواحد أجزأ و إن کان امرأة و یشترط حضور المیّت لا ظهوره (3) فلو دفن قبل الصلاة صلی علیه یوما و لیلة علی رأی (4)
______________________________
السرائر) أن تقدیمها أولی و أفضل هذا و لو اتسع الوقتان فالأفضل تقدیم المکتوبة کما فی (النهایة و السرائر و الذکری و الدروس و البیان و المدارک) و فی (المعتبر و التذکرة و المنتهی و فوائد الشرائع) أنه یتخیر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لیست الجماعة شرطا)
قد تقدم نقل الإجماع علی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا العدد)
ذهب إلیه علماؤنا کما فی (التذکرة) و عندنا کما فی (کشف اللثام) فلو صلی الواحد أجزأ و إن کان امرأة و هو أحد أقوال الشافعی و له قول آخر و هو اشتراط ثلاثة (و ثالث) و هو اشتراط أربعة لأنهم الحملة للجنازة و فیه أنهم اتفقوا علی جواز حمل الواحد و الحمل علی دابة علی أن الحمل بین عمودین عند هذا المشترط أفضل کذا قال فی (الذکری)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یشترط حضور المیّت لا ظهوره)
تقدم نقل الإجماع علی ذلک و أما عدم اشتراط الظهور فللإجماع و الضرورة علی الصلاة علیه مستورا فی أکفانه و فی التابوت و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک أیضا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فلو دفن قبل الصلاة صلی علیه یوما و لیلة علی رأی)
التحدید بالیوم و اللیلة إجماعی کما فی (الغنیة) و ظاهر (التذکرة) حیث قال عندنا بل فیها و فی (المنتهی) أن المیّت خرج من أهل الدنیا مع النهی عن الصلاة علیه خرج ما قدرناه بالإجماع و هو المشهور کما فی (التنقیح و تخلیص التلخیص و الروض و کشف اللثام) و الأظهر بین الطائفة کما فی (السرائر) و مذهب الأکثر کما فی (التنقیح أیضا و جامع المقاصد و المدارک) و هذه النسبة ظاهرة من (الذکری) أیضا و هو الأشهر کما فی (الروضة) و فی (الخلاف) قد حددنا الصلاة علی القبر یوما و لیلة و أکثره ثلاثة أیام و قال قبل ذلک و قد روی ثلاثة أیام و اختار ذلک فی (المراسم) و فی (البیان) الأقرب عدم التحدید و هو خیرة المحقق الثانی و الفاضل المیسی و الشهید الثانی فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة الشرائع للمیسی و المسالک و الروض و الروضة و فوائد القواعد) و هو ظاهر (المعتبر و المنتهی و المختلف و الکفایة) و ظاهر الحسن و الصدوق علی ما نقل غیر واحد و فی (مجمع البرهان) الأصح عدم التحدید ما دام المیّت باقیا و یصدق علیه أنه میت و لعله أراد مذهب الکاتب حیث قال یصلی علیه ما لم یعلم تغیر صورته و فی (المدارک) لا یبعد التحدید بیوم الدفن و فی (اللمعة) یوما أو لیلة أو دائما و قد اعترف المحقق و من تأخر عنه بعدم العثور علی المستند فی هذه التحدیدات و کأنهم لم یلتفتوا إلی روایة (الخلاف) و قال أحمد یجوز إلی شهر (و قال) أبو حنیفة یصلی علیه الوالی إلی ثلاث (و قال) جماعة منهم یصلی علیه أبدا و آخرون ما لم یبل جسده (هذا) و ظاهر المصنف هنا وجوب الصلاة علی من لم یصل علیه أصلا کما فی (المختلف و الذکری و التنقیح و مجمع البرهان و الکفایة) و قد یظهر ذلک من (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض) حیث نفی البأس فیها عن خیرة (المختلف) و الجواز هو المشهور بین الأصحاب «1» کما فی (التنقیح و المدارک و کشف اللثام) (و ظاهر الذکری) و فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و نهایة الإحکام) الإجماع علیه و به صرح الشیخان و القاضی علی ما نقل فی (المختلف) و الدیلمی و الطوسی و العجلی و المحقق فی (الشرائع و المعتبر) و المصنف فی (المنتهی)
______________________________
(1) فیما ذکره المصنف و فیمن صلی علیه و دفن ثم أراد من لم یدرک الصلاة علیه أن یصلی علیه (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 487
و لو قلع صلی علیه مطلقا (1) نعم تقدیم الصلاة علی الدفن واجب (2) إجماعا و المسبوق یکبر مع الإمام ثم یتدارک بعد الفراغ (3) فإن خاف الفوت والی التکبیر (4)
______________________________
و التحریر) حیث صرح بالاستحباب فیهما و الشهید فی (البیان) و المیسی و الشهید الثانی و سبطه و عبارة (الوسیلة) کعبارة (النافع) لیست صریحة فی الجواز بل قد یفهم منها الوجوب لکن جماعة من الأصحاب نسبوا إلی ابن حمزة الجواز و هؤلاء القائلون بالجواز إلا قلیلا منهم فرضوا المسألة فیمن فاتته الصلاة و لم یدرکها قالوا فإنه یجوز له أن یصلی علی قبره یوما و لیلة و إطلاق کلامهم یقتضی جواز الصلاة علیه کذلک و إن کان المیّت قد صلی علیه و هو الذی فهمه جماعة منهم و عبارة (المراسم و الغنیة) مطلقتان شاملتان لهذه إن لم تکونا ظاهرتین فیها لأن المدفون الذی لم یصل علیه أصلا فرد نادر بل الشهیدان فی (البیان و فوائد القواعد) صرحا بعدم الفرق بین الأمرین و کذا الفاضل المیسی إلا أنه قال الاقتصار علی میت لم یصل علیه أصلا أحوط بل فی (التنقیح و الکفایة) إن کان صلی علیه جاز لمن فاتته أن یصلی ندبا و إن کان لم یصل علیه صلی علیه وجوبا کما تقدم نقل ذلک عنهما لکن المصنف هنا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) إنما ذکر الصلاة علی مدفون لم یصل علیه أحد أصلا کما تقدمت الإشارة إلی ذلک و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی أنه لا یصلی علی المدفون إذا کان قد صلی علیه قبل دفنه و هذا منه تنزیل لإطلاق الأصحاب الصلاة علیه علی مدفون لم یصل علیه أحد و فیه بعد عن عباراتهم و قد سمعتها اللّٰهمّ إلا أن یرید نفی الوجوب فتأمل و فی (التذکرة) هذا التقدیر عندنا إنما هو علی من لم یصل علیه و ظاهره الإجماع أیضا و فی (المختلف) إن لم یصل علی المیّت أصلا بل دفن بغیر صلاة صلی علی قبره و إلا فلا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو قلع صلی علیه مطلقا)
أی من غیر تقدیر إن لم یکن صلی علیه کما فی (الذکری و جامع المقاصد) (قال الشهید و لو صار رمیما ففی الصلاة بعد و فی (جامع المقاصد) فی الصلاة تردد و قالا إن القلع یستلزم بقاء شی‌ء منه (و قال فی الذکری) و إن کان قد صلی علیه ففی استحباب التثنیة قولان و کذا یستحب تقدیرها أیضا بالیوم أو الثلاثة و یمکن عدم التقدیر لعدم مقتضیه انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (نعم تقدیم الصلاة علی الدفن واجب)
یرید أن هذا غیر اشتراط ظهوره فی صحتها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المسبوق یکبر الباقی مع الإمام ثم یتدارک بعد الفراغ)
إجماعا کما فی (الخلاف) و عندنا کما فی (التذکرة) و هو مذهب الأصحاب کما فی (المعتبر و الحدائق) و فی (الذکری) یأتی بالباقی بعد الفراغ علی الأشهر و لا فرق فی ذلک بین أن یکبر الباقی مع الإمام أو بعده و لو کان الإمام فی الدعاء کما هو الشأن فی الصلوات الرواتب کما صرح بذلک جماعة بل فی (الخلاف) الإجماع علیه حیث قال و لا ینتظر تکبیرة الإمام و خالف فی ذلک إسحاق و الثوری و أبو حنیفة و أحمد و مالک علی روایة فنزلوا التکبیرات منزلة الرکعات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن خاف الفوت والی التکبیر)
وفاقا (للتذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و کشف الالتباس و حاشیة الشرائع للمیسی و الروض و المسالک و مجمع البرهان و کشف اللثام) و نفی عنه البأس فی (المدارک) و نسبه فی البحار إلی الأکثر (قال) و قال الأکثر إن أمکن الدعاء یأتی بأقل المجزی و إلا یکبر ولاء من غیر دعاء و فی (الفقیه و المبسوط و النهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 488
فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو علی القبر (1) و لو سبق الإمام بتکبیرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام (2)
______________________________
و التهذیبین و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی و الإرشاد و التحریر و التلخیص و الدروس و البیان و الکفایة) و غیرها أنه یتم بعد الفراغ موالیا من دون تقیید بخوف الفوت و یفهم منهم تعیین ذلک و نسبه المحقق فی (المعتبر) إلی الأصحاب و فی (کشف اللثام) أنه المشهور و فی (المنتهی) التصریح بسقوط الدعاء حیث قال إن الأدعیة إن فات محلها فتفوت و أما التکبیرات فلسرعة الإتیان بها و فی (الذکری) یمکن وجوب الدعاء مع الاختیار لعموم أدلة الوجوب و عموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله و ما فاتکم فاقضوا انتهی (قلت) قال الکاشانی و المولی البحرانی إن العموم معارض بسقوط الصلاة بفعل السابقین عن هذا المصلی (و فیه) کما قرر فی فنه أن المسبوق لما ابتدأ کانت صلاته واجبة و وجوبها مستمر فیجب الدعاء و التکبیر مع الاختیار فالدعاء للداخل فی الصلاة واجب عینی فإذا خیف الفوت برفع الجنازة و إبعادها أو قلبها عن الهیئة المشروعة فی الصلاة یسقط الدعاء (قال) الشهیدان و الکرکی و الأردبیلی إن خبر القلانسی یدل بظاهره علی اعتبار خوف الفوت إذ لو لا الاشتغال بالدعوات لکان البلوغ إلی الدفن بعیدا و قید فی (جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان) بما إذا کان مشیهم إلی سمت القبلة و لم یفت شرط من الصلاة و إلا وجب التکبیر ولاء و فی (کشف اللثام و الحدائق) أن ظاهر الخبر أنه إن لم یدرک الصلاة علی المیّت صلی علیه عند القبر فإن لم یدرکها قبل الدفن فبعده و لیس من مسألة المسبوق فی شی‌ء و فی (الحدائق) أن الخبر المروی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و هو ما فاتکم فاقضوا عامی من الأخبار التی یستسلفونها فی أمثال هذه المقامات (و قال فی المنتهی) إذا فاتته تکبیرة مثلا کبر أولة و هی ثانیة الإمام یتشهد هو و یصلی الإمام فإذا کبر الإمام الثالثة و دعا للمؤمنین کبر هو الثانیة و صلی فإذا کبر الإمام الرابعة و دعا للمیت کبر هو الثالثة و دعا للمؤمنین و هکذا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو علی القبر)
کما فی (المبسوط و النهایة و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروض و مجمع البرهان) و استدل علیه فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و جامع المقاصد و الروض و مجمع الفائدة) بخبر القلانسی و قد سمعت ما قال فیه الفاضل الهندی و المولی البحرانی و فی (المقنعة و الخلاف و الموجز الحاوی و الکفایة) أتمها و إن رفعت الجنازة و فی (الخلاف) الإجماع علیه و لم یذکروا فی هذه الثلاثة الإتمام و لو بعد الدفن و فی (الوسیلة) و إن فاتته واحدة کبر علیه بعد فراغ الإمام و إن رفع و لم یتعرض لشرح هذا الفرع بخصوصه فی (المدارک) مع ذکره فی (الشرائع) و نقله له فی المدارک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو سبق الإمام بتکبیرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام)
کما فی (الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام) و فی (الذکری و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک) تستحب الإعادة للظان أن الإمام کبر و للناسی و أما العامد ففی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) أن فی الإعادة له إشکالا إلا أن فی (الروض) عدم الإعادة له أولی و فی (المدارک) أن فی الحکمین إشکالا (ثم قال) و لو قیل بوجوب الإعادة مع العمد کان جیدا إن لم تبطل الصلاة بذلک و بین وجه الإشکال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 489
و إذا تعددت الجنائز تخیر الإمام فی صلاة واحدة علی الجمیع و تکرار الصلاة علی کل واحدة أو علی کل طائفة (1) و لو حضرت الثانیة بعد التلبس تخیر بین الإتمام و استئناف الصلاة علی الثانیة و بین الإبطال و الاستئناف علیهما (2)
______________________________
فی (جامع المقاصد و الروض) فقال من أن التکبیر رکن فزیادته کنقصانه و من کونه ذکر اللّٰه تعالی و فی (مجمع البرهان) کونه رکنا بهذا المعنی غیر واضح فتأمل انتهی و فی (حاشیة المیسی و المسالک) أن العامد یستمر متأنیا حتی یلحقه الإمام و فی (الدروس) لو تعمد أثم و لم تبطل و لم یتعرض للإعادة و فی (البیان) یستأنفها عمدا و نسیانا و ظاهره الوجوب (و قال فی المبسوط) و من کبر تکبیرة قبل الإمام أعادها مع الإمام و مثله فی (الوسیلة) فقد أطلقا و لم یفرقا بین العمد و النسیان کما لم یصرحا بوجوب و لا ندب لکن الظاهر منهما الوجوب کما نقل ذلک عن ظاهر القاضی أیضا و فی (کشف اللثام) أن ظاهر الأکثر و خصوصا القاضی الوجوب و قال فیه أن الأصحاب أطلقوا الحکم انتهی و لم أجد من ظاهره ذلک سوی الشیخ و الطوسی و الشهید فی (البیان) و القاضی کما نقل عنه و فی (کشف اللثام) أیضا کأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متی شاء فله أن لا یعید إلا إذا استمر الائتمام و لذا استدل فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) بإدراک فضیلة الجماعة فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنی توقف استمرار الائتمام علیها لکن من المأمومین من لا یجوز له الانفراد و هو البعید عن الجنازة و من لا یشاهدها أولا یکون منها علی الهیئة المعتبرة و فی (الحدائق) أن المسألة خالیة عن النص فاستشکال صاحب (المدارک) فی محله قال و من ثم اقتصر الفاضل الخراسانی علی نقل الأقوال و فی (کشف اللثام) یدل علی الإعادة (ما فی قرب الإسناد) للحمیری عن علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلی له أن یکبر قبل الإمام قال لا یکبر إلا مع الإمام فإن کبر قبله أعاد التکبیر (قال) و هو و إن عم لکن الحمیری أورده فی باب صلاة الجنازة انتهی و المراد بالتکبیرة التی سبق بها المأموم الإمام ما کانت غیر الأولی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إذا تعددت الجنائز تخیر الإمام فی صلاة واحدة علی الجمیع و تکرار الصلاة علی کل واحدة أو علی کل طائفة)
لا نعرف فیه خلافا کما فی (المنتهی) إلا أن الأفضل أن یصلی علی کل واحدة صلاة واحدة کما فی (المبسوط و السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام) و فی الأولین لأن صلاتین أفضل من صلاة و فی الأخیرین لأن القصد بالتخصیص أولی منه بالتعمیم فإن کان هناک عجلة أو خیف علی الأموات صلی علی الجمیع صلاة واحدة و قد تقدم الکلام فیما إذا اختلفوا فی الحکم فلا تغفل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو حضرت الثانیة بعد التلبس تخیر بین الإتمام و استئناف الصلاة علی الثانیة و بین الإبطال و الاستئناف علیهما)
کما فی ظاهر (النهایة و المبسوط و التهذیبین) و صریح (الفقیه و المقنع) علی ما نقل عنه (و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الإرشاد و المفاتیح و الحدائق) و نقله فی الأخیر (و کشف اللثام عن الفقه الرضوی) و هو مذهب المعظم کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فی (الحدائق) أنه المشهور و فی (حاشیة الفاضل المیسی و الروض و المسالک و الروضة و فوائد القواعد) أن الأقوی و الأجود انحصار تخیره بین تأخیر الثانیة إلی أن یفرغ من الأولی إن لم یخف علیها و بین إدخالها حینئذ بالنیة و تشریکها بالتکبیر و تخصیص کل واحدة بذکرها مخیرا فی تقدیم أیهما شاء إلی أن یکمل الأولی ثم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 490
..........
______________________________
یتم علی الثانیة (قلت) إن التشریک فی الأثناء یوجب زیادة مکث الثانیة علی مقدار صلاتها بقدر ما بقی من صلاة الجنازة الأولی مطلقا و یوجب زیادة مکث الأولی علی مقدار صلاتها بقدر ما قرأ للثانیة خلالها إذ التشریک إنما هو فی التکبیر فإذا حضرت الثانیة بعد مضی تکبیرة من الأولی فیکون اشتراکهما فی التکبیر الثانی مثلا فیتشهد بعد اشتراکهما فیه بالشهادتین للثانیة و یصلی علی النبی و آله للأولی ثم یکبر تکبیرا مشترکا بینهما و هکذا إلی الفراغ من الأولی ثم یأتی بالباقی للثانیة و ذلک یستدعی زیادة مکثها لأن الصلاة علی الأولی فی هذه الحالة لا تتم إلا بخمسة أدعیة و أربع تکبیرات و علی الثانیة بسبعة أدعیة و خمس تکبیرات و کلاهما أطول من الصلاة التی تشتمل علی الأدعیة الأربعة و التکبیرات الخمس فلا ینفع التشریک الآن و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد) أن الذی یقتضیه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم یکن فیه خروج عن الإجماع و رده فی (المسالک و الروض و الروضة) بأنه لا ضرورة هنا لإمکان الصلاة علی الثانیة من غیر قطع لأن الخوف إن کان علی الجمیع أو علی الأولی فالقطع یزید الضرر علی الأولی و إن کان الخوف علی الأخیرة فلا بد لها من المکث مقدار الصلاة علیها و هو یحصل مع التشریک الآن و الاستئناف (نعم) یمکن فرضه نادرا بالخوف علی الثانیة بالنظر إلی تعدد الدعاء مع اختلافهما فیه بحیث یزید ما یتکرر منه علی ما مضی من الصلاة انتهی و معناه أنه لما کان طول الصلاة و قصرها فی صورة التشریک یتحقق بتعدد الدعاء إذ التکبیر یقع مشترکا فإذا فرض الخوف علی الثانیة و الحال أنها حضرت فی وقت یکون اختلاف صلاتهما فی الدعاء بحیث یزید ما یتکرر من الدعاء علی ما مضی من صلاة الأولی یمکن القول بالقطع علی الأولی و الاستئناف علیهما لأن التشریک حینئذ یوجب زیادة مکث الثانیة التی فرضنا الخوف علیها و هذا إنما یتحقق فیما لو حضرت الثانیة فی أثناء الشهادتین علی الجنازة الأولی خاصة بحیث تصیر شریکة فی التکبیر الثانی کما صورناه فیما سبق و لهذا حکم بأن وقوعه نادر و لیس ذلک بل کلما فرض الخوف علی الثانیة و إن حضرت فی أثناء التکبیر الرابع نفعها القطع لأن التشریک فی الأثناء بالنسبة إلیها لا فرق بینه و بین الإتمام علی الأولی و الشروع فی الثانیة و لعله أراد التشریک فی الدعاء أیضا و سقوط الترتیب فقال ما قال هنا و سابقا حیث «1» و هو یحصل مع التشریک الآن فتأمل جیدا و فی (الذکری) بعد أن ذکر الحکم و أسنده إلی الصدوقین و الشیخ استدل علیه (بروایة) علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی قوم کبروا علی جنازة تکبیرة أو تکبیرتین و وضعت معها أخری قال إن شاءوا ترکوا الأولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة و إن شاءوا رفعوا الأولی و أتموا التکبیر علی الأخیرة کل ذلک لا بأس و قال إن الروایة قاصرة عن إفادة المدعی إذ ظاهرها أن ما بقی من تکبیر الأولی محسوب للجنازتین فإذا فرغ من تکبیر الأولی تخیروا بین ترکها بحالها حتی یکملوا التکبیر علی الأخیرة و بین رفعها من مکانها و الإتمام علی الأخیرة و لیس فی هذا دلالة علی إبطال الصلاة الأولی بوجه هذا مع تحریم قطع العبادة الواجبة (نعم) لو خیف علی الجنائز قطعت ثم استأنف الصلاة علیهما لأنه قطع لضرورة انتهی (و اقتصر فی الدروس) علی ذکر الروایة و فی (البیان) ذکرها مفسرا معناها بما فهمه فی (الذکری) و قال فی (جامع المقاصد) ما ذکره الشهید فی (الذکری) من عدم دلالة الروایة علی قطع الصلاة واضح
______________________________
(1) کذا فی النسخ و لعل الصواب حیث قال (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 491
..........
______________________________
و کذا تحریم قطع العبادة الواجبة إن لم یکن فی المسألة إجماع فإن کثیرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع إلا أن ذلک لا یعد إجماعا قال و أما ما ذکره من التشریک بین الجنازتین فیما بقی من التکبیر فغیر مستفاد من الروایة أصلا بل کما یحتمل ذلک یحتمل الإکمال علی الأولی و الاستئناف علی الثانیة و فی (کشف اللثام) أن فی مختار الشهید إشکالا علی وجوب إتباع کل تکبیرة بذکر غیر ما یتبع الأخری و الخبر لا یصلح له سندا (انتهی) و هذا الإشکال یرد أیضا علی الشهید الثانی و شیخه المیسی و أورد علیهم الأردبیلی إشکالا آخر و هو أنه یلزم أن تکون التکبیرة الواحدة واجبة و مندوبة إذا کانت الجنازتان مختلفتین بالوجوب و الندب (و قال فی الذکری) إن عبارة ابن الجنید مطابقة للروایة أی بالمعنی الذی فهمه منها ثم إنه ذکر حمل الشیخ (لخبر) جابر مستنهضا به و فی (جامع المقاصد) لما فهم الشهید من الروایة التشریک استشکل بعدم تناول النیة للثانی و صحة العمل متوقفة علی النیة ثم احتمل الاکتفاء بإحداث النیة من الآن و ما ذکره مبنی علی ما قد عرف ضعفه و إن کانت عبارة ابن الجنید و تأویل الشیخ روایة جابر أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کبر إحدی عشرة و سبعا و ستا بالحمل علی حضور جنازة أخری موافقین لما ذکره انتهی ما فی (جامع المقاصد) و فی (کشف اللثام) یحتمل أن یکون قول الشیخ و الأتباع موافقا للشهید و ذلک لأنهم قالوا کان مخیرا بین أن یتم خمس تکبیرات علی الجنازة الأولی ثم یستأنف الصلاة علی الأخری و بین أن یکبر خمس تکبیرات من الموضع الذی انتهی إلیه و قد أجزأه ذلک عن الصلاة علیهما و احتمل أیضا من قولهم هذا و قول الصدوق فی (الفقیه) و من کبر علی جنازة تکبیرة أو تکبیرتین فوضعت جنازة أخری معها فإن شاء کبر الآن علیهما خمس تکبیرات و إن شاء فرغ من الأولی و استأنف الصلاة علی الثانیة و من عبارات المحقق و المصنف ممن صرح بالإبطال و ظاهره ذلک أن الإبطال لیس علی حقیقته بناء علی أنه کما یجوز تکریر الصلاة علی جنازة واحدة یجوز زیادة تکبیر أو تکبیرات علیها لمثل ذلک بدلیل خبر جابر فإنه إنما ینوی الآن الصلاة علیهما و ینوی الخمس جمیعا علیهم قال و لعله معنی قول الصدوق و الشیخ و أتباعه و إلا فکیف یجوز إبطال الصلاة الواجبة من غیر ضرورة و لا إجماع و لا نص صحیح إلا أن یراد صحة الصلاة و إن حصل الإثم و هو واضح لا حاجة به إلی دلیل غیر ما تقدم من أدلة التخییر بین جمع الجنائز و إفراد کل بصلاة و فی (الحدائق) لا نسلم تحریم قطع الصلاة الواجبة إلا لضرورة إذ عمدة ما نقلوا علیه فی هذا الباب هو الإجماع و هو غیر تام فی محل النزاع و أما الاستناد إلی قوله و لا تبطلوا فغیر تام (ثم قال) التحقیق فی هذا المقام أن مستند المتقدمین عبارة (الفقه الرضوی) و أن فی المسألة قولین (أحدهما) القول بالتشریک کما هو مذهب ابن الجنید و ظاهر کلام الشیخ فی کتابی الأخبار و دلیلهم صحیح ابن جعفر (و الثانی) القول المشهور و دلیلهم عبارة (الفقه الرضوی) و قال إن المتأخرین لما نقلوا الحکم المذکور عن المتقدمین و لم یصل إلیهم مما یظن دلالته إلا (صحیح) ابن جعفر جعلوه دلیلا للمتقدمین انتهی و هذا منه بناء علی أن المتأخرین کالشیخ و المحقق و المصنف و عیرهم لم یفتوا بالحکم المذکور و إنما نقلوه نقلا عن المتقدمین ثم أخذوا یطلبون الدلیل و الوجدان یکذب ذلک أو أنهم قلدوا المتقدمین فی الحکم و أفتوا به ثم نظروا إلی الدلیل فما وجدوا سوی الخبر المذکور الذی لا یصلح للدلالة بل فهموا الحکم المذکور من الخبر المذکور کما سنبین وجه دلالته (و أما الفقه الرضوی) فلم تثبت حجیته (سلمنا) و لکن عبارته لیست نصا فی الحکم المذکور و هی هذه (قال) إن کنت تصلی علی الجنازة فجاءت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 492
و الأفضل تفریق الصلاة علی الجنائز المتعددة و تجزی الواحدة (1)
______________________________
الأخری فصل علیهما صلاة واحدة بخمس تکبیرات و إن شئت استأنفت علی الثانیة و هذه محتمله إرادة الصلاة فلیست نصا و أقصاها الظهور کالصحیح المذکور فإنهم یدعون أنه ظاهر فی المذهب المشهور و ذلک لأن قوله علیه السلام إن شاءوا ترکوا الأولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة یحتمل معنیین موافقین للمشهور (الأول) بناء علی أن المراد بالبطلان معناه الحقیقی أن ترک الأولی حتی الفراغ من الأخیرة کنایة عن الاستئناف علیهما فیکون المراد إن شاءوا قطعوا صلاة الأولی حتی یفرغوا من الصلاة علی الجنازة الأخیرة بأن فعلوها علیهما و یکون قوله علیه السلام و إن شاءوا رفعوا الأولی و أتموا التکبیر علی الأخیرة کنایة عن إتمام الصلاة علی الأولی ثم إتمام ما بقی أی فعل الصلاة علی الأخیرة (الثانی) بناء علی أن البطلان لیس علی معناه الحقیقی یکون معنی ترک الأولی عدم کون ما مضی من التکبیر مضرا و إن زاد التکبیر فی الواحدة عن الخمس فکان فی حکم المتروک ثم إنه قد یقال إن الشهرة تقوم الدلالة کما تقوم السند (و قال) الفاضل الهندی إنه إنما یتوجه حمل الخبر علی المشهور لو کان السؤال عن کیفیة الصلاة و لیس بظاهر فیجوز کونه عن جواز رفع الأولی قبل الأخیرة (و قال) و قد یظهر من لفظ ما بقی علی الأخیرة التشریک بینهما فی الأثناء فیما بقی کما فهمه الشهید (ثم قال) و إن احتمل أن یکون ما بقی هو الصلاة الکاملة علی الأخیرة فلا یکون فی الشقین إلا إتمام الصلاة علی الأولی ثم استئنافها علی الأخیرة ثم لا یظهر من لفظ السؤال وضع الأخری بعد التکبیر علی الأولی بل یحتمل ظاهرا أنه سأل عن أنهم کبروا علی جنازة و قد کانت وضعت معها أخری صلوا علیها أولا فإذا شرعوا فی التکبیر علی الأولی فی الذکر التی هی الأخیرة لأنهم صلوا علی الأخری أولا کیف یصنع بالأخری إن لم ترفع حتی شرع فی الصلاة علی الأخیرة (فأجاب علیه السلام) بالتخییر بین ترک الأولی حتی یفرغ من الصلاة علی الأخیرة و رفعها و الصلاة علی الأخیرة (انتهی) و لقد أطال فی بیان هذا المعنی مع أن عادته اختطاف المعنی بأوجز عبارة و أوضحها و قد سبقه إلیه المولی الأردبیلی حیث قال و یحتمل أن یکون المعنی إن شاءوا ترکوا الأولی فی مکانها بعد إتمام الصلاة علیها حتی یفرغوا من الثانیة أیضا فلا بأس بوجودها مع الثانیة بعد إتمام صلاتها لتنال برکة صلاة الثانیة أیضا مع قصدها أیضا إن جاز و مع العدم إن لم یجز و إن شاءوا رفعوها فیأتوا بالتکبیر علی الثانیة تماما من غیر نقص قال و هذا المعنی و إن کان أقل فائدة إلا أنه أسلم من المحذورات و المعنیان الأولان خلاف بعض المقدمات فإثباتهما بما لیس بصریح مشکل إلا أن یکون ثابتا بالإجماع و نحوه و لا شک فی شهرة الاحتمال الثانی الذی ذکره المصنف انتهی ما فی (مجمع البرهان) و اعلم أن ما اختاره المصنف من التخییر إنما هو إذا لم یکن خوف علی الأولی فیتعین الإتمام أو یستحب علیها ثم الاستئناف أو علی الثانیة فیتعین القطع أو یستحب و عینه الشهید و المحقق الثانی و أنکره الشهید الثانی کما تقدم بیانه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) یتعین الإتمام علی الأولی إذا استحبت الصلاة علی الأخیرة (قال فی کشف اللثام) بعد نقل هذا و کأنه ناظر إلی ما احتملناه من أنه لا تبطل صلاته علی الأولی حین یرید التشریک بل هی صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدأ بالمستحبة مثلا جاز أن یعرضها الوجوب فی الأثناء لأنه زیادة تأکد لها دون العکس فکأنه إزالة الوجوب انتهی و یظهر من (مجمع البرهان و المدارک) التوقف فی الحکم المذکور
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأفضل تفریق الصلاة علی الجنائز المتعددة و تجزی الواحدة)
قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 493
فینبغی أن یجعل رأس المیّت الأبعد عند ورک الأقرب و هکذا صفا مدرجا ثم یقف الإمام عند «1» وسط الصف (1)

(الفصل الرابع) فی الدفن

و الواجب فیه علی الکفایة شیئان دفنه (2) فی حفیرة (3) تحرس المیّت عن السباع و تکتم رائحته عن الناس (4)
______________________________
تقدم الکلام فی ذلک عن قریب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ینبغی أن یجعل رأس المیّت الأبعد عند ورک الأقرب و هکذا صفا مدرجا ثم یقف الإمام وسط الصف)
قد تقدم الکلام فی المسألة فی آخر المطلب الثالث و الأصل فی هذا الحکم خبر عمار الموجود فی (الکافی) و بعض کتب الاستدلال «2» و أما الموجود فی (التهذیب) فقد قیل إنه «3» فیه سهوا من قلم الناسخ لکن رواه فی (المنتهی) کما فی (التهذیب) قال فی (جامع المقاصد) و لا منافاة بین قول المصنف هنا و بین ما تقدم من مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرجل لأن ذلک مع اتحاد الرجل و قول المصنف سابقا و إن کان عبدا وسط بینهما بیان للرتبة فی المذکورین و لا دلالة فیه علی کیفیة الصف (نعم) قد یقال الغرض من ذلک مراعاة القرب من الإمام و ذلک یفوت بالصف مدرجا انتهی (بیان) فوات ذلک أنه متی طال الصف و قال الإمام فی وسط الرجال فإن قرب الإمام إلی الجنازة التی یقوم علیها کما هو السنة فی الصلاة علی الجنازة لزم تأخر میمنة الصف خلفه و إن بعد علی وجه تکون المیمنة قدامه لزم خلاف السنة فی الصلاة و لعله لذلک قال الشهید الظاهر أنه یجعلهم صفین کتراص البناء لئلا یلزم الانحراف عن القبلة (انتهی) و فی (جامع المقاصد) أن فی کلام الشهید هذا شیئا و فی (فوائد القواعد) أنه یقف فی وسطهم و إن خرج عن محاذاة أوله و آخره للروایة و استجود الفاضل الهندی قول الشهید إلا أنه قال ظاهر النص و الأصحاب جعلهم صفا واحدا
الفصل الرابع فی الدفن (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الواجب فیه علی الکفایة شیئان دفنه)
الدفن واجب بإجماع المسلمین کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و المدارک و کشف اللثام) و بالإجماع کما فی (الغنیة و الإرشاد فی شرح الجعفریة و مجمع البرهان)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) فی (حفیرة)
قطع به الأصحاب کما فی (المدارک) و علیه عمل الصحابة و التابعین کما فی (کشف الالتباس و المدارک) أیضا و غیرها و قد ینطبق علیه بعض الإجماعات السالفة فلا یجزی التابوت و الأزج الکائنان علی وجه الأرض إلا عند الضرورة کما صرح به الشهید و أکثر من تأخر عنه و نسبه فی (المدارک) إلی ظاهر الأصحاب و فی (المبسوط) الإجماع علی أنه لو دفن بالتابوت فی الأرض کان مکروها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (تحرس المیّت عن السباع و تکتم رائحته عن الناس)
قال الشهیدان و المحقق الثانی هاتان الصفتان یعنی الحراسة و کتم الرائحة متلازمتان فی الغالب و لو قدر وجود أحدهما بدون الأخری وجب مراعاة الأخری للإجماع علی وجوب الدفن و لا تتم فائدته إلا بهما و أمر النبی صلی اللّٰه علیه و آله به
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه
______________________________
(1) فی
(2) کالذکری و جامع المقاصد (منه)
(3) إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 494
و استقبال القبلة به بأن یضجع علی جانبه الأیمن (1)

و المستحب وضع الجنازة علی الأرض عند الوصول إلی القبر (2) و أخذ الرجل من عند رجلی القبر و المرأة مما یلی القبلة (3) و إنزاله فی ثلاث دفعات (4)
______________________________
و استقبال القبلة به بأن یضجع علی جانبه الأیمن)
إجماعا کما فی (الغنیة و إرشاد الجعفریة) و فی (المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا منهم سوی ابن حمزة و فی (التذکرة) و علیه عمل الأصحاب و التابعین فظاهرها الإجماع أیضا و فی (المعتبر و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و شرح الجعفریة و مجمع البرهان) أنه عمل الصحابة و التابعین و زاد فی الأخیر أنه فعل العلماء أیضا و زید فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة) أن هذه الکیفیة ذکرها المعظم و فی (الکفایة و کشف اللثام) أنه المشهور و عن (شرح الجمل) للقاضی نفی الخلاف عنه و لم یذکر الاستقبال أبو یعلی فی (المراسم) و استحبه الطوسی فی (الوسیلة) قال فی (کشف اللثام) و هو ظاهر حصر الشیخ فی (الجمل) الواجب فی واحد هو دفنه و إلیه مال صاحب (الکفایة) و نفی عنه البعد صاحب (مجمع البرهان) لأن فعل الصحابة و التابعین و العلماء لیس حجة و أنه ما رأی علیه دلیلا إلا أن یکون إجماعا انتهی و قد سمعت الإجماعات المنقولات علیه و قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویة جرت به السنة مضافا إلی خبر العلاء بن سیابة و فی (المنتهی) لأنه أولی من حال التغسیل و الاحتضار و قد بینا وجوب الاستقبال هناک انتهی و قد مر أن الطوسی (و فیه أن الطوسی خ ل) یوجب الاستقبال حال الاحتضار و لم یوجبه حال التغسیل و الأردبیلی لم یوجبه فیهما و فی (الدروس) أن قول الطوسی شاذ (قلت) و ما احتمل الأمرین من بعض العبارات ینبغی حمله علی الوجوب و عن ابن سعید أنه لم یوجب الاضطجاع علی الجانب الأیمن قال فیما نقل الواجب دفنه مستقبل القبلة و السنة أن یکون رجلاه شرقیة و رأسه غربیا علی جانبه الأیمن و قال المحقق فی (المعتبر) و الکیفیة المذکورة ذکرها الشیخ فی (النهایة و المبسوط و المفید فی المقنعة و الرسالة العزیة) و ابنا بابویه (قلت) و ذکرها هو فی کتبه و المصنف و الشهیدان و المحقق الثانی و سائر المتأخرین و استحبها الشافعی و أوجب الاستقبال کما نقل عن ابن سعید
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المستحب وضع الجنازة علی الأرض عند الوصول إلی القبر)
بذراعین أو ثلاثة کما فی (الروضة البهیة) و هو ظاهر کل من استند فی هذا الحکم إلی (خبر) محمد بن عجلان المتضمن لذلک و اقتصر علی الذراع فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة)
(قوله) (و أخذ الرجل من عند رجلی القبر و المرأة مما یلی القبلة)
بالإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة) و عند علمائنا کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی) إن لم نخصه بالأخیر و فی (المدارک) أنه لم یقف فی ذلک علی نص بالخصوص انتهی و یدل علی الأول بخصوصه خبر عمار و حسنة الحلبی
(قوله) (و إنزاله فی ثلاث دفعات)
یرید أنه إذا قرب من القبر مطلقا أو بذراع أو ذراعین أو ثلاثة یوضع علی الأرض ثم یرفع و یقدم قلیلا فیوضع ثم یقدم إلی شفیر القبر فینزل بعده و هذا معنی عبارة (الشرائع) و هو الذی فهمه منهما جماعة من الأصحاب و لیس المراد أن إنزاله إلیه فی ثلاثة دفعات کما فهمه فی (المسالک) من عبارة (الشرائع و الکتاب) و بالدفعات الثلاث صرح فی (الفقیه و المقنعة و النهایة و المبسوط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 495
و سبق رأسه (1) و المرأة عرضا (2) و تحفی النازل و کشف رأسه و حل أزراره (3) و کونه أجنبیا (4) إلا المرأة (5)
______________________________
و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کتب المصنف و الشهید و جامع المقاصد و الروضة) و غیرها و هو المشهور فتوی و عملا کما فی (مجمع البرهان) و المشهور کما فی حاشیة الفاضل المیسی (و الروضة و الکفایة) و علیه إجماع الطائفة کما فی (الغنیة) و قد یدعی ظهور دعوی الإجماع من (التذکرة و نهایة الإحکام) و خالف الکاتب فلم یرد فی وضعه علی مرة و هو ظاهر (المعتبر) أو صریحه و تبعهما علی ذلک صاحب (الکفایة و المدارک) و ظاهر (حاشیة المیسی و الروض و المسالک و مجمع البرهان) التوقف و فی الأخیر أنه لا یعرف علی المشهور دلیلا (قلت) الدلیل علیه بعد الإجماع الحدیث الذی رواه الصدوق فی العلل مرسلا فإنه صریح فی ذلک (و روی) نحوه عن الرضا علیه السلام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و سبق رأسه)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة) و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) إن لم نرجع قوله عند علمائنا إلی الأخیر فقط و فی (المدارک) أن أکثر الأخبار واردة بسل المیّت من قبل الرجلین من غیر فرق بین الرجل و المرأة و لم یذکر هذا الفرع بعض المتأخرین
(قوله قدس سره) (و المرأة عرضا)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و ظاهر التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تحفی النازل و کشف رأسه و حل أزراره)
هذا مذهب الأصحاب کما فی (المعتبر و المدارک) و نسبه فی (المجمع) إلی الفتوی و لیس ذلک بواجب إجماعا کما فی الذکری) و فی (المختلف) لیس نزع الخف بواجب إجماعا (و عن) ابن الجنید إطلاق نفی البأس عن الخفین (و قال فی الذکری) الأقرب تقییده بوقت الضرورة و التقیة کما علیه الأکثر و فیها أنه لا یعتبر الوتر عندنا و فی (التذکرة) أن الشافعی استحب الوتر ثلاثا أو خمسا
(قوله رحمه اللّٰه) (و کونه أجنبیا)
هذا قاله الأصحاب کما فی (الذکری) و هو المشهور شهرة کادت تکون إجماعا کما فی (مجمع البرهان) و بذلک صرح فی (النهایة و المبسوط و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد) و غیرها و هو المراد بقوله فی (النافع) و أن لا یکون رحما إلا فی الامرأة و مثله (التحریر و الإرشاد) و فی (المقنعة و المراسم و الوسیلة و السرائر) ینزله الولی أو من یأمره و نسب فی (کشف اللثام) إلی الوسیلة استحباب الأجنبی و الموجود فیها ما سمعته و فی (البیان) یستحب کونه رحما فی المرأة لا الرجل و فی (مجمع البرهان) الأولی عدم الکراهة فی الولد و جمیع الأقارب و اقتصر فی (الکفایة) علی ذکر الکراهة فی الوالد و قد یظهر من (المنتهی) المیل إلی عدم الکراهة فی الولد کما نقل استثناؤه صریحا عن ابن سعید (و روی فی الذکری) خبر عبد اللّٰه بن محمد بن خالد بلفظ لا فی الولد و الوالد و مثله فی (الروض) و فی (التهذیب و کثیر من کتب الاستدلال ترکها أی ترک لفظة لا فی الشق الأخیر فیکون موافقا لخبر العنبری الناص علی الفرق بین الولد و الوالد لکن الشهید و المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه حملوا خبر العنبری علی أن الکراهة فی إنزال الولد أباه أخف من العکس
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا فی المرأة)
فالمحارم أولی بإنزالها إجماعا کما فی (التذکرة و المنتهی) و نفی عنه الخلاف فی (مجمع البرهان) و قد یستشعر من عبارة (المقنعة) المخالفة کما یأتی نقلها و لیس إنزال الرحم لها بواجب زوجا کان أو غیره بل هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 496
و الدعاء عند إنزاله (1) و حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة (2)
______________________________
مستحب کما صرح به فی (المعتبر و الذکری و البیان و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و الکفایة) و هو ظاهر (الوسیلة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و نهایة الإحکام و الکتاب و الدروس و جامع المقاصد) و غیرها و ظاهر (المبسوط و النهایة و المنتهی) الوجوب و نقل ذلک عن ظاهر (جمل العلم و العمل) و فی (الوسیلة و التذکرة) تؤخذ المرأة من قبل کتفیها و یدخل آخر یدیه تحت حقویها و فی (المقنعة) ینزلها القبر اثنان یجعل أحدهما یدیه تحت کتفیها و الآخر یدیه تحت حقویها و ینبغی أن یکون الذی یتناولها من قبل ورکیها زوجها أو بعض ذوی أرحامها کابنها أو أخیها أو أبیها إن لم یکن لها زوج و لا یتولی ذلک منها الأجنبی إلا عند فقد ذوی أرحامها انتهی و قوله لا یتولی ذلک إن کان إشارة إلی تناول الورکین کان مخالفا للأصحاب قاصرا للحکم بمن یتناولها من ورکیها علی المحرم و إن کان إشارة إلی الإنزال فلا خلاف و علی التقدیرین یکون ظاهره تعین المحرم فیما یباشره دون غیره و فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المسالک و الروض و الروضة و المدارک) و غیرها أنه إذا تعذر الرحم فامرأة صالحة ثم أجنبی صالح و إن کان شیخا فهو أولی و فی (الخلاف) الإجماع علی جواز إنزال المرأة المرأة و قال الشافعی لا یتولی ذلک إلا الرجال
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الدعاء عند إنزاله)
باتفاق العلماء کما فی (المعتبر) (ثم قال) و روی من طریق الأصحاب و ذکر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام و فی (الذکری) یستحب الدعاء باتفاق العلماء عند معاینة القبر (اللّٰهمّ) اجعلها روضة من ریاض الجنة و لا تجعلها حفرة من حفر النار و عند تناوله بسم اللّٰه و باللّٰه و علی ملة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله (اللّٰهمّ) إیمانا بک و تصدیقا بکتابک هذا ما وعد اللّٰه و رسوله و صدق اللّٰه و رسوله (اللّٰهمّ) زدنا إیمانا و تسلیما انتهی و ما ذکره من الدعاء عند معاینة القبر ذکره الصدوق فی (الفقیه) أیضا عند معاینة القبر و أرسله الراوندی فیما نقل فی دعواته عن الصادق علیه السلام و هو یعم النازل و غیره لکن فی (مختصر المصباح) و ظاهر (المقنعة و النهایة و المبسوط و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) أن هذا الدعاء یقال إذا نزل قبل تناوله (و أما) الدعاء الذی ذکره فی (الذکری) عند التناول فقد ذکره المفید فی (المقنعة) و الشیخ فی (المبسوط و النهایة و مختصر المصباح) و المصنف فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة)
کما فی (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و الشرائع و المعتبر) و کتب المصنف و الشهیدین ما عدا اللمعة و المحقق الثانی (و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) و غیرها و فی (الخلاف و التذکرة و جامع المقاصد) الإجماع علی التخییر بین الأمرین و نسبه فی (مجمع البرهان و المدارک و کشف اللثام) إلی الأصحاب و فی (الغنیة) الإجماع علی الحفر قدر قامة و فی (جامع المقاصد) بعد نقل الإجماع علی التخییر قال و أکثر الأصحاب إلی الترقوة انتهی و قد سمعت ما نقلناه عن الشیخ و من تأخر عنه و فی (مجمع البرهان) أن القامة لا دلیل علیها فیما نعرف و المرسلة دلیل علی عدمها إلا أن الأصحاب ذکروها و اقتصر فی (المفاتیح) علی الترقوة کما هو ظاهر (الفقیه) لکن المحقق نسب التخییر بین القامة و الترقوة إلی الشیخین و ابن بابویه فی کتابیه «1» فعلی هذا تکون الکلمة متفقة علی ذلک ممن تعرض له ما عدا الأردبیلی و الکاشانی
______________________________
(1) کتابه خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 497
و اللحد مما یلی القبلة (1) و حل عقد الکفن من عند رأسه و رجلیه (2) و جعل شی‌ء من تربة الحسین علیه السلام معه (3)
______________________________
فیما نجد و فی (اللمعة و الموجز الحاوی) الاقتصار علی القامة (کالغنیة) و خبر السکونی یمکن اختصاصه بأرض المدینة (و قال) الشافعی یعمق قدر قامة و عن أحمد إلی الصدر و عن عمر بن عبد العزیز إلی السرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و اللحد مما یلی القبلة)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و ظاهر الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس) حیث نسبه فی الأخیرین إلی أصحابنا و حیث قیل فی (الذکری و جامع المقاصد) أیضا عندنا إلا أن تکون الأرض رخوة فالشق أفضل خوف الانهدام و بهذا صرح فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) و غیرها (و قال الصیمری) و رأیت أهل البحرین یلصقونه بالجدار الذی إلی دبر القبلة و یقولون لا یکون فی جانب القبلة إلا فی اللحد دون الشق و هو فرق من غیر فارق و الدلیل علی عدم الفرق من وجوه (الأول) عموم استحباب إدناء المیّت من الحائط لئلا ینکب علی وجهه و عموم استحباب إسناد ظهره بمدرة أو تراب لئلا یستلقی علی قفاه و لا یتصور ذلک إلا إذا کان المیّت فی جانب القبلة (فی الجانب الذی یلی القبلة خ ل) فیکون ذلک عاما فی کل میت سواء دفن فی لحد أو شق فمن ادعی التخصیص فعلیه إیراد المخصص و إذا جعل ملاصقا للجدار الذی إلی دبر القبلة بطل قول أصحابنا و یدنی من الجدار لئلا ینکب علی وجهه و یسند من ورائه بتراب لئلا ینقلب لأن ذلک لا یتصور إلا مع کونه ملاصقا للجدار الذی یلی القبلة إلی أن قال و إنما أوجب علینا هذا البحث عملهم بغیر المستحب مع اعتقادهم کونه مستحبا و کون المسألة مما تعم بها البلوی و اعتقاد غیر المستحب مستحب «1» بدعة حرام انتهی حاصل کلامه (و عن) الکاتب فیما یظهر من کلامه کما فی (الذکری) أنه إذا کانت الأرض رخوة یعمل له شبه اللحد من بناء تحصیلا للفضیلة و إلیه ذهب المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المنتهی) و الشهید الثانی فی (الروض) و نقله الشهید و الکرکی ساکتین علیه و ظاهرهما المیل إلیه و نفی عنه البأس فی (کشف اللثام) و قال أبو حنیفة الشق أفضل من اللحد و صرح کثیر من الأصحاب باستحباب اللحد واسعا مقدار ما یجلس فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حل عقد الکفن من عند رأسه و رجلیه)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و المدارک) و ظاهر (مجمع البرهان) حیث قال للخبر و الفتوی (و قال فی المعتبر) روایة ابن أبی عمیر الواردة فی الشق مخالفة لما علیه الأصحاب و لأن ذلک إفساد للمال علی وجه غیر مشروع (و قال فی المدارک) و قد یقال إن مخالفة الخبر لما علیه الأصحاب لا تقتضی رده إذا سلم السند من الطعن و الإفساد غیر ضائر فإن الجمیع ضائع خصوصا مع إذن الشرع فیه انتهی و هو کما تری مع أنه مخالف لما ذکره فی بحث إخراج النجاسة عن المیّت بعد الغسل (ثم إنه قال فی التذکرة) لا یشق الکفن لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أمر أن یحسن الکفن و شقه یذهب حسنه و فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) یمکن أن یراد بالشق الفتح لیبدو وجهه فکأنه شق عنه مجازا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و جعل شی‌ء من تربة الحسین علیه السلام معه)
لا أجد فی هذا خلافا لأنها أمان من کل خوف و فی (المعتبر)
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر مستحبا (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 498
و تلقینه (1)
______________________________
و یحل عقد کفنه و یجعل معه تربة و علیه اتفاق الأصحاب و ظاهره دعوی الإجماع علی الأمرین لکن یظهر من آخر کلامه حیث یقول و أما وضع التربة ففتوی الشیخین أن الإجماع علی الأول فتأمل و بالجعل معه صرح الشیخ فی (المبسوط و النهایة) و أکثر الأصحاب کما فی (کشف اللثام) و فی (السرائر و المعتبر و الذکری) أن الأحسن جعلها تحت خده و نقله فی الأخیر عن (المقنعة) و لم أجده فیها و یؤید عدم وجوده أنی لم أجد أحدا سواه نسبه إلیها و فی (السرائر و المعتبر) نسبه إلی المفید من دون ذکر (المقنعة) و فی (المختلف و کشف اللثام) نقل حکایته عنه و لم ینسباه إلیه لکن الفاضل الکرکی و الشهید الثانی فی (جامع المقاصد و الروض) نقلا عبارة (الذکری) و لم ینکرا ذلک و لعلهما اعتمدا علی نقل (الذکری) و الأمر سهل و فی (الذکری عن العزیة و الاقتصاد) جعلها فی وجهه و فی (السرائر) نقل قولا آخر و هو جعل التربة فی لحده تلقاء وجهه و أشار إلی ذلک فی (الذکری) بقوله و قیل تلقاء وجهه و ظاهرهما أنهما قولان متغایران للشیخ و هو ظاهر (المختلف) حیث إنه أقر ابن إدریس علی ذلک و هو ظاهر المحقق الثانی و الشهید الثانی فی (جامع المقاصد و الروض) حیث نقلا ذلک عن (الذکری) من دون تعرض لأنهما قول واحد کما ظنه فی (کشف اللثام) و نقل فی (الذکری و الروضة) قولا آخر و هو جعلها فی مطلق الکفن و استجوده الفاضل الهندی و فی (المختلف) بعد أن نقل قولی الشیخ و قول المفید قال و الکل جائز و مثله ما فی حاشیة الفاضل المیسی حیث قال لیس لها موضع مخصوص شرعی فیجزی وضعها معه کیف اتفق تحت خده و فی کفنه و تلقاء وجهه و غیرها و استجوده الفاضل أیضا فی (کشف اللثام) و فی (الروضة) و لا یقدح فی مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إلیها لأصالة عدمه مع ظهور طهارة الآن و کتب علیها نافلته الشیخ علی أنه یمکن التحرز عن هذا الاحتمال بوضعها فی مکان من القبر لا یحتمل وصول النجاسة إلیها فإن صحیح عبد اللّٰه بن جعفر یدل علی وضعها فی مطلق القبر و کذا حدیث الزانیة انتهی و یدل علی هذا الحکم خبر الحمیری و خبر الزانیة و الأول صریح فی ذلک و الخبر الثانی رواه فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام مع التسامح فی أدلة السنن و فی (الذکری) أسند القول بذلک إلی الشیخین و قال و لم نعلم مأخذه و أسند الروایة الأخیرة إلی نقل المصنف و کأنه لم یثبت عنده سندها (و قال) الکرکی إن الروایة الأخیرة مشتهر مضمونها فتقبل و إن ضعفت بل یقبل الضعیف فی روایات السنن مطلقا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تلقینه قبل شرج اللبن)
إجماعا کما فی (الغنیة) و لا نعرف فیه خلافا کما فی (کشف اللثام) و الأخبار به متواترة کما فی المفاتیح و تکاد تبلغ التواتر کما فی (الذکری) ثلاث مرات کما نقله الشهید فی حواشیه عن (الإقتصاد) و فی (الروضة) أنه یقال له اسمع ثلاث مرات قبل التلقین و فی (فوائد الشرائع) أن التلقین مطلقا یستحب للصغیر و الکبیر علی الظاهر انتهی و فی (الفقیه و الهدایة) أنه یضع یده الیسری علی منکبه الأیسر و یدخل یده الیمنی تحت منکبه الأیمن و یحرکه تحریکا شدیدا و فی (کشف الالتباس) أنه یحرک عضده الأیسر تحریکا عنیفا و فی (الروضة) أنه یدنی فاه إلی أذنه و فی (المقنعة) أنه یقول یا فلان ابن فلان اذکر العهد الذی خرجت علیه من دار الدنیا شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا عبده و رسوله و أن علیا أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین و یذکر الأئمّة إلی آخرهم أئمتک أئمة الهدی أبرار و مثله ما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 499
و الدعاء له (1) و شرج اللبن (2) و الخروج من قبل رجلی القبر (3) و إهالة الحاضرین التراب بظهور الأکف مسترجعین (4)
______________________________
(المبسوط و النهایة و المنتهی) إلا أن فیها أئمتک أئمة الهدی الأبرار بالتعریف «1» و فی (الفقیه و الهدایة) أن یقول یا فلان ابن فلان اللّٰه ربک و محمد نبیک و الإسلام دینک و علی ولیک و یسمی الأئمّة واحدا واحدا إلی آخرهم حتی ینتهی إلی القائم علیه السلام أئمتک أئمة هدی أبرار ثم یعید علیه التلقین مرة أخری و فی (کشف اللثام) بعد أن ذکر الأخبار قال إن الأصحاب أعرضوا عن الإعادة و سائر ما سمعته فی الأخبار إلا المصنف فأتبع ما ذکره خبری «2» محفوظ و إسحاق قال و یمکن أن یکونوا حملوا الإعادة مرة أخری علی ما بعد الدفن و ثلاثا علی ما فی الأحوال الثلاث لکن خبر إسحاق نص علی الإعادة قبل شرج اللبن انتهی (قلت) المصنف رحمه اللّٰه فی (نهایة الإحکام) اقتصر علی خبر أبی بصیر و فی (التذکرة) ذکره و ذکر خبر إسحاق و لم یتعرض فیهما لخبر محفوظ
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الدعاء له)
عند تناوله و عند وضعه فی اللحد و عند وضع اللبن و عند الخروج من القبر کما فی (الروض) و فی (جامع المقاصد) و کذا یستحب عند وضع اللبن و عند الخروج و فی (کشف اللثام) قبل التلقین و بعده قبل شرج اللبن و عنده و إذا سوی علیه التراب و فی (جامع المقاصد و الروض) أنه یستحب أیضا قراءة الفاتحة و الإخلاص و المعوذتین و آیة الکرسی و فی (کشف اللثام) و کذا یستحب ذکر اللّٰه تعالی و الاستعاذة و قراءة الفاتحة و التوحید و المعوذتین و آیة الکرسی قبل التلقین کما فی خبر ابن عجلان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و شرج اللبن)
أو ما یقوم مقامه إجماعا کما فی (الغنیة و المدارک) و فی (المنتهی) أنه لا یعلم فیه خلافا إلا أنه قال إلا أن اللبن أولی لأنه المنقول من السلف المعروف فی الاستعمال و فی (المفاتیح) الإجماع علی نضد اللبن و هو ظاهر (المعتبر) حیث نسبه إلی فقهائنا و فی (الذکری) أن الراوندی قال إن عمل العارفین من الطائفة علی ابتداء التشریج من الرأس و صرح المصنف و المحقق و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم أنه إن راد الطین کان حسنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الخروج من قبل رجلی القبر)
قاله أکثر الأصحاب کما فی (المدارک) و فی (الذکری) أن الکاتب وافق فی الرجل (و قال) فی المرأة یخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا و للبعد عن العورة و فی (کشف اللثام) أن إطلاق النص یدفعه و فی (المدارک) لم نقف له علی أثر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و إهالة الحاضرین التراب بظهور الأکف مسترجعین)
ذکر ذلک الأصحاب کما فی (المدارک و ظاهر المعتبر) إن لم یکن صریحه و فی (کشف اللثام) أن الأکثر قطعوا بإهالة الحاضرین بظهور الأکف و فی (الفقیه و الهدایة و السرائر و المنتهی) أنه یحثوا علیه بظهور الأکف ثلاث مرات و نقل ذلک عن (الإقتصاد و الإصباح) و فی (الذکری و جامع المقاصد و المسالک و روض الجنان) أن أقله ثلاث حثیات بالیدین جمیعا و فی (المفاتیح) أنه یمسک التراب فی یده داعیا ثم یطرحه یفعل ذلک ثلاث مرات و فی (المعتبر و الذکری)
______________________________
(1) الذی وجدناه فی نسختنا من المقنعة أئمة الهدی الأبرار بالتعریف أیضا (محسن)
(2) کذا فی النسخ و فی نسختنا من کشف اللثام أیضا و الصواب خبرا أو ما ذکره فی خبری (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 500
و رفع القبر أربع أصابع (1) و تربیعه (2) و صب الماء علیه (3) من قبل رأسه ثم یدور علیه (4) و صب الفاضل علی وسطه (5)
______________________________
أن الأصحاب قالوا لا یهیل ذو الرحم و فی (المجمع و المدارک و کشف اللثام) أنه لا دلیل علی الاسترجاع هنا بخصوصه و لعله لذلک ترکه جماعة و استدل علیه فی (المعتبر) بالآیة الکریمة و زید فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و مختصر المصباح) بعد الاسترجاع قوله هذا ما وعدنا اللّٰه و رسوله إلی آخره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و رفع القبر أربع أصابع)
إجماعا کما فی (المعتبر و المدارک و کشف اللثام) و بإجماع العلماء کما فی (المنتهی) مفرجات إجماعا کما فی (المفاتیح) و علی ذلک اقتصر فی (المقنعة و الإقتصاد و الکافی) علی ما نقل عنهما (و المراسم و الوسیلة و السرائر و البیان و الدروس) و هو ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (الغنیة) الإجماع علی استحباب رفعه مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات کما نص علی ذلک فی (الروضة و المسالک و حاشیة النافع) و نص علی التخییر بین المفرجات و المضمومات فی (المنتهی و الذکری و الروض) و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) خیر بینهما و بین الشبر أیضا (و عن) القاضی أنه یرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع و فی (النافع) یرفع مربعا من دون ذکر الأصابع و قد أطلق المصنف هنا کما فی (المبسوط و النهایة و مختصر المصباح و الشرائع و المعتبر و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الموجز الحاوی و شرحه و الکفایة) و فی (کشف اللثام) أن الأکثر أطلقوا کذلک و قد سمعت الإجماعات علی الإطلاق و فی (المنتهی) أن فتوی العلماء علی کراهة ما زاد علی أربع مفرجة و فی (المقنعة) مقدار أربع مفرجات لا أکثر من ذلک و مثله ما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المفاتیح) و فی (السرائر) مقدار أربع مفرجات و لا یعلی أکثر من ذلک و الظاهر إرادة الکراهة و لا بد من الجمع بین ما فی هذه و بین ما فی (الغنیة) و ما وافقها (و قال) المحقق الثانی فی (حاشیة الإرشاد) المدونة ینبغی أن یستثنی من ذلک قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام لإطباق الناس علی زیادة رفعها إلا أن یقال هذا لا ینافی کون الصندوق المجعول علی القبر أعلی انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تربیعه)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و التذکرة و المدارک و المفاتیح) و فی (الذکری) أن التربیع یدل علی التسطیح و فی (کشف اللثام) أن التربیع یتضمن التسطیح و فی (الخلاف و التذکرة و جامع المقاصد و ظاهر الذکری و کشف اللثام) الإجماع علی استحباب التسطیح و صرح جماعة أن التسنیم من العامة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و صب الماء علیه)
إجماعا کما فی (الغنیة و مجمع البرهان و ظاهر المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد) حیث نسب فیها إلی العلماء و الأصحاب و فی (المدارک) نفی الخلاف عنه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب أن یبدأ من قبل رأسه ثم یدور علیه إلی الرأس)
إجماعا کما فی (الغنیة و هو مذهب الأصحاب ذکره الخمسة و أتباعهم کما فی المعتبر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (وصب الفاضل علی وسطه)
هذا مذهب الأصحاب ذکره الخمسة و أتباعهم کما فی (المعتبر) و فی (الفقیه و الهدایة و المنتهی) یستحب استقبال الصاب القبلة کما فی خبر ابن أکیل و فی (جامع المقاصد) هل الابتداء بالصب من جهة القبلة أم لا لیس فی الروایة و کلام الأصحاب تعیین لکیفیته فبأی الجانبین بدأ جاز و فی (الهدایة) أن الصاب بعد استقباله القبلة و الابتداء من عند الرأس یدور بالصب علی قبره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 501
و وضع الید علیه و الترحم (1) و تلقین الولی بعد الانصراف (2) مستقبلا للقبر و القبلة (3) بأرفع صوته (4)
______________________________
من أربعة جوانب حتی یرجع إلی الرأس من غیر أن یقطع الماء انتهی و یفهم من هذه العبارة استمرار استقبال الصاب کما صرح به فی (الروضة) و یفهم من (المنتهی) دوران الصاب لاستحباب الاستقبال ابتداء خاصة و وافق الکرکی فی (جامع المقاصد) الصدوق فی کون الصب متصلا و فی (کشف اللثام) أنه مروی عن الرضا علیه السلام و حکاه فی (الذکری) عن الصدوق ساکتا علیه
(قوله قدس سره) (و وضع الید علیه و الترحم علی صاحبه)
هذا مذهب فقهائنا کما فی (المعتبر) و فی (مجمع البرهان) أن وضع الید علیه هو المشهور و فی (المنتهی) أنه لا خلاف فی استحباب الدعاء للمیت و الصدقة و الاستغفار و فی (کشف اللثام) ذکره الأصحاب و فی (مجمع البرهان) لا یبعد استحباب الوضع مطلقا أی بعد النضح و قبله عند الرأس و غیره و قال إنه المتعارف الآن لکن (صحیح) زرارة تضمن التقیید و فی (کشف اللثام عن المهذب) استحباب استقبال القبلة حینئذ (و قال فی الذکری) قال الصدوق متی زار قبره دعا مستقبل القبلة و علی ذلک عمل الأصحاب و فی (مجمع البرهان) رأیت فی بعض الزیارات أن زیارة غیر المعصوم مستقبل القبلة و زیارته مستدبرها و مستقبله هذا و تخصیص بنی هاشم بذلک کما فی بعض الأخبار لکرامتهم علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله کما فی (الذکری) و احتمل فی (مجمع البرهان) کون ذلک فی زمان دون زمان و ما ورد من أن ذلک واجب علی من لم یحضر فقد حمل علی شدة الاستحباب أو التقیة و ذهب جماعة منهم الشیخ إلی استحباب تفریج الأصابع عند الوضع و التأثیر بها فی القبر و فی (الروضة) أن ظاهر الأخبار أن استحباب تأثیرها مختص بهذه الحالة یعنی بعد نضحه بالماء قال فلا یستحب تأثیرها و أما تأثیر الید فی غیر التراب فلیس بسنة مطلقا سواء دفن جدیدا أم لا بل اعتقاده سنة بدعة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الولی بعد الانصراف)
أو من یأمره الولی إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و الذکری و جامع المقاصد و روض الجنان و المفاتیح) و ظاهر (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و مجمع البرهان) و نقل المحقق عن الفقهاء الأربعة إنکاره و المصنف عن الجمهور الخلاف فیه لکن الشهید نقل استحبابه عن الرافعی من الشافعیة (و قال) إن صاحب (الروضة) منهم قال استحبه جماعة من أصحابنا منهم القاضی حسین و صاحب التتمة و نصر المقدسی فی کتابه (التهذیب) و غیرهم و نقله القاضی حسین عن أصحابنا مطلقا ثم قال الشهید و لا ینافی هذا صحة نقل الفاضلین لأن المنقول إنما هو عن أصحاب الشافعی لا عن نفسه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مستقبلا للقبر و القبلة)
کما فی (السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام و المسالک) و عن التقی و القاضی و ابن سعید أنه یستقبل وجه المیّت و یستدبر القبلة و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم «1» علی التخییر بین الأمرین
(قوله رحمه اللّٰه) (بأرفع صوته)
قاله الأصحاب کما فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و بهذه العبارة عبر جماعة منهم الشیخان و فی (الوسیلة و التحریر) برفیع صوته و لعلهما بمعنی و صرح جماعة أنه مع التقیة و نحوها یجزی السر و فی (مجمع البرهان) أن الموصل هو اللّٰه تعالی فلا فرق بین السر و الجهر إلا أن الأولی اتباع النص
(قوله رحمه اللّٰه)
______________________________
(1) مدارک و کشف اللثام (بخطه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 502
و التعزیة (1) و أقلها الرؤیة (2) له قبل الدفن (3) و بعده (4)

(الفصل الخامس فی اللواحق) راکب البحر مع تعذر البر یثقل أو یوضع فی وعاء بعد غسله و الصلاة علیه ثم یلقی فی البحر (5)
______________________________
(و التعزیة)
مستحبة إجماعا کما فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الإرشاد و شرح الجعفریة و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام
(قوله قدس سره) (و أقلها الرؤیة)
فلا شی‌ء فیها موظف کما فی (المبسوط و السرائر و المعتبر و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و روض الجنان)
(قوله رحمه اللّٰه) (قبل الدفن)
إجماعا کما فی (جامع المقاصد) و الروض و الروضة و کشف اللثام) و فی (التذکرة) نفی الخلاف عنه
(قوله رحمه اللّٰه) (و بعده)
إجماعا ممن عدا الثوری کما فی (کشف اللثام) و ظاهر (المعتبر) و عندنا کما فی (الذکری و الروض و الروضة) و عند أکثر العلماء کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) بل فی (الخلاف و الإستبصار و السرائر و المعتبر و التذکرة و الدروس و المدارک) أنها بعد الدفن أفضل و هو الظاهر من (الذکری و جامع المقاصد) فی (المدارک) نسبه إلی أکثر الأصحاب و لا حد لها کما فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) إلا أن تؤدی إلی تجدید الحزن ثم احتمل فی (الذکری) التحدید بثلاثة أیام و نقل فیها عن التقی أن من السنة تعزیة أهله ثلاثة أیام و نقل أیضا عن ظاهر القاضی أن التعزیة لیست إلا عند القبر کما فی خبر إسحاق و کما نقله فی (المعتبر) عن الثوری (و فی المبسوط) الإجماع علی کراهة الجلوس للتعزیة یومین و ثلاثة و وافقه علی ذلک ابن حمزة فی (الوسیلة) و المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المختلف) و أنکره ابن إدریس و قال إنه لم یذهب أحد من أصحابنا المصنفین إلی ذلک و لا وضعه فی کتابه و إنما هذا من فروع المخالفین و تخریجاتهم و أی کراهة فی جلوس الإنسان للقاء إخوانه و الدعاء لهم و التسلیم علیهم و وافقه علی ذلک الشهید فی (الدروس و البیان) و استظهر فی (الذکری) من أخبار اتخاذ المأتم أو طعام المأتم ثلاثة أیام إباحة الجلوس لها (للتعزیة خ ل) ثلاثا و قال إن شهادة الإثبات مقدمة و قال إلا أن یقال لا یلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزیة بل هو مقصور علی الاهتمام بأمور أهل المیّت لاشتغالهم بحزنهم لکن اللغة و العرف بخلافه قال الجوهری المأتم النساء یجتمعن (قال) و عند العامة المصیبة و قال غیره المأتم المناحة و هما مشعران بالاجتماع انتهی ما فی (الذکری) و فی (التحریر) فیما ذکره الشیخ نظر و استحسن فی (المدارک) ما فی (السرائر) و قال فی (المعتبر «1») مجیبا عن حجة العجلی بأن الاجتماع و التزاور و إن استحب لکن لخصوص هذه الجهة یفتقر إلی الدلالة و الشیخ استدل بالإجماع إذ لم ینقل عن أحد من الصحابة و الأئمّة علیهم السلام و التابعین الجلوس لذلک فاتخاذه مخالف لسنة السلف لکن لا یبلغ الحرمة (و قال فی المعتبر) أنه مناف للصبر و الرضا بقضاء اللّٰه تعالی (و قال الکرکی) یمکن أن یقال إن الأمر بعمل المأتم ثلاثة أیام یقتضی الکراهة لأن المراد به اجتماع النساء فی المصیبة کما دل علیه کلام أهل اللغة
الفصل الخامس فی اللواحق (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (راکب البحر مع تعذر البر یثقل أو یوضع فی وعاء بعد غسله و الصلاة علیه ثم یلقی فی البحر)
کما فی (الشرائع و المعتبر و النافع و التذکرة و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و حاشیة المیسی و روض الجنان و مجمع البرهان
______________________________
(1) و قال المصنف فی المختلف خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 503
و لا یدفن فی مقبرة المسلمین غیرهم (1) إلا الذمیة الحامل من مسلم (2)
______________________________
و المدارک و المفاتیح) و غیرها و اقتصر فی (الفقیه و المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و السرائر و الإرشاد) علی التثقیل و فی (مجمع البرهان) أنه لا نزاع و لا خلاف فیه و فی (الخلاف) الاقتصار علی وضعه فی وعاء ثقیل کخابیة فإن لم یوجد ثقل بشی‌ء و ادعی علیه الإجماع و مال إلیه صاحب (المدارک و صاحب کشف اللثام) بل فی (المدارک) أن الاقتصار علی العمل بمضمون صحیحة أیوب أولی (و رده الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته بأن الاقتصار علیها یوجب الهتک المحرم إلا نادرا لأن وجود الخابیة التی تقی جسد المیّت و تضمه بحیث یوکأ رأسها لا یتحقق من دون قطع عضو أو کسره و لا خلاف فی حرمة ذلک مضافا إلی أن وجود خابیة لا حاجة إلیها و لا ضرورة فی إبقائها فی السفینة فی غایة الندرة إلا أن یکون مراده مع التمکن من الأمرین یکون الاقتصار علی الخابیة أولی و علی هذا فلا بأس بما قاله و فی (المدارک) أیضا أن ظاهر (المقنعة و المعتبر) جواز ذلک و إن لم یتعذر البر و الموجود فی (المقنعة) و إذا مات إنسان فی البحر و لم یوجد أرض فیها غسل إلی آخره فتأمل و عبارة (المعتبر) یفهم منها إرادة التعذر عند قوله و قال أحمد یتربص به توقعا للمکنة من دفنه یوما أو یومین و فی (شرح الجعفریة) لو رجی بعد زمان قصیر لا یفسد فیه المیّت ففی وجوب القبر و جواز المسارعة إلی الإلقاء فی البحر تردد (هذا) و أوجب الکاتب و الشهیدان و المحقق الثانی و المیسی و الفاضل الهندی و غیرهم استقبال القبلة فی الإلقاء لأنه دفنه و استحبه صاحب المدارک (و قال) الشافعی یجعل بین لوحین و یطرح لیأخذه المسلمون (و رده) الأصحاب بأنه تعریض لهتک معلوم بإزاء أمر موهوم و فی (المنتهی) و کذا الحال إذا خیف علی المیّت من عدو یرید إحراقه لقول الصادق علیه السلام فی عمه زیدا هلا أوقرتموه حدیدا و ألقیتموه فی الفرات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یدفن فی مقبرة المسلمین غیرهم)
من الکفار و أولادهم بإجماع العلماء کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و روض الجنان و مجمع البرهان) و فی (الکفایة) نفی الخلاف فیه (و قال فی روض الجنان) لکن یجب مواراتهم لدفع التأذی بجیفتهم لا بقصد الدفن فی مقابر المسلمین و ظاهره أنه یجوز ذلک فی مقابر المسلمین لا بقصد الدفن بل ذلک صریحه و ناقشه فی ذلک صاحب (المجمع) و هی فی محلها و فی (کشف اللثام) الأحوط عندی إجراء غیر الإمامیة مجری؟؟؟ و فی (الذکری) لو دفن الکافر نبش إن کان فی الوقف و لا یبالی بالمثلة فإنه لا حرمة له و لو کان فی غیره أمکن صرفا للأذی عن المسلمین و لأنه کالمدفون فی الأرض المغصوبة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا الذمیة الحامل من مسلم فإنها تدفن فی مقابر المسلمین)
إجماعا کما فی (الخلاف و ظاهر التذکرة) حیث نسبه فیها إلی علمائنا و فی (مجمع البرهان) کأن دلیله الإجماع و نسبه فی (المدارک) إلی الشیخین و أتباعهما و فی (النافع) نسبه إلی القیل (قال فی المهذب البارع) قوله رحمه اللّٰه تعالی فی المتن قیل استضعافا لمستند الحکم لضعف السند و الدلالة لکنه اختار العمل به لا من حیث الروایة بل من دلیل آخر و هو أن هذا الولد محکوم بإسلامه فلا یدفن فی مقبرة غیر المسلمین (قلت) هذا ذکره فی (المعتبر) و زاد أن إخراجه غیر جائز (و قال فی کشف اللثام) قد یمنع عدم جواز إخراجه إذ لا حرمة للکافرة لکن قال فی (المنتهی) شق بطنها هتک لحرمة المیّت و إن کان ذمیا لغرض ضعیف انتهی بل قد یکون هتکا لحرمة الولد و قید جماعة الحمل بکونه من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 504
و یستدبر بها القبلة (1) و یکره فرش القبر بالساج بغیر ضرورة (2) و إهالة ذی الرحم (3) و تجصیص القبور (4)
______________________________
نکاح أو ملک أو شبهة فیخرج الحمل من الزنا عند هؤلاء کما یدخل فی کلام من أطلق کالمصنف و غیره و إجماع (الخلاف) مطلق أیضا لکن الخبر خاص و استشکل فی (جامع المقاصد و روض الجنان) فی ذلک أعنی الحمل من الزنا و ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) اختصاص الاستثناء بالذمیة لتعبیرهم بها ما عدا الشیخ فی (الخلاف) فإنه عبر بالمشرکة و المصنف فی (الإرشاد) عبر بالکافرة تارة و بالذمیة أخری و فی (حاشیة الإرشاد) المدونة للمحقق الثانی ینبغی إلحاق مطلق الکافرة الحاملة من المسلم بشبهة و نحوها بالذمیة للاشتراک فی العلة المومی إلیها و یظهر من (روض الجنان) الموافقة علی ذلک هنا مع أنه تردد قبل هذا کصاحب المجمع و غیره و إجماعه منطبق علیها و نقل عن أحمد أنها تدفن بین مقبرتی المسلمین و أهل الذمة ذکر ذلک فی (المعتبر و التذکرة) و نقلا فیهما عن عمر بن الخطاب موافقة الأصحاب (و قال الشیخ فی الخلاف) لا أعرف فی المسألة للعامة نصا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستدبر بها القبلة)
إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة) و به صرح أکثر من تعرض له و فی (مجمع البرهان) هذه الکیفیة لیست بظاهرة من الخبر بل الترک فی الخبر یدل علی العدم إلا أن یکون إجماعیا کما نقل عن (التذکرة) انتهی و فی (الذکری) المقصود بالذات دفنه و هی کالتابوت
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره فرش القبر بالساج لغیر ضرورة)
کذا قال الأصحاب کما فی (الذکری و جامع المقاصد و روض الجنان و مجمع البرهان) و أما وضع الفرش و المخدة فلا نص فیه عندنا کما فی (مجمع البرهان) و لا تختص الکراهة بهذا الصنف بل یکره کل ما أشبهه کما نص علیه الشیخ و الشهیدان و المحقق الثانی و الفاضل المیسی و غیرهم و فی (الذکری) عن الکاتب أنه لا بأس بالوطاء فی القبر و إطباق اللحد بالساج و فی (جامع المقاصد) لا بأس بإطباق اللحد بالساج و نحوه (و قال) الشهید الثانی و شیخه المیسی و أما فرشه بما له قیمة من الثیاب و نحوها فلا یجوز
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یکره إهالة ذی الرحم)
علیه فتوی الأصحاب کما فی (المعتبر و الذکری) و قد تقدم
(قوله قدس سره) (و تجصیص القبور)
إجماعا کما فی (المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و المفاتیح) و ظاهر (المنتهی و المدارک) و فی (المعتبر و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و روض الجنان و المسالک و المدارک) أن الشیخ ذهب إلی أنه لا بأس بالتجصیص ابتداء و أن الکراهة إنما هی الإعادة بعد الاندراس و قواه المحقق الثانی فی (جامعه و فوائده) و الشهید الثانی فی (روضه) و میل إلیه فی (الذکری و المسالک) و قال فی (کشف اللثام) الذی رأیته فی (النهایة و المبسوط و المصباح و مختصره) أنه لا بأس بالتطیین ابتداء بعد إطلاقه کراهیة التجصیص (قلت) و یؤیده أن المصنف فی (المختلف) لم ینقل ذلک عن الشیخ (و قال فی الإستبصار) بعد أن أورد خبر ابن أسباط و أما ما رواه یونس ابن یعقوب فالوجه فیه رفع الحظر لأن الروایة الأولی وردت مورد الکراهیة دون الحظر انتهی (هذا) و الظاهر أن هؤلاء فهموا أنه لا فرق عنده بین التطیین و التجصیص فنسبوا إلیه ذلک کما فهم المصنف فی (المنتهی و التذکرة) من خبر یونس بن یعقوب أن المراد بالتجصیص التطیین و لعله کذلک و إلا فأین الجص فی قلعة فید التی هی فی طریق مکة فتأمل و فی (مجمع البرهان) حمل التجصیص المنهی عنه علیه فی داخل القبر أو علی جعل القبر تحت حائط مجصص و حمل التطیین علی طینه من غیر ترابه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 505
و تجدیدها (1)
______________________________
و فی (المبسوط و التذکرة) الإجماع علی کراهیة البناء علی القبور و فی (الذکری) أن الأخبار الواردة فی ذلک رواها الصدوق و الشیخ و جماعة المتأخرین فی کتبهم و لم یستثنوا قبرا و لا ریب أن الإمامیة مطبقة علی جواز البناء علی قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام و الصلاة عندها انتهی و فی (جامع المقاصد) أن کراهیة التجصیص و التجدید فیما عدا قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام لإطباق السلف و الخلف علی فعل ذلک بها و مثله قال فی (المسالک و المدارک و مجمع البرهان و المفاتیح) مع زیادة استفاضة الروایات بالترغیب فی ذلک فی (المدارک) بل فی الأربعة الأخیرة أنه لا یبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء أیضا استضعافا لخبر المنع و التفاتا إلی تعظیم الشعائر لکثیر من المصالح الدینیة بل فی (مجمع البرهان) أن ذلک معروف بین الخاصة و العامة انتهی و الشیخ فی (المبسوط) خص الکراهة التی نقل الإجماع علیها بالمواضع المباحة و فی (المنتهی) خصها بالمباحة المسبلة و قال أما الأملاک فلا انتهی لکن الأخبار مطلقة و لعل هذا البناء الذی نقل الإجماع علی کراهته و عبر به جماعة هو التظلیل المذکور فی الکتاب کما یأتی (و النهایة و مختصر المصباح و الوسیلة و السرائر) لکن التظلیل أعمّ لحصوله بالمدر و الوبر و الأدم و فی (المنتهی) المراد بالبناء علی القبر أن یتخذ علیه بیتا أو قبة و فی (الذکری) أن الکاتب قال لا بأس بالبناء علی القبر و ضرب الفسطاط یصونه و من یزوره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تجدیدها)
بعد اندراسها کما فی (النهایة و المبسوط و مختصر المصباح و السرائر و الوسیلة و التحریر و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و روض الجنان و المسالک و فوائد القواعد و المدارک و ظاهر النافع و التذکرة) و هو المنقول عن (الإصباح و المهذب) و عن محمد بن الحسن الصفار فی الخبر المشهور (لکن) نقل الصدوق أنه حکی ابن الولید عنه عدم جواز تجدیده و تطیین جمیعه بعد مرور الأیام علیه و یجوز ابتداء و یجوز الرم من غیر تجدید و ذهب الصدوق فی (الفقیه) إلی أنه بالجیم أیضا کما یأتی نقل کلامه و إن کان بالحاء المهملة کان موافقا لما نقل عن سعد بن عبد اللّٰه فی روایة الخبر المشهور (قال فی الذکری) و قد نقله الشیخ فی (الخلاف) و هو من صحاح العامة و هو یعطی صحة الروایة بالحاء المهملة لدلالة الإشراف و التسویة علیه انتهی (و یحتمل) علی بعد أن یکون المصنف أورد ذلک بالخاء المعجمة کما نقله فی (التهذیب) فی الخبر عن شیخه المفید من قوله تعالی شأنه «قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ» فالمعنی شق القبر لیدفن فیه أو علی جهة النبش (و نقل فی الفقیه) عن البرقی أنه رواه جدث قبرا بالثاء المثلثة أخیرا (قال) الصدوق الجدث القبر و لا ندری ما یعنی به و الذی أذهب إلیه أنه جدد بالجیم و معناه نبش قبرا لأن من نبش قبرا فقد جدده أو أحوج إلی تجدیده و المعانی الثلاثة فی الحدیث و أن من خالف الإمام فی التجدید و التسنیم و النبش و استحل شیئا من ذلک فقد خرج من الإسلام انتهی (و قال) الشیخ یمکن أن یکون معنی جدث جعل القبر دفعة أخری قبرا لآخر لأن الجدث القبر فیؤخذ الفعل انتهی و فی (الدروس) و حاشیة الفاضل المیسی و تجدیده بالجیم و الخاء و الحاء و فی (المعتبر و المدارک) هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبی الجارود عن الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السلام و محمد بن سنان ضعیف و کذا أبو الجارود فإذن الروایة ساقطة فلا ضرورة إلی التشاغل بتحقق «1» متنها و رده فی (الذکری) بأن
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر بتحقیق (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 506
و المقام عندها (1) و التظلیل علیها (2) و دفن میتین فی قبر (3) واحد
______________________________
اشتغال الأفاضل مثل الصفار و سعد و البرقی و الصدوق و الشیخین بتحقیق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحدیث عندهم و إن کان طریقه ضعیفا کما فی أحادیث کثیرة اشتهرت و علم موردها و إن ضعف إسنادها و فی حاشیة الفاضل المیسی یکره تجدیدها بعد اندراسها عن وجه الأرض رأسا و بقاء عظام المیّت باطنها أما رمها قبل الاندراس مخافته فلا کراهیة فیه کما أن تجدیدها بعد اندراس المیّت رأسا فی الأرض المسبلة حرام لسقوط حق المیّت من القبر فلا یجوز منع غیره و تبعه علی ذلک تلمیذه فی (المسالک و روض الجنان و فوائد القواعد) و فی (مجمع البرهان) أن التحریم بعد اندراس العظام علی تقدیر الاحتیاج إلی ذلک المکان لا یبعد ما ذکر فی (روض الجنان) و أما مع عدمه فغیر ظاهر (ثم قال) و لا یبعد الحوالة إلی العرف بحیث یسمی عرفا بالتجدید کما فی سائر المسائل
(قوله قدس سره) (و المقام عندها)
کما نص علیه الشیخ و الطوسی و العجلی و المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و قال ثانی المحققین و ثانی الشهیدین فی (جامع المقاصد و فوائد القواعد) إنه إذا تعلق بذلک غرض صحیح کالإقامة لتلاوة القرآن و نحوها جاز قلت بل قد یستحب
(قوله) (و التظلیل علیها)
تقدم الکلام فیه
(قوله رحمه اللّٰه) (و دفن میتین فی قبر)
ابتداء صرح به أکثر الأصحاب کأبی جعفر محمد بن علی الطوسی و المحققان و الشهیدان فی کتبهم و صاحب (المدارک و المفاتیح و الکفایة) بل الشیخ فی (المبسوط و النهایة) کره جمعهما علی جنازة و کذا الطوسی و المحقق و نقل ذلک عن (المهذب و الجامع) فهذا أولی و کذا یکره إذا کان فی أزج معد لجماعة کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المسالک) و فی (جامع المقاصد و فوائد القواعد و المدارک) صرح بالجواز من دون ذکر الکراهة و فی (مجمع البرهان) أن دلیل الکراهة غیر ظاهر و کأنه کونه خلاف المتعارف و عن ابن سعید النهی عن دفن میتین فی قبر إلا لضرورة انتهی و لا کراهة مع الضرورة کما صرحوا به لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أمر یوم أحد بجعل اثنین و ثلاثة فی قبر و تقدیم أکثرهم قرآنا و قال (المحقق) و المصنف و الشهید فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس) إنه یقدم الأفضل و فی الثلاثة الأول ینبغی جعل حاجز بین کل اثنین و فی (الدروس) إن احتیج إلی جمع الأجانب فحاجز بین کل میتین (و فیها) أیضا أن الصبی بعد الرجل ثم الخنثی ثم المرأة و مثله نقل عن (المهذب) مع جعل حاجز من تراب و أما إذا لم یکن الدفن ابتداء کما إذا دفن أحدهما ثم أرید نبشه و دفن آخر فیه ففی (النهایة و المبسوط) أنه مکروه أیضا و حرمه المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک و الروض و فوائد القواعد) لتحریم النبش و لأن القبر صار حقا للأول بدفنه (قال فی المدارک) یرد علی الأول أن الکلام فی إباحة الدفن لا النبش و أحدهما غیر الآخر و علی الثانی أنا لا نسلم ثبوت حق للأول فی ذلک المحل ینافی دفن الثانی فیه انتهی و قال فی (المعتبر) إن قول الشیخ فی المبسوط فی موضع آخر و متی دفن فی مقبرة مسبلة لا یجوز لغیره أن یدفن فیها إلا بعد اندراسها و یعلم أنه صار رمیما و ذلک علی حسب الأهویة و التراب فإن بادر إنسان فنبش قبرا فإن وجد فیه عظاما أو غیرها رد التراب و لم یدفن فیه شیئا یدل علی أنه أراد بالکراهة فی تلک العبارة المذکورة أولا التحریم لأن القبر صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثانی انتهی (هذا)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 507
و النقل إلا إلی أحد المشاهد المشرفة (1) و الاستناد إلی القبر و المشی علیه (2)
______________________________
و لا إشکال فی الجواز مع الضرورة کما فی (کشف اللثام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النقل إلا إلی أحد المشاهد الشریفة)
النقل إما قبل الدفن أو بعده إلی المشاهد الشریفة أو غیرها فالمسائل أربع (أما الأولی) و هی النقل قبل الدفن إلی المشاهد الشریفة ففی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و الروض) أن علیه عمل الإمامیة من زمن الأئمّة علیهم السلام إلی الآن من غیر تناکر فکان إجماعا و فی (المعتبر) أنه عمل علمائنا خاصة و علیه مذهب الأصحاب و هو مشهور بینهم لا یتناکرونه و فی (کشف اللثام) یستحب عندنا و قال فی (الذکری) قال المفید فی العزیة قد جاء حدیث یدل علی الرخصة علی نقل المیّت إلی بعض مشاهد آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله انتهی و یدل علیه أیضا ما رواه فی (مجمع البیان) من حمل یوسف یعقوب فی تابوت إلی أرض الشام و ما روی فی (الکافی و الفقیه و الخصال و العیون) من إخراج موسی عظام یوسف علیهما السلام فالمستند موجود و کأن من لم یجده کالکاشانی و غیره لم یتتبع و قید الشهید استحباب النقل بالقرب إلی أحد المشاهد و عدم خوف الهتک و وافقه علی الثانی العجلی و المحقق الثانی و الشهید الثانی و یخالفه علی الأول إطلاق الأصحاب و صرح المیسی بعدم الفرق بین القرب و البعد (و قال فی الذکری) قال صاحب (الجامع) لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلی الحرم و الظاهر أنه وقف علی نص فیه (قال فی کشف اللثام) النص خبر علی بن سلیمان انتهی و فی (المبسوط و الذکری) لو کان هناک مقبرة فیها قوم صالحون استحب النقل إلیها و قد مال إلی ذلک بعض من تأخر و فی (الدروس) أن المشهور فی الشهید دفنه حیث قتل (و أما الثانیة) و هی النقل قبل الدفن إلی غیر المشاهد ففی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و شرح الجعفریة المسمی بالإرشاد و المفاتیح) الإجماع علی الکراهة بل فی الأولین إجماع العلماء (و أما الثالثة) و هی النقل بعد الدفن إلی أحد المشاهد فالمشهور کما فی (المسالک و الروض و الکفایة و ظاهر المدارک) عدم الجواز و هو خیرة (التذکرة و المنتهی و الکتاب) فیما یأتی (و المختلف و نهایة الإحکام و التلخیص و السرائر و الشرائع و الذکری و البیان) و جوزه أبو العباس فی (الموجز) و المحقق الثانی فی (الجعفریة) و صاحب (المدارک) و هو الظاهر من (الوسیلة) حیث قال و یکره تحویله إلی قبر آخر و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و شرح الجعفریة) أن الجواز لا یخلو من قوة و فی (المبسوط و النهایة و مختصر المصباح) ورود رخصة بالجواز لکن قال فی (المبسوط) سمعناها مذاکرة و الأفضل العدم و فی (النهایة) أن الأصل العدم و فی الأخیر أن الأحوط العدم و عن الکاتب نفی البأس عن التحویل لصلاح یراد بالمیت (و أما الرابعة) فقد نقل الإجماع فیها بخصوصها الشهید الثانی فی (المسالک) و کل إجماع نقل علی تحریم النبش فهو منطبق علیها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الاستناد إلی القبر و المشی علیه)
و الجلوس علیه و هو قول علمائنا و أکثر أهل العلم کما فی (التذکرة) و فی (المعتبر) أنه قول العلماء و فی (المدارک) أن کراهیة الاستناد و المشی مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا بل قال إن الشیخ قال فی (الخلاف) إنه قول علمائنا أجمع و هذا وهم من قلمه الشریف لأن الشیخ لم ینقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و لا نقله عنه أحد و لعله نظر إلی عبارة (المعتبر) لأنها توهم عند عدم ملاحظة الخلاف أن الشیخ ادعی الإجماع علی ذلک و هذا الحکم خیرة الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و المحقق فی (الشرائع) و الشهیدین و المحقق الثانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 508
و یحرم نبش القبر (1)
______________________________
و غیرهم و لم یذکره الطوسی و الدیلمی و الحلبی و العجلی (و قال فی المدارک) تبعا لشیخه الأردبیلی إنه ینبغی قصر الکراهة علی الجلوس خاصة کما فی الخبرین و أیدا ذلک بما أرسله الصدوق عن الکاظم علیه السلام إذا دخلت فطأ القبور فمن کان مؤمنا استروح و حمله الشهید و الکرکی علی القاصد زیارتهم بحیث لا یتوصل إلی قبر إلا بالمشی علی آخر و فی (مجمع البرهان) أن کراهیة المشی المستفادة من الإجماع محمولة علی المشی استخفافا مع عدم نص فی المشی و عدم ثبوت الإجماع انتهی کلامه و فی (المعتبر) قصر الکراهیة أولا علی الجلوس (ثم قال) علی أنه لو قیل بکراهیة ذلک کله یعنی الجلوس و المشی و الاتکاء علیه کان حسنا (قلت) استدل المصنف فی (المنتهی و نهایة الإحکام) بقوله صلی اللّٰه علیه و آله لئن أطأ علی جمرة أو سیف أحب إلی من أن أطأ علی قبر مسلم لکنه فی (التذکرة) قال إنها عامیة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم نبش القبر)
بإجماع المسلمین کما فی (المعتبر و نهایة الإحکام) و بإجماع العلماء کما فی (کشف الالتباس) «1» و هو إجماعی کما فی (التذکرة و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المفاتیح) و لا أعرف فیه خلافا کما فی (الکفایة) و فعله بدعة فی شریعة الإسلام کما فی (السرائر) و استثنی مواضع (منها) إذا صار المیّت رمیما اتفاقا کما فی جامع المقاصد (و منها) أن یدفن فی مغصوب فإن للمالک قلعه کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و شرح الجعفریة و المسالک) و غیرها و مثله الأرض المشترکة کما صرح به أکثر هؤلاء و فی (جامع المقاصد) هذا واضح إذا أمکن نقله إلی موضع مباح أما مع التعذر ففیه نظر و لا ریب أن الأفضل للمالک ترک القلع بعوض أو مجانا (و منها) أن یکون کفن فی مغصوب کما صرحوا به أیضا و لا یجب علی المالک أخذ القیمة عندنا (نعم) یستحب و الفرق بأن تقویم الدفن غیر ممکن بخلاف الثوب ضعیف لأن إجارة البقعة زمانا یعلم فیه بلی المیّت ممکن کذا قال فی (الذکری و جامع المقاصد) و الفارق الشافعی و ذکر فی (الذکری) أنه إذا أدی النبش إلی هتک المیّت لم ینبش لبقاء حرمته و یلزمه مثله فی الأرض المغصوبة مع أنه قال بقلعه منها و إن أدی إلی هتک المیّت (و منها) ما إذا وقع فی القبر ما له قیمة کما صرح به المحققان و الشهیدان و أبو العباس و تلمیذه و غیرهم و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) أنه یکره فی القلیل عند عدم الضرورة و القید الأخیر ذکره فی الأخیر (و منها) إذا احتیج إلی الشهادة علی عینه إذا حصلها النبش و هذا ذکره الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و الصیمری و الفاضل الهندی (و منها) ما إذا کفن فی حریر و هذا قوی فیه حرمة النبش الشهید الثانی و جعله خلاف الأولی الشهید و المحقق الثانی و فی (شرح الجعفریة و کشف اللثام) فیه وجهان (و منها) ما لو ابتلع ما له قیمة ثم مات قال الکرکی و تلمیذه إن جاز شق جوفه نبش و لعل الظاهر العدم خصوصا إذا کان مال نفسه ثم یضمن فی ترکته مال الغیر انتهی (قلت) الشیخ فی (الخلاف) لم یجوز الشق علی حال و فی (الذکری) یحتمل تقییده بعدم ضمان الوارث قال و یمکن الفرق بین ماله و مال غیره قال و إذا قلنا بعدم النبش یؤخذ من ترکته إذا کان لغیره لأنه أتلفه فی حیاته أما لو بلی جاز النبش فإن کان الوارث لم یغرم لصاحبه عاد إلیه و إن غرم فالأجود التراد و فی (کشف اللثام) قد یفرق بین کونه من ماله أو مال غیره و بضمان
______________________________
(1) فی نسخة کشف اللثام و الظاهر أنها غلط لعدم وجود ذلک فی کشف اللثام (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 509
و نقل المیّت بعد دفنه (1) و شق الرجل الثوب علی غیر الأب و الأخ (2) و یشق بطن المیّتة لإخراج الولد الحی (3)
______________________________
الوارث من ماله أو من الترکة و عدمه (و منها) ما لو دفن إلی غیر القبلة أو من غیر غسل ففی (المنتهی و التحریر و البیان) النبش ما لم یؤد إلی المثلة کما فی الأخیر و فی (المدارک) الذی یظهر قوة جواز النبش لاستدراک الغسل ما لم یؤد إلی المثلة و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) الأصح أنه لا ینبش و احتمل الأمرین فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المسالک) مع أولویة العدم فی الأخیر و قطع فی (الخلاف و الموجز) الحاوی بعدم النبش للغسل و رجحه فی المعتبر (و منها) ما لو دفن و لم یکفن أو لم یصل علیه ففی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنه لا ینبش لذلک لحصول الستر بالقبر و جواز الصلاة علیه و جوزه فی (التحریر و البیان و المدارک) لاستدراک التکفین (و منها) إذا دفن فی أرض مملوکة ثم باعها المالک ففی (المبسوط) أن للمشتری نقل المیّت منها و الأفضل ترکه (و رده فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر) و غیرها إلا إذا لم یکن الدفن بإذن البائع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و نقل المیّت بعد دفنه)
تقدم الکلام فیه
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (و شق الرجل الثوب علی غیر الأب و الأخ)
علی جوازه علی الأخ و الأب فتوی الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و المدارک) و فتوی الأصحاب ما عدا ابن إدریس کما فی (الذکری) و هو المشهور کما فی (الروض و الکفایة) و فی الأخیر أیضا (و المفاتیح) أن المشهور تحریمه علی غیر الأب و الأخ و هو ظاهر (کشف اللثام) حیث نسبه إلی الأکثر و حرمه فی (السرائر) مطلقا و جوزه المصنف للمرأة فی (نهایة الإحکام) و المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع) علی جمیع الأقارب و إلیه مال صاحب (المدارک و صاحب المفاتیح) و هو ظاهر الشیخین لتخصیصهما الحکم بالرجل و فی (التحریر) أنها تستغفر اللّٰه تعالی إذا شقت و فی (المنتهی) یحرم ضرب الخد و نتف الشعور و شق الثوب إلا فی موت الزوج (إلا فی موت الأب و الأخ خ ل) و فی (الوسیلة) یحرم شق الثیاب إلا للأب و الأخ و فی (الشرائع) لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب و الأخ و فی (المبسوط) روی جواز تخریق الثوب علی الأب و الأخ و لا یجوز علی غیرهما و عن (کفارات الجامع) لا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخیه و والدیه و قریبه و المرأة لموت زوجها (قال فی کشف اللثام) و یوافقه خبر حنان عن الصادق علیه السلام قلت فعل الفاطمیات علی الحسین علیه السلام متواتر فیمکن الاستدلال به علی المسألة مع تقریر زین العابدین علیه السلام و فی (الذکری) أن فعل الفاطمیات رواه أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدیر عن الصادق علیه السلام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یشق بطن المیّتة لإخراج الولد الحی)
لا أعرف فیه خلافا کما فی (الخلاف) و فی (المدارک) أنه مشهور من الجانب الأیسر کما فی (الفقیه و المقنعة و النهایة و المبسوط و السرائر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و التلخیص و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی) و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و مال إلی عدم تعیین الأیسر المحقق فی (المعتبر) و الشهید فی (الذکری) و صاحب (المدارک) لأن الشیخ فی (الخلاف) أطلق و الروایات خالیة عن ذلک و لا عبرة بکونه مما یعیش عادة کما صرح به فی (الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک و المدارک) و قد یقال إنه صریح (المعتبر) أیضا و هو الظاهر من إطلاقهم و إن علم مکان إخراجه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 510
ثم یخاط موضع الشق (1) و لو انعکس أدخلت القابلة یدها و قطعته و أخرجته (2) و الشهید یدفن بثیابه و ینزع عنه الخفان و إن أصابهما الدم (3)
______________________________
بلا شق تعین کما نص علیه الشهید و غیره و عن الشافعی و أحمد تخرجه القوابل من غیر شق فإن فقدن ترک حتی یموت لأن مثل هذا الولد لا یعیش عادة فلا تهتک حرمة الأم لأمر موهوم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم یخاط موضع الشق)
قاله علماؤنا کما فی (التذکرة) و هو مذهب الشیخین و أتباعهما کما فی (المدارک) و به صرح فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد) و قربه صاحب (التنقیح) و جعله أولی صاحب (المدارک) و نسبه فی النافع إلی روایة و فی (المعتبر) و إنما قلنا و فی روایة لأنها روایة ابن أبی عمیر عن ابن أذینة موقوفة علیه فلا تکون حجة و لا ضرورة إلیه لأن مصیرها إلی البلی و استحسنه صاحب (المدارک) و فی (الذکری) بعد أن نقل عن (الکافی) نسبته إلی ابن أبی عمیر أیضا هذان الراویان من عظماء الأصحاب و أصحاب الأئمّة علیهم السلام و ظاهرهما القول عن توقیف و روایة الثقة مقبولة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو انعکس أدخلت القابلة یدها و قطعته و أخرجته)
إجماعا کما فی (الخلاف) و هو مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و نسبه أیضا فی (کشف اللثام) فی أثناء کلامه إلی الأصحاب و الأصل فیها خبر وهب (و قال فی المعتبر) وهب هذا عامی لا یعمل بما ینفرد به و الوجه أنه إن أمکن التوصل إلی إسقاطه صحیحا بشی‌ء من العلاجات و إلا توصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق و یتولی ذلک النساء فالرجال المحارم فإن تعذروا فغیرهم انتهی و استوجهه صاحب (التنقیح و المدارک و کشف اللثام) و فی (الذکری و جامع المقاصد و المدارک) أن الروایة لا تنافی ذلک و فی (کشف اللثام) لعله مراد الأصحاب و إن لم یصرحوا به
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الشهید یدفن بثیابه)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و المدارک) و ظاهر (کشف اللثام) أصابها الدم أم لم یصبها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ینزع عنه الخفان و إن أصابهما الدم)
إجماعا کما فی (الغنیة) و فی (الخلاف) الإجماع علی نزع الجلود عنه فیدخل الخفان و الفرو فی المنزوع کما فی (المعتبر و النافع و التذکرة و البیان و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و المسالک و الروضة) و فی (الغنیة) الإجماع علی أن الفرو و القلنسوة و السراویل لا تنزع إن أصابها الدم و إن لم یصبها الدم نزعت و هو خیرة (المقنعة) و فی (المراسم) لا ینزع عنه إلا سراویله و خفه و قلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه و لا تنزع و فی (السرائر) الفرو و الخف و القلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع و فی (الوسیلة) فی الخف إذا أصابه دم و فی (نهایة الإحکام) الفرو و الخف یدفنان معه إن أصابهما دم و فی (التحریر) الخفان ینزعان و إن أصابهما دم علی خلاف و عن علی بن بابویه لا ینزع منه شیئا إلا الخف و الفرو و المنطقة و القلنسوة و العمامة و السراویل فإن أصاب شیئا من ثیابه دم لم ینزع عنه شی‌ء و هذه العبارة محتملة أربع «1» وجوه فتأمل (و عن) أبی علی ینزع عنه الجلود و الحدید و الفرو و المنسوج مع غیره و تخلع عنه السراویل إلا أن یکون فیه دم و نقل فی (الذکری) جملة من هذه الأقوال و لم یرجح شیئا منها و کذا المصنف فی (المختلف) و فی
______________________________
(1) یحتمل ثیابه العموم للست و اختصاصه بما عدا الأولی أو الأولین أو الثلاثة الأول (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 511
سواء قتل بحدید أو غیره (1) و مقطوع الرأس یبدأ فی الغسل برأسه ثم ببدنه فی کل غسلة و یوضع مع البدن فی الکفن بعد وضع القطن علی الرقبة و التعصیب فإذا دفن یتناول المتولی الرأس مع البدن و المجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن و التعصیب و الشهید الصبی أو المجنون کالعاقل (2) و حمل میتین علی جنازة بدعة (3) و لا یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثة (4) أیام ثم ینزل و یدفن بعد تغسیله و تکفینه و الصلاة علیه (5)
______________________________
(المدارک) المعتمد وجوب نزع ما لم یصدق علیه اسم الثوب و فی (المسالک) العمامة و القلنسوة و السراویل من الثیاب علی المشهور و علی ذلک نص شیخه الفاضل المیسی (قلت) المفید نص علی أن العمامة لیست من الثیاب و لم یدخلها الأصحاب فی الکسوة فی الکفارة و اختلفوا فیها فی الحیاة فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (سواء قتل بحدید أو غیره)
و قال الشیخ سواء کان علیه أثر القتل أم لا خلافا للکاتب فیمن لیس به أثر قتل لأصالة وجوب الغسل مع انتفاء العلم بالشهادة و لم یرجح شیئا من القولین فی (المختلف)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الصبی الشهید و المجنون کالعاقل)
عندنا کما فی (کشف اللثام) و قد کان فی قتلی بدر و أحد أطفال کحارثة بن النعمان و عمر بن أبی وقاص و قتل مع الحسین علیه السلام ولده الرضیع و لم ینقل فی ذلک کله غسل و خالف فی ذلک أبو حنیفة و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حمل میتین علی جنازة بدعة)
المشهور بین الأصحاب الکراهة کما فی (جامع المقاصد و فوائد القواعد) و فی (الذکری) قال الشیخ و جماعة من الأصحاب یکره إلی آخره و به صرح الطوسی و المحقق و المصنف فی (المختلف و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) و الشهید فی (الدروس و البیان) و المحقق الثانی و فی (النهایة و السرائر) لا یجوز و نقل فی (الذکری) عن الجعفی أنه قال لا یحمل میتان علی نعش واحد و مثله نقل فی (کشف اللثام) عن الجامع و فی (الذکری) لا فرق فی الکراهة بین کونهما رجلین أو امرأتین أو رجلا و امرأة و نسبه إلی الشیخ و جماعة و المحقق حمل عبارة النهایة علی الکراهة و فی (فوائد القواعد) أن البدعة تطلق علی المکروه و إنها مرادة هنا و فی (المختلف و الدروس و البیان) الکراهیة أشد فیما إذا کانا رجلا و امرأة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجوز أن یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثة أیام)
إجماعا کما فی الخلاف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الصلاة علیه)
لا کلام فی ذلک مع الإمکان و إنما الکلام فیما إذا لم یتمکن من إنزاله ففی (الغنیة) یصلی علی المصلوب و لا یستقبل وجهه الإمام فی التوجه و ظاهرها أن ذلک إجماعی و مثل ذلک نقل المصنف و الشهید عن التقی و الحلبی «1» و فی (المختلف) نفی البأس عن العمل بروایة أبی هاشم الجعفری عن الرضا علیه السلام و کذا الشهید فی (الذکری) و قال کأن الحلبیین عاملان بها و کذا صاحب (الجامع) الشیخ نجیب الدین بن سعید انتهی و أوردها أیضا فی (الدروس) و فی (کشف اللثام) أن الصدوق قال فی (العیون) هذا حدیث غریب لم أجده فی شی‌ء من الأصول و المصنفات و فی (الذکری) أن هذه الروایة و إن کانت غریبة کما قال الصدوق و أکثر الأصحاب لم یذکروا مضمونها فی کتبهم إلا أنه لیس لها معارض و لا زاد و فی (کشف اللثام) المعارض ما دل علی استقبال المصلی
______________________________
(1) التقی الحلبی خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 512

(تتمة) یجب الغسل علی من مس میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل (1)
______________________________
القبلة و الراد لها و إن لم یوجد لکن الأکثر لم یذکروا مضمونها کما اعترف به و فی (السرائر) أن بعض أصحابنا المصنفین أنه إن صلی علیه و هو علی خشبته استقبل بوجهه وجه المصلی علیه و یکون هو یعنی المصلی مستدبر القبلة ثم حکم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة و الصلاة علیه (و رده فی الذکری) بأن هذا النقل لم نظفر به و إنزاله قد یتعذر کما فی قضیة زید علیه السلام و الخبر هذا نصه إن کان وجه المصلوب إلی القبلة فقم علی منکبه الأیمن و إن کان قفاه إلی القبلة فقم علی منکبه الأیسر فإن ما بین المشرق و المغرب قبلة و إن کان منکبه الأیسر إلی القبلة فقم علی منکبه الأیمن و إن کان منکبه الأیمن إلی القبلة فقم علی منکبه الأیسر (و کیف کان) فلا تزایلن منکبه و لیکن وجهک إلی ما بین المشرق و المغرب (ثم قال الرضا علیه السلام) أ ما علمت أن جدی علیه السلام صلی علی عمه یعنی الصادق علیه السلام و زیدا رضی اللّٰه تعالی عنه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یجب الغسل علی من مس میتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهیره بالغسل)
إجماعا کما فی (الخلاف) فی کتاب الجنائز و ظاهر (الغنیة) حیث قال و الدلیل علی وجوبه أنه لا خلاف بین أصحابنا فی ورود الأمر بالغسل فظاهره فی الشرع یقتضی الوجوب و نحتج علی المخالف بما روی من طرقهم من قوله صلی اللّٰه علیه و آله من غسل میتا فلیغتسل انتهی و ظاهره انحصار المخالف فی العامة و هو المشهور کما فی (المختلف و جامع المقاصد و الکفایة) و مذهب الأکثر کما فی (الخلاف) فی کتاب الطهارة (و التذکرة و المنتهی و المدارک و الکفایة) فی موضع آخر و هو أشهر القولین کما فی (روض الجنان) و الظاهر انحصار الخلاف صریحا فی المرتضی حیث استحبه علی ما نقل عنه فی (المصباح و شرح الرسالة) و رماه بعضهم بالضعف و آخرون بالشذوذ لکن کلام الشیخ فی (الخلاف) یشعر بوجود مخالف غیر المرتضی حیث قال و عند بعضهم أنه مستحب و هو اختیار المرتضی و یظهر من (المراسم) التردد حیث عد الأغسال الواجبة و قال و غسل من مس المیّت علی إحدی الروایتین لکن الشهید فی (الذکری) قال بعد أن نقل کلامه هذا لم نر روایة مصرحة بذلک انتهی و قد نقل الوجوب جماعة عن القدیمین و الصدوقین و هو مذهب الشیخین و سائر المتأخرین و متأخریهم (و قد وقع) النزاع فی أنه هل هو حدث أکبر کالجنابة و الحیض یمنع من کل ما اشترط فیه الطهارة مثل الصلاة و الصوم و غیرها أم هو واجب لنفسه کغسل الإحرام و الجمعة عند من أوجبهما أم هو حدث یمنع من کل ما اشترط فیه الوضوء فقط ففی (شرح المفاتیح) للأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته أن المشهور و المعروف بین الفقهاء أن مس المیّت من الناس حدث أکبر کالجنابة و الحیض و الاستحاضة و غیرها یمنع من کل ما اشترط فیه الطهارة مثل الصلاة و غیرها و قد أکثر من الاستدلال علی ذلک و إقامة البراهین و لعله أراد بنسبته إلی الفقهاء ما فی (المبسوط) و غیره من أن الغسل الذی یعم جمیع البدن ینقسم إلی واجب و ندب و الواجب یجب للصلاة و الطواف و دخول المساجد کذا فی (المبسوط) و مثله غیره و إلیه قد یشیر کلام المفید فی (المقنعة) حیث عده من الأحداث العشرة الموجبة للطهارة و مثله کلام الشیخ فی (الجمل) حیث عده من نواقض الوضوء و من الستة التی توجب الغسل و قد یظهر ذلک من أبی جعفر الطوسی فی (الوسیلة) حیث عده من نواقض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 513
و کذا القطعة ذات العظم منه (1)
______________________________
الطهارة کالحیض و النفاس «1» و من المصنف فی (التذکرة) فی بحث الجنائز حیث حکم بعدم جواز استیطان الماس المسجد و إنما نسبناه إلی ظاهر (التذکرة) و لم نقل إنه صریحها کما صنع المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) فی بحث الطهارة لأنه ذکر ذلک فی معرض الرد علی العجلی حیث قال إن نجاسة ماس المیّت حکمیة و لیست عینیة و إلا لما جاز دخوله المساجد و استیطانها لأنه لا خلاف بین الأمة أنه یجب أن تنزه المساجد عن النجاسات العینیات کما مر فی باب النجاسات نقل کلامه و بیان المراد منه فرده المصنف بأنا نمنع جواز دخولها له و مثله المحقق فی (المعتبر) فیحتمل أن یکون هذا المنع من المصنف لا لأنه محدث حدثا أکبر بل لأن نجاسته عینیة کما فی (المعتبر) و قد نقلنا عن المصنف فیما مضی أنه یذهب إلی عدم جواز إدخال المتنجس الغیر المتعدی إلی المسجد نعم صرح فی (التذکرة) بأنه یفتقر إلی الوضوء إما قبله أو بعده للصلاة و غیرها مما یشترط فیه الطهارة و فی (المبسوط) أن فی نقض المس للوضوء خلافا بین الطائفة لکن ظاهره أنه ناقض و کذا قال فی (التهذیب) «2» فی شرح قول المفید فی المقنعة و فی (السرائر) قد أجمعنا بلا خلاف بیننا علی أنه یجوز له دخول المساجد و استیطانها ذکر ذلک فی بحث الجنائز و فی (المعتبر) أن هذه دعوی عاریة عن البرهان و نطالبک أین (وجدتها فإنا نمنع الاستیطان کما نمنع من علی جسده نجاسة و یقبح إثبات الدعوی بالمجازفات و فی (الذکری) فی باب الطهارة (و الدروس) لا یجب علی الماس الغسل للصوم و فی الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک) أنه یجوز له دخول المساجد و فی (روض الجنان و فوائد القواعد و مجمع البرهان) یجوز له دخول المساجد و قراءة العزائم و الصوم و فی (الموجز الحاوی) یحرم قبله مشروط الوضوء خاصة فیجوز الصوم و العزیمة و المسجد و مندوب الطواف و فی (کشف الالتباس) لم أقف للعلامة فی غیر (التذکرة) علی فتوی بالمنع و لا بالجواز و فی (مجمع البرهان) أیضا یمکن أن یکون غسل المس واجبا لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع و نحوه إن کان و فی (المدارک) لم أقف علی ما یقتضی اشتراطه لشی‌ء من العبادة و لا مانع من أن یکون واجبا لنفسه (نعم) إن ثبت کون المس ناقضا اتجه وجوبه للصلاة و الطواف و لمس کتابة القرآن و نحوه ما فی (المفاتیح و الذخیرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا القطعة ذات العظم منه)
أو من حی إجماعا کما فی (الخلاف) و فی (المختلف) أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس المیّت ذلک و فی (التذکرة) نسبة الخلاف إلی الجمهور و هو المشهور کما فی (جامع المقاصد) و مذهب الأکثر کما فی (الذکری) و الأشهر کما فی (روض الجنان) و بذلک صرح فی (النهایة و المبسوط و النافع و التحریر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک) و غیرها و فی (الفقیه و السرائر و الشرائع) المبانة من المیّت خاصة و نسب ذلک فی (شرح المفاتیح) إلی الأصحاب و عن (الإصباح) أنه اقتصر علی
______________________________
(1) قال فی الوسیلة و رابعها ما یوجبهما و هو ثلاثة أشیاء الحیض و النفاس و مس المیّت من الناس (منه)
(2) قال الذی یدل علی أن هذه العشرة توجب الطهارة سوی مس الأموات فإن فیه خلافا (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 514
و لو خلت من العظم أو کان المیّت من غیر الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل الید خاصة (1)
______________________________
المبانة من الحی و فی (مجمع البرهان) أنه لا دلیل علی المبانة من الحی و العمدة فی المبانة من المیّت الإجماع و فی (المدارک) لا دلیل علی المبانة من المیّت و الحی فلا یجب الغسل و توقف فیهما المحقق فی (المعتبر) لإرسال الخبر و منع الإجماع خصوصا و السید لا یوجبه بالمس مطلقا مضافا إلی الأصل (قال) و إن قلنا بالاستحباب کان تفصیا من اطراح قول الشیخ و الروایة و جعله الشهید فی (الذکری) إحداث قول ثالث و استدل علیه بأدلة ناقشه فیها فی (المدارک) و فی (حاشیة المدارک) لو تم ما ذکره فی (المدارک) یلزم طهارة المیّت بمجرد تفریقه و تقطیعه بل و بقده نصفین بل و بانفصال بعضه بحیث لا یصدق علی ما بقی جسد المیّت و یلزم کون التقطیع من جملة المطهرات إلی آخر ما ذکره (و عن) أبی علی الکاتب أنه یجب بمس قطعة فیها عظم أبینت من حی ما بینه و بین سنة و فی (المنتهی) فی باب النجاسات قال بعد أن ذکر خبر الجعفی و فی التقیید بالسنة نظر و یمکن أن یقال العظم لا ینفک عن بقایا أجزاء و ملاقاة أجزاء المیّتة منجسة و إن لم تکن رطبة أما إذا جاء علیها سنة فإن الأجزاء تزول عنه و یبقی العظم خاصة و هو لیس بنجس إلا من نجس العین و فی (الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و المسالک) إلحاق العظم المجرد بالقطعة التی فیها عظم و فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و حاشیة الفاضل المیسی) الأقوی عدم إلحاقه و فی (الذکری) و أما السن و الضرس فالأولی القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما فی حکم الشعر و الظفر هذا مع الانفصال و مع الاتصال یمکن المساواة لعدم نجاستها بالموت و الوجوب لأنها من جملة یجب الغسل بمسها انتهی و فی (الدروس) الأقرب فی السن من المیّت المساواة لأنها فی حکم الشعر و الظفر و فی (جامع المقاصد) الظاهر الوجوب فی العظم و الظفر بخلاف الشعر «1» و فی السن تردد و فی (مجمع البرهان) الظفر محل تأمل و فی (الموجز الحاوی و شرحه) أن المس من المیّت متصلة و منفصلة لا یجب فیها الغسل و قطع بذلک فی (الدروس) فی السن من الحی و قد تقدم فی مبحث النجاسات ما له نفع فی المقام و فی (جامع المقاصد) أن المس لبدن المیّت إن کان بالظفر أو الشعر أو السن أو العظم الموضح من الحی ففی وجوب الغسل فی المس بذلک تردد من صدق اسم المس و عدمه و لعل المس بالشعر لا یوجب شیئا بخلاف الظفر و العظم نظرا إلی المعهود فی التسمیة و فی (الروض) کل ما حکم فی مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحیاة من اللامس لما تحله الحیاة من الملموس فلو انتفی أحد الأمرین لم یجب الغسل و فی العظم إشکال و هو فی السن أقوی و یمکن جریان الإشکال فی الظفر و فی (الشافیة) و الغسل بالمس إنما یجب إذا کان المس بملاقاة بشرة الماس و الممسوس فلا یجب بمس الشعر و الظفر و الأحوط فی العظم المجرد الغسل انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو خلت من العظم أو کان المیّت من غیر الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل الید خاصة)
بل غسل ما مسه خاصة و لا یجب فی مس الثلاثة الغسل إجماعا کما فی (کشف اللثام) و کذا فی (مجمع البرهان) الإجماع فی القطعة الخالیة من العظم و فی (المنتهی) لا أعرف خلافا فی عدم وجوب الغسل علی من مس میتا من غیر الناس و أما وجوب غسل ما مسه فی القطعة و المیّت من غیر الناس مع الرطوبة فقد صرح به جماعة من الأصحاب و فی (کشف اللثام) لعله إجماع انتهی و قد تقدم فی الفصل الثانی فی أحکام النجاسات
______________________________
(1) فی العظم و الظفر و الشعر (خ ل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 515
و لا تشترط الرطوبة هنا (1) و الظاهر أن النجاسة هنا حکمیة (2) فلو مسه بغیر رطوبة ثم لمس رطبا لم ینجس
______________________________
نقل الأقوال فی ذلک مع الرطوبة و الیبوسة (و أما) الحکم فی مس المیّت من الناس قبل البرد ففی (الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و مجمع البرهان) أنه لا یجب غسل الید مع الرطوبة و الیبوسة لعدم القطع بالنجاسة لعدم القطع بالموت و لأن الظاهر تلازم النجاسة و وجوب الغسل بالمس و هو ظاهر الشیخ حیث حمل تقبیل ابن مظعون علی قبل البرد (و قال فی الروض) إنا نمنع عدم القطع و إلا لما جاز دفنه قبل البرد و لم یقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون و قد أطلقوا القول باستحباب التعجیل مع ظهور علامات الموت و هی لا تتوقف مع أن الموت لو توقف القطع به علی البرد لما کان لقید البرد فائدة و نمنع التلازم بین نجاسته و وجوب الغسل لأن النجاسة علقها علی الموت و علق الغسل علی البرد إلی آخر ما ذکره من الاستدلال بالأخبار و استدل فی (کشف اللثام) أیضا بالإجماع الذی فی (الخلاف و المعتبر) و غیرهما علی نجاسة المیّت الآدمی مطلقا و رد المولی الأردبیلی جمیع أدلة (الروض) و حمل کلام الشهید علی الغالب قال لأنه مع الحرارة قریب إلی الحیاة غالبا و قد اختار المصنف هنا وفاقا (للمبسوط و التذکرة و الروض و کشف اللثام) وجوب غسل الماس (و قال فی المنتهی و نهایة الإحکام) فی الوجوب نظر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا تشترط الرطوبة هنا)
إن کان المشار إلیه هو ما سبق من وجوب الغسل بمس المیّت کما فهمه المحقق الثانی فقد نقل علیه الإجماع صریحا فی (فوائد القواعد) و فی (کشف اللثام) أنه ظاهر الأخبار و الأصحاب و إن کان المشار إلیه هذه المواضع الثلاثة و هی القطعة الخالیة من عظم و کون المیّت من غیر الناس و منهم قبل البرد کما فهمه الشهید الثانی فی (فوائد القواعد) و منع أن یکون المراد ما فهمه المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) فقد تقدم الکلام فیه مستوفی فی الفصل الثانی فی أحکام النجاسات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الظاهر أن النجاسة هنا حکمیة)
ذکر الفاضل فخر المحققین و المحقق الثانی أن النجاسة الحکمیة علی ثلاثة أقسام (الأول) ما یکون المحل الذی قامت به طاهرا لا ینجس الملاقی له و لو بالرطوبة و یحتاج زوال حکمها إلی مقارنة النیة لمزیلها (الثانی) ما لا یکون له جرم و لا عین یشار إلیهما و ینجس الملاقی له مع الرطوبة کالبول الیابس فی الثوب (الثالث) ما یقبل التطهیر و هو بدن المیّت و تقابلها العینیة بالمعانی الثلاثة و زاد الشهید الثانی فی (فوائد القواعد) معنی رابعا و هو أن یراد بها ما حکم الشارع بتطهیرها من غیر أن یلحقها حکم غیرها من النجاسات العینیة قال فیکون المراد هنا أن نجاسة ماس المیّت بغیر رطوبة محکوم بتطهیرها شرعا من غیر أن تتعدی إلی غیرها مطلقا قال و هذا المعنی بعینه أراده ابن إدریس (قلت) و هو خیرة المنتهی ثم أن الفاضلین عمید الدین و فخر المحققین و الشهید الثانی فهموا منه أن المراد من العبارة أن نجاسة بدن المیّت حکمیة فیکون المعنی أن نجاسة المیّت المتعدیة مع الیبوسة حکمیة لا تتعدی مع الیبوسة (و رده فی جامع المقاصد) بأن هذا محله باب النجاسات و بعدم صحة العبارة علی تقدیر إرادة أی معنی کان من معانی الحکمیة (أما الأول) فلأن القول بأن نجاسة بدن المیّت کنجاسة بدن الجنب قول ضعیف عند الأصحاب إذ هو قول المرتضی و علیه یتخرج عدم وجوب غسل المیّت و یلزم أن یکون مقابل الظاهر فی کلام المصنف هو أن نجاسة بدن المیّت عینیة خبیثة و هو باطل عند المصنف لأنه یری أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 516
..........
______________________________
نجاسة المیّت عینیة کما سبق فی (باب النجاسة و یختار وجوب غسل الماس فکیف یکون خلاف الظاهر عنده و کذا علی تقدیر إرادة الثالث إذ یلزم علی هذا التقدیر أن یکون مقابل الظاهر کون نجاسة المیّت کنجاسة الکلب و الخنزیر و هو معلوم الفساد (و أما المعنی الثانی) فظاهر عدم إرادته و أیضا فلا یستقیم ما فرعه علی کون النجاسة حکمیة من أنه لو مس بغیر رطوبة ثم لمس رطبا لم ینجس علی شی‌ء من التقدیرات أما علی الأول فلأنه لا فرق فی عدم تنجیس الملاقی بین توسط الرطوبة و عدمها و أما علی الأخیرین فلأن النجاسة العینیة أیضا کذلک فإن لامسها بغیر رطوبة لا ینجس الملاقی له مطلقا فلا یکون ذلک متفرعا علی کون النجاسة حکمیة (ثم قال) و العجب أن ولد المصنف فی أول کلامه جعل القول بأن نجاسة المیّت بمعنی ما یقبل التطهیر و ظاهره أن المذکور فی العبارة مختار المرتضی و أنه اختار استحباب غسل المس ثم حقق أخیرا أن نجاسته حکمیة بالمعنی الثالث و لم ینظر إلی أن مقابل الظاهر فی العبارة ما هو و من القائل به و عند التأمل یظهر فساده و أنه لا قائل به فعلی هذا الأصح أن یکون معنی العبارة أن نجاسة ماس بدن المیّت حکمیة فلو مس المیّت بغیر رطوبة ثم لمس رطبا لم ینجس لعدم المقتضی و هذا بخلاف ما سبق منه فی أحکام النجاسات لکنه نفس ما ذکره فی (المنتهی) انتهی و قال الشهید الثانی فی (فوائد القواعد) إن العبارة ذات وجهین (أحدهما) نجاسة بدن المیّت (و الثانی) نجاسة بدن الماس و علی الوجهین یراد بالحکمیة المعانی الثلاثة فالأقسام ستة ثم زیفها جمیعا (ثم قال) و الأولی إرادة المعنی الأول لأنه أبعد عن الفساد و یراد من الحکمیة المعنی الثانی یعنی ما لا یکون له جرم و لا عین یشار إلیهما قال و ما یرد علیه من أن النجاسة العینیة المقابلة لها حکمها کذلک فلا وجه لتخصیصها و أنه خلاف المعروف من مذهبه فإنه تقدم منه الجزم بأنه ینجس الملاقی له مطلقا و أن نجاسة المیّت حدثیة من وجه خبثیة من آخر فلا یتم إطلاقه فیتعذر (فتعذر خ ل) عن الأول بأن وجه تخصیص الحکمیة مشابهتها لها فی الصورة و المعنی بل هی علی ذلک التقدیر بعض أفرادها (و عن الثانی) بأنه رجوع عما ذهب إلیه سابقا و هو سهل عند المصنف مع أن دلیله وجیه لو لا أنه خلاف المعروف من المذهب و الأخبار التی دلت علی تعدی نجاستها مطلقا یمکن تقییدها بقوله علیه السلام کل یابس ذکی و بالإجماع علی عدم تعدی نجاسة الکلب و الخنزیر و أشباههما مع أن نجاستهما أقوی من نجاسة المیّت (و عن الثالث) بأن کونها حدثیة قد علم من موضع آخر و من أول البحث و بقی المعنی الآخر فبینه (ثم قال) و یمکن أن یختار للحکمیة معنی آخر رابعا إلی آخر ما نقلناه عنه فی أول هذه المسألة و هذا المعنی الرابع هو الذی فهمه الفاضل الهندی فی (کشف اللثام) من العبارة قال لأن الأصل عدم التنجیس خالفناه فیما لاقی المیّت لعموم أدلته و الفتاوی فیبقی الباقی علی أصله و هو خیرة ابن إدریس و نسب إلیه حکمیة نجاسته مطلقا بمعنی أنه لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ینجس أیضا و لا یدل کلامه علیه انتهی (قلت) الناسب إلیه ذلک المصنف فی (التذکرة) و الشهید الثانی فی (روض الجنان و فوائد القواعد) و یظهر من المحقق فی (المعتبر) أنه فهم منه ذلک أیضا و قد نقلنا عبارته فی مبحث أحکام النجاسات و بینا أنها لا تدل علی ذلک کما فهموه و استوفینا الکلام هناک (و لیعلم) أن الفاضل مفلح بن الحسن (الحسین خ ل) الصیمری قد سها قلمه فی (کشف الالتباس) و غفل عن مراد الأصحاب فنسب إلیهم ما لا یلیق و قال إنهم خبطوا خبط عشواء فتارة یقولون إن نجاسة المیّت عینیة و أخری حکمیة و شنع بذلک علی المحقق و المصنف و أخذ ینقل عباراتهم التی توهم أنها متناقضة و لو تأمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 517
و لو مس المأمور بتقدیم غسله بعد قتله أو الشهید لم یجب الغسل (1) بخلاف من یمم (2) و من سبق موته قتله و من غسله کافر (3) و لو کمل غسل الرأس فمسه قبل إکمال الغسل لم یجب الغسل (4)
______________________________
فی کلام الأصحاب لعلم أن مرادهم کما صرح به المحقق الثانی «1» و الشهید الثانی «2» أن نجاسة المیّت عینیة من وجه و حکمیة من آخر فحیث یحکمون بتعدیتها إلی غیرها کما دلت علیه الأخبار یعبرون عنها بالعینیة لأن الحکمیة لیست کذلک و حیث یحکمون بزوالها بالغسل و افتقارها إلی النیة کالجنابة و غیرها یعبرون بالحکمیة و کذا الحال فی الحکم المنتقل منها إلی اللامس فإن کان مع الرطوبة فعینیة محضة و قد نسب جماعة منهم الخلاف فی هذا إلی ابن إدریس کما تقدم و إن کان مع الیبوسة فحکمیة عند قوم و عینیة عند آخرین کما تقدم إیضاح ذلک کله (قال) المحقق الثانی التحقیق أن نجاسة المیّت إذا قلنا إنها تتعدی و لو مع الیبوسة فنجاسة الماس عینیة بالنسبة إلی العضو الذی وقع به المس حکمیة بالنسبة إلی جمیع البدن فلا بد من غسل العضو ثم الغسل و إن قلنا إنها إنما تتعدی مع الرطوبة و هو الأصح فمعها تثبت النجاسات و بدونها تثبت نجاسة واحدة و هی شاملة لجمیع البدن
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو مس المأمور بتقدیم غسله بعد قتله أو الشهید لم یجب الغسل)
کما فی (التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک و کذا المنتهی) فی الشهید و فی (المعتبر) لا یجب بمس الشهید و لم یذکره فی المأمور بتقدیم غسله و نص فی (السرائر) علی وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته فی الموت و توقف فیه فی (المنتهی) و احتمل فی (کشف اللثام) وجوبه فیه و فی الشهید و هل یجب غسل الماس له احتمالان یجیئان عند القائلین بعدم وجوب الغسل یبتنیان علی التلازم بین وجوب الغسل و الغسل و عدمه کما مر التنبیه علیه و أما القائل بوجوب الغسل فی المقتول قودا المقدم غسله فیجی‌ء عنده وجوب غسل الید الماسة أیضا و صرح الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم بأن من قدم غسله لو مات بسبب غیر القتل أو قتل بغیر ما اغتسل له وجب الغسل بمسه کما سیصرح به المصنف و قال هؤلاء و غیرهم أیضا أن المعصوم یسقط الغسل عمن مسه و فی (کشف اللثام) أما المعصوم فلا امتراء فی طهارته و لذا قیل بسقوط الغسل عمن مسه لکن له فیه نظر للعمومات و خصوص نحو خبر الحسین بن عبد ربه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بخلاف من یمم)
أی فإن مسه یوجب الغسل کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المسالک و المدارک و کشف اللثام) و جماعة من هؤلاء صرحوا بأن التیمم موجب للغسل و إن کان عن بعض الغسلات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و من غسله کافر)
أی فیجب الغسل بمسه کما فی الکتب المذکورة ما عدا الأولین فإنه لم یذکر فیهما و قال بعض هؤلاء سواء کان ذلک بأمر المسلم أو لا به
(قوله رحمه اللّٰه) (و لو کمل غسل الرأس فمسه قبل إکمال الغسل لم یجب الغسل)
کما فی (النهایة و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی) و فی (فوائد الشرائع) أنه لا یخلو من وجه و فی (جامع المقاصد) لا ریب أن الغسل أحوط و أوجبه الشهیدان فی (الذکری و المسالک) و صاحب (المدارک) و احتمله فی (کشف اللثام) قال فی (البیان) عدم وجوب الغسل إما لتغلیب أو علی تبعیض الغسل
______________________________
(1) فی جامع المقاصد (منه)
(2) فی روض الجنان (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 518
و لا فرق بین کون المیّت مسلما أو کافرا (1)

(المقصد العاشر) فی التیمم و فصوله أربعة

(الأول) فی مسوغاته و یجمعها شی‌ء واحد و هو العجز عن استعمال الماء و للعجز أسباب ثلاثة (2)

(الأول) عدم الماء (3) و یجب معه الطلب (4)
______________________________
و أن علینا جانب التعبد و لم یرجح فی الروضة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا فرق بین کون المیّت مسلما أو کافرا)
کما فی (التذکرة و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و کشف الالتباس) و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و جامع المقاصد) یحتمل عدم الوجوب فی مس الکافر لأن قولهم قبل تطهیره بالغسل إنما یتحقق فی میت یقبل التطهیر (قال فی جامع المقاصد) لکن الوجوب أقوی و لا فرق بین أن یغسل الکافر أو لا کما صرح به المحقق الثانی و غیره بل هو ظاهر لا یحتاج إلی التصریح به
المقصد العاشر فی التیمم (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و للعجز أسباب ثلاثة)
و فی (المنتهی) أسباب العجز ثمانیة (فقد الماء) و الخوف من استعماله (و الاحتیاج إلیه) للعطش (و المرض و الجرح) و ما أشبههما (و فقد الآلة) التی یتوصل بها إلی الماء (و الضعف) عن الحرکة (و خوف الزحام) یوم الجمعة أو عرفة (و ضیق الوقت) و غیر خفی أن هذه الأسباب جمیعها مندرجة فیما ذکره المصنف عدا الأخیر و قد صرح المحقق و غیره بأن ضیق الوقت غیر مسوغ للتیمم کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی و فی (نهایة الإحکام) أن الأسباب خمسة الأول و الثانی و الثالث و الرابع و جعل الخامس العجز عن العوض و أدرج فی (الوسیلة) تحت فقد الماء اثنی عشر شیئا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الأول عدم الماء)
بإجماع العلماء کما فی (المعتبر و التذکرة و المدارک و کشف اللثام) و فی (المنتهی) و غیره بإجماعنا و لا فرق فی ذلک عند توفر شرائطه بین السفر القصیر و الطویل عند فضلاء الإسلام کما فی (المعتبر) و نسبه فی (الخلاف) إلی جمیع الفقهاء ما عدا بعضهم و هو مذهب علمائنا أجمع و قول أکثر أهل العلم خلافا للشافعی فی أحد قولیه حیث اشترط الطویل کما فی (المنتهی) بلا «1» فرق بین الحاضر و المسافر إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی) و خالف علم الهدی فی شرح الرسالة علی ما نقل عنه فأوجب الإعادة علی الحاضر و وافقنا علی ذلک مالک و الثوری و الأوزاعی و خالفنا أبو حنیفة و أحمد فی إحدی الروایتین و زفر فقالوا إن الحاضر العادم الماء لا یصلی بل قال زفر لا یصلی قولا واحدا کذا قال فی (المنتهی)
(قوله رحمه اللّٰه) (و یجب معه الطلب)
أی یجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و شرحها الآخر و التنقیح و المدارک و المفاتیح و ظاهر المعتبر) حیث نسبه إلی فقهائنا و فی (السرائر) کما یأتی أن الأخبار به متواترة و العجب بعد هذا کله من مولانا المقدس الأردبیلی حیث رجح العمل (بروایة) علی بن سالم المجهول عن أبی عبد الهّٰ علیه السلام قال لا تطلب الماء یمینا و لا شمالا و لا فی بئر إن وجدته علی الطریق فتوضأ و إن لم تجده فامض مع موافقتها لأبی حنیفة و أحمد فی روایة حیث لم یوجبا الطلب إلا فی رحله و عند أصحابه و عند أمارة تدل علی الماء بل قد یقال إن الروایة مع عدم وضوح دلالتها لم توافق أحدا من المسلمین و کان الأولی بالعبارة أن یقول و یتحقق بالطلب کما أوضحه فی (جامع المقاصد)
______________________________
(1) بل لا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 519
غلوة سهم فی الحزنة و سهمین فی السهلة (1) من الجهات الأربع (2) إلا أن یعلم عدمه (3)
______________________________
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (غلوة سهم فی الحزنة و سهمین فی السهلة)
إجماعا کما فی (الغنیة و إرشاد الجعفریة) و ظاهر (التذکرة) حیث نسبه إلی علمائنا و هو قول الجماعة کما فی (المعتبر) و فی (المنتهی و مجمع البیان و الکفایة و المفاتیح) أنه المشهور و فی (السرائر) أن الأخبار بذلک متواترة و هو خیرة (المقنعة و الإستبصار و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کتب المصنف و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة و حاشیة المیسی و المسالک و روض الجنان و الروضة البهیة) و هو المنقول عن الأحمدی (و شرح الجمل و المهذب و الإصباح و الإشارة) و علیه تحمل عبارتا (النهایة و المبسوط) حیث قال فیهما رمیة أو رمیتین و لم یقدر الطلب بقدر فی (الخلاف و کذا جمل السید و جمل الشیخ و الجامع) علی ما نقل عنها و مال المحقق فی (المعتبر) إلی استیعاب الوقت بالطلب و ظن أن حسنة زرارة دالة علی ذلک و هی إنما تدل علی أن الطلب فی سعة و أن التیمم عند ضیقه و فی (المنتهی) أن الأکثر من الأکثر من المقدر ضرر و به یحصل غلبة الظن بالفقد فساغ التیمم معه ثم إن المحقق فی (المعتبر) استوجه أنه یطلب من کل جهة یرجو فیها الإصابة و لا یکلف التباعد بما یشق و استحسن صاحب (المدارک) ما مال إلیه المحقق ثم اعتمد اعتبار الطلب من کل جهة یرجو فیها الإصابة بحیث یتحقق عرفا عدم وجدان الماء و تبعه علی ذلک صاحب (المفاتیح) و فی (مجمع البرهان) أن هذا الطلب غیر واجب بل یستحب (و رد فی المنتهی) قول ابن إدریس إن الأخبار متواترة بأنا لم نظفر بسوی خبر السکونی و صرح جماعة من الفقهاء بأن غلوة السهم رمیته أبعد ما یقدر المعتدل مع اعتدال السهم و القوس و سکون الهواء و فی (کشف اللثام) أنه المعروف ثم نقل عن (العین و الأساس) أن الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة و عن (المغرب) عن الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلی أربعمائة ذراع و عن (الارتشاف) أنها مائة باع و المیل عشر غلاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (من الجهات الأربع)
إجماعا کما فی (الغنیة و ظاهر التذکرة) حیث نسبه فیها إلی علمائنا و قد ینطبق علیه إجماع (الإرشاد فی شرح الجعفریة) و هو الأشهر کما فی (الکفایة) و المشهور کما فی ظاهر (مجمع البرهان و المفاتیح) و به صرح فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الإرشاد و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و شرحی الجعفریة و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک و الروض و الروضة و المنتهی) مع احتماله فیه التحری و هو المنقول عن (المهذب و شرح الجمل للقاضی و الإصباح و الإشارة) و اقتصر فی (النهایة و الوسیلة) علی الیمین و یمکن تعمیمها للأربع و فی (المقنعة) ثم یطلبه أمامه و عن یمینه و عن شماله و هذه منزلة علی المشهور لأن الخلف قد عرف حاله و أنه لا ماء فیه فتأمل و لم یعتبر فی (مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) شیئا من ذلک و فی (کشف اللثام) الأولی أن یجعل مبدأ طلبه کمرکز دائرة نصف قطرها ما یبتدئ به من الجهات فإذا انتهی إلی الغلوة أو الغلوتین رسم محیط الدائرة بحرکته ثم یرسم دائرة صغری و هکذا إلی أن ینتهی إلی المرکز
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا أن یعلم عدمه)
لا أجد فیه خلافا إلا من الشافعی فی أحد وجهیه حیث أوجب الطلب و لو علم العدم و لو علمه أو ظنه فیما زاد علی النصاب وجب قصده کما صرح به المصنف فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 520
و لو أخل بالطلب حتی ضاق الوقت تیمم و صلی و لا إعادة علیه و إن کان مخطئا (1) إلا أن یجد الماء فی رحله أو مع أصحابه فیعید (2)
______________________________
(نهایة الإحکام) و جماعة من الأصحاب حیث یسع الوقت و لا یجب بمجرد الاحتمال و التوهم کما یعلم ذلک من التقدیر بالغلوة و الغلوتین و خالف فی (المنتهی) حیث قال لو توهم قرب الماء وجب علیه الطلب ما دام الوقت باقیا و الشهیدان و المحقق الثانی أنه تکفی الاستنابة فی الطلب و فی (المسالک و جامع المقاصد) اشتراط العدالة فی النائب و فی (المنتهی) لا تکفی الاستنابة و فی حواشی الشهید عن السید عمید الدین أنه لا یکفی العدل کما تعطیه عبارة الکتاب و به صرح صاحب (الکفایة) و فی (الموجز الحاوی) تبعا لنهایة الإحکام إن استنابه أجزأ و لو کان المستنیبون «1» کثیرین و إن أخبر من دون استنابة لم یحز و ظاهر صاحب (کشف الالتباس) اختیار هذا التفصیل و فی (التذکرة) استشکل فی الاستنابة و فی (المعتبر) من تکرر خروجه کالحطاب و الحشاش لو حضرته الصلاة و لا ماء فإن أمکنه العود و لما یفت مطلوبه عاد و لو تیمم لم یجزه و إن لم یمکنه إلا بفوت مطلوبه ففی التیمم تردد أشبهه الجواز و نفی عنه البعد المحقق الثانی و لم یرجح شیئا فی (الذکری)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أخل بالطلب حتی ضاق الوقت تیمم و لا إعادة علیه و إن کان مخطئا)
هذا هو المشهور کما فی (المدارک) و فی (الروض) نسبته إلی فتوی الأصحاب و هو (خیرة الشرائع و المعتبر و التحریر و المختلف و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و کشف الالتباس و المسالک و روض الجنان و مجمع البرهان و کشف اللثام) و ظاهر (الإرشاد و التذکرة) بل صریحهما (و یظهر من النهایة و المبسوط و الخلاف و السرائر و النافع و الدروس) وجوب الإعادة لعقد شرطه الذی هو الطلب و فیه أن الشرط الفقدان و الطلب واجب آخر و نسب ذلک فی (المدارک إلی البیان) و الموجود فیه ما نسبناه إلیه و فی (نهایة الإحکام) یجب التیمم و الصلاة و فی الإعادة إشکال من الامتثال و من إیقاع المأمور به أولا لا علی وجهه انتهی (و المراد) بالإعادة فی العبارة القضاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا أن یجد الماء فی رحله أو مع أصحابه فیعید)
هذا الحکم فی الجملة إجماعی کما فی (المنتهی) و ظاهر (الخلاف) مشهور کما فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و الخبر الوارد به مشهور أیضا کما فی (جامع المقاصد) أیضا و قد اختلفت عباراتهم فیه ففی (المنتهی) مکان أصحابه موضع یمکنه استعماله و ادعی علیه إجماعا کما عرفت و هذا یعم نحو بئر و مصنع بقربه و فی (التذکرة) زاد علی ما ذکره هنا قوله أو کان الماء قریبا منه و هو نحو ما فی (المنتهی) و فی (المبسوط و الخلاف) الاقتصار علی الموجود فی رحله و عبارة (الشرائع و التحریر و الإرشاد) موافقة لما فی الکتاب (و خیرة السرائر و مجمع البرهان) أن ناسی الماء فی رحله لا یعید و حکاه فی (الذکری) عن السید و فی (کشف اللثام) عن القاضی و هو ظاهر (الفقیه و النهایة) و حکاه فی (کشف اللثام) عن المقنع و ألحق فی (المنتهی) بنسیانه فی رحله ما إذا وضعه له غیره فی رحله و هو لا یعلم قال لأن المقتضی للإعادة طلب الترک لا النسیان و فی (الذکری و البیان و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک) أنه یلحق بالوجود فی الرحل و عند الأصحاب الباذلین وجوده فی الفلوات فی وجوب الإعادة و منع منه فی (المدارک) و فی (المنتهی) لو کان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم یتطهر و دخل الوقت و لا ماء تیمم
______________________________
(1) (المستنیب خ ل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 521
و لو حضرت أخری جدد الطلب ما لم یحصل علم العدم بالطلب السابق (1) و لو علم قرب الماء منه (2) وجب السعی إلیه ما لم یخف ضررا أو فوت الوقت و کذا یتیمم لو تنازع الواردون و علم أن النوبة لا تصل إلیه إلا بعد فوات الوقت (3)
______________________________
و صلی و لا إعادة إجماعا قال و لو کان ذلک بعد دخول الوقت ففی الإعادة وجهان ثم قرب فی الأخیر وجوب الإعادة و قطع الشهید فیهما بوجوب الإعادة للتفریط و هو مخالف للقواعد لأن عصیانه لا یقضی بعدم إجزاء صلاته و فی (التحریر) فی وجوب القضاء فیما إذا أراق الماء فی الوقت إشکال و خیرة (المعتبر) و ظاهر إطلاق (المبسوط و الذکری) سقوط الإعادة فیمن کان معه ماء فراقه و هو خیرة المصنف فی (التذکرة) و قواه فی (جامع المقاصد) و فی (المدارک) أنه الأصح (و قال فی الذکری) فحینئذ یعید واحدة لا ما بعدها و یحتمل قضاء کل صلاة یؤدیها فی وقت واحد فی عادته و فی (جامع المقاصد) یحتمل إعادة العصر أیضا بالإراقة فی وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند الفراغ بغیر فصل و هو حینئذ مقطوع بطهارته قال و فی حکم الإراقة مروره علی نحو نهر و التمکن من الشراء و قبول الهبة و حدثه لو کان متطهر أو جنابته عمدا إذا کان عنده ما یکفیه للوضوء خاصة و الظاهر أن الصوم کالصلاة قال و لم أجد فیه تصریحا قال و لا تصح هبة الماء حینئذ لعدم قبول العین النقل و بذلک صرح فی (البیان) و فی (المعتبر و جامع المقاصد) أن واجد الماء المخل باستعماله حتی ضاق الوقت عن استعماله أنه یتطهر و یقضی و فی (المدارک) أنه الأظهر (قلت) و هو لازم قول الشیخ بطریق أولی و فی (المنتهی) أنه یتیمم و یؤدی انتهی و لا ریب أن التیمم و الأداء ثم الطهارة و القضاء أولی و أحوط لکن قید الإخلال فی کلامهم یؤذن بأنه لو لم یخل و اتفق ضیق الوقت کما إذا کان نائما لکان الواجب علیه التیمم و فی الفرق بین الأمرین تأمل (و یبقی الکلام) فی أمر آخر و هو أنه إذا أراق الماء قبل دخول الوقت هل یعصی أم لا الظاهر أنه یعصی لأن مقدمة الحرام حرام إذا کانت موصلة أو علة و سببا و المفروض أنها فی المقام کذلک کما إذا أکل ما یعلم أنه ینیمه فیفوته الصلاة أو علم أنه إذا نام فاتته الصلاة أو أنه إذا سافر إلی بلاد الروم أکل الحرام و النجس و فاتته الصلاة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو حضرت أخری جدد لها الطلب ما لم یحصل علم العدم بالطلب السابق)
کما فی (التذکرة و البیان) و فی (الذکری و جامع المقاصد) یکفی الطلب مرة فی صلوات إذا ظن الفقد فی الأول مع اتحاد المکان و فی (الموجز الحاوی و شرحه) لا یجدد الطالب ما لم یظن و یسقط لو علم عدمه انتهی و یجوز أن یکون المعنی فی الجمیع واحدا و فی (المنتهی) فی وجوب إعادة الطلب نظر أقربه الوجوب و للشافعی وجهان و علتهما ظاهرة و فی (التحریر) فی وجوب الطلب تأنیا إشکال أقربه عدم الوجوب فقد استشکل فی الکتابین فی تجدید الطلب مطلقا و قرب فی أحدهما الوجوب و فی الآخر العدم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو علم قرب الماء إلی آخره)
تقدم الکلام فیه و فی (جامع المقاصد) لا یکفی فی خوف فوت الوقت إخبار العارف و یکفی فی خوف الضرر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا یتیمم لو تنازع الواردون و علم أن النوبة لا تصل إلیه إلا بعد فوات الوقت)
هذا إشارة إلی خلاف الشافعی حیث أوجب علیه الصبر إلی انتهاء النوبة إلیه و لو بعد فوات الوقت فاندفع الإشکال عن العبارة و لا حاجة إلی تنزیلها علی القول بجوازه فی السعة مع الیأس
(قوله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 522
و لو صب الماء فی الوقت (1) تیمم و أعاد و لو صبه قبل الوقت لم یعد

(الثانی) الخوف علی النفس أو المال من لص أو سبع (2) أو عطش فی الحال أو توقعه فی المآل (3) أو عطش رفیقه أو حیوان له حرمة (4)
______________________________
رحمه اللّٰه) (و لو صب الماء أو ملکه فی الوقت إلی آخره)
تقدم الکلام فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الثانی الخوف علی النفس أو المال من لص أو سبع)
إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة و المدارک و کشف اللثام و ظاهر المنتهی) حیث قال لا أعرف فیه خلافا و إطلاق کلامهم یقتضی أنه لا فرق فی الخوف بین أن یکون المال قلیلا أو کثیرا و لا فی الخوف بین أن یکون لسبب أو لمجرد الجبن و بالأول صرح فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و کشف الالتباس و حاشیة الفاضل المیسی و روض الجنان و المسالک و المدارک) و فی (مجمع البرهان) و أما إذا کان علی مال یضر فوته کثیرا و فاحشا أو حیوان فمشکل لعدم الدلیل اللّٰهمّ إلا أن یکون إجماعا کما یشعر به کلامه فی (المنتهی) انتهی و مثله قال الأستاذ فی حاشیة (المدارک) و فی (کشف اللثام) لا شبهة فیه إذا تضرر بتلفه ضررا لا یتحمل عادة انتهی و الفارق بینه و بین الأمر ببذل المال الکثیر لشراء الماء النص کما فی (حاشیة المیسی و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) و فی (التنقیح) تبعا لنهایة الإحکام أن الفارق کون الحاصل فی مقابلة بذل المال هو الثواب دون الثانی و فی (جامع المقاصد) أیضا أن بذل العوض فی الشراء مقدمة الواجب بخلاف الخوف فإن ذلک ضرر مقارن و فی (المدارک) أن الفارق مهانة النفس و عدمها «1» (و أما الثانی) و هو الخوف للجبن فخیرة (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و شرحه و المسالک و الروض و المدارک) أنه کالخوف لسبب یجوز التیمم معه و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و فی (کشف اللثام) لا بأس به إذا اشتد بحیث یدخل فی المشقة المسوغة للرخصة و فی (التحریر) لم یجز للخائف جبنا التیمم علی أحسن الوجوه و توقف المصنف فی المنتهی و ألحق جماعة بالخوف علی النفس و المال الخوف علی البضع و ألحق به أیضا الخوف علی العرض و إن لم یخف علی البضع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو عطش فی الحال أو توقعه فی المآل)
بإجماع أهل العلم کافة کما فی (المعتبر و المنتهی) و فی (التذکرة) قال ابن المنذر أجمع علی ذلک کل من یحفظ عنه العلم و فی (الغنیة) إجماع الفرقة و عطش فی العبارة معطوف علی الخوف و یحتمل عطفه علی لص بتقدیر الخوف من مقاساة مشقة عطش حاصل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو عطش رفیقه أو حیوان له حرمة)
کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و المسالک و الروض) و فی (حاشیة المدارک) أن عطش الحیوان المحترم داخل تحت الإجماع علی الخوف علی المال و فی (المعتبر و التذکرة) الاقتصار علی دابته و تأمل المولی الأردبیلی و تلمیذه فی الحکم باستبقاء الماء لدوابه و ظاهر صاحب (الکفایة) التوقف بل تأمل فی (مجمع البرهان) فی النفس المحترمة مطلقا و لو کانت نفس آدمی و یظهر من (المعتبر) أن المراد بالرفیق هو المسلم حیث قال لأن حرمة أخیه المسلم کحرمته و مثله قال فی (التذکرة)
______________________________
(1) و کلامه هذا جید بالنسبة إلی ضیاع المال من جهة اللص لکن الکلام فیما هو أعمّ لا سیما بالنسبة إلی القلیل فالفارق الإجماع لمن کان (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 523
أو مرض (1)
______________________________
لکنه قال فیها بعد ذلک و یجب لبقاء المسلم و الذمی و المعاهد و فی (نهایة الإحکام و الذکری و الروض) غیر المحترم من الحیوان الحربی و المرتد و الکلب العقور و الخنزیر و الفواسق الخمس و ما فی معناها و فی (کشف اللثام) الرفیق هو المسلم أو الکافر الذی یضر به تلفه أو ضعفه و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) فی حیوان الغیر إشکال و فی (المنتهی) فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه علی المالک بالثمن و جعله فی (النهایة) احتمالا و قال فیها و لا فرق فی ذلک بین أن یتولی هو السقی أو المالک لأنه کالنائب عنه و فی (المسالک) التصریح بعدم الفرق بین دابته و دابة غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو مرض)
إجماعا کما فی (الغنیة) یخاف منه علی نفسه بإجماع العلماء کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) و فی (مجمع البرهان) الإجماع علی المرض الذی یحصل منه ضرر یعد فی العرف أنه ضرر انتهی و أما إذا خاف الزیادة و لم یخف التلف ففی (الخلاف) لإجماع علی جواز التیمم له و فی (المعتبر) مذهبنا جواز التیمم إذا خاف الزیادة أو بطأها و ظاهره الإجماع علیه کما لعله قد یظهر ذلک من (التذکرة و المنتهی) و فی (الخلاف) أیضا إذا لم یخف الزیادة فی العلة لا خلاف فی أنه لا یجوز التیمم و أطلق المصنف المرض من دون تقییده بالشدید کما أطلق فی (النهایة و الغنیة و النافع و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و شرحه و البیان) و غیرها و قید بالشدید فی (الشرائع و التحریر) و ظاهر (الإرشاد) حیث قال أو تعذر استعماله لمرض و فی (المبسوط و الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و مجمع البرهان) أنه لو کان یسیرا لم یجز التیمم و فی (المبسوط) نفی الخلاف عنه بل قد یظهر من (الخلاف) الإجماع علیه حیث قال و به قال جمیع الفقهاء إلا داود و بعض أصحاب مالک و لو کان هناک مخالف غیر ما ذکر من أصحابنا أو من العامة لأشار إلیه هذا و قد مثلوه بالصداع و وجع الضرس و زاد فی (المنتهی) الحمی الحارة و یظهر من (المنتهی و التذکرة) فی مقام الرد علی داود أن الوجه فی ذلک عدم الضرر و هو الذی نقله فی (المدارک) و رده الأستاذ بأن المرض ضرر کیف کان نعم یسیره ضرر یسیر بل غالبا لا یؤمن من الانجرار إلی الشدید بل و إلی التهلکة و فی (الذکری) نسب عدم اعتبار الیسیر إلی الفاضلین قال و قالا لأنه واجد للماء (ثم قال) و یشکل بالعسر و الحرج و بقوله صلی اللّٰه علیه و آله لا ضرر مع تجویزهما التیمم للشین و ظاهره فی (الذکری) عدم الفرق بین الیسیر و الشدید کما فهمه المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و قال إنه لا یخلو من قوة و فی (إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس) لا فرق فی المرض بین أن یکون شدیدا أو ضعیفا و قول العلامة فیه نظر انتهی و فی (حاشیة الإرشاد) للمحقق الثانی لا فرق فی سائر أنواع المرض فلو خلف صداعا أو وجع ضرس جاز التیمم علی الأصح و لا أثر لخوف الصداع الیسیر انتهی و فی (المدارک) بعد أن نقل کلام الفاضلین و مناقشة الشهید قال و ربما کان الخلاف مرتفعا فی المعنی فإنه مع الضرورة و المشقة الشدیدة یجوز التیمم عند الجمیع لأن المرض و الحال هذه لا یکون یسیرا و مع انتفاء المشقة و سهولة المرض لا یجوز التیمم عند الجمیع أیضا انتهی (و قال الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة (المدارک) لعل مراد الشارح أن الشهید لما استند فی استشکاله إلی نفی الحرج ظهر أن لیس لهم نزاع فی المعنی إذ لا یکون عسرا و حرجا حتی یکون فیه شدة و السهل لا یکون عسرا (و لا حرجا و فیه نظر) لأن السهل أمر إضافی فربما یوصف الشی‌ء العسر بالسهولة بالقیاس إلی فرده الشدید و المرض السهل و الیسیر حرج عند الشهید إلا أنه الفرد الیسیر من الحرج و هذا هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 524
أو شین (1) سواء استند فی معرفة ذلک إلی الوجدان أو قول عارف و إن کان صبیا أو فاسقا و لو تألم فی الحال و لم یخش العاقبة توضأ (2)

(الثالث) عدم الوصلة بأن یکون فی بئر و لا آلة معه
______________________________
الظاهر من کلامه فالمرض عنده کیف کان یکون حرجا و إن کان فی غایة السهولة من الحرج و لا یخلو من قرب و یؤیده العمومات الواردة فی الجروح و البرد و الخائف علی نفسه و ما یظهر من مواضع متعددة أنه بأدنی عذر یتیمم انتهی کلامه أطال اللّٰه بقاءه و فی (کشف اللثام) لا فرق فی المرض بین أن یخاف حصوله أو زیادته أو عسر علاجه أو استمراره أو یخاف التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله فی غیر الطهارة أو یخاف حصوله بالاجتهاد فی طلبه علی نفسه أو مسلم أو حیوان محترم ینقص المرض من قیمته أو أعضائه أو یضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة و نحوه
(قوله قدس سره) (أو شین)
یخاف حصوله من استعمال الماء عند علمائنا کما فی (المعتبر و المنتهی و المدارک و الکفایة) و ظاهر هذه دعوی الإجماع کما هو صریح (جامع المقاصد) فی موضع منها و نسبه فی محل آخر إلی الأصحاب و فی (الکفایة) أن بعض الأصحاب نقل الاتفاق علی أن الشین إذا لم یوجب تغیر الخلقة و تشویهها لم یجز التیمم و لعله یشیر إلی ما قاله الشیخ فی (الخلاف) فأما إذا لم یشوه خلقته استعمال الماء و لا یزید فی علته و لا یخاف التلف و إن أثر قلیلا فلا خلاف أنه لا یجوز له التیمم انتهی و قید الشین فی موضع من (المنتهی) بالفاحش و هو أولی کما فی (فوائد الشرائع و جامع المقاصد و روض الجنان و کشف اللثام) و فی الأخیر یمکن دخوله فی عموم من خاف البرد و قد یدخل فی المرض انتهی و فی (مجمع البرهان) أن الشین إن وصل إلی أن یسمی مرضا و یحصل به الضرر الغیر المحتمل فهو ملحق بالمرض و مشترک معه فی دلیله و إلا فیشکل الحکم بأنه مرض مطلقا و استحسنه فی (الکفایة) و فی (حاشیة الإرشاد و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک و مجمع البرهان) بما لا یتحمل عادة و هو خیرة الأستاذ فی (حاشیة المدارک) و فی (نهایة الإحکام) لا فرق بین شدة قبح الشین و ضعفه و فی (إرشاد الجعفریة) الشین من المرض شدیدا کان أو ضعیفا انتهی (قلت) عدم الفرق بین الشدید و الضعیف (ظاهر المبسوط و الخلاف و الوسیلة و الشرائع و المعتبر و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و شرحه) و غیرها حیث أطلق فیها و لم یقید بالفاحش و لا بما لا یتحمل عادة و قد نسب فی (جامع المقاصد) و ظاهر (الروض) إلی الأصحاب (قال فی جامع المقاصد) و أطلق الأصحاب جواز التیمم لخوف الشین ثم نقل التقیید بالفاحش عن (المنتهی) و اختاره و فیه و فی (فوائد الشرائع و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک) و غیرها أن الشین ما یعلو بشرة الوجه و غیره من الخشونة المشوهة للخلقة الناشئة من استعمال الماء فی البرد الشدید و ربما بلغت إلی تشقق الجلد و خروج الدم و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و شرح الجعفریة و روض الجنان) و غیرها أن المرجع فی ذلک إلی الوجدان بنفسه أو قول عارف و إن کان صبیا أو فاسقا واحدا أو کافرا إذا حصل الخوف أو الظن بقوله
(قوله قدس سره) (و لو تألم فی الحال و لم یخش العاقبة توضأ)
و کذا یغتسل و لم یجز له التیمم وفاقا (للموجز الحاوی و کشف الالتباس و الذکری و الروض و مجمع البرهان) مع التصریح فی الأخیر بکون الألم شدیدا و قد یظهر ذلک من (الذکری و روض الجنان) کما یأتی و خلافا (للمبسوط و النهایة و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر) و ظاهر (المراسم و الغنیة و النافع و الإرشاد و البیان) و نقله فی (کشف اللثام) عن (الإصباح) و عن (ظاهر الکافی و الجامع) و قربه فی (جامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 525
و لو وجده بثمن وجب شراؤه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا کثیرة ما لم یضر به فی الحال (1) فلا یجب و إن قصر عن ثمن المثل و لو لم یجد الثمن فهو فاقد
______________________________
المقاصد) و ظاهر (الغنیة) الإجماع علیه و فی (المنتهی) أنه مذهب أکثر علمائنا و فی (کشف اللثام) یمکن إدخاله فیمن خافه علی نفسه من البرد (قلت) لو دخل فی ذلک کان جواز التیمم صریح (السرائر) حیث قال و الخائف علی نفسه من برد و هذه العبارة حاملة لمعنیین أحدهما الخوف من تلف النفس أو مرضا «1» لأجل البرد و حینئذ لا کلام فیه و الثانی الخوف من البرد و ألمه من دون أن یخشی العاقبة و هذا المعنی العبارة الظاهرة فیه أن یقال الخوف من البرد و قد عبر بذلک فی (المبسوط و المراسم و الغنیة و النافع و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر) و غیرها و نحوها عبارة (النهایة و الإرشاد) حیث قیل فیهما لو تعذر استعماله للبرد و فی هذه کلها حکم بجواز التیمم له لکن فی بعضها تقیید البرد بالشدید و فی (التذکرة) أن التیمم لخوف البرد مذهب أکثر علمائنا (و فی المنتهی) أنه قول أکثر أهل العلم لکن یفهم من (المنتهی) هنا و من (التذکرة) أنه البرد الذی یخشی منه العاقبة کما أن صریح (نهایة الإحکام) أنه البرد الذی یتألم منه ألما شدیدا فی الحال و إن أمن العاقبة و فی (روض الجنان) قید البرد فی عبارة (الإرشاد) بالمؤلم ألما شدیدا لا یتحمل مثله عادة مع أمن العاقبة قال فإنه مسوغ للتیمم حینئذ أما لو تألم بالبرد ألما یمکن تحمله عادة لم یجز التیمم قطعا و یمکن المنع من التیمم مع البرد الذی لا یخشی عاقبته مطلقا و هو الظاهر من اختیار الشهید انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو وجده بثمن وجب شراؤه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا کثیرة إن لم یضر به فی الحال)
أما وجوب الشراء بثمن المثل فلا خلاف فیه عند العلماء کما فی (المنتهی) و فی (کشف اللثام) الإجماع علیه و یأتی ما یدل علیه من الإجماعات بطریق أولی و أما إذا زاد زیادة یسیرة فکذلک عند علمائنا کما فی (المنتهی) و قال الشافعی لا یجب و أما إذا زاد أضعافا کثیرة فقد قال المصنف هنا یجب أیضا إن لم یضر به فی الحال و مثله عبارة (السرائر و الشرائع و التحریر و الدروس و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و الإرشاد) علی إشکال فیه و فی (الروض و المدارک و کشف اللثام) أنه المشهور بین الأصحاب و بمعنی ما فی الکتاب ما فی (الخلاف و النهایة و النافع و المعتبر و المنتهی و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروضة) و غیرها من وجوب شرائه بالثمن و إن کثر ما لم یضر به فی الحال و فی (المهذب البارع) أنه فتوی فقهائنا و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و نسبه فی (کشف اللثام) فی أثناء کلامه إلی الأصحاب فی (الوسیلة و الغنیة و التذکرة و البیان و جامع المقاصد و المفاتیح) التقیید بعدم الإجحاف و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (التذکرة) أنه المشهور و فی (المنتهی) لو أجحف بالثمن لم یجب بلا خلاف و فی (الذکری) الإجحاف کالضرر و فی (فوائد الشرائع) لو أجحف بالمال فهو کما لو أضر بالحال علی الأقرب و فی (مجمع البرهان) ما لم یجحف إجحافا شنیعا أو یضر ضررا لا یحتمل عادة و فی (حاشیة الفاضل المیسی و المسالک) یجب الشراء بأضعاف الثمن إن لم یضر به و إن أجحف بالثمن و فی (کشف اللثام) أن الإجحاف من أعظم الضرر (و قال الشیخ فی المبسوط) فی نسختین منه و متی وجد الماء بالثمن وجب علیه شراؤه إن کان لا یضر به سواء کان ذلک ثمن مثله فی موضعه أو غیر موضعه انتهی و لم ینص علی ما زاد عن ثمن المثل کما نسبه إلیه المحقق فی (المعتبر) و جماعة ممن
______________________________
(1) کذا وجد و الظاهر أو مرض (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 526
و کما یجب شراء الماء یجب شراء الآلة لو احتاج إلیها (1) و لو وهب منه الماء أو أعیر الدلو وجب القبول (2) بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة (3) و لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقی فإن تعذر تیمم
______________________________
تأخر (و عن) السید و ابن سعید إطلاق الشراء بما یقدر علیه و إن کثر و یمکن إرادتهما المشهور (و عن) الکاتب أنه لا یجب الشراء إذا کان غالیا لکنه أوجب الإعادة إذا وجد الماء و فی (نهایة الإحکام) احتمال عدم الوجوب إن بیع بالغبن لأن بذل الزائد ضرر و رده غیر واحد و فی (المنتهی) لا فرق بین أن تکون الزیادة یتغابن بها أم لا عندنا و ظاهره الإجماع (و عن) القاضی أنه إن کان متمکنا من ابتیاعه من غیر مضرة تلحقه وجب و إن کان علیه فی ابتیاعه مضرة یسیرة کان کذلک أیضا فلم یصرح بالشراء بزیادة کثیرة علی الثمن فقد تکون کثرة الزیادة عنده مضرة کثیرة (هذا) و المتبادر من الحال الزمن الحاضر و نقله فی (المدارک) عن صریح (المعتبر) و لم أجد فیه ما ینص علی ذلک نعم یظهر منه ذلک و من غیره و فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و المسالک و روض الجنان و الکفایة و کشف اللثام) أن المراد حال المکلف فی الحال أو المستقبل لا زمان الحال و حینئذ فلا فرق بین من أطلق الإضرار بالمکلف أو قیده بالحال و فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الموجز الحاوی و شرحه و التنقیح و جامع المقاصد) أنه لو بیع بأجل و لم یجحف وجب مع القدرة و ظاهر (جامع المقاصد) نسبته إلی الأصحاب حیث قال و صرحوا إلی آخره لکن نقل فی (التنقیح) عن بعض مشایخه أنه قال لا یجب الشراء حینئذ و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و جامع المقاصد) و غیرها أنه لو عدم الثمن و أمکنه التکسب وجب الشراء و کذا لو أقرض الثمن و هو موسر کما فی (نهایة الإحکام) و لا یجب نسیئة مع الإعسار خلافا للشافعی و صرح جماعة بأنه لا یقهر صاحب الماء و إن فضل عنه بخلاف الطعام فی المجاعة و أما عدم الوجوب إذا تضرر فهو فتوی فضلائنا کما فی (المعتبر) و فی (المنتهی) لو احتاج إلی الثمن للنفقة لم یجب علیه الشراء قولا واحدا
(قوله رحمه اللّٰه) (و کما یجب شراء الماء یجب شراء الآلة لو احتاج إلیها)
کما فی (المعتبر و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض) و غیرها و فی (نهایة الإحکام) أنه لو باعها بأکثر من ثمن المثل یحتمل وجوبه و إن قلنا بعدم الوجوب فی الماء ما لم تتجاوز الزیادة عن ثمن مثل الماء لبقاء الآلة المشتراة و کذا الحال فی الإجارة کما نص علی ذلک جماعة و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) لو غصب الآلة عصی و صحت طهارته
(قوله رحمه اللّٰه) (و لو وهب منه الماء أو أعیر الدلو وجب القبول)
کما صرح بالأول فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و شرحه و جامع المقاصد) و غیرها
(قوله رحمه اللّٰه) (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة)
کما فی الکتب المذکورة ما عدا (المنتهی) فإنه وافق (المبسوط) فی وجوب قبول الثمن لأنه مساو للماء فی عدم المنة و ثبوتها (و فیه) أن العادة جاریة علی الفرق بین الأمرین فلو امتنع من الاتهاب حیث یجب لم یصح تیممه ما دام الماء باقیا فی ید الباذل المقیم علی البذل کما فی (نهایة الإحکام) و غیرها و أوجب علیه فیها الاستیهاب و احتمله و عدمه فی (التذکرة و المنتهی) و فی (المبسوط) و إن غلب فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 527
و لا یغسل بعض الأعضاء (1) و غسل النجاسة العینیة عن الثوب و البدن أولی من الوضوء مع القصور عنهما (2) فإن خالف ففی الإجزاء نظر (3)

(الفصل الثانی) فیما یتیمم به و یشترط کونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوکا أو فی حکمه (4)
______________________________
ظنه أنه متی طلب من غیر بذله له من غیر أن یدخل علیه فی ذلک ضرر وجب علیه الطلب
(قوله رحمه اللّٰه) (و لا یغسل بعض الأعضاء)
عند علمائنا کما فی (المنتهی) و عندنا کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و کذا إن کان جنبا عند أکثر العلماء کما فی (التذکرة) و عند العلماء و عندنا کما فی (المنتهی و جامع المقاصد) و فی (نهایة الإحکام) أن الجنب یحتمل مساواته للمحدث و وجوب صرف الماء لبعض الأعضاء و یأتی لهذا الأخیر تتمة فی آخر بحث التیمم (و قال فی المبسوط و الخلاف) المتضرر بعض أعضائه یحتاط بغسل الصحیح و التیمم و عامة أصحاب الشافعی أنه یغسل ما یقدر علی غسله و یتیمم (و لیعلم) أنه لو کان علیه طهارتان کما فی الأغسال المجامعة للوضوء فإذا وجد من الماء ما یکفی أحدهما فإنه یستعمله و یتیمم عن الآخر کما فی (نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و روض الجنان) لکن فی البیان أنه یتیمم بعد استعمال الماء و یحتمل صحته قبله
(قوله قدس سره) (و غسل النجاسة عن البدن و الثوب أولی من الوضوء مع القصور عنهما)
فیجب صرف الماء حینئذ فی إزالة النجاسة عن البدن إجماعا کما فی (التذکرة) و لا نعرف فی ذلک خلافا بین أهل العلم کما فی (المعتبر) و عن الثوب أیضا و کذا الغسل کما صرح به کل من تعرض له و یظهر من (التذکرة) الإجماع علی ذلک و من (المعتبر) نفی الخلاف فیه أیضا (و عن) أحمد لا یغسل الثوب لأن رفع الحدث آکد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن خالف ففی الإجزاء نظر)
فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی) أن الأقوی الإجزاء و فی (التذکرة و کشف الالتباس) الأقرب الإجزاء إن جوز وجود المزیل فی الوقت و إلا فلا و فی (جامع المقاصد) هذا حق إن أراد التجویز عادة لا مطلق التجویز عقلا و فی (البیان و جامع المقاصد أیضا و مجمع البرهان) أن الأصح عدم الإجزاء و لم یرجح شیئا فی (الإیضاح) و وجه النظر من التأمل فی اقتضاء الأمر النهی عن الضد أو من التأمل فی انتهاء الأولویة هنا إلی الوجوب أو من التأمل فی اقتضاء النهی المفهوم من الأمر الفساد أو وجه النظر من أنه تطهر بماء مباح طاهر و لا نص علی النهی عنه و من أنه منهی عنه لوجوب صرفه فی إزالة النجاسة
الفصل الثانی فیما یتیمم به (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یشترط کونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوکا أو فی حکمه)
أما اشتراط کونه أرضا فهو مذهب علمائنا کما فی (المنتهی) و علیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و لا نزاع فیه عندنا کما فی (مجمع البرهان) و جوزه أبو حنیفة بالثلج و مالک بالنبات (و أما التراب) فلا کلام فیه عندنا کما فی المنتهی (و أما الحجر) فالأصحاب فیه علی أربعة أنحاء الجواز و المنع و التردد فیه و اشتراط الاضطرار فی التیمم به (أما الجواز) فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و مجمع البیان) و ظاهر (التذکرة) حیث قال عندنا و هو مذهب الأکثر کما فی (مجمع البرهان و المفاتیح و کشف اللثام) بل فی (مجمع البرهان) ینبغی أن یکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 528
..........
______________________________
لا نزاع فیه و هو المشهور کما فی (الکفایة) و هو خیرة (المبسوط و مختصر المصباح و الخلاف و المعتبر و الشرائع و التذکرة و التحریر و المنتهی و الإرشاد و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و المهذب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و شرحها الآخر و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و آیات الأردبیلی و المدارک و رسالة صاحب المعالم و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح) لکن فیه أن الأحوط التراب الخالص و ذلک أعنی الجواز هو المنقول عن الحسن بن عیسی و السید فی (المصباح) و الشیخ فی (الجمل و المصباح) و هو ظاهر (الرسالة الفخریة) أو صریحها و یدل علیه (خبر) الراوندی الذی هو نص فی جواز التیمم بالصفا (و الموثق) المجوز التیمم بالحائط و فی (المعتبر و الروض و الروضة و المدارک) أن الحجر أرض إجماعا و قد استدل فی الکتب الاستدلالیة من هذه الکتب التی ذکرناها بأن الحجر داخل فی الصعید لکونه وجه الأرض بل فی (المنتهی و نهایة الإحکام) نسبته إلی أهل اللغة و فی (المعتبر) حکی نقله عن فضلاء أهل اللغة (قلت) و مما صرح فیه بأن الصعید وجه الأرض من کتب اللغة (القاموس) حیث قیل التراب أو وجه الأرض و نقله فی (الصحاح) عن ابن الأعرابی و نقله فی (کشف اللثام عن العین و المحیط و الأساس و المفردات للراغب و السامی و الخلاص و المغرب) قال و فیه و فی (تهذیب اللغة و المقاییس) عن الزجاج لا أعلم اختلافا بین أهل اللغة فی ذلک و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف) أن حقیقة التراب باقیة فی الحجر «1» و أما المنع من التیمم به فظاهر (الغنیة) الإجماع علیه و هو المنقول عن السید فی شرح الرسالة و الکاتب و التقی و هو خیرة الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و ظاهر (الغنیة) المنع مطلقا لکن قال فی (روض الجنان و الروضة) لا قائل بالمنع مطلقا و صرح هؤلاء بأن الصعید هو التراب کما نقل ذلک فی (کشف اللثام عن المجمل و المفصل و المقاییس و الدیوان و شمس العلوم و نظام الغریب) و حکی عن الأصمعی قلت فی (الصحاح) أنه التراب و قد یظهر منه تضعیف ما نقله عن ابن الأعرابی و نقل عن ابن عباس أن الصعید هو التراب (و أما) المترددون فالمحقق فی (النافع) و الیوسفی فی (کشف الرموز) و المصنف فی (نهایة الإحکام) مع أنه نسب فیها دخول الحجر فی الصعید إلی أهل اللغة کما مر (و أما اشتراط الاضطرار) فهو خیرة (المقنعة و المراسم و الوسیلة و السرائر) و قد یظهر ذلک من النهایة و هو المنقول عن (الجامع) قال فی (کشف اللثام) یحتمل أن یکون ذلک منهم احتیاطا فی الاجتناب عنه مع الإمکان لاختلاف أهل اللغة فی معنی الصعید لکن المفید فسره بالتراب ثم حکم أنه إن کان فی أرض صخر و أحجار تیمم بها و لا إعادة علیه و یمکن أن لا یکون تفسیره بالتراب قطعیا و أن یکون لا یری علی فاقد الطهورین صلاة أداء و لا قضاء و إنما جعل علیه التیمم علی الحجر احتیاطا و قد أطال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) من
______________________________
(1) و قال الشیخ نجیب الدین أنه عرض رسالة شیخه علی بعض فضلاء العجم فأثنی علیها و قال إلا موضعا منها فقال أی موضع فقال تجویزه التیمم بالحجر فقال له الشیخ نجیب الدین أ لیس قد نقل الإجماع علی أن التیمم من الأرض فقال نعم فقال أ لیس قد نقل علی أن الحجر من الأرض فقال نعم فقال له فعلی هذا یجوز التیمم علی الحجر بالإجماع فقال نعم و لکن قال بعض المفسرین إن الطیب هو الخالص فاستطرف ذلک الحاضرون انتهی (قلت) فیما استدل به الشیخ نجیب الدین نظر ظاهر (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 529
فلا یجوز التیمم بالمعادن (1) و لا الرماد (2) و لا النبات المنسحق کالأشنان و الدقیق (3) و لا بالوحل (4)
______________________________
الاستدلال و إقامة البراهین من الآیات و الأخبار علی أن الصعید هو التراب فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه (و أما المدر) فقد نص علیه فی (مختصر المصباح و الوسیلة و الموجز الحاوی و الدروس و البیان و الذکری و کشف الالتباس و شرح الجعفریة و مجمع البرهان) و فی الأخیر ینبغی أن یکون لا نزاع فیه و فی (کشف اللثام) لا نعرف فیه خلافا و إن لم یذکره الأکثر (و أما) اشتراط الطهارة فعلیه الإجماع کما فی (الغنیة و التذکرة و جامع المقاصد و شرح الجعفریة) و نفی عنه الخلاف فی (المنتهی) و نسبه فی (المدارک) إلی الأصحاب «1» (و أما) کونه مملوکا أو فی حکمه ففی (التذکرة) لا یجوز بالمغصوب إجماعا و فی (جامع المقاصد) لو حبس فی مکان مغصوب و لم یجد ماء مباحا أو لزم من استعماله إضرار بالمکان تیمم بترابه الطاهر و إن وجد غیره لأن الإکراه أخرجه عن النهی فصارت الأکوان مباحة لامتناع التکلیف بما لا یطاق إلا ما یلزم منه ضرر زائد علی أصل الکون و من ثم جاز له أن یصلی و ینام و یقوم و حق الغیر یتدارک بالأجرة بخلاف الطهارة بماء المکان المغصوب و مثله قال فی (کشف اللثام) و احتمل فی (روض الجنان) صحة التیمم و عدمها و فی (المدارک) لو تیمم فی المکان المغصوب فالأصح أنه لا یبطل تیممه إذا کان التراب المضروب علیه مباحا لتوجه النهی إلی أمر خارج من العبادة فإن الکون لیس من أفعال التیمم و إنما هو من ضروریات الجسم و فی (کشف اللثام) أن الاعتماد جزء التیمم فهو کاعتماد المصلی علی ملکه الموضوع فی أرض مغصوبة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فلا یجوز التیمم بالمعادن)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی) و ظاهره أیضا حیث نسبه مرة أخری إلی الأصحاب و ظاهر (المفاتیح) حیث قال لم یقل به أحد منا و فی (التذکرة) أنه مذهب أکثر علمائنا و فی (المدارک) أنه المشهور و لم أجد مخالفا سوی الحسن بن عیسی فیما نقل عنه فی الکحل و الزرنیخ اللذین من الأرض و استحسنه فی (المعتبر) و وافقنا الشافعی و خالف أبو حنیفة و مالک و یأتی بیان المعدن من کلام الفقهاء و أهل اللغة فی المطلب الثانی فیما یجوز أن یسجد علیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا الرماد إجماعا)
کما فی (المنتهی) و به صرح الأکثر (و نهایة الإحکام «2» و الموجز الحاوی) الأقرب جواز التیمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر و فی (التذکرة) لو احترق التراب حتی صار رمادا فإن کان خرج عن اسم الأرض لم یصح التیمم به
(قوله) (و لا النبات المنسحق کالأشنان و الدقیق)
إجماعا کما فی (المنتهی و المدارک و کشف اللثام) و ظاهر (المفاتیح) و خالف مالک و أبو حنیفة
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌1، ص: 529
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا بالوحل)
أی لا یجوز التیمم بالوحل اختیارا کما صرح به المصنف و غیره و فی (مجمع البرهان) عدم ظهور الخلاف فیه و فی (کشف اللثام) ظاهرهم الاتفاق علیه و الأخبار تنطق به انتهی و یجوز التیمم به إذا لم یجد سواه إجماعیا کما فی (المعتبر) و نسب إلی علمائنا فی (التذکرة و المنتهی و کشف الالتباس) و فی (مجمع البرهان) عدم ظهور الخلاف فیه و قد صرح المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و الصیمری و غیرهم بأنه لو تمکن من تجفیفه و لو بالاطلاء به و الصبر إلی الجفاف و وسع الوقت لم یکن فاقدا للتراب و اختلف الأصحاب فی کیفیة التیمم بالوحل ففی (المقنعة) أنه یضع علیه یدیه ثم یرفعهما فیمسح إحداهما بالأخری و یفرک طینهما حتی لا یبقی فیهما نداوة ثم
______________________________
(1) و أما کونه خالصا فهو شرط عندنا کما فی نهایة الإحکام
(2) کذا فی النسخ و لعل الصواب و فی نهایة الإحکام (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 530
و لا النجس (1) و لا الممتزج بما منع منه مزجا یسلبه إطلاق الاسم (2) و لا المغصوب
______________________________
یمسح بهما وجهه و ظاهر کفیه و فی (النهایة و المبسوط و الخلاف) أنه یضع یدیه فی الطین ثم یفرکه و یتیمم و لیس فی واحد من الثلاثة أنه یفرکه حتی لا یبقی فیه نداوة کما ذکر ذلک فی (المقنعة) لکن الفاضل الهندی نسب عبارة (المقنعة إلی المبسوط و النهایة و الخلاف) و کأنه فهم أن مرادهما واحد و المحقق و المصنف فی (التذکرة) و الصیمری فی (کشف الالتباس) نقلوا أن فی المسألة قولین أحدهما قول الشیخ و نقلوا عنه العبارة التی نقلناها عن کتبه الثلاثة و استوجهه فی (المعتبر) لظاهر الأخبار و فی (التذکرة و کشف الالتباس) أن العمل علیه إن خاف فوت الوقت بترک الوحل علی یدیه حتی ییبس و نحوه فی نهایة الإحکام (و قال فی السرائر) إن التیمم به کالتیمم بالأرض و قد نسبه فی (الوسیلة) إلی شیوخ أصحابنا (قلت) هذا القول یشهد له أیضا ظواهر الأخبار و لا مخالفة بینه و بین کلام الشیخ کما یأتی و فی (کشف اللثام) جعله مخالفا لقول الشیخ و فی (الوسیلة و التحریر) أنه یترکه علی یدیه حتی ییبس ثم ینفضه و یتیمم به و یظهر من (التذکرة) أنه قول جماعة حیث قال و قال آخرون إلی آخره و فیها أن هذا هو الوجه إن لم یخف فوت الوقت و إن خاف عمل علی قول الشیخ و مثله قال الصیمری فی (کشف الالتباس) و هذا القول حکاه المحقق فی المعتبر أیضا و جعله أحد القولین فی المسألة و فی (التذکرة و کشف الالتباس) أنه قول ابن عباس و فی (الذکری) لو أمکن تجفیف الوحل وجب و إلا ضرب علیه و یفرکه و یتیمم و قیل یجففه ثم یتیمم مع سعة الوقت و هو حق إن کان التجفیف قبل الضرب انتهی و یرید بالضرب الضرب المقرون بنیة التیمم حتی لا تفوت الموالاة و هذا منه إیماء إلی فساد هذا القول و أنه راجع إلی التیمم بالتراب و لیس قوله فیفرکه معناه أنه یفرکه حتی لا تبقی نداوة کما فی (المقنعة) بل الظاهر أن مراده أنه یزیله کما صرح به فی (البیان) حیث قال و الوحل یجفف إن أمکن و إلا ضرب علیه ثم أزاله انتهی و یمکن تنزیل عبارة الشیخ علی ذلک و إلیه یرشد قول المحقق هو الوجه لظاهر الأخبار لما عرفت و قول المصنف و الصیمری و إن خاف فوت الوقت عمل علی قول الشیخ لأنه لو کان مراد الشیخ أنه یفرک حتی لا یبقی نداوة لما صح لهما أن یقولا فإن خاف فوت الوقت عمل علی قول الشیخ لأنه علی هذا التقدیر قد یفوت الوقت علی قوله أیضا کما هو ظاهر بل قد تنزل عبارة (المقنعة) علی ذلک بنوع من التکلف و قد یرشد إلی ذلک ما فی (الوسیلة) حیث قال فیها و إن وجد وحلا تیمم منه و ضرب بیدیه علیه و قد أطلق الشیوخ رحمهم اللّٰه تعالی ذلک علی الإطلاق و الذی تحقق أنه یلزمه أن یضرب یدیه علی الوحل قلیلا و یترکه علیها حتی ییبس ثم ینفضه عن الید و یتیمم به انتهی (و الحاصل) أن الظاهر أن مذهب الشیخ و ابن إدریس واحد و أن المفید إما موافق لهما أو موافق لابن حمزة ففی المسألة قولان لا غیر فتأمل (هذا) و الوحل هو الطین الرقیق کما نص جماعة من الأصحاب و الجوهری فی (الصحاح) و فی (القاموس) أنه الطین و أما إذا کانت الأرض ندیة فقد صرح جماعة بجواز التیمم منها و فی التذکرة لیس من شرط التراب الیبوسة فلو کان ندیا لا یعلق بالید منه غبار جاز التیمم به عند علمائنا و خالف الشافعی فمنع منه اختیارا و اضطرارا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا بالنجس)
حجرا کان أو ترابا و قد تقدم الکلام فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا الممتزج بما منع منه مزجا یسلبه إطلاق الاسم)
هذا لا أجد فیه خلافا و اختلفوا فیما إذا لم یسلبه إطلاق الاسم ففی (الخلاف) لا یجوز التیمم بالممتزج بما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 531
و یجوز بأرض النورة (1)
______________________________
منع منه غلب علیه أو لم یغلب و فی (الغنیة) لا یجوز التیمم بتراب خالطه شی‌ء من ذلک بدلیل الإجماع المشار إلیه و فی (المبسوط و الشرائع و المنتهی و الذکری و الموجز الحاوی و شرحه) یجوز إذا استهلکه التراب و فسر الاستهلاک فی (المسالک و المدارک) بأن لا یتمیز الخلیط و یصدق علی الممتزج اسم التراب الصرف و فی (الذکری و فوائد الشرائع) أن حده أن لا یری الخلیط و لا یسلب عنه اسم التراب و فی (السرائر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان) أنه یجوز بالمختلط مع بقاء اسم التراب انتهی و کأنه معنی الاستهلاک لأنه فی (المنتهی) بعد أن نقل قول الخلاف و قول المبسوط قال و بالأول قال الشافعی و بالثانی قال بعض الشافعیة حیث اعتبر الغلبة و هو الأقوی عندی لبقاء الاسم معه و لأنه یتعذر فی بعض المواضع یعنی التراب الخالص و فی (المنتهی) أیضا لو اختلط التراب بما لا یعلق بالید کالشعیر جاز التیمم منه لأن التراب موجود فیه و الحائل لا یمنع من التصاق الید به فکان سائغا انتهی و فی (جامع المقاصد) بعد نقل هذه العبارة کأنه یری أنه إذا أمر یده علی التراب علی وجه یصل التراب إلی بطنها حال الضرب و فیه تردد ینشأ من عدم تسمیة المختلط ترابا و مثله قال فی (المدارک) و فی (کشف اللثام) لعله یعنی أنه بالاعتماد یندفن بالتراب أو الکف تماس التراب إذا حرکت لأنه تعلق بها و یتوجه علیه الجواز علی الممتزج بنجس قلیل إذا علم وصول الکف جمیعا بالتحریک أو الاعتماد إلی الظاهر انتهی و فی (حاشیة المدارک) لعل نظر العلامة بأنه تحقق ضرب الید علی التراب عرفا أو أنه حینئذ یصعد من جهة الضرب تراب و غبار منه یحیط بجمیع الکف و یلصق به انتهی و فی (جامع المقاصد) أن مقتضی عبارة (الذکری) أنه إذا کان الخلیط بحیث یری و یسلب به اسم التراب لا یجوز التیمم به فعلی هذا لا یجوز التیمم بالتراب و المدر المخلوط بالتبن کثیرا بحیث یری متمیزا أما القلیل فلا بأس لعسر الانفکاک عنه و فی (کشف اللثام) ینبغی عدم الإحساس بالخلیط مع مراعاة الاسم کما فی (الذکری) فقد یکون تبنه محسوسا یحجب الکف عن التراب مع أنا لا نسلبه الاسم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز بأرض النورة)
هذا هو المشهور کما فی (الکفایة) و لا ینبغی النزاع فیه کما فی (مجمع البرهان) و هو خیرة (المقنعة و المبسوط و الوسیلة و الشرائع و النافع و الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و التنقیح و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المسالک و المدارک و کتب المصنف) و فی (النهایة و المفاتیح) اشتراط فقد التراب و هو ضعیف کما صرح به جماعة لأنها إذا دخلت فی الصعید جاز التیمم بها مطلقا و إلا لم یجز مطلقا إلا أن یکون احتیاطا لاحتمال اختصاص الصعید بالتراب و فی (السرائر) و لا یجوز بجمیع المعادن و قد أجاز قوم من أصحابنا التیمم بالنورة و الصحیح الأول (و لیعلم) أن أرض النورة حجر مخصوص فکل من یجوزه بالحجر یجوزه بها و إنما الکلام فی النورة نفسها (ففی المدارک) أن الشیخین و الأتباع علی المنع من التیمم بها و هو خیرة (الخلاف و المبسوط و الوسیلة و السرائر و نهایة الإحکام و التلخیص و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و الروض و المسالک) و قربه فی (المنتهی) و نقل ذلک عن (الإصباح) و فی (المراسم و المعتبر و التذکرة و مجمع البرهان) اختیار الجواز و قد تحتمله عبارة (المبسوط) و نسبه فی (السرائر) إلی قوم من أصحابنا و قد یظهر ذلک من (الذکری) حیث منع ما استدلوا به من الاستحالة و فی (المنتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 532
و الجص (1) و تراب القبر (2) و المستعمل (3) و الأعفر و الأسود و الأبیض و الأحمر و البطحاء (4)
______________________________
و المختلف و المدارک و کشف اللثام) الإحالة علی الاسم و فی الأخیر إلا علی القول باعتبار التراب فإن خروجها عنه معلوم و ینبغی أن یقال إن کان استحال بحیث لو کان الحجر نجسا لطهر بصیرورته نورة امتنع التیمم به
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الجص)
مثلها عبارة (الشرائع) فإن کان المراد أرض الجص کما هو خیرة (المقنعة و المبسوط و الوسیلة و التنقیح و الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المسالک و المدارک) و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی (النهایة و المفاتیح) یجوز مع فقد التراب و إن کان المراد نفس الجص کان موافقا (للوسیلة و المعتبر و التذکرة و مجمع البرهان) و تحتمله أیضا عبارة (الشرائع و النافع و نهایة الإحکام و التبصرة و الإرشاد) و نقل ذلک عن (الجامع) و منع من التیمم بالجص فی (التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک و الروض)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و تراب القبر)
هذا مذهب الأصحاب سواء کان منبوشا أو غیر منبوش إلا أن یعلم فیه نجاسة کما فی (المدارک) و فی (الشرائع و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و المسالک و مجمع البرهان) یجوز التیمم بتراب القبر کعبارة المصنف هنا و فی (المبسوط و المنتهی) یجوز و إن نبش و فی (المعتبر و جامع المقاصد و کشف الالتباس و روض الجنان) یجوز و إن تکرر النبش ما لم یعلم نجاسته (و قال) الشافعی لا یجوز بتراب القبر إذا تکرر نبشه لاختلاطه بصدید الموتی و لحومهم و إن لم یتکرر جاز لعدم الاختلاط و إن جهل فوجهان لأصل الطهارة و ظهور النبش (و رده) جماعة من أصحابنا بأن اختلاطه بالصدید المشتمل علی الدم غیر معلوم و اختلاطه بأجزاء المیّت لا یمنع لأنها طهرت بالغسل و استحالت ترابا قالوا نعم لو کان المیّت نجسا توجه المنع لتنجس المیّت «1» أولا بصدیده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المستعمل)
إجماعا کما فی (التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المدارک) و ظاهر (کشف اللثام) حیث قال فیه عندنا للعمومات و لبقاء الماء عندنا علی الطهوریة مع رفعه الحدث فهو أولی انتهی و وافقنا علی ذلک أبو حنیفة و أصحابه و خالف أکثر أصحاب الشافعی و فی (المبسوط و الخلاف) أن صورته أن یجمع ما ینتشر من التراب و یتیمم به دفعة أخری و فی الأخیر و إن کان الأفضل نفض الیدین قبل التیمم حتی لا یبقی فیهما شی‌ء من التراب و فی (المنتهی) أنه المجتمع من التراب المتناثر من أعضاء المتیمم و فی (الموجز الحاوی و شرحه) أنه المنفوض عن الیدین و فی (جامع المقاصد) أنه المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض و مثله قال الفاضل المیسی و جماعة ممن تأخر و فی (کشف اللثام) أنه الملتصق بأعضاء المتیمم ثم قال و قیل هو المتناثر منها انتهی (و لیعلم) أنه غیر الموضع المضروب علیه لأنه لیس بمستعمل إجماعا کما فی (التذکرة و الذکری و روض الجنان و المدارک) و فی (المبسوط) بلا خلاف
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الأعفر و الأسود و الأحمر و الأبیض و البطحاء)
بإجماع العلماء کما فی (التذکرة) و لکنه فی (المنتهی) نقل عن بعض الجمهور عدم جواز التیمم بالأرمنی و زید فیها و فی غیرها الأصفر و المراد بالأعفر ما یشوب بیاضه حمرة و أما البطحاء ففی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس) أنه التراب اللین فی مسیل الماء و فی (المنتهی) أنها من مسیل السیول للمکان السهل الذی
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر التراب (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 533
و سحاقة الخزف المشوی و الآجر و الحجر (1) و یکره السبخ و الرمل (2)
______________________________
لا جص فیه و لا حجر و کذا الأبطح و فی (جامع المقاصد) أنه مسیل واسع فیه دقاق الحصی أو التراب اللین فی مسیل الماء انتهی و فی (الصحاح و القاموس) أنه مسیل فیه دقاق الحصی و نقل ذلک فی (کشف اللثام عن العین و المحیط و الدیوان و الفائق و شمس العلوم) و عن (المغرب) مسیل ماء فیه رمل و حصی و عن (الغریبین و تهذیب اللغة) عن النضر أن البطحاء الوادی و أبطحه حصاه اللین فی بطن المسیل و بذلک فسرهما ابن الأثیر و فسرهما ابن فارس بکل مکان متسع و عن (وسیط الغزالی) أن البطحاء التراب اللین فی مسیل الماء (و عن النووی) أنه حکی عن أصحابه «1» الشافعیة لها تفسیر أن أحدهما مجری السیل إذا جف و استحجر و الثانی الأرض الصلبة (و قال فی المنتهی) قال الشافعی فی الأم لا یقع اسم الصعید علی البطحاء الغلیظة و الدقیقة کذا فی بعض نسخ (المنتهی) فیکون ذکر المصنف و غیره لها إشارة إلی خلاف الشافعی و فی بعض نسخه قال الشافعی و لا یمنع اسم الصعید عن البطحاء الغلیظة و الدقیقة و هذا موافق لما ذکره فی (التذکرة) من إجماع العلماء علی جواز التیمم بها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و سحاقة الخزف المشوی و الآجر و الحجر)
أما الخزف ففی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و مجمع البرهان) جواز التیمم به و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی) التصریح بالجواز بالمشوی و فی (جامع المقاصد) أیضا بالآجر أیضا و توقف فی (المنتهی) فی الخزف کما هو ظاهر (الدروس) و یظهر من (کشف الالتباس) التوقف فی المشوی و الثلاثة أعنی الخزف و الآجر و المشوی متقاربة المعنی کما فی (کشف اللثام) و فی المفاتیح جعل الخزف بعد التراب و الجص و النورة و الطین و الحجر و جعل ذلک مراتب و منع فی (المعتبر و المدارک) من التیمم بالخزف و اختاره صاحب المعالم فی رسالته و تلمیذه و نقله فی (المعتبر و التذکرة) عن أبی علی و هو المنقول عن الشافعی و استدل علی الجواز فی (التذکرة) بجواز السجود علیه (و قال فی المعتبر) بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ علی اسم الأرض و لا یعارض بجواز السجود لأنه قد یجوز السجود علی ما لیس بأرض کالکاغد و ناقشه فی ذلک المولی الأردبیلی و السید السند صاحب (المدارک) تبعا للشهید الثانی بما حاصله أنه متی سلم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وجب القول بامتناع السجود علیه إلی أن یثبت دلیل الجواز و تمام الکلام سیأتی فی کتاب الصلاة فی بحث ما یسجد علیه و أما الحجر فقد تقدم الکلام فیه و فی (المنتهی) أن الرخام کالحجر قال و لم یذکره أصحابنا بالتنصیص و فی (الموجز الحاوی و شرحه) أن الرخام و البرام یجوز التیمم بهما
(قوله قدس الهّٰا تعالی روحه) (و یکره السبخ و الرمل)
إجماعا کما فی (المعتبر و المدارک) و فی (التذکرة) یجوز بالسبخة علی کراهیة بإجماع العلماء و فیها فی الرمل عندنا و فی (المنتهی) نسب الکراهیة فی الرمل إلی نص الأصحاب و فی (المختلف) نسب الکراهیة فی السبخة إلی علمائنا ما عدا ابن الجنید و فی (جامع المقاصد) یکره بالرمل عندنا و بالسبخة فی أشهر القولین و کذا فی (روض الجنان) قال إن الکراهیة بالسبخة أشهر القولین و فی (الکفایة) المشهور الکراهة فی السبخ و الرمل (و عن) الکاتب أبی علی عدم الجواز بالسبخ و فی (کشف اللثام) أن فی الجمهرة عن أبی عبیدة أن الصعید هو التراب الخالص الذی لا یخالطه سبخ و لا رمل قال و کأن السبخ فی کلامه بالفتح بمعنی الملوحة التی تعلو السبخ بالکسر و کان المنع من
______________________________
(1) أصحاب خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 534
و یستحب من العوالی (1) و لو فقد التراب تیمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج (2)
______________________________
التیمم بالأرض السبخة للتحرز عما ربما یعلوها من الملح الذی لا یجوز التیمم علیه و یمکن أن تکون التی لم یجزه أبو علی بها هی المشتملة علی ذلک انتهی و منع الشافعی فی أحد قولیه من التیمم بالرمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب من العوالی)
إجماعا کما فی (الخلاف و المعتبر) و یکره من المهابط إجماعا کما فی الکتابین المذکورین (و التذکرة و جامع المقاصد) و لم یفرق أحد من العامة بین الأمرین کما فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو فقد التراب تیمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج)
و غیر ذلک عند علمائنا کما فی (المعتبر و التذکرة) مخیرا فی ذلک کما هو ظاهر الأکثر حیث أتوا بلفظ أو و صرح جماعة بل لم أجد أحدا رتب بینهما سوی الشیخ و العجلی أما الشیخ فإنه فی (النهایة) قدم التیمم بعرف الدابة و لبد السرج علی غبار الثوب قال فإن کانت معه دابة نفض عرفها و لبد سرجها و تیمم بغبرته فإن لم یکن معه دابة و کان معه ثوب تیمم منه انتهی و لعل ذلک منه بناء علی الغالب و هو وجود الغبار کثیرا فی عرفها و لبد سرجها دون الثوب و لیس مراده الترتیب و أما العجلی فإنه قال و کذلک حکم غبار معرفة دابته و لبد سرجه بعد فقده غبار ثوبه انتهی و قد فهم منه جماعة إرادة الترتیب کما فهموا ذلک من الشیخ و أنه عکس ترتیب الشیخ (و قال فی المختلف) لم نقف لابن إدریس علی حجة فی ذلک و صرح الشهید و المحقق الثانی و أبو العباس و المیسی و الصیمری و الشهید الثانی و جماعة بأنه یجب أن یتحری أکثرها غبارا و فی (الکفایة و حاشیة المدارک) اشتراط الإحساس بالغبار و أنه لا یکفی الکامن من غیر إحساس و فی (المقنعة و المراسم) یشترط خروج الغبار و فی (المختلف) أن ذلک مراد الشیخ و إن أطلق و صاحب (الکفایة) فهم من المفید و سلار وجوب النفض و التیمم منه و عبارتهما هذه فإن خرج من شی‌ء من ذلک غبار تیمم به و إلا وضع یده علی الوحل و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) فإن فقد التراب نفض ثوبه و ظاهرهما وجوب النفض کما هو ظاهر (النهایة و المبسوط) و غیرهما و فی (الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروض و المسالک) أنه ینفض ثوبه و یستخرج الغبار حتی یعلوه إلا أن یتلاشی بالنفض فیقتصر علی الضرب علیه و فی (إرشاد الجعفریة) أنه یستخرج الغبار حتی یعلو وجه الثوب ثم یضرب علیه و نحوه ما فی حاشیة المیسی و ظاهر جماعة أنه یضرب علیه ابتداء من دون نفض و هذا الغبار لا بد أن یکون غبار الأرض لا غبار الأشنان و الدقیق و غیرهما مما لا یتیمم به کما صرح بذلک فی (السرائر و نهایة الإحکام و حاشیة المیسی و الروض و المسالک) و نقل ذلک عن السید المرتضی رضی اللّٰه عنه و استجوده فی (المنتهی) و ظاهر أکثر الأصحاب کما فی (الکفایة و کشف اللثام) أن التیمم بغبار هذه الأشیاء عند عدم التمکن من الأرض و به صرح جماعة کالطوسی و العجلی و المصنف فی (النهایة) و غیرهم بل نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و فی (کشف اللثام) تارة أخری إلی الأصحاب بل لا أجد مخالفا فی ذلک صریحا نعم نقل عن السید أنه أطلق حیث قال یجوز التیمم بالتراب و غبار الثوب لکن المصنف فی (المنتهی) قوی عدم الاشتراط و إلیه مال فی (إرشاد الجعفریة) قالا إن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشیاء عاد إلی إلی أصله فصار ترابا مطلقا (و قال فی کشف اللثام) إن الأصحاب إنما اشترطوا الضرورة للاحتیاط و التحرز عن احتمال استیعاب التراب الکفین فإن خرج من أحد الأشیاء تراب خالص (صالح خ ل) مستوعب فالظاهر صحة التیمم به مطلقا و منع أبو یوسف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 535
و لو لم یجد إلا الوحل تیمم به (1) و لو لم یجد إلا الثلج فإن تمکن من وضع یده علیه باعتماد حتی ینتقل منه من الماء ما یسمی به غاسلا وجب و قدمه علی التراب و إلا تیمم به بعد فقد التراب (2)
______________________________
من التیمم بالغبار لأنه لیس بأرض و جوزه الشافعی و أحمد و أبو حنیفة مع وجود الأرض و فی (المنتهی و المدارک) أن أکثر الأصحاب علی اشتراط فقد التراب و ظاهر ذلک أنه یجوز التیمم بالغبار مع فقد التراب خاصة و إن وجد الحجر کما صرح بذلک فی (المراسم و المفاتیح) و نقل ذلک عن (الجامع) و هو ظاهر (الهدایة و المقنعة و المبسوط و الشرائع و المنتهی و نهایة الإحکام) و غیرها و فی (النافع و المعتبر و التذکرة و الذکری و البیان و الدروس) اشتراط فقد الصعید و فی (النهایة و السرائر و التحریر) اشتراط فقد التراب و الحجر و فی (الوسیلة) اشتراط فقد التراب و الحجر و الرمل و الجص و أرض النورة و فی (جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و المدارک) فقد التراب و ما فی حکمه (معناه خ ل) و یجوز أن یکون المراد من ظاهره الاقتصار علی اشتراط فقد التراب خاصة ما هو أعمّ أعنی الصعید لأنهم ممن یذهب إلی مساواة الحجر للتراب (و عن المهذب) اشتراط فقد التراب و الحجر و الوحل و هو خلاف ما صرح به فی (المقنعة و المبسوط و النهایة و الوسیلة و المراسم و السرائر) و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین من تأخیر الوحل عن الغبار بل فی (المدارک) أن الأصحاب قاطعون بذلک و ظاهرهم الاتفاق علیه انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم یوجد إلا الوحل تیمم به)
تقدم الکلام فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم یجد إلا الثلج فإن تمکن من وضع یده علیه باعتماد حتی ینتقل من الماء ما یسمی به غاسلا وجب و قدمه علی التراب و إلا تیمم به بعد فقد التراب)
اختلفت عبارات الأصحاب فی المقام بل عبارات المصنف فی کتبه مختلفة فعبارة (نهایة الإحکام کعبارة الکتاب) من أنه إذا حصل مسمی الغسل بالثلج کأن یحصل الجریان و لو بمعاون کالدهن وجب فعله و قدمه علی التراب و إن لا یمکنه ذلک تیمم بالتراب و إن لم یوجد التراب فالمصنف هنا أنه یتیمم بالثلج لکنه أطلق ذلک و فی (نهایة الإحکام) أنه یتوضأ بالثلج بأن یضع یدیه باعتماد حتی تندیا ثم یمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلی آخر الوضوء و عبارة الکتاب یحتمل أن یکون المراد منها ذلک مجازا و یحتمل إرادة المعنی الظاهر منها فتکون مخالفة لما فی النهایة فی هذا فقط (و قال فی المنتهی) إن أمکن تحصیل مسمی الغسل وجب و کان مقدما علی التراب و إلا استعمل الثلج بأن یضع یدیه إلی آخر ما فی (نهایة الإحکام) و یظهر من تعلیله بأن الواجب أمران إمساس جسده بالماء و إجراؤه علیه فلا یسقط أحدهما بتعذر الآخر إن ذلک مقدم علی التراب (و قال فی التذکرة) إنه إن سمی غسلا وجب الوضوء و الغسل به و إلا فالأقوی الدهن به لأنه أشبه بالوضوء و تجب الملاقاة و الجریان فتعذر الثانی لا یسقط الأول و لو وجده مع التراب فإن قدر علی الغسل وجب و إلا فالتراب (ثم قال) فالدهن إن صدق معه الغسل أجزأ فی حال الاختیار و إلا فلا انتهی و کلامه هذا محتمل ما فی (نهایة الإحکام و ما فی منتهاه) لکنه فی الثانی أظهر و فهم الشهید من (التذکرة فی الذکری) أنه یدهن بالثلج و إلا فالتراب حیث قال و الشیخان قدما التراب علی الثلج فإن فقد أدهن به و ظاهر (التذکرة) العکس انتهی ما فی (الذکری) فتأمل (و قال فی التحریر) إنه یعتمد بیدیه إلی أن یحصل مسمی الغسل فإن تعذر ذلک تیمم بالثلج علی رأی و فی (المختلف) عقد مسألتین فی المقام و الحاصل من مجموع کلامه فیهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 536
..........
______________________________
موافقة ما فی (نهایة الإحکام) فلیتأمل ذلک فقد زل فی النقل عن (المختلف) قلم بعض الأعلام إذا عرف هذا فتقدیم الثلج علی التراب إذا حصل منه ما یسمی به غاسلا خیرة (الإستبصار و المعتبر و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد) بل فی الأخیر أنه لا إشکال فیه انتهی و خالف فی ذلک المفید فی (المقنعة) و الشیخ فی ظاهر (النهایة و المبسوط) و الطوسی فی ظاهر (الوسیلة) أما (المقنعة) فقال فیها فإن حصل فی أرض قد غطاها الثلج و لیس له سبیل إلی التراب فلیکسره و لیتوضأ بمائه فإن خاف علی نفسه من ذلک وضع بطن راحته الیمنی علی الثلج و حرکها علیه تحریکا باعتماد ثم رفعها بما فیها من نداوته فمسح بها وجهه کالدهن ثم یضع راحته الیسری علی الثلج و یصنع بها کما صنع بالیمنی و یمسح بها یده الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع کالدهن ثم یضع یده الیمنی علی الثلج کما وضعها أولا و یمسح بها یده الیسری من مرفقه إلی أطراف الأصابع ثم یرفعها فیمسح بها مقدم رأسه و یمسح ببلل یدیه من الثلج قدمیه و یصلی إن شاء اللّٰه تعالی و إن کان محتاجا فی التطهیر إلی الغسل صنع بالثلج کما صنع به عند وضوئه من الاعتماد علیه و مسح به رأسه و بدنه کالدهن حتی یأتی علی جمیعه انتهی و هذا منه تصریح بتأخیر التطهیر بالثلج عن التیمم بالتراب و إن قدر علی غسل الأعضاء فوق الدهن و ما نقله فی (المعتبر) عن (المقنعة) من أنه قال فیها من کان فی أرض قد غطاها الثلج و لا سبیل له إلی التراب فلیکسره و لیتوضأ به مثل الدهن مخالف للموجود فیها لأن الوضوء الذی مثل الدهن إنما جوزه مع الخوف علی نفسه لا مطلقا کما سمعته من عبارتها (و أما النهایة) فعبارتها کعبارة (الوسیلة) من دون تفاوت و یأتی نقلها (و أما المبسوط) فقال فیه من لم یجد إلا الثلج و لم یقدر علی الماء فیتوضأ و لا علی أرض فیتیمم تطهر بالثلج بأن یعتمد علی الثلج حتی تندی یده و یغسل أعضاءه فی الوضوء أو جمیع جسده إن کان علیه غسل انتهی و هو یعم الدهن و ما فوقه و یحتمل الاختصاص بالدهن فکان علی الأول مخالفا لما نقلناه عن (المعتبر) و غیره سابقا فما فی (الذکری) من أنه یظهر من (المبسوط) موافقة (المعتبر) لم یصادف محله بل فی (المعتبر) لم یرض ما فی المبسوط (و أما الوسیلة) فقال فیها فإن لم یجد شیئا من ذلک یعنی التراب و الحجر و الغبار و الوحل و وجد الثلج وضع یدیه علیه باعتماد حتی تندیا و یمسح الوجه و الیدین علی ترتیب الوضوء مثل الدهن و مسح الرأس و الرجلین و مسح جمیع البدن إن کان علیه غسل انتهی و هذا المسح یحتمل الجریان و ما دونه انتهی و کأنهم قصدوا فی تقدیم التراب علی الثلج مع إمکان إجراء الماء منه علی الأعضاء دفع الحرج و المشقة و فی (المراسم و البیان و الموجز الحاوی) أنه إذا لم یتمکن من الغسل بالثلج بحیث یسمی غاسلا یتیمم به و نقل ذلک عن (مصباح السید و الإصباح) و ظاهر الکاتب و قد سمعت عبارتی الکتاب و التحریر و جوزه فی (المنتهی) أیضا عند الضرورة و فی (السرائر و المعتبر و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و المدارک و کشف اللثام) إنکار التیمم بالثلج و أنکر أیضا فیما عدا الأخیر إمساس أعضاء الوضوء و الغسل به لخروجه عن اسمی الوضوء و الغسل لتوقفهما علی الجریان (و ناقش فی جامع المقاصد) ما فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف) من أن الواجب إمساس الماء بالأعضاء و إجراؤه علیها فإذا تعذر أحدهما لم یسقط الآخر بأنه إن أرید وجوب المماسة من حیث هی کذلک فممنوع و إن أرید لکونها جزء من مفهوم الغسل الذی هو عبارة عن المماسة مع الجریان فمسلم لکن إنما یجب مع إمکان الجزء الآخر لأن وجوبه إنما هو حال کونه جزءا لا مطلقا انتهی و فی (کشف اللثام) أن تجویز ذلک عند
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 537
و لو لم یجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوی سقوط الصلاة أداء و قضاء (1)
______________________________
الضرورة کما فی (المنتهی) حسن و قال إنه یحتمل إرادة السید و موافقیه القائلین بالتیمم بالثلج مسح جمیع البدن أو أعضاء الوضوء کما ذکره الشیخان و ابنا حمزة و سعید و احتمله المصنف فی (المختلف و المنتهی) من الخبر و اختاره فیهما و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو لم یجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوی سقوط الصلاة أداء و قضاء)
کما فی (الشرائع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و الإیضاح و التلخیص و تخلیصه و جامع المقاصد و صلاة المختلف و الموجز الحاوی و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و المیسیة و الدرة و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و شرح الألفیة) للکرکی و هو المنقول عن المفید فی أحد قولیه و جامع الشرائع و فی (جامع المقاصد) أن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا و فی (روض الجنان و المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا و فی (کشف الالتباس و الریاض) أنه المشهور (قلت) و به صرح فی (المقنعة و المبسوط و الوسیلة و السرائر و الکتب الآتیة) التی اختیر فیها وجوب القضاء لکن فی (الشرائع و التذکرة) و غیرهما أن بعض الأصحاب قال یصلی و یعید و لعلهم أرادوا جد المرتضی فإنه حکی عن جده وجوب الأداء لا القضاء فتأمل و فی (التذکرة) أیضا بعد أن نسبه إلی بعض علمائنا قال و به قال الشیخ فی (المبسوط و النهایة) قلت لعله یشیر إلی قول الشیخ إذا کان محبوسا فی القید أو مصلوبا علی خشبة فی موضع نجس لا یقدر علی طاهر یسجد علیه و لا یتیمم به فإما أن یؤخر الصلاة أو یصلی و کان علیه الإعادة لأنه صلی بلا طهارة و لا تیمم انتهی و فی (السرائر و المنتهی و الذکری و اللمعة و الدروس و الروضة و الروض فی الصلاة و المدارک و المفاتیح) أنه یجب علیه القضاء و مال إلیه فی (مجمع البرهان) و فی صلاة (البیان) أنه أقرب و فی (الألفیة و المقاصد العلیة و الإثنی عشریة) للشیخ حسن (و النجیبیة) أنه أولی و فی (النافع) أنه أحوط و فی (الجواهر المضیئة) أنه لا یخلو عن قوة و نقله جماعة عن علم الهدی فی (الناصریة) و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و هو ظاهر (المبسوط و الوسیلة) فإنه قیل فی الکتب الأربعة إنه إذا خاف علی نفسه من الثلج أخر الصلاة حتی یتمکن من الماء فیغتسل أو التراب فیتیمم فإن الظاهر أن ذلک لتلک الصلاة و یحتمل أن یقال إنما أوجب القضاء لأنه واجد للثلج و تأخیره للمشقة یناسب العقوبة بالقضاء فلا یلزم فی فاقد المطهر أن یکون محبوسا فی موضع نجس لا تراب طاهر فیه و لا ماء إلا أن الظاهر تعمیم الحکم و تردد المحقق فی صلاة (النافع) و المصنف فی طهارة (المختلف) و کذا الیوسفی فی (کشف الرموز) و أبو العباس فی (المهذب و المقتصر) و المقداد فی التنقیح و الشهید الثانی فی (روض الجنان) و الصیمری فی (صلاة کشف الالتباس) حیث ذکروا القولین فی القضاء من دون ترجیح و استحب القضاء جماعة منهم المحقق فی (المعتبر) و استحب الأداء المصنف فی (النهایة) لحرمة الوقت و ناقشه فی ذلک صاحب (کشف اللثام) و ذهب أبو العباس فی صلاة (الموجز) و الصیمری فی (غایة المرام و طهارة کشف الالتباس) إلی أنه یجب علیه ذکر اللّٰه تعالی مقدار الصلاة و لا یجب علیه القضاء و نقل ذلک المصنف فی صلاة (المختلف) و أبو العباس فی (المهذب) و الصیمری فی (غایة المرام) عن المفید فی رسالته إلی ولده لکن قال فی (کشف اللثام) و عن المفید قول بأن علیه ذکر اللّٰه تعالی مقدار الصلاة قال و لا بأس به و لم یذکر أنه قال لا یجب علیه القضاء و فی طهارة (الموجز الحاوی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 538

(الفصل الثالث فی کیفیته) و تجب فیه النیة المشتملة علی الاستباحة دون رفع الحدث فتبطل معه (1)
______________________________
لو ألزم بوظیفة الوقت لا یستبیح غیرها و تبطل بتمکنه من أحدهما و معناه أنه لو ألزم بأداء الصلاة الحاضرة التی هی وظیفة الوقت لا یباح له أن یصلی غیرها قضاء أو نافلة و إذا وجد الماء فی أثنائها بطلت (و اعلم) أنه قد یقال بوجوب القضاء بدعوی ثبوت مطلوبیة الصلاة و إلا لزم أن یکون الطهور شرطا لوجوبها لا وجودها و هو باطل إجماعا (و الجواب) أن هذا یتم إن قام عموم علی مطلوبیة الصلاة الفریضة حین عدم وجوبها و هذا لا أثر له و العمومات التی تدل علی الأمر بها فی أوقاتها کما تدل علی مطلوبیتها تدل علی وجوبها و عموم الصلاة خیر موضوع مخصوص بالنافلة (سلمنا) و لکن لا صلاة إلا بشرطها و شروطها و الحاصل أن انتفاء الشرط علی هذا الوجه یستلزم انتفاء کون المشروط واجبا لا من حیث انتفاؤه من حیث هو هو حتی یلزم کون الطهور شرطا لوجوبها بل من حیث إن انتفاءه یستلزم انتفاء القدرة علی الشروط و لو شرعا و القدرة شرط فی الوجوب إجماعا و لذا اتفق علی عدم وجوب الأداء (نعم) یمکن الاستدلال بعموم ما دل علی وجوب «1» قضاء الفوائت من دون تقیید بالفریضة مضافا إلی ما اشتهر عند الأصولیین أنه یکفی فی القضاء وجود سبب وجوب الأداء کدخول الوقت و إن لم یجب فعلا لکن یؤید عدم وجوب القضاء بعد الأصل قولهم علیهم السلام کلما غلب اللّٰه تعالی علیه فهو أولی بالعذر و خروج نحو النائم غیر ظائر لأن العام المخصوص حجة فی الباقی (و ذهب) أبو حنیفة و الثوری و الأوزاعی و مالک إلی سقوط الأداء و القضاء (و قال الشافعی) یصلی و یعید و تمام الکلام فی المسألة یأتی فی بحث القضاء إن شاء اللّٰه تعالی
الفصل الثالث فی کیفیته (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (تجب فیه النیة المشتملة علی الاستباحة دون رفع الحدث فتبطل معه)
أما وجوب النیة فیه فعلیه الإجماع کما فی (الغنیة و نهایة الإحکام و الذکری و إرشاد الجعفریة و المدارک و کشف اللثام) بل فی (المعتبر و التذکرة و جامع المقاصد و روض الجنان) إجماع علماء الإسلام و فی (المنتهی) لا نعرف فیه خلافا و به قال أهل العلم سوی ما حکی عن الأوزاعی و الحسن ابن صالح بن حی و أما نیة الاستباحة ففی (المعتبر و المنتهی و التحریر و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد (الجعفریة) و غیرها أنه لا بد منها و هو الظاهر من (الرسالة الفخریة) و فی (الإرشاد و روض الجنان) یجوز له نیة الاستباحة و فی (نهایة الإحکام) فی وجوب نیة الاستباحة إشکال أقربه ذلک و أما رفع الحدث ففی (التحریر و الإرشاد و المنتهی و روض الجنان و المقاصد العلیة) لا یجوز نیة رفع الحدث و فی (البیان و الموجز الحاوی و شرحه) لا ینوی رفع الحدث و فی (الدروس) لا تجب و فی (جامع المقاصد) لا یعتبر رفع الحدث و فی (المعتبر) أن مذهب الفقهاء کافة علی عدم رفع التیمم الحدث و فی (المنتهی) علیه الإجماع منا و من أکثر أهل العلم و فی (کشف الالتباس) إجماع
______________________________
(1) بیان ذلک أن مقدمة الوجوب لا یجب تحصیلها و إن کانت مقدورة و مقدمة الوجود یجب تحصیلها مع القدرة علیها و إذا انتفت القدرة علیها کان مقیدا بالنسبة إلی المقدوریة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 539
..........
______________________________
العلماء و فی (المقاصد العلیة) علیه الإجماع و سیأتی فی آخر بحث التیمم نقل الإجماع علی عدم رفعه فی کتب متعددة و فی (الخلاف) قال به کافة الفقهاء و تظهر دعوی الإجماع أیضا من (جامع المقاصد) و حکی عن السید اعتبار الرفع و کأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما دام تعذر استعمال الماء باقیا و لم یتجدد الحدث لکن هذا التأویل لا تقبله عبارته فی شرح الرسالة فی مسألة الجنب إذا تیمم ثم أحدث و وجد ما یکفیه للوضوء کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و ذهب) أبو حنیفة و مالک إلی أنه یرفع الحدث و أما أنه یبطل مع نیته أی نیة رفع الحدث فهو (خیرة المبسوط و المعتبر و جامع المقاصد و البیان) إلا أن فی الأخیر إلا أن ینوی رفع ما مضی و مثلها (عبارة الدروس) و ظاهر هؤلاء أنه لا فرق بین أن ینویه وحده أو مع الاستباحة و لا بین العمد و السهو و الجهل لأنه نوی ما لم یقصده الشارع و رده فی (کشف اللثام) بأن المنوی مقصود الشارع و إنما غیاه بغایة غیر مقصودة له فإن لم یشترط فی النیة التعرض للغایة لم یکن التعرض لذلک إلا لغوا نعم إن أدی إلی وصف المنوی بما لم یصفه الشارع به کأن تکون نیته فی قوة نیة تیمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا و ناقش فی (جامع المقاصد) فیما قاله الشهید فی (البیان) بأن الفرض أنه غیر دائم الحدث لیکون له حدث ماض و غیره و لو فرضناه دائم الحدث لم یکن التیمم رافعا لحدثه الماضی و لا غیره و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) احتمال الإجزاء و عدمه و هو أصح وجهی الشافعی و فی (الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد) أنه إن ضمه إلی الاستباحة لغا و قواه فی (کشف اللثام) بل قوی الصحة إن نواه وحده ما لم یؤد إلی نیة تیمم یکون بهذه الصفة کما مر و فی (قواعد الشهید) الحدث هو المانع من الصلاة و یطلق علی نفس السبب و المراد بقولهم ینوی رفع الحدث هو المعنی الأول و هو إن کان واقعا إلا أن المقصود منع استمراره و هذا یبین قوة قول من قال برفع التیمم الحدث لأن المنع متعلق بالمکلف و قد استباح الصلاة بالتیمم إجماعا و الحدث مانع من الصلاة إجماعا (و قوله علیه السلام) لحسان لما تیمم و صلی بالناس أ صلیت بأصحابک و أنت جنب لاستعلام فقهه (و أما) وجوب استعمال الماء عند تمکنه منه فلأن القائل بأنه یرفع الحدث یغییه کما یغییه بطریان حدث انتهی و حاصله أنه یجوز نیة الرفع فیه إلی غایة معینة إما الحدث أو وجود الماء و استحسنه صاحب (المدارک) لأنه لا معنی للحدث الذی یمکن رفعه إلا الحالة التی لا یصح معها الدخول فی الصلاة و نحوها مما یتوقف علی الطهارة فمتی زالت تلک الحالة حصلت الاستباحة و الرفع غایة ما فی الباب أن الرفع قد یکون مطلقا کما فی طهارة المختار و قد یکون إلی غایة کما فی التیمم و طهارة دائم الحدث و الإجماع لم ینعقد علی أن التیمم لا یرفع الحدث بهذا المعنی و إنما انعقد علی أنه لا یرفعه مطلقا علی وجه لا ینتقض بوجود الماء و لا کلام فیه (و رده) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) بأن تلک الحالة إذا زالت فلا جرم أنها بوجود الماء لا بد من أن تحدث و تعود و یصیر غیر الجنب جنبا و غیر الحائض حائضا و هکذا و غیر خفی أن وجود الماء لیس من موجبات تلک الحالة و لیس هو من الأحداث لأن موجبها هو الجنابة أعنی التقاء الختانین أو نزول المنی و الأخبار صریحة فی ذلک و أیضا التیمم یبیح ما تبیحه المائیة فی حال الاضطرار لا مطلقا فعدم الإباحة باق لم یرفع إنما المرفوع عدم الإباحة حال الاضطرار و أیضا رفع الحدث یکون فی الجملة لا مطلقا فغیر المرتفع من الحالة لم یرتفع مطلقا و المرتفع منها ارتفع مطلقا و الحدث موجب لوجود هذا المرتفع بل المانع هو الحالة الباقیة إلی أن قال و بالجملة ما ذکره علی تقدیر تمامه یجعل النزاع لفظیا کما اعترف به فلا ثمرة فیه أصلا ثم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 540
و التقرب و إیقاعه لوجوبه أو ندبه (1) مستدامة الحکم حتی یفرغ
______________________________
أخذ یقیم الشواهد من الأخبار علی أن التیمم لا یرفع الحدث کقضیة عمرو بن العاص و نحو ذلک (قلت یأتی) إن شاء اللّٰه تعالی لهذا البحث تتمة فی آخر الباب فی مسألة الجنب الذی تیمم ثم نقضه بالأصغر و فی (جامع المقاصد) أن الشهید فی قواعده حاول کون التیمم رافعا للحدث مطلقا و هو غیر واضح و ما بین به ضعیف لا یحصل مطلوبه انتهی و فی (الذکری) لو نوی رفع المانع من الصلاة صح و کان فی معنی الاستباحة و تعجب منه فی (جامع المقاصد) لأن المانع هو الحدث أعنی النجاسة الحکمیة التی إنما ترفع بالوضوء أو الغسل نعم یرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة و کأنه أراد بالمانع المنع قال و هو أعجب منه و فی (کشف اللثام) لا إشکال إذا نوی رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حکمه رأسا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و نیة التقرب به و إیقاعه لوجوبه و ندبه)
تقدم الکلام فی الوضوء الذی هو بدله و اختلف الأصحاب فی اعتبار نیة البدلیة من الوضوء و الغسل ففی (الخلاف و الوسیلة و المنتهی و التحریر و الرسالة الفخریة و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة و الألفیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحها و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و الروضة و رسالة صاحب المعالم) اعتبار ذلک و هو المنقول عن (الجامع) و قد یلوح ذلک من عبارة (المبسوط و المعتبر) فی مسألة من نسی الجنابة و تیمم للحدث حیث قالا لا یجزی و فی (المدارک) أن الشهید فی (الذکری) نقله عن (المعتبر) ثم رده فی (المدارک) بأن عبارة (المعتبر) لا تدل صریحا علی ذلک (قلت) لم ینقله فی (الذکری عن المعتبر) و کأن صاحب (المدارک) لم یلحظ أطراف عبارة (الذکری) و ذلک لأنه فیها بعد أن قال الأقرب اشتراط نیة البدلیة و نقله عن (الخلاف) قال ما نصه و لو اجتزأنا بالضربة فیهما أو قلنا فیهما بالضربتین أمکن الإجزاء و به أفتی فی (المعتبر) انتهی و هو کما تری خلاف ما نقله عنها و فی (المدارک و الکفایة) الأصح عدم اعتبار ذلک مطلقا و نقله الشیخ نجیب الدین عن شیخه (قال) و قال شیخنا لم یقم عندی إلی الآن دلیل علی وجوب التعرض للبدلیة عن الوضوء أو الغسل و ظنی أن قصد الاستباحة مغن عنه سیما مع ملاحظة الحدث الواقع و خصوصا علی القول بعدم تغایر الکیفیتین و الذی یخیل لی أن ملاحظة الحدث الواقع هی القصد بالفعل عوضا عن المبدل انتهی و فی (الخلاف) بعد أن ذکر فیه ما نقلناه عنه قال و إن قلنا إنه متی نوی بتیممه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول فی الصلاة کان قویا و فی (کشف اللثام) قد یقال بالاعتبار إن کان فی ذمته تیممان أحدهما بدل من الوضوء و الآخر من الغسل للافتقار إلی التمییز بخلاف ما إذا لم یکن فی ذمته إلا أحدهما ثم قال و الأقوی عدم الاعتبار مطلقا للأصل فأن الواجب إنما هو توجیه النیة إلی الأفعال المعینة المتمیزة متقربا بها إلی اللّٰه تعالی (نعم) إن اختلف التیممان فی عدد الضرب کان علیه فی النیة التعرض للعدد أو البدلیة لإفادتهما له حتی إن کان علیه بدل الوضوء و نوی ضربة واحدة و سها فقال بدلا من الغسل صح و بالعکس و کان ما فی (المبسوط و الخلاف) و غیرهما من البطلان مبنی علی إقامة نیة البدلیة مقام نیة العدد و کذا ما فی (المعتبر و المنتهی) من توقف الصحة علی التساوی فی العدد انتهی و کیف کان فقصد البدلیة إنما «1» حیث یکون التیمم بدلا عن أحدهما کما هو
______________________________
(1) کذا فی النسخ و لعل الصواب إنما تجب أو إنما هی أو نحو ذلک (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 541
و وضع الیدین علی الأرض (1)
______________________________
الغالب فلو کان تیممه لصلاة الجنازة أو للنوم علی طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدین علی القول باختصاص التیمم بذلک لم یکن بدلا و یحتمل بقاء العموم بجعل التیمم فی الأولین بدلا اختیاریا بمعنی أنه یکون بدلا عن الوضوء مع تمکنه منه لکن هذا لا یتم فی الأخیر علی القول بتعین التیمم للخارج من أحد المسجدین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و وضع الیدین علی الأرض)
اختلفت عبارات الأصحاب فالأکثر عبر بالضرب و فی (الذکری) أن معظم عبارات الأصحاب علی ذکر الضرب و فی (کشف اللثام) أنه المشهور و به عبر فی (المبسوط و النهایة) فی البدل من الغسل و فی (الشرائع) کالکتاب ذکر ضربة فی بدل الوضوء و ضربتین فی بدل الغسل و فی (المبسوط و النهایة و الشرائع) التعبیر بالوضع کما صنع المصنف هنا و فی (جامع المقاصد) اختلاف الأخبار و عبارات الأصحاب فی التعبیر بالوضع و الضرب یدل علی أن المراد بهما واحد و مثله قال فی (کشف اللثام) و قال فی الأخیر إن أکثر الأخبار بلفظ الضرب و هو لفظ المعصوم و أکثر ما بلفظ الوضع إنما هو لفظ الراوی مع کون الضرب وضعا مقیدا و جعل فی (الذکری) اختلاف العبارات معنویا حیث قال و تظهر الفائدة فی وجوب مسمی الضرب باعتماد و الظاهر أنه غیر شرط لأن الغرض قصد الصعید و هو حاصل بالوضع و مثله قال فی (جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد) إلا أنه جعل الاعتماد فیه أولی و فی (نهایة الإحکام) قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الریح و المسح به و أوجب الاعتماد فی الوضع صاحب (المقاصد العلیة و المدارک و صاحب المفاتیح) و الشیخ نجیب الدین شارح رسالة صاحب المعالم و فی (المقاصد العلیة) نقل الاتفاق علی أنه لو تعرض لمهب الریح لم یصح تیممه و فی (الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و المقاصد العلیة) أنه یجب مقارنة النیة للضرب الذی هو أو أفعال التیمم و فی (الکفایة) أنه الأشهر و قطع فی (نهایة الإحکام) بأنه إذا أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم یبطل التیمم «1» إلی إعادة الأخذ و احتمله فی التذکرة لأنه کأخذ الماء للوضوء فی أنه لیس جزءا و لا مقصودا بنفسه و هو الظاهر من (الإرشاد) حیث عطف بثم کما نبه علیه شارحو کلامه و فی (الفخریة) أن محل النیة عند الضرب علی الأرض أو أول جزء من مسح الجبهة مخیرا فی ذلک انتهی و اعتبار الضرب فی التیمم إجماعی کما فی (جامع المقاصد) ذکر ذلک فی موضعین و فی (المدارک) أجمع الأصحاب علی وجوب وضع الیدین معا علی الأرض و قال الأظهر اعتبار الضرب (قلت) الظاهر أن مفاد الإجماعین واحد و صرح جماعة بضرب الیدین جمیعا و فی (مجمع الفائدة) أنه ظاهر کلام الأصحاب و فی (إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه و فی (کشف اللثام) أنه المشهور (قلت) لم أجد فی ذلک مخالفا (نعم فی التذکرة) الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالکفین معا فلو مسح بأحدهما لم یجز و یحتمل الجواز و فی (النهایة) و فی إجزاء المسح بکف واحدة إشکال و قد یفهم من هاتین العبارتین احتمال إجزاء الضرب بکف واحدة حیث احتمل فیهما إجزاء المسح بها و فی (إرشاد الجعفریة) لو تعذر الإتیان بکلتیهما معا و قدر علی الإتیان بأحدهما فلیس علیه إلا الإتیان بالمقدور و فی (الذکری و المدارک) أن المعهود من عمل صاحب الشرع کونه ببطنها و به صرح جماعة من الأصحاب کالمفید و أبی یعلی و أبی
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر وقوع خلل فی العبارة (مصححه) و الظاهر کذا و لم یحتج إلی إعادة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 542
ثم مسح الجبهة بهما (1) من القصاص إلی طرف الأنف (2)
______________________________
عبد اللّٰه العجلی و الشهید و غیرهم و فی (الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة) و غیرها أنه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر و التبادر مقصور علی الاختیار و إن منع مانع من باطن إحداهما خاصة فهل یضرب بباطن الأخری أو بباطنها و ظاهر الأولی لم أجد فیه نصا لأحد من الأصحاب و فی (الروضة) و إنما یعتبر الیدان مع الاختیار فلو تعذر لقطع أو مرض أو ربط اقتصر علی المیسور و مسح الجبهة به و سقط مسح الید و یحتمل قویا مسحها بالأرض کما یمسح الجبهة بها لو کانتا مقطوعتین و لیس کذلک لو کانتا نجستین بل یمسح بهما کذلک مع تعذر التطهیر إلا أن تکون متعدیة أو حائلة فیجب التجفیف و إزالة الحائل مع الإمکان فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا و إلا ضرب بالجبهة فی الأول و بالید النجسة فی الثانی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم مسح الجبهة بهما)
هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب کما فی (التذکرة) و فی (المدارک) أن أکثر الأصحاب علی کون المسح بباطن الکفین معا و فی (المختلف و الذکری و کشف اللثام) أن المسح بهما هو المشهور و نقل فی (الذکری) عن الکاتب أنه اجتزأ بالید الیمنی و استظهر الاکتفاء بالکف الواحد المولی الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و قد سمعت ما احتمله فی (التذکرة و نهایة الإحکام) من احتمال المسح بإحداهما و عبارة (المدارک) ظاهرها انعقاد «1» الشهرة علی تعیین الباطن و قد عرف مما مضی من نص علی المسح بالباطن و حال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (من القصاص إلی طرف الأنف)
إجماعا کما فی (الإنتصار «2» و الغنیة) غیر أن فیهما (فیها خ ل) مسح الوجه من القصاص إلی طرف الأنف و فی (کشف اللثام) أن فیهما و فی (الناصریة) نقل الإجماع علی أنه لا یجب مسح أزید من ذلک و الموجود فیهما ما ذکرنا و نسب فی (المختلف) ذلک أعنی انتهاءه إلی طرف الأنف من دون تقیید بالأعلی إلی الصدوق محمد و السید و الشیخین و القدیمین و الدیلمی و الحلبی و القاضی و العجلی (قلت) قیده العجلی فی (السرائر) بالأعلی کما صنع صاحب (الوسیلة) و المصنف فی (التذکرة و المنتهی و النهایة و الإرشاد) و الشهیدان و غیرهم بل فی (الذکری) أن مسح الجبهة من القصاص إلی طرف الأنف الأعلی متفق علیه بین الأصحاب و نقل هذا الإجماع أیضا فی (الروض و الروضة) و عن أمالی الصدوق أنه من دین الإمامیة و فی (المهذب البارع) أنه مذهب جمهور الأصحاب و فی (المنتهی) أنه مذهب أکثر علمائنا و فی (غایة المرام و کشف اللثام) أنه المشهور و فی (کشف الرموز) أن عمل الأصحاب علی مسح الجبهة و فی (المعتبر) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم و فی (النافع) أنه أشهر الروایات و عن الحسن بن عیسی ادعاء تواتر الأخبار بذلک أعنی مسح الجبهة و فی (التذکرة) و الروض و المقاصد العلیة) أن عدم استیعاب الوجه هو المشهور و فی (جامع المقاصد) تارة نسبته إلی الأصحاب و إلی المشهور أخری و فی (التنقیح) أنه أشهر و قد سمعت ما حکاه فی (کشف اللثام عن الإنتصار و الناصریة و الغنیة) و عن الصدوق علی أنه أوجب مسح جمیع الوجه و فی (مجمع البرهان) أنه أحوط و فی (الذکری) أن فی کلام الجعفی إشعارا به و إلیه ذهب الجمهور أعنی العامة و خیر فی (المعتبر) بین استیعاب الوجه و مسح بعضه قال لکن لا یقتصر علی أقل من الجبهة قال و إلیه أومأ الحسن بن عیسی و قربه فی (کشف الرموز) و استحسنه فی (المدارک) و فیما نقله فی (المختلف) من کلام الکاتب
______________________________
(1) انتفاء خ ل
(2) الإقتصاد خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 543
مستوعبا لها (1) ثم ظاهر الکف الأیمن ببطن الأیسر من الزند إلی أطراف الأصابع مستوعبا لها ثم الأیسر کذلک (2)
______________________________
دلالة علی مسح غیر الجبهة أیضا حیث قال و مهما وصلت إلیه الید من الوجه أجزأ من غیر أن یدع جبینه و موضع سجوده انتهی (و عن المقنع) امسح بهما بین عینیک إلی أسفل حاجبیک و کأنه یرید الجبهة و الجبینین و فی (الفقیه و الهدایة) مسح الجبینین و الحاجبین و بذلک صرح المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد) و تلمیذه فی (شرح الجعفریة) و فی (حاشیة المیسی و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و رسالة صاحب المعالم) وجوب مسح الجبینین و فی (کشف اللثام) أن مسح الجبینین یمکن أن یدخل فی مقصود الأکثر و منهم السیدان فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلی طرف الأنف و فی (الروضة) فی مسح الجبینین قوة و فی (المقاصد العلیة) یخرج مسح الجبینین و فی (الذکری) لا بأس بمسح الحاجبین و فی (الروض و المسالک) أنه أولی و فی حاشیة الفاضل المیسی أن مسحهما أحوط و فی (الروضة) الحاجبان یجب منهما مسح ما یتوقف علیه من باب المقدمة و إلا فلا دلیل و فی (الکفایة) المشهور عدم وجوب مسح الحاجبین و فسر طرف الأنف الأعلی بما یلی الجبهة فی (المنتهی و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان) و غیرها و فی (الموجز الحاوی) أنه أول الأنف و فی (إرشاد الجعفریة) أنه لیس هو العظم الذی فی وسط الأنف و فی (الجعفریة و حاشیة الإرشاد) أنه لو بلغ إلی آخر المارن کان أولی و فی (أمالی الصدوق) المسح من القصاص إلی طرف الأنف الأسفل و فی (المنتهی) اختلفوا فیه فبعضهم أنه ما یلی الجبهة و بعض حمله علی المارن و فی (المهذب البارع) أن حد الجبهة إلی الحاجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مستوعبا لها)
ذهب إلیه علماؤنا کما فی (المنتهی و المدارک) و عندنا کما فی (کشف اللثام) و نقل فی (المنتهی) عن الشافعی و أحمد و الکرخی وجوب استیعاب مواضع المسح و عن أبی حنیفة أنه لو مسح الأکثر أجزأ قال و هو قول یوسف «1» و زفر و المشهور بین الأصحاب کما فی (الکفایة) البدأة بالأعلی و به صرح جمع من المتأخرین کما فی (جامع المقاصد) و هو ظاهر عبارة المشایخ کما فی (المنتهی) قلت بل هو ظاهر جمهور الأصحاب و به صرح فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و الروضة و الروض) و فی (جامع المقاصد و المدارک) أنه أحوط و فی (مجمع البرهان) لا یجب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم ظاهر الکف الأیمن من الزند إلی أطراف الأصابع مستوعبا ثم الأیسر کذلک)
مسح الیدین ثابت بالإجماع کما فی (المنتهی) و أما کون الممسوح ظاهر الکف من الزند إلی أطراف الأصابع فعلیه الإجماع کما فی (الناصریة و الغنیة و جامع المقاصد) و هو من دین الإمامیة کما فی (أمالی) الصدوق و هو المعروف بین الأصحاب کما فی (شرح رسالة صاحب المعالم) و علیه جمهور الأصحاب کما فی (المهذب البارع) و نسبه فی موضع من (الذکری) إلی الأصحاب و هو المشهور کما فی (المختلف و المقاصد العلیة و کشف اللثام) و الأشهر کما فی (التذکرة و الکفایة) و مذهب الأکثر کما فی (المعتبر و الروض) و موضع آخر من (الذکری) و شرح الرسالة المذکورة و فی (المنتهی) أن الأکثر علی کونه من الرسغ إلی أطراف الأصابع و فی (الإنتصار) أن الإمامیة مطبقون علی
______________________________
(1) کذا فی النسخ و لعله أبی یوسف (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 544
و لو نکس استأنف علی ما یحصل معه الترتیب (1)
______________________________
ظاهر الکف و فی (کشف الرموز) أن عمل الأصحاب علی ذلک و فی (النافع) أنه أشهر الروایات و فی (المدارک) أن مسح ظهور الکفین لا بطونهما مشهور و یظهر من کلامهم أنه مجمع علیه بین القائلین بعدم وجوب الاستیعاب و فی (الفقیه) فی بدل غسل الجنابة مسح ظهر الیدین فوق الکف قلیلا لأن الصادق علیه السلام مسح لأبی أیوب و داود بن النعمان فوق الکف قلیلا «1» و عن (المقنع) ذلک إحدی الیدین بالأخری فوق الکف قلیلا (و عن) علی بن بابویه یمسح الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع و نسبه فی (السرائر) إلی بعض الأصحاب و جوزه المحقق و صاحب المدارک و فی (کشف الرموز و المنتهی) أنه مستحب و نقل فی (کشف الرموز) عن الحسن بن عیسی استحبابه و فی (مجمع البرهان) أن الاستیعاب أحوط ثم تأمل فی کونه مستحبا و نسب فی (السرائر) إلی قوم من أصحابنا أن المسح من أصول الأصابع إلی رءوسها و فی (الذکری) أن کلام الجعفی یوهم ذلک و أما کونه بباطن الیسری حین المسح علی الیمنی و بالعکس فی العکس فقد نص علیه الأکثر و هو المتبادر من إطلاق غیرهم کما فی (کشف اللثام) و فی (التذکرة) أنه أشهر و أما کونه مستوعبا ففی (المنتهی و المدارک) الإجماع علیه و فی (مجمع البرهان) لو مسح ظهر الکف بالبطن بکفیه و إن لم یستوعب جمیع الظهر سیما ما بین السبابة و الإبهام مع أنه نسب الاستیعاب إلی الأصحاب و لا یجب استیعاب جمیع بطن الکف إذا مسح به کما فی (جامع المقاصد و شرح الجعفریة و حاشیة المیسی و الروض و الکفایة) و فی (مجمع البرهان) یجب المسح بکل البطن کما هو المتبادر من الأخبار و لو تعذر المسح بالبطن فبالظهر کما فی (الذکری و المقاصد العلیة و الروض و المدارک) مع احتمال التولیة فی الأخیر و یجب البدأة من الزند کما ذکره المصنف و جمیع من تأخر عنه کما فی (المدارک) و تأمل فیه فی الکتاب المذکور تبعا لشیخه المولی الأردبیلی و بمقالة علی بن بابویه قال أبو حنیفة و الشافعی فی الحدیث و بقول الأصحاب قال الشعبی و مکحول و الأوزاعی و مالک و أحمد و الشافعی فی القدیم
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو نکس استأنف ما یحصل معه الترتیب)
وجوب الترتیب فی الأعضاء کما ذکر المصنف إجماعی کما فی (الغنیة و المنتهی و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح) و ظاهر (التذکرة و الذکری) حیث نسب فی الأول إلی علماء أهل البیت علیهم السلام و فی الثانی إلی الأصحاب و عن المرتضی أن کل من أوجب الترتیب فی الوضوء أوجبه فیه فمن فرق بینهما خرق الإجماع و فی (الذکری و کشف اللثام) أن فی الخلاف أن الدلیل علیه دلیل وجوبه فی الوضوء و منه الإجماع انتهی و لم أجد ذلک فی (تلخیص الخلاف) و إنما فیه الترتیب واجب و به قال الشافعی إلا فی تقدیم الیمین علی الشمال (و قال أبو حنیفة) لا یجب الترتیب انتهی و هذا مما یؤاخذ به صاحب (التلخیص) حیث ترکه و فی (الغنیة) أن الدلیل علیه دلیل وجوبه فی الوضوء و قد استدل علیه هناک بالإجماع فلذا نقلنا عنها حکایة الإجماع و فی (جامع المقاصد) یجب تقدیم الیمنی علی الیسری إجماعا و نسبه فی (الذکری) إلی الأصحاب و فی (مجمع البرهان) أن الترتیب بین الیدین إن لم یکن إجماعیا أمکن القول بعدم وجوبه و فی (جامع المقاصد) أیضا لو نکس استأنف ما یحصل معه الترتیب وجوبا و إن تعمد إجماعا و فی (المراسم و السرائر و الشرائع) ترک ذکر الترتیب
______________________________
(1) و فی (الذکری) فهم بعض الأصحاب وجوب تجاوز الرسغ و تأول قلیلا بأنه لا یجب إیصال الغبار إلی جمیع العضو (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 545
و لو أخل ببعض الفرض أعاد علیه و علی ما بعده (1) و یستحب نفض الیدین بعد الضرب قبل المسح (2)
______________________________
بین الکمین و فی (کشف اللثام) أن (المقنع و جمل العلم و العمل) ترک فیهما ذکر ذلک أیضا (و فیه) أیضا أن (الجمل و العقود) خال عن الترتیب مطلقا (کالمصباح و مختصره و الهدایة و کالفقیه) فی بدل الوضوء (و أما الموالاة) فواجبة إجماعا کما فی (الغنیة و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و ظاهر المنتهی و الذکری و المدارک) حیث نسب فی الأول إلی علمائنا و فی الأخیرین إلی الأصحاب و فی (الخلاف) الموالاة واجبة و خالف فی ذلک جمیع الفقهاء و فی (المدارک) بعد أن تأمل فی ما استدل به علی وجوبها فی (المنتهی و الذکری) قال لو قلنا باختصاص التیمم بآخر الوقت کانت الموالاة من ضروریات صحته لتقع الصلاة فی الوقت و قد سبقه علی هذا التنبیه المصنف فی (المنتهی) و المحقق فی (المعتبر) و فی (مجمع البرهان) بعد أن حکم بوجوبها و ادعی الإجماع علیه کما سمعت قال علی تقدیر وجوبها فالقول بالبطلان بترکها یحتاج إلی دلیل و احتمل فی (الذکری و المقاصد العلیة و کشف اللثام) أن الإخلال بها لا یبطله و إن حرم و احتمل فی (نهایة الإحکام) عدم وجوبها فی بدل الغسل و حکم بذلک فی (الدروس) و قدر الموالاة فی (الذکری) بزمان جفاف الماء لو کان وضوء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو أخل ببعض الفرض أعاد علیه و علی ما بعده)
کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) و قال فی (المبسوط) إذا ترک شیئا من الموضع الذی یجب مسحه فی التیمم من الوجه و الیدین لم یجزه قلیلا کان أو کثیرا و یعید التیمم من أوله انتهی و الجمع ممکن
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب نفض الیدین بعد الضرب قبل المسح)
هذا مذهب علمائنا خلافا للجمهور کما فی (المنتهی) و مذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنید کما فی (المختلف) و لا نعلم فیه مخالفا من الأصحاب کما فی (المدارک) و لا یجب النفض إجماعا کما فی (التذکرة و المدارک) و فی (المقاصد العلیة) یجوز النفض إجماعا بل قال ربما قیل بوجوبه و فی (المنتهی) لا یجب استعمال التراب عند علمائنا و فی (إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة) عندنا و فی (الکفایة) أنه المشهور و مذهب الأکثر کما فی (المفاتیح) و عن ظاهر الکاتب وجوب المسح بما علی الکفین من التراب علی الوجه و قد یقال لا ینافی النفض لأنه لا ینفی التراب رأسا و ما وجدت أحدا خالف «1» (و قال فی المفاتیح) یشترط علوق التراب و إن استحب النفض وفاقا للسید و جماعة و إن خالف الأکثر فنسبه إلی السید و جماعة و لم أجد من نسب ذلک إلی السید و لعله فهم ذلک من قوله فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة القول بأن مسح الوجه بالتراب فی التیمم إنما هو إلی طرف الأنف و هذه لیست من الدلالة فی شی‌ء و إن کانت تدل فلینسبه إلی الإمامیة لا إلی السید فقط و لیته دلنا علی هؤلاء الجماعة الذین قالوا بهذه المقالة کلا ما قال بها سوی أبی حنیفة و أحزابه کما سمعته عن المنتهی و فی (المنتهی) أیضا لا یستحب مسح إحدی الراحتین بالأخری خلافا لبعض الجمهور (قلت) لعله رحمه اللّٰه تعالی لم یلحظ (النهایة) فإن فیها یستحب مع النفض مسح إحدی الراحتین بالأخری و هو ظاهر (المبسوط) حیث قال فیه وضع یدیه معا علی الأرض مفرجا أصابعه و ینفضهما و یمسح إحداهما بالأخری ثم یمسح بهما وجهه انتهی (و عن) المحقق فی النکت أما الجمع بین الأمرین فلا أعرفه و فی (المدارک) لا نعلم مستند ذلک
______________________________
(1) أو نقل الخلاف عن سوی الکاتب کما عرفت و مع ذلک کله قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 546
و یجزیه فی الوضوء ضربة واحدة و فی الغسل ضربتان و یتکرر التیمم لو اجتمعا (1)
______________________________
و فی (حاشیة الفاضل المیسی و الروضة) أن نفضهما إما بمسحهما بثوبه أو مسح إحداهما بالأخری أو غیر ذلک و ذکر فی (الروضة) أنه ینفخ ما علیهما من التراب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجزیه فی الوضوء ضربة واحدة و فی الغسل مرتین «1»)
هذا من دین الإمامیة کما عن (أمالی) الصدوق و ظاهر (التهذیب و التبیان و مجمع البیان) أنه مذهب الشیعة و أن القول بالضربتین مطلقا مذهب العامة ذکر ذلک فی (حاشیة المدارک) و هو المشهور کما فی (المنتهی و المختلف و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و تخلیص التلخیص و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و شرحها) و مذهب الأکثر کما فی (الذکری و التنقیح) و إلیه ذهب المتأخرون کما فی (کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) أیضا و هو الأظهر من الروایات کما فی (السرائر) و فی (الروض و کشف اللثام) أن الضربتین فی الغسل هو المشهور و فی (الغنیة) رواه أصحابنا و فی (کشف اللثام) أن الضربة الواحدة فی الوضوء مذهب الأکثر و فی (المدارک) أن التفصیل مذهب أکثر المتأخرین و جماعة من القدماء (قلت) و اختاره الصدوق فی (الفقیه) و الشیخان فی (المقنعة و النهایة) و سلار و الطوسی و التقی علی ما نقل عنه و العجلی و المحقق و تلمیذه الیوسفی و المصنف فی کتبه و ولده فی (الفخریة) و الشهید و المحقق الثانی و ولده و تلمیذه و الشهید الثانی و ولده فی رسالته و تلمیذه و غیرهم و اختاره السید فی (المصباح) علی ما نقل و قد نقل جماعة عن القدیمین و المفید فی العزیة و السید فی (الجمل و شرح الرسالة) و الصدوق فی ظاهر (المقنع) الاجتزاء بضربة فی غسل الجنابة و هو ظاهر (الهدایة و خیرة الغنیة و المدارک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح) إلا أنه قال فی الأولین إن الضربتین أحوط للجنب و نقل فی (المعتبر) عن قوم من أصحابنا اختیار ثلاث ضربات و مثله تلمیذه فی (کشف الرموز) حیث نسبه إلی بعض منا (و نقله فی الذکری) عن رسالة علی بن بابویه و قال إن الفاضلین نقلا عنها اختیار الضربتین و الموجود فیها إذا أردت ذلک فاضرب بیدیک علی الأرض مرة واحدة و انفضهما و امسح بهما وجهک ثم اضرب بیسارک الأرض فامسح بها یمینک من المرفق إلی أطراف الأصابع ثم اضرب بیمینک الأرض فامسح بها یسارک من المرفق إلی أطراف الأصابع قال و رواه ابنه فی (المقنع) و هو فی (التهذیب) صحیح السند و نقل ذلک فی (کشف اللثام) عن بعض نسخ أمالی الصدوق و فی (حاشیة المدارک) لیس مراد الصدوق فی رسالته ثلاث ضربات حقیقة بل ضربة للوجه و ضربة للیدین علی التعقیب و لعله لذلک نسب إلیه الضربتان و فی (المعتبر) أن الروایة الواردة فی الثلاث نادرة علی أنا نمنعها جوازا و فی (الذکری) قال المفید فی کتاب الأرکان فی ظاهر کلامه بالضربتین مطلقا (قلت) و حکی ذلک فی (المعتبر و المنتهی و المختلف) و غیرها عن علی بن بابویه و فی (المعتبر و الذکری) استحباب ضربتین و نقل ذلک عن السید فی شرح الرسالة و احتمل الشهید التخییر إن لم یکن إحداث قول و قد أقام الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) الأدلة و البراهین علی المشهور فلیلحظ کلامه أیده اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) و یتکرر علیه التیمم إذا اجتمعا)
أی الوضوء و الغسل فی الوجوب علیه کالحائض کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و إرشاد
______________________________
(1) ضربتان خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 547
و یسقط مسح المقطوع دون الباقی (1) و لا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الریح لم یکف (2)
______________________________
الجعفریة و المقاصد العلیة و کشف اللثام) و فی (الذکری) ظاهر الأصحاب تساوی الأغسال فی کیفیة التیمم و به صرح المفید و خرج بعض الأصحاب وجوب تیممین علی غیر الجنب و لا بأس به و الخبران غیر مانعین إذا التسویة فی الکیفیة لا الکمیة و فی المدارک أن الأظهر الاکتفاء بالتیمم الواحد و احتمله فی (کشف اللثام) أما بناء علی تساویهما فی عدد الضربة و عدم اشتراط نیة البدلیة أو علی خبری عمار و أبی بصیر بتساوی تیممی الجنب و الحائض ثم قال و ضعفهما ظاهر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یسقط مسح المقطوع دون الباقی)
کما فی (الخلاف و المعتبر و الشرائع و المنتهی و المختلف و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد) و غیرها و قال الشیخ فی (المبسوط) و إذا کان مقطوع الیدین من الذراعین سقط عنه فرض التیمم و یستحب أن یمسح ما بقی انتهی فیحتمل أن یرید سقوط التیمم رأسا لأن الواجب مسح الجبهة بالکفین و قد عدمتا لکن الظاهر کما فی (المختلف و المدارک) أن مراده سقوط فرضه عن الیدین و یرشد إلیه نصه فی (الخلاف) کما سمعت علی ذلک (و أما) استحباب مسح الباقی من الأیدی حینئذ فقد تبعه علیه المصنف فی (نهایة الإحکام) و لعله لدلیل وجداه و احتمل فی (المنتهی و نهایة الإحکام) فی مقطوع الکفین وجوب مسح الرسغ لاحتمال دخوله أصالة و فی (المعتبر و الذکری) إنما یجب علی مقطوع الکفین مسح الوجه خاصة و إن بقی الرسغ لأن محل الوجوب الکف و قد زالت
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الریح لم یکف)
المراد أنه لا بد من وضع الید علی الأرض فیکون المراد بنقل التراب کونه بحیث لو أرید نقله أمکن لیمکن الضرب علیه و لیس ذلک منه رجوعا عما مر من جواز التیمم بالحجر و قولا بوجوب المسح من التراب کما قاله الکاتب و هذا الفرع نص علیه المحقق و الشهید و أبو العباس و المحقق الثانی و الصیمری و صاحب (المدارک) و غیرهم بل هو فرع وجوب وضع الیدین علی الأرض فتنطبق علیه الإجماعات السالفة و یأتی عن (التذکرة) نقل الإجماع علی مثله و فی (الذکری) من أوقع النیة عند المسح یمکن علی قوله الجواز لأن الضرب غیر مقصود لنفسه فیصیر کما لو استقبل بأعضاء وضوئه المیزاب أو المطر و أولی بعدم الجواز ما لو نقل الغیر التراب إلی المکلف القادر علی الضرب بإذنه و فی (نهایة الإحکام) لو کان علی وجهه تراب فردده بالمسح لم یجز إذ لا نقل أما لو أخذه منه ثم نقله إلیه فالأقرب الصحة لأنه بالانتقال انقطع حکم ذلک العضو عنه و لو نقله عن عضو من أعضائه صح سواء کان من الأعضاء الممسوحة أو لا و قریب منها عبارة (المنتهی) لکنه احتمل فیه الإجزاء فیما إذا کان علی وجهه فردده بالمسح و هذا منه بناء علی أن الواجب مسح الکفین الموضوعتین علی الأرض بالوجه و یحصل بالتردید فإن وضع الکفین علی التراب کاف و إن لم یکن علی الأرض بل علی أعضائه ثم مسحهما بالأعضاء و قد حصل لکنه خلاف المعهود من الشارع و الحاصل أن المصنف فی (المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و الکاتب) فیما یأتی اختار عدم الإجزاء فیما إذا کان علی وجهه فردده بالمسح و اختلف قوله فیما إذا نقله إلیه من سائر أعضائه ففی (الکتاب و المنتهی و نهایة الإحکام) أنه یجزی و فی (التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 548
و لو یممه غیره مع القدرة لم یجز و یجوز مع العجز (1) و لو کان علی وجهه تراب فردده بالمسح لم یجز و لو نقله من سائر أعضائه جاز و لو معک وجهه فی التراب لم یجز إلا مع العذر (2)
______________________________
و التحریر) أنه لا یجزی و هو خیرة (جامع المقاصد) و قال فیه لو نقل التراب عن أعضائه و جمعه فی موضع لیضرب علیه جاز انتهی و ظاهر (التذکرة) الإجماع علیه حیث قال فیها لو أخذه منه ثم رده إلیه جاز عند الشافعی علی أظهر الوجهین و لو نقله عن عضو غیر ممسوح أجزأ عنده و لو کان من ممسوح کما لو نقله من الوجه إلی الکفین و بالعکس فوجهان و الکل عندنا باطل انتهی و لا یخفی أن ذکر هذا الفرع هنا أولی من تأخیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو یممه غیره مع القدرة لم یجز و یجوز مع العجز)
(أما الحکم الأول) فلا ریب فیه کما فی (المدارک) و فی (المنتهی) لا خلاف عندنا فی أنه لا بد من المباشرة بنفسه (و أما الحکم الثانی) ففی (المدارک) أنه تجب الاستنابة فی الأفعال دون النیة عند علمائنا و فی (جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها) لو نویا کان أولی و هل یضرب المعین بیدی نفسه أو بیدی العلیل قولان أحدهما ما اختاره الشهید فی (الذکری) و المحقق الثانی و تلمیذه و صاحب (المدارک) و هو أنه یضرب بیدی العلیل إن أمکن و إلا فبیدی نفسه و لا یحتاج إلی أن یضرب بهما یدی العلیل و الثانی ما نقله فی (الذکری) عن الکاتب أنه یضرب الصحیح بیدیه ثم یضرب بها یدی العلیل (ثم قال) و لم نقف علی مأخذه و فی (کشف اللثام) أن مأخذه واضح لأنه إذا فرض تعذر ضرب یدی العلیل علی الأرض و إمکان مسحهما بأعضائه فلا یبعد وجوب ضرب الصحیح یدیه علی الأرض ثم ضربهما علی یدی العلیل ثم المسح بیدی العلیل علی أعضائه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو معک وجهه فی التراب لم یجز إلا مع العذر)
المانع من ضرب الکفین أو مسحهما بالجبهة فیجزی المعک أما عدم إجزاء المعک مع عدم العذر فلأن الضرب بالیدین و المسح بهما واجب باتفاقنا و النصوص به کثیرة کما فی (جامع المقاصد) بل هو داخل تحت الإجماعات السالفة (و أما إجزاء) المعک مع العذر فقد نص علیه فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و جامع المقاصد) لکن فی الأخیر احتمال کونه عاجزا عن الطهارة فیؤخر الصلاة فیما إذا کانت یداه مربوطتین أو کان علی جمیع أعضاء المسح نجاسة متعدیة و لم یذکر فی (المنتهی و التحریر) إجزاؤه مع العذر و إنما نص فیهما علی عدم إجزاء المعک و هل یقدم علی التولیة وجهان أقواهما کما فی (کشف اللثام) التقدیم خصوصا إذا کان الضرب علی الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال هذا و فی (جامع المقاصد) من العذر أن یکون بالید جراحة و نحوها و منه القطع کما سبق و لیست نجاسة الیدین و إن تعذرت إزالتها عذرا فی الضرب بالجبهة بل و لا فی الضرب و المسح بظهر الکفین بل یتعین الضرب بهما تمسکا بالإطلاق لکن لو کانت نجاستهما متعدیة أمکن کونها عذرا حینئذ لئلا ینجس بها التراب فیضرب بالظهور فإن عمت فبالجبهة (ثم قال) و لو عمت النجاسة جمیع الأعضاء فإن کانت متعدیة فلا تیمم و لو أمکن تجفیفها فلا إشکال فی الوجوب و لو کانت نجاسة محل الضرب یابسة لا تتعدی إلی التراب و نجاسة محل المسح متعدیة ففی صحة التیمم تردد من عدم التنصیص علی مثله و من أن طهارة المحل شرط مع الإمکان لا مطلقا و اعتبار عدم التعدی فی محل الضرب لئلا یخرج التراب بتعدی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 549
و ینزع خاتمه (1) و لا یخلل أصابعه (2)
______________________________
النجاسة إلیه عن کونه طیبا (ثم قال) و ظاهر عبارة (الذکری) أن الحائلة کالتعدیة و فیه نظر لجواز المسح علی الجبیرة و خصوصیة النجاسة لا أثر لها فی المنع إلا إذا تعدت نعم لو أمکن إزالة الجرم تعین و لو بنجاسة أخری کالبول (و اعلم) أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب و المسح و لا بد منه انتهی و نحن نتعرض لذلک (فنقول) قال الشهید فی حواشیه علی الکتاب الإجماع واقع علی اشتراط طهارة أعضاء التیمم و فی (الکفایة) المشهور بین المتأخرین طهارة موضع المسح و الاحتیاط فیه و بذلک صرح فی (الإرشاد و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و مجمع الفائدة و البرهان) «1» و فی (الذکری و الدروس و البیان) وجوب طهارتها مع الإمکان (قال فی الذکری) لأن التراب ینجس بملاقاة النجس و لمساواته أعضاء الطهارة (نعم) لو تعذرت الإزالة و لم تکن النجاسة حائلة و لا متعدیة فالأقرب جواز التیمم للحرج و لأن الأصحاب نصوا علی جواز تیمم الجریح مع تعذر الماء انتهی (و رد) دلیله الأول فی (إرشاد الجعفریة و المدارک) بأنه أخص من المدعی و الثانی بأنه قیاس محض (و أجاب) عن الثانی فی (حاشیة المدارک) بأنه من باب عموم المنزلة لا القیاس و وافق الشهید علی ذلک أبو العباس فی (الموجز) و الصیمری فی (شرحه) و صاحب المعالم و تلمیذه (قال فی الموجز) و طهارة محله خاصة فإن تعذر و لم تتعد إلی التراب جاز انتهی و هذا عین ما أفاده الشهید و قال فی (شرحه) لا شک فی اشتراط طهارة أعضاء التیمم فلو تعذر استقرب الشهید الصحة مع عدم التعدی إلی التراب و هو فتوی المصنف انتهی لکن (شارح الجعفریة) بعد رد دلیلی الشهید قال و بعض المتأخرین و هو الشیخ أحمد بن فهد اشترط فی الأعضاء أحد الأمرین و هو طهارتها من النجاسة أو جفافها بحیث لا تتعدی و کأنه تفطن لضعف ما ذکره الشهید دلیلا علی المطلوب المذکور انتهی و کأنه اطلع علیه من غیر (الموجز و المهذب) و یظهر منه المیل إلیه کما هو صریح شیخه فی (جامع المقاصد) و فی (حواشی الشهید) عن السید عمید الدین أنه إذا کانت النجاسة غیر متعدیة جاز التیمم و إن کانت یداه نجستین و فی (المدارک) أن مقتضی الأصل عدم اشتراط طهارتها و المصرح به قلیل إلا أن الاحتیاط یقتضی المصیر إلیه انتهی و قد سمعت الإجماع و الشهرة و عرفت المصرح به و فی (کشف اللثام) لا أعرف علیه دلیلا إلا وجوب تأخیر التیمم إلی الضیق فیجب تقدیم الإزالة عنها و فی (المدارک و الکفایة) لو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها و وجب التیمم و إن تعدت النجاسة انتهی و هو خلاف ما ذکره الشهید و الجماعة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ینزع خاتمه)
حکمه واضح یعلم مما تقدم و فی (کشف اللثام) فإن تعذر نزعه فکالجبیرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یخلل أصابعه)
کأنه لا خلاف فیه لنص الأکثر و عدم نقل الخلاف فیه إلا عن الشافعی فإنه قال إن فرج أصابعه فی الضربة الثانیة و إلا وجب و فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) أن الأصحاب استحبوا التفریج عند الضرب أولا و ثانیا و للشافعی فیه ثلاثة أقوال
______________________________
(1) و قد یلوح و ذلک من؟؟؟ و البیان.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 550

(الفصل الرابع) فی الأحکام لا یجوز التیمم قبل دخول الوقت إجماعا (1) و یجوز مع التضییق (2) و فی السعة خلاف (3) أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه
______________________________
الفصل الرابع فی الأحکام (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لا یجوز التیمم قبل دخول الوقت إجماعا)
من علماء أهل البیت علیهم السلام کما فی (التذکرة) و هذا الإجماع منقول أیضا فی ثلاثة عشر موضعا (المعتبر و نهایة الإحکام و التحریر و حواشی الشهید و الدروس و التنقیح و کشف الالتباس و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و المدارک و المفاتیح) و نفی الخلاف عنه فی شرح رسالة (صاحب المعالم) و خالف أبو حنیفة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مع التضیق)
ترک نقل الإجماع فیه لشدة ظهوره کما فی حواشی الشهید و غیرها و أنه المنقول أیضا فی (التحریر و نهایة الإحکام و حواشی الشهید و التنقیح و جامع المقاصد و روض الجنان و المدارک و کشف اللثام)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی السعة خلاف)
لأن الأصحاب فیه علی ثلاثة أقوال و الأکثر علی أنه لا یجوز فی السعة مطلقا کما فی (المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و کشف اللثام) فإنه نسب فی هذه الکتب إلی الأکثر و نسب إلی الأشهر فی (الدروس) و إلی المشهور فی (المختلف و المهذب البارع و تخلیص التلخیص و المسالک و المقاصد العلیة و شرح المفاتیح و الکفایة) بل فی الأخیر کاد یکون إجماعا و نقل فیه حکایة الإجماع علیه من جماعة انتهی و نقل الإجماع علیه فی (الإنتصار و الناصریة) و ظاهر (الغنیة) حیث قال عندنا لکنه فی (کشف اللثام) نسب الإجماع إلی صریح (الغنیة) و نقل حکایته عن (شرح جمل السید) للقاضی و عن (أحکام الراوندی) و نقل جماعة کثیرون حکایته عن الشیخ بل بعضهم نسبه إلیه فی (الخلاف) و لم أجده فیه و لا فی (المبسوط و لا النهایة) بل فی (الذکری) أن الشیخ لم یستدل علیه بالإجماع فی (الخلاف) قال و لعله نظر إلی خلاف الصدوق و عدم تصریح المفید فی (المقنعة) و فی (الأرکان) لم یذکره و کذا ابن بابویه فی الرسالة انتهی (قلت) قد نسبه بعضهم إلی ظاهر (المقنعة) منهم المصنف فی (المختلف) و عبارة (المقنعة) فإن لم یجده تیمم آخر أوقات الصلاة عند الیأس منه ثم صلی بتیممه انتهی و نسب فی (المعتبر و کشف الرموز و التنقیح) إلی الثلاثة و أتباعهم و هو خیرة (النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الکافی) علی ما نقل عنه (و الوسیلة و الغنیة و السرائر) و فی (الشرائع و النافع و کشف الرموز) أنه أحوط و إلیه ذهب جماعة من المتأخرین و قواه الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (شرح المفاتیح) و أیده بتأییدات کثیرة (و ذهب جماعة) و هم المصنف فی (المنتهی و التحریر و الإرشاد) و الشهید فی (البیان) و المولی الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و الخراسانی فی (الکفایة) و الکاشانی فی (المفاتیح) إلی جوازه فی السعة مطلقا و نقله فی (الذکری) عن الصدوق و ظاهر الجعفی و البزنطی و فی (کشف اللثام) قال إنه حکی عن الصدوق (قلت) الحاکی لذلک جماعة من الأصحاب منهم المصنف فی جملة من کتبه و المحقق فی (المعتبر) و تلمیذه قال فی (کشف الرموز) النظر یؤیده و فی (حاشیة الإرشاد) أنه قوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 551
و یتیمم للخسوف بالخسوف (1) و الاستسقاء بالاجتماع فی الصحراء (2) و للفائتة بذکرها (3)
______________________________
متین و کذا فی (المدارک) و فی (المهذب البارع) أنه مشهور کالقول الأول و هو عجیب منه و فی (شرح المفاتیح) أنه أضعف الأقوال لکنه قواه فی (حاشیة المدارک) و علیه أطبق جمهور العامة (و القول الثالث) ما أشار إلیه المصنف بقوله و أقربه أی أقرب الخلاف أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز و عدمه مع عدمه و هو خیرة (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الفخریة و اللمعة و الموجز الحاوی و شرحه و غایة المرام و الجعفریة و شرحها و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و رسالة صاحب المعالم) و نقله جماعة عن الکاتب و ظاهر الحسن بن عیسی و نفی عنه البأس فی (المدارک) و جعله فی (شرح المفاتیح) دون الأول فی القوة و فی (جامع المقاصد) أن علیه أکثر المتأخرین و فی (الروضة) أنه الأشهر بین المتأخرین و لم یرجح شی‌ء فی (الإیضاح و الدروس و المهذب البارع و الروض)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یتیمم للخسوف بالخسوف)
کما فی (المنتهی و التذکرة و التحریر و الذکری و البیان و المدارک و نهایة الإحکام) و فی الأخیر التصریح بأنه یتیمم للخسوف بابتدائه و إن ظن الاستمرار لأنه یکذب کثیرا و فی (کشف اللثام) یتیمم للخسوف بالخسوف مثلا مع الیأس أو مطلقا لتضیقه بناء علی فوات الوقت بالشروع فی الانجلاء (و أما) علی القول بالامتداد إلی تمام الانجلاء فإن علم به أوله کان مضیقا لاحتمال الانجلاء و إن أخبر المنجمون بالاحتراق و نحوه إذ لا عبرة بقولهم أما إن لم یعلم به إلا بعد الاحتراق مثلا أو علم و أخر الصلاة فیمکن أن لا یجوز له التیمم إذا اعتبر فیه الضیق أو العلم العادی بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة و یجوز أن یرید أن ابتداء «1» الخسوف إلی آخره الذی هو الشروع فی الانجلاء أو تمامه وقت «2» التیمم سواء وجب تأخیره عن أوله أو لا انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و للاستسقاء بالاجتماع فی الصحراء)
کما فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و البیان و الموجز الحاوی و شرحه) و فی (الذکری) أن الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلی الصحراء لأنه کالشروع فی المقدمات و قواه المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و احتمل فی (الذکری) أیضا الجواز بطلوع الشمس فی الیوم الثالث لأن السبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فیه یعنی أن الخروج مضیق علیه إذا طلعت الشمس لوجوب أخذهم فیه من أول الیوم حتی یجتمعوا و الخروج کالشروع فی المقدمات و فی (جامع المقاصد) أن هذا الاحتمال بعید و استشکله فی (المدارک) و قال إن الأولی إیقاعه عند إرادة الصلاة و فی (کشف اللثام) إن عم الموجب «3» للتیمم اتجه التأخیر إلی قریب من الزوال و کذا إن اختص بالإمام و أمکنه الإعلام
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و للفائتة بذکرها)
کما فی جملة من کتب المصنف (و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المدارک و کشف اللثام) و فی (البیان) و لا یتیمم لفائتة لأن وقتها العمر علی القول بالتوسعة (قلت) علی القول بالمواسعة و اعتبار التضیق فی التیمم یتیمم عند ذکرها لعموم الأمر بالقضاء عند الذکر و لزوم التعزیر به لو أخر و اختصاص أدلة الضیق فی التیمم بما له وقت مقدر و أما علی المضایقة فالأمر واضح و فی (الذکری) من علیه فائتة فالأوقات کلها صالحة للتیمم و لا یشترط الذکر نعم هو شرط فی نیة الوجوب (و قول
______________________________
(1) اسم أن
(2) خبر أن
(3) أی فقد الإمام و المأموم التراب (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 552
و لو یتیمم لفائتة ضحوة جاز أن یؤدی الظهر فی أول الوقت علی إشکال (1)
______________________________
النبی صلی اللّٰه علیه و آله) فلیصلها إذا ذکرها فإن ذلک وقتها لا ینافی ما عداه انتهی (و لنشر) هنا إشارة إجمالیة إلی الأقوال فی المواسعة و المضایقة و التفصیل فی موضعه (فنقول) المشهور عند القدماء) کما فی (غایة المراد و کشف الالتباس) وجوب تقدیم الفائتة مطلقا و نسبه فی (کشف الرموز) إلی الثلاثة و القاضی و التقی و المتأخر و من تابعهم و فی (التنقیح) إلی الثلاثة و أتباعهم و فی (المفاتیح) إلی أکثر القدماء و فی (الغنیة) الإجماع علیه و علی بطلان الحاضرة لو فعلها حینئذ فی أول وقتها و قد یظهر من (السرائر) نفی الخلاف فیه قال العجلی فی رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال أطبقت علیه الإمامیة خلفا عن سلف عصرا بعد عصر و أجمعت علی العمل به و لا یعتد بخلاف نفر یسیر فإن ابنی بابویه و الأشعریین کسعد بن عبد اللّٰه و سعد بن سعد و محمد بن علی بن محبوب و القمیین أجمع عاملون بالأخبار المتضمنة للمضایقة لأنهم ذکروا أنه لا یحل رد الخبر الموثوق بروایته و هو خیرة (المبسوط و کشف الرموز و رسالة الزاهد) الشیخ أبی الحسین ورام بن أبی فراس و ظاهر (المقنعة و الخلاف و المراسم) و نقل عن المرتضی فی (الرسیة) و القاضی و التقی و عن ظاهر الکاتب و الحسن (و ذهب) الصدوقان و الحسین بن سعید کما نقل ذلک عنه فی (کشف الرموز) و الشیخ أبو الحسن علی «1» بن طاهر و الشیخ فی مواضع من (التهذیب) و الطوسی فی (الوسیلة) و المصنف فی غیر (المختلف) و والده و ولده فی (الإیضاح) و أکثر من عاصره و الشهید و أبو العباس فی (الموجز) و المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع) و الصیمری فی (کشف الالتباس) و شارح الجعفریة و الشهید الثانی فی (المسالک) و شیخه فی (حاشیة الشرائع) و ولده فی رسالته و الکاشانی و غیرهم إلی عدم وجوب تقدیم الفائتة و هو المشهور بین المتأخرین کما فی (کشف الالتباس و مذهب أکثر المتأخرین کما فی (الذکری و المفاتیح) و فی (کشف الرموز) بعد أن نسبه إلی الصدوقین و الحسین بن سعید نسبه أیضا إلی بعض المتأخرین و المتأخرون بالنسبة إلیه متقدمون بالنسبة إلینا و السید ضیاء الدین بن الفاخر و الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید کانا یقولان بالمضایقة ثم رجعا عنه إلی القول بالتوسعة نقل ذلک عنهما الشهید و نقل التوسعة أیضا عن نصیر الدین عبد اللّٰه بن حمزة الطوسی و عن سدید الدین محمود الحمصی قال و نص أبو علی بن طاهر علی استحباب تقدیم الحاضرة و نقل المحقق (فی العزیة) کما فی (غایة المراد) عن بعض الأصحاب وجوب تقدیم الفائتة فی الوقت الاختیاری ثم تقدم الحاضرة و نقل الشهید عن ابن حمزة تقدیم الفائتة مطلقا «2» و ذهب المحقق فی کتبه الثلاثة و صاحب (المدارک) إلی وجوب تقدیم الفائتة المتحدة و المصنف فی (المختلف) یذهب إلی وجوب تقدیم الفائتة إن ذکرها فی یوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت و إن لم یذکرها حتی مضی ذلک الیوم جاز له فعل الحاضرة و هذان القولان رماهما بالضعف صاحب (المفاتیح) و لصاحب (التنقیح) تفصیل آخر و هذا حدیث إجمالی دعا ما دعا إلی ذکره و استطراده و التفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تیمم ضحوة للفائتة جاز أن یؤدی الظهر فی أول الوقت علی إشکال)
جواز التأدیة فی الوقت خیرة (المبسوط) حیث قال و متی تیمم لصلاة نافلة فی غیر وقت فریضة أو لقضاء فریضة فی غیر وقت صلاة حاضرة جاز له ذلک و یجوز أن یصلی به فریضة إذا
______________________________
(1) هذا هو الصوری و هو متقدم علی الشیخ (منه)
(2) بیاض فی جمیع النسخ (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 553
و لا یشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تیمم و علی بدنه نجاسة جاز (1)
______________________________
دخل وقتها (و قال فی الخلاف) لا بأس أن یجمع بین صلاتین بتیمم واحد فرضین کانا أو نفلین أداءین أو فائتتین و علی کل حال فی وقت واحد أو وقتین بإجماع الفرقة و فی (التذکرة و المنتهی) لو تیمم لفائتة ضحوة و لم یؤدها حتی زالت الشمس جاز له أن یصلی الظهر (و للشافعی) وجهان و کذا لو تیمم لنافلة ضحوة جاز له أن یصلی الظهر و للشافعی وجهان و مثل ذلک عبارة (التحریر) و فی (الموجز الحاوی) یدخل به فی الفرض علی التفصیل أی إذا کان العذر مرجو الزوال لا یدخل به فی الفرض و إلا دخل (و قال) الشهید الثانی یجوز الدخول فی الفرض بوضوء المنذورة و استحسنه سبطه «1» و فی (المعتبر) یتیمم للنافلة فی غیر الأوقات المنهی عنها و یدخل فی الفرائض و قال فی فرع آخر لو تیمم فی آخر وقت الحاضرة ثم دخلت الثانیة صلاها فی آخر الوقت و فیه تردد انتهی و فی (نهایة الإحکام) لو تیمم لفائتة أو لحاضرة عند الضیق ثم دخل وقت أخری و لم یحدث ففی الصلاة فی أول الوقت نظر فإن منعنا لم نوجب علیه تیمما آخر عند الضیق (و قال فی الإیضاح) هنا مسألتان (الأولی) هل یجوز أن یصلی بهذا التیمم الظهر و لو فی آخر الوقت أم لا وجهان ثم ذکر وجهیهما من دون ترجیح و قال هذه المسألة هی المرادة من هذا البحث (الثانیة) لو قلنا إنه یستبیح به الظهر هل یستبیح به فی أول الوقت فیه إشکال ثم ذکر وجهی الإشکال من دون ترجیح لأحدهما أیضا و فی (جامع المقاصد) احترز المصنف بأدائها فی أول وقتها عن فعلها فی آخر الوقت بهذا التیمم فإنه یجوز قطعا و حکی ولد المصنف قولا بأنه لا یجوز فعلها فی آخر الوقت بهذا التیمم و لیس بشی‌ء (ثم قال) لا إشکال فی جواز فعل الظهر فی أول وقتها علی القول بالسعة و کذا علی القول بالتفصیل إذا کان العذر غیر مرجو الزوال أما إذا کان العذر مرجو الزوال علی هذا القول فهو موضع إشکال و إطلاق المصنف منزل علی ما إذا کان مرجو الزوال بناء علی ما اختاره سابقا ثم استظهر عدم جواز فعلها فی أول وقتها و جوز فعلها فی آخر الوقت بهذا التیمم من دون تجدید آخر و فی (الدروس) لو دخل علیه الوقت متیمما فوجوب تأخیر الصلاة أضعف منه إذا لم یکن متیمما قبل یشیر إلی الخلاف السابق و نحوه ما فی حواشیه و فی (البیان) لو دخل الوقت متیمما جازت الصلاة فی الحال بناء علی المختار و علی القولین الأخیرین «2» یتوقع علی الأقرب و جوزه فی (المبسوط) مع قوله بالمضایقة انتهی (و قال فی الذکری) لعل نظر الشیخ إلی أن التأخیر إنما هو لغیر المتیمم و لهذا احتج علیه بعموم الأخبار الدالة علی جواز الصلاة الکثیرة بتیمم واحد و یمکن اعتبار الضیق کما أومی إلیه الفاضلان لقیام علة التأخیر و یضعف بأنه متطهر و الوقت سبب فلا معنی للتأخیر و هذا الواجب شرط للتیمم انتهی و قال فی موضع آخر منها لو تیمم لفائتة ضحی صح التیمم و یؤدیها به و غیرها عندنا ما لم ینتقض تیممه فإذا دخل الوقت ربما بنی علی السعة و الضیق انتهی و فی (الکفایة و المقاصد العلیة) أنه یجوز الدخول به للحاضرة فی أول وقتها و فی (کشف الالتباس) أنه لو تیمم لحاضرة فی آخر وقتها ثم دخل وقت الأخری جاز له أن یصلیها فی أول وقتها (و نقل فی کشف اللثام) أنه حکی عن (مصباح السید) عدم جواز الظهر بهذا التیمم إلا فی آخر الوقت و فی (جامع المقاصد) أن ذکر الفائتة و الضحوة و الظهر علی سبیل التمثیل لأن التیمم للنافلة و المنذورة کذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یشترط طهارة جمیع البدن عن النجاسة فلو تیمم و علی بدنه نجاسة جاز)
تقدم
______________________________
(1) قلت یبقی الکلام فی صحة نذره حینئذ و قد تقدم فی صدر الکتاب ما له دخل فی المقام (منه)
(2) الآخرین خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 554
و لا یعید ما صلاه بالتیمم فی سفر أو حضر تعمد الجنابة أو لا منعه زحام الجمعة أو لا تعذر علیه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا (1)
______________________________
الکلام فی المسألة مستوفی فیها نقل الأقوال بما لا مزید علیه فی بحث الاستنجاء (و قال) الفاضل الهندی فی (کشف اللثام) بعد قول المصنف جاز إلا أن یمکنه الإزالة و یتسع الوقت لها و للتیمم و لم یجوز التیمم فی السعة مطلقا أو لتوقع المکنة و لذا أوجب تقدیم الاستنجاء و نحوه علیه فی (المبسوط و النهایة و المعتبر) و ظاهر (المقنعة و الکافی و المهذب و الإصباح) أو تکون النجاسة فی أعضاء التیمم مع إمکان الإزالة و التعدی إلی التراب أو إلی عضو آخر منها طاهر أو الحیلولة إن أمکن إزالة الحائل ففی (کتب الشهید) وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمکان تسویة بینها و بین أعضاء الطهارة المائیة و لا أعرف دلیلا علیه إلا وجوب تأخیر التیمم إلی الضیق فیجب تقدیم الإزالة عنها کسائر الأعضاء إن کانت النجاسة مما لا یعفی لکنه حکی الإجماع فی حاشیة الکتاب انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یعید ما صلاه بالتیمم فی سفر أو حضر تعمد الجنابة أو لا منعه زحام الجمعة أو لا تعذر علیه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا)
قد اشتمل کلامه علی أحکام (منها) أنه لا یعید ما صلاه بالتیمم الصحیح و هذا الحکم عده الصدوق رحمه اللّٰه فی أمالیه من دین الإمامیة و فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی و التحریر) الإجماع علیه بل لم یعرف الخلاف إلا من طاوس و فی (التذکرة) أنه قول عامة العلماء و فی (المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (نهایة الإحکام) أنه الأقوی و قد یشعر ما فی الأخیرین أن فیه خلافا من أصحابنا فتأمل (و منها) أنه لا فرق فی ذلک بین التیمم فی السفر و الحضر و هذا أیضا نص علیه جماهیر الأصحاب و نقل الشیخ فی (الخلاف) علیه الإجماع (و عن السید) فی شرح الرسالة أنه یعید ما کان فی الحضر و نقله فی (التنقیح) عن الشیخ و بعض الأصحاب و هو قول الشافعی و فی (المبسوط و الخلاف و الذکری) أنه لا فرق بین سفر المعصیة و المباح (قال فی الخلاف) و قال الشافعی یتیمم و هل یسقط الفرض فیه وجهان انتهی (و منها) أن لا فرق فی عدم الإعادة بین متعمد الجنابة فی حال عجزه عن الغسل و بین غیر المتعمد کأن کانت جنابته لا عن عمد و ظاهر (المنتهی) الإجماع علی أن متعمد الجنابة یتیمم إذا خشی البرد حیث قال یتیمم عندنا و هل تلزمه الإعادة (قال الشیخ) نعم انتهی و قد وجدت الأصحاب فی المسألة علی أنحاء (ففی الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و المدارک و المفاتیح و شرحه و روض الجنان) علی ما وجدته فی النسخة التی عندی أن متعمد الجنابة یتیمم و لا یعید و هو ظاهر (المهذب البارع) و المنقول عن ظاهر الحلبی و نسبه فی (المنتهی) إلی جماعة من أصحابنا و نقله جماعة منهم المصنف و أبو العباس عن العجلی و الموجود فی (السرائر) الاقتصار علی روایة الإعادة علیه لکن قد یظهر منه ذلک و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) یجب أن یستثنی منه إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت و هو غیر طامع فی الماء للغسل فإنه بمنزلة من أراق الماء فی الوقت و قد سبق فی کلام المصنف وجوب الإعادة علیه و فی (التهذیب و الإستبصار و النهایة و المبسوط) أن علیه الإعادة و حکی عن (المهذب و الإصباح و روض الجنان) و الموجود فی الأخیر ما نقلناه عنه و فی (المدارک) أن فیه قوة و فی (المختلف) أنه قال أبو علی و لا أختار لأحد أن یتلذذ بالجماع اتکالا علی التیمم من غیر جنابة أصابته فإن احتلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 555
..........
______________________________
أجزأه و هو یشعر بعدم الإجزاء و فی (المقنعة) من أجنب مختارا وجب علیه الغسل و إن خاف منه علی نفسه و لم یجزه التیمم بهذا جاء الأثر عن أئمة آل محمد صلی اللّٰه علیه و علیهم و فی (الهدایة) علی المتعمد الغسل و إن خاف التلف و فی (الخلاف) من أجنب نفسه مختارا اغتسل علی کل حال و إن خاف التلف أو الزیادة فی المرض بإجماع الفرقة و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک فما فی (الهدایة) موافق لما فی (الخلاف) و لعل ما فی (المقنعة) موافق لهما و أکثر هؤلاء أطلقوا التعمد کما سمعته من عبارة الخلاف و لعلهم یریدون عند العلم بتعذر الغسل و فی (الخلاف) أیضا إذا جامع المسافر زوجته و عدم الماء فإنه إن کان معه من الماء ما یغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلک و تیمما و صلیا و لا إعادة علیهما لأن النجاسة قد زالت و التیمم عند عدم الماء یسقط به الفرض و هذا لا خلاف فیه و إن لم یکن معهما ماء أصلا فهل یجب علیهما الإعادة أم لا للشافعی فیه وجهان أحدهما یجب و الآخر لا یجب و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا إعادة علیهما انتهی (و قال فی المبسوط) لو کان علی البدن نجاسة أو جامع زوجته و لم یجد ماء لغسل الفرجین تیمما و صلیا و لا إعادة علیهما و الأحوط أن یقال علیهما الإعادة و کذا صاحب النجاسة و هذا خلاف ما فی (الخلاف) و قد یجمع بینهما بتکلف و فی (المنتهی) یحرم الجماع إذا دخل الوقت و معه ما یکفیه للوضوء لتفویته الصلاة بالمائیة و احتمله فی (نهایة الإحکام) بخلاف فاقد الماء مطلقا لأن التراب کما یقوم مقام الماء فی الحدث الصغیر یقوم مقامه فی الکبیر و فی (التحریر و المنتهی و النهایة) أیضا أنه إذا جامع قبل الوقت فلا کراهة للأصل من غیر معارض (و منها) أنه إذا أحدث فی الجامع و منعه من الوضوء زحام الجمعة فإنه یتیمم و یصلی و لا یعید کما فی (الشرائع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و المختلف و التذکرة و الذکری و البیان و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک و روض الجنان و المدارک و المفاتیح) و هو ظاهر (المهذب البارع) و فی (المدارک) لأنه صلی صلاة مأمورا بها شرعا إذ التقدیر عدم التمکن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة انتهی و هو مخالف لما اختاره فیه من أن خوف فوت الصلاة لا یصیر منشأ لصحة التیمم مع التمکن من الطهارة المائیة و فی (المهذب البارع) لو کان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمکن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام و ضیق لوقت لم یجز التیمم إجماعا و بهذا صرح فی (المسالک) و المخالف فی أصل المسألة الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و عماد الدین فی (الوسیلة) حیث ذهبا إلی أن الممنوع بالزحام یوم الجمعة یتیمم و یصلی و یعید و نقل ذلک عن (المقنع و المهذب و الجامع) و قواه فی (کشف اللثام) و فی (شرح المفاتیح) أنها أحوط و تردد فی النافع (و منها) أنه إذا تعذر علیه إزالة النجاسة التی لا یعفی عنها عن بدنه فصلی معها فإنه لا یعید کما فی (الشرائع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المدارک و المفاتیح) و فی (الخلاف) الذی یقتضیه مذهبنا عدم الإعادة و فی (المبسوط و شرح المفاتیح) أن الأحوط الإعادة إن تعذرت الإزالة و فی (الذکری) أن ذا الثوب النجس إذا تیمم و صلی لا یعید و فی (المبسوط و النهایة) أنه یعید عملا بخبر عمار و فی (کشف اللثام) أن القائل بالإعادة مع نجاسة الثوب یلزمه أن یقول بها مع نجاسة البدن لأنه أولی بالإعادة و فی (جامع المقاصد) إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن فلنجاسة الثوب أولی و أن الثوب إذا تعذر نزعه کان کالبدن فلذا اقتصر المصنف رحمه اللّٰه تعالی علی ذکر نجاسة البدن انتهی و فی (کشف اللثام) أیضا أن الشیخ لما ذکر المسألة فی بحث التیمم تعرض لها المصنف فیه و إلا فالظاهر الإعادة للصلاة مع النجاسة حتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 556
و یستباح به کل ما یستباح بالمائیة (1)
______________________________
إذا صلی معها و کان متطهرا بالمائیة أعاد إذا وجد المزیل لها مع احتمال مدخلیة التیمم فی ذلک لاختصاص النص به و جواز ترتب الإعادة علی اجتماع الحدث و الخبث انتهی و غرضه بهذا الإشارة إلی ما فی (جامع المقاصد) و ذلک لأن المصنف استظهر فی (المنتهی) من قول الشیخ فی (المبسوط) إن الأحوط الإعادة فیما إذا کان علی البدن نجاسة أو جامع زوجته و لم یجد ماء لغسل الفرجین إن الإعادة تتعلق به عند غسل النجاسة لا عند وجود الماء الکافی للطهارتین لأنه قال فی (المبسوط) ثم یعید إذا غسل الموضع و ناقشه فی ذلک فی (جامع المقاصد) فقال لا دلالة فی عبارة الشیخ هذه علی ما ادعاه فی (المنتهی) لأن الظاهر من قوله بوجوب الإعادة التعلیل بکونه قد صلی بتیمم مع وجود النجاسة و إلا لم یکن لذکر المسألة فی باب التیمم وجه أصلا إذ لیست من أحکامه حینئذ بل من أحکام النجاسات فإذا زال أحدهما انتفی الأمران من حیث هما کذلک فمن ثم حینئذ وجبت الإعادة إلا أن یکون الشیخ یری وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا و إن کانت الطهارة مائیة و لیس فی کلامه فی باب النجاسات دلالة علی ذلک لأنه احتج علی وجوب إعادة ذی النجاسة بخبر عمار المتضمن للتیمم و ظاهر هذا أن الإعادة للأمرین معا لا لخصوص النجاسة انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستباح به کل ما یستباح بالمائیة)
هذا هو المشهور و لم أجد فیه مخالفا غیر فخر المحققین کما فی (کشف الالتباس) (و قال فی المدارک) هذا التعمیم ذکره فی (المنتهی) من غیر نقل خلاف إلا عن الأوزاعی و هو خیرة (المبسوط و الشرائع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و المسالک و روض الجنان و مجمع البرهان و الدلائل و المدارک و الذخیرة و المفاتیح) و نقله فی (الذکری عن الخلاف) و هو ظاهر (الغنیة) و نقله فی (کشف اللثام عن الجمل و الإصباح و الجامع) و قد تقدم فی صدر الکتاب نقل عبارات هذه الکتب بأجمعها و خالف فخر المحققین فاستثنی دخول المسجدین و اللبث فی المساجد و مس کتابة القرآن و بمعناه ما قاله فی (شرح الإرشاد) حیث قال علی ما نقل عنه أنه یبیح الصلاة من کل حدث و الطواف من الأصغر خاصة و لا یبیح من الأکبر إلا الصلاة و الخروج من المسجدین و نسبه فیه إلی المصنف أیضا نقل ذلک عنه فی (کشف اللثام) و استدل «1» علیه فی (الإیضاح) بقوله تعالی «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا» جعل غایة التحریم الغسل فلا یزول بالتیمم و إلا لم تکن الغایة غایة و کذا مس کتابة القرآن لأن الأمة لم تفرق بین المس و اللبث فی المساجد و ناقشه فی ذلک (المحقق الثانی) و جماعة من المتأخرین و اختاره فی (کشف اللثام) و أیده له بأن الناس متفقون علی أن التیمم لا یرفع الحدث و إنما أمره دفع منعه و لیس لنا قاطع برفعه منعه من کل ما یمنعه و لا تفیده العمومات المتقدمة فیقتصر علی
______________________________
(1) استدلال فخر الإسلام مبنی علی أن المراد النهی عن قرب مواضع الصلاة أی المساجد إلا اجتیازا و إن کان مجازا إلا أنه لو أرید بها نفسها کان عابری سبیل بمعنی مسافرین فیفید أن لا یجوز التیمم فی الحضر و لیس مذهبنا قال و لیس ما بعده من الأمر بالتیمم نصا فی تسویغ اللبث فی المساجد و ظاهره دعوی الإجماع علی جواز التیمم فی الحضر للجنب فیبطل ما فی المدارک و غیرها مما ذکر فی الآیة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 557
و ینقضه نواقضها و التمکن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف (1)
______________________________
الیقین من الصلاة و الخروج من المسجدین و فی (التذکرة) لو تیمم یعنی الجنب لضرورة ففی جواز قراءة العزائم إشکال (قلت) قد یقال إن التیمم یشرع لکل ما یشرع له الوضوء لعموم المنزلة الموجودة فی خبر حماد و للأخبار الدالة علی أن التراب و الماء سواء و قوله صلی اللّٰه علیه و آله یکفیک التراب عشر سنین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ینقضه نواقضها و التمکن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل تیممه فإن عدم استأنف)
اشتمل هذا علی أحکام (الأول) أنه ینقض التیمم نواقض المائیة و التمکن من استعمال الماء أیضا لما هو بدل منه و هذان الحکمان نقل علیهما الإجماع فی (مجمع البرهان و شرح رسالة صاحب المعالم و کشف اللثام) و فی (المدارک) أنه لا خلاف فیه بین العلماء و فی (التذکرة) أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبی سلمة بن عبد الرحمن و الشعبی أنهما قالا لا یلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل و فی (کشف اللثام) أن التمکن و هو عبارة الأکثر یتضمن بقاء الماء و القدرة علی استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل و عدم ضیق وقت الفریضة عن فعله و فعلها إن سوغنا به التیمم و یؤید ذلک الأصل و لا یعارضه إطلاق عدة من الأخبار وجدان الماء انتهی و سیأتی فی الصلاة فی الفصل الثامن فی التروک کلام الأصحاب فیما إذا أحدث المتیمم فی الصلاة من غیر عمد (الثانی) أنه إذا وجد الماء أو تمکن منه قبل الشروع فی الصلاة بطل تیممه و قد نقل علی ذلک إجماع أهل العلم سوی شاذ من العامة فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة) و الإجماع کما فی (المختلف و التحریر و کشف الالتباس) و فی (المدارک) لا خلاف فیه بین العلماء و فیه و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و مجمع البرهان و المسالک و المقاصد العلیة) أنه یشترط فی انتقاض التیمم مضی مقدار زمان الطهارة المائیة متمکنا من فعلها و لا یکفی مجرد وجود الماء و التمکن من استعماله و إن لم یمض مقدار زمان الطهارة و مستندهم أصل بقاء الصحة و هو معارض بأصل بقاء شغل الذمة و بعد التعارض تبقی الأوامر سلیمة عن المعارض قالوا و لا یرد ما یقال إنه حینئذ لا یحصل الجزم بالنیة أی نیة الوضوء لأنا نقول إن الجزم بها إنما یجب بحسب الممکن و لولاه لم یتحقق الجزم بشی‌ء من نیات العبادات لعدم علم المکلف ببقائه إلی آخر العبادة فالخطاب بفعل الطهارة المائیة یراعی بمضی زمان یسعها فإن مضی ذلک المقدر تبین استقرار الوجوب ظاهرا و باطنا و إلا تبین العدم و تظهر الفائدة عند فقد الماء بعد الوجدان قبل مضی زمان الإمکان فعلیه إعادة التیمم مع عدم اعتباره و لیس علیه علی القول باعتباره (و لیعلم) أن القول بانتقاض تیممه مع التمکن من الماء قد قیده بعضهم بعدم خوف فوت الوقت و أطلق الباقون کما سمعت (الثالث) أنه إذا لم یتطهر بما وجده من الماء مع التمکن و عدم استأنف التیمم و قد نقل علیه الإجماع فی (کشف اللثام) و فی (التذکرة) أنه قول العلماء إلا بعض شاذ و فی (المدارک) لا خلاف فیه بین العلماء و قد تقدم الکلام فیما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة و خروج وقتها و نقل الإجماعات فیه و أما لو وجده بعد الفراغ و الوقت باق فالمصنف فی (المنتهی و التحریر و التذکرة) و الشهید فی (الدروس) و السید فی (المدارک) أنه لا إعادة علیه و کذا المعتبر بناء علی الجواز فی السعة (و فیه و فی التذکرة) اختیار العدم علی اعتبار الضیق أیضا لأن المعتبر ظنه فلا یقدح ظهور الخلاف و فی (الخلاف و الإستبصار و ظاهر التهذیب) أنه یعید و حکی ذلک عن الحسن و الکاتب و نسبه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 558
و لو وجده بعد التلبس بتکبیرة الإحرام استمر (1)
______________________________
فی (المنتهی) إلی من اشترط الضیق و فی (کشف اللثام) أن الأولی استحبابها (و لیعلم) أنهم اختلفوا فیما إذا حکم بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لکونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاکتفاء بالشروع فهل یعید التیمم لو فقد الماء بعد الصلاة فظاهر (المبسوط) نعم و اختاره أبو العباس و نقله فی (الموجز الحاوی) عن فخر الدین و اختار المحقق فی (المعتبر) و الشهید فی (الدروس) عدم الإعادة و تردد المصنف فی (المختلف) و جملة من کتبه (و قال الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته إن کلام الأصحاب فی المقامات یدل علی أن المراد فی الضیق المشترط فی التیمم الضیق العرفی لا التحقیقی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو وجده بعد التلبس بتکبیرة الإحرام استمر)
فی المسألة ستة أقوال (الأول) ما أشار إلیه المصنف من أنه إذا تلبس بتکبیرة الإحرام و وجده یستمر فی صلاته و هو خیرة (المقنعة و الخلاف و المبسوط و الغنیة و السرائر) و کتب المحقق و کتب المصنف (و الدروس و البیان و اللمعة و التنقیح و غایة المرام و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و تخلیص التلخیص و الروضة و المدارک) و حکاه جماعة عن علی بن بابویه فی الرسالة و عن السید فی مسائل الخلاف و بعض عن شرح الرسالة أیضا و عن القاضی فی (المهذب) و حکاه فی (کشف اللثام عن الجامع) و نقل عن (الفقه الرضوی) و هو ظاهر (الذکری و المهذب البارع و المسالک و روض الجنان و الکفایة) أو صریحها و فی (السرائر) الإجماع علیه ذکره فی بحث الاستحاضة و الحیض و هو المشهور کما فی (جامع المقاصد و المسالک و روض الجنان و مجمع البرهان) و مذهب الأکثر کما فی (الکفایة) و روایاته أشهر کما فی (الروضة) و فی (الذخیرة) أنه مذهب ابن إدریس و المحقق و العلامة و أکثر المتأخرین و المحقق فی (المعتبر) رجح روایة محمد بن حمران الدالة علی ذلک المشتملة علی محمد بن سماعة بأن ابن حمران أشهر فی العدالة و العلم من عبد اللّٰه بن عاصم و الأعدل مقدم و لم یرجحها بوجود البزنطی الذی هو من أصحاب الإجماع کما توهمه جماعة من متأخری المتأخرین من أن الروایة إذا وصلت إلی صاحب الإجماع لا یلتفت إلی ما بعده (الثانی) أنه یقطع ما لم یرکع و هو خیرة (النهایة و مجمع البرهان و المفاتیح و شرحه و رسالة صاحب المعالم و شرحها) و حکاه جماعة عن الصدوق لکن بعض عن (المقنع) و بعض عن (الفقیه) و بعض عن ظاهره و حکوه أیضا عن الحسن بن عیسی و فی (الذکری) حکاه عن الجعفی و هو خیرة السید فی (مصباحه و جمله) حکاه عنه فیهما جماعة و حکاه فی (المدارک) عنه فی شرح الرسالة و قد سمعت ما حکی عن الشرح المذکور و فی (المبسوط) استحباب الانصراف قبل الرکوع و نقله فی (کشف اللثام عن الإصباح) و احتمله فی (الإستبصار و المعتبر و المنتهی و المدارک) و قربه فی (التذکرة) (الثالث) أنه یقطع ما لم یرکع الرکعة الثانیة إلا مع الضیق و هو المحکی عن (الکاتب) و احتمل فی (الإستبصار) الاستحباب و استشکله المصنف فی النهایة (الرابع) أنه ینقض التیمم وجود الماء مع التمکن من استعماله إلا أن یجده و قد دخل فی صلاة و قراءة ذهب إلیه أبو یعلی و قد اعترف جماعة بأنهم لم یعرفوا دلیله (و وجهه) بعض بأنه أتی بأکثر الأرکان و هی النیة و القیام و التکبیرة و أکبر الأفعال و هی القراءة و بعض باعتبار مسمی الصلاة (الخامس) ما ذکره الشهید عن الواسطة (قال فی الذکری) و لابن حمزة فی الواسطة قول غریب و هو أنه إذا وجد الماء بعد الشروع و غلب علی ظنه أنه إن قطعها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 559
و هل له العدول إلی النفل الأقرب ذلک (1) و لو کان فی نافلة استمر ندبا (2) فإن فقده بعده ففی النقض نظر (3)
______________________________
و تطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب علیه قطعها و التطهیر بالماء و إن لم یمکنه ذلک لم یقطعها إذا کبر و قیل یقطع ما لم یرکع و هو محمول علی الاستحباب انتهی ما فی الواسطة (قال فی الذکری) فاشتمل علی وجوب القطع علی الإطلاق مع سعة الوقت و لا أعلم به قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن أبی عقیل و اختاره ابن الجنید فإنه قریب من هذا إلا أن حکم ابن حمزة باستحباب القطع و الفرض ضیق الوقت مشکل انتهی (و قال فی کشف اللثام) یأتی علی اعتبار الضیق و الإعادة إن ظهرت السعة وجوب القطع متی وجد الماء مع ظهور السعة کما فی (التهذیب) و الواسطة و فی (الإستبصار) و یعطیه کلام ابن زهرة لاستدلاله علی وجوب المضی فی الصلاة بالضیق انتهی (السادس) ما ذهب إلیه أبو العباس فی (الموجز الحاوی) من أنه إذا وجده فی صلاة غیر مغنیة عن القضاء قطعها و إلا فلا قطع إذا تلبس بها و ظاهر (کشف الالتباس) اختیاره و لعله راجع إلی القول الأول و هذا التفصیل ذکره فی (الدروس) قال و لو وجده فی صلاة غیر مغنیة عن القضاء فالأقرب انقطاع الصلاة لکن فی (نهایة الإحکام) ما نصه و لو وجده فی أثناء الصلاة فإن کان بعد رکوع الثانیة لم یلتفت و أتم الصلاة إجماعا و إن وجده بعد رکوع الأولی أو فیه فکذلک علی الأصح أو بعد القراءة أو بعد تکبیرة الإحرام علی الأقوی سواء کانت الصلاة غیر مغنیة عن القضاء کمتعمد الجنابة و خائف الزحام إن قلنا بالإعادة أو لم یکن انتهی و فی (الذکری) لو کان فی صلاة غیر مغنیة عن القضاء فإنه یتیمم و یصلی ثم یقضی عند ابن الجنید و الأجود البطلان و فی (کشف اللثام) إذا جوزنا الصلاة فی السعة أو لم نوجب الإعادة إن ظهرت السعة و وسع الوقت القطع و التطهر بالماء و الاستئناف فهل له ذلک متی شاء جوزه فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) لجوازه لناسی الأذان و سورة الجمعة و لإدراک الجماعة فهنا أولی و لکونه کمن شرع فی صوم الکفارة فوجد الرقبة بل استحبه فی الرکعة الأولی خروجا عن الخلاف مع احتماله المنع للنهی عن إبطال العمل انتهی
(قوله رحمه اللّٰه) (و هل له العدول إلی النفل الأقرب ذلک)
کما فی (التذکرة) و هو أحد قولی الشافعی و منع منه فی (التحریر و الذکری و الدروس و البیان و المسالک و المدارک) و قواه فی (جامع المقاصد) و فی (النهایة و المبسوط) یحرم القطع بعد الرکوع و فی (السرائر) أنه یحرم بعد التکبیر و فی (الذکری) أن جواز العدول من متفردات الفاضل و لم یرجح فی حواشیه شیئا و نقل المنع فیها من العدول عن نجم الدین و فی (حواشی الإیضاح) أنه قوی العدول ما لم یکن علیه قضاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو کان فی نافلة استمر ندبا)
کما فی (المبسوط و المنتهی و التحریر) و یعطیه کلام (البیان و المسالک و فی نهایة الإحکام و جامع المقاصد و المدارک) احتمال تعین القطع و فی (کشف اللثام) یستمر إن لم یتضیق وقت فریضة و طهارتها فإن تضیق کذلک أو ظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن فقده بعده ففی النقض نظر)
یرید أنا إذا حکمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لکونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاکتفاء بالشروع فهل یعید التیمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا فیه قولان (الأول) أنه یعید لأنه ینتقض تیممه بالنسبة إلی غیرها من الصلوات و هو خیرة (المبسوط و الموجز الحاوی) و نقله فی (کشف الالتباس)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 560
و فی تنزل الصلاة علی المیّت منزلة التکبیر نظر (1) فإن أوجبنا الغسل ففی إعادة الصلاة إشکال (2) و یجمع بین الفرائض بتیمم واحد (3) و لو تیمم ندبا لنافلة دخل به فی الفریضة (4)
______________________________
عن فخر الدین و قواه فی (المنتهی) و مال إلیه فی (التذکرة) و قربه أولا فی المختلف (الثانی) أنه لا یعید و هو خیرة المحقق فی (المعتبر) و الشهید فی کتبه الثلاثة و حواشیه و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و الشهید الثانی فی (المسالک) و سبطه فی (المدارک) و تردد فی (التحریر و المختلف) فی آخر کلامه و التوقف ظاهر (الإیضاح و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) و فی (المختلف) عن الحسن بن عیسی أنه قال المتیمم یصلی بطهارة واحدة الصلوات کلها ما لم یحدث حدثا أو یصیب الماء و هو فی الصلاة قبل أن یرکع قال و هو یدل علی أنه لو أصابه بعد الرکوع لم ینتقض تیممه و هو وجه أیضا انتهی هذا و عبارة (المبسوط) هذه و إن وجده و قد دخل بتکبیرة الإحرام لم ینتقض تیممه و مضی فی صلاته فإذا تمم الصلاة و الماء باق تطهر لما یستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التیمم لما یستأنف من الصلاة لأن تیممه قد انتقض فی حق الصلوات المستقبلة و هو الأحوط (قال فی المختلف) و هذا الکلام یحتمل أمرین أحدهما إن یجد الماء و یبقی بعد الصلاة و یتمکن من استعماله ثم یفقده حینئذ قبل الطهارة فإن تیممه ینتقض و هذا لا خلاف فیه (الثانی) أن یجده فی الصلاة ثم یفقده قبل الفراغ منها فإنه ینتقض أیضا تیممه علی إشکال أقربه ذلک أیضا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی تنزل الصلاة علی المیّت منزلة التکبیر نظر)
إیجاب الغسل و المنع من التنزیل خیرة (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و الإیضاح و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و کشف اللثام) و فی (التحریر) الوجه وجوب تغسیله علی إشکال و صرح جماعة من هؤلاء بأنه لا فرق بین أن یکون یمم من أغساله أو بعضها و وجه النظر من الشک فی أن غسله للصلاة علیه أو لتطهیره فی آخر أحواله و أما إذا وجد الماء قبل الدخول فی الصلاة علیه فالظاهر أنه یعاد الغسل و لا أجد فیه مخالفا و لا متأملا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن أوجبنا الغسل ففی إعادة الصلاة علیه إشکال)
الأقرب أنها لا تعاد کما فی (نهایة الإحکام و الإیضاح و جامع المقاصد و کشف اللثام) و فی (المعتبر) الوجه أنه لا یقطع صلاته و فی (البیان و الدروس و الموجز الحاوی) أنها تعاد و إلیه مال فی (کشف الالتباس) و وجه النظر من أصالة البراءة و وقوع صلاة صحیحة جامعة للشرائط و من وجوب إیقاعها بعد الغسل إذا أمکن و قد أمکن فلا یجزی ما قبله
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجمع بین الفرائض بتیمم واحد)
إجماعا کما فی (الخلاف و المقاصد العلیة و کشف اللثام و ظاهر المنتهی و التذکرة) حیث قال فی الأول قال علماؤنا و فی الثانی عندنا و احتمل الشیخ استحباب التجدید کالوضوء لخبر همام «1» و نحوه (و قال) الشافعی لا یجوز أن یجمع بین صلاتی فرض و یجوز أن یجمع فریضة واحدة و ما شاء من النوافل و هو المحکی عن عمر و ابن عباس
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو تیمم ندبا دخل به فی الفریضة)
إجماعا کما فی (الخلاف و ظاهر کشف اللثام) و قال الشافعی إذا تیمم للنافلة لم یجز أن یصلی به فریضة و وافقنا أبو حنیفة فیما قلناه و فی (التذکرة) لو تیمم لصلاة النفل استباح به الفرض و به قال أبو حنیفة واضح وجهی الشافعی المنع و لا خلاف أنه إذا تیمم للنفل استباح مس المصحف و قراءة العزائم إن کان تیممه عن جنابة و لو تیمم المحدث لمس مصحف
______________________________
(1) أبی همام خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 561
و یستحب تخصیص الجنب بالماء المباح أو المبذول و یؤمم المیّت و یتیمم المحدث (1)
______________________________
أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده و فی استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعی فوجهان انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب تخصیص الجنب بالماء و یؤمم المیّت و یتیمم المحدث)
کما فی (الفقیه و النهایة و المعتبر) فی آخر عبارته (و الشرائع) کما نسبه إلیها جماعة (و کشف الرموز و المنتهی و الإرشاد و التحریر و التلخیص و الذکری و الدروس و التنقیح) فی أول کلامه (و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة الفاضل المیسی و روض الجنان و المسالک و مجمع البرهان و المدارک) و هو المنقول عن (المهذب) و هو المشهور کما فی (روض الجنان) و نسب فی (المعتبر و المهذب البارع) إلی کثیر من الأصحاب و فی (النافع و المعتبر) أشهر الروایات اختصاصه بالجنب و فی (المهذب البارع) أن هذا القول مشهور کالقول بالتخییر و قد صرح فی بعض هذه الکتب بالاستحباب و فی بعض بالاختصاص من دون إشارة إلی الاستحباب و یظهر منها الوجوب لکن صرح جماعة منهم المحقق فی (المعتبر) و أبو العباس فی (المهذب البارع) و المحقق الثانی و سبط الشهید الثانی و غیرهم أن النزاع إنما هو فی الأولویة لا غیر و فی (الذکری) هذه الأولویة مستحبة فی المباح و مستحقة فی البذل للأحوج و الأولی بوصیة و شبهها و فی (البیان و الدروس) یختص الجنب بالماء المبذول للأحوج و زاد فی (الدروس) و کذا یقدم الجنب علی سائر المحدثین و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد) أنه لو بذله باذل للأحوج اختص بالجنب وجوبا و هو الظاهر من (المدارک) لکن فی (المعتبر و الروض) جعل من محل النزاع ما لو بذل للأحوج و ظاهره أنه حینئذ یختص به الجنب استحبابا کما صرح به فی (المهذب البارع) لکنه قال فی (غایة المرام) لو کان مبذولا للأحوج أو مملوکا للجمیع احتجنا إلی تمییز الأحوج فیختص به علی سبیل الاستحباب إن کان غیر مقید بالأحوج و فی (التنقیح) لو کان مبذولا للأولی به شرعاً فحینئذ الأفضل تخصیص الأحوج فیقدم خائف التلف ثم خائف المرض ثم الشین ثم العطش الشدید ثم مزید النجاسة ثم الأقوی حدثا فیقدم ذو الحدث الأکبر علی المحدث بالأصغر ثم تردد فی الجنب و المیّت فقد جعل محل النزاع ما إذا بذل للأولی فتأمل (و قال فی السرائر) قد روی أنه إذا اجتمع میت و محدث و جنب و معهم من الماء مقدار ما یکفی أحدهم فلیغتسل به الجنب و لیتیمم المحدث و یدفن المیّت بعد أن یؤمم و الصحیح أن هذا الماء إن کان مملوکا لأحدهم فهو أحق به و إن کان موجوداً مباحاً فکل من حازه فهو له فإن تعین علیهما تغسیل المیّت و لم یتعین علیهما أداء الصلاة لخوف فواتها و ضیق وقتها فعلیهما أن یغسلاه بالماء الموجود فإن خافا فوت الصلاة فإنهما یستعملان الماء فإن أمکن جمعه و لم تخالطه نجاسة عینیة فیغسلانه به علی ما بیناه من جواز استعماله کاستعمال الماء المستعمل فی الطهارة الصغری علی الصحیح من المذهب انتهی و فی (جامع المقاصد) لو کان فی غیر وقت الصلاة یلزم القول بتخصیص المیّت (و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف) بالتخییر لکنه ذکر الحائض فیهما مکان المحدث و هو القول الثانی فی المسألة کما عده جماعة منهم و استحسنه فی (التنقیح) لکن قال مع ملکیة أحدهم الأفضل تخصیص الجنب (و قال فی المعتبر) ما ذکره الشیخ لیس موضع البحث فإنا لا نخالف أن لهم الخیرة لکن البحث فی من الأولی أولویة لا تبلغ اللزوم و لا تنافی التخییر انتهی (و نقل فی الشرائع و التحریر) قول ثالث لم نعلم قائله کما اعترف بذلک بعضهم و هو اختصاص المیّت (و تردد فیه فی الشرائع)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 562
و لو انتهوا إلی ماء مباح و استووا فی إثبات الید فالملک لهم و کل واحد أولی بملک نفسه (1) و یعید المجنب (2)
______________________________
و لم یرجح شی‌ء فی أصل المسألة فی (التذکرة و غایة المرام و المهذب البارع و التنقیح) فی آخر کلامه فی التحقیق الذی حققه و فی (التحریر و الذکری و البیان و الدروس) أن الجنب أولی من الحائض بل فیما عدا الأول أنه أولی من الحائض و قسیمها و من ماس المیّت و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و المسالک) ذکر احتمال تقدیم الجنب و احتمال تقدیم الحائض فیما إذا اجتمعا من دون ترجیح و کذا فی (جامع المقاصد) لعدم النص و قد سمعت أن الشیخ خیر بینهما (و قال فی التذکرة) إن الحائض أولی من الجنب لأن الحائض تقضی حق اللّٰه تعالی و حق زوجها و لو اجتمع المجنب و المحدث فالمجنب أولی کما فی (التذکرة و غایة المرام و جامع المقاصد) و یلوح من (التنقیح) الإجماع علیه و قد مر أن الشیخ یقول بالتخییر و لو اجتمع المیّت و المحدث فأولویة المیّت أقرب کما فی (جامع المقاصد) و تردد فیه فیما إذا اجتمع المحدث و الحائض و قسیماها و ماس المیّت و فی (المعتبر و التذکرة) و غیرهما لو أمکن أن یستعمله أحدهم و یجمع و یستعمله الآخر فالأولی تقدیم المحدث و فی (نهایة الإحکام) لو أمکن الجمع وجب بأن یتوضأ المحدث و یجمع ماء الوضوء فی إناء ثم یغتسل الجنب الخالی ثم یجمع ماءه فی الإناء ثم یغسل به المیّت لأن الماء عندنا باق علی حاله بعد الاستعمال و فی (البیان و جامع المقاصد) لو کفی المحدث فهو أولی و احتمل فی الأول صرفه إلی بعض أعضاء الجنب و فیهما أنه لو قصر عنهما تعین الجنب و نحوه فی (غایة المرام و التنقیح و فی کشف اللثام) و لو لم یکف الماء واحداً منهم فإن أوجبنا علی الجنب استعمال ما یجده من الماء کان أولی به و إن کفی الجنب و فضل من الوضوء فإن لم نوجب علی الجنب استعمال الناقص کان أولی بالبذل لئلا یضیع الفاضل لا بالمشترک و إن أوجبناه علیه احتمل أیضاً لغلظ حدثه و احتمل الجمع توضأ المحدث و استعمال الجنب الباقی و عن القاضی إن أمکن بوضوء المحدث و جمع ما ینفصل منه لیغتسل به مع الباقی الجنب و استجوده صاحب (کشف اللثام) و عن ابن سعید لو استعمله المحدث و الجنب و جمع ثم غسل به المیّت جاز إذا لم یکن علیهما نجاسة تفسده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو انتهوا إلی ماء مباح و استووا فی إثبات الید علیه فالملک لهم و کل واحد أولی بملک نفسه)
کأن هذا لا کلام فیه عندهم و إنما الکلام فیما إذا تمانعوا علیه ففی (المعتبر و التذکرة و التحریر) أن المانع القاهر آثم و یملکه لسبقه حینئذ و فی (التحریر) التصریح بصحة طهارته حینئذ و قال فی (الذکری) یشکل هذا بإزالة أولویة غیره بنصیبه و هی فی معنی الملک و هذا مطرد فی کل أولویة کالتحجیر و تعشیش الطائر فی ملک شخص و دخول الماء (و قال فی جامع المقاصد) کلام الشهید متجه (إذا عرفت) هذا فإن کان الماء یکفی جمیعهم فلا بحث و ینتقض تیممهم بأول وصولهم و لو قصر فحکمه معلوم مما سبق و انتقاض التیمم غیر واضح و المالک له لا یجوز له إیثار غیره به إن کان یکفی لطهارته کما صرح بذلک جماعة (قال فی کشف اللثام) ورد بأن أبا بصیر سأل الصادق علیه السلام عن قوم کانوا فی سفر فأصاب بعضهم جنابة و لیس معهم من الماء إلا ما یکفی الجنب لغسله یتوضئون هم هو أفضل أو یعطون الجنب فیغتسل و هم لا یتوضئون فقال یتوضئون هم و یتیمم الجنب و إن قصر ففیه التفصیل السابق فلیلحظ
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یعید الجنب
تیممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 563
تیممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر (1)
______________________________
هذا هو المشهور کما فی (المهذب البارع و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و الکفایة و مجمع البرهان) و مذهب الأکثر کما فی (المختلف و المدارک و المفاتیح) و مذهب سائر علمائنا ما عدا السید فی شرح الرسالة و مذهب السید فی غیر شرح الرسالة کما فی (شرح المفاتیح) و هو الأظهر فی المذهب و الصحیح من الأقوال کما فی (السرائر) و به صرح فی (النهایة و المبسوط و السرائر و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و المختلف) و غیره من کتب المصنف (و الذکری و الدروس و البیان و المهذب البارع و الموجز الحاوی و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و روض الجنان و المدارک و الکفایة و الذخیرة) و غیرها و هو المنقول عن (الجواهر و الإصباح و الجامع) بل لا أجد مخالفا سوی علم الهدی فی شرح الرسالة و صاحب (المفاتیح) کما یأتی نقل ذلک عنهما و قد صرح فی کثیر من هذه الکتب المذکورة أنه إذا وجد حینئذ من الماء ما لا یکفیه للغسل و یکفیه للوضوء وجب علیه التیمم بدلا من الغسل و لم یجز له الوضوء و استدلوا علی ذلک بأن التیمم لا یرفع الحدث إجماعا و قد سمعت نقله فیما مضی و نقل هنا أیضا فی (المعتبر و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المدارک) هذا و المخالف کما علمت هو السید فی شرح الرسالة علی ما نقل عنه حیث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما یکفیه للوضوء بناء علی ارتفاع الجنابة بالتیمم و الأصغر إنما یوجب الوضوء أو التیمم بدلا منه و ردوه بما مر من أنه لا یرفع الحدث قال فی (کشف اللثام) و یندفع بأنه لا خلاف فی رفعه مانعیة الجنابة و لم یتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعیته و لا دلیل علی عود مانعیة الجنابة انتهی (قلت) هذا الدفع نقله فی (مجمع الفائدة و البرهان عن روض الجنان) علی الظاهر و أشار إلیه صاحب (المفاتیح) حیث قال التحقیق أن التیمم یرفع الحدث إلی غایة هی التمکن من الماء و لا فرق بین رفع الحدث و استباحة العبادة علی أن الإباحة کافیة هنا لاستصحاب حکمها حتی یعلم رفعها و المعلوم قطعا مانعیة الأصغر لا عود حکم الأکبر (و قال فی مجمع البرهان) بعد أن نقل هذا الدفع المذکور فی (کشف اللثام عن شارح الإرشاد) یعلم من هذا أنه لا یفهم من قول السید بالوضوء و بالتیمم بدلا منه القول بأن التیمم رافع مع دعواهم الإجماع علی خلافه (قلت) ما ذکره الشهید فی (الذکری) یدل علی أن السید قائل برفعه الحدث کما نقله عنه جماعة کما سمعته فی أول الفصل الثالث (قال فی (الذکری) قال المرتضی فی شرح الرسالة إن المجنب إذا تیمم ثم أحدث أصغر و وجد ما یکفیه للوضوء توضأ به لأن حدثه الأول قد ارتفع و جاء ما یوجب الصغری و قد وجد من الماء ما یکفیه لها فیجب علیه استعماله و لا یجزیه تیممه (قال فی الذکری) و یمکن أن یرید السید بارتفاع حدثه استباحة الصلاة و أن الجنابة لم تبق مانعة منها فلا ینسب إلی مخالفة الإجماع و الشیخ فی الخلاف حکم فی هذه الصورة بوجوب إعادة التیمم بدلا من (عن خ ل) الجنابة و أن لا حکم لحدث الوضوء فلا یستعمل الماء فیه و علی مذهب المرتضی لو لم یجد ماء للوضوء ینبغی إعادة التیمم بدلا عن الوضوء انتهی ما فی (الذکری) و هذه العبارة کالصریحة فی أنه قائل برفعه الحدث (و قال فی جامع المقاصد) بعد أن نقل عن (الذکری) تأویل کلام المرتضی بأن المراد بارتفاع الحدث استباحة الصلاة ما نصه و کیف حملنا کلامه فهو ضعیف إذ لا یلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 564
و یتیمم من لا یتمکن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه (1)
______________________________
هو باق فإذا زالت الاستباحة تعلق الحکم به انتهی (قال فی مجمع البرهان) یمکن أن یکون مراد الشهید منع کون المرتضی مخالفا للإجماع لا تقویة مذهبه (و قال فی المدارک) بعد أن نقل عن المعتبر إجماع العلماء کافة علی أن التیمم لا یرفع الحدث ما نصه لا ریب فیما ذکره لکن لا یلزم منه امتناع الرفع فیه إلی غایة معینة و هو الحدث أو وجود الماء و هو المعبر عنه فی کلامهم بالاستباحة ثم إنه اختار المذهب المشهور لدلیلهم المذکور و هو بقاء الجنابة و زوال الاستباحة بالحدث الأصغر قال و یدل علیه صحیحة زرارة (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (شرح المفاتیح) لا یخفی ما فی کلامه من التدافع ثم أورد علیه إیرادات کثیرة تقدم نقل بعضها فی صدر الفصل الثالث فی الکیفیة إلی أن قال و بالجملة إن کان الجنب المتیمم جنبا فی حال تیممه کما هو مقتضی الإجماع و الأخبار أنه غیر مانع من صلاته و نحوها من جهة جنابته الموجودة فیه بسبب تیممه تعین ما فی المعتبر و غیره من کتب القوم و إلا یتوجه کون التمکن من استعمال الماء حدثا أو حصول الجنابة من دون حدث أصلا و یصیر الرجل جنبا من دون سبب من أسباب الجنابة و یصح مذهب السید لا مذهب القوم (ثم قال) و الاستباحة عند القوم رفع منع ذلک المانع إلی غایة لا رفع نفس ذلک المانع بالکلیة (ثم قال) بعد تحقیق طویل کثیر الفوائد أنه عند ما أحدث بالأصغر بعد التیمم لا شک فی کون الواجب علیه الغسل لو تمکن منه و لم یجز له الوضوء قطعاً فتعین علیه التراب الذی هو بمنزلة الماء فی حالة فقد التمکن من المائیة فیجب علیه التیمم بدلا من الغسل البتة و لم یجز الوضوء موضع التیمم بدلا من الغسل و لا التیمم بدلا عن الوضوء فعموم المنزلة أیضاً من جملة أدلة المشهور انتهی (قلت) هذا یمکن أن یکون جوابا عما فی کشف اللثام من دفع دلیل المشهور (و أجاب) عما ذکره فی (المفاتیح) من أن الإباحة کافیة لاستصحاب حکمها بأنه بعد الحدث الأصغر ترتفع إباحته یقینا و عدم التمکن من الغسل لا یصیر منشأ لبقاء إباحته و وجوب الوضوء إذ المعلوم من الأخبار و الإجماع أنه إذا لم یتمکن من یتعین علیه الترابیة بدلا عن المائیة لا مائیة أخری بدلا عن المائیة الغیر المتمکن منها بل الوضوء لا یصیر بدلا من الغسل عند عدم التمکن منه أصلا مع أنک عرفت أن الاستصحاب یقتضی بقاء الجنابة و بقاء أحکامها إلا ما ثبت خلافه و أن مجرد إباحة الصلاة لیس نفس زوال الجنابة و لا مستلزما له انتهی (و قال فی المهذب البارع) فإن قلت لا مشاحة فی ذلک عند السید لأنه یوجب ضربة واحدة سواء کان التیمم للغسل أو الوضوء فلا فرق بین أن یعید بدلا من الغسل أو الوضوء (ثم أجاب) بأن الفائدة تظهر من وجوه النیة و أنه لو وجد ما یکفیه للوضوء توضأ به عنده و دخوله فی حکم المحدثین حدثا أصغر عنده فیباح له دخول المساجد و قراءة العزائم قبل التیمم الثانی عنده لا عندنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یتیمم من لا یتمکن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه)
قد استوفینا الکلام فی المقام فی الفصل الثالث فی أحکام الوضوء (و عبارة المصنف هنا کعبارة المبسوط و الخلاف و الشرائع) إلا أن عبارة المصنف ظاهرة فی الوجوب و فی (الخلاف و الشرائع) التصریح بجواز التیمم و هی ذات وجهین (الأول) أن المراد انتفاء القدرة علی غسل العضو إذا کان مغسولا و مسحه إن کان ممسوحا (و أورد) علی ذلک أنهم ذکروا فی أحکام الجبیرة أنها إذا عمت عضواً کاملا مسح علیه و لا ینتقل إلی التیمم و ذکروا أیضا أن الجرح الذی لا لصوق علیه و الکسر الذی لم یوضع علیه جبیرة إذا تضرر بالماء یکفی غسل ما حوله و لا ینتقل إلی التیمم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 565
..........
______________________________
(و أجاب) عن الأول فی (المدارک) باختلاف موضوع المسألتین و اختصاص النص المتضمن لذلک الحکم بالجبیرة فلا یتعدی إلی غیرها (و أجاب) عن الثانی المحقق الثانی و الشهید الثانی بأن ما تقدم محمول علی أن الکسر و الجرح لم یستوعب عضوا کاملا بخلافه هنا و فی (جامع المقاصد) یمکن الجمع بوجه آخر و هو أن ما ورد من النص «1» بغسل ما حوله هو الجرح و القرح و الکسر لا ینتقل عنه إلی التیمم بمجرد تعذر غسله و إن کثر أی کما لو کان عضوا کاملا قال بخلاف غیره کما لو کان تعذر الغسل لمرض آخر فإنه ینتقل إلی التیمم إلا أن عبارات الأصحاب تأبی ذلک و استند إلی ظاهر عبارة فی التذکرة و هی قوله الطهارة عندنا لا تبعض فلو کان بعض بدنه صحیحا و بعضه جریحا تیمم و کفاه عن الغسل الصحیح قال و ظاهر هذه العبارة الإطلاق فیکون الجمع الأول قریبا من الصواب لأن اغتفار عضو کامل فی الطهارة بعید انتهی کلامه و فی (شرح المفاتیح) العضو إذا کان به مرض کالعین و نحوها لا یجری فیه حکم الجبیرة و القرح و الجرح إذا أمکن غسل ما حوله خاصة بل لا بد من التیمم و نسبه إلی ظاهر الأصحاب و قد تقدم نقل ذلک کله (الوجه الثانی) أن المراد تعذر مسح العضو المریض و لو علی الخرقة و إن کان مغسولا و علی هذا فلا یرد الإیراد الأول لکن یتعین التیمم فی هذه الصورة لتعذر الطهارة المائیة فلا بد علی هذا من تأویل الجواز الواقع فی عبارة الشیخ و المحقق و فی (کشف اللثام) أن المراد جواز التیمم و إن کانت جبیرة یمکن مسحها و إن جازت الطهارة المائیة أیضاً فیکون مخیرا بینهما لکن فی (التذکرة) لو تمکن من المسح بالماء علی الجریح أو علی جبیرة و غسل الباقی وجب و لا یتیمم و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) أنه إذا أمکن شد الجرح بخرقة و المسح علیها مع غسل الباقی وجب و لا یتیمم و هو الوجه لأجزاء المسح علی الجبیرة اتفاقا کما فی (المنتهی و التذکرة) و غیرهما و إجزاء التیمم غیر معلوم و لإطلاق الأمر بالمسح علیها فی الأخبار نعم أطلقت الأخبار بتیمم الجنب إذا کان به قرح أو جرح أو کسر فیمکن الفرق لکن فی (المنتهی) أنه لا فرق بین الطهارة الصغری و الکبری عند عامة العلماء انتهی و الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) احتاط بالجمع بین التیمم و غسل ما یمکن غسله من الأعضاء قال لیؤدی الصلاة بالإجماع (قال فی کشف اللثام) و قد یؤید بأن المیسور لا یسقط بالمعسور انتهی و قد تقدم الکلام فی ذلک هذا (و قال) أبو حنیفة إن کان أکثر أعضائه صحیحا غسل الجمیع و لا یتیمم و إن کان الأکثر سقیما تیمم و لا یغسل و الذی علیه عامة أصحاب الشافعی أنه یغسل ما یقدر علی غسله و یتیمم هذا ما ذکروه فی المقام و نحن نتعرض لما ینبغی التعرض له و نوضح ما أشاروا إلیه (فنقول) احتمل فی (نهایة الإحکام) التیمم فیما إذا تعذر نزع الجبیرة و تکرار الماء علیها و لو بنجاسة المحل مع عدم إمکان التطهیر و لزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا و احتمله فی (شرح المفاتیح) فیما إذا کانت الجبیرة نجسة و فی (النهایة و التذکرة و ظاهر المعتبر) أنه لو کان فی محل الغسل کسر أو قرح أو جرح مجرد لیس علیه جبیرة أو دواء لا یمکن غسله أنه یجب مسح ذلک بالماء و یظهر من صاحب (المدارک) و أستاذ الکل و صاحب (الحدائق) الإجماع علیه و احتاط فی (شرح المفاتیح) بالجمع بین المسح علیها و وضع خرقة و المسح علیها و إن لم یمکن المسح بالماء ففی المنتهی و نهایة الإحکام و الدروس) فی الوضوء (و شرح المفاتیح) أنه یجب وضع جبیرة و المسح علیها و احتمله فی (نهایة الإحکام) فی بحث الوضوء و فی (المعتبر و التذکرة و النهایة) یجب غسل ما حوله خاصة لکنهما لم ینفیا المسح علی الجبیرة (و احتمل فی نهایة الإحکام) سقوط فرض التیمم و فی (الذکری) إن استلزم وضع الجبیرة ستر شی‌ء من الصحیح أمکن المنع لأنه ترک للغسل الواجب
______________________________
(1) النص خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 566
و من یصلی علی الجنازة مع وجود الماء ندبا (1) و لا یدخل به فی غیرها (2)
______________________________
و الجواز عملا بتکمیل الطهارة بالمسح انتهی و فی (التذکرة) إذا کانت الجبائر علی جمیع أعضاء الغسل و تعذر نزعها مسح علیها مستوعبا بالماء و مسح رأسه و رجلیه ببقیة البلل و فیها أیضا و فی (المعتبر و المنتهی و الذکری) أن الجبیرة لو استوعبت محل الفرض مسح علیها أجمع و غسل باقی الأعضاء و لو تعذر المسح علی الجبائر یتیمم و فی (شرح المفاتیح) إذا کانت الجبیرة علی جمیع أعضاء الغسل یتیمم علی احتمال لبعد فهم هذا النوع من الجبیرة قال و إذا کان العضو به مرض کالعین لا یجری فیه حکم الجبیرة و القرح و الجرح بل یتعین التیمم و نسبه إلی ظاهر الأصحاب ما عدا الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) لأنه احتاط بالجمع بین التیمم و غسل ما یمکن غسله قال و إذا کانت الجبیرة فی موضع التیمم و لا یمکن مسح البشرة فلا وجه لتوهم تجویز التیمم کما صرح به جماعة (هذا) و قد أشکل الأمر علی صاحب (المدارک) فی المقام فقال فی مبحث الوضوء و التیمم إن فی کلام الأصحاب فی المقام إجمالا لتصریحهم بإلحاق الجرح و القرح بالجبیرة سواء کانت علیها خرقة أم لا و نص جماعة منهم علی أنه لا فرق بین أن تکون الجبیرة مختصة بالعضو «1» أو شاملة للجمیع و فی التیمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح و القرح و لم یشترط أکثرهم تعذر وضع شی‌ء علیها و المسح ثم ذکر الأخبار و جمع بینها بوجهین و تبعه علی ذلک صاحب (المفاتیح) و خالفهما صاحب (الحدائق) و الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته بین لهم الحال و کشف عن وجه ما ظنوه من الإجمال و قد تقدم ذکر ذلک کله فی تذنیب عقده فی آخر مباحث الجبائر فلیرجع إلیه من أراده
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و من یصلی علی الجنازة مع وجود الماء ندبا)
أی یتیمم حینئذ و قد تقدم الکلام مستوفی فی المسألة فی موضعین أحدهما فی المطلب الثالث من مباحث الجنائز و الثانی فی صدر الکتاب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یدخل به فی غیرها)
لأن شرعیة التیمم مع وجود الماء مقصور علی مواضع مخصوصة فلا یدخل به فی مشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا وجد الماء أو لا قطع بذلک من تعرض له من الأصحاب و فی (التذکرة) یجوز أن یصلی علی جنازتین علی التوالی بغیر تیمم أو بتیمم آخر و للشافعی وجهان أحدهما المنع و فی (مجمع البرهان) معلوم عدم جواز فعل ما یشترط بالطهارة بهذا التیمم و لو کان مع التعذر بناء علی عدم اشتراط صلاة الجنازة بالطهارة و فیه تأمل قد مر مثله فی الوضوء انتهی و قد تقدم فی مباحث الوضوء تمام الکلام فی المسألة و نقلنا فیها أقوال الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم و أرضاهم و جعل فی أعلی علیین مثواهم مع خیر خلقه محمد و آله الطاهرین صلی اللّٰه علیه و علیهم أجمعین و جعلنا اللّٰه سبحانه بفضله و رحمته و عفوه و إحسانه و کرمه و لطفه ممن یقتص آثارهم و یسلک سبیلهم و یحشر فی زمرتهم إنه رحمان الدنیا و الآخرة و نتوجه إلیه فی ذلک بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و نسأله بهم صلی اللّٰه علیهم أن یوفقنا لإتمام هذا الکتاب و أن یهدینا إلی الصواب و أن یفعل بنا ما هو أهله و الحمد للّه کما هو أهله و صلی اللّٰه علی محمد و آله و عجل اللّٰه فرجهم
______________________________
(1) بعضو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 567
..........
______________________________
و قد تم شرح کتاب الطهارة فی الربع الأخیر من لیلة السبت الثانیة و العشرین من ربیع الأول علی ید مؤلفه الفقیر الحقیر محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه بلطفه الخفی فی الدنیا و الآخرة إنه رحمان الدنیا و الآخرة فی النجف الشریف علی مشرفه و أخیه و آلهما أکمل الصلوات و أتم السلام فی العام الأول من المائة الثالثة بعد الألف هذا آخر کلام المصنف قدس اللّٰه روحه و به تم کتاب الطهارة و یلیه کتاب الصلاة و قد وفق اللّٰه تعالی بمنه و لطفه و جوده و کرمه لإتمام طبعه فی مصر القاهرة المعزیة بالمطبعة الرضویة فی الیوم العاشر من شهر ربیع الثانی سنة 1324 من الهجرة النبویة علی مهاجرها و آله أفضل الصلاة و أکمل التحیة «1»
______________________________
(1) و قد عنی بتصحیحه علی نسخ معتمدة مقابلة علی نسخة الأصل بکمال الدقة و تمام التأمل و الضبط إلا ما زاغ عنه البصر و لم تصل إلیه قدرة البشر خادم العلم و العلماء العبد الفقیر إلی عفو ربه الغنی محسن ابن المرحوم السید عبد الکریم بن علی بن محمد الأمین بن أبی الحسن موسی الحسینی العاملی الشقرائی نزیل دمشق الشام عفا اللّٰه عن جرائمه و أسأله تعالی شأنه أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکریم موجبا للنجاة من الجحیم و الفوز بالنعیم إنه جواد کریم و ألتمس من کل من نظر فی هذا الکتاب الشریف الدعاء لمصنفه و الساعی فی طبعه و نشره و لی و لوالدی و جمیع المؤمنین و الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّٰه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و سلم تسلیما کثیرا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌1، ص: 568
و مما قاله السید المجید و العالم الوحید المحقق المتقن السید محسن الأمین بن المرحوم السید عبد الکریم مقرظا علی کتاب مفتاح الکرامة (بهذه الأبیات)
شرح به تنحل کل عویصة فی حلها قد أعیت الشراحا
جمع المقاصد کاشفا للثامها و لکل مشکلة غدا إیضاحا
کنز الفرائد و الفوائد و هو فی ظلم الجهالة قد بدا مصباحا
بحر تدفق من یراع محمد تلقی البحور بجنبه ضحضاحا
للّه آیة معجز ظهرت له فغدت لکل کرامة مفتاحا
(و لبعض الفضلاء المعاصرین للمصنف مقرظا علی هذا الکتاب)
ألا إن القواعد حین وافت لدین محمد صارت دعامه
لقد جمعت قواعده جمیعا و قد حفظت مقاصدها نظامه
و لکن أعیت العلماء طرا و قد جهدوا فما بلغو مرامه
و کم قد أشکل الإشکال منها و ما من کاشف عنه لثامه
و لا من جامع للقصد فیها و إن مزجوا بإیضاح کلامه
و حیث تغلق الأبواب عنها أتی الباری (بمفتاح الکرامة)
(و لبعض الفضلاء المعاصرین للمصنف مقرظاً علی هذا الکتاب)
جاد الجواد لنا بشرح قواعد قد جمعت کل المحاسن فیه
شرح یبین لک الفقاهة کلها و یفی بنقل کلام کل فقیه
یکفی الفقیه عن الرجوع لما سواه و ما سواه عنه لا یکفیه
و علیه لو وقف المصنف لم یقف عن لثم صاحبه الجواد بفیه
إن لم تکن إیاه أنت فأقرب القربی أخوه لأمه و أبیه
(و للمصنف قدس سره)
کتاب لباغی الفقه أقصی مراده و یغنی به عن جده و اجتهاده
کحلت له جفنی بمیل سهاده و خضبت کفی دائماً من مداده
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.